البناء
بوتين يعلن نهاية زمن الأحاديّة الأميركيّة ويؤكد أن الاقتصاد الروسيّ يستفيد من العقوبات
المأزق الانتخابيّ لخصوم المقاومة يردّ الاعتبار لمكانة الحريريّ على حساب جعجع
حلول مؤقتة للطحين حتى أول أيار… والدولار يسابق لما بعد الـ 25 ألف ليرة… والانتخابات؟
مع تحذيرات وول ستريت جورنال من اتجاه أوروبا نحو اليمين تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الثمن المرتفع للمشاركة الأوروبية في العقوبات على روسيا، ورفض اليمن لسياسة العقوبات، كما يقول قادته في إيطاليا وفرنسا، تستمرّ أوروبا في النزيف بانتظار معجزة حل تفاوضيّ تنهي الحرب في أوكرانيا، وتتيح التراجع عن العقوبات من جهة، وتفادي الكأس المرّة لتوقف إمدادات الغاز الروسية أو القبول بشرط روسيا الدفع بالروبل الروسي. ويزداد القلق من المسار الانتخابي الرئاسي في فرنسا، بينما موسكو تجاهر بأن معركتها في أوكرانيا أكبر من أوكرانيا، وأنها معركة الذهاب لنظام عالمي جديد، عنوانه إنهاء الهيمنة الأميركية على العالم، وبعد كلام متكرّر لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بهذا الاتجاه، جاء كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليؤكد أن روسيا حسمت أمرها وتمضي قدماً في مواجهة تتخذ من أوكرانيا منصة لها، وتهدف الى تغيير قواعد العلاقات الدولية، فبوتين يعتبر أن زمن الأحادية الأميركية انتهى، وأن الاقتصاد الروسي يستفيد من العقوبات للتوجه نحو التطور والنمو بالاستثمار على القدرات الذاتيّة، وتحويل المواد الخام الى سلع ذات قيمة مضافة بدلاً من تصديرها.
في المشهد الإقليمي يواصل الفلسطينيون حضورهم بقوة، ويُظهرون مأزق كيان الاحتلال في إثبات إمساكه بزمام المبادرة، فتتواصل المواجهات في أنحاء الضفة الغربيّة بين الشباب الفلسطيني وجنود الاحتلال، كما تستمرّ الاشتباكات على أطراف مخيم جنين بصورة متقطعة مع توقعات فلسطينية بمحاولة إسرائيلية لاقتحام المخيم، وإعلان الفصائل المقاومة جهوزيتها لمواجهة شاملة، قالت الفصائل في غزة إنها لن تترك مخيم جنين وحده، وإن معادلات الردع الصاروخي للمقاومة لن تكون بعيدة عن معركة حماية جنين.
في المشهد السياسي اللبناني تتصدّر الصورة إفطارات السفارة السعودية التي تستمر لليوم الثاني قبل أن يقوم السفير السعودي العائد وليد البخاري بزيارة وزارة الخارجية أو رئاسة الحكومة، فيما ينتظر أن يقوم بزيارات رسمية للرؤساء تفادياً للمزيد من الإحراج، بينما تبدو الإفطارات ذات طابع انتخابي، عبر حصر الاستضافة بالقوى المناوئة للمقاومة التي تجاهر بحاجتها للتدخل السعودي لتحسين فرصها الانتخابية، سواء بمساعي التدخل لحل الخلافات بين هذه القوى، دون الخجل من طلب الدعم المالي الذي تراهن عليه هذه القوى بتحسين فرصها انتخابياً ورفع حجم الحواصل الانتخابية في العديد من الدوائر، أو بتحفيز بيئات ناخبة تتأثر بالموقف السعودي خصوصاً في الطائفة السنية التي تستنكف عن دعوات المشاركة في التصويت لصالح لوائح هذه القوى، على خلفية الوفاء للرئيس سعد الحريري، الذي قالت مصادر سياسية تتابع لقاءات السفارة أنه الحاضر الأول في الإفطارات، بعدما ثبت أنه بيضة القبان التي يمكن عبر حضورها تحويل الحضور السعوديّ إلى وزن سياسي حقيقي، فشل الرهان على رئيس حزب القوات اللبنانية بالحلول مكانه، وسقطت معه التعهدات التي قطعها جعجع بضمان نيل أغلبية مناوئة للمقاومة إذا أزيح الحريري من المشهد.
بالتوازي عادت الهواجس من خطر تخريب الانتخابات مع تزايد احتمالات فشل الفريق المناوئ للمقاومة بكل مكوناته التقليدية والجديدة، في تحقيق تعهداته بنيل الأغلبية النيابية، فبعد تحذيرات الأمين العام لحزب الله من مخاطر العبث بإمكانية إجراء الانتخابات، ظهرت أزمة القمح والطحين، التي تمّ حلها مؤقتاً حتى أول شهر أيار، ما يفتح الباب لتكرارها وعدم حلها بعد هذا التاريخ عشية الانتخابات، كما بدأ الدولار مجدداً مسيرة تصاعدية في سوق الصرف، بصورة استحضرت المخاوف من وجود خطة منسّقة مع حاكم مصرف لبنان كما تقول مصادر معنية بالعملية الانتخابية، لترك الدولار يبلغ سعر الـ 30 و40 وربما 50 الف ليرة، بالتزامن مع أزمات خبز ومحروقات، ما سيتكفل بإشعال الشارع وفتح الطريق نحو الفوضى، بما يجعل إجراء الانتخابات مستحيلاً.
وبقيت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته أمس الأول محل ترقب ومتابعة، لا سيما اتهامه السفارة الأميركية في لبنان وقوى سياسية محلية تابعة لها، بالسعي لتطيير الانتخابات النيابية، ما يفتح البلاد على توقعات بحصول أحداث مالية – اقتصادية أمنية تضع الاستحقاق الانتخابي على حافة التأجيل، بحسب ما تشير أوساط فريق المقاومة لـ”البناء”، التي تؤكد بأن “السفارة الأميركية ودول الخليج أيقنتا بأن تحالف المقاومة وحلفاءها سيحصلون على أكثرية نيابية وربما أكثر، ما وضع الفريق الأميركي – الخليجي بين خيارين أحلاهما مرّ: ترك الأمور على طبيعتها والإقرار بهذه النتيجة ما سيعزز نفوذ حزب الله وتحالف المقاومة في لبنان، الثاني التدخل بالانتخابات قدر الإمكان على الصعيدين السياسي والمالي لتعديل التوازن لصالح فريقهم السياسي وخرق جدار تحالف المقاومة بمقاعد عدة وتخفيض كتله، أو اللعب على نسبة الاقتراع وتخفيضها في دوائر المقاومة وتحالفاتها لا سيما التيار الوطني الحر للإيحاء بتراجع جمهور المقاومة والتغطية الشيعية والوطنية لها”. وربطت المصادر بين العودة الخليجية الى لبنان والانتخابات النيابية، مشيرة الى أن ذلك يُعدّ تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية. متسائلة لماذا انسحب السفراء الخليجيّون في الأصل؟ وهل كان لذلك مبررات موضوعية منطقية؟ وما الذي تحقق من الورقة الكويتية لكي تعيد دول الخليج السفراء؟ ما دفع السعودية للنزول عن الشجرة التي صعدت إليها بعد سقوف عالية وضعتها، ما يؤكد الهدف الانتخابي للعودة الخليجية، راسمة علامات استفهام حول أسلوب السفير السعودي بشكل طبيعيّ بعد أزمة وقطيعة دبلوماسية مع لبنان وقام باستدعاء رئيس حكومة لبنان ورؤساء جمهوريات وحكومات سابقين وقيادات سياسيّة من دون زيارة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ولا الالتزام بالقواعد والأصول الدبلوماسية؟ ولماذا لم يزر رئيس الجمهورية ووزير الخارجية؟ لا سيما أن “الجمعة الرمضانية” كانت من فريق وانتماء سياسي واحد ما يؤكد الغاية الانتخابية من هذا الحراك.
وبعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وتفعيل حراكه السياسي و”موائد الرحمن” الرمضانية التي جمعت القوى التابعة له بعد مقاطعة لفترة طويلة، جال سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي على المراجع السياسية والروحية، وأكد “محبة الكويتيين للشعب اللبناني الشقيق ووقوف دولة الكويت الى جانب لبنان في محنته”، متمنياً “أن يعمّ الاستقرار والازدهار في لبنان وأن تحل أزماته”.
وبعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. قال دريان “نثمن عالياً المبادرة التي قام بها وزير خارجية الكويت بالتعاون مع الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي العربي. والكويت على الدوام مع دول المجلس محتضنة قضايا العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص قضايا لبنان وشعبه”. وأكد أن “لبنان كان وسيبقى وفياً وصادقاً وحريصاً على مصلحته الوطنية وعلى مصالحهم، والكويت على الدوام رائدة في لملمة الجرح العربي لتوحيد الصف والكلمة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدّد منطقتنا العربية”. كما زار القناعي وزارة الخارجية حيث استقبله الوزير عبدالله بوحبيب.
في موازاة ذلك، تسلّم بوحبيب أوراق اعتماد سفير دولة قطر الجديد إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي تمهيداً لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية.
وفيما تحذّر مصادر سياسية من الإنفاق الانتخابي الخارجي لفريق معين على حساب فريق آخر، حذّر تكتل “لبنان القوي”، “من آفة المال السياسي التي لوّث بها بعض الأحزاب المسار الانتخابي، بما يشكّل عملية تزوير موثّقة للاستحقاق النيابي، لا يسكت عنها سوى الضالع فيها حتى العظم، لوحات إعلانية وبرامج تلفزيونيّة وإذاعية ومواقع إخبارية بملايين الدولارات. إضافةً إلى دفع المال منذ الآن للحصول على الأصوات، أما عبر الـ Cash أو للمستشفيات والمدارس والجامعات والحاجات الأخرى للمواطنين”.
ولفتت في بيان، بعد اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، الى “تقديم اقتراح قانون لضبط الإنفاق الانتخابي للحدّ قدر الإمكان من عملية التزوير الحاصلة. ويحضّ البعثات الديبلوماسية والهيئات الدولية المعنية بمراقبة العملية الانتخابية الى التحرّك واتخاذ مواقف واضحة وجذرية، وإلا سيتحوّلون شهود زور على أكبر عملية سطو على إرادة اللبنانيين ومستقبلهم”.
وأكد التكتل على “أهمية إقرار قانون الكابيتال بما يحمي المودعين ويؤمن المساواة في التعامل، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بما يتيح تبرئة ذمّة كل من ضلع في تهريب الأموال وتحويلها الى الخارج، وأسهم في عملية خنق اللبنانيين وتجفيف الاقتصاد من الدولار. وستكون للتكتل ملاحظاته التي سيعرضها بإيجابية في جلسة اللجان النيابية المشتركة من أجل إقرار القانون، ولكن بعد تصحيح كل الشوائب الجسيمة فيه”.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو الذي يشهد جلسة للجان النيابية المشتركة التي ستناقش الكابيتال كونترول كأبرز البنود التي يطالب بإقرارها صندوق النقد الدولي. وتوقع مصدر مطلع لـ”البناء” أن “تنهي اللجان دراسة القانون وتحيله الى الهيئة العامة بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه”، كاشفاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية خلال الشهر الحالي لإقرار هذا القانون”.
وعلمت “البناء” أن الحكومة ستقر خمسة قوانين إصلاحية وستحيلها الى الحكومة قبل 21 أيار وفي الوقت نفسه قانون الكابيتال كونترول سيبصر النور قبل نهاية ولاية المجلس النيابي.
ولفتت مصادر اقتصادية مطلعة وشاركت بجزء من اجتماعات صندوق النقد الدولي الأخيرة مع الحكومة اللبنانية، لـ”البناء” إلى “أن الاتفاق المبدئي بين بعثة الصندوق والحكومة اللبنانية، تشكل مقدّمة للمؤتمرات المقبلة التي ستنعقد في لبنان من سيدر والمؤتمرات الأخرى التي ستمولها الجهات المانحة”، كاشفة أن “مبلغ الثلاثة مليارات التي سيقدمها الصندوق للبنان ستؤسس الى مرحلة النهوض لكنها ليست كافية”، مشيرة الى أن “الأموال التي ستأتي من الخارج لن تذهب جميعها لتغذية المالية العامة للدولة، فهناك 11 مليار دولار استثمار في بناء مشاريع البنى التحتيّة، ما سيعيد الثقة الدولية الى لبنان بعد جملة انهيارات مالية ونقدية واقتصادية من التخلّف عن تسديد اليوروبوند وفقدان الودائع المصرفية وانهيار العملة الوطنية وإفلاس المؤسسات وانفجار المرفأ”. ونقلت المصادر عن بعثة الصندوق إشارتها الى أن “العالم لم تعد لديه ثقة بلبنان ويضع الطبقة السياسية على محك الإصلاحات وسيراقب مدى إمكانية إنجاز البنود الإصلاحية المطلوبة على أن يمارس الصندوق سلطة رقابية كل ثلاثة شهور بتفحّص وتقييم الجهود التي قام بها لبنان على غرار ما يحصل في مصر”.
وكشفت المصادر ايضاً أن الإصلاحات المطلوبة تتلخص بالتالي:
– توحيد سعر الصرف.
– إقرار موازنة 2022.
– تعديل قانون السرية المصرفية.
– التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
– إعادة هيكلة قطاع المصارف.
– الكابيتال كونترول.
– توزيع الخسائر على الجهات المسؤولة عن الأزمة.
وفي هذا السياق علمت “البناء” أن “صندوق النقد يؤيد توزيع الخسائر على الأطراف الأربعة الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكنه طرح تحميل الدولة النسبة الأقل يليها مصرف لبنان ثم توزيع الجزء الأكبر من الخسائر للمصارف وكبار المودعين، بالتوازي مع حماية صغار المودعين الذين لا تتجاوز وديعتهم 200 ألف دولار، مع إخضاع كبار المودعين لنظام خاص”bill in” على أن تجري إعادة الودائع لكبار المودعين الى أصحابها بشكل تدريجيّ ضمن خطة طويلة الأمد من خمس الى عشر سنوات”، لكن المصادر توضح أنه “لم يتم الاتفاق حتى الآن على توزيع الخسائر البالغة 73 مليار دولار».
وكانت لجنة المال والموازنة النيابية قد عقدت جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزارة المال لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وطالبت اللجنة الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور. وقرّرت اللجنة دعوة الحكومة لاجتماع مخصّص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. وفي السياق، لفت كنعان إلى أن “مخالفة الحكومات للدستور مستمرّة في قوانين الموازنة منذ التسعينيات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً”.
وعشية جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستناقش الكابيتال كونترول أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “اليأس لا مكان له في تفكيره، وفي المدة الباقية من العهد، لا أحد يعتبر أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي”.
أضاف: “علينا جميعاً أن نتجند من اجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا”، مشدداً على “أن القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعوّل عليها للتعافي”.
وأشار إلى أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يدفع قدماً في هذا الاتجاه”، وكاشفاً “ان قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد”. وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة الى التدقيق الجنائي، مذكراً بالعوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، كاشفاً انه “لو تمّ اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا بواقع أفضل من الواقع الحالي”.
وعشية جلسة عادية لمجلس الوزراء غداً في بعبدا، سُجّلت حلحلة على خط أزمة الطحين. فقد افيد أن سلفة الـ15 مليون دولار التي تمّ التوافق عليها أمس، بدأ مصرف لبنان تنفيذها أمس، ففتح اول اعتماد لإحدى المطاحن الكبرى على أن يستتبعها اليوم. وعلم أن “تنفيذ قرار فتح اعتمادات القمح بدأ وستكون حلحلة لأزمة الخبز في الساعات المقبلة”. من جانبه، قال وزير الاقتصاد أمين سلام إن لا قرار من الدولة برفع الدعم عن الطحين وأنا حريص على ضبط سعر ربطة الخبز.
وأعلن وكيل المطاحن في الجنوب، علي رمال، أن “عمليات تسليم الطحين في مناطق الجنوب ستبدأ من الليلة (أمس)، وذلك بمتابعة وتنسيق مع مدير عام الاقتصاد، محمد أبو حيدر، والمكلف من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي يتابع أزمة الطحين بشكل دائم”.
في ملف إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي بيار فرنسيس، قرارًا بتخفيض كفالة رجا سلامة إلى 200 مليار ليرة”. وبموجب هذا القرار من المتوقع أن يتم إخلاء سبيل سلامة خلال الأيام المقبلة.
وكان وكيل سلامة المحامي مروان عيسى الخوري قد تقدّم باستئناف قرار قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، أمام الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان، لتخفيض الكفالة الماليّة، بعد قرار إخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة ماليّة قيمتها 500 مليار ليرة لبنانيّة.
الأخبار
70% من شباب لبنان نحو «الهجرة الأبديّة»
البقاع الغربي – راشيا: كباش مسيحي بأصوات السنّة والشيعة
90% من الشبان الجامعيين قرّروا الهجرة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، و67.5% اتخذوا قراراً بالهجرة «بلا عودة» إلى بلد لم تعد أبسط مقوّمات الحياة متوافرة فيه، وبحثاً عن «مستقبلٍ أفضل» بحسب العبارة التي استخدمها 85% من الشباب الذّين اتخذوا قرار المغادرة وفق دراسة أُجريت حديثاً
قبل الانهيار، لم يكن لبنان بلداً نموذجياً لاحتضان شبابه. ففي عام 2010 أعدّ البنك الدولي دراسة تشير إلى أن عدد طالبي العمل يبلغ 50 ألفاً سنوياً، وأن الاقتصاد لا يوفّر سوى 3 آلاف فرصة عمل سنوياً. وفي السنوات العشر الأخيرة لم يختلف الوضع كثيراً، إذ لم يكن هناك نموّ اقتصادي يستهدف خلق فرص العمل بشكل عام، ولم يكن هناك نموّ نوعي يسمح بالارتكاز عليه لتطوير القطاعات الإنتاجية. وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي لعامي 2018 – 2019، فإن ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى 203 آلاف، لم يكن نتيجة صادمة، إنما كان لافتاً أن يتخطّى عدد العاطلين من العمل بين حملة الشهادات الجامعية الـ35%. ورغم الشكوك بأن هذه الأرقام لا تعبّر عن الواقع الفعلي إلا جزئياً، إلا أنه في نهاية 2019، لاحت بوادر الأزمة. وبالفعل، انكسر تثبيت سعر الصرف، وتوقف مصرف لبنان والمصارف عن سداد الودائع بالعملات الأجنبية، ثم تلاها توقف الدولة عن سداد أصول وفوائد سندات اليوروبوندز، وفشلت حكومة حسان دياب في تمرير خطّة تعافٍ أعدّتها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي… ثم باتت إدارة الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، فبدأ سعر الدولار مقابل الليرة يقفز مغذياً تضخّم أسعار السلع والخدمات، وإغلاق المؤسسات وصرف العمال… كل ذلك أنتج الرغبة في الهجرة.
ضيق الخيارات والفرص، دفع الشباب اللبناني والجامعي إلى الهجرة. نحو «مستقبلٍ أفضل» هي العبارة التي استخدمها 85% من الشباب الذّين اتخذوا قرار المغادرة بحسب دراسة أعدّتها الدكتورة في معهد العلوم الاجتماعية سوزان منعم. إجابة كهذه، هي بمثابة مؤشّر على أن مقوّمات الحياة لم تعد متوافرة في لبنان. المستقبل قاتم هنا. ورغم أن 75% يمتلكون عقاراً في لبنان إلا أن 67.5% قرروا «المغادرة الأبدية» بحسب ما ورد في الدراسة. ولم يقتصر الأمر على الرغبة، بل اقترن الأمر بالتنفيذ. ففي نيسان 2021 تاريخ تنفيذ الدراسة، أشار 775 شخصاً من أصل 1023، أنّهم في طور تحضير المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الهجرة، مستغلّين الوقت الضائع هنا بين بطالة أو عملٍ لا يؤمّن الحدّ الأدنى من متطلبات المعيشة. وتبيّن أن 77% من هؤلاء عاطلون من العمل، بمعدّل تقريبي 8 من كل 10 أفراد ليس لديهم مدخول، فيما يعمل 236 من أصل 1023. من مجمل العاملين، هناك 45% ليسوا راضين وظيفياً لأنهم يعملون خارج اختصاصاتهم، فيما 38% منهم يتقاضون أقل من 660 ألف ليرة، أي ما دون الحدّ الأدنى للأجور. المفارقة أنه في وقت الدراسة، أي في نيسان 2021، كان تضخّم السلع الغذائية قد بلغ 438%. ويزداد القلق مع احتساب فواتير الخدمات كالتعليم والطبابة الآخذة بالتضاعف في وقتٍ لا يتمتع أكثر من 30% منهم بتغطية صحّية. هذا الوضع المزري سيدفع بـ20.8% إلى الاستدانة لتمويل متطلبات السفر إلى بلدٍ سيبدأ فيها رحلته من الصفر، آملاً بالحصول على مردود مالي يسعفهم في سداد الدين وإعالة أفراد الأسرة في لبنان (25% من هؤلاء تقع على عاتقهم مسؤولية إعالة فرد آخر، وكمعدل وسطي تبيّن أن كل شخص مسؤول عن ثلاثة آخرين). وهم يبنون قناعاتهم بنسبة 79%، على أنه لا أمل في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.
الحديث عن فعل تهجير ممنهج من قبل السلطة للشباب اللبناني ليس اتهاماً، إذ إنه في خانة الدوافع، صرّح 90% بأن قرار الهجرة اتخذ بسبب الأزمة المالية الاقتصادية، و67.5% قالوا إنه بسبب الأزمة السياسية، و33% «بعد انتفاضة 17 تشرين»، و50% «بعد انفجار مرفأ بيروت» (هناك إجابات متعدّدة للمستفتى الواحد). 40% من الشباب الراغبين في الهجرة اعتبروا أن البلدان المضيفة هي مصدر سعادة، وأن 60% يعيشون حالة يأسٍ تدفعهم إلى المغادرة باتجاه مصير لا يجدونه مضموناً.
بين القلق وعدم اليقين، وكلما تأثّرت كافة جوانب الحياة اليومية بالأزمات المعقدة كلما وجد الشباب اللبناني الحل في الهجرة. تقول منعم: «إننا نواجه شريحة ذات وجهين: الأوّل، فائدة البلد المضيف من مواردنا البشرية، والثاني خسارة لبنان لرأسماله البشري والأكثر مهارة». ديموغرافياً هناك تداعيات ستطاول نسب الخصوبة والزواج، وسيتحوّل المجتمع اللبناني، مع الوقت إلى مجتمع هرم وفقير. التحدي يبقى في قدرة الدولة على وضع رؤية مستقبلية وتنفيذ سياسات تزيد من الإنتاجية المحليّة وتُمكّن المجتمعات المحلية وتضمن انخراط الشباب في الحياة السياسية.
البقاع الغربي – راشيا: كباش مسيحي بأصوات السنّة والشيعة
معركة البقاع الغربي مسيحية بأصوات سنية وشيعية. محمد القرعاوي «عائد» إلى المجلس، وقبلان قبلان «مضمون»، والوزير حسن مراد يراهن على الحصول على أربعة حواصل، فيما يرجّح أن يحتفظ النائب وائل أبو فاعور بمقعده. المعركة الفعلية على المقعدين الماروني والأرثوذكسي بين إيلي الفرزلي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانيّة
يبدو حسن مراد مرتاحاً. أصواته في دائرة البقاع الغربي – راشيا لن يتقاسمها مع أحدٍ، خصوصاً أنّه ترك المقعد السني الثاني شاغراً «تأكيداً لسياسة مدّ اليد وتخفيف الاحتقان في البقاع الغربي»، وفق ما يردّد نجل النائب عبد الرحيم مراد.
المتابعون لانتخابات البقاع الغربي يعرفون أنّ مراد هو، فعلياً، رافعة «لائحة الغد الأفضل»، وأنّ المرشحين المسيحيين على اللائحة لن يحصلوا على مقاعدهم من دون «دفشة» منه.
الجميع، هنا، يبحث في «كومة» الأصوات السنية (أكثر من 65% من الناخبين) عن أصوات تفضيليّة له. ففي دائرة البقاع الثانية، لا يؤثّر اعتكاف الرئيس سعد الحريري إلا على قلّة قليلة من جمهوره. فالمفاتيح الانتخابية الذين كانوا يعملون سابقاً للحريري ونوابه موجودون اليوم على الأرض، بعدما تقاسمهم المتنافسون فصار كلّ منهم يعمل لمصلحة أحد المرشحين. استطلاعات الرأي التي تجريها الماكينات الانتخابية ترجّح تراجع المشاركة في الانتخابات بنسبة تراوح بين 15% و20% مقارنةً باستحقاق 2018. رغم ذلك، يُمكن القول إن سنّة البقاع الغربي، بأغلبهم، لن يلتزموا بقرار المقاطعة، ما يعني أن مقعد مراد في الجيب، والحال نفسه بالنسبة للنائب محمد القرعاوي الذي يمتلك قاعدةً شعبيّة لا يُستهان بها. علماً أنّ الأخير «يجمع المجد من كل أطرافه»، إذ إن ترشيحه يحظى بقبولٍ من الرئيس فؤاد السنيورة وابن منطقته الوزير السابق جمال الجراح، والأهم أنه «مرضي عنه» من تيار المستقبل. وهذا «الرضى» نابعٌ من وقوف القرعاوي في وجه مراد بالدرجة الأولى ورفضه التحالف معه، ورفضه التحالف مع القوات اللبنانية ما أدّى إلى فك تحالف سمير جعجع ووليد جنبلاط في البقاع الغربي. وفاء القرعاوي لـ«مسلّمات» الحريري أدّى إلى تدخّل مستقبلي مباشر لدعمه. إذ يؤكد متابعون أنّ الأمين العام للتيار اتصل بأكثر من رئيس بلديّة مقرب منه وببعض المستقبليين موعزاً بالتصويت للقرعاوي. والأمر نفسه يفعله أيضاً السنيورة والجراح.
كباش مسيحي
وإذا كان المقعدان السنيان محسومين، والمقعد الدرزي شبه محسوم للنائب وائل أبو فاعور، فإنّ المعركة في البقاع الغربي هي فعلياً على المقعدين الماروني والأرثوذكسي حيث الكباش بين نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانيّة.
من يعرف بتفاصيل المعركة الانتخابية، يُدرك أنّ الفرزلي ومرشح التيار شربل مارون لن يتمكّنا من الجلوس على مقعديهما إذا لم يتحمّس جمهور مراد وحزب الله للتوجّه إلى صناديق الانتخاب.
ينطلق الفرزلي من قوّة تجييرية في منطقته، ويُعزّز موقعه إمكانيّة أن يُجيّر مراد وحركة أمل بعضاً من أصواتهما له. ويقول العارفون إن نبيه بري يُردّد أن فوز نائبه الفرزلي يكاد يكون بالنسبة إليه أهم من فوز مرشحه قبلان قبلان. وعليه، فإن لنائب رئيس المجلس أفضليّة على المرشح الأرثوذكسي على لائحة «القرار الوطني الحر» غسان السكاف الذي لا يملك حلفاؤه السنة (القرعاوي والجماعة) والشيعة فائضاً في الأصوات، إلا إذا فعلت لعبة الحواصل فعلها. ففي حال قفزت لائحة «القرار الوطني المستقل» عن الحاصلين، قد «يطير» الفرزلي ويحط السكاف مكانه.
وإذا كان الفرزلي يستند إلى كتلة مسيحيّة من 2500 صوت وإمكانية اختراقه الساحة السنية بـ 500 صوت، إضافة إلى تعويله على دور لحزب الله بإعطائه 3000 صوت شيعي، فإن للماكينات الانتخابية العاملة على الأرض كلاماً آخر. إذ تشير إلى أنّ الـ2500 مسيحي لن يصوّتوا جميعاً للفرزلي كما فعلوا عام 2018، وتستبعد أيضاً أن «يهز» مراد كيسه السني لـ«دولة الرئيس» مما يعني أنّ احتمال سقوطه مُرجّح أكثر من احتمال فوزه في حال خذلته قاعدته المسيحيّة.
لمرشح التيار الماروني وضع مختلف. بحسب المتابعين، فإن حزب الله الذي يمتلك كتلة شيعية أكبر من تلك التي تمتلكها حركة أمل في البقاع الغربي (الناخبون الشيعة نحو 12 ألفاً)، لم يعطِ حتى اليوم وعداً بتجيير أصواته لأي مرشح على اللائحة. مع ذلك، يُرجّح المتابعون أن يظفر مارون بهذه الأصوات في اللحظات الأخيرة لضمان نجاحه باعتباره الحلقة الأضعف في اللائحة: فالعونيون لا يملكون قاعدة جماهيريّة في المنطقة (أقل من 5000)، والسنة بمن فيهم المحسوبون على مراد، غاضبون عليه بسبب اتهامه بقطع الكهرباء عن القرى السنية بعد تكليفه من قبل التيار الوطني الحر بإنشاء برج حديدي لتشغيل خط عبد العال – جب جنين لتحسين التغذية الكهربائية. لكنه، في المقابل، يستفيد من فك التحالف بين الاشتراكي والقوات التي رشّحت داني خاطر في لائحة «بقاعنا أولاً» غير المكتملة. ولأن معراب على يقين بأن اللائحة لن تفوز بأي حاصل، فإنها تدرس توزيع أصوات القواتيين الـ 5000 (نصفهم من المغتربين) بين خاطر والمرشح الماروني على لائحة القرعاوي – أبو فاعور، جهاد الزرزور، باعتبار أن معظم أقاربه ينتمون إلى القوات ومن بينهم عمه. ويهدف جعجع إلى إثبات قوته في اللائحة، وتبني الزرزور في حال فوزه مع صعوبة وصول خاطر إلى المجلس النيابي، وكسر مرشح التيار الوطني.
في المقابل، هناك من يتحدّث عن سيناريو آخر تدرسه معراب بـ«بيع موقف» للاشتراكيين من خلال صب أصواتها لصالح أبو فاعور الذي يبدو قلقاً على مقعده، خصوصاً لجهة ما يُشاع بأنّ المسؤولين السوريين يخوضون حرباً شرسة عليه بهدف إسقاطه من خلال محاولة «المونة» على حلفائهم، إضافة إلى الإيعاز إلى المجنسين السوريين الذين يأتون من الشام في يوم الاستحقاق بإعطاء أصواتهم للداوود. وبذلك، تكون القوات حافظت على مقعد أبو فاعور لعلمها أن مرشحها لن يتمكّن من دخول السباق الانتخابي من الأساس.
بري: الأولوية لأبو فاعور
بحسب مصادر متابعة، فإن الرئيس نبيه بري الذي لا يكسر الجرة عادة مع النائب السابق وليد جنبلاط، ليس في وارد دعم المرشح الدرزي على «لائحة الغد الأفضل» طارق الداوود، ما يعني أن مقعد النائب أبو فاعور سيبقى محفوظاً برعاية حركة أمل.
بيان وزارة التربية حول الأقساط: تشريع للدولرة؟
نفدت المهل لأيّ تعديل للقانون 515، وباتت الكرة في ملعب وزارة التربية التي استلمت كلّ الموازنات المدرسية، وبيدها صلاحية تطبيق المادة 13 من القانون التي تجيز لها تحديد القسط وتعيين مدققين محاسبين وتحويل الملفات إلى المجالس التحكيمية التربوية عند اكتشاف أي مخالفة، فهل تفعل؟
في بيان وزارة التربية “الإيجابي” عن الأقساط فقرة ملغومة تشرّع، بحسب لجان الأهل، للمدارس الخاصة قبض “الفريش” دولار. فقد جاء في البند هـ من البيان “أن أيّ قسط مدرسي لا يكون محدّداً” على نحو قانوني سليم إلا إذا كان بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليه مبلغ بالدولار، وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق وليّ الأمر بالدفع بالعملة الوطنية”.
هذا الكلام خطير، بحسب شوكت حويلا، مسؤول المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، إذ يفتح لإدارات المدارس باب تجاوز القانون، فالدولرة ليست مخالفة لقانون تنظيم الموازنة الرقم 515 بتاريخ 6/6/1996، باعتبار أنّ القسط المدرسي محدّد بموجب الموازنة المحدّدة بدورها بالليرة اللبنانية فحسب، وإنما تتعارض أيضاً مع قانون النقد والتسليف، ومع قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب الرقم 23/2020 الذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط بالدولار الأميركي.
تفعيل المادة 13 من القانون 515
وفق حويلا، لا قسط مدرسي من دون موازنة، ولا موازنة من دون توقيع لجنة الأهل، والوزارة لا تستطيع الركون في محاسبة المدارس إلى لجان الأهل، لأن واقع الحال يقول إن اللجنة يمكن أن تكون معلّبة، أو بالحد الأدنى غير قادرة على مواجهة إدارة المدرسة.
والحلّ الوحيد يكون بتفعيل تطبيق المادة 13 من القانون 515، والتي تعطي مصلحة التعليم الخاص في الوزارة صلاحية مراقبة تطبيق أحكام القانون، وإذا وجدت المصلحة أن الأقساط المدرسية المحدّدة أو المفروضة من المدرسة أو الزيادة المعتمدة مخالفة لأحكام القانون، عمدت إلى دعوة إدارة المدرسة إلى التقيّد بأحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية، وفي هذه الحال تحدّد المصلحة للمدرسة قيمة القسط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال 10 أيام وجب إحالة المدرسة إلى المجلس التحكيمي المختصّ بقرار من وزير التربية. وتستعين الوزارة بعدد من موظفيها وبخبراء محاسبة أو مكاتب تدقيق لمراقبة الموازنات.
على مرّ السنوات التي تلت إقرار القانون، لم تعتد وزارة التربية على تطبيق المادة 13، ما عدا التدقيق الذي أجرته، بواسطة شركة بريطانية، في موازنات أكثر من 100 مدرسة للعام الدراسي 2019 ـ 2020، والذي أظهر وجوب خفض بعض الموازنات المدرسيّة بنسبة تصل إلى 55 في المئة. لكن نتائج التدقيق بقيت حبراً على ورق، في غياب المجالس التحكيمية التربوية، وظلت إدارات المدارس تبتزّ الأهالي، إذا لم يسدّدوا الأقساط المتوجّبة عليهم. الوزارة أرسلت إنذارات “ممنوعة من الصرف” إلى المدارس المخالفة التي راكمت أرباحاً بلا رقيب.
بحسب حويلا، لا اجتهاد في معرض النص الصريح، ودور الوزارة هنا واضح لجهة تحديد القسط، سنداً إلى المادة 13 إذا ما عثرت على أي خلل في الموازنة. لكن هل يحتاج تدخل وزارة التربية إلى شكوى من لجان الأهل أو الأهل؟ يجيب: “لا يجب أن تنتظر الوزارة شكوى لتستخدم صلاحياتها”.
…وتعديل المادة 2
وعن أسباب تأخير صدور التعديل القانوني، للمادة 2 من القانون 515 المتعلقة بالإيرادات والنفقات، أوضح حويلا أن الاتفاق لم يمسّ بالبندين أ وب في المادة المتصلين بالرواتب والأجور وملحقاتهما واللذين لا يجب أن يقلا عن 65 % من الموازنة، إنما تحديد سقف البند ج من الموازنة بـ 50 % من مجموع البنود أ وب وج، ويجب أن تدخل الإضافات على الرواتب والأجور على البند د من الموازنة، ولا نعرف لماذا لم يقرّ.
إلا أن حويلا وافق على أن الوزارة بذلت جهوداً في الآونة الأخيرة، وفي بيانها الأخير إيجابيات، لا سيما لجهة الإقرار بأن تحديد القسط المدرسي في أي مدرسة خاصة غير مجانية وفي ظلّ أيّ ظرف كان، شأن لا يعود لأي طرف من أطراف ذوي العلاقة منفرداً، فهو ليس تقديراً لمن أجيز له فتحها يمارسه بالاستقلال عمن يقع عليهم عبء تأديته (الأهل)، كذلك فإنه لا يحقّ لهؤلاء المطالبة باعتماد قواعد لهذا التحديد لم يقرها تشريع، ولم يلحظها نظام، وأن الموازنة المدرسية، نفقات وإيرادات، وأقساطاً أيضاً لا تكون إلا بالعملة الوطنية، ولا يجوز أن تعتمد أي عملة أخرى لتحديد أي من عناصرها.
مع ذلك، أشار حويلا إلى أن بعض المدارس لم تتورّع عن تحديد رسم التسجيل للعام الدراسي المقبل 2022 ـ 2023 بالدولار الأميركي وليس فقط القسط.
رئيسة الاتحاد لمى زين الطويل تمنت لو أن مستشار الوزير سميح المداح، المكلّف بإعداد صيغة قانونية لتعديل المادة 2 سعى إلى إيصالها إلى خواتيمها، وخصوصاً بعد موافقة كلّ مكوّنات العائلة التربوية عليها، ورفع الصوت لتشكيل المجالس التحكيمية، بدلاً من صياغة بيان مبطن يشرّع “الدولرة”. وقالت الطويل إن الاتحاد مصرّ على وضع سقوف للزيادات وتطبيق مبدأ الشفافية المالية، داعية الوزارة إلى استحضار مكتب أو شركة للتدقيق في الموازنات.
الدولرة مخرج للأعباء
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، لم يرَ في بيان الوزارة تشريع للدولرة، إنما نوع من مخرج للمدرسة إذا اضطرت لتغطية أعباء المصاريف التشغيلية، إذ أصبح الدولار حاجة لإراحة المعلمين في المؤسسة، شرط أن يكون ذلك ضمن القانون وليس إلزامياً للأهل، بل بالتوافق مع لجنة الأهل، أي يكون عاملاً ميسّراً للمدرسة ولا يشكل عبئاً إضافياً على الأهل.
لا يمكن الوزارة أن تركن في المحاسبة للجان أهل غير قادرة على المواجهة
نصر أكد أن “لجان الأهل باتت، على الأقل في السنوات الأخيرة، منتخبة وتتحلى بوعي ومسؤولية، ولم يعد بإمكاننا القول إنها منتقاة بحسب رغبة إدارة المدرسة ولا تمثل مصالح الأهل. ونحن لا نقبل بأن تساير اللجنة المدرسة على حساب الأهل.
لماذا لم يقر القانون الذي يحدد سقوفاً للأقساط المدرسية؟ يجيب نصر بأن لم يعد هناك معنى لهذا القانون، بعدما نفدت كل المهل إذ قدمت كل المدارس موازناتها في آخر آذار كحد أقصى، علماً أننا وافقنا على وضع سقوف واتفقنا مع المكونات على صيغة التعديل، ولا أعرف لماذا لم يصدر، وماذا يدور في كواليس الوزارة”.
الوزارة: سنطبق المادة 13
أما رئيس مصلحة التعليم الخاص والمدير العام للتربية بالتكليف، عماد الأشقر، فأعلن في اتصال مع “الأخبار” أنه سيطبق أحكام المادة 13 من القانون 515 في حق كل موازنة مدرسية مخالفة، وأن المصلحة هي ضد أي زيادة في ضوء هذا القانون الذي ما زال معمولاً به ولم يعدل، بالتالي لم يصدر، قانوناً، أي نص آخر يسبب أي زيادة على الأقساط. وفي موضوع تقاضي القسط بغير العملة الوطنية، أشار الأشقر إلى أنه مخالف لقانون النقد والتسليف والقانون 515.
اللواء
الانفراج في العلاقات يتوسع: بخاري في بعبدا وعين التينة والسراي
الإتفاق مع صندوق النقد أمام مجلس الوزراء.. والخبز إلى المائدة في رمضان!
يستهل سفير المملكة العربية السعودية لقاءاته الرسمية، بزيارة الرئيس ميشال عون في بعبدا، على ان يستكملها بزيارتين لكل من الرئيس نبيه برّي ونجيب ميقاتي، في إطار تأكيد ثوابت المملكة للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة، ونقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان بتمسك السعودية بالعلاقات مع لبنان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، فضلاً عن برنامج المساعدات الإنسانية بالشراكة مع فرنسا.
وكانت عودة السفيرين السعودي وليد بخاري والكويتي عبد العال القناعي، فضلاً عن سائر السفراء الخليجيين موضع ترحيب متكرر من القيادات والشخصيات السياسية والرسمية، في وقت استقبل فيه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير الكويتي، الذي قدم التهاني بشهر رمضان، وأكّد وقوف الكويت إلى جانب لبنان في محنته، في وقت قدر فيه المفتي دريان مبادرة دولة الكويت التي قام بها وزير خارجيتها بالتعاون مع نظرائه الخليجيين، وكانت الخطوة لإعادة العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج.
وفي سياق عودة السفراء الخليجيين، تسلّم الوزير بو حبيب أوراق اعتماد سفير دولة قطر الجديد ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، تمهيداً لتقديمها الى رئيس الجمهورية.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غدٍ الخميس في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعماله 29 بنداً، ابرزها: اربعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديلات قوانين العقوبات الجزائية وقانون العقوبات وتنفيذ قانون العقوبات ونظام مجلس شورى الدولة، وعرض رئيس مجلس الوزراء للاتفاق لمبدئي مع صندوق النقد الدولي، مشروع قانون معدل يرمي الى تعديل قانون السرية المصرفية ويوزع لاحقا على الوزراء، مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب، ومشروع مرسوم لتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي، وعرض فني من شركة خطيب وعلمي يتعلق بإهراءات القمح.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان مجلس الوزراء سيتطرق الى ملفات أساسية على جدول أعماله، وقالت ان كل بند قد يستغرق نقاشا مفصلا منها ما يتصل بالاستقراض من مصرف لبنان وتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي واللجوء إلى حقوق السحب الخاصة لتسديد ثمن الطحين والقمح وثمن الأدوية المراد استيرادها وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لاجراء الصيانة ودفع مستحقات القروض لصناديق ومؤسسات عربية ودولية، والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتعديل تصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما خص تفجير مرفأ بيروت.
وينتظر أن يتبلور المشهد في ما خص هذا البند. وقالت المصادر إن ملف الاتفاق مع صندوق النقد وزع على الوزراء لإبداء الملاحظات لاسيما أن النقاط الواردة فيه تتطلب قوانين اصلاحية، وعلم أن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لم يتم تحضيره بعد.اما اذا كانت الجلسة ستتطرق إلى ملف التشكيلات الديبلوماسية فالأمر قد يجوز وقد لا يجوز انطلاقا من وجود تفاهم على طرحه أو لا مع العلم أن لا بوادر مشجعة حتى الآن لهذا الملف.
وكان الرئيس عون شدد امس على اهمية «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي من شأنه ان يدفع قدما في هذا الاتجاه»، وكاشفا «ان قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد».
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة الى التدقيق الجنائي، مذكرا بالعوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، كاشفا انه «لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا في افضل من الواقع الحالي»، مؤكداً ان لا مكان لليأس.
دبلوماسياً، وسّع السفيران بخاري والقناعي حركتهما امس، بجولة على عدد من المسؤولين، فيما علم ان البخاري سيزور اليوم بعبدا ولاحقاً عين التينة ثم السرايا الحكومية، إيذاناً بعودة التعامل الرسمي مع لبنان، ما يُريح وضع البلاد بشكل افضل، لكن مصادر رسمية تمنت ان يتبع هذه الخطوة الايجابية حيال لبنان رفع الاجراءات المتخذة بمنع دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية الى السعودية ودول خليجية اخرى، وهو امر متوقع ان يحصل بشكل تدريجي بعد عودة المياه الى مجاريها مع دول الخليج.
وقد زار السفير البخاري امس الرئيس تمام سلام في دارة المصيطبة، واكتفى بتصريح مقتضب عايد فيه اللبنانيين والامة العربية والاسلامية بالشهر الفضيل.
وقال سلام بعد اللقاء: نقل سعادة السفير تحيات وأماني الاخوة المسؤولين في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان الى كل اللبنانيين، لأن المملكة دائما كانت علاقاتها وثيقة بلبنان وبكل لبنان، ونحن نعمنا بذلك في مناسبات كبيرة مهمة ومحطات تاريخية كبيرة كان للمملكة فيها دور المساعد والمنقذ والداعم. وكما هي اليوم المواكب لكل معاناة اللبنانيين من جميع الجوانب.
اضاف: واستمعت من السفير الى جهود كبيرة اطلعني عليها بالتعاون مع دول من اجل لبنان لمساعددة اللبنانين في حياتهم اليومية، والكل يعرف الازمة الكبيرة المالية والاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون وهم في حاجة الى روح ونفس وشيء يعدهم بأيام افضل وفي ظروف أفضل. وكما يعرف الناس نحن مقبلون على استحقاق ديموقراطي كبير هو الانتخابات النيابية نأمل ان يتم هذا الاستحقاق وتكون فرصة للتغيير للانطلاق بلبنان واللبنانيين في ظروف أفضل وأحسن مما نحن فيها اليوم.
واقام السفير السعودي غروب امس افطاراً على شرف وزير الداخلية بسام مولوي والوزراء السابقين الذين حضر منهم ريا الحسن ونهاد المشنوق ومروان شربل وزياد بارود والدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود. وغاب المدير العام للامن لعام اللواء عباس ابراهيم بداعي ارتباطه المسبق بإفطار اقامته احدى المرجعيات المسيحية.
وقال وزير الداخلية مولوي بعد خلوة مع السفير السعودي :على لبنان واللبنانيين الالتزام بضميرهم ومصلحة بلدهم وعروبتهم، وأمن وأمان مجتمعات أشقائهم وأمن السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليج.
وأضاف مولوي: نحن ملتزمون بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج، وما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا، ومستمرون في ما نقوم به انطلاقًا من إيماننا بالدولة اللبنانية، ولاستقرار لبنان والدول العربية باعتبار أن الأمن العربي هو أمن مشترك.
وكشفت قناة mtv أن خلوة لمدّة 45 دقيقة عقدت بين السفير بخاري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في حديقة منزل السفير بعد الإفطار أمس الاول، ودار النقاش حول الانتخابات والوضع اللبناني.
لجنة المال ومخالفات الحكومة
الى ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة قبل الظهر برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارة المال لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وطالبت اللجنة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور.
وقررت اللجنة دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022.
وقال كنعان: أن مخالفة الحكومات للدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينيات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً.
ازمة الرغيف
على الصعيد لمعيشي، وبعدما أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، أن «البلاد تعيش اليوم أزمة رغيف حادة ناتجة من توقف مصرف لبنان عن تسديد ثمن بواخر القمح المستورد في ظل غياب المخزون الاستراتيجي لهذه المادة». أفادت المعلومات أنّ سلفة الـ 15 مليون دولار التي تم التوافق عليها أمس الاول، بدأ مصرف لبنان تنفيذها امس، وفتح اول إعتماد لإحدى المطاحن الكبرى على أن يستتبعها اليوم بإعتماد آخر. ما يعني حلحلة لأزمة الخبز في الساعات المقبلة.
وقال وزير الإقتصادامين سلام : ان لا قرار من الدولة برفع الدعم عن الطحين وأنا حريص على ضبط سعر ربطة الخبز.
ومن المفترض ان يعود الرغيف إلى مائدة الفقراء في رمضان بدءاً من غروب هذا المساء.
قرار اخلاء سبيل سلامة
قضائياً، وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس عن قرار اخلاء سبيل رجا سلامة وعلى طلب تخفيض الكفالة إلى 200 مليار ليرة لبنانية.
1094911 إصابة
صحياً، مضت الإصابات بفايروس كورونا بالانخفاض فسجلت وزارة الصحة أمس أدنى نسبة 108 اصابات و5 حالات وفاة بالفايروس ليرتفع العدد التراكمي إلى 1094911 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.