الأخبار
اللبنانيون رهائن لدى الحاكم للمساومة في ملفه القضائي: سلامة يتلاعب بسعر الصرف والمحروقات
كان يفترض أن يُدرج اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جدول أعمال مجلس الوزراء، أمس، في إطار عملية استبداله التي روّج لها أخيراً، إلا أن المجلس قرّر أمس استدعاءه لحضور الجلسة المقبلة بوصفه الجهة التي يمكنها تقديم تفسير لما يحصل في السوق، وللاستماع إلى المعالجات الممكنة! ورغم الانتقادات الواسعة التي كيلت له في الجلسة، وستكال إليه في الجلسة المقبلة، فإن حضوره يسبغ عليه «شرعية» تناقض التراكمات التي أفضى إليها المسار القضائي لجهة الملاحقات القضائية التي تشكّك بسلوكه وتشتبه بعمليات اختلاس قام به مع شقيقه رجا، علماً بأن هذا الملف هو موضع ملاحقات في دول أوروبية أيضاً.
كيف تمكن سلامة من فرض نفسه على جدول أعمال مجلس الوزراء؟ عملياً، اتخذ الحاكم من المقيمين في لبنان رهائن. فقد أجرى تعديلات على آليات ضخّ الدولارات في السوق عبر منصّة «صيرفة»، ما أثار هلعاً غير مبرّر في السوق تمظهر بشكل أساسي في عودة الطوابير أمام محطات الوقود، وصعوبات في شراء المازوت، ولم يطل الأمر كثيراً قبل أن تتنبّه قوى السلطة إلى أنها تمارس لعبة خطرة على أبواب استحقاق انتخابي يصعب الانخراط فيه في ظل سوق مفتوحة على تقلّبات حادّة في سعر الصرف، وتقنين قاس في الكهرباء يمكن أن يشمل المواد الأساسية مثل البنزين.
فُتحت هذه الجبهات معاً بشكل مفاجئ، ومن دون أي تبرير أو إشارة مسبقة. إذ انتقل المستهلك من حال شبه الاستقرار في سعر الصرف، إلى تقلبات بهامش 10% مضافة إليها توقعات سلبية باحتمال اتساع الهامش وازدياد حدّة التقلبات. وقرّر مصرف لبنان خفض «كوتا» الدولارات التي يضخّها للمصارف بموجب آلية التعميم 161، من «سقف مفتوح» إلى «تقسيط على أسبوع»، ما دفع سعر الصرف إلى الارتفاع وازدياد حالة عدم اليقين التي تشوب السوق في ظل «الحرب» المندلعة على جبهتي القضاء والسياسة. وفي سوق المحروقات أيضاً، خلق سلامة حالة هلع غير مبرّرة ومفاجئة، إذ إنه رغم ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبات الاستيراد، كان التمويل لشحنات المازوت والبنزين متوافراً باستمرار من خلال مصرف لبنان على منصّة «صيرفة». وكانت الشركات تجمع الليرات من الزبائن وتحوّلها إلى دولارات على منصّة «صيرفة» لاستيراد البنزين، لكن مصرف لبنان قرّر منع استعمال الشركات لهذه المنصّة على أن يمنحها الدولارات نقداً لتشحنها إلى الخارج لتسديد ثمن الشحنات. عملياً، يخلق مصرف لبنان صعوبات ضخمة نظراً لصعوبة الشحن وارتفاع كلفته، وصعوبة قبول الشحنات في الخارج نقداً. التزامن بين تدهور سعر الصرف وتدهور سوق المحروقات لم يكن صدفة، بل يأتي في سياق تطورات في ملف سلامة القضائي وتوقيف شقيقه رجا على خلفية ملف شركة «فوري» والاختلاسات وعمليات تبييض الأموال المشتبه بقيامهما فيها. وتراكمت نتائج هذا المسار القضائي لتحول دون قدرة سلامة وفريقه من المطبلين داخل السلطة وخارجها، على تحويل الملف إلى اتهامات سياسية وتفريغها من مضمونها الفعلي المتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال. وتزامنت هذه التطورات مع عمليات بحث عن بديل لرياض سلامة يوافق على تعيينه حاكماً لمصرف لبنان. وبحسب المعطيات، فإن اتصالات جرت مع عدد من المرشحين لم تسفر عن نتيجة حاسمة. وهذا الأمر كان أساسياً بالنسبة لسلامة الساعي إلى الخروج الآمن. فهو ليس قلقاً فقط من الادعاء القضائي المحلي، بل الخارجي أيضاً، لذلك لم يعد يظهر كثيراً خارج مصرف لبنان، ويتردّد بأنه مقيم في الشقة التي كان يقيم فيها إدمون نعيم أيام الحرب الأهلية في الطابق الأخير من مصرف لبنان.
على هذه الخلفية ناقش مجلس الوزراء أمس ملف الكهرباء وطلب وزير الطاقة الحصول على تمويل بقيمة 77 مليون دولار لتأمين صيانة المعامل وعمليات التشغيل، وانتهى الأمر بانتقادات عالية النبرة تجاه سلوك سلامة، ولا سيما من وزراء حركة أمل، وهو أمر كان مفاجئاً لمن يعلمون بأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي هو من منع إقالة سلامة أيام حكومة الرئيس حسان دياب. وبعد الجلسة سجّل وزير الثقافة محمد مرتضى موقف أمل وحزب الله عبر تغريدة أشار فيها إلى أن سلامة «يهرب إلى الأمام ويخلق الأزمات من خلال ممارسة التضييق على استيراد المحروقات عبر استبدال آلية التحويل بأخرى مربكة، ويضع أسقفاً لسحب الرواتب، كل ذلك لفرض أوراق مساومة». وانتهت الجلسة بدعوة سلامة إلى طاولة مجلس الوزراء، فهل ستكون الدعوة لمناقشة شبهة التلاعب في سعر الصرف وبسوق المحروقات، أم أنها ستكون «جلسة تعاون» كما اقترح رئيس الحكومة؟
رحلة البحث عن بديل
في الأسابيع الماضية انطلقت رحلة البحث عن بديل من رياض سلامة لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان. وفق المعلومات، نالت عملية الاستبدال غطاءً أميركياً وفرنسياً. فقد سمع زوار السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاستمرار في العلاقة مع رياض سلامة كما في السابق، وأنهم لا يمانعون إجراء تعديلات في حاكمية مصرف لبنان. وفي السياق نفسه، تولّى المصرفي سمير عسّاف، كمفوّض من الجانب الفرنسي، وتحديداً من الرئيس إيمانويل ماكرون، البحث عن شخصية توافق على الحلول محلّ سلامة، علماً بأن الاختيار الفرنسي كان قد وقع أولاً على عساف نفسه، إلا أن هذا الأخير رفض الانخراط في مهمة «انتحارية» كهذه، لكنه لم يكن يمانع المساعدة في البحث عن بديل. جرى الاتصال بعدد من الشخصيات، واختيرت بعض الأسماء كمرشحين مثل الوزير السابق جهاد أزعور الذي يشغل حالياً مركز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وجرى الاتصال بالوزير السابق كميل أبو سليمان لكن اسمه لم يحظ بموافقة الرئيس ميشال عون، وتم الاتصال بعدد من المحامين المعروفين في عالم المال من دون التوصل إلى البديل بعد.
