وسيبدأ الحريري اليوم مشاوراته مع الكتل النيابية، وهي مشاورات شكلية. فالمفاوضات الجدية لتأليف الحكومة تدور في أماكن أخرى، في لقاءات الوزير جبران باسيل ونادر الحريري مثلاً، وفي اجتماعات الأخير والوزير علي حسن خليل كمثال آخر. خط الاتصال بين خليل ونادر الحريري لم ينقطع، رغم التوتر الذي شاب العلاقة بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الجكومة المكلف. لكن هذا التواصل لا يعني أن التفاوض الجدي بين عين التينة ووادي أبو جميل على تشكيلة الحكومة قد بدأ، رغم الأجواء الإيجابية السائدة بينهما …
/+++++++++++++++++++/
النهار//
زخم “إجماعي ” يعود بالحريري لحكومة وفاق//
بوتيرة سريعة تعكس استعجال الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة على نار الزخم الذي اكتسبه انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية مطلع الاسبوع، تبدأ اليوم الاستشارات النيابية للتأليف التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري وينهيها غداً بفارق ستة أيام فقط بين انتخاب الرئيس عون وبدء الرئيس الحريري مهمته في تأليف الحكومة. ولعل التطور البارز الذي اكتسب دلالة مهمة في اليوم الثاني والختامي من الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية تمثل في الغالبية الواسعة التي حازها الرئيس الحريري رئيساً مكلفاً والتي شكلت شبه اجماع على تكليفه إذ سمّاه 112 نائباً فيما امتنعت كتلة “الوفاء للمقاومة” (13 نائباً) والنائب البعثي عاصم قانصوه عن تسميته. هذه الغالبية الواسعة تعيد الحريري الى رئاسة الحكومة من الباب العريض مطلع العهد العوني الذي شكل الحريري رافعة اساسية لوصوله بما يشيع انطباعات أن عملية التأليف قد لا تكون معقدة بالقدر الذي يخشاه البعض اذا استمرت وتيرة الاجواء السائدة على زخمها وخصوصاً بعد الخرق الذي شكله موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في موضوع التكليف وتسميته الحريري بالتوافق بينه وبين “حزب الله”. كما ان لقاء الرئيس عون والرئيس بري شكل كسراً لجليد العلاقة بينهما وبدء مناخ دافئ بفعل انضمام كتلة بري الى مؤيدي تكليف الحريري من منطلق “ايفاء دين بري للحريري منذ صرح انه معه ظالماً أو مظلوماً” كما صرح رئيس المجلس من قصر بعبدا.
الحريري مكلفاً
في أي حال، سارع الرئيس الحريري فور تكليفه الى ترجمة هذه الأجواء باعلانه العناوين العريضة لـ”حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي مستندة الى اجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم (للرئيس عون) بكل مندرجاته” وحدد أبرز هذه العناوين “بوضع حد لمعاناة الوطن والمواطنين وانجاز قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل ومعالجة الازمات المعيشية والاقتصادية”. كما حرص عقب جولته على رؤساء الحكومة السابقين ووصوله الى “بيت الوسط” وسط احتفالات الابتهاج بتكليفه التي عمت معظم المناطق على ابراز تفاؤله بعهد الرئيس عون وكذلك بالاستشارات التي سيجريها اليوم وغداً في مجلس النواب. وقال: “لقد أثبتنا اننا كلبنانيين قادرون على ان نستنبط الحلول”، مشدداً على ان الحكومة ستتشكل والانتخابات النيابية ستجري في موعدها “والخير لقدام”. وأعرب عن ثقته بأن كل الأفرقاء السياسيين “بمن فيهم الرئيس بري الذي كان متعاوناً راغبون في رؤية عهد الرئيس ميشال عون ناجحاً من البداية”. وأضاف: “هذا عهد جديد يجب ان نعطيه فرصة والحكومة ستضم كل الأطراف ويجب ان ننفتح وان نتكلم بعضنا مع البعض”. وتوقع الحريري ان يكون تشكيل الحكومة سريعاً مع مشاركة الجميع في الحكومة. وتلقى رئيس الوزراء المكلف مساء اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هنأه فيه بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة وتمنى له التوفيق في مهمته.
ووسط أجواء الفرح التي سادت “بيت الوسط”، إستطلعت “النهار” أجواء زوار الرئيس الحريري الذين تابعوا طوال النهار وحتى ساعات الليل آفاق المرحلة التي ستلي الاستشارات النيابية التي سيجريها الرئيس المكلف اليوم وغداً في ساحة النجمة. وفي رأي هؤلاء الزوار أن ولادة الحكومة الجديدة لن تتأخر بفعل الدينامية التي ترافق التطورات منذ إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وذهب أحد هؤلاء الزوار الى القول إن التشكيلة الحكومية باتت واضحة منذ أيام وهناك “رتوش” يتناول بعض الحقائب. وفي المعطيات الأساسية ان هناك توزيعاً للحقائب يأخذ في الاعتبار فريق الرئيس عون وإيجاد صيغة متوازنة للنصف المسيحي من الحكومة تأخذ في الاعتبار وزن العهد و”القوات اللبنانية” والنسبة المسيحية الوازنة في كتلة “المستقبل” والمرجعيات المسيحية التي لها كلمة خارج التصنيف الحزبي. وتردد ان هناك مرجعية دينية مسيحية في بيروت تريد ان يكون للطائفة كلمة في تمثيل العاصمة.
أما في المقلب الاسلامي، فيرى هؤلاء الزوار ان المشاركة الشيعية صارت محسومة بفاعلية بعد تسمية الرئيس بري الرئيس الحريري. وتقدر الترجيحات ان تكون وزارتا المال والطاقة من حصة هذا الفريق. ويحرص زوار الحريري على القول ان رئيس الوزراء المكلف يبتعد حالياً عن الدخول في تفاصيل من يراه مناسباً ليكون فريقه الحكومي وذلك حرصاً على إنضاج الصورة الكاملة التي تأخذ في الاعتبار الفريق الوزاري للنائب وليد جنبلاط.
ويخلص هؤلاء الوزراء الى القول إن أجواء التسهيل تتفوق على أجواء التعقيد مما يعني ان موضوع التأليف هو مسألة أيام.
“طي صفحة الماضي”
وفي المقابل، أبدى رئيس مجلس النواب أمام زواره ارتياحه الى لقائه رئيس الجمهورية أمس ووصفه بأنه كان ودياً. وقال: “لمست عند الرئيس مناخاً إيجابياً في مناقشة ومقاربة ملفات ملحة عدة ومتراكمة في البيئة والنفايات. ويبقى التوجه الجدي عنده وعندي أيضاً هو التوصل إلى إعداد قانون للانتخاب قبل نهاية ولاية المجلس وهذا ما لمسته أيضاً عند الرئيس المكلف”. وكان الرئيس سعد الحريري قد شكر بري على تسميته إياه وأجرى اتصالاً هاتفياً به.
وأفاد بري أن تسميته للحريري كانت محل ترحيب وتقدير عند الرئيس عون وقال: “قررنا طي صفحة الماضي بكل ما حملته من خلافات وتباينات واتفقنا على فتح صفحة جديدة”.
وأضاف: “إن الأهم عند الرئيس هو استعجاله تأليف الحكومة وهذا هو توجهي أيضاً وأريدها أمس قبل اليوم ولذلك أوعزت إلى الدوائر المعنية في مجلس النواب ليباشر الرئيس المكلف الاستشارات النيابية بدءا من غد (اليوم) وتستكمل السبت”. وسئل بري كيف ستكون مشاركتك في الحكومة، فأجاب: “انتظر ما سيعرض علي والنيات حسنة وسأبادلها بأحسن منها ولا يجب أن تبرز تعقيدات تؤخر تشكيل الحكومة وانا في انتظار ما سيعرض علينا وعندها نبني على الشيء مقتضاه ونأخذ القرار المناسب”.
/+++++++++++++++++++/
السفير//
جشع «قواتي».. و«تيار» محرج بتفاهماته و«وزرائه» و«فيتوات» سياسية متبادلة//
إلى حكومة الثلاثين در.. هذه «فخاخها» وأسئلتها//
للبنان رئيس جمهورية سيطل يوم الأحد المقبل من على شرفة «قصر الشعب» ويقول الجملة السحرية التي لطالما دغدغت مشاعر كثيرين من اللبنانيين قبل أكثر من ربع قرن: «يا شعب لبنان العظيم». بعدها، ينتهي موسم التهاني والتبريكات ويبدأ «الجد».
لقد تمكن ميشال عون من «الثأر». ثأر من داخل وخارج. من موارنة أولا ومن لبنانيين كثر حاولوا إبعاد «لقمة» الرئاسة عن فمه، لكنه، بعناده المستحيل، تمكن من خطفها في لحظة تخل حريرية، فكان أن صار عضواً في نادي رؤساء الجمهورية، فهل سيكون بمقدوره أن يترك بصمته الإصلاحية، على غرار فؤاد شهاب، أم أنه سيكون شبيهاً بمن توالوا قبله على كرسي الرئاسة الأولى، من بشارة الخوري الذي فرضت عليه عوامل داخلية وخارجية الاستقالة، الى ميشال سليمان الذي تسلم من الفراغ وسلّم الى الفراغ وورّث «إعلان بعبدا» الذي صار اعتبارا من أمس.. من الماضي.
