الأخبار
نقص المازوت يهدد بانقطاع الخلوي
تسير حكومة حسان دياب على خطى سابقاتها في مسألة التعيينات الإدارية بعد رضوخها لجمهورية الطوائف وأحزابها ورجال دينها. لكن ما زالت التعيينات ترحّل من جلسة الى أخرى بحجة «النقاش في الآلية»، فيما تتهافت قوى سياسية ومصرفية على التحريض على الحكومة أمام صندوق النقد.
بات أكيداً أن ترحيل الحكومة بند التعيينات الإدارية يوم الخميس الماضي، لم يكن سببه تناقض الأسماء المقترحة مع قانون آلية التعيينات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، إذ لا تزال الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة بإعلاء مصلحة الطوائف والأحزاب على المصلحة الوطنية والكفاءة. من هذا المنطلق، تجزم مصادر وزارية بأن مجلس الوزراء يعتزم تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت، خلافاً للآلية المقرّة في القانون الذي يُتوقّع أن يردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب قريباً. ويبدو أن قيود رجال الدين والسياسة المحكمة بقوة، كبّلت أيدي حكومة الرئيس حسان دياب وجعلتها أسيرة خطوط حمر وتهويل بالعصيان المذهبي. وستشهد الحكومة يوم الخميس اختباراً في هذا المجال، إذ إن بعض الوزراء يؤكدون، خلافاً لزملاء لهم، أن ما سيُناقش بعد غد هو آلية التعيين لا التعيينات نفسها. وفي حال قررت الحكومة عدم الالتزام بالقانون الذي أقرّ، فستُجرى التعيينات بعد غد، أو الأسبوع المقبل، في إطار محاصصة سياسية – مذهبية اعتادها أهل الحكم منذ عقود. ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي، بجدول أعمال «عادي»، ومن دون التطرق إلى أي تعيينات.
في الشق الاقتصادي والمالي، تستتبع الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وقد عقدت يوم أمس اجتماعها التاسع مع الصندوق، ليتمحور النقاش حول موضوع الإصلاحات المالية، على أن تستكمل المشاورات غداً.
وفيما تُعاني هذه المفاوضات من معضلة عدم وجود وفد لبناني موحّد (الوفد ينقسم إلى ممثلين لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، إضافة إلى جزء آخر يمثل مصرف لبنان)، ومن غياب الأرقام الموحدة بين كل من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، يبدو أن بعض القوى السياسية – المصرفية قرر جعل مهمة الوفد اللبناني أكثر صعوبة، من خلال مراسلة صندوق النقد للتحريض على الحكومة. ومفتاح دخول الصندوق سهل إذا تم عبر اتهام هذه الحكومة بالخضوع لحزب الله واستبعاد تنفيذها لأي إصلاحات جدّية من بين تلك الواردة في «خطة التعافي»، إذ علمت «الأخبار» أن رسائل وصلت إلى الصندوق من جهات سياسية – مصرفية، تتحدّث عن «سيطرة حزب الله على الحكومة، بما يمنعها من تنفيذ أي إصلاحات يمكن أن تعد بها»، فضلاً عن «سيطرته على المعابر غير الشرعية التي تهرَّبُ البضائع من خلالها، ما يضرّ بالاقتصاد الوطني». أما أبرز «الفسّادين» لدى صندوق النقد، فأشخاص ومستشارون يدورون في فلك رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
مراكز «تاتش» من دون مازوت
من جهة أخرى، يبدو أن علامات الانهيار بدأت تصيب قطاع الاتصالات الخلوية، وتهدد بانقطاع الخدمة عن المشتركين. ففي نهاية الأسبوع، عَلِم وزير الاتصالات طلال حواط، والرئيس التنفيذي لـ«تاتش» ايمري غوركان، أنّ احتياطي المازوت لاستمرار عمل الشبكة بدأ ينفد. بالتزامن مع إدراكهما أنّ الموردين توقفوا عن تسليم المواد الضرورية، أو يقومون بذلك بعد وساطات من المديرين في الشركة، في ظل نقص المواد اللازمة لصيانة «خدمة العملاء» لتلبية طلبات وحاجات المشتركين، والنقص على صعيد المُساعدين التقنيين المطلوبين، انتهاءً ببعض تراخيص العمل… قرأ الرجلان هذه التقارير، ووضعاها جانباً. لم يعتبرا نفسيهما معنيّين بالتحرّك لاستدراك الأسوأ، حتى ولو أدّى «النأي بالنفس» إلى انهيار شبكة «ميك 2». ويوم أمس، توقّف مركز الضنية عن العمل. لساعات عديدة بقي مشتركو «تاتش» من دون خطوط خلوية، حتى تمكّن المسؤولون من نقل المازوت من مركز إلى آخر لإعادة تشغيله. ويشارف مخزون كلّ المراكز على الانتهاء في غضون أيام قليلة، ما يعني توقّف الشبكة نهائياً عن العمل في حال لم يتمّ إيجاد حلّ مع موزّعي المازوت الذين يمتنعون عن تسليم المحروقات لتراكم المبالغ المستحقة على الشركة. القصة لا تتطلّب أكثر من طلب وزير الاتصالات من «تاتش» تحويل الأموال، ومراسلة المصرف بأنّ الوضع استثنائي، لذلك يجب تحرير المبالغ اللازمة، علماً بأنّ إدارة «تاتش» التي تتذرّع بانتهاء عقد الإدارة، وبالتالي عدم امتلاكها الصلاحية لتوقيع الفواتير، توقفت بقرارٍ من غوركان عن توقيع الفواتير اللازمة قبل أشهر من انتهاء ولاية مجلس الإدارة (راجع «الأخبار» 31 أيار).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
البيت الأبيض لتشديد القبضة الأمنيّة بوجه حركة الاحتجاج… ومزيد من العنف في الشوارع
ارتباك حكومي تحت وطأة العقوبات الجديدة على سورية… وخسائر لبنان 10 مليارات $
البرود السياسيّ الرئاسيّ يطال مكوّنات الحكومة والنتيجة مزيد من تأجيل الملفات
خلافاً للانطباع السائد في لبنان حول الموقف الأميركي، حيث الصورة الانطباعية محكومة بوطأة قانون العقوبات الجديدة على سورية التي دخلت أمس، حيز التنفيذ، يتابع العالم الصورة الأميركية عبر شاشات التلفزية، حيث تبدو الإدارة الأميركية أمام عجز تام في التعامل مع حركة الاحتجاج التي تجتاح الشوارع الأميركية وتزداد عنفاً وشمولاً، وحيث قرار البيت الأبيض الزجّ بالمزيد من عناصر الحرس الوطني في مواجهة المحتجين، يزيد العنف ويرفع وتيرة التصعيد، بغياب تامٍ لمساعي التفاوض مع المتحجين والبحث عن حلول تلبي مطالبهم، وفي طليعتها علاج جذري لقضايا التمييز العنصري، وتبدو الأزمة مفتوحة على المزيد من التصعيد السياسي والشعبي، فيما يقف منافسو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضفة المستفيدين من الأزمة، بنزولهم إلى الشارع وتأييدهم مطالب الاحتجاجات.
في سورية حيث الاستهداف الأميركي للعقوبات الجديدة، لا شيء يوحي بأن البلد الخاضع لأنواع عديدة من العقوبات خلال أربعة عقود مضت، يولي اهتماماً لغير التركيز على مزيد من الاكتفاء الذاتي الغذائي والاستهلاكي، والمزيد من التبادل المتعدد الأشكال مع الحلفاء والأصدقاء، خصوصاً روسيا والصين وإيران، فيما كان الرد الروسي على العقوبات سريعاً وواضحاً، فروسيا التي يستهدفها قانون العقوبات الجديد، للتأثير على دورها في رعاية الحل السياسي في سورية، والقانون قابل للتعليق على إيقاع تقدم العملية السياسية بصورة يراها الرئيس الأميركي مرضية، أعلنت بلسان الرئيس فلايديمير بوتين عن تفويض وزيري الدفاع والخارجية التفاوض مع الحكومة السورية على توسيع الدور الروسي في سورية، كإشارة إلى عدم اكتراث روسي بالعقوبات.
