افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 5 كانون الثاني، 2023

اللواء
الكهرباء تنعى التغذية.. وتكليف البستاني بالتعمية على الإخفاق العوني
مخاوف من خديعة لزيادة التعرفة مجدداً.. ووزراء التيار لتعطيل مراسيم الجلسة الأخيرة
قيل ان الامور بخواتيمها، وفي امور الكهرباء وضع التغذية في الكهرباء، عرضه رسمياً، بيان صادر عن المؤسسة، وفيه:
1- إعلان عن وضع المعمل الحراري الوحيد، الذي كان يعمل بمفرده، اي معمل الزهراني، خارج الخدمة، بمعنى توقف عن انتاج الطاقة الكهربائية، وباتت الساعتان او الساعة في ذمة الوعود العرقوبية لوزراء اللون البرتقالي في وزارة الطاقة والمياه.
ad
2- توقف اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين بيروت وبغداد، عن العمل، بدليل ان شحنة من المحروقات كان مقرراً ان تصل الشهر الماضي، لم تصل حسب الاتفاق.
3- يقول بيان المؤسسة ان المؤسسات والوزارات المعنية لم تتجاوب مع مطالباتها باستلام مقترحات خطية للتمويل منذ 5 اشهر.. هذا يعني، ببساطة ان ادارات الدولة ووزاراتها لا تتجاوب، او لا تنسق، او وهذا هو الارجح، ازمة ثقة بين الوزراء المتعاقبين على الطاقة والوزارات المعنية..
الباقي من بيان المؤسسة لا يهم لجهة المناورات التي تستعد لها، بعد الحصول على الموافقات لتوفير استقرار ما للشبكة لتأمين التغذية للمؤسسات العامة (مضخات المياه، الصرف الصحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية..).
ولا تخفي الاشارة الى ان حلول العتمة الشاملة باتت مسألة وقت.
.. وبعد فالسؤال: لِمَ افتعال السجال من قبل النائب (او النائبة) ندى البستاني، التي شغلت منصب وزيرة للطاقة في السنوات الماضية، ورمي الكرة الى رئاسة الحكومة؟
المصادر السياسية والنيابية تعتبر ان ما يحصل هو للتعمية على الاحباطات المتكررة والتدخلات الفوقية لعناصر قيادية في التيار الوطني الحر في عمل الوزارات، لا سيما وزارة الطاقة والمياه.
وتعتقد المصادر ان المسألة باتت تتخطى السلف المالية او تحديد المسؤوليات في القرار او التأخير الاداري والتنفيذي، بل يتعلق بعجز هذا الفريق عن ادارة مرفق عام، ونفض الدول يدها من التعامل مع الفريق او الوزير الممثل له في الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال.
وتخشى مصادر سياسية ان يخفي الاشتباك السياسي الظاهر حول سلفة الكهرباء المالية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية من جهة، ووزير الطاقة وليد فياض ووزراء وصاية التيار عليه من جهة ثانية، التحضير لاضافة رسوم مالية تضاف الى رفع تعرفة الكهرباء قرابة ثلاثة اضعاف مسبقا، ومن دون تقديم اي زيادة بساعات التغذية بالتيار كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان لتبرير الزيادة، بعدما سوقت الخطة المدعومة من الحكومة بمواقف وبيانات رسمية، بانها تأتي في سياق اعادة النهوض التدريجي بالقطاع المدمر، وتلبية الحد الادنى من متطلبات تزويد المواطنين بالكهرباء، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لتسهيل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق لساعات اضافية جديدة.
واعتبرت المصادر ان ما قيل وتردد عن خطة الكهرباء الجديدة، لا يمكن تصنيفها بالخطة، اذا بقيت تدار من قبل التيار الوطني الحر، على هذا الشكل، كما كشفت وزيرة التيار السابقة ندى بستاني علانية بمواقفها بهذا الخصوص، بل سيكون مصيرها الفشل الذريع، كما سائر الخطوات والسياسات التي اتبعها وزراء التيار الذين تولوا مهمات الوزارة، بدءا من جبران باسيل وحتى الوزير فياض، الذي يدار ببيانات التيار الوطني الحر، ومن دون معرفته احيانا، ولم ترَ الخطة المذكورة النور، الا برفع التعرفة ماليا واضافة اعباء جديدة على كاهل الناس وتخفيض ساعات التغذية بالتيار، بدلا من زيادتها، مع امعان المؤسسة باعتماد الاستنسابية وتسييس التغذية بالتيار لمناطق من لون سياسي طائفي معين كما يحصل علانية في مناطق معينة من مدينة بيروت، وهي مناطق اصبحت شبه معزولة عن الشبكة منذ مدة طويلة، وبالكاد توصل بالتيار ساعة اوساعتين طوال الشهر وليس يوميا اواسبوعيا، في حين يظهر التمييز السياسي والطائفي بتزويد مناطق بيروت الشرقيه والضواحي والمتن الشمالي، وكسروان ساحلا وجبلا، بالتيار على عينك ياتاجر.
وقالت المصادر ان المواطن تعرض لخديعة مالية جديدة بخطة الكهرباء دون مقابل، بينما مايخفيه الاشتباك السياسي حول السلفة، هوماتردد في الاروقة الضيقة، عن خلاف حول صفقة العدادات الذكية، التي يتردد ان المؤسسة بصدد الاعداد لاعتمادها وتوزيع التيار وتحصيل التعرفة بواسطتها، كما يحصل بقطاع الخليوي، والجهات السياسية والحكومية التي تتنافس كالعادة للاستفادة منها ووضع اليد عليها.
وسط ذلك، ومع ترقب دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الحادية عشرة، الاسبوع المقبل، استمرت مواقف الاطراف على حالها، برغم اللقاءات والاتصالات الجارية بين اكثرمن كتلة وفي تحرك اكثرمن نائب، لكن من دون التوصل الى اية مخارج.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات بين النواب مؤيدي انتخاب ميشال معوض سيعطون فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، لطرح اسم آخر سيكون على الارجح النائب السابق صلاح حنين، في حال لم يجرِ تأمين الاكثرية المطلوبة لإنتخاب معوض.
وسط هذه الاجواء، عاود الدولار ارتفاعه امس، متخطيا عتبة الـ 43.000 بعدما ادت إجراءات المصرف المركزيّ الأخيرة الى تراجعه مؤقتاً لكن حسب الخبراء فإن استمرار المضاربات والطلب على الدولار والتهريب ادت الى ارتفاعه مجدداً، فيما اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم عن اجتماع نقابي طارئ سيعقد بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، للبحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأعربت أوساط مراقبة مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها أن الملف الرئاسي لم يتحرك بعد كما هو مأمول له في بانتظار نتائج المساعي التي انطلقت بشكل خجول وتستكمل. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه قبل أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى تتظهر بعض المواقف المحلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي ويصار إلى طرح أسماء جديدة التي من شأنها الدخول في نادي المرشحين.
ورأت أن ملف الكهرباء ينذر بمواصلة السجال بين التيار الوطني الحر ووزارة المال من جهة والتيار ورئاسة الحكومة من جهة ثانية إلى حين قيام معالجة معينة وحتى الأن لا تبدو معطياتها واضحة.
سياسياً، وتعليقاً على ما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بشأن العلاقة مع التيار الوطني الحر، نسب الى مصادر قريبة من التيار الوطني الحر بأن «كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لطيف وايجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كاف لوحده لمعالجة الخلل الذي حصل‎». وأشارت عبر ال بي سي اي،‎ ‎الى إن «السيد نصرالله قال إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن بأحد في حياته ولن يفعل تحت أي ظرف كما أنه لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر». وأكدت المصادر أن «الأمر أكبر بكثير من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد وصيغة التفاهم فيه والحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد المتشارك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم‎«‎ .
طعن بمرسومين
وفي تصعيد للإشتباك الحكومي بعد إصدار عدد من المراسيم، تقدم امس، الوزيران هيكتور حجار وعصام شرف الدين بطعن بمرسومَين يتعلّقان بملفّ الكوستابرافا أمام مجلس شورى الدولة.
«توتال» تستعد للتنقيب
على صعيد آخر، وفي خطوة اخرى إيجابية حول التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان امس، المدير العام، رئيس مجلس ادارة شركة «توتال انرجيز» باتريك بيوانيه في دار السكن بباريس، حيث اكد الاخير «على استعداد الشركة الفرنسية الاسراع في عملية التنقيب في البلوك ٩».
وعلمت «اللواء» ان التنقيب سيبدأ خلال العام الحالي وتسعى شركة «توتال» إلى الإسراع في ترتيب الأمور تحقيقاً لهذا الهدف فور الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية.
السجال المكهرب
إذاً، استمر السجال المكهرب بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض، وأيضا بين وزيرة الطاقة السابقة النائب ندى البستاني ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي دعا الى اخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي نظراً للهدر الذي حصل فيها.
فقد غرّدت عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى البستاني عبر تويتر امس، كاتبة: بالوثيقة، الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟ ورافقت التغريدة بصورة نسخة عن الموافقة.
ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ببيان قال فيه: ‎ يصر «التيار الوطني الحر» بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على إجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان‎.‎ولكن كالعادة، تغافلت «سعادة النائبة» عن مسألتين اساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة‎:‎ الاولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها( صفحة ٣ من القرار) وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل‎ .‎الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة‎.‎إما في الشق الدستوري. فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، الا اذا كان «التيار الوطني الحر» يعتبر أننا اصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معا. أما في ما يتعلق بالاشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم (أمس) على لسان رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية.
وقد رد الوزير وليد فياض خلال مقابلة تلفزيونية، على بيان الرئيس ميقاتي الذي وصفه «بالوزير الحاضر الغائب»، بالقول: «لا تعليق»، متسائلاً: «من فينا الغائب اليوم عن متابعة ملف الكهرباء؟».
وفي المجال ذاته، عقد العلية مؤتمرا صحافيا في مقر هيئة الشراء العام في مبنى التفتيش المركزي تحدث فيه عن «ملابسات مناقصات الفيول الاخيرة»، ورد على الوزيرة السابقة للطاقة النائب ندى البستاني، وأضاء على «مسار تطبيق قانون الشراء العام».
وقال: في ما يتعلق بالرد على الوزيرة البستاني لا علاقة له بالشخص الذي أكن له كل الاحترام، ولكن في عمل الادارات ومؤسسات الدولة يجب وضع النقاط على الحروف وتظهر الحقائق كاملة للرأي العام. والوزيرة توجهت الي بسؤال امس عبر وسيلة اعلامية عن «طريقة موافقته على مناقصة من دون توافر الاعتماد».
وقال: الجواب عن هذا السؤال بسيط جدا، لو أنها قرأت قانون الشراء العام لكانت وجدت الجواب في المادة 76 بفقراتها الـ 25. ان صلاحيات هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة، هي صلاحيات رقابية، رصدية لناحية ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير الى الجهات المعنية، ولا تملك صلاحية منع اجراء المناقصات (المادة 11 من قانون الشراء العام)، وهي واضحة جدا وتقول إن عملية التمويل هي على مسؤولية الجهة الشارية.
وتابع: هذا السؤال أشعل مواقع التواصل. الجواب عنه في المادتين 76 و11 من شراء القانون العام.
وقال العلية: واذا كانت معاليها تلمح الى موضوع البواخر في البحر ومن يتحمل المسؤولية، نحن نتفق معها على ان هذه الغرامات يجب الا تدفع من المال العام، لأن هذه الغرامات تترتب نتيجة خطأ شخصي. واطمئن معاليها الى أن هيئة الشراء العام كانت تتحرك وفقا للاطر القانونية، وكانت ستتابع هذا الموضوع ضمن هذه الاطر لما لها من صلاحيات في المادة 76 لناحية ابلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية. فاليوم ما يحكى للرأي العام هو ليس نتيجةرد فعل او انفعال على كلام قالته الوزيرة البستاتي. يمكن استعجلت في الكلام قبل ان تصل التقارير الى المراجع المختصة بكاملها، وقد وصل جزء منها، وبالتالي ساهمت في طرح الموضوع أمام الرأي العام ربما مبكرا.
وكان العلية قد اشار الى انه مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ‎.‎ وقال: ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى 10 سنوات، ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم‎.‎
وردت البستاني على العلية على حسابها عبر «تويتر»، كاتبةً: «بعد مرّة سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة».
وتابعت: «من شد على إيدك بهيدا الموضوع؟».
وأضافت: «أكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المالية، وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان». وقالت: «هيدي نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة».
شيا سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة
أعلن البيت الأبيض أمس تعيين السّفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ممثلة للولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة.
إشارة إلى أنه لم يُعيّن حتى السّاعة أي خلف لشيا في لبنان، على أن تبقى في بيروت لـ3 أشهر كحدّ أقصى.