وللبنان اعتبارا من أمس أيضا رئيس حكومة كاد يطير فرحاً عندما خرج يخاطب الصحافيين من موقع «الرئيس المكلف». لقد تمكن سعد الحريري من «الثأر» أيضا. الثأر من طريقة إخراجه المهينة من رئاسة الحكومة، لحظة دخوله الى البيت الأبيض للقائه باراك أوباما، قبل أكثر من ست سنوات. وقتذاك، أعلن وزراء «8 آذار» استقالتهم من الحكومة من دارة ميشال عون في الرابية. كان للرسالة وقعها الكبير على الحريري.. وحتى على الأميركيين.
انقضت ست سنوات على تلك الواقعة، تبدلت معها خرائط المنطقة والعالم، من سوريا التي تكتوي بنار حرب لا بل حروب، الى أميركا التي قررت أن تنطوي على نفسها، فلا تفرط في استخدام فائض قوتها بتدخلات عسكرية على هذه الأرض أو تلك، ولا تحارب نيابة عن هذا الحليف أو ذاك، ولا تستعجل إنهاء حرب إذا كان احتدامها يضعف «أعداءها» ويقلل المخاطر الإستراتيجية على حلفائها مثل إسرائيل في المنطقة.
ست سنوات جعلت الحريري يعيد صياغة الكثير من مواقفه ومعادلاته. نظرته الى «حزب الله» تبدلت، ولو أنه يجاهر بعكسها في العلن، لأجل «احترام» مشاعر حلفائه الخليجيين. نظرته الى حلفائه المسيحيين، ولو أنه مضطر الى مسايرة سمير جعجع وسامي الجميل. نظرته الى بيئته. من كانوا خصومه في طائفته، ويريد تحيّن الفرصة لتصفية الحساب معهم، أو بالنيابة عن والده رفيق الحريري.
هؤلاء كلهم ذهب إليهم أمس يعلن أنه جاء ليأخذ «النصائح» منهم. نصائح سليم الحص الذي يقف على ضفة نقيضة، وطنياً وقومياً، كما في مجمل النظرة الى الشأن العام. نصائح نجيب ميقاتي الذي لطالما حورب من «تيار المستقبل» فقط لأنه قَبِل أن يكون رئيسا للحكومة في زمن صعب سياسيا محليا وإقليميا. نصائح من سمع من السعوديين كلاما مباشرا يتصل بحماية سعد الحريري من جهة وبأن رئاسة الحكومة لن تكون مطوّبة لبيت سياسي واحد بعد الآن من جهة ثانية.
112 صوتاً لـ «العهد»!
ولحظة تبلغه من رئيس الجمهورية أنه حصل على أصوات 112 نائبا، أي بفارق 29 صوتا عن الأصوات التي نالها عون في مجلس النواب، بادر سعد الحريري إلى القول لـ «الجنرال»: «هذه النسبة العالية هي تعبير عن ثقة النواب العالية بفخامتك وبالعهد الجديد وليس بي أنا وحسب».
بعد هذه الجملة، انفرجت أسارير «الجنرال» ـ الرئيس، بينما كان الرئيس نبيه بري يتأملهما ويتأمل معهما مشهد «الترويكا» الجديدة. «ترويكا» لن يكون عمرها من عمر الحكومة التي ستؤلف، من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، بل من عمر المجلس النيابي الذي ستفرزه تلك الانتخابات على الأرجح.
صحيح أن الجفاء سيطر بداية على لقاء نبيه بري وسعد الحريري، بحضور رئيس الجمهورية، غير أن الأخير قرر أن يضع نفسه للمرة الأولى في موقع دستوري وسياسي جديد. بادر، من موقع «الحكم» هذه المرة، إلى ترطيب الأجواء بين الجالسين إلى يمينه وشماله، ليدخل الجميع في نقاش بعدها بشأن «حكومة الوفاق الوطني والسياسي التي لن تستثني أحدا أو تصفّي حسابا مع أحد»، بتأكيد مشترك من الرؤساء الثلاثة.
ترك الحريري انطباعا عند من التقاهم من رؤساء الحكومات أنه مستعد لتقديم تنازلات من أجل التسريع بولادة حكومة وحدة وطنية جديدة تأخذ على عاتقها أولوية وضع قانون انتخابي جديد والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية.
في الوقت نفسه، أكد الرئيس نبيه بري أن جواً من التفاهم والتعاون يسود هذه المرحلة، مشيرا إلى انه لمس إيجابية لدى عون والحريري وقال: «نحن نبادل النيات الحسنة بمثلها»، وأوضح أن لقاءه مع عون في القصر الجمهوري، أمس، كان ودياً للغاية، لافتا الانتباه إلى أن تسميته الحريري كانت موضع ترحيب من رئيس الجمهورية الذي أبدى إصرارا على مقاربة الملفات الملحة والدفع في اتجاه معالجتها، وأمل أن يتم تشكيل الحكومة سريعا وعدم وضع تعقيدات أمامها، لافتا الانتباه الى انه سينتظر ما سيُعرض عليه «حتى يبني على الشيء مقتضاه». وشدد بري على ضرورة إنجاز قانون جديد للانتخاب قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، معتبرا أنه يجب ان يتصدر ذلك جدول أعمال الحكومة الجديدة.
قضية القانون الانتخابي تتصدر جدول أعمال رئيس الجمهورية، وهو لمس من خلال الاتصالات الدولية التي تلقاها، وخصوصا من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند (اتصل أمس بسعد الحريري وهنّأه بالتكليف) والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقادة دوليين آخرين اهتماما استثنائيا بإنجاز الاستحقاقات في مواعيدها، سواء تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، أو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في الربيع المقبل.
الى حكومة الثلاثين در
ومن التقى عون والحريري، أمس، خرج بانطباع مفاده أن خيار حكومة الثلاثين وزيرا يتقدم على خيار الأربعة والعشرين وزيرا بسبب تخمة مطالب الكتل النيابية على صعيد الأرقام والحقائب، غير أن «الفجع الوزاري»، لم يمنع أوساط الحريري من القول إن الحكومة ستولد قبل عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، فيما رجح مرجع واسع الاطلاع أن تحتاج عملية التأليف إلى حوالي شهرين على أقل تقدير.
وما يساعد في تسريع عملية التأليف الحكومي أو تأخيرها، ستبيّنه مطالب الكتل النيابية والنواب المستقلين، في استشارات التأليف، مع الرئيس المكلف، اليوم وغدا، في مجلس النواب، وكذلك قدرة الحريري على الإجابة عن الأسئلة الآتية:
• هناك معادلات سياسية جديدة فرضت رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة، فهل ستكون الحكومة الجديد محكومة بالتفاهم السياسي المبرم بين عون والحريري، وما هي طبيعته، وكيف سيتمكن «التيار الوطني الحر» من التوفيق بين تفاهمه مع الحريري من جهة وتفاهمه، من جهة ثانية، مع «القوات» التي تتصرف كمنتصرة رئاسيا وبشهية وزارية مفتوحة (4 وزراء على الأقل مع حقيبة سيادية)؟
• اذا كانت الحكومة ثلاثينية، فكيف ستتوزع أرقامها؟ ما هي حصة رئيس الجمهورية الذي يريد أن يحظى بفريق وزاري، مثله مثل ميشال سليمان وإميل لحود والياس الهراوي، وإذا حُسمت الحصة الرئاسية، فماذا سيكون عددها وهل سيكون جميع الوزراء (ثلاثة أو أربعة) من لون طائفي واحد (مسيحي) أم يتم تلوينهم بوزراء مسلمين (شيعي واحد وسني واحد)؟ ومن يضع الضوابط والفواصل بين دور وتصويت وزراء رئيس الجمهورية ووزراء «تكتل التغيير»؟ • اذا كانت قاعدة «8 آذار» و «14 آذار» التي حكمت كل البنيان الحكومي منذ 11 سنة حتى الآن، باتت غير سارية المفعول مع إبرام الصفقة الرئاسية ـ الحكومية، فعلى من سيحتسب وزراء «التيار الوطني الحر»، على «8 آذار» أم رئيس الجمهورية أم يشكلون مع وزراء «القوات» متساوين «شراكة العهد»، وماذا عن شراكة «التيار الحر» مع «تيار المستقبل» حكوميا، وكيف سيصرف «التيار» تفاهمه السياسي مع «حزب الله» المتفاهم سياسيا مع حركة «أمل» التي لن تبصم على حكومة لا تضم وزراء لـ «المردة» و «القومي»؟
• على من يُحتسب وزراء وليد جنبلاط في مجلس الوزراء، وهل سيكون مسموحا لجنبلاط أن يتمثل بوزيرين درزيين (الثالث لطلال أرسلان)، على أن يعوض بوزير مسيحي ثالث؟
• ماذا عن التوجه السياسي الواضح الذي يعبّر عنه «حزب الله» و «أمل» هذه المرة بوجوب أن يتمثل «القومي» في الوزارة الجديدة بمقعد مسيحي وليس شيعيا كما جرت العادة في السنوات الماضية؟
• كيف سيتم توزيع المقاعد السيادية الأربعة (الداخلية والخارجية والمالية والدفاع) في الحكومة، وماذا عن الحقائب الخدماتية التي تبيض ذهباً كالأشغال والاتصالات والطاقة، وماذا عن الحقائب الحيوية كالصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولمن ستكون حقيبة وزارة العدل؟
• كيف سيتعامل رئيس الحكومة مع «الفيتوات» التي بدأت تطل برأسها من أكثر من مكان، برفض إسناد هذه الحقيبة أو تلك لهذه الجهة السياسية أو تلك، والأخطر كيف سيتعامل مع إصرار رئيس الجمهورية على وضع «فيتو» على تسلم وزير المال علي حسن خليل لوزارة المال، مع إقراره بأن تبقى بعهدة الطائفة الشيعية ومن يسميه رئيس مجلس النواب؟ وماذا عن «الفيتوات» المضادة المحتملة والتي تتعلق بوزارات أخرى أبرزها الطاقة والتربية؟
• هل سيعتمد رئيس الحكومة المكلف قاعدة المداورة وبالتالي يوافق على وجهة نظر رئيس المجلس التي تستثني وزارة المال من هذه القاعدة ربطا بمحاضر ومناقشات اتفاق الطائف؟
• هل سينتظر رئيس الحكومة جلاء غبار المعارك داخل كل بيت حزبي أو سياسي، خصوصا أن ثمة «شهداء» كثراً على الطريق، ولعل أصعب عملية تلك الجارية في بيت رئيس الجمهورية، في ظل «الفيتوات» المتبادلة
ومحاولة تأجيل دفع بعض الفواتير المتأخرة، فهل يؤدي مسار التأليف الى تشظي بعض البيئات الحاضنة للحكومة قبل ولادتها، وأي أثر لكل المسار الحكومي، سواء بالتسريع أو التعطيل على صورة العهد الجديد؟
/+++++++++++++++++++/
الاخبار//
اتفاق رئاسي على رفض «الستين»//
المستقبل يردّ على جعجع: تأليف الحكومات لا يتم على شاشات التلفزيون//
انطلقت مفاوضات تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب. «صافرة الإيجابية» أطلقها الرئيس نبيه بري بتسميته سعد الحريري لرئاسة الحكومة. وفيما أكد رئيس المجلس أنه يرفض وزارة الطاقة «ولو عرضوها عليّ»، فإنه كشف اتفاقه ورئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تأليف الحكومة على إقرار قانون جديد للانتخابات ورفض «الستين»
طُويت المرحلة الثانية من التسوية الرئاسية، بهدوء تام، وبلا «أضرار جانبية». بعد انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، تم تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف أولى حكومات العهد الجديد.
