الأخبار
المصارف تُحرّض: القضاء يحتجز أموالكم!
ميقاتي ينتصر للبنوك على المودعين ويتدخل في عمل السلطة القضائية
أيّ نجيب ميقاتي نصدّق؟
أحدث القضاء، أمس، ثغرة في الجدار الحديدي للمصارف وأعطى جرعة أملٍ للمودعين بإمكانيّة استرداد أموالهم، ولو بقوّة الحجز الاحتياطي على أموال المصارف تمهيداً لبيعها في المزاد العلني. مصدر الأمل القاضيتان مريانا عناني ورولا عبدالله اللتان لم تخضعا للسلطة السياسية بعدما حاولت منع تنفيذ الحجز الجبري على «فرنسبنك». وهذا يفسّر هجوم جمعية المصارف على القضاء، وما سمته بـ«إجراءات غير قانونية»، فيما حاول «فرنسبنك» قلب الحقائق موحياً بأنه لم يعد قادراً على تسديد الرواتب الموطّنة، رغم أن قرار القاضية استثنى هذه الرواتب والتعويضات من الحجز باعتبار أن هدفها استرداد أموال المودعين لا حجز المزيد منها (تقرير لينا فخر الدين).
ما إن تلقى مصرف «فرنسبنك» أمس، قرار رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، القاضية مريانا عناني، بإنفاذ الحجز التنفيذي على كل أسهمه وعقاراته وموجوداته وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، حتى سارع إلى إصدار بيان يتجنّب فيه القول إنه خضع لقرار القاضية الذي يفرض عليه تسديد الوديعة لصاحب أحد الحسابات تحت التهديد ببيع موجوداته بالمزاد العلني لكي لا تتهافت الدعاوى عليه، محمّلاً القضاء مسؤولية إغلاق فروعه في وجه موظفي القطاع العام الذين لديهم حسابات توطين راتب لديه. لكن، ما تغافل عنه بيان المصرف قصداً، هو أنه كان يتفاوض مع صاحب الحساب لتسديد وديعته نقداً خوفاً من جدية القاضية في بيع موجوداته، وأن قرار القاضية يستثني الرواتب والتعويضات من الحجز.
ولأنّ الفرصة مؤاتية للضغط على المودعين، تضامنت جمعية المصارف مع «فرنسبنك» إزاء «الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسّفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية». كان هدف البيان واضحاً، وهو تخويف المودعين بطريقة غير مباشرة عبر تلويح الجمعية بالإقفال، إذ أعلنت «عزمها على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا». كلّ ذلك أعادته الجمعية إلى ما قالت إنه نابع من «حرصها على حقوق المودعين ولتجنيب القطاع المصرفي أضراراً إضافية».
أعضاء في الجمعية أكّدوا أن البيان جاء بعد التخبّط في الوصول إلى إجراء مشترك بين من يريد التصعيد بإعلان الإقفال، وهو توجّه يقوده رئيس الجمعية سليم صفير ومعه بضعة مصارف من بينها «فرنسبنك»، وبين من يرفض ذلك بحجّة أنه لم يتضرر حتى اليوم من الإجراءات القانونية. وبسبب عدم الوصول إلى قرار موحّد، احتفظت الجمعية بـ«العزم»، وإن كان الجميع يعلم أن الجمعية العمومية لن تعقد اجتماعاً واحداً لمناقشة ما حصل مع «فرنسبنك». وهذا ما أثار حفيظة إدارة المصرف التي اعتبرت أن عدم دعوة الجمعية العمومية والبيان الذي صدر عن الجمعية لا يرتقيان إلى مستوى ما تعرّضت له. لذا، أصدرت الجمعية بياناً ثانياً أفصحت فيه عما تتوق إليه أي «الكابيتال كونترول»، إذ دعت السلطات المعنية، بما فيها السلطة التنفيذية، إلى «الإسراع في اتخاذ كافة القرارات العاجلة اللازمة لوقف هذه المخالفات القانونية واتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الحالية وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول، وإلا اضطرت المصارف إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا».
إرباك الجمعية إزاء الإقفال لم ينعكس على هدفها الرامي إلى إرهاب المودعين والإيحاء بأن محاولاتهم للجوء إلى القضاء ستنقلب عليهم سلباً. هذا تحديداً ما قام به «فرنسبنك» رداً على الدعوى المقدّمة منذ شهرين من تحالف «متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، بوكالتيهما عن المودعَين المصريين عياد غرباوي إبراهيم وحنان الحاج، بعد إغلاق المصرف حساب الأخيرة تعسفاً وإيداع شيك مصرفي بمبلغ الوديعة لدى كاتب العدل. وبعد أسابيع من متابعة وكيل الدفاع عنهما المحامي رامي عليق رفضت القاضية المنفردة المالية في بيروت رولا عبدالله طلب وقف تنفيذ الحجز الاحتياطي الذي تقدّم به المصرف وأعادت الملفين إلى دائرة التنفيذ لمتابعة تنفيذ الحجز.
ورغم الضغوطات التي تعرّضت لها القاضية عناني وسيل الاتصالات من سياسيين وأمنيين ونافذين، أصرت على قرارها بإنفاذ الحجز التنفيذي في حال رفض المصرف تسديد كامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً، والتي تبلغ أقل من 100 ألف دولار، وإعادة الحساب المصرفي. واستندت القاضية في متن قرارها إلى أن «الشيك المصرفي ليس وسيلة للإيفاء ولا يُبرئ ذمّة المصرف بمجرّد إيداعه لدى كاتب العدل وبالتالي عدم اعتباره بمثابة سند تنفيذي».
وبالفعل، أرسلت عناني أمس مأموري تنفيذ إلى فرعي المصرف في الأشرفية والحمرا قاموا بجرد الموجودات، بما فيها خزائن النقود، على أن يستكملوا في الأيام المقبلة جردتهم في الفروع الأُخرى. وخلال الجولة أعطى مأمورو التنفيذ 3 خيارات إلى إدارة المصرف: دفع المبلغ مع ملحقاته نقداً في الحال، أو تنفيذ الحجز بختم الموجودات بالشمع الأحمر. وفي حال رفض التنفيذ، يتم إخطار القوى الأمنية بغية تنفيذه بالقوة. حينها، اختارت إدارة المصرف دفع المبلغ. وسريعاً، بدأ مدير المصرف في المركز الرئيسي في الحمرا بجمع المبلغ إلى حين دخول أحد المسؤولين في الدائرة القانونيّة الذي رفض التنفيذ، وبدأت إدارة المصرف بالضغط على مأمورة التنفيذ ف. ع. التي ارتكبت خطأ بوضع الشمع الأحمر على 5 صناديق موصولة بالـATM ومخصّصة لدفع رواتب الموظفين، علماً بأن رواتب الموظفين وتعويضاتهم غير مشمولة بقرار القاضية. وحين عادت مأمورة التنفيذ أدراجها إلى الغرفة لإزالة الأختام عن هذه الصناديق بأمرٍ من القاضية التي أصرّت على تنفيذ قرارها بحذافيره، منعها بعض الموظفين في المصرف من ذلك، وقالوا لها حرفياً إنهم يريدون الإبقاء على الأختام على هذه الصناديق، قبل أن يتم تصويرها من قبل بعض الموظفين ونشر الفيديو للإيحاء بأن القضاء ختم الخزنة التي تحتوي على رواتب الموظفين بالشمع الأحمر. هكذا، عرف المصرف كيف يسوّق لهذا الخطأ لصالحه ويتلاعب بأعصاب المودعين.
محاولة تخويف المودعين من اللجوء إلى القضاء باءت بالفشل، إذ يتردّد بين المحامين أن هناك العديد من المودعين الراغبين في الادعاء على المصرف لاسترداد ودائعهم بعدما علموا أن قرار القاضية أتى بنتيجة ضدّ «فرنسبنك»، علماً بأن بعض هؤلاء حصلوا على شيكات مصرفية كوسيلة إيفاء من المصرف.
القرارات القضائية تتوالى
هناك العديد من الدعاوى التي تنتظر المصارف باعتبار أن قرار القاضية مريانا عناني فتح الباب أمامهم، إلى جانب قرارات قضائية أخرى مماثلة جرى التعتيم عليها. ففي مطلع 2020 نجحت مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» في الاستحصال على قرار بإنفاذ الحجز التنفيذي على موجودات مصرف «بلوم بنك» ومنع سفر أعضاء مجلس إدارته قبل أن يقوم المصرف بردّ الوديعة للمدعي، وقبل نحو أسبوع قضى قرار قضائي ضدّ بنك الاعتماد اللبناني بردّ الوديعة أو بإلقاء الحجز الاحتياطي على موجودات المصرف ما أبقى فرع المصرف مغلقاً ليومين. القضية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة.
ميقاتي ينتصر للبنوك على المودعين ويتدخل في عمل السلطة القضائية
أيّ نجيب ميقاتي نصدّق؟
م يكتف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكسر القاعدة العامة التي تتحدّث عن الفصل بين السلطات، والتي ردّدها طويلاً في وجه المطالبات بإقالة القاضي طارق البيطار، مقابل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، بل تجاوزها إلى التدخّل علناً في سير عمل القضاء دفاعاً عن المصارف، والاتصال بالمدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، طالباً تدخله لوقف «عشوائية القاضية غادة عون، وهو ما رفضه عويدات (مقال محمد وهبة).
البيان الذي أذيع بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في السرايا الحكومية، أمس، ورد فيه أن رئيس الحكومة أكّد أنه «لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعاً إلا أن تكون لدينا إجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية، وخصوصاً أن هناك انطباعاً عاماً بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمتّ إلى الأصول القضائية بصلة. ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم. أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطرة، ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي، وسيدفع المودعون مجدداً الثمن. وأخشى أن تتطوّر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم يصر إلى تصويب الشطط والخلل الحاصل. والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة».
كلام ميقاتي في جلسة أمس يستدعي إنعاشاً للذاكرة. إذ لم تمض بضعة أشهر على موقف مغاير تماماً تمسّك فيه بالفصل بين السلطات. ففي بيان صادر عن مكتبه في 16 تشرين الثاني 2021، ورد الآتي: «يتم تداول أخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء. إن رئيس مجلس الوزراء ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، ويؤكد أن خريطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخل سياسياً، على الإطلاق، في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت». وهو كرّر هذا الموقف بعد لقائه مطران بيروت للروم الأرثوذكس، المتروبوليت الياس عودة، إذ قال ما حرفيته: «نحن مع بقاء الملف في يده ولا نتدخل في القضاء».
أيّ ميقاتي نصدّق؟ ذاك الذي يقود حملة التدخّل في عمل القضاء، أم الذي يرفض «على الإطلاق» التدخل السياسي في عمل القضاء؟
قصّة التدخّل والامتناع عنه في لحظات ما، هي قصّة نموذجية في بنية تركيبة المنظومة اللبنانية. الدفاع عن النظام المصرفي كان الهمّ الأول لدى ميقاتي وسائر الطبقة السياسية. وهذا الأمر يتم منذ أكثر من سنتين حين منع القضاء أو ضغط عليه لمنع إصدار أحكام تفرض على المصارف ردّ الودائع لأصحابها بعملتها الأصلية، وبطريقة التحويل إلى الخارج أو نقداً. يومها، كان قضاء العجلة يصدر قرارات يكسرها قضاة آخرون خاضعون سياسياً، أو تصدر عن المحاكم العادية قرارات يمتنع قضاة التنفيذ عن تنفيذها. تراكمت آلاف الدعاوى ضدّ المصارف، ولم يصدر عن وزارة العدل تقرير بأي سعر صرف يعتمد للبتّ في هذه الدعاوى، بينما المصارف تتصرّف كأنها معزولة عن كل هذا النقاش.
في اللقاءات التي جمعت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مع المصرفيين، آثر بعضهم الردّ على الشامي بأن المصارف لا تعاني من أي مشكلة وأن على مصرف لبنان أن يردّ لها أموالها لتدفع للمودعين. لكن الواقع، أن المسؤولية الائتمانية المترتبة على المصارف تفرض عليها أن تتحمّل مخاطر توظيف الأموال برساميلها. المودع لا علاقة قانونية تربطه أبداً بعملية توظيف الأموال ونتائجها التي تقوم بها إدارات المصارف. هذا الواقع لا يتجاهله ميقاتي وحده، بل رئيس مجلس النواب نبيه برّي أيضاً. ففي الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو، لبري، أبلغهم الأخير بأن «ليس لدينا أزمة، بل نعاني من مشكلة سيولة يمكن معالجتها. حاكم مصرف لبنان وعدني بردّ الودائع كاملة لأصحابها». ينقل مقرّبون من برّي أن وفد صندوق النقد الدولي نفى معرفته بطروحات كهذه، بينما يقول آخرون إن راميريز عبّر عن مفاجأته بحجم الإنكار الذي تعيشه الطبقة السياسية. لكن دعكم مما اختلج في صدر راميريز الذي يمثّل الإمبريالية العالمية، أليس مفاجئاً أن يكرّر برّي ما تقوله المصارف؟ أليس مفاجئاً أن تكون العبارة منقولة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي فشل في ترويج خطّته أمام راميريز نفسه؟ فمن أين لمصرف لبنان الأموال حتى يدفعها للمودعين؟ يشير المقرّبون من برّي إلى أن الخطّة التي عرضها سلامة على بري تتضمن تسديد قسم بسيط من الودائع، وتحويل الباقي إلى أسهم في المصارف، وتملّك المودعين أسهماً في مشاريع للحكومة اللبنانية. هذه الفئات الثلاث هي نفسها المذكورة في خطة توزيع الخسائر التي أسقطها راميريز وفريقه قبل بضعة أسابيع.
يثير هذا الأمر سؤالاً أساسياً: لماذا يسعى ميقاتي إلى التدخل الصريح والعلني بالقضاء، بينما يرفض إقرار الكابيتال كونترول الذي يحمي المصارف من الدعاوى المحلية والخارجية أيضاً؟ في الواقع، الإجابة تكمن لدى برّي. ففي لقائه مع وفد الصندوق، سئل عن الأمر وأجاب بأنه يرفض تمرير «الكابيتال كونترول» حتى يؤمن للمودعين بعضاً من أموالهم. هذه هي علاقة أطراف المنظومة بعضها ببعض؛ رفض المساس بالمصارف. رفض الكابيتال كونترول. رفض إقالة الحاكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
موسكو تطرح مثال النمسا لأوكرانيا… وتقدُّم على مسار إيران النوويّ… والحوار اليمنيّ؟
المقاومة وحلفاؤها لضمان الأغلبيّة… ونصرالله: مهتمّون بفوز الحلفاء
سفارات واشنطن وباريس والرياض تنسيق لضمان الثلث المعطّل وتسليم بالفشل
لم يعد الحديث عن نهاية قريبة للحرب الأوكرانية موضع تفاؤل لدى أي من أطرافها أو المهتمين بتداعياتها، وقد تحوّلت الى حرب أميركية مع ثلاثي روسيا والصين وإيران، لإعادة الفرص لإنعاش مشروع الهيمنة الأميركية على العالم الذي بدأ يتهاوى مع صعود المحور الثلاثي. وجاء الانسحاب الأميركي من أفغانستان ليظهر حجم التراجع في الوضعية الدولية لواشنطن انطلاقاً من أوروبا خصوصاً، حيث انطلقت التساؤلات عن جدوى الرهان على الحماية الأميركية، فجاءت الحرب لتصعّد من فرص السيطرة الأميركية على القرار الأوروبي تحت عنوان توفير الحماية بوجه “الخطر الروسي”، وسط احتفالية أميركية بتدمير ما بني من علاقات تعاون روسية أوروبية، ودعوات روسية انتظار مفاعيل الانتحار الأوروبي بالعداء لروسيا، خصوصاً في ملفات الطاقة.
الحرب التي سترسم خرائط أوروبا انطلاقاً من أوكرانيا، سترسم خرائط العالم انطلاقاً من أوروبا، ولذلك تستعدّ روسيا لحرب طويلة، وتجهد لتجنيب الداخل الروسي تداعيات قاسية للعقوبات الأميركية والأوروبية، وتعزّز تعاونها مع شريكيها الاستراتيجيين في المواجهة مع الحملة الأميركية، الصيني والإيراني، وتتقدم عسكرياً ببطء، على إيقاع نضج المسار السياسي الذي لا يزال بارداً، وتقدم سقفاً للمسار السياسي يعكس الصورة التي تراها روسيا لأوكرانيا في خريطة أوروبا الجديدة، وهي صورة مثال الحياد النمساوي، بما يُحرج أوروبا التي لا تستطيع القول إنه نموذج مهين لتبرر رفضه، ويبرر بالمقابل لموسكو مصداقية ما تصفه بالمخاوف من تحوّل أوكرانيا إلى قاعدة تهديد للأمن القومي الروسي، كما قالت موسكو عن أسباب الحرب.
