الأخبار
فرنجية «مصمّم» على الاستقالة و5 وزراء يعترضون على التعيينات: هل ينقذ دياب الائتلاف الحكومي؟
المرشحون للتعيين: محامي بري وموظف عند صحناوي… وحصّة لمصرف الحريري
سيغيب وزيرا تيار المردة اليوم عن جلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على ما يراه التيار «استئثاراً» من النائب جبران باسيل بالحصة المسيحية في التعيينات المالية المقترحة. أما الرئيس سعد الحريري، فعاد إلى التهديد بالاستقالة من مجلس النواب دفاعاً عن «الوديعة الأميركية»، فيما يلوّح خمسة وزراء بالاعتراض على الأسماء المقترحة للتعيين.
باكراً جداً، وفي عزّ جائحة وباء تهدّد لبنان والعالم، وقعت حكومة ما بعد 17 تشرين الأول ضحيّة تنازع الحصص وجشع الأطراف التي شكّلتها، فتحوّلت ميداناً لصراع على رئاسة جمهورية، على وشك الانحلال، قبل الانتخابات الرئاسية المفترضة!
ولئن كانت حكومة الرئيس حسّان دياب تشكّل حكومة «الفرصة الأخيرة» لقيام أحد ما بتحمّل مسؤولية إدارة البلد، ليس من باب الثّقة طبعاً بل لغياب البديل في هذه الحمأة، فإن ما تتعرّض له هذه الحكومة، بوصفها سلطة بالمعنى القانوني المجرّد، هو تآمر ثلاثي المصادر. المصدر الأوّل، متوقع، هو الرئيس سعد الحريري ومعه من تبقّى من 14 آذار، ومن ضمنهم وليد جنبلاط. مع أن الحكومة حتى الآن لم تخالف قواعد العمل الحريري، وملتزمة بالنهج والعدّة.
وهذا الفريق يخوض معركة تحسين شروط مع الحكومة وتثبيت الإدارة الحريرية كما هي، على قاعدة التحاصص المعهودة، وفي الوقت نفسه، شن الحملات على الحكومة وتصويرها فاشلة لكي يبقى الحريري خياراً وحيداً دائماً. ولا يخوض فريق «14 آذار» السابق معركته فحسب، بل يجهد للحفاظ على أدوات النفوذ الأميركي بأي ثمن، كما يفعل الحريري الآن. فبعدما تراجع قبل يومين عن تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال عدم إعادة تعيين «الوديعة الأميركية» محمد بعاصيري نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علمت «الأخبار» أنه عاد أمس وأبلغ حركة أمل وحزب الله تصميمه على الاستقالة، إذا تمّ تعيين أحد غير بعاصيري في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع ما يعنيه الأمر من استخدام لكلّ أدوات الانقسام المذهبي والطائفي، الذي لم يبرع الحريري بغيره منذ 2005.
المصدر الثاني للتآمر على حكومة دياب، هو التنازع على الحصص بين أطرافها، ولا سيّما بين التيار الوطني الحرّ وتيار المردة، لتقاسم المقاعد المسيحية في التعيينات المالية المنتظرة اليوم لنواب حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية.
فالاهتزازات الخطيرة التي أصابت لبنان في الأشهر الأخيرة، وخروج اللبنانيين في 17 تشرين الأول الماضي وتهديد وباء كورونا، لم تمنع النائب جبران باسيل من الإصرار على سياسته السابقة في الإمساك بالمواقع الرسمية المسيحية في الدولة ضمن المحاصصة، وإصراره على رفض تمثيل الآخرين ضمن حصة الطائفة الواحدة، وخصوصاً سليمان فرنجية، هذه المرّة بذريعة نزع السلطة المطلقة من يد رياض سلامة. في المقابل، يصرّ رئيس المردة على تمثيله في موقعين اثنين من هذه المواقع السبعة، بعدما اشتكى طويلاً من احتكار باسيل، مهدّداً بالانسحاب من الحكومة. فرنجية الذي نجح في انتزاع مقعدين وزاريين قبيل تشكيل الحكومة مقابل دعم كتلته لها، لم ينجح أمس في دفع عون وباسيل لإعطائه ما يريد، إذ بقيا حتى ليل أمس مصرّين على الأسماء المطروحة من دون أي تعديل. مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع عون وباسيل بالقبول بالشراكة، ولا فرنجية في التراجع عن موقفه. ويرى رئيس المردة أن «باسيل لم ولن يتغيّر وهو يريد الاستئثار»، وهو طالب حزب الله بأن «يعفيه من مهمّة البقاء في هذه الحكومة، فأنا قدّمت ما لديّ وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكّل حكومة ولا يقع البلد في الفوضى»، فيما ردّ ممثّلو الحزب بأن «الوقت ليس مناسباً لفرط الحكومة والظروف دقيقة». وبحسب معلومات «الأخبار»، أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أوّلي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من المفترض أن تطرح فيها التعيينات. من جهتها، أكّدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار، لـ«الأخبار»، أن «كل الجهود فشلت، للأسف، والمعارك لا معنى لها. وفي ظلّ كورونا وكل ما يحصل تُخاض معركة رئاسة الجمهورية».
أمّا المصدر الثالث لتهديد حكومة دياب، فهو دياب نفسه، الذي دخل شريكاً مضارباً مع الأطراف السياسية، ووافق على أن تستمر السياسات الماضية في توزيع المناصب. ولم يتضح سبب إصرار دياب على إجراء التعيينات الآن، في عزّ أزمة كورونا، وقبل إنجاز الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية المفترض بالفريق الذي سيتمّ تعيينه أن ينفّذها. فعلى أي أساس يتمّ اختيار الأشخاص؟ الأسئلة تتزايد، في ظل المعلومات عن اعتراض خمسة وزراء، إضافة إلى وزيري المردة، على التعيينات المقترحة، ما يعني إمكان سقوطها، وتعريض الائتلاف الوزاري لتهديد إضافي. فهل يتدخّل دياب لينقذ حكومته من الاهتزاز، وصورتها من التهشيم نتيجة تقاسم حصص بلا أي معايير سوى الولاء والطاعة؟
وزني يخالف لاستبعاد سركيس!