وفيما كانت الأنظار متجهة إلى موقف الرئيس نبيه بري من تسمية الحريري، حسم رئيس المجلس الأمر، وأعلن أنه سمّى الحريري، وأنه بذلك يسدّد الدَّين الذي في ذمته لرئيس تيار المستقبل عندما قال: أنا مع الحريري ظالماً أو مظلوماً.
وسيبدأ الحريري اليوم مشاوراته مع الكتل النيابية، وهي مشاورات شكلية. فالمفاوضات الجدية لتأليف الحكومة تدور في أماكن أخرى، في لقاءات الوزير جبران باسيل ونادر الحريري مثلاً، وفي اجتماعات الأخير والوزير علي حسن خليل كمثال آخر. خط الاتصال بين خليل ونادر الحريري لم ينقطع، رغم التوتر الذي شاب العلاقة بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الجكومة المكلف. لكن هذا التواصل لا يعني أن التفاوض الجدي بين عين التينة ووادي أبو جميل على تشكيلة الحكومة قد بدأ، رغم الأجواء الإيجابية السائدة بينهما.
مصادر في تيار المستقبل وصفت كلام بري بعد لقائه عون أمس بأنه «فال خير»، وهي ترى فيه «الكثير من الإيجابية». أما بالنسبة إلى ما قاله رئيس المجلس عن دَين سدّده للحريري، فقالت مصادر الأخير: «لا نعتبر أن بيننا وبين الرئيس بري حساباً في الأساس. ما قام به يحمل الكثير من الإيجابية».
أما بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المقاعد «فحتى الساعة لا نعرف ماذا يريده بري. هناك يومان من الاستشارات على ضوئها يتضح العديد من الأمور». وبدا لافتاً أمس تأكيد الحريري نيته تأليف حكومة وحدة وطنية، فيما كان حليفه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع قد عبّر أول من أمس عن رفضه مبدأ تشكيلة «الوحدة الوطنية»، معلناً رغبة حزبه الحصول على وزارة المال، في ما بدا محاولة منه لعرقلة تأليف الحكومة. وعلّقت مصادر رفيعة المستوى على كلام جعجع بالقول: «من الطبيعي أن يرفع كل طرف طلباته»، ولكن بالنتيجة «تأليف الحكومات يتم بالتعاون والتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وليس على شاشات التلفزيون».
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن الرئيس الحريري والوزير باسيل بحثا قبل أيام في اقتراح أن تكون الحكومة من 32 وزيراً، بهدف إضافة مقعدين للأقليات (مقعد مسيحي وآخر لأحد أبناء الطائفة العلوية). لكن الحريري أصرّ على أن تكون الحكومة 30 وليس 32. وتفضّل غالبية القوى الرئيسية أن تكون التشكيلة الوزارية من 30 وزيراً. وفي حال استقرت النتيجة على ذلك، سينضم إلى الحكومة ممثلون عن كتل لم تتمثّل في حكومة الرئيس تمام سلام، كالنائب طلال أرسلان الذي سيكون مقعده الوزاري هو المقعد الدرزي الثالث، لا من حصة النائب وليد جنبلاط.
وجرى التداول أمس بمعلومات مفادها أن باسيل لن يدخل الحكومة، أو أنه سينضم إليها بصفة «وزير دولة»، بلا حقيبة، لكي يتمكن من مساعدة رئيس الجمهورية، فضلاً عن مهماته في رئاسة تكتل التغيير والإصلاح ورئاسة التيار الوطني الحر. كذلك يجري الحديث عن تعيين ابنة الرئيس ميشال عون، ميراي، في منصب استشاري رفيع في القصر الجمهوري، علماً بأنها كانت تؤدي دور مساعدة رئيسية لوالدها في الرابية.
وغير بعيد عن التشكيلة الحكومية، حُكي الكثير عن أن ملف قانون الانتخابات سيكون مدخلاً لاشتباك جديد مع الرئيس برّي، خصوصاً بعد الحديث عن اتفاق بين عون والحريري على إمكانية التمديد للمجلس أو السير بقانون الستين. إلا أن بري نفى صحة ما يُروّج، مؤكداً أنه اتفق مع الرئيسين عون والحريري خلال اجتماعهم في قصر بعبدا أمس «على ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات قبل موعدها المحدد»، وأنه «لمس خلال الحديث رفضهما أن تجرى على أساس قانون الستين أو أن يتم التمديد للمجلس النيابي».
ولجهة تأليف الحكومة، ردّ برّي على ما يشاع بشأن مطالبته بالحصول على وزارة الطاقة، مؤكّداً لـ«الأخبار» أنه «لم يسألني أحد عنها، لكنّهم حتى لو عرضوها عليّ، لا أريدها، أمّا وزارة المالية، فذلك موضوع آخر». وقال رئيس المجلس، إن «مسألة وزارة الطاقة وملفّ النفط ليس مسألة وزير، لو كنت في الحكومة أو كنت في المعارضة، وأنا لا أزال الآن في المعارضة، لن أقبل أن يتمّ التصرّف بملفّ الطاقة والنفط من دون هيئة وطنية تحفظ هذه الثروة وتشكيل صندوق سيادي وطني في المصرف المركزي للاستفادة من عائدات النفط لتسديد الدين العام».
/+++++++++++++++++++/
الجمهورية//
الوئام الرئاسي يُعزِّز «التأليف»… والإيجابيات تحكُم الإستشارات//
إنتهى مشوار التكليف بأكثرية نيابية موصوفة للرئيس سعد الحريري بـ 112 صوتاً منحَته الثقة لقيادة السفينة الحكومية في مستهلّ عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وانتقل البلد إلى المرحلة الثانية، لينطلق فيها مشوار التأليف، وأولى محطاته الاستشارات النيابية التي سينطلق فيها الرئيس المكلّف اليوم وغداً. يأتي ذلك في وقتٍ بقيَ لبنان ومستجدّاته الرئاسية محطّ أنظار العالم وتمنّياته في أن يفتح العهد الرئاسي والحكومي الجديد صفحةً جديدة، عنوانُها تعزيز الاستقرار العام في كلّ العناوين والملفات الداخلية.
الاجواء المريحة التي شاعت في البلد، على خط الاستحقاقين الرئاسي والحكومي، تبدو وتيرتها مرشّحة الى مزيد من الارتفاع في الآتي من الايام، ربطاً بالنيات الحسنة والطيبة، المتبادلة بين الخطوط السياسية كافة، والتي ظهرت خصوصاً على خط استشارات التكليف، ما يشجّع على الاعتقاد بأنّ الحكومة ستبصر النور في وقت قياسي.
الحريري لـ«الجمهورية»
ويبدو الرئيس المكلف متفائلاً بقرب صعود الجميع في المركب الحكومي، وقد سألته «الجمهورية» أثناء استقباله المهنئين في «بيت الوسط» عمّا اذا كان تأليف الحكومة سيتأخر؟ فأجاب: «كلا، إن شاء الله قريباً». وقيل له ايضاً: هناك من يقول انّ الحكومة قد تتأخر حتى بداية السنة الجديدة. فسارَع الى القول: «لا، لا، لن تتأخر».
