افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني، 2022

يعقوب الصراف: الوزير الآدمي …
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 25 نيسان، 2020
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 20 كانون الثاني، 2023

اللواء
استقلال 2022 بلا رئيس: خارطة طريق مالية لشباط.. والأمن خط أحمر
المفتي لانتخاب يذكّر برجال الاستقلال.. واللجان تغرق في مستنقع الكونترول
يمضي عيد الاستقلال الـ79 اليوم، وكأن البلد فقد استقلاله بالكامل، لولا مظاهر ومواقف تؤكد تمسك اللبنانيين ببلدهم واستقرارهم وصمودهم لتجاوز ازمة كبيرة، لا تنفك تنهش بالجسد اللبناني، على مرأى ومسمع من طبقة سياسية، بالغة السوء، لدرجة العبث بكل شيء من أجل مصالح وأنانيات وحسابات شخصية وفئوية من موقع المسؤولية العامة في مؤسسات الدولة واداراتها.

1- حفظ الأمن والاستقرار كأولوية.
2- عدم السماح، تحت أي اعتبار، بزعزعة السلم الأهلي.
3- مهمتنا، حسب أمر اليوم، «المحافظة علي لبنان وشعبه وأرضه».
وهذه التأكيدات – الثوابت جاءت على خلفية دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي، وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، وفي ظل «ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالجيش ودوره»، داعياً الى عدم الوهن امام المخاطر، وعدم الالتفات الى حملات التجني والاتهامات الباطلة، لافتاً الى الأمل الذي مثله انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية، باعتباره خطوة مهمة على طريق التعافي.
وبانتظار جلسة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس جديد، أشارت أوساط متابعة لـ«اللواء» إلى أن المعارضة التي تسمي النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية ستواصل دعمها له في الفترة المقبلة ولن يتظهر اسم جديد لها قبل اتفاق المعارضة مع معوض على أي مرشح آخر علما ان الأجواء لا توحي بتوافر مرشحين معارضين جدد.
وقالت هذه الأوساط أن الثنائي الشيعي لم يحسم أمره بعد بالإعلان عن التصويت لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية علما أنه مرشحه الوحيد كما اظهر في المواقف المتعاقبة، مؤكدة أن لا استراتيجيات جديدة تعتمد وإن جلسة الخميس ليست إلا سيناريو مكرر للجلسات الانتخابية السابقة.
ويُحيي لبنان اليوم العيد التاسع والسبعين للإستقلال بلا احتفالات رسمية وربما شعبية ما عدا بروتوكول تكريم رجال الاستقلال باكاليل الزهور امس، وسط فراغ رئاسي وحكومي وازمات تاريخية سياسية واقتصادية ومعيشية، فيما استمرت محاولات الاستطلاع وجس النبض والتشاور داخلياً وخارجياً وعبر فرنسا بشكل خاص، والتي كان آخرها محلياً زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى قائدالجيش العماد جوزيف عون انطلاقا من مناسبة الاستقلال، ولكن حسب معلومات «اللواء» ليس لطرحه كخيار ثان بدل سليمان فرنجية في حال أصر النائب جبران باسيل على رفض تبني ترشيح فرنجية. لكن بعض المصادر رأت ان مجرد الزيارة الى الجنرال عون هي رسالة الى باسيل ان هناك خيارت اخرى متاحة، لا سيما بعد تداول تسريبات عن مسعى خارجي جديد يطرح ثنائية العماد عون رئيسا للجمهورية والوزير الاسبق عبد الرحيم مراد رئيسا للحكومة كخيار توافقي مقبول من الاغلبية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مناسبة الاستقلال: كي لا يتحول الإستقلال إلى ذكرى، يجب ان يبقى الإستقلال نهج حياة وفعلاً يومياً لإرادة وطنية واحدة وموحدة حيال كل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والإستقرار .
وأضاف: الإستقلال بدأ قبل 79 عاماً من الآن برئاسة وحكومة أين منهما نحن اليوم؟
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أعضاء المجلس النيابي الى القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من اجل وطنهم». وقال في تصريح «إن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام والوطن ينهار ومؤسسات الدولة غائبة عن تلبية احتياجات الناس من كهرباء وماء والعديد من متطلبات العيش الكريم، ولا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم».