في لبنان بدت الحكومة مرتبكة في الشكل والمضمون، حيث شكّل التداول بقانون العقوبات الأميركية بطريقة غير مدروسة ولا تراعي أصول الممارسة السيادية إلى تلقي الحكومة الكثير من الانتقادات التي استدعت بياناً توضيحياً من رئاسة الحكومة، أشار إلى دراسة آثار القانون على لبنان وكيفية التعامل معه، بينما تحدثت مصادر سياسية متابعة عن ارتباك حكومي تجاه كيفية التعامل مع هذه العقوبات. فالخطة الحكومية القائمة على ثنائية التوجه نحو صندوق النقد الدولي وتعزيز الإنتاج، تحتاج عدم إغضاب واشنطن كمرجع وازن في صياغة توجهات صندوق النقد، وتسريع الانفتاح على سورية، كممر إلزامي للمنتجات اللبنانية نحو أسواق الخليج والعراق. والحكومة مرتبكة في كيفية التوفيق بين المسارين، وهي تدرك أن اختيار أحدهما قد يفقدها الآخر كلياً، وتصير بين ناري الاعتماد على الإمكانات الذاتية من دون دعم الصندوق، أو الاعتماد الكلي على الصندوق من دون الرهان على فرص نهوض اقتصادي، وكل من الخيارين بدون الثاني لا يكفي لمواجهة التحديات، بينما قدرت مصادر مالية خسائر لبنان في حال الالتزام بالعقوبات الأميركية على سورية بـ 10 مليارات دولار سنوياً، سواء في ملف استجرار النفط العراقي، أو في تجارة الترانزيت على العراق، أو في حجم الأسواق التي يوفرها العراق والخليج لبضائع لبنانية زراعية وصناعية سيخسرها حكماً ويخسر معها فرص نمو قطاعاته الإنتاجية. وهذه الخسائر يحق له المطالبة بها كتعويض سنوي إذا طلبت واشنطن منه الالتزام بهذه العقوبات.
سياسياً، يبدو البرود السياسي الرئاسي مهيمنا على العلاقات التي تؤثر على المسار الحكومي، حيث المكونات التي تتشكل منها الحكومة تبدو تحت تأثير منخفض سياسي شديد البرودة، سواء بتأثير مناقشات قانون العفو في المجلس النيابي، أو بتأثيرات مناقشة ملف الكهرباء في الحكومة، وتبدو التعيينات وملفات كثيرة تنتظر التوافق للسير بها على رفوف الانتظار مصيرها المزيد من التأجيل تفادياً للمزيد من التشنجات والتوترات، بحيث يبدو المشهد الحكومي هشاً، بعد فقدان الزخم الذي منحته إياه صورة المواجهة مع كورونا.
وفي غمرة ازدحام الملفات الداخلية وتفاعل الأزمات المعيشية والاقتصادية وتأجيج الخلافات السياسية حول عناوين أساسية، تصدّر قانون العقوبات الأميركية الجديدة على سورية (قيصر) الذي دخل حيز التنفيذ أمس، واجهة المشهد الداخلي، وسط ترقب تداعياته ومفاعيله السياسية والاقتصادية والمالية على لبنان نظراً للترابط الجغرافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بين لبنان وسورية.
ولفت خبراء اقتصاديون لـ»البناء» الى أن «قانون العقوبات الجديدة على سورية سيفرض على لبنان نوعاً من الحذر في التعامل مع الدولة السورية ومؤسساتها رغم محدودية التبادل الشرعي بين لبنان وسورية حالياً، وبالتالي إن كل تعاون وتبادل بين لبنان وسورية سيوضع في خانة دعم الارهاب بنظر الولايات المتحدة وبالتالي يشكل خطورة على الوضع الاقتصادي اللبناني لا سيما وأن سورية تزود لبنان بالكهرباء الى جانب أن العمق السوري الاقتصادي يشكل خياراً أساسياً للبنان لتخفيف حجم أزماته».
أما الأنظار فانصبت على كيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع كرة نار «قيصر» الملتهبة وهي التي تئِن من وطأة الأزمات والملفات وضغط شعبي في الشارع وتتعرّض يومياً لوابل من الهجمات السياسية من أحزاب وقوى سياسية كانت المسؤولة الأساسية عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية وسلّمت حكومة الرئيس حسان دياب لبنان على شفير الانهيار لا سيما تيار المستقبل والحزب الاشتراكي. فيما توقعت مصادر نيابية أن يتحول هذا الأمر الى عنوان خلافي جديد بين القوى السياسية، مشيرة لـ«البناء» الى أن «لبنان لا يمكن أن يتبنى أو يتماهى أو يطبق القانون مع دولة جارة وشقيقة تربطه بها علاقات تاريخية وترابط اقتصادي لا سيما في ظل الأزمات الخانقة».
