وعبّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن الرفض السعودي والعربي للطرح الإيراني، عندما أشار في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرو إلى اتهام إيران و«حزب الله» بعرقلة انتخاب الرئيس في لبنان، وأن على بشار الأسد مغادرة السلطة طوعاً أو كرهاً، الأمر الذي يعني من وجهة نظر المصادر هذه أن مبادرتي برّي والجانب الإيراني لم يكتب لها النجاح، ولم توضعا على الرف، بل سقطت من التداول. وفي ضوء هذه المعلومات التي اطلعت عليها أطراف لبنانية فاعلة، أصبح من غير الممكن التوصّل إلى أي تفاهم بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» …
/++++++++++++++++++++++++++++++++++/
النهار//
الملف النفطي يسلك طريقه ولا معوّقات وزاريّة!//
الاتصالات تفضي إلى قانون انتخاب… لا إلى بعبدا//
دخل لبنان في عطلة عيد الفطر قبل حلول العيد، ولن تعود اليه الحركة الرسمية قبل الأسبوع المقبل إذ يعقد مجلس الوزراء جلستين، أولى للوضع المالي تأجلت بعد الاعتداء على بلدة القاع، وثانية عادية يناقش فيها مجمل الملفات. ومن المتوقع ان يحضر على الطاولة ملف النفط والغاز، ولو من خارج جدول الاعمال، ليس من باب رفض اقرار مرسومي النفط المجمدين منذ أعوام بسبب الخلاف بين الرئيس نبيه بري و”التيار الوطني الحر”، وإنما من انزعاج وزراء من التفاهم المستجد خارج الحكومة، وما إذا كان ثمة صفقة يجري الإعداد لها وتُغيب عنها بعض القوى. واذا كان النمائب وليد جنبلاط غرد محذراً من “سد جنة نفطي”، فإن مصادر نقلت عنه ثقته بالرئيس بري في الموضوع، وهو أمر يوحي بإمكان حصر الاعتراض، خصوصاً أن اللقاء جاء بناء على طلب الرئيس تمّام سلام الذي اشترط حصول تفاهم سياسي مسبق قبل عرض المرسومين على مجلس الوزراء كما قال بري الذي اعتبر ان المسار النفطي انطلق في الاتجاه الصحيح ويفترض ألا تعترضه معوقات سياسية.
وصرح لـ”النهار”: “استنجدت بالأميركيين من أجل حفظ حق لبنان في ثروته هذه، ولجأت للمرة الأولى معهم إلى اتباع هذه الطريقة”. وأبلغ بري وزير الخارجية ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أن التعجيل في ملف النفط يقطع الطريق على إسرائيل في محاولتها سرقة 850 كلم والتي أظهرت أنها تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.
وتوقعت مصادر ان يدعو سلام اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف الى اجتماع يكون مؤشراً لجدية الحكومة في التعامل مع الموضوع وإطلاقه من أسره، فضلاً عن كون اجتماع اللجنة مؤشراً لتفاهم سياسي شامل لا يقتصر على بري – عون بل يشمل كل المكونات السياسية الأخرى والممثلة في الحكومة كي تدلي بدلوها قبل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، والرامية الى إقرار المرسومين ومشروع القانون الضريبي الذي رفعه وزير المال.
وعلّق وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” على الموضوع متسائلاً: “هل انتقلنا من الثنائيات السياسية الى الثنائيات النفطية؟ إن أحداً لا يستطيع أن يختصر لبنان ومؤسسات مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية. فإذا كان الاتفاق للتسهيل فأهلاً وسهلاً، وإذا كان للتهميش فلكل حادث حديث”.
الرئاسة
أما رئاسيّاً، فقد نفت مصادر قريبة من الرئيس بري ان يكون الاتفاق النفطي مطلع السلة المتكاملة التي تشمل الاتفاق على رئاسة الجمهورية، بل هو مدخل الى الاتفاق على قانون انتخاب نيابي بانت ملامح التوافق عليه من اللقاءين اللذين جمعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الاول والرئيس سعد الحريري، والثاني والنائب وليد جنبلاط، وتأكد خلالهما قبول مبدأ القانون المختلط بين النسبي والأكثري.
لكن “الحراك” الرئاسي في اوجه في ظل لقاء مرتقب لبري والعماد ميشال عون، وأخر للسيد حسن نصرالله والنائب سليمان فرنجيه، بعدما كان الاخير التقى في باريس، استناداً الى الوكالة “المركزية”، ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، مشيرة الى ان الجانب السعودي أكد خلال هذا اللقاء أن لا مرشح للمملكة وهي لا تضع فيتو على أي مرشح وأنها تؤيد أي توافق بين اللبنانيين الا أنها في الوقت عينه تخشى سقوط لبنان أكثر تحت الهيمنة الايرانية. وعلمت “النهار” ان لقاء جمع الوزير باسيل والسيد نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري. لكن مصادر وزارية قالت لـ”النهار” ان “الاجواء الاقليمية غير مهيأة حاليا لاتمام صفقات في هذا المجال، إلا إذا صدقنا ان لبنان يمكن ان ينتخب رئيسه بمعزل عن السعودية وايران”.
الاتصالات
في مجال آخر، يرى البعض أن اثارة ملف “غوغل كاش” هدفه تحويل الأنظار عن ملف الانترنت غير الشرعي ووافق وزير الاتصالات بطرس حرب في حديثه الى “النهار” على هذه النظرية وقال: “عندما اكتشفنا عملية الانترنت غير الشرعي، فتحت النار علينا من هذا الباب باعتبار أن ثمة مخالفة ارتكبتها وزارة الاتصالات وخصوصاً رئيس هيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف الذي اتهم بأنه عقد صفقة مع بعض الشركات مما أدى الى هدر الأموال العامة”. وبعدما أكد انه اتخذ قرار تقديم الخدمة مجاناً، أشار في المقابل الى أنه اذا ثبت أنّ “ثمّة هدراً للأموال العامة فإنني سأنضم الى النيابة العامة بالادعاء كوزير”.
وفي ملف التخابر غير الشرعي، كلف حرب هيئة القضايا في الوزارة اقامة دعوى على المتهمين، “بعدما اكتشفنا أن البعض يعمد الى قرصنة المخابرات الدولية عبر خط رقمي E1 يضم رزمة متسلسلة من 100 خط يعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية ومن ثم تحويلها إلى المشتركين في لبنان (refiling) وأن الرقم المذكور يصدر منه يومياً نحو 4000 مكالمة محلية. أبلغنا النيابة العامة الأمر في موازاة قطع هذا الخط، وعدنا الى وصله بعد 24 ساعة، فانخفض عدد المخابرات الى 40 مخابرة يومياً”.
