البناء
نتنياهو يفتح أبواب الدم والتهجير في القدس والضفة والداخل بتسليم الأمن لـبن غفير
تأهب فلسطيني للمواجهات المقبلة… وفصائل المقاومة في غزة: لن نترك الضفة والقدس
الكهرباء بين بري وميقاتي… والتوافق اللازم لتأمين نصاب جلسات «تشريع الضرورة»
فلسطين إلى الواجهة مجدداً مع ما بدا أنه موافقة أميركية على تعيين زعيم المتطرفين والمستوطنين ايتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو، مقابل عدم إسناد حقيبة الدفاع إليه كشرط لمواصلة التعاون بين جيش الاحتلال والجيش الأميركي، والموافقة الأميركية على تعيين بن غفير كوزير للأمن الداخلي تعني الموافقة على اختبار المزيد من القتل والتهجير بحق الفلسطينيين، وهو ما يدعو إليه بن غفير علناً كسياسة ستتحول الى سياسة حكومية بصلاحيات استثنائية منحت لبن غفير لترجمتها بالإشراف على الشرطة وحرس الحدود وتسليح المسرحين من الشرطة والجيش من المستوطنين، وتصعيد الإجراءات العدائية والانتقامية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك تشريع الاعتداءات على المسجد الأقصى، وتفعيل القرارات العنصرية في الأراضي المحتلة عام 48، وهذا يعني موتاً كاملاً لأي حديث أميركي عن تبنّي حل الدولتين، لأن مشروع بن غفير يتكفل بإنهاء أي أرضية جغرافية وسكانية لمشروع دولة فلسطينية.
فلسطينياً، استعدادات وجاهزية على مستوى المجموعات المقاومة وبيئتها الشعبية وعلى مستوى الفصائل بما فيها حركة فتح، لمرحلة جديدة عنوانها واحد وهو المواجهة بكل ما هو متاح لصدّ عمليات القتل والتهجير المقبلة، وتحريم كل شكل من التعاون مع الاحتلال تحت أي عنوان، وتجريم كل المشاركين بالتنسيق الأمني بصفته تعاملاً مع الاحتلال، بينما فصائل المقاومة في غزة تؤكد على أنها تتابع عن كثب تطور الأوضاع ولن تترك الضفة والقدس وحدهما تواجهان.
لبنانياً، لا شيء إلا الجمود في ملف الجمود الرئاسي، والحراك السياسي ينصبّ على حلحلة بعض القضايا الخدميّة وأهمها تأمين التمويل اللازم للكهرباء من أجل البدء بخطة عشر ساعات ترافق زيادة التعرفة وتفعيل الجباية، وتأمين التمويل بعد مفاوضات رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان ينتظر تشريعاً يجيز الاستدانة لحساب كهرباء لبنان بضمانة الحكومة ومجلس النواب، وهو ما كان موضع البحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه التوافق اللازم لتأمين النصاب لجلسات تشريع الضرورة التي أعلنت بعض الكتل معارضتها، إما بداعي عدم جوازها واعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة لا تشريعية، أو بداعي موقف سياسي يقول إن الأولوية ليست للتشريع بل لانتخاب رئيس جديد، وإن تأجيل التشريع يضغط لتحريك الجو الانتخابي. وتقول مصادر نيابية إن فرصة تأمين نصاب جلسة خاصة لتمويل الكهرباء متوافرة، خصوصاً أن نواب ثنائي حركة أمل وحزب الله وكتلة التيار الوطني الحر وكتلة اللقاء الديمقراطي حسموا أمر مشاركتهم، إضافة لعدد من نواب التغيير ونواب كتلة الاعتدال أعلنوا أنهم سيقررون المشاركة، ما يعني أن النصاب سيتحرّك على هوية المواضيع المطروحة للتشريع، ودرجة اتصالها بشؤون تهم الناس بصورة تجعل مقاطعتها مصدر إحراج.
بانتظار جلسة جديدة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، لا يبدو في الأفق أيّ تطوّر أو معطى سيغير من رتابة المشهد السياسي والرئاسي قبل نهاية العام الحالي، لا سيما أن أياماً قليلة تفصلنا عن بدء شهر أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، لندخل إلى عام جديد مزدحم بالأزمات والاستحقاقات والتطورات الساخنة بأكثر من ملف لا سيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستتردّى أكثر وفق ما تبشر جهات سياسية وحكومية ويتوقع خبراء اقتصاديون، بموازاة مشهد إقليمي – دولي يتجه الى مزيد من السخونة والتصعيد والتعقيد.
وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن «جلسة الخميس المقبل ستلتحق بالجلسات السابقة التي تحوّلت الى جلسات مملة لا تقدّم ولا تؤخّر سوى أنها تعطي إشارات سلبية للمواطنين وللمجتمع الخارجي وتنعكس سلباً على أسواق الدولار والمواد الغذائية والمحروقات». وتشير المصادر الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يتوقف عن الدعوة إلى الجلسات بعد الخميس المقبل بسبب بدء شهر الأعياد، ولكي تكون العطلة فرصة لإجراء مروحة اتصالات وحوارات ثنائية مع مختلف القوى السياسية والكتل النيابية في محاولة لبناء أرضيّة داخليّة لأي تفاهم رئاسي يتلاقى مع تقاطعات دولية – إقليمية عندما تنضج تساهم في وضع حد للأزمة الرئاسية». ويعوّل الرئيس بري على جملة أمور منها اقتناع الكتل كافة بأن خياراتها فشلت في إنتاج رئيس وعليها العودة الى الحوار للتفاهم على مرشحين يحظون بأوسع تفاهم مسيحي ووطني، كما يعوّل على بعض الحوارات الإقليمية والدولية لا سيما الحراك الفرنسي باتجاه القوى الداخلية والقوى الخارجية المؤثرة في الملف اللبناني، وبالتالي على اللبنانيين تحضير الساحة الداخلية وتأمين الحد الأدنى من التوافق الداخلي وطرح مرشحين على طاولة الحوار لملاقاة أي انفراج خارجي أو مساعدة صديق».
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري كان مستاءً في الجلسة الأخيرة من الفشل المتكرّر بانتخاب رئيس ومسلسل الجلسات غير المنتجة والتي تدفع المواطنين الى الاشمئزاز وتحميل المجلس مسؤولية التعطيل والفشل وتعطيل الدولة والمؤسسات. كما علمت أن عدداً من النواب سيقاطعون الجلسات المقبلة إذا ما استمرّ مسلسل تعطيل النصاب والفشل بانتخاب الرئيس منهم النائبان جميل السيد وسجيع عطيه.
وتؤكد مصادر «البناء» أن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لن يتوقف في محاولة للتفاهم على الملف الرئاسي، لكن كل الاحتمالات واردة، وقد يذهب الفريقان في نهاية المطاف الى إدارة التباين بينهما حول اسم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية لكن لا يؤدي الى خلاف بينهما بل تفاهم على هذا الخلاف. رغم أن الحزب وفق مصادره لا يزال متمسكاً بدعم فرنجية بعكس كل ما يُقال عن تفاوضه على أسماء مرشحين آخرين من تحت الطاولة. ومن المتوقع أن تعقد لقاءات بين الحزب ورئيس التيار النائب جبران باسيل خلال الأيام المقبلة لتقييم المرحلة ودرس لخيارات بموازاة نقاش يجري داخل التيار وتكتل لبنان القوي لحسم الموقف بين الاستمرار بالتصويت بورقة بيضاء أو ترشيح اسم من التيار أو مقرب منه لدفع تهمة التعطيل عنه، في ظل تعدد الآراء داخل التكتل، وهذا ما يعكسه تصويت نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المتكرر للوزير السابق زياد بارود.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر الحزب نفيها إرسال الثنائي حركة أمل وحزب الله وسيطاً إلى باريس لتأكيد موقفه بالتمسك بفرنجية.
وأكدت أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» بقاء التيار على موقفه من فرنجية حتى إشعار آخر، وهذا موقف غير خاضع للتفاوض والمقايضة، والحل بالحوار لاختيار اسم آخر يحظى بأوسع توافق، لا سيما على الساحة المسيحية، متسائلة: كيف سيتمّ تأمين الميثاقية المسيحية لأي مرشح لا يحظى بحيثية شعبية مسيحية وازنة؟ مضيفة: منفتحون على النقاش والحوار على رئيس جديد وفق مرتكزات على رأسها استكمال المسار الذي انتهى منه الرئيس ميشال عون لا سيما على صعيد مكافحة الفساد والإصلاحات وإعادة بناء الدولة وأي مرشح لا يلتزم بها سيعيد البلد الى مرحلة ما بعد الطائف وتضيع آخر فرصة وأمل بإنقاذ لبنان اقتصادياً ومالياً وسياسياً».
في المقابل أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن «حزب الله سيدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وأنا مسؤول عن كلامي ولا مشكلة بأن تكون العلاقة جيدة بين الحزب وقائد الجيش». وأضاف «حظوظ فرنجية بالوصول الى سدة الرئاسة لا زالت عالية جداً وهو الأوفر حظاً ولا يمكن لأحد أن يقول «ما في رئيس من دوننا» وهنا أقصد جبران باسيل». وتابع: «جبران باسيل يعتقد انه تحمل مسؤولية تحالفه مع حزب الله وفرضت عليه العقوبات وبالتالي يعتقد ان من حقه ان يضع شروطه بموضوع رئاسة الجمهورية ونحن أمام معركة نصاب وليس انتخاب وتأمين النصاب يعني تأمين الميثاقية، ومن الممكن ان يعلن حزب الله عن ترشيح ودعم سليمان فرنجية من دون موافقة التيار الوطني الحر».
بدوره، ردّ نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على اتهامات الفريق الآخر للحزب بتعطيل النصاب والانتخاب، بالقول: «نحن لنا عدد معيَّن في مجلس النواب نؤثر بمقدار هذا العدد في انتخاب الرئيس والكتل الأخرى كل منها تؤثر بمقدار عددها. تبيَّن أنَّه لا توجد أكثرية في أي اتجاه سياسي، ومن كان يدّعي ان لديه 67 نائباً، كان يجمع ما لا يجتمع، أو كان متوهماً بمقبوليته أو مقبولية خياراته عند النواب الجدد أو المستقلين. وانكشف أنَّ اجتماع الثلث مع خياراته إنجاز استثنائي وهذا العدد لا ينجح رئيساً».
ولفت الى أنه «إن اذا لم يحصل في البلد، انتخاب رئيس للجمهورية فلا يمكن تحريك الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي، لأنَّ الطريق الإلزامي لبداية الإصلاحات وبداية العمل لإنقاذ لبنان هو انتخاب الرئيس، لذا كل الكتل مسؤولة عن انتخاب الرئيس، فلا يحملنّ أحد «حزب الله» المسؤولية وحده».
وقال «الورقة البيضاء رسالة إيجابية بعدم الحسم، بينما بعض الأسماء التي طرحت تعيق الاتفاق لأنَّها استفزازية وهم يعلمون بأنَّها لن تنجح، ومشروعها السياسي ضد مصلحة لبنان، وهو يربط لبنان بالمصالح الأجنبية. إذا كانت المقاومة نقطة خلافية أحيلوها إلى الحوار ولنأت برئيس لديه قدرة على العمل الإنقاذي باشتراك كل اللبنانيين حول الموضوع الاقتصادي، وتكون لديه القدرة على إدارة طاولة حوار تستطيع أن تجمع اللبنانيين ليتناقشوا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، ولنر إلى أي نتيجة سنصل».
وحذّرت أوساط سياسية عبر «البناء» من العودة الى استخدام سلاح الدولار والظروف الاقتصادية والاجتماعية في معركة رئاسة الجمهورية، متسائلة عن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز الأربعين ألف ليرة للدولار الواحد عصر أمس، إذ وصل الى 40300 ليرة، ما يناقض كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد قدرة المصرف على لمّ الكتلة النقدية بالليرة واستخدام مليار دولار في السوق.
وتوقعت الأوساط أن تتفاقم الأزمات وتخرج دفعة واحدة الى السطح مطلع العام المقبل، على الرغم من محاولات بعض المسؤولين الحفاظ على الحد المقبول من الاستقرار الأمني والاقتصادي والخدمي، من خلال تفعيل عمل الأجهزة الأمنية في موسم الأعياد ولجم سعر الصرف وزيادة التغذية الكهربائية. كما حذرت من التدخلات الخارجية والأميركية تحديداً في توتير الأجواء وتعطيل انتخاب الرئيس عبر حلفائها في لبنان لإطالة أمد الفراغ لكي تأتي التسوية المقبلة وفق مصلحتها وانتخاب رئيس يسير وفق رغباتها ومشاريعها».
وحذّر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، من أن «لبنان على فالقٍ زلزاليّ خطير، والمطلوب تحييد السفارات عن المصالح الوطنية، خاصة بعض السفارات التي تنام وتستيقظ على مشاريع الحصار والتفريق والتمزيق للبلد».
وتوجّه للقوى السياسية بالقول: «نحن أمام كارثة وجودية، والتخلّص منها يمرّ بسوق العمل، وبحماية اليد اللبنانية، وانتشال الدولة من طاعون الفراغ والكساد، وإغلاق أبواب جمعيات مفوضية اللاجئين ووكالة التنمية الأميركية، ومن دون ذلك نحر للتركيبة السكانية والسيادة الوطنية ودفع البلد نحو المجهول».
وشدد قبلان على أن «التعويل على الحصار تعويل على سراب، بل الحصار يدفعنا لإعادة تكوين قوة لبنان ببناه التحتية، الذي يؤسّس لاستقلال لبنان الاقتصادي، وبذلك الخيارات الشرقية ضرورة وطنية، والشراكة مع سورية إنقاذية للبلدين معاً، وقانون قيصر حصار للبنان قبل سورية، والوقوف على خاطر واشنطن يعني ترك البلد بالعتمة والكساد والفراغ والكوارث».
وإذ لا يزال الوعد الأميركي بتفعيل خط النفط والغاز العربي الى لبنان في طي الوعود الكاذبة ومجرد كلام لأهداف سياسية فقط، حضر ملف الكهرباء في عين التينة حيث استقبل الرئيس بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية. وبعد اللقاء اكتفى ميقاتي بالقول «بحثنا مواضيع سياسية واقتصادية عدة». ورداً على سؤال عما اذا تم بحث ملف الكهرباء قال «من بينها موضوع الكهرباء». ويأتي هذا الاجتماع فيما يواصل مجلس النواب درس قانون الكابيتال كونترول من جهة، وفيما يتم البحث عن مخرج لتأمين سلفة لشركة كهرباء لبنان لشراء الفيول من جهة أخرى.
وأوضحت مصادر نيابية لـ»البناء» أن «البحث بين بري وميقاتي تطرق الى الآلية القانونية لتمويل سلفة الكهرباء والخيارات المتاحة، عبر مجلس النواب ضمن الإمكانات المالية الموجودة، والأمر يناقش بين المجلس والحكومة ومصرف لبنان بعد رفض الأخير تمويل السلفة مباشرة من الاحتياط المركزي من دون أي تغطية قانونية، على أن يتم التوصل الى صيغة ثلاثية لتمويلها تحتاج بطبيعة الحال الى موافقة مجلس النواب».
وبقيت ارتدادات قرار المجلس الدستوري الأخير على الساحة الطرابلسية، فيما وصفت قوى سياسية كالقوات اللبنانية والنائب أشرف ريفي القرار بالمسيّس، وهاجمت المجلس الدستوري، ما يكشف ازدواجية المعايير بموقف هؤلاء تجاه القضاء، فعندما تأتي قرارات القضاء لمصلحتهم يهللون ويؤيدون، وعندما تأتي عكس ذلك يفتحون النار عليه؛ وهكذا حصل في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ومجزرة الطيونة ويحدث اليوم في قرار الدستوري.
واعتبر النائب فيصل كرامي، في كلمةٍ له أمام وفود شعبية من مختلف مناطق طرابلس والشمال للمباركة له باستعادة المقعد النيابي السني، أن «الحق اُعيد لاصحابه في طرابلس والمنية والضنية»، ورأى كرامي، أنه «اليوم أمام مشهد سياسي معقد ولا بد من إعادة الانتظام السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية، واليوم أنا بين أهلي وناسي الى يوم الاثنين المقبل، عندها سنبدأ الاتصالات لإنشاء جبهة سياسية وتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل مع كل المسؤولين للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لأن البلد لم يعد يحتمل».
الأخبار
مزرعة عماد عثمان: توقيف من دون إشارة قضائية!
مظاهر انحلال الدولة «تُزهر» يوماً بعد يوم. وآخرها «هرطقة قانونيّة» ابتدعها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بما يحوّل البلد دولة بوليسية. دخل عثمان من «خُرم» الاعتكاف القضائي، لاعتبار القضاء بُحكم المُغيّب، فأصدر مذكّرة داخليّة تعطي القطعات الأمنيّة السلطة الكاملة لتنفّذ مهام الضابطة العدليّة عند تعذّر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائية. بكلام أوضح، بات يحق لأي عسكري استخدام السلطة الممنوحة له بموجب هذه المذكرة لتوقيف من يعتبره مرتكب جريمة مشهودة، وأكثر من ذلك من دون تحديد مدّة التوقيف غير القانوني أصلاً. بالتالي، يُمكن للعسكري الإبقاء على أي شخص مُحتجزاً وليس موقوفاً حتّى، بذريعة أنّه ارتكب جريمة مشهودة في ظل تعذّر الاتصال بالنيابات العامّة.
الخطير في الأمر أن عثمان حوّل القوانين المرعيّة الإجراء إلى «أوراق خرطوش». لم يكتفِ بعدم الالتزام بها، وإنّما حض ضباطه وعسكرييه على خرقها وارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون، ومن دون أي رادع، وهو في كل ذلك تمكّن من الاستحصال على غطاء من وزير الدّاخلية بسام مولوي، وهو – بالمناسبة – قاضٍ!
مصادر وزارة الداخلية أكّدت أنّ «مذكّرة عثمان صدرت بعلم مولوي وبموافقة النيابة العامّة التمييزية، وتتعلّق بتعليمات مُعطاة للضبّاط بأمور معيّنة باعتبار أنّ القوى الأمنية تقوم بمهام الضابطة الإدارية والعدليّة معاً».
مضمون المذكّرة
حاول عثمان أن يكون قراره «مبكّلاً»، إذ أشار إلى أنّه «يتولى الضابط العدلي في قوى الأمن الداخلي عند وقوع جريمة مشهودة من نوع الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس جميع الإجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر على الأخير مباشرتها بنفسه، ويبادر هذا الضابط إلى التقيّد بإجراءات التحقيق كافة وفقاً للمادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.
وفي حال تمنّع النيابة العامة الاستئنافيّة عن إعطاء الإشارة القضائية اللازمة أو الرد على الاتصال الهاتفي، ومن ثم تعذّر الاتصال بالنيابة العامّة التمييزية، يستبقي الضابط العدلي الشخص المشتبه فيه موقوفاً لديه إلى حين ورود إشارة من المرجع القضائي المختص بالترك أو عدمه، على أن يوثق هذه الإجراءات بموجب محضر عدلي وفقاً للأصول، ويضمّنه ساعة ونتيجة الاتصال بقضاة النيابات العامة بالتفصيل».
وافترض عثمان أنّه قام بواجباته القانونيّة على أكمل وجه بعدما أرسل إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل كتاباً في أيلول الماضي (يحمل الرقم 163/204 ش4)، يسألها فيه عن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل قطعات قوى الأمن الداخلي التي تقوم بمهام الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة أو الجنحة المشهودة في حال تعذّر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّع هذه الأخيرة عن إعطاء إشارة قضائية.
عثمان اعتبر أنّ رد الهيئة حمّال أوجه، وأن بإمكانه الذهاب باتجاه تحويل الضابطة العدليّة إلى مرجعيّة قضائية في غيابها. فيما أكّد أعضاء في الهيئة لـ«الأخبار» أن «قرارها كان حاسماً وحازماً لجهة التحديد المُفصّل لمهام الضابطة العدلية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية»، مشددين على أن «الهيئة لا تُعطي آراء غامضة وغير مفهومة بل تكون قراراتها واضحة».
مخيبر: مذكّرة عثمان هي لحضّ العسكريين على ارتكاب جريمة
مع ذلك، عمّم عثمان المذكّرة على القطعات الأمنية غير آبه بقرار الهيئة (لا بل استبقه) أو برأي القضاة، وحاول، في الوقت عينه، التأكيد في مذكرته على أنّه يحفظ عن ظهر قلب القانون رقم 17 الذي يُعنى بتنظيم قوى الأمن الداخلي وقانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيّما المواد 40 و41، قبل أن يبرّر قراره بـ«الأوضاع الراهنة واعتكاف قضاة النيابات العامة عن العمل وبالتالي تعذّر الاتصال بهم من قبل القطعات الأمنية التي تقوم بمهام الضابطة العدلية، لا سيما عند وقوع الجريمة المشهودة، الأمر الذي يرتب تداعيات خطيرة على مسار العدالة بشكل عام لجهة مدة التوقيف والحفاظ على الأدلة والمعالم الجرمية أو لجهة الاستجوابات الضرورية وعلى الانتظام الأمني لجهة تفلت المجرمين من العقاب وضياع الحقوق وانعكاس ذلك على صعيد الأمن الاجتماعي».
«مخالفة قانونيّة خطيرة»
هكذا «أفتى» عثمان لنفسه بتحويل الدولة إلى دولة بوليسيّة يكون هو رئيسها، وأهدى رجاله من ضباط وعسكريين سلطةً مُطلقة باحتجاز الحريّات بطريقة غير قانونيّة.
بالنسبة للخبير القانوني والناشط الحقوقي غسّان مخيبر فإنّ هذه المذكّرة «مخالفة قانونيّة خطيرة، إذ لا يسع مساعد الضابطة العدليّة في حال تمنّع الضابطة العدلية عن إعطاء إشارة، اتخاذ أي قرار لأنّ المساعد يعمل تحت إشراف الضابطة العدلية التي تتحمّل مسؤولية عدم اتخاذ القرار المُناسب وليس المساعدون الذين لا يُمكنهم أصلاً اتخاذ قرار الاحتجاز لأنّ القانون يُعطي القاضي مسؤوليّة التحقيق، أمّا القطعات الأمنية فهي تعمل كمساعد».
وذكّر مخيبر بالمادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنّه «إذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه يتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقوبة المسلكية سواء كانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة».
وعليه، اعتبر النائب السابق أنّ «مذكّرة عثمان هي حضّ للعسكريين على ارتكاب جريمة من نوع الجناية وعقوبتها الأشغال الشاقة»، لافتاً إلى أن «عثمان حاول التذاكي من خلال اجتزاء القانون واختيار ما يُلائمه منه، إذ إنّه ذكر مثلاً المادة 41 ولكنّه اقتطع منها حقوق الشخص المشتبه فيه الذي يجب أن يدلي بأقواله بإرادةٍ ذاتية حرّة ومن دون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضدّه، وإذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه في الكلام».
واعتبر أنّه كان على عثمان عدم إغفال تذكير مساعدي الضابطة العدليّة باحترام حقوق المشتبه فيهم الواردة في المادة 47، مضيفاً: «نحن أكثر من أي وقت سابق داخل عصفوريّة قانونيّة».
كما شدّد العديد من المّدعين العامين الذين اتصلت بهم «الأخبار» على أنّ برقيّة عثمان «مخالفة للقانون وهي أشبه بفضيحة تنسف المؤسسات ودولة القانون». ويستند هؤلاء إلى المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنّه «يقوم أشخاص الضابطة العدلية بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب العامين والمحامين العامّين. يساعد النيابة العامّة، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدليّة، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به: المحافظون والقائمقامون، مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليميّة ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي (…)».
وبالتالي، يشير القضاة إلى أنّه بإمكانهم «استنابة المدير العام لقوى الأمن الداخلي وتكليفه لمساعدتنا، وليس إعطاء هذه الصلاحية إلى عناصره»، لافتين إلى أن أي قاض لا يُمكن له أن يكون بمثابة نائب عام بيده احتجاز الحريّات إلا بعد أكثر من 10 سنوات من الدرس والخبرة، فكيف يُمكن تسليم هذه المهمّة إلى عسكريين غير ملمين بالقانون، أضف أنه يُمكن استخدام هذه السلطة لتنفيذ مصالح شخصيّة وارتكاب التعسّف بحق الناس وفتح باب للسمسرات».
ويقول أحد المحامين العامين: «ندقق بالشاردة والواردة لأننا نعرف أن الكثير من رتباء التحقيق يقومون بإخبارنا بالرواية على طريقتهم، لإبعاد مشتبه فيهم وتقريب آخرين من دائرة الشك، فكيف يُمكننا ترك هذه المهمّة لهم من دون وجود القضاء الذي يُعد ضمانة الحد الأدنى لحقوق المشتبه فيهم»، متسائلاً: «من يضمن شروط الجريمة المشهودة ومن يضمن أيضاً ترك المشتبه فيه من دون مخابرتنا؟».
مدعٍ عام آخر يؤكّد أنّ برقيّة عثمان هي أشبه بـ«ضرب للمواثيق الدوليّة منذ العام 1948، محاولةً منه لتوسيع صلاحياته وتحويل الدولة إلى دولة بوليسيّة وكأنّ القضاء غير موجود»، لافتاً إلى أنّ «هناك فرقاً كبيراً بين مفهوم إلقاء القبض بالجريمة المشهودة وبين التوقيف الأولي المحددة شروطه في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة».
بدوره، يشدد نقيب المحامين ناضر كسبار على أن «هذا الأمر لا يمكن حصوله لأن السلطات تعمل تحت إمرة القضاء». وفيما ينقل كسبار عن أحد المسؤولين أن هذه البرقيّة تم إيقاف العمل فيها بقرار من مجلس شورى الدولة، أكد رئيس «الشورى» القاضي فادي الياس لـ«الأخبار» أن لا علم له بالموضوع ولا يذكر ما إذا كان قرار مشابه قد اتخذ في الشورى.
رد المديريّة
في المقابل، تتكئ مصادر في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي على آراء قانونيّة لتؤكّد أنّ «قرارها قانوني وهي تحترم من خلال تطبيق هذه المذكرة القوانين المرعيّة الإجراء، خصوصاً لجهة توقيف المشتبه فيهم في جرائم مشهودة»، وسألت: «هل نترك القاتل أو السارق حراً في حال تم القبض عليه وتمنّعت النيابة العامة عن إعطاء الإشارة؟».
أما القضاة فيؤكدون أنّ معظم المدعين العامين والنواب العامين غير معتكفين بل يقومون بممارسة عملهم، مذكرين بمذكّرة أصدرها النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات منذ نحو شهرين وتقضي بأن تُراجع القطعات الأمنية القاضيين غسان خوري أو صبّوح سليمان في حال لم يرد النائب العام على اتصالاتهم. وعليه، يعتبر هؤلاء أن مذكّرة عثمان هي «فرصة يريدها لتوسيع صلاحياته وضرب القضاء بذرائع واهية».
اللواء
«ضياع نيابي» يُرجِّح تأجيل الجلسات إلى العام المقبل
مخاوف من «فخ مالي» إذا تعثَّر الدولار الجمركي.. ورابطة الثانوي للتعطيل الثلاثاء والأربعاء
أضيف همّ جديد الى هموم الضغوطات الحياتية، ويتعلق باحتمال تعثر العام الدراسي في المدارس الرسمية، مع ترنح الحراك الرئاسي، سواء على مستوى الكتل وما يجري داخلها، او الاتجاهات والخيارات النيابية، التي وصلت الى الحائط المسدود، أكان فريق «الورقة البيضاء» الذي يدور في الفلك الايراني- السوري- الروسي، او فريق المرشح ميشال معوض، المتهم بأنه يدور في فلك المحور المعارض، وتتقدمه الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من النفي المتكرر للإنقسامات الانشطارية داخلياً مع الامتدادات الاقليمية والدولية المعروفة.
وسط ذلك، تتزايد التحذيرات الدولية من خاطر التباطؤ في ولوج الاصلاحات المطلوبة على مستوى المؤسسات الرسمية من المجلس النيابي الى الحكومة، حتى ولو كانت على مستوى حكومة تصريف أعمال.
فالتوصيفات الدولية للأزمة، سواء عبر بيانات البنك الدولي ام المفوضيات الاوروبية تكشف المخاوف من ان الحبل على غاربه، الامر الذي يفاقم من مخاوف تعمق بالتدهور النقدي والمالي، على الرغم من دخول الدولار الجمركي الى الساحة لملء العجز المتوقع في الخزينة، مع بدء دفع الرواتب على اساس موازنة العام 2022، اي الراتب قبل 2019، والاضافة التي لحقت به، بضربه بضعفين، ليصبح الراتب+ مساعدتين اجتماعيتين، تتخوف اوساط الموظفين من ان تكون بمثابة «فخ مالي» مع عدم توافر الاعتمادات لقسم لا بأس به من رواتب المتقاعدين.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي امس، إلى التوقف القسري عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء في ٢٩ و٣٠ تشرين الثاني 2022، وطالبت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بإصدار جدول يتضمن مواعيد واضحة بكيفية صرف الحوافز ومواعيد صرفها بأسرع وقت،
لكن الوزير الحلبي حذر من هذه الخطوة، واعتبر ان الاتجاه لاقفال الثانويات او المدارس الرسمية يؤدي الى انقطاع المتعاقدين عن التدريس وبالتالي التسبب بقطع ارزاقهم، مشددا على الالتزام بما تعهد به، منتقداً خطوة الاقفال التي تؤدي الى تأخير الخطوات لجهة التدقيق والتحويل الى حسابات الاساتذة.
ومع برودة الطقس التشريني، واستمرار هطول المطر، والكشف عن عورات الطرقات والصيانة والمجارير، بدا ان الطقس السياسي اكثر برودة، فلا اتصالات ولا مشاورات، ما خلا زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى عين التينة، للبحث مع الرئيس نبيه بري بـ «مواضيع سياسية واقتصادية عدة» من بينها موضوع الكابيتال كونترول، وسلفة الكهرباء لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان لزيادة التغذية بالتيار.
ولئن كانت اوساط على اطلاع على اجواء عين التينة، تحدثت عن اتجاه، بعد جلسة الخميس 1ك1، لدى رئيس المجلس الى ارجاء الجلسات، مستفيدا من موسم الاعياد، والبدء باتصالات مباشرة او عبر موفدين الى الكتل، لبلورة توجه يقضي «بجوجلة» اسماء المرشحين سواء المعلمين او الممكنين في حال حصل التوافق الداخلي على مرشح تنطبق عليه مواصفات الجمع لا التفريق، حسب هذه الاوساط.
وكان لافتاً، دعوة تجمع «العلماء المسلمين» المقرب من حزب الله، الرئيس بري الى العمل على «قيادة استشارات جانبية مع الافرقاء كافة وصولا الى توافق على رئيس» لانه من غير المجدي اطالة امر الفراغ.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما يشهده ملف الرئاسة من اتصالات أو لقاءات سرية لا يعد تزخيما له، لأن ما يجري ليس سوى تبادل أفكار دون الشروع بحوار يؤدي إلى خرق مشهدية الانتخاب التي تسود الجلسات ذات الصلة.
وأوضحت المصادر أنه من الطبيعي أن تقوم زيارات تحمل طابع الاستطلاع وجس النبض، لكن حتى الآن ما من مناخ قائم ويؤسس للدخول إلى مرحلة فاصلة في الانتخابات الرئاسية.
إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن إعلان فوز النائبين فيصل كرامي وحيدر ناصر بعد ابطال نيابة رامي فنج وفراس السلوم وفق قرار المجلس الدستوري ليس من شأنه احداث التغيير الكبير في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، سوى زبادة ورقتين بيضاء كما هو ظاهر . وكان الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك أكد لـ«اللواء» ان قرار المجلس الدستوري يصبح نافذا من تاريخ ابلاغ مجلس النواب به وإن الحكم الصادر مبرم ولا يمكن الطعن به.
وأشار مالك إلى أن كل اقتراحات القوانين والأعمال التي قام بها النائب بتاريخ سابق لإعلان ابطال نيابته تبقى صحيحة وقائمة، باستثناء اقتراحات القوانين حيث يقتضي على نواب آخرين تبني هذه الاقتراحات بعد أن ابطلت نيابة المطعون بنيابتهما، أما لجهة الموجبات المالية التي سبق للنائب أن تقاضاها يوم كان نائبا، تبقى له ضمن إطار مقابل عمله على الصعيد النيابي، وبالتالي يقتضي على النائبين المطعون بنيابتهما أو الباطلة نيابتهما أن يسلما كافة المقتنيات التي استلموها من مجلس النواب إلى أمانة سر المجلس، حتى يصار إلى إعادة تسليمها إلى النائبين اللذين اعلن فوزهما، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجب أن تحصل راهنا لاسيما بعد صدور القرار عن المجلس الدستوري.
وحسب المراقبين، فإن عجلة السياسية توقفت عند تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، فتوقفت معها كل عجلة البلاد عن معالجة الازمات المتفاقمة سياسيا ومعيشيا واقتصاديا، وكانه استسلام لمقولات وتسريبات عن انه لا رئيس للبلاد قبل العام المقبل، ما يعني لاحكومة ولا موازنة ولاحلول ولامشاريع خدماتية، وصولا الى آخر حافة من قعر الهاوية. حتى ان بعض المعطيات تفيد ان الحوار الذي يدعو اليه رئيس المجلس نبيه بري لم يبصر النور، وقد يتاجل الى ما بعد فرصة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.
وبغياب اي مبادرات فعلية داخلية او خارجية سوى مواقف الحث على انتخاب رئيس للبلاد، يبدو ان هناك من ينتظر تبدل موازين القوى في المجلس النيابي، بعد قرار المجلس الدستوري إسقاط نيابة الدكتور رامي فنج وفراس السلوم في طرابلس، لمصلحة فوز فيصل كرامي وحيدر ناصر. وحيث ان خيارات كرامي السياسية معروفة، يبقى معرفة توجهات النائب ناصر علماً انه ترشح بأسم المجتمع المدني ومجموعات الحراك الشعبي على نفس اللائحة التي ضمت رامي فنج «لائحة انتفض للسيادة… للعدالة».
وفي المواقف، رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، في كلمة القاها في لقاء مع لجنة ملف الطاقة والمياه في «هيئة العمل الحكومي في حزب الله، «انه اذا لم يحصل في البلد انتخاب رئيس للجمهورية فلا يمكن تحريك الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي، لأنَّ الطريق الإلزامي لبداية الإصلاحات وبداية العمل لإنقاذ لبنان هو انتخاب الرئيس، لذا كل الكتل مسؤولة عن انتخاب الرئيس، فلا يحملن أحد «حزب الله» المسؤولية وحده».
كرامي نحو جبهة سياسية
وعلى جانب آخر من السياسة، وفور إصدار المجلس الدستوري قراره امس الاول، بإبطال نيابة الدكتور رامي فنج، وفوز فيصل كرامي، توافدت الوفود الشعبية إلى مكتب النائب كرامي في طرابلس مهنئة، واستمر توافدها طيلة امس الجمعة.
ومنذ الصباح توافدت الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوفود الشعبية من مختلف مناطق طرابلس والشمال لمباركة النائب كرامي باستعادة المقعد النيابي السني.
وتحدث كرامي وسط الحضور فشكر المجلس الدستوري الذي «أعاد الحق لأصحابه في طرابلس والمنية الضنية»، وقال: لا بد من أن أشكر المجلس الدستوري على العمل المضني والمناقبية والحرفية العالية لتثبيت القانون وإعادة الحق لهؤلاء الناس الذين صوتوا لنا وللائحة الإرادة الشعبية، والواقع المجلس الدستوري لم يعد الحق لفيصل كرامي فقط بل اعادوا اصوات الناس الذين صوتوا لهذا النهج.
وأضاف: نحن اليوم أمام مشهد سياسي معقّد ولا بد من إعادة الانتظام السياسي لإنتخاب رئيس للجمهورية، واليوم أنا بين أهلي وناسي الى يوم الاثنين المقبل، بعدها سنبدأ الإتصالات لإنشاء جبهة سياسية، وتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل مع كل المسؤولين، للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لان البلد لم يعد يحتمل..
وتعليقاً على قرار المجلس الدستوري ، قال النائب أشرف ريفي: انه على الرغم من الإيحاء بوجود توازن وحيادية في بعض القرارات التي صدرت وتصدر وستصدر عن المجلس الدستوري، ومع التقدير لبعض القضاة، فإن هذا المجلس المعروف طريقة تشكيله، والتوازنات التي تقاسَمتها المنظومة في تسمية أعضائه، ليس قادراً على تأدية المهمة المطلوبة منه، بمعزلٍ عن التأثير الذي تمارسه المنظومة، فإن اختلف أركانها، تعطّل عمل المجلس، وإن اتفقوا كانت القرارات على قياس مصالحهم.
أضاف في بيان: إن هذا الواقع المحزن، يكفي لتوضيح الصورة الحقيقية لقرارات المجلس، فالهدف تغيير التوازنات في المجلس النيابي وقضم تمثيل قوى التغيير والمعارضة.
وتابع: نوجّه التحية للمناضل الدكتور رامي فنج، ونقول لمن يسعى لنسف نتائج الإنتخابات النيابية أننا سنواجه محاولة تزوير إرادة اللبنانيين عامةً والطرابلسيين خاصةً، وندعو قوى التغيير والمعارضة الى التوحّد لأن ما يحصل إستهداف لكل صوتٍ حر.
الراعي في روما
وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الى العاصمة الايطالية، يرافقه الأمين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك المطران خليل علوان، مدير الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض، وذلك تحضيرا للجمعيات السينودوسية على مستوى القارات، حيث ستعقد الجمعية السينودسية القارية لكنائس الشرق الاوسط من 12 الى 18 شباط 2023 ، في بيت عنيا حريصا ويشارك فيها اكليروس وعلمانيون من بلدان عربية وسبع كنائس كاثوليكية شرقية.
ويلتقي البطريرك خلال زيارته ابناء الرعية في القداس الذي سيترأسه الاحد المقبل في كنيسة مار مارون ، في المعهد الماروني.
الكوليرا: 7 اصابات
كورونا: 48 اصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن 7 اصابات جديدة، بالكوليرا، من دون وقوع أية وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.
امَّا بالنسبة لاصابات كورونا، فقد سجلت الصحة 48 اصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.
قطر تُودِّع المنافسات والسعودية وبولندا اليوم
أخفق المنتخب القطري في محاكاة النجاح التنظيمي لبلاده التي تؤكد يوما تلو الآخر جدارتها بتنظيم أحد أفضل نسخ كأس العالم، وذلك بخروجه المبكر من الدور الأول بتعثره أمام السنغال 1-3، بانطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
ورغم خيبة خروج منتخب البلد المضيف الذي حظوظ هولندا والاكوادور بعد تعادلهما 1-1، الا ان الامل هو بمحالفة التوفيق بقية المنتخبات العربية التي ما زالت حظوظها مرتفعة وبقوة نظرا لنتائجها النوعية أمام منتخبات تعتبر من الأقطاب، حيث يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة أمام بولندا اليوم، ساعيا لتكرار إنجازه امام الارجنتين رغم ملاحقة الإصابات للاعبيه، كما تلتقي تونس نظيرها الاسترالي بينما سيكون المغرب بمواجهة بلجيكا وكلاهما تعادل بمباراته الأولى، أمام الدنمارك وكرواتيا تواليا.
وبجانب تألق العرب، أكدت إيران الانطلاقة المثالية للقارة الاسيوية، فنفضت غبار الهزيمة الثقيلة أمام انكلترا، وهزمت ويلز، ما بدأ يرسم انقلابا بالمعادلة الكروية التقليدية، التي اعتدنا خلالها تفوق فرق القارتين الأوروبية وامريكا اللاتينية.
وفي نفس المجموعة تعادلت انكلترا والولايات المتحدة سلبيا، ليتأجل حسم هذه المجموعة إلى الجولة الثالثة والأخيرة.