ارتكب وزير المال غازي وزني مخالفة صريحة للقانون الرقم 28 الصادر عام 1967. فهو لم يوزع السيَر الذاتية لجميع المرشحين الذين يوجب القانون على مؤسسة ضمان الودائع تقديم أسمائهم إلى وزارة المال، لأجل إحالتهم على مجلس الوزراء، ليختار منهم واحداً لعضوية لجنة الرقابة على المصارف. المؤسسة، وفي كتاب صادر عن رئيس مجلس إدارتها خاطر أبي حبيب يوم 18/3/2020، تقدّمت بثلاثة أسماء، هم: طوني شويري، جوزف سركيس، ومنير اليان. لكن وزني لم يقدّم لمجلس الوزراء سوى السيرة الذاتية لشويري. ذريعته التي سيتلطّى خلفها هي أن سركيس واليان هما عضوان في لجنة الرقابة (انتهت ولاية الرئيس والأعضاء قبل نهاية الشهر الفائت)، وأن القوى المشاركة في مجلس الوزراء توافقت على عدم إعادة تعيين أي عضو حالي (أو سابق) في اللجنة. لكن التدقيق في الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد. الهدف مما ارتكبه وزني هو إبعاد سركيس تحديداً، لأنه يُزعج المصارف بتدقيقه بعملها، فضلاً عن كونه مشاكساً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ يصرّ على استقلالية اللجنة. ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان متمسكاً بإعادة تعيين سركيس، يبدو أن الاتجاه في مجلس الوزراء يقضي باستبعاده لأسباب متصلة برغبات النائب جبران باسيل.
تجّار سندات
كان لافتاً أن يتمّ طرح أسماء مصرفيين يعملون في أسواق المال لمنصب نواب حاكم مصرف لبنان. من أبرزهم عامر البساط، وعلياء مبيض ووائل الزين وصائب الزين وفؤاد أبو الحسن وسواهم من المرشحين أو الذين طرحت أسماؤهم للترشيح. فقد أثارت هذه الطروحات علامات استفهام حول المهمات التي سيؤدونها في حال تعيين أي منهم في أي من مواقع نواب حاكم مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على مصرف لبنان باعتبارها مواقع قيادية ذات صلة مباشرة بعملية إعادة هيكلة الدين العام الجارية حالياً والتي تتعلق بالتفاوض مع حاملي الأسهم السيادية اللبنانية (سندات يوروبوندز)، إذ ما هي مواقف هؤلاء من هذه العملية؟ وما هي المصالح التي قد يدافعون عنها باعتبارهم كانوا منخرطين فيها مباشرة، سواء عبر صناديق اشترت أسهم يوروبوندز أخيراً، أو هم مسؤولون عن عمليات التجارة بهذه الأسهم في المؤسسات المالية التي يعملون فيها.
نواب الحاكم: شبه بطالة
تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيترك أثراً مالياً كبيراً على ميزانية مصرف لبنان المتدهورة أصلاً بسبب الفجوة المالية بين ما لديه من سيولة بالعملة الأجنبية تبلغ 22 مليار دولار، منها 18 ملياراً احتياطات إلزامية للمصارف (أي أن هناك نحو 4 مليارات دولار قابلة للتحرّك فعلياً لدى مصرف لبنان)، فيما نواب حاكم مصرف لبنان لا يعملون إلا بتكليف من الحاكم كما نصّت عليه المادة 18 من قانون النقد والتسليف: «يعيّن نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم». بهذا المعنى، فإن الحاكم يمكن ألا يسلّم أياً منهم أي مهمة ويصبح وجودهم مقتصراً على جلسات المجلس المركزي. فلماذا يجب أن يدفع لهم مبلغاً يصل إلى 340 ألف دولار (على أساس سعر صرف مصرف لبنان) سنوياً؟ مخصصات الحاكم ونوابه تحدّد وفق الفقرة التاسعة من المادة 33 من قانون النقد والتسليف محصورة بالمجلس المركزي الذي «يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف. يجب أن يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المال». لوزير المال ورعاته السياسيين، إذا أرادوا، القدرة على تعطيل العمل بالنظام عند طرحه على المجلس وخفض المخصصات بما يتناسب مع قانون الموازنة الذي خفض الكثير من مخصصات المديرين العامين ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة، إذ يجب أن تصبح مخصصات الحاكم ونوابه متوازية مع هذه التعديلات. وعلمت «الأخبار» أن رئاسة الحكومة تبحث في إمكان اقتراح مشروع قانون أو قرار حكومي لخفض مخصصات الحاكم ونوابه.
المرشحون للتعيين: محامي بري وموظف عند صحناوي… وحصّة لمصرف الحريري
لا يتميّز المرشحون للتعيين في المناصب المالية الشاغرة، اليوم، سوى بقربهم من قوى وشخصيات سياسية نافذة في مجلس الوزراء. المرشّح ليكون نائباً أول لحاكم مصرف لبنان خبير في القانون الدستوري. ما صلته بمصرف لبنان؟ هو مستشار قانوني لوزير المال. هل يكفي ذلك لتعيينه؟ لا هَمّ. المهم أنه مقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وما ينطبق على بري يسري على سياسيين آخرين، بينهم النائب جبران باسيل، في الترشيحات التي قدّمها، والتي ينفي التيار الوطني الحر مسؤوليته عنها. حصة كبيرة للمصارف في التعيينات المقترحة. وحصة الأسد هي للمصرف الذي يملك الرئيس سعد الحريري أكثر من 40 في المئة من أسهمه، أي «بنك ميد»، فيما يملك رجل الأعمال علاء الخواجة حصة مماثلة فيه. ولهذا السبب، جرى التداول بالكثير من المعلومات عن حصة للخواجة في هذه التعيينات. حصة المصارف في التعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف «أمر طبيعي» في لبنان، نظراً إلى نفوذ المصارف من جهة، ولأن القانون يوجب أن تقدّم جمعية المصارف أسماء ثلاثة مرشحين لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، ليختار مجلس الوزراء منها واحداً. كذلك يوجب القانون أن تقترح المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، التي تملك المصارف نصف أسهمها، أسماء ثلاثة مرشحين، ليختار منها مجلس الوزراء عضواً في لجنة الرقابة. ما تقدّم يعني أن القانون يتيح للمصارف، شرعياً، تسمية اثنين من الذين سيراقبون عملها!
في ما يلي، بعض من السير الذاتية للمرشحين الأوفر حظاً للتعيين:
نواب حاكم مصرف لبنان:
• وسيم منصوري نائباً أول/ حصة حركة أمل،
محامٍ وخبير قانوني. الوكيل القانوني لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وتربطه به قرابة عائلية من درجة بعيدة.
