الأخبار
قرض البنك الدولي: الإقرار معلقّ… ولا لوائح بالمستفيدين
800 ألف ليرة شهرياً لـ200 ألف أسرة
موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 246 مليون دولار للبنان ليست كافية لتسلم الأموال وتوزيعها على الأسر الأكثر فقراً. المسار التشريعي معقد في ظل حكومة تصريف الأعمال، وليس واضحاً حتى اليوم كيف سيقرّ المجلس النيابي اتفاقية القرض. لكن، حتى لو حلّت هذه المسألة، فإن لوائح المستفيدين من القرض لم تنجز بعد. إذا كان الهدف دعم 200 ألف أسرة، فإن اللوائح المتوافرة حالياً لا تضم أكثر من 43 ألف أسرة. ورغم أن الزيارات الميدانية بدأت لدرس أوضاع نحو 300 ألف أسرة، سيحتاج ذلك في الحد الأدنى إلى ثلاثة أشهر. كل تلك العقد لم تمنع النقاش بشأن تسليم الأموال بالليرة بدلاً من الدولار. أما الحجة الحكومية فتشير إلى أن للقرض هدفين: دعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الاقتصاد (مقال إيلي الفرزلي).
بعدما وافق مجلس أمناء البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، يفترض أن تسلك الاتفاقية الطريق نحو التنفيذ. لكنها طريق لن تكون سهلة، لا قانونياً ولا عملياً. في الحالات العادية، وبعدما وقّع وزير المال غازي وزنة محضر التفاوض حول بنود الاتفاقية (10/12/2020)، وبعد موافقة البنك الدولي على هذه البنود، يحيل وزير المال مسودة الاتفاقية إلى مجلس الوزراء الذي يفوّضه التوقيع على الاتفاقية النهائية. عدم وجود حكومة ينقل الأمر إلى الطريق الاستثنائية، حيث يُتوقع أن تحيل رئاسة مجلس الوزراء الاتفاقية إلى وزارة الخارجية لإبداء الرأي، قبل أن تفويض الوزير بالتوقيع. المشكلة أن وزارة المال لم تتسلم بعد نص الاتفاقية من البنك الدولي، كما أنها لم تعمد إلى ترجمتها قبل إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء. في المبدأ، يمكن تنفيذ كل هذا خلال أيام. لكن بعد توقيع وزير المال، يُفترض إعادة الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون بشأنها وتحويله إلى مجلس النواب، وهنا لبّ المشكلة. فدوائر مجلس النواب لم يسبق أن وافقت على تسلّم مشروع قانون تعدّه حكومة مستقيلة، انطلاقاً من أن إحالة مشاريع القوانين لا تدخل في إطار المعنى الضيق لتصريف الأعمال. مع ذلك، ثمة من يأمل ممن شاركوا في المفاوضات مع صندوق النقد بأن يجد رئيس المجلس فتوى لهذا الأمر، نظراً إلى الأهمية القصوى للحصول على المبلغ، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري كان شجّع على تحريك المفاوضات. ومن الخيارات المطروحة أن تعقد الحكومة جلسة استثنائية لإقرار مشروع القانون، إلا أن ذلك أيضاً دونه عقبات عديدة، أبرزها أن الرئيس حسان دياب لا يزال يرفض عقد اجتماع كهذا، وثانيها أن اجتماعاً كهذا سيفتح الباب أمام التشكيك في كل القرارات الاستثنائية التي اتخذت من دون اجتماع الحكومة. كذلك، هناك من يدرس إمكان تقديم الاتفاقية ضمن اقتراح قانون يقدم من عدد من النواب، إلا أن ذلك إن حصل يمثل سابقة، لأن عقد الاتفاقيات الدولية من صلب عمل السلطة التنفيذية.
تضخّم إضافي
مع افتراض تخطّي كل العقبات القانونية والدستورية وإقرار اتفاقية القرض، فإن أحداً لا يتوقع أن يصرف قبل ثلاثة أشهر، علماً بأن عملية توزيع المساعدات ستستغرق فترة مماثلة وربما أكثر. أضف الى ذلك أن لوائح المستفيدين لم تكتمل بعد. وللتذكير، فقد وافق البنك الدولي على اقتراح وزارة المال بدفع الأموال لمستحقيها بالليرة اللبنانية، وعلى سعر 6250 ليرة للدولار (60 في المئة زيادة على سعر المنصة). الغاية كانت الاستفادة من القرض بالدولار لتعزيز احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية. لكن ذلك بدأ يثير اعتراضات عدة. الأول أن هذا الأمر سيزيد من التضخم الناتج عن طرح كتلة نقدية كبيرة بالليرة تفوق قيمتها 1500 مليار ليرة، فيما إذا وزعت المساعدات بالدولار يمكنها أن تسهم في خفض سعر الصرف، إضافة إلى أن تحويل قيمة القرض إلى الاحتياطي واستعمالها في إطار دعم سعر الدولار، سيعني عملياً سحب الدولارات من أيدي الأسر الأكثر فقراً وتوزيعها على كل المقيمين في لبنان.
مصادر في وزارة المال تؤكد أن برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً برنامج حكومي تتكفل به الدولة، والقرض هو قرض للدولة اللبنانية، وبالتالي فإن الدولة، خلافاً لما يُشاع، لم تحرم المسجّلين في البرنامج من الدولارات، بل على العكس. فحرصاً منها على أن تكون المبالغ التي يحصلون عليها غير مجحفة لم تشأ أن تدفعها على أساس سعر المنصة، بل على أساس سعر 6250 ليرة للدولار. باختصار، تقول المصادر إن القرض، في هذه الظروف، يجب أن يكون له دوران: مساعدة الأكثر فقراً ومساعدة الاقتصاد. كل ذلك لا يلغي حقيقة أن البنك الدولي وافق على تمويل الأسر التي تنضوي في البرنامج بـ27 دولاراً للفرد، لكن الدولة اللبنانية ارتأت اقتطاع 30 في المئة من هذا المبلغ لصالح دعم السيولة في مصرف لبنان.