بعكس المؤشرات الدولية للأزمة المستعصية، تبدو التفاهمات الروسية الإيرانية حول الملف النووي وفصل مسار فيينا عن مسار الحرب في أوكرانيا، قد بدأت تعطي ثمارها مع إنجاز حلقة إيجابية في ترجمة التفاهمات عبر عنها إعلان إيران عن تسلمها مبلغ 400 مليون جنيه استرليني كانت محتجزة من حساباتها في بريطانيا، وبالمقابل الإعلان عن إفراج إيران عن بريطانيين من أصول إيرانيّة، بينما أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، رداً على مطالبات أوروبية بالسير بنسخة الاتفاق المنجزة في فيينا، أن إيران مستعدة لإرسال وفدها غداً الى فيينا اذا وافقت أميركا على شرطين إيرانيين معلومين، ويمثلان خطوطاً حمراء بالنسبة لطهران. وقالت مصادر إيرانية إن المطلبين يتعلقان بشطب اسم المرشد الإمام علي الخامنئي والحرس الثوري من العقوبات الأميركية.
بالتوازي يشهد الملف اليمني تحركاً لم ينضج بعد ليشكل مساراً يدعو للتفاؤل مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي أنصار الله للمشاركة في حوار يرعاه المجلس في الرياض، وردّ مصدر في الأنصار على الدعوة بالقول إنهم ينظرون للأمر بإيجابية من زاوية الحوار مع التحالف الذي تقوده السعودية، لكن في دولة محايدة.
لبنانياً، تحتدم المواجهات نحو صناديق الاقتراع، بين جبهتين، واحدة تضم المقاومة وحلفائها، ونواتها ثنائي حركة أمل وحزب الله، أما الحلفاء ففي مقدّمتهم التيار الوطني الحر، والجبهة المقابلة تحظى برعاية سفارات السعودية وفرنسا واميركا، وتضم أحزاب القوات اللبنانية والتقدّمي الاشتراكي والكتائب، وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات مناوئة للمقاومة.
جبهة المقاومة والحلفاء تسعى لنيل الأغلبية بعدما صار واضحاً أنها تضمن عبور عتبة الثلث اللازم للمشاركة في رسم مصير الاستحقاق الرئاسي بحاصل ما سيحصده ثلاثي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، بحيث تصب كل المقاعد التي سيجنيها سائر الحلفاء في الطريق نحو نيل الأغلبية، بينما تجهد الجبهة المقابلة لنيل الثلث الذي يضمن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، بعدما سلّم رعاتها بالفشل في نيل الأغلبية كما كانت الأوهام قبل شهور.
في قلب هذه المواجهة يواصل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الإشراف المباشر على حشد الماكينات الانتخابية وكوادر حزب الله لاستنهاض الناخبين موضحاً الأهمية المفصلية لهذه الانتخابات، وضرورة العمل لضمان فوز الحلفاء بمثل العمل لفوز مرشحي الثنائي.
وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «معركة الحزب في الانتخابات هي معركة حلفائنا، وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا».
وفي لقاء داخلي لكوادر الحزب، أكد أن «الأسباب الموجبة لدخولنا الانتخابات النيابية عام 1992، وفي الحكومة عام 2005، هي دائماً حماية المقاومة».
ولفت نصر الله الى أن «التجربة علّمتنا أنه لا يمكن أن نغيب عن أي حكومة في لبنان»، كاشفاً أنه «أثناء عدوان تموز 2006، وبسبب الحقد والطعن السياسي والنكد في الحكومة كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل». وأضاف: «لذلك، فإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم، وحتى لو تعرّضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين». وتابع: «هدفنا أن نربح، ويجب أن نربح، لنكون موجودين في كل الاستحقاقات»، لافتاً إلى أن «خصمنا لم يقدّم برنامجاً، الكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله على الدولة».
ورأى السيد نصرالله أن «هذه الانتخابات مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية التي تحدّد على ضوء نتائجها بقية المعارك»، مشيراً إلى أن «البديل من الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي. ولذلك، يجب شحذ الهمم وعدم الاستهتار واعتبار المعركة تحصيل حاصل، والبقاء حذرين حتى إعلان النتائج، والتعاطي بجدية مع الاستحقاق»، مشددًا على أن «هذه المعركة أساسية ككل المعارك التي خاضتها المقاومة». ودعا إلى «ضرورة العمل على رفع نسبة التصويت ولو اقتضى الأمر زيارة الناس في المنازل وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة».
وأوضح أن «الهدف ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الدوائر». وقال نصرالله: «نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا. علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا، وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه». وأضاف: «حتى إشعار آخر، لم نعط وعداً لأيّ حليف بالصوت التفضيليّ لأننا بذلك نقطع الطريق على بقية أعضاء اللائحة. ونحن ليس لدينا كلام فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة».
وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «الاجتماعات والمشاورات تكثفت منذ مطلع الأسبوع الجاري بين أطراف فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر للبحث بالتحالفات النيابية واللوائح الانتخابية وحسمها قبل انتهاء مدة تقديم اللوائح الى وزارة الداخلية في 5 نيسان المقبل»، موضحة أن التحالفات ستكون على أساس سياسي أكثر من انتخابي، على أن يتم التركيز على جمع كافة الحلفاء في لوائح واحدة لأن أي انقسام بينهم سيصب في صالح الخصوم». ولفتت الى أن «التشاور ينصبّ على تأمين الحواصل الانتخابية اللازمة لفوز مرشحي ثنائي أمل وحزب الله وباقي الحلفاء اضافة للصوت التفضيلي بشكل يسمح بحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية للحلفاء في مختلف الدوائر الانتخابية». وأوضحت المصادر أنه وبعد انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ستنصبّ أصوات الثنائي أمل وحزب الله على لوائح الثنائي أولاً كأولوية لضمان كافة المقاعد الشيعية في جميع الدوائر لقطع الطريق على أي خرق من قبل مرشحي السفارات للتسلل الى المجلس النيابي وتسجيل انتصارات وهميّة ليكونوا منصات لاستهداف المقاومة، وثانياً التركيز على ضمان نجاح مرشحي التيار الوطني الحر لقطع الطريق على فوز مرشحي القوات والكتائب اللبنانية وبعض منظمات المجتمع المدني الذين يرفعون شعار نزع سلاح المقاومة ودعم الأحزاب المتحالفة مع المقاومة كالحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة والحزب الديموقراطي اللبناني والوزير السابق وئام وهاب وسنّة المقاومة، وبالتالي لن تتسرّب أصوات الثنائي الى تيار المستقبل في بعض الدوائر والى الحزب الاشتراكي في دوائر أخرى لـ»ضرورات سياسية ومذهبية» كما حصل في انتخابات 2018». ما يعني بحسب المصادر أن المعركة الانتخابية ستتخذ الطابع السياسي بين فريقي 8 آذار والتيار الوطني الحر من جهة وأحزاب الكتائب والقوات والاشتراكي ومجموعات المجتمع المدني المرتبطة بالسفارات الغربية والعربية في لبنان من جهة ثانية، وبالتالي على الخيارات السياسية والاقتصادية للبنان».
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، «أننا دخلنا صميم أخطر انتخابات نيابية مصيرية وأهمها، والمطلوب استنفار كل الطاقات والإمكانات لتأمين أكبر مشاركة بهدف حصد أغلبية نيابية وطنية تستطيع تأمين “قوة حكومية” قادرة على أخذ قرارات مصيرية في تاريخ لبنان». وأوضح أن هذه القرارات تتمثل بـ «الخيار الشرقي واعتماد برامج إنقاذ إصلاحي وتمرير العروض الصينية والروسية الإيرانية وغيرها للكهرباء والسدود والبنى التحتية وسكة الحديد وبناء المدن الصناعيّة وانتشال الاقتصاد من يد المصارف المتأمركة والقرار النقدي المحتل أميركيًا».
في المقابل تحشد أحزاب القوات والكتائب والاشتراكي والمجتمع المدني والرئيس فؤاد السنيورة والمستقيلون من تيار المستقبل لحصد ثلث المجلس النيابي على الأقل ويعقدون اجتماعات مكثفة بحسب معلومات «البناء» لتحديد التحالفات وحسم اللوائح وتعيين غرفة عمليات إعلامية انتخابية للترويج والتسويق للشعارات الانتخابية التي سترفع تتمحور حول استهداف حزب الله وسلاحه ودوره الإقليمي وقرار الحرب والسلم وتحميل الحزب مسؤولية الأزمات والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني»، ويجري التركيز بحسب المصادر على الساحة السنية لتحشيدها ضد حزب الله لرفع نسبة الاقتراع لحصد نصف تركة الحريري والمستقبل على الأقل لخلق تكتل نيابي سني يكون واجهة الحرب على حزب الله.
وفي هذا السياق كشفت معلومات لـ”البناء” أن “السنيورة أرسل رسائل تحذيرية لعدد من المرشحين السنة من مغبة التحالف مع حزب الله لا سيما في دائرة بيروت الثانية، وذلك لقطع الطريق على أي مرشح سني يمكن أن يفوز بالأصوات التفضيلية الشيعية طالما أن الثنائي يستطيع تأمين 4 حواصل انتخابية في هذه الدائرة”.
وبعد إقفال باب الترشيحات منتصف ليل أول أمس، عممت وزارة الداخلية والبلديات أمس اللائحة النهائية بأسماء المرشحين وقد بلغ عددهم 1043 مرشحًا من بينهم 155 امرأة، وانطلقت ماكينات القوى السياسية إلى مرحلة عقد التحالفات الانتخابية لإعداد اللوائح. بدوره، أعلن وزير المال يوسف خليل بأنه تمّ تحويل كافة الأموال المخصصة لإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل.
وفي خطوة مفاجئة انتقل أمس، مأمورا التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت إلى الفرع الرئيسي لـ”فرنسبنك” في الحمرا، وفرعه في بدارو، للمباشرة بإجراءات التنفيذ الجبريّ، وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعي المصرف المذكور، بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تبعاً للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني في 15 آذار، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذيّ على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً.
وطلبت القاضية عناني من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت، القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع “فرنسبنك” في نطاقها وفق منطوق القرار.
وبعد تنفيذ قرار الحجز أعلنت إدارة “فرنسبنك” اعتذارها “عن عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم”. وأفيد أمس، أنه تمّ نزع الشمع الأحمر عن بعض الصناديق في فرع الحمرا لإتمام بعض العمليات المصرفية اليوم، لكنّ الخزنات لا تزال مقفلة والأعمال المصرفية معلّقة.
وفي المقابل أصدرت جمعية المصارف سلسلة بيانات تصعيدية متلاحقة، وأكدت أن “استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشدّ الضرر بمصالح المودعين، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية”.
وتوقع مصدر سياسي وقضائي لـ”البناء” أن تسجل هذه المعركة تطورات دراماتيكية سيتداخل فيها العامل السياسي والمالي والمصرفي وستنقسم السلطتان السياسية والقضائية على نفسيهما، بين من يدعم القرار القضائي وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وحزب الله وآخرون وبين من يعارضه كرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وتيار المستقبل وقوى أخرى”، فيما يترقب المصدر موقفي النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حيال هذه القضية، وهل سيدعمان القرارات القضائيّة الصادرة والتي من المتوقع أن تصدر أم سيتخذان قرارات قضائية لوقف تنفيذها، في ظل معارضة ميقاتي وقوى أخرى لها؟ وتوقعت مصادر أخرى أن يشجّع هذه القرار بحق “فرنسبنك” الكثير من أصحاب الودائع لرفع دعاوى قضائيّة في لبنان والخارج لاستعادة أموالهم عبر القضاء. لكن أوساطاً مصرفية تخوفت عبر “البناء” من الانعكاسات السلبية لهذه القرارات رغم أحقيتها، على القطاع المصرفي والاوضاع المالية لجهة استمرارية التعاملات المصرفية اليومية وعلاقة مصارف لبنان بالمصارف المراسلة والاجنبية فضلا عن الإرباك في الأسواق وارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية في حال توقفت المصارف عن تحويل الأموال للمستوردين الى الخارج”.
وقد تزامن البيان الثاني لجمعية المصارف مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث استجاب الرئيس ميقاتي وحذر خلال الجلسة من أن “ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم والطريقة الاستعراضية خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي وأخشى تطوّر الأمور إلى ما لا تُحمَد عقباه”.
وكان ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية وقرّر المجلس الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلاً من العام 2023. وتكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل الإنتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة اقصاها شهران من تاريخه.
وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد الجلسة أن “خطة الكهرباء أقرّت ومن ضمنها المخطط التوجيهي وتحديد المواقع لكل محطات إنتاج الطاقة الجديدة على اساس دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية، ولا شيء يتناقض مع ما أقريناه سابقاً”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
إقفال «فرنسبنك» بقرار قضائي.. وجمعية المصارف تستعجل الكابيتال كونترول
إقرار خطة فياض للكهرباء بإسقاط معمل سلعاتا.. وبيروت بمواجهة انعدام الوزن الانتخابي
على وقع تجدد النزاع القضائي – المصرفي ودخوله مرحلة ختم المصارف بالشمع الأحمر، الأمر الذي فرض نفسه مادة في جلسة مجلس الوزراء، حيث لاحظ الرئيس نجيب ميقاتي أن «ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم»، منتقداً بشدة ما وصفه بـ«الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف»، واصفاً إياها بـ«الخطيرة» و«من شأنها أن تقوّض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي».
وعلى وقع التجاذب الذي حصل في مجلس الوزراء حول انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا، وإسقاطه من الخطة، وإبقائه ضمن جغرافيا الساحل الشمالي، طوت الانتخابات خطوة عملية أولى، على طريق الترشح وتغذية مالية الدولة بعشرات المليارات من الليرات اللبنانية المتآكلة، والماضية إلى مزيد من التراجع على وقع اشتداد الضائقة المالية وتوفير السلع الضرورية على ابواب شهر رمضان المبارك.
وبالانتقال إلى الخطوات اللاحقة، يظهر بوضوح حجم الطامحين للمباراة النيابية، المحسومة نتائجها في عدد من الدوائر، سلفاً، مع العدد غير المسبوق بالمرشحين 1043 مرشحاً بينهم 100 امرأة، من مشارب طائفية وسياسية ومهنية متعددة.
حكومياً، اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحكومة تحاول تمرير عدد من الملفات في جلساتها المقبلة من دون أن تكون هناك ضرورة في ان تحمل العناوين الطارئة لأنها ستخرج بتوافق يسبق انعقاد الجلسة، وهذا ما ينطبق على أي تعيينات محتملة، مع العلم ان لا مؤشرات توحي بذلك حتى ان التشكيلات الدبلوماسية لم تجهز بعد بشكل كامل وإن اقتربت نحو ذلك.
وقالت ان الشغل الشاغل الان ملف الانتخابات والقدرة على مواكبته في حال بروز عراقيل غير متوقعة، مؤكدة ان التوقعات بالانهيارات في مجمل الاوضاع في البلد تسابق الانتخابات.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن تسريع مجلس الوزراء باقرار خطة الكهرباء المستدامة نهائياً، حصل بعدما ايقن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء، انه يستحيل النهوض بقطاع الكهرباء، او زيادة التغذية مرحليا، من خلال استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن او استيراد الغاز من مصر، بمعزل عن اقرار الخطة نهائيا ً والمباشرة بالخطوات التنفيذية تباعا، لانه لم يعد هناك متسع من الوقت لهدره من دون طائل، والمواطنون يعانون الامرين من انهيار قطاع الطاقة الكهربائية، بسبب الاداء السيّىء، لوزراء الطاقة المتعاقبين على ادارة هذا الملف منذ اكثر من عشر سنوات وحتى اليوم.
وقالت المصادر ان كل الدول والجهات المانحة دولياً،نصحت الحكومة مرارا بوجوب اقرار خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة للوزارة، ليتسنى تسريع الخطى وتقديم المساعدات والقروض المطلوبة لتمويل تنفيذها.
ولفتت الى ان الجهات التي عطلت تنفيذ الخطة سابقاً منذ العام ٢٠١٠ ، من خلال تعطيل تعيين الهيئة الناظمة، ومحاولاتها الدؤوبة لتعديل قانون انشائها، ليتسنى ابقاء معظم صلاحياتها بيد وزير الطاقة ليتصرف على هواه بادارة القطاع، هي ذاتها التي أخرت اقرار الخطة الحالية، بعدما فخختها بادراج إنشاء معمل سلعاتا في مضمونها، واعاقت المباشرة بتعيين الهيئة الناظمة حتى اليوم، وذلك على الرغم ما يتسبب به هذا التصرف من ضرر وانعكاسات سلبية على تسريع تنفيذ الخطة وما يلحقه من اضرار غير محسوبة على مصالح اللبنانيين.
واضافت المصادر ان هذه الجهات نفسها هي التي كانت تحاول الالتفاف على الحكومة من خلال تحريك القضاء التابع لها، لفتح ملفات مفبركة، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطوراً ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحاليا، ضد رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف، لتطويق مهمة الحكومة وابتزازها، بإعاقة خطة الكهرباء وغيرها، ليتسنى لها فرض شروطها الخاصة وحماية مصالحها ضمن الوزارة ومتفرعاتها.
واعتبرت المصادر ان إقرار خطة الكهرباء، لن تقتصر نتيجته على النهوض بقطاع الطاقة فقط، بل سيؤدي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها.
وكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر امس، في السراي الحكومي، حيث تم طرح موضوع «الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء» قبل البنود الاخرى لجدول الاعمال، في ضوء الملاحظات التي طرحها الرئيس ميقاتي والوزراء وطلبوا ادراجها ضمن الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وانتهت الجلسة قرابة السابعة مساء بعدما اقرت خطة الكهرباء مع تعديلات مهمة منها انشاء معمل كهرباء على الساحل الشمالي اذا اقتضت الضرورة والحاجة وليس بالضرورة في سلعاتا،وتقريب موعد تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. واقرت عدداً من البنود وارجأت بنوداً اخرى.