الأمن
أمنياً، علمت “النهار” من مصادر أمنية أن تدابير إتخذها الجيش والامن العام في الساعات الـ 72 الأخيرة أدت الى إعتقال إفراد يعدون لعمليات يجري التحفظ عن معطياتها في الوقت الراهن من أجل إستكمال تنفيذ التدابير المتخذة والقبض على مطلوبين آخرين.
/++++++++++++++++++++++++++++/
السفير//
«السفير» تجمع «بلوكات» مجلس الوزراء//
«التفاهم النفطي» أمام الحكومة: غاز.. وألغاز!//
.. أما وأن الاتفاق النفطي بين عين التينة والرابية وُلد في أعقاب آلام المخاض، فإن اختبار مفاعيله العملية ينتظر «لمّ شمل» مجلس الوزراء بعد عيد الفطر المبارك، حيث يُفترض أن يقود الرئيس تمام سلام عملية الحفر في «آبار» الحكومة، بهدف استخراج «الوقود السياسي» الكفيل بإدارة محركات الحلم النفطي.
وبهذا المعنى، فإن مجلس الوزراء سيكون أمام محك إقرار مرسومَي النفط اللذين سيفتحان الطريق أمام إطلاق آلية المزايدة واستدراج العروض، إضافة إلى إقرار مشروع قانون الضرائب، على أن التحدي الأكبر يبقى متمثلا في حماية الطاقة الكامنة من تجاذبات أهل البّر، بحيث لا تتحول من ثروة مسيّلة للغاز إلى… مسيّلة للدموع.
وفي حين تفاوتت المواقف من «ورقة التفاهم» النفطية بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون ممثلا بالوزير جبران باسيل، فإنه يمكن القول إن التفاهم تمحور، وفق المعنيين به، حول العناصر الآتية:
حماية مصالح لبنان وحقوقه النفطية عند الحدود البحرية مع إسرائيل بالدرجة الأولى، وقبرص وسوريا.
تحقيق الاستفادة القصوى للبنان من ثروته الطبيعية، عبر ضمان أحسن الشروط للدولة، عن طريق تعزيز المنافسة بين الشركات.
تأمين شروط نجاح المزايدة من خلال إيجاد بيئة جاذبة للشركات والاستثمارات.
تثبيت حضور البلوكات الجنوبية (8 و9 و10) في أي «معادلة تلزيم».
وفي انتظار أن تلتئم الحكومة بعد العيد، جمعت «السفير» – عبر صفحاتها ـ مكونات مجلس الوزراء، لاستطلاع آرائها في أعقاب اتفاق عين التينة، فكانت هذه الحصيلة:
بري
يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المسار النفطي انطلق في الاتجاه الصحيح، ويُفترض أن يمر تباعا في اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وبعدها يصح القول إن الفول أو النفط صار في المكيول.
ويستهجن بري الكلام حول أن الاتفاق النفطي الذي تم «بيننا وبين «التيار الوطني الحر»، يختزل القوى الأخرى في الحكومة أو يتجاوزها»، لافتا الانتباه إلى أن اللقاء مع «التيار» عبر الوزير جبران باسيل تم أصلا بناء على طلب الرئيس تمام سلام الذي كان قد اشترط، على طاولة الحوار وخارجها، حصول تفاهم سياسي قبل عرض المرسومَين الشهيرين المتعلقين بالموضوع على مجلس الوزراء.
ويشدد على أن الاتفاق لا يلغي دور المؤسسات الدستورية كما يتوهم البعض، بل يسهله، مؤكدا أهمية عرض البلوكات، خصوصا تلك الجنوبية، حتى نتمكن من تكريس حقنا ونقطع الطريق على محاولات إسرائيل سرقة ثروتنا وقضم مساحة 850 كلم مربع من مياهنا البحرية، ثبت أنها غنية بالمكامن الغازية، وبعد ذلك ليس مهما أن يبدأ التلزيم العملي.
السنيورة
وأبلغ رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة «السفير» أن «المستقبل» سيكون إيجابيا على طاولة مجلس الوزراء حيال مرسومي النفط ومشروع قانون الضرائب.
ويلفت السنيورة الانتباه إلى أن الثابتة الأساسية بالنسبة إلينا هي طرح البلوكات العشرة ثم الموافقة على تلزيم واحد أو إثنين أو ثلاثة كحد أقصى. وينبه إلى أن من الحكمة التدرج في التلزيم حتى نكون قد اكتسبنا الخبرة اللازمة واختبرنا السوق وكيّفنا عملية الطرح المستقبلية مع حصيلة النتائج الأولية، آملا في أن تكون روحية الاتفاق بين الرئيس بري والتيار الحر قد راعت هذا الاعتبار الحيوي.
وفي ما يتعلق بالحدود البحرية الجنوبية، يدعو السنيورة إلى عدم تضخيم خطر التهديد الإسرائيلي للمكامن النفطية والغازية العائدة للبنان، معتبرا أنه لو كانت إسرائيل هي التي تتولى استخراج النفط لكان القلق من أطماعها مشروعا لأنها عدوة، لكن الأمر مختلف هنا، لأن الشركات الدولية هي المكلفة من تل أبيب باستخراج الطاقة، وهذه الشركات لن تتجرأ على العمل في أي منطقة بحرية متنازع عليها، ويكفي أن تُرفع دعوى قضائية واحدة على أي منها حتى يتوقف عملها فورا، «أما لو كانت إسرائيل تستخرج مباشرة لكانت بتعملها (السرقة) وبتعمل بيّها…».
ويكشف عن أنه شجع الرئيس سلام على ضم لبنان إلى معاهدة «المؤسسة الدولية للشفافية في أعمال استخراج النفط»، كي نحمي ثروتنا الطبيعية من أي شكل من أشكال التلاعب والفساد.
جنبلاط
ويعتبر النائب وليد جنبلاط في كلامه لـ «السفير» أن الاتفاق النفطي بين بري وعون مفيد، وهو أفرج سياسيا عن الملف، وهذا لا ينفي أن مجلس الوزراء كله معني بهذه القضية.
ويلفت جنبلاط الانتباه إلى أن الثروة النفطية ملك عام برسم الأجيال، والأرقام التقريبية تدفع إلى أن نعلق آمالا كبرى عليها، لا سيما لجهة إيفاء الدين العام، ما يستوجب حمايتها من خطر الفساد الداخلي، موضحا أن هناك ثغرات قانونية تناولها الخبير نقولا سركيس في دراسته المنشورة في «السفير» يجب أخذها بعين الاعتبار، حتى نحصن هذه الثروة، وأنا أعلم أن الرئيس بري حريص على ذلك.
باسيل
وفيما كان الوزير جبران باسيل يهم بالصعود إلى الطائرة متوجها إلى فرنسا، أكد لـ «السفير» أن تفاهم عين التينة كان يجب أن يحصل منذ وقت طويل، معتبرا أنه ستكون له مفاعيل إيجابية على لبنان والثروة النفطية، وكذلك على العلاقة الثنائية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وأنا مسرور للتطور الذي طرأ على هذه العلاقة.
ويتفق باسيل مع بري في شرح حيثيات الاتفاق، لافتا الانتباه إلى أن الرئيس سلام أبلغنا أنه لا يقبل عرض مرسومي النفط إلا بعدما نتفق نحن و «أمل»، خصوصا أن التباين الأساسي كان موجودا بيننا تحديدا، بينما الأطراف الأخرى لم تكن لديها مشكلة معلنة، مؤكدا عدم وجود أي نية لاختزال مجلس الوزراء الذي سيأخذ دوره الطبيعي.
ويشدد باسيل على أن أهمية التوافق النفطي الذي جرى مع بري يكمن في أنه يضمن حصول مزايدة شفافة وناجحة، بينما لم يكن هذان الشرطان متوافرين في السابق.
فنيش
ويقول الوزير محمد فنيش لـ «السفير» أن اتفاق عين التينة النفطي، الذي سعينا إليه أكثر من مرة، هو تطور إيجابي يريح لبنان ويشكل خطوة متقدمة على طريق الاستفادة من ثروتنا الطبيعية.
ويتابع: لقد تأخرنا بما فيه الكفاية، ومع ذلك أن تصل متأخرا أفضل من ألا تصل أبدا، ومن المهم أن نحاول الآن تعويض الوقت الضائع والدفع في اتجاه إطلاق دينامية الاستفادة من ثروتنا النفطية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها لبنان، وصولا إلى قطع الطريق على العدو الإسرائيلي الذي يسعى باستمرار إلى سرقة مواردنا الطبيعية
ويشير إلى وجود إمكانية للبناء على التفاهم النفطي لتحقيق تقارب سياسي بين الرئيس بري والعماد عون، مع بعض الجهد الإضافي، لاسيما أن الخيارات الإستراتيجية تجمعهما.
نظاريان
ورحب وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان بـ «الاتفاق الحاصل في موضوع التنقيب عن النفط بين «التيار الحر» و «أمل»، والذي طوى الاختلاف في وجهات النظر حول إستراتيجية التلزيم في البلوكات البحرية، ما من شأنه تسريع إقرار المرسومين المتبقيين في مجلس الوزراء، متمنيا على جميع الأطراف في مجلس الوزراء «الإسهام في تسريع إقرار المراسيم وصولا إلى الانتهاء من دورة التراخيص والمباشرة في أعمال الاستكشاف والإنتاج».
درباس
أما الوزير رشيد درباس (كتلة سلام) فيقول لـ «السفير» مبتسما: لم أعرف لماذا اختلفوا سابقا ولماذا اتفقوا الآن.. ولكن يبدو أن السلة تحولت إلى برميل. ويشير إلى أنه على العموم متفائل بمسار الملف النفطي استنادا إلى المؤشرات المتجمعة، والمهم أن تكون هناك مواكبة وطنية له بغية تحصينه في مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تعترضه. ويضيف: لقد اكتشفت من خلال عملي في الوزارة أن الرئيس بري مصاب بـ «أمل» لا شفاء منه، ولذلك يبتكر المساحات والساحات للتوافق.
وعلى طريقته، يستطرد درباس قائلا: لعل «حركة أمل» و «التيارالحر» يعثران، وهما يحفران تنقيبا عن النفط، على رئيس للجمهورية.
حرب
ويشدد الوزير بطرس حرب على ضرورة التقيد بالأصول الدستورية والقانونية في اتخاذ القرارات الكبرى، قائلا لـ «السفير»: إن أي اتفاق ثنائي أو أكثر لا يستطيع أن يختزل هذه الآلية، فكيف إذا كان يتعلق بالنفط والغاز.
ويستغرب حرب تغييب وزير الطاقة آرثيور نظاريان عن التفاهم بين عين التينة والرابية، معتبرا أن هذا الاستبعاد يؤشر إلى تجاوز للقواعد المفترضة. ويوضح أنه سيحدد موقفه النهائي تبعا لما سيُطرح علينا في مجلس الوزراء، فإذا تبين لنا أن هناك استجابة لشروط المصلحة العليا للدولة وأن الثروة النفطية لن تخضع للمحاصصة التقليدية سنكون مرحبين، أما في حال جرى تغليب مصالح القوى النافذة على الاعتبارات الوطنية فسنتصدى لذلك. ويتابع: من حيث المبدأ، يبدو اتفاق أمل ــ التيار غير سليم في الشكل والمضمون، لكننا سننتظر اتضاح صورته، مع تمنياتنا بأن يكون مطابقا للمواصفات حتى نشجعه.
حناوي
أما الوزير عبد المطلب حناوي (كتلة الرئيس ميشال سليمان) فنصح بأن يجري تلزيم البلوكات العشرة بالتدريج وليس دفعة واحدة، حتى تستطيع تأمين الإدارة واليد العاملة وعوامل أخرى كالإحاطة شيئا فشيئا بهذا القطاع الجديد، داعيا إلى أن نتعلم في هذا المجال من أخطاء غيرنا، وتحديدا من هولندا التي كانت قد لجأت إلى التلزيم الشامل لكل بلوكاتها النفطية دفعة واحدة، ما رتب خسائر على اقتصادها الوطني.
ورأى أن الموقف من تفاهم بري – باسيل يتحدد تبعا لطبيعة مضمونه ومردوده، ونحن سنرحب به طبعا إن تبين أنه يصب في خانة تعزيز الاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ بعد درس الملف والاطلاع على جميع تفاصيله في مجلس الوزراء.
قزي
ويقول الوزير سجعان قزي لـ «السفير» إنه إذا كان الاتفاق بين الرئيس بري و «التيار الحر» هو جزء من اتفاق وطني شامل فلا مشكلة لدينا معه، أما إذا كان يختزن صفقة ثنائية فسيكون لنا الموقف المناسب حين يُعرض الأمر على طاولة مجلس الوزراء.
ويؤكد أن الثروة النفطية ليست إرثا لأي طرف كي يصار إلى إجراء حصر إرث ثنائي في شأنها، والشكل الذي أعلن من خلاله عن الاتفاق يوحي وكأن هناك من يقول «الأمر لنا»، وما على السامعين سوى التنفيذ.
ويوضح أنه في حال عدم إدراج الملف النفطي على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، فأنا سأطلب مناقشته من خارج جدول الأعمال، حتى لا يكون مجلس الوزراء «الزوج المخدوع»، مضيفا: في كل الحالات، لعله من الأفضل أن تنتقل الخلافات من البر إلى البحر، لأن أضرارها على اللبنانيين تصبح أقل، ولا بأس في أن يتبادل السياسيون الرسائل من تحت الماء، عملا بقصيدة الشاعر نزار قباني: رسالة من تحت الماء.
عريجي
وزير «تيار المردة» روني عريجي أبلغ «السفير» أنه ينتظر ما سيُعرض في مجلس الوزراء حول الشأن النفطي، حتى نتخذ الموقف المناسب. ويتابع: نحن الآن أمام قضية إستراتيجية لا تحتمل أي مسايرة، بل يجب التعاطي معها بمهنية وحرفية ومسؤولية وشفافية.
ويشدد على أن الثروة النفطية والغازية ليست ملكا لفرد أو طائفة أو حزب، وبالتالي فإن كل وزير منا هو أمام مسؤولية تاريخية، ونحن من جهتنا سنكون حريصين على التثبت من أنه سيتم احترام الأصول والقواعد التي ينبغي اتباعها في مقاربة ملف وطني بامتياز من هذا النوع.
ويؤكد أن «المردة» سيكون إيجابيا ومتجاوبا، بقدر تناغم ما سيُعرض على مجلس الوزراء مع المعايير العلمية، إذ إننا لا نتعاطى كيديا مع المسائل الوطنية، ولا نخلط الأمور بعضها ببعض.
/++++++++++++++++++++++++++++/
الاخبار//
هل يقود «التفاهم النفطي» إلى تفاهم رئاسي؟//
ليس «تكبيراً للحجر» القول إن لقاء الجمعة الماضي بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل و«تفاهمهما النفطي» أملته رغبات وتمنيات وضغوط بعض عواصم القرار في العالم. يدرك الطرفان أن هذا ملف تتداخل فيه مصالح دول كبرى في العالم والاقليم، وهو أكبر من خلافاتهما على تلزيمات وزارة الأشغال أو قضية مياومي شركة الكهرباء. (وفيق قانصوه)
الانقشاع المفاجئ للضباب الذي طالما لفّ طريق الرابية ــــ عين التينة سبقه قبل أسبوعين تصريح لباسيل عن هواء غربي يلفح لبنان حاملاً معه نسائم النفط. الرغبات الدولية، بحسب مصادر مطلعة، تندرج في خانة الاهتمام بإبقاء مظلة الاستقرار فوق لبنان تلبية لمصالح دولية قبل أن تكون لبنانية. وهي ليست في معزل عن الرغبات الأميركية بتسوية الخلاف الحدودي البحري بين لبنان واسرائيل وتداخل الحقول البحرية بينهما، لاراحة الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في البلدين. كما أنها ليست في معزل عن الاهتمام الأوروبي بالنفط والغاز اللبنانيين، ناهيك عن استعادة العلاقات التركية ـــ الاسرائيلية زخمها أخيراً وإمكانات ترجمة هذا الزخم نفطياً وغازياً.
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر تؤكّد أن من شأن نجاح «تفاهم عين التينة» وسلوكه السبيلين الوزاري والنيابي واقرار المراسيم النفطية «تثبيت حقوق لبنان السياسية والاقتصادية في النفط والغاز وحماية البلوكات الجنوبية من الأطماع الاسرائيلية، واستعادة ثقة الشركات الغربية بقدرة لبنان على إدارة هذا الملف بعد سنوات من التسويف، والمضي قدماً في الملف وصولاً الى التلزيم في أجواء من الشفافية بما يعطي ضمانة لمستقبل البلد لأن هذا هو الاحتياطي الوحيد المتبقّي لنا». ونفت المصادر وصف التفاهم بين بري وباسيل بالمحاصصة، لافتة الى «المحاصصة تقتضي فتح كل البلوكات للتلزيم، وهذا الأمر لن يحدث. ستفتح خمسة بلوكات، وربما أقل من ذلك، لأسباب اقتصادية وحقوقية وتقنية. وربما ينتهي التلزيم الى بلوك واحد. لا شروط ولا التزامات في الاتفاق. الشرط الوحيد ليمشي هذا الأمر هو أن ينجح لأننا لا نتحمّل في موضوع النفط ارتكاب أخطاء ستكون مكلفة».
داخلياً، بدء سريان الدفء في العلاقات بين الرابية وعين التينة قد يجعل من «التفاهم النفطي» مفصلاً في الحياة السياسية اللبنانية لا يقل أهمية عن غيره من التفاهمات. بحسب مصادر مطّلعة، حرارة العلاقات بين «حليفَي الحليف» اللدودين لا تزال في «درجات معتدلة». لكن يبدو واضحاً في مجالس الطرفين أن شيئاً ما تبدّل في حديث كل منهما عن الآخر، وإن بحذر: باتت الحدّة أقل، وزاد منسوب الكلام عن أهمية التعاون والتنسيق بين بعضهما بعضاً. فيما كلاهما، في تفاهمهما النفطي المستجدّ، يتفيآن مظلة مقاومة حليفهما حزب الله المتفرج سعيداً على تقاربهما بعدما أنهكته خلافاتهما.
مصادر مطلعة على لقاء بري ـــ باسيل تحرص على إضفاء الكثير من الايجابية على الأجواء، وتؤكّد ان التفاهم «سيفتح كل المواضيع، وهو فتح بعضها بالفعل مباشرة. فإلى موضوع النفط الذي يحتاج الى متابعة في مجلس الوزراء، تطرق اللقاء الى مواضيع أخرى كانت موضع خلاف بين الطرفين لوقت طويل، من بينها خطة الكهرباء التي وضعها باسيل لدى توليه وزارة الطاقة، وملفا موزعي الخدمات والمياومين في شركة الكهرباء. هناك أمور تم الاتفاق عليها مبدئياً، وأمور أخرى تجري مقاربتها بإيجابية».
ولكن، هل تنسحب حلحلة الملف النفطي على الملف الرئاسي؟
اللقاء بين رئيس المجلس ووزير الخارجية لم يتطرق الى هذا الأمر. هذا ما تؤكده مصادر الطرفين، «إذ أنهما لا يختصران البلد. ناهيك عن أن الرئاسة تحتاج الى ثنائية عون ـــ الحريري بمقدار ما يحتاج النفط الى ثنائية عون ــــ بري». رغم ذلك، تلفت المصادر الى أنه «إذا كانت المصلحة الدولية في الحفاظ على مظلة الاستقرار فوق لبنان أملت التفاهم النفطي، فإن المقاربة نفسها قد تصحّ إذا ما تبيّن أن المصلحة الدولية نفسها تقتضي ذهاب الجميع الى حل لأزمة الرئاسة». وعليه، من أخذ التيار الوطني الحر وحركة أمل الى التفاهم النفطي قادر على أخذ غيرهما الى تفاهمات أخرى.
/+++++++++++++++++++++++++++/
البناء//
أردوغان يفتح باب التجنيس للاجئين السوريين… وداعش لمجزرة في بغداد//
سورية: حكومة جديدة… وإنجازات للجيش في جيرود والملاح الحلبية//
ذعر لبناني من التوطين التركي… وعملية نوعية للمقاومة في الجرود//
يواصل الأميركيون والروس على مستويات عدة مفاوضات إعداد بنود الاتفاق الخاص بالتعاون العسكري في الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة، وسقفه السياسي والأمني الخاص بكيفية ترتيب الحدود التركية السورية من جهة، والتعامل مع فصائل المعارضة المنضوية في جماعة الرياض من جهة أخرى، وكيف سيكون مسار محادثات جنيف لتخطي الخلاف على مصير الرئاسة السورية واعتبارها أمراً متروكاً للسوريين، ما دامت المفاوضات السورية السورية عاجزة عن بلوغ توافق بهذا الصدد، ولم يبق إلا التسليم باعتبار صناديق الاقتراع الطريق الوحيد ليضع السوريون يدهم على هذا الشأن السيادي في بلدهم بعد التوافق على دستور جديد، والتخلص من الظروف التي تفرضها الحرب على الإرهاب وتستدعي وجود حكومة موحدة يجمع على شرعيتها المجتمع الدولي، وتكون ضمن الحلف الدولي الإقليمي لهذه الحرب.
في قلب هذه اللحظة السياسية كان الموقف التركي اللافت الدعوة التي أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان لتجنيس السوريين اللاجئين إلى تركيا، بصورة تضمنت تسليماً بوصول الرهان على تغيير الوضع العسكري والسياسي في سورية لصالح الفصائل التي تحتضنها تركيا إلى طريق مسدود، ولم يبق ما تقدّمه تركيا لهؤلاء سوى الجنسية التركية.
من جهة مقابلة قدّمت الخطوة التركية رأس جسر لمشروع تجنيس اللاجئين السوريين في دول الجوار، بينما كان الوضع في سورية يشهد مزيداً من الخطوات التي يتقدّم عبرها مشروع الدولة سياسياً وعسكرياً، فصدرت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، التي حافظ فيها وزراء الحقائب السيادية وفي مقدّمتهم وزير الخارجية وليد المعلم على مواقعهم، بينما سجل الميدان العسكري إنجازات متتالية تمثلت بالإمساك بجبهة الملاح الحلبية وإحكام الطوق على الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي يسيطر عليها المسلحون، وخروج المسلحين من مدينة جيرود في القلمون بعدما خرج الأهالي بتظاهرات ضدّهم وأنجزت فاعلياتها تفاهماً مع الجيش يسمح بخروج المسلحين مقابل تسليم جثة الطيار الذي قاموا بقتله بعدما سقطت طائرته بسبب عطل فني.
لبنانياً، فعلت كلمات الرئيس التركي فعلها بإصابة الوسط السياسي بالذعر لمخطط توطين النازحين السوريين، الذي بدأ يصبح واقعاً فعلياً، بعدما كان حتى الأمس بنظر الكثيرين مجرد فزاعة، بينما سجل الميدان أيضاً إنجازاً نوعياً للمقاومة في جرود لبنان الشرقية تمثل باستهداف أحد قادة داعش بصاروخ موجّه أدّى إلى إصابة مقرّه القيادي ومقتله.
الحسابات التركية تختلف عن الحسابات اللبنانية
أثار القرار التركي تجنيس النازحين السوريين الريبة والشكوك عند السياسيين اللبنانيين وما مدى انعكاساته على لبنان بعد التقرير الذي أعده الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وما سُمّي بالعودة الطوعية.
وفيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء السبت في خطاب القاه في محافظة كيليس ان الحكومة تعمل على مشروع من شأنه ان يسمح في نهاية المطاف للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية، تؤكد مصادر مطلعة لـ «البناء» ان الحسابات التركية تختلف عن الحسابات اللبنانية فقرار الرئيس التركي له علاقة بحسابات تركية داخلية فأردوغان مأزوم داخلياً. لديه مشكلة كبيرة مع شرحيتين اثنيتين كبيرتين العلويين والأكراد تشكلان مع بعضهما أقل من نصف تركيا، لذلك ذهب بخياراته مع هؤلاء لدرجة أن فريقاً يحاربه سياسياً عبر احزاب المعارضة بصمت وعلمانية ضمن الأطر الشرعية للصراع، وفريق يرفع في وجهه السلاح اعتراضاً. وأشارت المصادر الى ان اردوغان احدث نتيجة خطابه الطائفي والمذهبي منذ ست سنوات شرخاً عمودياً في قلب المجتمع والدولة وصل حد ان كل جنوب الهضبة منتفض ضده، وهناك شبه حرب أهلية غير معلنة مع الاكراد وخلاف كبير مع العلويين في كل مناطق وجودهم، خاصة في المناطق المحاذية لسورية، لذلك يفكر اردوغان جدياً بأن يوطّن السوريين السنة في مناطق يهجّر منها الأكراد مبدئياً واذا اضطر في مرحلة لاحقة ان يهجر العلويين من إقليم الاسكندرون وغيرها. ولفتت المصادر الى أن اردوغان لا ينظر الى المسألة من زاوية علاقتها بالأمم المتحدة واللاجئين»، معتبرة أنه لا يمكن مقارنة وضع تركيا بوضع لبنان الذي يشكل النزوح السوري فيه أكثر من نصف سكانه، لذلك هذه الخطوة صحيح أن لها انعكاسات على مبدأ مقاربة قضية اللاجين في كل العالم، لكن إعلان اردوغان السياسي على هذا القرار يأتي لاسباب تركية داخلية ولفشل كل اتفاقاته مع اوروبا في الأشهر الماضية التي وصلت الى طريق مسدود.
«السّنّة» الخاسر الأول
وقالت المصادر إذا نظر «السنة» الى هذا الموضوع مذهبياً فسيكونون الخاسر الاول والدليل على ذلك، التجربة الواقعية في مناطق الوجود السني لاستقبال النزوح خاصة في المناطق الفقيرة الحدودية الأكثر احتكاكاً مع هذا النزوح عكار عرسال – البقاعين الغربي والأوسط ، يسمح بالاكتشاف أن اصواتاً عالية بدأت تخرج اعتراضاً على المنافسة التي يمثلها هذا الوجود للبناني «السني» في لقمة عيشه، في البنية التحتية، في قدرة السوريين الهائلة على التكيّف مع واقعهم. وشددت على نتائج انتخابات البلدية في عرسال وعكار أحد اسابها التململ الذي يعيشه الجمهور «السني» الفقير بالتحديد من هؤلاء الذين يغيرون في الواقع الديمغرافي لهذه المناطق السنية.
ورأت المصادر أنه اذا كان التفكير الديني المتطرف لبعض الزعماء «السنة» الذين يتحركون من خلال عصبياتهم، بأن هؤلاء النازحين سيحولون اكثرية لبنان الديمغرافية باتجاه آخر فهم يتعمّدون التغاضي عن أن «سنة» لبنان هم الخاسر الأول من هذا الواقع في حال تكريسه وتحويله الى حقيقة.
الى ذلك شكّل الخطاب التركي تململاً وزارياً، وأشارت مصادر وزارية ضرورة مسارعة الدولة اللبنانية الى فتح قنوات اتصال رسمية مع الحكومة السورية لبحث ملف النازحين والى مقاربة الملف بعيداً عن الكيديات ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وشدّدت المصادر على ان مصير النازحين السوريين في لبنان رهن الموقف اللبناني والمبادرة بالاتصال بالحكومة السورية والتنسيق معها، لا سيما أنه بموجب العودة الطوعية لن يعود أحد».
تجنيس النازحين لعبة دولية
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» «أن تصريح أردوغان يعتبر مؤشراً من أسوأ المؤشرات، ويعني أن الحكومة التركية بدأت تتكيّف مع هذه الحالة المستدامة». وشدّد على «أن ما يحصل خطير للغاية، وما يحصل جزء من لعبة دولية لا يمكن أن تُنزه عن كل المجزرة التي تحصل في سورية». وقال درباس «إذا كان لدى الحكومة السورية خطة لعودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين فنحن جاهزون لتسهيل الأمور».
تهجير الشعب السوري
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» «عندما أبدينا قلقنا من تقرير بان كي مون، وقلنا إنه خطير سارع الجميع للقول إننا نعظم الأمور وهو تقرير كوني لا يعني لبنان والمنطقة، واذ يتبين مع الوقت أنه تقرير يعنينا». وشدّد على ضرورة أن يتخذ لبنان كل الاحتياطات لكي يمنع تجنيس السوريين او حتى تثبيت وجودهم في لبنان وأياً يكن يعرض تجنيس السوريين يعني أنه يدعو الى تهجير الشعب السوري لتصبح سورية أرضاً لغير شعبها.
إلى ذلك، برز أول أمس، استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة الرئيس سعد الحريري الى مأدبة إفطار الملك السعودي في حضور رئيس افغانستان محمد أشرف غني ورئيس الغابون علي بونغو وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين السعوديين.
واجتمع النائب سليمان فرنجية في باريس في الايام القليلة الماضية بولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأكد الجانب السعودي خلال اللقاء بحسب وكالة «المركزية» أن لا مرشح للمملكة وهي لا تضع فيتو على أي مرشح وأنها تؤيد أي توافق بين اللبنانيين إلا أنها في الوقت عينه تخشى سقوط لبنان أكثر تحت الهيمنة الإيرانية، وتفضّل بالتالي رئيساً جامعاً وفاقياً لا يكون طرفاً ولا يشكل رافعة لأيّ محور على حساب آخر.
وفي إطار الجمود السياسي الذي سيخيّم على الاسبوع الطالع مع دخول البلاد عطلة عيد الفطر لثلاثة أيام، من المرتقب ان تجتمع اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط في الايام القليلة المقبلة، قبل أن يضع رئيس الحكومة تمام سلام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة مرسومي النفط العالقين منذ العام 2013، وقانون الضرائب الذي أعدّه وزير المال علي حسن خليل، الذي سيكون مقدّمة لدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة عامة لإقرار مشروع للتنقيب عن النفط.
جنبلاط ـ جعجع
وكانت الأيام الماضية شهدت لقاءات مكثفة بحثت في الاستحقاق الرئاسي أبرزها لقاء جنبلاط جعجع في ضيافة النائب نعمة طعمة، وسحور قواتي – مستقبلي في بيت الوسط. وأكد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، في حديث تلفزيوني، التفاهم مع الحزب «التقدمي الإشتراكي» على أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية على نار حامية وسريعة، وأشار عدوان إلى أنه عندما يكون هناك تفاهم بين التيار «الوطني الحر» وتيار «المستقبل» من الطبيعي أن تكون أول حكومة برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في حال كان هو يريد ذلك. وأوضح عدوان أنّ الخطوة الأساسية لفتح الأبواب أمام انتخاب رئيس للجمهورية هي في حوار بين «المستقبل» و«الوطني الحر»، معتبراً أنّ على «حزب الله» تشجيع هذه الخطوة بحال كان يريد وصول العماد عون إلى الرئاسة.
مقتل «أبو خطاب» في عملية نوعية
ولم تمض 24 ساعة على إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم القدس العالمي أنّ «المقاومة لن تسمح أن يتعرّض أحد بسوء لأهل القاع، وأننا سنحمي برموش عيوننا كلّ المنطقة وأهلها وكلّ بلدة وكلّ حي وبيت فيها»، حتى تمّ الإعلان عن قتل مسؤول العمليات العسكرية لمنطقة جرود القاع في «داعش» أبو خطاب ومرافقيه في عملية نوعية ودقيقة نفذها حزب الله في الزويتينه رأس بعلبك استهدف خلالها مركزاً قيادياً للتنظيم بصاروخ موجه. بحسب ما أعلن الإعلام الحربي في الحزب.
وفي التفاصيل، أنّ مجموعة من الحزب وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة للقيادي في التنظيم، تمكنت من التوغل إلى داخل منطقة قطاع ميرا ـ فيخا التي يسيطر عليها «داعش» والاقتراب من مركز القيادة العسكرية، وبعد التأكد من تواجد الإرهابي أبو خطاب في المركز تمّ استهداف المركز بصاروخ موجه من مسافة قريبة، ثم اُتبع بصاروخ آخر لمقرٍ ثان قريب في المنطقة نفسها.
وأشارت مصادرعسكرية لـ «البناء» الى أنّ «أهمية العملية تكمن في ثلاثة وجوه، الأول دقة المعلومات الاستخبارية في تتبع حركة ومقر أبو خطاب والتأكد من وجوده داخل المقر ما يعني أن الحزب يمتلك القدرة الاستخبارية المؤثرة والبعيدة المدى في تتبع حركة الإرهابيين في الجرود، الثاني قدرة الحزب على الاقتراب من المقر المستهدف بشكلٍ حرفي وتقني عالي المستوى مع الصواريخ والتجهيزات التي يحملها المقاومون، أما الثالث فهو درجة الاحتراف العالية بتوجيه الصاروخ وإصابته الهدف بدقة متناهية وقتل الشخص المستهدف».
وأوضحت المصادر أن «هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية والعالية المستوى وتدخل الطمأنينة الى قلب الصديق والرعب والهلع الى نفوس العدو، واستبعدت أن يشن حزب الله والجيش اللبناني عملية عسكرية شاملة على الجرود التي لا زالت تخضع لسيطرة التنظيمات الإرهابية بل سيكتفي الحزب بالعمليات الأمنية النوعية وتصفية الرؤوس المخططة والمدبرة للهجمات الإرهابية، كما عمل سابقاً على تدمير مصانع المتفجرات التي كانت تدخل الى الضاحية من يبرود والقلمون، ورجحت المصادر تكرار عمليات القاع في أكثر من قرية وبلدة حدودية لا سيما تلك التي تعتبر خاصرة رخوة وقريبة من مواقع الارهابيين في الجرود ومخيمات النازحين السوريين، مؤكدة أن «العمليات النوعية التي تشنها المقاومة واصطياد الشبكات الإرهابية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الرسمية تربك المسلحين وتؤدي الى تأخير وإجهاض الكثير من عملياتهم الإرهابية».
إجراءات جديدة في القاع
وأشارت مصادر مطلعة في بلدة القاع لـ «البناء» إلى أن «حالة من الترقب والحذر تسود البلدة ومخاوف من تكرار العمليات الإرهابية الأسبوع الماضي، وتحدثت عن إجراءات اتخذتها البلدية لتنظيم النازحين السوريين ومنع التجوال والعمل في نطاق البلدة إلا في أوقات محددة وبتنسيق مع البلدية كما أن الجيش والأجهزة الأمنية عززا إجراءتها وباتا موجودين في مشاريع القاع وداخل البلدة».
ونقلت المصادر ارتياحها لكلام السيد نصرالله الأخير، معتبرة أنه «ليس بجديد على أهل القاع علاقتهم المميزة مع القرى المجاورة وتأييدهم للمقاومة منذ انطلاقتها ضد العدو الإسرائيلي»، مشددة على أن «معظم أهالي القاع يؤيدون المقاومة ويحتضنونها برموش أعينهم وفي قلوبهم ويؤيدون كلام السيد نصرالله بأن القاع مستهدفة وبضرورة استكمال تحرير الجرود من القاع الى عرسال بعملية عسكرية، كما حرّرت القصيْر». واستنكرت المصادر تصريحات أحد نواب كسروان الذي لا يعبّر عن رأي أهل البلدة، ونفت المصادر «أي اتجاه لتسليح أهالي البلدة بالسلاح الثقيل، بل الأمر يقتصر على السلاح الفردي لحماية النفس، لكن الأهالي يقفون خلف الجيش والأجهزة الأمنية ويتمسكون بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».
/++++++++++++++++++++++++++++++/
اللواء//
أجندة ما بعد الفطر: لماذا سقطت سلّة برّي وتقدُّم النفط //
الرياض تُحبط شروط إيران لإنتخاب الرئيس والإبقاء على الأسد في سوريا//
تدخل البلاد فعلياً بعد ظهر اليوم في عطلة عيد الفطر السعيد، الذي إن لم يصادف غداً فبعده على أبعد تقدير، لكن الأسبوع لن يحفل بأي أجندات حكومية أو سياسية، ما خلا رفع مستوى المتابعة الأمنية، على وقع عدم السماح بتكرار ما حصل في القاع، ومواصلة الإجراءات الاستباقية ضد مخيمات ونقاط تجمّع النازحين السوريين في الجنوب والبقاع والشمال والجبل.
ولئن كانت الأحداث الجارية في سوريا والعراق، ومعالم تحالفات إقليمية – دولية جديدة، في ضوء الإنفتاح التركي على كل من إسرائيل وروسيا وإيران، على خلفية الترتيبات الجارية، وذلك للحؤول دون قيام دولة كردية، أو لتقاسم الثروات وانتزاع مكاسب ونفوذ في جغرافيا الدول التي تشهد معارك وتفجيرات من حلب إلى بغداد، تتحكم بتداعياتها في تقديم ملفات الوضع اللبناني أو تأخيرها، فإن العملية الانتحارية في «سوق الكرادة» البغدادي بدت وكأنها حدثاً محلياً، نظراً لحجم الاهتمام «بالتفجير الكبير» ودلالاته وتداعياته.
ومع سفر الرئيس تمام سلام المتوقع بعد ظهر اليوم لتمضية إجازة العيد، تركزت الانتظارات السياسية للفترة الممتدة بين 11 تموز و2 آب، موعد جلسات الحوار الوطني المتتالية، على الاستحقاقات الآتية:
1- متابعة الخطة الأمنية بعناوينها المتمحورة حول تعزيز الإجراءات الاستباقية للحؤول دون وقوع أية «عمليات إرهابية»، وللسيطرة على تحركات النازحين السوريين، فضلاً عن إشغال يومي للجماعات المسلحة في جرود عرسال وما وراءها، واختبار قدرة هذه الإجراءات على توفير الحماية والاستقرار للبلاد والعباد.
2- متابعة الاتصالات والتفاهمات الجارية حول جلستي مجلس الوزراء المقبلتين، إن لجهة التمديد لشركتي الخليوي، أو الإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، أو لجهة ما يلزم من إجراءات في ما خصّ الوضع المالي الذي سيكون عنواناً وحيداً على طاولة الجلسة الاستثنائية في الأسبوع الذي يلي الأسبوع الحالي، فضلاً عمّا يمكن أن يطرأ على صعيد «التفاهم النفطي».
3- وفي ما خصّ المساعي السياسية، تؤكد المعلومات المتوافرة أن الوضع اللبناني، بصرف النظر عمّا ستبحثه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ لدى زيارتها لكل من نيويورك وواشنطن، هو في غرفة الاهتمام بين العواصم المعنية بالوضع اللبناني: إقليمياً المملكة العربية السعودية وإيران، ودولياً باريس وواشنطن وموسكو.
وقالت مصادر هذه المعلومات لـ«اللواء» أن تفاهم النفط بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» لم يأتِ من فراغ، بل هو حصيلة التحركات الجارية بين دول المركز والدول الإقليمية الكبرى، وذلك لوضع ترتيبات للوضع اللبناني، بالتزامن مع التفاهمات الكبرى في ما خصّ دول الإقليم.
«مبادرة السلة»
وربطت هذه المصادر بين «مبادرة السلة المتكاملة» التي طرحها الرئيس نبيه برّي على طاولة الحوار وقبلها، ومسارعة التيار العوني للإعلان عن نيته السير بمبادرة السلة، في حين عارضتها قوى أخرى، أو على الأقل تحفّظت عليها، لا سيما قوى 14 آذار. وأشارت مصادر المعلومات هذه إلى أن ما كشفته المواقف التي أعقبت المحادثات التي أجراها قصر الإليزيه مع كل من وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف وولي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، لجهة بحث جدّي وتفصيلي بالملف اللبناني والاستحقاق الرئاسي، و«بازار» المكاسب التي سعت إيران لانتزاعه، فيما لو سارع بتسهيل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واعتبرت هذه المصادر أن مبادرة برّي التي تضمنت الحاجة إلى تفاهم على سلّة متكاملة تشمل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع قانون جديد للانتخاب يجري على أساسه انتخاب مجلس نيابي جديد، وتشكيل حكومة جديدة، والتفاهم على وضعية المقاومة والعلاقة مع سوريا، وموقع لبنان العربي في المرحلة المقبلة، لم تكن منفصلة عن الحراك الدولي – الإقليمي حول لبنان في المنطقة.
ووفقاً لمصادر ديبلوماسية أوروبية، فإن طهران تحرّكت عبر الوسيط الفرنسي، في محاولة منها لاستباق الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين المقبل، من خلال ربط التسوية السياسية في لبنان بالحل السياسي المنتظر في سوريا، وذلك عبر سلّة من المكاسب تُعزّز نفوذ اللاعب الإيراني في كل من لبنان وسوريا، بغطاء دولي توفّره الإدارة الأميركية الحالية برئاسة الرئيس باراك أوباما. وتتضمّن سلّة المكاسب الإيرانية التي عرضها الوزير ظريف على الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان يكون صديقاً لسوريا، مع إسقاط الشرط العربي المدعوم أوروبياً، والتي تتولى التعبير عنه دولياً المملكة العربية السعودية بأن لا حل في سوريا مع بقاء الرئيس بشار الأسد.
ومن الشروط التي وضعتها إيران لقبولها بانتخاب رئيس أن يكون إسم الرئيس متفاهماً عليه مع أسماء ثلاثة مواقع كبرى في النظام اللبناني: رئيس مجلس الوزراء العتيد، قائد الجيش الجديد وحاكم المصرف المركزي.
وإذا كانت الإدارة الأميركية أوكلت إلى الرئيس هولاند التفاوض مع الجانب الإيراني حول هذه السلة، حيث تفيد المعلومات أن الجانب الفرنسي مدعوماً بغطاء أميركي أبدى استعداداً للتفاهم مع السلة الإيرانية، إلا أن – والكلام للمصادر الأوروبية – زيارة الأمير محمّد بن سلمان أدّت إلى إفشال الطرح الإيراني، وإبلاغ الجانب الفرنسي عدم الموافقة على إعطاء جوائز ترضية لإيران في سوريا ولبنان، وأن مسألة بقاء الأسد أو رموز نظامه في سوريا الجديدة مسألة غير قابلة للبحث.
وعبّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن الرفض السعودي والعربي للطرح الإيراني، عندما أشار في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت إلى اتهام إيران و«حزب الله» بعرقلة انتخاب الرئيس في لبنان، وأن على بشار الأسد مغادرة السلطة طوعاً أو كرهاً، الأمر الذي يعني من وجهة نظر المصادر هذه أن مبادرتي برّي والجانب الإيراني لم يكتب لها النجاح، ولم توضعا على الرف، بل سقطت من التداول.
وفي ضوء هذه المعلومات التي اطلعت عليها أطراف لبنانية فاعلة، أصبح من غير الممكن التوصّل إلى أي تفاهم بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، وأن المسألة تعدّت عقدة انتخاب الرئيس إلى ظهور عقدة أكبر تتعلق بشخصية رئيس الحكومة الجديد.
لقاء الملك سلمان
ووسط هذه المعطيات تتحرك الأجندة اللبنانية المقبلة، بعد أن يكون الرئيس سلام عاد من إجازته، كذلك الحال بالنسبة للرئيس سعد الحريري الذي استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في «قصر الصفا» في مكة المكرمة، حيث كان تناول طعام الإفطار إلى مائدة الملك سلمان في حضور الرئيس الأفغاني وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين السعوديين.
وفيما تؤكد مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» ان التحرك الجاري على الصعيدين الداخلي والخارجي ينظر إليه بكثير من الايجابية» ما يُعزّز الاعتقاد بأن هناك أمراً يجري تحضيره، وإن كانت الاجواء لا تزال غير كفيلة بعد للإيحاء بأن الملف الرئاسي قد حسم، قالت هذه المصادر ان رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» العماد ميشال عون لا يزال متحفظاً عن الإفصاح ما إذا كانت في جعبته مفاجأة قد تحصل، سواء على صعيد احتمال عقد لقاء بينه وبين الرئيس برّي أو بينه وبين الرئيس الحريري، لكنها لفتت إلى أن الاجتماع بين الرئيس برّي ووزير الخارجية جبران باسيل قبل يومين ساهم في إزالة الكثير من العقبات السياسية، والعمل لإنهاء مرحلة من التباعد، متمنية أن يترجم الاتفاق على «بلوكات» النفط سريعاً، وأن ينسحب ذلك على ملفات أخرى.
لا عراقيل
وفي تقدير مصدر نيابي من كتلة «المستقبل»، انه لن تكون هناك عراقيل في مجلس الوزراء في طريق الاتفاق الذي أرساه الرئيس برّي والوزير باسيل حول استخراج النفط والغاز من البحر، مشيراً إلى أن تيّار «المستقبل» مع تسريع التنقيب عن النفط، إلا انه استدرك داعياً إلى انتظار اجتماع اللجنة الوزارية التي يفترض ان تنعقد برئاسة الرئيس سلام بعد عيد الفطر السعيد، وعودة الرئيس سلام من إجازته.
ولفت إلى أن الرئيس برّي يستعجل إقرار مراسيم النفط، بالإضافة إلى القانون الضريبي على إنتاج النفط من قبل الشركات، وهو بحاجة إلى إقرار أيضاً في مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب للتصديق عليه، ومن أجل ذلك سيدعو الرئيس برّي إلى جلسة استثنائية لمجلس النواب، ولو بمادة وحيدة، لأنه يعتبر أن الموضوع استثنائي وخطير ومهم جداً، ولأن الشركات لا تتحرك من دون أن تعرف ما هو القانون الضريبي.
ولفت المصدر إلى أن هناك معلومات جيولوجية تؤكد ان الأحواض المشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلة وقبرص فيها كميات هائلة من الغاز، ما يجعلنا نتحرك بسرعة لكي لا نترك اسرائيل تسرقه، خصوصاً بعد الاتفاق بين تركيا وإسرائيل على نقل الغاز، في وقت ثبت أن الاتفاق على حقل قبرص لم يكن عملياً.
أمنياً، سجل مساء أمس إشكال بين مواطنين لبنانيين وآخرين سوريين في منطقة الأحمدية في مرجعيون، أدى إلى جرح شخصين سوريين نقلا إلى مستشفى مرجعيون، وأوقف الجيش 10 سوريين واقتادهم إلى التحقيق.