افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 26 كانون الثاني، 2018

مانشيت "الجمهورية" خطفه "سجال خليل ـ باسيل"، حيث سيردح الوزيران اليوم، على الطريقة الللبنانية، أمام وسائل الإعلام وجمهورها. في السياق سألت «البناء» هل سيقرر «التيار العوني» التحالف العام مع فريق 8 آذار أم سيختار التحالف المستجدّ مع تيار المستقبل أم سيعمل على «القطعة»؟. ورأت مصادرها أن جميع الخيارات واردة، لكن ما تم حسمه هو أن «العونيين» لن يتحالفوا مع النائب وليد جنبلاط. كما حملت "البناء" خبراً قد يفرح أكثرية اللبنانيين، إذ كشفت عن أن الرئيس فؤاد السنيورة سيكون خارج المجلس النيابي الجديد. أما "الأخبار" فقد انتصرت لحرية الزميل هشام حداد، وسألت في المانشيت : "من تطوّع لخدمة طويل العمر؟. وأضافت : الأمر لا يتصل حصراً بحرية الإعلام. ثمة تيار سياسي إعلامي يزداد فجوراً. من يدخل فلسطين المحتلة ويعمل لخدمة العدو الصهيوني ثقافياً وفنياً، لا يجد قاضياً للادعاء عليه. أما من يسخر من شخص تحدّث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيعاجله القضاء اللبناني بادعاء وإحالة على المحكمة…

اللواء
«التطبيع» يفجِّر التحالفات.. وشركات في بيروت مشمولة بالعقوبات الفرنسية
«التفتيش المركزي» يضع يده على النفايات.. وأوسكار يعطِّل مدارس الجبل
يبدو ان الأطراف المتساجلة على خلفية مرسوم الاقدمية، والاحادية في إدارة الدولة، تجاوزاً للأعراف المنبثقة عن اتفاق الطائف، فالدستور الذي ترجم اصلاحاته، باتوا يستمرئون «الحرب الكلامية»، بصرف النظر عن النتائج الآيلة إليها، حتى لو أصابت «الحلفاء» بالشظايا، وهدّدت مصالح المواطنين واستقرار الدولة واقتصادها، ومواجهة «الرياح العقابية» العاتية، سواء من الكونغرس أو إدارة ترامب، أو من تداعيات العقوبات على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث نقلت وكالة «فرانس برس» عن شركات في بيروت مشمولة بعقوبات فرنسية نفيها، ان تكون على علاقة ببرنامج الأسلحة هذا.
وإذا كانت هيئة الاشراف على الانتخابات تدشن عملها رسمياً اليوم باستقبال تصاريح وسائل الإعلام الراغبة في الإعلان الانتخابي المدفوع، فإن ما سيخرج به الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر بشأن الدستور والطائف، وهي تندرج، وفقا لمصادر قريبة من التيار في إطار الرد على الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط.
وبلغ السجال بين فريق الرئيس ميشال عون والرئيس برّي مرحلة جديدة من نبش الأوراق، لدرجة باتت تخرج دعوات علنية لمقاطعة مرشحي التيار من قبل الناخب الشيعي في دوائر النفوذ الشيعي في الجنوب (جزين) وزحلة والبقاع الغربي وبعبدا فضلاً عن جبيل وكسروان.
ولئن كان التبرير، لما يجري، من ان الانتخابات ترفع السقوف، والكلام العالي النبرة والمضمون، فإن ما ذكرته «OTV» في نشرتها المسائية أمس عن مخالفات للأصول والأنظمة المرعية في الضمان «والسيطرة على مرفق يهم أكثر من نصف مليون لبناني، ويحتوي على مليارات الدولارات» وممارسة في ابيدجان، تهدف إلى «منع الطاقات اللبنانية من التعبئة والتجمع والتوحد لخدمة لبنان»، يصبّ في إطار رفع السقف، أو «ردّ الصاع صاعين»، في حين كانت «NBN» الناطقة بلسان الرئيس برّي اتهمت «اهل النفير» (التيار الوطني الحر) بأنهم أسرى شعاراتهم الطائفية.. والعبث بالدستور وخرق الطائف والتجرؤ على النص والعرف.
وذهب زوّار عين التينة إلى ما هو أبعد عندما نقلوا عن الرئيس برّي، خلال اجتماع «الهيئات الحركية بأن الانتخابات ليست نزهة»، مشددا على التمسك بالطائف، وداعيا لعدم التراخي، والنوم على الحرير.
وعاد أمس من دافوس الرئيس سعد الحريري، بعد ان شارك في المنتدى الاقتصادي وأجرى سلسلة لقاءات واجتماعات مع رؤساء جمهورية وحكومات وزعماء عرب، تناولت التحضيرات الجارية للمؤتمرات الاقتصادية المقررة للبنان بدءاً من نهاية شباط المقبل.
وعلمت «اللواء» ان التحضيرات جارية لوضع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في ضوء تفاقم الأزمات الحياتية من البيئة إلى إضراب المعلمين، والاضرابات القطاعية، بما في ذلك إضراب قطاع النقل البري.
وفي هذا الإطار شكل التفتيش المركزي لجنة خاصة للتحقيق في موضوع مطامر ومكبات النفايات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، كما طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على رئيس بلدية بيت شباب بجرم رمي عشوائي للنفايات وتلويث نهر وشاطئ البحر.
شتاينماير في بيروت
على وقع، هذه الصورة المتدحرجة، يبدأ الرئيس الالماني  فرانك فالتر شتاينماير الاثنين المقبل زيارة رسمية للبنان تلبية لدعوة من الرئيس ميشال عون، تستمر ثلاثة ايام ترافقه فيها زوجته وعدد من المسؤولين الالمان.
 وسيجري الرئيس الالماني محادثات مع الرئيس عون تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون في مختلف المجالات. كما يتناول البحث الاوضاع الاقليمية والدولية. ويلتقي الرئيس الالماني خلال وجوده في بيروت الرئيس نبيه بري وسعد الحريري، كما يتفقد الكتيبة الالمانية العاملة في القوة البحرية للـ «اليونيفيل». ويلتقي الرئيس الالماني رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية والاسلامية في دار الفتوى، على ان يزور مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث حيث يلقي محاضرة يليها حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية.
