انفردت افتتاحية "اللواء" عن بقية افتتاحيات الصحف، بذكر خبر استدعاء فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، "الناشطة" ليندا بولس ـ المكاري، للتحقيق معها ومع "نشطاء" آخرين. في قضية "جمع تبرعات وتوزيع حصص غذائية على الثوار والمساعدة في تنقلاتهم إلى بيروت". وأشارت "اللواء" إلى "وقفة احتجاجية نفذت في طرابلس، على خلفية الاستدعاء"، من جانب "اعلاميون من اجل الحرية"، رأوا "أن الهدف من الاستدعاء الترهيب والتأثير السلبي على الثورة" اللبنانية. وهذا الإحتجاج الذي يستعطف المواطنين إزاء "قضيتها"، يخفي جوانب أخرى في السيرة السياسية لـ"القائدة الثورية" ليندا بولس المكاري. طبعأ، من حقنا الدستوري والسياسي، أن نتعرف على شخوص وسير كافة القيادات المجهولة لـ"الثورة اللبنانية". لا سيما وأن وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، وجهت اتهاماً مشابهاً لـ"حزب سبعة"، بنقل "ثوارٍ" من طرابلس لتنفيذ عمليات تخريب الأملاك العامة والخاصة في العاصمة. تبين "سيرة بولس ـ المكاري" أن "خبرتها الثورية" تبدأ من حملات التحريض على النازحين السوريين في لبنان "الذين يأخذون كل شيء من درب المواطن اللبناني" واضطهادهم، حسبما قالت لموقع "قناة أم تي في" التلفزيونية في العام 2017. وجاء في سيرة هذه "القائدة الثورية" في كانون الثاني من ذلك العام، أنها كانت عضو "في مجموعة متطوعة تحت اسم : اللبناني أحق من السوري بالعمل". وهذه المجموعة كانت "تعمل مع وزارة العمل اللبنانية [كان على رأسها الوزير محمد كبارة] للتبليغ عن المحال التجارية التي يفتحها سوريون وملاحقتهم والتضييق عليهم". وفي تقرير نشره، آنذاك، موقع "المدن" الذي تموله إمارة قطر، تعترف "بولس ـ المكاري" أنها كانت عضو في من ميليشيا خاصة تطارد العمال السوريين وتقطع رزقهم. بل إنها "تتباهى في تصريحاتها الصحافية عدة مرات بالقول: قمنا بتوجيه الإنذارات وحررنا محاضر الضبط بحق المخالفين وأقفلنا عدداً من المحال بالشمع الأحمر". ويضيف التقرير : "إنها تكرس جزءاً كبيراً من وقتها الافتراضي في فايسبوك للتحريض ضد السوريين". بعد ذلك، أطلقت "عريضة الكترونية" لترحيل النازحين السوريين، موجهة للأمم المتحدة، والكونغرس الأميركي. وقد لقي هذا الإضطهاد المادي والمعنوي للسوريين في لبنان، الذي شاركت فيه ليندا بولس المكاري، اهتماماً أميركياً، كشفت عنه بتأكيدها على "أن مستشاراً في الكونغرس الاميركي اتصل بنا وقال لنا أن هناك اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع". وبعد استدعائها اليوم للتحقيق الأمني لدى السلطات الرسمية، ربما سنكون بحاجة لتتبع المزيد من المعلومات عن سيرة "بولس ـ المكاري" وبقية زملائها وزميلاتها من "قادة الثورة اللبنانية" … المزعومة.
هيئة تحرير موقع الحقول
الجمعة 31 كانون الثاني، 2020
الأخبار
الأمّة في مواجهة الصفقة
أصبحنا اليوم، بفضل مساهمات الكثير من المؤرّخين الذين استندوا في أبحاثهم إلى الأرشيف الرسمي الأميركي، ومن أبرزهم رشيد الخالدي وسيت أنزيسكا، موقنين بأن جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة، منذ بداية ما يسمى «مساعي التسوية»، لم تعمل جدّياً في أيّ مرحلة من المراحل من أجل حلٍّ تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما فيها الحلول التي تضمّنت تنازلات فلسطينية هائلة عن القسم الأعظم من الأرض والسيادة. أفضل تعريف للدور الأميركي قدّمه الخالدي من خلال العنوان الذي اختاره لكتابه المخصّص لهذا الموضوع، وهو «عرّابو الخداع». خداعٌ استهدف «منع قيام فلسطين»، كما عنون أنزيسكا كتابه. الولايات المتحدة شريك كامل للمشروع الصهيوني الذي يقوم على الاقتلاع الكامل للفلسطينيين من أرضهم، وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم. قد تكون حسنة ترامب الوحيدة هي التوقف عن الخداع. الرئيس الأخرق وفريقه من الإنجيليين الصهاينة، أمثال بنس وبومبيو، والذين أصاب مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي عندما وصفهم بالصليبيين، يجهرون بالموقف الحقيقي لجميع الإدارات الأميركية السابقة، التي رعت ودعمت على كل المستويات مسار الاقتلاع الصهيوني، المستمرّ منذ إنشاء الكيان، للفلسطينيين، واستيطان أرضهم (مقال وليد شرارة).
أيّ نقاش مستفيض لمضمون «صفقة القرن» هو مضيعة للوقت، وتشتيت للتركيز والجهود، ناجم في الأغلب، عند البعض، عن تمسّكهم بخرافة التسوية. الغاية الفعلية لهذه الفقاعة هي بالذات إلهاء جماهير العرب والمسلمين، وجميع المعنيين بالقضية الفلسطينية وبمصير القدس، بنقاشات وسجالات غير مجدية، وهي الوظيفة الفعلية لكلّ مقترحات الحلول التي قُدّمت لـ«تسوية» الصراع مع قطعان الصهاينة، في الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء ساعة بعد ساعة، ومتراً بعد متر، بقضم الأرض وتدمير شروط وجود الفلسطينيين كشعب. لكن شراسة الهجمة، التي تتجلّى اليوم في تبنٍّ أميركي رسمي لمشروع الاقتلاع الصهيوني، وفي شنّ الحرب الهجينة على دول المنطقة وشعوبها وقواها الحية من أجل ذلك المشروع أولاً، وقبل أيّ سبب آخر، تفرض على الأمة بمجملها وعلى هذه القوى الحية رفع مستوى التصدي لها لدحرها واستعادة الأرض والحقوق. شعب الجبّارين، الشعب الفلسطيني، سيتصدّى باللحم الحيّ وبما أوتي من إمكانات للهجمة، ولكن شعوب الأمة وقواها الحية قادرة على المساهمة الفعالة في الحرب الدائرة من خلال تثبيت شعارَين مركزيين للمرحلة الحالية، وتحويلهما إلى ممارسة سياسية يومية وعملية، وهما: «لا مكان للأميركيين بيننا»، و«الويل للخونة».
لا مكان للأميركيين بيننا
هل يعقل أن يبقى للولايات المتحدة وجود ومصالح سياسية واقتصادية وثقافية في بلاد العرب والمسلمين، وهي تشنّ حرباً لا هوادة فيها عليهم؟ زمرة الصهاينة المعتوهين الذين يقودون السياسة الأميركية حالياً مقتنعون بإمكانية ذلك نتيجة لهزال الأفعال، وليس ردود الأفعال، في مواجهة سياسة الحرب المعتمدة من قِبَلهم. لقد بات المطلوب هو أن يدرك شعبهم ونخبهم استحالة استمرار هذا الوجود وهذه المصالح. شراسة حربهم علينا يجب ألّا تمنعنا من إدراك واقع التراجع الكبير لقوتهم، ووجود انقسامات كبيرة في أوساط المؤسسة السياسية الأميركية، وغياب الإجماع الاستراتيجي بين نخبها، والاستقطاب الواضح داخل المجتمع الأميركي، والذي عمّقه ترامب إلى حدّ دفع العديد من المحللين إلى الحديث عن «أميركتين». بكلام آخر، العدو اليوم أضعف من السابق، ما يعني أن قدرته على احتمال فعلنا، وانعكاساته السياسية الخارجية والداخلية عنده، وهي الأهمّ، أقلّ، أي أننا أمام فرصة سانحة لتصعيد النضال ضدّه وتحقيق انتصارات فعلية.