وفي المواقف الرئاسية قال النائب طوني سليمان فرنجية خلال احتفال اطلاق نسخة جديدة من «أكاديمة المرده للقيادة والادارة – أكاديمية الشباب»: بعد مضيّ عدة أشهر على الانتخابات النيابية، أثبتت الأرقام ان تراجعنا طفيف جدا، مقارنة بالحملات الاعلامية التي شنّت علينا وبالمال السياسي الذي صرف لمحاولة الغائنا.
وقال رئيس «القوات اللبنانية» سميرجعجع في حديث صحافي: ان فرنجية هو المرشح الجدي لـ«حزب الله» الا انه لم يعلنه لادراكه انه لن ينجح في ايصاله حتى الآن، ومن غير الممكن ان تكون «القوات» الى جانب فرنجية المتواجد في المحور الآخر وبالتالي بانتخابه لا نكون منسجمين مع أنفسنا، رغم انه ابن منطقتنا.
واضاف: ان «تكتل «الجمهورية القوية» يمكن ان يتغيّب عن جلسة او بضع جلسات اذا رأينا ان هناك أملا بالتغيير او بالوصول الى نتيجة، ما لا يعدّ تعطيلا، اما اذا لمسنا ان مرشح الصفّ الآخر لديه 65 نائبا فيما لا قدرة لدينا على اقناع النواب بالتراجع عن التصويت له، فعندها لا يمكننا تعطيل الانتخابات الرئاسية الى الأبد. فلا خيارات كثيرة امامنا، فاما الذهاب الى المجلس واختيار الرئيس الذي نراه مناسبا، بغض النظر عن المرشح الذي لديه الحظوظ الأكثر، او علينا اعتبار هذا النظام غير صالح.
مالياً، تمثل الابرز بخارطة الطريق التي كشفها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي اندرجت تحت عنوان «إدارة الأزمة» مشيراً الى ان تقلبات سعر الصرف لا يجوز ان تشهد تقلبات كبيرة، معتبراً ان التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية عزل لبنان بشكل كبير عن الاسواق المالية، وصعب دخول الدولارات الى لبنان.
وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال: «إن هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، فإذا لجأ مصرف لبنان الى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخما اكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة، لذلك فإن المطلوب خطوات اصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات. قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون، اي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر ال3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار».
وعن كيفية تأمين هذا المبلغ، أجاب: «طورنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السوق من خلال صيرفة وغير اساليب لتأمين الدولارات من دون ان نضعف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا الى الأسوأ»، موضحاً أنّ «الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطا الزاميا إنما موجودات خارجية يمكن ان نتصرف بها في الخارج على ميزانية هي 15 ملياراً و200 مليون، اي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجيا. ومن أول السنة حتى اليوم تراجعت موجوادت مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني انه تم تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا».
وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ8000 وال 12000 ابتداء من أول شباط المقبل.
وفي حديثٍ له على قناة «الحرة»، قال سلامة: نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب. العمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول.
ورداً على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: «سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر».
عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر».
وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف، قال: إن السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، لكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد، فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات.
وفي السياق المالي والاقتصادي، قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة أيوب، باسم تكتل الجمهورية القوية، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مرفقا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
الى ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إستقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، «أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما، تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل.
أما نيابياً، فبقيت الانظار مشدودة الى قانون الكابيتال كونترول، حيث عقدت اللجان المشتركة جلسة شكلت استكمالاً للجلسة السابقة، وتمحورت حول المادة الثانية من مشروع القانون، على ان يستكمل النقاش في جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء 29 ت2 والاربعاء في 30 من الشهر نفسه.
واكتفت مصادر نيابية بالاشارة الى ان تقدماً حصل، لكن الخلافات غرقت في تحديد المصطلحات والتعريفات، واصرار بعض النواب على ربط مواد القانون بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، فيما سجل نواب آخرين اعتراضهم على المادة المتعلقة بمنصة صيرفة، لان في ذلك تشريع لهذه المنصة واقتطاع المزيد من أموال المودعين، وبالتالي الاهم توحيد وتحديد السعر الفعلي للصرف.
وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين، وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.
وقال: نائب رئيس مجلس الوزراء النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي ترأسها: كانت جلسة غنية بالآراء لأننا نناقش مشروعا ليس سهلا واقراره فيه الكثير من التفاصيل والشكوك، وهناك اشخاص يعتبرون، واحكي هنا عن خارج مجلس النواب، والنواب يتاثرون بالآراء المختلفة للمودعين والمصارف وكل المعنيين بالازمة المالية، فهذا النقاش ياخذ وقتا.
وأضاف: اقرينا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، واصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الاحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و 19، ثم ندخل بالمادة الاساسية والاهم،وهي المادة الثالثة التي تعنى بانشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك اقتراحات مختلفة ونحن منفتحون على كل النقاشات ودوري ادارة الجلسات، والاكثرية لديها خيار لتأليف لجنة كهذه.
وقال بوصعب ان الـ»كابتال كونترول» سيكون لحماية حقوق المودعين وهو سينظم التحاويل الى الخارج ولن نتعب في مناقشة القانون.
وقال: ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشروطنا اللبنانية نعم ضرورة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، «أننا لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمنها مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة، ويجب إعادة الودائع إما بما يضاهي قيمتها الفعلية أو بالعملة التي تم الإيداع على أساسها.
وأوضح عدوان، في مؤتمر صحفي من المجلس النيابي، بعد اجتماع اللجان، أنه «لضمان حقوق المودعين على القوانين أن تكون سليمة وخالية من المخالفات، وبعض النواب فضلوا مناقشة خطة التعافي الاقتصادي قبل مشروع قانون الكابيتال كونترول، وتم الاتفاق على إقرار كل القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي دفعةً واحدةً من ضمن خطة كاملة وشاملة.
وقال عدوان، إن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو خارج نطاق القانون إذ إنه يرفض تلبية الدعوة للنقاش في المجلس النيابي»، موضحاً أن «سلامة يتمتع بغطاء سياسي، وبالتالي هو لا يلتزم بالقانون وليس هناك أي حاكم لمصرف مركزي في العالم يواجه هذا الكم من المشاكل والدعاوى ويستمر في مركزه».
وأعلن النائب حسن فضل الله في جلسة اللجان المشتركة «وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال لقبض المستحقات من المكلفين اللبنانيين «كاش» وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق في أقل من سعرها وتحقق أرباحا طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات».
وطالب فضل الله بـ«توضيح وتحقيق في هذا الموضوع».
وكانت المناقشات المتباعدة حول النص القانوني لمواد كابيتال كونترول، تجري على وقع تجمع عشرات المودعين والمحامين، بدعوة من تحالف «متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، عند مدخل مجلس النواب لجهة البلدية.
ولفت البيان الى أن «المعتصمين وصفوا أي نائب يصادق على سرقة أموال المودعين بالخائن والمجرم، وقد ركزت المطالبات على الاستغناء عن كل ما له صلة بإلغاء الدعاوى القضائية القائمة أو المستقبلية التي تعفي المصارف وأصحابها ومديريها من المسؤولية الجرمية نتيجة ارتكابات لا علاقة لها أساسا بصيغ قوانين الكابيتال كونترول المعمول بها عالميا، بالإضافة إلى ضرورة إدراج إلزام الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة، لا سيما المسؤولين في الدولة، إعادتها ضمن مهلة معقولة، كي يكون هناك كابيتال مستحق الأداء والبناء عليه بشكل عادل لتحديد الكونترول المنشود».
وفي مشهد متصل، تمكّنت المودعة أميرة البيطار من الوصول إلى اتفاق مع إدارة بنك البركة يقضي بمنحها مبلغ 15 ألف دولار من أصل 132 ألف دولار أميركي ومغادرة المصرف، بعد ان اقدم حسين رمضان علي اقتحام البنك برفقة والدته أميرة للمطالبة باسترداد وديعتها.
الكوليرا: إصابتان
كورونا: 67 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة اصابتين جديدتين بالكوليرا، من دون تسجيل اي حالة وفاة.