وفيما وجِهت اتهامات للحكومة بتبنيها قانون قيصر وتوزيع نسخ منه على الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان «أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد. ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنٍّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء».
وتشير أجواء مرجع سياسي رفيع لـ«البناء» الى أن «تداعيات قانون العقوبات الاميركي الجديد على لبنان وسورية ستكون خطيرة على لبنان وهو الملتزم بقضايا المنطقة لجهة التمسك بثوابته ونحن كلبنانيين نحتاج الى قراءة هذا القانون بتمعن وبخاصة أن الأميركيين لم يخفوا أن العقوبات ستطال بعض الشخصيّات الداعمة للمقاومة أو لسورية».
أما السؤال المطروح فهو ما سرّ هذا التزامن بين استحضار قانون العقوبات الجديد ووضعه موضع التنفيذ وبين إعلان نيات قيادات لبنانية ورئيس الجمهورية عن الانفتاح الاقتصادي على سورية وعزم عدد من الوزراء في الحكومة الحالية زيارة دمشق لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بعد ورود إشارات إيجابية من السلطات السورية تجاه الانفتاح على لبنان والتي نقلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للمسؤولين اللبنانيين عقب زيارته الأخيرة الى سورية؟ وهل هذا القانون أداة جديدة لتعطيل الانفتاح الاقتصادي المتبادل بين لبنان وسورية الذي من الممكن أن يساهم في التخفيف من حجم الأزمات الاقتصادية للبلدين لا سيما بعد الحديث العراقي عن إنشاء سوق مشتركة عراقية سورية لبنانية؟ كما تأتي العقوبات الجديدة الهادفة الى حصار سورية ولبنان تزامناً مع المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد الدولي ما يعني تضييق الخناق على لبنان وإسقاط خيار الانفتاح على سورية ليأتي لبنان خاضعاً لشروط الصندوق كخيار أخير ووحيد للإنقاذ.
وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «اعلان السفيرة الأميركية في لبنان عن عقوبات جديدة ستفرضها بلادها على لبنان وسورية يشكل انخراطاً إضافياً في لعبة العصا والجزره التي يخوضها الاميركي على أكثر من جبهة وملف مطروح في البلد داخلي وإقليمي». وأكثر ما يلفت بحسب المصادر هو «مكان المقابلة والتلويح المستمر بعقوبات ابتزازية كتلك التي جرى التلويح بها لتمرير قضية تهريب العميل الفاخوري، ونفس هذا الابتزاز يُمارس على الرئيس حسان دياب وحكومته سواء ربطاً بـ«قيصر» وسورية او ربطاً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، علماً ان التدخل الاميركي مستمر بقوة في موضوع التعيينات المالية وبعض الخطوط الحمر لا زالت قائمة، والعنوان الاساسي للمواجهة يمكن استبيانه من مقابلتيْ الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله والسفيرة الأميركية في لبنان ويبدو ان محور المواجهه المقبلة هو كل ما يرتبط بالعلاقات اللبنانية السورية».
وفيما يكثر الحديث عن ضغوط خارجية تُمارس على الحكومة لتعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحية القوات الدولية في الجنوب (اليونيفل) وموافقة حزب الله تحت ضغط العقوبات والأزمات، ذكرت المصادر المذكورة «أنه عن في ذروة حرب تموز 2006 جرى تمديد العدوان الإسرائيلي من الجمعة حتى الأحد في آخر ثلاثة أيام لمحاولة تحصيل ما يحاولون إعادة تحصيله الآن وبمفعول رجعي وقد سعوا الى ذلك على مدى أربعة عشر عاماً من دون كلل أو ملل وفشلوا في ذلك، واذا اعتمدنا ما قاله السيد نصر الله في مقابلته على إذاعة النور وكان استباقياً ورسالة بالبريد المضمون للداخل والخارج، للحكومة كما للقوى الداخلية وكذلك للأميركي والاسرائيلي وخاصةً الاوروبي المعني الأول بأمن اليونيفيل وأمانه، وفحواها ان الحزب لن يساوم على المعادلات الاستراتيجية التي فرضتها حرب تموز وكذلك على المعادلات الواقعية التي جعلت الحزب يتعايش مع القرار 1701 وفق المعايير والظروف التي جعلت لبنان والحزب في الموقع الذي يرسم خطوطاً حمراء تفصل بين ما يمكن المساكنة معه وما هو مرفوض بالمطلق في هذا السياق».
الى ذلك استمرت المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صنودق النقد الدولي عبر تقنية «الفيديو»، وعلمت «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يلعب دوراً محورياً مع كل من الوفد الحكومي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجميعة المصارف لتوحيد الرؤى والموقف والأرقام، وهذا كان محور لقاء الرئيس بري أمس مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير. وتشير المعلومات الى أن «تقدم إيجابي تحقق على هذا الصعيد سيترجم في المفاوضات، موضحة أن صندوق النقد لا زال يلعب دور المستمع والمستجوب والمحقق والمفاوضات تحتاج الى وقت ولا زلنا في بداية الطريق وممكن أن تصل الى نتيجة لكن ليس قبل 5 شهور»، واضافت أنه من السابق لأوانه الحكم على نتيجة المفاوضات متخوفة من دخول العامل السياسي والاعتبارات الخارجية للتأثير على سير المفاوضات لا سيما قانون العقوبات الأميركي الجديد.
وأشار الخبير المالي والاقتصادي د. وليد أبو سليمان الى «تعدد القراءات بين أعضاء الوفد اللبناني الذي يعكس المصالح الشخصية والكيديات السياسية»، ولفت لـ»البناء» الى أن «كل جهة من هؤلاء تنظر الى أرقام الخسائر من منظارها، لكن في نهاية المطاف الخسائر هي ودائع اللبنانيين المقومة بالدولار، وهي التي مولت الدولة ومصرف لبنان الذي تبلغ خسائره حوالي 80 ملياراً».
واضاف أبو سليمان: «ليس بالضرورة أن تكون أرقام الحكومة هي الصحيحة، فهناك معركة أرقام، الحكومة تقول إن الخسائر ناتجة عن القروض المتعثرة للمصارف وعن تعثر مصرف لبنان 80 مليار دولار وتعترف الحكومة أن الدولة تعثرت لكن الضحية في النهاية هو المودع».
أما على صعيد سعر صرف الدولار بعد فك إضراب الصرافين، أوضح ابو سليمان أن «الصرافين سيحلون بطبيعة الحال مكان السوق السوداء وسيعملون على خفض سعر الصرف تدريجياً الى 4000 ليرة وعندما يتحكمون بالسوق بعد انشاء المنصة الالكترونية سيلتزمون بالسعر الذي حدده مصرف لبنان أي 3200 ليرة لكن ذلك يحتاج الى وقت نتيجة شح الدولار في الاسواق التي تحتاج الى ضخ 10 مليارات دولار على الاقل لانعاش الاقتصاد».
وفيما تضاربت الأنباء حول وجود أزمة محروقات، برزت أزمة الخبز من جديد، حيث اعتصم عدد من أصحاب الأفران أمام وزارة الاقتصاد احتجاجاً على «عدم قدرتهم على الاستمرار في إنتاج الخبز بسبب الأكلاف الباهظة التي يتحمّلونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة». وزار وفد من المعتصمين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وتم البحث في كلفة الرغيف، ووعد الوزير بدرس الموضوع.
وباشر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم تحقيقاته مع عدد من المتعهدين والمقاولين الذين ينفذون أعمالاً عائدة للدولة في إطار التعاقد واستمع الى المقاول جهاد العرب في ملف مطمر الكوستا برافا. وسيواصل القاضي إبراهيم الإستماع الى عدد من المقاولين تباعاً.
