الأخبار
ميقاتي يجمع الأضداد المسيحيين والتيار يؤكد أن «دورنا ووجودنا استراتيجيان كسلاح المقاومة»: جلسة الحكومة طارت
انتخابات المفتين: تصفية نفوذ المستقبل؟
انقسام في الهيئة الروحية: نحو فدرالية المرجعيات الدرزية
عملياً، «طارت» جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة نجيب ميقاتي اليوم. وإذا لم تؤدّ الضغوط والاتصالات الكثيفة التي تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس إلى صدور بيان عن ميقاتي صباح اليوم يعلن تأجيل الجلسة لعدم تكبير المشكل، فإن إعلان تسعة وزراء أمس (عبد الله بوحبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين) يفقدها نصابها الدستوري ما يحول دون انعقادها، في حال بقاء الوزراء التسعة على موقفهم.
إلا أن الدعوة، على أيّ حال، أثارت عاصفة خلطت أوراق التحالفات السياسية. وإذا كان من بين أهدافها محاولة لعزل التيار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل، فإنها أتت للأخير بمثابة «رمية من غير رامٍ» بعدما أثارت «نقزة» مسيحية أحرجت خصوم التيار من المسيحيين، وأدّت إلى «التفاف إلزامي» حول باسيل، حارمة ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري من غطاء ميثاقي صريح للدعوة.
وكان لافتاً في هذا السياق موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رأى أن «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية»، متمنّياً على رئيس الحكومة «أن يصوّب الأمور لأن البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع بين المؤسسات». وسأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: «عوض عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، ومع ضرورة معالجة الأمور الضرورية، أليس الأجدى الاستعجال في انتخاب رئيس وتسيير شؤون الناس؟». فيما رأى عضو كتلة القوات اللبنانية جورج عقيص أنّ «الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض شكّلت خطأ فادحاً، وأن تقليص بنود جدول الأعمال الى 25 يخفّف من وطأة الخطأ من دون أن يلغيه، إذ لا تزال بعض البنود المدرجة خاليةً من العجلة المبررة لإدراجها، علماً أننا لا نزال مصرّين على أن أي بند مستعجل يستحسن إقراره بموجب مراسيم جوّالة لا في إطار اجتماع لحكومة لا يمكنها الاجتماع أساساً بحكم الدستور والقانون، إلا ضمن ضوابط ضيقة وفي حالات استثنائية صرفة». ورأى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في بيان لمكتبه الإعلامي أن «ميقاتي كشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع عن تأليف الحكومة، وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية».
هكذا، نجح ميقاتي في جمع الأضداد المسيحيين ما أدّى إلى خلق مناخ ضاغط أمّن انسحاب غالبية الوزراء المسيحيين، رغم تراجع رئيس الحكومة، بعد جولة مشاورات أجراها حزب الله معه ومع باسيل، عن جدول الأعمال الفضفاض حاذفاً نحو 40 بنداً منه، محاولاً دوزنة خطواته بينَ قطع الطريق على محاولات كسر باسيل والإصرار على جلسة «اضطرارية» لإمرار ملفات مُحقّة كالإفراج عن مستحقات المستشفيات والاعتمادات المخصصة لمرضى السرطان وغسل الكلى. إلا أن محاولاته اصطدمت برفض باسيل أيّ نقاش حول الجلسة، إذ قال لكل من سأله إنه «يرفض مبدأ البحث حتى… ونقطة على السطر».
وبمعزل عن انعقاد الجلسة اليوم أو فرط نصابها، فقد تركت الدعوة ندوباً ستفاقم الأزمة السياسية ببعدها الطائفي وخاصة مع ارتفاع منسوب الشعور السلبي لدى القوى المسيحية، فضلاً عن تعزيز أزمة الثقة بين فريق حلفاء المقاومة وهو ما سيكون له تأثيره السلبي الإضافي على مشاورات الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إن «رئيس حكومة تصريف أعمال مستقيلة لا يستند في هذه الدعوة إلى قوته، علماً أننا اتفقنا بعد دخول الفراغ الرئاسي على أن أي جلسة لن تعقد إلا للأمور الطارئة والملحة وبحضور كل الوزراء، أو على الأقل كل المكونات الأساسية. ولا يمكن أن يتعامل نجيب ميقاتي معنا بهذه الطريقة، فيما حزب الله يتفرج». وأكّدت المصادر أن «هذه ليست مسألة عابرة في العلاقة بين التيار وحزب الله. تفاهمنا قائم على أمور استراتيجية وهذا الأمر بالنسبة إلينا هو كالسلاح بالنسبة إلى الحزب. وجودنا ودورنا هما سلاحنا ولن نسمح لأحد بالمسّ بهما».
