الأخبار
أوروبا تطالب لبنان بالتحقيق حول رياض سلامة
مراسلة رسمية في عهدة النيابة العامة للتدقيق في مبلغ 400 مليون دولار
السلطة تستثمر في الانهيار: لا موازنة ولا رؤية اقتصادية!
في تطور مفاجئ على الصعيد القضائي، تبلغ لبنان رسمياً طلباً من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعلمت «الأخبار» أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وصلته مراسلة مباشرة (لم تُعرف بعد الطريقة الدبلوماسية، وإذا ما تمت عبر وزارة الخارجية أو عبر السفارة السويسرية في بيروت أو عبر القضاء السويسري) تطلب منه العمل مع الجهات القضائية المعنية، ولا سيما النائب العام المالي، من أجل الحصول على تفاصيل معلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها الى نحو 400 مليون دولار.
وبحسب المعلومات، فإن التحقيق الجاري له طابع جنائيّ ولا يخص سلامة وحده، بل سيكون له متعلقات بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ولا سيما بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط «ميدل إيست»، وبنك انترا وكازينو لبنان.
وقالت المعلومات إن الجهات الرسمية العليا في البلاد، ولا سيما الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، وُضعت في أجواء الملف، ولكن لم يتضح بعد سبب عدم التفاعل والتجاوب مع الطلب، مع الإشارة الى أن مسؤولاً قضائياً بارزاً قال إن المسألة قد تكون مرتبطة بالإغلاق الناجم عن مواجهة جائحة كورونا. لكنّ مسؤولاً آخر قال إن السلطات اللبنانية تحاول التدقيق في إذا ما كان الطلب الأوروبي صحيحاً.
وأوضحت المصادر أن السلطات الاوروبية تدرس ملف سلامة من ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق «لائحة شبهة» أعدت بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي طلبت من الاتحاد الأوروبي المشاركة في متابعة الملف وعدم حصر العقوبات بوزارة الخزانة الاميركية، وأن لا يبقى الأمر مرتبطاً فقط بما تسمّيه واشنطن «مكافحة تمويل الإرهاب».
وبحسب المصادر، فإن فرنسا وبريطانيا قررتا بشكل منفرد التحقيق في الأمر، وتم البحث خلال الاسبوع الأخير من شهر كانون الاول من العام الماضي، في ترتيب اجتماعات غير رسمية تشتمل على تحقيق مع سلامة، أو الاستماع اليه، وقد سافر الحاكم أكثر من مرة الى باريس من دون أن تتوضح الصورة، خصوصاً أن الجانب الفرنسي يمتلك ملفاً خاصاً يستند الى تحقيقات أجرتها مؤسسة فرنسية تعمل على تقصّي الملفات المالية للشخصيات العاملة في الحقل العام أو لمؤسسات رسمية كبيرة، منها المصارف.
وأفادت المصادر أن الاتصالات الجانبية التي جرت مع الجهات الفرنسية المعنية حول ملف مصرف لبنان، اشتملت في فترة معينة على فكرة التسوية التي تقضي باستقالة سلامة من منصبه ضمن صفقة تمنع ملاحقته قضائياً. وقال مسؤول فرنسي لـ«الأخبار» إن باريس لم تُخفِ رغبتها في تغييرات كبيرة تشمل مصرف لبنان بعد التدقيق في أعماله، لكنها لم تقدم أي ضمانات. وأضاف أن فرنسا «لا يمكنها تقديم ضمانات لأحد، لا في بلاده ولا في الخارج، وأن أوروبا شهدت عدة قضايا جرت خلالها ملاحقة رؤساء سابقين وقادة دول وأحزاب، ولم تنفع كل الضغوط لوقف الملاحقة».
من جهة أخرى، لفتت المصادر الى أن جهات لبنانية سألت عن سبب عدم صدور لائحة عقوبات كانت منتظرة من العاصمة الاميركية مطلع هذه السنة. وقالت إن أحداً لم يقدم توضيحات في هذا الشأن. لكن الأميركيين قالوا إن ملف العقوبات بذريعة الفساد يجب أن لا يقتصر على ما يصدر عن وزارة الخزانة فيها، وإن فرنسا وعدت بأن أوروبا ستقوم بدورها في هذا السياق. ولكن هناك تعقيدات في الآلية القضائية الأوروبية لا تشبه ما يجري في الولايات المتحدة.
السلطة تستثمر في الانهيار: لا موازنة ولا رؤية اقتصادية!
