الأخبار
دياب: سلامة مسؤول عن أزمة الدولار
لقاء بعبدا: لزوم ما لا يلزم
حوار من طرف واحد أجري في بعبدا أمس. التصدي للفتنة كان العنوان، لكن الغائبين لم يجدوا فيه سوى محاولة لتعويم العهد. وهو إن كان كذلك أو لم يكن، فقد أثبت أن الانقسام في البلد يزداد تجذّراً، آخذاً معه كل أمل بالإنقاذ. الانهيار المالي تردّد في كلمات عدد من المتحدّثين، لكن البيان الختامي كان في مكان آخر. بدا اللقاء لزوم ما لا يلزم..
قد يصلح لقاء بعبدا ليكون اجتماعاً لتحالف ٨ آذار. حضور ميشال سليمان وتيمور جنبلاط لا يغيّر في المضمون. ضيفا شرف كانا. زيّنا قاعة الاجتماع، الذي يُفترض أنه يشكل حاجة ملحّة في ظلّ الأوضاع الراهنة. لكن عنوان الدعوة ليس مرتبطاً بالانهيار الذي يترسّخ يوماً بعد يوم. الوضع الأمني كان الهدف. منذ أن احترق محلان تجاريان في وسط بيروت، لم يهدأ للجمهورية بال. المعارضة شمّرت عن زنودها لتستغلّ الحادثة، بحجة الدفاع عن العاصمة وأهل العاصمة. والسلطة رأت أن العنوان قد يصلح ليكون طعماً للمعارضة، يجعلها تحضر اجتماعاً يترأسه ميشال عون. نبيه بري دخل على الخطّ، ساعياً لاستغلال موقعه في جمع الأضداد. تولى دعوة رؤساء الكتل النيابية، ومن ضمنهم يفترض أن يحضر سعد الحريري ونجيب ميقاتي وسليمان فرنجية وسامي الجميل، فيعمّ الوفاق في قصر بعبدا. لم تنجح الخطة لأن المعارضة ليست مستعدة لتعديل الأجندة التي رسمت لها. ليس همّها أمنياً ولا اقتصادياً ولا مالياً. المطلوب مواجهة ميشال عون وجبران باسيل، ومن خلفهما، حزب الله. أي خطوة تتعارض مع هذا التوجه مرفوضة. ولهذا يصبح بديهياً أن لا يشارك أيّ من أقطابها، مهما كانوا معنيّين بالقضية، ومهما تورّطوا في تسعير الفتنة المذهبية. سليمان فرنجية قصّته مختلفة. القطيعة مع العهد تتمدّد، وليس لها عنوان سوى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في المقابل، كان يمكن لقصر بعبدا أن يوفّر الحرج، فيلغي الاجتماع من أساسه، مستعيضاَ عنه بجلسة حكومية، طالما أن جميع المشاركين ممثلون فيها، ووليد جنبلاط أوّلهم. يبقى سليمان. لكن حضوره من عدمه لن يحدث فرقاً، هو الذي لا يملك في رصيده خلال ست سنوات في الرئاسة سوى «إعلان بعبدا»، الذي كان ولا يزال يعتبره الحل السحري لخلاص لبنان. وقد تراءى له أمس أن الجميع سيسرعون لتصحيح موقفه من الإعلان. ولمّا لم يهتمّ أحد، سجّل تحفّظه على البيان الختامي للقاء. تحفّظ قد يكون الإنجاز الثاني لسليمان. فالبيان الذي تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي بدا من زمن آخر. حذّر من إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، الذي «كاد أن ينزلق البلد إليه لولا وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي». ولأن الشتيمة تهدد الانصهار الوطني، جاء في البند الثاني من البيان: إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريات الشخصية.
من أراد أن يستمع إلى ما له علاقة بالأزمة الراهنة، عليه أن ينتظر البند الخامس في البيان. قبلها بعض من الشعر الخاص بـ«إرادة اللبنانيين وتاريخ لبنان ومنظومة القيم الأخلاقية والوطنية التي تقينا شرّ التشرذم…». الانهيار المالي مرّ عرضاً عند الإشارة إلى «ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية المشتركة، وضرورة السعي معاً الى توحيد المواقف أو تقاربنا بشأنها، فكانت الدعوة إلى اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية في ماليّتنا العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي، والتأكيد على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عليه في دستورنا وجعله منتجاً».
رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من أن السلم الأهلي خط أحمر، قال إن أحداث بيروت وطرابلس وعين الرمانة (في 6 حزيران الحالي) لامست أجواء الحرب الأهلية. ولذلك توجّه إلى الحاضرين والمتعيّبين، مشيراً إلى أنه مهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة بأن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها، وخصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وتوجّه إلى من يستسهل العبث بالأمن والشارع ويتناغم مع بعض الأطراف الخارجية الساعية إلى جعل لبنان ساحة لتصفية الحسابات، وتحقيق المكاسب، عبر تجويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصادياً، بالقول: إن اعتقدنا أن الانهيار يستثني أحداً فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي أو سياسي فنحن واهمون، أو العنف في الشارع هو مجرّد خيوط نحرّكها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب، كما عن دروس المنطقة والجوار.
الرئيس حسان دياب صار يسمع ما يقوله الناس ويردّدونه، لكنه يتناسى أنه رئيس الحكومة. قال، وهو محق، «بنظر اللبنانيين، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ، لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟». تحدث كثيراً عن معاناة الناس، إلا أنه لم يخلص سوى إلى: «اقتراح بتشكيل لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية فخامة رئيس الجمهورية».
كان دياب أوضح في مجلس الوزراء. بعد لقاء بعبدا، انعقد المجلس متابعاً بهدوء الأزمات المتلاحقة. وعلى طريقة العاجز عن المبادرة، أكمل دياب «انتقاده» للسلطة. فقال: «البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية. هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ذلك، من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي».