أن يصبح وجود الولايات المتحدة ومصالحها في دائرة الاستهداف السياسي والعسكري نتيجة صلافة دونالد ترامب هو أمر سيؤجّج التناقضات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، ولن يتردّد خصوم الإدارة الحالية الكثر في استغلاله ضدّها، ما سيزيد من هشاشة موقفها. معركتها مع محور المقاومة تشهد احتداماً منذ اغتيال القائدَين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، ويأتي إشهار صفقة ترامب ليوفر مناسبة لتوسيع دائرة المواجهة المتعدّدة الأشكال، السياسية الشعبية والعسكرية، حيث كان ذلك ممكناً، معها. القوى المعنيّة بمصير فلسطين والقدس، مهما كانت خلافاتها الأيديولوجية والسياسية، تستطيع اليوم أن تتقاطع على الأقلّ في هذه المعركة، وأن تستخدم فيها جميع الوسائل الضرورية والناجعة، بهدف طرد الأميركيين من المنطقة وإلحاق الهزيمة بالصهاينة. صدقية جميع القوى الوطنية واليسارية والإسلامية على المحكّ، والمعيار هو دورها في المعركة الوجودية الحالية. من لا يعلن الحرب على الأميركيين متخاذل، خارج عن الصف الوطني في أحسن الأحوال.
الويل للخونة
الاحتدام الحالي للحرب مناسبة للعودة إلى تسمية الأمور بأسمائها. جميع العرب الذين شاركوا في همروجة الإعلان عن صفقة ترامب خونة، وكذلك مَن رحّبوا بجهوده. وكما تدحرجت رؤوس، وسقطت عروش وأنظمة في المنطقة في مراحل تاريخية ماضية، على السلالات والعصابات الحاكمة المتواطئة أن تشعر بالملموس أن لخيانتها ثمناً مهولاً. هذه الأنظمة هي الأخرى أضعف من السابق بما لا يقاس، وفاقدة للحدّ الأدنى من الشرعية، وهي تعرف حدود قدرة الراعي الأميركي على حمايتها. الحرب تبدأ بالكلمات، وهؤلاء يدركون ما يترتب على تسميتهم بالخونة من قِبَل القوى الحية في الأمة. مصير القدس وفلسطين والأمة على المحكّ، ومن ليس معنا فهو ضدنا!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ترقّب لبيان الجامعة العربية غداً في ظل الرفض الفلسطينيّ لصفقة القرن… والضغط الأميركيّ
بري يحذّر من فتنة سيكشف المتورّطين فيها… والبيان الوزرايّ يؤكد رفض التوطين
تحسّن أسعار السندات في الخارج… وحسم أمر صندوق النقد… وخطة ماليّة مصرفيّة تتبلور
المواجهة مع صفقة القرن وتداعياتها محسومة فلسطينياً، وأول اختبار عربي للتعامل مع الموقف الفلسطينيّ سيكون غداً عند انعقاد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، حيث الضغوط الأميركيّة تتركّز على ضمان عدم صدور موقف سلبيّ من الصفقة، وتدعو لتوجيه الإشادة للمساعي الأميركية التي عبّر عنها الرئيس دونالد ترامب وفريق عمله، وتتقبّل تضمين الموقف العربي تذكيراً بالمبادرة العربية للسلام كأساس للنظرة العربية للتفاوض، لكنها تختم بدعوة الفلسطينيين لقبول التفاوض على أساس مرجعيّات متعدّدة، هي القرارات الدولية والمبادرة العربية وخطة الرئيس ترامب، لأن المطلوب أميركياً هو في النهاية جلب الفلسطينيين للتفاوض مع الإسرائيليين، بعد إعلان الصفقة والتسليم باعتبارها واحدة من مرجعيات التفاوض لأنها في ظل الرفض الإسرائيليّ لسائر المرجعيات سيتكفّل القبول الفلسطيني باعتبارها إحدى مرجعيات التفاوض وتحوّلها مرجعية وحيدة مقبولة من الطرفين، وسيكون كافياً هذا القبول الفلسطيني لكسر الوحدة الوطنية التي تجلّت بعد الإعلان عن الصفقة. وقالت مصادر فلسطينية إن هناك توافقاً بين الفصائل والسلطة الفلسطينيّة على اعتبار معيار وشرط مواصلة الحوار والعمل معاً، هو الرفض القاطع لكل شكل من أشكال التعامل مع صفقة القرن ولو بالإيحاء، والإصرار على موقف عربي يرفض اعتبار المشروع الأميركي غير صالح للتفاوض، وإلا فإن اللاموقف والخلاف أفضل من موقف مائع. وكانت الصحافة الإسرائيليّة والأميركيّة قد تولّت الكشف عن شراكات عربيّة خليجيّة وغير خليجيّة في تسويق الصفقة، وجاء الحضور العربي للإعلان عنها يؤكد ذلك، ومثلها مواقف عواصم عربية كالقاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة دعت الفلسطينيين للتفاوض على أساس الخطة الأميركيّة، ويترقب الجميع نتائج اجتماع الجامعة العربية بين فرضيّتين، ليس بينهما قبول التفاوض رغم ما سيحاوله وزراء خارجية الدول التي تعتمد عليها واشنطن لتسويق الصفقة: الفرضيّة الأولى هي تأجيل الموقف للقمة العربيّة المقبلة بعد تكليف الجامعة استطلاع تفاصيل الصفقة وخلفياتها ومواقف الدول الفاعلة منها كمبرر لتأجيل مع بيان داعم لحقوق الشعب الفلسطيني وللمبادرة العربية للسلام. والفرضية الثانية هي تكليف وفد وزاري بزيارة واشنطن والعواصم الكبرى والأمم المتحدة لبلورة مقترحات تتيح إمكانية الحصول على موافقة أميركية وإسرائيلية باعتبار خطة ترامب والمبادرة العربية للسلام أساساً مشتركاً للتفاوض. وهو الأمر الذي سيعني عملياً مرة أخرى إدخال الصفقة من الشباك بعد إخراجها من الباب. وفي حال قبول هذه الفرضية من الوفد الفلسطينيّ تكون الخطوة الأولى لتمرير الصفقة قد نجحت، لأن التفاوض سيتكفّل بتفكيك الوحدة الفلسطينية من جهة، ولأن التفاوض سيتكفل بتحويل الدمج بين المبادرة العربية للسلام وصفقة القرن، تأجيلاً للتفاوض على مصير القدس واللاجئين والحدود، والحديث عن البدء بتنفيذ ما هو متفق عليه، وهو ما ورد في الصفقة من منح الفلسطينيين مجموعة بلديات تحت الاحتلال تسمّى زوراً بنواة الدولة الفلسطينية وعاصمتها المؤقتة في جوار القدس.
لبنان الذي سيحضر عبر وزير خارجيته ناصيف حتي الاجتماع العربي سيحاول السير بين النقاط، منعاً للتصادم مع موقف خليجي يسعى لتسويق الصفقة بالسير بين النقاط أيضاً، ولذلك سيكتفي حتي بالتمسك بالمبادرة العربية للسلام وإعلان رفض التوطين. وهو ما أشارت مصادر متابعة للبيان الوزاريّ إلى أن فقرات منه حول القضية الفلسطينية والتوطين ستشكل البنية الرئيسية لكلمة لبنان. ورأت مصادر سياسية أنه ربما يكون من أهم نتائج الأزمة المالية التي ولدت في مناخ العقوبات الأميركية وما كشفته من هشاشة النظام المصرفي وضعف البنية الاقتصادية، هو تعقيم الموقف اللبناني من أي خيارات مواجهة للمشروع الأميركي، وجعل النبرة بوجه التوطين خافتة وأقرب لرفع العتب وتسجيل الموقف، خشية الغضب الخليجي والأميركي وما تخشاه الحكومة من ترجمة هذا الغضب مالياً، وتحميلها مسؤولية هذا العقاب المالي أمام اللبنانيين.
سياسياً، كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجّه لأعضاء حركة أمل واللبنانيين تحذيراً من الفتنة التي يجري الإعداد لها، وتعهّده بكشف المتورّطين فيها في وقت مناسب قريب، مفاجئاً للوسطين السياسي والإعلامي، ربطته مصادر متابعة للملف الأمني بوجود معلومات موثقة لدى رئيس المجلس حول خطة موضوعة منذ شهور وتنظيم مبرمج لتنفيذها، ومجموعات تلقت تمويلاً وتدريباً لأداء دورها فيها. وهدف الخطة هو إشاعة الفوضى وضرب هيبة المؤسسات الأمنية، واستغلال أي أحداث احتجاجية لتحويلها إلى فرصة للتصادم مع حركة أمل وجرّها إلى الشارع لاستدراج شوارع مقابلة، وجعل الفوضى الأمنيّة مدخلاً لفرض شروط تفاوضية، بعضها يتصل بملف النفط والغاز، الذي يتولاه بري.