مصادر في قوى 8 آذار رأت أن رئيس الحكومة «استعجل المشكل وتقصّد افتعاله ظناً أنه بعقد جلسة يستطيع عزل التيار الوطني الحر وتكريس نفسه الحاكم الفعلي للبلاد، علماً أنه كان بإمكانه عقد جلسة بالتي هي أحسن لو التزم بالاتفاق الذي تم في مجلس النواب، بعد الاتفاق على البنود الطارئة على جدول أعمالها، أو من خلال تدابير أخرى كالمراسيم الجوالة، أو عبر إجراءات يتخذها مصرف لبنان ووزارة المالية لحل مشكلتَي وزارة الصحة وأوجيرو على سبيل المثال».
انتخابات المفتين: تصفية نفوذ المستقبل؟
يؤكد مطلعون أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لم يُنسّق الدعوة إلى انتخابات مفتي المناطق مع السعوديّة، بل كان هدفه جرّ المملكة إلى مواقف داعمة له على اعتبار أن العلاقة بينهما ليست في أفضل أحوالها…
انقسام في الهيئة الروحية: نحو فدرالية المرجعيات الدرزية
بعد الانقسام في مشيخة العقل، وصلت الخلافات إلى الهيئة الروحية الدرزية، حيث انقسم المشايخ بين مؤيّد للشيخ أمين الصايغ ومؤيّد لتلبيس الشيخ أمين مكارم «اللفّة المدوريّة». الخلاف الشكلي لا يقارن مع الأزمات العميقة التي تهدّد الجماعة في لبنان وسوريا وفلسطين، من الاقتصاد إلى الأمن …
اللواء
باسيل يُعطِّل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء .. والمرضى ضحايا الكيد السياسي
ميقاتي يتجاوب مع رغبة الراعي والخلاف العوني يتَّسع مع «حزب الله» .. وطلائع إضرابات بدءاً من اليوم
الكلمة الفصل لمصير جلسة مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم تقرر في ضوء عدد الوزراء الذين سيلبون الدعوة، فبعد اتصالات سبقت الجلسة، ووفرت «النصاب الميثاقي» لجهة الحضور المسيحي والاسلامي، وبقي النصاب العددي، الثلثان من عدد الوزراء حسب مرسوم تشكيلها الرقم 8376 في 10 أيلول 2021 وضمت 24 وزيراً، أي 16 وزيراً، حدثت المفاجأة مع اعلان 9 وزراء (7 مسيحيون وواحد مسلم ووزير درزي) مقاطعة الجلسة لاعتبارات تضمنها البيان الصادر عنهم مساء امس، مما جعل الانعقاد عملية مستعصية، ما لم تحدث مفاجأة اخرى، تعدل الموقف.
بأي حال، ما زالت «السياسة الكيدية» للتيار الوطني الحر تتحكم بالتسبب بانهاك الواقع المرير للبنانيين، لا سيما المرضى بالسرطان والمحتاجين لغسل الكلى، او التسبب بتعطيل ما يلزم من توفير اموال يؤكد الرئيس نجيب ميقاتي انه يتعذر توفيرها من خارج قرارات لجلسة لمجلس الوزراء.
على أن المصادر السياسية تعتبر ان التجاذب الحاد على جبهة منع الرئيس ميقاتي من ادارة مرحلة الفراغ، بما يحد من الانهيارات المتلاحقة، والتي يقف على رأسها التيار العوني، هو الرابح الاول من اعلان مقاطعة، من الممكن ان تطيح بالجلسة ككل، وبما يمكن ان يبنى عليها من خطوات لمعالجة المعضلات المزمنة والمتفاقمة.
