لم يعد الأمر يتعلق بالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. رئاسة الجمهورية والقوات ماضيان في توطيد العلاقة أكثر وتوحيد الصف والتصدي لمحاولات التفرقة بينهما. فرئيس جهاز التواصل يزور بعبدا بعيداً عن الأنظار، والنائب إبراهيم كنعان يؤكد وجوب احترام مرجعية التوزير عند المسيحيين (التي تتمثل ببعبدا ومعراب حصراً) كما تحترم مرجعيات التوزير الطائفية الأخرى. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استأنف لقاءاته مع مسؤول جهاز التواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي بحضور كنعان في قصر بعبدا هذه المرة، وكان لقاؤهما أول من أمس إيجابياً جداً، اتفق بموجبه على وحدة الموقف بين بعبدا ومعراب من جهة في ما يخص تشكيل الحكومة، وترتيب زيارة لرئيس حزب القوات سمير جعجع إلى القصر الجمهوريّ لتهنئة الرئيس قريباً …
/+++++++++++++++++++++/
النهار//
رسائل مباشرة ضد حكومة الأمر الواقـع//
الدولة تتغاضى عن “سرايا” غير قانونيّة//
“في غياب أي بشائر في ملف التأليف الحكومي، ووسط أجواء من الجليد في الاتصالات تنافس صقيع اهدن تتطاير فيها المواقف من كل حدب وصوب لتكشف عن نيات تتجاوز الحقائب الوزارية الى ما هو أبعد منها، يستبشر اللبنانيون خيراً بقدوم موسم الأمطار كي لا يصيبهم الجفاف على كل المستويات. فقد توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائماً مع انخفاض لدرجات الحرارة، وتشتد سرعة الرياح (85 كيلومتراً في الساعة) ويرتفع معها موج البحر وتتساقط أمطار متفرّقة، وتشتد من حينٍ الى آخر مترافقة مع عواصف رعديّة أحياناً. أما الخميس، فيكون غائماً وممطراً بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية ورياح شديدة وانخفاض اضافي لدرجات الحرارة تتساقط معها الثلوج ليلاً على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
سياسياً، التزمت دوائر بعبدا الصمت، وتركت الاجابة المباشرة لـ”تكتل التغيير والاصلاح”. أما “بيت الوسط”، فأفادت مصادره ان الاتصالات مستمرة وان بوتيرة تراجعت عن الايام السابقة. ورفضت التعليق على ما سرّب عن امكان توقيع الرئيس ميشال عون مراسيم التأليف قريباً. في المقابل، قال الرئيس نبيه بري: “أنا لا أحد يهددني ولا أخاف إلّا الله”. وأكّد أنه لا يزال عند موقفه من تأليف الحكومة. ونقل زواره : “في اختصار الكرة ليست في ملعبي ولم يعد لدي شيء أقوله”.
وتوقعت مصادر سياسية ان تبصر الحكومة النور هذا السبت اذا استجاب الأطراف المعترضون لما هو معروض عليهم، خصوصاً ان المعروض عليهم يأخذ في الاعتبار معظم مطالبهم، وهذا الاتجاه يفترض ان تبلوره اتصالات الساعات المقبلة. وقالت المصادر لـ”النهار” إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف في اجتماعهما الأخير بحثا في خيار حكومة الامر الواقع، وما يمكن ان يترتب عليه من نتائج، إما بالموافقة على تشكيلة “لا رابح ولا خاسر” فتمضي الحكومة في عملها، وإما بإسقاطها في مجلس النواب فتصبح هي حكومة تصريف الاعمال بدل حكومة الرئيس تمّام سلام، ريثما تجرى استشارات تكليف وتأليف جديدة.
وفيما يبدي أطراف حماسة لهذا الخيار، يشير مقربون من العهد الى ان هذا الخيار ليس محسوماً لا بل يتحدّد في ضوء الاتصالات المنتظر ان تتكثف اليوم وغداً. وتشير المعطيات الى ان الهجوم على العهد من خلال الوزير جبران باسيل كان بمثابة رسالة استباقية بعدما رشح الاتجاه الرئاسي عقب اجتماع بعبدا الى اعلان حكومة بمن حضر اذا استمرت الاعتراضات القائمة على حالها.
وأوضحت مصادر متابعة لـ”النهار” ان الخلاف قائم وفق مقاربتين: الأولى من الرئيس ورئيس الوزراء المكلف تعتمد الوزن السياسي للقوى المشاركة، والثانية نقيضها ويؤيدها بري و”حزب الله” وتقوم على تمثيل معياره عدد نواب كل كتلة.
وليلاً صدر عن اجتماع الحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” بيان جاء فيه ان المجتمعين بحثوا في تطورات تشكيل الحكومة وضرورة انجازها في أسرع وقت ممكن للاستفادة من المناخات الايجابية في البلد.