وبالنسبة لكورونا، سجلت وزارة الصحة 67 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.
الأخبار
باريس تستكمل مساعيها في الوقت المستقطع
تتجه البلاد، فضلاً عن انغماسها بأجواء «المونديال»، إلى دخول مبكر في مرحلة عطلة الأعياد، على أن تستأنف المشاورات السياسية والرئاسية مطلع السنة المقبلة، في ضوء الاتصالات الدولية والإقليمية، وتحديداً على خط باريس – الرياض. ومع أن العام سيقفل في الشكل على اشتداد الصراع بين القوى السياسية، خصوصاً بعد تسريبات لرئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل من باريس تناولت رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن مصادر مطلعة تحدثت عن «مناخات إيجابية» تولدت عن محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بانكوك، على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ، حيث تمّ التطرق إلى الملف اللبناني وفقَ ما كشف قصر الإليزيه قبلَ يومين. وقالت المصادر إنه «على عكس ما هو ظاهر فإن الاهتمام الدولي – الإقليمي بالملف اللبناني ناشط»، مشيرة إلى أن «الفرنسيين سيقومون بجولة جديدة مع القوى السياسية قبل اجتماع ماكرون المقبل مع الرئيس الأميركي جو بايدن وسط معطيات تفيد بأن لبنان سيكون بنداً رئيسياً في الاجتماع». علماً أن هذا المناخ الإيجابي لم يحجِب مخاوف من تأثير توتر العلاقات الفرنسية – الإيرانية أخيراً على المشاورات بشأن لبنان، خصوصاً أن فرنسا كانت تلعب دور الوسيط خصوصاً مع حزب الله بالنيابة عن الأميركيين والسعوديين. إذ إن موقف فرنسا من الاحتجاجات في إيران «قد يكون عاملاً سلبياً في الفترة المقبلة».
مقالات مرتبطة
نحو استعادة 2016 معدّلة: فرنجيّة أو لا أحد؟ نقولا ناصيف
وبينما لم تنته بعد البلبلة التي أثارها التسجيل الصوتي المسرب لباسيل والذي أشعل سجالاً حاداً مع بري و«تيار المردة»، تجمّد الحراك الداخلي في لبنان لكن جولات المساعي مع الخارج لم تقفل بالكامل. وتكشف معلومات أن الوزير السابق سليمان فرنجية، وهو المرشح الضمني لحزب الله، «فتح قناة اتصال مع المملكة العربية السعودية عبرَ أحد رجال الأعمال»، وذلك بعد الإشارة الإيجابية التي تلقاها فرنجية بداية من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بدعوته إلى «منتدى الطائف» الذي انعقد في الأونيسكو قبلَ أسبوعين. مع ذلك فإن النقطة الأساسية التي خلصت إليها مصادر متابعة كانت في التأكيد على أن «المشاورات الجدّية في ما يتعلق بالملف الرئاسي لم تبدأ بعد، وأن كل ما يجري ومن ضمنه جلسات الانتخاب التي يدعو إليها بري هي وقت مستقطع، فالمسعى الفرنسي لم يتبلور بعد وليس كافياً للدفع في اتجاه تسوية أو تنازلات من قبل أي من الأفرقاء».
البناء
تركيا تواصل عسكرياً في سورية وإيران في العراق… والجماعات الكرديّة هي الهدف
أمر اليوم حلّ مكان الاحتفال بعيد الاستقلال… وقائد الجيش: لن نسمح للعبث بالأمن
القطبة المخفيّة في لوبي الكابيتال كونترول: 5 مليارات دولار الى الخارج سنوياً
في المنطقة عمليتان عسكريتان، واحدة تركية على المناطق الشمالية الشرقية السورية، تحت عنوان مواجهة الجماعات الكردية المسلحة وتحميلها مسؤولية زعزعة الاستقرار في الداخل التركي، خصوصاً بعد عملية اسطنبول، والثانية على المناطق الشمالية الغربية العراقية، تحت عنوان منع تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية الى الداخل الإيراني، بعدما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون أن كردستان العراق تحوّلت الى قاعدة لإسقاط النظام في ايران، وفشلت المحاولات الإيرانية بالتوصل الى تعهدات عراقية حكومية لإنهاء التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة التي تتخذ من كردستان العراق قاعدة لها، وفيما يتحدث الأتراك بلغة مشابهة للإيرانيين عن فشل رهانهم على الحل السياسي، عبر ما قاله الرئيس التركي عن عدم وفاء روسيا بتعهداتها في تفاهمات سوتشي وعن الدعم الأميركي المستمر للجماعات الإرهابية التي تستهدف تركيا رغم عضويتها في حلف الناتو، يبقى الفارق أن إيران تواصل الحديث مع الحكومة العراقية وأجهزتها العسكرية والأمنية، وتعتبرها الجهة المعنية مباشرة بالتنسيق، بينما يتحدّث الأتراك عن روسيا وأميركا، وهم يحتلون أراضي سورية، ويتهربون من الوفاء بتعهداتهم بالعمل ضد الجماعات الإرهابية التي تستهدف سورية من مناطق سورية تحت الاحتلال التركي، ويرفضون التعهد بالانسحاب من الأراضي السورية.
لبنانياً، مع عيد الاستقلال الذي يحل كئيباً، وفقاً للوصف الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بصيغة سؤاله، “الاستقلال بدأ قبل 79 عامًا من الآن برئاسة وحكومة… أين نحن اليوم؟”، تغيب الاحتفالات والعروض العسكرية، ويحلّ مكانها أمر اليوم الذي صدر عن قائد الجيش العماد جوزف عون، وركز فيه على التزام المؤسسة العسكرية بمنع العبث بالأمن، وإشارته الواضحة أنه “مع دخولِ البلادِ مرحلةَ الشغورِ الرئاسيّ وارتفاعِ سقفِ التجاذباتِ السياسية، يبقى حِفظُ الأمنِ والاستقرارِ على رأسِ أولويّاتنا. لن نسمحَ بأيِّ مسٍّ بالسلمِ الأهليّ ولا بزعزعةِ الوضعِ لأيّ أهداف”.
اقتصادياً، ردت مصادر خبراء ماليين على الكلام الذي يسخّف إقرار الكابيتال كونترول بالقول إن المال القابل للتهريب قد تمّ تهريبه، فلا جدوى الآن من إقراره، فتقول ان هناك لوبي يريد التهرب من اقرار القانون سواء عبر تحويله الى سلة تتضمن كل شيء حتى لا تتضمن شيئاً، بدلاً من إقرار قانون سريع وعاجل لوقف التحويلات لغير الأغراض المتفق عليها بثلاثة عناوين، إنسانية وتجارية وحكومية، وبحث الباقي على البارد لأنه يحتمل الوقت. وتضيف المصادر أن لبنان منذ العام الماضي بدأ بتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، تزيد قيمته عن خمسة مليارات دولار سنوياً، حيث انخفضت المستوردات من 20 مليار دولار سنوياً الى ما بين 8 و10 مليارات تمثل الفاتورة النفطية أكثر من نصفها، وتتحكم بقيمتها حسب أسعار النفط العالمية، بينما يدخل على لبنان سنوياً أكثر من 15 مليار دولار، منها 7 مليارات من تحويلات الاغتراب و6 مليارات من تدفقات الصيف والأعياد والعطل، و3 مليارات من عائدات التصدير، ويعتقد الخبراء أنه لولا تدخل مصرف لبنان بطباعة المزيد من الليرات واستخدامها لسحب هذا الفائض لكان سعر الصرف عرف استقراراً على سعر أدنى بكثير من سعره الحالي، لأن الطلب أقل من العرض، لكن ضخّ مصرف لبنان للمزيد من الليرات لسحب الدولارات هو الذي مكّنه أصلاً من القدرة على بيع قرابة 60 مليون دولار يومياً على منصة صيرفة، مع الحفاظ على قيمة احتياطاته، وتعتقد المصادر أن جزءاً كبيراً من هذا الفائض يتمّ تحويله الى الخارج، ويخشى المستفيدون من التحويلات، سياسيين ومصرفيين وتجاراً ونافذين، من الكابيتال كونترول لأنه سيفرض وقف هذه التحويلات.
يُحيي لبنان اليوم ذكرى الاستقلال من دون رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال متنازع على دستوريتها وشرعيتها وحدود صلاحياتها في ظل شغور الرئاسة الأولى ولكونها لم تأخذ ثقة المجلس النيابي الحالي وبعدما وقع رئيس الجمهورية مرسوم استقالتها قبل نهاية عهده. كما تحل هذه الذكرى وسط أخطر أزمة يمر فيها لبنان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ولم يسجل مطلع الأسبوع ولا نهاية الأسبوع الماضي أي جديد على خط الملف الرئاسي باستثناء اللقاء الذي جمع مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي تضاربت المعلومات والمعطيات حياله، بين ما وضعه في إطار التنسيق الأمني المعتاد بين الحزب وقيادة الجيش في عدة ملفات، وبين من ربطه بالمشاورات حول استحقاق رئاسة الجمهورية، وإمكانية التوافق على قائد الجيش للرئاسة كمرشح توافقي في حال انسداد أفق المرشحين الآخرين.

لكن مصادر إعلامية أوضحت أن إعطاء اللقاء الطابع السياسي في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي تحديداً غير دقيق، ولم يتطرّق الى المقاربات السياسية الداخلية والخارجية. ولفتت إلى أن الاستحقاق الرئاسي يبقى أسير الانقسام السياسي حول المرشحين المعروفين وظروفهم المحيطة، والكلام عن ترشيح عون سابق لأوانه.
وأشارت الى أن اللقاء حصل فعلاً الأربعاء الماضي، ويأتي ضمن سياق اللقاءات الدورية التي تجمع عون بصفا وتهدف إلى التنسيق الأمني واستمرار التعاون بين حزب الله والقيادة العسكرية، رغم أن مصادر متابعة لمواقف حزب الله تقول لـ”البناء” إن تاريخ الحزب يقول إنه لا يلبس وجهين فهو طالما أنه يخوض معركة فرنجية ولا يزال يمنحها فرصاً وحظوظاً حتى إشعار آخر يستحيل أن يفتح الباب أمام أي إيحاء بأنه مستعد للبحث بمرشح آخر.
وشدّدت مصادر نيابية لـ»البناء» على أن الأجواء ما زالت على ما كانت عليه ولا تقدّم على أي مسار حيال رئاسة الجمهورية، عدا أن الظروف الداخلية ولا الخارجية ناضجة لإنتاج رئيس للجمهورية، وقد تحتاج الى تجاوز مراحل عدة للوصول الى مرحلة تصفية المرشحين واختيار واحد يكون نقطة تقاطع وتلاقٍ داخلي – إقليمي – دولي، ولذلك قد نحتاج الى فترة اشهر إضافية لكي تتبلور هذه الظروف التي قد تترافق مع سلسلة تطورات وأحداث داخلية – خارجية تفرض تسوية رئاسية – حكومية تفتح الباب أمام انفراجة اقتصادية مؤقتة أو جزئية في لبنان.
وبرأي المصادر فإن باسيل لا يبدو أنه سيتراجع عن موقفه تجاه ترشيح فرنجية، الأمر الذي سيسبب الإحراج لدى حزب الله ويصعب موقفه في توحيد الموقف بين حليفيه لا سيما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بفرنجية وكذلك حزب الله حتى الساعة ولو لم يعلنا ذلك علناً، لكن المصادر تشير الى أنه في حال وصلنا للتوافق حول فرنجية فسيتم الإعلان عنه كمرشح للثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء في 8 آذار وسيلقى تأييد ودعم رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وتكتل الاعتدال الوطني، إضافة الى الموافقة الخارجية عليه، وإلا لن يكون فرنجية مرشحاً من دون أفق واضح. وترى المصادر ايضاً أن المهم تأمين التوافق الداخلي حول فرنجية بأوسع عدد من الكتل النيابية ومن ثم يجري تسويق التسوية الداخلية مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الساحة اللبنانية والتي لا يمكن تجاوزها، وذلك لكي ينطلق العهد بقوة دفع داخلية – خارجية قوية لتأليف حكومة جديدة لكون العهد المقبل سيواجه أضخم أزمة مالية واقتصادية ونقدية واجتماعية في تاريخ لبنان وإن لم يكن محصناً بتسوية صلبة محلياً وخارجياً فلن يتمكن من الانطلاق.
وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “وجود أزمة في شغور موقع رئاسة الجمهورية”، داعياً إلى البحث عن “الرئيس المناسب، بمعنى أننا نريد رئيساً للجمهورية لا يغدر بنا، ولا يطعننا في ظهرنا، ولا يقدم إنجازنا على طبق من فضة لأعدائنا. وهذا الأمر ليس سهلا لأن هذا الرئيس لا نفرضه ونحن نفتش على صفاته كما غيرنا يفتشون”.
وشدد على ضرورة “التفاهم حول هذا الرئيس” مستدركاً القول: “لكن لا أحد “يقنعنا” برئيس يكون عبداً وخادماً عند الأسياد، الذين يحضنون “إسرائيل” ويدعمونها ويساعدونها، ويأتون “ليخادعونا ويضللونا ويقولوا لنا إننا أصدقاء لكم”. وسأل رعد مستهجناً “أي أصدقاء وأنتم تدعمون “إسرائيل” بكل ما تستطيع به أن تدمر حياتي ومجتمعي ومستقبل وطني؟! وقال: “نحن نعلم جيداً كيف نقدّر ونميّز بوضوح بين العدو الحقيقي والصديق الحقيقي”.
بدوره، قال رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، عشيّة عيد الاستقلال، أنّ “كلّنا أمام اختبار حقيقي لصون حرّيّة لبنان واستقلاله، بالوحدة والحوار والانفتاح”.
وتشير أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن موقف باسيل من فرنجية ليس خطاباً شعبوياً أو استدراجاً للتفاوض على المرحلة المقبلة وبهدف التحاصص مع فرنجية أو مع غيره على الحصص والمواقع الرئيسية في الدولة بالعهد الجديد، ومقايضة الرئاسة بمناصب ومكاسب، بل هو موقف مبدئيّ وخلافيّ مع فرنجية وغيره من المرشحين تجاه مقاربة ممارسة السلطة والحكم وإدارة شؤون البلد والإصلاح وبناء الدولة وتغيير المنظومة الحاكمة أو على الأقل تغيير في أدائها وأي خطوة للتجديد لهذه المنظومة سنغرق مجدداً في الانهيار والفساد ونفقد ما تبقى من أمل لإنقاذ البلد.
وإذ تتجه الأنظار إلى القمة الأميركية – الفرنسية مطلع الشهر المقبل والتي ستجمع الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بايدن، للبحث في الملف اللبنانيّ كأحد ملفات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، علمت «البناء» أن الفرنسيين ينشطون ويتحرّكون على أكثر من خط لبناني وأميركي ومع السعودية وحزب الله، في محاولة لبناء أرضية صلبة لأي تسوية ممكنة في مراحل لاحقة، وسيناقش الرئيس الفرنسي مع بايدن اقتراحات حول الاستحقاق الرئاسي والملف اللبناني عموماً، لكن المصادر تنقل عن مسؤولين فرنسيين أن لا نتيجة جدية حتى الساعة ولا رئيس قبل نهاية السنة، وقد يطول أمد الفراغ بسبب الصعوبات التي تواجهها باريس نتيجة التعقيدات السياسية والعسكرية في المنطقة وفي العلاقات بين الدول الاساسية، لا سيما بين أميركا وفرنسا وأوروبا من جهة وإيران وروسيا من جهة ثانية، والاتهامات المتبادلة بينها، إذ تتهم اميركا وأوروبا ايران بتزويد روسيا بمسيّرات متطوّرة، مقابل اتهام إيران للدول الغربية بتأجيج الاحتجاجات الداخلية في ايران لإشعال فتنة فيها، إضافة الى توتر مستجد في العلاقات الإيرانية – السعودية، واتهام إيران للمملكة ايضاً بالتورط بأحداثها الداخلية، وعطفاً على ذلك فيبدو أن الملف اللبناني ليس أولوية لدى واشنطن بظل انشغالها بأوضاعها الداخلية والحرب الروسية – الأوكرانية.
وبعد مواقفها الأخيرة التي لوحت بذهاب لبنان نحو فوضى اجتماعية وانهيار اقتصادي وامني كبير في لبنان، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، في تصريحات جديدة حول لبنان، أن “عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيودي بلبنان إلى فراغ سياسي غير مسبوق، ما ينذر بانهيار الدولة مجتمعياً”.
وأضافت: “لقد وضعنا خططاً لمساعدة لبنان إن كان عبر دعم الجيش اللبناني أو عبر تسهيل اتفاقيات الطاقة أو دعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن كل هذه التدابير لن يكون لها تأثير ما لم يقم البرلمان اللبناني بعمله بانتخاب رئيس للجمهورية، وقد فشل في ذلك”. وختمت: “هذا الشيء لا نستطيع أن نفعل به شيئاً، فهم عليهم فعل ذلك».
وشدّد قائد الجيش في أمر اليوم للعسكريين لمناسبة الاستقلال، على أن «مع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسيّ، يبقى حفظ الأمن والاستقرار على رأس أولويّاتنا، ولن نسمح بأيِّ مسٍّ بالسلم الأهليّ».
بدوره، دعا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم العسكريين في الأمن العام لأن “نكون على أهبة الاستعداد لما قد يحصل على كل المستويات، خصوصاً أننا مسؤولون أمام اللبنانيين لصون الوطن وحمايته في وجه كل العاتيات”.
على صعيد آخر، استكملت اللجان النيابية المشتركة البحث بمشروع قانون “الكابيتال كونترول” بجلسة أخرى في ساحة النجمة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد الجلسة: “أقرينا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، وأصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الأحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و19، ثم ندخل بالمادة الاساسية والاهم، وهي المادة الثالثة التي تعنى بإنشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك اقتراحات مختلفة منفتحون على كل النقاشات”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أننا «لا نريد تشريع المخالفات التي يتضمّنها مشروع قانون الـ(كابيتال كونترول)، ومن هنا لا نريد تشريع طريقة عمل منصة صيرفة ولا خلق منصة جديدة مماثلة».
وأشارت أوساط نيابية مشاركة في الجلسة، لـ”البناء” الى حصول تقدّم في البحث وتخطي بعض البنود الخلافية، إلا أن الخلافات الجوهرية لا تزال محل خلاف، بظل وجود تضارب مصالح سياسية ومالية بين القوى النيابية حيالها، حتى داخل الكتلة الواحدة”؛ ما يعني برأي الأوساط أن المشروع لن يقر في القريب العاجل بانتظار خطة التعافي التي تنتظر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعني ترحيل القانون الى العام المقبل.
وبعد غياب لافت، ظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على قناة الحرة ليطلق سلسلة مواقف وقرارات جديدة ستطبق من بداية العام المقبل، ولفت الى أنّ “المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و158 على 15000 بدل الـ8000 والـ12000 ابتداء من اول شباط”.
وكشف، “أنّنا اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف، وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرّر بشأنه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب، والعمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا صُوّت على قانون “الكابيتال كونترول”، فعندها سنلغي كل هذه التعاميم، ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعاً للقانون المذكور”.
وأكد “أنّه لن يموّل شراء الفيول للكهرباء من احتياطات المصرف المركزي، وأن الحكومة تدرس إمكانية فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة اشهر، وستتفق معنا على كيفية تأمين الدعم لهذه الاعتمادات، على أن لا يكون مصدرها احتياطات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية، ونعتقد أن بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار”.
شدّد سلامة على أنّ “المطلوب لإعادة الودائع تأمين السيولة وخلق حركة اقتصادية لإعادة تسديد الودائع. وهذا ما يسمونه خطة التعافي التي يفترض ان تقوم بها الدولة”. وعن الخطة التي عرضتها حكومة نجيب ميقاتي والّتي تتحدث عن تأمين أول مئة الف دولار من الوديعة، اعتبر أنّ “هذه خطة إدارة دفع الودائع، ولكن كي ندفع الودائع علينا أولاً تأمين السيولة”. وجزم أنّ “مصرف لبنان فعل كل شيء للمحافظة على الودائع من خلال عدم إفلاس البنوك”.
وفي السياق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرّر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل”.