اللواء
المعالجات القاصرة تضع الكهرباء في دائرة الخطر!
لائحة السنيورة قيد الإنجاز.. والحاكم بين ملاحقة عون وضمان أمن المشاركة في مجلس الوزراء
في غمرة الترقب والانتظار لمآل المسار العربي الآخذ بالتبلور لجهة إعادة تطبيع العلاقات المميزة مع دول الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية والكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، عادت الكهرباء إلى الواجهة بقوة أمس، عبر تزايد المخاوف من انقطاع التيار، وانعدام التغذية مع اعلان العمال والمستخدمين الاضراب التحذيري من اليوم إلى الثلاثاء، وإعلان مجلس الوزراء عن «خطر داهم من جراء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الذوق»، والغموض الذي يحيط بسلفة الكهرباء، تعادل 78 مليون دولار أميركي، نال وزير الطاقة موافقة مبدئية عليها، وهي ضرورية لتشغيل المعامل، لكنها تنتظر آلية وزير المال.
وإذا كان خطر الذوق عهد إلى الجيش اللبناني بإزالته، إذا كان موجوداً، موضع حراسة حوله، فإن التطمين الرسمي يبقى موضع متابعة، مع الإرباكات الحاصلة في المعالجات لأزمات المحروقات والقمح واللحوم وتوفير السلع الضرورية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
على أن تداعيات الاشتباك القضائي – المصرفي لم تقف عند حد، فيمثل اليوم شقيق الحاكم رياض سلامة رجا سلامة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور للاستماع والتحقيق معه حول اتهامه بالاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، مع العلم ان الادعاء يطال ايضا حاكم المركزي، الذي اقترح الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء امس دعوته إلى حضور الجلسة المقبلة للمشاركة في ايجاد الحل للاشتباك الحاصل بين القضاء، الذي تقوده النائب العام المالي في جبل لبنان القاضية غادة عون بوجه الحاكم والمصارف على حد سواء.
والمسألة هنا، حسب المصادر، من يضمن أمن سلامة خلال الانتقال من اقامته القسرية في المصرف المركزي إلى جلسة مجلس الوزراء.
سياسياً، استمر الاهتمام بالموقف الخليجي الإيجابي من لبنان بإنتظار ترجمته عملياً بعودة سفراء دول الخليج الذين غادروا بيروت وترقب الخطوات المقبلة من دول الخليج العربي. فيما يقوم الرئيس نجيب ميقاتي بزيارة إلى قطر نهاية الاسبوع للمشاركة في «منتدى الدوحة « الذي يتم تحت رعاية امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويبحث مع القيادة القطرية مواضيع سياسية واقتصادية.
وكشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعو ان «اجتماعه «مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية تناول الترتيبات المشتركة مع الفرنسيين لدعم المؤسسات الاجتماعية وإمكانية مشاركة المملكة بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية واجراءات عودة العلاقات الى طبيعتها وسبل تطويرها».
وقال أبو فاعور الذي يزور الرياض في إطار الاتصالات مع الدول الخليجية لجريدة «الانباء» الناطقة بإسم الحزب التقدمي الاشتراكي: تم البناء على المبادرة الكويتية لاصلاح العلاقات والمواقف اللبنانية الداعية والساعية لرأب الصدع لا سيما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة الى الدور الفرنسي. فكلها عوامل ساعدت في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية.
وأعلن أن «عودة السفير السعودي والسفير الكويتي باتت قريبة، وأي إيجابية لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية».
وتوقعت مصادر ديبلوماسية عربية ان يصدر خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي يوم الاحد المقبل، موقف ايجابي عن العلاقات مع لبنان، يكمل ما صدر عن المملكة العربية السعودية والكويت بهذا الخصوص، ويمهد لعودة سفراء دول المجلس الى لبنان.
واشارت المصادر الى ردود فعل ايجابية للبيان الذي اصدره رئيس الحكومة حول رغبة الحكومة وتأكيدها على اقامة أفضل العلاقات مع دول المجلس والاشقاء العرب ورفضها اي اساءات اليها، واعتبرت انه يسهل الطريق لزيارات مرتقبة لرئيس الحكومة الى دول المجلس ومن بينها المملكة العربية السعودية في وقت لاحق.
وقللت المصادر من اهمية وتأثير مواقف الرئيس ميشال عون في الفاتيكان بخصوص سلاح حزب الله ودفاعه عنه، على تقدم العلاقات مع دول المجلس، اولا، لانها لاهداف محلية تتعلق باعطاء دفع لوريثه السياسي النائب جبران باسيل على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة والرئاسية، وثانيا، لان دول المجلس تتعاطى مع الحكومة اللبنانية حصرا، لافتة الى أن مثل هذه المواقف المنحازة للحزب تزيد الهوة التي تسببت بها سياسات رئيس الجمهورية وفريقه السياسي منذ تسلمه مهماته الرئاسية وحتى اليوم، وهو ما سيتبلور اليوم مع وصول وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إلى بيروت.
وكشفت المصادر عن تحضيرات لاطلاق صندوق الدعم السعودي الفرنسي من بيروت، بحضور مسؤول ديبلوماسي فرنسي وسعودي.
مجلس الوزراء
ترأس الرئيس ميقاتي بعد الظهر جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، وكان على جدول أعمالها ٣٩ بنداً عادياً أبرزها: عرض وزارة المالية موضوع الإستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، وعرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي. وناقش الوزراء من خارج جدول الاعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي. وذكرت معلومات من السرايا انه تم قطع الإنترنت والإرسال عن هواتف الوزراء منذ بداية جلسة مجلس الوزراء منعاً للتسريب الإعلامي.
في مستهل الجلسة قال الرئيس ميقاتي: إن التصريحات التي صدرت عن المملكة العربية السعودية والكويت تؤشر الى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وإن ما يربط لبنان وشعبه بأخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وإن أية إلتزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها.
أضاف: نحن حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري وندعو الأشقاء العرب للوقوف الى جانب لبنان.
وتطرق الرئيس ميقاتي الى موضوع الأمن الغذائي فأشار الى سلسلة خطوات تتخذ في هذا الصدد، معتبرا أن بعض ما يقال من مواقف يثير المخاوف في غير محلها.
واوضح في موضوع القضاء، إن اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير.
وخلال المناقشات داخل الجلسة ، تحدث وزير العدل عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن تكتمل بإكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة، معتبرا أنه كما يُطلب من القضاء أخذ الأوضاع المالية والإقتصادية والنقدية بعين الإعتبار فإن القضاء لا يمكن أن ينطلق الا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار.
واقترح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من وزراء وقضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي وسيتابع درس تشكيل اللجنة. وقرر المجلس دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى حضورجلسة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الوضع المالي والنقدي وإطلاع الوزراء على كل الامور والاحتياطات المالية الموجودة.
وقد وقّع وزير العدل قبيل مشاركته في الجلسة مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وسيُحال المرسوم لاحقا الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.