وقالت المصادر انه في حال عدم انعقاد الجلسة او انعقادها مع حدوث اية مفاجأة جديدة، فإن الحدث، ستكون له معطيات جديدة تؤشر الى ما يمكن ان يترتب في ملفات اخرى:
1 – قدم التيار الوطني الحر نفسه كمدافع عن المسيحيين، مع ان الدعوة لمجلس وزراء مناصفة من مسلمين ومسيحيين، يجعل من هذه المحاولة عملية امعان في زيادة الشرخ الداخلي.
2 – امتداداً للخلاف حول تأليف الحكومة، وافشالاً لجهود حزب الله في احتواء الرفض الذي ابداه باسيل لعقد الجلسة تصرف الحزب والتيار كل وفقاً لاعتبارات خاصة بهما، ومن شأن هذا الافتراق ان يرسم معالم محددة على صعيد انتخابات الرئاسة الاولى، بمعنى ان الطرفين ليس من الضروري ان يكونا في صف واحد.
3 – انكشف الاستقطاب في حكومة «معا للانقاذ» المستقيلة، وبات من غير الممكن العمل كفريق واحد، ولو بصفة «هيئة تصريف اعمال» اي توفير مصالح المواطنين، بأقل ضرر ممكن.
4 – كذبت الوقائع، ما كان يردده باسيل انه لا يريد الثلث المعطل في أي مجلس وزراء، بل تبين ان مراسيم الحكومة ما كانت لتصدر لولا وجود ثلث معطل فيها.
الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه في حال عدم صدور بيان بألغاء جلسة مجلس الوزراء قبل قيامها، فذاك يعني أن الرئيس ميقاتي ابقى على دعوته، وسيكون على الوزراء الراغبين في المشاركة، حضور الجلسة اما عدم توافر النصاب يؤدي حكما إلى تطيير الجلسة.
ولفتت هذه المصادر إلى أن المشهد المتوقع هو انتفاء أي اتجاه بألغاء الجلسة انطلاقا من الكلام عن «تحمل المسؤوليات»، وسألت عما إذا كان قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء سيعرض علاقة الوزراء المقاطعين بالرئيس ميقاتي إلى برودة معينة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي قال سابقا أنه لن يدعو إلى جلسة للحكومة، لكن ملف المستشفيات والأدوية خط أحمر ويستدعي العمل لمعالجته، وهو لم يلمس رفضا مطلقا من الوزراء بانعفاد الجلسة.
واستغربت مصادر سياسية الانتقادات الحادة التي وجهها البطريرك الراعي ضد الرئيس ميقاتي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، لمناقشة واقرار امور ملحّة لاتحتمل التأجيل، وفي مقدمتها تأمين الأموال اللازمة لمرضى الأمراض المستعصية وغيرها وقالت: كان على البطريرك الماروني ان يوجه انتقادات للمتسببين بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال، لان المشكلة الأساس هي بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وليس بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وشددت على ان البطريرك انحاز بمواقفه عن غير حق، لانه يعرف تماما المسؤول عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لانهما يتصارعان على من يوصل الرئيس الجديد إلى سدة الرئاسة، بينما يستغل الاخرون هذا الخلاف على الزعامة المارونية، لاطالة امد الفراغ وفرض رئيس للجمهورية يحقق اهدافهم.
وتساءلت المصادر،لماذا لايجرؤ البطريرك الماروني على تسمية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يقترع بالورقة البيضاء، وتسببه بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدلا من ان يرشح اسما معينا ويخوض الانتخابات النيابية على اساسه، ويذهب بدلا من ذلك لانتقاد ميقاتي واعتبار المشكلة التي يعاني منها لبنان، هي بالدعوة لانعقاد الحكومة، وليس بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واضافت المصادر ان انحياز البطريرك للتغطية على مسؤولية باسيل بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي مسؤولية مباشرة وظاهرة للعيان ، وهي ليست المرة الاولى، بل تغاضى عن ممارسات باسيل بتعطيل وشل عمل الحكومات السابقة، انما يضع المشكلة في غير اطارها، ويقف بمواجهة من ليس مسؤولا عن الازمة الاساس، ويطيل امد حلها،بدلا من التصدي للمسؤول المباشر عنها لوضعه امام مسؤولياته امام الرأي العام ،وتساءلت اخيرا،ماذا لو طال امد ازمة انتخاب الرئيس اكثر من المتوقع، فهل ينتظر مرضى الأمراض المستعصية بدون دواء للمعالجة، ومن يتحمل المسؤولية عندذاك في حال حصول ما لم تحمد عقباه.