البناء
مجلس النواب الأميركي يفشل لأول مرة منذ 100 سنة بانتخاب رئيس… والاحتمالات مفتوحة
حزب الله والتيار متفقان على التمسك بالتفاهم… وأمام تحدي إدارة الخلاف الرئاسي
سجال الكهرباء يكبر بين ميقاتي وفياض… والعلية وبستاني على «التوتر العالي»
لم يعد مجلس النواب اللبناني وحده في الفشل الانتخابي، بعد مشهد لم تعرفه أميركا منذ مئة عام فشل خلاله مجلس النواب الأميركي بانتخاب رئيس كان مفروضاً أنه محسوم لصالح زعيم الكتلة الجمهورية كيفن مكارثي بعد فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب، ورغم ست دورات انتخابية لم ينل مكارثي الأصوات الـ 218 اللازمة كي يتم إعلانه رئيساً، بعدما رفضت كتلة من عشرين نائباً جمهورياً منحه أصواتها. وفشلت المفاوضات الداخلية في الحزب بالتوصل إلى اتفاق بين التيار الجمهوري التقليدي الداعم لمكارثي والتيار المتشدّد الداعم للرئيس السابق دونالد ترامب، وبدأ الحديث في أوساط المجلس عن فرضيات مثل تفاهم مكارثي مع الديمقراطيين لضمان الفوز مقابل تفاهمات على رئاسات اللجان ووجهة التشريعات، بما يعني إبطال قيمة الفوز بالأغلبية لفرض السيطرة على أبرز اللجان والتحكم بالتشريعات؛ بينما هناك فرضية ثانية تقول بإمكان الديمقراطيين الدخول على الخط عبر التفاهم مع كتلة صغيرة من الجمهوريين تمثل المعتدلين، لتأمين فوز مرشح وسطي يتم الاتفاق عليه. والخياران لا سابق لهما في تاريخ مجلس النواب والحياة السياسية والحزبية الأميركية.
لبنانياً، على الصعيد السياسي أكدت مصادر حزب الله والتيار الوطني الحر أن كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أعطت الضوء الأخضر للاتصالات لترتيب موعد لقاء بين قيادتي الطرفين لفتح النقاش الذي قال الطرفان إنه بات ضرورياً لتنقية التفاهم بينهما وصيانته، خصوصاً أن الفريقين يؤكدان عزمهما على الحفاظ على التفاهم، ولا نية لدى أيّ منهما للخروج منه، ولا يرى مصلحة له وخطه السياسي وأهدافه الوطنية بخسارة بهذا الحجم، لكن المصادر السياسية المتابعة للعلاقة بين الحزب والتيار تقول إن التحدي الذي يواجه الحوار ليس بالسعي للاتفاق السياسي، الذي أظهرت التجربة أنه غير مضمون دائماً، وأن الخلاف في النظر لتحالفات يقيمها أي طرف منهما واردة، وكذلك لخيارات انتخابية بما فيها الانتخابات الرئاسية قد لا يمكن التوصل لتفاهمات حولها، والسؤال هو هل يبقى التحالف مجدياً على قاعدة التعايش مع خلافات بهذا الحجم؟ وتحديداً هل يتحمل التيار قبول التحالف على قاعدة تمسك حزب الله بفهمه لحجم التحالف الذي يجمعه بحركة أمل، وبفرضية سير حزب الله بخيار رئاسي مختلف عن خيار التيار؟ وبالمقابل هل يقبل حزب الله بأن يكون ثمن الحفاظ على التفاهم مع التيار منح التيار حق الفيتو على تحالفات الحزب الأخرى وخياراته الرئاسية؟
على ضفة سياسية موازية، تحوّل السجال بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى توتر مرتفع، كانت الاتهامات المتبادلة بين ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض بالغياب عن ملف الكهرباء هي التوتر المنخفض، ما استدعى تدخل رئيس هيئة الشراء العام جان العلية من جهة، والنائبة ندى البستاني من الجهة المقابلة، لرفع درجة التوتر والاتهامات، حيث اتهمت بستاني ميقاتي بالتراجع عن قرار موقع منه بمنح سلفة خزينة للكهرباء ثم التراجع عنها، واتهم عليه وزير الطاقة بالتصرف من خارج القانون بطلب قدوم باخرة الفيول قبل إتمام معاملاتها القانونية وفتح الاعتماد المصرفي، والتسبب بخسائر مالية نتيجة بقائها في البحر.