أربعة أشهر مرّت على الموعد القانوني لتقديم وزارة المالية للموازنة، من دون أن تقوم بواجبها. وبدلاً من أن يكون المجلس النيابي قد أقرّها، وجد النواب أنفسهم يقرّون قانوناً يجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية. هذا إعلان لعجز السلطة عن القيام بأول واجباتها، الذي على أساسه تحدد سياستها المالية والنقدية. ببساطة، السلطة لا تملك أي خطة للإصلاح، وهي أكثر من ذلك تستثمر في الانهيار إلى أن يحين موعد التسويات (مقال إيلي الفرزلي).
بدلاً من أن تُبادر الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس النواب إلى وضع رؤية للخروج من الأزمة المالية والنقدية التي مرّ عليها سنة ونصف تقريباً، فضّلت ترك الأمور تسوء أكثر فأكثر. ذلك، يؤدي إلى اقتناع لدى كثر بأن استثمار السلطة في الانهيار يحصل عن سابق تصوّر وتصميم. السلطة، بالتعاون مع مصرف لبنان، قررت أن تحمّل المسؤولية للبنانيين جميعاً، من خلال تعمّد إضعاف القدرة الشرائية، وزيادة التضخم، وإغراق البلد بطبع العملة وترك السوق يتحكم في سعر الصرف. هذا المسار يُجنّب الطبقة الحاكمة اتخاذ القرارات الإصلاحية الصعبة، بانتظار تسويات سياسية داخلية وخارجية لا أحد يعرف متى تأتي.
للتذكير، في بداية التسعينيات تركت الليرة تنهار من دون أي مسعى لإنقاذها إلى أن وصل سعر الدولار إلى 3000 ليرة. عندها قُدّم رفيق الحريري كمنقذ، وجرى تخفيض سعر الصرف على مراحل إلى أن وصل إلى الـ1500 ليرة.
بناءً عليه، يصبح الموجب الدستوري الأول للسلطة، أي إعداد موازنة عامة، ليس أولوية بالنسبة إليها. الموازنة يجب أن تتضمن رؤية الدولة لمعالجة الأزمة. كيف ستتعامل مع سعر الصرف؟ وكيف ستتعامل مع الدين العام وخدمته؟ وما هي السياسة الضرائبية التي ستتبعها؟ وكيف ستوزّع الواردات على النفقات؟ وكيف ستغطي عجز الموازنة؟ وعلى أي سعر صرف تجبى الضرائب؟ وكم هو حجم الدخل الوطني (انخفض أكثر من 25 في المئة العام الماضي)؟ باختصار، يجب أن تكون الموازنة السيبة التي توضع عليها الإصلاحات، ومعظمها ليس بحاجة إلى انتظار صندوق النقد لإجرائها، لكن السلطة ترفض تحمّل المسؤولية.
كل ذلك لا يهمّ، ومن كان ينتظر مشروع الموازنة ليرى ما لهذه السلطة من رؤى إنقاذية، أيقن أن همّها في مكان آخر. ليس الفقر الذي يفتك بالناس هو الأولوية، وليس كبح البطالة والهجرة هو الأولوية، بل الأولوية هي لضمان استمرار القدرة على الصرف، حتى لو كان على أرقام موازنة العام 2020، التي تجاوزها الزمن وأصبحت بلا قيمة.
بالمظلة نزل اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يجيز للحكومة جباية الواردات والإنفاق على القاعدة الاثني عشرية اعتباراً من شباط المقبل. النائب علي حسن خليل تولى المهمة، وما هي إلا ثوان حتى أقرّ المجلس الاقتراح، بحجة الحرص على قوننة الصرف والجباية. العام الماضي لم يكن هذا الحرص موجوداً، فمرّ شهر شباط من دون موازنة ومن دون قانون يسمح بالصرف على القاعدة الاثني عشرية (نشر قانون موازنة 2020 في الخامس من آذار من العام نفسه). لكن من حرص على قوننة الصرف هذا العام، وحدّد الأول من شباط تاريخاً لبدء العمل بالقانون، على اعتبار أن الصرف على القاعدة الاثني عشرية مباح في شهر كانون الثاني، فاته أن المادة 86 من الدستور تربط اعتماد هذه القاعدة في الشهر الأول بوجود مشروع قانون لم ينته المجلس النيابي من درسه في المهلة المحددة، أي قبل نهاية العام. لكن ليست تلك هي الحالة اليوم. لا الحكومة أقرّت مشروع الموازنة ولا المجلس النيابي يدرس المشروع ولا وزارة المالية أنجزته!