وفي الوقائع، اثارت دعوة الرئيس ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء رفضاً مسيحيا من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والبطريرك بشارة الراعي، برغم خفض بنود جدول اعمال الجلسة من 65 الى نحو 20 – 25 بنداً. وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم السبت، ملحقاً بجدول أعمال الجلسة المقرر عقدها عند الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين في السرايا الحكومية، جاء فيه: قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعديل الجدول الموزع سابقاً ليقتصر على المواضيع الطارئة والضرورية جداً، وبالتالي سحب بعض البنود من جدول الأعمال وإضافة بنود أخرى.
صحيح ان ميقاتي وفّر موافقة 15 وزيراً على حضور الجلسة لكن هناك تسعة وزراء اعلنوا في بيان انهم سيقاطعونها ما يعني ثلث اعضاء المجلس زائد واحد، وهم: هنري خوري (العدل)، وموريس سليم (الدفاع)، وهكتور الحجار (الشؤون الاجتماعية)، ووليد نصار (السياحة)، ووليد فياض (الطاقة)، وعبد الله بو حبيب (الخارجية)، امين سلام (الاقتصاد)، جورج بوشيكيان (الصناعة)، عصام شرف الدين (المهجرين).
ويبقى السؤال: هل يؤمّن حزب الله انعقاد الجلسة بـ15 وزيراً عبر حضور وزيريه (علي حمية ومصطفى بيرم)، ام يقاطع الجلسة نهائياً ام يحضر الوزيران لإقرار عدد محدود من البنود الضرورية ثم يغادران الجلسة؟ وهل تعتبر الجلسة شرعية بغياب اكثر من ثلث الوزراء؟
في هذا المجال، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة على موقف حزب الله» ان الوزيرين حمية وبيرم سيحضران الجلسة اليوم، وان الوزير بيرم عاد امس من جنيف حيث كان يحضر احد المؤتمرات، وبررت المصادر سبب الموافقة على حضور الجلسة بتقليص جدول الاعمال وضرورة إقرار المراسيم المتعلقة بصحة الناس وبعض الامور الضرورية الملحة، وستقتصر مشاركة الوزيرين على إقرار المراسيم والقرارات المهمة وليس بالضرورة كل جدول الاعمال.
لكن هذا «الاستنفار» من تسعة وزراء ومن جهات مسيحة وازنة ومؤثرة في كثير من الأمور، لا يُمكن ان يُقرأ إلّا من زاوية محاولة تكريس عدم ميثاقية الجلسة، بينما يؤكد مقربون من الرئيس ميقاتي انها تستوفي الميثاقية بحضور عدد من الوزراء المسيحيين والسنة والشيعة والدروز والارمن.
لذلك، فالجلسة ستنعقد في موعدها حسبما قال مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، وقال في مداخلة تلفزيونية : مهما كانت الاعتبارات فليتحمل كل طرف مسؤوليته، مؤكداً، أن نصاب الجلسة لا يزال قائماً.
وكان قد تم توزيع جدول اعمال اولي من 65 بنداً، الا ان الرئيس ميقاتي اكد السبت «ان ما سيبت منه هو الضروري حصرا. وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب «ان دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها». وقال: «منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا ٣١٨ بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ٦٥ بندا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد ابلاغ السادة الوزراء بالجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والاساسية». وردا على سؤال قال: «اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، واي امر سيكون معروضا على مجلس الوزراء، يجب ان يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للمناقشة». وقال: «انا اقوم بواجبي كاملا في ما يتعلق بالدعوة الى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما اكثر، ولذلك اعتقد ان ستكون هناك مشاركة واسعة».
وقال ردا على سؤال: «قبل طرح السؤال لماذا ندعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحز في نفسي ان يضع احد دعوة مجلس الوزراء في اطار طائفي او كأنه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول». وعن قول البعض ان ميقاتي حاكم بأمر «الثنائي الشيعي» قال: «من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم «عرّض عضلاتو» عندما كان الثنائي الشيعي داعما له».
وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي البيان الآتي: «إننا ننفي ما يروجه بعض الاعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الاحد. والصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم امس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني الباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق».
وتابع: «ان رئيس الحكومة في دعوته الى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته».
