الاخبار
إسرائيل غير مستعدة لاتفاق وشيك وتجمّد الاستخراج في «كاريش»: هوكشتين يحمل «وديعة لابيد»
دخل لبنان مرحلة جديدة من التحديات المتصلة بملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو. زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت اليوم لا تحمل مسودة اتفاق للنقاش، بل إن ما يحمله هو عرض لنتائج الاجتماعات التي عقدها منذ خمسة أسابيع، لكي يستمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط قبل أن يسافر إلى الخليج ومن ثم إلى الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات مع كل الأطراف المعنية.
وبحسب مصادر معنية بالتفاوض المباشر وغير المباشر الجاري منذ شهر، فإن هوكشتين يتصرف وفق مبدأ «طمأنة لبنان» إلى أن الاتفاق سيكون جاهزاً قريباً ويحقق طلبات لبنان، و«مراعاة إسرائيل» لناحية ترتيب الشكل والتوقيت، وحتى بعض المضامين المتعلقة بمستقبل عمل الشركات العالمية في سواحل فلسطين ولبنان على حد سواء.
وتفيد المصادر بأن هوكشتين اجتمع ثلاث مرات مع الجانب الإسرائيلي بصورة مباشرة منذ زيارته الأخيرة إلى لبنان. وعقد اجتماعات عدة أخرى عبر تطبيق «زوم»، شملت رئيس حكومة تصريف الأعمال في كيان الاحتلال يائير لابيد ومستشار الأمن القومي أيال حولتا الذي زار واشنطن لهذه الغاية، ومسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة. كذلك التقى هوكشتين مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الأمن القومي السفير إيمانويل بون أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قبل أن يلتقيه مجدداً في باريس أمس، إضافة إلى لقاءات مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي «توتال» و«إنيرجيان» ومسؤولين قطريين، وبقي على تواصل دائم مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب.
وبحسب المصادر، فإن التطور الأبرز في الأيام العشرة الأخيرة، تمثل في حصول الإدارة الأميركية، من إسرائيل ومن دول أخرى من بينها لبنان إضافة إلى مصادر استخباراتية أميركية، على معلومات تفيد بأن المقاومة الإسلامية تقوم بخطوات ميدانية على الأرض تشير إلى أنها في وضعية قتالية، وأن التهديدات التي أطلقتها ضد المنشآت الإسرائيلية حقيقية ووشيكة ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات سريعة. كما أبلغ الأوروبيون الأميركيين بأن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى معركة تطيح بالاستقرار في كل منطقة شرق المتوسط، وقد يتسع ليشمل كل منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما سينعكس على كل مشاريع إمداد أوروبا بالغاز من هذه المنطقة، فيما ستكون موسكو المستفيد الأول من هذه المعركة في حال حصولها.
وبناء على هذه المعطيات، سارع الأميركيون إلى تكرار ضغوط غير معلنة على زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعدم إقحام الملف في المعركة الانتخابية في إسرائيل، واتصل الرئيس الأميركي جو بايدن بلابيد لحثه على السير قدماً في الاتفاق. وتوفير نوع من الغطاء له، خصوصاً أن رئيس وزراء العدو عبّر للجانب الأميركي وغيره عن خشيته من التأثيرات السلبية للاتفاق عليه في الانتخابات المقبلة للكنيست، لأن «التنازلات» المطلوبة من إسرائيل «كبيرة وتعزز منطق التهديد والابتزاز الذي يقوم به حزب الله».
وبحسب المصادر، فإن المعطيات التي تجمعت في أميركا وفرنسا ولبنان تشير إلى أن الجانب الأميركي حصل من حكومة لابيد على موافقة مبدئية على مطالب لبنان لناحية تثبيت الخط 23 واعتبار حقل قانا كاملاً من حصة لبنان. واعتُبرت موافقة لابيد، مدعوماً من المؤسستين الأمنية والعسكرية، بمثابة ورقة حفظها الوسيط الأميركي في جيبه.