يتقاطع كلام الحريري هذا مع تأكيد مرجع كبير لـ»الجمهورية» بأنه «إذا سارت الامور بالشكل الانسيابي الذي هي عليه حالياً، فإنّ الاجواء المحيطة بحركة الاستشارات تتوقع ان تولد الحكومة خلال مهلة اسبوعين على الأكثر، وقبل عيد الاستقلال، بحيث تكون الدولة كلها حاضرة في العيد هذه السنة، بعد غياب قسري طيلة فترة الفراغ الرئاسي الذي امتدّ لسنتين ونصف السنة».
واللافت في هذا السياق انّ نقطة مشتركة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك مع الرئيس المكلف سعد الحريري، هي التعجيل في ترجمة الايجابيات التي يعيشها البلد، بحكومة سريعة، من دون تسرّع، تعتبر بشكلها ومضمونها وبرنامجها عنواناً للشراكة الحقيقية والتوازن، بما ينفخ الروح مجدداً في بلد أصابه الشلل لسنوات طويلة، كما تشكّل فرصة ثمينة لا بدّ من قطفها لجَمع اللبنانيين على كلمة سواء: إنقاذ البلد اولاً، بعيداً من التعقيدات والمطبّات وكل ما من شأنه خلق التفسّخات في جسم الدولة.
ولقد شكّل اللقاء الثلاثي في القصر الجمهوري، أمس، بين الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري، مناسبة لرسم خريطة الطريق نحو التعجيل بتشكيل الحكومة الجامعة، علماً انّ الانفتاح الذي عَبّر عنه الحريري بعد تكليفه رسمياً، وكذلك إعلانه عن حكومة وفاق جامعة كل المكوّنات اللبنانية، كان محلّ ترحيب في الاوساط السياسية المختلفة، التي قرأت في موقف الحريري هذا، علامة اطمئنان، بإمكان انتقال البلد فعلاً من خلف المتاريس السياسية الى واحة التعاون، بما ينعكس تلقائياً على كافة القطاعات الداخلية، وخصوصاً الاقتصادية، التي لوحظ في هذين اليومين انّ نسمة انتعاش قد لفحتها.
وقد اكّد ذلك خبراء اقتصاديون قاربوا المرحلة المقبلة بشيء من الأمل في الانتقال من ضفة الانحدار الاقتصادي الى ضفة الصعود الاقتصادي والاجتماعي والمالي المنشود، وصفاء النيّات السياسية هو شرط أوّل وأساس لهذا الانتقال.
وعلى ما يبدو فإنّ «الجهاد الاكبر» الذي أشار اليه رئيس مجلس النواب، مرشّح في هذه الاجواء لأن يكون «الجهاد الاسهل»، لبناء حكومة تأخذ على عاتقها التصدي للأولويات الملحّة التي تتقدمها الموازنة العامة، وكذلك القانون الانتخابي الذي صار الوصول اليه محلّ إجماع بين القوى السياسية.
ويستنتج ذلك من اليد الممدودة التي تحكم العلاقة بين الرؤساء الثلاثة، وكذلك ممّا عبّروا عنه صراحة حيال صورة المرحلة المقبلة، فاللقاء الثلاثي في بعبدا كان محكوماً بالود، شكلاً ومضموناً، ورئيس الجمهورية كان حريصاً على التأكيد امام بري والحريري، على أهمية، بل ضرورة الاسراع في إطلاق عجلة العهد وتشكيل حكومة تبدأ العمل فوراً، لأنّ أمامنا عملاً كبيراً وشاقاً يجب ان يُنجز، لافتاً في هذا السياق الى انّ الاتصالات التي تلقّاها من قادة الدول والشخصيات السياسية والرسمية العربية والدولية، عبّرت عن وقوف جدّي مع لبنان، وحَضّت على التسريع بتشكيل حكومة جديدة حفاظاً على استقرار لبنان في شتى المجالات.
ماذا حصل في اللقاء الثلاثي؟
وعلمت «الجمهورية» انّ عون قدّم مداخلة سياسية ووجدانية أدت الى ترطيب الأجواء، وشدّد على أهمية التضامن في مواجهة التطورات داعياً الى مواقف جريئة تؤدي الى استيعاب الأجواء المتشنّجة تمهيداً لطَي الصفحة الماضية نهائياً وفتح صفحة جديدة.
وشدّد على أهمية التفاهم للإسراع بتشكيل الحكومة من دون تسرّع لأنّ ايّ تأخير يمكن ان يزيد من الخلل القائم ولا بد من خطوات عاجلة تطوي الصفحات السابقة وتؤسس لمستقبل من التعاون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وبعد مداخلة رئيس الجمهورية وملاحظات متبادلة بين بري والحريري تخللها عبارات ود متبادلة، طلب عون الدخول في تفاصيل المرحلة المقبلة والخطوات الواجب اعتمادها بدءاً بالإستشارات النيابية التي سيجريها الرئيس المكلف، مشدداً على التعاون في إنجاز هذه المرحلة في افضل الظروف.
وتمّ التفاهم على البدء بها اعتباراً من اليوم، على ان تكون على مرحلتين: واحدة قبل صلاة الجمعة وثانية بعد الظهر وتستكمل قبل ظهر غد، لتبدأ عملية الجوجلة المطلوبة في المرحلة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع.
واكد رئيس الجمهورية، في اللقاء، ضرورة تشكيل حكومة منتجة تهتم بأمور وأولويات الناس بدءاً بالأمن وسبل تعزيز الإستقرار وإعطاء الأولوية لملفات الكهرباء والماء والقضايا الحياتية اليومية وغيرها من الأمور التي يعانيها المواطنون، ذلك انّ التأخير في مقاربة هذه الملفات هو مُؤذ جداً لنا وللوطن.
كذلك عبّر عن اهمية ان نتجاوز الماضي ولا سيما المرحلة التي تَلت تَبنّي الحريري ترشيحه الى حين جلسة الإنتخاب وما رافقها من تشكيك ومخاوف ربما قَصد بها الحديث عن تفاهمات ثنائية وغير ذلك من الروايات، فما مضى قد مضى وانّ صفحة جديدة يجب ان تفتح بتشكيل حكومة لإنقاذ ما تبقّى واستعجال الخطوات الدستورية التي من شأنها استيعاب الجو الناتج عن المواقف التي رافقت الإنتخاب لتثميرها في مصلحة ورشة الأمن والاستقرار.
وتمّ التفاهم على مقاربة المطالب المطروحة والتي ستعبّر عنها استشارات التأليف لمواجهتها على أكثر من مستوى بروح إيجابية وتعاون.
وانتهى الإجتماع في أجواء إيجابية وستعكس الأيام المقبلة هذه الأجواء. وقد يزور الحريري عون عصر غد، فور الإنتهاء من الإستشارات.
عون وبرّي
وإذا كان عون، وكما يُنقَل عنه، شديدَ الحرص على النجاح في امتحان انتشال البلد من تعقيداته وأزماته، فقد عزَف رئيس مجلس النواب على الوتر ذاته، بالتأكيد على أنّه كان وما يزال ملتزماً بثابتةٍ لديه تتجلّى في أن يكون رافعةً للعهد ومسهّلاً لعمل الحكومة في كلّ مجال.
وقد عبّر بري عن ارتياحه للّقاء الذي جَمعه مع رئيس الجمهورية، وقال أمام زوّاره: «كان اللقاء ودّياً، وتناوَلنا كلّ المواضيع، حتى إننا تبادلنا الطرائف والنكات، ولمستُ لدى فخامة الرئيس مناخاً إيجابياً، وعزماً على مقاربة المواضيع الضرورية والملحّة، من البيئة، النفايات، وكلّ الملفات المتراكمة، والأهمّ توجّهه لمقاربة القانون الانتخابي الجديد، وضرورة إعداده قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وهذا ما لمسته أيضاً لدى الرئيس المكلّف».
وبحسب الأجواء التي عكسَها بري عن لقائه بعون، فإنّ الطرفين قرّرا طيّ صفحة الماضي بكلّ ما فيها من تباينات واختلافات، وفتحَ صفحةٍ جديدة تخدم البلد. وكشفَ بري أنّه أبلغَ إلى عون أنّه سيسمّي الحريري لتشكيل الحكومة، وقد كان ذلك محلّ ترحيب وتقدير من رئيس الجمهورية.
وقال بري «إنّ الأهم هو الاستعجال في تشكيل الحكومة، وقد لمستُ ذلك عند رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهذا هو توجّهي ايضاً، ولذلك، وبالتوافق مع الرئيسين أكدنا على تسريع استشارات التأليف التي سيجريها الرئيس المكلف مع النواب في مجلس النواب، وأوعزتُ إلى الدوائر المجلسية اتّخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهّل هذه الإجراءات بما تتطلّبها اليوم وغداً».
وردّاً على سؤال حول مشاركته في الحكومة كرّر بري إشارته إلى النيّات الحسنة التي ظهرَت، وقال: «نحن نبادل النيّات الحسنة بمِثلها، ولذلك يجب أن لا تبرز أيّ تعقيدات تؤخّر تشكيل الحكومة، ومع ذلك يجب أن لا نستبق الأمور، فأنا أنتظر ما سيتمّ عرضه علينا، وفي ضوء ذلك نبني على الشيء مقتضاه ونتّخذ القرار».