وشدد رئيس الحكومة على أهمية أن يشكل الموضوع المالي أولوية، ليس فقط للحكومة، بل أيضاً لكل مسؤول، في أي موقع، قائلاً إن «المطلوب وضوح كامل في التعاطي مع هذا الأمر». وأضاف: «إذا كان مصرف لبنان عاجزاً عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، فعليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخل». تحميل دياب المسؤولية لرياض سلامة ليس جديداً. سبق أن اعتبر أن أفعاله تثير الريبة. لكن الشكوى شيء ومحاسبة رياض سلامة، ذلك خط أحمر لم يحن موعد تخطّيه بعد.
بعد الشكوى والعتب، عودة إلى جدول أعمال عادي، تخلّله الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلق ببيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) وثلاث طوافات نوع (Sikorsky) بالمزايدة العمومية. التسوية قضت بإضافة بند يطلب من الوزارة إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة لشراء طوّافات مخصصة لإطفاء الحرائق.
من جهة أخرى، كان لافتاً تخلل الجلسة اقتراح من وزيرة العدل ماري كلود نجم الطلب إلى مجلس النواب إعطاء الحكومة الحق بالتشريع لمدة أربعة أشهر. وهو طلب سرعان ما وقف الوزير عباس مرتضى في وجهه، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بدوره التشريعي على أكمل وجه وهو سبق أن اجتمع مرتين في قصر الأونيسكو أثناء التعبئة العامة، أضف إلى أن اللجان تعمل بشكل مكثّف لتحضير القوانين.
وفي سياق متصل، تسلم أعضاء مجلس الوزراء رسالة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يقترح فيها مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها مفيدة «لإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية». وفيما يُتوقع أن تناقشها الحكومة في جلسة لاحقة، بدا لافتاً أن الاقتراحات الصادرة عن مجلس يفترض أن يكون له دور فعّال في التخطيط والدعم للحكومة، وجد أن أبرز الحلول للأزمة يكمن في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية للشركات. حتى وصل به الأمر إلى اقتراح تجميد تسديد الضريبة على القيمة المضافة على الفصل الرابع من العام ٢٠١٩ وعن الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠، على أن تقسط على ٢٤ شهراً ابتداءً من العام ٢٠٢١، علماً بأن الشركات تستوفي هذه الضريبة من المستهلك النهائي، ودورها محصور بتحويل هذه الضريبة للدولة. ما يعني عملياً أنها تريد أن تتصرف بالأموال التي جمعتها لمصلحة الخزينة، على أن تعود فتقسّطها لاحقاً.
باسيل: إما تسقط المنظومة المالية وإما تسقط الدولة
قلّل النائب جبران باسيل من أهمية الخلاف على تحديد الخسائر في القطاع المصرفي، معتبراً أنها ستظهر بالنهاية. وقال إن ما هو أهم من الأرقام، هو الحلول وطريقة توزيع الخسائر بشكل عادل. وأشار إلى أن «لا إمكانية لتسكير هذه الخسائر، ولو صفّرنا المصارف والمصرف المركزي، من دون اقتطاع من أموال المودعين. ولتفادي ذلك، وهو مطلبنا، علينا إشراك الدولة من خلال أصولها بتحمل جزء من هذه الخسائر عبر الصندوق الائتماني الاستثماري الذي يشترك فيه المودعون، كل بحسب فئته الإيداعية». ولذلك، دعا الحكومة إلى إنشاء هذا الصندوق لإظهار جديتها.
وكان لافتاً انتقاد باسيل للحكومة، لناحية «سعيها، برغبة من صندوق النقد، لتصفير الخسائر وسدادها سريعاً، وكأن بها تصفّي تفليسة للدولة وللاقتصاد، من دون احتساب عامل الوقت الذي بإمكانه إعادة تحريك الاقتصاد وتأمين المداخيل، ما يساعد على تسكير الخسائر تدريجياً». ومع تأكيده أنه ضد هذا الخيار، أشار باسيل إلى أنه يعارض، في المقابل، سعي المصارف والمصرف المركزي إلى إطالة أمد الوقت بشكل غير مقبول لتجنّب الخسائر وكأنها لم تقع، وهو ما يعتبر استمراراً للسياسة النقدية القائمة.
أضاف باسيل: «بالنسبة إلى البعض يسقط برنامج الصندوق، يسقط الشعب في الجوع، يسقط البلد في الفتنة، لا همّ! المهمّ أن تسقط المجموعة الحاكمة! هكذا كانوا دائماً، يبدّون مشروعهم السلطوي على بقاء الدولة، ويبدّون المنظومة المالية، وهم على رأسها، على المنظومة المجتمعية المتماسكة. المهم أن يبقوا هم ولو سقط المجتمع وسقطت الدولة. وأنا أقول إن المعادلة أصبحت واضحة؛ إما تسقط المنظومة المالية وإما تسقط الحكومة والدولة!».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
مقاطعة لقاء بعبدا تسقط ربط النزاع بين الموالاة والمعارضة بالفصل بين الوطنيّ والسياسيّ
اللقاء الوطنيّ لحماية السلم الأهليّ من الفوضى والفتن ورفض قانون قيصر وصفقة القرن
الفرزلي ورعد يردّان على سليمان حول مواجهة الإرهاب… وحردان لتعزيز العلاقة بسورية
نال رئيس الجمهورية شرف المحاولة، لإقامة ربط نزاع بين الموالاة والمعارضة على قاعدة الفصل بين ما هو وطني يستدعي التعاون، وما هو سياسي يبرر التنافس، وقد سقطت المحاولة مع مقاطعة أبرز قيادات المعارضة عن اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان حماية السلم الأهلي بعدما أظهرت تطورات الضغوط الاقتصادية والمالية، مخاطر الذهاب إلى الفوضى والفتن، كما قالت أحداث الأسبوعين الماضيين، فبدا واضحاً أن قراراً جامعاً بالمقاطعة التزمه قادة لم يسبق أن اجتمعوا منذ زمن كحال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وهو ما ربطته مصادر متابعة بوجود قرار خارجي بعدم توفير غطاء جامع لمنع الفوضى، التي تبدو هدفاً في المرحلة المقبلة، على إيقاع مزيد من الضغوط المالية من بوابة التلاعب بسعر الصرف، وضغوط العقوبات على سورية، وما سينتج عن هذين العاملين من تراجع في القدرة الشرائية للبنانيين وظهور المزيد من مشاهد الغضب في الشارع، والقابلة للاستثمار، والتي تخلق مناخاً للتفلت ودخول أصحاب مشاريع الفتن على الخط، خصوصاً أن اللقاء عقد في ظرف تبدو فيه المناخات مفتوحة على مثل هذه الاحتمالات أما تخطي سعر الصرف لرقم الـ 6000 ليرة للدولار، وعودة التحركات إلى الشارع ومخاطر الدخول على خطها، سواء من عودة ظهور قطع الطرقات أو من خلال الدفع بها نحو مواجهات غير مفهومة مع الجيش والقوى الأمنية.