9 وزراء يقاطعون
ومساء، صدر عن الوزراء: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان، وعصام شرف الدين البيان الآتي:
«فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ ايّار الماضي. إننا اكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً ان موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. الا اننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني.
وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا او قبولنا بأي من قراراتها.
(راجع ص2)
وفي اعنف المواقف من الدعوة لعقد الجلسة، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون بيان قال فيه: «كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال مرّة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة الاثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية.
اضاف: إن التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد.
وحذّر عون «ممّا يمكن أن يترتّب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية، ودعا الوزراء الى اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الاعمال، لأن أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ والثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور».
كذلك صدر موقف عن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الاحد قال فيه:حكومة تصريف الاعمال هي حكومة تصريف اعمال الناس لا حكومة جدول اعمال الاحزاب والكتل السياسي. متمنيا على «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات ان يصوب الامور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الاثنين.
ورأى الراعي ان «البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وخلق اشكالات جديدة وتعريض الامن للاهتزاز ونتمنى على الحكومة ان تبقى بعيدة عن التأثيرات من هنا وهناك».
وقال وزير السياحة المهندس وليد نصّار في بيان امس: أنّ المرحلة الحالية في البلاد تطلّب منّا المزيد من الوعي والحرص على الإستقرار السياسي والأمني، وقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء بعدم حضوري الجلسة الاثنين، مع يقيني بحرصه على هذا الإستقرار وإدارة المرحلة بحكمته ووعيه وحسّه الوطني. كما أطالب بتضافر جهود جميع الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم للخروج من الازمات ولإنجاح الموسم السياحي الشتوي في لبنان، والذي أطلقنا حملتنا السياحية «عيدا عالشتوية» لهذه الغاية، متمنياً للبنان واللبنانيين وللمغتربين والسّياح الذين ننتظر توافدهم بالآلاف في الأيام والأسابيع المقبلة موسماً ناجحاً وآمناً».
كذلك صدر عن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بيان قال فيه: ادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرض لثوابت التوازن الوطني. البلد دفع اثمانا باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد اننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنّ «دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سطو على الدستور»، وقال: أنني تبلغت بالمزح” منه أنّ ثمة جلسة وسبق أن أبلغناه بموقفنا بعدم المشاركة.
وتابع: أرسلت مرسوماً بزيادة رواتب 2000 موظف ومستخدم في وزارة الشؤون لكن لم يتم إدراجه في جدول الأعمال، أوليست هذه من الضروريات؟ ولماذا لم يُدرج بند الاتصالات في جدول الاعمال؟
هذا، ويحدد تكتل «الجمهوريّة القويّة» موقفه من انعقاد الجلسة الحكومية في اجتماع يعقده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الساعات القليلة المقبلة، حضوريا أو الكترونيا للتكتل للبحث في موضوع الدعوة. ومن المتوقّع أن يصدر بيانٌ بعد الاجتماع يحدّد موقف التكتل من هذه الجلسة، علماً أنّه غير ممثّل في الحكومة.
ولكن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم استبق الاجتماع وقال في بيان: لم نكن يوما ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري وبجدول أعمال فضفاض يتضمن ٦٥ بندا وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي. ومن هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى».
بالمقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل خلال لقاء عام للبلديات والمختارين في إقليم جبل عامل، بدعوة من حركة «أمل»، أن «من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر»، مؤكدا أن «حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم».
وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ان احد البنود على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم ابرام، وكنا سنستخدم جزءاً منه للدفع للمستشفيات، مشيراً الى ان الاعتمادات التي لم تحجز تسقط، ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم.
ودعا مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس لمعرفة من انعقادها، مؤكداً ان الجلسة قائمة، نافياً معرفة المصدر الذي وزع بيان الوزراء التسعة.
جلسة الاربعاء
نيابياً، تعقد جلسة مجلس النواب بعد غد للبحث في تأليف لجنة نيابية للتحقيق في اتهام وزراء بملف الوزراء السابقين الثلاثة للاتصالات: بطرس حرب، جمال جراح، نقولا الصحناوي.
وتوقع مصدر نيابي اكتمال النصاب للجلسة والخروج بجلنة تحقيق بنتيجة الجلسة.