وافيد ان وزير الداخلية بسام المولوي رفع إلى مجلس الوزراء ملخصا عن تقرير أمني يتعلق بالوضع الحالي الخطر لمعمل الذوق الحراري الذي يستوجب إتخاذ إجراءات وقائية سريعة بسبب وجود مواد خطيرة قابلة للإنفجار او الاشتعال. وقرر مجلس الوزراء تكليف الجيش اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة برفع اي خطر.
وابلغ وزير الطاقة وليد فياض مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.فقرر مجلس الوزراء الطلب من مصرفلبنان المركزي تمديد العمل بتحويل الدولارات الى اصحاب شركات المحروقات على سعر صيرفة لمدة شهرين. وقد طلب وزير الطاقة توفير مبلغ 78 مليون دولار لتشغيل معامل الكهرباء واخذ موافقة مبدئية لحين تقديم وزير المالية اقتراحات حول كيفية التمويل.
وذكرت المعلومات ان وزير المهجرين عصام شرف الدين اقترح ان يتم استثمار اصول الدولة اللبنانية ضمن هيكلية يحددها مجلس الوزراء على ان يقدم مطالعة حول الامر يوم الاربعاء المقبل، على ان تشارك المصارف العربية مع المصارف اللبنانية في محاولة لمعالجة الازمة المالية والنقدية في لبنان.
انتخابياً، يجري التداول في اللائحة التي يزمع الرئيس فؤاد السنويرة طرحها في بيروت.
عن المقعد السني: الوزير السابق خالد قباني، بشير عيتاني، لينا التنير، ماجد دمشقية.
عن المقعد الشيعي: أحمد عياش، منى فياض.
عن المقعد الارثوذكسي: ميشال فلاح.
عن المقعد الدرزي: فيصل الصايغ.
عن مقعد الأقليات: جورج حداد.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات مستمرة مع اللائحة التي يعمل عليها النائب السابق عماد الحوت والمرشح نبيل بدر، للتفاهم على لائحة واحدة تخوض الانتخابات في الدائرة الثانية في بيروت.
وفي المتن، علمت «اللواء» أن لائحة المرّ – الطاشناق – القومي والمستقلين في دائرة المتن، التي أُنجزت وتضم سبعة مرشحين بلا مرشح ارثوذوكسي ثانٍ، سيتم الاعلان عنها عند الساعة السابعة من مساء اليوم من مكتب نائب رئيس الحكومة الراحل ميشال المر في «العمارة».
وتضُم اللائحة سبعة مرشحين هم: النائب اغوب باقرادونيان (ارمن ارثوذوكس)، ميشال الياس المر(ارثوذوكس)، ليا ابو شعيا (كاثوليك)، رندة عبود (مارونية)، انطون خليل (الحزب القومي- ماروني)، مارون ابو ديوان (ماروني)، ومارون رزق الله (ماروني).
وسجلت امس رسمياً لائحة النائب ميشال ضاهر «سياديون مستقلون» وتضم: ميشال ضاهر رئيسا للائحة عن المقعد الكاثوليكي، عمر حلبلب عن المقعد السني، سمير صادر عن المقعد الماروني، يوسف قرعوني عن المقعد الأرثوذكسي، فراس أبو حمدان عن المقعد الشيعي، ومارتين دمرجيان عن المقعد الأرمني.
وفي دائرة صيدا- جزين ودائرة بعبدا، حسمت الامور لتشكيل لائحتين بدل التحالف بين التيار الوطني الحر وثنائي امل وحزب الله بهدف الحصول على حواصل اعلى وبالتالي مقاعد نيابية اكثر، والامر ذاته بات مسلّماً بحصوله منذ مدة في دائرة البقاع الغربي –راشيا ودائرة بعلبك الهرمل . فيما سيبقى التحالف قائماً بين الاطراف الثلاثة في دائرة كسروان-جبيل ودائرة بعبدا على الارجح.
الكهرباء أمام وضع مفصلي
وفي تطور من شأنه ان يفاقم ازمة التغذية بالكهرباء، اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الاراضي اللبنانية كافة، والسماح فقط لعمال المؤسسة ومستخدميها بالدخول اليها اعتباراً من يوم اليوم الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة إلا ما يشكل خطراً على السلامة العامة، وعدم استلام وتسليم المحروقات، بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان لآخر.
وتلخصت مطالب النقابة برفض نقل مهام اصدار فواتير الاشتراك بالتيار الكهربائي الى مقدمي الخدمات لأنها تخالف نظام المؤسسة المالي، ورفض تقسيط المحاضر للمخالفين وتسعيرها من شركات مقدمي الخدمات، واستبدال الفاتورة الورقية بالكترونية، معلناً عن مطالب تتعلق برفض توسيع صلاحيات هذه الشركات وضم ملحقات الراتب لأساس الراتب والتغطية الصحية الشاملة وتأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية، مطالبة بوقف تفتيت المؤسسة، محذرة من تسليم محطات التحويل الرئيسية ومعامل الانتاج.
هل من ازمة محروقات؟
فيما ارتفعت مجدداً امس اسعار المحروقات على انواعها، برزت ازمة توقف عدد من الشركات عن توزيع المادة والمحطات عن بيعها فعادت طوابير السيارات امام المحطات، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فس بيان: منذ أكثر من خمسة أشهر ونحن ننبه من اننا سنصل الى هذا الوضع في حال طلب من اصحاب المحطات تأمين دولار استيراد البنزين. أصبح من المُلحّ تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لايجاد حل جذري لهذا الموضوع. لا دخل لنا بالاستيراد. والحل هو: -تأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة.- احتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة.- تسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقاً لجدول الاسعار. غير ذلك لا يمكننا شراء البنزين كما يُطلب منا بالدولار، لاننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة. وسنضطر مُرغمين الى التوقف عن استلام البضائع وإقفال محطاتنا.
اما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا فقال: يُطالبوننا بتأمين الدولار وهذا الأمر سيزيد الضغط على سعر الصرف، والمواطن هو الوحيد الذي سيتحمّل تبعات هذا الأمر. ولكن لا أزمة حتى اليوم.لكننا نناشد وزير الطاقة وليد فياض بالتحرك سريعاً لتسوية الأوضاع بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان. وهذا الأمر غير محسوب ضمن جدول أسعار المحروقات. في حين أن المصارف تأخذ عمولات على الدولارات، فمنهم من يتقاضى عمولات بين 1 و 2 بالمئة، في حين أن البعض الآخر يجمد 10 بالمئة من قيمة المبالغ الموجودة.
القضاء مجدداً
وفي اطار الاشتباك بين القضاء والمصارف، يعقد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين عند الثانية بعد ظهر اليوم في العدلية، للكلام على الطعن بقرار القاضي حبيب رزق الله امام محكمة التمييز في ما خص فض الاختام عن خزنات النقود في فرنسبنك الذي قررته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية ماريانا عناني.
وفي التحرك على الارض، اقفل متقاعدو الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي مدخل مصرف BLC في كوسبا، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم كاملة، وليس الاكتفاء بـ60%.
وفي ملف إنفجار المرفأ، تقدم المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل من رئيس هيئة ادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بدعوى لنقل الملف من أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى مرجع «قادر على البت بطلبات اخلاءات سبيل الموقوفين».