اللوائح غير جاهزة
كل النقاش المالي في ضفة وتنفيذ القرض في ضفة ثانية. القرض يفترض أن يموّل ما بين 140 ألف أسرة و160 ألفاً (معدل عدد أفرادها ستة أشخاص) لمدة سنة. لكن البيانات التي تُحدد هذه الأسر لا تزال في طور الإنجاز، إذ تجري وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع شركات خاصة زيارات منزلية لنحو 300 ألف أسرة، تمهيداً لتحديد الأسر المستفيدة من البرنامج.
البرنامج يعيل حالياً 43 ألف أسرة (تجري مراجعة البيانات الخاصة بها، بعدما تبين لدى توزيع الجيش للمساعدات المالية التي أقرّتها الحكومة، وجود أخطاء، ويتوقع أن يتراجع العدد إلى نحو 40 ألفاً). الاستمارات التي تُملأ ليست جديدة، وهي تعود إلى عام 2016، وتقيس مستوى الدخل الفعلي للأسر. لكن جرى تعديل علامات التقييم المتعلقة بالمعلومات. والأهم أن هذا التقييم لم يعد يتعامل مع وجود ما يسمى خط الفقر المدقع (كان سابقاً يقدر بـ5.7 دولارات للفرد)، الذي كان يُقدّر وجود بين 8 و12 في المئة من العدد الإجمالي للأسر تحت هذا الخط. الآلية اليوم تغيّرت. لا علامات تشير إلى أن هذه الأسرة تحت خط الفقر المدقع وتلك ليست كذلك، أي لا علامات رسوب وعلامات نجاح، بل يجري التقييم كما لو أنه مباراة. يتم تحديد عدد الأسر التي يمكن مساعدتها، ثم تُفرز الاستمارات التي تُناسب هذا العدد، اعتماداً على العلامات التي حصلت عليها الأسر المشمولة بالإحصاء.
بحسب «إسكوا»، فإن 23 في المئة من السكان يعيشون في فقر مدقع، وهذا يعني تقريباً 200 ألف أسرة (لا إحصاء دقيقاً لعدد الأسر في لبنان، لكنها تراوح بين 900 ألف أسرة ومليون)، وهو العدد المتوقع أن يُضم إلى برنامج الدعم المالي للأسر الأكثر فقراً. لكن في الوقت الحالي، فإن من بين الـ43 ألف أسرة التي تستفيد من بطاقة «حياة» (برنامج مموّل من الخزينة بقيمة 8 مليارات ليرة سنوياً) التي تخوّل حاملها الحصول على تغطية فروقات الاستشفاء التي تدفعها وزارة الصحة أو الهيئات الضامنة إن وجدت، إضافة إلى تغطية تكاليف التسجيل في المدارس الرسمية، فإن هناك 15 ألف أسرة تحصل على 100 ألف ليرة للفرد (ستة أفراد كحد أقصى). المساعدة النقدية كانت حددت في السابق بـ27 دولاراً للفرد (40 ألف ليرة) لكن بعد انهيار العملة والتضخم، رفعت الوزارة المبلغ إلى 100 ألف، أي ما يعادل احتساب سعر الصرف بـ3900 ليرة.
800 ألف ليرة للأسرة
الجديد أن الدعم النقدي سيطال 50 ألف أسرة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن الأوضاع الصعبة في لبنان تحتّم رفع عدد المستفيدين من البطاقات الغذائية. وقد تعهّد بدعم البرنامج لسنتين ونصف سنة، علماً بأن البطاقات الغذائية للـ15 ألف أسرة كانت مموّلة من ألمانيا وكندا وواهبين آخرين.
ضمن هذا السياق يأتي قرض البنك الدولي؛ فعدد الأسر الفقيرة يفوق بأضعاف الخمسين ألفاً، والطلبات الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على ما يؤكد المدير العام للوزارة عبد الله أحمد، تصل إلى 300 ألف طلب للاستفادة من مشروع استهداف الأسر الأكثر فقراً. ولذلك، بدأت الوزارة بإجراء زيارات ميدانية لمنازل مقدمي هذه الطلبات. وهو مشروع يحتاج إلى ثلاثة أشهر لإنجازه في الحد الأدنى (500 شخص من العاملين في المشروع حالياً، ويتوقع أن يزيد العدد على ألف شخص بعد تعاقد الوزارة مع شركات متخصصة)، حيث يفترض أن ينضم منهم 150 ألف أسرة إلى البرنامج، أي ما يعادل 800 ألف شخص، لمدة سنة. ورغم أن حصة الفرد لم تتغير، أي سيحصل كل فرد على 100 ألف ليرة، إلى حد أقصى يصل إلى ستة أفراد، فإن 200 ألف ليرة إضافية ستدفع بشكل مقطوع لكل أسرة، بما يجعل المبلغ الشهري الإجمالي يصل إلى 800 ألف ليرة. لكن هذا المبلغ مع احتسابه على أساس 6250 ليرة للدولار يتبيّن أنه لا يساوي أكثر من 21.3 دولاراً للفرد (على أساس ستة أفراد لكل أسرة). وبالتالي، إما أن كل فرد سيحصل على ما يقارب 21 دولاراً شهرياً، أو أنه سيحصل على 27 دولاراً على أساس سعر صرف يبلغ 5000 ليرة. يخلص عاملون في البرنامج إلى الإشارة إلى أن ما يحكى عن تحديد سعر صرف ليس دقيقاً، فالمعيار الأول هو عدد المستفيدين من البرنامج، وأي ارتفاع في قيمة المساعدة النقدية سيعني تقليصاً لعدد المستفيدين والعكس صحيح. وحتى لو تقرر تسليم الأموال للمستفيدين بالدولار، يقول المصدر إن المبلغ الإجمالي المخصص للدعم من قبل البنك الدولي لن يكون كافياً لتمويل كل الفئة المستهدفة.