على صعيد آخر، وقعت وزيرة العدل ماري كلود نجم التشكيلات القضائية بعد أشهر من احالتها اليها من قبل مجلس القضاء الاعلى. وقد غردت على «تويتر» بالقول: «وقعت مرسوم التشكيلات القضائية بالرغم من ملاحظاتي التي أتمسك بها، والآن أهم من التشكيلات القضائية هو قانون استقلالية القضاء». ونقل زوار بعبدا عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قوله ان لبنان ليس متروكاً من المجتمع الدولي الذي يولي اهتماما بمساعدتنا على النهوض سواء من خلال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد التي تبشر بالتفاؤل او من خلال اللقاءات مع السفراء الاجانب وخصوصاً الدول الكبرى. ولفتوا الى ان «الرئيس عون اكد حسن العلاقات بين الرئاستين الاولى والثانية والتي ستجد ترجمة لها عما قريب في فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي بعد الانتهاء من الاتصالات والمشاورات القائمة، لتوفير صيغة توافقية لقانون العفو ومن ثم سبل استكمال تطبيق اتفاق الطائف، كالمباشرة في مفاوضات لإنشاء مجلس الشيوخ وسواه من البنود التي تمهد لقيام الدولة المدنية. واشارت في مجال آخر الى ان الرئيس عون مع تأييده لحق التظاهر والتعبير عن الرأي، لن يسمح بإقفال الطرقات إطلاقاً وهو طلب من المعنيين التشدد في الموضوع وتالياً تطبيق القانون».
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية في غياب بند التعيينات عن جدول اعمالها، على أن تطرح في جلسة ثانية يعقدها الخميس في قصر بعبدا. وتوقعت مصادر «البناء» ان تؤجل التعيينات مرة أخرى الخميس لعدم التوافق حولها حتى الساعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
3 قوانين دولية تهدّد بتفجير الوضع.. والمعالجات رفع عتب!
إجتماع حاسم غداً مع صندوق النقد.. ومعمل سلعاتا أولاً أو لا كهرباء!
هل ينتظر لبنان الفرج، الذي لاحت الرهانات عليه، من وراء المحيطات البعيدة، من الانشغال الأميركي الداخلي، في ما يشبه الانتفاضة الأهلية، بوجه غطرسة إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي لا يكتفي بتصدير العقوبات إلى الدول، بل يسن التشريعات الرامية إلى خنق اقتصادها، وقتل حاضرها، وتدمير روابطها، من الجغرافيا إلى التاريخ، والثقافة والمصالح الاقتصادية والتجارية؟
على الطاولة سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه، وسواء أيضاً داخل المقرات الرئاسية، هواجس قانون «قيصر» السوري، الذي دخل بدءاً من يوم أمس، حيّز التنفيذ، مقيداً رئة التنفس البرية للبلد شرقاً وشمالاً، وإن كان على مستوى له علاقة بتبادل سلع غذائية، كالخضار والفواكه، وما شاكل، وضمن اتفاقيات وتفاهمات لا صلة لها بالنظام الحالي، وما يترتب على الصراعات الجارية ضده من حسابات ونتائج..
وفي السياق، أوضح بيان صدر عن رئاسة الحكومة ان الحكومة اللبنانية، بصدد دراسة تأثير قانون قيصر للعقوبات الأميركية على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد.
وأكّد البيان: لم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنٍ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء.
وأتى هذا البيان، بعد معلومات عن ان السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا أبلغت كبار المسؤولين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ينجم عن عدم امتثال لبنان لمتطلبات هذا القانون.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان أي قرار عن مجلس الوزراء، إزاء قانون قيصر لم يتخذ بعد، ولكن طلب إليهم دراسته على ان يكون حاضراً لبحثه في أقرب وقت ممكن.
وتتوالى حلقات الضغوطات، فبعد «قيصر السوري» تتجه الأنظار إلى «حرتقات» أميركية، في نيويورك، عشية إنعقاد مجلس الأمن هذا الشهر، لإقرار التمديد لليونيفيل العاملة في الجنوب، من ضمن ولاية القرار 1701.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان النشاط الأميركي يهدف لوضع لائحة سلوك، يتضمنها التجديد الجديد، سواء لجهة منع الظهور المسلح جنوب الليطاني (في إشارة إلى حزب الله وعناصر المقاومة)، أو في ما يختص بمراقبة الحدود مع سوريا ضمن القرار 1701، بما في ذلك المعابر غير الشرعية.
ولاحظت المصادر ان التحرّك من قبل مجموعات من الحراك للمطالبة بتطبيق القرار 1559، هي جزء من الضغوطات الجارية.