“السرايا”
على صعيد آخر، وإثر كلام الرئيس عون عن دعم الجيش والقوى الامنية للقيام بواجباتها في الداخل وعبر الحدود، وما قابله مباشرة من عرض عسكري لـ”حزب الله” في القصير، وعرض آخر لما سُمّي “سرايا التوحيد” مع تعهّد للتحوّل الى الدفاع عن الارض والحقوق، تابعت الزميلة هدى شديد هذا الملف من الناحية القانونية ليتبيّن ان الدولة قادرة على معاقبة من تقدم بطلب “العلم والخبر” من وزارة الداخلية في حين انها غير قادرة على التعامل مع مجموعات أخرى تتجاوز الاجراءات القانونية ولا تتقدم من الوزارات والاجهزة المعنية بأي طلب أو أوراق ثبوتية. وكتبت: من رأى عرض “سرايا التوحيد” التي اعلن الوزير السابق وئام وهّاب اطلاقها من دارته في الجاهلية بحضور ممثل “حزب الله” العضو في المجلس السياسي محمود قماطي، استحضر معها بارتياب “سرايا المقاومة” التابعة لـ”حزب الله” والمتمدّدة منذ نحو ١٨ سنة خارج مناطق نفوذ هذا الحزب. وقد قرأ فيها البعض رسالة شبيهة بـ”القمصان السود” التي عرضت في لحظة سياسية معيٰنة بهدف فكّ ارتباط النائب وليد جنبلاط بـ”فريق الرابع عشر من آذار”. وعلى رغم نفي الطرفين وهّاب و”حزب الله” أي رابط بين هذه السرايا وتلك، وتأكيد وهّاب ان “سرايا التوحيد” جزء من “حزب التوحيد العربي” الحائز “علماً وخبراً” من وزارة الداخلية كأي حزب لبناني، وليست تشكيلاً عسكرياً بل رياضي غير مسلّح، ولا يتدرّب على السلاح كما كانت تفعل “حماة الديار”، وان اللباس في العرض المقبل في ذكرى تأسيس الحزب في أيار سيكون باللون الابيض، يبقى السؤال المطروح: لماذا طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حلّ “حماة الديار” ولم يقترب قانوناً من “سرايا التوحيد”، ولا من “سرايا المقاومة” التي لطالما هاجمها ووصفها بـ”سرايا الفتنة والاحتلال”؟
وأوضحت مصادر قريبة من وزارة الداخلية أن إعطاء “العلم والخبر” يتم قانوناً بقرار من وزارة الداخلية والبلديات بموجب “قانون الجمعيات”، أما القرار بسحب “العلم والخبر” فيكون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على أسباب وتقارير أمنية مبنيّة. وفي ما يتعلٰق بـ”حماة الديار” ورد اكثر من تقرير من الأجهزة الأمنية عن تجاوزات يقوم بها أعضاء هذه الجمعية، فرفع وزير الداخلية هذه التقارير الواردة اليه الى مجلس الوزراء الذي ناقشها واتخذ القرار بسحب “العلم والخبر” بإجماع أعضاء المجلس. أما بالنسبة الى “سرايا المقاومة” أو “سرايا التوحيد”، فلا يبدو ان لديها “العلم والخبر”، وبما ان الموضوع يبنى على تقارير أمنية، فان المعالجة تبدأ بقرار أمني وتقارير أمنية، وعند ذلك تصبح وزارة الداخلية معنية برفعها الى مجلس الوزراء الذي يضع يده على الملف ويتخذ قراره ويعطي الاجهزة الأمنية توجيهاته لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولكن اذا لم يكن من الصلاحيات القانونية لوزارة الداخلية المبادرة، فلا يعود قرار الحل او سحب “العلم والخبر” من مسؤوليتها حصراً.
هذه الحالة القانونية، أوضحها بدوره وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود لـ”النهار” قائلاً إن وزير الداخلية لا يمكنه سحب “العلم والخبر” أو حل جمعية انما يرسل اقتراحاً إلى مجلس الوزراء ليتخذ مثل هذا القرار بمرسوم.
في أي حال، ليس من ترخيص لـ”سرايا المقاومة” ولا لـ”سرايا التوحيد” ليُسحب منهما، واذا كان التنظيمان تابعيْن لهذا الحزب وذاك، ويثيران الشكوك أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً، فالقرار يعود الى مجلس الوزراء حصراً، وما على الأجهزة الأمنية إلا ان تضع تقاريرها المبنيّة في عهدة وزارة الداخلية ليرفعها وزير الداخلية المقبل الى مجلس الوزراء، ليبنى على الشيء مقتضاه.
/+++++++++++++++++++++/
السفير//
«بربارة» تختبر الجهوزية.. وعاصفة «جبران» تتفاعل//
عون لن ينتظر طويلاً.. وبرّي: لا يخيفني إلا الله//
“تفاعل أمس، محتوى مانشيت «السفير» الذي تناول السلوك السياسي لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وطريقة مقاربته لملفات متصلة ببعض الخيارات الإستراتيجية وبالعلاقة مع الحلفاء.
وقد خضع مضمون ما أوردته «السفير» لتفسيرات شتى تأثر بعضها بـ «خيال» واسع، ذهب بعيداً في التحليل والاستنتاج، في حين أن الحقيقة هي أبسط بكثير من «نظرية المؤامرة» التي تهيأت للمرتابين في نيات «المحرر السياسي» وأهدافه.
هناك من افترض أن المقال موحى به من سفارات، وهناك من رجّح أن «حزب الله» او الرئيس نبيه بري حرّضا عليه واستخدما الصحيفة صندوق بريد لإيصال رسائل سياسية الى «التيار الحر»، وغير ذلك من السيناريوهات البوليسية.
أما الصحيح، فهو أن «السفير» ـ ومن موقعها الحريص على الثوابت الوطنية وعلى تجربة ثرية من التفاعل العابر للطوائف بين «التيار الحر» وقوى داخلية كانت على نقيضه حتى عام 2006 ـ رأت أن من واجبها وحقها أن ترفع الصوت بعد تراكم الأخطاء وأن تتناول بالنقد البنّاء و «المشروع» سياسات باسيل وخياراته، لا سيما ان وزير الخارجية بات يتحمل مسؤوليات مضاعفة، انطلاقا من رئاسته للتيار البرتقالي، ومن وجوده المؤثّر الى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون في دائرة القرار الرئاسي.
والأكيد، أنه لا مكان للكيديات أو النكايات في هذا النقد الذي عبّر بصوت مرتفع عما يهمس به كثر من الأطراف السياسية ومن المواطنين العاديين الذين باتوا يخشون من أن تؤدي استعادة الخطاب الطائفي المحموم والتحالفات الثنائية، الى نبش قبور الماضي واستحضار أدبيات الحرب الأهلية البغيضة.
و«السفير» المتمسكة بكل حرف ورد في المقال، هي منفتحة في الوقت ذاته على النقاش والرأي الآخر، برغم أن بعض التعليقات تجاوزت الأصول، وردّت على محاكمة الوقائع بمحاكمة النيات.
العاصفة «المتأخرة»
وبالتزامن مع العاصفة السياسية التي أحدثتها المراجعة الصريحة لمسار باسيل، يستعد لبنان لاستقبال عاصفة مناخية «متأخرة» ابتداء من اليوم، ستتخذ شكل منخفض جوي بارد وهبوط في درجات الحرارة مصحوبين برياح قوية، خصوصاً في الجنوب، وأمطار غزيرة وزخات من البرد، وهطول الثلوج على الجبال المرتفعة.
وقد أطلق على أولى عواصف شتاء 2016 اسم «بربارة»، تيمّناً بالقديسة بربارة التي سيحتفل لبنان بعيدها في الرابع من الشهر المقبل.
وأصدر رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن بيانًا طلب فيه من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية وجميع المستثمرين العاملين في المطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحتياطات الضرورية لمنع أي تأثير سلبي للعاصفة خلال اليومين المقبلين.
وفيما برزت مخاوف من تكرار مشهد الفيضانات والسيول في المناطق، كما يحصل كل عام، نتيجة النقص في جهوزية الإدارات والأجهزة الرسمية، وبفعل ضعف البنية التحتية، أكد وزير الاشغال غازي زعيتر أن المشكلة لا تكمن في الوزارة وإنما في قدرة المجاري على الاستيعاب.
التأرجح الحكومي
أما على مستوى مفاوضات التأليف الحكومي، فهي لا تزال تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، وسط تقاذف لاتهامات العرقلة بين القوى السياسية، فيما أبلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» أن الرئيس ميشال عون لن يحتمل الانتظار طويلاً، وهو يرفض أن يتم استنزاف انطلاقة عهده في مستنقع الوقت الضائع.
وشددت المصادر على أن عون لن يقبل باستنساخ التجارب المريرة لعهد الرئيس السابق ميشال سليمان حين كان تشكيل الحكومات يستغرق أشهراً طويلة، وبالتالي فإن خيار وضع الجميع أمام مسؤولياتهم من خلال تأليف حكومة الواقع، لا الأمر الواقع، يبقى وارداً في حسابات قصر بعبدا.
في المقابل، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس، إن الكرة ليست في ملعبه، مشدداً على أنه من أكثر المستعجلين لتشكيل الحكومة، أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد.
وردّاً على سؤال عما إذا كان يخاف من احتمال الدفع في اتجاه تشكيل حكومة أمر واقع إذا ظلت المفاوضات متعثّرة، كما تردد أوساط مقرّبة من عون، أجاب بري: أنا لا يخيفني إلا الله..
إلا أن أوساطاً مسيحية مطلعة على مسار المخاض الحكومي اعتبرت ان الكرة موجودة في ملعب الثنائي الشيعي، «لا سيما حزب الله الذي بات معنياً بأن يضع حداً لهذه المراوحة والتدخل لدى بري لحلحلة العقد».
وأبلغت الأوساط المسيحية «السفير» أن أزمة التأليف يمكن ان تُعالج عبر التوافق على منح «القوات اللبنانية» حقيبة «الاشغال» وبري «الصحة»، على ان تؤول «التربية» الى «تيار المردة»، معتبرة ان هذا التوزيع عادل.
ولفتت الأوساط الانتباه الى أن عمر الحكومة قصير ولن يتعدى الأشهر القليلة، «وبالتالي ليس هناك ما يستحق هذه الشراسة في التمّسك ببعض الحقائب»، مشيرة الى أن المرحلة الأهم هي تلك التي ستلي الانتخابات النيابية المقبلة، وعندها لكل حادث حديث.
ولفتت الأوساط الانتباه الى أن «القوات» قدّمت تنازلاً كبيراً عندما قبلت بالتخلي عن الحقيبة السيادية، مؤكدة أن الرئيس سعد الحريري، وبعد التواصل مع بري، عرض على معراب في مقابل هذا التنازل الحصول على وزارة «الاشغال» ومنصب نائب رئيس الحكومة، فلما وافق سمير جعجع، أتى الرفض من المكان المعروف. وأوضحت الأوساط أن «القوات» لم تتلق عرضاً جديداً بعد، وبالتالي فهي لا تزال تتمسك بالصيغة التي طرحت عليها.
الى ذلك، كانت لافتة للانتباه أمس، تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «تطبيق apple الجديد. الاشغال المالية@حركة امل.com – خلصونا بقى».
/+++++++++++++++++++++/
الأخبار//
بري: لا أحد يهدّدني//
“رغم إلحاح الرئيس نبيه بري على الرئيس سعد الحريري لتفويضه بحل عقدة الحقيبة الوزارية لتيار المردة، أقفل الرئيس المكلّف تأليف الحكومة باب الحلول، مكتفياً بتحميل غيره مسؤولية تأخير ولادة الحكومة.
لم يعد الأمر يتعلق بالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. رئاسة الجمهورية والقوات ماضيان في توطيد العلاقة أكثر وتوحيد الصف والتصدي لمحاولات التفرقة بينهما. فرئيس جهاز التواصل يزور بعبدا بعيداً عن الأنظار، والنائب إبراهيم كنعان يؤكد وجوب احترام مرجعية التوزير عند المسيحيين (التي تتمثل ببعبدا ومعراب حصراً) كما تحترم مرجعيات التوزير الطائفية الأخرى. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استأنف لقاءاته مع مسؤول جهاز التواصل في القوات اللبنانية ملحم رياشي بحضور كنعان في قصر بعبدا هذه المرة، وكان لقاؤهما أول من أمس إيجابياً جداً، اتفق بموجبه على وحدة الموقف بين بعبدا ومعراب من جهة في ما يخص تشكيل الحكومة، وترتيب زيارة لرئيس حزب القوات سمير جعجع إلى القصر الجمهوريّ لتهنئة الرئيس قريباً. ورغم الإجماع السياسي على إعطاء القوات كل ما تريده شرط احترام تمثيل الآخرين أيضاً والالتزام بما قاله الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عن وجوب توزيع الحقائب كما وزعت في حكومة الرئيس تمام سلام، تواصل القوات اللبنانية محاولة الظهور بمظهر المستهدَف.
وأمس دخل كنعان على خط الدفاع عن «نفخ القوات» بالتأكيد أن هناك من «ألغى الدور المسيحي 26 عاماً، فيما لم ولن نلغي نحن أحداً، بل انتخبنا رئيس جمهورية ونسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع». ورأى أن المطلوب «احترام مرجعية التوزير عند المسيحيين كما تحترم مرجعيات التوزير عند سائر الطوائف»، في وقت تؤكد فيه معلومات «الأخبار» أن السبب الرئيسي لعدم إعلان الحكومة هو المشكلة الشخصية بين العماد عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية؛ فالرئيس نبيه بري يقترح يومياً إسناد حقيبة التربية إلى تيار المردة الذي سيقبل بها على مضض بضغط من بري، إلا أن التيار الوطني الحر يرفض فتح أيّ ثغرة في الحائط المسدود. ويفيد التذكير دائماً بأن الملف الوزاري لدى التيار في عهدة الوزير جبران باسيل، والأخير ماض في زيارته الخارجية.
وكان بري قد علق أمس أمام زواره في عين التينة على الأزمة الوزارية بالقول إن أحداً لا يهدده بمهل نهائية لإصدار مراسيم الحكومة وفرضها على الجميع، قائلاً: «لا أحد يهددنني. لا يخيفني إلا الله». وذكّر بري بإبدائه أمام رئيس الجمهورية والرئيس المكلف استعداده لحل مشكلة فرنجية، وتحديداً إقناعه بالتربية، في حال أوكل اليه الرئيسان هذه المهمة، لكنه لاحظ أن الرئيس الحريري لم يتحمس للعرض، مكتفياً بالقول في لقاء الثلاثة في قصر بعبدا، على هامش الاحتفال بعيد الاستقلال، إنه يريد مزيداً من التشاور. ويعقّب بري: «صارت الآن مسؤولية الرئيس الحريري. أنا جاهز لهذا المسعى، وقلت إنني مستعد له كما لمسعى لدى النائب وليد جنبلاط إذا كان الأمر يتطلب ذلك، فتصدر بعد ساعتين فقط مراسيم الحكومة. أنا موافق على أن يسوَّد وجهي أنا مع حلفائي وليس هم». وأعاد تأكيد تمسّكه بالمقاعد الخمسة للشيعة، والحقائب الأربع، وهي المال والاشغال العامة والصناعة والشباب الرياضة ووزير دولة للوزير الخامس. وحرص رئيس المجلس على الفصل التام بين المشكلة الحكومية وعلاقته برئيس الجمهورية التي وصفها بأنها جيدة ولا تشوبها شائبة، وهو أبدى له في قصر بعبدا الاستعداد الكامل للتعاون.
الكتائب يريد «التكنوقراط»
من جهته، لا ينوي حزب الكتائب تفويت فرصة الفراغ من دون «مبادرة جديدة»؛ فقد أشارت مصادره إلى نيته المطالبة بحكومة تكنوقراط أساسها مختصون بالشأن الانتخابي، لوضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية. وسيبدأ الكتائب «حملة» لمواجهة محاولة تطيير إقرار قانون جديد للانتخابات. ويرى الكتائب أن هذه المحاولة تجري عبر تأخير تأليف الحكومة. وبرأي «الكتائب»، فإن إقرار قانون جديد للانتخابات هو ما يؤمّن صحة تمثيل المسيحيين، لا الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
/+++++++++++++++++++++/
اللواء//
عون وحزب الله: أزمة عابرة أو متفجّرة؟!//
برّي يريد مفاوضات مباشرة حول الحقائب.. والحريري قريباً في عين التينة//
“هل انفجر الموقف بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه «حزب الله»؟ وهل ما يحدث بين الطرفين أزمة عابرة أم متفجّرة؟
مع التسليم من قبل بعبدا وعين التينة و«بيت الوسط» واوساط المعنيين برؤية حكومة جديدة في لبنان، بأن الأزمة لم تعد تقتصر على توزيع الحقائب على الكتل والتيارات السياسية، وإنما يقف وراء الأزمة مخاوف من ترددات الخيارات السياسية والتحالفات والتوازنات، بين نهج يقوده «تحالف معراب» ممثلاً «بالتيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وآخر يعبر عنه الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل».
وإذا كان «حزب الله» يتجاهل في اعلامه الرسمي الأزمة التي تلف العلاقة مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، ويتجنب بصورة مباشرة إظهار التباين مع الرئيس عون، متمسكاً باستراتيجية الاستقرار والحوار مع تيّار «المستقبل»، حيث عقدت أمس الجلسة رقم 37 بين الحزب وتيار «المستقبل» وتناولت إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، وعدم الاطاحة بالمناخات الإيجابية التي سادت البلد، فإن البيئة المحيطة به والاوساط المقربة من قيادته، فضلاً عن الوسائط الإعلامية المرتبطة به، تقترب أكثر فأكثر من اشهار «النقزة» من العهد وفريقه وتحالفاته.
وحاولت محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» والتي ما تزال تعبر عن توجهات القصر، امتصاص ما نشر أمس عن عتب شيعي كبير على الوزير باسيل، الموجود منذ أيام في البرازيل، والذي حرص على تجاهل الحملة الإعلامية الكبيرة التي استهدفته، ونسبت إلى ما اسمته «اوساط رئيس المجلس النيابي عدم وجود أي علاقة بينها وبين ما كتب» شاكرة هذه الأوساط على هذا التوضيح، مضيفة «والامر ذاته محسوم وبديهي لجهة حزب الله».
وبعيداً عن لعبة الإيحاء بأن هناك من يصور «بيئة المقاومة كأنها في حرب مع جماعات لبنانية كاملة.. بعدما عمدهم سيّد العهد مقاومين بالخيار والقدر» بحسب O.T.V، فإن مصادر قريبة من «حزب الله» وناشطة في فريق 8 آذار، تقدّم موقفاً مختلفاً، فهي تتساءل: لماذا يعرقل رئيس الجمهورية تشكيل حكومة العهد الجديد؟، فالرئيس «يملك معطيات مهمة وأساسية تتعلق بكيفية مقاربتنا للملف الحكومي، وباستطاعته لو أراد حل الأزمة وتدوير الزوايا بما يرضينا ويتناسب مع حجم كل القوى السياسية في البلد، وبالتالي تسهيل تأليف حكومة العهد الجديد، فالكرة في ملعبه منذ تكليف الرئيس سعد الحريري».
وتمضي هذه المصادر إلى ان فريق 8 آذار الذي فوض الرئيس برّي التفاوض باسمه ليس لديه ما يقدّم، وعلى العهد وتحالفاته الثلاثية («التيار الوطني» و«القوات» وتيار «المستقبل») بتعبير المصادر القريبة من الحزب، أن يُعيد النظر بحساباته ويستجيب لمطالب الرئيس نبيه برّي وإلا.. «فإن حكومته لن تبصر النور قريباً».
وتذهب هذه المصادر إلى التأكيد أن الرئيس برّي ينتظر ليسمع أجوبة وليس ليفاوض على مطالبه، ويريد هذه المرة الأجوبة، إما من الرئيس المكلف أو من رئيس الجمهورية وليس عبر وسطاء، فالرئيس برّي المتمسك بحقائبه وحقائب حلفائه يعترض على التفاوض معه بالواسطة.
وفيما انضم النائب وليد جنبلاط إلى دعم مطلب الرئيس برّي بتطبيق أبل الجديد، مغرداً على «تويتر» قائلاً: «تطبيق appel الجديد: الاشغال والمالية@ حركة «امل» .com خلصونا بقى» علمت «اللواء» أن الرئيس المكلف، وبعد زيارة بعبدا يتجه لزيارة قريبة إلى عين التينة. واستبعدت أوساط مقربة حصول الزيارة اليوم، لكنها اشارت إلى أن الاتصالات لا تزال قائمة، مباشرة أو بالواسطة.
التكليف في أسبوعه الرابع
وعلى مرمى أقل من يوم من اكتمال الأسبوع الرابع على تكليف الرئيس الحريري، تُشير مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«اللواء» أن الأزمة ليست عند الرئيس المكلف، فتشكيلته جاهزة وحاضرة، وسبق أن قدمها للرئيس عون، لكن المشكلة عند من يريد العرقلة ووضع العصي في الدواليب، والمسألة تتجاوز الاختلاف على توزيع الحقائب.
وتخوفت المصادر انه في حال عدم ولادة الحكومة خلال الأيام العشرة المقبلة، فان البلد سيكون في مأزق.
وكشفت هذه المصادر أن العقدة لدى «حزب الله» الذي فوّض الرئيس برّي، لكنه لا يزال يربط القرار النهائي به في كل كبيرة وصغيرة.
والأزمة، كما تراها المصادر النيابية، تندرج ضمن عملية تصفية حسابات بين الرئيس برّي وكل من الرئيس عون والوزير باسيل.
وتوقع مصدر حزبي في 14 آذار مزيداً من العرقلة، مستبعداً ولادة الحكومة في وقت قريب، وهذا أمر يدعو إلى القلق من وجهة نظره.
وفي هذا السياق، كانت لافتة للانتباه إشارة بيان كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، الى أن «الفرصة المتاحة لتحقيق انطلاقة صحيحة للعهد الرئاسي الجديد يجب أن لا تضعف أو تتراجع أو تهدر»، بعد أن أملت
بأن تسفر الاتصالات والمساعي المستمرة التي يجريها الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى ان «الحكومة الجديدة تنتظرها مهام أساسية وضرورية تبدأ باعداد وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2017، وكذلك مواكبة إقرار قانون جديد للانتخابات في المجلس النيابي، إضافة إلى ما يتوجّب عليها ان تنهض به لجهة العمل على استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم بما يُعزّز دور الدولة العادلة والقادرة».
وكانت الكتلة نوّهت بالاجواء الديمقراطية الصحية والجدية والشفافة التي سادت جلسات المؤتمر الثاني لتيار المستقبل، كما نوّهت بالنتائج التي افضى إليها المؤتمر، وعلى وجه الخصوص انتخاب المكتب السياسي الجديد المطعم بالروح الشبابية الواعدة.
وثمنت الكتلة الخطاب السيايس الذي افتتح به الرئيس الحريري أعمال المؤتمر، ورأت فيه تأكيداً على حضور التيار لدى قواعده، وانه مستمر بالالتزام بمبادئه، معلنة ثقتها بأن المؤتمر سيفتح افاقاً جديدة وواعدة تشكّل إضافة إيجابية في الممارسات الديمقراطية للحركات السياسية الحزبية في لبنان، بعيداً عن منطق الفرض والتسلط والارغام».
بعبدا
في هذا الوقت، نقل زوّار الرئيس عون عنه تأكيده انه يعطي المشاورات المتصلة بتأليف الحكومة فرصتها الطبيعية، وأن الرئيس الحريري يجري اتصالاته على اكمل وجه، ملاحظاً ان القضية متصلة بشهوة القوى السياسية المختلفة في الحصول على ما يناسبها دون مراعاة المصلحة المشتركة.
وعلم ان هؤلاء الزوار ان ما من تفاصيل ممددة حول هذا الملف الذي لا يزال يخضع للأخذ والرد، نافين وجود مهلة محددة.
وفهم ان رئيس الجمهورية يولي ملف العلاقات مع الدول العربية أهمية قصوى لما له انعكاس على الواقعين السياحي والاقتصادي في البلد، وأن هناك أولوية اقتصادية له وهي تنتظر ان ترمز بعد تأليف الحكومة الجديدة.
/+++++++++++++++++++++/
البناء//
الجيش يدكّ قلاع النصرة في حلب ويتقدّم في الغوطة… ومستشفيات روسية//
موسكو تمنع بيان يحاصر اليمن وقرار يعاقب سورية… في مجلس الأمن//
التداول بجلسة نيابية لإقرار قانون الانتخاب كشبكة أمان تزيل الشكوك الحكومية//
“بينما يواصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدّم في أحياء حلب الشرقية تركّزت عمليات أمس، على دكّ قلاع جبهة النصرة جنوب شرق حلب، خصوصاً في حي الشعار الذي سجل الجيش السوري تقدّماً نوعياً فيه، إضافة لتقدّمه في أحياء القاطرجي والجزماتي والمعصرانية والسكن الشبابي والإمساك بطريق مدينة الباب – حلب، بينما سجّل في الساعات الثماني والأربعين الماضية فرار أربعين ألفاً من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة، إلى مناطق تواجد الجيش السوري، وكان لافتاً تسارع عمليات الجيش والحلفاء قياساً بالأسابيع الأولى لمعارك حلب، حيث استردّ الجيش وحلفاؤه خلال ثلاثة أيام قرابة السبعين بالمئة من مساحة أحياء شرق حلب، وما تبقى هي المناطق التي تتمركز فيها قيادات جبهة النصرة، والجماعات الوافدة لصفوفها من الأجانب، بينما توسّعت رقعة انتشار الجيش السوري في ريف دمشق مع خروج مسلحي خان الشيح وإنجاز التفاهم على خروج مسلحي التل وتقدّم الجيش في الغوطة، خصوصاً في أطراف دوما التي تضيق حولها الدائرة بعد تقدّم واسع للجيش في بلدة الميدعاني وبلوغه دوار الكهرباء فيها ومسارعة مسلحي القلمون الغربي للقبول بتسليم أسلحتهم.
في السياق المرتبط بمسارات المعارك في حلب أعلنت موسكو عن أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل مستشفيات ميدانية جواً إلى حلب لتأمين الحاجات الطبية للمدنيين الخارجين من الحصار الذي فرضته الجماعات المسلحة على خروجهم من مناطق سيطرتها، بينما لوّح مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين باللجوء إلى الفيتو في حال طرح مشروع فرنسي يهدف للضغط لوقف العمليات السورية في حلب والتهديد بالعقوبات، بعدما أفشلت موسكو إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن يستهدف تشكيل حكومة صنعاء، معتبرة أنّ ذلك يعقد فرص الحلّ السياسي، بينما المطلوب وقف أممي جامع يؤكد على أهمية مواصلة الجهود لحلّ سياسي يقوم على المبادرة التي خرجت من مسقط بعنوان وقف النار والسير نحو حكومة يمنية موحّدة.
لبنانياً، لا تزال الحكومة عالقة في عنق زجاجة العجز عن التوفيق بين مقتضيات حكومة وحدة وطنية متفق عليها تمهيداً لإقرار قانون انتخاب جديد، وبين التشكيلات القائمة على التمسك بثلث معطّل يمنع تشكل الثلثين اللازم لإقرار قانون الانتخابات. ففي حجم حكومة الأربعة وعشرين وزيراً الذي يجري التمسك به بلا أسباب موجبة تبرّر تسبّبه بتعطيل ولادة الحكومة، إلا الحفاظ على الثلث المعطل لإقرار قانون جديد، توفره صيغة الأربعة والعشرين ولا يتحقق في صيغة الثلاثين وزيراً لثنائي الرابع عشر من آذار الممثل بتيار المستقبل والقوات اللبنانية، بينما يبقى تمثيل الثامن من آذار محكوماً بسقف دون الثلث في صيغة الأربعة والعشرين ويقترب منها في صيغة الثلاثين من دون أن يمتلك في الحالتين ثلثاً معطلاً لا يسعى أصلاً لامتلاكه.
الصلة بين قانون الانتخاب ونيات التعطيل لفرض السير بالانتخابات على أساس قانون الستين صارت هي العنوان المسيطر على القراءة السياسية للمأزق الحكومي، خصوصاً في ظلّ ما يُشاع عن سعي لتشكيل حلف ثلاثي يضمّ المستقبل والقوات والتيار الوطني الحر، إذا تمّت الانتخابات على أساس قانون الستين لإغلاق الأبواب على الشركاء في التمثيل في بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاعين الأوسط والغربي، وتحقيق حجم نيابي يقارب ثلثي مجلس النواب الجديد.
في ملاقاة هذه الصلة دعت مصادر في الثامن من آذار إلى تطمينات تسهّل الحلحلة الحكومية، تتصل بإثبات حسن النيات تجاه قانون الانتخابات الجديد الذي ورد كتعهّد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، بسقف زمني هو ما قبل الانتخابات المقبلة. وقالت هذه المصادر إنّ إبقاء الحديث عن القانون مغفلاً حتى تشكيل الحكومة، لا يطمئن لأنّ النقاشات قد استنفدت حول الصيغ المتداولة في اللجان النيابية، ولم يبق إلا الاختيار، بين قانون مختلط للنظامين الأكثري والنسبي، أو قانون الحكومة السابقة التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، وكلاهما موجود في المجلس النيابي ولا يحتاج إقرار أي منهما إلا للتفاهم على جلسة نيابية يمكن عقدها خلال أيام إذا تمّ التوافق على ذلك. وقالت المصادر طالما أنّ التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يتمثلان برئاستي الجمهورية والحكومة، فإنّ ما يتفقان عليه سيكون حكماً أبرز ما سيعرض على الحكومة إذا كانت النيات بوضع قانون جديد، واستباق الحكومة بإقرار هذا المشروع في مجلس النواب سيطمئن الجميع ويبدّد الشكوك، خصوصاً انّ التيار الوطني الحر يتلاقى مع قوى الثامن من آذار على النظر لقانون النسبية كأساس للعملية الإصلاحية، وتيار المستقبل يمثل أبرز وأكبر كتل الرابع عشر من آذار. والتوافق هنا يُنهي الأمر في مجلس النواب، علماً أنّ إقرار القانون نيابياً لا يحتاج إلا للأكثرية العادية، بينما يحتاج إقرار مشروع القانون في الحكومة إلى الثلثين.
شهر على التكليف ولا حكومة
لم تسفر مفاوضات اليومين الماضيين عن معطيات جديدة تؤشر الى ولادة الحكومة نهاية الأسبوع الحالي أو في المدى المنظور رغم مرور الشهر الأول على التكليف في ظل تمترس قوى التشكيل بمطالبها وشروطها الأمر الذي يضع رئيسا الجمهورية والحكومة أمام خيارات صعبة كتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بمن حضر أو الانتظار والرهان على حكمة الأطراف في تغليب مصلحة الوطن على مصالحها.
رغم أجواء التشاؤم التي خيّمت أمس، على المسار الحكومي والتعقيدات التي برزت، غير أن جهود المعنيين لم تتوقف عبر جوجلة الصيغ ونقاش الخيارات وتذليل العقد الأخيرة. وأشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أن «رئيس الجمهورية يعمل جاهداً ويواصل الاتصالات لتشكيل حكومة ثلاثينية تتمثّل فيها كل القوى السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية»، ولفتت الى أن «الرئيس ميشال عون يرى أحقية تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان في الحكومة اللذين دعما وصوله الى رئاسة الجمهورية بحقائب أساسية أكثر من قوى أخرى». في المقابل تتحدّث أوساط سياسية لـ «البناء» عن «إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على تشكيل حكومة من 24 وزيراً»، وتستبعد المصادر في الوقت نفسه «تشكيل الحكومة قريباً وأن الأمور لا تزال معقدة».
هل يفعلها الحريري؟
واستغربت مصادر مواكبة لعملية التأليف في تيار المستقبل الحديث عن نية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بإعلان حكومة العهد الأولى بمعزلٍ عن قوى 8 آذار، موضحة لـ»البناء» أن «خطوة كهذه لن تحل الأزمة وستشكل ضربة للعهد في مهده ولم يعتد الحريري على هذه الخيارات النارية التصعيدية»، لكنها أشارت الى أن «عقدة المردة والوزير الشيعي لرئيس الجمهورية هما راس جبل الجليد، بل الأمر يخفي نية لدى الرئيس نبيه بري لتكريس المشاركة في السلطة التنفيذية بدعم من حزب الله»، ولفتت الى أن «حكومة لا تستطيع استيعاب كل مكونات 8 آذار وبالحقائب التي يطلبها بري لها، لذلك لا بدّ من أن يخفض بري سقف مطالبه، علماً أن الحريري تخلى أيضاً عن تمثيل بعض حلفائه في 14 آذار كالمستقلين والوطنيين الأحرار وغيرهم».
وعن خيارات الرئيس المكلف إذا ما تعقد مسار التأليف، أضافت المصادر أن «اعتكاف الحريري عن متابعة مهمته لن يقدّم ولن يؤخّر ولن يؤدي الى لجم مطالب القوى الأخرى، لذلك سينتظر ويستكمل مساعيه حتى التوصل الي صيغة توافقية ولا خيار غير ذلك». وأوضحت أن «الحريري لا يستطيع التنازل من حصته أكثر من ذلك وفي حال تنازل عن الاتصالات للمردة، فماذا يبقى للمستقبل؟ لافتة الى أن «أحد أسباب التصويب على التيار من جمهوره والانشقاقات التي حصلت هي مغالاة الحريري في التضحية في الكثير من الملفات».
لا موعد محدّد للتأليف
وأشار مصدر مطلع في 8 آذار لـ «البناء» أن «لا موعد محدد لتشكيل الحكومة»، موضحاً أن «حقيبة يمكن أن تقرّب أو تبعد ولادة الحكومة شهراً وحقيبة يمكن أن تساعد على تشكيل الحكومة خلال ساعات». ولفت المصدر الى أن «أداء الرئيس عون لا يزال كما عهدناه قبل انتخابه رئيساً للجمهورية بالخط والمواقف نفسها»، مشيراً الى أن «الكلمة الفصل ليست له في التشكيلة الحكومية فهناك أطراف فاعلة لها كتل نيابية ولديها مطالب. وهذا ما يؤخر التشكيل».
ورداً على سؤال عن زيارة عون الى السعودية رأى المصدر أن «أي موعد لم يصدر عن فخامة الرئيس والكلام لا يزال في الإطار السعودي، والزيارة لم تقرر بعد والحكومة لم تشكل أيضاً»، مضيفاً: «نثق بعون وبسياسته وخياراته ولا شكوك في أدائه وسلوكه وصدقه».
وأكد الرئيس عون أنه «ملتزم العمل لرفع الغبن عن جميع اللبنانيين لتحقيق العدالة والمساواة في ما بينهم». وشدد على «سياسة الإنماء المتوازن التي سينتهجها خلال ولايته الرئاسية بالتعاون مع الحكومة بعد تشكيلها». ولفت الى «أهمية دور الهيئات الرقابية في تقويم الاعوجاج ومكافحة الفساد والرشوة ورفع يد السياسيين عن عمل الإدارات وأجهزة المراقبة والتفتيش».
ورأى الرئيس عون أن «إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ العام 1977، يجب أن يشكل حافزاً للمنظمة الدولية لحضّ الدول الأعضاء على التزام تنفيذ القرارات الصادرة عنها، والمتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القرار رقم 194 الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم». وأشاد بـ «النضال الفلسطيني الذي أبقى هذه القضية حية في ضمير العالم بعد قرابة 70 عاماً على النكبة»، داعياً كل الأطراف الفلسطينيين إلى «البقاء رزمة واحدة حول القضية الأم».
وأشار الرئيس بري في بيان، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى تقسيم فلسطين، أن «القضية الفلسطينية تبقى بوصلة الشعوب العربية والقضية الاولى حتى ينتصر الحق على الباطل وتقوم الدول الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف».
.. وجلسة للحوار الثنائي في عين التنية
وسط الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة والتوتر على خط عين التينة – بيت الوسط، عقدت أمس الجولة السابعة والثلاثين من الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» في مقر الرئاسة الثانية، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل». كما حضر الوزير علي حسن خليل.
وأوضح المجتمعون في بيان أنه جرى البحث في تطورات تشكيل الحكومة وضرورة إنجازها بأسرع وقت ممكن للاستفادة من المناخات الإيجابية في البلد، كما جرى التطرق الى موضوع إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإجرائها في موعدها.