تمنت مصادر سياسية في يسار 8 آذار، أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى لقاء ممثلي القوى والحركات الإحتجاجية، التي هبت في بيروت والمناطق، لبحث برامجهم المطلبية. وقالت : خُصِّصَ اجتماع بعبدا، الذي ضم الرئيس عون والرئيس المكلف ووزير المال، لطمأنة المصارف ورأس المال الأجنبي المتكسبين الطفيليين من الديون السيادية. وأضافت : لذلك، من المناسب أن تتخذ الرئاسة الأولى، بكل نزاهتها الوطنية الموثوقة والمحترمة، خطوة مقابلة توازن بين هؤلاء المتربحين من جيوب المواطنين، وبين المحتجين على تدهور الوضع المعيشي، وضد ناهبي موارد الدولة، الذين سيزحفون إلى العاصمة يوم الأحد المقبل في 20 كانون الثاني الجاري. فالرئيس عون قادر على تبديد قلق المواطنين أيضاً، وتهدئة توتر الكتلة الشعبية، من استفحال لصوصية رأس المال المالي المحلي والأجنبي وتوحشه.
الأخبار
المرحلة الأولى من تحرّك الشيوعي و«الحلفاء»: الاختبار في بيروت الأحد المقبل
الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة البنك الدولي
ليبيا خارج القمة الاقتصادية
مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري والحزب الديموقراطي الشعبي والقوى والمجموعات السياسية والمدنية، للتحرّك في الشارع يومَي السبت 12 والأحد 13 كانون الثاني، يراها المنظمون البداية في خطّة العمل البعيدة الأمد، قبل بلوغ الهدف الأسمى: تغيير السياسات الاقتصادية المُتبعة. لم يكن بالإمكان توقّع المستحيل من مسيرة يوم السبت التي انطلقت من وزارة العمل وانتهت عند وزارة الصحة، أو من الاعتصامات «الرمزية» في عكار وطرابلس وجونية وعاليه والشوف وصيدا والنبطية وزحلة وبعلبك، يوم أمس، وخاصّة أنّ المنظمين تعاملوا مع الحدثين، منذ البداية، بكثيرٍ من «الواقعية»، وبوضعهما في إطارهما الصحيح، حتّى لا يكون من مجالٍ لتسلّل أي إحباط إلى صفوف المواطنين.
الهدف من مسيرة السبت، كان المُطالبة بنظام صحي واستشفائي متكامل، وتفعيل قانون العمل اللبناني المتعلق بتصحيح سنوي للأجور، وفرض الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي للعمّال. في حين أنّه نُظّمت اعتصامات رمزية في تسعة أقضية للتدليل على أهمية المناطق، وكَسر الفكرة المُسيطرة أنّ بيروت وحدها تُطالب بالحقوق وتتظاهر. الأساس، كان الذهاب إلى عند الناس المُتضررين من الأزمة، وإسقاط البُعد الوطني على التحركات الشعبية. الاعتصامان المُنسقان، تحضيريان للتظاهرة المركزية في 20 الشهر الجاري، والتي تتزامن مع انعقاد القمة العربية التنموية.
نجاح «الشيوعي» و«الناصري» و«الديموقراطي الشعبي» ومختلف القوى «المدنية»، في تنظيم تحرّكات السبت والأحد، لا يعني عدم تسجيل ملاحظات، تُعتبر رئيسية لأخذ العِبر لمسار بناء حالة شعبية تفاعلية مع التحركات. ويُعتبر من الأولويات، استكمال العمل على بلورة خطاب واضح وبسيط، يؤدي غرضه في الوصول إلى أوسع نسبة من الرأي العام، لإقناعها بخطورة الوضع الاقتصادي، وآثاره السلبية على الفئات المتوسطة والمُهمشة، وبأنّ النظام الحالي هو أكبر تهديد لحقوقها ومكتسباتها. لم يتمكن المنظمون أول من أمس وأمس، من استمالة أعدادٍ كبيرة من المواطنين، وبقي تأثيرهم محدوداً بالدائرة المحيطة بهم، ما يُشير إلى أمور عدّة، منها: تقصير على مستوى العمل المُباشر مع الفئات الشعبية، عدم اقتناع الناس من جدوى التحرّك وإمكانية إحداث أي تغيير، ولا سيّما مع تراكم التجارب السلبية.
يعتقد الناشط في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، واصف الحركة، أنّ تحرك يوم السبت حمل مجموعة من الإيجابيات والسلبيات. الحديث هنا ليس عن «الحشد الشعبي»، ولكن عن العمل الجدّي الذي سبق التحرّك بالتواصل مع العدد الأكبر من الناس في مختلف المناطق. وهو ما أدّى فعلياً إلى مشاركة عمال وعمال مطرودين من وظائفهم بإلقاء كلمة خلال الوقفة أمام وزارة العمل، فيما انضم والد أحد المتوفين بأدوية السرطان المزورة، علي قعيق، إلى الوقفة أمام وزارة الصحة. وبحسب الحركة، فإنّ «مشاركة أصحاب القضايا معنا، أمر إيجابي، وخروج تظاهرة من قلب الضاحية إيجابية أخرى». أما السلبيات، فتتركز حول «المزاج الشعبي الذي يعلو ويهبط وفقاً للأوضاع الآنية، لذلك نحاول التأثير تدريجياً، إلى حين الوصول إلى مرحلة نتمكّن فيها من خلق موجة ضدّ النظام الذي يُفقر المواطنين ويعبث بحقوقهم. المطلوب تعزيز الثقة فينا أولا». أما السلبية الثانية فهي اختلاف البعض على الأولويات وبثّ السلطة شائعات لإخافة المواطنين وإنهاكهم لضمان عدم مشاركتهم».
من ناحية «الشيوعي» والوقفات الاحتجاجية يوم الأحد، تقول عضو اللجنة المركزية جنى نخّال إنّ «السياق يختلف بين منطقة وأخرى، لذلك تفاوتت المُشاركة في كلّ منها». في جونية مثلاً، حيث التنظيم الحزبي لـ«الشيوعي» ضعيف، «مُجرّد نزول الناس إلى الشارع أمرٌ جيّد. كان يهمّنا الإضاءة على أنّ كلّ المناطق معنية بالوضع». مع إشارتها، إلى أنّ أحد التحديات التي تواجههم هو «كيفية التواصل مع الناس، لتوسيع الدائرة التي نطاولها». تُقدّم نخّال مثالاً آخر، يدلّ على تجاوب الناس مع الدعوة، رغم عدم التواصل المباشر معها، وهو «نزول 60 شخصاً في الشوف إلى الشارع، كانوا قد تعرّضوا لصرف تعسّفي». الأعداد الأكبر سُجّلت، بحسب نخّال، في زحلة والنبطية وصيدا والشوف، مُشيرةً إلى «حماسة الشباب والجيل الجديد للتحركات التي ساهموا في تنظيمها». وتختم بأن المنظمين راضون بالإجمال عن تحركات يوم الأحد، «نسبةً إلى الإمكانات التي نملكها، ولأنّ الناس مُحبطون وخائفون من أي تحرّك. هذه خطوة ستليها بالتأكيد خطوات أفضل». يوم الأحد المقبل، في بيروت، سيكون الاختبار.
الدولة تخضع لضغوط الدائنين: العودة إلى وصفة البنك الدولي
تصريحات وزير المال علي حسن خليل عن إعادة هيكلة الدين العام استدعت أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اجتماع مالي عاجل خلص إلى شطب فكرة إعادة هيكلة الدين العام من التداول، والاكتفاء بإعلان التزام لبنان بوصفة البنك الدولي التي أقرّت في مؤتمر ”سيدر“ وفي موازنة 2018: المساس بالدين العام ممنوع (مقال محمد وهية)!.
عقد أمس اجتماع عاجل في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ووزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير الاقتصاد رائد خوري، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.
الدعوة إلى عقد الاجتماع كانت عاجلة من أجل استباق افتتاح الأسواق المالية صباح اليوم بعد تصريحات وزير المال عن إعادة هيكلة الدين العام (في تصريحه لـ«الأخبار» يوم 10 كانون الثاني 2019) وعن إعادة جدولة الدين العام بالتنسيق مع مصرف لبنان والمصارف (في اليوم التالي). استدعى هذا الأمر أن يقطع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة زيارته لباريس والعودة مبكراً إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع.
أما الهدف من الاجتماع، فهو أن يتمكن لبنان من «استعادة الثقة الدولية التي فقدها بسبب التصريحين، وحماية المصارف من مخاطر الانهيار في أسواق سندات اليوروبوندز» وفق مصادر معنية، إذ لم يكن هناك قدرة على تهدئة الأسواق الدولية من دون إظهار موقف موحد من أعلى السلطات في لبنان تؤكد التزام لبنان بوصفة البنك الدولي التي التزم بها لبنان في مشروع موازنة 2018 وفي مؤتمر «سيدر».
عملياً، هذا الاجتماع يشكّل محاولة لامتصاص نتائج تصريحات خليل تمهيداً لحماية أرباح المصارف من أي إجراءات وتدابير قد تتخذها الدولة في مواجهة أزمتها المالية. وليس ذلك فحسب، بل إن الاجتماع ذهب في الاتجاه المعاكس تماماً، أي إنه حسم مسبقاً توزيع الأعباء الناتجة عن عملية التصحيح المالي وتحميل الشرائح الأقل قدرة في المجتمع الحصّة الأكبر من فاتورة التصحيح من خلال ما ورد في مؤتمر «سيدر» من إجراءات تضرب الأجور والرواتب في القطاع العام، وتركّز على بيع أصول الدولة وخصخصتها، بالإضافة إلى فرض ضرائب من أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى ضريبة على استهلاك البنزين… بكلام آخر، الاجتماع قرّر أن يعفي أصحاب الرساميل من حصّتهم في الفاتورة، وأن يشطب الحديث عن خفض الدين العام كمدخل لاستقرار لبنان مالياً واقتصادياً واجتماعياً. هو يقتل الفرصة الحقيقية في وجود إصلاح فعلي ينتج عنه إعادة توزيع عادلة للأعباء بين شرائح المجتمع من خلال العودة إلى الإجراءات التي تمسّ الفئات الأفقر في لبنان.
وكترجمة عملية لهذا الاجتماع، قرأ وزير المال بياناً متفقاً عليه بين أطراف الاجتماع يشير فيه إلى الآتي:
– موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيّداً بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.
– إن ما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر وأبرزها: تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطراداً تأمين التوازن المالي، تعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان.
وكانت الأسواق الدولية قد تلقت خبر إعادة الهيكلة وإعادة الجدولة على أنها «مؤشّر خطير على إمكانية تخلّف لبنان عن سداد ديونه»، فيما هناك استحقاقات بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية في عام 2019 تزيد على 15 مليار دولار، بينها أكثر من أربعة مليارات بالدولار الأميركي. كذلك، جاء التصريح في خضمّ أزمة نزف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بعدما بلغ العجز في ميزان المدفوعات نحو 4 مليارات دولار في نهاية تشرين الثاني. وهذا الرقم لا يعكس كل الحقيقة، بل هو خلاصة صافي تدفق رؤوس الأموال الداخلة إلى لبنان والخارجة منه بالإضافة إلى «التلاعب» الذي قام به مصرف لبنان في مطلع هذه السنة وإدخال عناصر جديدة على احتساب ميزان المدفوعات تتيح له تخفيف العجز.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد أن قوى السلطة تحمي الفئات التي كان النظام يسخّر اقتصاد لبنان بكامله من أجلها، أي المصارف بالدرجة الأولى والمضاربات العقارية بالدرجة الثانية. فقد كان مصرف لبنان يعمل طوال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز أوضاع هذه الفئات من خلال سلسلة إجراءات أبرزها الهندسات المالية التي حققت أرباحاً طائلة للمصارف بحجّة تحفيزها على استقطاب الدولارات من الخارج، ثم رفع أسعار الفوائد لإغراء الودائع، وتجفيف السيولة بالليرة والدولار من السوق لكبح الطلب على الدولار والتخفيف من حجم التحويلات إلى الخارج.
وعندما بدأ الكلام عن خفض الدين العام، برزت قدرة هذه الفئات على أخذ الأمور في اتجاه الأسوأ، إذ انهارت أسعار سندات اليوروبوندز المتداولة في الأسواق الدولية بنحو 10%، ما أدى إلى عرض السندات من قبل صناديق الاستثمار الأجنبية للبيع بأسعار منخفضة لتجنّب خسائر مستقبلية تتعلق بإعادة الهيكلة أو إعادة الجدولة. تقول المصادر إن حجم التداول في السندات بلغ 800 مليون دولار خلال يومين فقط.
واللافت أن مصرف لبنان أوعز إلى المصارف اللبنانية التي تحمل غالبية سندات اليوروبوندز، بأن تشتري السندات المعروضة للبيع، وهو قام ببعض عمليات الشراء أيضاً، «من أجل السيطرة على الهلع في السوق الدولية». وتبيّن أيضاً أن بعض هذه المصارف كان قد استدان بضمانة السندات التي يحملها في محفظته، ما دفع الدائنين إلى مطالبته بتعويض الخسائر. بحسب مصادر مصرفية، فإن حجم السندات التي يستدين عليها القطاع المصرفي يصل إلى 5 مليارات دولار، ما يعني أن هناك خسائر يجب على المصارف تغطيتها بقيمة 500 مليون دولار، وأن المصارف طلبت من مصرف لبنان إمدادها بهذا الحجم من العملات الأجنبية لتغطية الخسائر، ما يعني نزفاً إضافياً في ميزان المدفوعات لأن هذه المبالغ ستذهب من لبنان إلى الخارج.
لم تكن خطوة شراء السندات المعروضة للبيع كافية. فالمصارف نظمّت حملة تشير إلى أن قدرتها على استقطاب الدولارات صارت متدنية جداً إن لم تكن صفراً في ظل معدل نموّ متدن للودائع في لبنان، وأن هذا الأمر يرتّب عليها أيضاً أعباءً تتعلق بقدرتها على التعامل مع المصارف الأجنبية التي تفتح لها اعتمادات تجارية وتنفذ لحسابها عمليات المراسلة والتحويلات. وأظهرت الاتصالات التي جرت بين لبنان والخارج، سواء من مصرف لبنان أو وزارة المال أو المصارف، أن تداعيات التصريحين تزيد المخاطر إلى الحدود الحمراء التي لا يمكن تجاوزها إلا عبر رسالة واضحة من مستوى عال… هكذا ولد الاجتماع في قصر بعبدا، وعادت لغة المسؤولين إلى مسألة إصلاحات «سيدر» التي أقرّت في موازنة 2018. هذه الطبقة الحاكمة التي تطلب استعادة الثقة الدولية بها، هي نفسها التي تمنح المصارف أرباحاً طائلة، وهي نفسها التي أقرّت الموازنة ثم خرقت بنودها من خلال التوسّع في التوظيف الانتخابي، وفي الإنفاق الانتخابي، وهي نفسها التي تمنح نفسها حقّ توزيع أعباء الأزمة المالية على الشرائح الأكثر قهراً، وإعفاء الشرائح التي غرفت من الدين العام على مدى 25 عاماً.
ليبيا خارج القمة الاقتصادية
بعد مناورة الشارع التي نفذتها حركة أمل، أيقن الجميع أن الاعتراض يمكن أن يصل إلى أشكال تتخطى «التعبير عن الرأي». لذلك، تكثّفت أمس مساعي البحث عن مخرج، فيما أُعلن ليلاً أن الوفد الليبي لن يشارك في القمة الاقتصادية في بيروت
كفت ليبيا اللبنانيين «شرّ القتال» بإعلان وزير خارجيتها محمد سيالة أن بلاده لن تشارك في القمة الاقتصادية العربية في بيروت نهاية هذا الأسبوع. قبل الاعلان، بدا واضحاً أن مشاركة طرابلس في القمة ستعني انفلات الأمور من عقالها وتنفيذ حركة أمل تهديداتها بمنع أعضاء الوفد الليبي من الحضور بالقوة، مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من تهديد للاستقرار. وبالفعل استعملت أمل لعبة الشارع، أمس، لتوصل رسالة تؤكد فيها أنها لا تمزح، وأن ما قاله رئيسها عن «6 شباط سياسي وغير سياسي» يعني بوضوح أن لا سقف للاعتراض. وفيما كرّر النائب علي بزي أن الوفد الليبي لن يدخل لبنان، ذهبت ما تسمى «ألوية الصدر» إلى التهديد المباشر، في بيان جاء فيه أن «رئيس الجمهورية يدعو لقمة عربية في لبنان هذا شأنه. أما نحن فلنا شأن آخر (…) ونحن بانتظاركم».
وزير الخارجية في حكومة الوفاق أكّد لقناة «ليبيا الأحرار»، ليل أمس، أن الامتناع عن المشاركة هو بسبب منع سلطات الأمن في مطار بيروت رجال أعمال ليبيين مشاركين في القمة من الدخول، واحتجاجا على إهانة العلم الليبي الذي أحرقه مناصرو أمل في بيروت أمس.
وكانت تظاهرات، لم تتبناها قيادة حركة أمل، توزّعت في أكثر من منطقة من بيروت إلى الجنوب. وعمد متظاهرون إلى نزع الأعلام الليبية المرفوعة على الطريق المؤدية إلى مكان انعقاد القمة في الواجهة البحرية، واستبدالها بأعلام الحركة. وأمام هذا المشهد، صار محسوماً أن الأزمة التي وصلت إلى مفترق خطير، لم يعد أمامها سوى مخرجين: إما اتفاق سياسي على مشاركة الوفد الليبي وهذا مستبعد، أو اعتذار الوفد الليبي عن عدم المشاركة، وهو ما حصل. وحتى في حال لم يتحقق أي من الخيارين، فقد كان مقرراً، بحسب مصادر متابعة، أن يعمد الأمن العام إلى منع دخول الوفد إلى المطار، انطلاقاً من حرصه على منع دخول أي طرف يؤدي إلى مشاكل أمنية، ومن حرصه على حماية الوفود المشاركة في القمة. وأوضحت المصادر أن الأمن العام كان سيمتنع عن منح تأشيرات لدخول الوفد الليبي، وفي حال منحت وزارة الخارجية الوفد تأشيرات من إحدى السفارات، فإن الامن العام لن يسمح للوفد بالدخول.
في المقابل، أوضحت مصادر منظمي المؤتمر أن الحل يفترض أن يكون سياسياً، وأن لا علاقة لها بما يجري، فإذا حضر الوفد الليبي ستكون مسؤولة عن تأمين اللوجستيات المتعلقة بمشاركته، من إقامة وتنقلات وغيرها، وإذا لم يحضر ينتهي دورها في هذا السياق.
تجدر الإشارة إلى أنه يُعقد اليوم مؤتمر صحافي، في مقر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في الواجهة البحرية لبيروت، لشرح كل ما يتعلق بالقمة من إجراءات تنفيذية وإعلامية وأمنية، وخطة السير التي ستعتمد خلال أيام القمة، لا سيما في المنطقة المغلقة حيث الفنادق التي سيحل فيها القادة العرب، وصولاً إلى مقر المؤتمر. وأوضحت المصادر أنه تم حتى الآن تسجيل مشاركة 850 إعلامياً لبنانياً وعربياً وأجنبياً.
سحب الفتيل من الشارع بعدم المشاركة الليبية لن ينهي الأزمة السياسية التي تولدت بنتيجة التصعيد، بين الرئاستين الأولى والثانية.
وبعد حرب البيانات بين بعبدا وعين التينة، استكمل وزير الخارجية جبران باسيل انتقاده لرئيس المجلس، من دون أن يسميه. وفيما سبق أن اتهمه بالمزايدة لتحسين علاقته بسوريا، عاد أمس وأكد، في ختام خلوة «التيار الوطني الحر» في مون لاسال، أنه «بالنسبة إلينا، لا نعرف إلا 6 شباط في مار مخايل، و6 شباط الآخر لا نعرفه. 6 شباط الأول لم نكن فيه وقمنا بتفاهم 6 شباط 2006 حتى لا يكون بين اللبنانيين الا الوحدة والتلاقي». وختم: «ليس على أيام التيار وجدت المتاريس والديون والفساد، فالتيار عمل على إزالة المتاريس وتكريس التفاهم ومكافحة الفساد».
أما الرد، فتولاه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس الذي قال إن «الوزير حتماً لا يعرف 6 شباط 1984، هذا التاريخ الذي نقل لبنان الى عصر المقاومة والتحرير، عصر قوة لبنان وعزته وكرامته وصون حدوده». أضاف: «لا نلوم معاليه لأنه لا ينتمي إلى مدرسة المقاومة، مدرسة العطاء والتضحية التي أسّسها إمامنا الإمام موسى الصدر وحمل أمانتها دولة الرئيس نبيه بري«.
أما الوزير علي حسن خليل، فأشار خلال تمثيله بري في ذكرى مرور أسبوع على وفاة عميد المجلس الإسلامي الشيعي محمد رضا، في الوردانية، إلى أن موقف الحركة من مشاركة ليبيا «ليس بوجه أحد في الداخل على الإطلاق، بل يجب على الداخل المجمع على إمامة وقيادة السيد موسى الصدر أن يكون موقفه موحداً من المشاركة الليبية، خصوصاً مع إصرار السلطة الليبية الحالية على تجاوز كل الاتفاقات والنقاشات، التي دارت بعد سقوط نظام القذافي، والتهرّب من تنفيذ الالتزامات على هذا الصعيد».
البناء
بيدرسون قريباً في دمشق… والجيش السوري ينتشر في منبج… وإدلب تنتظر
التوقيت السياسي سجال مرتفع بين أمل والتيار حول القمة… وليبيا تعلن عدم مشاركتها
الانسداد الحكومي يكشف أزمة النظام… واستعصاء القمة يفتح أزمة وطنية!
أكمل الجيش السوري انتشاره في الأحياء الغربية والشمالية لمدينة منبج، مع استعداد سورية لاستقبال المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون خلال أيام، وسماع مقاربته لملف العملية السياسية ومستقبل اللجنة الدستورية التي يفترض أن تنعقد في جنيف، بعد التوصل لحل حول كيفية تكوين الثلث الباقي من أعضائها، بعدما تمثلت الحكومة بثلث الأعضاء وقامت بتسمية مندوبيها الخمسين، كما قامت تركيا بتسليم أسماء خمسين آخرين يمثلون الثلث الثاني الذي يمثل المعارضة، ونشب الخلاف مع المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا على كيفية تسمية الثلث الباقي.
مع انتشار الجيش السوري في مواجهة النقاط التركية في محيط منبج، وضمان انسحاب المجموعات الكردية المسلحة، تكرّست آلية قابلة للتكرار في مناطق الحدود السورية التركية حيث التهديد التركي المتواصل بالقيام بعمل عسكري يستهدف الجماعات الكردية يحفز القيادات الكردية لبلوغ تفاهم شامل مع الحكومة السورية لتطبيق نموذج منبج على المناطق الحدودية كافة، بعدما بدا أن تركيا تحذّر من الدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش السوري، خصوصاً بعدما فشلت ومعها الجماعات المسلحة التابعة لها في الإيفاء بالموجبات التي تعهّدتها في قمة سوتشي الأخيرة التي ضمت الرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب خلالها أردوغان تأجيل العملية السورية الروسية المشتركة في إدلب، بانتظار أن تقوم الجماعات التي تدعمها تركيا بتحجيم جبهة النصرة التي تم التفاهم على اعتبار إخراجها من المنطقة شرطاً لنجاح اتفاق خفض التصعيد الذي تضمنه تركيا، وعاد البحث بالعمل العسكري، والتوقيت السياسي المناسب لبدئه، مع اتضاح الصورة لجهة الحاجة للجيش السوري للقيام بهذه العملية.
في لبنان ارتفعت وتيرة السجال السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على خلفية الموقف من استضافة القمة العربية الاقتصادية في نهاية هذا الأسبوع، وتمسك رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بعقدها في موعدها ومطالبة حركة أمل بتأجيلها، سواء على خلفية عدم مشاركة سورية أو على خلفية المشاركة الليبية فيها، وهو ما تقول مصادر متابعة لموقف أمل إنه لا يمكن أن يفهم منه افتعال مشكلة بداعي عدم إثارة المشاركة الليبية لو تمّت دعوة سورية، حيث أنه من الطبيعي أن يشكل حضور سورية سبباً يستدعي السعي لإنجاح القمة، أما وأن سورية مغيّبة فما هو السبب الذي يستحق، ورداً على الذين يقولون إنه في عام 2002 كانت ليبيا مشاركة ولم تعترض أمل، تقول المصادر إن الإمام موسى الصدر كان يضع الهم العربي في الأولوية، وهكذا تفعل أمل فعندما يكون إنجاح القمة له ما يبرّره والحرص عليها له أسبابه يمكن لأحد أن يناقش أمل في دعوتها للاكتفاء بتسجيل موقفها المبدئي دون تحركات احتجاجية قد تعطل القمة، أما عندما تكون أمل مقتنعة بأن القمة بدون سورية تشكل تخلياً عن واحدة من الثوابت العربية، فلماذا عليها مراعاة الحسابات الخاطئة للآخرين؟
وفيما ترد أوساط التيار الوطني الحر على مواقف أمل باستغراب الحملة المفاجئة، ويصل السجال للحديث عن انتفاضة 6 شباط، والرد عليه والرد على الرد، تكشف حالة الانسداد في المسار الحكومي ما يصرّ المعنيون على رفض وصفه بأزمة نظام صارت أكثر من واضحة، بينما تفتح القمة والسجالات الدائرة حولها، واستعصاء وضع مخارج توافقية من المأزق، الباب على مصراعيه نحو أزمة وطنية، تدور مساعي الوساطة للبحث عن مخارج لتفاديها، بينما تبدو الدعوة العاجلة لانعقاد هيئة الحوار الوطني أكثر المخارج التوافقية جدية للقضيتين معاً، الحكومة والقمة.
وليلاً أعلن وزير الخارجية الليبية محمد سيالة تأكيده «عدم مشاركة وفد بلاده في القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في بيروت»، مشيراً الى أن «عدم مشاركة الوفد الرسمي الليبي جاء بسبب منع سلطات الأمن بمطار بيروت رجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي من الدخول، واحتجاجاً على إهانة العلم الليبي»، بصورة تفتح الباب على تشاور على مستوى الجامعة العربية يتصل بتأجيل القمة كما قالت مصادر عربية متابعة، أن المبادرة الكويتية الداعية لتأجيل القمة لا تزال في التداول.
فيما تستعدّ بيروت لاستقبال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تنعقد خلال الفترة من 18 وحتى 20 الجاري منه، حيث تتصاعد وتيرة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للقمة، فإن تصفية الحسابات سيدة الموقف على خط التيار الوطني الحر وحركة أمل. فغياب الكيمياء السياسية سيدة الموقف بين عين التينة والرابية. فمرة جديدة تشتعل الجبهتان بالتصريحات المتبادلة والاتهامية، على خلفية ملف جديد يتعلق بحضور ليبيا القمة وغياب سورية عنها، علماً أن قناة الميادين أفادت أن «ليبيا تتجه إلى الاعتذار عن المشاركة في القمة العربية الاقتصادية في بيروت».
وبينما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاستعداد لأن يقوم بـ6 شباط سياسية وغير سياسية، فلا يجرّبوننا». سارع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس، عقب خلوة للتيار الوطني الحر في عين سعادة طالباً من الإعلام نقل كلامه مباشرة لا سيما ان الخلوة كانت بعيدة عن الإعلام، فتوجّه إلى بري من دون أن يسمّيه قائلاً «بالنسبة إلينا لا نعرف إلا 6 شباط في مار مخايل و6 شباط الآخر لا نعرفه»، موضحاً: «6 شباط الأول لم نكن فيه وقمنا بتفاهم 6 شباط 2006 حتى لا يكون بين اللبنانيين إلا الوحدة والتلاقي»، وقال «ليس على أيام التيار وجدت المتاريس والديون والفساد فنحن عملنا لإزالة المتاريس وتكريس التفاهم ومكافحة الفساد».
غير أن الرد أتى سريعاً من النائب علي خريس الذي قال: «إن الوزير حتماً لا يعرف 6 شباط 1984، هذا التاريخ الذي نقل لبنان إلى عصر المقاومة والتحرير». وقال: «نحن لا نلوم معاليه لأنه لا ينتمي إلى مدرسة المقاومة». ولم يقتصر رد حركة أمل على موقف خريس السياسي. فسارع مناصروها إلى تنظيم وقفة تضامنية تأييداً لرئيس مجلس النواب نبيه بري والإمام موسى الصدر، ورفضاً لمشاركة ليبيا في القمة العربية الاقتصادية عند مستديرة ايليا وسط مدينة صيدا . كما عمد عناصر من حركة أمل، إلى نزع العلم الليبي من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت ووضعوا مكانه علم حركة أمل.
ولم تتنصّل حركة أمل مما جرى، فأكدت مصادرها النيابية لـ»البناء ان تصعيد الحركة الذي بدأ سيستمر إلى حين الطلب من ليبيا عدم حضور القمة، فنحن على موقفنا أننا لن نسمح للوفد الليبي بدخول القمة وستبدأ تحرّكاتنا من طريق المطار، مشددة على أن كل شيء مسموح إلا في قضية الإمام المغيب موسى الصدر.
في المقابل، تستغرب مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن يلجأ الرئيس بري إلى حراك سياسي وفي الشارع ضد رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى ان التيار الوطني الحر صلب ولن يتراجع امام التهديدات، مع تأكيد المصادر عينها على أن رئيس المجلس كان وافق على دعوة ليبيا بشرط أن تتم عبر مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، وهذا ما حصل، لافتة إلى ان هجوم الرئيس بري هو أبعد من مسألة المشاركة الليبية، ومضيفة تأجيل القمة ليس لمصلحة لبنان أصلاً ولا يجوز أصلاً التأجيل فقط من اجل الحضور الليبي الذي وافق الرئيس بري عليه عندما زارته اللجنة المنظمة.
ورجّحت مصادر مطلعة لـ»البناء» ان يتدخل حزب الله جرياً على العادة عند كل خلاف بين الحركة والتيار للملمة الوضع ومنع تدهور الأمور نحو الشارع، مشيرة إلى ان الاتصالات ستنشط من أجل ذلك.
وكانت القوات الأمنية نفذت قبل ظهر السبت مناورة ميدانية للإجراءات والترتيبات المعتمدة ابتداء من مطار رفيق الحريري الدولي، وصولاً إلى الواجهة البحرية لبيروت حيث ستعقد القمة. وشملت المناورة من وصول القادة العرب إلى المطار لحين وصولهم مركز القمة حيث سيكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في استقبالهم، قبل الدخول إلى القاعة الرئيسية للمؤتمر.
إلى ذلك، وفيما التخبط الحكومي سيد الموقف على خط الدوائر المعنية، دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رؤساء الكتل والنواب الموارنة إلى لقاء الأربعاء. وذكرت مصادر مطلعة على دعوة البطريرك الراعي لـ»البناء» إلى ان الاجتماع سيبحث الملف الحكومي على وجه التحديد فضلاً عن أمور تتصل بالملف الاقتصادي والمعيشي واذ اشارت المصادر إلى ان البطريرك سيستمع إلى وجهات نظر الأفرقاء المسيحيين من أجل الوصول في النهاية إلى قواسم مشتركة والاتفاق حول نقاط جامعة من أجل الإسراع في تأليف الحكومة وإنقاذ البلد وضرورة الوقوف في وجه مَن يريد استهداف الميثاق الوطني والدستور، في ظل الموجة السائدة والقائمة على فرض أعراف جديدة. ولفتت المصادر إلى أن الفرقاء الأساسيين المتمثلين بالتيار الوطني الحر والقوات والتكتل الوطني والكتائب أبدوا ترحيبهم وتأييدهم للقاء تحت سقف بكركي لكونها مرجعية وطنية ليس فقط مارونية.
إلى ذلك، عقد اجتماع مالي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه. وأكد خليل، في بيان تلاه بعد الاجتماع أن «موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق، والدولة اللبنانية ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر».
من ناحية أخرى، يواصل مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارته للبنان، ويلتقي اليوم كلاَ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية.
وقد التقى هيل أمس قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، لا سيّما حجم المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني. وتركّز البحث على التطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية والتوتر الناجم عن استئناف العدو الإسرائيلي لبناء الجدار العازل في مناطق حدودية متنازع عليها مع لبنان، وتطرّق الجانبان إلى موضوع الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي.
وكان هيل استهلّ زيارته مساء السبت بلقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث عُقد اجتماع، بحضور السفيرة الاميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور.
وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «إن الزيارات الأميركية إلى لبنان والمنطقة لن تقدم ولن تؤخر، ولن تحجب مشهد تقهقر الأميركيين في المنطقة، ولن تغير من المعادلات التي كرستها انتصارات المقاومة ومحورها، ولن يكون لأميركا أي مكسب سياسي في لبنان على حساب المقاومة، فمعادلات المقاومة راسخة وثابتة لا تهزّها أية زيارات أو تصريحات أو تهويلات أميركية».
إلى ذلك بعثت الجاهلية أمس، خلال إحياء ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل محمد أبو ذياب، رسائل إلى المختارة. فبنبرة عالية أعلن النائب طلال أرسلان الذي كان إلى جانب الوزير السابق وئام وهاب في الجاهلية انتصار الرئيس بشار الأسد في سورية بحضور حزب الله والتيار الوطني الحر. ورأى وهاب أننا سنبقى إلى جانب سورية، جيشاً وشعباً ودولة، والى جانب رئيسها بشار الأسد، الذي صان الحق القومي، وجعل من فلسطين واجهة الصراع مع التنين والمستعمرين.
في المقابل نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر» صورة لقول «هناك مواقف تحتاج أن نصمت كأننا لم نفهم، أو نتجاهل كأننا لم نر ليس خوفاً انما ارتقاء للنفس». وأرفقها بعبارة: «الى صديق».
اللواء
ليبيا تمتنع عن المشاركة في القمة… واجتماع بعبدا يحتوي «عاصفة الدَّين»
هيل يبدأ محادثات رسمية اليوم.. والتظاهرات المطلبية تَعُمّ لبنان
حفلت نهاية الأسبوع، بجملة من التطورات الميدانية عشية القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية الرابعة التي أعلنت ليبيا رسمياً عدم المشاركة فيها، وسط تأكيد بعبدا ان القمة في موعدها، ورد من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الرئيس نبيه برّي من زاوية ان فريقه يعترف فقط بـ6 شباط أي تفاهم مار مخايل 2006 (الذي وقّع مع حزب الله).
1- اجتماع مالي اقتصادي في بعبدا، ناقش الإجراءات الواجب اتخاذها، من زاوية ان الوضع المالي سليم، كما أكّد حاكم مصرف لبنان، وتوضيح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال انه كان يقصد بـ«هيكلة الدين العام» كيفية معالجة الدين العام.. وأن الأسواق اطمأنت إلى التطمينات اللبنانية..
2- اقدام عناصر من حركة «أمل» على إنزال علم ليبيا من البيال، ووضع علم حركة «أمل» مكانه، وتنظيم مسيرة سيّارة امام فندق الفورسيزون (fourseason) احتجاجاً على عدم اتخاذ أي اجراء رسمي، وفي سياق الضغط لمنع وصول ممثّل ليبيا إلى بيروت للمشاركة في القمة..
3- اتساع دائرة التظاهرات في المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع العامة، سواء لجهة البطالة وغياب الضمانات الاجتماعية والاستشفائية والاستمرار بنهب الدولة ومقدراتها، سواء في صيدا أو النبطية أو البقاع، وصولاً إلى ذوق مكايل وطرابلس.. تحضيراً للاحد المقبل.. ولرفع الصوت مع انعقاد القمة الاقتصادية العربية.
4- الحملة العنيفة التي شنّها النائب طلال ارسان والوزير السابق وئام وهّاب، اللذان شنا حملة على القضاء واشادا بالعهد.
5 – محادثات ملتبسة لوكيل الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل في بيروت، بدأت من كليمنصو، بلقاء النائب السابق وليد جنبلاط.. انتقدتها دوائر بعبدا باعتبار ان الزيارة من حيث بدأت، لا تصب في خدمة الأهداف التي تتحدث عنها واشنطن لجهة دعم سيادة لبنان واستقلاله واستقراره..
وهيل الذي وصل إلى بيروت بعد ظهر السبت يجري اليوم محادثات رسمية مع الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، حيث من المتوقع ان يتحدث عن نتائج زيارته في تصريحات بعد لقاء المسؤولين.
عواصف سياسية ومناخية ومالية
ومن معالم التصعيد السياسي ما كشفه هيل، الذي بكر بالوصول إلى بيروت ليصب زيتاً اميركياً على نار الخلافات السياسية، أو تلك الناشبة في الداخل، على خلفية الانقسام من موضوع القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي ستعقد في بيروت يوم السبت المقبل، بسبب دعوة ليبيا إليها وتغييب سوريا عنها، فيما بات وضع تشكيل الحكومة في آخر الاهتمامات، حيث لم يعد أحد يتحدث عنه، حتى لمجرد التلميح.
وزاد في الطين بلة، دخول إسرائيل على خط التوتر جنوباً، بحديثها عن اكتشاف نفق سادس قالت ان «حزب الله» أقامه من بلدة الرامية وصولاً إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانها عازمة على تدميره لاحقاً، بالتزامن مع استكمال قوات الاحتلال إقامة الجدار الاسمنتي في مقابل العديسة، ضمن النقاط المتحفظ عليها لبنانياً على الخط الأزرق.
واللافت ان الإعلان الإسرائيلي جاء بالتزامن مع بيان للسفارة الأميركية في بيروت، أوضح بشكل لا لبس فيه ان زيارة هيل للعاصمة اللبنانية هي للتحريض على «حزب الله» ودعم الإجراءات العسكرية للكيان الإسرائيلي المحتل، عند الحدود، حيث قالت السفارة ان «هيل سيشدد على قلق الولايات المتحدة من أنشطة «حزب الله» المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشافات الأخيرة لانفاق الحزب العابرة للحدود»، والتي اعتبرها البيان بأنها «تتحدى قرار مجلس الأمن رقم 1701 وتعرض أمن الشعب اللبناني للخطر وتقوض شرعية مؤسسات الدولة».
وأفادت مصادر جهات سياسية التقت هيل انه أبلغ من التقاهم السبت والاحد، الموقف ذاته الذي تضمنه بيان السفارة في بيروت، لكن المصادر قللت من إمكانية زيادة التوتر الداخلي لأن كل طرف متمسك بموقفه المعروف، ولا توجد توقعات بتغييرات ما بل ستبقى الأمور تراوح مكانها من الجمود.
وسيلتقي هيل اليوم الرؤساء عون في الثامنة والنصف صباحا، ثم يزور الرئيس برّي ثم الرئيس الحريري، وعند الواحدة بعد الظهر ووزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل، بعد ان كان زار السبت جنبلاط في كليمنصو ترافقه السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، ثم التقى أمس، كلا من قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليزرة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث تركز البحث، بحسب معلومات الأمن العام على التطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية والتوتر الناجم عن استئناف العدو الإسرائيلي بناء الجدار العازل في مناطق حدودية متنازع عليها مع لبنان، وتطرق الجانبان إلى موضوع الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، وإلى تطورات الاوضاع في المنطقة.
وفي تقدير مرجع سياسي كبير، ان الساحة اللبنانية مفتوحة الآن، والوضع متأزم على كل المستويات، نتيجة التصعيد الأميركي ضد إيران وحلفائها في المنطقة، والذي يقابله استنفار «محور المقاومة» الذي تمثله إيران مع النظام السوري و«حزب الله»، ما يخلق فرصة لتسجيل المواقف العالية السقف، مثل الكلام الناري الذي صدر عن الوزير طلال أرسلان ورئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّاب في ذكرى أربعين مرافق وهّاب محمّد أبو ذياب، وفي حضور ممثل «حزب الله» محمود قماطي.
لكن المرجع ذاته أكّد لـ «اللواء» انه بمجرد ان تنتهي العاصفة السياسية في المنطقة، ستنعكس على لبنان تهدئة سياسية وتتشكل الحكومة، فسرعان ما تهدأ العاصفة الداخلية والمواقف النارية، ويبقى المهم الاتفاق على خطوات بعد تشكيل الحكومة.
تمثيل ليبيا في القمة
اما بالنسبة لمشكلة تمثيل ليبيا في القمة والدعوات لتأجيلها، فقد أوضحت مصادر رسمية ان القمة في موعدها، واعمالها تبدأ بعد أربعة أيام ولا إمكانية لتأجيلها نظراً للتأثيرات السلبية على لبنان سياسياً ومعنوياً واقتصادياً، كاشفة عن اتصالات تجري بالنسبة لتمثيل ليبيا، ومن ضمن الأفكار المطروحة تخفيض مستوى الوفد الذي سيمثل الحكومة الليبية، لأن الدعوة الرسمية وجهت للدولة الليبية ولا إمكانية لسحبها.
وليلاً، طرأ تطوّر من شأنه تهدئة ساحة رفض تمثيل ليبيا في القمة، إذ أعلن «وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبيّة محمد سيالة عدم مشاركة الوفد الليبي في القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في بيروت».
وأضاف سيالة أن «عدم مشاركة الوفد الرسمي الليبي جاءت بسبب منع سلطات الأمن في مطار بيروت رجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي من الدخول، واحتجاجا على إهانة العلم الليبي».
وبالنسبة إلى دعوة سوريا، أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قبل مغادرته بيروت أمس الأوّل عائداً إلى القاهرة، على ان يعود إليها الأربعاء، ان «لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة العربية المقرّر عقدها في تونس في آذار المقبل خلال القمة الاقتصادية في بيروت، والتي لم تدع إليها دمشق ايضاً».
غير ان المصادر تخوفت من ان تؤثر الحملة القائمة حول القمة على مستوى الوفود العربية التي ستحضر، لا سيما الوفد السعودي، موضحة ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكّد حضوره الشخصي لكن لا أحد يعرف ما إذا كان سيعيد النظر بقراره إذا كان التمثيل السعودي أو العربي سيكون مدنياً، علماً ان الاستعدادات الرسمية جارية على قدم وساق، حيث نفذت قبل ظهر السبت، وفي إطار التحضيرات الخاصة بالقمة، مناورة ميدانية للاجراءات والترتيبات المعتمدة ابتداءً من وصول الرؤساء والقادة العرب إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وصولاً إلى الواجهة البحرية لبيروت المعروفة بـ«sea side Arena» – «البيال» سابقاً، حيث ستعقد القمة.
عاصفة «أمل» و«التيار»
في هذا الوقت، تفاعل التصعيد بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة واستبعاد سوريا منها، الا ان اتصالات عاجلة جرت، عبر وسطاء، للتخفيف من حدة التوتر في الشارع، ولا سيما بعد الاشكال الذي حصل في منطقة سن الفيل في بيروت، بين مناصرين من الطرفين، أدى إلى سقوط جرحى.
وتزامنت هذه الاتصالات مع خلوة ثلاثية جمعت الرئيسين عون والحريري مع الوزير علي حسن خليل في قصر بعبدا، بعد انتهاء الاجتماع المالي، ركزت على الموقف اللبناني الرسمي من دعوة ليبيا، في محاولة لاحتواء التشنج السياسي، في ضوء ما جرى في الشارع، حيث سجل قيام مناصري حركة «أمل» بتسيير مسيرات سيّارة مع دراجات نارية في محيط مكان انعقاد القمة عند الواجهة البحرية لبيروت، وتمزيق العلم الليبي ورفع علم «أمل» مكانه، بالتزامن مع صدور تحذير من «ألوية الصدر» موجهة إلى من يمثل ليبيا بالحضور إلى لبنان، مع مقدمة نارية لنشرة اخبار قناة N.B.N الناطقة بلسان «أمل»، وصفت بأنها رسالة من الرئيس برّي، الذي خضع أمس لعملية بسيطة دون جراحة في أحد مستشفيات بيروت لاستئصال بحصتين في مجرى المرارة، غادر بعدها المستشفى، وحذرت المقدمة من انعقاد القمة في حضور ليبيا، بدأت بالقول: «قولوا ما تشاؤون… إفعلوا ما تريدون… أكملوا ما تعدون… ولكن إعلموا ألا ليبيا في القمة.
مع نبيه بري لا تجربوا… هو واضح كعين الشمس ومستعد لإحياء 6 شباط في عز كانون اذا كان الأمر يتعلق بتحرير الإمام السيد موسى الصدر ونقطة عند أول سطر القمة الاقتصادية».
باسيل: لا نعرف 6 شباط
وكان التوتر بين «التيار» و«أمل» بلغ ذروته في ردّ الوزير باسيل على الرئيس برّي، الذي سبق وألمح استعداده لأن يقوم بـ6 شباط سياسية وغير سياسية لإحباط تمثيل ليبيا في القمة على غرار ما فعل لإحباط اتفاق 17 أيّار 1984، فقال باسيل في ختام خلوة غير معلنة للتيار في المون لاسال – عين سعادة: «بالنسبة إلينا لا نعرف إلا 6 شباط في مار مخايل، و6 شباط الأوّل لم نكن فيه، وقمنا بتفاهم 6 شباط 2006 (مع حزب الله) حتى لا يكون بين اللبنانيين الا الوحدة والتلاقي»، مشدداً على انه «مع الرئيس ميشال عون لا 6 شباط الا 6 شباط مار مخايل حتى لا يكون الا التفاهم بين اللبنانيين».
وأضاف موجهاً كلامه إلى مناصري التيار: «لا تخافوا على العهد، فالعهد هو الدولة والحكومة ومجلس النواب، وكلما كثر من يريدون النيل منا وكلما قوى الهجوم علينا نقوى اكثر»، وارف قائلاً: «المتاريس والديون والفساد لم توجد على أيام التيار، بل التيار عمل لإزالة هذه المتاريس وتكريس التفاهم ومكافحة الفساد».
وسرعان ما استدعى كلام باسيل رداً فورياً من نائب كتلة التنمية والتحرير علي خريس الذي قال: «ان الوزير (باسيل) لا يعرف حتماً 6 شباط 1984، هذا التاريخ الذي نقل لبنان إلى عصر المقاومة والتحرير، عصر قوة لبنان وعزته وكرامته وصون حدوده».
اضاف: «نحن لا نلوم معاليه لأنه لا ينتمي إلى مدرسة المقاومة مدرسة العطاء والتضحية التي اسسها الامام موسى الصدر وحمل امانتها الرئيس نبيه برّي».
لا جدولة الديون
إلى ذلك، أوضحت مصادر رسمية مواكبة للاجتماع المالي – الاقتصادي الذي انعقد مساء أمس في بعبدا وجمع الرئيسين عون والحريري في حضور الوزيرين خليل والاقتصاد رائد خوري، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، في ضوء الالتباس الذي نجم عن تصريحات الوزير خليل بالنسبة لإعادة جدولة الديون اللبنانية، مما أدى إلى هبوط سندات لبنان بالدولار، ان الرئيس عون هو من بادر إلى طلب الاجتماع كي يُصار إلى تحمل المسؤولية بشكل جماعي والتأكيد على التزامات الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها بعيدا عن اي تفرد ومنعا لإستغلال اي ثغرة من خلال الأزمة السياسية الراهنة. ولفتت الى ان رئيس الجمهورية كان حريصا على ان تتوضح الصورة لدى الأسواق المالية بعد الفهم الخاطئ لما ذكره وزير المال عن اعادة هيكلة الدين العام. واكدت ان الرئيس عون شدد على ان هناك حاجة الى عدم خلق الشك لدى الأسواق والمواطنين.
وكشفت ان حاكم مصرف لبنان والمرجعيات المالية اكدوا سلامة الوضع المالي وعدم وجود اي خيار سواء بهيكلة او جدولة الدين. واوضحت ان الوزير خليل لم يقصد بعبارة هيكلة الدين العام المعنى المستخدم الدولي لجهة جدولة الدين والتي تفهمها الدول انما كان يقصد كيفية معالجة الدين العام.
وقال وزبر الاقتصاد والتجارة رائد خوري ل اللواء ان ما من مخاوف محددة وان الاسواق المالية دخلت في تخمينات واصيبت بالهرع جراء امر غير موجود. ولفت الى ان انه تم توضيح الموضوع بعد البلبلة التي أحدثت. وفهم من المصادر نفسها ان نقاط البيان التي اذاعها خليل كانت واضحة، لجهة التأكيد على ان إعادة هيكلة الدين العام غير مطروحة على الإطلاق، وان ما هو مطروح هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة العام 2018، وما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر «سيدر» وان المطلوب كان نقل الصورة إلى هذه الاسواق».
العاصفة
على صعيد الطقس، بدأت العاصفة «ميريام» نشاطها المناخي بعد ظهر أمس، وبدأت الثلوج تتراكم على الجبال، على ان تحتدم العاصفة ليل الاثنين – الثلاثاء.
وفي تدبير احترازي، قرّر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة ترك الحرية لمدراء المدارس والثانويات الرسمية تقرير ما يتعين عمله في المناطق الجبلية بالنسبة لفتح المدارس أو اقفالها.