والدعوى التي قدمت أمام الغرفة السادسة في محكمة التمييز استندت «الى الاستحالة المادية لدى البيطار بالسير بالملف نتيجة طلبات الرد المستمرة ضده منذ ايلول الـ ٢٠٢١ من قبل الوزراء والنواب المدعى عليهم في الملف».
1089419 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 414 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1089419 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020
البناء
بوتين ينسف العقوبات بربط بيع النفط والغاز بالروبل… والأسعار ترتفع 10%
تركيا تعوّض الامتناع عن العقوبات بتجنيد الجزيرة للإعلام الحربيّ وإدارة المسيّرات
عبداللهيان يضع الحلفاء في دمشق وبيروت في مناخ الذهاب إلى توقيع الاتفاق
ترتعش أوروبا تحت تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا، فواشنطن رغم كل الصراخ السياسي والإعلامي، والعقوبات على روسيا وخطوط نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، قالت عمليا إنها لن تشترك في الحرب لحماية أوكرانيا التي كانت تستطيع تفادي الخراب والدمار والنزيف البشري والاقتصادي، وتجنيب أوروبا أزمة متعددة الوجوه مالياً وسياسياً وامنياً واجتماعياً، عبر الذهاب إلى إعلان الحياد لولا توريطها من واشنطن بوعود ضمّها إلى حلف الناتو. وها هي واشنطن تكرّر فعلتها الأفغانية رغم الخطاب المعاكس، فتقول إنها جهة لا تحمي ولا تستطيع تجنيب العواقب، فتحويل قضية وقف الاعتماد على روسيا في تأمين الغاز والنفط صارت حرباً ردّ عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطوة ربط بيع النفط والغاز الى الأوروبيين بالعملة الروسية الروبل، معوضاً كل خسائر العقوبات، التي يشكل سعر العملة الروسية ميدان تأثيرها الوحيد، فإذ بجعله عملة حصرية لبيع النفط والغاز يرفده بأسباب قوة جديدة ربما تمنحه مكانة أعلى من التي كانت قبل الحرب. وقد ازدحمت الصحف الأميركية والأوروبية بالتحليلات والتعليقات التي تتحدث عن استعادة الروبل لما فقده من مكانة منذ بدء الحرب، ومع الارتفاعات التي سجلتها أسواق الطاقة والتي زادت عن الـ 10% بدأت التكهنات بالاتجاه التصاعدي للأسعار، التي قال نائب رئيس الحكومة الروسية الكسندر نوفاك إنها قد تسجل سعر الـ 300$ لبرميل النفط اذا توقفت لسبب ما إمدادات النفط الروسية الى أوروبا.
واشنطن التي تحاول تجميل الصورة في ضوء هروبها من مخاطر المواجهة المباشرة تأكيداً لخيار التراجع الذي تكرّس بالانسحاب من أفغانستان، لم تستطع طمأنة شركائها الأوروبيين عبر التطمينات لفعالية ما يتم تقديمه لأوكرانيا في تغيير وجهة الحرب، فالأوروبيون لا يحتاجون من يقنعهم بخطورة ما يجري، بل الى من يطمئنهم الى أن العواقب ستبقى تحت السيطرة، وكل يوم يحدث ما يظهر لهم ان الأميركيين يسخرون منهم أو أنهم بعيدون عن الواقع مثلهم. فالتقدم الروسي بطيء لكنه ثابت، وعلى الأرجح إنه يعكس طبيعة الخطة الروسية القائمة على توظيف العملية العسكرية في تعزيز الدفع نحو حل تفاوضيّ يقوم على حياد أوكرانيا، وتفادي تكرار السيناريو الأميركي في العراق الذي كانت نتائجه المتوسطة والبعيدة المدى فشلاً ذريعاً رغم إغراء السرعة في احتلال العراق وتنصيب حكم تابع لواشنطن فيه، بينما النموذج الذي قدّمه الناتو في يوغوسلافيا يشبه أكثر ما تسعى اليه روسيا، سواء لجهة منح الأقليّات الأوكرانية حق تقرير المصير بما في ذلك بناء دولها المستقلة، أو لجهة التوصل مع السلطة المركزية إلى حلّ تفاوضيّ، بمعزل عن استثمار نتائج الحل التفاوضيّ لاحقاً على مصير السلطة المركزية وتوازناتها.
القلق الأوروبيّ يزداد مع العجز الأميركي عن فرض الانضباط الصيني بالعقوبات على روسيا، كما وعدت واشنطن، وجاء العجز عن ضبط حلفاء واشنطن بخطة العقوبات كحال «إسرائيل « وتركيا ودول الخليج، ليظهر حجم الخطر الذي على الأوروبيين توقعه. فتركيا رفضت تسليم شبكة صواريخ أس 400 الروسية الصنع لبولندا لإرسالها إلى أوكرانيا، كما حافظت على تلبية الرغبات الروسية في البحر الأسود، وتحدّث نواب أوروبيون في جلسات النقاش حول المشهد السياسي في حال الحرب، فقالوا إن قيام تركيا بإدارة حرب الطائرات المسيّرة ضد القوات الروسية لحساب أوكرانيا، في السرّ، وتجنيد قناة الجزيرة لحساب الإعلام الحربي الأوكراني، لا يعوّضان غياب تركيا عن مشهد العقوبات على روسيا والقطيعة معها، طالما أن تركيا عضو في حلف الناتو، وهذه أخطر الحروب التي يخوضها الحلف، ولا يمكن مطالبة خصم سياسيّ للحلف مثل الصين بالتقيد بعقوبات يتنكّر لها أحد الأعضاء الكبار في الحلف.
لبنانياً، تتواصل ترددات المواقف السعودية والكويتية الانفتاحيّة على الحكومة، بين السياسيين الذين يرون فيها تعبيراً عن قراءة المتغيرات، وفي طليعتها نضج المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران للتوقيع، وهو ما قالت مصادر متابعة لمفاوضات فيينا إن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان يحمله في جعبته لإطلاع الحلفاء عليه، في الزيارة التي بدأها في دمشق وسينهيها اليوم في بيروت.
فيما عاد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون من روما فجر أمس، يصل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان إلى بيروت اليوم في زيارة رسمية سيقابل خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.
بالتوازي يتوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً الجمعة الى قطر حيث يشارك السبت في منتدى الدوحة، ويعقد لقاءات مع المسؤولين القطريين سوف تتمحور حول ملفات اقتصادية وسياسية تتصل بدعم لبنان والمساعي المستمرة من قبل الحكومة لإعادة العلاقات اللبنانية -الخليجية إلى ما كانت عليه. وأعلن ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، «أن التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الى زوال قريباً. وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك… نحن حريصون على تطبيق البيان الوزاري وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان».
واشارت مصادر دبلوماسية لـ «البناء» إلى أن السعودية تتجه الى إعادة النظر ببعض سياساتها تجاه لبنان، مشيرة إلى أن عودة السعودية إلى الاهتمام بلبنان ستقتصر في الوقت الراهن والمستقبل القريب على تقديم المساعدات الإنسانية والصحية للبنان، مشيرة إلى أن السفير السعودي وليد البخاري سيعود إلى لبنان مطلع الشهر المقبل مع بداية شهر رمضان وهو سيشرف على توزيع المساعدات، معتبرة أن هناك اتصالات تجري على مستوى دول الخليج في ما خصّ عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان إذا ترجم لبنان مواقفه الإيجابية تجاه الخليج.
وفيما أفادت مصادر مطلعة لـ «البناء» على زيارة رئيس الجمهورية الى الفاتيكان، إلى أن الرئيس ميشال عون سمع كلاماً مهماً من المسؤولين في الفاتيكان لجهة ضرورة أن يكون لبنان على أفضل العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة له وعدم دخوله في محاور، لفتت المصادر الى أهمية المحافظة على بقاء لبنان في حضنه العربي، مشددة على أهمية بقاء المسيحيين في لبنان، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية عبر الإصلاحات المطلوبة من لبنان والتي ركزت عليها المبادرة الفرنسية.
وزار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، وبحث معه شؤوناً وطنية. وبعد اللقاء الذي استمر ساعة اكتفى باسيل بالقول: «هذه الزيارة للوقوف على خاطر غبطته وأخذ بركته ولطلب صلاته لأننا نعرف ان سيدنا دائماً في المراحل الصعبة هو صخرة في لبنان وسورية وفي كل المشرق ويعطي للمسيحيين القدوة والإيمان كي يبقوا في أرضهم لذلك نزوره لنستمد منه هذه القوة».
حكومياً، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، عن «دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة حكومية للتعاون»، مشيراً الى أن «تاريخ الجلسة أو الآلية لم يُحدَّدا بعد». وقال: «مجلس الوزراء يُطمئن المواطنين حول موضوع المحروقات، وسيتّخذ الإجراءات المناسبة».
وأشار مكاري، الى أن «وزير الطاقة وليد فياض أخذ موافقة مبدئية للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء، «وإلا المعامل رح تنهار» بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل». وأبلغ وزير الطاقة مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيوداً على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.
ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل هنري خوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من القضاة والمصرفيبن للبحث بالمسار القضائي المصرفي. وأفادت المعلومات، بأنّ مجلس الوزراء تبنى دراسة لإنقاذ القطاع المصرفي عبر استثمار أصول الدولة وعملية دمج مع المصارف العربية، وهي أتت على خلفية مطالعة لوزير المهجرين عصام شرف الدين.
الى ذلك تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً اليوم عند الثانية بعد الظهر برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة التي ترجح مصادر نيابية أن تتم الدعوة إليها الأسبوع المقبل قبل بداية شهر رمضان. ولم تؤكد المصادر لـ «البناء» او تنفي أن يتضمن جدول أعمال الجلسة «الكابيتال كونترول»، مشيرة إلى أن الجلسة سوف يتضمّن جدول اعمالها بند فتح الاعتماد الخاص بتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل بقيمة 300 مليار ليرة، ومشروع قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة.
وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له خلال إطلاق الماكينة الانتخابية في جبل لبنان والشمال، إن «الذي يحدد من يريد في لبنان هو الشعب من خلال صناديق الاقتراع». ورأى أن «البعض منزعج من حزب الله ومن طريقته بالتعايش مع الجميع وتحالفاته الكبيرة».
وأعلن قاسم اسم مرشح حزب الله قائلاً: «مرشحنا رائد برّو هو نموذج من نماذج المؤمنين الذين يعيشون تحت سقف هذا الوطن، وكذلك فإن حركة أمل يشاركون ويدعمون المرشح برو لأنهم يعلمون أن تحالف حزب الله وحركة أمل ثابت ولا يهتز».
واعتبر أن «مرشح حزب الله هو ابن المنطقة ومن نسيجها ويتعايش مع أهلها».
وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر تساءل قاسم قائلاً: «لا ندري لماذا البعض ممتعض من تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر وهذا التفاهم الثابت بين الطرفين الأوادم».
وفيما وقع وزير العدل هنري خوري قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وعلى أن يحال المرسوم لاحقاً الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي. وحدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم موعداً لاستجواب رجا سلامة. وكان المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس استمع الى إفادة رجا سلامة، في ملف شركة فوري التي أظهرت مراسلات القضاء السويسري أنها مسجلة باسم رجا سلامة، وأنها سبق أن وقعت عقداً مع مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوند وشهادات الإيداع للمصارف، مقابل عمولات جنتها من هذه البيوعات وصلت قيمتها الى 326 مليون دولار.
وتقدّم المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل من رئيس هيئة ادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف الموقوفين في قضية انفجار الرابع من آب، بدعوى لنقل الملف من أمام القاضي طارق البيطار الى مرجع «قادر على البتّ بطلبات إخلاءات سبيل الموقوفين». والدعوى التي قدّمت أمام الغرفة السادسة في محكمة التمييز استندت الى الاستحالة المادية لدى البيطار بالسير بالملف نتيجة طلبات الرد المستمرة ضده منذ أيلول الـ ٢٠٢١ من قبل الوزراء والنواب المدعى عليهم في الملف.
إلى ذلك ومع تحليق سعر صرف الدولار ارتفعت أسعار المحروقات. علمت «البناء» أن الشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع صباح اليوم بالليرة اللبنانية وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة «صيرفة» لمدة شهرين. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات «أصبح من المُلحّ تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لإيجاد حل جذري لهذا الموضوع. لا دخل لنا بالاستيراد. والحل هو: تأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة واحتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة، وتسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقاً لجدول الأسعار. غير ذلك لا يمكننا شراء البنزين كما يُطلب منا بالدولار، لأننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة. وسنضطر مُرغمين الى التوقف عن استلام البضائع وإقفال محطاتنا».
وحذر وزير الداخلية من وجود مواد خطرة في معمل الزوق قد تكون أخطر من تلك التي كانت موجودة في المرفأ. وتمّ تكليف الجيش بأن يتسلّم حراسة معمل الذوق والكشف على الموجودات ووضع تقرير بشأنها علماً أن وزير البيئة اعتبرها خطرة.
الجمهورية
العين على الخليج.. ميقاتي: الغيمة زائلة.. الراعي لمؤتمر دولي
مع الاستدارة الخليجية الإيجابية نحو هذا البلد، بات في الإمكان القول إنّ الخاصرة الخليجية للبنان المصابة بالتهاب سياسي وديبلوماسي حاد منذ أواخر تشرين الاول من العام الماضي، قد نجحت المضادات الحيوية السياسية والديبلوماسية في تنفيس هذا الالتهاب ووضعه على طريق الشّفاء، وبالتالي افتراض انفراج غير بعيد في العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين لبنان ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي.
سياسياً، بقي التطوّر الخليجي، الحدث الأوّل الطافي على سطح المشهد الداخلي. المستوى الرسمي في ذروة ارتياحه لإعادة فتح الباب الخليجي أمام لبنان، ويعوّل على خطوات تالية للتّرحيب السعودي والكويتي ببيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تعيد وضع علاقات لبنان بدول الخليج على سكة التفاعل الطبيعي والايجابي مع العرب وعلى وجه الخصوص مع السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حضر هذا التطوّر في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية بعد ظهر امس، الى جانب قضايا قضائية ومعيشية. حيث استهلّ الرئيس ميقاتي الجلسة بالقول: إن التصريحات التي صدرت عن المملكة العربية السعودية والكويت تؤشر الى أن الغيمة التي خيّمت على العلاقات مع لبنان الى زوال، وإن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك أيضا، وإن أية إلتزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها. ونحن حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري وندعو الأشقاء العرب للوقوف الى جانب لبنان.
حرص متبادل
وعلى ما تؤكد مصادر حكوميّة لـ”الجمهورية” فإنّ “الاستدارة الخليجيّة نحو لبنان تعكس ما نعهده لدى الاشقاء من حرص على لبنان، وعلى موقعه داخل أسرته العربية والخليجية تحديدا، وهو حرص يوازيه حرص لبنان ورغبته الدائمة في افضل علاقات أخوة وتعاون مع أشقائه في السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.
وعما اذا كانت صفحة القطيعة للبنان قد طويت، أكدت المصادر الحكومية اننا في الاتجاه الصحيح، والمستقبل القريب مبشّر إن شاء الله. ورئيس الحكومة كان شديد الوضوح في بيانه الأخير، وخصوصا لناحية رفض ان يتحوّل لبنان الى منطلق للاضرار بدول الخليج وتهديد امنها الاجتماعي، وكذلك لناحية الالتزام بكل ما يخدم صفاء العلاقات، ومصلحة الاشقاء الخليجيين، ومصلحة لبنان الذي هو في أمسّ الحاجة إلى دعم كل الاشقاء والاصدقاء ووقوفهم الى جانبه ومساعدته على الخروج من الازمة”.
على انّ السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال: ما هو سبب هذا التحوّل في الموقف الخليجي تجاه لبنان؟
مصادر سياسية واسعة الاطلاع اكدت لـ”الجمهورية” انّ الشغل على هذه المسألة ليس آنياً، بل هو استمر ضمن مسار طويل منذ اشهر، ولبنان منذ بداية الازمة أكد ان مكانه الطبيعي هو داخل الحضن العربي، والخليجي على وجه الخصوص، واكد تجاوبه الكامل مع المبادرة العربية التي رعاها وزير الخارجية الكويتي وقدم الاجوبة المطلوبة منه حيال مندرجاتها، وعبّر صراحة وعلناً عن حرصه الشديد على استمرار علاقته التاريخية الوثيقة مع اشقائه وخصوصا في المملكة العربية السعودية التي وقفت الى جانب لبنان وقدمت له الكثير لمساعدته في تخطي المحطات الصعبة التي مرّ بها”.
واشارت المصادر الى “ان التفهم الخليجي للموقف اللبناني كان ملموسا منذ البداية، وثمّة اشارات ايجابية سابقة وردت في الوقت الذي وجّه فيه لبنان اجوبته على الورقة الكويتية”، الا انها لفتت في هذا السياق الى الدور الكويتي الاساس في سعيه عبر وزير خارجية الكويت، الى تَنقية الأجواء اللبنانية الخليجية واعادة مدّ الجسور بين لبنان ودول الخليج. بالتوازي مع دور فرنسي مهم جدا في تبديد الغيوم التي كانت سائدة في اجواء العلاقات اللبنانية الخليجية، حيث حصل اكثر من تواصل فرنسي سعودي وفرنسي لبناني خلال الاسابيع الماضية، اضافة الى حضور مباشر لمسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي على هذا الخط، أفضَت الى الايجابيات التي ظهرت في اليومين الماضيين”.
وردا على سؤال عما اذا كان توقيت الايجابيات الخليجية تجاه لبنان مرتبط بالانتخابات النيابية وفق ما ذهبت بعض التحليلات والتفسيرات، قالت المصادر: المسار الانتخابي في لبنان يسير بشكل طبيعي، والموقف الخليجي واضح لناحية اجراء انتخابات في لبنان بنزاهة وحيادية تحقق تطلعات الشعب اللبناني. اما الايجابيات التي جرى تظهيرها في بياني وزارتي الخارجية السعودية والكويتية، فقد سبق لها ان تبلورت منذ مدة، والمستويات السياسيّة والحكوميّة في لبنان كانت في أجوائها، مع الاشارة هنا الى ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الى جريدة الاهرام المصرية على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في القاهرة قبل نحو شهر من الآن، قد اشار ردا على سؤال حول المبادرة العربية الى “اننا ننتظر جوابا خلال ثلاثة ايام”. ولكن التطوّرات الدولية التي برزت في ذلك الوقت، وخصوصا الحرب الروسية الاوكرانية وانهماك العالم بأسره في متابعة تداعياتها وارتداداتها، يبدو انها شكلت عامل تأخير لها”.
وعن الموقف الاميركي قالت المصادر: بالتأكيد ان الفرنسيين والاوروبيين لم يكونوا وحدهم على هذا الخط، بل ان الاميركيين كانوا في قلب الصّورة، خصوصا ان واشنطن كانت شريكة مع باريس في الدعوة الى اعادة سريعة للعلاقات ودخول لبنان في حوار مع دول الخليج، وهو ما صدر علنا عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن.
ماذا بعد؟
واذا كان المنتظر ان يلي التّرحيب السعودي والكويتي إعادة السفيرين الى لبنان، كمقدمة الى اعادة سائر سفراء دول مجلس التعاون، فإن مصادر سياسية مسؤولة قالت لـ”الجمهورية”: ان ما حصل مرحلة اولى، يفترض ان تليها مراحل أخرى مكمّلة لها لتتدرّج هذه الايجابيات السعودية والكويتية الى خواتيم سعيدة. وفي هذا الاطار سجلت المصادر ملاحظتين:
– الأولى، ان الكرة في ملعب الجانب اللبناني، فالترحيب السعودي تحديدا ببيان رئيس الحكومة، مهم جدا، ولكن من الخطأ اعتباره، اقله حتى الآن، ينسحب على الحكومة.
– الثانية، ان هذا الترحيب قابل للتطور اكثر وفقاً لكيفية تلقفه لبنانياً، بمعنى انه مع كل ايجابية لبنانية تقابلها ايجابية خليجية. حيث انه يلقي على الجانب اللبناني مسؤولية الايفاء بالالتزامات التي قطعها رئيس الحكومة في بيانه. ولعل الاهم في هذا السياق الوقف النهائي للهجومات السياسية على السعودية ودول الخليج، من قبل “حزب الله” وبعض حلفائه. فهنا يكمن الاساس، فهل الحكومة قادرة على وقف هذا النهج الذي يعتمده “حزب الله”؟
تفاؤل
الا ان مرجعا مسؤولا ابلغ الى “الجمهورية” قوله: ان القطيعة الخليجية الحقت ضررا كبيرا جدا بلبنان، والآن بدأت الامور تنحى في اتجاه الانفراج، الذي يؤمل الا يعيد فقط العلاقات الديبلوماسية، بل العلاقات التجارية والتبادل التجاري واعادة فتح اسواق الخليج امام لبنان. ومن هنا، فإن الموقف الخليجي والسعودي تحديدا يبعث على التفاؤل، خصوصاً انه ينمّ كما هو واضح عن تفهّم لوضع لبنان، ولما هو قادر على الالتزام به والايفاء به في آن معاً. وبالتأكيد ان هذا الموقف مقدمة لخطوات اكثر ايجابية، ومن شأن ذلك ان يرخي عامل اطمئنان اضافي وخصوصا للبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يستبعد المرجع عينه “ان يلي هذا الموقف الخليجي الايجابي، عودة قريبة جدا للسفراء الى لبنان، وكذلك فتح خطوط التواصل بين السعودية ورئيس الحكومة”.
ابو فاعور
الى ذلك، اوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور سبب زيارته الى السعودية حيث قال “انّ اجتماعه مع المسؤولين في المملكة تناول الترتيبات المشتركة مع الفرنسيين لدعم المؤسسات الاجتماعية وإمكانية مشاركة المملكة بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية واجراءات عودة العلاقات الى طبيعتها وسبل تطويرها”.
وقال لجريدة “الأنباء” الالكترونية: ان “عودة العرب الى لبنان تمثل باب الانقاذ الوحيد سياسيا كما اقتصاديا وماليا، والكرة في ملعبنا كلبنانيين للقيام بما يجب لتشجيع الاخوة العرب على المزيد من الاجراءات”.
وردا على سؤال قال: “بالتأكيد تم البناء على المبادرة الكويتية لإصلاح العلاقات والمواقف اللبنانية الداعية والساعية لرأب الصدع لا سيما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة الى الدور الفرنسي. فكلها عوامل ساعدت في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية”.
واعلن أن “عودة السفير السعودي والسفير الكويتي باتت قريبة وأي إيجابية لبنانية تقابل بإيجابية أكبر من قبل الدول الخليجية”.
الخاصرة الانتخابية
في موازاة الخاصرة الخليجية التي يبدو انها أخذت طريقها الى الشفاء، تبقى سائر الخواصر الداخلية في ذروة تأزمها. فالخاصرة الانتخابية، وعلى الرغم من الانهماك الكلي من قبل كلّ الاطراف المحليين المعنيين بالاستحقاق الانتخابي في تحريك ماكيناتهم بكل زخمها لحسم التحالفات واللوائح تمهيدا لخوض الانتخابات في 15 ايار، تتجاذبها نوبات متتالية بحيث تضربها تارة نوبة تأكيدات سياسية وحزبية ورسمية تقاربها كأمر واقع لا مفر منه، ومحسوم إجراؤها في موعدها المحدّد فلا عراقيل ولا معوقات ولا شيء سيمنع اللبنانيين من الذهاب الى صناديق الإقتراع. وتارة أخرى تضربها نوبة معاكسة، تنثر غبارا في فضاء هذا الاستحقاق وتزنّره بأسئلة وعلامات استفهام وروايات وتحليلات وتشكيك، سيناريوهات تعطيلية تجزم أن لا انتخابات في 15 ايار. وما بين النّوبة والنّوبة غيوم تتكوّن خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات وتحجب الرؤية الواضحة لما سيكون عليه الحال في 15 أيار.
وتبقى الخاصرة القضائية محل أخذ ورد، ففي جديد الاشتباك القضائي المصرفي، حدّد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم موعداً لاستجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة. فيما وافق مجلس الوزراء امس على اقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي. اما في جديد ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فبرزت امس دعوى تقدم بها المحامي صخر الهاشم بوكالته عن كل من رئيس هيئة ادارة واستثمار المرفأ حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ محمد العوف الموقوفين في قضية انفجار الرابع من آب، لنقل الملف من أمام القاضي طارق البيطار الى مرجع “قادر على البت بطلبات اخلاءات سبيل الموقوفين”. واستندت الدعوى التي قدمت أمام الغرفة السادسة في محكمة التمييز الى الاستحالة المادية لدى البيطار بالسير بالملف نتيجة طلبات الرد المستمرة ضده منذ ايلول الـ 2021 من قبل الوزراء والنواب المدعى عليهم في الملف.
والأكثر ايلاماً هي الخاصرة المعيشية للبلد التي تعاني انهيارا يوميا، وبابها مشرّع على اوجاع متتالية ومستعصية، وها هي ازمة المحروقات تطل من جديد بذريعة إجراءات جديدة فَرضها مصرف لبنان، وهو الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى شح في هذه المادة، وإعادة صف المواطنين في طوابير امام محطات المحروقات. وافيد في هذا السياق ان وزير الطاقة وليد فياض ابلغ مجلس الوزراء امس أن المصرف المركزي وضع قيوداً على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات.
الراعي وقبلان
وسط هذه الاجواء، يزور وزير الخارجية الايرانية حسين عبد اللهيان بيروت اليوم للقاء كبار المسؤولين، فيما عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته الى الفاتيكان فجر امس، في وقت تابع فيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى مصر، حيث اعتبر في حديث صحافي ان لبنان فقد صحّته وهويّته الأساسيّة وهي الحياد فهو ليس للحرب والصراعات والانعزال عن العالم إنّما لبنان رسالة الحوار والتلاقي. وأسباب العزلة معروفة والحلّ هو في أن يكون لبنان بلداً حياديًّا عندها يعود الازدهار والنمو، فالحرب والصراعات والخلافات ليست لصالح اللبنانيين، ويجب ألا يكون البلد دويلات أو جمهوريّات ويجب أن يكون سيّد نفسه”. وأضاف: “لأنّ اللبنانيين غير قادرين على الجلوس مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي كالطائف والجميع موافقٌ على ذلك رغم صعوبة إجرائه”.
واللافت في هذا السياق موقف للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، حيث قال في بيان: لا نريد طائفا سياسيا جديدا بمقدار ما نريد طائفا ماليا جديدا، وأي تسوية مالية أو نقدية أو قضائية يجب أن تلحظ الكارثة الهيكلية للبلد. المطلوب عقلية هيكل جديد، لأن أعمدة النظام المالي الحالي خاوية جدا وأقرب لمغارة علي بابا وأشبه بملهى للقمار. المطلوب تخصيص يوم لمنصب النظافة السياسية، والعين على تركيبة المجلس النيابي الجديد والبيئة الكيمائية للدماغ السياسي وبداية مصير لبنان تحدده الانتخابات النيابية”.
النهار
ترحيل “حريق البنزين” وتبريد الأزمة القضائية
لم يكن من باب التهويل او التضخيم ان تتخوف جهات معنية بمعالم ازمة المحروقات الجديدة التي برزت في الساعات الأخيرة من تطورات اشد وطأة على البلاد من شرارة زيادة ستة سنتات على تسعيرة المخابرات الخليوية التي اشعلت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. ذلك ان الامر بدا منذراً بذروة الضغط على المواطنين مع التلويح باعتماد تسعير مادة البنزين بـ”الفريش دولار” في كل التعاملات التجارية بهذه المادة الحيوية ان عبر تسليم شركات التوزيع للمحطات، وان عبر عمليات بيع المواطنين من المحطات. شكل هذا التطور نذير لهيب اجتماعي خطير نظراً لعدم تحمل الناس تبعاته ناهيك عن انه، لو ظلت الأمور جارية في مسار دولرة كل مشتقات النفط، لكان شكل تتويجا لضغوط الدولرة على المواطنين بعدما اعتمد بيع مادة المازوت بـ”الفريش” دولار وحتى في الكثير من الاشتراكات بمولدات الكهرباء، يضاف الى ذلك الأثر الجنوني لاعتماد الدولرة في تسعيرة البنزين وتعاملاتها على أسعار النقل والمواد الغذائية والاستهلاكية كافة.
وفرض هذا التطور نفسه على جلسة مجلس الوزراء حيث ابلغ وزير الطاقة وليد فياض مجلس الوزراء أن المصرف المركزي وضع قيودا على تحويلات المدفوعات بالدولار ما سينعكس أزمة طوابير أمام المحطات فيما ذكرت معلومات انه في حال عدم اصدار مجلس الوزراء قرارا واضحا يطلب فيه من مصرف لبنان تأمين الدولارات على منصة “صيرفة” لقطاع النفط، فان المصرف المركزي لن يستمر في العملية كالسابق. وقرر مجلس الوزراء دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة الأربعاء المقبل وطلب من وزير المال ان ينسق مع مصرف لبنان للاستمرار في الدفع للمحطات عبر منصة صيرفة لشهرين إضافيين كما كان الوضع سابقا الى حين إيجاد حلول بديلة. وعلمت “النهار” من مصدر مطّلع على ملف توزيع المحروقات أنّ الشركات المستوردة ستبدأ بالتوزيع بالليرة اللبنانية بدءاً من صباح اليوم وذلك بعد قبول مصرف لبنان تمديد تأمين 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة “صيرفة” لمدة شهرين، ما يعني أن الأزمة ستُحَل.
ولعل التطور الأبرز الذي واكب استنفار الحكومة لاحتواء مطالع ازمة المحروقات المتجددة كما احتواء المواجهة القضائية – المصرفية تمثلت في الإعلان عن دعوة مجلس الوزراء حاكم مصرف لبنان الى حضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة لدرس الوضع المالي بمشاركته، الامر الذي اكتسب دلالات مهمة ليس اقلها توجيه رسالة واضحة مفادها تجاوز الإجراءات القضائية التي اتخذتها بحقه القاضية غادة عون التي اثارت ردودا سلبية.
في غضون ذلك برزت موجة ترحيب رسمية وسياسية واسعة في اعقاب الموقفين السعودي والكويتي من بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول العلاقات مع الدول الخليجية ، توّجها الرئيس ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، معلناً “ان التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الى زوال قريباً. وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك…نحن حريصون على تطبيق البيان الوزراي وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان”.
فرنسا والسعودية
وفي سياق متصل نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع قوله لـ”النهار” ان الاجتماعات بين الفريق السعودي المتابع للملف اللبناني وباتريك دوريل المستشار الرئاسي الفرنسي للشرق الأوسط والذي يتابع يوميا الملف اللبناني بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استؤنفت امس الأربعاء بعدما جرت منذ أسبوع في باريس. وقال المصدر انه بعد زيارة ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استمر العمل والتنسيق مع السعودية من اجل دفع المملكة الى الاهتمام بالواقع اللبناني دون ان يكون ذلك ضد أي جانب في لبنان بل لجميع اللبنانيين.
وعلمت “النهار” من مصادر مطلعة على المحادثات ان فرنسا تحاول تشجيع الجانب السعودي لدفع الأحزاب السنية للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في موعدها وليس مفيدا ان تترك السعودية الشأن اللبناني وتبقى بعيدة عن الساحة اللبنانية. وترى المصادر ان عودة السفير وليد البخاري الى لبنان لم تتأكد بعد ولكنها ليست الأهم ولو انها تشكل خطوة إيجابية إزاء لبنان ان حصلت ولكن الأهم الآن ان تكون المملكة موجودة على الساحة اللبنانية. وترى المصادر ان هناك بعض الشكوك حول تغيير عميق في معايير القيادة السعودية الأساسية تجاه المسوؤلين السياسيين في لبنان. فلدى القيادة السعودية تشكيك عميق في النظام السياسي اللبناني وان بذل جهود مالية وديبلوماسية وسياسية لدعم لبنان مثلما كانت في السابق هي خسارة وغير مجدية. ولكن زيارة ماكرون لولي العهد السعودي اتاحت للقيادة السعودية ان تستمع للحجج الفرنسية حول ضرورة العودة الى الاهتمام بالساحة اللبنانية ولذا تستمر الجهود الفرنسية وهناك بعض التقدم ولو انه لم يبلغ المستوى الذي يتمناه الجانب الفرنسي بعودة كاملة للسعودية الى الساحة اللبنانية . فالشكوك لم تزل بعد ولكن العلاقة الفرنسية السعودية جيدة على عكس العلاقة السعودية الاميركية والقيادة السعودية التي تقدر العلاقة مع فرنسا تستمع الى ما يقوله الرئيس الفرنسي وفريقه يعمل مع فريق القيادة السعودية المكلف بالملف. وتؤكد فرنسا للسعودية انه من الخطأ ان تترك لبنان وانه من الأفضل ان تدعمه وتشارك في تمويل مشاريع فيه لمساعدة الشعب اللبناني باسره.
وقالت هذه المصادر عن ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان رئاسة البنك المركزي في لبنان موقع بالغ الحساسية وهو اساسي للبنان ومن الخطأ حاليا ملاحقته خصوصا ان ليس هناك في كل المعلومات السلبية الآتية من لبنان ومن الخارج دليلا قاطعا، وفي أوروبا هناك مزاعم دون ادلة قاطعة، والآن ملاحقة حاكم المركزي في لبنان واستبداله يعقد الأمور اكثر مما يحل القضية اللبنانية التي هي بحاجة الى المفاوضات مع صندوق الدولي والتي يجب ان تتقدم ليحصل لبنان على دعم فرنسا وجهودها مع السعودية تصب في خانة اقناع الاخيرة بدعمه عندما تتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
الملف القضائي المصرفي
وفي غضون ذلك ناقشت جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال ملف النزاع القضائي – المصرفي. وقال الرئيس ميقاتي في بداية الجلسة : “نكرّر أنّ اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غير”. وفيما اكدت المعلومات ان ليس هناك أي توجه الى اطاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي كما تردد إعلاميا في الساعات الأخيرة بدأت المناقشات داخل الجلسة، فتحدث وزير العدل هنري خوري عن التشكيلات القضائية الجزئية التي حصلت، آملا أن “تكتمل باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى لإكمال التشكيلات العامة”، وقال: “كما يطلب من القضاء أخذ الأوضاع المالية والإقتصادية والنقدية بالإعتبار فإن القضاء لا يمكن أن ينطلق الا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب يجب أن تؤخذ أيضا بالاعتبار”. واخذ مجلس الوزراء علما باقتراح وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته مؤلّفة من القضاة والمصرفيين للبحث بالمسار القضائي المصرفي.
وافيد أن وزير العدل وقّع قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء اصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وسيُحال المرسوم لاحقا الى كل من وزير المال يوسف الخليل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي.