“تهديد”
لفتت “اللواء” هذا الصباح إلى بوادر تدهور الأمن السياسي في بيروت. وكشف تقرير الصحيفة عن مشروع (غير) سياسي لفرض الأمن الذاتي في منطقة الأشرفية، بتدبير من بعض نوابها. وأكد التقرير تعاقد “جمعية الاشرفية 2020” مع شركة أمن خاصة، بدأت تقوم بمهام “ميدانية” في حفظ الامن بالأشرفية، بدءاً من يوم 7 تشرين الثاني الجاري. وتتكون قوة الأمن الذاتي من 120 شاباً من المنطقة يعملون كـ”ملائكة حراس” للسكان، ما بين السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً. وأطلق على هذه القوة اسم “عيون الاشرفية”، وسيرتدي أفرادها سترة عليها شعار الشركة وشارة “الاشرفية 2020″. وسينشط أفراد الأمن الذاتي في منطقة الاشرفية ومحيطها خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ولا يعرف ما إذا كانوا سيعملون كـ”ضابطة عدلية”. لكن تم تجهيز مركز اتصال معهم متاح على مدار اليوم كله، ومن المفترض أنهم “تحت نظر” الأجهزة الأمنية الرسمية. ويفتح مشروع الأمن الذاتي “الأشرفاوي” سؤالاً كبيراً عما إذا كان الخطوة الأولى من مخطط الفراغ الأمني وتفكك الدولة الذي هددتنا به نائبة وزير الخارجية الأميركية باربرة ليف من يومين، وما إذا كان سيمتد إلى مناطق أخرى.
هيئة تحرير موقع الحقول
الخميس، 16 ربيع الثاني، 1444 الموافق10 تشرين الثاني، 2022
اللواء
«نار عونية» حارقة على برّي.. والملاحقة القضائية لغادة عون تكشف المستور!
الجلسة الخامسة اليوم بين استحالتين.. وتقسيم بيروت «أمنياً» يبدأ بالأشرفية
دفع الفريق العوني عشية الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم «بقنبلة دخانية» تمثلت بتغريدة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تطالب فيها بالتحقق من صحة معلومات عن ان شخصيات سياسية كبيرة لديها حسابات بمليارات الدولارات في المصارف السويسرية، في وقت حافظ التيار الوطني الحر على «الورقة البيضاء» ليس لمواجهة خصومه من الكتل المؤيدة للنائب ميشال معوض، والتي كرستها في زيارة قام بها، موفداً من النائب السابق وليد جنبلاط، النائب وائل ابو فاعور، للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حيث كان الاتفاق معلناً ان المرشح الذي سيصوت له هذا الفريق هو معوض، بل للإعلان المستمر ان لا انتخاب للنائب السابق سليمان فرنجية لموقع الرئاسة، لاعتبارات تخص النائب جبران باسيل، رئيس تكتل لبنان القوي، الذي يغيب عن الجلسة، فهو غادر مساء امس الى دولة قطر.
ولئن كانت «النار العونية» الحارقة عبر القاضية غادة عون التي نشرت «التغريدة» ثم حزفتها، على الرئيس بري، تستهدفه مباشرة، بع دان اعرض عن الحوار بعد «الفيتو المسيحي» عليه، فهي تستهدف ايضاً برأي اوساط معنية، دكّ معالم النظام العام، لحين يأتي الوقت، والذي يسمح لباسيل وفريقه بتبني ترشيحه للرئاسة الاولى، ضمن «أضفات أحلام» تراوده في السر والعلن.
وهكذا، تبدو الجلسة -5، وربما الجلسات اللاحقة تدور «كحجر الرص» من دون قمع يؤدي الى طحين، وذكل بين استحالتين من الترشح: فحزب الله ومعه قوى 8 اذار لن تقبل بأي شكل رئاسة معوض للجمهورية، وكذلك الحال بالنسبة لرئاسة فرنجية المرفوضة من التيار العوني، والقوات اللبنانية، وربما نواب وكتل اخري، فضلاً عن الموقف الذي اعلنه جنبلاط في «منتدى الطائف» السبت الماضي.
ومع ذلك، تتحدث مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن أن التسويق لسلة تتصل برئاستي الجمهورية والحكومة عاد مجددا لكنه لا يزال ضمن الخلقة الضيقة للتشاور، وقد يأخذ مداه منى توافرت الظروف الناجحة له،وأشارت إلى ان هناك هواجس من طرح هذه السلة وابرزها صرف التركيز على ملف انتخاب الرئاسة الأولى الذي يعد.اولوية كما أوضح المعنيون.
ولفتت المصادر إلى أن الفكرة كانت مطروحة سابقا لكن تم التراجع عنها ليعود الحديث مجددا إليها في سياق المشاورات المتصلة بأنتخابات رئيس الجمهورية، معلنة أن التشاور سيتواصل بعد تعذر إتمام الأستحقاق الرئاسي، ولكن لا شيء يضمن ان موضوع السلة سيحوز على موافقة الأفرقاء السياسيين.
وفي السياق، اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها، بان انطلاق ملف الانتخابات الرئاسية بفاعلية، ينتظر اجراء جولة من المشاورات الجانبية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء وممثلي الكتل النيابية، لاستمزاج اراءها، وافكارها، بخصوص الشخصية التي تراها مؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد فشل الدعوة لعقد حوار موسع وقالت: ان رئيس المجلس يحرص على سماع رأي كل مكونات المجلس النيابي من دون استثناء، لجوجلة الاراء، وانتقاء اسماء الشخصيات التي ترشحها هذه المكونات، ثم الانتقال الى المرحلة الثانية، لانتقاء مرشحين اثنين، للتنافس فيما بينهما، ومن يحصل على تاييد غالبية المجلس النيابي، يصبح رئيس الجمهورية الجديد.
وتوقعت المصادر ان تؤدي جلسات التشاور الضيقة، بين بري والنواب، الى كشف حقيقة المواقف بعيدا عن الضوضاء، تفاديا للاحراج، وبعدها يمكن طرح الشخصية اوالشخصيتين المؤهلتين للتنافس على الرئاسة الاولى، وكشفت ان الاسماء التي تحووز على المواصفات المطلوبة التي حددها الرئيس بري في اكثر من مناسبة، تضم حتى الان خمسة شخصيات من المرشحين المطروحين، من داخل المجلس وخارجه، ومعظمهم يتمتع بعلاقات جيدة مع معظم الاطراف السياسيين.
من ناحية ثانية، اعتبرت المصادر ان سفر رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الى قطر عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يعكس بوضوح استخفافا بالجلسة، وعدم الاهتمام بها، وتناقضا فاضحا، بين مايدعيه باسيل ظاهريا، بالحرص على انتخاب رئيس للجمهورية، ومنع الفراغ الرئاسي، وبين تعطيل هذا الاستحقاق، اما بالادلاء بورقة بيضاء، او بالتغيب عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وقالت: لو كان هناك حرص فعلي على منع الفراغ بالرئاسة الاولى، كما يدعي رئيس التكتل، لكان ابدى اهتماما ملحوظا، بالتعاطي الجدي مع الانتخابات، ترشيحا، اودعما لاي مرشح حليف، ولكن كلا الخيارين غير موجود، والخيار الطاغي هو تعطيل جلسات الانتخاب حتى إشعار آخر.
ووصفت مصادر التيار العوني زيارة باسيل بأنها «زيارة صداقة» كما وصفتهامصادر التيار، كما سبقه عدد من النواب الى خارج البلاد وكأنه تسليم منهم بعدم القدرة على انتخاب رئيس فقرروا الاستفادة من الوقت الضائع لترتيب شؤونهم الخاصة، وعلى هذا يتوقع غياب نحو ستة نواب او اكثر عن الجلسة بينهم حسب معلومات «اللواء» اثنن من التيار واثنان من القوات اللبنانية، ومع ذلك استمرت المشاورت بين بعض الكتل النيابية اما لتنسيق المواقف واما لتقرير موقف جديد.
وعلى ما يبدوان الورقة البيضاء ستبقى سيدة الصندوق اليوم، برغم تمسك بعض الكتل بترشيح النائب ميشال معوض، لكن مع غياب عدد من النواب المؤيدين له قد ينخفض عدد الاصوات التي سبق وحصل عليها، علماان مصادر المؤيدين لانتخاب معوض قالت ان العمل جار لتوفير بين 44 و50 صوتاً له، بينما مؤيدي انتخاب سليمان فرنجية لن يحرقوا ورقته الآن.
وبالنسبة لنواب التغيير والمستقلين، فالاراء متباينة بينهم، فمنهم من سيصوت بالورقة البيضاء وبعضهم للدكتورعصام خليفة والاخرون لمعوض. وربما ترد بعض الاسماء الاخرى او الاوراق المرمّزة.
وقالت مصادرنيابية مطلعة لـ «اللواء»: ان الامور ما زالت مقفلة، فلا اتصالات ولاحوار ولا من يتحاورون، خاصة بعد موقف القوات بعدم الحوار ولا التعاطي مع «التيار» ولا مع «المردة». كما ان الدول المعنية بلبنان مشغولة بأوضاع اخرى اكثر اهمية من لبنان وتكتفي بإصدار المواقف لا الافعال.
وبعد استقباله امس عضوكتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، شدد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع على «حرصه على نقطة التلاقي مع جنبلاط، وعبّر عن رفضه بشكل حاسم لانتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، تماماً كما جزم عن كامل قناعة رفضه التعاون أو التواصل مع النائب جبران باسيل».
وأوضح جعجع أن لا «القوات ولا غير القوات يمكن أن يقودوا السُنّة، لا يقود السُنّة إلّا السُنّة»، مستنكراً كلّ الحملة القديمة الجديدة المتكرّرة دائماً والشائعات عن رغبته في لعب دور قيادي داخل المكوّن السنّيّ مع تأكيده أنّ الوطن لا يقوم إلا بجميع أبنائه.
وقال ابو فاعور بعد اللقاء: لا خروج من الأزمة إلا من خلال مشروع إصلاحي وحقيقي وانتخاب رئيس للجمهورية، والرئيس بري كان يسعى للقيام بحوار جدي لطرح أسماء عدة للرئاسة إنما التجربة لم تُوفّق كما قد تكون جلسة الغد (اليوم) كالجلسات السابقة إنما هي أول خطوة نحو انتخاب رئيس.
بوصعب والتواصل مع سوريا
في مقلب سياسي آخر، دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى التواصل «مباشرة وعلناً مع دمشق من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا». وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن نُدخل الخلافات السياسية الإقليمية في هذا الملف، مضيفاً، علينا أن نتواصل مع الدولة السورية علناً وأن نرسم الحدود البحرية علناً، وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة..
تغريدةعون وشكوى برّي
تراجعت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن تغريدة اتهمت فيها عددا من السياسيين بامتلاكهم حسابات مجمّدة في البنوك السويسرية.
ويأتي تراجع القاضية عون إثر شكوى تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات بعد ورود اسمه في اللائحة التي نشرتها القاضية عون.
وكانت القاضية عون قد نشرت، عبر «تويتر»، لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين لديهم حسابات مجمدة في سويسرا، قائلةً: «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط».
وأعلنت عون أن «في مطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية، والذي سانكب على دراسته، واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه».
وارفقت عون تغريدتها بـ»لائحة اسمية بالمسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمدة في البنوك السويسرية غير القادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الادارة الاميركية (المصدر ويكيليكس).
1- فؤاد السنيورة 9,1 مليار دولار.
2 – نجيب ميقاتي 8,7 مليار دولار.
3 – طه ميقاتي: 6,8 مليار دولار.
4 – نبيه بري 6,3 مليار دولار.
5- ميشال المر 5,9 مليار دولار.
6 – سعد الدين الحريري 5,9 مليار دولار.
7 – رندا بري 6,3 مليار دولار.
8 – رياض سلامة 5 مليار دولار.
9 – وليد جنبلاط 4,6 مليار دولار.
10 – الياس المر 3,6 مليار دولار.
11 – نعمت افرام 2,6 مليار دولار.
12 – عبد الله بري 2 مليار دولار.
13 – ميشال سليمان 2 مليار دولار.
14 – نقولا فتوش 1,9 مليار دولار.
15 – فؤاد مخزومي 1,9 مليار دولار.
16 – ميريام سكاف 1,6 مليار دولار.
17 – بولا يعقوبيان 1,2 مليار دولار.
وتابعت عون: بالاضافة الى مئات الاسماء التي رصيدها يتراوح بين نصف مليار دولار صعودا حتى مليار دولار. وهناك المئات ايضا اموالهم مودعة في البنوك الاميركية والفرنسية ستصدر لائحة باغلبيتهم تباعا. للاسف هذا لبنان وهؤلاء زعماؤه. ويجب على الشعب اللبناني ان يعرف اين مقدرات البلاد.
وكان هذا الملف قد أثير سابقاً وقيل يومها أن مصدره موقع «ويكيليكس»، الا أنه بعد البحث تبين أن هذه المعلومات غير واردة على صفحاته.
وقد تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فور اطّلاعه على مضمون التّغريدة، بشكوى لدى المدّعي العام التمييزي غسان عويدات، بواسطة المحامي الدكتور علي رحال، للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
ووصفت محطة N.B.N القاضية عون بأنها «إحدى البطلات الكرتونية للعهد البائد التي غردت باتهامات كاذبة وخبط عشواء».. واضافت المحطة «.. والتي راحت بعقلية (نسوان الفرن) ترمي لوائح لاسماء شخصيات كبار المسؤولين، من بينهم الرئيس نبيه بري تتهمهم جزافاً عن تحويلات بمليارات الدولارت الى الخارج»..
الاشرفية: الأمن الذاتي
وفي السياق المخاوف المحيطة بالوضع اللبناني في مرحلة الفراغ الرئاسي، ما تكشفه «اللواء» عن اتجاه لدى بعض نواب الاشرفية لفرض امن ذاتي عبر شركات متخصصة، للحفاظ على حد تعبير هولاء على «ممتلكات المواطنين.
فقد علمت «اللواء» انه وبناءً لطلب مواطنو الاشرفية وأثر انعدام الامن وتكرار حوادث السرقة والنشل والسطو وضماناً لهدوء البال وإشاعة الأمن فقد تعاقدت جمعية الاشرفية 2020 مع شركة أمن خاصة وباشرت مهامها في حفظ الامن بدءاً من 7 تشرين الثاني حيث تم اطلاق ما تم تسميته «ساعة الجوار» التي تتكون من 120 شاباً من الاشرفية يعملون «كملائكة حراس» للسكان من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً وسيرتدي الشبان الذين اطلقت عليهم تسمية «عيون الاشرفية» سترة عليها شعار الشركة وشارة «الاشرفية 2020» وسيتم تمويل عملهم بدعم مالي من السكان والمؤسسات التجارية وسيغطون في غضون 100 يوم مناطق الاشرفية ومحيطها وقد تم تجهيز مركز اتصال متاح على مدار 24 ساعة يمكن الاتصال به على الرقم 643446/76.
الاوساط البيروتية ابدت تخوفاً من الخطوة كونها تشكل مقدمة لتقوم كل منطقة بيروتية بتأمين أمنها الذاتي متسائلة اين القوى الامنية واين حرس مدينة بيروت؟ وأين التجهيز المفترض للحرس البلدي؟ وأين الهيئات؟ وأين الدراجات النارية التي تلقت البلدية كهبات؟ وأين الدوريات؟
ونفت اوساط المجلس البلدي نفت اي علم او اي تنسيق في هذا المجال وكذلك اوساط المحافظة التي نفت اي تعاون مع اصحاب الخطوة مبدية رفضها لهذا الامر الذي يجب ان يكون منوطاً بالقوى الامنية.
وقد علمت «اللواء» ان النائب نديم الجميل تواصل مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود طالباً إليه تخصيص الاشرفية باعداد من عناصر فوج الحرس بعد تكاثر عمليات السرقة وانتشار ظاهرة التسول وانتشار النكاشين إلا ان المحافظ عبدو ابلغ الجميل انه لا يمكن ان يخصص منطقة دون اخرى وان الحرس البلدي يقوم بواجبه في حراسة المقار البلدية والحدائق العامة ويسير دوريات وان كانت محدودة وهو يفتقر الى التجهيز والسيارات.
توقيف خلايا داعشية
على الصعيد الامني، أعلنت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي في بلاغ ان «بعدما أعلن وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي امس عن توقيف خلايا إرهابية هذا العام»، يهمها «أن تُطلِع الرأي العام على بعض المعلومات: بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لجهة المتابعة الجدّيّة لنشاطات الخلايا الإرهابية وبصورةٍ خاصّة تلك المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، تمكّنت هذه الشعبة من تنفيذ عمليات نوعية استباقية دقيقة خلال صيف عام 2022، (اعتباراً من شهر تموز لغاية شهر تشرين الأول)، أسفرت عن رصد وتحديد وتوقيف ثماني خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية (البقاع – بيروت – الشمال – الجنوب – جبل لبنان) ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم داعش الإرهابي. وتبيّن بعد التحقيق معهم تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمّعات دينية ومدنية مختلفة.
بلغ عدد موقوفي هذه الشبكات، ثلاثين إرهابياً غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيّات السورية والفلسطينية وإرهابي من الجنسية المصرية، وقد أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص. كما تبيّن من خلال التحقيقات معهم، أنه خلال تواصلهم مع قيادات التنظيم في الخارج كانوا يطلبون تسهيل أمر خروجهم من لبنان للذهاب والقتال في سوريا أو العراق، فكانوا يشدّدون على البقاء في لبنان بغية تنفيذ أعمال إرهابية فيه، كون الظروف في هذا البلد قد أصبحت مؤاتية لذلك.
اضافت: إنّ المديرية العامّة لم تُعلن عن هذه التوقيفات في حينه، لعلمها أن ذلك قد يؤثّر سلباً على حركة السيّاحة وموسم الاصطياف. وهذه الإنجازات ليست إلّا دّليلاً واضحاً على جهوزية هذه المؤسّسة، والأجهزة الأمنية الأخرى، لمكافحة العمليات الإرهابية وجميع أنواع الجرائم، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
ارتفاع الاسعار
على الصعيد المعيشي وبرغ متراجع سعر الدولار الى مادون 40 الف ليرة عصر امس، الا ان اسهار المحروقات ارتفعت بشكل كبير، فسجلت امس، بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط:
– البنزين 95 أوكتان: 803000 بزيادة 26الف ليرة.
– البنزين 98 أوكتان :821000 بزيادة 27 الف ليرة
– المازوت : 91000 بزياة 31 الف ليرة.
– الغاز :449000 بزيادة 12 الف ليرة.
البناء
الانتخابات الأميركية: تقدّم جمهوري تقليدي… والانقسام سيد الموقف… ورفض شعبي لبايدن وترامب
المجلس يكرر جلسات الانتخاب بلا رئيس: الورقة البيضاء مقابل معوض… وأسماء تحترق
القاضية عون تنشر ثم تسحب لائحة عن أموال لسياسيين منسوبة زوراً لويكيليكس… وبري يقاضيها
فشل الحزب الجمهوري في إحداث الصدمة التي روج لها تحت عنوان الموجة الحمراء، كما وصفها الرئيس السابق دونالد ترامب، بصورة كانت أقرب إلى فشل لترامب نفسه، الذي فشل في إيصال العديد من المرشحين الجمهوريين الذين دعمهم وتبنى ترشيحهم وفرضهم على الحزب الجمهوري. وجاءت النتائج في بعض الحالات لتقول على ألسنة بعض القادة الجمهوريين إن دعم ترامب لهم كان سبب خسارتهم. ورغم التقدم التقليدي الذي حققه الجمهوريون بالقياس للانتخابات النصفية التي يكسب فيها الحزب المعارض أغلبية طفيفة في مجلس النواب، ويكسب صوتاً إضافياً في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، أجمعت وسائل الإعلام الأميركية على اعتبار النتائج خيبة أمل للجمهوريين، ولترامب شخصياً، لكن حال الرئيس جو بايدن لم يكن أفضل من حال ترامب، حيث تم الربط بين الخسائر التي لحقت بالديمقراطيين، بالضعف الذي أصاب شعبية بايدن التي بلغت أدنى شعبية لرئيس منذ عقود، وكان لافتاً ما نقلته وسائل الإعلام ومراكز الإحصاءات عن ميل شعبي لأغلبية جمهورية وديمقراطية بعدم ترشح كل من بايدن وترامب للولاية الرئاسية المقبلة عام 2024. وقالت بعض القيادات الجمهورية والديمقراطية إن دراسة النتائج داخل الحزبين ربما ترفع من حظوظ مرشحين آخرين. ففي الحزب الجمهوري ترتفع أسهم حاكم فلوريدا رون دي سانتوس الفائز بقرابة 60% من الأصوات، والمناوئ لترامب، مقابل ارتفاع اسهم حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم كمرشح رئاسي ديمقراطي بعد فوزه بالمنصب مجدداً بنسبة قريبة من حاكم فلوريدا، ليظهرا كقيادتين صاعدتين في الحزبين، بأعمار متقاربة حول الخمسين من العمر، مقابل قيادات هرمة تدور حول الثمانين.
لبنانياً، ينعقد مجلس النواب في جلسة انتخاب رئاسية جديدة اليوم، والنتيجة معلومة سلفاً، لا رئيس، فالورقة البيضاء ستبقى تحصد قرابة الـ 50 صوتاً، والنائب ميشال معوض سيبقى في دائرة الـ 40 صوتاً، وسيغيب قرابة الـ 20 نائباً، بينما سيتوزع الباقي بين عدة أسماء، يجري حرق بعضها بتسميتها من عدد من نواب التغيير.
في حدث لفت الأنظار والانتباه، قامت القاضية غادة عون بنشر لائحة يتم تداولها منذ أكثر من ثلاث سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي جرت نسبتها الى موقع ويكيليكس، وقد ثبت أن هذه النسبة مزورة، وأن اللائحة مفبركة وتضم سياسيين وشخصيات عامة، وأن الأرقام المالية وضعت بشكل اعتباطي، وجاءت رداً على اتهامات لرئيس التيار الوطني الحر بامتلاك طائرة خاصة، واللائحة لم تضم أي اسم من الأسماء المقربة من التيار عدا عن ابتعادها عن كل وزرائه وقياداته، وكان مستغرباً أن تقوم القاضية عون وهي ذات خبرة قانونية، بنشر اللائحة المعلوم سلفاً أنها تفتقد لأي مصداقية دون التدقيق بأصلها، بدلاً من أن تفتح تحقيقاً في كلام رسمي سويسري عن أموال لبنانية تدفقت عام 2020 على المصارف السويسرية، ما يعني أنها تحويلات مهربة. فاللبناني الطبيعي لا يستطيع تحويل قرش من حساباته، وقد بلغت قيمتها وفق البيان السويسري الرسمي 2.7 مليار دولار، ورداً على النشر توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ورد اسمه واسم زوجته في اللائحة، الى مدعي عام التمييز طالباً التحقيق والملاحقة وإجراء المقتضى القانوني، ولم يغير في الوضع سحب القاضية عون لتغريدتها تحت عنوان عدم التسبب بالمزيد من التوترات، دون الاعتذار عن نشر أخبار غير صحيحة دون التدقيق بصحتها.
وتنعقد الجلسة الخامسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية على وقع استمرار مسلسل الانهيارات الاقتصادية والمالية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ40 ألف ليرة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، تزامناً مع عودة الأمن الى الواجهة بظل الحديث عن سيناريوات الفوضى الاجتماعية والأمنية وعودة التحركات الشعبية في الشارع بما يشبه «ميني» أحداث 17 تشرين 2019. بالتوازي مع تحذيرات أكثر من مرجع سياسي ومالي من انهيارات اقتصادية جديدة، وآخرها تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أن البلد لا يحتمل أكثر من أسابيع قليلة.
وقد أثارت تصريحات نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف والتي بشرت اللبنانيين بسيناريوات كارثية وفوضى اجتماعية، جملة تساؤلات وقلق الأوساط السياسية، ما دفع مراجع سياسية واقتصادية للاستفسار عن محتوى هذه التصريحات وصحتها، وما إذا كانت مجرد توقعات أو تحليلات سياسية، وإذا كان لدى الأميركيين معلومات عن تهديدات أمنية أو أنها تعكس توجهاً أو مخططاً أميركياً جديداً لإشعال الفوضى مجدداً في الساحة اللبنانية لتحقيق أهداف سياسية معروفة.
وقد كان لافتاً توقيت إجراء الجيش اللبناني تدريبات ميدانية ومناورات حية أمس الأول، لصد اقتحامات للمصارف والتعامل مع هجمات وأعمال شغب على أملاك عامة وخاصة.
ويتعزّز الخطر الأمني بمعطيات وتحذيرات عدة أبرزها الحديث عن فرار 18 موقوفاً من سجن أميون في الكورة، هم: فلسطينيان و4 سوريين و12 لبنانياً، واكتشاف شبكات إرهابية كانت تخطّط لأعمال إرهابية في لبنان.
وكشفت المديرية العامة لقوى الأمني الداخلي في بيان أنها «أوقفت ثماني خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم داعش الإرهابي. تبيّن بعد التحقيق معهم تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمّعات دينية ومدنية مختلفة. بلغ عدد موقوفي هذه الشبكات، ثلاثين إرهابياً غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيّات السورية والفلسطينية وإرهابياً من الجنسية المصرية، وقد أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص».
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية جملة إجراءات وخطوات احترازية واستباقية بمختلف المناطق وأبلغت بعض الشخصيات ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في تحركاتها، وفق ما علمت «البناء» التي علمت أيضاً أن الملف الأمني بكافة جوانبه وهذه المعطيات تحديداً، حضر على طاولة اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي عقد برئاسة وزير الداخلية أمس الأول.
وفي سياق ذلك، أعلنت قوى الأمن إخلاء وإقفال شارع المصارف في ساحة النجمة كليًّا تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النواب اليوم.
وحذرت مصادر سياسية لـ»البناء» من عودة الجهات الخارجية والأميركية – السعودية خصوصاً الى مسلسل تحريك الشارع للضغط السياسي على حزب الله والتيار الوطني الحر والحلفاء في الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة الجمهورية، وإعادة اللعب بالأمن لفرض رئيس معين تحت العنوان الأمني. متوقعة أن تكون الأشهر المقبلة قبل انتخاب رئيس حافلة بالأحداث الساخنة التي سيكون الشارع مسرحها والعناوين المطلبية والاقتصادية محرّكها.
وتنظر المصادر بعين القلق والريبة الى الاستنفار السعودي في لبنان والحفلات السياسية التي يقيمها السفير وليد بخاري، وآخرها مؤتمر إحياء ذكرى اتفاق الطائف الذي رسخ الشرخ أكثر بين اللبنانيين، ويعرقل التوصل الى توافق على حل الأزمة السياسية في المدى المنظور، كما كرس استبعاد الحريرية عن الحياة السياسية الى أجل غير مسمى، وثبت وراثة السعودية للحالة السياسية والسنية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري، متوقعة ترجمة هذا الاستعراض السعودي في الشارع بمزيد من التوتر الطائفي والسياسي والأمني.
وتحذّر المصادر من أن مسلسل الحصار الأميركي الخليجي الغربي للبنان مستمرّ رغم توقيع تفاهم ترسيم الحدود الاقتصادية بين لبنان والعدو الاسرائيلي، وذلك أن الأميركيين يريدون فرض الكثير من الشروط السياسية أهمها التطبيع مع العدو. ونظرت المصادر بعين الارتياب والشك إزاء حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجهاً لوجه مع وزيرة البيئة في كيان الاحتلال في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ رغم علمه بحضورها! متوقفة أمام البيان الذي أصدره مكتبه الإعلاميّ والذي لم ينفِ وجوده في مؤتمر بحضور ممثلة إسرائيل فيه وكأنه أمر عادي! متسائلة: هل كان المطلوب منه الحضور تماهياً مع الإرادة الأميركية – الاسرائيلية لاستغلال الأمر في التسويق في الداخل الإسرائيلي للتطبيع مع لبنان عقب توقيع ترسيم الحدود؟ وهل هذه الخطوة التمهيدية الأولى للتسويق اللبناني للتطبيع وتكريس سابقة حضور مسؤولين لبنانيين مؤتمرات رغم وجود مسؤولين إسرائيليين؟ رغم أن مقدّمة الدستور اللبناني تجرم التعامل والتواصل مع العدو بما فيه الحضور المباشر معه ويصنفه في خانة الخيانة العظمى.
ويتجلى الحصار الأميركي المالي والاقتصادي والنفطي للبنان بفصوله الجديدة، ليل أمس الأول بالعدوان الأميركي – الإسرائيلي على قافلة شاحنات تردد أنها تحمل المحروقات والفيول من ايران الى لبنان عبر الحدود العراقية السورية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن «طائرات إسرائيلية قصفت الثلاثاء قافلة سيارات في شرق سورية قادمة من العراق».
وأعلن المسؤول في حرس الحدود العراقي أن الضربة استهدفت في سورية قافلة من شاحنات صهاريج محملة بالوقود آتية من إيران، ومرّت عبر العراق، وكانت في طريقها إلى لبنان. وأضاف أن 22 شاحنة صهريج مرّت عبر العراق، وأن الضربة استهدفت عشر شاحنات بعد دخولها إلى الأراضي السورية، وقد احترقت أربع شاحنات تماماً.
في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر يوم غدٍ في مناسبة يوم شهيد حزب الله، ومن المتوقع وفق معلومات «البناء» أن يتطرّق الى المناسبة، ثم الى الملفات الداخلية والعدوان الأميركي – الإسرائيلي الأخير والأوضاع في المنطقة والى رئاسة الجمهورية والوضع الاقتصادي.
في غضون ذلك، يعود نواب الأمة الى ساحة النجمة اليوم للاجتماع في جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، ستكون الورقة البيضاء مجدداً نجمة الجلسة، في ظل تصويت كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي وكتل أخرى حليفة بالورقة البيضاء، وفق معلومات «البناء».
ولفتت مصادر «الثنائي» لـ»البناء» أنه طالما حزب الله وحركة أمل لم يعلنا مرشحهما للرئاسة فسيصوّتان بالورقة البيضاء.
أما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فسيستمر بمجاراة السعودية بالتصويت للنائب ميشال معوض وفق معلومات «البناء»، وكتل القوات والكتائب وتجدّد والنائب وضاح الصادق وآخرون.
ونشطت المشاورات والاتصالات أمس، بين بعض الكتل النيابية لتنسيق المواقف قبل الجلسة، وعقد مساء أمس اجتماع قواتي – اشتراكي، وأعلن النائب وائل أبو فاعور، الذي زار معراب موفداً من جنبلاط، حيث التقى رئيس القوات سمير جعجع أن الجلسة ستكون تكراراً لسابقاتها لغياب أسماء توافقية حتى الساعة.
بدوره، جدّد جعجع رفضه بشكل حاسم لانتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ورفض التعاون أو التواصل مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري كان يريد عبر الحوار الذي دعا إليه، التوصل الى 3 أو 4 أسماء توافقية بين الكتل ثم الاختيار من بينها اسماً، لكن تعثر ذلك بسبب تمسك كل طرف بمواصفاته للرئيس المقبل وبأسماء معينة. لكن بري مستمرّ وفق المعلومات بدوره الحواري والمحوري في الحوار بالمفرق مع الكتل حتى تضييق هوة الخلاف تمهيداً للاتفاق داخلياً على اسم أو أكثر بانتظار نضوج ظروف إقليمية ودولية مساعدة تمكن من الانتخاب.
وعلمت «البناء» أن رئيس المجلس وسّط حزب الله للتواصل والحوار مع النائب باسيل لجوجلة جملة أسماء قد تحظى بتوافق الجميع.
إلا أن مصدراً نيابياً في التيار الوطني الحر لفت لـ»البناء» الى أن التيار يرفض انتخاب سليمان فرنجية لتعارض مواقفه وسياساته مع توجهات التيار ومسيرتنا الإصلاحية، مع الحرص على العلاقة الشخصية معه، لكن الأمر يتعلق بالمرحلة المقبلة ومصير دولة وشعب ولأننا أمام مرحلة إنقاذ مالي واقتصادي تتطلب شخصية سياسية تستكمل ما انتهى منه عهد الرئيس ميشال عون، ولا تسمح بتسويات سياسية لا تتناسب وهذه المرحلة.
وغادر باسيل الى قطر أمس ولم يعرف سبب الزيارة وسط تأكيد مصادر التيار أن لا علاقة لها بالاستحقاق الرئاسي.
وعلمت «البناء» أن بعض الكتل تبذل جهودها لتأمين ما يقارب 50 صوتاً للنائب معوّض وذلك للاقتراب من رقم الأكثرية (65) لإحراج فريق الورقة البيضاء وتعزيز الموقف التفاوضي لكتل القوات والكتائب الذين يدعمون معوض من باب المناورة التكتيكية تمهيداً للمفاوضة على أسماء أخرى مع كتلة الأوراق البيضاء.
لجهة تكتل قوى التغيير والمستقلين، فالآراء متباينة، إذ لم تفض الاجتماعات المكثفة التي عقدوها خلال الأسبوع الجاري الى الاتفاق على اسم معين، ولتجنب تفجير التكتل تم الاتفاق على اقتراح أحد النواب بطرح 4 أسماء للتوافق مع القوى الأخرى وهم الوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت افرام وقائد الجيش العماد جوزيف عون وزياد حايك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة بحسب معلومات «البناء». ومنهم من سيصوّت لأحد هذه الأسماء ومنهم بالورقة البيضاء وبعضهم للدكتور عصام خليفة وآخرون لمعوض.
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التغيير لـ»البناء» الى أننا نسعى من خلال هذه الأسماء الى جمع الكتل النيابية المختلفة على اسم أو أكثر لتأمين أوسع شريحة نيابية لجهة النصاب والأكثرية للانتخاب. ودعت كتل القوات والكتائب وغيرهما الى وقف مسرحية دعم معوض وسياسة حرق الوقت بالمرشحين والاستجابة للحوار للبحث عن أسماء توافقية، لا سيما أن هذه الكتل تدرك بأن معوّض لا يملك الأكثرية والنصاب للوصول الى رئاسة الجمهورية فلماذا تضييع الوقت؟
على صعيد آخر وفي خطوة قضائية من المتوقع أن تزيد في تأزم العلاقة بين عين التينة والرابية، نشرت المدّعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على «تويتر» «لائحة اسمية بالمسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمّدة في البنوك السويسرية غير القادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الإدارة الأميركية، وقيل إنّ المصدر موقع ويكيليكس، لكن اللائحة ليست جديدة وأصدر الموقع المذكور منذ سنوات نفياً لها ولأي وجود لمثل هذا الأمر في ملفاته.
وقد ورد اسم الرئيس بري في اللائحة، وفور اطلاعه على مضمون تغريدة القاضية عون تقدّم وعقيلته رندا بري بواسطة وكيله المحامي علي رحال بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
الأخبار
ميقاتي يقرّ بالرفض الأميركي للهبة الإيرانية… وتقدُّم مع الجزائر
الكهرباء: هل يفعلها بري بتأمين التمويل؟
هل يفعلها الرئيس نبيه بري ويكسر العتمة الشاملة في لبنان؟ السؤال لا يعني أن بري هو من يقف عائقاً أمام انطلاق عملية إنتاج الطاقة الكهربائية بطريقة تعزّز ساعات التغذية. لكن السؤال مرده الاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، وأفضت إلى تفاهم ضمني، بأن حصول مؤسّسة كهرباء لبنان على الأموال اللازمة لشراء كميات كافية من الفيول لزيادة ساعات التغذية يحتاج إلى خطوة وتغطية من مجلس النواب. كما أن خطة تفعيل الجباية ورفع التعديات عن الشبكة العامة تتطلب تفاهماً وتعاوناً بضمانة برّي بين مقدّمي الخدمات والمياومين وبين شركة كهرباء لبنان.
وبحسب ما علمت «الأخبار» فإن «الاجتماع الكهربائي» الذي عُقد مساء أمس في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور وزيري المال والطاقة يوسف خليل ووليد فياض، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، والمستشارين في رئاسة الحكومة نقولا نحاس وغازي يوسف، تطرّق إلى مسائل عدّة تتعلق بملف الكهرباء، إذ قال ميقاتي إنه ملتزم ومصرّ على توفيرها خلال أسابيع قليلة. ولخّص مصدر مشارك في الاجتماعات النقاشات بالآتي:
أولاً: في ملف الهبة الإيرانية، أكد ميقاتي أن هناك صعوبة جديّة، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر كل النفط الإيراني خاضعاً للعقوبات، وقد يكون صعباً على لبنان قبول الهبة من دون الحصول على استثناء من وزارة الخزانة الأميركية على غرار ما يحصل مع العراق. لكن ميقاتي لم يقل ما الذي سيفعله في هذا المجال.
ثانياً: في ملف حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى تمويل لشراء كميات كبيرة من الفيول تسمح بزيادة ساعات التغذية إلى عشر ساعات يومياً، أبلغ مندوب المصرف المركزي الحاضرين أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يرفض منح تفويض للحاكم ليقدم ضمانات مالية على مسؤوليته أو على مسؤولية المجلس المركزي، وأن الأمر يحتاج إلى تغطية مباشرة من الحكومة والمجلس النيابي، ما يعني الحاجة إلى إقرار قانون سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة تتراوح بين 6 آلاف مليار ليرة و 9 آلاف مليار ليرة، أي ما يتراوح على سعر صيرفة بين 200 و 300 مليون دولار أميركي، وهي كافية لعدّة أشهر.
ثالثاً: الوصول إلى هذه الخطوة يحتاج إلى غطاء سياسي شامل من كل القوى الأساسية في البلاد، وفي حال رفض بعض الكتل النيابية السير في سلفة خزينة جديدة، فإن الحاضرين يعولون على دور خاص لرئيس المجلس لإيجاد مخرج بإقرار هذه السلفة بدعم من كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي، إلى جانب كتل ونواب مستقلّين. وأجمع الحاضرون على أن بري وحده من يمكنه توفير عوامل النجاح لهذه العملية، واتفق على أن يلتقي ميقاتي رئيس المجلس في اليومين المقبلين للتوصل إلى قرار حول هذه النقطة.
رابعاً: أثار وزير الطاقة مسألة عمل شركة كهرباء لبنان والخلافات التي كانت تتسبب بتعطيل العمل بسبب مشكلات المياومين العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وهم مجموعة عمالية أكثر قرباً إلى حركة أمل والرئيس بري، وأن بمقدور الأخير الوصول إلى صيغة تضمن عدم حصول أي نوع من العرقلة من قبل هذه الشركات على أن تؤمّن شركة كهرباء لبنان المتطلبات المادية لتشغيلهم.
خامساً: تم الاتفاق على أن في إمكان بري إدارة اتصالات والضغط على قوى سياسية واجتماعية في البلاد لمساعدة مؤسّسة كهرباء لبنان في تنفيذ خطة مستعجلة لإزالة التعديات عن الشبكة العامة وتعزيز برامج الجباية وفق التسعيرة الجديدة، باعتبار أن الجباية ستوفّر متطلّبات سداد السلفة المفترض أن يقدمها مصرف لبنان.
هل السلفة سهلة المنال قانوناً؟
على الصعيد القانوني، نصّت المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية على أن تُعطى سلفة الخزينة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الجهة المختصة، كما أوجبت على الحكومة أن تُطلع المجلس النيابي على السلفات المقرّرة خلال شهر. بهذا المعنى، فإن سلفة الخزينة يجب أن تقرّ في مجلس الوزراء ثم يوافق عليها مجلس النواب. أما اقتراحها بشكل معجل مكرّر من النواب فهو أمر قد ينطوي على تجاوز دستوري لصلاحيات مجلس الوزراء. بالتالي فإن المخرج القانوني لن يكون سهلاً، ولا سيما أن مجلس الوزراء لم يقرّ أي سلفة متصلة بتمويل استيراد الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء، بل كان قد أقرّ في 14 نيسان الماضي سلفة خزينة مموّلة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 60 مليون دولار من أجل الصيانة فقط. أما سلفة الخزينة التي كانت مقترحة لتمويل استيراد المحروقات للكهرباء بقيمة 5250 مليار ليرة فلم تمرّ. وهذا يعني أن سلفة الخزينة هي ما يحول دون حصول اللبنانيين على ساعات تغذية إضافية تتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً، وأن انعقاد مجلس الوزراء قد يشكل عقبة إضافية.
الجزائر: مفاوضات إيجابية
على خط التفاوض مع الجزائر، علمت «الأخبار» أن اتصالات أجريت أمس وكان المناخ إيجابياً. وأبدى الجانب الجزائري استعداده لتقديم تسهيلات تناسب لبنان في ظرفه الحالي، واتفق على أن يعدّ الجانب اللبناني مسودة تفاهم تشتمل على طلب حسومات وتسهيلات في الدفع إلى جانب الحصول على هبة، مقابل إسقاط لبنان الدعوى المرفوعة بحق شركة «سوناطراك». ويفترض أن يتم رفع مستوى التواصل بين الجانبين على مستوى الوزراء وصولاً إلى قيام الرئيس ميقاتي بخطوة في اتجاه مركز القرار في الجزائر.
حذرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، من أن لبنان مفتوح أمام كل السيناريوهات، بما فيها «تفكك كامل للدولة»، وقالت إن اللبنانيين سيضطرّون على الأرجح إلى تحمّل مزيد من الألم قبل تشكيل حكومة جديدة.
وفي لقاء نظّمه «مركز ويلسون» عن السياسة الأميركية في لبنان، الجمعة الماضي، وأداره السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل، قالت ليف: «أرى سيناريوهات عدة، التفكك هو الأسوأ بينها… قد تفقد قوى الأمن والجيش السيطرة وتكون هناك هجرة جماعية، هناك العديد من السيناريوهات الكارثية. وفي الوقت نفسه أتخيل أن البرلمانيين أنفسهم سيحزمون حقائبهم ويسافرون إلى أوروبا، حيث ممتلكاتهم».
وأشارت إلى أنه «ليس عمل الديبلوماسيين الأجانب الذهاب إلى مجلس النواب والضغط على النواب لانتخاب رئيس. أعتقد أنه يجب أن تسوء الأمور أكثر، قبل أن يصبح هناك ضغط شعبي يشعر به النواب. نحن نضغط على القادة السياسيين ليقوموا بعملهم ولكن لا شيء يؤثر مثل الضغط الشعبي، وعاجلاً أم آجلاً، سيتحرك ذلك من جديد». ولفتت إلى أن «هناك طروحات تقول إن انهيار لبنان سيمكّن بطريقة ما إعادة بنائه من تحت الرماد، متحرّراً من اللعنة التي يمثّلها حزب الله له (…) ولكن شعب لبنان، وجيرانه الأردن وإسرائيل والشعب السوري، سيتحملون العبء الأكبر لانهيار الدولة، لذلك فإن جهودنا مركزة على تفادي هذا السيناريو، والضغط على من يحكمون البلد». واعتبرت أن «حزب الله يشكل تهديداً لنا ولجيران لبنان، وللبنانيين أنفسهم. ونحن مستمرون في فرض عقوبات وحصار شبكاته في المنطقة وغيرها».
ورأت ليف أن «لبنان بحاجة عاجلة لانتخاب رئيس وتسمية رئيس وزراء، ثم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتعمل على بعض القرارات المهمة، بينها إصلاحات جوهرية والموافقة على قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الخاصة بتمويل صفقات الطاقة». وعن المقاربة الأميركية للوضع الحالي في لبنان، أوضحت أن «الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الحكومة على تمكين لبنان، ولكن يجب أن تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات لتقوم بمهامها المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي».
وأكدت ليف أن بلادها والسعودية لديهما قواسم مشتركة في ما خص الوضع اللبناني. «لقد مرت علاقاتنا بفترة توتر. لكن لدينا قواسم مشتركة استراتيجية، لا سيما في البلدان الأكثر حساسية مثل لبنان واليمن». لذلك، «عملنا بشكل مكثف من أجل الإصلاحات، والفرنسيون كذلك تدخلوا… السعوديون تراجعوا ولكن أعتقد أنهم سيعودون من جديد».
وعن اتفاق ترسيم الحدود البحرية، قالت ليف إن «الاتفاق يحمي أمن إسرائيل ومصالحها الاقتصادية، ويعطي لبنان فسحة لبدء نشاط التنقيب عن موارد الطاقة، ويدعم مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي وتطلعاتها لشرق أوسط مزدهر ومتكامل، مع احتمالات أقل لاندلاع نزاعات».
انهيار لبنان سيمكّن بطريقة ما من إعادة بنائه من تحت الرماد متحرّراً من حزب الله
وقالت إنه إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي والعمل على القروض مع البنك الدولي وصندوق النقد «يجب إصلاح قطاع الكهرباء ولكن هناك مقاومة كبيرة. شحنات النفط الإيرانية التي تسمى إنقاذية، كلها تهرّب ولا تدخل إلى شبكة الطاقة». أضافت أن «هناك اعتقاداً خاطئاً بين معارضي إصلاح قطاعي المصارف والكهرباء، بأننا لسنا بحاجة إلى قرض الثلاثة مليارات دولار، بوجود الغاز الطبيعي. هذا عمل يحتاج سنوات من الاستكشاف والتنقيب ومعرفة ما الإمكانات التجارية… ليست نقوداً في المصرف».
وعما إذا كان اتفاق الترسيم يمهّد لمرحلة جديدة من التطبيع، بما يشمل لبنان؟، قالت: «إنه سؤال جيد لدرجة أني لم أستطع الإجابة عليه لنفسي. هناك شعور بأن هناك تقاطعات ولدت بين لبنان وإسرائيل. لا أدري ما هو السحر الذي أتاح ذلك؟ الأشخاص في الحكومة في لبنان أدركوا الخسارة التي ضيّعوها خلال السنوات الماضية لأنهم لم يصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل».
الجمهورية
غادة عون: إفتراء وتشهير.. مجلس النواب يكرر الفشل اليوم.. وتوقيف 30 إرهابياً
سيتكرر المشهد ذاته في مجلس النواب اليوم، حيث سيشهد واحدة من حلقات مسلسل جلسات الفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا تعدو أكثر من اجترار تذكيري لذات المواقف والتوجّهات المتصادمة التي عرضت في الجلسات السابقة.
وعلى ما هو واضح ومؤكد انّ هذه الملهاة ستطول، لا سيما انها محكومة بإرادة الانحراف الكلي عن المسار التوافقي الالزامي الذي يؤدي حتماً الى انهاء الوضع الشّاذ وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي اراحة اللبنانيين من لعبة الخداع التي تمارس عليهم، من قبل اطراف تنكر عجزها، وتتوهّم بأنها تملك القرار في الانتخابات الرئاسية، فيما هي في حقيقتها لا تملك اكثر من ان تتبنّى مرشحاً لا تستطيع ايصاله الى الرئاسة. والمثال واضح مع الترشيح الفولكوري للنائب ميشال معوض، وكذلك مع تخبّط التغييريين وحيرتهم في انتقاء مرشح يثبتون عليه، ويقابل ذلك اعتماد الورقة البيضاء كإشارة واضحة الى غياب المرشح الجدي، علماً ان نسبة الاوراق البيضاء مرشحة لأن تتناقص في جلسة اليوم، وسط ما يحكى عن توجه لدى التيار الوطني الحر الى تزكية اسم من داخل التيار او خارجه.
حرب على لقمة الناس
على انّه بالتوازي مع هذه اللعبة الفاشلة، يسود المشهد الداخلي حال من التدحرج السلبي في غير اتجاه، تبدّى بصورة فاضحة في دخول او بمعنى أدق إدخال الغرف الخفية على خط التصعيد، بإعلانها الحرب من جديد، على لقمة المواطن ومقومات حياته، عبر اعادة تسخين لعبة الدولار الذي دفعته السوق السوداء الى سقف الاربعين الف ليرة، مع اشاعة اجواء مخيفة الى رفعه الى سقوف وصفها اقتصاديون بـ»المدمّرة». وكذلك عبر الرفع الجنوني لأسعار السلع الحياتية والاستهلاكية التي باتت تُسعّر على دولار 47 و50 الف ليرة، يوازيها في المقابل الرفع الجنوني لاسعار المحروقات التي تجاوزت فيه صفيحة البنزين عتبة الـ800 الف ليرة وباتت تطرق باب المليون ليرة واكثر.
التغريدة المسمومة
الا ان الاخطر من كل ذلك، هو التغريدة التي أطلقتها القاضية غادة عون على حسابها على تويتر، كتبت فيها ( قبل ان تعمد الى سحبها لاحقاً): «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط!!! بمطلق الاحوال أتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية. والذي سأنكَبّ على دراسته. واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه».
وأرفقت عون تغريدتها بـ «لائحة اسمية لمجموعة من المسؤولين والشخصيات اللبنانية، وبعضهم قد فارق الحياة، قالت ان لديهم حسابات مجمدة في البنوك السويسرية، وغير قادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الادارة الاميركية (المصدر ويكيليكس).
واشارت في تغريدتها الى «وجود مئات الاسماء التي يتراوح رصيدها بين نصف مليار دولار صعودا حتى مليار دولار. وهناك المئات ايضا اموالهم مودعة في البنوك الاميركية والفرنسية ستصدر لائحة بأغلبيتهم تباعاً. للاسف هذا لبنان وهؤلاء زعماؤه. ويجب على الشعب اللبناني ان يعرف اين مقدرات البلاد».
اقلّ ما يقال في تغريدة القاضية عون انها تغريدة خبيثة ومسمومة، لمضمونها الذي يتعرض لتلك الشخصيات. وليس أخطر من التغريدة سوى إطلاقها في هذا التوقيت بالذات، التي يقف فيه البلد على حافة الهاوية،خصوصا ان مضمونها فتنوي يبثّ السم في الارجاء اللبنانية، عبر:
ولاً، التشهير والافتراء والمس بكرامات الناس، عبر استحضار خبر مفبرك على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة تعود الى بدايات الازمة، وتبنّيه واعادة نشره. وبمعنى أدق، تبنّي عملية اختلاق اكاذيب لا اساس لها، وليس من مستند يؤكدها من قريب او بعيد. فهل ان موقعها كقاضية، ومدعية عامة، وقاضية حكم، وقاضية ظن يخوّل لها ان تسوّق خبراً يشكّل مضمونه دعوة صريحة الى ضرب الاستقرار واشعال فتنة داخلية، واثارة الناس على بعضها البعض، واعطاء وقود لصنّاع الشّغب وتحفيزهم على إلقاء البلد في أتون الفوضى العارمة؟
ثانياً، تحريض المجتمع اللبناني والجسم القضائي بصورة عامة على المسؤولين. والتسليط على رموز اساسية في هذه الدولة مثل رئيس المجلس النيابي وعائلته.
ثالثاً، ثمة مبدأ اساسي في القضاء اسمه «واجب التحفظ»، اضافة الى ان للقاضي نزاهته اولاً واخيراً، وكذلك مصداقيته وصرامته في إثبات الحق والانتصار له، وهي تتأكد بحياديته وعدم انحيازه لأي فريق، ولكن هل هي صدفة أن تكون اللائحة التي أوردتها القاضية غادة عون خالية من اي اسم لأي شخصية تنتمي الى الفريق السياسي الذي غَطّاها على مدى العهد الرئاسي السابق. وهل انّ ما أقدمت عليه هو إرضاء لهذا الفريق الذي يخوض حرباً سياسية مع كل الاتجاهات، ولا يوفّر حتى طواحين الهواء، او أنّ كل ذلك تمّ بإشارة منه للتصويب على كل خصومه السياسيين؟
الخبر يكذب نفسه!
على ان اللافت للانتباه في هذا السياق ما يؤكده لـ«الجمهورية» خبراء على صلة مباشرة ووثيقة بملف الاموال التي قيل انها موجودة خارج لبنان، سواء بالايداع او بالتهريب، من «انّ الخبر المفبرك ليس وليد هذه الفترة، بل يأتي ضمن السياق التحريضي الذي شهدناه في السنوات الاخيرة. فهذا الخبر المفبرك يكذب نفسه بنفسه، ويشير الى مبالغ وهمية، لم نفهم القصد من تبنّيها اليوم، فحجم المبالغ المنسوبة الى الشخصيات الواردة اسماؤهم في لائحة القاضية عون تفوق السبعين مليار دولار، فيما انّ مجمل ما حُكي عن اموال موجودة خارج لبنان لشخصيات سياسية او غير سياسية تتراوح بين 9 و11 مليار دولار. وثمة زيارات عديدة قام بها بعض الخبراء والمختصون الى الخارج، الى سويسرا وغيرها لإماطة اللثام حول كل خفايا هذه المسألة، من دون ان يحصلوا على ما يؤكد وجود هذه الاسماء وهذه المبالغ الوهمية التي تفوق بسبع مرات حجم المبالغ المفترض نظرياً انها موجودة خارج لبنان، والتي تقدّر بما بين 9 و11 مليار دولار.
دعوى بري
هذا الانحدار الخطير في المسار القضائي، وبمعزل عما اذا كانت دوافعه شخصية من القاضية عون، او مدفوعاً بعامل سياسي مؤيّد لها، هو برسم المراجع القضائية المسؤولة، التي باتت امام مسؤولية ان تنتصر للقضاء وسمعة القضاء. وفي هذا السياق تأتي مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التقدم من النيابة العامة التمييزية مُتخذاً صفة الادعاء الشخصي على القاضية غادة عون بجرم القدح والذم والتحقير.. وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.. واختلاق الجرائم… واساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة.. والافتراء.
لا بد من المُساءلة
واذا كان الرئيس نبيه بري اول مَن بادر الى الادعاء على القاضية عون، فبحسب معلومات «الجمهورية» ان هناك شخصيات واردة اسماؤهم في اللائحة التي نشرتها القاضية المذكورة، تحضّر لدعاوى مماثلة، وقال احد هذه الشخصيات لـ«الجمهورية»: لا يمكن القبول بهذا الفلتان والسكوت على الاهانات، وعلى القضاء تقع المسؤولية الاولى في الانتصار لنفسه، ووضع حد لتمادي القاضية عون ومساءلتها ومحاسبتها، ليس فقط على جرم الاساءة والافتراء على مجموعة شخصيات سياسية وغير سياسية والتعرض لكراماتهم، بل بجرم المس باستقرار البلد عبر ترويج اختلاقات واكاذيب. فما نشهده في هذا المجال ما هو سوى تجاوز لموقع القاضي الذي يفترض ان يكون نزيها، حكيما، يركن الى الادلة القاطعة، ويحكم بالعدالة بالحق، وينطق الحكم باسم الشعب، لا ان يكون مُنقاداً بنرجسية استعلائية حاقدة ترمي الاتهامات والافتراءات جزافاً في كل اتجاه، من دون ان تقدّر بأنّ هذا الامر قد يرمي في البلد وقودا لفتنة قاتلة.
العهد السابق انتهى
واذا كانت تغريدة القاضية عون قد سقطت بدويّ سلبي في الاوساط السياسية، الا انها في المقابل كانت مفاجئة للجسم القضائي، واثارت تساؤلات وارتياباً حول مراميها. ومن هنا، وفي انتظار ما سيتخذه القضاء من خطوات في هذا الشأن، فإن التقييم القضائي والقانوني لما أقدمت عليه القاضية عون اتّسَم بسلبية واضحة، ويلفت في هذا السياق انتقاد قاس لمرجع قانوني عبر «الجمهورية» بتوصيفه ما أقدمت عليه القاضية عون بـ«الخطيئة التي ينبغي ان تحاسب عليها»، فيما قال احد المحامين الذين يحضرون لتقديم دعوى ضد عون بوكالتهم عن شخصية ورد اسمها في لائحتها لـ«الجمهورية»: المسألة واضحة، فتغريدة القاضية غادة عون هي بلا أدنى شك واحدة من مسلسل ارتكاباتها التي شهدناها في العهد السابق مُتكئة الى تغطية سياسية من فريق سياسي معين مدّ الحبل لمثل هذه الارتكابات التي تسيء الى الجسم القضائي، والى القضاء بشكل عام، ولكن ما يجب ان يكون معلوما هو ان العهد السابق انتهى، ولن تكون هناك اي تغطية او مسايرة لأي مرتكب او متحامل بصورة انتقائية على المقامات والكرامات».
مراجع قضائية وقانونية
في هذا السياق، تتقاطع قراءات المَراجع القانونية والقضائية عند اعتبار «أن القاضية غادة عون تجاوزت صلاحياتها، وارتكبت خطيئة تستوجب محاسبتها. وتورد في هذا السياق مخالفات بالجملة، وفيها:
– وزير العدل هنري خوري أحالها على التفتيش القضائي لمخالفتها القانون والسفر بدون اذن الى فرنسا واطلاق تصريحات سياسية والتهجم على القضاء.
– في خطوة غير مسبوقة، تتجاوز الصلاحية المكانية، خارج نطاق جبل لبنان، بمبادرتها الى مداهمة مقرّ مصرف لبنان، ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة إحضار مشكوك بها أصدرتها بحقّه قبل أسابيع. وقد أحدثت المداهمة بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي وأدت إلى إضراب موظفي البنك المركزي.
– توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، فيما وجدته الهيئة الاتهامية بريئاً فأفرج عنه.
– هيئة التفتيش القضائي، إحالتها على المجلس التأديبي للقضاة، وذلك بناء على تحقيقات أجراها التفتيش القضائي بـ12 دعوى مقامة ضدها، وبطلب مباشر من مجلس القضاء الأعلى، بفعل تمردها على قرار رئيسها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وتَخطّيها تنبيهات مجلس القضاء الأعلى الذي حذرها من إطلاق تصريحات سياسية وتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي هاجمت فيها القضاء و»التغاضي عن محاربة الفاسدين». وغيرها من الدعاوى المقدمة من محامين بسبب تجاوزات القاضية المذكورة بمعرض تعاطيها مع ملفات عرضت عليها.
– مخالفتها لقرار النيابة العامة التمييزية تاريخ 15/4/2021 رقم 62/س/2021
– مخالفة القاضية عون إشارة الرئيس سامر ليشع.
– إستعانة القاضية عون بحرسها الشخصي لخلع 4 أبواب من مبنى شركة مكتّف ش.م.ل. ثم مخالفة أحكام المادة 125 أ.م.م. التي تفرض عليها التوقّف عن النظر في القضية عند ورود طلب ردّها، اضافة الى التهرب من تبلّغ طلب الردّ المقدّم ضدّها من قبل شركة مكتّف.
– ضغط القاضية غادة عون على القوى الأمنية لحثّها على مخالفة القوانين وقرار النيابة العامة التمييزية.
– رفض القاضية عون الإمتثال لاستدعاءات المدّعي العام التمييزي 4 مرّات.
– استعانتها بمجموعة من «المناصرين» السياسيين للضغط على شركة مكتف والرأي العام في 16 نيسان 2021.
– تنسيق مع هيئات غير قضائية للإلتفاف حول القانون ولتقديم شكاوى وفق توجيهاتها.
– قيامها بالتحقيق مجدّداً في قضايا جرى التحقيق فيها سابقاً خلافاً للمادة 182 عقوبات.
– التعدّي على صلاحيات النيابة العامة المالية وهيئة التحقيق الخاصة.
– توعّدت غادة عون بمقاضاة التفتيش القضائي.
– موضوع الصيارفة والالتباسات التي رافقت توقيف بعضهم.
– موضوع رؤساء مجالس ادارة بعض المصارف والادعاء عليهم ومنعهم من السفر، ثم ما لبث الامر ان نفّس، ورفع منع السفر تدريجاً عن كل منهم. وأُخفي الملف.
– قضية الفيول المغشوش و»سونتراك» والمدير العام السابق لمنشآت النفط سركيس حليس القريب من الوزير سليمان فرنجية، التي انتهت فقط بإزاحة حليس من موقعه وعيّنت مكانه مديرة بديلة قريبة من التيار الوطني الحر.
30 إرهابياً
على انّ هذه التغريدة بمضمونها المسموم لم تحجب متابعة قضايا اخرى مرتبطة باستقرار البلد، وتؤشر الى ان الواقع اللبناني ما يزال على منصة الاستهداف من قبل المجموعات الارهابية.
ويُشار في هذا السياق الى انجاز كبير حققته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، في كشف وتوقيف مجموعة كبيرة من الارهابيين. وقالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، انه «بعدما أعلن وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي امس (الاول)عن توقيف خلايا إرهابية هذا العام»، يهمّها «أن تُطلِع الرأي العام على بعض المعلومات، فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتداعيات السلبية الناجمة عنها، والتي طالت بصورة خاصة مؤسّسة قوى الأمن الداخلي في مختلف المجالات، إلّا أنّ ذلك لم يؤثر مطلقاً على الجهود المضنية لهذه المؤسّسة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه.
في هذا الإطار، اضاف البيان، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة المتابعة الجدّيّة لنشاطات الخلايا الإرهابية وبصورةٍ خاصّة تلك المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، تمكّنت هذه الشعبة من تنفيذ عمليات نوعية استباقية دقيقة خلال صيف عام 2022، (اعتباراً من شهر تموز لغاية شهر تشرين الأول)، أسفرت عن رصد وتحديد وتوقيف ثماني خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية (البقاع – بيروت – الشمال – الجنوب – جبل لبنان) ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم داعش الإرهابي. تبيّن بعد التحقيق معهم تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمّعات دينية ومدنية مختلفة.
واشارت الى ان عدد موقوفي هذه الشبكات بلغ ثلاثين إرهابياً غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيّات السورية والفلسطينية وإرهابي من الجنسية المصرية، وقد أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص. كما تبيّن من خلال التحقيقات معهم، أنه خلال تواصلهم مع قيادات التنظيم في الخارج كانوا يطلبون تسهيل أمر خروجهم من لبنان للذهاب والقتال في سوريا أو العراق، فكانوا يشدّدون على البقاء في لبنان بغية تنفيذ أعمال إرهابية فيه، كون الظروف في هذا البلد قد أصبحت مؤاتية لذلك».
واوضحت المديرية انها «لم تُعلن عن هذه التوقيفات في حينه، لعلمها أن ذلك قد يؤثّر سلباً على حركة السيّاحة وموسم الاصطياف». واضافت: «هذه الإنجازات ليست سوى دليل واضح على جهوزية هذه المؤسّسة، والأجهزة الأمنية الأخرى، لمكافحة العمليات الإرهابية وجميع أنواع الجرائم، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن».
قصف صهاريج
في تطور امني آخر، أعلن امس عن استهداف مسيرات مجهولة لقافلة صهاريج محملة بالوقود كانت متجهة من ايران الى لبنان.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، امس، أن «إسرائيل تقف وراء الهجوم على الحدود العراقية ـ السورية، مساء أمس الاول الثلاثاء، الذي استهدف قافلة سيارات كانت على ما يبدو تهرّب أسلحة إيرانية».
وقُتل 25 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران وأصيب 21 آخرين، مساء أمس الثلاثاء، باستهداف رتل لوجستي في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا. ووقع الهجوم بالقرب من معبر القائم الحدودي.
وبحسب مسؤول حرس الحدود العراقية، فإن الضربة استهدفت في سوريا قافلة من شاحنات صهريج محملة بالوقود آتية من إيران مرّت عبر العراق وكانت في طريقها إلى لبنان. ولم يتمكن المسؤول من تحديد طبيعة الهجوم أو الطرف المسؤول عنه على الفور.