اشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم الى ان وزارة العدل تسلّمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلّق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بحسب وكالة “رويترز”.
ولفتت وزيرة العدل الى اننا سلّمنا الطلب بشأن رياض سلامة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لإجراء المقتضى.
النائب السيد
وأعلن النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن “طلب تحقيق أوروبي رسمي إلى لبنان للتحقيق مع رياض سلامة وحاشيته حول تحويلات من لبنان إلى الخارج بما يفوق 350 مليون دولار،وسياسيون وقضاة وضباط كبار على الطريق”.
وتابع السيد :”بالمبدأ كل دولة مسؤولة عن محاسبة فاسديها، ولكن عندما تقوم عصابة الفساد بالدولة بتجويع الشعب بكامله، تصبح المحاسبة دولية”.
سلامة : “فبركات”
أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في “مصرف لبنان”، أنّ “حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة يؤكّد أنّه، وكما دائمًا، ملتزم بالقوانين اللبنانيّة والدوليّة المرعيّة الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج”.
ولفتت في بيان إلى أنّ “الحاكم يطمئن إلى أنّ كلّ الإدعاءات عن تحاويل ماليّة مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنّما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائيّة بحقّ كلّ مَن نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة؛ فاقتضى التوضيح”.
تقرير صحفي : أوروبا تطالب بالتحقيق مع رياض سلامة
وكشفت صحيفة “الأخبار” عن “مراسلة رسمية في عهدة النيابة العامة للتدقيق في مبلغ 400 مليون دولار” يتهم حاكم مصرف لبنان باختلاسه من خلال شقيقه ومعاونته. وفي تقرير مفصل نشرته الصحيفة اليوم، الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021،
قالت إنه في تطور مفاجئ على الصعيد القضائي، تبلغ لبنان رسمياً طلباً من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وعلمت «الأخبار» أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وصلته مراسلة مباشرة (لم تُعرف بعد الطريقة الدبلوماسية، وإذا ما تمت عبر وزارة الخارجية أو عبر السفارة السويسرية في بيروت أو عبر القضاء السويسري) تطلب منه العمل مع الجهات القضائية المعنية، ولا سيما النائب العام المالي، من أجل الحصول على تفاصيل معلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها الى نحو 400 مليون دولار.
وبحسب المعلومات، فإن التحقيق الجاري له طابع جنائيّ ولا يخص سلامة وحده، بل سيكون له متعلقات بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ولا سيما بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط «ميدل إيست»، وبنك انترا وكازينو لبنان.
وقالت المعلومات إن الجهات الرسمية العليا في البلاد، ولا سيما الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، وُضعت في أجواء الملف، ولكن لم يتضح بعد سبب عدم التفاعل والتجاوب مع الطلب، مع الإشارة الى أن مسؤولاً قضائياً بارزاً قال إن المسألة قد تكون مرتبطة بالإغلاق الناجم عن مواجهة جائحة كورونا. لكنّ مسؤولاً آخر قال إن السلطات اللبنانية تحاول التدقيق في إذا ما كان الطلب الأوروبي صحيحاً.
وتابعت الصحيفة : أوضحت المصادر أن السلطات الاوروبية تدرس ملف سلامة من ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق «لائحة شبهة» أعدت بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي طلبت من الاتحاد الأوروبي المشاركة في متابعة الملف وعدم حصر العقوبات بوزارة الخزانة الاميركية، وأن لا يبقى الأمر مرتبطاً فقط بما تسمّيه واشنطن «مكافحة تمويل الإرهاب».
وبحسب المصادر، فإن فرنسا وبريطانيا قررتا بشكل منفرد التحقيق في الأمر، وتم البحث خلال الاسبوع الأخير من شهر كانون الاول من العام الماضي، في ترتيب اجتماعات غير رسمية تشتمل على تحقيق مع سلامة، أو الاستماع اليه، وقد سافر الحاكم أكثر من مرة الى باريس من دون أن تتوضح الصورة، خصوصاً أن الجانب الفرنسي يمتلك ملفاً خاصاً يستند الى تحقيقات أجرتها مؤسسة فرنسية تعمل على تقصّي الملفات المالية للشخصيات العاملة في الحقل العام أو لمؤسسات رسمية كبيرة، منها المصارف.
وأفادت المصادر أن الاتصالات الجانبية التي جرت مع الجهات الفرنسية المعنية حول ملف مصرف لبنان، اشتملت في فترة معينة على فكرة التسوية التي تقضي باستقالة سلامة من منصبه ضمن صفقة تمنع ملاحقته قضائياً. وقال مسؤول فرنسي لـ«الأخبار» إن باريس لم تُخفِ رغبتها في تغييرات كبيرة تشمل مصرف لبنان بعد التدقيق في أعماله، لكنها لم تقدم أي ضمانات. وأضاف أن فرنسا «لا يمكنها تقديم ضمانات لأحد، لا في بلاده ولا في الخارج، وأن أوروبا شهدت عدة قضايا جرت خلالها ملاحقة رؤساء سابقين وقادة دول وأحزاب، ولم تنفع كل الضغوط لوقف الملاحقة».
من جهة أخرى، لفتت المصادر الى أن جهات لبنانية سألت عن سبب عدم صدور لائحة عقوبات كانت منتظرة من العاصمة الاميركية مطلع هذه السنة. وقالت إن أحداً لم يقدم توضيحات في هذا الشأن. لكن الأميركيين قالوا إن ملف العقوبات بذريعة الفساد يجب أن لا يقتصر على ما يصدر عن وزارة الخزانة فيها، وإن فرنسا وعدت بأن أوروبا ستقوم بدورها في هذا السياق. ولكن هناك تعقيدات في الآلية القضائية الأوروبية لا تشبه ما يجري في الولايات المتحدة.
من يحمي حاكم مصرف لبنان؟
وتنتشر بين المواطنين اللبنانيين قناعة مسنودة بدراسات وتقارير اقتصادية ومالية وإخبارية، تؤكد أن حاكم مصرف لبنان هو الموظف الرئيسي في هيكل إدارة الدولة اللبنانية الذي يتحمل مسؤولية في وقوع لبنان في حال الإنهيار الإقتصادي وإفقار المواطنين. ومشى خلال السنيتن الماضيتين عشرات ألوف اللبنانيين نحو مبنى مصرف لبنان، للتظاهروللإحتجاج على ممارسة الحاكم رياض سلامة وفساده المهني ـ السياسي.
ويتلقى سلامة حماية واسعة من شبكات الأوليغارشيه النافذة في السلطة السياسية والقضاء والإدارة وفي الإعلام وكذلك في أوساط رجال الدين. كما صدرت تصريحات لمسؤولين وديبلوماسيين أميركيين وصفوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه “خط أحمر أميركي”، وهددوا بفرض عقوبات على المطالبين بتغييره. ويصر أكثرية المواطنين على أن يتولى القضاء الوطني التحقيق مع سلامة وأمثاله ومساءلتهم، كما طلبوا في في بعض الأوقات بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول دور سلامة و”حزب المصارف” في انهيار الإقتصاد وإفقار الشعب اللبناني، الذي ترفض أغلبيته الوطنية، في المبدأ، تدويل ملفات التغيير الإجتماعي والسياسي في لبنان.
مركز الحقول للدراسات والنشر
الأربعاء 20 كانون الثاني، 2021