اضرابات
وتنفذ نقابة موظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش اضراباً بدءا من اليوم، بعد فشل المفاوضات وتعنت وزير الاتصالات بتعبير البيان.
وقالت النقابة ان التوقف عن العمل مستمر لحين نيل الحقوق، محملاً المسؤولية لمن نكث بعهوده.
وفي الاطار التربوي، اعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي توقفها عن التعليم ابتداء من اليوم الاثنين، محملة المعنيين المسؤولية على خلفية المستحقات المؤجلة التي فقدت قيمتها، وقيمتها 35% من العام الدراسي 2021 – 2022 والعمل على القبض الفصلي، ودفع الحوافز التي وعد بها الوزير، واعادة النظر بالساعة، ودفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي.
ويجتمع «المتقاعدون العسكريون اليوم في ساحة النجمة، لإعطاء العسكريين المتقاعدين بدل متممات الراتب التقاعدي.
كوليرا: 0
كورونا: 51
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان « عدم تسجيل اي اصابة جديدة واستقر العدد التراكمي على 652 ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20».
واعلنت الوزارة في تقرير منفصل، حول إصابات كورونا عن حالات كورونا حيث كشفت عن تسجيل «51 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220767 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.»
زينة الميلاد: كل الحب لبيروت
أضيئت زينة الميلاد في «أسواق بيروت» إيذاناً لبرنامج من النشاطات المتنوعة حيث أضيئت زينة الميلاد في كافة أنحاء الأسواق والتي ستستمر لغاية السادس من كانون الثاني 2023.
وتضمنت أنشطة هذا العام شجرة ميلاد كبيرة وعدة اشجار اخرى مضيئة وزّعت في كافة أنحاء «أسواق بيروت». كما زيّن مدخل الأسواق باقواس عند المدخل مع إضاءة مميزة، واقيم للمناسبة عرض للمهرجين حيث تجمهر الزوار امام المنصة التي وقف عليها المهرج ليقدم عروضاً تفرح الاطفال الذين غابت عنهم الفرحة بفعل الأزمة الاقتصادية.
وارتفعت عبارة الحب لبيروت التي تنتفض على كل المآسي التي ألمت بها لا سيما بعد الإنفجار الزلزال الذي دمر نصف العاصمة. ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الاعياد حتى الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل.
البناء
شولتز يدعو لقناة مشتركة مع ماكرون للحوار مع بوتين رغم سقف سعر النفط الروسي
اختبار القوة بين ميقاتي والتيار يُحسم اليوم في نصاب جلسة الحكومة بعد بيان 9 وزراء
الراعي لمراعاة الشغور الرئاسي في انعقاد الحكومة وجدول أعمالها منعاً للبعد الطائفي
تتحرك أوروبا جريحة تحت تأثير تجاذب حاد تفرضه عليها الضغوط الأميركية من جهة، والحاجة لمعالجات سريعة لا تحتمل المكابرة والإنكار لأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية تعصف بها منذ الحرب العالمية الثانية، تحت تأثير أزمة الطاقة الناتجة عن المواجهة مع روسيا، وبعد أن أقرّت بيدها دول الاتحاد الأوروبي السير بتطبيق سقف لسعر النفط الروسي هو 60$ للبرميل استجابة للضغوط الأميركية رغم مخاطر أن يترتب على الموقف الروسي انخفاض في كميات النفط المعروض في الأسواق وارتفاع غير متوقع في الأسعار، ذهبت باليد الأخرى تدق أبواب روسيا طلباً لحوار قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنه حاجة ملحة، ليأتي هذه المرة الطلب من ألمانيا التي قال مستشارها أولاف شولتز إنه لا بد من مواصلة الحوار الثنائي الألماني الفرنسي مع روسيا بحثاً عن حلول سياسية ولتخفيف آثار الحرب.