تجدر الإشارة إلى أن جلسة إقرار موازنة العام الماضي كانت عقدت في 27 كانون الثاني. يومها شارك في الجلسة الرئيس حسان دياب قبل حصول حكومته على الثقة. وقال حينها إنه «لا شيء عادياً في لبنان اليوم. كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تُملي علينا التصرّف من منطق الضرورة والعجلة، وأيضاً الاستثناء…». التعقيدات خلال عام ازدادت أضعافاً، لكنها لم تؤدّ إلى أي تحرك رسمي يتناسب مع الوضع الاستثنائي. حتى الموازنة لم تُنجز. وزارة المالية تماطل منذ أشهر في إعدادها. كان يفترض أن تحول المشروع إلى الحكومة في بداية أيلول. تحججت بانفجار المرفأ والتعبئة العامة لتبرّر عدم قيامها بالموجب الدستوري. لكن التأخير طال. مرّت أربعة أشهر من دون أن تخرج الموازنة من الوزارة. اللافت أن مصادر مسؤولة في «المالية» تؤكد منذ أكثر من شهرين أن المشروع شارف على النهاية ولا يحتاج سوى إلى أيام. مع نهاية الشهر الماضي، أكدت المصادر نفسها أنها انتهت من إعداد الموازنة ولم يبق سوى فذلكتها. لكنّ شيئاً لم يحصل. بل أكثر من ذلك، طلب وزير المالية استثناء وزارة المالية من الإقفال العام والسماح لـ50 في المئة من الموظّفين بالحضور من أجل إعداد الموازنة، بالرغم من أن الوزارة يفترض أن تكون قد بدأت الإعداد لها من أيار، ويفترض أن تكون حوّلتها إلى الحكومة في نهاية آب! كل ذلك يؤكد أن المماطلة متعمّدة. ومع تقدير مصادر مطّلعة أن الوزارة مرتبكة، على اعتبار أنها لا تعرف ماذا يجب أن تفعل في خدمة الدين وفي الضرائب، وفي تقدير الأرقام التي تغيّرت بشكل هائل ربطاً بتغيّر سعر الصرف، إلا أن ذلك لا يشكّل سبباً لعدم القيام بواجبها. لا بل أكثر من ذلك، يعتبر مدير المحاسبة السابق في الوزارة أمين صالح أن السلطة تهرب من إعداد الموازنة، لأنها ستلزمها بتحديد السياسة المالية والنقدية، كما ستضطرها إلى تفسير أسباب التضخم وطبع العملة ورفع الأسعار…
اللافت هنا أن رئاسة مجلس الوزراء لا تبدو راضية عن تأخير وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة. فقد علمت «الأخبار» أن رئاسة الحكومة راسلت وزير المالية، في الثامن من الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه «تأكيداً على المراجعات السابقة» يطلب إيداع الموازنة مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة.
هذا الكلام استفزّ وزارة المالية، لناحية الإشارة ضمنياً إلى تقصيرها. وركزت في ردّها على مسألة المراجعات العديدة، فأوضحت أن اتصالاً وحيداً ورد إلى الوزير من رئيس الحكومة بشأن تقديم الموازنة. كما ذكّرت بأن هذا الموجب هو من صلب مهام وزارة المالية. وهي ستنجز الموازنة آخذة بعين الاعتبار الإصلاحات الموجودة في خطة التعافي المالي، وترسلها فور الانتهاء منها إلى رئاسة المجلس.
يرى الوزير السابق منصور بطيش أن لا أحد في السلطة يريد الإصلاحات، لأنها ببساطة تعطّل مصالحهم. وبالتالي هو يعتبر أن التأخير في إعداد الموازنة مرتبط أولاً بانتظار صندوق النقد ليملي عليهم الإصلاحات المطلوبة، مشيراً إلى أن لبنان يضيّع على نفسه بذلك الكثير من الوقت من دون طائل. باختصار، يُذكّر بطيش من يدّعون السيادة والحرص على السيادة، بأن الترجمة الفعلية لذلك هي الموازنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
انقباض لبناني: مَن يكبح «عنتريات الأقوياء»؟
يأس فرنسي وانزعاج بطريركي وبعبدا متصلبة.. وارتفاع غير مسبوق لضحايا الكورونا
في لحظات التحوّل التاريخي الجاري في الولايات المتحدة الأميركية مع تنصيب جو بايدن رئيساً ، يستمر انقباض المشهد اللبناني، بانتظار «ما يكسر» أجواء القلق، التي لم يُخفّف منها انخفاض عدد الإصابات في اليوم الخامس لإجراءات اقفال الطوارئ الصحية إلى 3114 إصابة بعدما ضرب سقف الستة آلاف في إحدى نشرات وزارة الصحة في بحر الأيام القليلة المقبلة.