وأشارت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء»الى أن كلام السيد نصرالله عكس توجهاً واضحاً لدى الحزب بضبط النفس ولجم التصعيد وفتح أفق الحوار بين التيار والحزب وبالتالي صفحة جديدة وضبط السجالات الإعلامية وترك الحديث في الملفات والنقاط الخلافية للحوار في الغرف المغلقة وضرورة إبقاء سبل الحوار مفتوحة». وأكدت المصادر أن «كلام السيد الأخير يعبر عن توجه صادق بتنقية العلاقة من الشوائب وتطوير تفاهم مار مخايل لكي يواكب التغيرات والأحداث والضغوط ومصالح الطرفين وإيجاد صيغ للتفاهم على الملفات الخلافية وإن حاول التيار تسريب بعض الأجواء في الرد على كلام نصرالله بأن «العبرة في التنفيذ». وعلمت البناء في هذا السياق عن تواصل سيحصل بين الحزب والتيار بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث كل البنود الخلافيّة وإعادة قراءة العلاقة في ضوء المرحلة الماضية والمقبلة وأهمها الملف الرئاسي، كما جرى تشكيل لجنة حوار بين الطرفين لمواكبة ومتابعة الحوار في كل الملفات.
وفسّرت المصادر كلام السيد نصرالله بأن الحزب لا يترك حلفاء له مهما اشتدت الضغوط وتعرّض للاتهامات وانتقادات إلا إذا رغب الحليف بذلك بسبب ضغوط داخلية أو خارجية أو حسابات متناقضة.
وقالت مصادر التيار والحزب لـ«البناء»إن لا توجه لدى الطرفين لفض التحالف بل العكس العمل يجري لتعزيز وتحصين عناصر قوة هذا الاتفاق بالحوار والتفهّم والتفاهم، لكن الأمر سيأخذ وقتاً وقد يتعرّض لعقبات سنعمل على تجاوزها.
وعمّم التيار الوطني الحر أجواء في الإعلام مفادها أن «كلام الأمين العام لحزب الله لطيف وإيجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كافٍ وحده لمعالجة الخلل الذي حصل». وأشارت الى أن «السيد نصرالله قال إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن بأحد في حياته ولن يفعل تحت أي ظرف كما أنه لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر ». وأكدت أن «الأمر أكبر بكثير من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد وصيغة التفاهم فيه والحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد المتشارَك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم ».
ولا يزال الجمود سيّد الموقف في الملف الرئاسي، بانتظار الحراك المتوقع لرئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يدعو لجلسة لانتخاب الرئيس الخميس المقبل. في حين تترقب الأوساط الداخلية اللقاء المرتقب في باريس الذي سيجمع وفق معلومات «البناء»«الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية على مستوى شخصيات دبلوماسية في وزارات الخارجية أو مستشارين وخبراء رئاسيين، ويعقد اللقاء منتصف الشهر الحالي ولم يُحدّد التاريخ وهو لقاء تشاوري ليس أكثر، سيجري تقييماً للأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان وسبل تقديم مساعدات وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة إصلاحية وإنقاذية وإقرار القوانين التي يطلبها صندوق النقد الدولي، لكن لن يدخل المشاركون في الأسماء ولو كانت دولهم تفضل مرشحين معينين أو مواصفات ما».
ووفق معلومات «البناء»فإن حراكاً داخلياً بدأ بين عدد من الكتل النيابية ليست بنشعي بعيدة عنه، وهناك وسطاء يتحركون بين مقار قيادية عدة لمحاولة التوصل الى حد أدنى من التفاهم يفتح الباب أمام تفاهم أوسع.
وشددت أوساط ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء»«تمسك الثنائي برئيس المردة سليمان فرنجية وأنه لم يطرح أسماء مرشحين آخرين، وغير مستعدّ لدعم وصول أي مرشح آخر في الوقت الراهن، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع الجميع على مرشحين آخرين بشرط أن يحظوا بتفاهم أغلب الكتل النيابية، وهذا متعذر حتى الساعة في ظل الاصطفافات النيابية القائمة»، وكشفت الأوساط أن الثنائي «لن يسير بمرشح النائب باسيل، الوزير السابق جهاد أزعور، فضلاً عن أن الثنائي ليس وحده من يقرر في هذا الاستحقاق واي اسم يجب أن يحظى بالتوافق السياسي العريض وبالغالبية النيابية المطلوبة وبالنصاب القانوني اللازم وأي كلام آخر مضيعة للوقت وتعطيل لانتخاب الرئيس واستنزاف إضافي للبلد».
في غضون ذلك تملأ الأطراف السياسية الوقت الضائع والفراغ الرئاسي بالسجالات والاتهامات، لا سيما على جبهة السراي الحكومي – ميرنا الشالوحي التي شهدت اشتباكاً كهربائياً على خلفية مرسوم سلفة الكهرباء، ما انعكس عتمة في مختلف المناطق اللبنانية بعد خروج معمل دير الزهراني عن الخدمة.
وأبرزت عضو تكتل لبنان القوي النائبة ندى البستاني عبر تويتر وثيقة تظهر أن الرئيس ميقاتي أعطى موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. وقالت: «عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟؟!!».
فردّ المكتب الاعلامي لميقاتي بالقول إن البستاني «تغافلت عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة : الأولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها (صفحة ٣ من القرار) وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل . الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسمياً من قبل المؤسسة كيفية إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة ».
وأضاف: «إما في الشق الدستوري، فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي. أما في ما يتعلق بالإشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم على لسان رئيس هيئة الشراء العام الأستاذ جان العلية».
وكان العلية قد دخل على خط الاشتباك وأكد أنه «مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العموميّة للتدقيق الجنائي. فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ . ولفت في مؤتمر صحافي الى أن «صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى 10 سنوات ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم». فردت البستاني عبر «تويتر»: «بعد مرّة سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة ومنشد على إيدك بهيدا الموضوع. اكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المالية وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان… هيدي نصيحة لمصداقيتك إذا بعدها موجودة»…»وأرفقت التغريدة بمجموعة تغريدات سابقة.
ووضعت أوساط التيار حملة العلية على التيار في إطار دعم ميقاتي بآراء قانونية «غب الطلب»، كما استغربت وضع معمل دير الزهراني خارج الخدمة لتحميل التيار مسؤولية عرقلة إقرار مرسوم سلفة الكهرباء في مجلس الوزراء، وهذا ما يتخذه ميقاتي ذريعة لعقد جلسة حكومية.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت في بيان أن «خزين معمل الزهراني من الغاز أويل قد نفد بالكامل، ما سيضع هذا المعمل الحراري الوحيد العامل حالياً، قسراً خارج الخدمة».
ويبدو أن «اشتباك المراسيم»بين السراي وميرنا الشالوحي آيل الى مزيد من التصعيد، إذ تقدّم أمس الوزيران هيكتور حجار وعصام شرف الدين بطعن بمرسومَين يتعلّقان بملفّ الكوستابرافا أمام مجلس شورى الدولة.
وعلمت «البناء»أن وزراء التيار الآخرين سيتوجهون خلال الأيام المقبلة الى تقديم طعون بمراسيم أخرى متعلقة بمرسوم مساعدات اجتماعية وترقيات الضباط وغيرها، وشدّدت مصادر التيار»لـ«البناء»على أن معركة إصدار المراسيم مثل معركة انعقاد مجلس الوزراء لن نتهاون فيها، بل سنواجه أي تعدٍّ على صلاحيات رئيس الجمهورية وموقعه.
وعلمت «البناء»أن موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء كان محل نقاش بين قيادة الحزب وميقاتي وكان موقف الحزب التأكيد على ضرورة الحوار والتفاهم بين ميقاتي وباسيل على عقد أي جلسة حكومية لكي لا يتكرر ما حصل في الجلسة الماضية، كما سينسق وزراء الحزب مع التيار في أي جلسة مقبلة

الأخبار
نفاد الفيول في المعامل وميقاتي مصرّ على رفض السلفة
المعضلات السياسية والاقتصادية إلى مزيد من التفاقم. فقد أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة «صيرفة» بلغ 290 مليون دولار في أقل من 24 ساعة، وهو رقم ضخم مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يشمل شركات استيراد المحروقات، ما يدفع إلى التساؤل عن مصادر هذه الكمية الهائلة من الدولارات ومصيرها.
يحصل ذلك وسط استمرار أزمة الكهرباء التي ستكون أكثر تعقيداً في الأسبوعين المقبلين بعد نفاد الفيول أويل في خزانات معامل إنتاج الطاقة، ما يعني عدم القدرة على إنتاج أي دقيقة من الكهرباء، في وقت يستمر الخلاف على تمويل 3 بواخر من الفيول راسية مقابل الشاطئ، فيما يحتاج البدء في تنفيذ العقد الجديد مع العراق إلى وقت.
وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان لا يزال في إجازة خاصة في الخارج، لم يوافق على منح السلفة المالية بموافقة استثنائية، متذرعاً باجتهادات قانونية. وقالت المصادر إن وزير المالية يوسف الخليل كرر إحالة سائليه عن الملف إلى ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. فيما قال مقربون من رئيس الحكومة إن القرار يحتاج إلى مرسوم صادر عن الحكومة، وإن إقراره بموافقة استثنائية قد يعرضه للنقض من قبل معارضين للحكومة في إشارة مباشرة إلى التيار الوطني الحر. علماً أن التيار لم يشر إلى أي خطوة من هذا القبيل!
وأشارت المصادر إلى أن هناك تحليلات أكثر مما هناك معطيات حول خلفية موقف رئيس الحكومة، بين من يعتقد بأن بري وميقاتي يريدان عقد جلسة جديدة للحكومة لدفع التيار إلى الزاوية، رغم أن حزب الله أبلغ رئيس الحكومة أنه لا يؤيد عقد جلسة تؤدي إلى مزيد من التأزيم. في المقابل، هناك من يؤكد أن الأموال غير متوافرة وأن تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس واضحاً، علماً أن وزارة الطاقة تلقت تأكيدات إضافية من مصرف لبنان بأن الأموال متوافرة متى توافر القرار المفترض تبلغه من وزارة المالية.
أما في ما يتعلق بعقد الفيول مع العراق، فتوقفت المصادر عند الهدف من وراء الإصرار على صدور قانون خاص من مجلس النواب، فيما تم الاكتفاء سابقاً بموافقة استثنائية صدرت عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأشارت المصادر إلى مساعٍ قد تفلح في إقناع الرئيس بري بتجاوز مسألة القانون، ما يلغي الحاجة إلى عقد جلسة جديدة للحكومة لإصدار مشروع قانون يرسل إلى المجلس. لكن المصادر أوضحت أنه في حال السير بالتجديد، فإن تنفيذ العقد يتطلب وقتاً لا يقلّ عن أسبوعين قبل تسلم الكميات المستبدلة من النفط العراقي بفيول مطابق للمواصفات اللبنانية.
خلاف في اليرزة
في غضون ذلك، لا جديد في الملف الرئاسي، باستثناء إشارات قليلة إلى نشاط بدأه مقربون وداعمون لقائد الجيش العماد جوزيف عون داخلياً وخارجياً، وهو أمر قد يفتح باباً للإشكالات الداخلية في ضوء الاشتباك الكبير بين قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم، ليس فقط على خلفية تعيين مفتش عام جديد، وإنما في ضوء رفض قائد الجيش إبلاغ وزير الدفاع عن طريقة إدارته للمبالغ والهبات المالية الأميركية والقطرية التي تلقتها المؤسسة العسكرية، إذ تبين أن قائد الجيش يملك صلاحية خاصة للتصرف بالحساب من دون العودة إلى الوزير المعني.
إلى ذلك، تلقّت مصادر في التيار الوطني الحر بإيجابية كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، حول العلاقة مع التيار الوطني الحر. وقال مسؤول رفيع في التيار لـ«الأخبار» إنه «مثلما قال السيد نصرالله إن الحزب لا يريد سحب يده من التفاهم، فإن التيار لا يريد أيضاً سحب يده، والخلل القائم يحتاج إلى خطوات ومبادرات ونقاش لا يمانع أحد حصوله». وأضاف أن التيار ينتظر مبادرة من الحزب لفتح الطريق أمام تنظيم العلاقة بشكل مختلف.
وبعد تعميم أجواء عن مصادر في التيار اعتبرت أن «الحرص على التفاهم يكون من خلال الحرص على الشراكة والعيش المشترك، ما يستوجب أداء مختلفاً من الحزب»، سارع رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى التعميم على قيادات التيار بوجوب عدم التعليق، طالما أن العلاقة بين الجانبين تمر في مرحلة حرجة، لأن هناك الكثير من الأمور التي يساء تفسيرها، كما بادر قياديون في التيار إلى الدخول على خط مناقشات جرت بين عونيين على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على منح كلام السيد نصرالله طابعاً إيجابياً.