وهو مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية منذ تموز عام 2019، كما أنه صاحب ومدير «مكتب منصوري وشركاه للمحاماة»، وعضو «الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة»، وأستاذ في الجامعة اللبنانية.
كان مستشاراً لوزير المال علي حسن خليل (رغم أن الأخير غير معجب به)، وعضواً في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
طُرح اسمه للتوزير قبل أن يقع الاختيار على غازي وزني.
• فؤاد أبو الحسن نائباً ثانياً، سمّاه النائب طلال أرسلان:
والده من المقربين من النائب طلال أرسلان. المدير التنفيذي لمؤسسة «فيدوس» المالية ــــ فرع قبرص، المملوكة من مصرف «سوسيتيه جنرال» الذي يملكه المصرفي أنطون صحناوي. وعمل سابقاً في بنك بيروت والدول العربية. يُصر أرسلان على تعيينه، منذ حزيران 2019 حين طُرح تعيين نواب الحاكم.
• سليم شاهين نائباً ثالثاً، سمّاه رئيس الحكومة:
أستاذ العلوم المالية في الجامعة الأميركية في بيروت، وشغل سابقاً مركز القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك البحر المتوسط منذ عام 2017.
• ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، سمّاه حزب الطاشناق.
رئيس علاقات المستثمرين في بنك لبنان والمهجر، أي التي تُقدّم للمستثمرين آخر التطورات المرتبطة بحركة الأسهم.
■ ■ ■
مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان:
كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية ــــ التيار الوطني الحر)
مقربة من الدائرة اللصيقة برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيسة قسم التدقيق في بنك سيدروس.
وعملت سابقاً في قسم التدقيق في بنك عوده
■ ■ ■
لجنة الرقابة على المصارف:
مرشحان لمنصب الرئيس:
• موفق اليافي، سمّاه رئيس الحكومة
نقيب المحاسبين السابق. نشرت «الأخبار» في 18 آذار 2011 أنّه أوقف وجاهياً بين 30 حزيران و3 تموز 2004 وصدر قرار ظني في 16 آب يتهمه ومساعديه بضلوعهما بتزوير إمضاءات ثلاثة أشخاص واستخدام أوراقهم الثبوتية من دون علمهم أو لغايات غير معلنة، وقد خلص القرار إلى إيجاب محاكمة المدّعى عليهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت». بالإضافة إلى ذلك، تنتشر معلومات عن وجود ملفّ بحقه بقضية بنك المدينة.
وهو الشريك الإداري في مجموعة «اليافي»، التي أطلقت أخيراً برنامج «ELITE» لمساعدة الشركات للوصول إلى أهدافها كافة «من أجل النمو في المستقبل».
• مايا دباغ:
عضو مجلس إدارة غير تنفيذية في بنك البحر المتوسط منذ عام 2017، وكانت رئيسة دائرة في لجنة الرقابة على المصارف.
الأعضاء:
• كامل وزني (حصة حركة أمل)،
عمل سابقاً أستاذاً في الجامعة الأميركية في بيروت.
عمل مستشاراً مالياً للبنك الدولي في لبنان،
منتج في تلفزيون الـ NBN،
• جوزف حداد (حصة رئيس الجمهورية ــــ التيار)،
مؤسس وشريك بمكتب محاماة «حداد وشركاه» منذ عام 1981، عضو في نقابة المحامين في بيروت وكندا (1992). عمل لعشر سنوات مستشاراً عاماً في شركة «مجد الفُطيم» مقرها أبو ظبي، وقاد مفاوضات لعمليات إعادة هيكلة ودمج واستحواذ والتحكيم عالي المخاطر والعقود العقارية والتجارية
اكتسب خبرة في ملف العقوبات الأميركية على إيران، فكان مسؤول امتثال لعمليات البلدان الخاضعة للعقوبات.
درجة ماجستير من جامعة باريس الثانية.
• مروان مخايل (تقاطع بين رئيس الجمهورية والمصارف)
طُرح اسمه من قبل جمعية المصارف.
كان مدير قسم الأبحاث في بنك لبنان والمهجر، وخرج على خلاف مع صاحب المصرف سعد الأزهري. يقول بأنّ سبب الخلاف ظهوره الإعلامي مرات عدّة والتحدث بأمور لم تُعجب الإدارة. أما داخل المصرف، فيُقال إنّ مخايل أمضى السنوات الأخيرة لا يعمل، وكان يظهر في مقابلات إعلامية من دون علم إدارته.
• عادل دريق (تيار المردة)
ابن غابي دريق، مؤسس جمعية الانطلاق الرياضي في أنفة، والمرشح السابق إلى الانتخابات النيابية. قريب من المردة. وكان من بين أسماء عدّة طرحها تيار المردة (ومن بينها اسم ابنة النائب فايز غصن). وهو نائب رئيس بلدية أنفة، التي يرأسها مكاري مكاري (شقيق فريد مكاري).
عمل في القطاع المالي، وكان مدير فرع زغرتا لبنك سوريا ولبنان، ولكن منذ قرابة السنة لا يعمل مع المصارف.
• تانيا مسعود: طرحها وزير الاقتصاد راوول نعمة
مديرة في بنك البحر المتوسط، رافقت الوزير راوول نعمة من سوسيتيه جنرال إلى البنك اللبناني للتجارة، إلى بنك البحر المتوسط.
■ ■ ■
هيئة الأسواق المالية:
• واجب قانصو
نجل الوزير الراحل، والرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي، علي قانصو.
أستاذ جامعي في إدارة الموارد البشرية.
• ربيع كرباج: حصة طلال أرسلان
يملك مكتب محاسبة في عاليه: «كرباج الدولي للاستشارات والتدقيق»، وعضو في الحزب الديموقراطي. يتولّى الحسابات المالية لطلال أرسلان.
محاضر في اتحاد المصارف العربية منذ الـ 2019
عضو مجلس إدارة في LIBNOR، مؤسسة عامة تابعة لوزارة الصناعة
• وليد قادري (رئيس الجمهورية ــــ التيار الوطني الحر):
مُسمى من قبل جمعية المصارف، وجرى التقاطع عليه مع التيار الوطني الحر. عمل سابقاً في بنك لبنان والمهجر.
• طارق ذبيان:
تم طرحه من قبل وزير المال غازي وزني، كشخص تقني مختص بالأسواق المالية. كان موظفاً في المصرف المركزي، ويعمل لأكثر من 6 سنوات في الأسواق المالية. خرّيج كلية لندن للاقتصاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
العالم يتجاوز اليوم المليون إصابة… ولبنان يتراجع في الالتزام بالتعبئة من 70% إلى 30%
عدوان على سورية من الأجواء اللبنانية… و«القوميّ» يطالب الحكومة باعتباره انتهاكاً
ملف التعيينات إلى التأزم… بين التأجيل والتصويت… أو نصف تعيين ونصف تأجيل
مع تسجيل العالم أمس، رقم 920 ألف إصابة بات أكيداً بلوغ رقم المليون إصابة اليوم، بينما كانت التوقعات الأممية ببلوغه يوم السبت، ما دفع بمنظمة الصحة العالمية لرفع مستوى تحذيراتها من مخاطر تفشي فيروس كورونا، بنسب عالية رغم المؤشرات التفاؤلية التي أشاعها تسجيل عدد وفيات وإصابات أقل في كل من إيطاليا واسبانيا عن أمس الأول، لكن الخطر الداهم يبقى داهماً، طالما أن ثلاث دول هي أميركا وإيطاليا واسبانيا سجلت 350 ألف إصابة مستمرة تحت العلاج من اصل 640 ألف إصابة مستمرة في العالم، أي اكثر من نصف الحصيلة العالمية، بينما سجلت هذه الدول الثلاث أقل من 50 ألف حالة تعافٍ من أصل 200 ألف في العالم مقابل 75 ألف حالة شفاء في الصين وحدها. وسجلت هذه الدول الثلاث أكثر من نصف الوفيات مع 27 ألف حالة من أصل 46 ألف وفاة عالمياً.
في لبنان مع الاستعداد لوضع خطة عودة المغتربين موضع التنفيذ نهاية الأسبوع، وما يرافقها من حاجة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية التي يشكل البقاء في المنازل عنوانها الأبرز، زاد منسوب القلق رغم بقاء الأرقام في مستويات مريحة ومطمئنة، بسبب ارتفاع خطير في نسبة التفلت حملها اليوم الأول من الشهر، بحيث قدرت مراجع معنية بالشأن الأمنيّ نسبة الانضباط بالـ 30% قياساً بنسبة 70% سجلت خلال الأيام الماضية من حال التعبئة العامة. وقالت المراجع إن خروج الناس لقبض الرواتب تسبب بتضييع الكثير من منجزات الحجر التي أمضاها اللبنانييون، خصوصاً أن الإجراءات المطلوبة للعزل لم يتم احترامها مع حالات الزحام التي شهدتها نقاط الصرافات الآلية، ودعت لإضافة ترتيبات تنظيمية جديدة لعمليات تلقي الرواتب في مرات لاحقة إذا بقي العزل ضرورياً، لأن ما جرى أمس كافٍ لإطاحة كل العناية اللازمة لتفادي كوارث تصعب السيطرة عليها، وإذا لم يتم ضبط الوضع، فإن الأمور توشي بتدهور تصعب السيطرة عليه، خصوصاً مع ظهور بعض حالات التمرد المقصود على قرارات الامتناع عن التجمعات، في بعض المناطق وخصوصاً في الشمال، وبدا أن الغياب السياسي عن الضغط للحفاظ على حال الالتزام ليس مجرد صدفة.
في ملف التعيينات تقف الحكومة اليوم أمام مفصل دقيق، مع تعثر مساعي الحلحلة للتعيينات المالية، حيث لم تنجح الوساطات التي أدارها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بالتوصل إلى تسوية تتصل بمنصب في هيئة الأوراق المالية من بين الأسماء التي قام بترشيحها تيار المردة، بعدما حسم أمر مرشحه لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، فيما أكد تيار المردة بلسان رئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية أنه لا يناور بالحديث عن عزمه الانسحاب من الحكومة ما لم تؤخذ طلباته بالحساب، أسوة بما يحدث مع سائر المكونات الحكومية، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن الأمور باتت بين خيارَيْ تأجيل البت بالتعيينات في جلسة اليوم، وهو ما أكدت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب رفض المبادرة إليه لأنه لا يعتبر أنه طرف بالتفاهمات على حصص بين الأطراف، فهو سيكتفي بطرح الترشيحات التي استوفت الشروط على التصويت، وليقرّر الوزراء وفقاً للأصول التي ترعى مثل هذه القرارات في الحكومة. وتضيف المصادر أنه مع عدم إقدام رئيس الحكومة على التأجيل تبقى احتمالات، أن لا تنال بعض المناصب في التصويت الأغلبية اللازمة، وهي الثلثين في تعيين مناصب الفئة الأولى، بحيث تنهى الجلسة بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وتبقى هيئة الأوراق المالية معلقة. وهذا ربما يكون المخرج الأمثل لتفادي البديل الأصعب وهو تعريض الحكومة لخطر التصدّع.
لبنان الذي هزّه صوت هدير الطائرات «الإسرائيلية» المعادية التي شنت عدواناً على سورية ليل أول أمس، مكررة استعمالها للأجواء اللبنانية في استهداف سورية، شهد تداعيات لهذا العدوان وسط التساؤلات حول خطورة الصمت أمام هذا التمادي الإسرائيلي في العبث بالسيادة اللبنانية، واعتبار الأجواء اللبنانية أجواء آمنة لطائرات العدوان، وكان موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي حاملاً لهذه التساؤلات في دعوته للحكومة للتعامل مع هذا العدوان كانتهاك سافر للسيادة اللبنانية والتوجّه بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي.
وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان «الإسرائيلي» المتكرّر على سورية، واعتبر أنّ قيام طائرات العدو، باستهداف مناطق في ريف حمص انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، إنما هو عدوان مزدوج على لبنان وسورية في آنٍ واحد.
ورأى الحزب القومي في بيان أصدرته عمدة الإعلام «أنّ تصدّي الدفاعات السورية ونجاحها في اعتراض الصواريخ المعادية ومنعها من الوصول إلى أهدافها، يؤكد بأنّ سورية تمتلك كلّ عناصر القوة ووسائلها للدفاع عن نفسها بمواجهة الاعتداءات الإرهابية، أياً كانت الجهة التي تقوم بهذه الاعتداءات».
