البناء
ترامب يغادر البيت الأبيض ويدير ظهره لحفل التنصيب… واعداً بالعودة القريبة
بايدن منصرف للتصدّع الداخليّ… وسؤال كيف لا تكون إيران أقرب للقنبلة؟
مجلس الدفاع لتمديد الإقفال… وعويدات سيستمع لسلامة… و«القوميّ» لتسريع الحكومة
بمساندة ثلاثين مليون أميركي من أصل سبعين مليون منحوه أصواتهم، بدوا مستعدّين لمغادرة الحزب الجمهوريّ الى حزب جديد تحت قيادته وفقاً لتقديرات إعلاميّة أميركيّة، بدأ الرئيس الأميركي السابق الحملة الجديدة من حياته السياسيّة كزعيم لحركة البيض المتطرفين الذين يعتبرون أميركا ملكاً لهم، ولا يعترفون للآخرين بحق فرض الرئيس عليهم، سواء كان الرئيس أبيضَ كحال الرئيس الحالي جو بايدن، أو كان من غير البيض كحال الرئيس الأسبق باراك أوباما. وترامب الذي غادر البيت الأبيض مديراً ظهره لحفل تنصيب الرئيس جو بايدن، أعلن عن وعد بالعودة بطريقة معينة قريباً، فيما منح العفو للعشرات من أركان حملته تحضيراً لمعركة تصفية الحساب في الانتخابات الداخلية في الحزب الجمهوريّ لتسمية المرشحين للانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ النصفيّة خريف العام 2022، وتصفية الحساب هو المصطلح الذي أطلقه أنصار ترامب متوعّدين النواب والشيوخ الجمهوريين الذين اعترفوا بنتائج انتخاب بايدن.
الرئيس الجديد جو بايدن وضع في خطاب القسم كما في مداخلات وزرائه المعيّنين أمام لجان الكونغرس، أولوية وحيدة طغت على ما عداها، حتى اختصرت السياسة الخارجيّة بجملة واحدة هي استعادة مكانة أميركا العالميّة، بينما تركز الخطاب على محاولة مخاطبة الخصوم بالتأكيد على وحدة أميركا وحاجة الأميركيين لتجاوز الخلافات ومواجهة التحديات. وفيما وقع بايدن أوامر تنفيذية منها العودة لاتفاقية المناخ وبدء حملات التلقيح ضد كورونا، تحدّثت أوساط أميركيّة متابعة للسياسة الخارجيّة في عهد بايدن عن تفرُّغ أميركي لمخاطر التصدّع المتوقع أن تظهر علاماته بعد الانتهاء من حملة عزل ترامب في الكونغرس. وقالت المصادر ستكون السياسة الخارجية بالقطعة، رغم محاولة صياغة استراتيجية، ولذلك ستتركز الدبلوماسية الأميركية على صياغة مواقف أميركية أوروبية موحّدة تجاه روسيا والصين وملفات السياسة الدولية، لكن ستبقى هناك حالات طارئة وداهمة، كحال الملف النووي الإيراني الذي قال وزير الخارجية الجديد انتوني بلينكن إنه داهم بعدما ترتّب على انسحاب ترامب من التفاهم النووي اقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج قنبلة نووية، واختصرا هذه المدة التي رسمها الاتفاق بسنة كحد أدنى الى ثلاثة شهور. وهذا ما تراه المصادر تمهيداً لفتح قنوات دبلوماسية لتسريع العودة الى التفاهم النووي وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون رفع العقوبات، ليتقرر عبر قنوات التفاوض غير المباشر نوع العقوبات التي سيتم رفعها وحجمها وما إذا كانت إيران ترضى بأقل من العودة الى ما كان عليه الحال قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وهذه الفجوة هي ما تجعل المشهد معقداً.
لبنانياً، حكومة تنتظر حراكاً ومحاولات وساطة لم تتبلور بعد، ودعوة للحزب السوري القومي الاجتماعي لتسريع تأليف الحكومة خارج الحسابات الطائفية والمذهبية، واجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لبحث نتائج الإقفال العام ودراسة مقترح اللجنة الوزارية بتمديد الإقفال حتى العاشر من شباط أو الخامس عشر منه، والتشدد في تضييق حدود الاستثناءات، بينما ملف المراسلة القضائية السويسرية بحق حاكم مصرف لبنان لا يزال في الواجهة وعنوان اهتمام سياسيّ وإعلامي بانتظار مثول الحاكم امام مدعي عام التمييز غسان عويدات.