لبنانياً، جاءت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتحرك التجاذب النائم بينه وبين التيار الوطني الحر حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ملء الشغور الرئاسي وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يقتنع الكثيرون بأن خلفيات الدعوة هي قضايا لا يمكن حلها أو التعامل معها بدون اجتماع للحكومة، وفقاً لخبرة حكومات إدارة الفراغ الرئاسي سابقاً، فبدت الدعوة لاجتماع اليوم محاولة استباقية لحسم الصراع وإثبات القدرة على توفير النصاب للاجتماع الحكومي رغم معارضة التيار الوطني الحر وتلويحه بمقاطعة وزراء يعتقد أنهم يمثلون الثلث المعطل للنصاب، وفيما وزع بيان صادر عن تسعة وزراء يعلن مقاطعتهم لجلسة الحكومة ويربط ذلك بعدم جواز ممارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية، وضرورة التزامها بالحدود الضيقة لتصريف الأعمال، وتذكيرهم لميقاتي بأقواله السابقة أنه سيراعي في أي دعوة يجد أنه مضطر لتوجيهها لعقد جلسة حكومية، أن يكون الأمر ملحاً ولا يمكن التعامل معه دون جلسة للحكومة، والثاني أن يسبق ذلك موافقة جميع مكونات الحكومة. وانطلق البيان الذي صدر باسم الوزراء عبد الله بو حبيب وهنري خوري ووليد فياض ووليد نصار وأمين سلام وموريس سليم وجورج بوشكيان وعصام شرف الدين وهكتور حجار، ليعلن عدم مشاركتهم في الجلسة المقررة اليوم، بينما قالت مصادر رئيس الحكومة إن عدداً من الوزراء الذين وردت اسماؤهم في البيان لا علم لهم به، مؤكدة ان الدعوة لا تزال قائمة مرجحة توافر النصاب، بينما كان السجال بين ميقاتي والتيار يتوسع ليطال تأويلات موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي دعا الرئيس ميقاتي للنأي بحكومته عن تجاذب طائفي حول عقد جلسة للحكومة بجدول أعمال الأحزاب بدلاً من جدول أعمال الناس، في ظل الشغور الرئاسي، حيث اعتبر التيار أن كلام الراعي يدعم موقفه برفض الدعوة للجلسة الحكومية وقالت أوساط الرئيس ميقاتي إن دعوته أخذت بالاعتبار في جدول الأعمال هواجس البطريرك.
حتى موعد الجلسة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم سيبقى التجاذب قائماً وتستمر الاتصالات، حتى يظهر بالوقائع مدى قدرة ميقاتي على توفير نصاب لعقد جلسة تشكل مادة سجال بلا مبرر إذا ثبت أنه لم يضمن لها النصاب اللازم من الوزراء بالنظر للقضايا التي تضمنها جدول الأعمال والتي كان يمكن التعاطي معها عبر مراسيم جوالة، كما جرت العادة في حالات مماثلة، وفقاً لما قالته مصادر سياسية تابعت ملف الاجتماع، وقالت إنه في حال نجح ميقاتي بتوفير النصاب سيكون قد سجل نقطة على التيار الوطني الحر في السياسة، من دون أن يظهر ما إذا كان وزيرا حزب الله لم يعلنا موقفهما من الدعوة بانتظار رؤية قدرة التيار على تعطيلها منفرداً، بينما يمكن أن ينضما الى المقاطعة أو ينضم أحدهم على الاقل اذا تعذر تعطيل الجلسة بوزراء التيار وحده، انطلاقاً من أن حزب الله يضع ثابتة في العمل الوزاري منذ الشغور الرئاسي هي الحرص على توافر توافق المكونات الحكومية على عقد أي جلسة لا مبرر لها إلا إثارة السجالات وزيادة التوترات الطائفية، ما لم تكن هناك قضايا جسيمة يستحيل التعامل معها دون جلسة للحكومة.
نشطت الاتصالات السياسية منذ ما بعد ظهر أمس واستمرت حتى ليل أمس من أجل تقطيع جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون أي توترات لا سيما أن الجلسة تحمل بنوداً تتصل بصحة المواطن والمستشفيات، وتكثفت الاتصالات بعد البيان الذي صدر عن 9 وزراء، أعلنوا فيه عدم موافقتهم على جلسة مجلس الوزراء، علماً ان عدداً من الوزراء الذين ذكرت اسماؤهم في البيان لم يكونوا على علم بالبيان الذي صدر عن مكتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأنهم كانوا يدرسون جدول اعمال جلسة اليوم. واشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ان الاتصالات سوف تستمر الى ما قبل موعد الجلسة من اجل تأمين النصاب ولو لإقرار ما يتصل بوزارة الصحة ووزارة الاشغال بالحد الأدنى.
وكان دعا الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، الرئيس نجيب ميقاتي، للعودة عن دعوته لجلسة مجلس الوزراء كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبة وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً ان ندرأ الأخطار بالاحتكام الى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية، معلنين عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتهم او قبولهم بأي من قراراتها.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى سحب الدعوة الى جلسة الحكومة يوم غد الاثنين وإلا يجد نفسه غير مشارك فيها.
وكشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أنه أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم حضوره جلسة الحكومة يوم الاثنين مع يقينه بحرص ميقاتي على الاستقرار وإدارة المرحلة بحكمته ووعيه وحسّه الوطني، معتبراً أنّ المرحلة الحالية في البلاد تتطلّب المزيد من الوعي والحرص على الاستقرار السياسي والأمني.
وكان المكتب الاعلامي للرئيس ميشال عون وفي السياق نفسه اعتبر أن التذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يبرر له خطوته التي تدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد.
في المقابل، أكد مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فارس الجميل بأن «جلسة الحكومة قائمة في موعدها اليوم الاثنين». وأضاف في حديث تلفزيوني: «مهما كانت الاعتبارات فليتحمل كل طرف مسؤوليته»، مشيراً الى أن «نصاب الجلسة لا يزال قائماً». واعتبر أن «ما ورد في بيان الوزراء التسعة مجافٍ للحقيقة ولا إلغاء للجلسة».
وشدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي على ان «الاستخفاف في انتخاب رئيس للدولة يضع الحكومة ورئيسها بين سندان حاجات المواطنين ومطرقة نواهي الدستور. فحكومة تصريف الأعمالِ هي حكومةُ تصريفِ أعمالِ الناسِ، لا حكومةَ جداولَ أعمالِ الأحزابِ والكتل السياسيّة»، متمنياً على رئيسِ الحكومةِ الرئيس نجيب ميقاتي، الذي طالما نأى بنفِسه عن الانقساماتِ الحادّة، أن يُصَوِّبَ الأمورَ وهو يَتحضّر مبدئيًّا لعقدِ اجتماعِ الاثنين. فالبلادُ في غنى عن فتحِ سجالاتٍ طائفيّة، وخلقِ إشكالاتٍ جديدةٍ، وتعريضِ الأمنِ للاهتزاز، وعن صراع مؤسّساتٍ، واختلافٍ على صلاحيّات، ونتمنى على الحكومةِ خصوصًا أن تبقى بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال».
ونفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يروّجه بعض الإعلام العونيّ الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الأحد. وأوضح أن رئيس الحكومة اتصل يوم أول أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وشدّد على أن ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته.
وزار وفد فرنسي من «كتلة الهوية والديمقراطية» في البرلمان الأوروبي، الرئيس السابق ميشال عون وبحث معه في «عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية لوقف التدهور الحاصل على المستويين المالي والاقتصادي». كذلك تناول البحث مسألة النازحين السوريين في لبنان، وتمّ التأكيد على أن «لبنان لم يعُد قادراً على تحمل هذا العبء بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة»، كما وعلى «ضرورة مساعدة البرلمان الأوروبي لتأمين عودتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها خصوصاً وأن أغلب المناطق السورية باتت آمنة وجاهزة لاستقبالهم».
واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الأولوية اليوم هي أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية يرعى خطة إنقاذية للاقتصاد، ولا يثير قضايا خلافية تخدم «إسرائيل» وتؤدي إلى الفتنة، وبالتالي، يجب أن نتفق من أجل أن ننتج الرئيس، لأن الكتل النيابية موزعة، فلا يوجد عندنا كتلة واحدة لديها 65 نائباً، سواء أكان من فريقنا أو من الفريق الآخر أو من الذين يعتبرون أنفسهم أنهم محيّدون، وبالتالي، على الكتل النيابية أن تتوافق مع بعضها، وأن يتفاهم النواب على حد أدنى من التفاهم.
على خط التحركات أعلنت نقابة موظفي الخليوي الفا وتاتش التوقف عن العمل في الشركتين ابتداء من اليوم لحين نيل الحقوق، مؤكدة أن من يتحمّل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده. وأوضحت النقابة في بيان أن هذا القرار أتى بعد فشل المفاوضات، وتعنّت وزير الاتصالات.