وطالب الحزب، الحكومة اللبنانية، بتحمّل مسؤولياتها، واتخاذ الموقف الرادع المناسب لوقف الاستباحة الصهيونية للسيادة اللبنانية، مع ما يتطلبه هذا الموقف من خطوات وإجراءات على الصعد كافة، بما في ذلك التوجّه بشكوى الى مجلس الأمن الدولي، حتى لا يبقى لبنان خاصرة رخوة يستخدمها العدو منصة للعدوان على سورية.
وأشار الحزب القومي إلى أنّ تزامن العدوان «الاسرائيلي» على سورية مع قيام المجموعات الإرهابيّة المدعومة من النظام التركيّ بخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية وإطلاق القذائف والصواريخ على مدينة سراقب، دليل إضافي جديد على وجود تنسيق بين المجموعات الإرهابية ورعاتهم.
وحذّر من خطورة تورّط الإدارة الأميركية بتغطية فرار عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من سجن غويران في الحسكة، حيث تشير التقارير إلى تمكن المئات من عناصر التنظيم الإرهابي من الفرار، وهو أمر صعب الحصول، إنْ لم يكن هناك قرار أميركي، خصوصاً أنّ مَن يسيطر على سجن غويران هم مجموعات انفصالية مدعومة أميركياً.
وطالب الحزب القومي بتحرك سريع على المستوى الدولي لإدانة العدوان الصهيوني المزدوج على سورية ولبنان، وللوقوف على حقيقة فرار العناصر الإرهابيّة من سجن يقع تحت سيطرة أدوات أميركا، ذلك لأنّ وباء الإرهاب والعدوان، أشدّ فتكاً بالإنسانية من وباء كورونا.
الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة أن «عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفى الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغت 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم أمس (الثلاثاء).
وقدم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تقييماً تحليلياً للوضع الوبائي في لبنان من خلال عرض تقني يفصل تطور الوباء والإصابات بعد مضي أسبوعين من التعبئة العامة ومتابعة تدابير الاحتواء التي تطبقها وزارة الصحة العامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة.
ولفت حسن الى أن «المعطيات التي لدينا لغاية اليوم جيدة، إنما تبقى محفوفة بالخطر والحذر. وإذا ما تصرّف مجتمعنا بما يتفق مع الإرشادات والتعليمات ينجح في أن يحول دون وقوع المحظور الذي يعني تفشي الوباء بسرعة، على غرار ما حصل في مختلف دول العالم، حيث رأينا أن أي منظومة صحية لم تتمكن من مواجهة الوباء عندما اجتاح المجتمع».
وتابع: «إن معدل الانتشار المحلي لا يزال ضعيفاً، إنما ليس من مبرر على الإطلاق حتى يعتبر مجتمعنا أن المنازلة قد انتهت، فنحن لا نزال في صلب الأزمة. وإن المنازلة مستمرة بين السعي إلى حماية كبارنا الأكثر عرضة للخطر وبين جيل الشباب الذين هم المصدر الأساسي لنقل العدوى والوباء».
وفي ملف إجلاء المغتربين أوضح حسن أننا «سنشهد مرحلة جديدة تبدأ الأحد المقبل ببدء وصول قوافل المغتربين الراغبين في العودة إلى الوطن. فإذا نجحنا بشكل جزئي في التحدي الأول، ستكون العبرة والخلاصة في التحدّي الثاني. ولذا، يجب التزام الإجراءات والتوصيات والخطة الموضوعة في مجلس الوزراء، والتي تشرك كل الوزارات ذات الصلة بتحمل المسؤولية».
في غضون ذلك، وبعد إصابة رائد في الجيش اللبناني بوباء الكورونا، أكدت السرايا الحكومية إصابة رتيب في قوة حرس القصر الحكومي بالمرض، إلا أن قيادة الجيش نفت نفياً قاطعاً المزاعم عن إصابة عشرة عسكريين من فوج الحدود البري الثاني وعزلهم مع عائلاتهم. وأكدت أن الإجراءات الوقائية والضرورية قد اتُخذت، موضحة أن الضابط الذي أعلن بالأمس عن إصابته حالته جيدة وهو يخضع للعلاج».
في المقابل لفت الانتباه الخروق المتكرّرة لقرار التعبئة العامة وحظر التجول والتي تتركز في طرابلس وبعض المناطق المحسوبة على تيار المستقبل بما يدعو للشك أن تكون هذه التجمّعات موجهة لأهداف سياسية كإجهاض خطة الحكومة الصحية وقرار التعبئة تحت ذرائع تردي الاوضاع الاجتماعية والجوع علماً أن الحكومة أقرّت أمس مساعدات مادية وغذائية للعائلات الفقيرة وللعاملين الذين فقدوا عملهم ووظائفهم نتيجة قرار حظر التجول. فبعد تجمّعات الصلاة المتكرّرة في طرابلس في كل يوم جمعة، خرق عدد من الشبان في مدينة الميناء توقيت حظر التجول، وجالوا على متن دراجاتهم في المدينة ونفذوا مسيرة انطلقت من شارع ساحة السمك، فالبوابة وحي الزراعة فبور سعيد فالسنترال. وذلك احتجاجاً على الأوضاع الراهنة والضيق الاقتصادي. وتوجّه قسم من المحتجين إلى مبنى منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في شارع المنلا في مدينة طرابلس ورددوا هتافات منددة بالفساد وسياسة الحكومة، وتجمهر عدد من المتظاهرين في شارع رياض الصلح قرب قصر الحلاب، ورددوا هتافات تطالب الدولة بتأمين عيش كريم لهم، وعملت عناصر الجيش اللبناني على تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفريق المتظاهرين.
في غضون ذلك، تواجه الحكومة اليوم اختباراً جديداً لتماسكها بعد امتحان ملف المغتربين، إذ يحضر ملف التعيينات المالية في جلسة اليوم التي تعقد في بعبدا. وتتجه الأنظار الى الحصة المسيحية، إذ أشارت مصادر لـ«البناء» الى أن «عقدة التمثيل المسيحي لم تحلّ حتى الساعة»، لافتة الى أن «الاتصالات استمرت امس، حتى المساء للتوصل الى حل توافقي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة»، مشيرة الى احتمال ضعيف لإرجاء التعيينات الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس والتوافق وحماية الحكومة من اي تضعضع». لكن اوساط اخرى تقول لـ«البناء» إن «الطبخة» انتهت وبمجرد ادراج ملف التعيينات على جدول الأعمال وفي جلسة في بعبدا يعني أن توافقاً حصل على الأسماء بين القوى الحكومية الأساسية.
ودعت مصادر جهة عاملة على خط الوساطة في الملف الى ضرورة أخذ مطالب تيار المردة بعين الاعتبار، مشدّدة لـ«البناء» على أن تهديد المردة ليس مناورة بل هو موقف جدي وحقيقي».
وأوضحت مصادر تيار المردة لـ«البناء» الى أن «المردة لم ولن تعرقل التعيينات ولا اي ملف آخر بل يحق لها ان تقترح مرشحين طالما هي الآلية المعتمدة من قبل الحكومة»، متسائلة: كيف يقررون الآلية والمرشحين ويذهبون الى التعيين من دون أن يسألونا رأينا؟ والأسوأ ان نُسأل ويتم تجاهل موقفنا ورأينا. فهل نحن موجودون في الحكومة فقط للبصم ومنح الثقة والتصويت على تعييناتهم؟ علماً أن المرشحين الذين طرحتهم المردة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة المطلوبة ولا غبار عليهم ولا ينتمون الى المردة، فلا يمكن أن ينسق رئيس الحكومة مع التيار الوطني الحر وجميع القوى الحكومية ولا ينسق معنا، وبالتالي الكرة في ملعب الرئيس حسان دياب»، وتضيف أن «القوتين الممثلتين للمسيحيين الآن هما التيار الوطني الحر والمردة طالما أن القوات والكتائب في المعارضة وبالتالي المنطق أن تتم تعيينات المسيحيين في اطار الشراكة بين التيار والمردة»، ولفتت الى «أننا لن نستبق الجهود والوساطات التي يقوم بها الخيرون من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وحزب الله والاتصالات مستمرة، لكننا لم نطلق موقفنا بالانسحاب من الحكومة كمجرد مناورة بل سنترجم موقفنا في أي لحظة نشعر بالإقصاء»، متسائلة عن مسارعة التيار الى التسويق لتعيين وزراء بدلاء عن وزراء المردة في حال قدموا استقالتهم، الأمر الذي يؤشر الى عقلية الاستئثار والغطرسة التي يستمر بها التيار، مشيرة الى أن «أي تعيين وزاري مؤشر تصعيدي وخطير سيفقد الحكومة فريقاً سياسياً إضافياً الى صفوف المعارضة». وعلمت «البناء» أنه «تم التوافق على اسم عادل دريق عضو في لجنة الرقابة على المصارف لكن العقدة في حصة المردة في هيئة الاسواق المالية حيث تطالب بتمثيلها بمقعد مسيحي أيضاً».
أما في المقعد الدرزي في الحاكمية فأشارت معلومات «البناء» الى أن «لا مشكلة حول الاسمين الدرزيين، مع حسم المقعد في الحاكمية للنائب طلال أرسلان الذي يتمسك بفؤاد أبو حسن فيما رجحت مصادر أخرى أن يذهب المقعد في هيئة الأسواق المالية الى رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط رغم تمسك الحزب الديموقراطي بربيع كرباج مع ترجيح طارق ذبيان. علماً أن مصادر الديموقراطي اوضحت لـ«البناء» «أننا لا نخوض معركة مع الاشتراكي في هذا الملف بل نؤيد توافقاً يرضي الجميع ولسنا مع استفزاز او إقصاء أي طرف والأمر مرهون بالتصويت في مجلس الوزراء»، علماً أن التوازن الحالي في الحكومة يسمح بفوز مرشحي إرسلان بسهولة لكن الوسطاء لا سيما الرئيس نبيه بري يعملون على مراعاة جنبلاط ومنحه مقعداً في هيئة الاسواق المالية».
وأُفيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالات عدة مع الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس للتنسيق في ملف التعيينات وتفادي ردات الفعل بعد أن أبدى الحريري ورؤساء الحكومة السابقون منذ ايام اعتراضهم على التعيينات وإقصاء المستقبل عنها، كما أفيد عن أن الرئيس دياب سيعمل على إرضاء الحريري في بعض المواقع.
في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» إن الحزب لا يقف مع طرف دون آخر في مسألة التعيينات وهو لم يتدخل إلا من باب المساهمة والمساعدة في تجسير الهوة بين التيارين الحر والمردة للتوصل الى صيغة مقبولة للجميع وان يتم تعيين الأسماء وقف معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن مبدأ المحاصصة، ولفتت الى أن «جميع القوى الحكومية بمن فيهم الرئيس بري ورئيس المردة سليمان فرنجية حريصون على وحدة الحكومة وتماسكها وأيضاً التيار الوطني الحر سيما في ظل الظر وف الصعبة الحالية التي تواججها البلاد»، مؤكدة أن الحكومة باقية ومستمرة في عملها رغم بعض الاصوات التصعيدية والتباينات بين الحين والآخر».
وفي سياق ذلك، دعا وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله الى «تأجيل البحث في التعيينات اذا لم يصَر إلى شرح وافٍ ومقنع للسير الذاتية الخاصة بالمرشحين للمواقع الشاغرة في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف»، مضيفاً: «بناء على النقاش سيؤخذ الموقف بالتأجيل او بعدمه». واوضح حب الله في بيان «إذا كنا ملزمين بشيء فبمراعاة تمثيل الطوائف فقط، بعيداً عن ذلك أقوم بما يمليه علي ضميري ومسؤوليتي الوطنية. ولن ينصحني أحد بشيء لن أقوم به اذا لم اقتنع به». واضاف: «يمكن في بعض الاماكن والمراكز ان نقوم بأحسن مما هو موجود»، وأكد حب الله «الا خيار للنجاح والخروج من الازمة الا بالاقتصاد المنتج القائم على الصناعة والزراعة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
نكبة الليرة: مَنْ يردع التسلط المصرفي عن تخريب حياة البلاد والعباد!
التعيينات المالية تحسم اليوم وفرنجية على موقفه.. وإشكال بين الجياع والجيش في طرابلس
لم يكفِ لبنان الانغماس على نحو خطير في عين عاصفة فايروس كورونا (Covid-19) مع ارتفاع العدد المصاب إلى 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم أمس، وسط تصاعد المخاوف من ان يؤدي «الاستلشاء» من قبل بعض المواطنين، المحقين وغير المحقين، إلى ما لا تحمد عقباه، لأن المعركة ليست محسومة مع هذا الفايروس، وفقاً للأوساط الصحية، فإذا بضغط المصارف، لا يقل خطورة، عن ضغط الكورونا على مجالات الحياة والمجتمع ككل، لدرجة ان الليرة اللبنانية التي تعرّضت لنكبة، هي الأولى منذ بدايات التسعينيات من القرن الماضي، دفعها «الحراك المصرفي» (أصحاب المصارف وأصحاب محلات وشركات الصيرفة) الى درجة يصعب معها ضبط الوضع، إذا ما آذنت كورونا بالانصراف، مع تمنع المصارف عن تزويد المحتاج لحفنة من الدولارات، بذريعة الشح، مما دفع سعر صرف الدولار في الأسواق الى 2850 ليرة لبنانية.
ومضت المصارف إلى ضروبات مبتكرة من التسلط، كإيقاف اصحاب الحسابات والحقوق خارج أبوابها، إذلاء بمعاملات مهينة، الأمر الذي يطرح السؤال الخطير: مَنْ يغطي هؤلاء، ومن يردع هذا العمل الذي يندى له الجبين، في بلد كانت المصارف تشكّل «الدرة على رأسه» ومفخرة اقتصاده؟!
فإنقاذ العباد والبلاد من التسلط المصرفي، الذي لم يتوقف عند حدّ وضع اليد على أموال المودعين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، وصولاً إلى المضمون (راجع صرخة مدير عام الضمان الاجتماعي بوجه أصحاب المصارف الذين رفضوا تغطية مرض السرطان)، بل ذهب إلى حجب الدولار الشحيح حتى اعدمه، وفق خطة محكمة، من الاقفال، إلى استغلال أزمة الكورونا، بات أولوية تعادل إنقاذ حياة النّاس من جائحة الكورونا.
وإذا كانت الحملة القضائية على الصيارفة المخالفين لتعاميم حاكم مصرف لبنان توقفت، بعدما اغلقت بعض مكاتب الصرافة أبوابها، ومضت مكاتب أخرى إلى رفع السعر، مما زاد في صعوبة الحصول على الدولار.
وتعلق البنوك الآن عمليات السحب المحدودة أصلا بمقدار منخفض يصل إلى 100 دولار أسبوعيا.
ورغم عدم إعلان أي خطوة لحجب الدولارات ولا ما إذا كانت مثل تلك الإجراءات مؤقتة، فقد قالت مصادر من أربعة بنوك إنه منذ بدء العزل، لا يمكن إخراج سوى الدولارات المودعة حديثا أو تلك المحولة من الخارج.
ومددت الحكومة أجل إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا حتى 12 نيسان، إذ أغلقت جميع الشركات والمطارات تقريبا مع فرضها حظر تجول ليلي.
ويضطر المودعون إلى سحب دولاراتهم من أجهزة الصرف الآلي التي تحولها إلى ليرات لبنانية بسعر الربط الرسمي، مما يقلص قيمتها ويغضب اللبنانيين المتضررين بالفعل من تخفيضات كاسحة في الوظائف وتضخم آخذ في الارتفاع.
حكومياً، يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم في القصر الجمهوري، خمسة مواضيع اساسية ابرزها: الملف الساخن حول التعيينات المطروحة لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف الخمسة، وثلاثة اعضاء لهيئة الاسواق المالية، ومفوضا الحكومة لدي مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة. وذلك بعد ان رفعت الى الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي السير الذاتية لعدد من المرشحين لكل مركز ليتم الاختيار بينهم.
كما يبحث المجلس في: عرض وزير الطاقة لسير الاشغال في سد بسري. وعرض وزير الطاقة لموضوع استدراج العروض حول انشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، وعرض اعفاء المستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية من الرسوم الجمركية، وعرض آلية إعادة المغتربين الراغبين في العودة بعدما اقرها مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، وبعض الملاحظات التقنية عليها لإقرارها بصيغتها النهائية.
وبخصوص التعيينات المصرفية فقد تضاربت المعلومات حول التوافق عليها، فذكرت مصادر «التيار الحر» انه جرى تذليل المعارضة القائمة داخل مكونات الحكومة امام التعيينات وهي ستقر في جلسة اليوم. لكن مصادر رسمية ذكرت لـ «اللواء» ان الاتصالات ظلت مستمرة طيلة يوم امس لتذليل العقبات، ويبدو انها نجحت في إرضاء رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، لكن لم يُعرف هل في التعيينات المصرفية او ربما يتم ارضاؤه بواحد الان في التعيينات المصرفية ولاحقاً في التعيينات الادارية الاخرى المقبلة. فيما نفت اوساط مطلعة التوصل الى اي اتفاق نهائي يُرضي فرنجية.
وذكرت مصادر اخرى ان الرئيس نبيه بري دخل على خط الاتصالات، إلا انها لم تتوصل الى نتيجة نهائية مع رئيس الحكومة حسان دياب ومع رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، ولا مع فرنجية، الذي يُصر على حصة من عضوين مسيحيين واحد في لجنة الرقابة والاخر مفوض الحكومة، فيما المطروح عليه عضو واحد «تبعاً لتمثيله الحكومي كما تقول اوساط التيار الحر». لكن بند التعيينات لن يُسحب بسبب هذا الخلاف وهي ستُبحث اليوم، والامور متروكة الى نتائج اتصالات ربع الساعة الأخير، او الى ما سيحصل في الجلسة (توافق او تصويت او ربما تأجيل اذا لم يحصل الاتفاق)، علماً ان فرنجية هدد بسحب الوزير الذي سماه للحكومة اذا حصل تصويت لغير مصلحة ما يطالب به.
واوضحت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه اذا كان البعض يتحدث عن خلافات بين بعض مكونات الحكومة حول التعيينات المصرفية، فلماذا حملة بعض اركان المعارضة على الحكومة وهم خارجها، إلا اذا كان القصد إبقاء قبضة هؤلاء على مفاصل الدولة، ولا سيما على القرار المالي والنقدي الذي امسكوه طيلة سنوات واوصلونا به الى ما نحن فيه من ازمات؟ وقالت: لذلك لا بد من التغيير ووفق الآلية التي سبق واعتمدها المعارضون انفسهم للتعيينات ايام كانوا في الحكم وتقاسموا الحصص في ما بينهم.
وعلمت «اللواء» مساء انه في حال بقي ملف التعيينات المالية المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا على حاله وبالتالي لم يحصل اي تبديل في ما هو مطروح فإن ثمة ارجحية كبيرة الا يشارك وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين دويهي في الجلسة.
وافيد أن الوزيرين نجار ودويهي كانا يتمنيان وجود آلية شفافة للتعيينات تسمح بأختيار الأكفأ وفق معايير واضحة لكن الأمر ليس كذلك بحسب ما تبين لجهة دخول المحاصصة فيها. وقالت مصادر وزارية ان اعتراض رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية كان نابعا من تمسكه بهذه الألية العادله والشفافة للجميع وعندما اظهرت الوقائع ان الامر غير مطبق فأنبرى الى التأكيد ان مثله مثل غيره.
وفهم ان عددا من الوزراء ومن بينهم الوزيرة دويهي ايد الرأي القائل انه اختصارا للموضوع كان يفضل اعادة النظر بالرواتب المرتفعة للذين سيتم تعيينهم ولاسيما نواب حاكم مصرف لبنان قبل التعيينِ.
وافادت مصادر وزارية ان ايا من الوزراء لم يتبلغ بتأجيل الجلسة او سحب ملف التعيينات عن الجدول مشيرة الى انه بقيت الأتصالات التي يقودها حزب الله مع فرنجية قائمة.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم يكن الاتفاق حصل مع فرنجية الذي يصر على مركزين الأول في لجنة الرقابة والثاني مفوض حكومة لدى مصرف لبنان من أصل سبعة مراكز للطائفة المسيحية بينما يرفض رئيس التيار الوطني الحر مطلب المردة ويصر على ترك مركز واحد لهم الأمر الذي جعل فرنجية يهدد بالإنسحاب من الحكومة.
لكن المصادر المطلعة قالت أن بند التعيينات لن يسحب بسبب هذا الخلاف وهي ستقر اليوم والأمور متروكة إلى مسار الجلسة أو إلى إتصالات ربع الساعة الأخيرة التي تسبقها.
اما المرشحون للمناصب المصرفية فعُرف منهم حسب المتداول:
4 نواب لحاكم مصرف لبنان من بين المرشحين: سليم شاهين، عامر البساط، م. ج زيدان، مازن سويد، مروان بركات، فادي فليحان، خالد عبد الصمد، فؤاد أبو حسن، غربيس إيراديان، غريس ليباريان، اليكساندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، أسعد قشيش ووائل الزين.
رئيس واربعة أعضاء للجنة الرقابة على المصارف من بين: موفق اليافي، ندين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غابريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركي، ربيع نعمة، جوزف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلّم ودانيال كساب.
ثلاثة أعضاء هيئة الأسواق المالية من بين: يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.
ولن يغيب ملف كورونا عن جلسة مجلس الوزراء لجهة البحث بالخرق الحاصل من بعض المواطنين وامكانية تنفيد الية عودة اللبنانيين من الخارج وما اذا كان المجال متاحا لأي تعديل فيها. وعلم ان سيكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مداخلة في هذا الموضوع كما في غيره.
ولم يتوضح لكثير من المراجعين عما إذا كان مبلغ ٤٠٠ ألف الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا لمساعدة العائلات المحتاجة سيكون شهريا ريثما تنتهي ازمة كورونا ام انه لمرة واحدة فقط،في حين طرحت تساؤلات من العديد من النواب عما إذا كان مبلغ ه٧ مليار ليرة الذي قرره المجلس للهيئة العليا للاغاثة، سيبقى تحت تصرف الهيئة ام انه نقل الى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد الاعتراضات الوزارية التي حصلت وما هو دور الجيش اللبناني بتوزيع هذه الأموال.
التقرير اليومي
على صعيد اصابات الفايروس كورونا أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخه ١/٤/٢٠٢٠ بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة ٤٧٩ حالة بزيادة ١٦ حالة عن يوم امس الاول، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ ٤٩٠ فحصا. ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة.
وفي السياق، صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 56 إصابة، من ضمنها إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى.
تماثلت 6 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.
بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 43 حالة شفاء.
بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.
وتم تسجيل حالتي وفاة في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا، احداهما لمصاب في العقد الخامس من العمر والأخرى لمصاب في العقد السادس، وكلاهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.
وكشف النقاب عن إصابة رتيب في سرية حراسة رئاسة الحكومة، حُجر صحياً مع كل من خالطه.
وشدّد مصدر عسكري في ظل الدعوات الى النزول الى الشارع احتجاجا على الوضع المتردي لعدد كبير من الاهالي بفعل اقفال المؤسسات التجارية شدّد في تنفيذ حال التعبئة، وبالتالي فضّ التجمعات الشعبية، وهو سيتخذ اجراءات صارمة منعاً للاختلاط وذلك تأميناً لسلامة المواطنين وانقاذاً لأرواح الكثيرين مع تفهّم مطالب الناس المعيشية وصرختهم المحقة في ظل الضائقة المالية التي يعيشونها والتي تفاقمت اليوم بعد ان فرض تفشّي وباء كورونا اعلان التعبئة العامة».
وشدد المصدر العسكري على «ان لا بد من وضع حماية المواطنين في مقدمة الاولويات، لأن الظرف اليوم اكثر من قاهر وخطير، ولن يسمح الجيش بحصول تجمّعات تؤدي الى تهديد سلامة المواطنين».
وفي موضوع تكليف الجيش امر توزيع المساعدات المقبلة، فإن الآلية ستبصر النور في الساعات المقبلة، والى حين بلورتها حكوميا تبقى المؤسسة العسكرية بانتظار تبليغها رسميا بهذا الشأن.
ومساء أمس وقع اشكال في طرابلس بين مجموعة ضمّت عشرات المتظاهرين وعناصر من الجيش اللبناني، مقابل قصر حلويات عبد الرحمن الحلاب. وفي التفاصيل ان المتظاهرين كانوا يتجهون من طريق الميناء إلى ساحة النور، رافعين شعارات الثورة والجوع، فحاولت عناصر الجيش تفريقهم تنفيذا لقرار التعبئة العامة وحظر التجول بعد السابعة ليلا. وسرعان ما تطورت التظاهرة إلى اشكال كبير، بعد ان رفض المتظاهرون الامتثال لقرار الجيش، فتعاملت العناصر الأمنية معهم بالقوة لتفريقهم.