وخطف حفل تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في البيت الأبيض الأضواء العالمية وبالتالي المحلية إذ انشغلت الأوساط السياسية والحكومية بترقب عملية التنصيب والمواقف التي حملها خطاب بايدن لتلمس اتجاهات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه العالم والمنطقة وبالتالي لبنان.
وأشار سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد إلى أن «الرئيس بايدن ركّز في مجمل خطابه على الوضع الداخلي الأميركي بعد الخضات والضربات التاريخيّة التي تعرّضت لها الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما الانقسام العمودي بين الأميركيين التي كادت تصل إلى الحرب الأهلية». ولفت شديد لـ»البناء» إلى أن «الأولوية لدى الإدارة الجديدة هي إعادة تصحيح العلاقات الأميركية وتحالفاتها مع دول الخارج». واعتبر أنه «لا يمكن الحكم على انعكاس تسلم بايدن على المنطقة بل يحتاج الرئيس الجديد إلى وقت لتركيز إدارته وتحديد الأولويات وتوزيع المهام والمسؤوليات والمواقع في الإدارة ودراسة الملفات». وأوضح بأن «التواصل مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران ورفع العقوبات عنها، لن يكون بالأمر السهل على الولايات المتحدة ولن يكون في المدى المنظور بل كل هذه الملفات تحتاج إلى مفاوضات قد تمتدّ إلى وقت طويل وتمرّ في حالة مد وجذر». وأضاف السفير السابق أن «ترامب ترك لبايدن إرثاً ثقيلاً من أزمات وخلافات، الأمر الذي سيعرقل مهمته لكن في الوقت نفسه سيستخدم هذه الملفات كسقفٍ تفاوضي في التفاوض مع طهران وخصومه في روسيا والصين وغيرهما، خصوصاً أن ترامب رفع سقف التصعيد حتى الدرجة القصوى وبالتالي وضع ومن دون أن يدري أوراق قوة بيد بايدن لاستخدامها في أية مفاوضات مقبلة». في المقابل طهران لن تتخلى عن سقف مواقفها بالسهولة التي يتوقعها البعض، أضاف شديد: لا سيما أن الإيرانيين رفعوا سقف مواقفهم وخطواتهم التصعيدية من رفع تخصيب اليورانيوم والتهديدات والمناورات العسكرية.
ولفت شديد إلى أنه «من المبكر الحكم على توجهات الإدارة الأميركية في المنطقة وبالتالي لبنان كجزءٍ منها». لكنه أوضح بأن النظرة الأميركية للبنان تحدّد من زاوية حزب الله كجزء من الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وبالتالي النظرة الأميركية للبنان ستحدّد بناء لنتيجة المفاوضات بين واشنطن وطهران.
ولا يتوقع شديد إنتاج حكومة سريعة في لبنان بعد تسلم بايدن الرئاسة، لكنه توقع أن لا يشهد لبنان مزيداً من الضغوط والعقوبات وأن تبقى تحت السقف الذي وصل إليه ترامب.
وفي سياق ذلك، أشار الصديق الشخصي لبايدن المحامي اللبناني الأميركي بيل شاهين في حديث صحافي إلى أنه «إذا كان لبنان بحاجة إلى مساعدة، فيجب أن تكون بالطريقة الصحيحة، أي بابتعاد الفاسدين عن السلطة. وهذا شرط يجب أن يحقّقه لبنان كي يحصل على مساعدة من الولايات المتّحدة».
ولفت إلى أن «لبنان يجب أن يتحقّق فيه السلام وأنْ تسود الديمقراطيّة وأن تكون الأولويّة للشعب وليس للسياسيّين». وأضاف بأنّ «بايدن يريد رؤية مسؤولين في لبنان من طينة الذين يريدهم في أميركا نفسها أي الذين يهتمّون بالشعب الكادح وليس بطبقة الأغنياء».
وفي مسألة إمكانيّة تشكيل لوبي داعم للبنان في أميركا، أكّد شاهين أنّ «اللبنانيّين في الانتشار يضمّون على المستوى الفردي أفضل رجال الأعمال، وعلى المستوى الشخصي هم لطفاء جداً، ولكنّهم بشكل عام لا يفكّرون كمجتمع أو كأمّة وهذا ما علينا أن نقوم به، لأنّ لبنان يجب أن يكون وبإمكانه أن يكون نموذجاً للشرق الأوسط».
فيما أكدت مصادر ديبلوماسيّة معنيّة أن «السفيرة الأميركية في بيروت باقية في السلك الديبلوماسي»، مشددة على أنه «لم يحصل سابقاً أن استبدل سفراء فور تغيير الإدارة الأميركية». ولفتت إلى أن «السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحترم مبدأ استمرارية العمل والسفراء يتبعون توجيهات الإدارة الأميركية أياً كانت انتماءاتهم الشخصية، وتالياً، فإن إجراء كهذا لا يطال من هم في السلك».
في غضون ذلك، من المتوقع أن تستأنف المساعي على خط تقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط إذ يقود هذه المساعي مجموعة من الوسطاء أبرزهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. لكن الإشكالية تتمحور حول مَن سيبادر الى الاتصال بالآخر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أم الرئيس المكلف سعد الحريري.
وأفيد أن «حزب الله سيتحرّك على إحدى قنوات التأليف في مسعى لتقريب وجهات النظر وتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن. إلا أن الرئيس عون منفتح على كافة الاقتراحات وأبواب بعبدا مفتوحة للجميع بمن فيهم الرئيس المكلف لكن عون لن يتنازل بحسب مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» عن المعايير الموحدة التي تحكم عملية تأليف الحكومة واحترام الأصول الدستورية والقانونية التي تبدأ أولاً باحترام صلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المحسوبين على الطائفة المسيحية إسوة بباقي الرؤساء والقيادات السياسية التي تمثل طوائفها، وسوى ذلك لن يُكتب للحكومة الولادة».
على صعيد وباء كورونا، عقدت لجنة المتابعة لفيروس كورونا في السرايا الحكومي أمس، اجتماعاً جرى خلاله تقييم قرار الإقفال التام لجهة عدد الإصابات ووضع القطاع الاستشفائي وأوصت بتمديد قرار الإقفال ورفعت التوصية إلى اللجنة الوزارية التي ستجتمع التاسعة والنصف صباح اليوم لتمديد الإقفال الشامل تلقائياً من 25 الحالي حتى 10 شباط المقبل، على أن ترفع القرار الى مجلس الدفاع الأعلى الذي يجتمع ظهراً لاتخاذ القرار النهائي. وبحسب مصادر «البناء» فإن اللجنة توصلت إلى نتيجة بعد دراسة نتائج قرار الإقفال إلى أن تمديد الإقفال حاجة ملحّة لحصد نتائج إيجابية على مستوى خفض أعداد المصابين التي بلغت معدلاً قياسياً منذ عام حتى الآن».
وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4332 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 264647. كما وسجل لبنان 64 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2084.
إلى ذلك تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا سيما مع الاتجاه لتمديد الإقفال إلى منتصف شباط المقبل ما يستوجب على الدولة المسارعة لمعالجة تداعيات الإقفال على القوى العاملة والعائلات الأكثر فقراً وإلا سيخلق الأمر مضاعفات وتوترات اجتماعيّة وأمنية إلى حد خرق قرار الإقفال والإجراءات القانونية والأمنية والعودة إلى أعمالهم.
وأمس، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن إشكال حصل أمام المطار بين سائقي تاكسي المطار وعناصر من الجيش قامت بتفرقتهم بعد أن قاموا بقطع الطريق أمام قاعة الوصول احتجاجاً على قيام وسائل نقل تابعة للفنادق بنقل المواطنين والوافدين الى لبنان. وأوضحت قيادة جهاز أمن المطار في بيان أن «المواطن العائد الى لبنان يقوم بدفع ثمن فحص PCR وايجار الفندق لأيام عدّة قبل صعوده الى الطائرة وبالتالي فإن الفنادق تؤمن ضمن التعرفة نقل الوافدين اليها. لذلك لا يمكن تكبيد المواطن اللبناني ثمن تعرفة نقل إضافة الى المبلغ، كما أن قرار منع التجول يقضي بمنع السائقين العموميين من التنقل إلا بموجب أذونات خاصة».
وفي سياق متصل، حذّر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، معن حمية، من تدحرج الأوضاع الاقتصادية في لبنان وتدهورها نحو الأسوأ، ووصول السواد الأعظم من اللبنانيين إلى شفير الجوع والعوز، بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل جنونيّ وفقدت العملة الوطنية قيمتها الشرائية، وبعد أن فرض وباء كورونا اتخاذ قرارات وإجراءات وقائية للحدّ من انتشاره، ما زاد الأزمة تفاقماً.
وأضاف عميد الإعلام في بيان: ليس هناك من وصفة سحرية يمكن الركون إليها للخروج من هذا الوضع الاقتصادي الصعب، والذي أصبح أكثر تعقيداً في ظلّ جائحة كورونا، ولكن من غير الجائز أن تنعدم المحاولات وألا تتوفر الإرادة للإنقاذ. فما هو مطلوب وبإلحاح، الإسراع في تشكيل حكومة تبادر فوراً إلى المعالجات والشروع في خطط الإصلاح ومكافحة الفساد، واعتماد اقتصاد الإنتاج ودعمه، والتعاون والتآزر اقتصادياً على الصعيد القومي، وترجمة دعوة حزبنا بقيام مجلس تعاون مشرقي.
وتابع: إنّ مصلحة البلد ومصالح المواطنين تتقدّم على المصالح الجهويّة والفئويّة وعلى الحسابات المذهبية والطائفية. وبالتالي ليس من حقّ أحد ممارسة ترف الوقت الذي يؤخر تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها القيام بهذه المهام الكبيرة، وتكون حازمة وحاسمة في اتخاذ القرارات التي تصبّ في مصلحة لبنان وتصونه في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية التي تستبيح سيادته.
ولفت عميد الإعلام إلى أنّ التحديات التي تواجه لبنان، ليست محصورة بالوضع الاقتصاديّ الاجتماعيّ، ولا بمخاطر كورونا، بل هناك تحديات أكثر خطورة على مصير البلد ومستقبل أهله، في مقدّمها الخطر الصهيونيّ الذي يتربّص بلبنان شراً وعدواناً واحتلالاً، إضافة إلى الضغوط والعقوبات التي يتعرّض لها لبنان من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبعض حلفائها، ناهيك عن تفشي وباء الخطاب التقسيمي والتفتيتي الذي يتولى البعض حقنه في الجسد اللبناني من خلال حملة ممنهجة تستهدف المقاومة التي تشكّل أحد أبرز عناصر قوة لبنان، وما يتمّ تحضيره من أطر لتصعيد هذه الحملة تحت مسمّى الحياد، في وقت يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على لبنان واحتلاله مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر ورفضه التسليم بحق لبنان في ثرواته وموارده!
إلى ذلك تفاعل طلب السلطات القضائية السويسرية للتعاون في تحقيق في تحويلات مالية من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبحسب المعلومات فإن القضية أصبحت لدى المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وهو الذي يتولى صياغة الرد على الطلب السويسري عبر وزارة العدل اللبنانية، وسيستمع عويدات قريباً للحاكم سلامة. وأكّدت المعلومات أنّ القضيّة ليست نابعة من الكتاب الذي وجّهه لبنان العام الماضي لسويسرا لمعرفة حجم التحويلات ومن قام بها.
وقد أفاد مكتب المدعي العام السويسري بأنه أحيط علماً ببيان وزيرة العدل اللبنانية الذي ورد في وسائل الإعلام بتاريخ 19.01.2021. وأكّد مكتب المدّعي العام أنه أرسل عبر القنوات الرسمية طلب مساعدة قانونيّة متبادلة إلى السلطات المختصة في لبنان. ويأتي هذا الطلب في سياق تحقيق OAG بتهمة غسل الأموال المشدّد (المادة 305 مكرّر، الفقرة 2 من قانون العقوبات السويسريّ) في ما يتعلق بالاختلاس المحتمل على حساب مصرف لبنان. ولن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر في الوقت الحاضر.
على صعيد آخر، أثار ما قاله عضو تكتل القوات النائب جورج عقيص عن وجود مواد كيماوية متفجّرة في أحد المرافئ اللبنانية، جدلاً واسعاً لدى المسؤولين. وتحدّث عقيص عن أن «الباخرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضر للرسو في أحد الموانئ اللبنانية (بيروت او طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الأراضي اللبنانية الى سورية». وأشار إلى أن 10 مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة أحد المرافئ اللبنانية.
هذا الكلام استدعى رداً من السفير الصيني في تغريدة له عبر «تويتر» بأن «السفينة التي تكلّم عنها عقيص ليست صينية، انما هي برتغالية، وتبحر رافعة علم ماديرا».
بدوره، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان أن الوزارة أبلغت «إدارة مرفأ بيروت بعدم السماح بإدخال تلك الباخرة الا بشرط عدم إنزال المستوعبات العشرة».
ولفتت إلى أن «الوزارة قررت السماح بإدخال تلك الباخرة شرط عدم إنزال المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سالفايد وإخضاع باقي المستوعبات لآلية التأكد من محتوياتها التي يحددها كل من وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني وفق كافة الشروط التي تضعها مديرية الجمارك العامة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
طلب سويسرا يتفاعل: عويدات يستمع إلى سلامة
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيمثل أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الساعات القليلة المُقبلة. الموعد الدقيق للجلسة لن يُعلن عنه مُسبقاً لـ«دواع أمنية» تخصّ سلامة. هذا هو آخر التطورات في قضية طلب المدعي العام في سويسرا من السلطات اللبنانية المُساعدة القانونية لإجراء تحقيق «بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال»، بحسب نصّ البيان الذي أصدره مكتب المُدعي العام السويسري، وكان قد أثار تساؤلات عمّا إذا كان المُشتبه فيه هو المصرف المركزي كمؤسسة، أم سلامة كفرد. فالبيان السويسري الذي نشرته وسائل الإعلام الأجنبية أمس، لم يُشر سوى إلى «المركزي»، وهذه نقطة «خطيرة»، لأنّ أحجار الدومينو كانت ستتساقط الواحدة تلو الأخرى لتُطيح كلّ المؤسسات المرتبطة بمصرف لبنان: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة الأسواق المالية، المجلس المركزي، هيئة التحقيق الخاصة، وليس فقط كازينو لبنان وبنك انترا وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك التمويل. ولكن بحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الطلب السويسري الذي تسلمته وزيرة العدل، ماري كلود نجم، أشار بالاسم إلى حسابات عائدة لكلّ من سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومُساعدته ماريان الحويّك. إلا أنّ المدعي العام السويسري لم يُحدّد في الطلب السبب المُباشر الذي دفعه إلى فتح القضية والدعوة إلى التحقيق، إن كان بناءً على ادعاء أو طلب رسمي أو إبلاغ تسلمته سويسرا من مصارف تجارية أجنبية في الخارج عن «حركة مشبوهة» في حسابات عائدة للأخوين سلامة والحويك.
الخطوة الثانية إذاً ستكون استماع عويدات إلى سلامة، من غير أن يحسم بعد النائب العام التمييزي مسار القضية، أكان بتحويلها إلى النيابة العامة المالية أم إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفي الحالتين يبرز خطر ممارسة ضغوط سياسية تؤدّي إلى تمييع الملفّ.
من جهتها، نشرت صحيفة «24 heures» السويسرية، تقريراً عن القضية، قالت فيه إنّ «المُبادرة تنطلق هذه المرة من برن بعد أن كانت النيابة العامة اللبنانية هي التي راسلت سويسرا قبل عام، طالبةً معلومات عن السياسيين الذي شاركوا في تهريب 2.4 مليار دولار أميركي إليها، بعد انتفاضة خريف 2019، من دون أن يحصل لبنان على ردّ».
ونقلت الصحيفة السويسرية عن برلماني من زيورخ يُدعى فابيان موليان، «مُتابع للقضية»، أنّ من المُستبعد «أن تُطلب المساعدة القضائية من لبنان من دون فرض حظر مُسبق على الأموال (في حسابات المُشتبه فيهم) المودعة في سويسرا». ويسأل موليان عمّا إذا كانت قد «طرأت أدلة جديدة تستوجب المساعدة القضائية من لبنان، أم الموضوع له علاقة بتغيّر السياق السياسي العام في سويسرا؟»، ولا سيّما أنّ «المجلس الاتحادي أبلغني في الربيع الماضي أنّه لم تُستوفَ الشروط اللازمة لتجميد أموال السياسيين اللبنانيين». وفي هذا الإطار، سألت الصحيفة عمّا إذا كانت «تُهمة الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة بفتح تحقيق من قبل الولايات المتحدة»، ناقلةً عن مصدر لبناني «مُطّلع على القضية» أنّ فرضية الضغوط الأميركية «ذُكرت في وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
بعبدا تعيد كرة الإنتظار إلى الرئيس المكلف.. لااتصال بلاثمن!
الحريري إلى باريس قريباً.. والتمديد للإقفال اليوم بين فعالية استمرار والمطالبة بالإستثناء
يتخذ مجلس الدفاع الأعلى قراره في ما خص تمديد حالة الطوارئ الصحية في اجتماعه اليوم، بناءً على إنهاء اللجان الصحية، من الوزارة إلى السراي الكبير، على ان يحيلها إلى مجلس الوزراء، ليقرها بمفعول رجعي، نظراً إلى أن الحكومة العتيدة دخلت في غياهب الظنون والتخمين، في ضوء معطيات رشحت عن مساعي الساعات الماضية، في ان بعبدا ما تزال على سلاحها، وبدلاً من ان تبادر لتحديد موعد للرئيس المكلف سعد الحريري، للذهاب إلى القصر، لاستئناف البحث من حيث انتهى الجدل في اللقاء الأخير بين الرئيسين، والذي تلاه «فيديو الإهانة» قبل ان يتم تجاوزه وفقاً لبعض المصادر، ولكن، وفقاً لمعلومات «اللواء» على مضض تطالب بأن يُبادر الرئيس المكلف، ويجيب على أسئلة، طلبتها، وكأن خمسة أشهر لا تكفي لمعرفة المواقف والطروحات، والتشكيلات، والحصص، والتوزيع الطائفي على أساس المناصفة، ووفقاً للمادة 95 من الدستور..
نفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة حصول اي مستجدات او اتصالات جديدة لتحريك عملية التشكيل بعد جولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على الرؤساء سعد الحريري ونبيه بري وميشال عون مؤخرا وكشفت بعض مضمون ما جرى في هذه اللقاءات التي ارادها دياب لدفع عملية تشكيل الحكومة الجديدة قدما إلى الأمام، محذرا من خطورة تراكم الازمات التي تكاد ان تنفجر كاملة وعجز الحكومة المستقيلة عن مواكبتها لضيق مساحة تحركها دستوريا، ولكن في مضمون كلامه لمح بشكل غير مباشر انه إذا استحالت العقبات دون التشكيل هل هناك استعداد لتغطية اعادة اجتماعات الحكومة المستقيلة لتلبية وتسيير الأمور الضرورية في هذه الظروف الاستثنائية، انطلاقا من أن دياب يسعى لتوفير تغطية سياسية لاي خطوة في هذا الخصوص ولن يجازف بالا نفراد بها تلافيا لردود فعل ومواقف سلبية ولا سيما من الزعامات السياسية السنية التي سلفته مواقف داعمة في الادعاء عليه بملف انفجار مرفأ بيروت ولن يغامر بخسارة هذا الغطاء هكذا بلا ضمانات ملموسة.
واشارت المصادر إلى ان ما طرحه دياب من تمنيات ورغبة لتسريع عملية التشكيل تلافيا للأسوأ، قوبل بايجابية ملحوظة من الرئيس المكلف الذي ابلغه ما قام به من جهود حثيثة برغم كل الحساسيات لاخراج عملية تشكيل الحكومة الجديدة من العوائق والشروط والمطالب التعجيزية، محددا مكامن العقد والحقائب المختلف عليها ومشددا على ان الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية بعد ان تسلم التشكيلة الوزارية بعد أربعة عشر جلسة من التشاور بيني وبينه، وعليه ان يعطي رأيه بخصوصها استنادا الى الدستور.
اما ما طرحه دياب على الرئيس بري، اضافة الى التنبيه من مخاطر التأخر بتشكيل الحكومة العتيدة، التمني عليه القيام بوساطة ما كعادته للتقريب في وجهات النظر بين عون والحريري، الا ان رئيس المجلس النيابي لم يبد حماساً للعب هذا الدور، بسبب بعض المواقف والتوجهات التي انتهجها العهد تجاهه بالاونة الاخيرة.
اما بخصوص اجتماعه مع الرئيس عون واطلاعه على ما سمعه من الحريري من رغبة لتسريع عملية التشكيل وتحديده لنقاط الخلاف المتبقية اوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية كان مستمعا لما ابلغه اياه دياب ولم يبد اي اعتراض على التمني بمعاودة الاتصال مع الرئيس المكلف، الا انه بالخلاصة لم يعط جوابا نهائيا، ما اعتبره البعض بمثابة التريث للتشاور مع فريقه قبل اتخاذ الموقف النهائي.
الا ان المصادر اعتبرت في خلاصة اتصالات اليومين الماضيين ان عملية التشكيل متوقفة عند محطتين، الأولى حيث الخلاف الحاصل حول توزيع الحقائب والحصص واحتجاز التشكيلة التي قدمها الحريري لرئيس الجمهورية دون البت بها، والثانية متعلقة بفيديو الاساءة المخزي. ولذلك فان اي اتصال او لقاء بين عون والحريري لا يسبقه تفاهم على نقاط الخلاف، لن يكون مجديا.
في السياق وفي الوقت، الذي عادت بعض المصادر إلى التأكيد على ان حزب الله مصر على إعادة تفعيل الاتصالات في ما خص تأليف الحكومة، أكّدت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان باريس على خط الاتصالات اليومية ومتابعتها.
وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري يستعد لزيارة باريس في وقت قريب الا إذا طرأ تعديل، نتيجة اتصالات لتحديد لقاء جديد في بعبدا مع الرئيس عون.
واعتبرت أوساط مراقبة ان أي لقاء بين الرئيسين عون والحريري ينتظر نضوج الأجواء المؤاتية، وأشارت إلى ان المبادرة للاتصال ليست هي المشكلة إذا توفرت النيّات الإيجابية.
وخارج دائرة التباكي أو التذاكي على الدستور، تابع اللبنانيون عملية انتقال السلطة بواسطة الانتخابات الرئاسية، على مستوى إدارة البيت الابيض، وحرص الحزبان الكبيران الجمهوري والديمقراطي احترام مرتكزات الديمقراطية، ومقتضياتها، لجهة المؤسسات والتسليم بتداول السلطة، من أجل تقديم نماذج أو بدائل أفضل، بعدما عانى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط ولبنان، من هذه السياسات الاستعلائية، وحتى العنصرية، للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي امتثل وغادر إلى مقر اقامته خارج العاصمة واشنطن.
وهكذا، يبدو ان المساعي التي يقوم بها اكثر من طرف لترطيب الاجواء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وترتيب لقاء بينهما، لم تحقق بعد اي خطوة عملية، نتيجة التراكمات التي باتت تحتاج الى اكثر من مجرد لقاء لا يُثمر إنجازاً أو تقدماً في الملف الحكومي بل معالجات في العمق للأسباب لإستعادة الثقة المفقودة. وهنا تتحدث بعض المعلومات عن دور مرتقب فاعل اكثر قريباً لـ«حزب الله» في مسعى لدى الرئيس عون والتيار الوطني الحر لترطيب الاجواء، لكن مصادر الحزب تتكتم جداً على اي تحرك يقوم به ليس في موضوع الحكومة فقط بل في كل المواضيع المطروحة.
وذكرت مصادر المعلومات ان الحريري ينتظر مبادرة اوإتصالاً من الرئيس عون بعدما أبدى امام الرئيس حسان دياب إيجابية في اللقاء مع رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش لـ«اللواء» حول نتائج المساعي الجارية حتى الان: الوضع يحتاج الى مبادرة من رئيس الجمهورية لإنقاذ الجمهورية، وهذا كلام دقيق بما ان الإشكال سببه رئيس الجمهورية وبما ان الكلام الذي صدر ايضاً عن الرئيس عون بحق الرئيس الحريري لا يمكن القفز فوقه من دون مبادرة من عند رئيس الجمهورية. لذلك عليه ان يُظهر حسن النية، لكن في الوقت ذاته لا يطلب الرئيس الحريري اعتذاراً علنياً من عون، لكن ان يسمع من الرئيس ان هناك إمكانية للتفاهم عبر الاقتراب من طرح الحريري بالنسبة لتشكيل الحكومة.
اضاف: بالرغم من المساعي الحميدة التي يقوم بها اكثر من طرف، فالموضوع يكمن في هذه النقطة.وكلام الحريري امس الاول بعد لقاء الرئيس دياب يؤكد انه يركز على جهود خارجية لدعم لبنان، اما زيارة القصر الجمهوري فلا زالت غير واردة حتى اللحظة.
التدقيق مجدداً
مالياً، وفي إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتعليق السرية المصرفية لمدة سنة، عقد اجتماع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور وزير المال غازي وزني، والمستشارين سليم جريصاتي وانطوان شقير، تناول ما يتعين القيام به لإعادة التفاهم مع شركة «الفاريز اند مارسال» في موضوع التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وسائر مؤسسات الدولة.
المجلس الأعلى
إلى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم يناقش نسبة الالتزام بالاقفال العام والخروقات التي سجلت وثغرات هذا الأقفال وامكانية تفادي الأمر مع العلم ان تمديد الأقفال يستجلب نقمة من البعض.
وأكدت أن المشاركين في الاجتماع ألسابق هم أنفسهم يشاركون اليوم وثمة اقتراحات يطرحها المعنيون من أجل ضبط ارتفاع الإصابات بوباء كورونا علما أن عدد الوفيات يتزايد أيضا.
ولفتت المصادر إلى أن أي تعديل في القرار يدرس تبعا للمعطيات وكذلك الأمر في ما خص فرض إجراءات أخرى.
وتراوحت اقتراحات اللجنتين العلمية والصحية بطلب الاقفال من أسبوعين إلى ثلاثة، مع العلم ان هناك قطاعات إنتاج تطالب باستثنائها من التمديد الجديد، ومنها السوبرماركت والدواجن وصيادو الأسماك في طرابلس وصيدا وصور.
وغرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس ابيض قائلا: «الدول التي انتصرت في معركة كورونا ليست تلك التي لديها مستشفيات أكبر أو المزيد من أسرة العناية المركزة. يعود النصر إلى البلدان التي اتبعت سياسة إجراءات احتواء صارمة للغاية، وطبقت تدابير فعالة وسريعة للفحص والتعقب، واقنعت مواطنيها، أو أجبرتهم، على الامتثال لتدابير السلامة».
إلى ذلك أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على «تويتر» أنّ «في موضوع خطة توزيع اللقاح علينا أن نتعلم من أخطائنا وندع أهل العلم يقومون بعملهم وفق أطر علمية فقط لا غير». أضاف «لا يمكن لهذه الخطة أن تدخل في زواريب شعوبية أو زبائنية أو مناطقية لا نفع لها».
وفي إطار المبادرات، قامت شركة فونيكس أمس بتوجيه من النائب المستقيل نعمة افرام بتسليم طارئ لأجهزة تنفّس اصطناعي من إنتاجها الوطني إلى المستشفيات اللبنانيّة.
يذكر أن الشركة سبق أن سلمت 30 جهازاً لخدمة غرف العناية الفائقة ضمن إطار مكافحة جائحة كورونا، وحظيت هذه الأجهزة بتقدير المعنيين نظراً لرفعة معاييرها العالميّة.
264647 إصابة
استشفائياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4332 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و64 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 264647 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
باخرة جديدة محملة بالمتفجرات
في مجال يتعلق بالفضائح اليومية، وفيما التحقيقات في تفجير المرفأ مجمّدة، فجر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص فضيحة من العيار الثقيل، كاشفاً عن مواد كيماوية متفجرة في احد المرافئ اللبنانية. وقال في بيان، «يبدو ان سيناريو انفجار المرفأ قد يتكرر، يبدو ان هذه السلطة لا تريد ان تتعلم من مذبحة الرابع من آب»، مضيفاً «ها هي الباخرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضر للرسو في احد الموانئ اللبنانية (بيروت او طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الاراضي اللبنانية الى سوريا». وأشار إلى أن 10 مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة احد المرافئ اللبنانية. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع، أمس الثلاثاء، على تفريغ الباخرة وطلبت من وزارة الاشغال العامة والنقل منع تفريغ مستوعبات المواد الكيماوية.