منح تربوية واجتماعية
تجدر الإشارة إلى أن 200 مليون دولار من أصل إجمالي قرض البنك الدولي ستخصص للمساعدات المالية (توزع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية)، فيما ستخصص 46 مليون دولار الباقية للمنح التربوية والاجتماعية، بحيث تتوسع دائرة الخدمات الاجتماعية لتشمل كل الأطفال في الحضانات، وصولاً إلى رعاية كبار السنّ، أما في ما يتعلق بالدعم التربوي، فسيشمل، إضافة إلى دفع الأقساط، دفع رسوم القرطاسية والنقل المدرسي والكتب…
تلك التحضيرات تتعلق بالأسر الرازحة تحت خط الفقر المُدقع، لكن البنك الدولي نفسه سبق أن قدّر عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المطلق بـ55 في المئة، أو ما يعادل 550 ألف أسرة. هؤلاء لم يتم التطرق إلى كيفية مساعدتهم في ظل الأزمة الراهنة، خصوصاً أن الحديث عن بطاقات الدعم لا يزال في مهده، وقد لا يبصر النور أبداً، علماً بأن كل المؤشرات تؤكد أن أعداداً كبيرة من هذه الأسر تستمر في النزوح نحو الفقر المدقع، نتيجة البطالة والتضخّم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
لبنان يدخل في «الإقفال الجدي».. وخلافات الوزراء تهدّد الأيام العشرة!
انتقادات تسبق تشريعات اللقاح.. ولقاء رؤساء الحكومات – جنبلاط قبل «فيديو الإهانة»
بالمقارنة، مع الاقفالات السابقة، سجّل اليوم الأوّل من إعلان «الطوارئ الصحية» نجاح، لا يمكن اخفاؤه. إذ تضافرت عناصر عدَّة للخروج من حالة الاستخفاف المجتمعي بالوباء ومضاعفاته: انتظار رجال الامن عند قارعة الطريق، يسجلون المحاضر، من دون ردع أو حتى قمع للمخالفات، وحضر مطر كانون الثاني، في المشهد، فألزم النّاس في التزام منازلهم، والعائدين عبر المطار التزام محاجرهم في الفنادق.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الانشغال المحلي بملف كورونا هو الطاغي لتلمس ما قد يخرج عن الأقفال الذي دخل إليه البلد أمس، مشيرة إلى أن الملفات الأخرى أضحت مغيبة مع العلم انها تتصدر المشهد اللبناني في وقت قريب لاسيما عندما يتصل الأمر بالحاجة إلى التصدي لها إلا إذا عهد الأمر إلى حكومة تصريف الأعمال.
وهنا لفتت المصادر نفسها إلى أن الملف الحكومي يحتاج إلى أكثر من معجزة في ظل توقف المبادرات مع العلم ان بعض سعاة الخير أو الوسطاء يرفضون تعليق تحركهم ولذلك هم على استعداد للتحرك من أجل أحداث أي خرق.
إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها أن خطوط التواصل مقطوعة وستبقى لفترة على الأرجح من دون معرفة ما إذا كان هناك من وساطة خارجية ستظهر ام لا.
وأشارت إلى أن المقاربات لا تزال كما هي بالنسبة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فالرئيس عون يتحدث عن المعايير الواحدة والتوازن الوطني والرئيس الحريري قال ما لديه.
وتوقعت مصادر سياسية ان تستمر حالة الجمود التي تتحكم بتشكيل الحكومة العتيدة اكثر من المتوقع بسبب الانعكاسات والتداعيات السلبية التي تسبب بها الموقف التصعيدي الاخير لرئيس الجمهورية ميشال عون ضد الرئيس سعدالحريري وعلى الواقع السياسي ككل. وقالت انه لم يسجل اي اختراقات مهمة لحالة الجمود هذه، باستثناء محاولات محدودة لتقصي مواقف الاطراف من امكانية تقبل الوساطات بهذا الشأن،او الاعتراض عليها او رفضها ككل.ولكن تبين من فحوى الاتصالات ان موقف عون الاخير تجاه الحريري مايزال يرخي بمفاعيله الثقيلة السلبية،بعدما تسبب بجرح بالغ في العلاقة مع الحريري وما يمثله ، ولذلك من الصعوبة بمكان القيام بترطيب الأجواء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالوقت الحاضر ريثما يتم تبريد الاجواء تدريجيا من خلال بعض الخطوات والمواقف التي تبدد اتهامات عون للحريري وبالتالي يسهل بعدها الانتقال إلى مرحلة اعادة التواصل بين الرئيسين، الا انه بدون قيام الرئاسة الاولى بالخطوة الاولى ،يبدو انه من الصعوبة بمكان الانتقال إلى تحقيق اختراق جدي في مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
الاقفال والطوارئ
نفذ لبنان فجر أمس إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها تتضمن منع تجول طيلة اليوم لنحو أسبوعين في محاولة للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية بفيروس كورونا المستجد ولتخفيف الضغط عن القطاع الطبي المنهك. وبدت الحركة محدودة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها. وتضمنت الإجراءات التي أقرّتها الحكومة خشية انهيار القطاع الصحي بعد تخطي مستشفيات رئيسية طاقتها الاستيعابية، حظر تجول على مدار الساعة حتى 25 من الشهر الحالي، مع استثناءات تطال العاملين في القطاع الصحي ومنشآت حيوية وصحافيين.