وقال مصدر معني بالمفاوضات إن ما جرى عملياً هو حصول الأميركيين على موافقة إسرائيلية يمكن وصفها بـ«وديعة لابيد»، في إشارة إلى ما سبق للإدارة الأميركية أن حصلت عليه في تسعينات القرن الماضي من موافقة إسرائيلية على طلبات سوريا للانسحاب من الجولان وسميت بـ«وديعة رابين». وقد روّج الجانب الأميركي إلى أن موافقة لابيد ستكون مثبتة على طاولة أي رئيس حكومة جديد في إسرائيل. وهو أمر لا يزال محل شكوك، لأن الجميع يتذكر ما الذي حل بوديعة رابين عندما قصد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون واكتشف أن العدو تراجع عنها.
الحصيلة الإجمالية لكل الفترة الماضية في عهدة الجهات اللبنانية المعنية تفيد بالآتي:
– وافقت حكومة لابيد على الخط 23 وعلى اعتبار حقل قانا كاملاً من حصة لبنان.
– عدم وجود أي نوع من التطبيع أو الأعمال المشتركة تقنياً ومالياً وتجارياً.
– عدم قدرة حكومة لابيد على إنجاز التفاهم في وقت قريب.
– تجميد كل الأعمال في حقل كاريش لضمان عدم حصول مواجهة عسكرية.
– إعلان الشركات العالمية، ولا سيما «توتال»، استعدادها للعودة إلى العمل، علماً أن فرنسا أبلغت لبنان رسمياً (أول من أمس) بأن عودة الشركة رهن إعلان رسمي عن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.
جدول زيارة «الوقح»
وبحسب المتفق عليه، سينتقل هوكشتين إلى الناقورة بواسطة مروحية للجيش الإسرائيلي قرابة العاشرة والنصف صباحاً، لتنقله مروحية تابعة لقوات الطوارئ الدولية من الناقورة إلى القصر الجمهوري قرابة الحادية عشرة والنصف، حيث يلتقي بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل الاجتماع مع الرئيس ميشال عون الذي سيبلغه موقف لبنان الرسمي، لينتقل بعدها برفقة بو صعب وإبراهيم إلى عين التينة والسراي للاجتماع مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، قبل أن يغادر قرابة الثانية والنصف إلى المطار متوجهاً إلى الخليج، ما لم يطرأ ما يؤخر السفر لوقت قصير.
وقبيل وصوله، أجربت أمس سلسلة اتصالات بين الرؤساء الثلاثة والجهات المعنية شارك فيها بو صعب وإبراهيم، وتم الاتفاق على صياغة الموقف الذي سيتبلغه الموفد الأميركي، والذي سيؤكد على أنه ليس لدى لبنان ما يضيفه على ما أبلغه إياه في الرحلة الأخيرة، وأن الوقت الذي سيطلبه هوكشتين يجب أن يكون محدداً وليس مفتوحاً كما حصل المرة الماضية.
كما سيتبلّغ الوسيط الأميركي بأن محاولة تأخير الاتفاق إلى ما بعد الأول من تشرين الثاني المقبل، أي موعد الانتخابات في إسرائيل، وبقصد عدم توقيع الرئيس ميشال عون، يتطلب إما ضمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون الاتفاق أول أعماله، أو ضمان تشكيل حكومة جديدة في لبنان قبل نهاية الولاية الرئاسية.
وعلمت «الأخبار» أن الجانبين الأميركي والفرنسي تبلغا أنه «لا يجب الرهان على أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال الحالية القيام بالمهمة المناطة برئيس الجمهورية، وأن أي محاولة من الرئيس ميقاتي أو غيره للقول بأنهم قادرون على توقيع الاتفاق حتى ولو لم تتشكل الحكومة وحصل شغور رئاسي ستواجه مشكلة كبيرة لبنانياً».
يشار إلى أن الوسيط الأميركي المعروف بصلافته، وبعدما حاول قبل أيام التهرب من زيارة لبنان مقترحاً عقد اجتماع مع مندوبين عن الرؤساء الثلاثة في قطر، كرر أمس المحاولة عندما طلب أن يعقد اجتماعاً مع نائب رئيس المجلس والمدير العام للأمن العام ومندوبين عن الرئيسين بري وميقاتي في الناقورة. وعندما جاءه الجواب بالرفض، سأل عن إمكانية أن يجتمع الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري بحضور بقية المسؤولين للاجتماع به نظراً لـ«انشغاله في ترتيب رحلته الخليجية». إلا أنه تبلغ رفض لبنان هذه الفكرة، وعندها طلب من السفارة الأميركية في بيروت المسارعة إلى طلب مواعيد للاجتماعات مع الرؤساء الثلاثة بشكل منفصل.
الرقابة في إسرائيل: الشيء ونقيضه
أما في كيان الاحتلال، فإن الصحافة التي ضجت خلال الأسبوعين الماضيين بأخبار مدروسة من قبل الرقابة العسكرية حول قرب التوصل إلى اتفاق، انشغلت أمس بالأخبار عن زيارة الوسيط الأميركي، الذي وصل إلى إسرائيل مساء والتقى مستشار الأمن القومي أيال حولتا، ومدير عام الخارجية ألون أوشفيز.
وبينما قالت وسائل إعلام «إن الخلافات بين الطرفين طفيفة ولا يوجد سبب لعدم التوصل إلى الاتفاق قريباً»، ذكرت وسائل أخرى أن المفاوضات «تواجه صعوبات وإن الموضوع معقد». لكن وسائل إعلام العدو تماهت في الحديث عن الوضع الميداني وقالت إنه «في الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد أمني في الشمال على خلفية تهديدات نصرالله المتكررة». ونقل عن قائد المنطقة الشمالية أمير برعام أنه «وضع القيادة بأكملها في حالة استنفار وأن الجيش جاهز لأي سيناريو».
وأشار موقع «واللا» إلى أن البحرية الإسرائيلية «صادقت لمشغلي منصة كاريش على بدء استخراج الغاز، رغم تهديدات حزب الله ورغم أن المفاوضات البحرية لم تنتهِ بعد». ونقل الموقع عن مسؤولين في الجيش أن «حزب الله سيحاول مع بدء ضخ الغاز مهاجمة إسرائيل لاستفزازها». كما نقلت عن مصادر أمنية «أن نية ضخ الغاز قبل انتهاء المفاوضات تزيد من التوتر الأمني، لكنها توضح لحزب الله أن تهديداته لا تردع إسرائيل».
البناء
إعلان تأجيل الاستخراج من كاريش يؤكد قوة لبنان… ويفتح باب ربط الترسيم بالفراغ
فضيحة في تكاسل الديبلوماسية اللبنانيّة لتمرير تعديل مهام اليونيفيل… رغم فرص التدخل الروسيّ
ميقاتي يحرّك ملفي النازحين والهبة الايرانية… وترقب في المسار القضائيّ في انفجار المرفأ
مع إعلان شركة انيرجي أن التي تتولى استخراج الغاز من حقل القرش في بحر عكا لحساب كيان الاحتلال عن تأجيل عملية الاستخراج التي كانت مقررة في الأسبوع الأول من أيلول، أظهر قوة لبنان ومقاومته، رغم تذرع الشركة بأسباب تقنية، يعرف المعنيون في الشركة وكيان الاحتلال والإدارة الأميركية، أنها كذبة سمجة في توقيت التهاب أسواق الطاقة وحيث الدقيقة تعادل ثروة، بل ربما مصير إحدى الحكومات الأوروبية التي تترنح تحت ضغط أزمات الطاقة بعد توقف توريد الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، والشركة العملاقة كما هي منصتها لا تنقصها الخبرات ولا الأموال ولو كان الأمر عائداً اليها لبدأت بالاستخراج قبل الموعد، واستنفرت كل خبراء العالم ومصانع التوريد اللازمة لتحقيق ذلك.
التأجيل هو أول إثبات عمليّ على فاعلية المقاومة كمصدر قوة لحماية ثروات لبنان من الضياع، وتأكيد للقدرة على وقف عملية النهب التي ارتكزت الى مماطلة قادها الأميركيون خلال عشر سنوات من تعطيل الترسيم مُنح خلالها كيان الاحتلال فرصة التنقيب والحفر والاستخراج، بينما لبنان مرمي على قارعة الانتظار، ولولا دخول المقاومة بقوة حضورها وتهديدها بقلب الطاولة، وفق معادلة «لا غاز لأحد من المتوسط ما لم ينل لبنان حقوقه في حقول الغاز واستثمارها»، وترجمته بمعادلة ميدانية هي «كاريش وما بعد كاريش»، لكانت المماطلة الأميركية التي ترجمتها زيارة الوسيط الأميركي في السنة مرة إلى لبنان، من جهة، وتسريع الاحتلال لعملية الاستخراج والبيع.
بيان التأجيل الذي كان متوقعاً وفقاً لما يدور في كواليس الاتصالات التي كان يجريها الوسيط الأميركي لتهدئة الموقف والحؤول دون ترجمة المقاومة تهديداتها، كشف عن مفاجأة في مدة التأجيل، لجهة إعلان نهاية تشرين الأول المقبل كموعد بديل للعودة إلى الاستخراج، بما يؤكد أن النيات الأميركية الإسرائيلية هي رمي مستقبل الاتفاق في المجهول، فمن جهة تعتقد مصادر معنيّة بالملف أن التذرّع بالانتخابات الإسرائيلية يفتح احتمال خسارة الفريق الحاكم ولا ضمانات بموافقة الفائز على السير بأي اتفاق، ومن جهة موازية يفتح الحديث الذي لم يعُد خافياً عن ربط العودة للتفاوض بنهاية عهد الرئيس ميشال عون الباب للاستثمار الأميركي على تعميم الفوضى الدستوريّة بالحؤول دون انتخاب رئيس جديد، يكمل الحؤول دون ولادة حكومة جديدة، وتزخيم الانقسام الوطنيّ حول مرحلة الفراغ الرئاسي للتذرع بها سبباً لتعطيل المفاوضات.
المقاومة التي تؤكد جهوزيّتها للمواجهة، وتنفي أيّ أهليّة لأحد لتقديم ضمانات بالنيابة عنها، تراقب الموقف الرسمي، كما تقول مصادر تتابع ملف الترسيم والمفاوضات، وسيكون للمقاومة قراءتها بعد الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، كذلك تتجه الأنظار نحو معرفة الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يقود التفاوض وفقاً لمسؤوليته وصلاحياته الدستورية، والذي سيقرر ما إذا كان مشروع التأجيل حتى نهاية عهده سيُبصر النور.
بالتوازي ظهرت وقائع فضائحيّة في ملف تعديل مهام اليونيفيل بالتزامن مع قرار التجديد لولايتها، ما زاد من منسوب القلق من خطورة نجاح الأميركيين بتمرير مشاريعهم المريبة بحق لبنان في ظل تكاسل متعمّد، يلحقه استدراك غير مجدٍ، كما حصل في ملف تعديل مهام اليونيفيل، حيث تبين أن مشروع التعديل المطروح منذ شهر، قد تبلغته الدول المعنية، ومنها لبنان، ويؤكد الدبلوماسيون الروس أنهم كانوا على استعداد لتبني الموقف اللبناني لو وصلتهم أي مراسلة اعتراضيّة على التعديلات المقترحة، عملاً بالتوجيهات الثابتة للبعثة الروسية في الأمم المتحدة بتبني مواقف الدول المعنية بصدد أي موقف أممي يتصل بالصلاحيات السيادية للدول.
في الشأن الداخليّ ظهرت بوادر إيجابية في تعامل رئيس الحكومة في ملفي النازحين والفيول الإيراني، مع مراسلة رئيس الحكومة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتناول بالتفصيل ملف النازحين وحجم الأعباء الناتجة عنه لبنانياً بالتوازي مع فرص العودة، وتطلب ان يقف المجتمع الدولي الى جانب لبنان في السعي لتحقيق العودة ضمن برنامج مشترك مع المنظمات الأممية، بينما وقع ميقاتي قراراً بتشكيل الوفد الذي يمثل وزارة الطاقة الذي سيزور إيران لبحث ملف الفيول الإيراني ومشروع المساعدة الإيرانية في هذا الملف وفي إنشاء معامل لتوليد الكهرباء.
وفيما تحكم حالة المراوحة جملة الملفات السياسية والاقتصادية الداخلية لا سيما تشكيل الحكومة، يستعد لبنان اليوم لزيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين في زيارة تستمر لساعات.
ويلتقي الوسيط الأميركي خلال زيارته المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف، ويبحث معهم آخر مستجدات الملف، وعلمت «البناء» أن هوكشتاين لا يحمل أجوبة حاسمة وواضحة من الجانب الإسرائيلي، بل ستكون أجوبة مموّهة وحمالة أوجه ولن يلتزم أمام لبنان بأي وعود أو مهل لإنجاز ملف الترسيم، بل سيؤكد القرار الإسرائيلي بتأجيل استخراج الغاز من بحر عكا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وسيقدم وعوداً كاذبة وواهية للبنانيين بحصول لبنان على حقوقه في تشرين الثاني المقبل. وحذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من أن مشهد الترسيم يتجه نحو التعقيد بسبب المماطلة الأميركية وانشغال الإسرائيليين بأزمتهم السياسية الداخلية واللعب على عامل الوقت لإنجاز استحقاقاتهم في الوقت الذي يدخل فيه لبنان في حالة الفراغ في رئاسة الجمهورية مع فراغ في مجلس الوزراء وتنازع سياسي – طائفي على الصلاحيات الدستورية ووراثة صلاحيات رئاسة الجمهورية مع تفاقم في الأوضاع الاقتصاديّة الى حد الفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، الأمر الذي سيؤدي الى انفجار شعبيّ عارم يحدث تفككاً في السلطة ولن يكون بمقدور لبنان توقيع أي اتفاق للترسيم أو توقيع مرسوم تعديل الحدود 6433 بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية ولا حكومة توقع الاتفاقية.
وتشير الأوساط الى أن الفترة الممتدة بين منتصف شهر أيلول الحالي ومنتصف تشرين المقبل ستكون خطيرة جداً، وقد تذهب الأمور الى توتر حدوديّ يتطوّر الى حرب عسكرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. اذ أن لبنان والمقاومة لن يسمحا بتضييع الوقت حتى دخول لبنان في الفراغ فيتمّ رمي التهمة والمسؤولية على لبنان بأنه ليس جاهزاً للاتفاق ويسمح لـ»إسرائيل» باستخراج الغاز من كاريش بعد تعطيل جميع عناصر القوة في لبنان وعلى رأسها المقاومة ووجود رئيس للجمهورية يدعم الخيارات الاستراتيجية والمصالح اللبنانية.
وحذرت الأوساط من ضخ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبر إعلام العدو معلومات واهية ومضللة بأن الاتفاق مع لبنان سهل ولا عائق أمامه لكي ينام المسؤولون والمقاومة في لبنان على حرير الوعود لتأتي اللحظة المناسبة ليقلب الإسرائيلي الطاولة على لبنان. كاشفة أن المقاومة لن تقف مكتوفة اليدين أمام هذا الأمر ولن تنتظر طويلاً.
ولفتت وسائل إعلام محلية الى أن هوكشتاين آت من فرنسا وسيعرّج على الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل ان يصل لبنان. مشيرة الى ان «لا حل بالبلوك 9 قبل توقيع اتفاق الترسيم، وأن هوكشتاين توصل الى اتفاق سيُصاغ لاحقاً يلبي المطالب اللبنانية، والأساس بالاتفاق هو الترسيم وكل مشكلة تطرأ فيما بعد بخصوص التنقيب والاستخراج فسيتم اللجوء الى الأمم المتحدة»، معتبرة أن ما يحصل هو «خطوة متقدّمة وإيجابية، والأمر يتطلب الحذر والروية لعدم الوقوع بالفشل».
وكشف مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون، أنهم تلقوا بلاغاً من شركة «إنرجين»، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل «كاريش»، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقرراً، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «معاريف» العبرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقرّبة من هذه المفاوضات قولها إن الخلافات بين «إسرائيل» ولبنان بشأن الحدود البحرية «صغيرة جدا» وأنه «لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق قريباً».
ووصف مسؤولون إسرائيليون زيارة هوكشتاين للمنطقة التي يبدأها من «إسرائيل»، بأنها «بالغة الأهمية وحاسمة» بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق بين «إسرائيل» ولبنان ومنع تصعيد عسكري، بحسب ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني العبري.
وحمّلت كتلة الوفاء للمقاومة، عقب اجتماعها الدوري «الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤوليّة المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السياديّة الكاملة وخصوصاً بالنسبة لحدوده البحريّة ولثرواته الوطنيّة». وجدّدت حرصها على الموقف الوطني الموحَّد، المتمسّك بحقوق لبنان في بحره ونفطه وغازه، وتُشيد بموقف المقاومة الحازم وبجهوزيتها الفاعلة.
وعلى وقع زيارة هوكشتاين بدأ الإعلام الاميركي بالضغط على لبنان من بوابة تخلف الحكومة اللبنانية عن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي. وصدر تقرير لرويترز عن عقبات توصل لبنان لاتفاق مع صندوق النقد مشيراً الى ان بيروت لن تجد ما تقدمه لإدارة الصندوق بتشرين الأول.
الا ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، كشف أن «الحكومة سترسل خطة التعافي كاملة مكتوبة ومفصلة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع تضمينها ما شرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للنواب ونحن منكبّون حالياً على دراسة قانون إعادة هيكلة المصارف وسنحيله قريباً جداً على المجلس لإقراره».
ولم يسجل الملف الحكومي أي جديد، في ظل شبه قطيعة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي، وغياب أي مؤشرات على زيارة مرتقبة للأخير الى بعبدا، وأشارت مصادر مطلعة على ملف التأليف لـ»البناء» الى أن «العقد لا تزال تراوح مكانها وليس هناك أي حلحلة ولا وسطاء وكل فريق على موقفه وكلام النائب جبران باسيل لا يشي بقرب التوصل الى حل وايضاً السجال السياسي الدستوري الإعلامي بين بعبدا والتيار الوطني الحر من جهة، وبين عين التينة والرئيس المكلف من جهة ثانية»، وحذرت من أن «تعطيل تأليف الحكومة سيجر البلاد الى فراغ رئاسي حتمي لكون الخلاف على الحكومة وصلاحيات الرئيس سينسحب على الاستحقاق الرئاسي». واستبعدت المصادر ولادة الحكومة في المهلة المتبقية من عمر العهد إلا إذا استدرك الأفرقاء الموقف وتهيّبوا الفراغ الرئاسيّ والحكوميّ وسارعوا الى تعويم الحكومة الحاليّة بأي طريقة، أو إذا أنجز اتفاق الترسيم سيحتاج الى حكومة أصيلة لتوقيعه.
ولفتت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «المشكلة في تفسير الدستور وتطبيقه، وكل فريق يفسّره على طريقته ووفق أهوائه ومصالحه، بينما النصوص واضحة لجهة أن الحكومة الحاليّة ليست أصيلة وفقدت شرعيتها النيابية والشعبية والدستورية، وبالتالي لا تسطيع في المنطق تسلّم صلاحيات إضافية كصلاحيات رئيس الجمهورية. وأوضحت أن الحكومة محكومة في مرحلة الفراغ الرئاسيّ بمراعاة الميثاقية أي احترام رأي أي وزير فيها لإصدار القرارات. ودعت الرئيس المكلف الى أن يبذل جهداً لتشكيل الحكومة لا أن يتخندق في مواقع دستورية ويحاضر بالصلاحيّات.
وعلمت «البناء» أن التيار الوطني الحر سيلعب أوراقاً عدة خلال الشهر ونصف المقبلين لمنع الفراغ وخرق الدستور وتسلّم الحكومة الحاليّة صلاحيّات الرئاسة في الفراغ، ومن ضمنها سحب الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار من الحكومة وتفقد بذلك ميثاقيتها بعدما فقدت شرعيّتها النيابيّة والشعبيّة.
ولا يزال ملف تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدليّ في انفجار المرفأ، محل تفاعل رسميّ وشعبيّ.
ونفذ أهالي ضحايا الانفجار مجدداً وقفة اعتراضيّة احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدليّ رديف. وتوجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الأهالي مؤكداً ان «القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلاً وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية».
في المقابل، غرّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر حسابه على»تويتر»: قائلاً: «مجلس أعلى للقضاء مسيّس برمّته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت أصر على مخالفته، فلا أنصف اهالي الشهداء ولا أهالي الضحايا».
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة، قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 14 و15 ايلول الحالي، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وفي الثالثة من بعد ظهر الجمعة 16 الحالي لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. كما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.
واعتبر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح «أن تحديد الرئيس بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحيّة والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الانهيار»، مؤكداً «أن إقرار الموازنة هو العامل المحرّك للجمود الذي يكبّل المالية العامة بمواردها وإنفاقها».
وأشار الى «أن وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحيّة، تشكل مدخلاً متقدماً لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الاستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجيّة، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان».
في غضون ذلك، كان لافتاً الهجوم الذي شنّه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، حول قرار مجلس الأمن الدولي التجديد لقوات اليونيفيل.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان لم يطلب حذف الإشارة الى القرارين 1559 و1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل. وقالت في بيان: «يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية».
ولفتت الى أن «القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تمّ بموجبه التجديد لليونيفيل، يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة».