الأخبار
ما يجب التمسك به في الخطة المالية: إطاحة رياض سلامة
“على الـ«هيركات» لا تجوز الرحمة. أصلاً، هي لم تولد لتموت وليُلبّى طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بقراءة الفاتحة عليها. اقتراح بري بتلاوة الفاتحة لروح مشروع قص الودائع بدا أشبه بالتفاخر، إذ ربط بينه وبين مشروع القيود على رأس المال (كابيتال كونترول) الذي اقترحه وزير المال غازي وزني، ثم ادخل عليه رئيس الحكومة حسان دياب تعديلات جوهرية، قبل ان يُعلن بري رفض المضيّ به. ورغم أن الـ«هيركات» والـ«كابيتال كونترول» باتا أمرا واقعاً نتيجة السرقة التي يستمر أصحاب المصارف ورؤساؤها التنفيذيون بارتكابها، برعاية سياسية رسمية، إلا ان الاولى ليست كالثانية. مشروع الـ«كابيتال كونترول» لم يكن سوى اقتراح من قبل جمعية المصارف، لم يؤدّ فيه وزني سوى دور ساعي البريد. اما اقتراح الـ«هيركات»، فلم يتبلور بعد. ظهر معارضوه، لكن لم يرفع احد يده ليقول إنه صاحبه. أصلاً، هو لم يصبح مشروعاً بعد. ما جرى في الايام التي تلت تسرّب مسودة الخطة المالية للحكومة، هو ان المصارف وشركاء أصحابها ورعاتها شنوا هجوما استباقيا ناجحا وفعالاً، ضد الـ«هيركات»، وصوّروا للمودعين الذين بُدِّدت ودائعهم أن اموالهم المنهوبة ستتعرض للقص.
سقطت فكرة الـ«هيركات». لا بأس بذلك. «اهضم» ما يُقال لمعارضة الفكرة، هو إن بديلها يكمن في «استعادة الاموال المنهوبة». وهل من طريقة أسرع من قص الودائع لاستعادة المال المنهوب؟ هل يتخيّل أحد أن المال المنهوب مكدّس تحت الأسرة أو في مستودعات؟ غالبيته العظمى مودع في المصارف، وفي عقارات، وفي أسهم. لكن لا بأس في إسقاط فكرة الـ«هيركات»، وهلمّوا بنا إلى استعادة المال المنهوب.
ثمة مال منهوب ليس بحاجة إلى تدقيق، ومصادرته ممكنة فوراً، سواء لصالح الخزينة، أو لصالح صغار المودعين:
– اموال الهندسات المالية التي سُرِقت من اموال المودعين والمال العام الموضوع في عهدة مصرف لبنان.
– الفوائد التي دفعها رياض سلامة للمصارف (قدّرها توفيق كاسبار بـ6 مليارات دولار في العام الماضي وحده، وعلى الاموال المودعة بالدولار حصراً)، والتي سُرقت أيضاً من اموال المودعين ومن المال العام.
– الفارق بين معدّل الفوائد في لبنان على الودائع ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وهذا الفارق قدّره سمير ضاهر بـ16 مليار دولار للفترة الممتدة حصراً من عام 2016 إلى عام 2019، وهي سُرِقت من أموال المودعين أيضاً.
– جميع أرباح المصارف المحققة، وتحديداً تلك الموزعة على مالكيها والمحوّل جزء كبير منها إلى الخارج، والمسروقة أيضاً من اموال المودعين والمال العام.
– سوليدير. هذا المال العام المنهوب، الذي مدّدت حكومة فؤاد السنيورة الاولى عملية نهبه لعشر سنوات إضافية تنتهي عام 2029، ولا يحتاج الأمر لاكثر من قانون «بسيط» في مجلس النواب، او مرسوم «بسيط» يُصدره مجلس الوزراء.
– الاملاك العامة المسروقة، وأولها الاملاك البحرية، المعروفة والمحددة رسمياً، والتي توجب القوانين استعادتها فوراً.
ما تقدّم هو غيض من فيض الأموال المنهوبة التي لا تحتاج إلى تدقيق. التدقيق الوحيد الذي تحتاجه يهدف إلى تحديدها لا اكثر، لتداخل بعض بنودها. اموال منهوبة، تغني عن الـ«هيركات»، إذا ما أضيفت إليها ضريبة على الثروة، لا تشمل المال المودع في المصارف وحسب، بل سائر الأصول، وعلى رأسها العقارات.
وبعيداً عن الـ«هيركات» الذي لم تتضمنه صراحة مسودة الخطة الحكومية، ورغم كل الملاحظات التي يمكن إيرادها بشأنها، ثمة في هذه «الخطة» ما ينبغي التمسك به، لاهميته:
1- هي الوثيقة الرسمية الاولى التي تقدّر خسائر مصرف لبنان، إذ حددتها بأكثر من 42 مليار دولار. وقدّرت ارتفاعها إلى اكثر من 63 مليار دولار بعد إعادة هيكلة الدين الحكومي وديون الدولة التي يحملها مصرف لبنان. ولا تشمل هذه التقديرات الخسائر التي ستنجم عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ببساطة، هي الورقة الاولى التي يجب استخدامها للإطاحة برياض سلامة. صحيح ان القانون يمنحه حصانة تحول دون إقالته قبل انتهاء ولايته، إلا أن القانون نفسه يتيح تغييره في حال ارتكابه للجرائم، أو عندما يثبت عدم اهليته للقيام بواجباته. وإذا جاز التغاضي عن كل ارتكاباته، فإن مسودة الخطة المالية، وخاصة لجهة تحديد خسائر مصرف لبنان، هي دليل على ان سلامة لا يتمتع بالكفاءة اللازمة للاستمرار في عمله. الاولوية يجب ان تكون لإقالته من منصبه، والبدء بمحاسبته. هذه بديهية. ولانه يعي تماماً خطورة ما ورد في مسودة الخطة، أصدر سلامة أمس بياناً يزعم فيه ان خسائر مصرف لبنان ليست خسائر. تعمّد الإكثار من استخدام تعابير تقنية وقانونية، ليقول إن المصارف المركزية في العالم (ذكر كأمثلة الولايات المتحدة الأميركية والمصارف المركزية الاوروبية وكوستاريكا والبيرو وتايلند…) ترحّل خسائرها إلى السنوات اللاحقة، إذ ستكون قادرة على تعويضها. قال بوضوح: «لا يعتبر مصرف لبنان أن هذه المبالغ هي خسائر. فهي مبالغ مدورة ومطفأة بمداخيل مستقبلية». لكنه لم يذكر مصدر المداخيل تلك، متجاهلاً واقع الانهيار، وما ورد في الورقة المالية الحكومية: إن خسائر مصرف لبنان تفوق مجمل الناتج المحلي اللبناني، و«هو ما لا يمكن مقارنته بأي حالة أخرى في العالم»!
2- للمرة الاولى يرد في وثيقة رسمية اقتراح شطب رساميل المصارف، لاستخدامها في تعويض الخسائر. والحديث هنا عن شطب كامل الرساميل، لا جزء منها وحسب، ما يعني، عملياً، نهاية ملكية أصحاب المصارف الحاليين لها. من الثابت ان المصارف اللبنانية مفلسة. لكن المفاجئ هو ورود هذا الاقتراح في وثيقة رسمية، ما يوجب التمسك به، ثم الانطلاق نحو خطوة أخرى لا تقل اهمية: تحميل أصحاب المصارف، بثرواتهم الخاصة، مسؤولية تعويض اموال المودعين التي نهبوها عبر الأرباح الطائلة التي حققوها. وقد نشر الزميل محمد زبيب امس على صفحته على «فايسبوك» جدولاً يُظهر أن المصارف وزّعت أرباحاً على مالكيها بلغت 7.2 مليار دولار في ثماني سنوات فقط (2011 – 2018)، هي الفترة الاكثر قتامة في تاريخ الاقتصاد اللبناني، والتي وُضعت فيها أسس الانهيار الذي ظهر بدءاً من صيف العام 2019. ولإزاحة الانظار عن هذه الوقائع الصادمة لجهة لاعدالة توزيع الثروة والمداخيل، بدأت المصارف هجومها الاستباقي رفضاً لـلـ«هيركات»، وستستكمله ببيان جرى تسريب مسودته امس، تحت عنوان «عن القرش الأبيض واليوم الأسود»، تنكر فيه نكراناً تاماً أي مسؤولية لها عن الانهيار. حتى مسألة حجز اموال المودعين وسرقتها، يتعامل معها بيان جمعية المصارف كما لو انها قضية هامشية، وتتحمّل مسؤوليتها السلطة السياسية. لكن في مسودة البيان عبارة تحمل الكثير من الصدق: «لأن الحل لأزمة السيولة الحادة، كما سببها، هو أولاً سياسي…». ليس أصحاب المصارف ممن يدمجون، في خطابهم، السياسة بالاقتصاد. على العكس من ذلك، هم يفرّقون، كلامياً بينهما. يقولون، كذباً، إن السياسة شيء والاقتصاد شيء آخر. وبناءً على «سياستهم» هذه، يمكن القول ان عبارتهم هي الأصدق، ليس في بيانهم وحسب، بل في «مسيرتهم» كلها. هم يعترفون بهذه العبارة انهم جزء من الادوات التي يجري استخدامها، لخنق البلد اقتصادياً، من اجل تقديم تنازلات سياسية.
3- ما يجب التمسك به أيضاً من مسودة الخطة المالية، هو شطب جزء من الديون. التمسك به، للمطالبة بما هو أكثر: شطب كامل للديون التي تحمّلها لبنان لأسباب خارجة عن إرادة شعبه.
ما يدور حالياً هو معركة تحميل الخسائر الناجمة عن السياسات المعتمدة منذ ما قبل الحرب الاهلية. وكما تحمّلت الفئات الأضعف في المجتمع كلفة تراكم ثروات الذين أثروا، يُراد اليوم تحميلهم عبء الخسائر. هنا لب المشكلة، ولهذا تجري شيطنة مسودة الخطة كاملة، علماً بأن فيها من الشياطين الكثير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
مبارزة رئاسية على خشبة «الانقاذ».. دياب وحيداً!
وقف رحلات المغتربين لأسبوعين.. والدولار يضرب عرض الحائط بالقرارات ويقفز فوق الثلاثة آلاف
“في غمرة المعركة المحتدمة ضد فايروس كورونا، انفجرت معركة من نوع آخر، داخل «البيت الحكومي». وحده الرئيس حسان دياب حمل لواء المواجهة، لكن من زاوية عدم «الدخول في سجال في الوقت الحاضر»، متعهداً بالرد على الحملة السياسية، وهو «الأمر المعيب جداً»، محذراً من استخدام اللبنانيين «متاريس بشرية خدمة لمصالح شخصية».
ولاحظت مصادر سياسية أن «التسييس» علامة من علامات «الفذلكات» اللبنانية، طرح الأمر ونقيضه، والاعتماد على التذاكي، في وقت يتلهى فيه المسؤولون المعنيون، بما يحدث على صعيد إحتواء ومنع انتشار وباء الكورونا، وتدور المعالجات الأساسية التي تشكّلت الحكومة على ضوئها على نفسها، مما يوجه رسالة سلبية للمانحين من ان الائتلاف المؤلف للحكومة، عاجز عن الاتفاق على أية خطة إنقاذية، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار الـ3000 ليرة، من دون حسيب أو رقيب.
وقبل ان يعلن الرئيس نبيه برّي وفاة الهيركات، بقوله: «إقرأوا الفاتحة وترحموا على الهيركات، كما ترحمتم على الكابيتول كونترول»، كان الرئيس دياب، يعلن في مجلس الوزراء خلال نقاش دام أكثر من ساعة، انه لا يوجد «هيركات» ضمن خطة الحكومة، وأن الموضوع فهم بطريقة خاطئة، أو ربما استخدمت تعابير في غير مكانها الصحيح.
مجلس الوزراء
وكانت خطة الانقاذ الاقتصادية والمالية استحوذت على مناقشات مجلس الوزراء، الذي انعقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس دياب، وبحث في جدول أعمال من بندين:
1- مستجدات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.
2- طلب وزير الدولة للتنمية الإدارية تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة، وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب الوزير.
وحول البند الأوّل، وما صدر عن لسان الرئيس دياب، في خصوص الخطة الاقتصادية ومداخلات الوزراء، والحرص على إنجازها في أسرع وقت، تعقد لقاءات اليوم وغداً مع القطاعات المنتجة والمجلس الاقتصادي – الاجتماعي للوقوف على رأيهم ومقترحاتهم إزاء الخطة، التي يفترض وفقاً لمصدر وزاري أكّد لـ«اللواء» ان إقرار الخطة، وإن احتاج لأكثر من جلسة لا يجوز ان يستغرق أسبوع واحد أو أسبوعين على أبعد تقدير.
وتخوفت مصادر وزارية من ان تغرق في تفاصيل فلا تصيب الهدف مع العلم ان الأنتقادات حول المسودة التي سربت هي جوهرية في ما خص الهيركات المقنع. وقالت انه ربما يحضر الموضوع مجددا في مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا حيث يعيد رئيس الجمهورية تأكيد موقفه الرافض للأمر.
واشارت المصادر الى انه حتى الأن لم يعد الرئيس دياب متحمسا للخطة التي وزعت ولذلك فإنه يدرس احتمالات لخطة مالية اخرى ومن هنا تأتي لقاءاته الحوارية مع معنيين بالشق المالي ومن هنا يندرج لقاؤه امس مع الوزير السابق رائد خوري حيث فهم انه سيلتقيه اليوم أيضا لأستكمال البحث بالأوضاع المالية والاقتصادية وخطة ماكينزي بأعتبارها خطة متكاملة صناعيا زراعبا وماليا وسياحيا وامكانية تفعيلها وامكانات تطبيقها.
بالمقابل، اعتبر خبير اقتصادي بارز للواء ان تراجع الحكومة وغسل يديها من موضوع الاقتطاع من ودائع المواطنين في المصارف «هير كات» لايفاء ديون الدولة يشكل انتكاسة جديدة للحكومة بعد الانتكاسات السابقة التي تلقتها، أن كان في موضوع التعيينات أو «الكابيتال كونترول» وغيرها. وقال:لو ان الحكومة كانت جادة في وضع خطة جدية للانقاذ لكانت ضمنتها الشروط؟ والمعايير الدولية اللازمة وتقدمت على اساسها لصندوق النقد الدولي كما نصحها بذلك اكثر من خبير واستشاري محلي ودولي ولكنها من خلال طرح موضوع الاقتطاع من الودائع لايفاء الديون، انما تحاول سلوك اقصر الطرق واكثرها ضررا على الإقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الذي يشكل احد اهم دعائم الإقتصاد.وقال: إن هذا الخيار هو كذلك لتفادي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتجنب التعهد باجراء الاصلاحات الجدية في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من خزينة الدولة ولاسيما قطاع الكهرباء على وجه الخصوص. وختم قائلا:إن ماصدر من مواقف حكومية بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ومحاولة تحميل الذين انتقدوا موضوع الاقتطاع انما يؤشر الى حال من التخبط والعجز في الخطة وأن الامور عادت إلى بدايتها، مايؤدي الى إضاعة المزيد من الوقت دون جدوى وعودة الامور الى بداياتها وتأخر حل الأزمة المالية والاقتصادية التي تكبر يوما بعد يوم وتتزايد تداعياتها على اللبنانيين.
وبالنسبة للبند الثاني، تم إقرار طلب وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار في شأن تمديد العمل بمشروع ادارة النفايات الصلبة، واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير شؤون التنمية الادارية.بحيث يتم تمديد العمل بمعامل النفايات سنة او سنتين الى حين انتهاء الخطة الشاملة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس للبحث في جدول أعمال من تسعة بنود، لاتعيينات فيها، وابرزها مشروع قانون بإلغاء قانون يتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية.
وقبل الجلسة، شارك الرئيس دياب صباحاً في اجتماع لجنة التدابير العسكرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير، امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام امن الدولة اللواء انطوان صليبا، والعميدين بولس مطر ويوسف الخوري حنا. وتم البحث في الاجراءات المتعلقة بالتدبير رقم 3 واخذ رأي الاجهزة العسكرية ووزارة المالية بهذا الخصوص.
ثم ترأس اجتماعاً امنياً، تم التداول فيه بنتائج التدابير الامنية خلال التعبئة العامة وضرورة الاستمرار بها، والتشدد حيث تدعو الحاجة، كما تم البحث بموضوع الوقود المغشوش واهمية ضبط الوضع الامني على الحدود لاحباط محاولات التهريب.
وقف الرحلات
وبعد الظهر، ترأس الرئيس دياب في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، في حضور الوزراء زينة عكر، ناصيف حتي، محمّد فهمي، ميشال نجار وحمد حسن، ورمزي مشرفية، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمّد مكية والمدير العام لشركة «طيران الشرق الاوسط» محمّد الحوت ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري.
وأوصى المجتمعون برفع عدد فحوصات الـPCR اليومية في لبنان، كما اتخذوا قرار استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين. وستعمل وزارتا الخارجية والاشغال خلال الأسبوع المقبل على وضع جدول الرحلات المقبلة التي تستأنف في 27 الجاري. وانتقد النائب في كتلة لبنان القوي الياس أبو صعب القرار، داعياً إلى إعادة النظر فيه.
سعر قياسي
مالياً، سجل سعر الدولار الأميركي الشحيح في لبنان 3050 ليرة اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في السوق الموازية في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية.
وأصبحت السوق غير الرسمية مصدراً رئيسياً للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي 6 أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين. وقال مكتبان للصرافة، إن الدولار جرى تداوله اليوم عند 3050 ليرة، وهو ما قالا إنه يحدث للمرة الأولى، ارتفاعاً من 2980 ليرة أمس الاثنين.
ووصفت محطة تلفزيون (ال بي سي) السعر بأنه «مستوى قياسي جديد» يتخطى حاجز 3000 ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان إنهما عرض عليهما أسعار أعلى من 3000 ليرة للمرة الأولى. ويأتي هذا الانهيار المريع، في وقت أكّد فيه مصرف لبنان ان مهمته تقضي «بالمحافظة على سلامة النقد ويقوم بدور المقرض الأخير».
الجلسة التشريعة
وكان الرئيس بري قد ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، حضره نائبه ايلي الفرزلي والنواب واعضاء مكتب المجلس، وذلك لدراسة القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة والمكررة والمتراكمة. وقال الفرزلي: ان المشاريع المطروحة ستكون موضع نقاش في جلسة نيابية ينوي الرئيس بري تعيينها اذا توافرت الظروف، قبل شهر رمضان.
وقال الفرزلي لـ«اللواء»: ان جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه يتضمن بنوداً كثيرة تفوق ثلاثين بندا هي كل ما تم انجازه في اللجان النيابية، ابرزها قانون العفو، وتشريع زراعة الحشيشة، ومشروع قانون مكافحة الفساد، ومشروع طريق ظهر البيدر، ومشاريع قوانين اتفاقيات. وبعض المشاريع والاقتراحات التي كانت واردة من الجلسة التي تم الغاؤها قبل اشهر بفعل الحراك الشعبي وقتها. اضافة الى ما يمكن ان يرد بصفة معجل مكرر وهذه يستغرق بحثها وقتاً بسبب التصويت على صفة العجلة. وحول مكان الجلسة؟ قال الفرزلي: يُعلن عن مكان انعقاد الجلسة بعد تهيئة الظروف والامور اللوجستية له.
سجال المساعدات
وتحول تأجيل توزيع المساعدات الى حين التدقيق في اللوائح المقدمة من البلديات والسلطات المحلية الى سجال بين السياسيين والوزير رمزي مشرفية الذي آثر عدم السجال، واصفاً الانتقادات بالوقاحة، وقال: «اننا نعمل بالفتات الذي أبقوه لنا».
وفي السياق، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر لـ «اللواء» ان «الحكومة تأخرت في تقديم المساعدات»، مضيفاً: «منذ ثلاثة اسابيع وهم في حيرة في ما يمكن وضعه في السلة ومن ثم أتت فكرة توزيع المال وكانت الحيرة في موضوع الدفع النقدي الى ان حصل ما حصل».
المشكلة تكمن في ان الجوع لا ينتظر»، هذا ما يؤكده جابر الذي أشاد بالقطاع الأهلي وبجهود الميسورين في عدد من المناطق الذي وعلى الرغم الوضع الصعب قدم المساعدات وكان ليقدم الكثير لولا مشكلة الدفع النقدي للبضائع، محذرا من تفاقم الوضع في الفترة المقبلة جراء خسارة الناس لوظائفها، متوقفا في هذا الشأن عند تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول الزام المودعين الصغار بسحب اموالهم، ويقول: «إن اقفال الحسابات المصرفية خطأ وأدعو الى التراجع عن هذه الخطوة اذ قد يكون المودع ورث شيئا او حصل على اموال غير متوقعة»، مشيرا الى ان «المطلوب تغيير النموذج الاقتصادي والعودة الى الزراعة وتشجيع الصناعات التي يمكن ان تحل مكان تلك التي نستوردها».
تقرير Covid- 19
على صعيد الوضع المتعلق بفايروس «كورونا»، أعلنت وزارة عن تسجيل 9 اصابات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 641. وقالت في احد بياناتها «ان الفحوصات التي اجريت للركاب الذين وصلوا الاثنين (13 نيسان) على متن رحلات باريس وجدة والغابون، كلها جاءت سلبية.
كما تصل طائرة صينية الى بيروت اليوم تحمل ثلاثة الاف فحص كورونا pcr و٢٠٠ ميزان حرارة من ضمن دفعة مساعدات الى لبنان تصل تباعاً، وقد اصبح مخزون وزارة الصحة من الفحوصات نحو 15الفاً. واعلن وزير الصحة حمد حسن بعد جلسة مجلس الوزراء ان خطة الفحوصات الشاملة في لبنان تبدأ اليوم بخمسمائة فحص يومي وعلى فترة اسبوع من اجل احتواء المرض، وستوزع الفحوصات على ثلاث محافظات اساسية لحصر عدد الاصابات.