وفي سياق متصل، توقعت مصادر مطلعة ان تظهر في الأسابيع القليلة المقبلة النتائج الإيجابية التي أدّت إليها القمة اللبنانية – الكويتية لجهة زيارات لبعثات كويتية إلى لبنان، في ضوء استئناف دور الصندوق الكويتي للتنمية.
التطبيع
وسط حالة التخبط من الضياع، بقيت «المعركة الالكترونية» بين «الكترويين» من أمل وحزب الله، وآخرين من التيار الوطني الحر، تشتعل على خلفية عرض فيلم The post ومخرجه الاميركي، الذي تبرع لاسرائبل بمبالغ مالية طائلة إبان حرب تموز 2006..
وإذ وصفت مصادر قريبة من التيار الكلام عن تمايز بين التيار الوطني والحر وحزب الله «بالوهم»، قالت مصادر نيابية ان التيّار العوني يعمل على فصل الخلاف مع «امل» عن العلاقة مع «حزب الله».
الشركات المشمولة بالعقوبات الغربية
اقتصادياً، اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» ان أعمال لجنة التحقيق الأميركية في لبنان وتدخلها في النظام المصرفي انتهاك للسيادة اللبنانية.
وفي المجال الاقتصادي، جمدت فرنسا الثلاثاء أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين قالت إنها تشكل جزءاً من «شبكتي تزويد» لمركز الدراسات والبحوث العلمية «أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية». 
وقال أمير قطرنجي السوري الجنسية الذي ورد اسمه على القائمة الفرنسية مع شركة «قطرنجي للالكترونيات» وهو أحد الشركاء فيها لفرانس برس «علمنا بالأمر من الصحافة. لا علاقة لنا بالكيميائي». وأوضح «يتهموننا بأمور لا علاقة لنا بها. هذا الكلام مرفوض (…) لا فكرة لدينا من أين أتوا بمعلوماتهم» مضيفاً «نوكل محامياً دولياً الآن ليتابع الملف مع الحكومة الفرنسية». ولفت الى أن القرار يورد صيغة «يشتبه به، وبالتالي ليس هناك دليل قاطع. يخافون من كل شيء الكتروني. وفي كل المجالات هناك شق الكتروني» مؤكداً «لا علاقة لنا بالعمل العسكري». ونزحت عائلة قطرنجي من حماة في وسط سوريا الى لبنان في العام 1969، على قوله. وتعنى الشركة باستيراد الاجهزة الإلكترونية من هواتف خلوية الى أجهزة انذار وأجهزة كشف عن المتفجرات. وتضمنت لائحة العقوبات الفرنسية اسمي شقيقيه حسام وماهر بالاضافة الى قسمي «ان كي ترونيكس» و«سمارت بيغاسوس» التابعين لشركة قطرنجي للالكترونيات. وورد اسم «سمارت بيغاسوس» كشركة مقرها فرنسا وجرى تتبع عنوانها في باريس المسجل في العام 2014 كشركة استيراد وتصدير. ومن بين الاسماء التي تضمنتها لائحة العقوبات أيضاً اللبنانية ميراي شاهين التي أكدت لفرانس برس أنها تعمل في قسم المحاسبة في شركة قطرنجي منذ عشر سنوات. وبحسب القرار الفرنسي، يسري تجميد الأصول على مدى ستة أشهر، ويحق للشركات المشمولة الاعتراض خلال شهرين من صدوره. ومن بين الشركات التي ورد اسمها على لائحة العقوبات أيضاً «آ بي سي للشحن» و»سمارت لوجيستيكس» ومقرهما بيروت. 
وقال صاحب شركة «آ بي سي للشحن» سامي بلوط لفرانس برس «نرفض هذا القرار وندينه (…) ليس فقط لا علاقة لي به، ولكن أتخذ كذلك إجراءات قانونية». ورجح أن يكون القرار قد اتخذ على خلفية شحن بضاعة من الصين الى بيروت في العام 2016، دارت شكوك على ان وجهتها سوريا. لكنه قال إن تحقيقاً جرى حينها وانتهى الموضوع. وتعذر الاتصال بشركة «سمارت لوجيستيكس» عبر رقمي الهاتف الأرضي والخلوي في لبنان لوجودهما «خارج الخدمة».
اوسكار والمدارس
العاصفة الجوية «اوسكار» التي تضرب لبنان يتوقع ان تشتد في الساعات المقبلة مترافقة مع سرعة في الرياح وتساقط للثلوج ابتداء من ثمانمئة متر وتحسبا لاشتداد أحوال الطقس، مع ما يُمكن ان يتسبب به من قطع للطرق بسبب الجليد وتراكم الثلوج، دعا وزير التربية مروان حمادة مديري الثانويات والمدارس والمعاهد في القطاعين الرسمي والخاص، الواقعة على ارتفاع 500 متر وما فوق إلى اقفال مدارسهم ومؤسساتهم التربوية اليوم، حفاظاً على سلامة التلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية من اخطار الصقيع والانزلاق، وكلف الإدارات التعويض عن هذا التعطيل القسري في يوم دراسي آخر.