حكومياً، مع مواصلة الاجتماعات الخاصة بصياغة البيان الوزاريّ، قالت مصادر على صلة بالنشاط الحكومي، إن أمر اعتماد صندوق النقد الدولي كعنوان لمواجهة الوضع المالي قد حسم سلباً، مع الاكتفاء بطلب المساعدة التقنية للصندوق لجهة تقديم الاستشارات، والتصديق على بعض الحلول التي تعتمدها الحكومة وتلقى قبول الصندوق للمساعدة في تسويقها. وقالت المصادر إن الأجواء الإيجابية التي أشاعتها الاجتماعات المالية والمصرفية التي يقودها رئيس الحكومة حسان دياب وما تسرّب من نتائجها للجهات المالية الدولية خلقت انطباعاً عن الجدية في مواجهة الأوضاع المالية، انعكست تحسناً ملموساً في أسعار فائدة السندات اللبنانية في الخارج قارب الخمسة سنتات بعد انخفاض بحوالي ثلاثة سنتات مطلع الأسبوع. وأكدت المصادر أن الخطة المالية الجديدة تعتمد على محاور تطال تنظيم السحوبات وضمان الودائع وتتعامل بأسلوب جديد مع أسعار الصرف، وأسعار الفوائد، والضرائب على أرباح المصارف وسندات الخزينة، وتقدّم أجوبة على الاستحقاقات المالية القريبة، التي باتت شبه محسومة تغطيتها بعمليات «سواب» توافقيّة مع الدائنين أنجزت عملياً. وهذه العملية يفترض أن تريح الاحتياط المالي لمصرف لبنان، وترجئ استحقاقات السندات.
وفي ضوء إعلان صفقة القرن وترقب محلي لتداعياتها على لبنان والمنطقة، وجّه رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل نبيه برّي رسالة الى الحركيّين ومن خلالهم الى جميع اللبنانيين، عن صفقة القرن، جاء فيها «لأن الوطن الذي بذلتم من أجله أغلى ما تملكون شهداء وجرحى وما بدّلتم تبديلاً، تدبَّر له فتنة عمياء، أنتم الأجدر والأولى مع جميع اللبنانيين المخلصين، العمل على وأدها في مهدها وفي انتظار اللحظة التي باتت قريبة لكشف مدبّريها». ودعا برّي مناصريه «إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى وإلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدماً إياه منصة للافتراء والتجني». مضيفاً: «اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها.. كونوا حيث أرادكم الإمام الصدر.. في الداخل دعاة حوار.. وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عدوانية «إسرائيل» حماية وذوداً عن الأرض والإنسان من أجل أن يبقى لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه. واعلموا أنه كلما كثرت الطعنات من الخلف، أنتم في المقدمة وفي المكان الصحيح».
على صعيد آخر، واصلت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري اجتماعاتها في السرايا الحكومي لإعداد البيان، ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء جلسة الأمس، عن رئيس الحكومة حسان دياب، قوله إن «اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في طريق إنجاز البيان، مشدّداً على المتابعة بالنشاط نفسه، للانتهاء من صياغة البيان قبل نهاية هذا الأسبوع، قبل عرضه على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيداً لطلب نيل الثقة من مجلس النواب، ومنوّها بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة». وأشارت عبد الصمد إلى أن اليوم سيشهد ورشتي عمل، واحدة اقتصادية، والثانية قضائية رقابية. ولفتت الى أن «اللجنة تلقت بارتياح الأنباء عن القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان والتي بلغت 4 سنتات فاصل واحد. وستستمر في مناقشة بنود البيان الوزاري، والإصلاحات الواردة فيه، على أن تستكمل اجتماعاتها مساء اليوم».
وأشارت مصادر «البناء» الى أن «البيان الوزاري سيعرض على مجلس الوزراء في بعبدا الأسبوع المقبل في جلسة تخصّص لإقراره على أن يبادر رئيس المجلس النيابي لتعيين جلسة للمجلس النيابي لمناقشة البيان والتصويت على الثقة»، مشيرة الى أن «النقاش في اللجنة يتركّز على المواضيع الاقتصادية أما الشقّ السياسيّ فلن تكون هناك مشكلة حوله، ولن تؤثر المستجدات الخارجية المتعلقة بإعلان صفقة القرن على الصيغة المتفق عليها في بند المقاومة».
وفي مجال آخر، أوضحت مصادر اقتصادية لـ»البناء» أن «كلام رئيس الجمهورية ميشال عون حول الإجراءات الاقتصادية الموجعة لا تعني استهداف الطبقات الفقيرة والمتوسطة بخفض نسبة من الرواتب والأجور أو فرض ضرائب جديدة، بل إجراءات لتعزيز الجباية وخفض الإنفاق الإضافي الذي يدخل في إطار التنفيعات والمحاصصة والفساد»، لكنها أوضحت أن «الحكومة لم تحدّد بعد طبيعة هذه الإجراءات والأمر يحتاج الى دراسة معمّقة ودقيقة لكي لا تزيد الأوضاع سوءاً وانكماشاً في الاقتصاد واستفزاز الشارع مجدداًً، داعية الى البدء بسد مزاريب الهدر والفساد وفرض ضرائب على الشركات الكبرى والمصارف وضبط الفلتان في سعر صرف الدولار والإجراءات المصرفية التعسفيّة قبل الاقتراب من جيوب ذوي الدخل المحدود»، وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين». وأعلن سلامة في حديثٍ لـ»France24» أن «الفارق في سعر الصرف بين المصارف والصرافين موقت وما من «Haircut» لا الآن ولا بالمستقبل». وشدّد سلامة على أن «المودعين لن يخسروا ودائعهم وسعر الصرف سيبقى بحدود 1500 ليرة». مضيفاً أن النظام المالي في البلاد يمكن أن يُعيد تشغيله «إذا تحسّن الوضع السياسي الإقليميّ»، وإذا تلقى البلد الدعم «من المجتمع الدولي والعربي».
الى ذلك، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن لبنان لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية.
وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحافي: «لم تقدم الحكومة اللبنانية طلباً للحصول على مساعدة مالية».
وأضاف «لكننا نقدم مساعدة تقنية»، موضحاً أن الأمر يتعلق مثلاً بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصاديّة ودعم المؤسسات».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«الصفقة» تحوّل الحكومة إلى «مقاوِمة».. وخيار الإنفتاح على سوريا على الطاولة!
إرتياح لتحسن السندات.. وسجال جنبلاطي – قواتي – عوني قبل الثقة
التقطت لجنة صياغة البيان الوزاري أوّل إشارة نقدية دولية، بارتياح «القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان، والتي بلغت 4 سنت فاصل واحد (4.1٪)»..
وعلى طريقة «التعلق بحبال الهواء» تمضي حكومة الرئيس حسان دياب في صياغة خارطة طريق للانتقال من الترقب إلى نيل الثقة النيابية، على خلفية البيان، المتوقع ان تعقد الجلسة في الأسبوع الثاني، من الشهر المقبل، على اعتبار ان استعادة الثقة الشعبية، فضلاً عن ثقة الحراك تحتاج إلى أسابيع أو أشهر.. والأساس وقف الهدر ومحاربة الفساد، وتطمين المودعين إلى مصائر اموالهم في المصارف، على الرغم من تطمينات حاكم مصرف لبنان، بأن لا خوف على ودائع المواطنين، التي سبقه إليها رئيس جمعية المصارف سيلم صفير..
وإذا كانت أوساط بعبدا مستنفرة لمواجهة انتقادات العهد من النائب السابق وليد جنبلاط إلى حزب «القوات اللبنانية» عبر المؤتمر الصحفي لنواب تكتل الجمهورية القوية، تحت عنوان: «ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات»، فإن ما يحوم في أجواء المنطقة من شبهات حرب، وخطط لتمرير صفقة القرن أو بترها و«وأدها» يشغل اللبنانيين، لا سيما المراهنين على رؤية استقرار عام، يخرج البلد من دوّامة التآكل إلى حدّ الانهيار من نظامه السياسي إلى نظامه المصرفي..
وفي هذا التوجه، يطمح حزب الله لرؤية حكومة «التكنوقراط»، «حكومة مقاومة بكل ما للكمة من معنى للتصدي لمشروع توطين الفلسطينيين ومحاولة العدو الإسرائيلي سلب لبنان حقه في الثروة النفطية». (راجع ص 3)
البيان الوزاري
وفي ظل تهدئة غير معلنة من قِبل الحراك الشعبي مع الحكومة، يؤمل ان تمتد إلى ما بعد قرار البيان الوزاري ونيل ثقة المجلس النيابي، بشرط ان تنسحب بدورها على الاستدعاءات التي يقوم بها القضاء في حق عدد من الناشطين، في مقابل غض نظر القوى الأمنية على إبقاء الحواجز في ساحة الشهداء.ركزت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري للحكومة، في جلستها السادسة امس، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، على الجانب الاقتصادي والاصلاحي تاركة الجانب السياسي الى النهاية، وسط معلومات انه لن يكون عقبة او مصدر مشكلة، باعتبار ان الرئيس دياب يقوم بالاتصالات اللازمة مع القوى السياسية للتوافق على الصياغة المناسبة.
وذكرت المعلومات ان اللجنة تعمل على صياغة خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي والمالي في البيان الوزاري، والمسودة الاولى سيتم إنجازها السبت المقبل بإصرار من الرئيس دياب لمراجعتها الاثنين واحالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيع مشروع البيان على الوزراء، ومن ثم عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الثلاثاء اوالاربعاء لمناقشته واقراره. مع ترجيح انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشته ايضا منتصف الاسبوع المقبل.
