الأخبار
الراعي لباسيل: لا تتنازل عن حقوق المسيحيين
تقاطع سياسي لتنحية صوّان
أزمة تأليف الحكومة باقية وتتمدّد. ورغم أن أحداً لم يكن يتوقع «معجزة» من الزيارة التي كانت مقرّرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، لكنها «كانَت ستكون عاملاً مُساعداً». مصادر مطلعة أكّدت أن الفرنسيين تواصلوا عشية الزيارة الملغاة مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في محاولة لفكفكة العقد حول عدد الوزراء وتوزيع الحقائب. إذ يصرّ رئيس الجمهورية على أن ينال حقيبة الداخلية «لأن الحريري يريد أن يعيّن فيها مسيحياً من حصته، ويعتبر عون أنه أولى بتسمية الوزراء المسيحيين». كما يرفض الحريري التنازل للرئيس عن وزارة العدل «بعد الممارسات القضائية لفريق عون في عدد من الملفات». فيما تؤكّد مصادر أخرى أن إصرار الحريري على العدل سببه خشية من فتح ملفات المحاسبة في إدارات ومؤسسات يتولاها مقرّبون منه.
وفي ضوء الجمود الذي يغطي مداولات التأليف، زار البطريرك الماروني بشارة الراعي بعبدا أمس، بعد استقباله الرئيس المكلف أول من أمس، في محاولة للتوسط من أجل إحداث ثغرة في جدار التعطيل. وكان لافتاً تصريح البطريرك، عقب الزيارة، بـ«أنني لم ألمس من الرئيس تمسّكه بالثلث المعطل»، مشدداً على ضرورة التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي وقت لاحق، توجّه باسيل إلى الصرح البطريركي. اللقاء الذي دام نحو ساعتين مع الراعي وتخلّله غداء شهد، بحسب المصادر، «نقاشاً معمّقاً» في الملف الحكومي وفي «ضرورة الحفاظ على الشراكة الوطنية». أجاب باسيل، في اللقاء، على استفسارات الراعي، وردّ «نقطة نقطة» على ما حمله الرئيس المكلف إلى بكركي قبل يومين.
في ما يتعلق بعملية التأليف، أكّد رئيس التيار الوطني الحرّ «بالوقائع أن الحريري سمّى الوزراء المسيحيين في التشكيلة التي حملها إلى قصر بعبدا، بما يعاكس تأكيدات الأخير بأن الأسماء التي ضمّنها تشكيلته انتقاها من لائحة قدّمها إليه رئيس الجمهورية في وقت سابق». وشدّد على أن عون «لم يسلّم الحريري أيّ اسم. وهو أتى على ذكر أسماء مؤهّلة للتوزير في معرض اللقاءات مع الرئيس المكلّف، فما كان من الأخير إلا أن اختار بعضها، معتبراً أن الرئيس هو من طرحها». باسيل أشار إلى أن الأمر «لا يتعلق بالأسماء المطروحة، وبعضها قد يكون جيداً، إنما بمرجعية الدستور الذي تنص المادة 53 منه على أن رئيس الحكومة يشكّل الحكومة مع رئيس الجمهورية، لا أن يسمّي رئيس الحكومة التشكيلة ويحملها إلى رئيس الجمهورية للبصم». ولفت أيضاً إلى أن «ما يجري حالياً هو محاولة إزالة صفة رئيس الدولة عن رئيس الجمهورية وتحويله إلى رئيس لجمهورية التيار فقط، عبر حصر الحديث معه بجزء من حصة المسيحيين بدل أن يكون له دوره المحوري، ورأيه في كل الأسماء من كل الطوائف، وفي التوزيع الوزاري، وشراكته الكاملة في التشكيل الحكومي التي لا تقتصر على حصة فحسب. وفي هذا ضرب لمنطق الشراكة ولموقع الرئاسة». كما أن «هناك محاولة لضرب ما ثبّتناه سابقاً من أن لرئيس الجمهورية في الحكومة حصة لا علاقة لها بالحزب الذي يرأسه». وهنا سأل باسيل الراعي: «سيدنا لقد تعبنا كثيراً بعد الطائف لنعيد تثبيت الشراكة، فهل تريدون أن نتنازل عن حقوق المسيحيين؟»، فأجابه الراعي فوراً: «أوعا»!
المصادر نفسها أكدت أن الراعي «كان متفهّماً للوقائع التي قدّمها باسيل، ومتفاجئاً من أنها جاءت مغايرة لما كان الحريري أبلغه به، وهو طلب من باسيل أن يصارح الرأي العام بأن التيار لا يتمسّك بأي حقيبة أو بالمشاركة وأنه لم يطلب الثلث المعطل».
ووفق المصادر، فإن «سؤالاً يشغل بال بكركي مفاده: إذا كان التيار والقوات خارج الحكومة التي يرجّح أن تبقى إلى نهاية العهد، بيد من سيكون الحكم في حال تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؟». لذلك، بحسب المصادر، «جرى نقاش مستفيض في أهمية تثبيت المشاركة المسيحية الكاملة في الحكم، وعدم التفريط بما حصّله المسيحيون في السنوات العشر الأخيرة من مناصفة كاملة، بما يمنع العودة إلى ممارسة منقوصة عانوا منها سابقاً، من شأنها أن تطيح بالحقوق وتكرّس أعرافاً بذلوا جهوداً جبّارة للخروج منها».
وليلاً، نُقل عن مصادر بكركي أن «الصيف والشتاء تحت سقف واحد غير مقبول في التأليف، ما يعني أنه لا يجوز طلب لوائح اسمية من بعض الكتل ولا نطلب ذلك من غيرهم».
تقاطع سياسي لتنحية صوّان
بحسب المعلومات، يبدو أن هناك تقاطعاً بين مختلف القوى السياسية على تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان ونقل الملف الى عهدة قاض آخر.
أخذ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مساراً مختلفاً مع تعليق المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام. وهي المهلة القانونية للإجابة عن طلب كف يده الذي قدّمه الوزيران المُدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر «للارتياب المشروع». جمّد صوان كل نشاطه بعدما تبلّغ (وفقاً للأصول) من محكمة التمييز الجزائية، عبر المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري، طلب نقل الدعوى التي يتولاها إلى قاضٍ آخر، بناءً على طلب خليل وزعيتر. وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الطلب يُجيز للمحقق العدلي الجواب عنه خلال عشرة أيام، كما يتيح للقاضي المعني استمرار النظر في الملف في حال عدم صدور قرار عن محكمة التمييز التي يُعدّ قرارها المتعلق ببتّ الطلب غير قابل للمراجعة بأي شكل من الأشكال.
ويُمكن القول إن الملف بأكمله انتقل من كفّة العراك الدستوري على الصلاحيات، إلى كفّة السياسة. مصادر متابعة للملف أكّدت أن «الأيام العشرة هذه ستتخلّلها اتصالات على أعلى مستوى، بهدف تنحية صوان وتعيين قاضٍ آخر محله». وتساءلت ما إذا كان «القاضي جمال الحجار، رئيس محكمة التمييز الجزائية، سيتعرّض للضغوط لقبول دعوى الارتياب»، وخصوصاً في ظل معلومات عن أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيطلب إليه ذلك». فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن «الحريري ليس بحاجة الى الطلب مباشرة من الحجار قبول الدعوى، فالأخير (المحسوب على الرئيس المكلف) يفهم الجو العام وسيأخذ القرار بناءً على هذا الجو».
وأكدت المصادر أن «هناك تقاطعاً سياسياً على تنحية صوان واستبدال قاض آخر به، وهو أمر يتوافق عليه الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فيما يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل أنهما لا يقفان وراءه». ورأت أوساط الفريق المتضرر من قرارات صوان أن المحقق العدلي «هو من أوصل نفسه الى هذه النتيجة، لأنه تصرف من موقع الخائف والمرتبك، واتّبع مساراً غير منطقي وخلق إرباكاً كبيراً لم يناسب أي طرف».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
المقداد من موسكو وطهران: ثوابت الحلف السوريّ الروسيّ الإيرانيّ.. لا للاحتلال والتقسيم والإرهاب
برّي والراعي يتقاسمان مساعي الإحاطة بالمسار الحكوميّ.. والحريري يلقى دعم الجامعة
تهدئة على الجبهة النيابيّة القضائيّة.. بانتظار البتّ بالتنحّي وتلقّي المجلس لملفات الاتهام
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة إن مفاوضات غير مباشرة تجري تمهيداً لخلق منصة دوليّة إقليميّة تتيح تبريد الملفات الساخنة، بانتظار حسم الكونغرس الأميركي لرئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن في السادس من كانون الثاني، بعد اكتمال عقد الكونغرس بانتخاب عضوين يمثلان ولاية جورجيا سيذهبان لصالح تكريس الأغلبية الجمهوريّة فيه، كما تقول المصادر نفسها، والتبريد وفق المصادر سيبدأ على جبهات اليمن وليبيا، حيث تجري عمليات فك وتركيب سياسيّة وأمنيّة تحضيراً للتفاوض. وتضع المصادر الجدال الدائر حول أشكال وصيغ العودة للتفاهم النووي الإيراني في دائرة التحضير التفاوضي والرسائل المتبادلة، أو ما يمكن توصيفه بالمفاوضات عبر الرسائل، مستبعدة أن يكون هناك خيار آخر غير العودة للتفاهم.
في الإطار ذاته تضع المصادر الإطار الذي رسمته زيارتا وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد لكل من طهران وموسكو، رغم الجانب البروتوكولي في الزيارتين، ضمن سياق الاستعداد لملاقاة متغيّرات المرحلة المقبلة. وهذا معنى تركيز المقداد وفق المصادر على ثوابت الحلف الثلاثي السوري الروسي الإيراني، بعيداً عن تفاصيل الحل السياسي، والمفاوضات حوله، فما قاله المقداد في العاصمتين الحليفتين لدمشق يؤكد ثوابت من نوع لا للاحتلال ولا للتقسيم ولا للإرهاب، ويقدّمها كإطار للحوار مع الآخرين، وكشروط للحلول السياسية. وهذا يعني القول للأميركيين إن الانسحاب من سورية يجب ان يتزامن مع تفكيك الكانتون الكردي شمال سورية، ويقول بالمثل للأتراك إن دورهم في العملية السياسية مشروط بالانسحاب ومواجهة الإرهاب، مقابل تولي الدولة السورية وحلفائها مهمة تفكيك الكانتون الكردي، بينما في جنوب سورية تمسك واضح بتأييد الحليفين الروسي والإيراني لربط الاستقرار بما هو أبعد من وقف العدوان الإسرائيليّ، باعتبار الأساس للاستقرار سيبقى بالنسبة لسورية مربوطاً بسعيها لاستعادة الجولان.
في لبنان محاولة للإفادة من الوقت الضائع دولياً وإقليمياً يقوم بها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي كل من موقعه لحلحلة العقد التي تعترض المسار الحكومي، حيث يسعى البطريرك الراعي لتليين مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيغة الحكوميّة التي اقترحها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، فيما يسعى بري لإقناع الحريري بالتخلّي عن تمسّك لفظي بمعادلة لا دور للكتل النيابية في التسمية، فيما لا يمكن واقعياً النجاح بمسعى تشكيل الحكومة من دون الانفتاح على الكتل النيابية ومعاملتها بما يتناسب مع معادلة شراكتها في توليد الحكومة.
مصادر مواكبة للملف الحكومي تقول إن ثمة تقدماً مبدئياً تحقق على مسار الملف الحكومي قد يؤسس لزيارة الحريري الى بعبدا، قبل عطلة الأعياد، لكن هذا التقدّم الذي قد يكفي لكسر الجمود ليس كافياً لولادة الحكومة. وتعتقد المصادر أن النصف الأول من الشهر المقبل قد يشهد تسارعاً في المسار الحكومي مع تعافي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واستئنافه نشاطه من جهة، وتثبيت الدرع الرئاسية الأميركية للرئيس المنتخب جو بايدن، وتقدم مسارات الاستعداد للعودة للتفاهم النووي مع إيران، وليس بالضرورة أن يكون لبنان بحاجة للانتظار الى اكتمال المشهد الإقليمي بعودة التفاهم وفتح ملفات المنطقة على مسارات تفاوضيّة. ولفتت المصادر الى جرعة الدعم التي تلقاها الرئيس الحريري من الجامعة العربية على لسان نائب الأمين العام حسام زكي بعد جولة على المسؤولين قال في ختامها إنه يساند نظرة الحريري لحل الأزمة.
في الملفات القضائيّة تبريد على الجبهة النيابية القضائية مع التجميد الذي لحق بتحرك المحقق العدلي بانتظار البتّ بدعوى طلب تنحّيه وتسمية محقق عدلي جديد، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن التصعيد الذي كان متوقعاً يوم الاثنين في الجلسة النيابية في التعامل مع الملاحقات القضائيّة سيحل مكانه كلام للنواب، بينما سينتظر رئيس المجلس البتّ بالدعوى وجواب المحقق العدلي على رسالة هيئة مكتب المجلس التي طلبت من المحقق العدلي الملفات التي استند إليها في الادعاء لدراستها والبتّ بقرار السير بالادعاء النيابي من عدمه، على قاعدة حصريّة صلاحيّة الملاحقة بالمجلس النيابي.
وواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساعيَه على الخطوط الحكوميّة كافة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والريس المكلف سعد الحريري.
وبعد لقاء الراعي والحريري أمس الأول، زار البطريرك الماروني بعبدا أمس، حيث التقى الرئيس عون. وقال الراعي بعد اللقاء «رئيس الجمهورية مصمّم على حضور قداس عيد الميلاد حتى قبل حضوري لدعوته، وتمنيت أن نعيّد بوجود حكومة فلا يجوز الانتظار». واضاف «لم يعد باستطاعة شعبنا التحمل ولا يمكننا الا النظر اليه وهو متعب ويتفرج على جراحه. وهذا سبب أساسي لتشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها وهي من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تكون حاضرة». ورأى أن «مهما كانت الأسباب والظروف يجب إيجاد حل والتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإنتاج حكومة تبدأ بالإصلاحات وعلى رأسها إعادة إعمار بيروت».
وأضاف: «لم ألمس بحديثي مع الرئيس أنه متمسك بالثلث المعطل ونحن لا نريد ذلك. وهناك اتفاق ورأي عام بإنتاج حكومة من غير السياسيين إنما من اختصاصيين». وكشف عن انني «لا أعرف كل الأسماء المطروحة، وليس دوري أن أقيم فأنا أحترم حدودي، وهذا دور عون والحريري». وقال: «نريد الاحترام للسلطات القائمة بحكم تكوين تفكيرنا وروحانيتنا وتربيتنا ونحترم كل حامل سلطة ونصارح من لنا معه شيء بشكل شخصي. لا نقبل المس بكرامة أي إنسان كإنسان، فكيف إن كان رئيساً للجمهورية»؟.
وبحسب مصادر مطلعة على لقاء الراعي – عون، أن رئيس الجمهورية عرض أمام البطريرك لآخر المعطيات الحكوميّة مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح والعمل والسير بالتدقيق الجنائي. وأشارت الى ان «الرئيس عون وضع الراعي في أجواء الصيغ التي تم تداولها وأكد أنّ هدفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة تكون باستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخلياً وإقليمياً». واوضحت مصادر اللقاء أن «البطريرك الراعي تمنى على الرئيس عون أن يستأنف التواصل مع الحريري وقد أبدى استعداده لذلك، وقال الراعي «إذا مطلوب مني شي أنا حاضر»، فيما قال رئيس الجمهورية ألا مشكلة مع الحريري و»يمكننا التواصل في أي لحظة».
كما أشارت المصادر إلى أن اللقاء كان جيداً ووضع الراعي عون في أجواء النقاشات التي أجراها مع الحريري. ولفتت الى أن «الرئيس عون عرض بدوره وجهة نظره وما دار بينه وبين الحريري على مدار 12 جلسة والنقاط التي حصل فيها تباعد».
وشدّدت على أن «الراعي لم يحمل طرحاً الى بعبدا«، آملة أن «تكون هناك حلحلة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة خصوصاً أن اتصالات تجري على أكثر من جهة».
وبعد لقاء عون – الراعي، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى بكركي بناء على طلبها واستكملت المشاورات بين الطرفين.
وأشار باسيل بعد اللقاء إلى أننا «عرضنا الموضوع الحكومي من خلفيّة الرغبة في أن تكون هناك حكومة وتوافقنا على المواضيع كافة وضرورة تشكيلها بسرعة». وأضاف «توافقنا على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاح وعلى المعايير الواحدة في التأليف ولليوم لم نضع أي شرط أو مطلب سوى التعامل بالتساوي والتأليف على أساس الدستور والتوافق الوطني». وأضاف: «عندما تصبح هناك نيّة باعتماد معايير واحدة فعندها تتشكّل الحكومة». وتابع باسيل: «عرضنا لموضوع المرفأ وضرورة وجود الشفافيّة ومن حقّ اللبنانيين أن يعرفوا لماذا جاءت هذه المواد الى لبنان ومَن استعملها ومَن سرقها ومَن أهمل في السماح بإبقائها وكيف انفجرت؟». ولفت «الى اننا تطرّقنا الى السياسات التي تؤدي الى تهجير المسيحيين وكيف يمكن مواجهتها ومهما عانينا يمكننا النهوض من جديد على أمل أن يتمكن لبنان من الخروج من محنته».
وفي أول تعليق لتيار المستقبل على كلام الراعي الذي نقله عن عون قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار: «اذا كان فعلاً البطريرك الراعي لمس من الرئيس عون انه لا يريد الثلث المعطل فتكون الأمور إيجابية في الايام المقبلة». واضاف في حديث تلفزيوني: «هناك مسعى يقوم به البطريرك الراعي بين عون والحريري والرئيس المكلف ينتظر ردّ رئيس الجمهورية على تشكيلته ليبنى على الشيء مقتضاه».
ولم تستبعد مصادر نيابية لـ»البناء» أن تحرك حركة الراعي المياه الحكومية الراكدة وتعيد تفعيل الخطوط المقطوعة بين الرئيسين عون والحريري. ولفتت الى أن ما نقله البطريرك عن عون بأنه غير متمسّك بالثلث المعطل يشكل مؤشراً إيجابياً ويفتح الباب أمام اعادة التشاور والاتفاق على صيغة حكومية توافقية بين الرئيسين. كما أشارت الى أن «لقاء باسيل والراعي يلاقي مشاورات بعبدا بين البطريرك وعون وقد يسهّل التأليف أو على الأقل تهيئة البيئة الملائمة والمناسبة لانطلاق المشاورات من جديد».
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري يواكب المشاورات الجارية بمساعٍ لتقريب وجهات النظر بدعم من حزب الله. ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري لم يقصّر يوماً في التوفيق بين القوى السياسية للوصول الى قواسم مشتركة لتسهيل تأليف الحكومة وإنقاذ لبنان من مستنقع الأزمات التي يغرق فيه». ولفتت الى أن «الأبواب لم تقفل نهائياً، وطالما هناك حركة وتشاور بين القوى السياسية فالأمل موجود بولادة الحكومة في ربع الساعة الأخير وقد سبق وتألفت حكومات بعد تسعة أشهر».
إلا أن مصادر مواكبة للملف الحكومي أكدت لـ»البناء» أن «لا حكومة في المدى المنظور والمشاورات الجارية هي تقطيع وقت بانتظار تبلور مؤشرات جديدة في المنطقة والعالم بعد تسلم الرئيس جو بايدن الحكم»، وأوضحت أنه رغم وجود تعقيدات داخلية، لكن العقد الحكومية خارجية وتحديداً عند الولايات المتحدة الاميركية التي لا تريد حكومة لكي تستمر في الضغط على لبنان لتحقيق مكاسب عدة تتعلق بمصلحتها ومصلحة «اسرائيل».
وتتلاقى هذه الأجواء مع ما تراه مصادر التيار الوطني الحر بأننا أمام أزمة مفتوحة وبالتالي لا حكومة في الأفق. محذرة من «فتن داخلية على خلفية الأزمات التي نعيشها، خصوصاً في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، حيث يحاول البعض عرقلة التحقيق».
وإذ أبرق الرئيس عون الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون مطمئناً الى صحته ومتمنياً له الشفاء العاجل من وباء كورونا، شكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لدول الاتحاد الأوروبي عموماً ونواب البرلمان الأوروبي خصوصاً اهتمامهم بلبنان، وقال «تتركون الكثير من مشاغلكم من أجل الغوص بشكل معمّق اكثر في الأزمة اللبنانية».
وبعدما علق قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت التحقيقات بانتظار قرار محكمة التمييز على دعوى «الارتياب المشروع»، تتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو، حيث يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية، من المتوقع أن يحضر ملف قرار صوان في مناقشات ومواقف النواب.
وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «قرار صوان لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة وبالتالي المجلس غير ملزم بإصدار قرار أو توصية لا سيما أن المجلس أرسل رسالة الى القاضي صوان أكد فيها وجود نقص في الملف لجهة الأسماء المدعى عليهم والمعلومات والمعطيات ولا زال المجلس ينتظر رد صوان على رسالته ليُبنى على الشيء مقتضاه»، لكن المصادر أوضحت أنه في حال أراد النواب طرح الموضوع فمن حقهم ذلك ومن خارج جدول الأعمال.
على صعيد آخر، نقل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن الرئيس بري «وقوفه الى جانب الطبقة العمالية ومع الشعب اللبناني، وكل ما يخدم الشعب اللبناني هو جاهز لإنجازه في مجلس النواب». وقال الأسمر خلال زيارته عين التينة مع وفد من الاتحاد العمالي العام، «وضعنا دولته بأجواء التفاهمات التي حصلت مع الرئيس دياب ومع الوزراء المعنيين، وقد أبدى كل الاستعداد لمساعدتنا في هذا الإطار. وطرحنا أيضاً، موضوع البطاقة التمويلية وترشيد البطاقة التموينية، وقد طلب منا دولة الرئيس ان تكون هناك دراسة خطية وافية حول هذا الموضوع تشمل قضايا الطحين والمحروقات والدواء والبطاقة التمويلية وهو مستعدّ ان يكون مع الشعب اللبناني لخدمته في هذا الاطار». وأضاف: «كما طرحنا موضوع تعويض نهاية الخدمة في الصناديق الضامنة لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإمكانية تحويله للدولار الاميركي ومن ثم استخدامه بحسب تسعيرة 3900 ليرة لبنانية. كما طلب دولته دراسة في هذا الاطار، اذ ان هناك امكانية كي يتبناها، طبعاً نحن راجعنا الحاكم بها ومع الدكتور محمد كركي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». ولفت الأسمر الى أننا «كاتحاد سنحضر دراسة مفصلة حول مطالبنا التي تهم الشعب اللبناني في هذه المرحلة القاسية من اقتصادنا، وبالتالي نقدّمها لدولة الرئيس نبيه بري كي يساعدنا بها في مجلس النواب. كذلك تطرقنا مع دولته الى موضوع الدولار الطالبي، وكما هو معلوم دولته كان من أول المبادرين لإصدار هذا القانون في المجلس النيابي».
في غضون ذلك، استمرت الحرب القضائية بين الأطراف السياسية، فبعد 24 ساعة على مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للتحقيق معه، تقدمت عون أمس بشكوى لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في حق مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفيّ، وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم. وقد تقدّمت القاضية عون بالشكوى خلال مهلة الـ24 ساعة للحفاظ على حالة الجرم المشهود.
وأشارت المعلومات الى أن «الشكوى التي تقدّمت بها عون لدى القاضي نقولا منصور بحق اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال الوظيفي جاءت بعد أن تقدّمت القاضية عون باستنابة قضائيّة لمعاونتها في التحقيق الذي أجرته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقد رفضا تنفيذها»، لافتة الى أن «الشكوى ستُحال الى قاضي التحقيق وهو سيقرّر فيها».
وبخصوص التحقيق مع سلامة، لفتت المعلومات الى أن «سلامة مثل أمام القاضية عون بصفته حاكماً لمصرف لبنان وفي ملف الدولار المدعوم والقروض السكنية ولم يتوسع التحقيق ليشمل ملفات أخرى، خصوصاً المتعلقة بهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها سلامة لأنه بصفته هذه يتمتع سلامة «بحصانة» ولا تستطيع أن تستدعيه القاضية عون أو تحقق معه».
وأضافت المعلومات الى أن «سلامة وخلال تقديم شهادته في ملف الدولار المدعوم أو القروض السكنية أكد أن الموضوع ليس لديه بل لدى لجنة الرقابة على المصارف وهي التي تتحمل المسؤولية».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
عون يحيل الراعي على باسيل.. و«الثلث المعطل» أو لا حكومة!
جعجع يشكو «النخبة الحاكمة» إلى نواب أوروبيين.. وتحسر مصرفي عربي على بيروت
في «الوقت الضائع»، الذي يتجاوز ما تبقى من ليال عشر، حتى 31 ك1 الجاري، نهاية عام «المآسي والنكبات» التي طالت المجتمع اللبناني، وفضحت الطبقة السياسية الممسكة بزمام الامر، والتي ما تزال عند اللعبة إياها: المصالح خاصة أولاً.. والباقي «حط بالخرج» تجري محاولات لملء الفراغ، ومنها المحاولة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، باتجاه الفريق الماروني، الذي يمثل الموارنة، وعموم المسيحيين في السلطة القائمة، من رئيس الجمهورية ميشال عون، في بعبدا، الى رئيس تكتل لبنان القوي، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يرجح الخيارات وصاحب الكلمة المسموعة في بعبدا، حتى لو ادت الى تأخير تأليف الحكومة واعادة عقارب الساعة الى الوراء.. فضلاً عن سعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بالتنسيق مع «الثنائي الشيعي» «أمل» وحزب لله.
وهذه الحركة المالئة للفراغ، تجري تحت ستار لبناني، كثيف من الاهتمام بصحة ماكرون، والانشغال بكيفية إبلاله العاجل من الجائحة القاتلة.
وعلى الخط الفرنسي، أفادت المعلومات، ان باريس على موقفها ومبادرتها ولن يتغير شيء مع مرض ماكرون، بل إنه مصمّم على زيارة لبنان فور تعافيه، لكن الاتصالات الفرنسية بالجانب اللبناني قائمة، خاصة ان الرئيس عون ابرق الى ماكرون مطمئناً الى صحته، ومتمنياً له الشفاء العاجل من وباء كورونا. وذكرت مصادر فرنسية «لرويترز» ان ماكرون قد يتصل بعون لاحقاً.
الراعي بين عون وباسيل
وفي السياق، بعدما تأكد تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى بيروت حتى إشعار آخر بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسّع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي حركته لتقريب وجهات النظر لتسريع تشكيل الحكومة، فزار امس، رئيس الجمهورية ميشال عون، واستقبل في بكركي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بعدما استقبل امس الاول الرئيس المكلف سعد الحريري.
وحسب معلومات «اللواء»، كانت زيارة البطريرك الى عون بهدف دعوته الى حضور قداس الميلاد الذي يُقام في الصرح البطريركي. وطرح امامه موضوع تشكيل الحكومة، عارضاّ ما سمعه من الرئيس سعد الحريري خلال زيارة الاخير الى الصرح امس الاول، كما إستمع من الرئيس عون الى تفاصيل اللقاءات التي عقدها مع الحريري منذ تكليفه وصولاً الى اللقاء الاخير بينهما والتشكيلة التي قدمها الحريري، والملاحظات التي أبداها على التشكيلة، والتي تتعلق بتوزيع بعض الحقائب على الطوائف، وانه لا زال ينتظر إجابات الحريري.
واوضحت مصادر المعلومات انه كان هناك توافق بين عون والراعي على اهمية استئناف اللقاءات بين عون والحريري لمعالجة الاشكالات القائمة،خاصةان عون ابلغ الراعي ان لا مشكلة شخصية مع الحريري والاتصال واللقاء واردان في اي لحظة.
واوضحت المصادر ان تشكيل الحكومة لا يجب ان يستغرق هذا الوقت، اذا اخذ الحريري بملاحظات رئيس الجمهورية الشريك الفعلي في تشكيلها، اوناقشه فيها، لذلك المطلوب مبادرة من الرئيس المكلف.
وقال الراعي بعد لقاء عون: «مهما كانت الأسباب والظروف يجب ايجاد حل والتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وإنتاج حكومة تبدأ بالإصلاحات وعلى رأسها إعادة اعمار بيروت.وفي الدستور المبدأ الأساسي ان يحضر الرئيس المكلف تشكيلته ويأتي الى رئيس الجمهورية للتشاور ولا علاقة لي بالتفاصيل، هم من يناقشونها.
وأضاف: لم ألمس بحديثي مع الرئيس انه متمسك بالثلث المعطل، ونحن لا نريد ذلك وهناك اتفاق ورأي عام بإنتاج حكومة من غير السياسيين إنما من اختصاصيين.
وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان عون والراعي بحثا في مقصد رئيس الجمهورية حول وحدة المعايير وأكدت أن ثمة نقاط كانت ملتبسة لدى الراعي اضحت واضحة على أن الراعي لم يحمل طرحا أو مبادرة أو وساطة إنما شدد على أهمية التواصل بينهما من أجل الإسراع في تأليف الحكومة.
ولفتت إلى أن البطريرك الراعي وضع رئيس الجمهورية في جو لقائه مع الحريري وتحدث الرئيس عون عن أن الهدف هو تشكيل حكومة منتجة وفاعلة ويكون بأستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخليا وإقليميا وتواجه المخاطر . وأكد رئيس الجمهورية وفق المصادر إن لا مانع لديه في التواصل مع الرئيس المكلف . وفهم من الراعي أن عون لم يأت على ذكر الثلث المعطل ابدا اما في موضوع التواصل فقال عون أنه إذا كان هناك أمر مطلوب منه فهو حاضر لافتا إلى أن لا مشكلة مع الحريري ويمكنه التواصل معه في أي لحظة وافيد أن سيد بكركي أبدى رغبة في معالجة الثغرات وتأليف حكومة تمارس دورها وتنجز مهمامها وتلتفت إلى شؤون المواطنين.
وعلى الفور زار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بكركي، والتقى البطريرك الراعي، الذي دعاه الى اللقاء. وكشف باسيل انه جرى استعراض موضوع تشكيل الحكومة، وكشف ان الراعي طالب بأن يتم تأليف الحكومة بأسرع وقت.
واعتبر ان عدم الإلتزام بوحدة المعايير يؤخر تشكيل الحكومة، ويدخل البلد في «مشاكل ويخل باستقراره وتوازنه الداخلي».
ورأى باسيل: عندما يصبح هناك نية باعتماد معايير واحدة، فعندها تشكل الحكومة.
لا تنازل عن الثلث المعطل
ولم ترغب مصادر بكركي الكشف عما دار في اللقاء بين البطريرك الماروني بشارة الراعي وباسيل، الا ان احد المطلعين على اجواء النقاش الذي دار فيه، اعطى صورة تشاؤمية وسلبية عن تفاصيله التي تتعارض مع المواقف والافكار التي اعلنها البطريرك بعد زيارته لبعبدا بالامس. وكشف المصدر المطلع أن البطريرك الراعي ابدى خلال لقائه رئيس الجمهورية حرصه الشديد على القيام بكل ما يساعد على حلحلة الامور وتسريع عملية تشكيل الحكومة وإخراج البلد من ازمته، مستعرضا ما سمعه من افكار وتوجهات الرئيس المكلف سعد الحريري وجهوده لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة من اختصاصيين غير حزبيين ولا تضم الثلث المعطل لاي طرف كان، لافتا الى انها تجسد ما تضمنته المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة نادرة للمساعدة على حل الازمة وإنهاء معاناة الشعب اللبناني الشديدة الوطأة على كل المستويات. وتم التفاهم في اللقاء على العمل لتنفيذ مضمون ما طرحه البطريرك للحلحلة ولكن رئيس الجمهورية ابلغ البطريرك بنهاية اللقاء انه سيوفد صهره النائب جبران باسيل لارساء التفاهم نهائيا ووضعه موضع التنفيذ. ويضيف المصدر الا ان زيارة باسيل لم تتطابق مع ما طرحه البطريرك من رغبة بتقريب وجهات النظر بين عون والحريري والمساعدة بحلحلة صعوبات تشكيل الحكومة الجديدة، بل رفض معظم ما طرحه البطريرك من توجهات بهذا الخصوص، معتبرا انها تكرس استفراد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ولا تحقق مشاركة رئيس الجمهورية وتتجاوز صلاحياته الدستورية، مكررا مطالبته بالثلث المعطل في الحكومة العتيدة لتحقيق مشاركة صحيحة بقراراتها وسياساتها. وفيما احتدم الجدال حول ما اعترض عليه باسيل ورفضه برغم إصرار البطريرك على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار للافكار والمقترحات التي طرحها للخروج من دائرة التعطيل، انتهى اللقاء بنسف كل ما تم التفاهم عليه بين عون والبطريرك وكأنه لم يكن، فيما بدا الاستياء واضحا على محيا الراعي لدى مغادرة باسيل الصرح. وتوقع المصدر ان تنعكس نتائج اللقاء السلبي هذا التي واجهت تحرك البطريرك على العلاقات بين بكركي ورئاسة الجمهورية وقد تترجم برفع نبرة مواقف البطريرك ضد سلوكية التعطيل لتشكيل الحكومة الجديدة ولا سيما في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وينتقد فيها مباشرة الاطراف التي تساهم بعرقلة عملية التشكيل، فيما علم ان رئيس الجمهورية اعتذر عن حضور المناسبة المذكورة بداعي تفشي وباء كورونا.
جعجع يشكو
سياسياً، شكا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «النخبة الحاكمة التي تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس ميشال عون» الى نواب البرلمان الاوروبي.
وشدد خلال اجتماع عبر تطبيق «Webex» عقده مع عدد من هؤلاء النواب في البرلمان الأوروبي على «ان المشكلة الأساسية في لبنان هي النخبة الحاكمة التي تتألف من حزب الله وجماعة الرئيس ميشال عون»، معتبراً «ان علينا في اوقات الأزمات توصيف الأشياء على ما هي عليه من اجل التمكن من إيجاد الحلول». واكد «ان ليس لدينا سوى حل واحد للأزمة، فنحن نعتبر اننا لا يمكن ان نصل إلى اي مكان مع هذه النخبة الحاكمة، فهي التي اوصلت البلاد إلى الهوة ولا يمكنها القيام بغير ما قامت به، لهذا السبب ننادي بأننا يجب الا نخسر المزيد من الوقت والذهاب مباشرة إلى الحل الوحيد وهو الانتخابات المبكرة.
لافتا إلى «ان الأكثرية النيابية في الوقت الراهن تقاوم اي محاولة إجراء انتخابات ان كانت مبكرة او في موعدها الدستوري». وعن انفجار مرفأ بيروت، اشار إلى «ان هناك تحقيقا محليا يتم في ما خص هذا الانفجار إلا ان في كل مرة يصطدم بعائق ما، وهناك العديد من المطبات التي تعترض طريقه ومساره، فعلى سبيل المثال قام القاضي منذ بضعة ايام باستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء آخرين من اجل الاستماع إلى إفاداتهم في قضية انفجار المرفأ إلا انهم رفضوا المثول امامه، لذا لا اعتقد ان اي تحقيق محلي من الممكن ان يصل إلى الحقيقة باعتبار ان انفجار المرفأ جريمة كبيرة جدا وليس مجرد خطأ بسيط».
المؤتمر المصرفي
وفي اول ظاهرة من نوعها، هذا العام، احتضنت بيروت أمس مؤتمرا مصرفيا، حضرته 200 شخصية مالية واقتصادية عربية.
وفي الحفل الاحتفالي، في اليوم الاول، سجلت كلمات لكل النائب ياسين جابر، وجوزيف طربيه (رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب) وعبد الحفيظ منصور (الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان) ووسام فتوح (الامين العام لاتحاد المصارف العربية) والسفير حسام زكي ( مساعد الامين العام للجامعة العربية).
وتوقف طربيه عند قوانين عقوبات وضعتها قيد التطبيق الادارة الاميركية، ومنها قانون قيصر وقانون ماغينتسي، وقانون مكافحة اعداء اميركا، كان لها «في ضوء الهشاشة الاقتصادية في بعض الدول التي تجعل من العقوبات اكثر وجعا وتزيدها ايلاما الآثار المدمرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي».
واعتبر فتوح ان المنتدى مناسبة لاعادة «بناء علاقات ثنائية مصرفية بين المصارف العربية والمصارف اللبنانية واعادة الحياة لمدينة بيروت» معرباً عن توقه لاستعادة هذا البلد.
ولاحظ ان اوضاعاً سياسية معقدة برزت نهاية العام الماضي، مع توقف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توفر إحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تجاوزت آنذاك الـ22 مليار دولار، وإحتياطي من الذهب يقدّر بما يقارب 20 مليار دولار، مما تسبب بإنهيار المنظومة الاقتصادية، وتدهور سعر الليرة اللبنانية، وتزايد الضغوط على ميزان المدفوعات. وفي ظل هذا النفق المظلم الذي دخل فيه لبنان، حصلت كارثة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، الذي أودى بضحايا أبرياء، وآلاف الجرحى، وتهجير وتشريد آلاف العائلات، وتدمير نصف المدينة، وخسائر بمليارات الدولارات».
واشار منصور الى انه «في العام 2011 أدرجت الولايات المتحدة البنك اللبناني الكندي على لوائح العقوبات، مما أدى الى توقف البنك عن العمل خلال أسابيع قليلة، وقد علمنا فيما بعد من المسؤولين في الخزينة الأميركية أنه أصابتهم الدهشة من النتائج السريعة لقرارهم هذا. وفي السنوات التي تلت بتنا نرى منحى تصاعديا لاستعمال سلاح العقوبات الإقتصادية الذي أضحى إحدى الأدوات الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والشواهد على ذلك معروفة للجميع».
شكوى من عون على عثمان
قضائياً، ايضاً، لم تنعقد الجلسة الثانية المحددة لمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام قاضي التحقيق القاضي زياد مكنا، في دعوى تحالف متحدون، لان القاضية غادة عون، لم ترسل ما توصلت اليه في التحقيقات التي اجرتها مع سلامة.
وفي السياق، تقدمت القاضية عون بشكوى لدى القاضي نقولا منصور بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن، مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم.
154944 اصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2051 اصابة جديدة بالكورونا و11 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 154944 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
وقررت اللجنة المختصة بموضوع كورونا تمديد ساعات العمل في المؤسسات السياحية من الساعة العاشرة والنصف مساء حتى الثالثة صباحاً بدءاً من 23 ك1 حتى 3 ك2 المقبل.