أجواء إيجابية
وربطاً بما قاله بري، علمت «الجمهورية» من مصادر قصر بعبدا أنّ الأجواء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كانت ودّية جداً ومريحة، وأنّ الطرفين أبديا حرصَهما على التعاون في المرحلة المقبلة. وقد أضفَت طريقة محادثة عون لبري أجواءً مِن الهدوء والارتياح بدَّد أيّ تشنّج. كذلك فإنّ بري تعاطى مع عون من رَجل دولة إلى رَجل دولة، بعيداً من الحساسيات وتصفية الحسابات.
وقالت المصادر إنّ الطرفين تبادلا الأفكار ووجهات النظر في ما يتعلق بالمرحلة التي تلي الاستشارات النيابية الملزمة، واتّفقا على التسهيل والتسريع. وأبدى رئيس مجلس النواب كلَّ استعداد ورغبة لتسهيل انطلاقة العهد الجديد وتشكيل الحكومة. وكانت التصوّرات مشترَكة في مقاربة الموضوع الحكومي.
كذلك أكّدت المصادر أنّ الاجتماع الثلاثي بين عون وبري والحريري كان جيّداً جداً، خلافاً للانطباعات المسبَقة بوجود النفور والعرقلة. وتمنّى عون على رئيس المجلس والرئيس المكلّف التعاون والتفاهمَ في ما بينهما لتسريع تشكيل الحكومة التي تلاقت الأطراف الثلاثة فيها على أنّ تأخيرَها لا يصبّ في مصلحة البلد، في ظلّ الظروف القائمة.
أوساط الحريري
وأعربَت أوساط الحريري لـ«الجمهورية» عن ارتياحها للنسبة التي نالها الرئيس المكلف، وكذلك للأجواء الودّية التي سادت بين الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري.
وكشفَت الأوساط أنّه في مستهلّ اللقاء بين الرؤساء في القصر الجمهوري بادرَ الرئيس بري بتهنئة الرئيس المكلف قائلاً: «مبروك دولة الرئيس، ما شاء الله النسبة عالية 112 صوتاً». فردّ الحريري قائلاً: «شكراً دولة الرئيس، هذه الأصوات للعهد».
وأشارت المصادر إلى أنّ ما حصَل بالأمس من مواكب شعبية احتفالية بتكليف الرئيس الحريري ما هو إلّا تعبير عن شعور الناس باطمئنان حقيقي، خصوصاً بعد «الخبريات» التي رافقت مرحلة الترشيح، وخَلقت جوّاً لدى الناس دفعَهم إلى التشكيك بنجاح مبادرة الحريري وخوفِهم من أن تأتي نتائجها عكسيّة عليه وتفَشّل مبادرته وصولاً إلى عدم تسميته رئيساً مكلّفاً، ولكن مع وصولنا إلى ما وصلنا إليه، شَعر الناس بصدمةٍ إيجابية أخرجَتهم من ضفّة التشاؤم والإحباط إلى ضفة التفاؤل والأمل.
وردّاً على سؤال، قالت الأوساط: «علاقة الرئيس الحريري بالرئيس بري كانت دائماً جيّدة، والرئيس الحريري حريص جداً على هذه العلاقة، وقد أرسلنا للرئيس بري رسائلَ عدة في هذا المنحى حتى خلال فترة التوتر السياسي الذي ساد في فترة الترشيح، ونحن نعرف أنّ بري لا يحمل أيّ ضغينة للرئيس الحريري، نحن نعرفه كرَجل دولة وحكيم، وندرك أنّه يرفض تعريضَ بداية العهد للكسر أو لهزّ الاستقرار، شأنه في ذلك شأن الرئيسين عون والحريري وغالبية القوى السياسية، وهو يعرف كما نحن نعرف أنّ كلّ اللبنانيين توّاقون ليسير البلد بشكل طبيعي.
وإذ أعربَت الأوساط عن أملها في «أن تولد الحكومة في أقرب وقت»، لفَتت إلى «أنّ هذا الأمر في النهاية رهنٌ بالاستشارات التي سيُجريها الرئيس المكلف اعتباراً من اليوم، وكذلك بنتائج المشاورات السياسية التي ستعقبها، ونحن نأمل خيراً».
شكل الحكومة
إلى ذلك، لم ترشَح حتى الآن أيّ صورة دقيقة لشكل الحكومة المقبلة، أو لكيفية إشراك القوى السياسية فيها، وإذا كان الحريري يؤكّد على شراكة الجميع، فإنّه في المقابل لم يَحسم حتى الآن ما إذا كانت الحكومة من 24 وزيراً، أو حكومة ثلاثينية تكون نسبة التمثيل فيها أشمل وأكبر. وأمّا نوعية الحقائب، فهذا الأمر سيتمّ عرضه مع القوى السياسية.
شمعون
وفي المواقف، وبعد زيارته بعبدا ولقائه عون في إطار الاستشارات النيابية، قال رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لـ«الجمهورية»: «أنا إبنُ الرئيس كميل نمر شمعون الذي كان يضعُ نفسَه في تصرّف رئيس الجمهورية فورَ انتخابه على رغم الخلافات السياسية، فمدرسة كميل شمعون علّمتنا دعمَ الرئيس الماروني والوقوفَ إلى جانبه ليستطيعَ الحكمَ ويستمدّ القوّة، لذلك زرتُ قصر بعبدا ووضعتُ نفسي في تصرّف الرئيس عون».
وأضاف: «منذ أن وطأت قدماي مدخلَ قصر بعبدا، فذلك يعني أنّ صفحة الخلاف طويَت مع عون وأصبحتُ أتعامل معه كرئيس للجمهورية، ورَمينا كلّ الخلافات السابقة، لأنّ التعامل مع عون الرئيس مغاير للتعامل مع عون رئيس «التكتّل» والتيار». وشدّد على أنّ «الإنسان المؤمن يخلعِ كلّ الخلافات لحظة دخوله الكنيسة والجامع ويصلّي، وقصر بعبدا يمثّل لنا رمزَ لبنان ورأس الجمهورية» .
وعن تصريحاته السابقة في حقّ عون، قال شمعون: «هذا كان قبل انتخابه وزيارتي بعبدا ولقائي به، أمّا الآن فنحن ندعم رئيسَ الجمهورية».
وأوضَح شمعون أنّه لم ولن يطلبَ حقائب وزارية من عون أو الحريري، وقال: «هناك عدد من الطامعين بالسلطة «يربَحون جميلة» رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بأنهم انتخبوهما وسمّوهما ويريدون في المقابل وزارات، أمّا نحن، فحزب كميل شمعون ولا نسعى لأخذ مراكز في السلطة» .
/+++++++++++++++++++/
اللواء//
الخطوط العريضة لحكومة العهد الأولى.. و إعلانُها قبل الإستقلال//
إستشارات التأليف ترتكز على 112 صوتاً وتُنجَز غداً.. وبيروت والمناطق تحتفل وطنياً بعودة الحريري//
على وتيرة تكاد تكون واحدة، تمضي عملية إعادة بناء المؤسسات، وقبل ان يكتمل الأسبوع على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، تزدحم المحطات، ذات السمات الإيجابية، وفي مقدمها انجاز مشاورات تأليف الحكومة بعد ظهر غد السبت للوقوف على مطالب الكتل النيابية، سواء لجهة التمثيل أو الحقائب، بعدما حسم الرئيس سعد الحريري، بعد تكليفه تأليف الحكومة، وهو الحائز على 112 صوتاً، صورة الحكومة على غرار الحكومات التي كان يشكلها والده الشهيد رفيق الحريري، وهي بالتأكيد لن تخرج عن صورة الحكومة التي شكلها في العام 2009، أو الحكومات التي دعمها منذ أن اعتبرت حكومته مستقيلة في الـ2011، أي حكومة وفاق وطني تتسع للجميع من الكتل التي أيدت أو لم تؤيد.
والاهم في ما أعلنه الرئيس الحريري امام الوفود الشعبية التي هبت للاحتفال بتكليفه رئاسة الحكومة للمرة الثالثة، بعد محطات معقدة وصعبة من العناء والحملات والتجاذبات، بما فيها الفراغ الرئاسي الثقيل الذي انهاه بخطوة شجاعة لا تزال تشغل اهتمامات المحللين والخبراء، ان “الرئيس عون يريد ان يُنجز ويعمل، ويظهر لكل النّاس ان البلد بخير”، داعياً “لاعطاء العهد الجديد فرصة”.
وأبلغ الرئيس الحريري المعارضين قائلاً: “لا نستطيع ان نبقى معارضين للحل في البلد”، منوهاً بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كاشفاً عن طاقات كبرى موجودة خارج لبنان.
ورأى الرئيس الحريري انه علينا كلبنانيين ان نرى “ما يحصل من حولنا، نحن تمكنا من ان نقف في هذا البلد وننقذه بالقيادات السياسية حتى من نختلف معهم حوارياً، ان كان حزب الله أو بعض الأفرقاء الآخرين، لكن حين يتعلق الأمر بلبنان واللبنانيين، فنحن قادرون ان نتفق ونأخذ البلد من مكان إلى آخر”.
وأكّد ان “عهد الرئيس عون سيكون مليئاً بالخير”، واصفاً “البداية بالجيدة”، مشيراً إلى ان الحكومة ستشكل والانتخابات ستجري في وقتها والخير لقدام.
وعلمت “اللواء” انه فيما كان الرئيسان عون وبري مجتمعين، حيث اطلع الأوّل الثاني على حصيلة الاستشارات وفقاً للنص الدستوري، دخل عليهما الرئيس الحريري فبادره الرئيس برّي بالقول: “مبروك، سماك 112 نائباً”، فرد الرئيس الحريري مبتسماً: “مبروك للعهد”.
وفي معلومات “اللواء” ان انسجاماً ملحوظاً كان بين الرئيسين برّي والحريري في الجلسة الثلاثية، بعد انتهاء الاستشارات الملزمة بما يؤشر إلى ان عملية التأليف لن تأخذ وقتاً، والارجح ان تكون منجزة قبل عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني الحالي.
ووصف أحد الوزراء ما حصل بأنه كسر جليد وتجاوز للغيمة التي طبعت العلاقة قبل انتخاب العماد عون، الذي سيطل على جمهوره يوم الأحد المقبل من “قصر الشعب”.
وقال هذا المصدر لـ”اللواء” ان الاحتفالات الشعبية في الشارع شاركت فيها حركة “أمل” إلى جانب تيّار “المستقبل” احتفاء بالتكليف الجديد للرئيس الحريري لتأليف حكومة العهد الأولى.
وفي هذا المجال، لاحظت وكالة “فرانس برس” ان الرئيس الحريري (46 عاماً) العائد إلى رئاسة الحكومة يتمتع بشعبية ثابتة، وهو الذي سطع نجمه بعد استشهاد والده عام 2005 زعيماً سياسياً، بعد ما قاد فريق 14 آذار، فخرج الجيش السوري من لبنان محدثاً انقلاباً في المشهد السياسي اللبناني لم تعد فيه دمشق لاعباً، كما كانت على مدى عقود بدأت قبل الطائف وتكرست خلال تحويله إلى دستور في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
اما السمة الثانية مع عودته الى رئاسة الحكومة، فهي استمرار خصومته مع “حزب الله” الذي من غير المستبعد ان يتمثل بحكومته المقبلة، وهو يُؤكّد دائماً، انه سيبقى على رفضه لتورط “حزب الله” في القتال إلى جانب نظام قاتل، في إشارة إلى نظام بشار الأسد.
مشاورات التأليف
بدءاً من الواحدة بعد ظهر اليوم، حيث يستهل الرئيس المكلف مشاورات التأليف بلقاء الرئيس برّي وينهيها بعد ظهر غد مع النواب المستقلين يكون الرئيس الحريري أنهى مرحلة متقدمة من مراحل التأليف المتفق على قواعده والمرتكزات التي ينطلق منها.
وعلى هذا الصعيد، كشفت مصادر مطلعة على ما تمّ التوافق المبدئي حوله، ان صورة الحكومة ستكون كما يلي:
1- الاتجاه الغالب هو لحكومة 30 وزيراً، أي إضافة ستة وزراء على حكومة “المصلحة الوطنية” التي تصرف الأعمال اليوم، لضمان تمثيل غالبية القوى السياسية والحزبية الممثلة في المجلس النيابي وربما خارجه.
2- ان تبقى الحقائب السيادية ضمن التوزيع الطائفي الحالي، إذا ما تبين للعاملين على خط التأليف ان مبدأ المداورة في الحقائب من شأنها ان تفتح الباب على متاهات من شأنها ان تؤخر التأليف.
وهذا يعني ان وزارة المالية ستبقى من حصة الطائفة الشيعية.
وفي المعلومات ان الرئيس برّي يتمسك بوزير المال في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل على رأس الوزارة لاعتبارات منها المامه بهذا الملف لا سيما وأن موازنة العام 2017 يتعين ان تكون على جدول أعمال أوّل حكومة تنال الثقة وهي محالة إلى مجلس الوزراء منذ أشهر، فضلاً عن ان الوزير خليل أنشأ مجموعة من العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
اما بالنسبة لحقيبة الخارجية ان يرأسها الوزير المستقيل جبران باسيل، فستبقى من حصة الموارنة و”التيار الوطني الحر”، إلا إذا ارتأى الرئيس عون إسناد مهمة المستشار الشخصي للشؤون الخارجية للوزير باسيل، الأمر الذي يعني أن التيار العوني سيحتفظ بالوزارة، على أن يكون على رأسها وزير التربية الياس بوصعب، انسجاماً مع وجهة الانفتاح على دول الخليج، وعلى الدول العربية والأجنبية بشكل عام، وهذا يعني أن الأرثوذكس سيتمثلون بحقيبة سيادية.
وفي هذه الحالة ستكون الحقيبة السيادية للموارنة، للعميد شامل روكز الذي سيكون وزيراً للدفاع ومن حصة رئيس الجمهورية، تماماً كما كان الوزير سمير مقبل من حصة الرئيس ميشال سليمان.
وبالنسبة لحصة الحقائب السيادية للسنّة، فستبقى في وزارة الداخلية، حيث يتوقع أن يبقى الوزير نهاد المشنوق على رأس الوزارة، لأن وزارته ستشرف على انجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية قبل ربيع 2017.
3- وفي إطار الحصص الأخرى للكتل والطوائف الأساسية فتتحدث المعلومات عن أن الرئيس برّي سيكون له حقيبتان إضافة للمال واحدة خدماتية والثانية عادية تسندان إلى شخصية جنوبية وأخرى بقاعية، من دون أن تستبعد مصادر التأليف أن يكون النائب ياسين جابر أحد هذين الوزيرين، أو أن تسند إلى أحد أقاربه.
وبالنسبة للوزراء الثلاثة الباقين، سيكون إثنان لحزب الله، بصرف النظر عن الحقائب، ووزير شيعي من حصة الرئيس عون الذي سيسمّي أيضاً وزيراً سنّياً.
وفي المعلومات أن الرئيس برّي أبلغ من يعنيه الأمر أنه ليس في وارد أن يطالب بوزارة الطاقة وهو لا يمانع أن تبقى من حصة “التيار الوطني الحر” ليبقى على رأسها الوزير آرتور نظريان أو يتم استبداله، وهو في هذا السياق يرى أن الأساس بالنسبة للنفط إنشاء سيادي مستقل للعائدات النفطية.
وبالنسبة لحصة السنّة، تحدثت المعلومات عن أن بيروت ستكون حصتها ممثلة بالرئيس الحريري والوزير المشنوق، على أن يمثل البقاع النائب جمال الجرّاح ووزير من طرابلس تردّد أنه النائب محمّد الصفدي، لكن نقل عن الأخير أنه ليس في وارد دخول الوزارة، بالإضافة إلى وزير يمثل عكار ما يزال قيد التشاور حول شخصه.
وبالنسبة للحصة المسيحية، تحدثت المعلومات عن أن الرئيس عون يتمسك بحصة وازنة لرئيس الدولة (3 حقائب) كما كان عليه الحال مع الرئيس سليمان، على أن يتمثل “والإصلاح والتغيير” بأربع حقائب، بما فيها الحقيبة الأرمنية.
وتتراوح حصة القوات اللبنانية بإثنين أو ثلاثة، مع إمكان تمثيل حزب الكتائب بواحد وتيار “المردة” بوزير أيضاً.
درزياً، أشارت المعلومات إلى أن تمثيل النائب وليد جنبلاط ثابت، لكن النقاش يدور حول تمثيله بوزير أو اثنين، على خلفية أن توزير الأمير طلال أرسلان ثابت أيضاً، ويبقى البحث منصبّاً على إمكان تمثيل الوزير السابق وئام وهّاب الذي سبق وأشار أنه قدّم للرئيس عون إسماً لتولي حقيبة الاتصالا
ت.
4- وفي ما خصّ البيان الوزاري، فالمخارج باتت ممكنة، وهي تتراوح بين البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية لحل إشكاليتي المقاومة وتدخل حزب الله العسكري في سوريا، وبين مضامين وعناوين خطاب القَسَم الذي ما يزال يرى فيه “حزب الله” أساساً ممكناً لكتابة بيان وزاري يُبعد العقبات ويسرّع انطلاق الحكومة.
صقر
وفيما كان الرئيس الحريري تلقى ضمانات ليكون رئيساً للحكومة ويشكّلها، كشف عضو كتلة “المستقبل” عقاب صقر أن الرئيس الحريري يعتبر أن الحكومة في هذه المرحلة ربما تكون من أصعب المهمات، وقال “إن الرئيس الحريري يعرف أن الوضع الاقتصادي سيّئ لدرجة أن على لبنان أن يقلّع شوكه بأيديه، وأن الوضع السوري يضخ نازحين ومشاكل منها الإرهابيين وهو يُدرك أن الوضع السياسي ملغّم، وأن أمنه الشخص مهدّد، وهو أراد أن يدخل في هذه المغامرة لتجنيب البلد من الدخول في نفق مظلم، وأن الزعيم يكون في اللحظات الحرجة ليقدّم كل شيء في سبيل المصلحة العامة”، كاشفاً أن الفرح الاستثنائي الذي شعر به الرئيس الحريري أمس كان بعد تصويت الرئيس برّي، لأن هذا التصويت كسر ما يُقال عن “بلوك” طائفي كان يتم التهويل به، واصفاً الرئيس عون بالرئيس القوي والأقوى بعد أن أيّده جعجع.