واشارت مصادر وزارية الى ان رئيس الحكومة حسان دياب لفت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة البيان الوزاري الى ،ضرورة الاسراع في انجاز الصيغة النهائية للبيان بعد أن قدم جميع أعضاء اللجنة الأفكار والملاحظات اللازمةواخذت الوقت الكافي لمناقشتها ،مشددا على أن المطلوب ان تكون صيغة البيان مختصرة ومعبرةوتتضمن رؤية الحكومة وتحديد سياستها محليا وخارجياوكيفية مقاربة المشاكل المطروحة ولاسيما منها،الإقتصادية والمالية والاجتماعية والحلول الممكنة لها،مع الاخذ بعين الاعتبار مطالب وشكاوى المواطنين ومعاناتهم ، واملا ان تكون جلسة يوم السبت المقبل جلسة الانتهاء من دراسة البيان الوزاري تمهيدا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدراسته واقراره بصيغته النهائية.
وتوقعت المصادر بان يصار الى تحديد موعد انعقاد جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب والتصويت على الثقة فور الانتهاء من اقرارالبيان بمجلس الوزراء، وقد تكون اولى جلسات الثقة يوم الخميس المقبل مبدئيا اذا سارت الأمور كما هو مرتقب أو مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير..
لكن مصادر نيابية رجحت لـ«اللواء»، ان لا تنعقد جلسة الثقة بالحكومة، قبل الأسبوع الذي يلي إقرار البيان في مجلس الوزراء، على اعتبار ان الرئيس نبيه برّي سيسافر إلى ماليزيا الخميس المقبل للمشاركة في اللقاء البرلماني الذي سيعقد في السابع من شباط المقبل تحت عنوان: «برلمانيون من أجل القدس»، على ان يعود الأحد ليلاً، وبالتالي فإن الجلسة لن تنعقد قبل 11 أو 12 من شباط المقبل، وتكون الأيام الفاصلة بين إقرار البيان وانعقاد جلسة الثقة، فرصة لقراءة هادئة للبيان، وما سيتضمنه من رؤية إنقاذية لإخراج البلد من ازمته المالية والاقتصادية.
وخرجت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد من الاجتماع لتقول للصحافيين: أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في طريق إنجاز البيان، مشددا على المتابعة بالنشاط نفسه، للانتهاء من صياغة البيان قبل نهاية هذا الأسبوع، قبل عرضه على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيدا لطلب نيل الثقة من مجلس النواب، ومنوها بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة».
واضافت: «تلقت اللجنة بارتياح الأنباء عن القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان والتي بلغت 4 سنت فاصل واحد. وستستمر في مناقشة بنود البيان الوزاري، والإصلاحات الواردة فيه، على أن تستكمل اجتماعاتها مساء غد (اليوم)الجمعة».
واشارت الوزيرة عبد الصمد إلى أن «يوم غد (اليوم) سيشهد ورشتي عمل، واحدة اقتصادية، والثانية قضائية رقابية».
ويشارك في الورشة الاقتصادية ممثلون عن الهيئات الاقتصادية ورئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار ان الورشة التي انعقدت في السراي أمس الأوّل كانت مالية تركز النقاش فيها على كيفية التخفيف من حدة الأزمة المالية، سواء على صعيد ضمان الودائع في المصارف أو بالنسبة لكيفية التعامل مع الاستحقاقات المتعلقة بسندات اليوروبوند التي تستحق في شهري آذار وحزيران المقبلين.
تطمينات مالية
وفي هذا السياق، أفادت وكالة «رويترز»، بأنّ «السندات الدولارية السيادية للبنان قفزت امس، وسجّل بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل كانون الأول، وسط آمال متزايدة بين المستثمرين لخطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في عقود».
وقال نافذ صاووك كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد ايكنوميكس: «إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات أمس بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة سبل تخفيف الأزمة».
أضاف في تعقيب بالبريد الالكتروني: «المناخ العام مطمئن لأن الجميع يحاولون ارسال إشارات ايجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة وأنه ما زال لدينا وقت. أظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في آذار سيجري سداده».
ومن جهته، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار مع «فرانس 24» ان المودعين لن يخسروا ودائعهم، وان سعر صرف الليرة سيبقى بحدود 1500 ليرة للدولار. كما تناول سلامة الوضع المصرفي الحالي في لبنان، مشيرا إلى ان الأزمة الحالية جاءت نتيجة «حملات مبرمجة» استهدفت القطاع المصرفي منذ العام 2015 وهو ما أضعف ثقة المودعين.
وكان رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير قد طمأن إلى ان لا خوف على الودائع في المصارف اللبنانية، مؤكدا ان سعر الصرف الرسمي لليرة ما زال محافظاً على مستواه، كما ان سوق الصيرفة لا تمثل سوى 6 أو 7٪ من سوق النقد.
وأوضح، خلال لقائه نقيب المحررين جوزف القصيفي ان الإجراءات التي اتخذتها المصارف بعد 17 تشرين أوّل مؤقتة وتدابير استثنائية لادارة الأزمة الطارئة، والأمور ستعود الى طبيعتها قريباً مع بدء انطلاقة الحكومة الجديدة، حيث لمست جديّة من رئيسها الدكتور حسان دياب في إعطاء الاولوية للإصلاحات التي يتعطش اللبنانيون لتحقيقها كممر الزامي لانقاذ البلاد.
تداعيات صفقة القرن
ووسط هذا الضخ الإعلامي التفاؤلي في شأن الوضع المالي، بقيت تداعيات «صفقة القرن» التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين في واجهة الاهتمامات الرسمية والسياسية، خصوصاً وأنها تطال في جانب منها وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسبل مواجهتها سواء من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من محور المقاومة الذي ازداد نفوذه قوة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
ولاحظت مصادر في الثنائي الشيعي، انه بعد إعلان «صفقة القرن» أصبح مطلوباً من الحكومة ووزرائها برنامجاً واداءً سياسياً بامتياز، وان هذا الثنائي، وتحديداً «حزب الله» ينتظر أداء حكومة مقاومة بكل معنى الكلمة للتصدي لمشروع توطين الفلسطينيين ومحاولة العدو الإسرائيلي سلب لبنان حقه في الثروة النفطية.
وقالت ان الحزب بات يعول على بيان الحكومة في المقام الأوّل لتحديد سياسة لبنان في مقاربة صفقة القرن بشقها المتعلق بالتوطين وبشقها الآخر المتعلق بحق المقاومة في إجهاض هذا المشروع والدفاع عن لبنان واسترجاع أي جزء محتل سواء في البر أو البحر.
وتكشف المصادر في هذا المجال عن معطيات تملكها بأن دياب يتفق مع الثنائي ومع رئيس الجمهورية ميشال عون، على ضرورة إعادة تفعيل العلاقات الرسمية للحكومة اللبنانية مباشرة مع سوريا حكومة ودولة وليس عبر الوزراء أو الوسطاء، لافتة إلى دياب أكّد استعداده للقيام بكل ما يخدم حل قضية النازحين السوريين وإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية بين لبنان وسوريا، ملمحة إلى ان رئيس الحكومة كما رئيس الجمهورية لا مانع لديه من زيارة سوريا عاجلاً أم آجلاً، إذا كان ذلك يُساعد في حلحلة الأزمات العالقة بين البلدين.
هجوم جنبلاط ونداء برّي
من جهة ثانية، لفت إنتباه المراقبين أمران شكلا تطوراً سياسياً لافتاً:
الاول: هجوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على عهد الرئيس عون، مؤكدا «ان لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام من الطائف والثأر من 14 آذار والحقد على المحكمة الدولية»، ما استدعى رداً من الوزير السابق سليم جريصاتي، مؤكدا بأن «العهد لا يفشل ولا ينتقم».. استتبع بسلسلة ردود «تويترية» من نواب اللقاء الديموقراطي.
والثاني: النداء الذي وجهه الرئيس برّي إلى الحركيين من «امل» غمز فيه من قناة الحراك الشعبي داعياً مناصريه إلى ترك الشارع لوأد الفتنة التي تدبر للوطن.
وقال مخاطباً الحركيين: أدعوكم إلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدما إياه منصة للإفتراء والتجني… اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها.. كونوا حيث ارادكم الإمام الصدر.. في الداخل دعاة حوار.. وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عدوانية اسرائيل حماية وذودا عن الأرض والانسان من أجل أن يبقى لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه. واعلموا أنه كلما كثرت الطعنات من الخلف، أنتم في المقدمة وفي المكان الصحيح.