وما جعل الموقف سوداوياً، على الرغم من الانتظار، المعلومات التي تسربت عن نفض فرنسا يدها من المبادرة التي أطلقها رئيسها ايمانويل ماكرون في 1 أيلول الماضي لمناسبة مئوية إعلان لبنان الكبير.. من دون تسجيل أي حراك، معلن بين المقرات، على الرغم من عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء أمس وسط أسئلة مثيرة، ومقززة للمشاعر والعقول، على حدّ سواء: من يصلح ذات البيت، ويكبح «عنتريات الاقوياء» في طوائفهم وتكتلهم وتياراتهم؟!، الأمر الذي دفع النائب السابق وليد جنبلاط إلى التأكيد ان نظرية «الرئيس القوي هي أكبر مصيبة على لبنان»، وان طلب دول الخليج حياد لبنان محق.
واستأثرت المعلومات التي كشفت عنها «اللواء» في عددها أمس باهتمام الأوساط الرسمية والسياسية، التي تجهل تماماً ما يحصل.. لا سيما ما علم عن دور يعتزم الرئيس نبيه برّي الاضطلاع به.
واعتبرت أوساط بعبدا ان الأولوية لتفعيل جهود تأليف الحكومة، من دون ان تكشف عمّا إذا كان رئيس الجمهورية سيستجيب لدعوة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، اجراء اتصال مع الحريري، ودعوته إلى بعبدا لاستئناف المشاورات، وإصدار مراسيم الحكومة، التي باتت أكثر من ملحة، مع المعطيات والمؤشرات الخطيرة التي تعصف بالبلد..
وكشف النقاب عن دور يعتزم القيام به المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، للدفع باتجاه دعم الجهود المفترض ان تنطلق محلياً، عبر القنوات التي كشفتها الدولة من رئاسة المجلس ومكتبه إلى الأمن العام ومديره اللواء عباس إبراهيم.
التقييم الفرنسي
فحسب مصادر دبلوماسية، أبلغت باريس جهات اساسية في لبنان بشكل غير رسمي «سحب يدها من مبادرتها» الانقاذية بعد امعان كل القوى دون استثناء في نسف اصل المبادرة وتقديم المصالح الفئوية الضيقة والخلافات الشخصية على المصلحة الوطنية.
وحسب المصادر ما يدعو للقلق، ليس موقف الادارة الفرنسية ولكن توقيته غداة تسلم الرئيس الاميركي جو بايدن الحكم في ٢٠ الجاري، ما يعني نسف كل المعطيات التي تحدثت عن تشكيل الحكومة بعد خروج الرئيس الحالي دونالد ترامب من البيت الابيض.
في السياق، اشارت مصادر على اطلاع على مضمون المشاورات الحكومية بأن الموقف الفرنسي ليس بجديد ولا يجب تحميله اكثر مما يحتمل، فالادارة الفرنسية لن تسحب يدها من لبنان ومن مبادرتها بالمعنى الكامل ولكنها لم تعد مستعدة لالزام نفسها بمواعيد محددة بعد فشل مبادراتها المتكررة لتقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط سواء عبر موفديها او الوسطاء اللبنانيين من قوى سياسية وروحية.
ولكن الجديد في كلام المصادر الدبلوماسية تاكيدها ان لبنان مقبل على ورشة لتغيير النظام عاجلا او اجلا، وان تشكيل الحكومة بات مجرد تفصيل، كاشفة للمرة الاولى ونقلا عن الفرنسيين ان الحريري قد لا يشكل حكومة وهناك جهات مسيحية «معارضة» ودول عربية تواصلوا مع الاليزيه لسحب التكليف من الحريري وتكليف شخصية سنية اخرى مقبولة وغير استفزازية.
واضافت المصادر بان فرنسا ما زالت تمانع سحب التكليف من الحريري على اعتبار انه لا داعي حاليا لخضة سياسية جديدة في البلد من هذا النوع، فالتحضيرات جارية لعقد مؤتمر لتغيير النظام اللبناني برعاية فرنسية مباشرة خلال اشهر، سواء اتفق اللبنانيون على تاليف الحكومة او استمروا بتضييع الوقت والمماطلة.
لكن الناشط السياسي خلدون الشريف، قال ان المبادرة الفرنسية التي كانت مجمدة، ستخرج إلى العلن من جديد، لكن بصيغة جديدة قد تكون من دون الحريري.
لكن اوساط قالت لـ«اللواء» أن عودة الرئيس الحريري من شأنها أن تعيد تحريك الكلام في الملف الحكومي وأشارت إلى أن موضوع شريط الفيديو قد نال حصته ولكن الأمور يفترض أن توضع على السكة الصحيحة أو على الخط الأساسي أي تشكيل الحكومة مؤكدة أن رئيس الجمهورية ينتظر إجابات من الرئيس الحريري حول النقاط التي طرحها معه في اجتماعهما الأخير في الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي لا سيما في مسألتين أساسيتين أولا وحدة المعايير في التشكيلة التي قدمها له حيث يعتبر رئيس الجمهورية أنها غير متوافرة فيها وثانيا ما يتعلق بمبدأ حكومة الأختصاص حيث أن بعض الأسماء التي وردت في اللائحة الحكومية لا تنطبق عليهم صفة الأختصاص في الحقائب التي تمت تسميتهم لها.
ولفتت إلى أن المطلوب إجراء مراجعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهناك رغبة من الرئيس عون في الاستعجال للوصول إلى حل في تشكيل الحكومة، ورأت أن سفر الحريري طيلة الفترة الماضية آخر هذا الاستعجال.
على ان المشهد في المقابل، لا يسقط من الحسابات، التطورات التي حصلت، في ضوء الآذان الصماء بين بكركي وبعبدا، وعدم نجاح زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الصرح البطريركي، في تسويق مبررات التأخير ولا في إقناع البطريرك الراعي بما صدر عنه. (راجع ص 2)
وعلى خط تجديد الاتصالات بعد عودة الرئيس الحريري من الخارج، علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بدأ يعمل على ترطيب الاجواء بين الحريري وبين رئيس الجمهورية والنائب باسيل، في حين تردّد ان الرئيس بري وربما حزب الله قد يدخل ايضاً على خط المساعي، وكل هذا بعد نداء البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تمنى فيه على رئيس الجمهورية اخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلف الى عقد لقاء بينهما. وهنا طُرح السؤال هل يبادر رئيس الجمهورية ام ينتظر تهدئة النفوس والخواطر بعد فيديو الحديث بين عون والرئيس حسان دياب، ومواقف باسيل في مؤتمره الصحافي الاخير.
وذكرت مصادر المعلومات ان اللواء ابراهيم زار الرئيس عون وربما زار او سيزور الحريري ايضاً، لكن المصادر قالت: ان اي لقاء بين الرئيسين لا يمكن ان يتم من دون تحضير الاجواء مسبقاً لينتج عنه توجه جديد او خطوة ايجابية تفتح الباب مجدداً امام الحديث عن تفاصيل التشكيلة الحكومية.
لكن مصادر قيادية في تيار المستقبل، قالت لـ«اللواء» ان اي تقدم لن يحصل في الملف الحكومي وربما تزداد التعقيدات، إذا استمرت مقاربات الرئيس عون وجبران باسيل على حالها، لكن لا بد من ترك الباب مفتوحاً امام المعالجات. فيما تحفظت مصادر بيت الوسط عن ذكر اي معلومات حول ما يجري.
الاقفال
ومع اليوم الخامس للاقفال العام، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3144 إصابة جديدة بـ»كورونا» في لبنان، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 255956. كذلك، سُجلت 53 حالة وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 1959. لكن ظهرت مشكلة تقنية ضاعفت عدد الارقام في بعض المناطق لا سيما في حارة حريك التي تم تصنيفها انها الاولى في لبنان بعدد الاصابات، حيث اصدرت بلدية حارة حريك بيانا نفت فيه ارقام وزارة الصحة مرفقا بجدول موضحة عن عدد الاصابات اقل من 20 في المئة من ارقام الوزارة، فيما اوضحت الوزارة في بيان لاحق، ان هناك خطأ ناجماً عن معلومات المختبرات التي تجري فيها فحوصات كورونا، بحيث يتم تسجيل الشخص الذي أجرى الفحص مرتين، مرة بحسب عنوان السكن ومرة بحسب عنوان العمل. وقد طلبت الوزارة من كل المختبرات الاكتفاء بعناوين السكن.
وسجلت خروقات محدودة في بعض المناطق جنوباً وشمالاً، لا سيما في عكار والضنية والقبة.
وفيما طلب مدير عام رئاسة مجلس الوزراء محمود مكية وزارات الصحة والصناعة والمالية تسريع تخليص معاملات أجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزماتها والاوكسجين الطبي، غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن الالتزام بالتدابير الوقائية بجائحة كورونا قائلا انه «واجب انساني واخلاقي وديني للحفاظ على السلامة العامة»، مشددا على «وجوب مساعدة الدولة الأسر المحتاجة بكل الوسائل»، مضيفا «الفرج ان شاء الله قريب بالاشهر القليلة القادمة مع بداية عملية التلقيح»، ووقع وزير الصحة حمد حسن الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكومية وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.
وليس بعيداً، اكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «آلات الأوكسيجين المستخدمة في المنازل فيها بعض النقص، إلا أنّها متوافرة في المستشفيات»، نافياً «كلّ الأخبار المتداولة عن نقص في الأوكسيجين»، ومؤكّداً أن «المعامل تعمل وتلبي حاجات المستشفيات».
وطالب عضو لجنة الصحة النيابية فادي علامة بتنويع استيراد اللقاحات، مشدداً على الالتزام بتسعيرة وزارة الصحة.
بالمقابل، أقدمت قوى الأمن على اقفال وتنظيم محاضر ضبط، في كل من محلة الغدير.. وبعض المنتجعات الجبلية، وإغلاق مقاهٍ مخالفة للاقفال في باب الرمل في طرابلس.
مخبرياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3144 إصابة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 255956 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي 2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الديمقراطيّة الأميركيّة المأزومة: الـ”أف بي أي” تحقّق في ولاءات عناصر الحرس الوطنيّ
إبراهيم يشغّل محرّكاته بين عون والحريري… هل يجتمعان السبت؟
برّي: متمسّكون بالمقاومة وحق العودة جوهر القضيّة الفلسطينيّة ولن يسقط
الساعات الفاصلة عن موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن عادت للتحوّل الى مصدر حبس أنفاس، رغم الهزيمة التي مُني بها الرئيس السابق دونالد ترامب في مشروع تغيير النتائج ثم معركة منع تصديق الكونغرس عليها، ثم في محاولة البقاء في البيت الأبيض، فكل التقارير الواردة من واشنطن تتحدّث عن عمق الانقسام الذي يصيب المجتمع الأميركي بصورة عموديّة فيقسمه إلى نصفين متقابلين، متطرّفين تسود كل منهما دعوات الحسم مع النصف الآخر، ما جعل كبريّات الصحف الأميركيّة تتحدّث عن حرب أهليّة باردة، حيث اعترف مكتب التحقيق الفدرالي أف بي أي بوصول هذا الانقسام الى المؤسسات العسكرية والأمنية، فأعلن عن البدء بتدقيق هويات ضباط وعناصر الحرس الوطني المفرزين لحماية واشنطن وحفل التنصيب، خشية أن تكون ولاءات البعض منهم للرئيس ترامب مصدراً لاختراق أمني يتحوّل مصدر الخلل في ترتيبات أمن حفل التنصيب.
بانتظار اليوم الأميركيّ الطويل، لبنان سيعبر الموعد بلا حكومة، لكن بلا أفق لكيفيّة تجاوز العقدة الحكوميّة، مع بدء تسلل التعب والشعور بالطريق المسدود لدى كل من الفريقين. ومع مرور موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ، تزول ذريعة الوضع الدوليّ والإقليميّ الذاهب بعيداً عن لبنان، والمبتعد أكثر فأكثر، ما يضع الجميع وخصوصاً فريقي الرئاسة في بعبدا وبيت الوسط أمام ساعة الحقيقة، فيما الأزمات تزداد تعقيداً سواء صحياً أو مالياً، بينما في الأفق فرص لتفادي الانهيار تحتاج ولادة الحكومة بأسرع وقت. وعلى هذا الأساس قرأت مصادر مواكبة للملف الحكوميّ عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للتحرك، وقالت إن مساعي إبراهيم ومثلها مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساعي البطريرك بشارة الراعي لا بدّ أن تشكل مناخاً ضاغطاً لتخطي بعض نقاط الخلاف في مصير التشكيلة الحكوميّة، وتفتح الباب لبحث عن أسماء وسطيّة أشارت اليها كلمة الراعي، ويبدو أن إبراهيم يشتغل عليها. وتوقعت المصادر أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع في بعبدا يجمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم السبت المقبل يجري خلاله تجاوز القطيعة وما رافقها من مواقف راكمت المزيد من العقد.
في المواقف السياسية كان كلام للرئيس نبيه بري في مؤتمر دعم للقضية الفلسطينية جدّد فيه تمسك لبنان بالقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة الذي لن يسقط في ظل مقاومة الفلسطينيين واللبنانيين لتصفية حق العودة وفرض التوطين. وشدّد بري على رفض اللبنانيين للتوطين بالتوازي مع تمسكهم بمقاومتهم، مشيراً الى أن لبنان رفض ما وصفه بالرشى المالية والإغراءات للتخلي عن ثوابته.
لا يزال المشهد الداخليّ محكوماً بالإقفال العام وحظر التجول وتحت تأثير العاصفة المناخية التي تضرب لبنان والتي تستمر طيلة الأسبوع الحالي.
ولليوم الخامس على التوالي حافظ المواطنون على نسبة الالتزام 94% بقرار الإقفال باستثناء بعض الخروقات الفاضحة في عكار والضنية والقبة والضاحية الجنوبية.
فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين يتجمّعون أمام سوبرماركت في طرابلس، وذلك بعد إعلان صاحبها عن بيع الخضار بأسعار رمزية، مما أدّى الى تزاحم المئات لشراء الخضار، من دون مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”. كما نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فيديو لمقهى في تحويطة الغدير يستقبل شبّانا ليلاً لتدخين النرجيلة ولعب البلياردو. وأعلنت قوى الأمن أن فصيلة المريجة عملت على ختم المقهى بالشمع الأحمر، وسطرت محاضر ضبط بمن كان فيه.
إلى ذلك تترقب الأوساط الصحية الرسمية والحكومية عداد الإصابات بوباء كورونا ومدى انخفاضها خلال اليوم الخامس من الإقفال وبالتالي النتائج الإيجابية التي حققها قرار الإقفال. فيما لفتت مصادر صحيّة لـ”البناء” إلى أن “اللجنة العلمية في وزارة الصحة ستجتمع لدراسة تأثير قرار الإقفال على مستوى نسبة الإصابات اليومية وتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية والخاصة”، وأوضحت أن “نسبة التحسن بعدد الإصابات لن تظهر قبل مطلع الأسبوع المقبل”. وأشارت إلى أن “انخفاض عدد الإصابات لن يظهر خلال مدة قرار الإقفال الحالي وبالتالي الاتجاه إلى تمديد مدة قرار الإقفال وحظر التجول لأسبوعين آخرين للوصول إلى النتائج المرجوة”.
وسجل أمس، انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات لكن مصادر طبيّة عزت ذلك لانخفاض عدد الفحوص المخبرية يوم الأحد. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3144 إصابة جديدة بـ”كورونا” في لبنان، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 255956. كذلك، سُجلت 53 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 1959.
وغرّد رئس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن الالتزام بالتدابير الوقائية بجائحة كورونا قائلاً إنه “واجب إنساني وأخلاقي وديني للحفاظ على السلامة العامة”، مشدداً على “وجوب مساعدة الدولة الأسر المحتاجة بكل الوسائل”، مضيفاً “الفرج ان شاء الله قريب في الأشهر القليلة المقبلة مع بداية عملية التلقيح”.
وكان وزير الصحة حمد حسن وقع الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكوميّة وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.
في المقابل أشار نقيب الاطباء شرف أبو شرف الى ان “لبنان أسوأ من النموذجين الإيطالي والإسباني، وفي لبنان 85 في المئة من القطاع الصحيّ خاص بالرغم من ان معظم اسرة القطاع العام فارغة”. ولفت الى انه يفترض على الدولة دعم القطاع الصحي والاجتماعي. ولفت أبو شرف في حديث تلفزيوني، الى انه لا يجوز أن لا نعطي القطاع الطبي والتمريضي حقوقهما، لأننا في دائرة الخطر ولا نملك ترف الوقت للانتظار. واوضح بأن “الضغط على الكاهل الطبي والممرضات هائل”. وذكر بأن “هناك خطة اليوم بالتنسيق مع نقابة المستشفيات والصليب الأحمر كي لا يضطر المريض التوجه مباشرة الى المستشفى والعلاج في المنزل وتخفيف الضغط عن المستشفيات، كما أنه حين ينقل الصليب الأحمر المريض يعرف الى اي مستشفى يتوجّه بدل أن يجول به في الطرقات وهناك احتماليّة موت المريض”.
على صعيد آخر ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت نشطت الحركة السياسية والحكومية وتفعلت الوساطات على خط بعبدا – بيت الوسط لرأب الصدع بين الرئيسين ميشال عون والحريري الذي خلفه الفيديو المسرّب الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب.
وبعد دعوة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي رئيس الجمهورية للمبادرة ودعوة الحريري الى لقاء في بعبدا لتقريب وجهات النظر والتفاهم بينهما على حلول وسطية وأسماء وزراء لتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط الوساطة. إذ التقى إبراهيم أمس بحسب المعلومات الرئيس عون في بعبدا ثم انتقل الى بيت الوسط حيث التقى الحريري في مسعى لتنفيذ مبادرة البطريرك الراعي. وأوضحت المعلومات بأن المواقف على حالها في ما خصّ الحكومة إلا أن المبادرة مستمرة وتحظى بتأييد ودعم أكثر من جهة سياسية تعمل أيضاً على خط المساعي بين عون والحريري.
ولم يُعرَف إذا ما كانت زيارة الحريري اقتصرت على السياحة وتأمين لقاحات من الإمارات أم شهدت حركة سياسية عربية. إلا أن مصادر سياسية لفتت لـ”البناء” الى أن “الحريري سعى خلال جولته إلى جسّ نبض الدول العربية والخليجية من ترؤسه لحكومة لبنان والسقف المسموح به خارجياً”. وفيما لفتت المصادر إلى أن “الحريري يستخدم كافة الأساليب والمناورات والحشد الخارجي واللعبة المسيحية لحشر عون وإحراجه لدفعه الى توقيع حكومة تحت الضغط وشدة الأزمات المالية والاقتصادية”. لفتت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ”البناء” إلى أن “الرئيس عون لن يتنازل عن الأصول الدستورية لتأليف الحكومات ولا عن المعايير الموحّدة والتوازنات التي تحكم الحكومة المقبلة، وبالتالي وبناء عليه لن يبادر إلى الاتصال بالحريري، لكن أبواب بعبدا مفتوحة للجميع”. إلا أن مصادر عاملة على الخطين توقعت أن تفضي المساعي الى عقد لقاء بين عون والحريري خلال أيام.
وتساءلت أوساط مطلعة عن سبب التأخير في تأليف الحكومة وهل نتيجة العلاقة المتوترة والثقة المفقودة بين عون والحريري أم نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية! ولفتت لـ”البناء” الى أن “عرقلة تأليف الحكومة هو حلقة في مسلسل الضغط الأقصى على لبنان لعرقلة مسيرة إنقاذ البلد من مستنقع الأزمات المتعددة وبالتالي تشديد الحصار لفرض تنازلات في قضايا وملفات استراتيجية ووطنية”.
وهذا ما ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، إذ قال في كلمة عبر الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الإيرانية طهران، تحت عنوان “يوم غزة رمز المقاومة”: “لبنان يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية هي الأخطر بتاريخه ناهيك عن حصار غير معلن لدعمه المقاومة ورفض الرشوات المالية والإغراءات شرط التخلي عن التزاماته بالقضية الفلسطينية”. ودعا الى التمسك بخيار المقاومة، مضيفاً “نؤكد رفضنا ومقاومتنا لأي محاولة لفرض التوطين تحت أي عنوان من العناوين”. واكد ان “غزة هي وجه القدس وكل فلسطين والزمان فيها يجعل الأطفال رجالاً في أول مواجهة مع العدو”. وحذّر “من خطورة تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة جراء تفشي كورونا في ظل الحصار الجائر، والأمر نفسه ينسحب على الضفة الغربية والأراضي المحتلة”، وقال: “المجتمع الدولي مدعوّ لتأمين لقاحات لغزة”.
في المقابل اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن “نظرية “الرئيس القويّ” هي أكبر مصيبة على لبنان والمسيحيين”.
وفي حديث صحافي رأى جنبلاط أن “نحن نتحمّل المسؤولية في الداخل بعدم استطاعتنا الوصول إلى تأليف حكومة. ما الذي يمكن أن نتأمله بعد من مبادرة فرنسية أو غير فرنسية إذا كنا فشلنا في تأليف حكومة؟ أضم صوتي إلى صوت البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لا ينفك يناشد رئيس الجمهورية ميشال عون والشيخ سعد الحريري العودة إلى الحوار”.
وحول تحمّل مسؤولية الفشل بالتساوي، أوضح جنبلاط: “لا، بالتأكيد. وأنا دعوت أخيراً فريق الممانعة إلى تشكيل حكومة، وليتحمَّلا مسؤولية الانهيار وحدهما. لكن لدى الحريري ربما وجهة نظر أخرى. وها نحن اليوم في مأزق كبير”.
وعلى مقلب آخر، ورداً على تداول وسائل التواصل الاجتماعي شائعات منسوبة الى بلدية حارة حريك عن حصول انفجار “نيترات أمونيوم” في الضاحية الجنوبية لبيروت وأنه نتج عنه سقوط عدد من الشهداء، نفت البلدية في بيان هذه المعلومات، مؤكدة أنه لم يحصل أي انفجار في حارة حريك أو الضاحية الجنوبية.