وعلمت «اللواء» ان هدف لقاء رئيس الجمهورية مع سفراء الدول دائمة العضويه في مجلس الأمن غدا يحضره الرئيس حسان دياب ووزير الخارجية وناصيف حتي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش التأكيد على موقف لبنان من التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب والتمسك بمهامها وعددها وموازنتها كما هي حاليا بعد بروز توجه أميركي في مجلس الأمن لتعديل مهام هذه القوات كما التأكيد على التعاون بين قيادة الجيش واليونيفيل والأهالي منعا لأي اشكال يحصل بين اليونيفيل والأهالي.
وفي الضغوطات المرتقبة من ضمن عوامل التأثير السلبي على الوضع في البلد، ما تردّد عن تقارير ضمن «الملف الأمني» تُشير إلى وجوب اليقظة بعد ورود معلومات عن تسرُّب «فئات متطرفة» من سوريا إلى الشمال.
المفاوضات مع الصندوق
تفاوضياً، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه التاسع مع صندوق النقد الدولي، وتمحور الاجتماع حول موضوع الإصلاحات المالية على ان تستكمل المشاورات غداً.
وكشف مصدر شارك في جلسة المفاوضات التي جرت مع صندوق النقد الدولي امس الاثنين واقتصرت على الخبراء والمستشارين أنها تناولت الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات العام والالية الملحوظة بخطة الحكومة الانقاذية لانجازها، واشارالمصدر الى ان جلسة المفاوضات المقبلة والمتوقعة غدا الاربعاء ستعقد على مستوى المسؤولين الكبار بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي وينتظر ان يتخللها إعطاء اجوبة نهائية وقاطعة من قبل هؤلاء المسؤولين على سلسلة الأسئلة والاستفسارات التي طلبها الصندوق في الجلسات السابقة.
وتوقع المصدر المذكور ان يعطي الصندوق رده النهائي في خصوص الموافقة او طلب استيضاحات جديدة على الخطة الحكومية للانقاذ اواسط الاسبوع المقبل في حال سارت الامور في طريقها الصحيح ولم تحصل عراقيل غير متوقعة قد تطيل امد المفاوضات أكثر مما هو متوقع واصفا مسار الجلسات بالمعقولة والبناءة.
ورأت مصادر مطلعة ان هناك حاجة للوصول الى خلاصة واضحة بشأن المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي مع العلم انه حتى الأن هذه المفاوضات جدية وسجلت بداية تقارب مع حاكمية مصرف لبنان في مواجهة المجتمع الدولي. وقالت ان البارز هو ملف الكهرباء وضرورة إنجازه والوصول به الى خواتيمه لأن ممثلي صندوق النقد الدولي مهتمون بهذا الملف.
إلى ذلك، ذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان وزير المالية غازي وزني ووفد مصرف لبنان نفيا خلال جلسة اللجنة الفرعية التي انعقدت بعيدا من الاعلام برئاسة النائب ابراهيم كنعان امس ما يسرب من معلومات مغلوطة حول ما يحدث على صعيد المفاوضات القائمة بين صندوق النقد والوفد اللبناني، لاسيما ان الجميع مقر بالتباينات الموجودة، وهو ما جعل من مهمة اللجنة النيابية الفرعية محورية واساسية لتمكين الوفد اللبناني من تحصين موقفه تجاه صندوق النقد، واكتساب ثقة مفقودة بامكانيات الدولة مستقبليا، بتأمين ايرادات لمعالجة تدريجية للخسائر التي يتم تقديرها في هذا الاطار، وذلك بعكس ما تضمنته الخطة من تصفية آنية لجميع الاستحقاقات والالتزامات المصنفة من ضمن الخطة كخسائر.
التشكيلات
قضائياً، وبعد تردّد استمر لاشهر، أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها وقعت على التشكيلات القضائية بالرغم «من ملاحظاتي التي اتمسك بها، والآن أهم من التشكيلات قانون استقلال القضاء».
وجاءت هذه الخطوة بعد طلب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الأمانة العامة راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بإسترداد مشروع المرسوم الذي كان سبق لها ان ارسلته بعدما وصل اليها كتاب استلحاقي من مجلس القضاء الأعلى في موضوعين، اولا القضاة في المحكمة العسكرية حيث تم الأخذ بملاحظة وزيرة الدفاع لجهة تخفيض العدد وفق الملاك. ثانيا استبدال قضاة تقاعدوا منذ اجراء مشروع مناقلاتهم بقضاة اخربن
ووفق مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» فإن الرئيس عون يحتفظ بحقه في الاطلاع على توافر المعايير الدستورية في هذه التعيينات.
سياسياً، يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم، لمتابعة النقاط العالقة، ومجموعة الملفات المشار إليها، على وقع ضغوطات الشارع، والمخاوف من تفلت التعبئة العامة، مع تقليص نطاقها، بدخول لبنان المرحلة الرابعة والتي قضت بفتح المولات، والمجمعات التجارية والمطاعم والمسابح وخلاف ذلك..
وأشار وزير الصحة حمد حسن إلى أن تقليص التعبئة العامة لا يعني العودة إلى الفوضى العارمة. هذا ما يجب ان نعرفه، ونحن نسير في مرحلة المناعة المجتمعية التدريجية.
وقال: لكي نبقى في المنطقة الآمنة، فان المطلوب تضافر الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وضرورة الالتزام بارشادات الوقاية والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، وعدم التمادي في التساهل أو الاستخفاف بهذه الارشادات، حرصاً على عدم الوقوع في المحظور.
وفي إطار العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، نقل عن رئيس الجمهورية ان العلاقة حسنة بين بعبدا وعين التينة، وهذا ما سيظهر في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لإعادة درس وإقرار قانون العفو وغيره من مشاريع واقتراحات القانون التي كانت على جدول الجلسة النيابية الأخيرة، فضلاً عمّا يستجد من اقتراحات ومشاريع أخرى.
لكن ما أعلنه مساء امس وزير الطاقة ريمون غجر من انه «ليس حكما الزهراني اول معمل سيتم بناؤه، والشركات من يقرر اين يبدا العمل بتنفيذ الخطة التي اقرها مجلس الوزراء، ونحن اليوم شكلنا لجنة من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان ورئاسة الحكومة ووزارة المالية لاجراء المفاوضات، كما انه سنتعاون مع شركة من الخارج لمعرفة الالية التي سنعمل عليها، والحل النهائي يكون بعقد لبناء معمل قابل للتوقيع في مجلس الوزراء وفق الشروط التي سنضعها»، قد يؤثر سلباً على العلاقة بين الرئاستين.
ولفت غجر الى انه بأقل من 6 اشهر سنقدم العروض الى مجلس الوزراء، وفي النهاية هناك حل. واوضح ان «الهجوم على سلعاتا سببه القرار بالبدء بالزهراني، والحاجة للكهرباء لم نصنعها اليوم بل هناك عدة دراسات وكي نلبي الطلب يجب ان يكون هناك 20 بالمئة كهرباء اضافية، وهذا الموضوع لا يتحقق من دون معمل سلعاتا».
وفي إطار قضائي آخر، يمضي المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات في إجراءات ما خص المسابح والمنتجعات لتحصيل الغرامات والأموال المتوجبة للدولة اللبنانية.
وترددت معلومات ان القاضي عويدات سيختم ما يقرب من 300 مسبح بالشمع الأحمر إذا استمرت بالتلكؤ عن دفع ما هو متوجب عليها.
وباشر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته مع عدد من المتعهدين والمقاولين الذين ينفذون اعمالاً عائدة للدولة في إطار التعاقد واستمع إلى المقاول جهاد العرب في ملف مطمر الكوستا برافا.
حياتياً، اعتصم صباحاً عدد من أصحاب الأفران امام وزارة الاقتصاد والتجارة احتجاجاً على عدم القدرة على الاستمرار في إنتاج الخبز، بسبب الأكلاف الباهظة التي يتحملونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
1233
على صعيد ترصد عدوى الكوفيد 19 في لبنان، سجلت وزارة الصحة العامة 13 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1233 إصابة، بينها 7 بين المقيمين، و6 بين الوافدين، وشفيت منها 4 حالات، واستقر عدد الوفيات على 27 حالة منذ 21 شباط 2020.
وصدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في تقرير المستشفى: «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 412 فحصاً.
عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48 مريضاً.
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 20 حالة.
عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7.
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 214 حالة شفاء.
عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 6.