اهتمت الصحف هذا الصباح بالتحرك السياسي المقرر اليوم، السبت في 6 حزيران 2020، تحت عنوان تجديد أو إعادة انطلاق "ثورة 17 تشرين الأول". وقالت افتتاحية "اللواء"، إن الدعوة إلى "هذا التحرّك اقتصر على قوتين رئيسيتين هما القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية". كما "يتوقع ان تقتصر مشاركة المتقاعدين العسكريين على مجموعة مرتبطة بالعميد المتقاعد جورج نادر". ولفتت "اللواء" إلى "الانقسام في طرابلس"، أمس، بعدما "تحرّكت مجموعة نخبوية في ساحة النور [عبد الحميد كرامي]، مطالبة بضبط السلاح غير الشرعي، وتنفيذ القرار 1559، بمساعدة المجتمع الدولي، في حين سارت تظاهرة [أخرى] تحمل شعارات مناقضة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خلاف بين المعتصمين، وتدخل الجيش للفصل بين الفريقين". وفي مقال كتبه عمار نعمة في "اللواء"، أوضح : "أن حضور حزب الكتائب بدا منفراً لكثيرين في الحراك الشعبي". وفيما قَصَرَتْ افتتاحية "الجمهورية" في الحديث عن التحرك، قالت "البناء" إنه "ينتظر لبنان اليوم مغامرة كتائبية جديدة، لتنظيم تظاهرة تحت عنوان يجمع بين الدعوة لسحب سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، وبين الدعوة للانتخابات النيابية المبكرة، بذريعة ما يسمّونه تجديد الثورة". أما "النهار" التي آزرت التحرك بدءاً من المانشيت، قائلة : "6 حزيران الانتفاضة : الاختبار المتجدّد وصدّ التهويل". فإنها تحدثت عن "صعوبة التكهن بالحجم الذي ستتخذه الانتفاضة المتجددة التي ستشهدها ساحة الشهداء في وسط بيروت والساحات الأخرى بعد ظهر اليوم"، مع أن "مجمل المؤشرات والاستعدادات ووسائل التعبئة تشير الى يوم مشهود آخر من أيام الانتفاضة". وأضافت افتتاحية "النهار" : أن "الفرادة التي ترفعها الانتفاضة المتجددة"، هي "المتمثلة في رفع جماعات منخرطة في الانتفاضة مطلب تنفيذ القرار 1559، الامر الذي يضع يوم السادس من حزيران 2020 أمام محك دقيق وحسّاس لا يخلو من خطورة". وهذا التخمين صحيح، برأينا، لأن "ثوار السفارة"، بحسب افتتاحية "الأخبار"، يريدون ركوب الحراك الشعبي الوطني، ليتكامل مع الضغوط السياسية والإقتصادية والمالية التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأميركية ضد الجمهورية اللبنانية. والنقطة المضيئة بالنسبة للمواطنين، التي يمكن أن تقلل من "خطورة" هذا اليوم، على مصالحهم وأعصابهم، أتت من الجنوب، حيث نشرت "الأخبار" تقريراً، أعدته آمال خليل، حمل عنوان : "حراك الجنوب: ضد الثورة المضادّة" التي يقودها أنصار سامي الجميل وسمير جعجع.
هيئة تحرير موقع الحقول
السبت 6 حزيران، 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ترامب يفتح الباب لتفاهم مع إيران بعد تبادل السجناء… وظريف: الأمر متروك لك للإصلاح
تبرؤ وانسحابات من الدعوة لسحب سلاح المقاومة… وصيدا وطرابلس ترفضان
“القوميّ” يحذّر من سرقة وجع الناس لتنفيذ أجندات مشبوهة ويدعو لمقاطعة التحرّك
فيما بدأت مسيرة تشييع شهيد الانتفاضة الأميركية جورج فلويد، عبر مدن الانتفاضة، والتي ستستمر لمدة أسبوع، وبدأ الخطاب السياسي الأميركي يتحرك على إيقاع التسليم بأزمة وطنيّة كبرى، مرّر الرئيس دونالد ترامب إشارة لافتة عن فرضية تفاهم أميركي إيراني، في تعليقه على تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، بينما لم ينف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذه الفرضية، ملقياً مسؤولية تخريب الاتفاق النووي على مرؤوسي ترامب، الذين تمّت إقالة معظمهم، قائلاً للرئيس ترامب، الأمر متروك لك لتقرّر ما يجب إصلاحه.
مصادر دبلوماسية لم تستبعد أن يكون الباب المغلق الذي يواجهه ترامب في الداخل الأميركي، والوقع المحدود لعملية تبادل السجناء التي كان يراهن عليها كعامل تقليدي يحسّن صورة الرئيس عشية طلب تجديد ولايته، سبباً للتفكير بأكثر من الصورة التذكارية مع سجين عائد إلى البلاد، خصوصاً انّ سقوط الرهان على استعمال الجيش في الداخل أسقط معه فرضية استعماله في الخارج، وبالتالي فرص حماقات قد تشعل حروباً مع إيران أو مع فنزويلا، في ظلّ معلومات عن توسّط أميركي مع روسيا للسعي لعدم تعرّض القوات الأميركية في شرق سورية لعمليات مقاومة رداً على دخول قانون قيصر للعقوبات على سورية موضع التنفيذ. وقالت المصادر إنّ جبل الانهيارات يتراكم مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، في ظلّ أسوأ ما يمكن أن يواجهه مرشح رئاسي أو رئيس ساعٍ لتجديد ولايته، داخلياً وخارجياً، سياسياً واقتصادياً، ما يجعل الحديث عن المعلومات حول سعي أميركي لوساطة روسية تعرض تجميد أي خطوات تصعيدية بوجه سورية، متزامناً مع الإشارات لفرضية فتح ملف التفاوض عبر طرف ثالث مع إيران، تعبيراً عن الاعتراف بالمأزق حيث صار الإنجاز السياسي وصفة أحادية لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.
بالتوازي أميركا التي تهتزّ صورتها في الداخل الأميركي وعبر العالم وتفقد بريق تأثيرها، لا تزال تبدو بعيون أتباعها اللبنانيين خشبة خلاص ومرجعاً لتقديم المزيد من أوراق الاعتماد، لأدوار لن يتسنى لإدارة الرئيس ترامب أن تلعبها إلا في أحلام وأوهام ومراهنات بعض المراهقات اللبنانية المحفوفة بالمخاطر، حيث ينتظر لبنان اليوم مغامرة كتائبية جديدة، اختارت ذكرى الاجتياح الذي تعرّض له لبنان عام 82، وما رافقها من أوهام وأحلام ومراهنات كتائبية مشابهة، للتسلل تحت شعار الدفاع عن حقوق الناس التي خرجت في 17 تشرين الأوّل الماضي تنتفض ضدّ الفساد والسياسات المالية التي أدّت إلى انهيار الاقتصاد، لتنظيم تظاهرة تقودها دعوة حزب الكتائب وعدد من مجموعات تحمل لواء الحراك الشعبي، تحت عنوان يجمع بين الدعوة لسحب سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، وبين الدعوة للانتخابات النيابية المبكرة، بذريعة ما يسمّونه “تجديد الثورة”، والدعوة الكتائبية ووجهت بإعلانات تبرّؤ ورفض للمشاركة من جماعات مؤسسة في حراك 17 تشرين الأول، وانسحابات لمجموعات كانت تنوي المشاركة، قبل انفضاح أغراض وشعارات التظاهرة، فيما خرجت جماعات الحراك في صيدا وطرابلس اعتراضاً على الدعوة وشعاراتها، وقالت بعض المجموعات المشاركة في الحراك إن لديها معلومات عن خطة لدى منظمي التظاهرة بالسعي لتثبيت سيطرتهم على ساحتي الشهداء ورياض الصلح، ونصب خيم فيهما، والحفاظ على وضع اليد بعد نهاية موعد التظاهر عبر إبقاء عشرات المشاركين في الخيم، لحرمان مجموعات الحراك الأخرى من التمركز في الساحات ورد الاعتبار لجماعات السفارة الأميركية التي سبق وتم طردها من الساحات وتم تفكيك خيمها.
الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا كل الوطنيين لمقاطعة تظاهرة اليوم وفضح أهدافها، كمحاولة لسرقة وجع الناس ومطالبهم المشروعة، لرفع شعارات مشبوهة، مجدداً التمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مندداً بالتوازي بقانون قيصر للعقوبات ضد سورية، داعياً الحكومة إلى إعلان رفضها الواضح للعقوبات الجديدة على سورية والانحياز لخيار السوق المشرقيّة كمدخل لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي التمسّك بخيار المقاومة وبترسيخ معادلة الجيش والشعب والمقاومة وكلّ عناصر قوة لبنان داعياً لاتخاذ موقف جريء رفضاً لـ»قانون قيصر» الذي يستهدف لبنان قبل سورية.
هذا الموقف جاء عقب جلسة عقدها المجلس الأعلى في الحزب برئاسة رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، وحضور نائب رئيس الحزب القائم دستورياً بمهام رئيس الحزب وائل الحسنية، الذي عرض لتشكيلة مجلس العمُد، فوافق عليها المجلس الأعلى. ثمّ عقد مجلس العمُد جلسته الأولى برئاسة الحسنية، ,اصدر على الأثر بيان لفت فيه إلى أنّ مطالب اللبنانيين المعيشية والحياتية هي مطالب محقة، وأنّ مسؤولية الحكومة العمل الجادّ والدؤوب من أجل تحقيق هذه المطالب، ومواجهة الأزمة الاقتصادية. ودعا الحكومة الى عدم حصر خياراتها الإنقاذية بصندوق النقد الدولي، إذ انّ هناك خيارات أخرى متاحة، وأهمّها التعاون الاقتصادي بين دول المشرق، وهذا خيار لا بدّ منه، لكنه يتطلب جرأة في الموقف، بأن يقول لبنان لا كبيرة لـ «قانون قيصر» الذي يستهدف لبنان قبل سورية.