البناء
فيينا: دمشق تتهم دي ميستورا بالفشل كوسيط نزيه… والجولة التاسعة مكانك راوح
هيئة التفاوض المعارضة للمشاركة في سوتشي… وحضور دولي وإقليمي
الأميركي ينجح باستثمار الخلافات للتفرّغ للعبث بالملفات المصرفية في الظلّ
أطفأت فيينا أنوارها على نهاية باردة لمحادثات الجولة التاسعة بين وفدَي الحكومة السورية وهيئة التفاوض، التي أراد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عقدها قبيل انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري الذي دعت إليه روسيا بأيام أملاً برسم سقوف تفرض حضورها تضعف من مكانة سوتشي، فكانت النتيجة تحوّل فيينا إلى مجرد تمهيد إعلامي لسوتشي التي شغلت بال الحضور، خصوصاً الوفد الأممي الذي يترأسه دي ميستورا والذي وجد نفسه محاصراً بمشاركات دولية وإقليمية لا تترك له مجالاً للغياب عن سوتشي، خصوصاً بما بات مؤكداً عن قرار هيئة التفاوض المعارضة بالمشاركة بعدما كان دي ميستورا يتذرّع برفض الهيئة لتبرير ملاحظاته على المبادرة الروسية، ليتلقى في فيينا مذكرة احتجاج سورية على أدائه هي الأقسى والأوضح منذ توليه مهامه، تضمّنت طعناً بأهليته ونزاهته وحياده كوسيط نزيه يتولّى رعاية تطبيق القرارات الأممية الخاصة بسورية.
الأنظار نحو سوتشي في ظلّ أزمة معارك الأكراد والأتراك، رغم ما ترتب عليها من مقاطعة كردية، وقد تكفّلت بجذب هيئة التفاوض من البوابة التركية لتجعل المؤتمر بحدّ ذاته نجاحاًً مميّزاً للدبلوماسية الروسية وتأسيساً لمسار سياسي شبيه بما بدأته أستانة على المستوى الأمني، خصوصاً مع التمايزات التي بدأت تظهر في صفوف الفصائل والقوى المنضوية في هيئة التفاوض، والتلميحات عن إمكانية تعرّض الهيئة لاهتزاز وتشققات وانسحابات، بحيث باتت وحدتها مستحيلة سواء قرّرت المشاركة أو عدم المشاركة.
لبنانياً، سجلت مصادر مصرفية متابعة خشيتها من الاستفراد المتاح للبعثة الأميركية لتقديم المزيد من الطلبات وفرض المزيد من الإملاءات على القطاع المصرفي بذريعة التحقق من سلامة تطبيق القواعد المصرفية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يؤدّي إلى مزيد من الانكشاف في الحسابات المصرفية ووضعها تحت الابتزاز الأميركي لحسابات سياسية تطال ظاهراً حزب الله، لكنها تتخذ بعداً طائفياً واضحاً في طبيعة الطلبات الأميركية التي تطال هيئات ومؤسسات اجتماعية وتربوية واستهلاكية، بينما الحماية السياسية غائبة بسبب الخلافات التي تحول دون توحّد الموقف الحكومي والرئاسي بصورة تمثل ردعاً يمنع الاستفراد للقطاع المصرفي، وفي ظلّ تحوّل الحسابات السياسية للأطراف الفاعلة نحو اهتمامات تتصل بتسجيل النقاط في عناوين شعبوية بعيدة عن المشتركات التي تجمع القادة المعنيين، بما لم يعد محصوراً بالخلاف الرئاسي حول مرسوم الأقدمية للضباط أو تمديد المهل الانتخابية والمرشح للتصاعد، بل دخل صفوف الحلفاء الذين لم تصبهم عواصف الخلافات من قبل، بما شهدته وسائل التواصل من مناخات مريضة اجتاحت بعضاً من جمهور المقاومة والتيار الوطني الحر على خلفية الموقف من مقاطعة فيلم «ذا بوست» ومقدّمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» حول الموضوع، وبما شهده تحرّك النيابة العامة بحق الإعلامي هشام حداد تحت شعار النيل من ولي العهد السعودي، بينما تحفل وسائل الإعلام يومياً بعشرات المواقف الأشدّ قسوة والأبعد عن اللغة الإعلامية بحق الرئيس السوري ولا يحرّك أحد ساكناً. وهذا المناخ المَرَضي سياسياً دفع بقيادات في قوى الثامن من آذار لإطلاق تحذيرات من خطورة الاستسلام لمعادلة ترك كلّ شيء لما بعد الانتخابات، خشية أن تترتّب على هذه الحالة وقائع تصيب الانتخابات نفسها والجمهور الناخب وتفاعله مع التحالفات.
باسيل يصعّد اليوم ضد بري وجنبلاط
في وقتٍ سادت حالة من الحذر والترقب جبهة بعبدا الرابية – عين التينة، من المتوقع أن تتجدّد العاصفة السياسية والإعلامية مع عودة أركان الدولة الى بيروت وعشية انطلاق قطار الاستحقاق النيابي.
وإذ تترقب الأوساط السياسية المواقف التي سيطلقها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في مؤتمرٍ صحافي اليوم، بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار مخصصٍ، بحسب مصادر «البناء»، للرد على مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط يركّز خلاله باسيل على نظرة «التيار» والرئيس ميشال عون الى اتفاق الطائف وتفصيل الاتهامات التي تساق بحق «التيار» ورئيس الجمهورية حول انتهاك وتجاوز الطائف، حيث سيجدّد باسيل التزام «التيار» بهذا الاتفاق وعدم استعماله من قبل بعض الأطراف كفزاعة لاستثماره سياسياً وانتخابياً، ما يعني بحسب المصادر ذهاب العلاقة نحو مزيد من التأزم والتصعيد على محور عين التينة – بعبدا – الرابية تمتد الى ما بعد الانتخابات النيابية.
وقالت مصادر سياسية في 8 آذار لـ «البناء» إن «اتفاق الطائف هو تسوية طائفية وسياسية لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، لكن لا بديل عنه كدستور وينبغي استكمال تطبيقه بدلاً من الخلاف على تفسيره»، مشيرة الى أن «العلة ليست في الطائف رغم الثغرات الموجودة فيه وظروف ولادته في ظل الحرب، لكن المشكلة في تطبيقه المشوّه من جهة وتجاهل تنفيذ بقية بنوده التي تتحدث عن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من البنود». ودعت المصادر الرئيسين عون وبري الى الحوار المباشر بينهما والى تجاوز الخلافات الضيقة وتوحيد الموقف باتجاه معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستفحلة في لبنان ومجابهة المشروع الأميركي «الإسرائيلي» الخليجي ضد لبنان والمنطقة وتحصين الوطن من تداعيات الحروب والأزمات الإقليمية».
ونشر جنبلاط صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، معلقاً عليها «ما أجمل هذه الجمعة الوطنية اليسارية القومية. وما أرذل هذا الواقع اليوم الفارغ من أي مضمون سوى التهافت على أشلاء سلطة ينخرها الفساد والعقم السياسي والجهل والادعاء الفارغ».
بدوره، اعتبر عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور ان «منطق القول إن مرسوم الأقدمية أصبح وراءنا مرفوض، وبالتحديد من رئيس مجلس النواب نبيه بري . وهذا الأمر سينعكس تعطيلاً داخل الحكومة»، مشيراً الى أنه «كانت هناك محاولة لرئيس الحكومة سعد الحريري لحل الأزمة، ولكنها فشلت».
وفي حديث تلفزيوني اوضح أبو فاعور ان «الخريطة الانتخابية غير واضحة. وهذا ما دفع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط للتمهّل بإعلان الترشيحات».
خيارات «التيار»…
وإذ من المتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من الشهر المقبل حسماً للترشيحات والتحالفات الانتخابية لدى مختلف القوى السياسية، لم يحسم أي طرف حتى الآن خياراته في ظل تعقيدات القانون الجديد والخلافات الحزبية الداخلية وتأرجح التحالفات الانتخابية بين كافة الأطراف التي تنشط ماكيناتها الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية لتحديد الأحجام والأوزان الانتخابية قبيل حسم التحالفات والترشيحات.
وقد علمت «البناء» أن أكثر من حزبٍ وطرف سياسي ينتظر تحديد التيار الوطني الحر لتحالفاته النهائية حتى يبني على الشيء مقتضاه، فهل سيقرر «التيار» التحالف العام مع فريق 8 آذار أم سيختار التحالف المستجدّ مع تيار المستقبل أم سيعمل على «القطعة»؟ غير أن جميع الخيارات واردة بحسب مصادر، لكن ما تم حسمه هو أن «العونيين» «لن يتحالفوا مع الحزب التقدمي الاشتراكي رغم تحالف الأخير مع تيار المستقبل في عدد من الدوائر، كما بات من المستبعد تحالف «التيار الحر» مع حركة أمل في ظل تصاعد الخلاف بينهما حول جملة من الملفات».
وبدأت ملامح المعركة بين فريقي 8 و14 آذار تتظهر في دائرة راشيا – البقاع الغربي، مع حسم 8 آذار تحالفه الذي يضمّ رئيس حزب الاتحاد الوزير عبد الرحيم مراد ورئيس حركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود وحزب الله وحركة أمل في مقابل لائحة مقابلة تضم تيار المستقبل والحزب الاشتراكي ولائحة ثالثة يسعى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي إلى تشكيلها لم يتّضح أعضاؤها بعد».
وتضمّ هذه الدائرة 6 مقاعد، هي: 2 سنة الأول الوزير مراد وآخر يسمّيه مراد ومقعد شيعي يسميه الرئيس بري بالتفاهم مع حزب الله، ومقعد أرثوذكسي لم يُحسم، ومقعد ماروني أيضاً لم يُحسم ومقعد درزي للنائب السابق فيصل الداوود».
غير أن التيار الوطني الحر لم يحسم انضمامه الى أي من هذه اللوائح بانتظار أن تحدّد قيادته تحالفاتها النهائية في بقية الدوائر، ولفتت مصادر 8 آذار لـ «البناء» الى أن «موقف التيار في دائرة راشيا البقاع الغربي وبعض الدوائر التي يشترك التيار و8 آذار فيها ينتظر تطور مسار العلاقة بين التيار وأمل».
وأشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة لـ «البناء» الى أن «فريق المقاومة يسعى الى حصد أغلبية المقاعد الشيعية بالتحالف بين حركة أمل وحزب الله اضافة الى الحلفاء في قوى 8 آذار لنيل كتلة نيابية وازنة تمثل الخط السياسي والاستراتيجي الذي تمثله المقاومة»، وشدّدت على أن «فريق المقاومة يلتقي مع التيار الوطني الحر في إطار الثوابت والخط السياسي والخيارات الوطنية الكبرى بمعزل عن التباينات الانتخابية وفي بعض الملفات الداخلية».
وقد أكد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز في تصريح تلفزيوني له «أننا والمقاومة جسد واحد ولا أحد يدخل بيننا».
على صعيد انتخابي آخر، يبدو أن الرئيس فؤاد السنيورة سيكون خارج المجلس النيابي الجديد في ظل المعلومات التي تؤكد أن تيار المستقبل لن يرشحه في دائرة صيدا جزين، وبحسب المصادر فإن السبب لا ينحصر بمواقفه السياسية المغرّدة خارج السرب، فحسب بل بالحسابات الانتخابية في دائرة صيدا جزين وصعوبة فوز مرشحين سنيين والأولوية هي لعضو كتلة «المستقبل» النائب بهية الحريري ».
الولايات المتحدة تبتزّ المصارف مجدداً
في غضون ذلك، أثارت زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية مارشال بيلّينغسلي الى بيروت ومضمون لقاءاته أكثر من علامة استفهام، وقد أشارت أوساط سياسية لـ «البناء» إلى أن «الزيارة بالشكل والمضمون تعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون اللبنانية لا سيما لجهة المطالب التي تقدم بها الوفد من الجهات المالية المعنية في لبنان تتعلّق بأسماء بعض الأشخاص والمؤسسات الاجتماعية والصحية والتربوية والإعلامية القريبة من حزب الله بحسب المزاعم الأميركية، وكيفية حصول هذه المؤسسات والأشخاص على الأموال وحركة التحويلات الخاصة بهم». ولفتت الأوساط الى أن «القطاع المصرفي في لبنان يتعرّض لضغط وابتزاز دائم من النظام المصرفي الأميركي ومن الإدارة الأميركية لإجباره على المساهمة في تضييق الحصار المالي على حزب الله وكل ما يرتبط به من أفراد ومؤسسات».
ولفتت الى أن «التحقيقات ليست جديدة بل بدأت منذ فترة طويلة وزيارة الوفد جاءت في إطار إثبات الولايات المتحدة والإدارة الحالية لحلفائها في «اسرائيل» والسعودية بأنها تقوم بحصار المقاومة وتشويه صورتها».
وأدانت كتلة «الوفاء للمقاومة» خلال اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، أعمال لجنة التحقيق الأميركية في لبنان، وأصل تدخلها في النظام المصرفي اللبناني، وتعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة اللبنانية لا يبرر السكوت عنه الادعاءات الواهية بالحرص على علاقات لبنان وصداقاته الدولية المزعومة.
ودعت الكتلة الشعب اللبناني وقواه الشريفة الى «مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في جميع المجالات والصعد»، ودعت الدولة الى «احترام التزاماتها واتفاقاتها ضمن هذا السياق»، وأكدت ضرورة مواصلة التحركات السياسية والإعلامية والشعبية الرافضة لكل مفردات التطبيع مع العدو الصهيوني، التي هي اعتداء ذميم على الكرامة الوطنية وتشكل مخالفات قانونية توجب تطبيق أحكام قانون العقوبات ذات الصلة.
الجمهورية
سجال باسيل والخليل.. وغوتيريس للمرّ: نُقدِّر دعــمكم للأمم المتحدة
الطقس العاصف الذي يسيطر على لبنان ويستمر حتى غد، قابلته حماوة إنتخابية بعدما دخل الجميع مرحلة الانتخابات النيابية، مشفوعة بنشاط سياسي خجول يتوقع ان ترتفع وتيرته بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من دافوس مساء امس، فيما يُسجّل نشاط ديبلوماسي لافت تعكسه حركة السفراء بين المقار الرسمية ومنها وزارة الخارجية التي زارها سفير روسيا ألكسندر زاسبيكين أمس ناقلاً دعوة للبنان الى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية، وكذلك زارها سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، فسفير فرنسا برونو فوشيه الذي تابع مع وزير الخارجية جبران باسيل التحضيرات لمؤتمري باريس «سيدر-1» و«روما-2»، والزيارتين المرتقبتين للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان-ايف لودريان لبيروت.
يُنتظر ان يُتوّج الحراك الديبلوماسي الدولي الجاري في اتجاه لبنان بزيارة الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير لبيروت الاثنين المقبل التي ستستمر ثلاثة ايام، حيث يجري خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عرض التحضيرات الجارية لها مع السفير الالماني مارتين هوث، وكذلك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. ثم يتفقّد الكتيبة الالمانية العاملة في إطار القوة البحرية لـ«اليونيفيل».
على ان يلتقي ايضاً رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية والاسلامية في دار الفتوى، ثم يزور مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث ويلقي محاضرة يليها حوار بينه وبين طلاب الجامعة اللبنانية.
المرّ
وفي هذه الاجواء، تلقّى رئيس مؤسسة الانتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر رسالة من الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، شكرَ له فيها الدعم الذي قدّمه للامم المتحدة في مواجهة «مخاطر أمنية متزايدة تهدّد مهمتها وعملياتها في جميع أنحاء العالم».
وجاء في رسالة غوتيريس للمر: «أكتب لكم هذه الرسالة لأعرب عن تقديري العميق للدعم الذي قدمتموه أنتم ومؤسسة الانتربول إلى الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة. مثل المنظمات الدولية الأخرى، تواجه الأمم المتحدة مخاطر أمنية متزايدة تهدّد مهمتها وعملياتها في كل أنحاء العالم.
ولذلك، فإنني مُمتنّ للغاية لأنّ مؤسسة الإنتربول دخلت في شراكة طويلة الأجل مع الأمم المتحدة، والتي ستساعد في التصدي لبعض التحديات التي نواجهها في هذه الحقبة. وأشكركم على التزامكم الشخصي تجاه الأمم المتحدة، ونتطلّع إلى تعزيز التعاون بين منظمتينا في المستقبل. انطونيو غوتيريس».
إستعدادات إنتخابية
في غضون ذلك، بَدا انّ الاستعدادات للانتخابات النيابية جارية على قدم وساق، على رغم انّ خريطة التحالفات لا تزال مبهمة ومثار جدل كبير باستثناء «الثنائي الشيعي»، حيث يبدو انّ تركيب هذه التحالفات دونه صعوبات جمة، وبالكاد يكتفي كل طرف بإعلان مرشحيه من دون إعلان تحالفاته.
وفي الموازاة، تحدثت اوساط سياسية لـ»الجمهورية» عن «تخوّف دول عربية ودولية من ان تؤدي نتائج الانتخابات النيابية الى سقوط لبنان نهائياً في المحور السوري ـ الايراني، وخشية لديها من ان تكون الديموقراطية هي الحصان الذي يَمتطيه هذا المحور للسيطرة على لبنان تشريعياً».
وكشفت هذه الاوساط «انّ هذا الموضوع كان مدار نقاش في لقاءات عقدها سفراء دول اساسية معنية بلبنان في ما بينهم». واشارت الى «انّ بعض زيارات مسؤولين دوليين الى لبنان، بمَن فيهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لم تتحدد مواعيدها بعد لأنّ هذه المواعيد مرتبطة في جزء كبير منها بالتطورات التي ستجري، سواء بمؤتمري باريس «سيدر-1» و«روما-2»، او بنتائج الانتخابات النيابية، وحتى بما ستؤول اليه الاوضاع في سوريا».
لجنة الانتخاب
وفي هذه الاجواء تعقد اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في الاولى بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الحريري، للبحث في التعديل الذي قدمه «التيار الوطني الحر» لجهة تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات النيابية.
ووصفت مصادر في اللجنة لـ«الجمهورية» هذا الاجتماع بأنه «لزوم ما لا يلزم في ظل تمسّك كل فريق بموقفه»، معتبرة «انّ التعديل في قانون الانتخاب لن يحصل، خصوصاً انّ لبنان دخل مرحلة الانتخابات والماكينات الانتخابية تُعلن تباعاً على أساس قانون النسبي المتّفَق عليه، وعلى اساس سقوط الاصلاحات الأخرى التي لم يتم التوافق عليها».
مؤتمر باسيل
وفي هذه الاجواء، تترقّب الاوساط ما سيعلنه باسيل في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع لـ«التيار» في سن الفيل، بعد اجتماع هيئته السياسية.
وعلمت «الجمهورية» انه سيكون «مؤتمراً دسماً» يُطلق في خلاله باسيل «مبادرة جديدة لتطوير النظام الطائفي». وسيتناول علاقة «التيار» مع سائر الاحزاب والمكونات.
كذلك سيعلن جملة مواقف تتعلق بالدستور و«اتفاق الطائف»، خصوصاً بعد الذي رافق أزمة مرسوم الاقدمية، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة والذي خَلا من توقيع وزير الخارجية على رغم أنه يحدد مواعيد اقتراع المغتربين، وامتثَل باسيل بعد مراجعته وزارة الداخلية في هذا الشأن لرأي قضائي بُغية تسهيل الانتخابات النيابية وعدم عرقلتها، محتفظاً في الوقت نفسه بملاحقة حقه في التوقيع عبر الطرق القانونية.
خليل
في الموازاة، تشخص الانظار الى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير المال علي حسن خليل في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، وتوقعت مصادر متابعة ان يتضمّن في قسم منه رداً مباشراً على باسيل.
والى ذلك، قالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية»: «انّ مرسوم الاقدمية أزمة دستورية لا يمكن تجاوزها، وانّ رئيس مجلس النواب لن يسكت عن هذه المخالفة، واذا كان الفريق الآخر يراهن على أن تسقط هذه المخالفة بمرور الوقت فإنّ رهانه خاطىء، والرئيس بري لن يقبل بطَي الصفحة قبل العودة عن المخالفة، حتى لو اتجهت الامور الى مزيد من التصعيد».
مؤتمر المغتربين
وسط هذا المشهد، يبدو انّ ملفاً جديداً دخل على خط النزاع بين بعبدا وعين التينة، وهو مؤتمر الطاقة الاغترابية المقرر في 2 و3 شباط في ابيدجان في ساحل العاج. ففيما ذكرت وسائل إعلام «التيار الوطني الحر» انّ بري يوعِز لأنصاره بمقاطعة المؤتمر، نَفت اوساط عين التينة لـ«الجمهورية» ان يكون رئيس مجلس النواب او حركة «أمل» يتدخلان في ثَني المغتربين عن الحضور، وقالت: «ليس في كل مرة يفشلون فيها سيبحثون عن شمّاعة لتعليق فشلهم عليها».
لبنان ومجلس الأمن
من جهة ثانية، سجّل لبنان عدداً من المواقف خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت لمناقشة التوتر الاسرائيلي – الفلسطيني، فقد لفتت مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة آمال مدللي الى «نيّة إسرائيل الأحادية الجانب، إنشاء جدار ليس فقط على طول الخط الأزرق، بل في مناطق محتلة حساسة، وهذا من شأنه أن يهدّد مجدداً زعزعة الاستقرار في الجنوب، ويؤدي إلى النزاع»، مشيرة الى أنّ «هذه الاعمال الاستفزازية تعكس، وفي استمرار، تجاهل إسرائيل الكامل لالتزاماتها بموجب القرار 1701 التي تؤكد الحكومة اللبنانية الإلتزام به».
وأشارت الى أنه «رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه لبنان إضافة إلى عبء استضافة اكثر من مليون نازح سوري، والنزاع في سوريا، فإنّ القادة اللبنانيين ملتزمون إقامة انتخابات نيابية في أيار 2018. كما أنهم ملتزمون ايضاً مع المجتمع الدولي بتعزيز استقرار لبنان عن طريق ثلاثة مؤتمرات: مؤتمر روما 2 لتعزيز قدرة الجيش اللبناني، مؤتمر باريس للنهوض بالاقتصاد اللبناني، مؤتمر بروكسل لمساعدة لبنان على تحمّل أعباء النازحين».
الموازنة
على صعيد آخر، شدّدت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» على ضرورة إقرار موازنة 2018 بأسرع وقت ممكن مع ما تتضمّنه من إصلاحات أقرّت سابقاً في لجنة المال والموازنة، من أجل ضبط الهدر. واعتبرت المصادر انّ التلكؤ في هذا الموضوع يضرّ بوضع لبنان المالي دولياً، خصوصاً اننا على موعد قريب مع مؤتمر باريس ٤، إنطلاقاً من انّ الدول المانحة لا يمكنها ان تستمر في دعم لبنان من دون الإصلاحات.
الأخبار
من تطوّع لخدمة طويل العمر؟
الادّعاء على هشام حدّاد بجرم الإساءة إلى محمد بن سلمان
الأمر لا يتصل حصراً بحرية الإعلام. ثمة تيار سياسي إعلامي يزداد فجوراً. من يدخل فلسطين المحتلة ويعمل لخدمة العدو ثقافياً وفنياً، لا يجد قاضياً للادعاء عليه. أما من يسخر من شخص تحدّث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيعاجله القضاء بادعاء وإحالة على المحكمة. فيوم أمس، فوجئ اللبنانيون بانتشار خبر يفيد بأن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب من النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على الإعلامي هشام حداد، وإحالته على محكمة المطبوعات. والجرم؟
الإساءة إلى ولي العهد السعودي. حتى ليل أمس، لم يتضح ما إذا كانت النيابة العامة قد تحرّكت من تلقاء نفسها، أو أن أحداً غيرها قرر التطوّع لأداء دور الخادم الأمين لنظام طويل العمر الذي يعد أبناء الجزيرة بالمن والسلوى و«الانفتاح»، تحت بنادق كتيبة «السيف الأجرب».
مراجعة موضوع الشكوى تكشف أن حداد لم يُسئ لابن سلمان في ما قاله، في برنامجه على قناة «أل بي سي آي». فهو سخر مِن «توقّع» ميشال حايك بأن يتلقى ابن سلمان نصيحة بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة! حتى بمعايير القانون اللبناني المتخلّف، لم يوجّه حداد أي إساءة لولي العهد السعودي. ربّما استُفزّ الادعاء من تلميح حداد ــ بنبرة مخفّفة وساخرة ــ إلى العدوان السعودي على اليمن، وإلى الاعتقالات التي أمر بها ابن سلمان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، اختطاف رئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني الماضي، وإجباره على الاستقالة.
ضابط استخبارات خليجي يهدّد وسائل إعلام لبنانية أمام مسؤولين رسميين
خطورة ما جرى لا تنحصر في الدعوى، بل في المسار العام الذي تنتهجه «الدولة» في لبنان، أو على الأقل، بعض منها. قبل 10 أيام، أمر رئيس الحكومة سعد الحريري النيابة العامة بإصدار مذكرة لتوقيف قائد تنظيم «عصائب أهل الحق» العراقي، الشيخ قيس الخزعلي. جريمة الأخير أنه وقف قرب الحدود مع فلسطين المحتلة مطلع كانون الأول الماضي، وتوعّد العدو الإسرائيلي بمساعدة لبنان في وجه أي عدوان عليه. قبل ذلك، تدخّل سياسيون ومسؤولون ومصرفيون وقضاة لمنع ملاحقة المخرج زياد الدويري، رغم أنه أمضى في فلسطين المحتلة أشهراً، في مخالفة واضحة للقانون الذي يمنع «زيارة أراضي العدو». يصعب الفصل هنا بين التيار المؤيد للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، والتيار الذي لا يريد من لبنان سوى أن يكون في خدمة النظام السعودي الذي اختطف رئيس الحكومة، ويشجّع إسرائيل على الاعتداء على لبنان. والتياران نافذان إلى حد شديد الخطورة. فما يقومان به يُفقد البلاد أي منعة وطنية، ويُطبق في الوقت عينه على ما تبقى من حريات، مرة باسم الحرية الثقافية، ومرة أخرى باسم منع الإساءة إلى دولة شقيقة. وعلى سيرة «الأشقاء»، يجول ضابط استخبارات مُعتمد في سفارة دولة خليجية شقيقة، على مسؤولين رسميين، سياسيين وأمنيين وقضائيين، موجّهاً تهديداته لوسائل إعلامية لبنانية، لأنها تتحدّث عن بعض الجرائم التي ترتكبها الدولة الخليجية في اليمن وليبيا وغيرهما، وطبعاً، من دون أن يجد من يرسم له حداً ليقف عنده.
وزير العدل، سليم جريصاتي، مطاَلب بالتوضيح:
من اتخذ قرار ملاحقة حداد؟
هل تحرّك القاضي حمود من تلقاء نفسه، أم أن مسؤولاً سياسياً أوعز إليه للتدخل؟
هل مرّ بوزارة العدل طلب سعودي لملاحقة حداد؟
ما الذي يضمن استمرار هامش الحرية المتبقي للإعلام اللبناني، في ظل سطوة المال النفطي، إذا ما تقرر إغراق المؤسسات الإعلامية بدعاوى ترمي إلى إسكاتها ومنعها من انتقاد هذه الدولة أو تلك؟
مبادرة لباسيل: تعالوا إلى الدولة المدنية
على صعيد آخر، يطرح وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي اليوم «مبادرة للذهاب نحو الدولة المدنية». مصادر في التيار الوطني الحر قالت لـ«الأخبار» إن المبادرة تأتي رداً على الاتهامات الموجّهة الى العهد في الموضوعين الطائفي والمذهبي، و«اختراع الثنائية المارونية ــــ السنية، كما اخترعوا لنا سابقاً الثنائية المارونية ــــ الشيعية» بعد تفاهم التيار مع حزب الله عام 2006.
وأوضحت المصادر أن «هناك من يريد المسّ بالنظام السياسي الذي نلتزم بحذافيره. إذا كان هناك من يريد الخروج من هذا النظام الطائفي، فتعالوا جميعاً إلى الدولة المدنية. وإذا كنا مع تطوير هذا النظام، إلا أننا ضد اختراع الفزاعات. والتيار يرفض كل الثنائيات، باستثناء الثنائية المسيحية ــــ الإسلامية».
مجلس 2018: معركة تغييب المعارضة
ما يحصل منذ أشهر في المشهد السياسي، هو محاولة تغييب المعارضة، فلا يعلو صوت فوق صوت الموالاة. وطريقة صياغة التحالفات الانتخابية، تفترض أن يصل مجلس عام 2018 من دون معارضة (مقال هيام القصيفي).
منذ أن كان «السلطان سليم» يدير شؤون الرعية إلى جانب شقيقه الرئيس بشارة الخوري، كانت المعارضة. حين مدّد الخوري لنفسه، بعد انتهاء ولايته الأولى، تحركت المعارضة وأسقطته. عام 1958 ثارت المعارضة في وجه الرئيس كميل شمعون.
بين الشهابيين والحلف الثلاثي، سلطة ومعارضة. وقبلها بين الدستوريين والكتلويين. كانت المعارضة حاضرة بقوة، بزعمائها رشيد كرامي، صائب سلام، كمال جنبلاط وحتى شمعون نفسه. من بشارة الخوري إلى الرئيس أمين الجميّل، مروراً بشارل حلو وسليمان فرنجية، وصولاً إلى فترة تولي العماد ميشال عون الحكومة الانتقالية، لم يخرج المشهد السياسي عن قاعدة جوهرية تكمن في بقاء المعارضة ركناً أساسياً يعطي للحياة السياسية في لبنان الذي كان يتغنى بأنه يستقبل المعارضين العرب، نكهة مختلفة.
في الحرب تنقل مسيحيون ومسلمون، أحزاباً وشخصيات، بين المعارضة والموالاة بحسب تطور الأحداث السياسية ومسارها المحلي والإقليمي. وفي عزّ الوجود السوري، نشأت المعارضة وتكونت من أحزاب وشخصيات فاعلة. في مرحلة السلم وعهد الرئيس الياس الهراوي، كانت المعارضة متنوعة، بعد نفي عون وسجن الدكتور سمير جعجع: يمينيون ويساريون، عونيون وقواتيون، وشخصيات سياسية مستقلة وحتى من الموالين الذين أصبحوا معارضين. فهل يمكن أن ننسى كتاب الانقلاب على الطائف للوزير ألبير منصور، وعشرات المداخلات لنواب ضد سياسة القمع والفساد حينها، أو معارضة الرئيس حسين الحسيني. وهل يمكن أن يحكى عن عهد الرئيس إميل لحود، من دون ذكر معارضة قرنة شهوان، أو أحداث 7 آب حين تظاهر مناصرو التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وسُجنوا وحوكموا؟
لم تكن المعارضة حكراً على فئة، وإن اختلفت أساليب التعبير والأهداف السياسية والاقتصادية. اعترضت بكركي ــ البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، على الوجود السوري، لكنها اعترضت أيضاً على أداء حكومات الرئيس رفيق الحريري السياسية والاقتصادية. وكذلك فعل حزب الله. كان حزب الله معارضاً لسياسات ونهج اقتصادي استمر لسنوات في عهد الحريري. وكان وليد جنبلاط معارضاً لممارسات النظام السوري ولكثير من خطط الحريري الاقتصادية. وكان نواب وقياديون من اليسار يعارضون سياسة اقتصادية ومالية تمعن في نهب البلد. جلسات مجلس النواب في ظل أصوات نسيب لحود، فارس سعيد، نايلة معوض، بيار الجميِّل، نجاح واكيم، عكست جمالية وحيوية سياسية، واستمرت بوجوه مختلفة حتى بعد 2005، مع الانقسام السياسي الحادّ. فظلّت معارضة التيار الوطني الحر لسياسة الرئيس فؤاد السنيورة الاقتصادية، وعارضت القوات وشخصيات سياسية حزب الله. حتى المستقبل سلك سبيل المعارضة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
على أبواب انتخابات عام 2018، وبعد مرور 15 شهراً من عمر العهد، وسنة من عمر الحكومة، تكاد أصوات المعارضة تغيب، فتعطي للحياة السياسية معنىً آخر لم نألفه سابقاً، الى حد أن خلاف الرئيس نبيه بري ومعارضته رئيس الجمهورية، واعتراض حزب الكتائب على أزمة النفايات، أعطيا بعض الحيوية للجو السياسي العام.
تكثر الخلافات السياسية داخل الحكومة ومجلس النواب، لكنها تبقى خلافات سياسية فحسب. فالقوات تختلف مع شركائها، لكنها ليست معارضة، والمردة يعارض أداء العهد، لكنه ليس معارضة، ما دام الطرفان ينضويان تحت جناح حكومة الوحدة الوطنية. في المقابل، ثمة جنوح حادّ نحو رفض الأصوات المعارضة، إن كان من داخل الحكومة أو خارجها. وقد تبدو من المظاهر اللافتة الأخيرة، أن نواة السلطة السياسية الحالية والتسوية الرئاسية، أي التيار الوطني الحر والمستقبل وحزب الله، أحزاب أحادية في تركيبتها، لا تتقبل بطبيعتها الأصوات الاعتراضية. فحزب الله لا يقبل أي اعتراض على قضية سلاحه أو وجوده خارج لبنان. والتيار الوطني الحر ليس قادراً على امتصاص الاعتراضات، أو على ممارسة ديموقراطية فاعلة كما حصل في إدارة شؤونه الداخلية، بدليل أن نواباً وقياديين في التيار الوطني كانوا في صلب المعارضة، باتوا اليوم يمتعضون من أي صوت معارض ويتأففون من أي تحرك أو كلام يقال ضد مشاريع التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد. بدوره تيار المستقبل لم يتقبل يوماً أي انتقاد أو معارضة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بنهج الرئيس رفيق الحريري الاقتصادي وإدارته. وقياديو تيار المستقبل يرفضون أي خطاب سياسي يعارض نهج الرئيس سعد الحريري، وبالأخص إذا صدر عمّن هم من السياسيين الذين رافقوا الحريري الأب، أو من رفاق ثورة الأرز السابقين. لا يعني ذلك أن إدارات الأحزاب الأخرى أكثر ديموقراطية، لكنها ظلت في الإطار السياسي العام تعبّر عن اعتراضاتها السياسية بالحد الأدنى.
السؤال: هل تغييب المعارضة جذرياً هو إحدى الأدوات الأساسية في خوض انتخابات عام 2018، بما يتعدى التنافس الانتخابي بين القوى السياسية؟
قد يكون هذا أحد التحديات الأساسية في الانتخابات النيابية، لإنتاج مجلس نيابي. فإما أن يكون ممسوكاً من أطراف التسوية الرئاسية، أو متنوعاً يُبقي للبرلمان اللبناني إطاره الديموقراطي التاريخي، بما يحتم على المعارضين الحقيقيين استعادة دورهم بجدية قبل الانتخابات، لأن ما يحصل من خلال تركيب أولى التحالفات، أي مفاوضات المرشحين مباشرة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أو مع حزب الله ونائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أو الرئيس الحريري، يعطي إنذاراً لما يمكن أن تكون عليه الحياة السياسية التي يقبل عليها لبنان. فمجلس عام 2018 يفترض أن يكون مجلس الموالاة، موالاة العهد بكل تركيبته، موالاة الحريري بنسخته الجديدة بعد التسوية الرئاسية وعودته من السعودية، وهو مشهد الموالاة مع حزب الله، واستطراداً الرئيس بري. وعلى هذا الأساس تُجرى المفاوضات. وعلى هذا الأساس يفترض أن تتكون نواة المعارضة.