اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط.
وأعرب زعماء دول الاتحاد، في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة حاليا في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.
وبهذا الصدد، وجهت القمة المجلس الأوروبي بوضع قائمة سوداء إضافية، بناء على القرار الذي تم تبنيه في 11 نوفمبر العام الماضي بشأن “الإجراءات التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير الشرعية في المتوسط”.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ينوي تنسيق خطواته وإجراءاته إزاء تركيا والوضع في المتوسط مع الولايات المتحدة.
وكان الوضع في شرق المتوسط بين أهم الملفات على أجندة القمة الحالية.
نظام أردوغان يخفف نبرته : لموقف أوروبي “عقلاني”!
ودعا النظام الحاكم في أنقرة الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دور “الوسيط النزيه” في النزاع الجاري في شرق البحر المتوسط، وإلى التصرف “بالمبادئ والاستراتيجية والعقلانية”.
وأعلنت دعت وزارة الخارجية التركية رفضها لـ”النهج المتحيز وغير قانوني الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي انعقدت يومي 10 و11 كانون الأول الجاري.
وقالت الوزارة المذكورة إن عقد مؤتمر مقترح مع جميع دول شرق البحر المتوسط يمثل فرصة لمعالجة القضايا البحرية في المنطقة، مضيفة أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان دون أي شروط مسبقة.
وسبق أن دعا الزعماء الأوروبيون أنقرة في قمتهم السابقة مطلع تشرين الأول الماضي إلى تقديم “الأجندة الثنائية الإيجابية” والتخلي عن خطوات أحادية الجانب تقوم بها في في المتوسط مع قبرص وليبيا، بالإضافة إلى الكف عن اتباع الخطاب الشديد إزاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء معينين فيه بالدرجة الأولى فرنسا واليونان.
وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص. وكان وزير خارجية الولايات المتحدة مارك بومبيو قد طلب من النظام التركي وقف استفزازته في المتوسط، وبالفعل، انصاع نظام أردوغان وقام بتهريب الحفارة البحرية التي تعمل في جرف قبرص نحو السواحل التركية على البحر الأسود.
وكالات، 11 كانون الأول، 2020