كذلك، تضمّنت تقليص حركة المسافرين في المطار بشكل كبير، ومنعت دخول الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين ترانزيت. ووفق توصيات قوى الأمن الداخلي، على المواطنين الخاضعين لحظر التجول والراغبين بالخروج لسبب ما كزيارة طبيب أو إجراء فحوص أو الذهاب الى المطار، الحصول على موافقة مسبقة بعد توجيه رسالة قصيرة عبر الهاتف أو ملء طلب عبر الإنترنت.
كما يطلب من بعض الفئات المستثناة من حظر التجول الحصول أيضاً على موافقة كالعاملين في شركات الصيرفة وتحويل الأموال. وازدادت حالات العدوى خلال الأسبوع الماضي بنسبة سبعين في المئة عما كانت عليه في الأسبوع السابق، ما جعل لبنان من البلدان التي تشهد حالياً واحدة من أكبر الزيادات في الإصابات في العالم. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إصابته بالفيروس ودخوله المستشفى. واضطر مصابون خلال الأيام الماضية للانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ أو الانتقال من مستشفى الى آخر بحثاً عن أسرّة. وعمدت مستشفيات إلى معالجة مصابين وافدين إليها داخل سياراتهم نتيجة اكتظاظ غرف الطوارئ وأقسام العناية الفائقة والعزل.
بانتظار اللقاح
وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضاً إغلاق محال بيع المواد الغذائية أمام الزبائن، على أن تبقى خدمة التوصيل، وهو أمر لا يتوافر في كل المناطق اللبنانية، ما جعل اللبنانيين يتهافتون خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق لشراء حاجياتهم. وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي، رغم تحذير القطاع الصحي. وأقرّت السلطات في السابع من الشهر الحالي إقفالاً عاماً تضمن استثناءات عديدة وترافق مع حظر تجول ليلي، بدأ سريانه في اليوم نفسه. إلا أن الإجراءات لم تحل دون استمرار ارتفاع الإصابات. وسجّلت معدلات إصابات يومية قياسية تخطت الخمسة آلاف بينما بلغ عدد المصابين الإجمالي وفق آخر حصيلة الأربعاء 231936 بينها 1740 وفاة.
ويأتي تدهور الوضع الصحي فيما يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر. وأبدت منظمة «أنقذوا الأطفال» (سايف ذي تشيلدرن) قلقها «العميق» من أن يؤثر الإغلاق على العائلات والأطفال الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري.
على أن الأخطر، ما يجري داخل المستشفيات، إذ غرَّد مدير مستشفى الحريري الجامعي د. فرانس الأبيض عن ان بعض المصابين بالكورونا تعرضوا لنوبات قلبية، (4 مصابين، حسب الابيض).
ووصف وزير الصحة السابق كرم كرم السلطة القائمة بالفاسدة والحمقاء، نظراً لعدم الحصول على لقاح كورونا.. ووصف مجلس النواب بالفاشل.
وقدر وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق ان يصاب ما يزيد عن 500 ألف بالكورونا في نهاية الشهر، مع المعدلات اليومية.
وفي السياق، ان إدارة مستشف السان جورج- الحدث، ذكرت ان الوضع الصحي للوزير حسن جيد، وقالت انه يمارس عمله ونشاطه من غرفته في المستشفى.
إلتزام كبير بالإقفال
وعلى صعيد الاقفال، قال مصدر امني مسؤول لـ«اللواء»: انه كان افضل يوم للإلتزام بالاقفال نسبة الى المرات السابقة، ونأمل ان يكون اليوم الاخير في 25 الشهر مثله وان يستمر الإلتزام الكبير في كل المناطق. مشيراً الى ان المواكبة الامنية كانت كثيفة، وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفين لكنها لم تكن مرتفعة كالسابق.
ورداً على سؤال حول عمل المنصة الالكترونية وهل كانت ناجحة ام معقدة وصعبة، اوضح المصدر: ان المنصة تعطي موافقة اولية فورية للجدّيين للخروج من المنزل لقضاء حاجة ضرورية، لكن قوى الامن تواكب على الارض عبر مقارنة الموافقة بالواقع والتأكد هل فعلا ان المواطن خرج من المنزل للسبب الذي حدده، وعليه ان يُبرز مستندات تثبت صحة كلامه كوصل او فاتورة الشراء او ورقة الطبيب او المستشفى او الصيدلية. وقال:نحن حذرنا قبل يومين من سوء استخدام هذه المنصة والتلاعب لأننا سنكون جديين في الملاحقة.
وفي الوقائع، سجلت حركة مرور كثيفة وزحمة سيارات على طرقات خلدة وجل الديب ومناطق اخرى عند مداخل بيروت بسبب حواجز قوى ألامن الداخلي، التي نظمت محاضر ضبط بحق المخالفين.
وسيّرت قوى الأمن مدعومة من الجيش دوريات واقامت وحواجز في العاصمة بيروت والضواحي من بعبدا وحتى ضبية ومناطق الجبل والجنوب والبقاع والشمال، وُسجّل التزامٌ شبه كامل بالإقفال من قبل أصحاب المحال والمؤسسات التجارية.
وشهدت أحياء الضاحية الجنوبية إلتزاماً كبيراً بقرار الإقفال فاقت نسبته 95 بالمئة، وخلافاً للمشهد اليومي من الزحمة، بدت الشوارع الرئيسية والفرعية خالية تماماً إلا من قِلّة قليلة جداً من المشاة والسيارات، والمحلات والمؤسسات غير المستثناة مقفلة بالكامل، والتزمت السوبر ماركت بمنع دخول الزبائن اليها والاكتفاء بالبيع بخدمة الديليفري او عند باب المحل بعد اقفاله بطاولة او شريط معدني. مع التزام بوضع الكمامات والتباعد. فيما تراجعت حركة الاقبال على شراء المواد الغذائية بشكل واسع عمّا كانت عليه قبل يومين.
وشوهدت في بعض احياء الغبيري– الشياح لا سيما في حي الجامع وسوق الخضار، دوريات من الجيش وقوى الامن تنظم محاضر ضبط بالمخالفين على قلة عددهم، وتجبر حتى محلات الخضار وافران المناقيش المستثناة على الإقفال، ما زاد من حجم الإلتزام.
كذلك سيّرت شرطة بلدية صيدا دوريات في مختلف شوارع وأحياء المدينة واقامت حواجز طيارة، للتأكد من ضرورة التقيد بالمقررات وبوضع الكمامة وبالإجراءات الصحية. كما سيرت شرطة البلدية وجهاز أمن الدولة دوريات مشتركة في مختلف شوارع المدينة للتأكد من تطبيق المقررات تحت طائلة تحرير محاضر بحق المخالفين.
ورفع الجيش اللبناني مساء امس على حواجزه العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة لافتات يؤكد فيها «منع دخول المخيم والخروج منه اعتبارا من تاريخ 14 كانون الثاني وحتى اشعار آخر»، وأبلغ القوى السياسية الفلسطينية والقوة المشتركة واللجان الشعبية، أن «ما يسري على اللبناني يسري على الفلسطيني لجهة حظر التجول والاستثناءات ومنع الحركة من المخيم وإليه». وبالتزامن اعلنت وكالة «الاونروا» اقفال مؤسساتها كافة بما فيها العيادات الصحية في المخيمات الفلسطينية حتى يوم الاثنين بانتظار اعلان برنامج لاستقبال المرضى في حال الطوارىء.
والتزم مخيما عين الحلوة والمية ومية قرار حظر التجول والاقفال العام ولم يسجل أي دخول إلى مخيم عين الحلوة أو خروج منه الا للحالات المستثناة او بتصاريح موافق عليها .
أما في النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون ، لم يكن الاقفال شاملا صباحاً وسجلت خروقات تمثلت بفتح بعض المحلات التجارية، فيما خلت الشوارع والطرقات من السيارات والمارة، وأقيمت حواجز على المستديرات وسطرت محاضر ضبط للمخالفين فتم اقفال المحلات المخالفة. وكذلك كان الحال في مناطق حاصبيا وراشيا والبقاع الغربي وزحلة والبقاع الاوسط.
أما مدينة بعلبك فالتزمت الإقفال وشهدت الطرق الرئيسية حركة سير خفيفة، وخلت متنزهات رأس العين والمطاعم والمقاهي من روادها، فيما نشطت حركة الدراجات النارية الخاصة بخدمة الدليفري، وكذلك اقفلت مرافق ومؤسسات مدينة الهرمل.
في طرابلس، أقامت عناصر قوى الامن الداخلي حواجز متنقلة في مختلف شوارع المدينة وسيرت الدوريات للتأكد من التزام المواطنين قرار الاقفال، ونظمت محاضر ضبط في حق المخالفين، وسجلت نسبة التزام كبيرة جدا بالاقفال في المدينة وبدت شوارعها منذ ساعات الصباح خالية من حركة السيارات والمارة. كذلك شهدت مناطق زغرتا والكورة والبترون وجبيل وكسروان التزاماً تاماً.
وللمرة الاولى منذ بدء قرارات التعبئة والاقفال العام، سجلت عكار بمختلف بلداتها وقراها الرئيسية أعلى نسبة إقفال تجاوزت الـ 90 في المئة.
الجلسة اليوم
وفي الوقت الذي سجلت فيه اصابات كورونا أعلى نسبة لها في لبنان أمس يعقد مجلس النواب بعد ظهر اليوم جلسة في الأونيسكو وعلى جدول أعماله بند واحد هو اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لكافحة جائحة كورونا، بعد ان ادخلت لجنة الصحة النيابية بعض التعديلات عليه. ومن المقرّر ان يتم التصويت على الاقتراح بمادة وحيدة وبجلسة سريعة، كون ان هذا الاقتراح الهدف منه السماح باستخدام اللقاحات التي تستحصل على موافقات من الجهات الصحية الدولية والأدوية التي تستخدم في معالجة مضاعفات الإصابة بكورونا.
وانتقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان تأخير إقرار قانون «تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا».
وذكر عدوان ان «في 21 كانون الأوّل الماضي ارسل العقد مع شركة «فايزر» إلى هيئة التشريع والاستشارات، التي أنهت مهمتها في غضون يومين، ومن 6 أيام فقط حتى ارسل مشروع القانون إلى مجلس النواب. لا اعتقد ان هذه الطريقة التي يجب ان تتبع». واعرب عن اعتقاده انه «لا يوجد فعالية وجدية في العمل على مستوى الحكومة المستقيلة ووزارة الصحة».
وقال: «اللقاح الذي سيصل في بداية شهر شباط المقبل، لن يصل منه سوى دفعة أولى في أوّل ثلث من السنة، أي حتى نهاية شهر آذار سيكون هناك تلقيح لـ10 بالمئة من اللبنانيين كحد أقصى، وبالتالي يجب استيراد اللقاح من شركات مختلفة لتلقح نسبة أكبر من السكان». وشدّد على انه «إن لم يتم استيراد لقاحات أخرى أو اللقاح نفسه من خارج الدولة اللبنانية، فسينعكس ذلك على الصحة العامة»، مفيداً بأن «كل اللقاحات التي طلبتها الدولة اللبنانية تغطي فقط 20 بالمئة من السكان».
سياسياً، لم يُسجّل أي جديد وسط إنكفاء ردود الفعل على شريط الفيديو للحوار بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، ونفي مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي للكلام عن إقامة جبهات او تكتلات سياسية جديدة خاصة سنيّة درزية، فيما طغى تحرك الرئيس المكلف سعد الحريري مجدداً بإتجاه دول المنطقة، حيث غادر امس الى الامارات ومنها قد ينتقل الى القاهرة من دون تأكيد ذلك رسميا من اوساطه.
توضيح حول إجتماع رؤساء الحكومات وجنبلاط
وأوضح مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين أن الإجتماع الذي عُقد في منزل الرئيس تمام سلام وضم الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة مع رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، حصل منذ أكثر من إسبوعين، وقبل المؤتمر الصحفي للنائب جبران باسيل والفيديو المسرّب من القصر الجمهوري وما تضمنه من إهانة للرئيس المكلف.
وأشار المصدر أن هذا اللقاء جاء في إطار المشاورات مع القيادات الوطنية لإخراج البلاد من دوامة الأزمات التي تتخبط فيها، وسلوك سبل الإنقاذ قبل الوصول إلى مرحلة الإرتطام.
ملاءة المصارف
مصرفياً، يكاد مصرف بلوم-بنك للأعمال ان يوقع اتفاقية «الاستحواذ» من قبل المؤسسة العربية المصرفية (ABC). وهو مصرف بحريني، مقابل 480 مليون دولار، بالتزامن مع مباشرة المصارف رفع رأسمالها بنسبة 20٪.
صحياً، جاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة ان عدد الإصابات سجلت 5196 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و41 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 237132 حالة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ملاحقة ترامب لما بعد تنصيب بايدن… والقضاء العراقيّ يأمر بالقبض عليه
«ترايدر» و«روسوس»: النترات للجماعات الإرهابيّة في سورية عبر لبنان
المسار الحكوميّ مصاب بلا غرفة عناية… ونجاح الإقفال وفشل الاستثناءات
تزامن حسم البدء بالمسار القضائيّ بحق الرئيس الأميركيّ المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي قد ينتهي بحرمان ترامب من حق الترشح مجدداً للرئاسة، ضمن تفاهم مرجّح بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع صدور مذكرة إلقاء قبض عن مجلس القضاء الأعلى في العراق بحق ترامب في قضية اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، وتحويلها الى التنفيذ ما يعني صدور بطاقة حمراء بحق ترامب عن الأنتربول إذا انتهت الإجراءات الأميركية إلى حرمانه من حصانة الرؤساء، وبذلك يصير ترامب ممنوعاً من السفر عملياً ومعرضاً للملاحقة عبر العالم.
تزامن أيضاً الكشف عن المسار القضائيّ للسفينة «ترايدر» التي كانت تحمل أسلحة ومتفجرات منها كمية من نترات الأمونيوم، نحو لبنان وأوقفتها سلطات اليونان قبل سنوات، وما أظهره المسار القضائي اللبنانيّ من علاقة للسفينة ترايدر بالجماعات الإرهابية المسلحة في سورية، بصورة تلقي الضوء على وظيفة السفينة روسوس التي حملت كمية النترات التي فجّرت مرفأ بيروت، خصوصاً أن التشابه في الشركات الوهميّة والجهات المشترية وصاحبة السفينة، يجعل النموذج قابلاً لتفسير التكرار، بعدما أوحى تحقيق الـ أف بي اي الأميركية بأن الكمية التي تفجّرت كانت اقل بكثير من الكمية المخزنة في العنبر رقم 12، ما يفسّر برأي مصار أمنيّة محاولات الإيحاء بأن المواد مستوردة لحساب الدولة السورية، كما قال النائب السابق وليد جنبلاط. وروّجت بعض التقارير الإعلاميّة، لصرف النظر عن الوجهة الحقيقية المرتبطة تقليدياً باستعمالات الجماعات الإرهابية للنترات وفقاً للتقارير الأميركيّة الدوريّة عن هذه الجماعات وأساليب عملها. وقالت المصادر إن كانت الدولة السوريّة بحاجة للنترات فهي قادرة على استيرادها مباشرة وإلى موانئها، فلماذا تتكبّد عناء هذا الالتفاف، والعبور غير الشرعيّ، والدخول في هذه المطبات؟
تزامن ثالث برز أمس، بين تأزم صحة المسار الحكوميّ وغياب أي غرفة عناية فائقة قادرة على استقبال وعلاج الحالة المتفاقمة، ما يجعل حال الموت السريريّ ممتدة وطويلة، كما تقول مصادر مواكبة للحال الحكوميّة.
في مواجهة كورونا، سجل لبنان نجاحاً في حال الإقفال، في العاصمة والمناطق، سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الشركات، بينما كان الفشل قاسياً في مجال السيطرة على الاستثناءات والأذونات الخاصة بالتجوّل، وما أظهرته من زحمة سير على مداخل العاصمة، وهو ما قالت المصادر الأمنية إنه حظي بمراجعة العديد من التدابير والإجراءات، متوقعة تحسناً جدياً يفترض ان يظهر من اليوم.
ولا يزال الملف الصحيّ في مقدّمة الاهتمامات إن لجهة تقييم اليوم الأول من قرار الإقفال العام والشامل وإن لجهة الارتفاع المخيف بعدد الإصابات في وباء كورونا والذي بلغ أمس 5 آلاف إصابة مع تسجيل حالات وفاة فاقت الأربعين. فيما يعيش اللبنانيون سباقاً مع الوقت بين الصمود في المعركة مع الوباء وبين وصول اللقاح من الخارج والذي ينعقد المجلس النيابي على نيته اليوم لإقرار العقد الموقع مع الشركة مصنّعة اللقاح.
وقالت مصادر صحية لـ»البناء» إن ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير مردّه الى نسبة الاختلاط الذي حصل في أسبوعي عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث خرق المواطنون كل الإجراءات الوقائيّة الصحيّة وكأن الوضع طبيعيّ. وما حصل أن العدوى انتشرت بشكل تلقائي وتدريجي وسببت مزيداً من الإصابات ستظهر يومياً وجاءت حالات الاكتظاظ والاختلاط في المحال التجارية والأسواق قبيل الإقفال التام وحظر التجوّل ليزيد الوضع سوءاً.
لكن المصادر تسلط الضوء على سبب آخر لارتفاع الإصابات وهو انتشار السلالة الجديدة من الوباء التي ظهرت في بريطانيا ودول أخرى. وترجّح المصادر أن تكون هذه السلالة الجديدة وصلت الى لبنان مع دخول أعداد كبيرة من المغتربين والسياح الى لبنان عبر مطار بيروت ومن دون التقيّد بالإجراءات المطلوبة. وفي هذا الصدد علمت «البناء» من مصادر في المطار أنّه وخلال فترة الأعياد شهد المطار تراخياً في الإجراءات الأمنية والوقائية فضلاً عن التراخي من المواطنين في المطاعم والمقاهي ودور السينما وغيرها من أماكن التجمع والاختلاط.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5196 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 237132. وسُجلت 41 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 1781.
وفيما غصت المختبرات بالمواطنين لإجراء الفحوص للتأكد من إصابتهم، غصت المستشفيات أيضاً بجموع المصابين ذات الحالات الحرجة. ما فاق قدرة المستشفيات الاستيعابية لا سيما بعد قرار وزارة الصحة إجبار كل المستشفيات على استقبال مرضى كورونا والتوقف عن استقبال الحالات العادية.
وقرّر مستشفى سان جورج – الحدث تحويل الكافيتيريا إلى مكان مخصص لاستقبال المرضى، وذلك بعد أن امتلأت كل الاسرة في المستشفى وتزايد عدد المرضى المصابين بكورونا. وأوضح المستشفى أنه يتم القيام بالتعديلات المناسبة ليتناسب المكان مع خدمة المصابين بالفيروس، مؤكداً أن العمل مستمر ليصبح أهلاً لاستقبال المرضى.
من جهته، أعلن مدير مستشفى الحريري فراس الابيض أنه في الـ24 ساعة الماضية، أصيب أربعة مرضى «كورونا» بسكتة قلبية ودخلوا غرفة الطوارئ في مستشفى الحريري، وقال إن أحدهم يبلغ من العمر 19 عامًا. وشدّد على أن «هذا أمر جادّ ويجب ألا يفشل الإغلاق».
إلا أن إصابة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الذي كان يقود المعركة مع الوباء ستؤثر بشكل نسبي على أداء الوزارة.
وأكد مستشار الوزير حسن الإعلامي رضا الموسوي، أن حالة الوزير وابنه مستقرة ولا مضاعفات تُذكر «وماشي حالهم».
ويناقش المجلس النيابي في جلسته اليوم موضوع استيراد اللقاح من الخارج، حيث من المتوقع أن يقر صيغة العقد التي وافقت عليها لجنة الصحة النيابية أي توقيع الدولة على تحمل المسؤولية عن أي نتائج سلبية قد يخلفها اللقاح على صحة المواطنين.
وفيما حذر أطباء من خطر الانعكاسات السلبية للقاح، أفادت وكالة الأدوية النرويجية أن المتخصصين في النرويج يحققون في أسباب وفاة 23 شخصًا بعد تلقيحهم ضد فيروس كورونا.
ولم يُعرَف إذا كان القانون سيشير الى حق الدولة اللبنانية باستيراد أي نوع من اللقاحات في العالم ام سيحصر فقط في اللقاح الأميركي فايزر.
وسجلت نسبة الالتزام بقرار الإقفال وحظر التجول في يومه الأول 94% بحسب ما أكد العقيد جوزيف مسلم الذي لفت الى أن «زحمة السير التي انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي نتجت عن حواجز كانت تقيمها قوى الأمن الداخلي». وأضاف في حديث تلفزيوني «أطلقنا المنصة لتسهيل عمل المواطنين وهي تعمل بشكل تلقائي وعلى الحاصلين على الاذونات إبراز المستندات التي أعطيناهم الإذن على أساسها».
من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الفيديو الذي تم تداوله عن ازدحام في سوق خضار في برج البراجنة قرب الجبانة ليس صحيحاً. وأوضحت القوى الأمنية أن السوق خالٍ تماماً من المواطنين.
كما نفى رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أن هذه المشاهد تعود لأيام قبل الإقفال، مؤكداً أن نسبة التزام عالية جداً.
وبعد الشائعات التي طالت رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دخوله المستشفى بسبب تدهور حالته الصحيّة نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، نشرت قناة الـ»ان بي ان» صورة لبري من خلال نشاطه أمس في عين التينة. وبدا رئيس المجلس النيابي في الصورة بصحة جيّدة.
على صعيد آخر، لم يسجل الملف الحكومي أي جديد في ظل استمرار الخلاف والقطيعة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف سعد الحريري، فيما تساءلت أوساط سياسية لـ»البناء» عن جدوى السفر المتكرر للحريري الى دول عربية فيما الأجدى به البقاء في لبنان وتحمل مسؤولياته الدستورية والسياسية والعمل في الليل والنهار على إخراج الحكومة من دائرة العرقلة والتعقيد واجتراح الاقتراحات البديلة على رئيس الجمهورية لا التمسك باقتراح وحيد ورمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية وترك البلاد والسفر بجولة سياحية الى الخارج.
وأكد نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـ»البناء» أنه «وبعد وصول العلاقة بين الموقعين الدستوريين إلى مرحلة مفصلية، لا بد من العودة إلى المجلس النيابي كحكم لا سيما أن المجلس هو من انتخب رئيس الجمهورية وكلّف الحريري تأليف الحكومة». مضيفاً: «في حال تراجعت الكتل النيابية عن تسمية الحريري فسيتجه الأخير إلى الاعتذار لياقة وأدبياً عن إكمال مشواره الحكومي. لكن لا يحق للمجلس سحب التكليف دستورياً. لكن من دون ذلك، فالحريري لن يعتذر»، يقول علوش.
وأوضح علوش بأن حجم التباعد بين عون والحريري بات أكبر من وساطة حزب الله أو أي طرف آخر. ونفى علوش أن يكون هدف جولة الحريري العربية هو حشد قوى عربية للدفع لتأليف الحكومة. مضيفاً أن «الحكومة تتألف في لبنان». لكن الحريري بحسب علوش «يعمل لإعادة بناء علاقات جديدة في المنطقة ودور إقليمي للتوفيق بين القيادات العربية».
بحسب مطلعين على المشهد السياسي، يبدو أن المواقف الأخيرة لرئيس التيار النائب جبران باسيل معطوفة على «الفيديو» المسرَّب لرئيس الجمهورية، تُخفي قراراً من العهد لإحراج الرئيس المكلف لدفعه للاعتذار فإخراجه عن المشهد الحكومي والبحث عن بديل له. وما شجع عون وباسيل على هذا القرار بحسب المصادر هي التطورات الأخيرة التي حصلت في الولايات المتحدة الأميركية واقتراب نهاية ولاية ترامب الذي فرضت إدارته العقوبات على باسيل. لذلك الأخير لم يعد يخشى العقوبات ما عزّز موقعه وحركيته وموقعه التفاوضي مع الحريري. لذلك اتخذت المعركة مع المستقبل أبعاداً جديدة أكثر إيلاماً.
في المقابل، أكدت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «الفيديو ليس مسرَّباً عن قصد. فالرئيس عون لا يعتمد هذا الأسلوب. وإن كان مقصوداً فلن نسرّبه لقناة تتهجم على الرئيس ليلاً نهاراً. لكن ما قاله عون هو الحقيقة ولن يتراجع عنه أو يعتذر. فعون لم يُطلِق صفة الكذب على الحريري بشكلٍ مطلق. بل كان يجيب على كلام الحريري بأن عون سلمه أسماء للوزراء المسحيين. والحقيقة أن الحريري سلم عون أسماء لوزراء مسيحيين وليس العكس.
وأكدت المصادر بأن العلاقة مقطوعة كلياً على محوري بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية.
وكشفت مصادر «البناء» أن «عون قال كلاماً أكثر قسوة في القسم الثاني من الدردشة مع دياب والذي لم ينشر. إذ قال عون فيه إن «الحريري لا يريد تأليف الحكومة لأنه يرفض السير بملف مكافحة الفساد لا سيما التدقيق الجنائي ولذلك هو لا يريد تحمل المسؤولية ويرمي الكرة في ملعب الرئاسة الأولى».
وأوضحت مصادر التيار إلى أن التأخير في ولادة الحكومة له أسباب عدة منها الثقة المفقودة بين عون والحريري، ورفض الحريري السير بمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإدارات الدولة فضلاً عن الضغط الأميركي السعودي على الحريري وتريثه لتمرير المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب معلومات «البناء» فإن الرئيس عون بصدد التحضير لخطوات دستورية إذا ما استمر الوضع على حاله وتجاهل الحريري مسؤولياته في تأليف الحكومة، ومن هذه الخطوات مخاطبة المجلس النيابي لتحميله مسؤولية خياره بتكليف الحريري. إلا أن مصادر التيار لفتت لـ»البناء» إلى أن الرئيس عون لديه أوراق عدة، لكنه سيلعبها بالوقت المناسب ولن يفصح عنها، لكنه في الوقت نفسه ليس الجهة الدستورية التي تقرّر بقاء الحريري من عدمه، بل المجلس النيابي وبالتالي على الكتل النيابية تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد. لكن المصادر أوضحت بأن كافة الخيارات مطروحة أمام عون إذا ما بقي الرئيس المكلف على أدائه القائم.