رفض وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني، إجراء أي نوع من المحادثات مع فرنسا لتمكين عملاء "الحركى" من زيارة الجزائر. وأكد الوزير في حوار متلفز أن قضية "الحركى" موجودة في الإعلام الفرنسي فقط، مضيفا أنّ الملفات العالقة بين الجزائر وباريس والتي تقف عقبة أمام بناء علاقات ثنائية طبيعية تكمن في أرشيف الثورة، واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية، وتعويض المتضررين من التجارب النووية، إلى جانب قضية الجزائريين المفقودين أثناء ثورة التحرير.
وقال زيتوني إن مسألة الذاكرة ملف شائك باعتراف مسؤولي البلدين خلال اللقاءات الثنائية والزيارات الرسمية، موضحا أن فرنسا "عبثت بالجزائريين وقتلتهم ونكلت بهم وارتكبت فظائع يندى لها الجبين".الجزائر ترفض التفاوض حول تنظيم زيارات لـ"المتعاونين مع الاستعمار" الفرنسي.
وأكد زيتوني في مقابلة إذاعية إن "الذين تعانوا مع المحتل الفرنسي ضد ثورتنا التحريرية (1954 – 1962)، اختاروا أن تكون عقيدتهم فرنسية. إنهم فرنسيون ولا مجال لوصفهم بأنهم جزائريون، طالما أنهم خانوا بني وطنهم". وأضاف: "لا علاقة لنا بهؤلاء وهم ليسوا منا ولسنا منهم.. لن نقبل التفاوض أبدا حول الخونة، أقولها بصراحة، إن دين هؤلاء هو فرنسا ولن نخون ذاكرة الشهداء".
ووضعت مقابلة الوزير زيتوني حداً للجدل الذي المستمر منذ عام 2012، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند إلى الجزائر. إذ ضم إلى وفده الزائر عبد القادر عريف وزير قدامى المحاربين الفرنسيين. وهذا الشخص، هو ابن "حركي"، وقد عرف والده بعدائه الشديد للمجاهدين الجزائريين أيام الإحتلال الفرنسي. وهناك مذكرة حكم بالإعدام صادرة بحقه من طرف قيادة الثورة الجزائرية.
وكان زيتوني يتحدث بمناسبة ذكرى أحداث تاريخية، مرتبطة بمحطات حرب التحرير، وقعت في 20 أغسطس (آب) من عامي 1955 و1956، وأبرزها «مؤتمر الصومام» الذي منح الثورة هياكل ونظمها بشكل محكم، وعن "هجوم الشمال القسنطيني"، الذي فك الخناق عن معقل الثورة بجبال الأوراس شرق الجزائر، ما شتت جهود جيش الإحتلال الفرنسي.
وذكَّر زيتوني برفض حكومة الاشتراكيين في فرنسا منتصف تسعينات القرن الماضي، بيع أسلحة متطورة للجزائر لتمكينها من محاربة الإرهاب التكفيري. وقال : أنه "حتى عندما كنا نعاني من الضعف والهشاشة الأمنية، لم نخضع للإرهاب ولم نستكن رغم الضغوط ورغم رفض بيعنا السلاح، فكيف نرضخ اليوم ونحن في استقرار وأمن"؟. وكانت باريس تطلق على الجماعات الإرهابية، في تلك الفترة، اسم "جماعات المعارضة"، وهو ما أقنع الجزائريين يومئذ، بأن الموقف الفرنسي "مهادن للإرهابيين".
وتابع زيتوني : "لن يكون بيننا وبين فرنسا علاقات طبيعية إلا بتسوية الملفات العالقة". وأشار إلى أرشيف الثورة الذي تتحفظ باريس على تسليمه للجزائر، والذي يوثق بواسطة كتابات وصور وفيديوهات، جرائم الكولونيالية الفرنسية. وملف ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر، بعد الاستقلال مباشرة.
وكان الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون قد أثار ملف"الحركي" خلال زيارته للجزائر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث دعا ماكرون الشباب الجزائري إلى نسيان الماضي ومآسيه والتطلع للمستقبل، والعمل على عقد مصالحة بين البلدين والسماح لـ"الحركي" بزيارة الجزائر، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي.
و"الحركى" هم الجزائريون عملاء فرنسا إبان احتلالها للجزائر. وقد كانوا جنودا وجواسيس خدموا إدارتها وجيشها وناصبوا المجاهدين الجزائريين العداء. كما كان أفراد "الحركي" من الداعين إلى بقاء الإحتلال الكولونيالي الفرنسي جاثما على صدر الوطن.
"الخبر" الجزائرية، 18 آب/ أغسطس، 2018