وأشار الى أن التصويب على أحزاب المقاومة وسلاحها يتزامن مع ضغوط وعقوبات أميركية على سورية ما يشي بأنّ هناك محاولة جديدة لإعادة إحياء مشاريع قديمة ارتبط تحقيقها بالاجتياح الصهيوني. محذراً من خطورة جنوح البعض في هذا الاتجاه، الذي نضعه في خانة التآمر على لبنان ولخلق الذرائع لممارسة المزيد من العقوبات والحصار على لبنان والتدخل في شؤونه الداخلية.
ورأى الحزب أن ذكرى 6 حزيران تستحضر في الأذهان مشاهد وصوراً عن الإرهاب الصهيوني الذي مورس بحق اللبنانيين قتلاً وتهجيراً واعتقالاً وتنكيلاً، ودعا الوطنيين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، إلى عدم المشاركة في التحرك المزمع القيام به في 6 حزيران، ذكرى الاجتياح الصهيوني، ذلك لأنّ المطالب المحقة، هي مطالب لتعزيز الكرامة الوطنية ولتثبيت الانتماء الوطني الحر، فلا تسمحوا للبعض أن يستغلها وينتقص منها، وأن يحوّلها إلى وسيلة لتحقيق مآرب مشغّلين يتربّصون شراً بوحدة لبنان واللبنانيين.
وكانت التحركات بدأت في بعض المناطق قبل موعدها المقرّر بعد ظهر اليوم، إلا أن الشارع المؤيد للمقاومة في ساحات التظاهر وعلى امتداد الوطن استبق تحرك المجموعات المشبوهة وأكد دعمه للمقاومة ولسلاحها ورفض أي دعوات وتظاهرات تحت عناوين تسيء للمقاومة. وقد رفضت كل من صيدا وطرابلس أي تظاهرات تنال من المقاومة.
كما خرجت صيدا بتظاهرة حاشدة أكدت على هوية المدينة التاريخية الرافضة لكل الأصوات المشبوهة مؤكدة أن تظاهرة الغد لا تمثلها ومعتبرة أنها ستقاطع اي تظاهرات تنال من المقاومة.
كما شهدت مدينة طرابلس أمس تظاهرتين «مُضادتين»، الأولى ضد سلاح حزب الله ومع تطبيق القرار 1559، والثانية ضد طرح مسألة السلاح في هذا التوقيت لكون المطالب الحياتية والمعيشية هي الأهم. وعملت عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية على الفصل بين المجموعتين لعدم حدوث أي خلل أمني.
فيما تمكّن الرافضون لطرح مسألة السلاح من طرد عدد كبير من المجموعات المشبوهة وعدم السماح لهم من الوصول الى ساحة عبد الحميد كرامي، فيما أكدت مصادر المدينة لـ”البناء” أن هذه المجموعات التي ترفع عناوين مشبوهة جاءت من خارج المدينة ولا علاقة لها بأهالي طرابلس التي ستمنع اي تظاهرات مسيئة للمقاومة. فيما تساءلت مصادر مراقبة عن صمت مجموعات الحراك “السيادية” عن الخروقات الإسرائيلية المستمرة للأجواء اللبنانية!
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور قاسم هاشم لـ”البناء”: “اذا كان يدري بعض من يرفع شعار نزع سلاح المقاومة انه يختار تاريخ السادس من حزيران وما يعنيه في الذاكرة بأنه يوم بدء اجتياح العدو الإسرائيلي لأرض وطننا لفرض إرادته وسطوته ويستمرّ في طرحه وبإصرار، فهذا تأكيد على الدور المشبوه لمثل هذه الدعوات وأصحابها ولن تنفع سياسة التلطي وراء قضايا الناس الحياتية”، مضيفاً: “ولو لم يكن هذا السلاح المقاوم الذي واجه الاحتلال منذ اللحظة الأولى لعدوانه ما بقي لبنان ولا سيادة ولا مؤسسات ولن تنفع تظاهرات ولا مسيرات والأفضل في هذه الظروف أن يفتش البعض عن سبل خلاص الوطن وإنقاذه من الوضع الاقتصادي والمالي السيئ وليتركوا القضايا المصيرية في عهدة من عاهدوا الوطن في السر لا العلن ان يبقى السلاح قوة الردع لعدو طامع في وطننا ومحتل أرضنا”.
وبحسب ما علمت “البناء” فـ”ليس لحزب الله مخاوف أمنية جديّة من تطور التظاهرات في الساحات الى أحداث أمنية، رغم رفع بعض المجموعات شعارات استفزازية كالمطالبة بنزع سلاح المقاومة، فالقوى الأمنية من جيش ومخابرات وقوى أمن داخلي ومعلومات ستعمل تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع على ضبط الوضع الأمني بحزم وحكمة، وفقاً للضوابط والشروط التي رسمها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع في جلستيهما الخميس الماضي. لكن المؤشر الخطير بحسب المصادر هو محاولات بعض الجهات الخارجيّة لخلق بيئة اجتماعية شعبية داخلية تطالب بتسليم سلاح المقاومة وترافق ذلك مع إعلان قانون العقوبات الجديد قيصر وطلب تعديل القرار 1701 في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، وأشارت المصادر الى أن لا إمكانية لأي قوة سياسيّة نزع سلاح المقاومة لذلك يجري تظهير إرادة شعبية تتولى ذلك وتطرح مسألة السلاح بشكل علني من جانب اجتماعي اقتصادي كتحميل السلاح مسؤولية كل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة لتشكل مادة تتكئ عليها جهات دولية تسعى لتعديل قواعد عمل اليونيفل في الجنوب وتقييد سلاح ودور حزب الله في سورية والمنطقة”.
وعن قانون قيصر تشير المصادر الى إرباك حكومي في التعامل مع القانون، علماً ان مصادر وزارية أكدت لـ”البناء” أن قانون قيصر لن يؤثر على الحكومة وهي تجري دراسة للقانون من باب كيفية التعامل ومعه ومواجهة تداعياته.
وبحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء وفي جلسته الأخيرة شكل لجنة وازرية للبحث في تفاصيل قانون “قيصر” وتأثيراته على لبنان، وتضم كلاً من: رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا، ووزراء الخارجية ناصيف حتّي والمال غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة والداخلية محمد فهمي، وآخرين معنيين. وستجتمع اللجنة يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي.
وأكد مصدر دبلوماسي رفيع أن “لبنان لم يتبلغ رسمياً بقانون “قيصر”، لكنه اطلع على جوانبه لكون القانون لا يعنيه مباشرة بل يتعلق بسورية”.
وأشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “القانون سيعيق الانفتاح على سورية ويعرقل اي توجه حكومي لزيارة سورية وعقد اتفاقات اقتصادية وتجارية معها”. ولفتت الى أنه “في حال استمر الضغط الأميركي عبر هذا القانون وغيره، فإن البيئة الشعبية المرابضة على محاذاة الجغرافيا السورية من جانبي الحدود ستقوم بكسر الحواجز والحظر من خلال القيام بعمليات تبادل تجاري مع السوريين لأن الهدف من العقوبات الجديدة هو خنق البلدين وتجويع شعبيهما”.
وعن الوضع الاقتصادي لفتت الى أن “الوضع مضبوط على خطوط حمر لا يمكن تجاوزها لكن الرسائل الأميركية خطيرة لجهة الاستمرار في العقوبات والضغط المالي على لبنان”، لكن المصادر لفتت الى أن “استمرار هذا الضغط ومفاعيله على الوضع اللبناني مرتبط بالوضع الأميركي المستجد بعد التظاهرات”.
في غضون ذلك وفيما تنعقد خلية الازمة المالية الاثنين المقبل لمتابعة الملفات المالية والاقتصادية الملحة، استمرت المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي أمس، وذلك بعد توجيهات رئيسي الجمهورية والحكومة للوفد اللبناني في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة المال أن “الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني عقد اجتماعه العاشر مع صندوق النقد الدولي بحضور مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر ومدير عام الشؤون العقارية والمساحة، جورج معراوي”. وتمحور الاجتماع حول الإصلاحات التي تُنفّذ في المديريتين المذكورتين أعلاه وسبل تفعيل أدائهما، على أن تستكمل المشاورات نهار الإثنين.
واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “اول خطوة لإنقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين، أياً كانوا”، مجدداً دعوته الى “الإسراع في اعتماد الاقتصاد المنتج بدلاً من الريعي، لأنه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالإنتاج”. وخلال استقباله وفد “الهيئة اللبنانية للإنقاذ”، أشار رئيس الجمهورية الى ان “ما يحصل اليوم هو بسبب تراكمات خط سياسي معين تمّ اعتماده وامتدّ الى نحو ثلاثة عقود من الزمن، ورغم وجودي خارج لبنان معظم هذا الوقت، نُحمَّل اليوم وزر هذا الخط ونتائجه ونتعرض للاتهامات والحملات والتي يجب ان توجه الى المسؤولين الفعليين عن تدهور الاوضاع في لبنان، فيما تم رفع شعار “كلن يعني كلن”، والتعتيم على كل الامور الإيجابية التي شهدها لبنان منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، والتركيز فقط على الامور السلبية وتلفيق الأخبار وبث الشائعات”.
وفي مجال آخر وقع رئيس الحكومة مرسوم التشكيلات القضائية بعد وصوله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واعلن وزير الاتصالات طلال حواط أنّ الدولة على مشارف التسلّم الفعليّ لإدارة شركتي الخلوي. وقال في مؤتمر صحافي: “احتجنا الى بعض الوقت لاختيار مجالس الإدارة لشركتي الخلوي وفقاً لمعايير التوازنات اللبنانية وتريثت قبل اتخاذ قرار الاسترداد لأبحث في المعطيات القانونية ثم بدأنا في تحضير دفتر الشروط وقطعنا شوطاً كبيراً”. وقال: “لا نخفي أن هناك مشاكل في القطاع بسبب أزمة الدولار وستقوم وزارة الاتصالات بعرض عقد 2019 للصيانة والتشغيل على مجلس الوزراء للموافقة على تبليغه لهيئة “أوجيرو” شرط أن يكون الدفع مبنياً على نظام الفوترة من “أوجيرو” الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
6 حزيران: هل يتحوّل الحراك إلى «إختبار للإشتباك»؟
ماذا سيحدث بعد ظهر اليوم، في «ساحة الثورة» وسط بيروت، في ساحة الشهداء، أو ساحة رياض الصلح، أو ساحة النجمة؟
قبل أيام معدودات، انشغل اللبنانيون بالدعوات لاستعادة «شباب ثورة 17 ت1 روح ثورتهم» التي خفتت بعد تأليف حكومة «مواجهة التحديات» ثم انكفأت بعد ظهور الإصابات بفايروس كورونا، واتخاذ الدولة قرار التعبئة العامة، واقفال البلد من منتصف آذار 2020، والتي ما تزال مستمرة، وإعادة فتحه على مراحل (لأن المرحلة الرابعة)، مع العلم ان مجلس الوزراء في جلسته الخميس الماضي قرّر تمديد التعبئة حتى 5 تموز المقبل.
وكشف مرجع أمني كبير لـ «اللواء» ان الإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت من أجل ضمان التحرّك السلمي ولن يتم السماح بالاخلال بالأمن خصوصا بعد ورود معلومات عن وصول مجموعات من خارج العاصمة لاحداث شغب بعدما تمّ حصر التحرّك بشارع بشارع واحد وسط ا لتحرك وبعد الاتصالات أعلن عدد من الأحزاب عدم مشاركتهم في هذا التحرّك حيث اقتصر على قوتين رئيسيتين هما «القوات اللبنانية» والكتائب اللبنانية.
ويتوقع ان تقتصر مشاركة المتقاعدين العسكريين على مجموعة مرتبطة بالعميد المقاعد جورج نادر.
اعتبرت مصادر قريبة من قوى الثامن من آذار ان رفع الشعارات المناهضة لسلاح حزب الله في التظاهرات الشعبية المطلبية التي ستنظم اليوم يؤشر لنوايا غير سليمة وقد يكون مقدمة للمطالبة بتنفيذ القرار ١٥٥9 لنزع سلاح الحزب وتعديل مهمات اليونيفل في لبنان تمهيدا لتركيز وحدات منها على الحدود الشرقية لمراقبة المعابر غير الشرعية عليها.
واشارت ان مثل هذه التحركات المطلبية تحت هذه الشعارات مكشوفة ولن تمر مرور الكرام.
ماذا وراء أكمة العودة إلى الشارع؟
1 – لا غرو في ان الأزمات المعيشية والمالية والمعالجات، بعدما تجاوزت الحكومة المائة يوم، التي طالب بها الرئيس حسان دياب، عند نيل الثقة، للحكم لها أو عليها… آخذة في التفاقم، سواء في ما خصّ سعر صرف الليرة (حدّد الـ4000 ليرة)، واستقرار عدد من السلع الأساسية، كالحليب، والارز، ومساحيق الغسيل، والاطعمة واللحوم، ارتفعت ما يتجاوز الضعف أو أكثر، في وقت خسرت فيه الليرة 60٪ من قوتها الشرائية أو التشغيلية..
2 – على ان الجديد، في المشهد، اختلاط السياسي بالمعيشي والحياتي، لجهة اعتبار سلاح «حزب الله» هو من أبرز أسباب المشكلة، وبالتالي رفع شعارات تطبيق القرار 1559، الذي يرمي إلى نزع سلاح الحزب.
3 – قوى الحراك من أحزاب وجمعيات ونوادٍ، تستعد لما وصف «باليوم الموعود»، كلٌّ له اسبابه واهدافه من الحراك.. وفي الخلفية، وما وراءها حزب الله، وقوة 8 آذار، التي خرجت من المشهد، وانصرفت إلى المراقبة، والمتابعة، وجمع المعلومات ليبنى على الشيء مقتضاه..
4 – وحدها القوى الأمنية والعسكرية معنية، بعدم السماح للحراك المستجد من تجاوز الخطوط الحمر، التي وضعتها الحكومة امام الحراك، لجهة السلمية، وعدم الصدام مع القوى الأمنية، أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة..
5 – وكان اللافت، دعوة «قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة» أمس، سكان المخيم، بـ«عدم الخروج من اليوم السبت الا للضرورة القصوى انطلاقا من حرصنا على سلامة واستقرار لبنان الشقيق بالنأي بالنفس والحياد في ما يخص التحركات والفعاليات الشعبية، في الشارع اللبناني».
6 – أجواء التحضير خطفت الأضواء، اعلام لبنانية إلى الساحة، محطات التلفزة والقنوات اللبنانية والعربية هناك، والعناصر الأمنية، واليافطات والشعارات، من استرجاع الأموال المنهوبة إلى محاربة الفساد والفاسدين.
7 – في السياق، نسبت وكالة الأنباء المركزية لمصادر مقربة من حزب الله، ان هذه التظاهرة «مشبوهة»، خصوصاً أن ابرز «المحرّضين» للنزول الى الشارع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وحزب سبعة. وإذ لفتت الى «ان حزبي الكتائب وسبعة يروّجان للتظاهرة بطريقة إستفزازية»، إلا «أنها رحّبت بما وصفته «إنفصال» القوى المنضوية تحت لواء ثورة 17 تشرين عن المشاركة في تظاهرة الغد، وهي اعلنت تنظيم تحرّكات اليوم بشعارات مطلبية ومعيشية محقّة». وقالت «ما يحصل يؤكد أن هناك فرزاً لكل الذين يشاركون بالتحرّكات التي تُنظّم بإسم ثورة 17 تشرين، ما يعني ان تظاهرة الغد لن تكون بالاهمية التي يروّج لها».
8 – وظهر الانقسام، في طرابلس، إذا تحرّكت «مجموعة نخبوية» في ساحة النور، مطالبةبضبط السلاح غير الشرعي، وتنفيذ القرار 1559، بمساعدة المجتمع الدولي، في حين سارت تظاهرة تحمل شعارات مناقضة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خلاف بين المعتصمين، وتدخل الجيش للفصل بين الفريقين.
9 – واستبق حراك «صيدا تنتفض» تظاهرة السبت، بتنظيم تظاهرة، من فرع مصرف لبنان إلى ساحة ايليا، تحت شعارات ثلاثة:
1 – حكومة انتقالية.
2 – قانون انتخاب عادل.
3 – قضاء مستقل لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسب الفاسدين.
المحقة.. والشعبوية
ونقل زوّار رئيس الجمهورية عن تأييده لأي مطالب محقة، يطالب بها المتظاهرون، لكنه حذر من استغلال التحركات الحاصلة لغايات شعبوية تؤدي إلى الفوضى والتعدي.
وفهم، حسب هؤلاء الزوار، ان الرئيس عون أكّد انه لن يقبل ان يغرق البلد بالفوضى، وان رئيس الجمهورية، لا يحبذ التأخير في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما لا يرغب في عدم وصول ملف الكهرباء إلى نهايته.
وقال عون لزواره حسب ما علمت «اللواء» انه لمس من عدد من المسؤولين والسفراء الأجانب التأكيد انه ممنوع انهيار لبنان.
نقل زوار رئيس الجمهورية عنه عبر اللواء تأييده لأي مطالب محقة يطالب بها المتظاهرون لكنه حذر من استغلال التحركات الحاصلة لغابات شعبوية تؤدي الى الفوضى والتعدي . وفهم ان الرئيس عون اكد انه لن يقبل ان يغرق البلد في الفوضى وان رئيس الجمهورية لا يحبذ التأخير في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما لا يرغب في عدم وصول ملف الكهرباء الى نهايته.
الى ذلك اوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله في تصريح ل اللواء ان تراجع عدد من الأحزاب والشخصيات عن المشاركة في تظاهرة اليوم يعزز التأكيد ان ما من اتفاق على برنامج موحد كما ان اي ثورة لا يمكن ان تنجح ما لم تكن منظمة متحدثا عما حصل في طرابلس لجهة اختلاف عناوين التحرك ما ادى الى قيام اشكالات بين المواطنين . وحذر من محاولة استغلال المطالب المشروعة من جهات خارجية مشيرا الى ان التخوف يكمن في ان يؤدي الأرباك الحاصل واستخدامه لقيام اختلالات امنية ومن هنا كانت التوصيات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء .
ولتوجسات من تطوّر الموقف ثمة انقسام داخل الساحة، ومخاوف أمنية من حصول مواجهات، استناداً إلى التجارب السابقة.. وسط تبعات عن الأثمان السياسية، وارتباط الموقف المستجد، مع المخاض الدائر في سوريا، وحول سوريا، من باب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وقانون قيصر السوري.
شعارات
وتتوزع التحركات بين مجموعات مطالبة بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة واخرى مطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة، بهدف تغيير السلطة الحاكمة، ومجموعات مطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559 لنزع سلاح حزب الله والقوى الاخرى الحليفة له (تم رفع شعار سلاح الحزب القومي عبر مواقع التواصل)، ومجموعات ترفع مطالب معيشية واقتصادية. وعلمت «اللواء» من مصادر مشاركة في الحراك ان هناك مجموعات انسحبت من تحرك اليوم لرفضها طرح شعار سلاح المقاومة الآن بأعتبار انه ليس التوقيت المناسب، فيما تعتبر المجموعات صاحبة الشعار انه يستهدف المطالبة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها القرار 1860 المطالب بضبط الحدود البرية مع سوريا، إضافة الى القرار 1701 لوقف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية ضد لبنان. ومن هؤلاء، مجموعات المنتديات التابعة لبهاء الحريري واشرف ريفي ومجموعات اخرى مستقلة.
وفي هذا المجال، علمت «اللواء» ان حزب الكتائب يشارك في تحرك اليوم تحت شعار الانتخابات النيابية المبكرة، فيما افادت مصادر القوات اللبنانية «ان قيادتها ترفض الدعوة العلنية لمحازبيها للمشاركة في اي تظاهرة لمنع تسييسها منعا لتقديم خدمة مجانية للأكثرية الحاكمة التي تريد الهروب الى الامام وتسهيل ضرب الثورة الشعبية وتخفيف الضغط الذي تمارسه الثورة على هذه الاكثرية بسبب امعانها في السياسات التي تمارسها. وبالمقابل، تضيف المصادر، ان القوات اذا كانت لا تدعو للمشاركة فهي لن تدعو لعدم المشاركة وتركت الحرية لمحازبيها للمشاركة او عدمها، لكن لا يمكن الوقوف ضد اي تظاهرة لأنه لم يترك للناس سوى التعبير عن سخطهامن سوء أوضاعها المعيشية وبالتالي لا خيار امام الناس إلا النزول الى الشارع امام هذا الفشل المريع للسياسات المالية والاقتصادية والمعيشية، فالقوات جزء من هذا المجتمع ووجع المجتمع ينعكس عليها وجعاً، خاصة مع غياب الخطوات الاصلاحية التنفيذية العملية».
اما مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل فأكدت انها غير معنية بكل هذه التحركات. فيما اعلن النائب شامل روكز ان تياره «مجموعة الانقاذ الوطني» لن يشارك في هذه التحركات قبل ان تنظم المجموعات المنتفضة نفسها وتحدد شعاراتها.
وفي السياق ذاته المتعلق بالوضع السوري، علمت «اللواء» ان «خلية الازمة» التي شكلها مجلس الوزراء لدرس تأثيرات «قانون قيصر» على لبنان، الذي يفرض عقوبات على سوريا والمتحالفين والمتعاونين معها اقتصاديا وسياسيا وماليا وخدماتيا، تضم رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة الرئيس وزيرة الدفاع زينة عكرعدرا، ووزراء الخارجية ناصيف حتّي والمال غازي وزنة والاقتصاد والتجارة راوول نعمة وربما ينضم اليها وزير الداخلية محمد فهمي، وشخصيات اخرى رسمية معنية، وستجتمع خلية الازمة يوم الاثنين المقبل في السرايا الحكومية، من اجل درس تفاصيل القانون وتأثيراته وإمكانيات وجود ثغرات او استثناءات فيه، يمكن ان تعفي لبنان من بعض انعكاساته الاقتصادية السلبية.
وأمس، فور وصولها إلى السراي الكبير، سارع الرئيس دياب لتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية.
المفاوضات مع الصندوق
وتحضيراً للاجتماع الحاسم الاثنين في بعبدا، تمكنت لجنة ضمّت وزير المالي غازي وزني والنائب إبراهيم كنعان، وممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، من تحقيق تقارب في الأرقام بين المركزي ووزير المال.
وكان عقد أمس الاجتماع العاشر مع صندوق النقد الدولي، بحضور مدير عام الجمارك بدري ضاهر ومدير عام الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، لجهة الإصلاحات التي تنفيذ حديث الادارتين.
واوضحت مصادر الوفد اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن النقاش في جلسة الامس الجمعة بحضور مدير عام الجمارك ومدير الشؤون العقارية،تناول موضوع التهرب الجمركي الناتج عن عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية وعبر المنافذ والمرافىء الشرعية ونسبته وتأثيره المالي على مداخيل الخزينة والتصورات المطروحة لمكافحته وقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذها في ضوء الظروف القائمة حاليا على اماكن هذه المعابر غير الشرعية وغيرها.وتركزت الاستفسارات والاسئلة على الامكانيات المتاحة في وضع حد اوتقليص عمليات التهريب والتهرب الجمركي والنسب المتوقعة جراء ذلك.اما بخصوص مشاركة مدير الشؤون العقارية المفاوضات فكان للاستفسار عن الاصول العقارية والاملاك والمشاعات المملوكة او التابعة للدولة ومدى الاستفادة منها ومقارنتها بالمعلومات الواردة بخطة الحكومة وعما اذا كانت توظف بعضها اومعظمها لصالح الدولة او يستغلها اطراف اواشخاص لصالحهم الخاص على حساب مالية الدولة وماهي الخطط الحكومية الموضوعة لوضع حد ووقف هذا النوع من الفساد الذي يتسبب بهدر المال العام.
1312
على صعيد كورونا، أعلنت وزارة تسجيل 6 اصابات كورونا جديدة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1312.
وكشف التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي انه اجريت 404 فحوصات داخل المختبرات، وان هناك 15 حالة مشتبه بها، وعدد حالات الشفاء منذ 21 شباط 216 حالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
حراك الجنوب: ضد «الثورة المضادّة»
إسرائيل وتهديد حزب الله: المعركة بين الحروب… كيلا تقع الحرب
ثار حراك الجنوب أمس على «ثورة 6 حزيران» المرتقب اندلاعها اليوم في تظاهرات دعت إليها أحزاب وبعض المجموعات في بيروت. النبطية وكفررمان وصيدا وصور سحبت الشرعية عن تظاهرات بيروت بعد أن «حُرفت عن بوصلتها الأساسية من إعادة إحياء ثورة ١٧ تشرين إلى نزع سلاح المقاومة، بعد أن جرى الاتفاق الأولي على تنظيم تظاهرات مطلبية في ٦ حزيران». في صيدا، حسمت مكوّنات حراك إيليا باكراً موقفها بالإعلان عن تنظيم تظاهرة أمس تحمل شعارات «١٧ تشرين» رداً على «الدعوات المشبوهة التي صدرت عن قوى سلطوية وطائفية تحمل في عناوينها استهدافاً لسلاح المقاومة وتحرف الثورة عن أهدافها». وقد انطلقت التظاهرة مساءً من أمام مصرف لبنان باتجاه تقاطع إيليا شارك فيها المئات من التنظيم الشعبي الناصري والحزب الديمقراطي الشعبي والحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي والمستقلين (تقرير آمال خليل).
وحمل المتظاهرون لافتات استعادوا فيها مشروع تشرين وكتبوا: «نريد حكومة انتقالية ذات صلاحية تشريعية من خارج المنظومة الحاكمة» و«لا لمصادرة القرار السياسي اللبناني المستقلّ المتعلق بقضاياه السيادية الداخلية والخارجية». ولم يفوتوا فرصة مهاجمة محاولات إسقاط تحركاتهم، رافعين شعارات «لا لدولة أميركا العميقة في لبنان» و«لا لقانون قيصر». علماً بأن عدداً من الناشطين الصيداويين أعلنوا عن مشاركتهم في تظاهرات بيروت بصفة شخصية. المشهد الصيداوي تكرّر في ساحة خيمة النبطية، حيث تنادى ناشطو حراك النبطية وكفررمان أمس وساروا في تظاهرة جابت شوارع المدينة الرئيسية داعين إلى «تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة». وأكدت الناشطة سلام بدر الدين أن مكوّنات حراك النبطية وكفررمان توافقت على تنظيم التظاهرة أمس «كردّ مسبق على تظاهرات بيروت التي لا تعنينا بشعاراتها».
حراك صور لم يعدّل برنامجه الذي وضعه عند الاتفاق على تنظيم تظاهرات في المناطق، لكنه عدّل الشعار. بالتزامن مع تظاهرة بيروت، سوف تشهد خيمة صور لقاء تفاعلياً بعنوان «17 تشرين بين أصالة الثورة والثورة المضادّة». وقال الناشط رائد عطايا إن «قوى السلطة والمعارضة المرتبطة بالسلطة دسّت شعار سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559 بهدف إرباك الناس وتخويفهم لعدم النزول إلى الشارع»، لافتاً إلى أن «سلاح المقاومة لم يُطرح من ضمن مشروع ١٧ تشرين، ما يثير الشبهات حول دوافع طرحه».
وفي طرابلس، بدا لافتاً أن التحرك الذي قامت به مجموعة صغيرة تحت عنوان نزع سلاح حزب الله وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1559، ووجه من قبل مجموعات من المنتفضين رفضت هذا الطرح، وخاصة لجهة التوقيت.
إسرائيل وتهديد حزب الله: المعركة بين الحروب… كيلا تقع الحرب
لا ترتبط استراتيجية الانتصار الإسرائيلي على حزب الله، بجمهرة معارضين لسلاحه في لبنان، وإن كانت هذه الجمهرة، من ناحية تل أبيب، خطوة ابتدائية لطالما طالبت بها وعملت عليها، حتى ولو كانت فرصة نجاحها معدومة. رفع الصوت عالياً في وجه السلاح، وإن كان محدوداً في تأثيره وتداعياته، خاصة إن عمل المتجمهرون على ربطه بتردي الأوضاع في لبنان على أكثر من صعيد، هو هدف في ذاته يراهَن عليه إسرائيلياً، وعلى المدى الطويل في حدّ أدنى (مقال يحيى دبوق).
استراتيجيا الانتصار مرتبطة برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، على نقيض ممن سبقوه في المنصب ممن تبنوا استراتيجيات انتصار مغايرة في وجه حزب الله قبل عام 2006 وما بعده.
نشرة «مباط» الصادرة دورياً عن مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، تناولت هذه النقطة تحديداً، مشيرة إلى أنها تعبر عن رؤية مغايرة من الناحية الاستراتيجية والتنفيذية، عمّا سبق للجيش الإسرائيلي أن اعتمده في حروبه السابقة، وتحديداً في حروبه ضد حزب الله، كما ضد المقاومة في قطاع غزة.
يرد في النشرة أن كوخافي هو أول من سعى لإخراج إسرائيل من «الفخ الأمني» واللاانتصار الذي تعاني منه، وذلك عبر توجهه نحو الاستفادة من ميزة إسرائيل التكنولوجية ليبلور عقيدة قتالية حاسمة. وبحسب «مباط»، تهدف استراتيجية كوخافي إلى إنهاء الحرب بانتصار سريع وواضح، والقضاء التام على القدرات القتالية للعدو، مع الحد الأدنى من الضرر بالجيش الإسرائيلي.
الهدف كما ورد، هو الهدف نفسه الذي ورد في الكتابات والدراسات وكذلك خطابات كبار ضباط الجيش الإسرائيلي وجمهور الخبراء العسكريين، منذ عام 2006 في حد أدنى. فـ«طائرة الإف 16 ستقاتل إلى جانب بندقية الأم 16… والانتصار سيكون حاسماً وواضحاً ولا لبس فيه، إن نشبت الحرب في مواجهة حزب الله». هذا التأكيد ورد على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عام 2007 (وزير الخارجية الحالي) غابي اشكنازي. فإما أن يكون الجيش الإسرائيلي في حينه كاذباً ويخفي الحقائق، وإما أن يكون كوخافي هو الكاذب، أو كلاهما معاً.
ما بين اشكنازي وكوخافي، عدد من رؤساء الأركان للجيش الإسرائيلي، من بينهم وزير الأمن الحالي بني غانتس، وكل منهم كانت لديه استراتيجية «غير مسبوقة» للحرب المقبلة. لكن من ناحية عملية، اعتمدت إسرائيل بعد عام 2006، رغم كل الكلام الصادر عن الحرب المقبلة والانتصار وكذلك اللاانتصار فيها، استراتيجية «المعركة بين الحروب»، التي جاءت على خلفية الحقائق المستخلصة من حرب عام 2006، وكذلك المواجهات المتكررة مع قطاع غزة. وإحدى هذه الحقائق هي تعذر القضاء على حزب الله عسكرياً، ما لم تكن إسرائيل مستعدة لاجتياح لبنان والبقاء فيه، أي استنساخ اجتياح عام 1982، والعودة إلى المستنقع الذي سحبت نفسها منه عام 2000.
واحدة من الحقائق المستخلصة من حروب إسرائيل، أنه مهما بلغت النتيجة المباشرة للمواجهات العسكرية مع العدو، والمقصود حزب الله، فستنتهي ليعود الواقع نفسه من جديد من دون قدرة على الحؤول دونه، أي عودة حزب الله من جديد، وبقوة أكبر مما كان عليها. وهذه النتيجة تكاد تكون من مسلمات الدروس والعبر المستخلصة أيضاً من حروب إسرائيل الأخيرة، وفي المقدمة حرب عام 2006.
المعركة بين الحروب تعني، سواء نجحت في أهدافها أم فشلت فشلاً كاملاً أو جزئياً، أن الانتصار كما يتردد على ألسنة القادة العسكريين في تل أبيب، متعذر ولا يمكن الوصول إليه، ما لم تكن إسرائيل مستعدة لتلقي خسائر لا تريدها ولا تقوى عليها، وفقاً لمبناها وثقافتها وتركيبها الجمعي.
على هذه الخلفية، المعركة بين الحروب تعني وجوب أن تعمل إسرائيل على منع نشوب الحرب المقبلة أو إبعادها في أقل تقدير، وذلك على خلفية أن لا انتصار إسرائيلياً فيها، وأن جلّ ما يمكن تحقيقه من الحرب إنْ نشبت هو تأجيل موعد الحرب التي ستليها سنوات إضافية.
وإذا كانت هذه هي النتيجة، فعلى إسرائيل منع الحرب التي ستعود وتتكرر، والامتناع عن الوقوع فيها، عبر تقليص قدرة الطرف الآخر على خوضها، من خلال منع تزوده بوسائل قتالية متطورة أو عبر فرض ظروف عليه، اقتصادية وسياسية… تضغط على صانع القرار فيه (حزب الله)، ليتريث كثيراً وطويلاً قبل أن يتخذ قرارات عملية في مواجهة إسرائيل، سواء عبر العمل المبادَر إليه ابتدائياً، أو ما يتعلق بالعمل العسكري الرديف، وكذلك الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية إن أرادت فرض إرادتها على لبنان.
وإن كان الحديث يطول عن المعركة بين الحروب، إلا أن تبنيها من قبل المؤسستين العسكرية والسياسية في مواجهة حزب الله، يعني إقراراً من تل أبيب الرسمية بموجباتها والأسباب التي دفعت إلى تبنيها: لا انتصار في الحرب المقبلة، أما إذا نشبت، فستكون نتيجتها إبعاد الحرب التي تعقبها.
مع ذلك، واحد من أهم مكوّنات المعركة بين الحروب، هو التهديد بالحرب التي خصصت هذه الاستراتيجية لمنع نشوبها. وتخويف الطرف الآخر من ويلاتها، موازٍ تماماً لمنع الآخر من حيازة وسائل قتالية متطورة، وتخدم الهدف نفسه: منع نشوب الحرب أو تأجيلها أكبر فترة ممكنة. وهذا ما يفسر كثرة التهديدات الصادرة عن تل أبيب، واستنساخها دورياً.
وللمعركة بين الحروب ساحات مواجهة غير عسكرية وأمنية، ومنها السياسي والاقتصادي وإيجاد عوامل داخلية وخارجية ضاغطة على الطرف الآخر ويمكن الرهان عليها لإشغاله عن إسرائيل، وتحديداً عن تعظيم القوة العسكرية. من بينها كذلك، إيجاد بيئة ضاغطة على العدو (حزب الله)، عبر تأليب الداخل اللبناني عليه، سواء بيئته المباشرة أو تلك الأبعد قليلاً عنه، في لبنان.
مع الأزمة المالية والاقتصادية التي سبّبها مَن سبّبها للبلد، باتت الفرصة مؤاتية للتأليب، حتى وإن اقتصر ذلك، من ناحية التأثير الفعلي، على التشويش الإعلامي ضد المقاومة. وهي نتيجة وتفسير يصحّان سواء كان معارضو المقاومة وسلاحها يعملون بالأصالة عن أنفسهم، أو بالوكالة عن العدو.
في خلاصة نشرة مركز بيغن السادات عذر مسبق لكوخافي إن تعذّر عليه تأمين مستلزمات «خطة الانتصار» على حزب الله، بعد ربطها بفيروس كورونا، من دون السؤال عن السنوات السابقة، التي كانت خالية من الفيروس، إن صح هذا ذلك: «ما هو مطلوب لتطبيق هذه الاستراتيجية متاح ويمكن الحصول عليه في وقت قصير نسبياً، لكن كل ذلك مرتبط برصد ميزانيات ضخمة. ومن المشكوك فيه إن كانت أزمة كورونا ستسمح قريباً لإسرائيل بتخصيص الموارد المطلوبة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
6 حزيران الانتفاضة :الاختبار المتجدّد وصدّ التهويل
على صعوبة التكهن بالحجم الذي ستتخذه "الانتفاضة المتجددة" التي ستشهدها ساحة الشهداء في وسط بيروت والساحات الأخرى بعد ظهر اليوم، فإن مجمل المؤشرات والاستعدادات ووسائل التعبئة الإعلامية واللوجستية تشير الى ترقب يوم مشهود آخر من أيام الانتفاضة التي كانت شرارتها الأولى في 17 تشرين الأول 2019. وواضح ان الاعداد لهذا اليوم كمنطلق متجدد للانتفاضة لم يتخذ قط طابعاً مفاجئاً، نظراً الى جملة عوامل وأسباب لعل أبرزها أن مرحلة الانقطاع القسري لتحركات الانتفاضة بسبب حال التعبئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في لبنان، واكبها تدهور قياسي هائل في الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت أصلا وراء انفجار الانتفاضة الشعبية في ظل تصاعد مستويات الفساد الرسمي والسياسي الى ذروات قياسية.
وبدا بعد الرفع التدريجي لإجراءات الاقفال العام أن الواقع المعيشي والخدماتي والغلاء المستفحل والفلتان الفوضوي على الغارب في كل ما يتصل بالحياة اليومية للمواطنين وسط ازدياد مخيف لأعداد العاطلين عن العمل وتصاعد مؤشرات البطالة والفقر، ناهيك بأزمة مصرفية كأداء تهدد ودائع مئات الألوف من المواطنين، كل هذه العوامل أججت الغليان الشعبي وأهّلت المشهد الداخلي لفصل متجدّد من فصول الاحتجاجات المتصاعدة.
لكن الفرادة التي ستتخذها الموجة الجديدة تتمثل في إضافة مهمة وبارزة الى جدول المطالب والشعارات الكبيرة والعريضة التي ترفعها الانتفاضة المتجددة والمتمثلة في رفع جماعات منخرطة في الانتفاضة مطلب تنفيذ القرار 1559 وجوهره نزع كل سلاح غير شرعي لمصلحة أحادية سلاح الجيش وقوى الأمن الشرعية. ومع أن جماعات أخرى ترفع أولوية اجراء الانتخابات النيابية المبكرة لليوم الاحتجاجي الكبير، فإن موضوع القرار 1559 اكتسب وهجاً واسعاً في ظل الحملة المضادة التي شنّتها جماعات مناهضة للانتفاضة خصوصاً من قوى 8 آذار التي يبدو انها اندرجت تحت إطار أمر عمليات عنوانه رفض نزع سلاح "حزب الله"، الامر الذي يضع يوم السادس من حزيران 2020 أمام محك دقيق وحسّاس لا يخلو من خطورة. وسيتعيّن على جميع الأحزاب والجماعات المنخرطة في الاستعداد لهذا اليوم المفصلي أن يواجهوا امتحاناً بالغ الدقة من حيث إظهار مشهد حاشد أولاً يعكس عدم التهاون مع كل حملات التهويل والتخويف والتخوين التي استهدفت الانتفاضة المتجددة. كما سيتعيّن عليهم التحسّب لكل احتمالات السيناريوات والفخاخ التي قد تتربص بالانتفاضة المتجددة سواء من مناهضيها عبر تنظيم تحركات مضادة لاثارة الانقسامات والاضطرابات بغية احباط يوم "6/6" الاحتجاجي الحاشد، أو ربما من جهات سلطوية لا تكتم عداءها للانتفاضة.
والواقع أن ممارسات التهويل اتخذت بعداً سافراً مباشراً خلال الاعتصام الذي نفذته اعداد من الناشطين في ساحة النور بطرابلس عصر أمس، مطالبين بتنفيذ القرار 1559، اذ انبرت مجموعة مناهضة للاعتصام في مواجهة هذه الوقفة وحصل خلاف بين المجموعات كاد ان يؤدي الى صدام لولا تدخل الجيش للفصل بين الفريقين. أما العامل اللافت الآخر الذي سجّل عشية يوم الانتفاضة المتجدّدة، فبرز مع تراجع مجموعات كانت تعتبر من الأكثر تحركاً في مسارات الانتفاضة من أبرزها فئة من العسكريين المتقاعدين، في ما فسّر استجابة لضغوط سياسية ورسمية معروفة. كما أن النائب العميد المتقاعد شامل روكز أعلن عدم مشاركته والمجموعة التي ينسق معها في اليوم الاحتجاجي.
عون: خطهم السياسي
في أي حال، لم تغب تداعيات الاستعدادات لهذا اليوم عن بعض المواقف السياسية المباشرة للمسؤولين ولا سيما منهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عكس كلامه أمس أمام أحد الوفود الزائرة مضيّه في الدفاع عن العهد ومهاجمة معارضيه وهو ما دأب عليه منذ أيام. ذلك أن الرئيس عون عاد الى توجيه الاتهامات في ما يحصل من أزمات الى من سبقوه ومن ثم واكبهم وشاركهم وحالفهم في السلطة والعهد، فقال: "إن ما يحصل اليوم هو بسبب تراكمات خط سياسي معين تم اعتماده وامتد الى نحو ثلاثة عقود، ورغم وجودي خارج لبنان معظم هذا الوقت نحمل اليوم وزر هذا الخط ونتائجه ونتعرض للاتهامات والحملات التي يجب ان توجه الى المسؤولين الفعليين عن تدهور الأوضاع في لبنان فيما تم رفع شعار "كلن يعني كلن" والتعتيم على كل الأمور الإيجابية التي شهدها لبنان منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم".
ويُشار في هذا السياق الى أن مصادر معنية في رئاسة الجمهورية نفت أن يكون الرئيس عون طرح في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء زيادة سعر صفيحة البنزين خمسة آلاف ليرة وقالت إنه خلال درس تقرير عن أوضاع العائلات الفقيرة والمتوسطة والعمال الذين تركوا أعمالهم نتيجة فيروس كورونا، قدمت سلسلة اقتراحات منها اقتراح للرئيس عون أن يزاد خمسة الاف ليرة على صفيحة المازوت على أن تعود مداخيل هذا الرسم الى صندوق خاص يسمى صندوق دعم العائلات والعاطلين عن العمل وذلك لمساعدتهم. أضف أن رفع سعر صفيحة المازوت يحد من عمليات التهريب الى سوريا بفعل فارق الأسعار بين البلدين.
محاصصة الخليوي
وسط هذه الأجواء، قدمت الحكومة عشية اليوم الاحتجاجي الكبير نموذجاً سيئاً جديداً من حيث أنماط المحاصصات التي لا تزال تتبعها في التعيينات المختلفة وجاء النموذج الأحدث في قطاع الاتصالات الذي باشرت الدولة استرداده من شركتي الخليوي. وطبقاً لما أوردته "النهار" أمس، أعلن وزير الاتصالات طلال حواط أمس تشكيل مجلسي الإدارة الانتقاليين لشركتي "تاتش" و"ألفا" وفقاً لما وصفه بـ"التوازنات اللبنانية" لتبرير طابع المحاصصة السياسي والطائفي الذي طغى عليها، ولو أن المعيّنين من العاملين والخبراء في الشركتين. وبدا واضحاً ان التسميات جاءت منسجمة مع ما اتفق عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل…
الى ذلك، عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه العاشر مع صندوق النقد الدولي في حضور المدير العام للجمارك بدري ضاهر والمدير العام للشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، وأفادت وزارة المال ان الاجتماع تمحور على الإصلاحات التي تنفذ في هاتين المديريتين وسبل تفعيل أدائهما، على ان تستكمل المشاورات نهار الاثنين المقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
"حاضنة الحكومة": تجربة التكنوقراط فاشــلة .. وتقدُّم نيابي في التصحيح المالي
تكمل الحكومة بعد يومين اسبوعها الثامن عشر من ولايتها، التي بدأت مع نيلها ثقة المجلس النيابي في 11 شباط الماضي، ونيّمت اللبنانيين منذ ذلك الوقت، على حرير سلّة فضفاضة من الوعود الإصلاحية والإنقاذية على كل المستويات. ومنذ ذلك الحين، اعتاد اللبنانيون في نهاية كلّ اسبوع أن يجروا جردة بما حققته الحكومة مما وعدت به من إصلاحات وعلاجات، ادرجتها هي في خانة الملحّة والمستعجلة للأزمة الاقتصادية، فلا تتبدّى امامهم سوى الخلاصة ذاتها المستنسخة على مدى 17 اسبوعاً؛ تكرار لذات السيمفونية من اجتماعات، ولجان تستولد لجاناً، خطابات، ومقابلات، وإطلالات إعلامية من "رأسَي" السلطة التنفيذية، تنثر جميل الكلام في كل الأرجاء. حتى باتت السلطة بكل مستوياتها وكأنّها رهينة الشعار القائل: انا اصرّح إذاً انا موجود؟!
اما على ارض الواقع فيتبدّى بلد وقد سوِّي بالارض تماماً، وسلطة عمياء متخبِّطة على كل مستوياتها، وزحمة مستشارين هنا وهناك، بعضهم يُستحضَرون على عجل، وبعضهم الآخر، يَرْحلون أو يُرَحَّلون، هذه هي الحال في بعض المقرّات الرسميّة، وقوى سياسيّة متعطشة للإمساك بكل شيء، وأزمة اقتصادية وماليّة تشدّ البلد نزولاً نحو الانهيار الحتمي، او بالأحرى الكارثي، وفق التحذيرات المتتالية للمجتمع الدولي، وليرة تُحتَضر ورواتب تذوب، ومواطن لبناني أصبح مركوناً على رصيف المجاعة وتسوّل رغيف الخبز، وشارع، او بكلام ادق، شوارع تتحرّك على جمر النار.
انّها الكوميديا السوداء، وفصول هذه المسرحيّة تتوالى امام اللبنانيين، واما أبطالها فوجوه جديدة مقنّعة بوعود وشعارات، تمارس ذات أدوار السلطة السابقة، التي قالت السلطة الحالية انّها جاءت لتُحدث تغييراً نوعيًّا وجذريًّا فيها، لكنها لم تقم بما هو مطلوب منها بعد، ولو من باب رفع العتب وحفظ ماء الوجه! هذا في وقت تتفاعل فيه تداعيات ازمة "كورونا"، وما تطلبته مواجهتها من اجراءات واقفال للمرافق العامة والمؤسسات.
الحاضنة: فشل ومآخذ
هذا التوصيف الانتقادي للحكومة، ليس صادراً عن المعارضة، التي لا ترى في الاساس، أملاً بخلاص منشود من سلطة حاكمة نعتها سلفاً، بل هو صادر من قلب الحاضنة السياسيّة للحكومة، التي بدأت نبرة مآخذها عليها تخرج من خلف جدران الغرف المغلقة، وصار الحديث صريحاً جداً عن فشل تجربة حكومة التكنوقراط، والتشكيك بإمكان نجاحها في ما سمّتها "مهمتها الإنقاذية"، صار لغة يوميّة مسموعة علناً في مجالسها، حتى أنّ الحديث عن تعديل الحكومة أو تطعيمها لتفعيلها بوجوه جديدة أو حتى تغييرها، صار من المحلّلات، بعدما كان مجرّد تناوله – ولو عَرَضاً – قبل اسابيع من المحرّمات الممنوعة مقاربته تحت اي عنوان.
مأزق!
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ ما يتسرّب من أجواء الحاضنة السياسية يعكس شعورها بسقوطها في مأزق حقيقي، تأتَّى من عجز حكومتها وعدم قدرتها على اتخاذ القرار والإنجاز، برغم أنّ الفرصة كانت متاحة لها في الايام القليلة التالية لنيلها ثقة المجلس النيابي، للإقدام على خطوات نوعية في شتى المجالات، على الاقل ليثق اللبنانيون بها ولتستعيد ثقة المجتمع الدولي. فشلت في التعيينات، وفي التشكيلات القضائية (ما اعلنته مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري، بأنّ مرسوم التشكيلات لم يصل بعد الى بعبدا، وهو ما زال في دورته الدستورية ما ببن وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، قبل ان يعود الى القصر الجمهوري. لافتة الى انّ توقّع رفض رئيس الجمهورية لهذا المرسوم هو مجرد تنبؤ سابق لأوانه وهو ليس في محله).
وقالت مصادر مطلعة في السرايا ليل أمس، أنّ دياب وقّع مرسوم التشكيلات القضائية فور وصوله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكذلك، وفقاً لما يتسرّب من اجواء الحاضنة، فإنّ الحكومة حققت فشلاً ذريعاً في ملف الكهرباء، وسائر الملفات، وما أحاط بمعمل سلعاتا شكّل فضيحة موصوفة لها، وفوق ذلك ذهبت عرجاء الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بورقة نعي للاقتصاد، مطوّقة بالملاحظات عليها، وباختلاف فضائحي حول أرقام خسائر لبنان بين ورقة الحكومة ومصرف لبنان، أحرج المفاوض اللبناني، وحوّل جلسات التفاوض الأخيرة مع صندوق النقد الى مضيعة للوقت في البحث عن أيهما الأدق أرقام الحكومة أم أرقام المصرف المركزي، وسط اصرار كلا الطرفين على انّ ارقامهما هي الصحيحة، برغم اعلان صندوق النقد الدولي بأنّ ارقام الحكومة هي الأكثر واقعية.
تساؤلات
الجدير ذكره في هذا السياق، انّ تساؤلات من قِبل خبراء اقتصاديين وماليين، وحتى من قلب الحاضنة السياسية للحكومة، احاطت ما خلص اليه الاجتماع المالي في القصر الجمهوري امس الاول، من اتفاق على "إلزامية توحيد الارقام، على ان يُحسم هذا التوحيد في اجتماع ثانٍ الاثنين المقبل": لماذا لم يتمّ توحيد هذه الأرقام قبل الذهاب الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ ووفق أي مقاربة سيتمّ هذا التوحيد؟ وأي ارقام ستُعتمد؛ ارقام الحكومة أم أرقام المصرف المركزي؟ ومن سيتراجع لمن؟ وكيف؟ وعلى ايّ اساس؟ ومن سيقرّ من الطرفين بأنّ ارقامه هي الخطأ وارقام الطرف الآخر هي الصحّ؟ وإن قرّر اي من الطرفين التراجع عن ارقامه لمصلحة الآخر، فهل انّ اختلافاً جذرياً على أرقام خسائر لبنان يتمّ حسمه هكذا باستجابة لـ"رغبة سياسية شديدة" أُبديت في اجتماع بعبدا؟ وهل أنّ أرقاماً لخسائر مقدّرة بمليارات الدولارات هي مجرّد وجهة نظر وتُشطب هكذا بشحطة قلم؟ وأيّ صدقية او ثقة ستحيط بـ"الارقام الموحّدة"، اذا ما تمّ توحيدها بهذه الطريقة؟
إجتماع في المجلس لتصحيح الأرقام
وعلمت "الجمهورية" أن اجتماعاً بعيداً من الأضواء حصل أمس في المجلس النيابي في سياق متابعة نتائج إجتماعات لجنة تقصّي الحقائق، ضمّ وزير المال غازي وزني ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان وعدداً من النواب مع ممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف لتوحيد الأرقام والمقاربات وتوزيع الأعباء.
وقد اتفق على متابعة التواصل في اليومين المقبلين لمحاولة إحداث خرق قبل اجتماع بعبدا الثاني نهار الإثنين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
كذلك علمت "الجمهورية" أن تقارباً قد تمّ في عدد من النقاط الذي سيعرض في اجتماع لجنة المال والموازنة المرتقب الإثنين المقبل.
وعُلم أن أهم ما جرى التوصل اليه هو:
?- تقدير تعثّر تسليفات المصارف ب ?? ألف مليار بدلاً من ?? ألف مليار.
?- التوصل الى الجمع بين مقاربة الخطة المستمدة من شروط صندوق النقد والقائمة على اعتبار كل الإستحقاقات بآجالها كافة بمثابة خسائر وتصفيتها اليوم، مع المقاربة التي تعترف بالتقييم الشامل للخسائر مع معالجة تدريجية.
?- إعادة توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، باستثناء المودعين.
صندوق النقد
وفيما ينتظر صندوق النقد ان تتوحّد ارقام خسائر لبنان، انعقدت امس الجلسة العاشرة من المفاوضات مع صندوق النقد برئاسة وزير المال غازي وزني وحضور مدير عام الجمارك بدري ضاهر ومدير الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، وخُصّصت لبدء مرحلة بحث الاصلاحات المطلوبة على الارض، وكل قطاع بقطاعه، حيث تمحور البحث حول الإصلاحات التي تُنفذ في المديريتين المذكورتين وسبل تفعيل أدائهما، على أن تُستكمل المشاورات الإثنين المقبل. ومن المعروف هنا انّ استئناف المفاوضات مستقبلاً مع الصندوق بات رهناً بنجاح لبنان في توحيد ارقامه، وعرض خطة انقاذية موحّدة لكي يدرسها خبراء الصندوق. ويُتوقع ان تتكثّف الجهود من اجل توحيد المعايير لأنّ الفشل يهدّد المفاوضات، وقد يؤدي الى توقفها. وهذا الامر لا يستطيع ان يتحمّله الاقتصاد اللبناني، الذي سينهار بشكل دراماتيكي بما يزيد في منسوب الكارثة.
لا تغيير آنيّ
على انّ اللافت للانتباه في اجواء الحاضنة السياسية للسلطة الحاكمة، هو التسليم بالأمر الواقع واستئناف الشغل بالموجود، على حدّ ما تؤكّده لـ"الجمهورية" مصادر موثوقة من قلب هذه الحاضنة، وخصوصاً، كما تضيف، ان لا اتفاق كاملاً حول فكرة تغيير الحكومة، التي لا تبدو مستساغة في الوقت الراهن، خشية الوقوع في ازمة تكليف وكذلك أزمة تأليف، وهذا معناه، اضافة مشكلة كبرى على الواقع الحكومي المأزوم في ظلّ حكومة التكنوقراط وعجزها، ما قد تنعكس تداعيات شديدة السلبية على الأزمة الاقتصادية والمالية، ليس اقلّها نسف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما يمكن ان يعيد الأمور الى ما قبل المربّع الأول.
وبحسب هذه المصادر الموثوقة، فإنّ "فكرة تعديل الحكومة وتطعيمها بنكهة سياسية، لم تحظ بتوافق حولها، فسُحبت من التداول مؤقتاً، الا أنّها لا تزال قائمة. إذ انّ بعض التطورات المحلية والاستحقاقات الاقليمية قد توجب الإقدام على خيار التعديل الحكومي في أيّ لحظة. ويندرج في سياق هذه الاستحقاقات "قانون قيصر" الاميركي ضد سوريا. فحكومة التكنوقراط، التي فشلت في ولوج باب الإنجاز والإصلاح بعيداً من الوعود المتكرّرة والخطابات المنبرية، ولم تكن قادرة على تعيين موظف، او حماية المستهلك والحدّ من فلتان التجار وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، أو على إشعار اللبنانيين بتغيير ولو طفيف عمّا كان سائداً في زمن الحكومات السابقة، فكيف يمكن لها ان تقارب ملفات مصيرية، وعلى سبيل المثال "قانون قيصر" الأميركي ضدّ سوريا، وانعكاساته على لبنان. فمثل هذا الامر يتطلّب قراراً سياسياً، أثبتت التجربة مع حكومة التكنوقراط انّها لا تستطيع أن تتخذه".
السرايا
اللافت للانتباه، انّ السرايا الحكومية تنأى بنفسها عن كل هذه الأجواء. ولفت مقرّبون من رئيس الحكومة لـ"الجمهورية"، الى انّهم "لا يعتبرون تلك الاجواء جديّة، وانّهم ليسوا في صورة هذا الامر، ولا يملكون أي معلومات حولها، فلا احد فتح معنا، من قريب او بعيد، موضوع تغيير او تعديل الحكومة، كما اننا من جهتنا لم نطرحه مع احد، وبالتالي لسنا معنيين به، علماً انّ قناعتنا ما زالت راسخة بأنّ هذه الحكومة هي الملائمة للظروف التي يمرّ بها لبنان، ونفذّت تقريباً كل ما في بيانها الوزاري، وتقوم بالجهد الأقصى لوضع لبنان على سكة الخروج من هذه الأزمة، وكل تركيزها منصبّ في هذه الفترة على إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي تسير بوتيرة ايجابية ملحوظة، وعلى إنجاح الإجراءات الآيلة الى تخفيف العبء على المواطنين لناحية تخفيض اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، وكذلك الأمر بالنسبة الى السوق المالي، خصوصاً وانّ الاجتماع بين رئيس الحكومة والصرّافين كان ايجابياً جداً، وقطع فيه الصرافون التزاماً صريحاً بالانضباط وعدم التلاعب بالدولار، وهو ما بدأ تطبيقه منذ الاربعاء الماضي.
الدولار
ما يجدر لحظه هنا، هو انّ خطة الخفض التدريجي البسيط لسعر صرف الدولار لدى الصرافين قد تواصلت بنجاح طفيف. وقد أعلنت نقابة الصرّافين، امس تسعيرة جديدة للدولار بهامش متحرّك بين 3890 ليرة للشراء حداً أدنى، و3940 للبيع حداً أقصى. فيما لوحظ تفاوت في الالتزام بين الصرّافين، حيث عمد بعضهم الى شراء الدولار أمس من زبائنهم بسعر يترواح بين 3950 و3960 ليرة.
وقال مصدر متابع لـ"الجمهورية"، انّ سعر الدولار مصطنع ويقوم على مبدأ الحدّ من الطلب بالقوة، من خلال الامتناع عن تلبية الراغبين في الشراء. لكن هذه الطريقة الاستثنائية مقبولة مؤقتاً، لضمان نوع من الاستقرار المرحلي، بانتظار تبلور التطورات لاحقاً.
التعيينات مهدّدة
الى ذلك، علمت "الجمهورية" من مصادر مواكبة لملف التعيينات المنتظرة، انّ هذا الملف لم ينضج بعد، وانّ ترحيله من الاسبوع الحالي الى الاسبوع المقبل وارد، بالنظر الى الخلافات السياسية التي ما زالت تحيط بعض الاسماء المقترحة. والى اصرار بعض القوى السياسية على طرح اسماء محسوبة عليها، بمعزل عن الكفاءة والخبرة التي يتطلبها الموقع، المرشحة لأنّ تشغله".
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ "مجموعة من الأسماء قد تمّ تجهيزها لتُطرح على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وهناك بعض التحفظات التي يبديها بعض الاطراف حول بعض الاسماء، واعتقد أنّ من البديهي ان يتمّ حسم هذا الامر بالتصويت".
واشارت المصادر بشكل غير مباشر، الى دخول العامل السياسي على خط التعيينات، حينما كشفت عن "حركة اتصالات تجري على اكثر من مستوى رسمي وسياسي، لإخراج التعيينات من دائرة الخلاف والتحفظ عليها، خصوصاً انّ بعض الجهات السياسية مصرّة على تمرير بعض الأسماء، وتخشى أن تسقط هذه الأسماء خلال التصويت. وتعتبر انّ التصويت قبل التوافق على حسم الأسماء قد يؤدي الى أزمة داخل الحكومة. وفي هذا الجو كل الاحتمالات واردة، بما فيها تأجيل التعيينات من الاسبوع المقبل الى موعد آخر".
مقرّبون من دياب
وقال مقرّبون من رئيس الحكومة حسان دياب لـ"الجمهورية": "لسنا نحن من عطّل التعيينات وآخّرها"، واشاروا الى انّ الاسبوع المقبل يفترض أن يشهد اصدار سلّة من التعيينات، وموقف رئيس الحكومة حسان دياب بات معروفاً لناحية رفضه السير بأي محاصصة وأي تعيينات خارج معيار الكفاءة، وهو ليس في وارد تغيير هذا الموقف".
ورداً على سؤال حول اتهام الحكومة بالضعف والعجز ربطاً بالالتباس الذي احاط قرار مجلس الوزراء في جلسة 14 ايار في السرايا الحكومية، باستبعاد معمل سلعاتا الكهربائي، اكتفى المقرّبون من رئاسة الحكومة بالقول: "ما يجب ان يكون معلوماً هو اننا لسنا من عطّل او يعطّل الكهرباء، وخلافاً لكل ما قيل حول هذا الموضوع، فإنّ الحكومة لم تتراجع عن هذا القرار".
عين التينة
وفيما لوحظ أنّ عين التينة، وبحسب اجوائها، تصرّ على إنجاز ملف التعيينات بروحية اصلاحية، لافتة الى انّه كان يجب ان يُحسم هذا الملف منذ فترة طويلة، خصوصاً وانّ التأخير فيه لم يعد مبرراً، وبالأخص في المواقع الاساسية، وعلى وجه التحديد التعيينات المالية. وذلك بالتوازي مع خطوات سريعة ينبغي على الحكومة سلوكها، وفي مقدّمها قطاع الكهرباء، الذي لم يعد يحتمل الانتظار، ومقاربته بما يتطلبه من اجراءات انقاذية واصلاحية ضرورية، توفّر على الخزينة نزف ما يزيد عن ملياري دولار سنوياً، وآن الأوان لوقف هذا النزف. وهذا الامر يشكّل اولوية دائمة الى جانب اولوية اخرى لا تقلّ اهمية، وهي مبادرة الحكومة الى وضع مجموعة القوانين المعطّلة موضع التنفيذ، والمسارعة الى اصدار مراسيمها التطبيقية، وخصوصاً انّ جانباً اساسياً منها مرتبط بالعملية الاصلاحية".
جلسة تشريعية
ومع صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، التي تبدأ اعتباراً من الاثنين المقبل وتتصل بالعقد العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ الثلثاء في 20 تشرين الاول المقبل، علمت "الجمهورية"، انّ رئيس المجلس النيابي بصدد التحضير لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، تكون عندها الورش الفنية قد انتهت من اصلاح اجهزة التكييف في قاعة الاونيسكو، التي فرضتها الاجراءات الوقائية من وباء كورونا، كقاعة مؤقتة للهيئة العامة لمجلس النواب.
وبحسب المعلومات، فإنّ بري قد اوعز الى اللجان النيابية ضرورة تكثيف نشاطها في هذه الفترة، لإنجاز مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين التي تدرسها، على ان تؤلف جدول اعمال الجلسة المرتقبة، التي ستُضاف اليها مجموعة المشاريع التي لم تتمّ دراستها في الجلسة الاخيرة، التي طارت بفعل الخلاف على اقتراح قانون العفو العام.
العفو
وفي سياق متصل بقانون العفو، قالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، انّه بالرغم مما احاط اقتراح قانون العفو العام من اختلافات ومبارزات لفظية بين النواب في الجلسة الاخيرة للمجلس، فإنّه لا يزال قائماً، وليس مستبعداً ان يتمّ طرحه من جديد في الجلسة التشريعية المقبلة، وخصوصاً انّ هذا الاقتراح ليس لمصلحة طرف بعينه، بل انّه يعطي كل الاطراف من دون استثناء". الّا انّ مصادر مجلسية لم تؤكّد اعادة طرح اقتراح قانون العفو في الجلسة التشريعية المقبلة، لكنها قالت موضحة، انّ هذا الاقتراح لم يمت وسيعيد رئيس مجلس النواب نبيه بري طرحه في الوقت المناسب.
الحراك
وعشية الدعوات الى حراك شعبي اليوم، سُجّلت امس وقفات احتجاجية في ساحة النور في طرابلس ضد السلاح غير الشرعي، وللمطالبة بتطبيق القرار 1559، قابلتها وقفة اعتراضية على ما اعتبرته التوقيت غير المناسب لطرح مثل هذه الامور الخلافية، ومؤكّدة التمسّك بالمطالب الشعبية التي رُفعت في 17 تشرين الأول وعدم الذهاب الى تحرّكات من شأنها ان تضرب المطالب الاقتصادية والاجتماعية.
وعُلم انّ التحضيرات لحراك اليوم قد استنفر السلطة على كل مستوياتها، تحسباً لأي طارئ يمكن ان يرافق التحركات الشعبية.
وقالت مصادر رسمية لـ"الجمهورية": "لا احد ضدّ الحراك الصادق، ولا أحد ضدّ الحراك الذي يعبّر عن المطالب المشروعة للمواطنين، لكن تخريب البلد ممنوع، والدولة بكل اجهزتها العسكرية والامنية لن تسمح بالحراك الفوضوي، وما قد يرافقه من قطع للطرقات وتخريب للاملاك العامة والخاصة ممنوع، وستحاسب كل من يتلطّى بشعارات مطلبية واجتماعية لتخريب البلد".
مصادر كتائبية
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر كتائبية أن مشاركة الحزب ومناصريه في التجمع اليوم تأتي امتداداً طبيعياً لمواقف الحزب المعروفة من التسوية بين أركان منظومة السلطة ونتائجها الكارثية على لبنان وشعبه من النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وأوضحت المصادر أن عنوان مشاركة الحزب هو انتخابات نيابية مبكرة بإشراف حكومة حيادية فعلاً لا قولاً، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أنه لا مجال لأي إصلاح ومعالجات في ظل المنظومة الحالية التي تمسك بالسلطة، وبالتالي فإن المطلوب تغيير هذه المنظومة، وهو لا يمكن أن يكون إلا من خلال العودة الى الشعب باعتباره مصدر السلطات.
فمجلس نيابي جديد ينبثق من إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة ليس ترفاً سياسياً في هذه المرحلة، وإنما حاجة ملحة وديموقراطية لإعادة إنتاج سلطة جديدة وسياسات جديدة وتوجهات مختلفة عن تلك التي أوصلتنا الى ما نحن عليه من إنهيارات!
ودعت المصادر الشعب اللبناني الى ممارسة حقه في التعبير عن رغبته في إنتخابات مبكرة، وفي الضغط السلمي والديمقراطي على منظومة السلطة للرضوخ لمطلبه بتحديد موعد لهذه الإنتخابات في أسرع وقت ممكن، والمباشرة فوراً بالتحضيرات المطلوبة لإنجازها بالسرعة الممكنة!.