البناء
الحرب الجرثوميّة في أوكرانيا
روسيا تردّ بالمثل على فتح الباب للمتطوّعين… وتقصف الإمداد الغربيّ
برّي يعلن ترشيحات أمل الاثنين… وباسيل الأحد… والمرشحون 517
شهد مجلس الأمن معركة وثائق ومواقف بين موسكو وواشنطن حول مختبرات الأسلحة الجرثومية في أوكرانيا، التي كانت موضوع اتهام روسيّ للأميركيين بتشغيلها ورعايتها، وفيما أعادت موسكو التذكير بمضمون وتفاصيل ما اكتشفته من وثائق ووقائع وبنى وتجهيزات تؤكد قيام واشنطن رعاية وتمويل مختبرات لإعداد سلاح جرثومي كالجمرة الخبيثة وحمى الخنازير تحملها الطيور، رفضت واشنطن مقترحاً روسياً بحسم الأمر عبر تحقيق دوليّ يضع يده على الملف، وانتهى النقاش بتسجيل نقطة روسية في المرمى الأميركي، حاولت واشنطن تحويل مسارها نحو الحديث حول ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب وإثارة قضية مستشفى ماريوبول للولادة، ليعيد المندوب الروسي رفع الصورة التي كان قد أبرزها امام مجلس الامن قبل الحادث والتي يظهر فيها إنهاء وضع المستشفى وتحويله الى مركز عسكري لكتائب آزوف المتطرفة.
بالتوازي أعلن الكرملين رداً على قرار الأميركيين والأوروبيين بفتح الباب للتطوّع للمشاركة في الحرب ضد الجيش الروسيّ، فتح الباب المقابل للمتطوّعين لمساندة الجيش الروسي وقتال النازيين الجدد. وقالت مصادر روسية إن ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الموضوع يضعه في دائرة التوازي فإذا تراجع الغرب عن مشروع جلب المتطوّعين تتراجع روسيا، أما في حال بقي الباب مفتوحاً لآلاف الأوروبيين والأميركيين والمتطرفين النازيين وربما مسلحي داعش لمجيء الى أوكرانيا فإن الذين يملكون خبرة وحوافز لقتال هذا النوع من الميليشيات والمرتزقة في حروب الشوارع، لهم حق المشاركة في المقابل لقتالهم، وحمل هذا العبء عن عاتق الجيش الروسي الذي يتصرف كجيش محترف وتحكمه قوانين الحرب والمواثيق الدولية التي ترعاها.
في الميدان بدت القوات الروسية تعمل وفق خطة مبنية على جدول زمني، ففي أول أيام الأسبوع الثاني كانت بدأت التقدّم على محاور كييف شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وقد أكملت اليوم حصارها، لتبدأ في أول أيام الأسبوع الثالث خطة ملاحقة مستودعات تجميع السلاح الغربيّ المرسل الى أوكرانيا في غرب أوكرانيا، فقصفت القوات الروسية مطاري مدينتي لوتسك وايفان فرانكيفسك، الواقعين شمال وجنوب غرب أوكرانيا على حدود بولندا ورومانيا، وقالت مصادر روسية ان العملية تؤذن بفتح جبهة الغرب التي قد تشهد توغلاً للقوات الروسية في محاولة للتقرّب من مدينة ليفيف التي باتت تشكل عاصمة بديلة لكييف تتمركز فيها القيادة الأميركية والأوروبية للحرب، ويتجمع فيها السفراء والإعلاميون وتوجه اليها المرتزقة الأجانب.
لبنانياً، الطريق سالكة نحو الانتخابات التي يتحرك قطارها بسرعة بعدما بلغت الترشيحات 517 ترشيحاً ويتوقع أن تقارب الـ 1000 مرشح مع نهاية المهلة يوم الثلاثاء المقبل، فيما بدأت القوى الأساسية تعد العدة للانتهاء من حسم مرشحيها والتوجه لبلورة التحالفات بشكلها النهائي تمهيداً لإعلان اللوائح وإطلاق آخر مراحل عمل الماكينات الانتخابية، وفي هذا السياق ينتظر أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مرشحي حركة أمل يوم الاثنين، بينما يتوقع ان يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن مرشحي التيار يوم الأحد.
وبعدما أسقط مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تطبيق «الميغاستير» في الانتخابات النيابية في أيار المقبل وترحيلها الى انتخابات العام 2026، أصبحت طريق إجراء الاستحقاق النيابي سالكة من دون عقبات، ولم تعد هناك أية ذريعة لتأجيله، وبحسب معلومات «البناء» فإن مختلف القوى السياسية سلمت بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولن يتحمل أي فريق مسؤولية تأجيلها أمام الرأي العام الداخلي والقوى الخارجية، رغم استمرار أطراف داخلية مرتبطة بواشنطن في رهاناتها على حصول أحداث سياسية وأمنية أو بسبب تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية، للإطاحة بالانتخابات، بعدما أظهرت نتائج أكثر من استطلاع ودراسة شكلت محور اجتماعات في السفارة الأميركية في عوكر، بأن ثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائه في 8 آذار سيحافظون على تمثيلهم النيابي الحالي أو قد يخسرون مقعداً او اثنين في الحد الأدنى، وكذلك سيحافظون مع التيار الوطني الحر على الأكثرية النيابية. في المقابل لن يستطيع تحالف فريق القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي والكتائب اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، من حصد أغلبية ثلث المجلس النيابي بالحد الأقصى، لذلك فإن إجراء الانتخابات غير محسوم بالنسبة للأميركيين حتى الساعة.
وقبيل ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح، بلغ عدد المرشحين للانتخابات 517 مرشحاً بينهم 69 امرأة بعد أن قدم 98 شخصاً ترشيحاتهم أمس، على أن يرتفع العدد الى حوالي 800 مرشح في 15 الشهر الحالي.
وبعد إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله مرشحي حزب الله الأسبوع الماضي، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية، والمرجع أن يعلن خلاله لائحة مرشحي حركة أمل.
وبالتوازي مع ذلك، يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أسماء مرشحي التيار في كل المناطق اللبنانية الاحد المقبل بعد أن يحسم امر الترشيح في بعض المناطق، لا سيما في المتن في ضوء عدم تحديد النائب الياس بو صعب قراره النهائي المتوقع ان يعلنه اليوم لجهة ترشحه او عزوفه، على أن يقدم مرشحو التيار كافة ترشيحاتهم رسمياً أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 14 الحالي قبل انتهاء المهلة ليل الثلثاء.
وأفيد أن باسيل حسم أمر مرشحي التيار في دائرة جزين بعد إنجاز تحالفاته السياسية مع حزب الله وحركة أمل. فيما تردد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعلن عزوفه عن الترشح الثلاثاء المقبل على أن يترك الحرية لأعضاء كتلته النيابية بالترشح من عدمه، وسيزور طرابلس للقاء كوادره ويبلغهم الموقف.
وأعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان “الوقوف مع الثنائي الشيعي الوطني، ومع المقاومة والتنمية في الانتخابات المقبلة، وسنؤكّد على موقفنا هذا في الأيام المقبلة وعلى مساحة الوطن، وسنفوّت على مشروع الخارج وسفاراته لعبة الفساد والأرقام وخرائط التمزيق، ونحن أكثر من يفرّق بين الحق والباطل، بل أكثر من يفهم لعبة “كلمة حق يراد بها الباطل”، وسنحمي لبنان عبر حماية الثنائي الوطني لحماية هوية لبنان والأيام شواهد، وللكلام تتمة”.
وحذر قبلان من أن “البلد يُنتقل به من كارثة إلى كارثة، والخوف من التجار وليس من جيوش الغزاة، والوضع المعيشي أشبه بمجزرة، ورغيف الخبز والتعليم والمستشفيات وباقي الحاجات الضرورية كادت أن تصبح للأغنياء فقط، والراتب ليس أكثر من جرّة غاز”، لافتاً إلى أنه “رغم ذلك لا وجود للحكومة المطمورة بالشعارات الفارغة، فيما المصارف تتعامل مع البلد كأنه مزرعة”. وأسف قبلان من أن “البلد ليس فيه أي وجود للسلطة سوى في قطاع الضرائب والسجون والنيابات العامة، بحيث تكاد تقول بأن الحاكم الفعلي للبلد هو المركزي ومافيا المصارف بالتعاون مع كارتيلات الدواء والنفط والمواد الغذائية”.
وتتجه الأزمات الاقتصادية الى مزيد من التأزم، مع ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة. وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في بيان، أن “انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة التي نتجت منها بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لا تزال تؤثر على أسعار المحروقات في لبنان وتزيد عبئها على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين”. من جهته، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى “بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يُريح السوق اللبنانية”. وقال: “نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت إذا بقيت أسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الآن”.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر سلباً على مختلف القطاعات الخدمية لا سيما المصانع والمطاحن والأفران ما سيرفع اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية، حيث اكتظت السوبرماركات والمحال التجارية بالمواطنين الذين يمونون المواد الغذائية الاساسية لا سيما الطحين والزيت والبقول والمعلبات خوفاً من انقطاعها وارتفاع اسعرها أكثر، فيما ارتفعت فاتورة المولدات الخاصة بشكل ملحوظ ما سيدفع أصحاب المولدات الى اطفاء مولداتهم بسبب ارتفاع سعر صفيحة المازوت.
وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان أصدر قراراً حمل الرقم 16/1 حظّر فيه “تصدير الموادّ الغذائية المصنّعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى إشعار آخر”.
وفي حين لم تصل المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام الى جيوب الموظفين والتي تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1.5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن “مصرف لبنان أعلم المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون. وعليه ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية (البطاقات او الشيكات..). وتأمل الجمعية أن توضح وزارة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أية إشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام”.
في المقابل أثار هذا القرار سخط وغضب الموظفين، حيث لوّح موظفو الادارة العامة والاتحاد “العمالي العام” بالتصعيد، فيما أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، “التوقف القسري عن القيام بالأعمال الأكاديمية كافة ابتداء من يوم الاثنين”. ودعت إلى “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فوراً وتعيين عمداء أصيلين وإلغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته”.
وبعد ايام على كشف السيد نصرالله عن العروض الكهربائية الروسية للبنان، زار سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وجرى البحث بتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
ورداً على سؤال عن العرض الروسي، لإنشاء مصفاة للنفط للمساهمة بإيجاد حلول للكهرباء والمحروقات، أوضح فياض، أن “عرضاً عامّاً وردنا من شركة روسية خاصة، وقد يتبلور مع الوقت لأن مشاريع مماثلة تأخذ مدى طويلاً من الزمن أكان في ما خص الغاز للكهرباء، أو المحروقات للاستفادة منها، وتخفيض حاجاتنا لاستيراد هذه المواد، وبعد استكمال الخطوات اللازمة لبلورة هذا المشروع وتحديد جدواه، ومتطلباته سيتوجب عرضه على مجلس الوزراء نظراً لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية”. وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء” عن سبب رفض الحكومة هذه العروض التي يمكنها إيجاد الحل لأزمة الكهرباء والمحروقات اللتين ترهقان كاهل الخزينة العامة وموازنات الدولة وتشكلان جزءاً كبيراً من الدين العام”، مشيرة الى أن “الضغوط الأميركية تمنع الحكومة من قبول هذه العروض».
على صعيد آخر، وبعدما أصدرت النّائب العالم الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً بمنع السّفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانيّة، وهم سليم صفير عن “بنك بيروت”، سمير حنا عن “بنك عوده”، أنطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، سعد الأزهري عن “بلوم بنك”، وريا الحسن عن “بنك ميد”، أبلغت عون أمس قرار منع السفر إلى الأمن العام اللبناني لتعميمه. وأشارت مصادر “البناء” الى أن قرار عون سببه قيام أصحاب هذه المصارف بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأخذ قروض مالية بملايين الدولارات ومن أموال مصرف لبنان أثناء الأحداث التي شهدها لبنان في تشرين الاول العام 2019 ثم أعادوا هذه الأموال بالليرة اللبنانية. فضلا عن إجراء تحويلات مالية الى الخارج لنافذين في السلطة وسياسيين ورجال أعمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
ترسيم الحدود: الخط الهجين
لم ينجح التكتّم الذي غلّف مضمون الزيارة الأخيرة لعاموس هوكشتين للبنان، في شباط الماضي، دون إخفاء معالم الانقسام الداخلي حول الطرح الجديد الذي حمله الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة، وخصوصاً بعدما نقلته لاحقاً السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مكتوباً إلى الرؤساء الثلاثة (دراسة : قاسم غريب، باحث وأستاذ في الجامعة الأميركيّة في بيروت).
وظهر الانقسام واضحاً بعد اقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيل لجنة متخصصة للبحث في الردّ على المقترح الأميركي، يشارك فيها وزراء من مختلف القوى لضمان إعطاء الموقف اللبناني طابعاً توافقياً. إذ كان لافتاً اعتراض حزب الله من خلال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد الذي رأى أن «من الأفضل أن يبقى الغاز مدفوناً في البحر إلى أن يتمكن لبنان من منع إسرائيل من المسّ بقطرة ماء واحدة»، وأكّده موقف آخر للنائب حسن فضل الله حول عدم الثقة بالوسطاء الأميركيين، ما فُسّر على أنه ردّ ضمني على ما تسرّب عن طرح هوكشتين الذي يقوم على خط متعرّج يأخذ من لبنان مساحة مائية لا تحتوي حقولاً نفطية. وتأكد الاعتراض مع رفض الحزب المشاركة في اللجنة من خلال وزيره في الحكومة علي حمية، كما كان للرئيس نبيه بري الموقف نفسه لأسباب متعددة.
غياب التوافق الوطني وعدم تشكيل لجنة موسعة، استُعيضَ عنهما باجتماع تقني في بعبدا، وكان الاتجاه فيه، بعد نقاش مفصّل، يميل إلى رفض الطرح، وخصوصاً أن رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (انضمّا إلى الاجتماع) كان لهما رأي رافض تماماً للعرض، علماً بأن هناك اقتناعاً كبيراً لدى المعنيّين بملف الترسيم أن طرح هوكشتين يهدف إلى تضييع الوقت بدرس اقتراحات غير قابلة للتنفيذ، وتشغل لبنان عن المطالبة الدائمة بالخط 29، وتكرّس تخلّي لبنان عنه مقابل تبنّي الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل في حقل «كاريش».
تبدّد جوّ «التفاؤل» الذي أشاعه المُمسكون بملفّ ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة عقِب زيارة آموس هوكشتين الثانية لبيروت. فالمعلومات التي تتسرّب تِباعاً عن العرض المكتوب تشي بأنّه يزيد قليلاً على «خطّ هوف». حصل العدوّ، عبر هوكشتين، على ما يُريد. إذ زايد الممسكون بالملفّ على بعضهم بعضاً بلفظ الخطّ اللبناني 29، وأثخنوا فيه تهميشاً وتهشيماً عبر الطعن في شرعيّته، وتكرار مقولة إنّ الحقّ اللبناني حدوده الخطّ البائس 23، بلا كوب ماءٍ أزودَ منه أو أنقص. عِلماً بأنّ مؤشّرات كثيرة تتآزر على «إسرائيليّة» الخطّ 23، وبالنتيجة الاستماتة اللبنانيّة على الدفاع عن خطّ مجحِف لم نصنعه نحن، بدلاً من فتح باب التحقيق في كيفيّة ولادة ذلك الخطّ. قتل الخطّ اللبناني 29 يعني، عمليّاً، ضوءاً أخضر للعدوّ ببدء «الإنتاج الآمن» من حقل «كاريش» وبدء التنقيب شمال ذلك الحقل.
الخطّ الهجين
طَرْحُ هوكشتين، بما سُرّب منه، يتبنّى «الخطّ الهجين» الذي يمتدّ على طول الخطّ البائد 23 في البحر الإقليمي اللبناني. يتابع الخطّ الهجين على طول الخطّ 23 إلى ما بعد حقل قانا المحتمل. بعدها ينحرف شمالاً ليلتقي بـ«خطّ هوف» (أو ما يقرب من هوف)، ويتابع على هذا الخطّ غرباً حتى الوصول إلى خطّ الوسط بين لبنان وقبرص. تجدر الإشارة إلى أنّ الخطّ 23 يُعطي كامل التأثير لصخرة «تخليت» في البحر الإقليمي اللبناني (الممتد 12 ميلاً بحريّاً أي ما يقرب من 22 كلم بعيداً من الشاطئ)، وهي المنطقة الاستراتيجيّة التي للبنان سيادة كاملة على مياهها وجوّها والثروات التي يستبطنها بحرها. بصريح العبارة، أهدى طرح هوكشتين كامل هذه المنطقة للعدوّ، وترك له حقل «كاريش» بشطريه، إضافة إلى المساحات الشاسعة الواعدة بين خطّه المُقترح و الخطّ اللبناني 29. وقبل كلّ ذلك وبعده، ترك حقل قانا المُحتمل مشتركاً مع العدوّ، فربع حقل قانا تقريباً يقع جنوب الخطّ البائد 23. باقي عرض هوكشتين يتعلّق بالتنقيب في حقل قانا ولا يعدو كونه «تخريجة» لموضوع التطبيع المتعلّق بالتنقيب والإنتاج من هذا الحقل المحتمل. التخريجة من المرجّح أن تقوم على أساسها شركة «توتال» بإعداد خطّة تطوير وإنتاجٍ متعلّقة بالتجزئة مع المشغّل في الطرف الآخر («إنيرجيان» أو «شيفرون» أو أيّ مشغّل آخر)، يتمّ على أساسها تطوير وإنتاج الحقول على طرفيّ الحدود. هذا الاحتمال ملحوظ أساساً في اتفاقية التنقيب والإنتاج بين الدولة اللبنانية و الكونسورتيوم «توتال» – «إيني» – «نوفاتيك»، ويتطلّب تنسيقاً تقنيّاً مع العدوّ على مستوياتٍ مختلفة، ولو عبر طرف ثالث، للحفاظ على حصّة لبنان في غازه من التآكل. قد لا يكون بُدّ للبنان من إيجاد آليّة في المُستقبل لتطوير الحقول المشتركة والتي قد تُكتشف بمعزل عن الخطّ الذي ترسو عليه المفاوضات. أمّا أن تقبل الدولة اللبنانيّة مُسبقاً بالمشاركة في حقل قانا المُحتمل الموجود كاملاً شمال الخطّ اللبناني 29 فهذا أمر آخر مُستهجن.
ماذا في الحسبة والتفاصيل؟
خطّ هوكشتين الهجين يعطي لبنان حوالي 600 كلم2 من المنطقة التي ينازعنا عليها العدوّ من أصل حوالي 2320 كلم2 (بين الخطّ اللبناني 29 و الخطّ 1 المُدّعى من العدوّ)، بالمقارنة مع «خطّ هوف» الذي يعطي لبنان حوالي 550 كلم2 من تلك المنطقة. للتذكير، تبلغ المساحة بين الخطّ البائد 23 و الخطّ 1 المُدّعى من العدوّ حوالي 885 كلم2. انتظر لبنان عشر سنوات منذ هوف ليتلقّى عرضاً من هوكشتين يزيد بقليل على هوف، وهو عرض تلقّى هوكشتين ثمنه سلفاً بالتنازل عن الخطّ اللبناني 29 من الممسكين بالملفّ…
من مساحة تُعادل 1780 كلم2 بين «خطّ هوف» والخطّ اللبناني 29، لم يُعطِ طرح هوكشتين لبنان سوى حوالي 50 كلم2. وتجدر الإشارة إلى أنّ «خطّ هوف» يُعطي كامل التأثير لصخرة «تخليت»، فيما الخطّ اللبناني 29 لا يعطيها أيّ تأثير بلحاظ أثرها غير التناسبي على عمليّة الترسيم، وهو الأمتن تقنيّاً وقانونيّاً، وقد جاء حُكم محكمة العدل الدوليّة في النزاع الكيني – الصومالي، في تشرين الأوّل الفائت، لِيُعطي دعماً إضافيّاً لأحقّيته وقانونيته.
لم يحفظ عرض هوكشتين حتى بعض ماء الوجه للمسؤولين اللبنانيين المتهافتين على التنازلات. وهو، بصيغته، يصعب ابتلاعه، بالتالي فإن رفضه مرجّح أو عساه يكون كذلك. فقد أخذ هوكشتين ما يريد، ولم يعطِ شيئاً في بادرة متوقّعة تجاه من يسلّم كلّ أوراقه للعدوّ والوسيط الذي ينوب عنه حتّى قبل أن تبدأ المفاوضات الحقيقيّة. مرّة جديدة، في بلدٍ لا يضير المسؤولين فيه تكرار الأخطاء والخطايا، ضيّعنا فرصة الالتفاف حول الحقّ اللبناني وإعادة تصويب مسار ملفّ أنهكه العجز وسوء الإدارة المُريب والزهد بالمصلحة الوطنيّة في مقابل المكاسب الشخصّية. قد تكون الندوب التي أحدثناها بملفّ حقوقنا في مياهنا وثرواتنا الجنوبيّة صعبة المعالجة. ولكن، ونحن حيث نحن، ماذا بيدنا الآن؟
حرص الممسكون بالملفّ على تكرار لازِمة إقفال الباب بوجه المفاوضات إذا تبنّينا، حقيقةً، الخطّ اللبناني 29 كحدّ لمياهنا الإقليميّة ومنطقتنا الاقتصاديّة الخالصة وعدّلنا المرسوم 6433 وأودعنا إحداثيّات الخطّ اللبناني 29 الأمم المتّحدة. القبول بعرض هوكشتين، إن حصل، هو تنازل فاضح عن الحقوق الوطنيّة، ورفضه ومواجهته بالتالي واجب وطني. ما هو السبيل بعد رفض العرض؟ العدوّ ماضٍ بخططه لبدء الإنتاج من حقل كاريش وباخرة الإنتاج ستتوجّه قريباً من سنغافورة ليصير بعدها ربط آبار الإنتاج الثلاثة بالباخرة بحيث يبدأ الإنتاج من الحقل في الربع الثالث من العام الجاري. وحده تعديل المرسوم 6433 وإيداع الخطّ اللبناني 29 الأمم المتّحدة وإنذار الشركات العاملة شمال وحول الخطّ اللبناني 29 بعواقب أفعالها، يعيد تصويب بوصلة ضيّعناها مراراً وتكراراً وما زلنا. لا يزال المأمول مراجعة شاملة من قِبل الممسكين بالملفّ لأدائهم وانخراط القوى الحيّة في عمليّة تصويب المسار. ما عدا ذلك هو صكّ بالتنازل عن الحقوق والثروات الناضبة، بطبيعتها، للعدوّ. ولات حين مناص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
المصارف تحاصر اللبنانيين.. وعون تحاصر رؤساء مجالس الإدارة!
بعبدا تقايض على التعيينات أولاً.. والمرشحون فوق الـ500 وسط إرباك سني
مَنْ يحاصر اللبنانيين بالليرة بعد الدولار والودائع والاسعار، والخراب الذي حلَّ بكل حيّ ودسكرة ومدينة وعاصمة ومحافظة ودار؟
لتاريخه مصرف لبنان ومعه المصارف الكبرى والصغرى العاملة يحاصرون اللبنانيين، مرّة بحجز الودائع، ومرة بسعر صرف للدولار بأكل مدخراتهم، ومرة بالشيك المصرفي، واليوم بسقف عاجز عن أبسط المتطلبات للسحوبات، والتصرف بالمساعدة الاجتماعية وكأنها مِنَّة من أصحاب البنوك والمتمولين، وليس من الدولة اللبنانية، لتأمر بصرف 60٪ فقط منها بالعملة اللبنانية، استناداً إلى ما وصفته بتعميم من مصرف لبنان.
بالمقابل، تحاصر القاضية غادة عون، وهي المدعي العام الاستئنافي بجبل لبنان المصارف، فتمنع من رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف من السفر، وتودع جهاز الأمن العام كتاباً بهذا المعنى، حتى إذا ما تباطأ أو تأخّر بتنفيذ ما طلب منه، وضعته (أي جهاز الأمن العام) على قائمة الملاحقة، تماما كما حصل مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وفي خطوة عملية، أبلغت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الأمن العام قرار منع السفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لتعميمه.
وجاء في القرار: «جانب المديرية العامة للأمن العام، بناءً على القرار الصادر عن نيابتنا بتاريخ 10/3/2022 تقرر منع سفر كل من: سليم جورج صفير والدته منيرة (تولّد عام 1944 لبناني).
سمير نقولا حنا والدته رينيه (تولّد عام 1944 لبناني)، ريا محمد علي حفار والدتها بشرى (تولّد 1967 لبنانية)، سعد نعمان أزهري والدته صديقة (تولّد عام 1961 لبناني)، أنطوان مخايل الصحناوي (مواليد عام 1958 سجلّ 139/ المدور لبناني».
وتحقّق عون في ملف تحويل «مصرف لبنان» 8 مليارات دولار إلى 7 مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبيّن أن مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنّها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.
وهكذا، إذاً، جمعية المصارف التي تواجه أزمة حادّة مع القاضية غادة عون، أعلنت انها ستلتزم بقرار مصرف لبنان بصرف 60٪ كسقف للسحب نقدا مما يعني ان على المعنيين استعمال وسائل أخرى بنسبة 40٪ المتبقية.
والانكى، ان السوبرماركات بعد الصيدليات ومحطات الوقود والمولدات، ذهبت بالمنحى الخطير: أي إلزام المواطن أو المستهلك بدفع فاتورته أو متوجباته مناصفة بالليرة الكاش، فضلا عن البطاقة الائتمانية، هذا بدوره، يطرح الأسئلة المعادة والمتكررة، من أين يأتي بالليرة، في ضوء الحصار المصرفي، والامتناع عن دفع الراتب أو المساعدة الا تحت سقف معين، يبلغك به الـATM، وليس الموظف المصرفي.
وإزاء ذلك، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة رفض هذا القرار، واللجوء إلى السبل كافة للاعتراض عليه، محذرة من تصعيد لاجبار المصارف والمصرف المركزي في وقف هذه المهزلة، على حدّ تعبير نوال نصر رئيسة الرابطة.
كما رفض تدبير المصارف إلى رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، منتقدا غياب الدولة، ومتهما المصرف المركزي والمصارف بافقار الشعب اللبناني، كاشفا عن اتجاه الاتحاد للتصعيد.
وفي هذا الوقت، ماتزال قضية الميغاسنتر في الواجهة، في ضوء المقايضة الأخيرة في جلسة مجلس الوزراء.
ولاحظت مصادر سياسية أن معركة رئيس الجمهورية ميشال عون على إنشاء الميغاسنتر»، انتهت بالمقايضة على تعيين المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، بموقعه، بصفته المدنية بعد احالته على التقاعد بعدما كان هذا التعيين معرقلا ومرفوضا.
واعتبرت المصادر ان ما حصل يؤشر لمستوى التردي السياسي بادارة السلطة، والخفة بمقاربة المسائل والقضايا المهمة التي تهم المواطن معيشيا واجتماعيا، وتخوفت من ان يؤدي هذا التردي الانحداري في تحريك النقابات على اختلافها ومجتمعة للنزول الى الشارع قريبا، بعد ان ظهرت بوادر مثل هذه التحركات بالمواقف والاتصالات، وابدت خشيتها من تداعيات سلبية واهتزاز في الشارع، قد تؤثر على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وأشارت مصادر سياسية الى ان خسارة رئيس الجمهورية ووريثه السياسي النائب جبران باسيل معركة انشاء الميغاسنتر في مجلس الوزراء امس الأول، اغلق امامهما ما يمكن اعتباره، آخر محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية، التي كان مخططا لها،لتأجيل الانتخابات الرئاسية لاحقا،تمهيدا للدخول في فراغ رئاسي، يطمح من خلاله الفريق الرئاسي،لبقاء عون بسدة الرئاسة، بذريعة ملء الفراغ واستمرارية تسيير شؤون الدولة،بالرغم من صعوبة وحتى استحالة تنفيذ هذا السيناريو، لموانع دستورية وسياسية، ورفض شعبي شبه مطلق.
وكشفت المصادر ان اكثر من تحذير ديبلوماسي على مستويات بارزة، ابلغ الى كبار المسؤولين، ينبه من خطورة تأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة كانت، لان مثل هذه الخطوة التي يجنح الفريق الرئاسي لتحقيقها،لدوافع وغايات سياسية، وان كانت صعبة المنال، بسبب عدم وجود اكثرية بمجلس الوزراء أو بالمجلس النيابي للموافقة عليها، الا انها تخشى من وجود نوايا وتوجهات حقيقية لتأجيل الانتخابات،ويخشى ان تختلق ذرائع جديدة بالفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات.
ولم تخف المصادر السياسية، من تبلغ المسؤولين، عن توجه دولي لفرض عقوبات على كل المسؤولين الذين يسعون لتأجيل الانتخابات، الامر الذي ادى الى إسقاط كل محاولات التأجيل، خشية تنفيذ هذه العقوبات، وحتم على التيار الوطني الحر، تسريع خطى خوض غمار هذه الانتخابات، ترشيحاً، وتحالفاً.
من جهة ثانية، كشفت المصادر عن خلاف حاد ظهر في الجلسة الاخيرة بين وزير المهجرين شرف الدين،ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،على خلفية التقرير الذي اعده وزير المهجرين وضمنه رؤيته وخطة للمباشرة باعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن تصدر الحكومة سلة من التعيينات في الوقت المناسب بعدما كرت السبحة في عدد من الشواغر الأمنية، مشيرة إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت ستصدر على دفعات أم لا، مرجحة هنا تمريرها على دفعات وفق مقولة الاهم والملح، وأشارت إلى أنه إلى حين موعد حلول الانتخابات، تبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة على احتمالات التعيبن ملاحظة أنه مرة يتم التأكيد على ضرورة ادراجها على بنود جدول الأعمال ومرة يتم التغاضي عن الأمر وذلك من قبل الوزراء.
على صعيد انسحاب وزير المهجرين عصام شرف الدين من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، شرح مقربون من شرف الدين حقيقة ما جرى بعيدا من ملف النزوح فأكدوا ان الوزير يملك مشروع حل جذري للحفاظ على أموال المودعين من مؤونة لبنانية صرفة، يتعارض مع مشروع كان يزمع الرئيس ميقاتي طرحه لاحقا في شأن « تحميل الخسائر» الذي من المفترض أنه سيحمٌل المودِع ٥٥ ٪ من وديعته، اما النسبة الباقية فيصار الى تحويلها إلى رصيده بالليرة اللبنانية، ويستوفى على مدى عشر سنوات. وأنه لم يلقَ دعماً من وزراء حلفاء، قرّر الانسحاب.
وقالت انه بمجرد ان بدأ الوزير شرف الدين بعرض تقريره،حتى بادر حجار الى مقاطعته ثلاث مرات متتالية، من دون أن يتدخل رئيس الجمهورية الذي يرأس الجلسة، لوقف المقاطعة واستكمال مناقشة التقرير، ما دفع بوزير المهجرين الى مغادرة الجلسة من دون تدخل الرئيس لاعادته.
واعتبرت المصادر ان ماحدث يعطي دلالة واضحة بان التيار الوطني الحر ليس في وارد تسليم ملف اعادة النازحين السوريين،إلى أي وزير اوجهة سياسية اخرى، وان كان يمثل احد حلفاء التيار، وهو الوزير شرف الدين المحسوب على النائب طلال ارسلان.
وبعد غد الاثنين يعقد الرئيس نبيه برّي مؤتمرا صحافيا في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يخصصه للكلام على الانتخابات النيابية وإعلان أسماء مرشحي الحركة وكتلة التنمية والتحرير في كل المناطق من الجنوب إلى البقاع وبيروت.
وارتفع عدد المرشحين للانتخابات النيابية، الذين تقدموا بطلبات ترشيح لوزارة الداخل الى517 مرشحا، بينهم 69 امرأة، وسط إرباك على الساحة الإسلامية السنيّة.
هكذا، دخل لبنان في مدار الانتخابات النيابية بعدما استسلمت القوى التي تسعى لتأجيلها لقدرها وايقنت ان لا محالة من إجرائها من دون إبتداع اسباب تأخير او تعطيل مثل إنشاء الميغاسنتر وتوابعها، فكثرت الترشيحات الرسمية حيث بلغ عدد المرشحين رسمياً للإنتخابات 517 مرشحا، بعد ان قدم 98 شخصا ترشيحاتهم امس، فيما يعلن كلٌّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين في 14 الشهر الحالي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يوم الاحد في 13 منه اسماء مرشحيهما، ويخصص بري مؤتمراً صحافيا عند الثالثة بعد الظهر للحديث عن موضوع الانتخابات.
ومن المقرر أن يحسم باسيل امر الترشيح في بعض المناطق، لا سيما في المتن في ضوء عدم تحديد النائب الياس بو صعب قراره النهائي المتوقع ان يعلنه يوم السبت المقبل لجهة ترشحه او عزوفه، على ان يقدم مرشحو التيار كافة ترشيحاتهم رسميا امام وزارة الداخلية يوم الاثنين 14 الجاري قبل انتهاء المهلة ليل الثلاثاء. فيما ذكرت الوكالة «المركزية» ان باسيل حسم امر دائرة جزين، بترشيح النائب السابق امل ابو زيد والنائبين زياد اسود وسليم الخوري، على ان تستكمل بعد انجاز التيار تحالفاته السياسية لاسيما مع الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله.
وكان البارز انتخابياً ايضاً تقديم الامين القطري السابق لحزب البعث عاصم قانصوه ترشيحه رسمياً، وهو قال لـ«اللواء»: انه قدم ترشيحه الى الانتخابات النيابية رسمياً عن احد المقاعد الشيعية في دائرة بعلبك – الهرمل، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب وقيادتها في دمشق، وهي بالتالي أعلى رتبة من رتبة الامين القطري للحزب في لبنان.
اضاف: ننتظر تعليمات القيادة المركزية في دمشق التي ستُنسّق مع حزب الله لإختيار المرشح الذي تراه مناسباً، وبتعليمات وقرار مباشر من الرئيس الدكتور بشار الاسد.
واوضح ان القرار سيُتخذ خلال ٤٨ ساعة سواء في سوريا او لدى حزب الله، ومهما كان القرار لن تكون هناك مشكلة بيننا في الحزب.
يُذكر أن الامين القطري لحزب البعث علي حجازي تقدم ايضاً بترشيحه عن الدائرة ذاتها كما تقدم بترشيحه النائب الحالي الدكتور قاسم هاشم عن المقعد السني في دائرة النبطية – بنت جبيل – حاصبيا- مرجعيون. وعمار احمد عن المقعد العلوي في عكار. واعلن حجازي ان هؤلاء الثلاثة فقط يمثلون حزب البعث في الانتخابات. وتردد ان الحزب قد يرشح ايضاَ في عكار عضو اللجنة المركزية المحامي احمد خضر عثمان.
بالمقابل اعلن النائبان في كتلة «المستقبل» رلى الطبش والدكتور محمد الحجار عزوفهما عن الترشح التزاماً بقرار رئيس الكتلة والتيار الرئيس سعد الحريري. كما اعلن النائب والوزير السابق ميشال فرعون عزوفه، بسبب «ما تشهده دائرة بيروت الأولى من شرذمة بين الاحزاب والمرشحين بسبب قانون الانتخاب من جهة والخلافات من جهة أخرى».
الوضع المعيشي
وبقي الهم المعيشي طاغياً امس، فارتفعت اسعار اللحوم، وسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة.
وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في بيان، أن «انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية والازمة التي نتجت منها بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لا تزال تؤثر على أسعار المحروقات في لبنان وتزيد عبئها على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين».
ولكن طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى «بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يُريح السوق اللبنانية». وقال: «نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت إذا بقيت اسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الآن». وشدد على «ضرورة استيراد كميات أكثر للنفط من قبل الشركات والدولة»، مشيراً الى «ان الارتفاع الذي شهدناه اليوم (أمس) في جدول الاسعار سببه ارتفاع سعر «صيرفة» وسعر الدولار في السوق السوداء».
وسط هذه الاجواء، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر الذي قال: بحثنا في الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به غالبية الشعب اللبناني، لناحية صعوبة تأمين السلع الأساسية في هذه المرحلة. وتباحثنا أيضاً في الواقع المصرفي، والفجوة الكبيرة التي يشير اليها الخبراء والمصرفيون والتي تكاد تصل الى 75 مليار دولار، والتوجّهات التي تُحكى عن تحميلها للمودِعين، وهو ما يرفضه الإتحاد العمالي العام رفضاً قاطعاً.
اضاف: سمعنا تطمينات من الرئيس ميقاتي في شأن الحفاظ على أموال صغار المودِعين، كما سمعنا أرقاماً يمكننا القول إنها قد تكون مقبولة، إنما لمزيد من الحوار حول تأمين أموال صغار المودِعين التي تصل الى ما يقارب 93 % من الأموال المودَعة في المصارف، وعدم تحميل المودِعين وزر هذا الوضع السيء الذي وصلنا اليه.
وفي السياق، أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً حمل الرقم 16/1 حظّر فيه «تصدير الموادّ الغذائية المصنّعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى إشعار آخر. ويُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلّغ الى مَن يلزم».
احتجاجات على انعدام الكهرباء
وإزاء تعثر برنامج الكهرباء، قطع عدد من الشبان المحتجين على انقطاع الكهرباء- اوتوستراد ميرنا شالوحي بإتجاه مستديرة الصالومي بالإطارات المشتعلة حيث تصاعدت أعمدة الدخان وغطت سماء المنطقة.
وغادر المحتجون المنطقة بسبب هطول الأمطار وعاد الوضع إلى طبيعته، بعد تسجيل موقف، قابل للتكرار والإمتداد إلى مناطق أخرى.
1083351 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 932 إصابة جديدة بفايروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1083351 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.