افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 1 حزيران، 2023

البناء
أزعور وافق على الترشح منافسا فرنجية… ويلتقي الكتل التي تؤيده لإعلان ترشيحه السبت
الراعي نقل إلى ماكرون موقف الحلف الثلاثي… وليف تهدد بالعقوبات لتسريع الانتخاب
علي شعيب يتصدى لـ تجاوزات الاحتلال في تلال كفرشوبا وينجح بتعديل خط الانسحاب
تؤكد المصادر النيابية في الكتل التي توافقت على ترشيح جهاد أزعور وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لمنافسة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، والتي تضم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وكتلة تجدّد والتيار الوطني الحر وكتلة نواب التغيير، أنها ضمنت موافقة أزعور على الترشح دون شرط التوافق الجامع على انتخابه، بل للمنافسة مع ترشيح فرنجية، وضمنت اتفاق الكتل على تبني الترشيح على هذه القاعدة، وقالت المصادر إن الكتل التي تضمّ قرابة 80 نائباً تسعى لضمان تصويت 65 نائباً منهم على الأقل لصالح أزعور في أول جلسة انتخابية، وتواجه هذه الكتل المبالغة في تقديراتها وفقاً لمصادر نيابية متابعة، حيث يقف اللقاء الديمقراطي خارج السياق الذي يتم احتسابه ضمنه، فهو لن يصوّت لصالح أزعور كما أنه لن يُصوّت لحساب فرنجية، ومثله كتلة الاعتدال، وهما على موقف واحد لجهة التشجيع على توافق خارج الاصطفاف الراهن القائم على التحدّي، ما يعني مع وجود خمسة نواب من نواب التغيير لن يمنحوا أصواتهم لحساب ازعور، وخمسة مثلهم من نواب تكتل لبنان القويّ، أن أي جلسة انتخابية سوف تسجل لحساب أزعور ما بين الـ 45 والـ 50 صوتاً، بينما تسجل لحساب فرنجية ما بين الـ 55 و65 صوتاً.
بالتوازي كانت المعلومات المتواترة عن لقاء البطريرك بشارة الراعي بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تؤكد أن الراعي وضع ماكرون في صورة تفاهم الحلف الثلاثي المكوّن من القوات والتيار والكتائب، على تبني ترشيح جهاد أزعور في مواجهة ترشيح فرنجية، باعتبار أن الحلف الثلاثي هو صوت الغالبية المسيحية السياسية والنيابية، فسمع من ماكرون تفهماً لهواجسه وهواجس هذا الحلف، كما قالت مصادر مقربة من بكركي، داعياً إلى أولوية تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية عبر الاحتكام إلى الدستور والمنافسة الديمقراطية، فيما قالت معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف في تقرير قدّمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إن الوزارة تدرس فرض عقوبات على الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية، وتتابع مع حلفائها في المنطقة كيفية حث النواب على القيام بمسؤولياتهم، وكانت ليف قالت قبل شهور: «إنّ الفَشَل السياسي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعني دخول لبنان في فراغ طويل». مُضيفة: «إنّ الحل هو بضغط الشارع. وقالت يجب أن تسوء الأوضاع أكثر حتى يتحرّك الشارع، وتحدّثت عمّا سيرافق هذا، المزيد من السوء من تفكك الأجهزة الأمنية وحدوث فوضى وهجرات مكثفة».
في الجنوب نجح مراسل قناة المنار الإعلامي علي شعيب بالتصدّي منفرداً لقوة من جيش الاحتلال كانت تحاول فرض أمر واقع بتكريس سلخ جزء من الأراضي اللبنانية، واعتبارها ضمن السياج الفاصل على الحدود، ونتج عن تمسّك شعيب بموقفه المبني على وقائع لبنانيّة الأرض التي ضمها جنود الاحتلال ضمن السياج، مجيء قوات اليونيفيل التي قامت بحسابات وإحداثيات والخرائط وتحققت من صحة موقف شعيب ووضعت نقاطاً جديدة مثبتة بحجارة، ما أجبر جيش الاحتلال على مغادرة النقاط التي سبق وحاول ضمها إلى الأراضي الواقعة خلف السياج الفاصل.
لم يحمل الملف الرئاسي أية مستجدات جديدة بعدما تراجع زخم قوى المعارضة والتيار الوطني الحر حيال الإعلان الرسمي عن دعمهم ترشيح وزير المالية في حكومة الرئيس فؤاد السينورة جهاد أزعور، وبالتالي تبقى الرئاسة تدور في حلقة مفرغة وأسيرة المصالح والتناقضات السياسية، ووفق معلومات «البناء» فإن أزمة الثقة بين الكتل النيابية هي السبب خلف تعثر اتفاق المعارضين والتيار على أزعور، فلا تكتل لبنان القوي استطاع الخروج بموقف حاسم خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة النائب جبران باسيل وحضور الرئيس ميشال عون في ظل وجود جبهة نيابية معارضة لخيار أزعور داخل التكتل. ولا القوات اللبنانية أعلنت رسمياً تبنيها لهذا الخيار. وكذلك الأمر فشلت قوى التغيير بالتوحّد على خيار وسط خيارات عدة أخرى كالتصويت بالورقة البيضاء أو الذهاب الى مرشح ثالث غير فرنجية وأزعور كزياد بارود وقائد الجيش.
لكن مصادر أخرى مطلعة على حركة المشاورات بين المعارضة والتيار لفتت لـ»البناء» الى أن «الحراك مستمرّ والأمور تتجه الى إعلان القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وفريق في كتلة التغييريين والمستقلين دعم ترشيح أزعور، في حال تمّ الاتفاق معه على برنامج للمرحلة المقبلة». وكشفت المصادر أن أزعور «سيلتقي تكتل التغيير خلال اليومين المقبلين وكتلاً أخرى للبحث معها بالعمق والتفاصيل عن رؤيته وبرنامجه المقبل والحكومة المقبلة».
وأعلن عضو كتلة اللقاء الديموقراطي وائل أبو فاعور في تصريح له، بأنه «سيتم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور رسمياً من اليوم حتى السبت».
وتحدثت معلومات «البناء» عن أن المعارضة وتكتل التغيير وضعا شروطاً للسير بترشيح أزعور تتعلق ببرنامجه الرئاسي وموقفه من الحكومة المقبلة وسلاح حزب الله وغيرها من القضايا الكبرى.
في المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه «لم يطرأ أي تغيير على الموضوع الرئاسي»، وأوضح بان «كل كتلة أو نائب له حق ترشيح من يراه مناسباً، وهذا جزء من العملية الديموقراطية، والفريق الذي رشح النائب ميشال معوّض استبدله اليوم بمرشح آخر، وفق ما أعلن هذا الفريق عبر إحدى الصحف، فهم عندما طرحوا مرشح تحدٍّ لم يصلوا إلى نتيجة فغيروا الاسم، ربما ضمن خطة «ب» لعدم النجاح في التجربة الأولى، وهم يريدون التجربة باسم جديد، ويعملون على استقطاب نواب وكتل جديدة».
وشدّد على ان «الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب هي من صلاحيات رئيس المجلس، وعندما يدعو الى الجلسة وتتوافر الظروف، نعلن موقفنا». وأشار إلى أن «الفكرة الأساسية أن لبنان محكوم بتفاهمات وتوافقات»، وقال: «إن الفرض والتحدي لم يوصلا الى نتيجة، لا بالاسم الأول أوصل، ولا اعتقد أنه بالاسم الثاني سيوصل». أضاف: «صحيح لدينا مرشح ندعمه، ولكن لا نفرضه على أحد، وندعو الى التحاور والنقاش، فلا نفرض مرشحاً على أحد، ولا نقبل بأن يفرض علينا مرشح من أي أحد».
في غضون ذلك، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيارته الى الفاتيكان وفرنسا، بعدما التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث ناقش معه الملف الرئاسي، وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن «ماكرون اكد امس (أمس الأول) خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه «الجهود» التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من «المأزق السياسي»، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية «بدون تأخير». وقالت الرئاسة إنّ ماكرون والراعي «عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة» التي يعاني منها لبنان و»شلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من سبعة أشهر». وأضاف الإليزيه في بيانه أنّ الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني «اتّفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير». ونقل البيان عن ماكرون تشديده على «ضرورة» بقاء مسيحيّي لبنان «في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية».
وأشارت مصادر مسيحية مطلعة لــ»البناء» الى أن «بيان الإليزيه لم يتغير وزيارة الراعي لم تحدث أي فرق في التوجه الفرنسي حيال الملف الرئاسي، إذ لم يتضمن البيان الفرنسي أي عبارة أو كلمة توحي بأن الادارة الفرنسية تراجعت عن دعمها لفرنجية ودعم مرشحين آخرين ولم تذكر حتى كلمة توافق»، ونفت المصادر ما يتم تداوله في وسائل إعلامية عن ضغوط مارسها الراعي على الرئيس الفرنسي وقدّم له عروضاً أخرى وتجاوب معها ماكرون، ونفت أن يكون الراعي قد حمل أسماء الى فرنسا بل بقي النقاش في العموميات وتم البحث ببعض الأسماء في معرض النقاش بينهما. ولم يحمل الراعي ما يشير الى أن ماكرون اقتنع بوجهة نظر مخالفة للتوجه الفرنسي المعروف بدعم فرنجية.
وكما ذكرت «البناء» في وقت سابق عن عقوبات خارجية على مقربين من المفاتيح الرئاسية في لبنان للضغط باتجاه انتخاب رئيس لكون لا مصلحة أميركية بالفراغ بسبب استحقاق الحاكمية الداهم والاستقرار الأمني لضمان استمرار تدفق النفط والغاز من الاراضي المحتلة الى أوروبا عبر البحر المتوسط. كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، أن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس». وأكدت ليف، أننا «نعمل مع حلفاء إقليميين وأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله».
وانعكست الأجواء الرئاسية السلبية على مجلس النواب خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الأساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
واذ شهدت سجالات حادة لا سيما بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول أحقية تحويل حكومة تصريف أعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور، قال النائب الياس بوصعب بعد الجلسة التي رأسها: توافقنا على أن يرسل كل نائب ملاحظاته على اقتراحات القوانين بشكل خطي الى امانة سر المجلس ليتم التوافق عليها ثم عقد الجلسات في اللجان لإقرارها. وعلينا ان نحضر قانون التقاعد وحماية الشيخوخة قبل أن يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وهكذا نكون قد أنجزنا هذا القانون واصبح جاهزاً. بدوره، قال خليل: «مسؤوليتنا الوطنية أن نؤمن الحد الأدنى من انتظام عمل إدارات الدولة».
في المقابل أكد النائب علي حسن خليل في تصريح له من مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية، ان «مسؤوليتنا الوطنية أن نؤمن الحد الأدنى من انتظام عمل إدارات الدولة»، مشيرا الى «اننا نأسف أننا سنتأخر اليوم للبت بملف الرواتب ونصر أن من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع».
على صعيد آخر، وللمرة الثانية مثُل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الألمانية. وأفيد أن النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثانٍ لحاكم مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الاسترداد من ألمانيا. في المقابل، أفيد أن «رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح اليوم (أمس) لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان».
وبينما أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الى موعد لاحق، للبحث في مسألة الحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة ضد سلامة أمام المحاكم الفرنسية، اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ان «مجلس الوزراء هو أساس العمل التنفيذي وليس مقبولًا استبدال الوزراء بالمدراء العامين فيصبح مجلس الوزراء مجلس مدراء عامين». وأكد خوري في حديث صحافي أنه «يمكننا اتخاذ قرارات بالمراسيم الجوالة ولن أتراجع عن موقفي».
وفي موقف لافت من الرئيس نجيب ميقاتي، رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي يناور لعدم تعيين محامين في الخارج لمعاونة هيئة القضايا في وزارة العدل في لبنان على استعادة بلاده الأموال المصادرة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأكبر دليل على ذلك التصريح الذي أدلى به وزير العدل اللبناني هنري خوري وهو الجهة الأساسية المعنية بالملف.
الى ذلك وفي تطور أمني على الحدود اللبنانية – السورية، وقع انفجار في منطقة قوسايا إذ وقع انفجار تضاربت المعلومات حول كونه نتيجة غارة، كما قال بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين او انفجار صاروخ داخل القاعدة، كما قالت مصادر أمنية، فيما نفى جيش الاحتلال قيامه بغارة.
وأكد مسؤول أمني لبناني لوكالة «الصحافة الفرنسية» ان «انفجار قوسايا ناجم عن صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل قاعدة الجبهة الشعبية القيادة العامة ما أدّى لمقتل خمسة عناصر».
إلا أن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجا، أكد في حديث لقناة «الميادين»، سقوط 5 قتلى في اعتداء اسرائيلي على مركز للجبهة في بلدة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية، كما أدى إلى سقوط 10 جرحى».

اللواء
تعادل سلبي بين فرنجية وأزعور.. مَنْ يتنازل لمن؟
خطوات أميركية متسارعة لفرض عقوبات على المعرقلين.. واللجان حلبة مصارعة بين خليل ومعوّض
مَنْ يقنع مَنْ؟ أو بالأحرى: من يتنازل لمصلحة مَنْ؟
هذا هو المشهد الآخذ في الاستقطاب الداخلي بين الكتل النيابية او التيارات والاحزاب المتنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، والذي انحصر بين المرشح سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله) ،معهما كتل ونواب من توجهات 8 آذار آخرهم 5 نواب انضموا تحت تسمية لقاء «الاعتدال الوطني» برئاسة نائب طرابلس فيصل كرامي، والمرشح المتفاهم عليه او حوله الوزير السابق جهاد ازعور، الذي يلتقي حوله تكتل لبنان القوي، الذي خرج منه امس النائب محمد يحيى، والذي يضم 17 نائباً، وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، والتي تضم 19 نائباً وكتلة الكتائب، وتضم 4 نواب فقط، وحركة الاستقلال (نائبان)، وعدد من نواب التغيير (العدد الاجمالي 11 نائباً، وبعض النواب المستقلين وعددهم بين (14 و15 نائباً).
من دون ان يعرف الموقف الاخير لنواب كتلة اللقاء الديمقراطي وعددهم 8 (6 دروز ومسيحي وسني).
والواضح من احصاء اولي ان ما بين 42 نائباً و50 نائباً مسيحياً لا يميلون لفرنجية، في حين ان 30 نائباً من كتلتي الثنائي، فضلاً عن كتلة اللقاء النيابي الشمالي (6 نواب) والتكتل الوطني المستقل (3 نواب موارنة) و4 نواب ارمن ونائبين علويين، وبين 4 او 5 من النواب السنة المستقلين او اكثر..
مما يتقدم، يتبين بلغة الارقام ان ثمة تعادل سلبي في حشد الارقام لكل من المرشحين بين 55 و60 نائباً لكل منهما..
وتبقى خارج الاحتساب كتلة اللقاء الديمقراطي التي تضم 8 نواب، وتشكل بمعنى ما بيضة القبان في لعبة حساب الاصوات، قبل التوجه الى مجلس النواب، وهو الخيار، الذي يجري العمل عليه، عندما تأتي اشارات الضوء من مجموعة الدول الخمس المعنية بانجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
وفي اطار التعادل السلبي، اذا قيل ان لا غطاء مسيحياً واسعاً لفرنجية، يمكن ان يأتي الجواب ان لا غطاء شيعياً لازعور، ولا حتى بنائب واحد، وهذا بحد ذاته يشكل فجوة لجهة الميثاقية الوطنية بانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي السياق، اعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان الرئيس نبيه بري غير مستعجل للدعوة لجلسة انتخاب رئيس وحسب قناعته «فأي فريق سيشعر بخطر سيطّير نصاب الجلسة»، معرباً عن اعتقاده ان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون متوازن بعلاقته مع كل القوى السياسية واسمه احد الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء الديمقراطي.
وقال ابو فاعور: اذا ما كان اللقاء الديمقراطي سيتبنى ترشيح ازعور: نحن لا نرى ان هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات، ونفضل مرشحاً توافقياً وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه، وهو ليس شخصية اصطدامية.
وأكد ابو فاعور انه لا يرى ان اي مرشح لديه 65 صوتاً، وحجم الصراعات في البلد عميق، وسلاح التعطيل قد يستخدم مرة جديدة داخل المجلس النيابي.
وحول التقاطعات المسيحية، ‎أشارت مصادر سياسية الى ان المشاورات والاتصالات بين مكونات المعارضة والتيار الوطني الحر متواصلة، لوضع اللمسات الاخيرة، لاعلان تبنيها ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، وتوقعت أن يعلن هذا الموقف الموحد في غضون ثلاثة أيام كحد اقصى، بعد ان يلتقي ازعور بعد عودته المقررة الى بيروت اليوم من المملكة العربية السعودية، بعض مكونات المعارضة، ويتحدث اليهم عن رؤيته لحل الازمة الضاغطة، وكيفية تعاطيه مع مختلف الاطراف السياسيين في حال تم انتخابه للرئاسة.
‎وكشفت المصادر عن اقتراح طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بأن يكون اعلان المعارضة بتبني ودعم ترشيح ازعور من الصرح البطريرك الماروني في بكركي، لكي يكون ملزما للجميع، وعدم افساح المجال امام اي طرف للانقلاب والتهرب من مسؤولياته.الا ان اطرافا آخرين، عارضو هذا الطرح، باعتبار ان بكركي هي مرجعية للجميع، ولايجوز ان تقف مع طرف ضد الآخر، بل ان تكون على مسافة واحدة منهم.
وعن مصادر المعارضة بقواها الثلاث وبعض نواب التغيير والمستقلين والتيار الوطني الحر اعتبرت ان هذا الخيار ليس نهائياً، عداعن انه ما زال امامها خطوات اخرى تفعلها ما فرض استكمال التفاوض بينها للاتفاق على الخطوات المقبلة ومنها كيفية ادارة المعركة الانتخابية وهل سيدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة انتخابية بعد ومتى يتم اعلان الترشيح رسميا وبصورة نهائية، اضافة الى انتظار موقف القوى الاخرى المؤيدة لترشيح سليمان فرنجية من تسمية ازعور؟
وافادت اوساط المعارضة ان التقاطع على اسم ازعور فرضته ظروف المعركة الانتخابية الرئاسية والضغوط الدولية التي تطالب قوى المعارضة بالاتفاق على اسم مرشح. وهوماحصل حيث حمل البطريرك بشارة الراعي الاسم الى الفاتيكان باريس الى جانب اسماء خرى ربما. وقالت المصادرلـ اللواء»: اننا نتظر موقف الطرف الاخر الذي يرشح فرنجية وهل سيدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية بعد الاعلان عن تقاطع حول اسم ازعور، وهل من المفيد ان نعلن ترشيحه رسميا قبل معرفة توجه الفريق الاخر؟ اذا فعلنا ذلك تكون محرقة للأسم الذي سنطرحه!
اضافت: نحن سندرس طبيعة المعركة والاحتمالات الممكن ان تحصل، وعدد الاصوات الممكن ان يحصل عليها المرشحان، ولذلك المفاوضات بين التيار وقوى المعارضة ستتواصل لبحث كل التفاصيل.
الى ذلك علمت «اللواء» ان ازعورطلب عقد لقاء مع نواب التغيير وهو سيلتقيهم اليوم الخميس «لعرض ما عنده « حسبما قالت مصادرهم. التي نفت ما تردد عن شروط فرضت على ازعور قبل اعتماد اسمه والتصويت له، وقالت: سنستمع الى توجهات وبرنامج الرجل وسنطرح عليه اسئلة حول بعض المواضيع ونقرر الموقف من ترشيحه والتصويت له أو لا.
واشار بعض نواب لتغيير الى اتصالات ستجري مع عدد من الكتل غير ثنائي امل وحزب الله، للبحث معها في امكانية توفير نصاب الجلسة والتصويت لأزعور، ونأمل ان نوفرله العدد الكافي من الاصوات.
وحول تحرك البطريرك الراعي، صدرمساء امس الاول بيان عن الرئاسة الفرنسية مما جاء فيه: ان الرئيس ايمانويل ماكرون اكد خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه الجهود التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من المأزق السياسي، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير.
وقالت الرئاسة: إنّ ماكرون والراعي عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة التي يعاني منها لبنان وشلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من سبعة أشهر.
ونقل البيان عن ماكرون تشديده على «ضرورة بقاء مسيحيّي لبنان في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية».
وفي الحراك الرئاسي، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المستجدات السياسيّة اللبنانيّة ولا سيما ملف رئاسة الجمهوريّة فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، وأجرى المجتمعون جولة أفق تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا.
وفي موقف جديد، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف «أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرة أن «إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن».
واعلنت ليف أن «إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس».
ويأتي هذا الموقف، في سياق خطوات اميركية ودولية متسارعة لفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي الاطار، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن اليوم للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان.
وجاء في الرسالة:
«نكتب لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد.
على الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة تعيين رئيس للبلاد، فإن لبنان يستمر بأن بقاد من قبل حكومة تصريف الأعمال مع سلطة محدودة للدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية بشدة.
يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع مستويات الفقر إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد.
أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان.
يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهر من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة.
يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ فترة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.
نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، لإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.
ندعو أيضًا الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان.
يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية.
سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر».
خوري لمراسيم جوالة
على الصعيد الحكومي، وبينما ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس الى موعد لاحق وذلك للبحث في مسألة الحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة ضد سلامة أمام المحاكم الفرنسية، إعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوي ان «مجلس الوزراء هو أساس العمل التنفيذي وليس مقبولًا استبدال الوزراء بالمدراء العامين فيصبح مجلس الوزراء مجلس مدراء عامين».
وقال خوري «يمكننا اتخاذ قرارات بالمراسيم الجوالة ولن اتراجع عن موقفي».
على الصعيد القضائي، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الالمانية. وافيد ان النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان، وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا.في المقابل، افيد ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح امس، لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
اللجان النيابية خلاف جديد
على الصعيد النيابي، عقدت امس جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الأساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.
وشهدت الجلسة سجالات حادة سيما بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول احقية تحويل حكومة تصريف اعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور.
وقال النائب الياس بوصعب بعد الجلسة التي رأسها: هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار. نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة اسبوعين لتقييم ما حصل لاعادة مناقشة المشروع. توافقنا على ان يرسل كل نائب ملاحظاته على اقتراحات القوانين بشكل خطي الى امانة سر المجلس ليتم التوافق عليها ثم عقد الجلسات في اللجان لاقرارها. وعلينا ان نحضر قانون التقاعد وحماية الشيخوخة قبل ان يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وهكذا نكون قد انجزنا هذا القانون واصبح جاهزاً.
اضاف: بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال الجلسة القادمة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الاعمال هو نفسه اضافة الى ما يمكن ان يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع.
وتابع: ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم اقتراحات  قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكر والاساتذة على ان تدرس الاسبوع القادم. وعندما تقر اتوقع ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين.
بدوره، قال خليل: مسؤوليتنا الوطنية ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة. اننا نأسف اننا سنتأخر في البت بملف الرواتب ونصر ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع.
واضاف: للاسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض الكتل له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا ان نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية، ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وللاسف هي معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين ان نقدم حلولا جذرية، علينا ان نؤمن الحد الادنى المطلوب.
اما النائب معوض فقال عن سبب الاشكال بينه وبين النائب علي حسن خليل: كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة للنائب علي حسن خليل مع نائب. «بدنا نروق» على بعضنا ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي.
اضراب اوجيرو
معيشيا، وبينما عادت الاعطال الى بعض سنترالات هيئة اوجيرو بسبب نفاد المازوت، أعلن موظّفو الهيئة تنفيذ إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل في ٦ و٨ حزيران كخطوة أولى، واعتصام اليوم أمام مبنى الضمان في وطى المصيطبة. لكن وزير الاتصالات جوني القرم تابع موضوع مطالب الموظفين في اجتماع مع مدير عام اوجيرو عماد كريدية.

الأخبار
لا تبدّل في الموقف الفرنسي بعد يُبنى عليه | معركة الرئاسة انطلقت: إلى المواجهة
مع اختتام البطريرك الماروني بشارة الراعي زيارته لباريس، وإعلان خصوم المرشح سليمان فرنجية استعدادهم للمنازلة بالمرشح جهاد أزعور، تنطلق المعركة الرئاسية بقوة، ويعدّ الجميع العدة لمواجهة قاسية يبدو أنها ستقتصر على الأسماء بسبب غياب برامج الطرفين.
ووسط انطباع بأن المواقف الخارجية لم تشهد تبدلاً يمكن أن يحدث فارقاً في الأيام المقبلة، يشتدّ الانقسام الداخلي حول المرشحين ليأخذ طابعاً طائفياً، إلى طابعه السياسي. والواضح أن هناك قوى خارجية، تتقدمها الولايات المتحدة، تستعجل هذا الفصل من المواجهة لاعتقادها بأنها ستودي إلى إطاحة فرنجية وأزعور معاً، لمصلحة مرشحها الثابت قائد الجيش جوزيف عون.
زيارتا البطريرك للفاتيكان وفرنسا لم ترشح معلومات كثيرة عما أسفرتا عنه، لكن يمكن عموماً القول إنهما لم تحققا خرقاً يُمكن البناء عليه، أقله في الموقف الفرنسي الذي راهن البعض على أن يشهَد تحولاً نوعياً وانقلاباً على «التسوية» التي تسوّقها باريس لإيصال فرنجية إلى بعبدا. فإشارة الراعي أمام الرئيس إيمانويل ماكرون إلى توافق القوى المسيحية على اسم مرشّح في وجه فرنجية لم تحقق أكثر من دعوة من الرئيس الفرنسي للاحتكام إلى اللعبة الديموقراطية في مجلس النواب، من دون أن يدخل في الأسماء.
ووفق أوساط سياسية مطلعة على الزيارة، «أبلغ الراعي ماكرون بحصيلة توافق القوى المسيحية على الوزير السابق جهاد أزعور، كمرشح توافقي إصلاحي لا مرشح مواجهة أو تحدّ لأحد». في المقابل، حرص على إعطاء انطباع باهتمام فرنسا بالملف الرئاسي من زاوية مساعدة لبنان على الخروج من أزمته»، لكنه لم يعُطِ مؤشراً على «اهتمام جدي بالاتفاق المسيحي على مرشح» على ما تقول مصادر سياسية. إذ إنه «رفض الدخول في لعبة الأسماء، وأكد أن فرنسا لا تدعم اسماً معيناً بل تدعم حلاً تجده الأوفر حظاً ربطاً بالتطورات الإقليمية والدولية»، معتبراً أن على «اللبنانيين الذهاب إلى مجلس النواب والاحتكام إلى التصويت».
ومع عودة الراعي، يُفترض أن يبدأ سلسلة لقاءات مع القوى المسيحية لوضعها في جو الزيارة وبالانطباع الذي عادَ به، على أن تحسم هذه القوى خياراتها هذا الأسبوع لبدء البحث في المرحلة الثانية بعدَ الاتفاق على التسمية، بعدما أحرج رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، بإعلانه الاتفاق على أزعور في مقابلته مع «الأخبار» أمس، بعض قوى المعارضة التي لم تحسم موقفها أو لا تزال مترددة في إعلانه، خصوصاً التيار الوطني الحر.
تستعجل واشنطن المواجهة لتجيير التسوية لمصلحة قائد الجيش
ومع أن التقاطع الرئاسي بين قوى المعارضة لا يزال يحتاج إلى ترتيبات لجهة كيفية الإعلان وتنظيم التوجه وتنسيق برنامج العمل، لفتت مصادر في هذا الفريق إلى وجود تفاصيل تحتاج إلى جهد، مشيرة إلى أن «جو الجلسة الأخيرة لتكتل لبنان القوي (أول من أمس) لم يكن مريحاً». إذ إن الفريق النيابي العوني المعترض على ترشيح أزعور نجح في فرملة اندفاعة رئيس التكتل النائب جبران باسيل وحال دون الخروج بموقف حاسم، تاركاً الأمور مفتوحة على احتمالات كثيرة، ما قد ينعكس سلباً على المفاوضات مع قوى المعارضة في أي لحظة».
مع ذلك، تركت هذه التطورات أثراً سلبياً لدى الفريق الداعم لفرنجية، إذ إن ترشيح أزعور في مقابل فرنجية سينقل الملف الرئاسي إلى مربّع جديد عنوانه المواجهة في مجلس النواب، ويدفع الفريقين إلى الاستنفار لتأمين الأصوات أو تعطيل النصاب، مع ما سيرافق ذلك من تشنّج في حال امتنع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة إلى جلسة، وتهديد قوى المعارضة بأن خياراتها لمواجهة هذا الأمر ستكون مفتوحة.
وفيما قالت مصادر الفريق المؤيد لفرنجية إن القوى السياسية الداعمة له ستنتظر في الأيام المقبلة ما ستنقله القنوات الفرنسية حول موقف باريس بعدَ التطورات التي حصلت، لتحديد ما إذا كانَ هناك تحوّل ما، يبدو أن أزعور ينتظر نتائج حراك سياسي داخلي في لبنان قبل الإقدام على أي خطوة. كما أنه يُريد التثبت من موقف القوى التي ترشحه قبل أن يبادر إلى التواصل مجدداً مع ثنائي حزب الله وحركة أمل، بالتوازي مع تحرّك داعميه لضمّ المترددين من النواب المسيحيين، خصوصاً كتلة نواب الأرمن وبعض المستقلين.