الأهم في البيان الصادر عن اللقاء كان إضافة لتأكيد التمسّك بالسلم الأهلي، وضوح المقاربة التي حظيت بالإجماع، وتحفّظ عليها الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، والتي كان موضوعها رفض العقوبات على سورية ورفض صفقة القرن، لنتائجهما المدمرة على لبنان، فوفر اللقاء بذلك الغطاء السياسي للحكومة للإقدام على خطوات منتظرة في مجال العلاقة مع سورية، خصوصاً مع كلمات العديد من المشاركين في اللقاء التي أكدت على أهمية الانفتاح على تطوير العلاقات اللبنانية السورية، وكانت كلمة رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي مركزة على هذا المحور، باعتبار علاقة لبنان مع سورية تعبير طبيعي عن موقعه في المنطقة وعن مصالحه الحيوية، بينما شهد اللقاء ردوداً على كلمة الرئيس سليمان من كل من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كان محورها دحض مضمون ما قاله سليمان عن تحميل حزب الله مسؤولية خرق التوافق الوطني الذي تمّ في لقاء بعبدا في عهده تحت عنوان النأي بالنفس، لجهة تأكيد أن مواجهة الإرهاب كانت تأدية لواجب وطني، تلكأ رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك في توفير التغطية للجيش اللبناني للقيام بها، وقامت المقاومة بتعويض هذا الغياب، لأن النأي بالنفس يكون في مكانه عندما تنأى التحديات عن استهداف الأمن الوطني، وليس بالهروب من أمام التحديات وترك الباب مشرعاً للإرهاب وتسميته حليفاً وصديقاً، وقد علقت مصادر شاركت في اللقاء على حضور سليمان وكلمته، بأنه كان رسول المقاطعين لتلاوة مضمون الرسالة الخارجية التي تحدث عنها معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر بتحميل حزب الله مسؤولية الانهيار المالي، واعتبار خروجه من سورية طلباً راهناً وفقاً لكلام المبعوث الأميركي الخاص بسورية جيمس جيفري.
وخرج لقاء الحوار الوطني بجملة مقررات تلاها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، مقررات أبرزها «تأكيد أن الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية». وأضاف البيان: «في زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معاً لإنقاذ الوطن من أي خطر يتهدّده».
ورأى البيان أن من «السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً». وأكد البيان «على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاقٍ للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته (العربية) وعلى موقعه (الجامع)، كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية إعدام القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استهل اللقاء بكلمة أوضح فيها أن «ما جرى في الأسابيع الأخيرة يجب أن يكون إنذاراً للجميع للتنبه من الأخطار الأمنية». وقال إن «هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل». كما شدد على الوحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي «كي لا ندخل في نفق لا خروج منه»، معتبراً أن «هذا هو الخط الأحمر الحقيقي والذي لن يكون هناك أي تساهل مع مَن يحاول تجاوزه».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن “البلد ليس بخير لكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة، او مسؤولية الحكومات السابقة التي كانت تخفي الأزمة، بل الكل اليوم معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ”، مشدداً على ان “ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية”. ودعا إلى أن يكون هذا اللقاء “بداية عمل وطني واسع، تنبثق منه لجنة تتابع الاتصالات تحت قبة المجلس النيابي، مع جميع القوى السياسية والحراك المطلبي وهيئات المجتمع المدني، على أن ترفع توصيات إلى هذا اللقاء مجدداً برعاية رئيس الجمهورية”. ولم يتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اللقاء لكنه أشار لدى وصوله إلى بعبدا حول الدعوة الى حالة طوارئ مالية: “بعدني عند كلمتي”.
وقد حضر “اللقاء الوطني” الى الرئيسين بري ودياب، الرئيس ميشال سليمان، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان، رئيس كتلة “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، رئيس كتلة “ضمانة الجبل” النائب طلال أرسلان، ممثل كتلة “اللقاء التشاوري” النائب فيصل كرامي، رئيس كتلة نواب الأرمن النائب اغوب بقرادونيان، ورئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط.
وقد انعكس لقاء عين التينة بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب أرسلان إيجاباً في بعبدا، تظهر بمبادرة تيمور جنبلاط لمصافحة النائب أرسلان “يداً بيد” وتبادل معه الحديث، في حين اكتفى برمي السلام عن بُعد، أي “وضع اليد على الصدر” على باقي المدعوين.
وسُجل سجال بين الرئيس سليمان وكل من الفرزلي ورعد على خلفية المداخلة التي أدلى بها سليمان، حيث رد الفرزلي ورعد على المداخلة مركّزين على الدفاع عن المقاومة وسلاحها، كما انتقد رعد إعلان بعبدا. وكان سليمان قال في مداخلته: “حزب الله نقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية”.
وبرز تصريح رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان من بعبدا بعد انتهاء اللقاء بقوله إن السلم الأهلي يتحصن بتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة كل الأوضاع والأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين. مشيراً الى أن “جوهر النقاش تركّز على ضرورة العمل من أجل وأد كل أشكال التحريض، على قاعدة تطبيق الدستور.
وأكد حردان أن لبنان يجب أن يثبت موقعه ودوره في المنطقة، وهذا الاتجاه لا بد أن يكون مقروناً بمبدأ السيادة الوطنية وبأن يكون لبنان سيد قراره لتحقيق مصالحه الوطنية العليا، بما تقتضيه هذه المصالح من علاقات قومية وإقليمية ودولية. وقال: البلد يتعرّض لضغوط كثيرة، وقد تحدّثنا عن هذه الضغوط وعن مسؤوليات الدولة في مواجهة ما يتعارض مع مصلحة لبنان واللبنانيين. فالدولة اللبنانية مطالبة بمواجهة تداعيات “قانون قيصر” وكل أشكال الحصار والعقوبات التي يتأثر بها لبنان واللبنانيون. وهذا يحتم على لبنان تعزيز علاقاته بدءاً بسورية التي هي بوابته إلى العالم العربي، وهذا مصلحة للبنان، ونحن مدعوّون للسير في هذا الاتجاه لأن كل هذه الأمور تصبّ حكماً في خانة تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي”.
ورأى أن “إنقاذ لبنان وخروجه من أزماته، هو أن نطبق الدستور بكل مندرجاته الإصلاحيّة، خصوصاً تلك التي لم تتم مقاربتها في السابق”. ولفت النائب باسيل الى أننا “سنبقى مصرّين على الحوار ولو رفضه الآخرون ولأنّ هذا الرفض موجّه ضد المواطنين الذين ينتظرون بارقة أمل تؤشّر الى استقرار أوضاعهم الأمنيّة ثمّ الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة، فالأمن اوّلاً والغذاء ثانياً والمال ثالثاً، ولا غذاء او مال من دون الأمن”.
ورأى أن “في موضوع الخطر المالي: الكلمة السحريّة هي “الثقة”، وهي مطلوبة من الداخل من شعبنا، ومن الخارج من الدول الصديقة… من دون ثقة، لا نحلم بحلّ، ولا يمكن استعادة الثقة بالسياسات نفسها والأشخاص الذين تسبّبوا بفقدانها”. وقال باسيل: “من دون ثقة، لا تطلبوا من الناس شيئاً، ولا يمكن استعادة الثقة من دون محاربة جديّة للفساد، ومن دون استعادة أموال منهوبة وموهوبة، ومن دون تخفيض الفوائد وجعل الاقتصاد يدور مجدداً ويخلق فرص العمل”.
أما النائب جنبلاط فعرض مذكرة من الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي تشمل كل العناوين الأساسية التي لا بدّ من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة. وشدد على أن “الحوار هو الحل الوحيد لمعالجة الخلافات السياسية وإخراج لبنان من هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها. ونتمنى بَذلْ كل الجهود لجمع الأحزاب والقوى التي قاطعت اليوم الحوار”.
الى ذلك، أشارت مصادر السرايا الحكومية رداً على منتقدي الحوار ورئيس الحكومة من بوابة الميثاقية، الى أن “وجود رئيس مجلس الوزراء يؤمن الميثاقية الى جانب اللقاء التشاوري. اضافة الى أن طاولة الحوار لا تتطلب ميثاقية سنية… ورغم كل الاعتبارات هل هناك مَن يرفض الحوار؟ وتساءلت مصادر سياسية لـ”البناء”: لماذا حصر الميثاقية بطرف واحد داخل الطائفة السنية، علماً أن الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة هما رئيسان سابقان لا حاليان، أما الرئيسان ميقاتي والحريري فهما نائبان وعلى خلاف بينهما في الإنتخابات النيابية الأخيرة وبمجمل السياسات ويلتقيان فقط في نادي رؤساء الحكومات المشكل لوظيفة واحدة هي التصويب على العهد ورئيس الجمهورية، علماً أن كتلة ميقاتي النيابية لا تتضمن أي نائب سني غير ميقاتي”.
وعلى مقلب آخر، سجل الشارع تحركات احتجاجية على طريق بعبدا وقطعاً للطرقات في بعض مناطق بيروت وطرابلس والبقاع وصيدا وطريق بيروت الجنوب البحرية رفضاً لغلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار، وعمد محتجون الى قطع تقاطع بشارة الخوري بمستوعبات النفايات المشتعلة ما تسبّب بزحمة سير عند تقاطع بشارة الخوري باتجاه البربير والأشرفية كما قطعوا شارع مار مخايل امام شركة كهرباء لبنان واقتحموا مدخل الشركة احتجاجاً على الفساد.
وسرت معلومات عن وصول سعر صرف الدولار الى 7000 ل.ل. الأمر الذي نفته مصادر حكومية لـ”البناء” واضعة ذلك في إطار الإشاعات لتحميل الحكومة المسؤولية في اطار الضغط عليها. كما نفت توجه الحكومة عبر وزارة الاقتصاد إلى رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية والمحروقات. وأشارت مصادر السرايا الحكومية الى أن “أسعار صرف الدولار التي يتم التداول بها في الاعلام غير صحيحة وهي أرقام وهمية”، موضحة أن “حجم الاستيراد انخفض من 20 مليار دولار قبل الكورونا الى 13 مليار بعده ثم انخفض أكثر مع ارتفاع سعر الصرف الى أقل من 13 مليار دولار”، مضيفة أن “ضخ الدولارات في مصرف لبنان يتوزع وفق التالي: المحروقات والطحين والأدوية والمعدات الطبية على دولار 1500 ل.ل. بقيمة حوالي 5.7 مليار دولار. 20 في المئة من الإستيراد للمواد الغذائية على دولار 3200 ل.ل. والباقي لاستيراد المواد الأخرى وللعمال الأجانب بدولار من الصرافين بـ 3900 ل.ل. وتساءلت: لماذا اللجوء الى السوق السوداء طالما ضخ مصرف لبنان كميات الدولار اللازمة للصرافين وتلبي جميع هذه الحاجات؟ وما هو حجم الحركة التجارية للدولار في السوق السوداء؟ ولفتت الى أنه “لا يمكن أن يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شغل هذا المنصب لمدة 30 سنة وتقلد جوائز وشهادات وأوسمة عالمية لكفاءته وقدرته على تثبيت سعر صرف الليرة، أن يدّعي العجز اليوم عن إعادة سعر الصرف الى ما كان عليه. وبالتالي حاكم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف هو المسؤول عن السياسة النقدية وعن إيجاد الحلول المناسبة لأزمة الدولار، والحكومة لا تمون عليه، لأنها المسؤولة عن السياسة الاقتصادية والمالية من تحديد الإيرادات والإنفاق وإقرار الموازنات، أما السياسة النقدية فمن صلاحية مصرف لبنان”. وتجدد المصادر تأكيدها بأن “أزمة الدولار مفتعلة من الخارج تجلت أدواتها بقرار وقف استيراد الدولار الى لبنان، فالحكومة لا تملك الدولار ولا القرار لضخ العملة الصعبة في السوق”.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن “سلامة وعد رئيس الحكومة والمسؤولين بأن المنصة الإلكترونية ستكون جاهزة اليوم ما سيؤدي الى ضبط حركة الدولار عمليات البيع والشراء ايضاً وبالتالي يمكنها إحصاء كميات الدولارات المباعة بعد أخذها من الصرافين”، ولفتت الى أن “إقالة سلامة غير مطروحة الآن”. ولاحظت المصادر انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية التي وصل بعضها الى 50 في المئة مثل الأرز”.
وعن خيار التوجه شرقاً واستعداد الحكومة لذلك؟ لفتت المصادر الى أن “المشاريع الصينية موجودة ولم نكن في قطيعة مع الشرق ولم نكن في حضن الغرب لنبدل توجهاتنا”، متحدثة عن مشاريع عروض كهرباء صينية والاتصالات قائمة بين الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وأن الحكومة لن توفر أي خطوة تؤدي الى إنقاذ الوضع الاقتصادي وخدمة الدولة والمواطن اللبناني، كما لن تسمح لأي دولة منعها من قبول مشاريع اقتصادية إنتاجية لأنه أمر سيادي”. وعن دعوة الرئيس بري لإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية، ردت مصادر السرايا بأن “هذا من عمل وصلاحية الحكومة”.
ولم تأخذ المصادر التسريبات الإعلاميّة عن تسوية ما تطبخ لعودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة على محمل الجدّ، ولفتت الى أن غير صحيح ومقاطعة الحوار بعبدا دليل على استحالة تركيب تسوية كهذه، ولو كان هناك حديث من هذا القبيل لكانوا هرولوا الى لقاء بعبدا. وعن ليلة الانقلاب على الحكومة وتهديد الرئيس دياب بأنه سيكشف الوقائع والمعلومات وحصيلة التحقيقات، لفت المصادر: “إذا أرادوا سنكشف وفي الوقت المناسب”. وعما يُحكى عن وديعة مالية سعودية ولقاء سلامة ومحمد بعاصيري بالسفير السعودي في لبنان، قللت المصادر من أهمية اللقاء والدعم السعودي للبنان.
وفي سياق ذلك وفي موقف خليجي يدحض التسريبات حول الوديعة السعودية ويتماهى مع موقف المسؤولين الأميركيين، أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش “أن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية وهو يكافح لاجتياز أزمة اقتصادية عميقة”. واعتبر في تصريح ان ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي، مقلق للغاية، لكن الإمارات لن تفكّر في تقديم الدعم المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى”. وأضاف “إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقاً تدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار السنوات العشر الماضية ولبنان يدفع جزئياً ثمن ذلك الآن”.
في غضون ذلك، انعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة في السرايا برئاسة الرئيس دياب. وحضر موضوع الدولار وضبط سوق الصرف في نقاشات المجلس حيث تعقد خلية الازمة المتعلقة بضبط سعر صرف الدولار اجتماعاً اليوم في وزارة المال لمناقشة اقتراحات جديدة لأن التعميم الحالي لم يعطِ النتيجة المطلوبة.
ولفت كلام دياب بقوله إن “البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية. هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ذلك، من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي”.
وبحث مجلس الوزراء مسألة فتح المطار بحضور رئيس مطار بيروت فادي الحسن، وأشارت مصادر معنية لـ”البناء” إلى أنه وفور وصول المسافرين إلى مطار بيروت الدولي في 1 تموز، يصبح فحص PCR والتأمين على كورونا إلزامياً بقيمة 100 دولار أميركي أو 150 ألف ليرة، لأن معالجة كورونا ستكون عبر شركات تأمين”. وأوضحت أن القدرة الاستيعابية لمطار بيروت سترتفع تدريجياً بنسبة 10%.
ووسط مخاوف مع انتشار الوباء مجدداً مع فتح المطار، أشار وزير الصحة حمد حسن الى أن “وزارة الصحة تقوم بتتبع الحالات ومسؤولية المغتربين التزام الضوابط ايضاً انما هذا لا يعني اننا متجهون نحو مناعة القطيع لأننا نتابع الحالات وما حدث خلال الـ 48 ساعة الماضية يشكل تحدياً جديداً ببعض الحالات وبالتقصي تبين ان مصدر العدوى محدد بمؤسسة استشفائية، وعليه فإن الاجتماعات تتابع في مكتب الوزير والتواصل مع إدارات المستشفيات وسيصدر تعميم ينظم انشطة الأطقم الطبية وضرورة متابعة الحالة الوبائية في المؤسسات الاستشفائية كما لو ان الوباء في بدايته”. واضاف “سيّعاد النظر في اللجنة المخصصة لمتابعة كورونا في السرايا بطلب من وزير الصحة بسعر الفحص وإمكانية إجرائه لاحقاً على نفقة الوزارة على ان يخفض الى 50 دولاراً وما دون”.
على صعيد آخر، عمدت شركة طيران الشرق الاوسط على حصر الرحلات الجوية المرتقب وصولها الى مطار بيروت ابتداءً من 1 تموز المقبل بها، وناشد اللبنانيون في الخارج الراغبون في العودة من أفراد وعائلات وطلاب المعنيين بالتدخل لكسر هذا الاحتكار وفتح مجال السفر عبر شركات أخرى كانوا قد حجزوا عبرها في وقت سابق وألغيت بقرار من الميديل إيست. ويظهر جدول مواعيد الرحلات الآتية الى لبنان أنها محصورة بشركة الميديل إيست، علماً أن تذاكر السفر في الشركة تعتبر الأعلى من بين الشركات الأخرى، وبذلك قد خسر العائدون حجوزاتهم من دون تعويض مقابل. ما يدعو للتساؤل عن جدوى هذا الإجراء الذي يعيق عودة المغتربين وتعزيز السياحة التي كانت الحكومة عوّلت عليها عبر فتح المطار!
وسألت “البناء” رئيس المطار فادي الحسن حول الأمر نافياً أن تكون الشركات ألغت الحجوزات بل جمدت الرحلات ريثما يتم الاتفاق على آلية اجراء الفحوصات. موضحاً أن بعض شركات الطيران تخوفت من مسألة فحوص ال “بي سي ار” لذلك جمدت رحلاتها وطمأن الحسن بأنه سيجري اتصالات بهذه الشركات لحل مشكلة الفحوص واعادة تسيير رحلاتها القائمة ورحلات الجديدة”.
وقرر المجلس السماح لوزارة الطاقة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني التعاقد مع أحد المحامين الخبراء في شؤون منشآت النفط القانونية لمتابعة ملفاتها والإشراف عليها من نواحيها القانونية كافة، كما قرر الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلق ببيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) وثلاث طوافات نوع (Sikorsky) وقطع البدل والمعدات العائدة لها بالمزايدة العمومية في المديرية العامة للإدارة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وقرر تكليف عدد من الوزراء إعداد تصور حول الاتفاقيات التجارية الدولية ومدى إمكانية تعديل بعض بنودها بما يتماشى مع ظروف لبنان الاستثنائية ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
مصارحة دياب اعتراف بالفشل.. فماذا أنت فاعل؟
«المستقبل» يتخوف من فتح باب التعديلات الدستورية..
تدور رحى الحركة السياسية، على طريقة طواحين الهواء، كلام بكلام، ورسائل لا تتعدّى تأثيراتها، الجهات التي تطلقها أو تقف وراءها. فمن «اللقاء الوطني» في بعبدا، الذي كرّر ما هو معروف، وقفز فوق الوقائع الحسية التي يعيشها النّاس، من غلاء وارتفاع أسعار، وشحّ في الدولار، واعتقالات، واختفاء سلع رئيسية، يومية، ليذهب الي الارتكاز على اللقاء للدخول في ما اسماه «المسائل الكيانية والوجودية»، وهي مسائل عويصة ومعقدة، في حين ان الأزمات الحياتية هي لبّ الانشغال الشعبي، وهو الذي يحرّك الشارع، إلى اجتماعات مجلس الوزراء، حيث ذكّر الرئيس حسان دياب بأن البلد «يمر بأزمة كبيرة»، وأن الحلول لازمة الدولار تصطدم بواقع مختلف..والنتائج حتى الآن، غير إيجابية، والأمر يُهدّد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.. ملقياً المسؤولية عن «حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية على مصرف لبنان»..
ولئن يتصرف فريق بعبدا، كمن يحتفل بإنجاز ما، فإن الرئيس دياب، بدا من كلامه في بعبدا إلى كلامه في السراي، كأنه يضرب اخماساً بأسداس، لجهة أداء الحكومة، حيث تلا النائب جبران باسيل، على مسامعه، ان تكتل لبنان القوي يرى «انخفاضاً ملحوظاً في انتاجية الحكومة»، ففي بعبدا، صارح دياب اللقاء بأن «البلد ليس بخير». وما قاله الرئيس دياب ان اللقاء، الذي شارك فيه، بنظر اللبنانيين، سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ.. فالحقيقة، في نظر رئيس الحكومة، ان اللبنانيين لا يهتمون اليوم سوى لأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟!
ومضى أبعد من ذلك، عندما اعترف انه ليس لكلامنا أية قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال.. الحماية من الغلاء الفاحش، وتأمين الكهرباء، وحفظ الأمن والاستقرار، وضبط سعر صرف الدولار امام الليرة وحفظ قيمة الرواتب والمدخرات، من التآكل.. والسؤال: حسنا فعل الرئيس دياب بتشخيص فعلي لما هو حاصل فعلاً، لكن السؤال البديهي، ولو من باب الاقتراب من الاعتراف بالفشل: ماذا أنت فاعل يا دولة الرئيس؟
اما على الأرض، فمداخلة لوزير المال غازي وزني تتعلق بضبط سعر صرف الدولار، على ان تجتمع خلية الأزمة صباح اليوم الجمعة. على ان يُطلق مصرف لبنان اليوم ايضا المنصة الرسمية للتعامل بالدولار الأميركي لدى الصرافين، على ان تواكب الحكومة هذه الإجراءات، من زاوية ان «هناك من يروّج لأسعار وهمية للدولار الاميركي»، حسب ما جاء في مداخلات مجلس الوزراء.
والسؤال، كيف قرأ «أهل البيت» اجتماعهم، الذي شارك فيه، فقط الرئيس ميشال سليمان بهدف، إعادة التذكير «بإعلان بعبدا»، الذي انقلب عليه حزب الله، وترتب عليه نتائج لغير مصلحة لبنان، مطالباً بإعادة تبني «إعلان بعبدا»، التي احترقت في قاعة 22 تشرين، وهي قاعة الاستقلال، وأن احتراقها لا يعني انتهاءها؟ مصادر مطلعة على موقف بعبدا، ذكرت ان الرئيس عون فتح باب الحوار حول مواضيع مستقبلية، وإن كان الأمن حاضراً أمس، فتطوير النظام يتعين ان يحضر غداً..
وأغلب الاعتقاد ان اجتماع بعبدا الوطني أمن إجماع بيت الأهل الواحد على حماية السلم الأهلي حتى وأن غابت المعارضة، وبدا واضحا ان البيان الختامي المعد في وقت سابق ممهدا لرغبة رئاسة الجمهورية في فتح حوار حول تطوير النظام السياسي في البلد ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج بما في ذلك سد ثغرات الدستور والمسائل الأساسية التي تتعلق بالمصحلة اللبنانية العليا وتأكيد موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب وتداعيات كل ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على هويته العربية وعلى موقعه الجامع كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعملية اعدام القضية الفلسطينية.
والأبرز خلال الاجتماع تحذير عون من مغبة «العبث بالأمن والشارع»، بعد احتجاجات تخللتها أعمال شغب محدودة وقعت قبل أسبوعين. وذلك خلال «لقاء وطني» دعا إليه في القصر الرئاسي في بعبدا، وقاطعته القوى السياسية المعارضة على رأسها رؤساء أحزاب مسيحية: القوات اللبنانية والكتائب وتيار المردة. كما غاب عنه رؤساء الحكومات السابقين (سنة) وعلى رأسهم سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل. وانتقد هؤلاء أداء السلطات، معتبرين أن الأولوية يجب أن تنصب على اتخاذ اجراءات إنقاذية ملحّة لوقف الانهيار المتسارع الذي يدفع المواطنين للنزول إلى الشارع.
وشارك في اللقاء ممثلون عن حزب الله وبقية الكتل المتحالفة معه، بحضور الرئيس بري والرئيس دياب. وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحرّكات غاضبة استمرت أربعة أيام قبل أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى الأمنية خصوصاً في بيروت وطرابلس، بعدما تخطى سعر صرف الليرة في السوق السوداء عتبة الخمسة آلاف ليرة حينها. ثم ارتفع مجدداً هذا الأسبوع ليتجاوز الستة آلاف. وقال عون: «ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة.. يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية». وأضاف «ليس أي إنقاذ ممكناً إن ظلّ البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع، وتجييش العواطف الطائفية والمذهبية، ووضع العصي في الدواليب»، مشدداً على أنّ «السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع».
وانتهى اللقاء ببيان ختامي دعا إلى «وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي». وأكّد أن «المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية» معتبراً أنّه «في زمن الأزمات الوجودية على الحكومة والمعارضة التلاقي والعمل معاً».
ولكن المفاجأة في اللقاء كانت مداخلة الرئيس سليمان الذي قال: ان حزب الله نقض الاتفاقات وإعلان بعبدا ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية». ودعا للعودة الى «اعلان بعبدا». وطالب «حزب الله» بان يأخذ في الاعتبار ان معظم اللبنانيين يريدون الإبقاء على هوية لبنان التعددية والثقافية، وعلى طريقة عيشهم ونظامهم الاقتصادي الحر. يريدون لبنان الدولة المركزية القوية فقط، لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان الحضارة والانفتاح، (واحة تقديس الحريّات)، لبنان الميثاق (لا شرق ولا غرب بل همزة وصل)، (لا ممر ولا مقر).. لا مصدِّر للشباب المهاجر.
وعلمت «اللواء» ان كلاً من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ردا على مداخلة سليمان، وحسب مصادر المجتمعين، فضّل رعد عدم الدخول في سجال او نقاش مع سليمان حول الموضوع واكتفى بالقول: لا حكمة في العودة الى الماضي سيما عبر اثارة ما سمي باعلان بعبدا. وتوجه للرئيس عون مثنيا على موقفه الداعي للحوار قائلا «ندعو للتأمل في الاعلان الذي سيصدر اليوم اذ هو جامع ويبدي حرصا على الوحدة».وركز في مداخلته على معالجة الوضع المعيشي والاقتصادي وعلى تحصين البلد سياسياً.
لكن الفرزلي قدم مداخلة قال فيها انه لم يكن ينوي الكلام لكن بعد كلام سليمان سيرد، حيث قال: بخصوص ما يتعلق بنقض اعلان بعبدا الذي تعاطفت معه شخصياً لأننا نتمنى أن يكون لبنان خارج كل الصراعات السياسية والاستراتيجية، مع ان تاريخه لم يكن في لحظة من اللحظات كذلك. ولكني أذكر تماماً كمواطن لبناني في حينه ان اتفاق بعبدا قد ابتدئ به عندما سمح للبنان وبظل وجود الرئيس السابق ميشال سليمان ان يصبح ممراً ومقراً للعمليات الإرهابية في لبنان وسوريا. واستعمل لبنان ممراً ومقراً لتهريب السلاح ذهاباً وإياباً.ولدينا من الأدلة الثبوتية لذلك ما يجعل هذا الكلام أمراً غير قابل للنقاش. لذلك نقض الاتفاق عبر الدفاع في وجه العمليات الإرهابية في سوريا كان رد فعل لفعل سابق انكرناه نحن كفراً وجحوداً وأقررتم انتم به خيراً ومعروفاً.
وقدّم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في بعبدا، مذكرة من الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي تشمل كل العناوين الأساسية التي لا بد من مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة. ومنها الحفاظ على اتفاق الطائف وعروبة ووحدة لبنان ضد كل المحاولات الداخلية والخارجية لتقسيمه. ومن الضروري أيضا التركيز على المعالجات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤمّن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة».
وقال النائب باسيل: الاصلاحات ثمّ الاصلاحات هي مفتاح الحلّ وهي معروفة. ولا يجوز للحكومة أن تنتظر تحديد الخسائر، أو إجراء التدقيق التشريحي، أو إنهاء التفاوض سلباً أو إيجاباً، بل عليها أن تبدأ، بالتعاون مع المجلس النيابي، بإقرار الاصلاحات فوراً من دون انتظار، وبصراحة، هناك انخفاض ملحوظ في انتاجيّة الحكومة، وهي كما الدراجة الهوائيّة، تقع في أي لحظة تتوقّف عن التحرك.
ودعا النائب طلال ارسلان الى الاتفاق على اي نموذج للبنان نريد، وتساءل: هل المطلوب انقاذ البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً واذا كان الجواب إيجاباً فيجب اتخاذ قرارات جريئة والا نبقى ندور في الحلقة المفرغة وعلينا التقدم خطوات.وتمنى على الرئيس دياب ان يُفعّل الحكومة لان التردد يؤذي في المجالات كافة لا سيما اقتصادياً واجتماعياً ومالياً.
وتحدث ممثل اللقاء التشاوري النائب فيصل عن احداث طرابلس الدامية واستهداف نواب المدينة ثم المؤسسات الرسمية والخاصة والمصارف، وكذلك الاعتداء على الجيش وقوى الامن الداخلي، داعيا الى معالجة الوضع معالجة مباشرة. واشار الى غلاء الاسعار مما يؤثر على وضع العائلات الفقيرة وتدني سعر الليرة، داعياً الى اتخاذ اجراءات تهدئ الناس خصوصاً اننا نسمع باجراءات تتخذ بالبنزين والمازوت والغاز. كما دعا الى معالجة ملف النازحين والتواصل مع سوريا لهذه الغاية.
وقال رئيس كتلة النواب الارمن اغوب بقرادونيان في مداخلة له: هذا اللقاء الذي هو بمثابة جرس الانذار ليس فقط للخروج من الازمة السياسية، الاقتصادية، والمالية لا بل بعدم تكرار الماضي والوقوع في فتنة وحرب أهلية جديدة. وأكد بقرادونيان انه بمجرد العودة الى الاجواء الطائفية والمذهبية تذكرنا اننا لم ننجح حتى الان بمعالجة اسباب حرب الاخرين في لبنان منذ 1975، ونعود لنستذكر خطاب الحرب والمدافع، والعناوين نفسها.وقال:عندما نتحدث عن الحرب نؤكد ان ليس بالضرورة استعمال السلاح الحربي، سلاح اللسان اقوى من الرصاصة، ولذا علينا ان نتحمل المسؤولية ونضع حدا للمواقف النارية التي ربما تساعد في وقت معين لتحقيق مصالح آنية ولكن في النهاية تدمر ما تبقى من الوطن.
وحسب معلومات «اللواء»، قدّم رئيس الكتلة القومية النائب اسعد حردان مذكرة خطية تناولت موقف الحزب من الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي، وادلى بمداخلة اشار فيها الى ان السلم الأهلي مهدد نتيجة الخطاب الطائفي والمذهبي، واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم.وراى ان الخروج من الحالة الطائفية التي يعيشها الوطن تكون بالمواد الدستورية التي لا تطبق مثل قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس الشيوخ وتطبيق المادة 95 التي تنص على انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطافية السياسية.وتناول ايضا الامن الغذائي للمواطن داعيا الحكومة ولا سيماوزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك الى اتخاذ قرارت وحلول للواقع المعيشي وليس الاكتفاء بتوصيف الوضع.
كما تطرق حردان الى ما يتعرض له لبنان من ضغوط خارجية لغير مصلحته مثل الموقف الدولي من قضية النازحين وتأثيرات «قانون قيصر»، داعيا الى تحقيق مصلحة لبنان قبل الرد على الغرب الذي لا يريد عودة النازحين ولا يدفع تكاليف اقامتهم في لبنان. كما دعا الى الانفتاح على سوريا.
آخر المتحدثين كان الرئيس بري وقد ركّز في مداخلته على اهمية الوضع الاقتصادي مشيراً الى انه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. وجدد مطالبته باستحداث لجنة طوارئ مالية لمعالجة هذه الاوضاع.
واعتبر بري ان على الحكومة في المرحلة المقبلة ان تركز على الاصلاحات. وايد دعوة الوزير السابق جبران باسيل الى ضرورة الوصول الى الدولة المدنية التي اعتبر انها ليست ضد الدستور، بل يمكن من خلال دستور الطائف تطوير الاوضاع للوصول الى الدولة المدنية. كما ايد بري ما قاله رئيس الجمهورية حول الاستقرار الأمني والسلم الأهلي.
وبعد الاجتماع، قال الرئيس سليمان: ان لبّ مطالبتي تكمن بالعودة الى إعلان بعبدا الذي تم الاتفاق عليه وتوقيعه في عهدي، فلا حلّ على المستوى الاقتصادي والأمني الاّ بالعودة الى اعلان بعبدا ولا أحد يريد أي مشكل أمني جديد في البلاد، ولا معنى لأي لقاء حواري من دون قرارات، لذلك انا لا أوافق على مضمون بيان الحوار اليوم.
المعارضة
لم تتأخر المعارضة عن التقليل من شأن بيان بعبدا، فقال الرئيس نجيب ميقاتي انه يوم بعد اليوم يظهر رئيس الجمهورية، وكأنه طرف من الأطراف، وأن معارضتنا بنّاءة ولقاء بعبدا لم يؤمن أي حلّ.. وقال النائب السابق انطوان زهرا: ان اجتماع بعبدا من دون نتائج ملموسة، يزيد من إحباط النّاس.. ولاحظ الوزير السابق روني عريجي ان الاستفزازات التي حصلت قبل اللقاء الوطني، دفعتنا إلى عدم الحضور. واللقاء لم يكن على مستوى الأزمة.
والأخطر ما جاء في ردّ تيّار «المستقبل» الذي رأى ان أخطر ما في البيان دعوته للتأسيس على اللقاء «للانطلاق من بحث توافقي من دون عقد أو محرمات».. فالبيان يعلن التأسيس لشيء ما في ظل تغييب كامل لاتفاق الطائف.. وتساءل: هل ان اللقاء اتخذ قراراً من جانب واحد بفتح الباب امام تعديلات دستورية بذريعة «التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي».. واتهم العهد والحكومة، بالهروب من التصدّي للمشكلات المعيشية والاقتصادية وجر لبنان إلى حلقات جديدة من السياسات الخلافية التي تُكرّس الابتعاد عن النأي بالنفس، وتتعمد زجه في مواجهة قانون قيصر..
ميدانياً، استمر الحراك على الأرض، بين «كر وفر» في بيروت وطرابلس، وعلى تقاطع الطرقات المؤدية إلى العاصمة من الجنوب إلى الشمال فالبقاع. واختلطت المطالب الحياتية بالمطالبة بالافراج عن الموقوفين، في تحركات سابقة، سواء بالتجمعات على طريق القصر الجمهوري أو أمام قصر العدل في بيروت. وليلاً، قطع محتجون طريق بشارة الخوري بمستوعبات النفايات بعدما اشعلوا فيها النيران..
1662
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 اصابة جديدة بوباء كورونا، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1662.