ولم يرَ صقر في أول مقابلة تلفزيونية بعد عودته مؤخراً مشكلة في أن يأتي موفد سوري يهنئ ويذهب، واضعاً الكرة عند السيّد حسن نصر الله الذي طالب بإيصال الرئيس الذي تحتاج له المقاومة، وفيه ازدهار واستقرار ودولة عامرة، حاثّاً السيّد نصر الله على دعم عون في السماح له بدولة قوية، رافضاً معادلة الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري، معتبراً أن السقف في البيان هو خطاب القَسَم الذي يدعم لبنان بحقه في مقاومته.
/+++++++++++++++++++/
البناء//
يوم سوري طويل سيقرّر مستقبل الموقف الروسي من الهدنة وفصل النصرة//
الحريري يتلقّى رسائل التطمين في التسمية الجامعة… لحكومة توافق ثلاثينية//
البيان الوزاري شبه منجز من فقرات خطاب القَسَم… وتبقى “الحقائب العشر”//
يبدأ صباح اليوم تنفيذ أحكام الهدنة التي أعلنتها موسكو في حلب لعشر ساعات، فاتحة المجال لخروج المسلحين من أحيائها الشرقية، وأمام التجاوب التركي بوقف الدعم عن جبهة النصرة، في اختبار يبدو الأشدّ أهمية في قياس المساعي التي تتولاها عواصم الغرب، وعلى رأسها واشنطن ومعها أنقرة والرياض، وتبدو موسكو على أبواب اتخاذ قرار عسكري كبير اكتملت عدّته براً وبحراً وجواً، يمكن أن تنطلق معه عواصف حربية متعدّدة، إذا ثبت لدى موسكو أنّ الوقت قد حان للإعلان نهائياً عن فشل المساعي السياسية، بينما يتقدّم الانشغال بانتخابات الرئاسة الأميركية خلال أيام قليلة مقبلة.
لبنانياً تسارعت مؤشرات التوافق مع الصيغة التي توقعتها “البناء” لتسمية الرئيس سعد الحريري بتتويج من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتكون مع الصوتين اللذين أودعهما نائبا الحزب السوري القومي الاجتماعي لدى رئيس الجمهورية واحتُسبا لتسمية الحريري، رسالة تطمين بوجود نية تعاون وتسهيل لمهمته بتشكيل الحكومة إذا كانت النيات، كما يقول ظاهرها مواصلة الاندفاعة الوفاقية التي بدأت مع سيره بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً مع مضمون الرسالة التي حملها تصرّف حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة بتقديم امتناعه عن تسمية الحريري، بعدما أجلّ موعده مع رئيس الجمهورية لتأكيد التنسيق والتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير التي يترأسها، بحيث يصير التصويت عملياً أشبه بمناصفة بين الأصوات التي منحت للتسمية والأصوات التي حجبت عنها ضمن مفهوم التنسيق الذي أصرّت الكتلتان على تظهيره، ونصف التصويت هنا له مغزى كبير إذا تلقاه الحريري وتفاعل معه إيجاباً بخطاب أقلّ استفزازاً وأشدّ دفئاً وحرصاً على تخفيض سقوف التوتر، لا بدّ أن ينعكس تسهيلاً للتأليف مع اختبار النيات التي ستظهره مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما قدّم خطاب القَسَم حلولاً جاهزة للعناوين الشائكة التي على البيان الوزاري أن يتضمّنها، والتي ستتحوّل وفقاً لمصادر مطلعة إلى صيغة قابلة للتكرار والاعتماد في البيانات الوزارية لحكومات عهد الرئيس ميشال عون، خصوصاً أنّ خطاب القَسَم قد لاقى إجماعاً شاملاً من القوى السياسية.
حكومة توافقية ثلاثينية تبدو الصيغة الأقرب وعقدة الحقائب المهمة هي التي سينصبّ التفاوض حولها. وهي إضافة إلى ما يُعرف بالحقائب السيادية أيّ الخارجية والداخلية والمالية والدفاع، حقائب الاتصالات والطاقة والعدل والتربية والأشغال والصحة، التي تتنافس القوى الكبرى عليها، ووفقاً لما يتسرّب من معلومات يبدو التيار الوطني الحر بين خياري الاحتفاظ بالخارجية للوزير الياس أبو صعب أو الدفاع للعميد شامل روكز، مقابل حصول كتلة التنمية والتحرير على حقيبة المالية، وتمثيل تيار المستقبل بالوزير نهاد المشنوق في إحدى حقيبتي الداخلية أو الدفاع، إذا أُسندت الداخلية للنائب سليمان فرنجية، لتتوزّع الحقائب الستّ الأخرى على القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مع الكتل الثلاث الكبرى التيار الوطني الحر وتحالف التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكتلة المستقبل وكتلة الأرمن التي يتمسّك رئيس الجمهورية بحصولها على وزارة الطاقة وفقاً لمصادر متابعة، بينما يحافظ الحزب الاشتراكي على حقيبة الصحة، وينال التيار الوطني الحر وزارة العدل والتنمية والتحرير الأشغال، وتيار المستقبل الاتصالات بشخص مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وتنال القوات وزارة التربية، فيما تشهد الحكومة وجوهاً جديدة تشابه توزير نادر الحريري بتوزير ميراي عون الهاشم عن التيار الوطني الحر في حقيبة الشباب والرياضة وتيمور جنبلاط في حقيبة البيئة.
البيان الوزاري بات شبه جاهز، وفقاً لما تقوله مصادر مطلعة على العمل المشترك الذي باشره معاونو الرئيسين عون والحريري بالاستناد إلى نصوص خطاب القَسَم.
الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة
في السياسة الداخلية:
تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني. ذلك أنّها، في جزء منها، دستور، وفي جزء آخر، تعهّدات وطنية ملزمة، ولا يمكن بالتالي أن يُصار إلى تطبيقها بصورة مجتزأة، فينال منها الشحوب والوهن، ولا يستوي في ظلّها نظام أو حكم، ولا تنهض عنها شرعية لأيّ سلطة. وهنا تلتزم الحكومة بإقرار قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات المقبلة.
السياسة الخارجية:
ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، واحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاقٍ.
الصراع مع “إسرائيل”
لن نألوا جهداً ولن نوفر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية.
خطر الإرهاب:
التعامل مع الإرهاب استباقياً وردعياً وتصدّياً، حتّى القضاء عليه.
الأزمة السورية والنازحون واللاجئون الفلسطينيون:
كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين ألا تتحوّل مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية. كلّ ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية، وبالتنسيق المسؤول مع منظّمة الأمم المتحدة التي ساهم لبنان في تأسيسها، ويلتزم مواثيقها في مقدّمة دستوره، مؤكدين أنه لا يمكن أن يقوم حلّ في سورية لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين. أما في ما يتعلق بالفلسطينيين فنجهد دوماً لتثبيت حق العودة ولتنفيذه.
الاستقرار الأمني ودعم الجيش والقضاء:
تنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء، فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الأداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها وأولوية تعزيز الجيش وتطوير قدراته ليصبح جيشنا قادراً على ردع كلّ أنواع الاعتداءات على وطننا، وليكون حارساً أرضه وحامياً استقلاله وحافظاً سيادته.
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد:
وضع خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية فالدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها، والدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها وترتكز الخطة على استثمار الموارد الطبيعية في مشاريعَ منتجة يؤسّس لتكبير حجم اقتصاد حرّ قائم على المبادرة الفردية وعلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام. وذلك من ضمن رؤية مالية هادفة ومتطوّرة، كما أنّ الاستثمار في الموارد البشرية، وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم والمعرفة، يسهم في بناء أجيال يعوّل عليها لضمانة مستقبل لبنان الذي نطمح جميعاً اليه والاهتمام بالانتشار اللبناني ونظافة البيئة وإيلاء اللامركزية الإدارية اهتماماً خاصاً بما يجمع من مرونة ودينامية في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش الواحد والتأكيد أنّ الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي، لا يمكن له أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها.
الحريري رئيساً مكلفاً بحصانة سياسية وميثاقية
بـ112 نائباً وحصانة سياسية وميثاقية وفّرتها كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة.
ونتيجة استشارات اليومين الماضيين يكون الحريري قد حظي بأصوات جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين باستثناء كتلة الوفاء للمقاومة التي لم تسمِّه وعددها 13 نائباً وعضو كتلة حزب البعث النائب عاصم قانصوه، وهكذا يكون صوتا النائبين القوميين اللذين أودعا لدى رئيس الجمهورية قد احتسبا للرئيس الحريري، في حين شارك النائب قاسم هاشم مرة ثانية في الاستشارات ضمن كتلة “التنمية والتحرير”، الأمر الذي دفع دوائر قصر بعبدا إلى التأكيد بأن هاشم سيحدد موقفه في النهاية، من أجل معرفة أين يحتسب صوته، مع “البعث” أو “التنمية والتحرير”، لتكون المحصّلة صوتاً إضافياً للحريري، مع التذكير بأن صوت الرئيس عون لا يُحتسب لأنه لم يعد نائباً في المجلس النيابي بعد انتخابه رئيساً، وبالتالي عدد النواب أصبح 126 نائباً.