واشارت المعلومات الى ان مجلس الوزراء رفض إنشاء معمل سلعاتا لعدم جدواه الاقتصادية كما قال ميقاتي وعدد كبير من الوزراء.
وقال وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة: ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام لقطاع الكهرباء، بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023. اضافة الى تعديل الخطة في شقها المتعلق بمواقع المحطات بحيث يتم تحديد تلك المواقع لاحقاً بحسب الحاجة ووفقاً للضرورة ومع مراعاة الشروط البيئية على ان تلحظ محطة منها في المنطقة الواقعة في ساحل لبنان الشمالي. كذلك التأكيد لجهة تنفيذ القانون رقم 469 بصيغته الراهنة. وتكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإنشاء معامل انتاج وتوزيع الطاقة في مهلة اقصها شهرين من تاريخه.
وذكرت مصادر مطلعة على الملف، انه بعدما تم في جلسة سابقة التأكيد على «الموافقة المبدئية» على الخطة شرط الاخذ بالملاحظات والتعديلات الاربعة والعودة الى مجلس الوزراء لدرس الخطة والموافقة عليها بصورة نهائية، اطلق وزير الطاقة سلسلة مواقف لا تؤشر الى اجرائه المطلوب وبالتالي البقاء في دائرة المراوحة، حيث اعتبر «ان ملاحظات مجلس الوزراء كانت واردة أصلاً في خطة الكهرباء لكن تمّ الأخذ بها وإبرازها بشكل أوضح في الصيغة النهائية».
ونقلت المصادر عن فياض قوله: «إن من يطلب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ويعارض معمل سلعاتا، يخالف مطالب البنك الدولي ومن يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء، وإن إنشاء معمل سلعاتا ورد في المخطط التوجيهي الذي يحوز كذلك موافقة البنك».
وقبل الجلسة، قال الوزير فياض: الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تحتاج الى أكثر من سنة بحسب دراسة البنك الدولي، ليتمّ التوظيف بطريقة شفّافة، وإذا أرادوا تشكيلها قبل ذلك فأنا حاضرٌ. وقد حمل فياض الخطة بيده خلال وصوله الى السراي.
ورد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على وزير الطاقة قائلا: القول إن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يحتاج إلى أكثر من عام «نكتة وكان لازم من ٤ سنين تنعمل»!
لكن فياض اعلن بعد الجلسة انه تم إقرار المخطط التوجيهي ضمن خطة الكهرباء لإنشاء محطات توليد الطاقة وفق المخطط التوجيهي الذي يخضع لجدوى اقتصادية وجدوى مالية وجدوى بيئية ولا شيء يتناقض مع ما وضعناه. وطلب الوزراء بذل جهد لتعيين الهيئة الناظمة بأسرع وقت ممكن خلال السنة الحالية بعدما كنا قد اتفقنا مع البنك الدولي على تشكيلها العام 2023 اي ان الفارق شهران فقط.
ونقل ان وزير الثقافة محمد بسام المرتضى قال لوزير الطاقة في جلسة مجلس الوزراء: «قلتلنا بدك تسكر معمل الزوق بس تسكر وقلنا نحنا بحاجة لمعمل جديد بس مش نقرر انشاء معمل سلعاتا لنطلع بس قدام الناس نقول اعمالنا معمل ونعلن نفسنا أبطال»، مضيفاً «أتت عروض تؤمن الكهرباء 24/24 خلال 18 شهراً بكلفة نحو 7 سنتات! ليه داير ضهرك إلها؟ روح اعمول دفتر شروط ومناقصة».
واكد: «إذا كنت تريد معمل سلعاتا لخط لغاز فلينشأ المعمل بأي منطقة حطها في ساحل لبنان الشمالي ودعنا لا نحدد سلعاتا».
غذائياً، كشف وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان كمية القمح المتوافرة تكفي لشهر ونصف، وأن هناك تواصلاً مع الهند والولايات المتحدة واستراليا ودولة رابعة لتوفير القمح، مؤكداً ان لا مشكلة الا ان السعر قد يختلف.
اضراب الخارجية
وفي خطوة غير مسبوقة، يتوقف اليوم السفراء والدبلوماسيون ورؤساء الوحدات الادارية في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين عن تسيير العمل، حتى يوم غد، مطالبين بتطبيق القانون، وبحقهم في إجراء مناقلات دبلوماسية، بعد مرور 5 سنوات على تواجدهم في الادارة المركزية، وبعد 6 اشهر على تشكيل الحكومة، مهددين بالتصعيد إذا استمر الوضع على حاله.
بيروت بمواجهة انعدام الوزن
انتخابياً، تواجه بيروت، بعد تمنع الاقطاب عن الترشح للانتخابات النيابية، انعدام في التوازن الانتخابي، لا سيما نادي رؤساء الحكومات السابقون، وتيار المستقبل بقيادته ونوابه وكوادره، إذ تحاول المجموعات المرشحة، سواء التي جربت فرصتها في انتخابات الـ2018، ان تستجمع قواها، في محاولة لاستمزاج كيفية تركيب اللوائح المتنافسة بين عشرات المرشحين من الوان سياسية متعددة في العاصمة.
وفي هذا الاطار، برز قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في لقاء داخلي لكوادر الحزب، أن»التجربة علّمتنا أنه لا يمكن أن نغيب عن أي حكومة في لبنان. فأثناء عدوان تموز 2006، وبسبب الحقد والطعن السياسي والنكد في الحكومة، كنا على حافة أن نقوم بما يشبه 7 أيار في ظل الحرب مع إسرائيل. لذلك، فإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم، وحتى لو تعرّضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين».
وقال: «إن معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا. وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا». كما أكد أن «هدفنا أن نربح ويجب أن نربح لنكون موجودين في كل الاستحقاقات».
واضاف: أن خصمنا لم يقدم برنامجاً. الكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله على الدولة.
ورأى أن هذه الانتخابات «مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية التي تحدد على ضوء نتائجها بقية المعارك»، مشيراً إلى أن «البديل من الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي. ولذلك، يجب شحذ الهمم وعدم الاستهتار واعتبار المعركة تحصيل حاصل، والبقاء حذرين حتى إعلان النتائج، والتعاطي بجدية مع الاستحقاق. هذه المعركة أساسية ككل المعارك التي خاضتها المقاومة». إلى ذلك، دعا نصرالله إلى ضرورة «العمل على رفع نسبة التصويت ولو اقتضى الأمر زيارة الناس في المنازل وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة».
وأضاف إن الهدف «ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الدوائر. نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا. علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا. وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه».
ولم يتطرق نصرالله إلى اللوائح الانتخابية، مكتفياً بالإشارة إلى أنه في دائرة بيروت الثانية «حزب الله سيخوض المعركة مع أمل والتيار الوطني الحر فقط». وأكّد «أننا، حتى إشعار آخر، لم نعط وعداً لأيّ حليف بالصوت التفضيلي لأننا بذلك نقطع الطريق على بقية أعضاء اللائحة. ونحن ليس لدينا كلام فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة». وأكد ان التحالف مع حركة «امل» يحمي المقاومة اولاً وأخيراً.
بالمقابل رد مرشح القوات اللبنانية في قضاء البترون غياث يزبك على صفحته عبر صفحته تويتر كاتباً: السيد حسن نصرالله يقول بأن المعركة الانتخابية للحزب تتركز على إنجاح الحلفاء، ولم يقل الحليف لعدم الإمعان في اهانة الحليف المقصود أي التيار الوطني الحر، وبدرجة اقل سنّة الممانعة، علما بأن اعترافه بالتحالف مع الفاسدين لحماية «المقاومة» نسف كل التوريات التجميلية.
اضاف: كلام السيد خطير لأنه يكشف تمسكه بمفاعيل الانقلاب المتخفي بالدستور والذي منحه السيطرة على مجلس النواب ، كما يكشف ضعف الحليف العوني الذي سيحتم على الحزب استخدام كل ما أوتي من سطوة وتسلط على ناخبي المناطق المختلطة حيث له نفوذ من اجل تزوير الارادات والخيارات لفرض نواب-أزلام.
واعتبر أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن «أهم ما في هذا الاستحقاق الانتخابي، هو ألا يستحوذ فريق الممانعة على أكثرية مجلس النواب، لتأمين تشكيل حكومة تعمل على خطة التعافي، وانتخاب رئيس للجمهورية يفهم طبيعة لبنان».
واوضح ان «الصورة الانتخابية وتحالفات الحزب التقدمي الاشتراكي اصبحت شبه مكتملة، وان القوى السيادية الاستقلالية ستتلاقى في هذه المحطة الانتخابية وتمضي قدماً في عملية الحفاظ على هوية لبنان وسيادته».
وأكد «التواصل مع شخصيات سنية سيادية لاستكمال مسار سيادة لبنان»، وقال، :لم نكن نتمنى غياب مكون سيادي أساسي عن هذا الاستحقاق وهو تيار المستقبل.
وفي معراب التقى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مرشحَ حزب «الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي» عن مقعد الارمن الارثوذكس في دائرة بيروت الاولى ارام ماليان ومسؤول الانتخابات فانيك داكسيان في حضور مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني.
وعقب الاجتماع، اعلن ماليان ان اللجنة التنفيذية لحزب «الهنشاك» قررت بعد مشاورات عديدة خوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بيروت الاولى مع لائحة «القوات اللبنانية».
معركة المصارف
دخل النزاع بين القضاء والمودعين منجهة والمصارف من جهة أخرى منعطفاً خطيراً امس، حيث انتقل مأمورا التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في بدارو وباشرا إجراءات التنفيذ الجبري وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن. وذلك تبعاً لقرار أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أمس الاول قضى بـ«إنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً».بعد دعوى تقدم بها احد المودعين عياد إبراهيم.
وصدر عن فرنسبنك بيان اعلن فيه «التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، ولاسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. كما ويوضح فرنسَبنك بأن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون».
كما اصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا اكدت فيه «…إن المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها.
اضافت: إن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني.
واعلنت عن «عزمها على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين، مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا».
أهالي الضحايا أمام منزل وزير العدل
ميدانياً، توجه عدد من اهالي ضحايا المرفأ الى امام منزل وزير العدل هنري خوري، وعمدوا الى كتابة شعارات تصف الوزير بالجبان، مع اسماء الضحايا على حائط باب المنزل، وأثار وزير العدل هنري خوري الموضوع امام جلسة مجلس الوزراء’ مطالباً الناشط وليم نون بالتوجه الى العدلية للاطلاع على مجريات قضية التحقيق في انفجار المرفأ في 4 آب الماضي. واعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ان مجلس القضاء الاعلى سيجتمع الاثنين للبحث في تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز للبت بطلبات رد القاضي طارق بيطار، وتحريك العمل في التحقيقات من جديد.
1086382 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 536 اصابة جديدة بفايروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 1086382 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
المرشحون إلى امتحان اللوائح .. أزمة الأحزاب جذبُ النّاخبين..
رسا عدّاد وزارة الداخلية رسمياً على 1043 مرشحاً لخوض المعركة الانتخابية. وهو بطبيعة الحال رقم غير نهائي، حيث سينخفض بنسبة كبيرة حتماً، بخروج كثيرين منهم من المعركة، لم يسعفهم حظهم في الانخراط في لوائح يفرضها القانون الذي ستجري على أساسه انتخابات 15 أيار المقبل.
كما هو واضح، أنّه بعد عبور المحطة الاولى على طريق هذا الاستحقاق، التي تجلّت في تحديد موعد إجرائها، انتهت بالأمس، المحطة الثانية بتقديم الترشيحات، لتبدأ المحطة الثالثة بالرجوع عن الترشيحات لمن يرغب في ذلك ضمن مهلة تنتهي آخر شهر آذار الجاري، أي بعد اسبوعين، تليها المحطة الرابعة بتشميل اللوائح المتنافسة، ضمن مهلة تنتهي في 4 نيسان المقبل استعداداً للمحطة الحاسمة في 15 أيار.
حاصلة .. إلّا إذا؟
في موازاة هذا المسار التقني، تتوالى التأكيدات السياسية على انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وعلى ما يؤكّد مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»: «الانتخابات ستجري، وكفى كلاماً عن تأجيل او تعطيل، فقد ملّت الناس من هذه الذريعة التافهة».
ورداً على سؤال عن مخاوف من تطورات مختلفة على لبنان من شأنها ان تعطّل الانتخابات، قال: «اولاّ الخوف على لبنان دائم، فهو قائم امس، واليوم وغداً، أليست الأزمة التي بلغها لبنان واللبنانيون مخيفة. هذا من جهة، واما من جهة ثانية، أنظار الجميع يجب ان تنحصر داخل الحدود اللبنانية، ولا تتخطّاها بتحليلات عجيبة غريبة، فدعونا ننظر الى المؤشرات الداخلية، فكلها تؤكّد انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، ولا شيء يعيقها. اما المؤشرات الخارجية ربطاً تحديداً بالحرب في اوكرانيا، ومحاولة استخدامها كنقطة تهويليّة على الانتخابات، فلتُترك لشأنها لأنّها اكبر من لبنان ومن المنطقة. فإن كانت ثمة ارتدادات ستحصل، فستعمّ العالم بأسره ولبنان بالتّأكيد لن يكون بمنأى عنها. امّا القول بأنّ هذه الارتدادات ستعمّ لبنان فقط دون غيره من الدول، فهذا اعتداء على اللبنانيين ودفعهم الى مزيد من القلق».
وفي السياق، دعا وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، في كلمة القاها خلال ورشة عمل أقامها مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة «أمل بعنوان «واقع البلديات والأزمة الإقتصادية والمالية وسبل المعالجة»، إلى «أن تستنفر البلديات جهودها لمؤازرة وزارة الداخلية في التحضير للإنتخابات النيابية التي ستجري حكماً، على رغم محاولات العرقلة الخائبة من قِبل البعض. هذه المهمة الوطنية لا بدّ أن تستدعي استجابة فاعلة للبلديات لناحية التحضيرات اللوجستية إن على صعيد جهوز مراكز الإقتراع، أو على صعيد تذليل مشكلة التيار الكهربائي عبر جهود محلية تضافرية».
صورة متشائمة
على الخط التحضيري لاستحقاق 15 ايّار، تشهد الحلبة الانتخابية ما يمكن تسميتها «زحمة استطلاعات» انتخابية سياسية وحزبية ومدنية، الجامع بينها انّها تقارب الانتخابات بصورة متشائمة، لاستحقاق يؤشر المزاج الشعبي إلى انّه الأدنى من حيث نسبة الافتراع، حيث انّها لن تلامس عتبة الـ49.6 في المئة التي سجّلتها انتخابات العام 2018، بل انّها ستشهد انخفاضاً مريعاً لهذه النسبة، حيث ذهب بعض الإستطلاعات إلى رسم صورة تقريبيّة لنسبة المقترعين على مستوى كلّ لبنان في انتخابات أيار، تفترض انّ نسبة الانخفاض المتوقعه تزيد حتماً عن 10 نقاط.
واللافت في هذه الاستطلاعات، انّها لا تنسجم مع ما تسمّيها «مبالغات غير واقعية من الداخل والخارج في ما يتعلّق باقتراع المغتربين»، فأصوات المغتربين في انتخابات العام 2018 ذهبت في غالبيتها الى الأحزاب التي تتشكّل السلطة من غالبيتها. وهذا يؤكّد انّ مزاج الناخب المغترب لا يختلف ابداً عن مزاج الناخب المقيم، وتوجّهاته. وتبعاً لتطورات الأزمة وما أرخته على المواطن من أثقال وأعباء ونقمة على «الطبقة السياسية، والمتسببين، والشركاء في الأزمة»، وعدم ثقة بإمكان حصول تغيير، فإنّ الغالبية الساحقة من الناقمين في الخارج، ستحجم عن الانتخاب وتفضّل الإنكفاء في المنازل».
امتحان المرشحين
الى ذلك، هذه الصورة التشاؤمية، تقابلها في المقلب التحضيري للانتخابات صعوبات متنوعة على الحلبة الانتخابية بشكل عام، فمع اكتمال عدد المرشحين رسمياً، يتبدّى «الإمتحان» الذي ينتظر المرشحين، ولعلّها المحطة الأصعب على شريحة واسعة من المرشحين، ليس يوم الاقتراع الذي اصبح على بعد 58 يوماً، بل محطة الأسبوعين المقبلين، حيث ستكون المنافسة على اشدّها في ما بينهم لنيل رضا أصحاب اللوائح لضمان مقاعد لهم فيها، وهو امر طبيعي ومباح في ظلّ قانون الصوت التفضيلي والنسبية المشوّهة. وهي بلا أدنى شك محطة صعبة أيضاً على الأحزاب، وخصوصاً تلك التي دأبت منذ اندلاع ثورة 17 تشرين الاول 2019 على رفع الشعارات الكبيرة، حيث انّ التنافس في ما بينها سيكون أكثر شدّة، عنوانه السباق لتقديم عروضات ومزايدات وإغراءات لجذب مرشّحين، تفترض أنّهم يشكّلون رافعة للوائحها وتمكّنها من ضمان حواصل لمرشحيها الحزبيين حصراً. وهو الامر الذي تعكسه بوضوح حركة الماكينات الحزبية في مختلف الدوائر، التي تنطلق بزخم كبير مدفوع من حاجة تلك الاحزاب إلى أصوات بالجملة والمفرّق.
«أحجام».. و»إحجام»!
وبمعزل عن الصّخب السياسي والمدني والحزبي الذي سيضجّ في البلد خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بالترداد المملّ لذات العناوين والشعارات التي تتدحرج على اللبنانيين منذ إسقاطهم في هاوية الأزمة، فإنّه على ضراوته المتوقّعة وحدّة الخطاب المتبادل، لا يؤشر الى انّه مرتبط حصراً بمعركة انتخابية بين الخصوم يستعدون لحسمٍ في ما بينهم في صناديق الاقتراع، بل أنّه مرتبط بالدرجة الاولى بمعركة قاسية تنتظر الأحزاب والتيارات على اختلافها، تتواجه فيها «أَحجام الأحزاب» مع «إحجام الناخبين» عن المشاركة في استحقاق 15 أيار.
وربطاً بذلك، ووفق خلاصات بعض الاستطلاعات، فإنّ الإحجام مردّه بالدرجة الاولى إلى الأزمة المالية والاقتصادية وآثارها الشّديدة السلبيّة على النّاس. ومردّه أيضاً إلى خطئية الاحزاب التي تبدّت في كون بعضها تجاهل الأزمة وتعالى عليها بإنكار وجودها وقاربها بمنطق السلطة الحاكمة وتنزيهها عن أي دور في الانهيار القائم، وفي كون بعضها قدّم صورة المشهد الدّاخلي ما بعد اندلاع الأزمة، بمرايا مكبّرة لا تعكس حقيقة الواقع، حيث أوحت من خلالها انّها ممسكة بالارض ومتحكمة بزمام التغيير الشامل وبناء السلطة البديلة على أنقاض السلطة القائمة. ولكن مع ذوبان ثلج الشعارات والعناوين الكبرى، ودنو ساعة الحقيقة، وجدت هذه الأحزاب نفسها عاجزة عن الهروب من حقيقة أنّ الأزمة أصابتها كلّها في الصّميم، تُضاف إلى ذلك، الشعارات والأحلام التغييرية التي بناها من ركبوا الموجة واستثمروا على وجع اللبنانيين وجوعهم، ثبت في ما تلا «انتفاضة تشرين» من محطّات، أنّها لم تكن سوى اعتداء على عقول النّاس. والنتيجة الطبيعية كانت تأسيس أكبر حزب في لبنان عابر لكلّ طوائفه ومناطقه، هو حزب «القرفانين» الذين قرّروا الانكفاء في منازلهم يوم الانتخاب. وهذا ما تؤكّده كل الاستطلاعات، وهو الأمر الذي بات يخيف الأحزاب فعلاً، وخصوصاً تلك التي كبّرت الحجر وتوعّدت ووعدت بتغيير جذري شامل، وسرعان ما تقزّمت هذه الوعود إلى حدود الحفاظ على أحجامها لا أكثر ولا أقل.
وليس حال قوى الحراك المدني المتنوّعة والمتعددة، كما تخلص الاستطلاعات الانتخابية، أفضل حالاً، حيث تؤكّد الوقائع الانتخابيّة انّ قدرتها أقلّ من متواضعة، لا بل ضعيفة لا تملك قدرة التغيير، ولا حتى قدرة انتزاع ثقة المواطن واعتبارها بديلة عن سلطة الأزمة. فما ساهم في ضعفها انّها منذ البداية ليست على كلمة واحدة ولا تلتقي على هدف تغييري واحد، بل لكل منها هدفه، وطريقه اليه لا يشرك فيه احداً.
لا مفاجآت
وسط هذا الوضع، ليس صعباً رسم صورة استحقاق ايار، حيث انّ الصخب السياسي المنتظر له وظيفة محدّدة هي تحمية الأجواء الانتخابية لا أكثر ولا أقل، انّما في النتائج المتوقعة، فلا مفاجآت منتظرة، وتبعاً لذلك، فإنّ اي مطلب تغييري بانتخابات تقلب الصورة النيابية والسياسية القائمة، أياً كان مطلقه، ومهما كانت صدقيته وجدّيته، فهو في ظل الواقع اللبناني القائم، في أحسن الأحوال من قبيل تسجيل موقف لا أكثر، حتى لا نقول انّه مطلب عبثي ساقط سلفاً. إذ لا يحلم أحد بتغيير، في الهيكل السياسي والنيابي القائم في ظلّ القانون الانتخابي النافذ، الذي تصفه اكثرية اللبنانيين بالقانون المسخ، والذي لن يفرز اكثر من نسخة طبق الأصل تقريباً عن الخريطة النيابية بتوازناتها الحالية، واما التغيير فهو في بعض الوجوه والاسماء.
نصرالله
وفي السياق الإنتخابي، قال الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في لقاء داخلي للحزب: «إنّ معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا، وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا».
وأشار الى انّ «هدفنا أن نربح ويجب أن نربح لنكون موجودين في كل الاستحقاقات»، وقال: «إنّ خصمنا لم يقدّم برنامجاً. الكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة «حزب الله» على الدولة».
ورأى أنّ هذه الانتخابات «مفصلية ومن أهم وأخطر المعارك السياسية التي تحدّد على ضوء نتائجها بقية المعارك»، مشيراً إلى أنّ «البديل من الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي. ولذلك، يجب شحذ الهمم وعدم الاستهتار واعتبار المعركة تحصيلاً حاصلاً، والبقاء حذرين حتى إعلان النتائج، والتعاطي بجدّية مع الاستحقاق. هذه المعركة أساسية ككل المعارك التي خاضتها المقاومة».
كذلك دعا نصرالله إلى ضرورة «العمل على رفع نسبة التصويت ولو اقتضى الأمر زيارة الناس في المنازل وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة». وقال: «إنّ الهدف ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل لتعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعاليه وفي كل الدوائر. نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا، لأنّ المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا. علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا. وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه».
وعلى الخط الآخر، أُعلن في معراب أمس التحالف بين «القوات اللبنانية» و»حزب الهنشاك» في دائرة بيروت الاولى، فيما اعتبر أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أنّ «أهم ما في هذا الاستحقاق الانتخابي، هو ألّا يستحوذ فريق الممانعة على أكثرية مجلس النواب، لتأمين تشكيل حكومة تعمل على خطة التعافي، وانتخاب رئيس للجمهورية يفهم طبيعة لبنان».
المصارف الى الواجهة
على الصعيد المالي، شكّل خبر ختم خزائن مصرف فرنسبنك والحجز على جميع موجودات المصرف المذكور صدمة لدى الرأي العام. ذلك انّ القرار، ولو انّه قضائي وصادر وفق القوانين المرعية، الّا انّه يعيد الى الواجهة إشكالية وجود قانون يحمي المودع والمصرف في آن. اذ انّ أي إجراء، ومهما كانت الاسباب والمبررات، يؤدي الى إغلاق مصرف، او توقف نشاطه، يقود حتماً الى خلل كبير يدفع ثمنه المودع والموظف والمواطن المضطر الى إنجاز معاملة مالية في المصرف.
انطلاقاً من هذا الواقع، ترتفع الاصوات المطالبة بأن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها، وان تعمل على إنهاء هذا الوضع الشاذ الذي أدّى الى استمرار البلد المفلس منذ آذار 2020 حتى اليوم من دون قانون للكابيتال كونترول يرعى عملية إدارة الاموال المتبقية في القطاع، لضمان المساواة في الحقوق للجميع وبالتساوي.
ويلفت خبير اقتصادي، الى انّ استمرار الوضع كما هو اليوم يعني عملياً انّ المودع الذي لديه جنسية اجنبية والذي لديه إمكانات مالية تسمح له بتوكيل محامين كبار، قادر على الاستحصال على قرارات من المحاكم تسمح له باسترداد وديعته دون سواه من المودعين. وهذا يعني إلحاق ظلم كبير ببقية المودعين، بالإضافة الى الضرر الذي قد تتسبّب به الأحكام لجهة وقف تعاون المصارف المراسلة مع القطاع المالي اللبناني. وبالتالي، المسؤول الوحيد هنا هي السلطة اللبنانية التي يفترض ان تتحمّل مسؤوليتها في تنظيم إدارة سحب الاموال، للحفاظ على ما تبقّى، وحماية استمرارية عمل المصارف، بانتظار البدء في تنفيذ خطة التعافي الموعودة، والتي تأخّرت كثيراً، ولا بوادر حتى الآن انها ستُقلع عمّا قريب.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، أقرّ مجلس الوزراء أمس خطة الكهرباء مع تعديل الهيئة الناظمة للعام 2022 بدلاً من 2023، وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن إقرار خطة الكهرباء»، وقال: «سأقوم بجهدي لكي يتمّ إنشاء الهيئة الناظمة».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
عاصفة “فرنسبنك” تتفاعل وميقاتي يتقدم المحذّرين
وسط تعرض لبنان لعواصف متعاقبة ان في واقعه المزري الانهياري او عبر عواصف الطبيعة التي شهد معها قبل يومين ادنى مستوى من البرودة منذ خمسين عاما، يمكن وصف الفصل الطارئ الجديد الذي حصل امس من الصدامات بين المصارف و”جانب” قضائي بانه “عاصفة #فرنسبنك” التي خرقت كل المناخ الانتخابي الذي تصاعد عقب اقفال باب الترشيحات منتصف ليل الثلثاء الماضي. هذه العاصفة اتخذت دلالات وأبعاداً ورتبت مفاعيل أشد وقعاً واكثر اثارة للذعر لدى المودعين من أي جولة سابقة من جولات ملاحقة القاضية غادة عون لعدد من المصارف. ذلك ان الحجز على مجمل ممتلكات وفروع “فرنسبنك” امس شكل سابقة بكل المعايير ولو كان الامر متصلا بمساءلة قضائية تتصل بالتزام احد فروع المصرف تسديد وديعة لاحد المودعين. الخطورة لم تترتب على ملاحقة قضائية وفق الأصول، لكن في ما اثاره اقفال فروع المصرف من تداعيات واسعة يخشى ان تتدحرج تباعا وان يكون المودعون مجدداً وقوداً وضحايا دائمين لهذا الصراع الذي يصعب تصور عدم وجود انامل سياسية تحركه بين القضاء والمصارف لغايات مريبة. ولم يكن الذعر الذي اثاره هذا التطور غريبا اذ يكفي ان يكون المصرف موضوع الملاحقة معنيا بدفع رواتب ومخصصات الجيش وقوى امنية أخرى لتصور حجم الذعر الذي اثاره تنفيذ اجراء قضائي مفاجئ عطله تماماً عن تقديم الخدمات فيما لاحت معالم مواجهة بالغة الخطورة بين المصارف والقضاء والسلطة السياسية عقب هذا التطور. الامر الذي يطرح بإلحاح واكثر من أي وقت مضى منذ انفجار الكارثة المالية والمصرفية التي احتجزت ودائع اللبنانيين موضوع الضمانات للمودعين وكيف ومتى تصبح الودائع مضمونة وغير مهددة بالضياع التام ؟
إذن وفي سابقة قضائية – مصرفية نفذ الحجز فجأة امس على “فرنسبنك” عقب شكوى تقدم بها شخص حول استرجاع وديعة اكد المصرف انه استرجعها كاملة، فأقفل كل فروعه. وأثارت الخطوة احتمالات واسعة من انها قد تكون مفتاحا لخطوات أخرى قد يقدم عليها مودعون آخرون، يتابعون عن كثب نتائج ما حصل مع “فرنسبنك”، فيقدمون على إلقاء الحجز على موجودات بنوك أخرى، التي ستتوقف تاليا عن العمل، وهكذا دواليك الى أن يصبح لبنان بلدا خاليا من المصارف ومعزولا عن حركة الاقتصاد العالمي، ومتخلفا في قطاعه المالي.
في ظل ذلك اثارت مصادر مصرفية تساؤلات حول ما يمكن حصوله اذا ما فَعَّلَت الدولة وقضاءها “الحجز” على أملاك وموجودات المصارف، “وألا يخاف أو يعي من يجعل من هذا الملف ورقة مزايدات إنتخابية، أن تبدأ الدعاوى من خارج لبنان تنهال على المصارف ويبدأ الحجز الجماعي على ممتلكات الدولة ومعها ربما مصرف لبنان، ويدخل لبنان في نفق مالي مظلم لا نهاية له، فيخسر اللبنانيون العالقون ما بين العوز والفقر، وبين ندرة السيولة بعض المصل المالي الذي كان يمدهم ببعض القدرة على الصمود”.
وكانت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني أصدرت قرارا قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمودع المصري عياد إبرهيم.
مصدر في “فرنسبك” أكد أنّ إبرهيم وافق على الحصول على وديعته التي تبلغ 60 ألف دولار بموجب شيك، وقد وقّع على الاتّفاق لدى الكاتب العدل، والمصرف الآن أبرأ ذمّته تجاهه. ووصف المصدر القرار الصادر بالشعبويّ، موضحاً أنّ “المصرف أبلغ القوى الأمنية قرار إيقاف العمليات المصرفية، وتالياً وقف حصول العناصر على رواتبهم إلى حين صدور قرار جديد معاكس للحاليّ” . وكان مأمورا التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت انتقلا إلى الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وفرعه في بدارو وباشرا إجراءات التنفيذ الجبري وتحديداً الحجز على جميع موجودات فرعَي المصرف المذكور بما فيها الخزائن. واصدر مصرف فرنسبنك بيانا اعلن فيه “التزامه قرار القاضية عناني، واعتذاره عن عدم امكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم. كما ويوضح فرنسَبنك بأن المتقدم بالشكوى عياد إبرهيم كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته. ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون”.
وعلى الاثر، اصدرت جمعية مصارف لبنان بيانا اكدت فيه ان “المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعداً أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها”. وحذرت من إن “استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف يطيح بالقطاع المصرفي ويلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني”. واعلنت عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن “مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا”.
موقف ميقاتي
وبرز في هذا السياق موقف اعتراضي متقدم لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي مما وصفه بعشوائية هذه الإجراءات خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اذ اعلن انه “مع احترامي الكامل للقضاء الا انه لا يمكننا كمجلس وزراء مجتمعا الا تكون لدينا اجابة عما يحصل في القضاء من عشوائية وانفعالية ، خصوصا وان هناك انطباعا عاما بأن بعض ما يحصل في القضاء لا يمت الى الاصول القضائية بصلة.ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم.أولويتنا كانت وستبقى حقوق المودعين وهذا ما نركز عليه في كل الخطط التي نجريها ، لكن الطريقة الاستعراضية والبوليسية التي تتم فيها مقاربة ملف الحقوق والقضايا القضائية المرتبطة بالمصارف خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي ، وسيدفع المودعون مجددا الثمن واخشى ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه اذا لم يصر الى تصويب الشطط والخلل الحاصل.والملف سيكون موضع متابعة من قبل معالي وزير العدل لوضع المعالجات على السكة الصحيحة”.
يشار الى ان مجلس الوزراء خصص معظم مناقشاته لملف الكهرباء وقرر أولأ: “الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1968/و تاريخ 2-3-2022 بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023.
ثانيا: التأكيد على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون رقم 469/2002 بصيغته الراهنة ، كما ولجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه اعداد دفتر الشروط الخاص لاطلاق مناقصة عالمية لانشاء معامل الانتاج وتوزيع الطاقة وذلك بمهلة اقصاها شهرين من تاريخه”.
وردا على سؤال قال وزير الاعلام زياد مكاري : “لم يسقط موضوع منطقة سلعاتا، كما لم يتم تحديدها، بل تم تحديد منطقة ساحلية نظرا لوجود مسائل لها علاقة بالاستملاكات وباعتراض بلديات”. وأفادت معلومات ان مجلس الوزراء لم يوافق مرة أخرى على انشاء معمل لإنتاج الكهرباء في سلعاتا خلافا لما يطالب به “التيار الوطني الحر”.
فرنسا والسعودية
في غضون ذلك نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع قوله لـ”النهار” ان المحادثات التي اجراها وفد سعودي مع باتريك دوريل المستشار الفرنسي للشرق الاوسط كانت محادثات معمقة حول القضايا السياسية اللبنانية وكانت أيضا فرصة لتعزيز التنسيق بين البلدين حول المساعدات والدعم الانساني والتربوي والصحي للبنان. وقال ان اجتماعات اخرى ستتبعها للموضوع نفسه خلال الاسابيع المقبلة. ورأى المصدر ان هناك عودة اهتمام من المملكة السعودية بلبنان وذلك من اجل استقرار لبنان ومن اجل الشعب اللبناني برمته. وعما اذا كان السفير السعودي في بيروت سيعود اليها قال المصدر ان ذلك غير مؤكد حاليا.
الى ذلك يصل الى بيروت في الايام المقبلة الدبلوماسي الفرنسي بيار دوكان المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان ليبحث مع المسؤولين موضوع الاصلاحات ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي الصعبة ولكن المستمرة رغم التعقيدات بحسب المصدر، كما ليبحث في المساعدات في اطار الشراكة الفرنسية السعودية لمساعدة لبنان التي اسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عندما زاره في السعودية.