تبذل السلطات الجزائرية جهوداً كبيراً لقمع حملات التنصير التي تقوم بها كنائس أجنبية، في مدن وارياف الجزائر لتغيير العقيدة الدينية للشعب الجزائري وتفكيكها. وأمس، نظم مئات الأشخاص من طائفة البروتستانت المسيحية، التي تشن هذه الحملات، تجمعا احتجاجياً بمحافظة بجاية، على بعد 250 كيلومتراً شرق الجزائر العاصمة . بعد أن قررت السلطات المعنية إغلاق كنيسة "الإنجيل الكامل" والتي تعتبر الأكبر في البلاد, تقع في ضاحية المدينة الجديدة بتيزي وزو 120 كلم شرقي العاصمة بقرار من السلطات المختصة.
وطالب المحتجون الحكومة أن تلغي قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أصدرته الحكومة في آذار/مارس 2006، بدعوى أن هذا القانون لا يُقدم أي إضافة. وطالب المحتجون أيضا بعقد لقاء مع ممثلي السلطات المحلية لبحث أسباب ما قالوا أنها “غلق" ما وصفوها بـ "أماكن العبادة”. وتؤكد السلطات الجزائرية أنها كشفت “مخططاً غربياً لخلق أقلية مسيحية في الجزائر بهدف ضرب استقرارها” الإجتماعي والسياسي.
وتدفع هذه الكنائس أموالاً وتقدم مساعدات وتأشيرات سفر إلى أميركا وأوروبا، لإغراء الفقراء في الضواحي والأرياف على ترك دين لآبائهم وأجدادهم، والدخول في هذه الكنائس اليهودية ـ المسيحية. وسبق للمحتجين وأن نظموا يوم 9 أكتوبر / تشرين الأول الجاري, وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بجاية, طالبوا خلالها باحترام حرية المعتقد ومن بين الشعارات التي رفعوها “نعم لحرية العقيدة دون مضايقات”.
وقال أبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، إن الأقليات الدينية في الجزائر تتكون من عدة فئات. بينهم مسيحيون بقوا في الجزائر بعد الاستقلال. وهم إما من أصل جزائري أو أجانب من فرنسيين وإسبان وإيطاليين ممّن عاشوا إبان الإحتلال الكولونيالي الفرنسي وفضّلوا البقاء في الجزائر.
وأرجع أسباب غلق بعض الكنائس إلى عدم وجود رخصة تمكن القائمين عليها من العمل وفقًا للقانون الجزائري، الذي يوافق القانون الدولي والذي صادقت عليه الجزائر في هيئة الأمم المتحدة. وتشكل هذه الكنائس نوعاً من الكولونيالية الدينية، وهي تعمل بتمويل من الحكومات الغربية و"إسرائيل" على تجنيد مناصرين، بغية إضعاف الترابط المجتمعي في داخل وبين الدول العربية.
مركز الحقول للدراسات والنشر
الخميس، 17 أوكتوبر / تشرين الأول، 2019