وإثر انتهاء الاستشارات النيابية دُعي رئيس تيار المستقبل الى قصر بعبدا، وأبلغه رئيس الجمهورية تكليفه مهمة تأليف الحكومة الجديدة. وبعد اجتماع ضمّه الى عون والرئيس بري، أعقبته خلوة بينه والعماد عون، خرج الرئيس الحريري ليعلن مدّ يده للجميع. وقال من القصر إنه “يتطلّع الآن للشروع في الاستشارات لتشكيل حكومة “وفاق وطني” تتخطّى الانقسام السياسي، مستندة إلى إجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم. وتابع “انطلقت بدءاً من اليوم منفتحاً على كل الكتل النيابية بمن فيها تلك التي امتنعت عن تسميتي، عملاً بالدستور اللبناني”، مشدداً بقوله على “أن نشرع سريعاً للعمل لنحمي وطننا ونحصّن مناعته في وجه الإرهاب”.
وقد أعلن رئيس المجلس النيابي بعيد زيارته القصر الجمهوري على رأس كتلة “التنمية والتحرير” في ختام الاستشارات، أن “للحريري ديناً في ذمتي منذ أن قلت وصرحت أنني معه “ظالماً كان أو مظلوماً”. وقررت أن أفي هذا الدين وأسمّي الحريري لرئاسة الحكومة”، ورداً على سؤال أشار الى أنه “لو لم يكن هناك نية للتعاون لما سمّت الكتلة الحريري”. وأضاف: “إذا أرادوا التعاون نتعاون وإذا أرادوا أن نكون في المعارضة نكون في المعارضة”.
ورداً على سؤال قال: “لا دخل للتسمية بالمشاركة في الحكومة، فهناك خطوط حمراء وخضراء وصفراء وكل الألوان موجودة”.
بري يبني على الواقع الجديد
وأشارت مصادر في كتلة “التنمية والتحرير” لـ “البناء” الى أن “اللقاء بين الرئيسين عون وبري كان إيجابياً، خصوصاً أن عون بات رئيساً لكل اللبنانيين ومرحلة الأوراق البيضاء كانت محطة عابرة وعلى الجميع الخروج من المربّعات السياسية ومن المناوشات التي سادت في المرحلة الماضية، فالرئيس بري سيبني على الواقع الجديد في البلد”.
وعن الأسباب التي دفعت كتلة بري لتسمية الحريري، لفتت المصادر إلى أن “رئيس المجلس كان أول الساعين الى حل الأزمة السياسية في لبنان عبر طاولة الحوار الوطني وقد بذل الكثير لتحقيق ذلك وقد رعى عشرات جلسات الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله على أساس لمحاولة تخفيف التنشج المذهبي وإبعاد شبح الفتنة المشتعلة في المنطقة عن لبنان. فلا يريد بري أن يظهر من خلال امتناعه عن تسمية الحريري وكأن كل ما قام به يضيع الآن”. كما أوضحت المصادر أن “بري لا يريد أن يظهر وكأن الثنائي الشيعي اللذين يكوّنان الميثاقية الشيعية امتنعا عن تسمية الحريري وكأنها رسالة سلبية الى رئيس المستقبل الذي يمثل الاعتدال في ظل الارهاب الذي ينتشر في المنطقة وأنهما يعطّلان تشكيل الحكومة ويريدان للفراغ أن يبقى”.
وعن العلاقة بين عون وبري لفتت المصادر إلى أن “لبنان في مركب واحد وعون يمثل رأس الدولة ورئيساً لكل اللبنانيين ولن نحكم على أدائه منذ الآن، لكن الخطاب الذي ألقاه في المجلس النيابي كان متوازناً لجهة تحديد العدو الإسرائيلي والإرهابي والتشديد على مقاومة العدوّين”.
وكان الرئيس عون قد استهل الجولة الثانية من الاستشارات بلقاء كتلة “الوفاء للمقاومة” التي تحدّث باسمها النائب محمد رعد، مشيراً إلى أن “الكتلة لم تسم أحداً لرئاسة الحكومة”. وأكدت المصادر نفسها أن “موقف كلٍّ من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة إزاء التسمية جاء بالتنسيق بينهما. وهذا التنسيق سينحسب على تشكيل الحكومة أيضاً لكن إما يدخلان معاً للحكومة وإما يذهبان الى المعارضة”. ثم التقى عون النائب نقولا فتوش الذي أعلن تسمية الحريري الذي سمّاه أيضاً النواب روبير غانم، دوري شمعون، إميل رحمة، أحمد فتفت، محمد الصفدي وسيرج طورسركيسيان، وكتلة نواب الأرمن برئاسة النائب أغوب بقرادونيان وكتلة “الجماعة الإسلامية” لتختتم بلقاء مع كتلة التنمية والتحرير التي أعلنت تسميتها للحريري. ثم اختلى الرئيسان عون وبري، حيث أطلع رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على حصيلة الاستشارات النيابية.
.. وقطار التأليف يبدأ اليوم
وعقب خروجه من قصر بعبدا مكلفاً، بدأ الحريري بجولة بروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين، فزار الرؤساء سليم الحص ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
وفي حين أوحت الأجواء والمواقف في اليومين الماضيين الى انطلاقة إيجابية للعهد الجديد واستعداد جميع الأطراف للتعاون وتسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، يبدأ الرئيس الحريري قطار تأليف الحكومة اليوم بمشاورات مع الكتل النيابية في المجلس النيابي ويستكملها يوم غدٍ. وقالت مصادر الرئيس الحريري لـ “البناء” إن “الحريري سيسرع في المشاورات مع الكتل النيابية ليبدأ بجوجلة الأسماء التي ستتولى الحقائب بشكل عادل ومتوازن”. وأشارت الى أن “شكل الحكومة سيكون وحدة وطنية وموسّعة تضمّ معظم الكتل النيابية ولا نية للرئيس المكلف بإقصاء أحد لكن لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكلف سيقبلان بمنطق تمسّك أي طرف بحقائب معينة وعلى الجميع التنازل لمصلحة البلد”، موضحة أن “فصل حصة رئيس الجمهورية عن حصة التيار الوطني الحر لم يُحسَم بعد”. وتوقّعت المصادر أن “تشكيل الحكومة في وقت قريب لن يتعدّى الشهر أو الشهرين لأن معظم الأفرقاء خلال الاستشارات أجمعوا على انطلاقة إيجابية وجدية للعهد الجديد للنهوض بالبلد وأبدوا استعدادهم للتعاون مع رئيس الجمهورية وتسهيل مهمة الرئيس المكلف”.
.. وخلاف على الحقائب
وأشارت مصادر أخرى لـ “البناء” أن تشكيل الحكومة سيحتاج أسابيع عدة وربما أشهر قليلة لتوزيع الوزارات على الكتل النيابية التي ستطالب بعدد الحقائب التي تريدها ونوعها. فالرئيس بري يطالب بثلاث حقائب، المالية ولا مساومة عليها والطاقة ووزارة خدمية أخرى الصحة أو الأشغال، أما حزب القوات اللبنانية فيطالب بوزارة خدمية لأن الحقيبة السيادية التي يطالب بها أي الداخلية أو المالية غير ممكن الحصول عليهما، فيبقى له أن يختار بين الصحة أو التربية ووزارات أخرى عادية، أما وزارة العدل فستكون من حصة رئيس الجمهورية بينما الاتصالات ستذهب لتيار المستقبل، أما حزب الله فلن يطالب بأي حقيبة معينة ويرضى بوزارات دولة، ورجّحت المصادر أن تبقى الداخلية مع الوزير نهاد المشنوق أو مع إحدى شخصيات المستقبل وأن يتولى الوزير الياس بو صعب حقيبة الخارجية”. وتوقّعت المصادر أن “لا تتأخر ولادة الحكومة التي ستكون المحطة الثانية في مسار التسوية التي بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصاً أن الحكومة المقبلة لن تعيش طويلاً، لأن مهمتها الأساسية إجراء انتخابات نيابية إلا إذا تم تمديد تقني للمجلس النيابي لأشهر عدة ريثماً يتم إقرار قانون جديد للانتخابات، فالحكومة حينها تبقى قائمة وأصيلة حتى إجراء الانتخابات النيابية”.
مَن يضع العصي في الدواليب؟
وقالت مصادر مطلعة لـ “البناء” إن “الرئيس بري يمسك بناصية التفاوض على الحقائب داخل فريق 8 آذار مع الرئيس المكلف، موضحة أن انتخاب الرئيس وسرعة التكليف والمشاورات التي سيُجريها الرئيس الحريري اليوم توحي بأن تشكيل الحكومة لن يطول كثيراً، لكنها حذرت من بعض الاطراف التي تعمل لوضع العصي في دواليب قطار التأليف عبر مطالبتها بحقائب سيادية معروفة منذ اتفاق الطائف أنها من حصص طوائف محددة”.
وعن موافقة الرئيس بري على تولي حزب “القوات” للداخلية قالت المصادر: “فليحلوا هذا الأمر مع المستقبل الذي يريد الاحتفاظ بها”، وأوضحت أن “مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة لا تقتصر فقط على الحصص الوزارية، بل تحتاج الى إجابات على الكثير من الأمور، كما أن بري ملتزم بمشاركة حلفائه بحقائب أساسية لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس المرده النائب سليمان فرنجية”.
وعقب إصدار بيان تكليف الحريري شهدت مختلف المناطق اللبنانية احتفالات شعبية ومواكب سيارة تحمل أعلاماً لبنانية ورايات “تيار المستقبل”، ابتهاجاً بتكليف الحريري تأليف الحكومة.
وينظَّم الأحد في 6 تشرين الثاني الحالي يوم تهنئة شعبية في القصر الجمهوري في بعبدا ويلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة.