افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 3 آذار، 2023

اللواء
انتخابات الرئاسة المأزومة: خروج على الخطاب بين عين التينة و معوض
قلق دولي من استمرار الفراغ.. وبلبلة مالية في سوق الدولار والأسعار
بينما كانت الانظار تتجه الى مضاعفات تعميم مصرف لبنان الاخير في ما خص اسعار السلع في السوبرماكات، مع دخول الاسعار هناك «عصر الدولرة»، وسط حالات من العصبيات والانفعالات،على كل مستويات الحركة النقدية من محلات الصيرفة الى محلات بيع الفواكه والخضار والخبز واللحوم والنشويات، وسائر ما يحتاجه المواطن، انفجر المشهد الرئاسي بقوة بين رئاسة المجلس النيابي ممثلة بالرئيس نبيه بري وفريقه السياسي امتداداً الى المرشح الرئاسي سليمان فرنجية ومرشح قوى المعارضة، لا سيما القوات اللبنانية، نائب زغرتا ميشال معوض، الذي بادر الى اصدار بيان كال فيه كلاما خطيرا لرئيس المجلس الذي نقل عنه كلام في ما يتعلق بالمرشحين للرئاسة: فمرشحنا جدي وهو النائب السابق فرنجية، وأما مرشحهم فليس سوى تجربة «انبوبية»، مما جعل معوض يعتبر ان هذا الكلام يطاله، ويطال بالاساءة من يمثل والى سائر النواب الذين انتخبوه، ولوالده الرئيس الشهيد رينيه معوض، ووالدته النائب السابقة نايلة معوض.
ولم يتأخر رد عين التينة، الذي جاء على لسان المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.
ثم ما لبث ان رد مساء المكتب الاعلامي في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ما اسماه الاساءة الخطيرة التي ساقها رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس. وقال: «سنمارس حقنا القانوني كاملاً ضد المعتدي صوناً للمقدسات وحماية لديننا الحنيف».
واعتبرت مصادر سياسية مواقف الرئيس بري الاخيرة، انما هي للرد على قيام الكتل النيابية المسيحية الثلاث، بتعطيل جلسات مجلس النواب واللجان النيابية الاخيرة.
وقالت المصادر ان هذه المواقف التصعيدية لبري في هذا الظرف بالذات، وتبنيه لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي تعتبره المعارضة بمعظم مكوناتها مرشح استفزاز وتحد، اسقط المقولات باستبعاد هذا النوع من المرشحين، واظهر بوضوح، ان هدف الحوار تثبيت ترشيح فرنجية.
وذهبت المصادر الى القول بأن رئيس المجلس، المستقوي بمواقف السفيرة الاميركية التي سرب عن لسانها مؤخرا بانها، لا تعارض انتخاب فرنجية للرئاسة،وما سمعه من السفيرة الفرنسية بعد ذلك بهذا الخصوص، بعث برسالة واضحة للداخل والخارج بقطع الطريق نهائيا على احتمال ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، من خلال اعلانه صعوبة تعديل الدستور لتمرير ترشحه، كما حصل عند ترشح العماد ميشال سليمان سابقا، لاختلاف الظروف، كذلك الامر بالنسبة لترشيح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خلال رهانه على تبدل محتمل لمواقف الاخير من ترشيح فرنجية، الا ان كل هذه المواقف،ليست بالضروره تصب في خانة تأمين مزيد من الاصوات النيابية المترددة لانتخاب الاخير،بل ستعود بنتائج عكسية، بعدما دخلت عملية الانتخاب، في التجاذبات وتضارب المصالح الاقليمية والدولية.
رئاسيا، افادت أوساط سياسية مطلعة لـ اللواء أن الإشتباك في الملف الرئاسي قد يتطور بحيث يصعب لجمه في الوقت الذي عادت لعبة الفيتوات لتأخذ مداها فضلا عن توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة من قبل جبهتي الثامن والرابع عشر من أذار لناحية تعذر التسوية على رئيس من هذا الفريق أو ذاك معتبرة انه كلما احتدم الصراع ، ظل هذان الفريقان على موقفهما في عملية دعم مرشحهما والتمترس خلفها للتأكيد أن لا تنازلات ستقدم .
وأعربت عن اعتقادها أن الجهة السياسة التي ستعمل على توفير الأرضية المناسبة للمرشح التوافقي انسحبت من لعبة طرح الأسماء بعدما قالت ما لديها وشددت على أن قدرة الداخل على الإمساك بالملف الرئاسي لا تزال ضعيفة بدليل ان الأفرقاء منقسمون في ما بينهم .
لكن هل يدخل اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في قائمة المرشحين الأوائل للرئاسة؟ أجابت المصادر قائلة: لا يزال اسمه مطروحا كما النائب السابق فرنجية.
إلى ذلك ، أوضحت الأوساط نفسها أن مسألة انعقاد مجلس الوزراء ستسير بالوتيرة نفسها طالما أن لا مخارج محتملة داخل المجلس، وسألت ماذا لو حصل طارىء في البلد يستدعي اتخاذ قرار ، من يمسك بزمام الأمور في ظل مؤسسات دستورية معطلة؟ بالطبع ما من جواب واضح لأنه ببساطة كما قالت الأوساط ما من شيء يمكن أن يقف بوجه الإنهيار الحاصل وما هو مقبل من سيناريوهات يرسم صورة سوداوية .
وتسارعت التطورات السياسية والمالية والقضائية امس، بين بيان التحذير الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، والسجال الحاد بين النائب معوض والنائب خليل بعد الرد العنيف لمعوض على كلام الرئيس بري امس، والذي دخلت عليه «القوات اللبنانية»، واتصال رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشكره على التضامن اللبناني مع سوريا، واستمرار حركة السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي زارت امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووضع مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يدهما على ملف القاضية غادة عون، فيما تجمتع جمعية المصارف اليوم لبت مصير الاقفال.
بين بري ومعوض
في اعقاب مواقف بري الصحافية وقد قال فيها «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه… مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة «أنبوبية»، ثم اعتباره بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة، قال المكتب الإعلامي لرئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض: أنّ «رئيس حركة «أمل» نبيه بري الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً أتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي.
واضاف في بيان: إن قول نبيه بري إن «مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية»، فيه من محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينيه معوض. وهذه الإساءة موجهة أيضاً إلى جميع النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض في جلسات الانتخاب الرئاسية، والإساءة تطال أيضاً وبالمباشر زغرتا الزاوية والشمال، اللذين يمثلهما في المجلس النيابي واللذين لطالما مثلهما رينيه معوض ونايلة معوض خير تمثيل، ولربما على «مرشحهم» أن يجيب بنفسه إن كان يقبل بإهانة زغرتا الزاوية والشمال كما فعل «عرّابه» نبيه بري.
ولاحقاً، صدر عن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل بيان مما جاء فيه: أتحفنا رئيس «حركة الإستقلال» ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور، بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية. كان الاجدى به ان يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان الرئيس نبيه بري ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين، وكشفت اي مشروع مرشح للرئاسة هو.
أضاف: و«للمعجزة» نقول نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك.
ورد المكتب الإعلامي لتيار «المردة» على ما ورد في بيان المكتب الإعلامي للنائب ميشال معوض، وقال: من حرصنا الدائم على كرامة زغرتا الزاوية والشمال، ننأى بأنفسنا عن الردّ عليك، فيما أنت تستغلّ كل مناسبة او حدث للتطاول على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لذا فإننا وإذ نتمنى لك التوفيق نأمل أن تعود يوماً الى شيم زغرتا الزاوية. أما الرئيس نبيه برّي فكان ويبقى دائماً رجل الحوار باعتراف الجميع وهو أكبر من أن يدخل بأيّ سجال.
ودخل على خط السجال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: زمن قحط الشيعية السياسية مهما بالغت بالفوقية. تجربة الأنبوب تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الإسمي.
كذلك توقفت كتلة «تجدد» التي تضم معوض، عند المواقف التي أعلنها بري، وأسفت «لأن يصدر عن رئاسة المجلس النيابي، كلام يخالف الأدبيات العامة، ويتعرض للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين أيدوا ترشيح الزميل معوض بأسلوب خارج عن الأصول».
وذكّرت الكتلة في بيان إثر اجتماعها بمقرها في سن الفيل، الرئيس نبيه بري، «بأن خطاب 6 شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابي، والنائب معوض هو إبن شهيد إتفاق الطائف الرئيس رينيه معوض، والتعرّض له هو تعرّض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك».
وفي وقت اجتمع فيه النائب السابق وليد جنبلاط مع السفيرة الاميركية شيا، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بتلبية الدعوة الى الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري لكي نخرج من الافق المسدود، بدل «توزيع التهم بطريقة همايونية بحق الرئيس بري او اي مكون وطني وروحي».
«مجموعة الدعم الدولية»
على الصعيد السياسي، أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي مع بلوغه الشهر الخامس في ظل غياب الإصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب.
وطالبت المجموعة في بيان نشره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، القيادات السياسية وأعضاء البرلمان في لبنان بتحمل مسؤولياتهم والعمل وفقا للدستور واحترام اتفاق الطائف، من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير.
واعتبرت أن الوضع الراهن يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويقوض ثقة الناس بمؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أنه وعلى الرغم من مرور 11 شهراً على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يبرم لبنان حتى اليوم برنامجاً ماليًا مع الصندوق.
ودعت المجموعة إلى الإسراع بإقرار القوانين اللازمة، لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي.
وأبدت ترحيبها بالاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في موعدها في أيار المقبل نظرًا لدور البلديات في خدمة المواطنين، وضمان عمل مؤسسات الدولة.
ومن جهة ثانية، أدانت مجموعة الدعم الدولية الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الثاني 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في منطقة العقبية جنوب لبنان داعية إلى محاسبة المعتدين على وجه السرعة.
وشددت على أهمية ضمان حسن سير العمل القضائي، معتبرةً أنه عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وتكريس سيادة القانون.
وأعربت المجموعة عن قلقها من عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.
ويذكر أن مجموعة الدعم الدولية، من أجل لبنان تضم كلًا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والإتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وقد تم إطلاق المجموعة في أيلول 2013، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسساته.
الوضع النقدي
إلى ذلك، وغداة قرار مصرف لبنان رفع سعر صيرفة الى 70 الف ليرة للدولار، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 80 الف ليرة، وتراجعت اسعار المحروقات والخبز والسلع في السوبرماركت في وقت سترتفع اسعار فواتير الكهرباء والهاتف الخلوي بشكل كبير.
وفي السياق، وجه النائب في «مجموعة التغيير» فراس حمدان إنذارا بواسطة الكاتب العدل إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، طالبه فيه باسترداد كتابه بتاريخ 28/2/2023 الموجه الى رئيس الحكومة والمتضمن فرض ضرائب على المواطنين غير المقررة بموجب القانون، «وذلك فورا ودون أية مهلة»، في إشارة الى قرار احتساب الدولار الجمركي على أساس 45 ألف ليرة.
وطلب حمدان بموجب الإنذار من الخليل «التعميم الى الدوائر الجمركية بوقف العمل بأي قرار أو مرسوم أو توجيه بهذا الخصوص غير المُقر من المجلس النيابي، سواء صدر عنكم أو عن رئيس الحكومة». منبها أنه «في حال تخلفتم عن ذلك، سوف نضطر آسفين الى مراجعة القضاء الجزائي المختص لطلب إنزال العقوبات بكم وبكل من اشترك معكم في اقرار ضرائب غير قانونية». وأضاف: «ننذركم بالعمل على انجاز قطع الحساب للسنوات السابقة انفاذا لقرار المجلس الدستوري» محملا إياه و»الحكومة التي تشتركون معها شخصيا المسؤولية المدنية والجزائية».
سلام: آلية التسعير بالدولار
وفي الوضع المعيشي، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أنّه من اجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق وحرصاً على حماية المستهلك، وبناء على اقتراح مدير عام اﻹقتصاد والتجارة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، يُسمح  للمحال التجارية والسوبرماركت على كافة الاراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار الأميركي، بصورة مؤقتة واستثنائية.
وفي إطار تطبيق آلية التسعير بالدولار، نصّ القرار على الآتي:
– أوّلا: ضرورة وضع ملصقات الأسعار على الرفّ أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للمستهلك، ﺇلاّ اذا كانت من السلع المشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.
– ثانيا: يوضع سعر الصرف المُعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل المحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
– ثالثا: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدّى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
– رابعا: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة المشتريات والضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية اضافة ﺇلى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف المعتمد، على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
– خامسا: يجب المحافظة على خيار المستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق.
زيادات القطاع الخاص
وعلى الصعيد المعيشي، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، ان الوزارة تسلمّت اليوم (امس) النسخة النهائية لكي نصنع المعاش التقاعدي، بدلاً من تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وإننا على وشك اعلان هذا النظام الذي يشكل مرحلة اصلاحية يضمن نوعا من الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص.
وأعلن خلال إفتتاحه مهرجان الربيع للمنتجات البلدية أنه وقع مراسيم زيادة الراتب وبدل النقل في القطاع الخاص، وتم تحويلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والاجتماعات مفتوحة لنواكب الأمر مهما كانت الصعوبات على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله.
القضاء وعون
اما على الصعيد القضائي، فقد اجتمع مجلس القضاء الاعلى بعد ظهر امس بكامل اعضائه في قصرالعدل، وناقش المجتمعون، وفق المعلومات ، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وطلب خلاله وقف التحقيق موقتاً في ملف المصارف لحين بت دعاوى مخاصمة بحقها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وانتهى الإجتماع من دون صدور بيان عن المجلس، لكن ما رشح من معلومات أشار إلى أن التركيز كان على تطبيق القانون والتقيد بأحكامه.
وحضرت عون إلى قصر العدل وتقدّمت بدراسة إلى كل من رئيس مجلس القضاء سهيل عبود وعويدات حول عدم جواز وقف عمل القضاء في ظل غياب هيئة عامة لمحكمة التمييز.
قضائياً ايضاً، وفي اول إجراء له بعد احالته على التقاعد، تقدم المحاميان النائب السابق إميل رحمه، ومحمد رستم، لدى النيابة العامة التمييزية، بوكالتهما عن المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، بدعوى ضد النائب السابق خالد ضاهر والعقيد المتقاعد عميد حمود، بجرم إثارة الفتنة والنعرات المذهبية وضرب هيبة الدولة، باستهداف المديرية العامة للامن العام ومديره على خلفية جريمة خطف وقتل الشيخ احمد الرفاعي في بلدة القرقف العكارية.
تربوياً، يستمر اقفال المدارس الرسمية، وسط تجاذبات بين الروابط ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وطالب حراك المتقاعدين «بدفع الحوافز او اقفال المدارس والثانويات نهائياً» ودفع 50 دولاراً لكل طالب رسمي لمساعدته على المجيء الى المدرسة.
ووصف حلبي الاضراب المفتوح بالعبثي.
كهربائياً، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تتضمن، في البدء، الكشف على ٢١٦ مخرجاً رئيسياً من أصل ٨٠٠ في كافة المحافظات اللبنانية، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18/1/2023 وقرارات جانب اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء.
وبهذا السياق، عقد فريق عمل نزع التعديات في مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعات تمهيدية مع الضباط المعنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن مواكبة حملة نزع التعديات على الشبكة الكهربائية، كان آخرها الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/2/2023 في مؤسسة كهرباء لبنان وبحضور شركة مقدم الخدمات، حيث تم الاتفاق على بدء أعمال حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية نهار يوم الإثنين الواقع فيه 6/3/2023 عند الساعة التاسعة صباحاً وفق الخطة الموضوعة لهذه الغاية.
وعلى الخط المصرفي – المالي دائماً، تقدم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب سعيد الاسمر وانطوان حبشي وفادي كرم (عبر وكيله المحامي انطوان شحادة) بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن، مفندين الاسباب القانونية الموجبة. وعلى الاثر، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي كاتباً «القضاء اليوم امام امتحان جديد. من يطالب بدولة يطالب بقضاء اساسه العدل والاستقلالية».
صحياً، سجلت وزارة الصحة 100 اصابة بفايروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

الأخبار
برّي رئاسياً: اللعب على المكشوف
عملياً، نقل كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ«الأخبار»، أول من أمس، معركة الاستحقاق الرئاسي إلى محطة جديدة، سيكون ما بعدها مختلفاً عما قبلها.
إشهار بري – وهو المعني الأول دستورياً ونيابياً، وأحد طرفي الثنائي مع حزب الله – ترشيح سليمان فرنجية بهذا الوضوح، لم يكن «زلّة لسان»، بل إعلان ما كان معروفاً، وإلزام لنفسه، وحليفه حزب الله. وهو استند إلى جملة عوامل ليلعب على المكشوف، ويعيد موضعة ترشيح فرنجية في الصدارة، واضعاً كل الأوراق على الطاولة، وإن لم يلعب «صولد»، داعياً الجميع إلى كشف أوراقهم.
من بين هذه العوامل اللقاء الخماسي الذي عُقد في باريس مطلع الشهر الماضي، والذي جاءت نتائجه مخيبة للطرف الذي كان يراهن على الخروج بزخم لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون. كان بري شديد الوضوح، تبعاً لذلك، في إشهار الفيتو أمام انتخاب عون. وفي هذا رسالة ضمنية بأن تصلّب الخارج والتهديد بالفوضى الشاملة لفرض خيارات رئاسية لن يقابل إلا بتصلّب أكبر، مع إدراك الخارج بأن لا فرصة لتمرير الاستحقاق من دون موافقة الثنائي.
أضف إلى ذلك، إدراك بري أن الخارج منخرط في النقاش حول ترشيح فرنجية وليس ممانعاً له. وفي هذا السياق، جاء تسريب عين التينة أخيراً لما دار بين رئيس المجلس والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، وقول الأخيرة له «لِمَ نكون ضدّ فرنجية… وماذا لو انتُخب».
أما محلياً، فقد حرص رئيس المجلس على إبقاء الباب موارباً أمام تفاهم يبدو صعباً مع التيار الوطني الحر، بإشارته إلى «الورقة البيضاء التي سمت فرنجية من دون أن تكتب اسمه»، مدرجاً أصوات التيار ضمن هذا الترشيح. وهو إذ لم يغفل إمكان انتخاب فرنجية بالنصف زائداً واحداً، لفت إلى أن دوافع التأخر في إعلان ترشح فرنجية «المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له»، و«انتظار الوقت» حتى يقتنع تكتل لبنان القوي بالانضمام إلى تأييد انتخابه.
وفي مقابل تظهير عناصر قوة المرشح الوحيد الجدي في السباق الرئاسي، حرص بري على إقفال الباب نهائياً أمام ترشيح قائد الجيش والجزم بأن لا تكرار لتجربة ميشال سليمان بانتخابٍ من دون تعديل دستوري، وبأن «تعديل الدستور متعذّر». كما حرص، بالمقدار نفسه، على التقليل من شأن مرشح «الوقت الضائع»، ميشال معوض، مدركاً أن الطرف الآخر استهلك مرشحه عبر 11 جلسة، وهو ما أقرّ به بشكل غير مباشر رئيس حزب القوات سمير جعجع، أخيراً، بإشهاره سيف تعطيل الجلسات.
«نقلة» بري تضع الاستحقاق أمام مرحلة جديدة، وتترافق مع رهانين اثنين: تسوية ما يقتنع بها باسيل تتيح غطاء وطنياً وميثاقياً لترشيح فرنجية، وتغير في المزاج الإقليمي يفتح الطريق إلى قصر بعبدا أمام الأخير. وفي هذا السياق، فإن الموقف السعودي يبدو حتى الآن الأكثر حدة خارجياً تجاه هذا الترشيح. لكن رئيس المجلس يلمس تهدئة سعودية – سورية، ويدرك السعوديون أنه إذا كان فرنجية – محلياً – حليفاً للثنائي، فإنه – إقليمياً – حليف لدمشق.
كلام بري استدعى أمس رداً نارياً من معوض الذي وصف فيه رئيس المجلس بأنه «ميليشيوي»، معتبراً أن القول «إن مرشحنا جدي أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية فيه إساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينه معوض، وإلى جميع النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض». وقد ردّ المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل على معوض بالقول «أتحفنا رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية»، مضيفاً «للمعجزة نقول نتفهم شعورك بعدما أيقنت أنك تحولت إلى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك».
من جهته، تمنّى الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان أمس، «لو يذهب البعض إلى تلبية دعوة الحوار التي وجهها رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ لكي نخرج من الأفق المسدود، بدل توزيع التهم بطريقة همايونية بحق بري أو أي مكوّن وطني وروحي، مهما كان الاختلاف السياسي على أشده».