ولم يصدر أي تفسير عن سبب توجيه هذا النداء، وعلاقة صفقة القرن بالحراك، وبالفتنة التي تدبر ضد الوطن، علماً ان الحركيين في «امل» لم يشاركوا في الانتفاضة الشعبية، وان كانت اتهامات وجهت إليهم بالمشاركة في مواجهات الشارع ضد شارع في الأسابيع الأولى من الانتفاضة.
استدعاءات الناشطين
تجدر الإشارة إلى ان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي استدعى أمس للتحقيق الناشطين ليندا بولس المكاري وعبد الرحيم حرب على خلفية جمع تبرعات وتوزيع حصص غذائية على الثوار والمساعدة في تنقلاتهم إلى بيروت، فيما يمثل اليوم امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بسّام الحاج الناشط ربيع الزين للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه من التحريض على إحراق عدد من الصرافات الآلية لعدد من المصارف، وقطع طرقات وتخريب املاك عامة وخاصة واعمال شغب.
ونفذت في طرابلس وقفة احتجاجية على خلفية هذه الاستدعاءات، فيما اعتبر تجمع «اعلاميون من اجل الحرية» «ان الهدف من الاستدعاءات الترهيب والتأثير السلبي على الثورة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
معطيات مالية ايجابية أم جرعة اسناد للحكومة ؟
فيما تترقب الاوساط السياسية والديبلوماسية والاقتصادية انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة في نهاية الاسبوع الجاري مبدئياً لتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في ما يتعلق بالحكم على الخطوط العريضة للالتزامات الحكومية الصعبة في هذه الظروف الشاقة التي يجتازها لبنان برزت في الساعات الاخيرة فورة معطيات تتصل بالواقع المالي والمصرفي اتسم بعضها بانطباعات مرنة مفاجئة.
ومع ان اللمسات الايجابية ولو المحدودة التي طغت على سطح التوقعات القريبة المدى حيال تسهيل الاجراءات المصرفية القاسية المتخذة في المعاملات المصرفية للمواطنين والمودعين بدت كأنها "افتعلت" وسط اقتراب العد العكسي لانجاز البيان الوزاري والاستعداد لعقد جلسة الثقة بما يخفف وطأة المناخ المنتفض والثائر في البلاد، فان الجهات الجادة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية لا تزال تتريث في الحكم على أي خطوات مفاجئة وتلتزم حيالها التحفظ الشديد من منطلق الحذر حيال محاولات "لتنعيم" القيود واسترضاء الشارع بجرعات وهمية تكتسب في ظاهرها طابعاً متفائلاً، فيما قد تنطوي واقعيا على وعود مضخمة. وتقول هذه الجهات إنه لا بد من انتظار السياسة العامة الشاملة التي ستطرحها الحكومة كاستراتيجية انقاذية للبلاد تجنبا لبلوغ الازمة حدود الانهيار ولا يمكن قبل اعلان هذه الاستراتيجية الحكم بالمفرق على خطوات مجتزأة حتى لو صح نشوء مناخ ايجابيات نسبية حيال بعض المؤشرات المالية.
وفي هذا السياق برزت الاجراءات التي تم التفاهم عليها بين جمعية مصارف لبنانوحاكم مصرف لبنان وصدرت في تعميم على المصارف أمس، وفيه طلب اصدار تعميم موقت ينظم الاجراءات التي اتخذتها المصارف، بعدما طالبت الجمعية ان تصدر الاجراءات إما بتعميم أو بقانون او بمرسوم من أجل تغطيتها، وعدم تعريض المصارف للملاحقات القانونية، وتخفيف الضغط على سحب النقد الورقي بالليرة أو بالعملات.
وقد أعلم الحاكم الجمعية انه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية المصرف المركزي وبعد التوافق مع السلطات على التدابير والتي تتضمن أولاً حرية الاموال الجديدة الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول الماضي. وان يقتصر التحويل الى الخارج، خارج الاموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة ضمن سقف 50 الف دولار سنوياً، ومن جهة اخرى لتمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة ايضا ضمن سقف نصف في المئة من الودائع سنوياً، على ان تبقى العمليات بالعملات الاجنبية داخل لبنان بما فيها التحويلات او الشيكات او البطاقات، غير خاضعة لأي قيود. ويتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ويخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها، كما تدفع الشيكات بالليرة او بالدولار بالحساب وليس نقدا على شبابيك المصارف. وجرى التوافق على ضرورة التطبيق الجدي لموضوع الاموال الجديدة كمدخل لاستعادة الثقة مع الزبائن وتفادياً لتحويلها مباشرة الى الصرافين، علما ان تحويلات اللبنانيين لا تزال مرتفعة وتفوق أربعة مليارات دولار. ولمح الحاكم الى ان الاتصالات جارية مع المؤسسات الدولية التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة لتوفير تمويل الاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي، المصرف والمؤسسة الدولية والقطاع الخاص.
وتزامن ذلك مع ما أوردته وكالة "رويترز" أمس من لندن من ان السندات الدولارية السيادية للبنان قفزت أمس وسجّل بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل كانون الأول وسط آمال متزايدة بين المستثمرين في خطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تعانيها البلاد في عقود.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في "أوكسفورد ايكونوميكس" إن معنويات السوق تلقت دفعاً بعد اجتماعات يوم الأربعاء بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة. وأضاف في تعقيب بالبريد الالكتروني: "المناخ العام مطمئن الى ان الجميع يحاولون ارسال اشارات ايجابية توحي باننا لسنا بعد على حافة الازمة وانه ما زال لدينا وقت. اظن ان الاسواق تعتبر ان ذلك يعني ان الاصدار المستحق في اذار سيسدد".
وينتظر المستثمرون قراراً من الحكومة عن طريقة تعاملها مع عبء للديون يثقل كاهلها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في آذار.
لا افلاسات
وفي وقت لاحق شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن "سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين".
واستغرب في حديث الى محطة "فرانس 24" "الكلام السلبي اليومي لتخويف الناس وبالأخص تصاعد وتيرة الكلام في عطلة نهاية الأسبوع، وكأنَّ هناك منهجًا متَّبعًا خلفه أهدافٌ سياسيةٌ محليةٌ أو اقليميةٌ وأشخاصٌ يعتقدونَ أّنهم يريدونَ نظامًا مختلفًا". ولفت الى أن "مصرف لبنان أعلن بعدما فتحت المصارف بعد 17 تشرين الأول، أنَّ أي مصرف لن يُفلس لذلك فإن المودع لن يخسر ودائعه وهي تستخدم بالعملة التي يريدها الزبون، لكن التحويلات أصبحت صعبة على الأفراد والمؤسسات. لكننا برهنا جدية سياستنا بعدم إفلاس أي مصرف".
وعن إختلاف سعر صرف الليرة في سوق الصيارفة، قال سلامة إن "السعر إختلف لأن المصارف أمام ضغط السحوبات النقدية لم تعد لديها قدرة على تلبية الطلب التجاري في البلد، لذلك ارتدوا الى الصيارفة وهذا السوق ليس منظماً من مصرف لبنان". وشدد على أن "الفروقات التي حصلت نعتبرها مؤقتة الى أن تصبح الأجواء أفضل ويعود سوق الصيارفة يندرج تدريجاً ليصبح قريباً من سعر الصرف الرسمي". وجزم بانه لن تكون هناك عملية "هيركات" لا الان ولا لاحقاً".
وعن طريقة حلّ الأزمة، قال: "نحن اليوم في منطقة أوضاعها صعبة، نهاية هذه الأزمة لها جانب سياسي لا علاقة لي به، وجانب دعم من المجتمع الدولي لإدخال سيولة الى البلد مما يعطي ثقة والسيولة الموجودة في المنازل والمتاجر تعود الى المصارف وبالتالي لبنان سيبدأ بالتحرك كما بدأ تاريخيا بممارسة عملية الصيرفة بكل حرية".
على الصعيد السياسي، استوقف المراقبين تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس من "فتنة" عقب اعلان "صفقة القرن". وقال في رسالة وجهها الى "حركة أمل": "لأن الوطن الذي بذلتم من أجله أغلى ما تملكون شهداء وجرحى وما بدلتم تبديلاً، تدبر له فتنة عمياء، أنتم الأجدر والأولى مع جميع اللبنانيين المخلصين، بالعمل على وأدها في مهدها. وفي إنتظار اللحظة التي باتت قريبة لكشف مدبريها، أدعوكم إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى. أدعوكم إلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى ويا للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدماً إياه منصة للإفتراء والتجني. اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها.. كونوا حيث أرادكم الإمام الصدر".
الراعي
وبرز أمس موقف بكركي الرافض لـ"صفقة القرن" اذ قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "نحن نأسف على ما يسمى صفقة القرن، التي هي علامة حرب وحقد ودمار وبغض وقهر اضافي للناس، وهذا ما لن نقبله ونتحمله. لا يمكننا التسليم بمشيئة انسان قرر أن يضع جانباً كل التاريخ، وحقيقة وجود المسيحيين والمسلمين واليهود، وقد عاشوا معاً على أرض مقدسة واحدة كما أراد الله، وهذه الأرض لا يمكن ان تحمل هذا القرار السياسي الذي أتخذته الادارة الأميركية أو الرئيس الأميركي". وأضاف: "نصلي اليوم كي يجنبنا الله مزيداً من الشرور بسبب هذا المشروع وهذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي، ومن أجل الشعوب المتألمة والمعذبة. فلا سلام إذا لم يُحترم الانسان بحقوقه وبكرامته، ولا سلام بالظلم والقوة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
البيان والثقة الأسبوع المقبل… وورشتان صنــاعية وقضائية اليوم
لم يحجب عمق الأزمة الداخلية بشقوقها المختلفة، وأبرزها الشق الاقتصادي والمالي المتفاقم، الهَمّ المستجد الذي فرضه الاعلان الاميركي عن "صفقة القرن"، ومفاعيلها التي تضع لبنان في عين استهدافها، وتهدد بنيته الداخلية بفرض توطين الفلسطينيين على أرضه. واذا كان لبنان على كل مستوياته السياسية والشعبية، قد جاهَر برفض قاطع للصفقة وتداعياتها، سواء المتصلة بالقضية الفلسطينية او بفلسطينيي الشتات، ومن ضمنهم الفلسطينيون المقيمون في المخيمات، فإنّ لبنان الرسمي مستنفر على خطين، الاول لجهة تأكيد كل المكونات اللبنانية النهائي والحازم رفضها التوطين أيّاً كان شكله. والثاني، في اتجاه تأكيد هذه الثابتة في الاجتماع المقرر غداً لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، حيث سيشدّد لبنان على بلوغ موقف عربي موحّد من صفقة القرن، يؤكد إبقاء فلسطين الموحدة، القضية المركزية وعاصمتها القدس.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، يأتي في اكثر اللحظات العربية دقة وحساسية، ويفترض ان تكون أولويته، هي التوحّد والتحصّن خلف الموقف الفلسطيني الذي يبدو موحداً بكل الفصائل الفلسطينية على رفض "صفقة القرن" في اعتبارها تنهي فلسطين كلياً، وتعطي إسرائيل "الحق" بإعدامها وإبقاء الشعب الفلسطيني مُشتتاً، عبر إلغاء حق العودة المنصوص عنه في القرار الدولي 194 الصادر عام 1949.
بوتيرة سريعة تصوغ الحكومة بيانها الوزاري على وعد أن تُنجزه قبل نهاية الاسبوع الجاري، وبوتيرة أسرع تتزايد شكوى اللبنانيين من استفجال الازمة الاقتصادية والمالية، والتي لم تتأثر بسَيل التطمينات التي تصدر عن الجهات الرسمية المعنية بالاقتصاد والمال.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد ترأس مساء أمس في السراي الحكومي الاجتماع السادس للجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري.
وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، بعد الاجتماع، انّ دياب "أكد أنّ اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في طريق إنجاز البيان، مشدداً على المتابعة بالنشاط نفسه، للانتهاء من صَوغه قبل نهاية هذا الأسبوع لعرضه على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيداً لطلب نيل الثقة من مجلس النواب، ومنوّهاً بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة". وأضافت: "تلقّت اللجنة بارتياح الأنباء عن القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان، والتي بلغت 4 سنتات فاصل واحد، وستستمر في مناقشة بنود البيان الوزاري، والإصلاحات الواردة فيه، على أن تستكمل اجتماعاتها مساء غد الجمعة (اليوم)". واشارت إلى أنّ "يوم غد (اليوم) سيشهد ورشتَي عمل، واحدة اقتصادية، والثانية قضائية رقابية".
ورشتان صناعية وقضائية
وبالفعل، وفي خطوة مكمّلة للورشة المالية والنقدية التي شهدها السراي الحكومي أمس الاول، سيشهد اليوم ورشتين الاولى تتعلّق بالوضع الاقتصادي والصناعة الوطنية، والثانية متصلة بالوضع القضائي وهيئات الرقابة بهدف توفير الآليات التي تعزز مكافحة الفساد.
ورشة صناعية – تجارية
وفي معلومات "الجمهورية" انّ دياب سيترأس قبل ظهر اليوم الورشة الإقتصادية التي سيشارك فيها، الى جانب الوزراء المختصّين، رؤساء الهيئات الإقتصادية من غرف التجارة والصناعة في لبنان وجمعية الصناعيين بهدف وضع التصور النهائي لسبل مواجهة متطلباتها التي يمكن ان تساهم في إحياء الحركة الاقتصادية والانتاجية وتوفير الدولار المدعوم لاستيراد المواد الأولية المكمّلة للصناعة الوطنية، وإعادة إطلاق الحركة الصناعية، وتشجيع الصادرات اللبنانية بعد توفير حاجات السوق المحلية من الصناعة الوطنية.
… وقضائية – رقابية
وفي ساعات بعد الظهر ستعقد الورشة القضائية – الرقابية الثانية، التي ستجمع الى الوزارات المعنية الى جانب وزارة العدل والنيابات العامة المتخصصة، رؤساء الهيئات الرقابية والتأديبية وديوان المحاسبة من اجل البحث في وسائل تعزيز هذه الأجهزة وتفعيل دورها بالتنسيق بينها وبين السلطات القضائية والأجهزة الأمنية. وقالت مصادر تشارك في الترتيبات لهذه الورشة لـ"الجمهورية" انّ "الهدف المباشر هو تزخيم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وانتظام العمل المطلوب في المؤسسات الرقابية وفق مقتضيات الإدارة والحوكمة الرشيدة لملاقاة الجهود المبذولة للانتقال من كل اشكال الإقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، وتكبير حجم الاقتصاد الوطني". ولفتت المصادر الى "انّ الطريق الى تحقيق هذه الغايات طويلة، ولكن لا بدّ من رسم خريطة الطريق التي تشكّل الميل الأوّل من مسيرة الأف ميل".
ولفتت هذه المصادر الى انّ هذه الورش "ستصبّ في النتيجة بتوصياتها النهائية في صلب الجهود المتخصصة لتحصين البيان الوزاري، الذي سيعطي الشق الإقتصادي والمالي والنقدي الأولوية على القضايا السياسية التقليدية التي لن يخلو منها البيان، لكنها ليست من أولويات العملية الإنقاذية المطلوبة في المدى القريب".
سلامة يُطمئن
وعلى الصعيد المالي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس انّ النظام المالي اللبناني قادر على الاقلاع مجدداً، "إذا تحسّن الوضع السياسي الإقليمي" وإذا تلقّى البلد الدعم "من المجتمع الدولي والعربي". وأشار الى أنّ "اللبنانيين لديهم كمية كبيرة من النقود في البيت".
وفي مقابلة مع "فرانس 24"، أوضح انّ سعر الليرة اللبنانية "سيبقى ثابتاً ومربوطاً بالدولار"، مؤكداً "ان لا قيود على حركة الرساميل في المصارف داخل لبنان"، ومتوقعاً "ان يتراجع الفارق في سعر الدولار بين السعر الرسمي والصيارفة بعد أن يتحسّن الوضع في البلد".
وفي سياق متصل، لوحِظ أمس انّ سندات اليوروبوند اللبنانية ارتفعت، في اشارة الى تلقّف الاسواق ايجابياً الاجتماعات الاقتصادية والمالية التي شهدها السراي الحكومي. لكنّ الملاحظ انّ اسعار يوروبوند استحقاق آذار 2020، شهدت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت 4,1 سنتات، وهو اعلى ارتفاع تشهده السندات في يوم واحد. وفسّر خبراء هذا الارتفاع بأنّ المستثمرين أقبلوا على شراء هذه السندات بعدما تلقّفوا إشارات إضافية ترجّح انّ لبنان سيقرر سداد هذا الاستحقاق.
صندوق النقد
الى ذلك، أشار المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي، الى أنّ "لبنان لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية"، وقال: "لم تقدّم الحكومة اللبنانية طلباً للحصول على مساعدة مالية".
أضاف: "لكننا نقدّم مساعدة تقنية"، موضحاً أنّ الأمر يتعلق مثلاً بتقديم استشارات في مجال الخبرات الإقتصادية ودعم المؤسسات. وتابع: "لكنني أريد التمييز بين الأمرين".
"صفقة القرن"
من جهة ثانية، تواصلت ردود الفعل الرافضة صفقة القرن لِما تشكّله من مخاطر على القضية الفلسطينية وعلى لبنان.
وقد تناول رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه الصفقة في حَيّز كبير من رسالة وجّهها الى الحركيين، (أي الى محازبي حركة "أمل" التي يترأس" ومن خلالهم الى جميع اللبنانيين، حيث شدد فيها على وأد الفتنة التي تدبّر للوطن. وإذ اكد بري انّ "صفقة القرن" تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، وتغيير وجه المنطقة والعالم، وتكريس يهودية الكيان الصهيوني على حساب العرب والمسلمين والمسيحيين، وتصيب استقرار دول المنطقة ولبنان تحديداً من خلال التوطين المرفوض ميثاقاً ودستوراً"، قال: "سنبقى الطليعيين في الإلتزام بفلسطين القضية وبخيار المقاومة".
ولفت بري الى "انّ لبنان في عين التصويب والإستهداف في استقراره وأمنه وخياراته، ونحن مؤتمنون على حياة أبنائه ومستقبلهم". وقال: "لأنّ الوطن الذي بذلتم من أجله أغلى ما تملكون شهداء وجرحى، تُدبّر له فتنة عمياء، أنتم الأجدر والأولى مع كل اللبنانيين المُخلصين، العمل على وأدها في مهدها".
وقال: "أدعوكم إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى. وإلى ترك الشارع لمَن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى للأسف لمَن تسلل إلى الشارع مستخدماً إيّاه منصة للإفتراء والتجني… اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها… كونوا حيث أرادكم الإمام الصدر… في الداخل دعاة حوار… وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عدوانية إسرائيل، واعلموا أنه كلما كثرت الطعنات من الخلف، أنتم في المقدمة وفي المكان الصحيح".
الراعي
وأسف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لما سمّي بـ"صفقة القرن"، واصفاً إيّاها بـ"علامة الحرب والحقد والقهر".
وقال: "لا يمكننا التسليم بمشيئة انسان قرّر أن يضع جانباً كل التاريخ، وحقيقة وجود المسيحيين والمسلمين واليهود، وقد عاشوا معاً على أرض مقدسة واحدة كما أراد الله، وهذه الأرض لا يمكن ان تحمل هذا القرار السياسي الذي أخذته الادارة الأميركية او الرئيس الأميركي". وأكد أن "لا سلام إذا لم يُحتَرم الإنسان بحقوقه وبكرامته، ولا سلام بالظلم والقوة".
جعجع وعباس
الى ذلك إتصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع هاتفياً أمس الأوّل بالرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، مؤكداً تضامنه "وتضامن الحزب معه ومع الاخوة الفلسطينيين في موقفهم من صفقة القرن"، معتبراً أنّ هذه الصفقة "ولدت ميتة والآن تأكدنا من ذلك". وشكر عبّاس لجعجع اتصاله وتعاطفه، وقال: "الشعب الفلسطيني باق على موقفه لأنّه صاحب حقّ، ولن تثنيه عن عزمه لا صعوبات ولا مشقّات".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نداء الوطن
حكومة دياب وصندوق النقد… البحث يقتصر على "المشاريع العالقة"
التهريب تحت عَلَم لبنان… "هرغلتو البلد"
أن تكون في بلد ساسته بلغوا الدرك الأسفل من القيادة على مقياس إدارة دفة الحكم والمسؤولية، صيتهم ذاع عالمياً على مستوى الفساد والهدر والنهش والنهب، مبلغ همّهم تسجيل نقطة ضد بعضهم البعض لصالح هذا المحور أو ذاك وآخر همّهم صالح البلد وشعبه واقتصاده وخزينته وصورته التي باتت مدموغة بختم "دولة فاشلة" تتقاذفها الدول على أرصفة "الاستعطاء والشحادة" حيث لم يعد أحد في المعمورة يبدي استعداداً لمد يد العون إلى منظومة فاشلة ثبت عقم عقليتها وعجزها عن إنتاج حلول وطنية خالصة ومنزّهة من الحسابات "الدكنجية" والمصالح الشخصية… في بلد كهذا نفض يده من تركيبته الحكومية الحاكمة، حلفاؤها قبل خصومها، سيما في ضوء مسارعة موسكو بالأمس إلى تكذيب كل ما أشيع عن توجهها إلى مد جسور الدعم المالي لحكومة حسان دياب، لينضم الروس بذلك إلى موقف الأميركيين والعرب، في بلد "هرغلته" زمرة حاكمة مستهترة بسمعته وبصورته حتى أوصلته إلى حضيض الحضيض سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً وإنمائياً وبيئياً وخدماتياً، لم يعد مستغرباً أن تستبيح الدول عَلَمَه وتستخدمه في أعمالها المنافية للقانون الدولي كما استخدمته تركيا أمس لتورية تهريبها الأسلحة إلى ليبيا تحت راية العلم اللبناني.
فالحدث اللبناني توزّع بشكل مخزٍ منكّس للعلم مرتين أمس على شريط المتابعات الفرنسية، بدءاً من تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر صحافياً يستوقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويطلب منه لقاء لبنانيي فرنسا معاتباً إياه على عدم تقديم الدعم الكافي للشعب اللبناني المنتفض "ضد ديكتاتورية الرئيس ميشال عون والطبقة السياسية"، ووصولاً إلى ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري فرنسي لجهة تأكيده رصد حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة شحن ترفع العلم اللبناني وتستخدم في نقل آليات عسكرية مهربة إلى ميناء طرابلس… ولعل المفارقة السريالية التي رافقت هذا المشهد هو أن تأتي إدانة مناورات مد المتقاتلين الليبيين بالأسلحة على لسان اللبناني غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا محذراً أمام مجلس الأمن من أنّ ذلك "يهدد بحصول انفجار أكثر خطورة" في البلاد… وشتان ما بين صورة لبنان التي يعكسها سلامة والصورة التي يعكسها أهل السلطة في لبنان!
في الغضون، تتوالى فصول مسرحية التطمينات المصرفية والمالية والاقتصادية في سوق الاستهلاك السياسي والإعلامي وآخرها طمأنة كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير إلى أنّ أموال المودعين بخير مع إطلاق وعود براقة من قبيل التأكيد أنّ "الأمور ستعود إلى طبيعتها" على صعيد إجراءات المصارف كما وعد صفير، وأنّ سعر صرف الليرة سيبقى عند مستوى 1500 ليرة لبنانية كما قال سلامة.
أما على المستوى الحكومي، وبينما أشاعت السراي أمس أجواء تفاؤلية بإطلاق رئيس الحكومة حسان دياب ديناميكية اقتصادية ومالية جديدة متعددة الجهات والأدوات تشمل "الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد والبنك الأوروبي للاستثمار"، جاء إعلان المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس ليضعه في خانة "وضع حد للشائعات" مؤكداً خلال مؤتمر صحافي أنّ "الحكومة اللبنانية لم تقدم طلباً للحصول على مساعدة مالية" من الصندوق، وأضاف: "نحن نقدم مساعدة تقنية وأريد التمييز بين الأمرين".
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ كل الاجتماعات التي عقدت سواءً بين رئيس الحكومة أو وزير المالية غازي وزني أو أي من فريق العمل الحكومي وبين ممثلين عن صندوق النقد الدولي "إنما أتت في إطار خارج عن السياق الرسمي لبحث سبل تقديم الصندوق مساعدات مالية للبنان لانتشاله من مربع الانهيار"، كاشفةً أنّ "البحث لا يزال يقتصر في شق منه على استشراف آفاق التعاون التقني والتخصصي بين الجانبين، وفي شق آخر يتمحور حول طلب الحكومة اللبنانية بحث السبل الآيلة إلى إعادة تحريك عجلة المشاريع العالقة والتي كان صندوق النقد قد رصد أموالاً لتمويل تنفيذها في لبنان خلال فترات سابقة إبان ولاية حكومة الرئيس سعد الحريري".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرق
بري يحذّر من الفتنة: اتركوا الشارع
غداة صفقة القرن التي بقيت محط انتقادات ورفض لبنانيا، وزّع المكتب الاعلامي لحركة "أمل" رسالة رئيس الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري موجهة الى الحركيين ومن خلالهم الى جميع اللبنانيين، عن صفقة القرن، جاء فيها "لأن الوطن الذي بذلتم من أجله أغلى ما تملكون شهداء وجرحى وما بدلتم تبديلا، تدبر له فتنة عمياء، أنتم الأجدر والأولى مع جميع اللبنانيين المخلصين، العمل على وأدها في مهدها… وفي إنتظار اللحظة التي باتت قريبة لكشف مدبريها…
أدعوكم إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى. أدعوكم إلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلا للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدما إياه منصة للإفتراء والتجني… اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها.. كونوا حيث ارادكم الإمام الصدر… في الداخل دعاة حوار… وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عدوانية اسرائيل حماية وذودا عن الأرض والانسان من أجل أن يبقى لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه. واعلموا أنه كلما كثرت الطعنات من الخلف، أنتم في المقدمة وفي المكان الصحيح".
هذا وعدكم للإمام الصدر وعهدكم للشهداء وللبنان. وكلي ثقة أنكم لم ولن تحنثوا يوما باليمين والقسم… (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم). قالها الإمام علي (ع): "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأنباء
"معلومات مؤكدة" لدى بري حول الفتنة… وجنبلاط يهاجم عهد "جدران الانتقام"
لم تتفق التحليلات على تفسير متقارب للموقف الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتحذيره من فتنة مذهبية لم يشأ الإفصاح عنها؛ ما إذا كانت سنية شيعية كما يتم الترويج في بعض وسائل الإعلام؛ أو مسيحية مسيحية بين أفرقاء الصف الواحد؛ أو أنها بين الفريق الممانع ومن هم خارج هذا الفلك. وكان اللافت دعوته أنصار حركة أمل للخروج من الشارع تحت طائلة المسؤولية، فيما النصيحة الأبرز كانت الى شباب الانتفاضة بضرورة الانتباه وعدم تحويل الحراك الى محوّل لهذه الفتنة وتوخّي الوقوع فيها.
وإذا كان ثمًة من اعتبر أن ما حصل في محيط المجلس النيابي والطرقات المؤدية إليه وما رافق ذلك من أعمال شغب وتكسير وتعدّ على الممتلكات العامة والخاصة، أعاد الى الأذهان صورة المشهد الذي سبق الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً وما زال اللبنانيون يعيشون نتائجها الى اليوم؛ فإن البعض الآخر فسّر كلام بري انه نتيجة لما جرى من تضارب أمام مجلس الجنوب ومشاركة كوادر من حركة أمل بالاعتداء على المتظاهرين.
الا ان هناك رأياً ثالثاً يقول إن تحذير بري جاء بعد قراءة متأنية لما جرى في جلسة التصويت على الموازنة العامة وتخلّف عدد لا بأس به من النواب المحسوبين على الثنائي الشيعي وحلفائه في اللقاء التشاوري والتيار الوطني الحر وتيار المردة عن الحضور، ما يوحي بوجود خطة كانت لتعطيل النصاب ونسف الجلسة تحت مسمى ضغط الشارع للإيقاع بين أنصار بري والحراك الذي عمل جاهداً طيلة ذلك النهار لعدم وصول النواب الى المجلس، لكنه لم يفلح تمامًا في ذلك نتيجة التدابير التي اتخذها الجيش والقوى الامنية، وهو ما دفع الرئيس بري الى طلب المساعدة من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لمشاركة نوابهم في الجلسة وتأمين النصاب، كما افادت مصادر مطلعة عبر "الأنباء".
وفي سياق التبريرات لتحذيرات بري، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر عبر "الأنباء" ان لدى رئيس المجلس "معلومات مؤكدة" أن الفتنة قد تكون سنية شيعية وربما غير ذلك؛ ويجري التحضير لها لحرف الأمور عن مسارها الطبيعي وأخذ البلد الى مكان آخر. وقال جابر: "لقد شاهدنا في الفترة الأخيرة الكثير من الاستفزازات وأعمال الشغب التي تنذر بانحراف الامور الى ما لا تحمد عقباه، وبري حرصاً منه على عدم استدراج الفتنة حذّر منها لقطع الطريق على المصطادين بالماء العكرة لأن ما شاهدناه الاسبوع الفائت يؤكد ان البلد يعيش وسط المخاطر، واستمرار الامور على هذا النحو سيجعل البلد عرضة للسقوط والانجرار نحو الفتنة".
وأضاف جابر: "من هنا كانت دعوة بري للحراك الى ضرورة توخي الحذر والانتباه الى المندسين الذين نجحوا في الايام الماضية باختراق صفوفه، وقد قاموا بكسر وخلع كل ما وقعت عليه أيديهم حتى انهم اقتلعوا بلاط الارصفة والابنية وخلعوا الابواب وأجهزة الصراف الالي من امام المصارف؛ بما يؤشر الى ان هناك جهة ما تقف وراءهم وتمدهم بالمال والمساعدات لإغراق البلاد في الفوضى وإعادة عقارب الساعة الى الوراء"، مشيرا الى انه أعطى للرئيس بري ولنواب لقاء الاربعاء تصورا حول اندلاع الحرب في العام 1975 والذي حصل بالطريقة نفسها التي يستخدمها بعض الثوار اليوم والمندسين، مذكرا بإحراق المحال التجارية في باب ادريس وساحة الشهداء وسينما الريفولي وغيرها من الاماكن التي استخدمت فيما بعد مسرحا للحرب الاهلية.
وفي الملف الحكومي، رأى جابر أن حكومة حسان دياب "تبذل جهودا حثيثة لإنقاذ الوضع الاقتصادي"؛ معتبراً أن "التهجم عليها لم ينته"، وطالب بإعطائها مهلة لإثبات جديتها في العمل.
وحول ما تتناقله بعض وسائل الاعلام عن تدابير مشددة بدأ وزير الداخلية باتخاذها لمنع تفلت الفوضى، اشار جابر الى ان الوزير محمد فهمي "من خيرة الأوادم وقد خدم في الجيش اللبناني مع غيره من الضباط ثم تسلم أمرة نزع الالغام في الجنوب، وهو ليس تابعا لأحد، وما يحكى عن علاقته مع هذا الفريق او ذاك او مع اجهزة استخبارتية هو محض افتراء، وقد أثبت قدرته منذ اليوم الاول لحرف المتظاهرين عن مسارهم من دون "ضربة كف"وليس له اية علاقة مشبوهة مع اية دولة أكانت سوريا او غيرها".
بالتزامن كانت لافتة تغريدة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط التي قال فيها ان "لا أمل بعهدٍ يحيط نفسه بجدران الانتقام"؛ وقد أوضحت مصادر اللقاء الديمقراطي عبر "الأنباء" ان التغريدة مردّها الى "الممارسات المتبعة من قبل العهد؛ وكأن البلد تحوّل الى ساحة له ولأتباعه من خلال استباحتهم كل المرافق بالسمسرات والصفقات، ولا وجود للدولة ومؤسساتها الا لما تصل اليه ايديهم، وهم لغاية الآن لا يعترفون بثورة ولا ثوار ولا حتى بفريق 14 آذار، ومنذ 3 سنوات وهم يعيثون بالبلد فسادا من دون حسيب ولا رقيب، ومستمرون بهذه السياسة بعدما تمكنوا من تشكيل حكومة تناسبهم، مسخّرين القضاء لخدمة مصالحهم".
وأشار المصدر في اللقاء الديمقراطي إلى أن كلام الوزير جبران باسيل بأن الثورة "أصبحت وراءهم؛ واستعدادهم لمحاسبة كل من تعرض لهم"؛ هو "دليل قاطع على انهم لم يغيّروا شيئا من سياساتهم وأسلوبهم".
وقالت المصادر نفسها: "كنا نأمل من حكومة حسان دياب ان تضع حدا لهذا العهر السياسي وسرقة المال العام لكن على ما يبدو أن الامور ذاهبة الى الاسوأ"، مؤكدة ان اللقاء سيفضح كل شيء و"لن يسكت عن أية مخالفة من قبل هذا الفريق الذي لم يرتدع عن مساره".
بدورها، ردت مصادر التيار الوطني الحر عبر "الأنباء" على تغريدة جنبلاط، معتبرة ان "الحملات التي تُشن على العهد مردها الخوف من المحاسبة". وعن تحذير بري، اشارت مصادر "الوطني الحر" الى انها تشاطره هواجسه في ظل الاعلان عن صفقة القرن ومشاريع التوطين "التي لا يمكن ان تتم الا من خلال افتعال الفوضى والفتن، ولكن الجيش والقوى الأمنية بالمرصاد وهم قادرون على افشال كل ما يحاك من فتن ومؤامرات تستهدف لبنان".
بالتوازي مع كل هذه المعطيات والاجواء، اكدت مصادر من الحراك الشعبي عبر "الانباء" ان "شعلة الثورة لن تنطفئ"، ورفضت اتهام الحراك بالتخريب وإلحاق الضرر بمصالح الناس، و"إنْ كان هناك من مندسين فهم من الاحزاب الذين يرون ان الانتفاضة نجحت بسحب البساط من تحتهم، والايام المقبلة ستثبت للقاصي والداني بأن الانتفاضة مستمرة حتى تحقيق مطالبها".
على صعيد اخر، وفي ظل الازمة المالية والاقتصادية المستمرة، كان لافتا تطمين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعلن ان "الفارق في سعر الصرف بين المصارف والصرافين موقت؛ وما من Haircut لا الآن ولا في المستقبل"، في حين تم تسجيل موقف دولي لافت حيث أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن لبنان الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، وذلك لوضع حد للشائعات. وصرح جيري رايس خلال مؤتمر صحافي "لم تقدم الحكومة اللبنانية طلبا للحصول على مساعدة مالية"، مضيفا "لكننا نقدم مساعدة تقنية"، موضحا أن الأمر يتعلق مثلا بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات.