ليست عقدة "سنية" بل عقدة سياسية. الرئيس المكلف سعد الحريري يعرف ذلك. يعرف أن احتكار قرار "الطائفة السنية" لم يعد بيده ولا بيد السعودية والولايات المتحدة. ذكر الأرقام أو عرض الإحصاءات لا ينفي الواقع : نتائج صناديق الإقتراع النيابية عام 2018 تقول بوجود ثنائية وثلاثية بل وتعددية "سنية". كتلة الرئيس المكلف تجعله القطب الأقوى والأكبر في "طائفته"، لكنها لم تكرسه القطب الأوحد فيها. عندما يستقبل الرئيس نبيه بري نواب "سنة المقاومة" أو "سنة سوريا"، ويقولون بعد اللقاء ومن داره "أن رئيس المجلس النيابي يدعم مطلبنا بنيل مقعد وزاري في الحكومة الجديدة"، فإن على الرئيس الحريري أن "يحسبها مليح"، إذا كان لا يريد لتكليفه أن يطول إلى أجل غير مسمى. نعم، عليه "أن يحسبها مليح و… يطريها".
اللواء
عون يستهل الذكرى-3 بلا حكومة.. والعُقدة المفتعَلة لا تحبِط الحريري
البنك الدولي يحذِّر من إرتفاع مخاطر المديونية.. وحلفاء حزب الله بين منسحب ومتريِّث
لم تصدر مراسيم الحكومة، الأحد الماضي، ولا الاثنين ولا الثلاثاء، وبالتأكيد، من الصعب ان تكون الولادة اليوم، حيث تحل الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، والذي من المتوقع بقوة ان يتناول في «حواره المفتوح» عبر وسائل الإعلام، تحت عنوان «سنتان من عمر وطن» مساء اليوم ما طرأ من جديد، تمثل بعقدة تمثيل سنة 8 آذار كشرط من شروط ولادة الحكومة، ومن حصة الرئيس المكلف سعد الحريري حصراً..
وتأتي الإطلالة التلفزيونية للرئيس عون، بعدما كان اللبنانيون ينتظرون طوال الأسبوع الفائت ومطلع الأسبوع الحالي ان تكون الحكومة هدية عشية بدء السنة الثالثة من عهد الرئيس عون.
واستبق إطلالة رئيس الجمهورية، وفقاً لما اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس زيارة قام بها الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا، حيث عقد لقاء على مدى ساعة ونصف، كانت عقدة تمثيل سنة 8 آذار والشروط المرتبطة بها، هي الطبق الرئيسي على طاولة اللقاء التشاوري، الذي تناول:
1- أسباب رفض الرئيس المكلف توزير أحد سنة المقربين من حزب الله، كما شرح له، وفقاً لمصادر مطلعة مسألة توزير احد النواب السنة من حصة رئيس الجمهورية.
2- مصادر العرقلة، ومخاطرها، وكيف حاول تذليل عقدها واحدة تلو الأخرى، على أساس ان «القوات اللبنانية» وافقت على المشاركة بما عرض عليها، فضلاً عن مبادرة النائب السابق وليد جنبلاط إلى وضع 5 أسماء دروز بين يدي رئيس الجمهورية، ليختار واحداً منهم كوزير ثالث..
3- وعرض الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية الصيغة الحكومية الجاهزة على مستوى الحقائب وتوزيعها، وان الصيغة لم تكتمل لأن حزب الله رفض تسليم أسماء وزرائه الثلاثة، بانتظار حل عقدة سنة 8 آذار..
وتوقفت مصادر نيابية معنية عند تحرك نواب سنة 8 آذار، والتوقيت المريب، وتبني حزب الله للمطالبة بتوزير أحدهم من حصة تيّار المستقبل، ورأت هذه المصادر في هذا الطلب محاولة صريحة ومباشرة «لاذلال رئيس الحكومة»، وذكرت المصادر بأنه عندما كان فريق 14 آذار يشكّل الحكومة لم يكن يحاول ان يكون التمثيل الشيعي من شخصيات قريبة من 14 آذار وتيار المستقبل، من حصة حزب الله، أو حركة أمل. وحذرت المصادر نفسها من مخاطر اختراق الوضع، على النحو الجاري.
ومع ان أوساط دبلوماسية صديقة حاولت استكشاف مخاطر العقدة المستجدة، فإن البيان الصادر عن البنك الدولي، لجهة إعلانه، في تقريره أمس، ان «اطار مخاطر لبنان، يرتفع بشكل حاد»، مضيفاً ان «فائدة بعض الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي ستنفذ بعد سنوات من التطبيق».
وذكر التقرير ان المصرف المركزي حاول التصدّي للوضع من خلال تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية، وإطالة آجال الودائع، والحد من السيولة في السوق.
وجاء في التقرير: يرتفع إطار المخاطر الخاص بلبنان بشكل حاد في ظل اجتماع عدد من العوامل المحلية والعالمية السلبية، بما في ذلك الظروف النقدية العالمية.
وقال البنك الدولي: «اجتذاب رأس المال الكافي، وعلى وجه الخصوص الودائع، لتمويل حالات العجز في الميزانية والحساب الجاري، يبرهن على انه أمر صعب في ظل تباطؤ نمو الودائع، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة الاميركية».
وتخوفت مصادر سياسية من العودة إلى «مربع خطر» مع تزايد التحديات الاقتصادية و«الفراغ شبه الكامل على صعيد المبادرة الحكومية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية»، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، واصفاً تدخلات المصرف المركزي في حال نجاحها بأنها تشكّل حلاً مؤقتاً، وهي «لا تخلو من مخاطر مالية كلية اضافية».
وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري أظهر صلابة في مواجهة التحدي الجديد، انطلاقاً من تقديم شرح مقنع في ما خص رفضه تمثيل سنة 8 آذار، الذين وصلوا إلى المجلس بدعم مباشر من حزب الله، وان الأرقام التفضيلية التي جمعوها من أصوات السنة، لا تتجاوز 8٪ من مجموع الأصوات.
وأشارت إلى ان مواقف الرئيس الحريري تلقى دعماً سياسياً ونيابياً واسعاً، لا سيما لجهة دعم رؤساء الحكومات السابقين.
وعلى الرغم من محاولات التشويش، استدركت المصادر بأن الرئيس المكلف لا يزال يعمل على خط تأمين ولادة الحكومة العتيدة، من دون المسّ بصلاحياته..وبالتالي فإن العقدة الجديدة، لم تحبط الرئيس المكلف، وان رئيس الجمهورية سيجري ما يلزم من اتصالات، كذلك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع حزب الله لرؤية ما يتعين فعله..
وقالت المصادر أن الرئيس الحريري، بموجب هذه القناعة لا يستطيع أيضاً، سوى ان يعتبر نفسه غير معني بتمثيل هؤلاء، وان الذي أوجد هؤلاء النواب، عليه ان يجد حلاً لتمثيلهم في الحكومة من حصته، وليس من حصة «المستقبل» الذي ما يزال يعتبر نفسه هو الممثل الشرعي للسنة في لبنان، مهما قيل خلاف ذلك، ومهما كانت النتائج التي اظهرتها الانتخابات النيابية.
لقاء بعبدا: سلبي
لا أحد، حتى الآن، يملك جواباً على السؤال، لكن الظاهر من الأمور، ان اللقاء البعيد عن الإعلام الذي جرى أمس بين الرئيسين عون والحريري لم تكن نتائجه إيجابية، أقله بالنسبة لتفهم رئيس الجمهورية لموقف الرئيس المكلف، فضلاً عن استعداد الأوّل لإيجاد مخرج لازمة تمثيل السنة من خارج «المستقبل»، إذ ان الرئيس عون، لم يقل ان الوزير السني المستقل سيكون من حصته، في حين اشاعت مصادر مطلعة على موقفه جواً مفاده ان «الموضوع ليس عنده»، وان كان أكّد ان تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بينه وبين الرئيس المكلف، لكن بدا جلياً، من بين السطور، ان المعايير التي تحدث عنها لتأليف الحكومة تنطبق على التمثيل السني المستقل.
وأشارت المصادر السياسية، إلى ان لقاء بعبدا، ناقش صيغاً للأزمة الراهنة، لكنها لم تقترن بحل نهائي، وتكتمت المصادر عن الإفصاح عن طبيعة هذه الصيغ، لكنها ردّت على من يقول ان المخرج قد يكون بجعل الوزير السني السادس من حصة الرئيس عون بالسؤال: لماذا يجب ان يقدم الرئيس المخارج دائما؟ في إشارة إلى المخرج الذي قدمه لحل العقدة الدرزية، وقبلها تنازله عن منصب نائب رئيس الحكومة للقوات.
وبدا من خلال النقاش الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة بين الرئيسين، ان المشكلة تحتاج إلى وقت قد يطول وبعده إلى تسوية على الطريقة اللبنانية، مع توضيح رئاسي بأن ما من طرف محدد يُشكّل الحكومة، في إشارة إلى «فيتو» «حزب الله»، كما ان رئيس الجمهورية يُدرك صلاحياته تماماً، وهو لا يمكنه فرض أي قرار لا يستسيغه الرئيس المكلف.
وفي المعلومات، ان لقاء بعبدا لم يكن مقرراً، أقله بالنسبة لأوساط «بيت الوسط»، بدليل ان نواب كتلة «المستقبل» حضروا في الموعد المحدد لاجتماعهم الأسبوعي، الا انهم فوجئوا ان الرئيس الحريري غادر «بيت الوسط» فجأة قرابة الرابعة والنصف عصراً، ثم عاد قرابة السابعة، بعدما طلب إلغاء الاجتماع.
وقالت مصادر «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري أبلغ الرئيس عون، في اللقاء معه والذي حصل في الجناح الخاص لرئيس الجمهورية، موقفه من تمثيل سنة 8 آذار، من ضمن حصته، وعرض عليه الحقائب إلى حين اكتمال الأسماء التي ستتولى الوزارات، مشيرة إلى أن التشكيلة الحكومية جاهزة والحريري جاهز لتسليمها إذا ما سلم حزب الله أسماء وزرائه.
وبحسب هذه المصادر، فإن الطابة ليست في ملعب الحريري، بل في ملعب «حزب الله» الذي اوجد عقدة تمثيل سنة 8 آذار، والمفتاح بيد «حزب الله» لحلحلة هذه العقدة، ولفتت إلى ان ما يتم الحديث عنه من ان نواب 8 آذار حصلوا على 40 في المائة من الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة كذبة.
تحرك النواب المستقلين
في هذا الوقت، بدأ النواب السنة المستقلون: فيصل كرامي وجهاد الصمد، وعدنان طرابلسي والوليد سكرية مسعى جديداً لمعالجة مسألة توزير أحدهم في الحكومة، في غياب النائب عبد الرحيم مراد وقاسم هاشم لوجودهما خارج لبنان، فزاروا أمس كلاً من الرئيس نبيه برّي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وسط تأكيدات من برّي والخليل على حق هؤلاء بالتمثيل في الحكومة.
وأكد الرئيس برّي امام زواره أمس ان اجتماع الرؤساء الثلاثة الذي كان يفترض ان يثمر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، كان يتوقع حصوله الأحد الفائت، وقال: «يا خوفي أن يؤدي العناد في رفض توزير سني من المستقلين إلى إعادة تعقيد الأمور وتأخير ولادة الحكومة».
واعتبر الرئيس برّي ان الرئيس المكلف هو من يُشكّل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ويفترض بهما إيجاد حل بتوزير سني من المستقلين، وقال مازحاً: هناك أكثر من عشرة يشاركون في تأليف الحكومة وليس واحداً منهم.
ونفى الرئيس برّي تدخله لحل عقدة سنة الثامن من آذار، وأشار إلى ان أحداً لم يطلب منه المساعدة، وقال: حتى عندما زارني الرئيس الحريري السبت الماضي لم يطلب ذلك، إنما أنا من اثار هذا الموضوع معه، وسألته ماذا ستفعل بتوزير سني من المستقلين؟
وقال: أنا منذ البداية نصحت بالحوار معهم، واعطائهم مقعداً، وليعودوا إلى حديثي في صحيفة «الجمهورية» عندما أكدت على هذا الموضوع.
وعن عادته في تقديم الحل السحري كما كان يفعل في السابق، قال الرئيس برّي انه كان ليقدم على تقديم هذا الحل لولا ان لديه التزامات مناطقية لا يمكنه التراجع عنها، هذا مع العلم ان كتلتي تضم من كل الطوائف من دون استثناء.
وعن قول الرئيس الحريري فليفتشوا عن غيري إذا اصروا على توزير سني من سنة 8 آذار قال: «لا مرشّح عندي غير الحريري».
وهذا الموقف عاد وأكّد عليه الخليل، مشدداً على انه ليس وارداً لدى «حزب الله» التراجع عن تكليف الحريري، الا انه أكّد ان مطلب النواب السنة محق، ونحن ندعمهم ونقف إلى جانبهم، و«حزب الله» كان أكثر المسهلين لتشكيل الحكومة برئاسة الحريري، نافياً وجود أي علاقة لأي استحقاقات خارجية بموقف الحزب، مشيراً إلى ان المعنيين يعرفون ان «حزب الله» منذ بداية المشاورات يطالب بتوزير سنة المعارضة.
معادلة الصمد
واوضح النائب الصمد لـ«اللواء» رداعلى سؤال عن نتيجة زيارتي بري والخليل: هدف الزيارتين هو عرض موقفنا وحقنا الطبيعي بالتمثيل في الحكومة، ونحن لا نسعى للتعطيل بل نريد الحكومة اليوم قبل الغد، لكن لا يمكنهم وضع معيار للتمثيل في الحكومة وتجاوز هذا المعيار في حقنا التمثيل، ان الكوتا السنية هي ستة وزراء في الحكومة، ونحن كلقاء للنواب السنة المستقلين من حقنا ان نتمثل في الحكومة من حصة الوزراء السنة لا من حصة اي طرف اخر، والموضوع عند الرئيسين عون والحريري لايجاد الصيغة لتمثيلنا نحن علينا ان نطالب بحقنا وهما عليهما وضع الاخراج لهذا الموضوع.
وعما كان الرئيس بري ينوي التحرك تجاه الرئيسين لمعالجة هذا الموضوع؟ قال الصمد: الرئيس بري لا ينتظرنا ليتحرك انطلاقا من حرصه ومن موقعه الوطني.
وحول دقة المعلومات عن ان «حزب الله» متمسك بعدم تشكيل الحكومة قبل اقرار حق النواب السنة بالوزارة؟ اوضح الصمد ان هذا الموقف معلن رسميا وليس سرا.
واوضح ردا على سؤال ان لقاء الرئيس عون ممكن ان يحصل لعرض موقف النواب السنة المستقلين. وقال: ان الرئيس عون اول من قال بتطبيق المعيار الواحد في تشكيل الحكومة.
الأخبار
لا حكومة قريباً
«سوليدير» تصرف أنصار الحريري
لا حكومة قريباً. هي الخلاصة التي خرج بها كل الأطراف أمس، في ظل إصرار المعنيين بحل عقدة تمثيل سُنّة المعارضة، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزب الله، كل على موقفه. وهي الخلاصة التي ثبّتها اللقاء المسائي «غير المعلن»، الذي جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في قصر بعبدا أمس. رئيس الجمهورية يرفض أن يتمثل هؤلاء من حصته، وحزب الله مصرّ على احترام نتائج الانتخابات النيابية ووحدة المعايير، فيما رئيس الحكومة لا يزال عند المربع الأول، رافضاً، حتى يوم أمس، تقبّل جلوس سُنّة المعارضة معه على طاولة مجلس الوزراء، وهو ما يتضح من خلال استخفافه بمطالبهم، إلى حد عدم قبوله اللقاء بهم منذ الاستشارات النيابية التي عقدها في المجلس النيابي بُعيد تسميته. وعلمت «الأخبار» أن الحريري أبلغ عون أمس بأن تمثيل نواب سُنّة 8 آذار «مستحيل من حصّتي». وقال الحريري: «في السابق، احتسبوا فيصل كرامي وجهاد الصمد في تكتل (النائب السابق سليمان) فرنجية. وبعد ضمان الأشغال للأخير، صار كرامي والصمد في كتلة النواب السُّنّة المستقلين». ويتمسّك الرئيس المكلّف برفض أي معايير لاحتساب عدد وزراء الكتل النيابية، قائلاً: «أنا المكلَّف تأليف الحكومة، ولا أحد يفرض أي معايير عليّ».
وبعد أن أشيع أول من أمس أن الحريري واجه العقدة الأخيرة أمام التأليف، بالقول: «فتشوا عن غيري»، وصلته إشارات عديدة تؤكد تمسك الجميع به رئيساً للحكومة. لكن حزب الله كان يلفت إلى أن من انتظر القوات لخمسة أشهر، لم يهدد خلالها يوماً بالانسحاب، كيف له أن يهدد بالاعتذار بعد يوم واحد من تيقنه من جدية مطلب تمثيل المعارضة السُّنية؟
أما بعد أن انتهى مفعول التهديد الحريري، فقد انتقل البعض إلى الإيحاء أنه بعد حلّ عقدة القوات، لم يعد الرئيس المكلف تحت الضغط من جراء تأخير الحكومة، وبالتالي فإن الحل عند رئيس الجمهورية وحزب الله، وهما الأكثر تعرضاً للضغط، وخاصة حزب الله، الذي أصرّ على تمثيل هؤلاء بعد أن حلت كل العقد.
في المقابل، يبدو حزب الله مطمئناً إلى أن الحريري يدرك أكثر من غيره أن الحزب وحركة أمل كانا أكثر من سهّل التأليف منذ اليوم الأول، من خلال خفض سقف مطالبهما إلى الحد الأدنى. أما الإشارة إلى وضع الحزب تحت الضغط، فلا تشكل بالنسبة إليه هاجساً فعلياً، ولا تجعله يقدم يتنازل عن المطلب الذي أبلغه للحريري منذ اليوم الأول للتأليف. وتذكّر مصادر مطلعة بأنه أثناء التشكيل كان الحزب يُتهم حيناً بعدم رغبته في تشكيل الحكومة بانتظار تثبيت الانتصار في سوريا، وانعكاسه على لبنان، وحيناً برغبته في الإسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة العقوبات الأميركية عليه وعلى إيران، فيما الواقع يشير إلى أنه لا يزال هنالك عقدة بسيطة بحاجة إلى الحل، وعلى رئيس الحكومة المكلف أن يجد لها هذا الحل، أسوة بما فعل مع عقد التمثيل المسيحي والتمثيل الدرزي وحقيبة الأشغال. أما التوقيت، فلا يزال من المبكر الحديث عنه، في ظل اللاءات المرفوعة حالياً التي تؤخر البدء ببحث جدي عن الحلول.
وتأكيداً لموقف أمل وحزب الله الداعم لحصول سُنّة المعارضة على مقعد وزاري، استقبل الرئيس نبيه بري، أمس، وفد «لقاء النواب المستقلين» الذي ضم: فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي والوليد سكرية، وغاب عنه عبد الرحيم مراد وقاسم هاشم بسبب السفر.
وأكد سكرية، بعد اللقاء، «موقفنا الثابت في حقنا بوزير من السُّنة المستقلين وفقاً لنتائج الانتخابات». ونقل عن بري تأكيده أنه «لا بد من تمثيل هذا اللقاء المستقل بوزير في الحكومة، والمسألة هي عند رئيس الحكومة أن يوجد الحلول لذلك».
وبعد لقاء بري، زار الوفد المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل، الذي قال بعد اللقاء: «هناك مطلب محق لهم ولشريحتهم، وهم لا يأخذون من حصة أحد، بل من حصة من انتخبهم، ونعتبر أن مطلبهم محق وسنقف إلى جانبهم».
ورداً على سؤال، عن قول الرئيس سعد الحريري: «فتِّشوا عن غيري»، قال الخليل: «الأمر غير مطروح لدينا». وأضاف: «العقدة، أو ما تسمى بعقدة تمثيل السُّنة المستقلين ليست أكبر من عقد غيرهم».
«سوليدير» تصرف أنصار الحريري
قررت إدارة شركة «سوليدير»، قبل أيام، صرف نحو 100 من موظفيها. يحاول رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشمّاع، بخطة الصرف هذه، امتصاص نقمة المساهمين الغاضبين من ارتفاع النفقات التشغيلية للشركة. إلا أن الخطّة تطال حصراً موظفين من ذوي الرواتب المتدنية، فيما يحافظ على أنسبائه والمقربين منه ممن يتقاضون رواتب خيالية. علماً أن غالبية المصروفين من أنصار تيار المستقبل في ما يبدو ضربة للرئيس سعد الحريري من «بيت أبيه» (مقال محمد وهبة)!
منذ سنوات بدأت إدارة شركة «سوليدير» خطّة لصرف الموظفين، على دفعات كل بضعة أشهر، بهدف «خفض النفقات التشغيلية». في هذا السياق، جاء قرار الشركة قبل أيام صرف 100 من موظّفيها. الهدف الرئيس لعمليات الصرف هو امتصاص تذمّر المساهمين الراغبين في توزيع أنصبة أرباح، والذين يرون في نفقات الشركة هدراً وفساداً غير مبررين. إلا أن الواقع هو أن الأعباء الحقيقية، رغم عمليات الصرف، زادت بدل أن تنخفض.
أوحت إدارة الشركة أنها تتخلّص من توظيفات وأعباء فرضتها تدخلات سياسية من قيادة تيار المستقبل ووزرائه ونوابه ومنسقيه. إلا أنها، عملياً، ركّزت على صرف موظفين وعمّال ممن يتقاضون رواتب متدنية ويعملون في «وظائف دنيا». فيما زادت، في المقابل، أعداد ذوي الرواتب المرتفعة، خصوصاً من أنسباء رئيس مجلس الإدارة ناصر الشمّاع والمقربين منه، وحافظت على مستوى البذخ الذي يتمتع به رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه.
المسار الذي بدأه الشمّاع في السنوات الماضية، استكمله هذه السنة أيضاً من دون أن يعرض أي خطّة واضحة لعمليات الصرف والهدف المالي والفعلي منها. في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وردت على لسانه جملة «سريعة» عن استكمال عمليات صرف الموظفين. لم يسأل أي من أعضاء مجلس الإدارة المعيّن حديثاً من ممثلين لكبار المساهمين في الشركة عن الأمر، ولم يناقشوا فيه أو يطلبوا الاطلاع على خطّة أو أسماء، رغم علمهم أن مثل هذه القرارات لن تصحّح الخلل المالي في الشركة، طالما أنها تصيب أساساً صغار العمال، وغالبيتهم من فقراء الشمال وبيروت وصيدا. علماً أن المسّ بهؤلاء يشكّل ضربة للرئيس سعد الحريري من «بيت أبيه»، كون غالبيتهم العظمى من مؤيدي تيار المستقبل، ومن مناطق تعتبر «خزّانه» الشعبي والانتخابي.
وبحسب مصادر الموظفين، فقد طُلب من كل من رؤساء الأقسام في الشركة أن يرشّح اسمين أو ثلاثة للصرف ما أسفر عن سلّة من عشرات الأسماء لعاملين في أقسام الحرس والصيانة والسائقين وغيرها من الأعمال المماثلة. علماً أن خطة الشماع تقضي باستبدال المصروفين بعقود خدمات خارجية مع شركات خاصة للقيام بمهامّ هؤلاء!
عمليات الصرف لا تعني حكماً انخفاض النفقات التشغيلية للشركة التي ارتفعت نفقاتها الادارية في السنوات الماضية، رغم ادّعائها في تقريرها السنوي الأخير أمام الجمعية العمومية أنها «استمرّت في سياسة خفض النفقات العمومية والإدارية، خاصة من خلال تقليص عدد العاملين ضمن مختلف الأجهزة التشغيلية والإدارية بحيث انخفض عدد العاملين في الشركة منذ أربعة أعوام حتى الآن بنسبة 25%».
إلا أن الأرقام تشير إلى واقع مختلف. ففي عام 2012 كانت الكلفة الإدارية 34.1 مليون دولار، خفضتها الشركة في السنة التالية إلى 28.3 مليون دولار. لكنها عادت الى الارتفاع الى 31.1 مليون دولار في 2014، ثم 33.8 مليون دولار في 2015، وتضخّمت إلى 34.8 مليون دولار في 2016، وارتفعت في 2017 إلى 35.1 مليون دولار.
هذا التطور في النفقات يأتي رغم خطّة الصرف التي لم تطل أنسباء الشمّاع، والمقرّبين منه، من كبار المديرين في الشركة ممن يعملون برواتب خيالية وبعقود استشارية. حتى أن بعض من بلغ سن التقاعد من هؤلاء، بقوا في الشركة بعدما وُقعت معهم عقود استشارية. مثال على ذلك، منير الدويدي الذي بقي يعمل في الشركة بعقد سنوي، قبل أن يوقف الشمّاع تجديد عقده، ثم يصدر قراراً بتعيينه مستشاراً له بصلاحيات واسعة، وتعيين راني كريمة (ابن شقيقة الدويدي) نائباً للمدير العام.
اين اختفى «دبّور 18»؟
في 18 تشرين الأول ظهر على «تويتر» حساب باسم «دبّور 18» تحدّث عن تجمّعات في طريق الجديدة احتجاجاً على صرف جماعي من إحدى الشركات المحسوبة على رئيس الحكومة. في اليوم التالي علق «دبور» بالقول: «نصف ساعة ويجتمع أعضاء مغارة علي بابا لإعلان لائحة قطع الأرزاق». ووجه سؤالا لسعد الحريري وشركة «سوليدير»: «لماذا الحرب على الفقراء؟ لماذا الحرب على جمهورك ومؤيديك؟ لماذا الحرب على قاعدتك الشعبية؟. سعد الحريري يصرف من شركة سوليدير مَن راتبه لا يتعدى الألف دولار، ليدفع رواتب أمثال أ. ن. الذي يفوق الـ25 ألف دولار ويملك أكثر من ثلاث شقق في مشروع الصيفي. من هي ج. ن. وابنها أ. ن.، ومن أين لها قصر في سوليدير؟ من هي ر. ن. ليكون راتبها 10 آلاف دولار؟».
لاحقاً اختفى «دبّور» عن «تويتر» وأصبح حساباً محذوفاً، رغم أن القسم الأكبر من معطياته كان دقيقاً.
البناء
ظريف: آلية مشتركة مع أوروبا بوجه العقوبات… وأردوغان: المماطلة السعودية لحماية شخص
إعلام الاحتلال: انتفاضة الجولان انتصار للأسد وإفشال للتطبيع الخليجي
إنكار الأحجام وتعطيل الحكومة: بعد عناد جنبلاط والقوات… عناد الحريري
بين مشهد يواصل الحضور ومشهد آخر يستعدّ للحضور يتقاسم الساحة السياسية والإعلامية عنوانا، التحقيق في مقتل جمال الخاشقجي بين الرياض وأنقرة والمناخات الدولية المحيطة، والتحضير للعقوبات على إيران في الحزمة المتشددة والاستعدادات الإيرانية لملاقاتها. وبينما تتصاعد المطالبات في أوروبا والمنظمات الحقوقية بتحقيق دولي، وترتفع بين الكونغرس الأميركي والحكومات الأوروبية الدعوات لوقف تصدير السلاح لحساب السعودية، صعّد الرئيس التركي رجب أردوغان موقفه بالحديث العلني عن مماطلة سعودية مهمتها حماية شخص، والمقصود طبعاً هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وكلام أردوغان يأتي بعد يومين من الفشل في التعاون القضائي السعودي التركي، لم ينفع في تبديد الشكوك وبناء الثقة بين طرفيه تأجيل النائب العام السعودي لسفره وتسليم نسخ من التحقيق مع المتهمين السعوديين للمدعي العام التركي أملاً بالحصول على التسجيلات التركية، التي بقيت بحوزة أنقرة، على قاعدة أن معيار التعاون السعودي هو الكشف عن مكان جثة الخاشقجي وعن اسم المتعاون المحلي الذي يقول التحقيق السعودي إنه تسلم الجثة.
على ضفة العقوبات الأميركية على إيران كان الحدث إعلان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عن إنجاز التفاهم مع أوروبا على آلية مالية تتيح مواصلة بيع النفط الإيراني للسوق الأوروبية، والكمية التي تبيعها إيران لأوروبا تمثل أكثر من ثلث إنتاجها حيث تبلغ مليون برميل يومياً، فيما ستتولى شركة أوف شور روسية أنشأتها غاز بروم مهمة إعادة بيع نصف مليون برميل من النفط الإيراني يومياً للدول والشركات المتضرّرة من العقوبات خصوصاً في الهند والصين.
في المنطقة كانت انتفاضة الجولان هي الحدث، رغم خطورة ما يجري في شرق سورية من تسليم لمناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية لحساب تنظيم داعش بقرار أميركي، وجاءت الانتفاضة رفضاً للانتخابات المحلية التي ينظمها الاحتلال ويفرض فيها على سكان الجولان التأقلم مع ضم المنطقة المحتلة إلى كيان الاحتلال. وقد نجح أبناء الجولان العربي السوري وهم يرفعون علم الدولة السورية ويلوّحون بصور الرئيس بشار الأسد، بإغلاق قراهم وبلداتهم وإقفال صناديق الاقتراع التي وضعتها وحرستها قوات الاحتلال، مؤكدين عروبتهم وهويتهم السورية. وكانت ردود الأفعال التي أجمعت عليها أغلب المقالات والتقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تلتقي على اعتبار الانتفاضة انتصاراً للرئيس بشار الأسد، وانتكاسة لمسار التطبيع الذي أطلت عليه «إسرائيل» بإنجازات من عواصم الخليج.
لبنانياً، بدت الحكومة تبيت ليالي في بيت الوسط بعدما باتت آخر لياليها في معراب، وبات واضحاً أن مسار إنكار معايير التمثيل في الحكومة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية جامعاً مشتركاً بين العقد التي تنقلت بين محطاتها الحكومة، بعدما عطّلها عناد النائب السابق وليد جنبلاط بقبول الشراكة في تمثيل طائفته، ثم ارتضى القبول بالواقعية في مقاربة الملف الحكومي، ليعود عناد رئيس القوات اللبنانية فيعطلها برفض القبول بحجم يوازي ويزيد قليلاً على حجم كتلته النيابية قبل أن يرتضي ما عرض عليه. وتستقر العقدة ذاتها اليوم عند الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الذي يُنكر على النواب الذين يمثلون بعددهم وحجم ناخبيهم ثلث طائفتهم أن يشاركوه ويشاركوا تيار المستقبل بتمثيلها في الحكومة، بينما تقول مصادر في قوى الثامن من آذار إن أصل المشكلة كان بالتخلي عن التوزيع السياسي للمقاعد الحكومية بين كتلتين نيابيتين متساويتين وتملكان تمثيلاً نيابياً في كل الطوائف، لقوى الثامن من آذار وقوى الرابع عشر من آذار، والذهاب للتوزيع الطائفي فتبخّر مفهوم حكومة الوحدة الوطنية وسقط تمثيل القوى اللاطائفية، ومُنح الطائفيون فرص تصنيع العقد وتعطيل ولادة الحكومة.
الحريري لعون: لن أوزِّر سُنّة المعارضة من حصّتي…
لم تكتمل الأجواء الإيجابية التي رافقت مفاوضات ربع الساعة الأخير بإخراج الحكومة الى النور يوم أمس كما كان متوقعاً، إذ إنّ الرياح جاءت معاكسة لسفن بعبدا وبيت الوسط، فحَلّت الذكرى السنوية الثانية لانتخاب الرئيس ميشال عون وبدأت السنة الثالثة من العهد وما زالت الحكومة أسيرة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري تمثيل سنة 8 آذار بعدما بقي أسير شروط القوات اللبنانية طيلة خمسة أشهر، ورغم أحقية تمثيل نواب اللقاء التشاوري استناداً الى نتائج الانتخابات النيابية فضلاً عن تأييد الرئيسين عون ونبيه بري لهذا المطلب. ما يدعو للتساؤل عن أسباب عدم اعتراف الحريري بهذه الحقيقة التمثيلية وحصر تمثيل الطائفة السنية به وبتياره فقط؟ وما يدعو للاستغراب أكثر هو أين مصلحة الرئيس المكلف بتعليق الحكومة والبلاد على وزير واحد بينما يحتفظ لنفسه برئاسة الحكومة وخمسة وزراء آخرين من تياره السياسي الى جانب 6 وزراء من حلفائه القوات اللبنانية والاشتراكيين؟ فهل وجود وزير من اللقاء التشاوري في الحكومة يشكّل تهديداً لموقعه الرئاسي أو معرقلاً لسياساته المالية والاقتصادية؟ وهل مَن نزل عن رضى القوات لتلبية مطالبهم لا يستطيع حل عقدة تمثيل وزير واحد؟
وكانت العقدة المتبقية «سُنّة 8 آذار» محل بحث ونقاش بين الرئيسين عون والحريري خلال زيارة قام بها الأخير الى بعبدا بعيداً عن الإعلام، وبحسب المعلومات فقد أبلغ الحريري عون «رفضه توزير سنيّ من خارج تيار المستقبل في الحكومة من حصّته»، مضيفاً ان «هؤلاء يشكّلون 8 في المئة فقط من الشارع السني، كما أنهم ليسوا كتلة واحدة ولا ينتمون الى حزب واحد»، مؤكداً أن «مَن يُصرّ على توزيرهم، فليوزِّرهم من حصته»، كما قدّم الحريري الى عون تشكيلة حكومية تتضمّن أسماء الأطراف المشاركة في الحكومة باستثناء أسماء وزراء حزب الله الذي رفض تسليم أسماء وزرائه قبيل حلّ عقدة تمثيل سنة المعارضة. ولفتت مصادر مقربة من الحريري لقناة الـ»أو تي في» إلى أن «الحريري قال لرئيس الجمهورية ميشال عون إنّ الصيغة الحكومية جاهزة بالحقائب، ولكن الأسماء غير مكتملة والجهود مستمرّة لاستكمالها». وقد طلب الحريري من عون المساعدة على إيجاد الحل المناسب لهذه العقدة. وبحسب المعلومات فقد نشطت الاتصالات لتأمين مخرج مناسب يُرضي الجميع. من جهة أخرى رفضت مصادر بعبدا رمي كرة العقدة السنية في ملعب رئيس الجمهورية، نافية توجّه عون الى حلّ العقدة عبر تمثيلهم من حصة رئيس الجمهورية.
وقد رفضت مصادر 8 آذار اتهامات المستقبل بأن حزب الله يريد عرقلة تأليف الحكومة، نافية لـ»البناء» أي علاقة بين هذا الأمر وظروف خارجية فرضت موقف الحزب، كما نفت الحديث عن أن هؤلاء النواب المنتخبين يتبعون إلى حزب الله بل لديهم تمثيلهم في المجلس النيابي، مشيرة الى أن من انتظر أشهراً عدة لإرضاء القوات يمكنه انتظار بضعة أيام لحل العقدة الأخيرة.
وفي غضون ذلك، حطّ النواب السنّة المستقلون في عين التينة حيث اجتمعوا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد غاب منهم عبدالرحيم مراد وقاسم هاشم بداعي السفر. وبعد اللقاء، قال النائب الوليد سكرية «رئيس المجلس يُصرّ على تمثيلنا والمسألة عند الحريري ليوجد الحلول لذلك»، مضيفاً «لا بدّ من تمثيل اللقاء المستقل بوزير في الحكومة. والمسألة لدى الحريري». وقال «على الحريري إيجاد الحلّ للعقدة و»تيار المستقبل» يُريد إلغاء الآخرين ومن حقّنا الحصول على مقعد سنّي في الحكومة من أصل 6 ونحن ندافع عن حرية ناخبينا». ولدى وصوله الى عين التينة قال النائب جهاد الصمد «إذا أخذنا حقنا «في حلحلة» وإن لم نأخذ حقنا «فلا حلحلة».
كما انتقل الوفد الى الضاحية الجنوبية، حيث التقوا المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل. وقال النائب فيصل كرامي على الأثر، إننا متفائلون بأن الجميع سيعمل بسرعة لتذليل كل العقبات وتشكيل الحكومة في أسرع وقت. أما خليل فقال: إنه مطلب محقّ لهم ولا أعتقد أنهم يأخذون من حصة أحد، بل من حصة أهلهم وشعبهم. لذا نقف الى جانبهم. وأشار الى أنه ليس مطروحاً البحث عن بديل للرئيس الحريري. وما يسمّى بعقدة السنة المستقلين ليست أكبر من العقد التي حُلّت. وأضاف: في كل المعايير التي وضعت للتشكيل، مطلبهم محق. ونحن لسنا من هواة «الهوبرة» في الإعلام والمطلب كان من اللحظة الأولى.
وقالت مصادر الوفد لـ»البناء» إننا تلقينا دعماً مطلقاً من الرئيس بري وحزب الله بتمثيلنا ولو طال أمد التأليف، مشدّدة على أن «لا نريد حصة من أحد، بل نريد حقنا، مؤكدة أنهم لم يطلبوا حصة من الثنائي الشيعي ولا من رئيس الجمهورية».
وبحسب مصادر بيت الوسط، فإن الحريري لا يزال على موقفه من تمثيل سنة المعارضة وعمدت دوائر الحريري الى توزيع أرقام مشوّهة ومزوّرة عن نسب الأصوات التفضيلية التي نالها النواب السنة الستة، وذلك لتبرير رفض تمثيلهم، وقد تداعى أعضاء كتلة المستقبل الى بيت الوسط للتشاور في المستجدّات الحكومية، وأشارت أوساط نيابية مستقبلية لـ»البناء» الى أن «اجتماع النواب حصل بغياب الحريري الذي كان في هذا الوقت في بعبدا، وبالتالي لم يبحث المجتمعون في الوضع السياسي ولا ما يُسمّى العقدة السنية بل بأعمال الكتلة الإدارية». وأوضحت الأوساط أنه «إذا كان حزب الله مصراً على تمثيل النواب السنة المحسوبين عليه فليتكفل بهم من حصته، فالرئيس المكلف وضع معايير للتمثيل وهذا الأمر من صلاحياته الدستورية وليس لأحد آخر. وهو وضع تشكيلة حكومية تراعي الأحجام والحصص لكل الكتل بعدما استمع لكل الأطراف ومَن يطرح عقد تمثيل السنّة فليتحمل مسؤولية تأخير الحكومة». ونقلت المصادر عن الحريري قوله إنه لن يترأس حكومة إن أجبره الآخرون على تمثيل النواب السنّة المعارضين من حصته»، وعن تأكيد حسين الخليل أن ليس مطروحاً بديل عن الحريري لتأليف الحكومة، ردت الأوساط المستقبلية: «إذا كان حزب الله متمسكاً بالحريري فلماذا يضع شروطاً إضافية ويُحرج الحريري؟». مضيفة أنه «رغم الخلاف السياسي العميق مع الحزب ارتضينا المشاركة معه في الحكومة وربط النزاع لما فيه مصلحة البلد»، وعن تأييد الرئيسين عون وبري مطلب تمثيل سنة المعارضة ردّت: «لكل طرف الحق في إبداء رأيه، لكن لن يُجبَر الحريري على ذلك قسراً، متسائلة «لماذا استفاق الآخرون على ما يُسمّى العقدة السنية بعدما حُلّت جميع العقد لا سيما المسيحية؟».
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قد أشار في تصريح له لدى وصوله الى عين التينة إلى أن «جوّ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يدل على أن الأمور معقدة في ما يخصّ العقدة السنية».
من جهته أكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل في المقر العام للتيار الوطني الحر في سنتر ميرنا شالوحي، «الحاجة الى سلطة تنفيذية فاعلة ومنتجة، لذلك يبدي التكتل كل إيجابية، ويعلن أن يده ممدودة لجميع الكتل لتكوين حكومة منتجة، لا سيما أن عنوان المرحلة المقبلة هو الإنتاج وكل شيء يرخص للوصول الى هذا الهدف الذي يحتاجه اللبنانيون».
الى ذلك، وفي الذكرى الثانية لانتخابه، يتوجّه رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين في حوار إعلامي مفتوح ومباشر عبر محطات التلفزة والإذاعة، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، وسيتحدّث الرئيس عون عن سنتين من عمر لبنان ويرسم تطلعاته للسنوات الأربع المقبلة.