يعتبر الدكتور فرج فودة أحد ضحايا التطرف الإسلامي التكفيري الذي دفع فيه د. فرج فودة حياته بعد مناظرة عن الدولة الدينية والمدنية اقيمت بمعرض الكتاب سنة ١٩٩٢. شارك د. فودة في تأسيس حزب الوفد الجديد ، وشنت ضده جبهة علماء الازهر هجوما كبيرا عليه وطالبت بعدم ترخيص حزبه (المستقبل) ، واصدرت بيانا بتكفيره بجريدة النور سنة ١٩٩٢. كان مدافعا عن الدولة المدنية وكرس جل كتاباته بالتحذير من الاسلام السياسي الذي اعتبره مبطنا بالارهاب من قبل الاخوان المسلمين. ومع هذا لم ير ان الاسلام السياسي تيارا واحدا بل قسمه الى ثلاثة اقسام : التيار التقليدي والذي يتمثل في جماعة الاخوان المسلمين. التيار الثوري : المتمثل في الجماعات الاسلامية المسلحة التي نشأت في اواخر الستينات. والتيار الثروي المتمثل في اصحاب الثروات المتضخمة التي تكونت نتيجة العمل في السعوديه او في مصر بعد الانفتاح الاقتصادي في السبعينات.
رأي د. فودة ان الفكر السني والشيعي فكر متتطابق، باستثناء موضوع الامامة ومدى اختلاط امور السياسة بالدين . كتاب زواج المتعة هو طرح سواء كان مباشرا ام غير مباشر يشير الى هذه التقاربات من خلال طرح موضوع زواج المتعة كمبحث نقاش. قبل الخوض بأي نقاش اصر د. فودة بمقدمته بداية ونهاية على التأكيد برفضه الشخصي لزواج المتعة وانه ليس بداعية له ، ويرفض ان تقوم به بناته وبنات المسلمين . واكد كذلك بأنه لا يدعي الفقه ولا التبحر في العلم. مع العلم انه حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الاسلامية. فيقول : ” ما انا الا مسلم يجتهد في دينه لدينه.لذا فليس لي رأي شخصي قاطع في الخلاف حول المتعة ، لكني ادعي الأمانة في عرض الرأي والرأي الآخر.”[1] والرأي والرأي الآخر هنا هو رآي السنة والشيعة.
لقد أكد د. فوده في مقدمته ان اسباب كتابة هذا الكتاب يعود الى ان الحقيقة ضالة المؤمن اولا ، فالطريق الى الحقيقة لا بد ان يمر بالتعرف على الرأي والرأي الآخر. فالحقيقة كما يؤكد د. فودة لا تكون ابدا بطمس آراء الاخرين او تسفيهها او الهروب من مواجهتها،اما جهلا بها او استعلاءا عليها او رفضا للنتائج من البدء.
وثانيا ، يرى الدكتور فودة ان أسوأ خصائصنا الفكرية تتمثل في الإعتقاد بالصواب المطلق حتى في فروع الفروع وتفصيلات التفصيلات.مما يترتب عليه الخطأ المطلق لمن يختلف معنا. فمن اسوأ خصائصنا التفكيرية على حسب د. فودة هو اسلوب التفكير الاحادي الاتجاه. فالحقيقة المطلقة سبيلها فقط من خلال اسلوبنا نحن فقط في التفكير. ، ولا احترام لاسلوب الاخرين و ولا اعتقاد بان لهم منهجا وعقلا واسانيد. “فالمنهج لدينا ما ننهج. والعقل في مفهومنا هو ما نعقل. والاسانيد في تصورنا هو ما يساند افكارنا ومنهجنا ونتائجنا.”[2]
اما ثالثا ، فهو اننا نعرف كيف نتفق ولا نعرف بعد كيف نختلف.
الكتاب في مجمله محاولة فكرية تفكيرية للكشف عن خطأ منهجنا في التفكير . ومحاولة لعرض حوار كسبيل للجتهاد في اكتشاف ما لم نعلمه ونتعلمه بعد. يؤكد الكاتب انه من خلال هذا العمل ،يريد ان يعرض للقارىء بان مفاهيمنا حول ما نعرف ونقرأ حتى في حالة رؤيته على انه صادق وموثق ، ونقتنع فيه ، قد نغير رأينا عند رأي معاكس . او نتمسك في رأينا حتى لو اقتنعنا ، فقد تصل الامور الى موقف تستبه فيه الامور ،ونجزد انفسنا في منطقة شائكة بين الحل والحرمة.
يذكر الدكتور فودة مآزق ما يترتب على موضوع زواج المتعه والتي تستند الى اسباب عديده منها :
خطورة الاستناد لاجتهادات عصور سابقة . مع الحاجه لاجتهاد معاصر.
مأزق الدعوة للعودة الى الجذور دون مراجعة.
مأزق استلهام النص وحده دون إعمال العقل.
مأزق الفصام بين الاصولية والمعاصرة، فالاولى نقل والثانية عقل .
المأزق الذي يقود اليه تقييم نصوص السن على اساس السند ،وليس المتن.
الاسى لخلاف المسلمين، دون طائل يجنى سوى تمزق الصفوف. ودون محاولة لرتق الخلاف وتلافي اسبابه.
ضياع الحقيقة بين الجهل والتجهيل والتجاهل من الفريقين. مأزق التناقض بين قضية فحواها الاباحة ومضمونها الحرية، وبين اجتهادات اخرى في قضايا تتصل بها. فحواها القيد، ومضمونها التشدد.
بدأ الكتاب من خلال تساؤل للكاتب مفاده ، ” كيف اهمل كل طرف ما اورده الطرف الاخر وهو غير قابل للاهمال؟ وكيف ارتضوا لانفسهم ان يصلوا الى النتائج دون تمعن في حجج المخالفين؟ “[3]
زواج المتعة في السنة والقرآن
الحوار بين السنة والشيعة :السنة ترى ان المتعة حرمت الى الابد ، وترى الشيعة بأن المتعة حلال الى الابد .فتستند السنة الى مراجعها المعتمدة من صحاح واسانيد وتفاسير وسنن.
وتستعرض الشيعة حججها البرهانية بالاستناد لنفس المصادر وعلى احاديث واردة في نفس تلك المصادر.
وفي الحالتين يحتكم الطرفان لنفس الايات القرآنية ولكنهما يخرجان منها بتفسيرات ودلالات مختلفة، لا تلتقي ولا تتفق بالمطلق. بل يخرج كل طرف بعكس ما يخرج به ذلك ، ويخرج ذلك بنقيض تفسير هذا وسنده.
: وكل طرف يلقي بحجته ،فتظنها نهاية المطاف ، فاذا بالطرف الاخر يثبت انها بدايته،وانها مردود عليها،بل كأنها لم تكن . وكل رأى لكل طرف مهما بلغت وجاهته ، له رد يبدو لك وكأنه لا رد عليه…فاذا بالرد جاهز، واذا بدحضه ممكن .. واذا بك بعد عشرات الاراء والردود تعود الى نقطة البدء من جديد. ” [4]
يقول الامام الشافعي : ” لا اعلم شيئا احله الله ثم حرمه ، ثم احله ثم حرمه سوى المتعة.”
زواج المتعة يعني ” ان المسلم يستطيع ان يتزوج مسلمة او كتابية، بعقد زواج محدد المدة (ساعة مثلا) ،مقابل مبلغ معين (خمس جنيهات مثلا) يتفقان عليه. فإذا انتهت المدة ،انتهى الامر بغير طلاق.
عند سماع هذا التعريف يبتسم اهل السنة ابتسامة المنتصر ويرددون : يكفي هذا الكلام لينهي الحوار ، فالامر واضح ولا يحتاج الى نقاش. فكيف يمكن لعاقل ان يعتبر ما تم ذكره زواجا؟ هل يقبله احد لاخت او ابنه؟ هذا بغاء وليس زواج.
فيرد الشيعة منزعجون من بدء الحوار بهكذا تهكم. فالامر ليس امر عاطفة او مشاعر او عبارات ثقيلة. بل هو امر نصوص وقواعد ووثائق واحكام دين. فوصف المتعة بالبغاء هو مسيء ليس فقط للشيعة ولكن للسنة ،لأنها اساءة للاسلام الذي يتبعه الفريقين حتى ولو اختلفت السبل.
فيؤكد الشيعة بأن المتعة اول ما ابيحت كان في عهد الرسول ومارسها الصحابه ، فهل يجوز وصفها بالبغاء؟ فصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابي داوود وابن ماجة،والنسائي ،والترمذي، والدارمي،وموطأ مالك ،ومسند ابن حنبل. وبها جميعا توثيق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحل المتعة في حياته وان بعض الصحابة مارسوها برخصة من الرسول عليه الصلاة والسلام. اما بالنسبة لاحاديث التحريم ، فهي متضافرة على ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد احلها من قبل.
يعتمد الشيعة على مبدأ تكرار التحريم في التحليل. فلماذا يتم الحديث عن تحريم المتعة عده مرات ؟ الاصل ان الامر يحرم مرة واحده وينتهي الامر. الا ان في حالة المتعة تم ورود عدة احاديث تؤكد انه حرم بعد ممارسته باكثر من موقع وتسلسل تاريخي. مما يفيض الكلام من جهة الشيعة هنا الى اثبات ان المتعة كانت تمارس في زمن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومارسه الصحابة واستمر حتى عهد عمر رضي الله عنه، عندما منعه نهائيا.
لا يرى السنة هنا موضعا للرد كذلك. فالعرض التاريخي هنا ليس هو المطلوب . فالهدف هو الوصول الى رأي فقهي قاطع في شأن التحريم الى يوم القيامة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام . وتكرار التحريم في عدة مواقع ومواضع يزيد من ثبات التحريم. فلقد ذكر ذلك في سبعة مواضع آخرها كان في حجة الوداع.
فيرد الشيعة بأن الرد السني هنا كذلك لا يخرج عن طور المراوغة. وهم يتصورون ان الحجة لجانبهم بينما هي ضدهم .
فيرجع الشيعة السؤال الى بدايته : هل حلت المتعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ الجواب نعم .
تستمر المناقشة الى وصف المتعة انه بغاء من قبل السنة . فيكون تساؤل الشيعة هنا ، هل يتفق هذا مع اباحة الرسول عليه الصلاة والسلام لها في حياته وممارسة الصحابة لها؟
لا يعجب هذا التساؤل السنه لانه من وجهة نظرهم اقحام الحوار في الجزيئيات والابتعاد عن مواجهة التحريم القاطع والاصرار على التوقف على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام . وليغلقوا المناقشة في هذه النقطه اجابوا: ” ما احله الرسول متعة . ولكن اتيانه اذا ثبت تحريم الرسول له يدخله باب البغاء”.
وبالنسبة للسنه فالاثبات جلي وواضح . فلقد تكرر التحريم اكثر من مرة وفي اكثر من مكان وفي اكثر من زمان ، باعتراف من الشيعة بانه تكرر سبع مرات في سبع ازمنة في مراجعهم. فهذا انكار من جانبهم .
فيرد الشيعة: أن هذه النقطة في صالحهم . فتكرار التحريم في الامكنه والازمنة لسبع مرات يدل على انه كان هناك جدال حول هذا الموضوع وفي كل مرة كان يشرع فيما بين تلك المرات . ويصر الرد الشيعي بالقول على ان هناك تضارب وعدم معقولية في الروايات التي يصر الشيعة على الاعتقاد بأنها مدسوسة. ام اذا ما كان التحريم المتتابع كان يتخلله الممارسة ، مما يطلق عليها اسم بغاء بالنسبة للسنة . فهذا اتهام للصحابة وهو غير مقبول. اما بالنسبة للتواريخ التي ذكرت لتحريم الرسول عليه الصلاة والسلام للمتعة فتوحي بالشك في نسبتها الى الرسول عليه الصلاة والسلام . فمثلا ، التحريم الاول كان في السنة السابعة للهجرة في محرم من غزوة خيبر. هذا يعني ان الرسول ترك المسلمون يمارسون هذا البغاء طيلة عشرين عاما .ثم تتوالي تواريخ التحريم في السنوات المتتالية حتى السنة العاشرة. فبين غزوة حنين واوطاس ايام . وبين حنين وفتح مكة نحو شهرين . فتحليل وتحريم المتعة في شهر واحد ثلاث مرات . او تحريمها وتحليلها في ثلاث سنوات لسبع مرات غير منطقي ومثير للشك .[5]
ويضيف الشيعة بأن السنة تستند في تحريم المتعة الى احاديث من نفس المراجع،تؤكد ان المتعة كانت مباحة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد ابي بكر وفي عهد عمررضي الله عنهما. وان الذي حرمها هو عمر رضي الله عنه وليس الرسول عليه الصلاة والسلام. وتلك الاحاديث كثيرة ورواتها ثقات وكثر.
اما السنة فترد ، بأن الشيعة ترتكب الخطيئة ثم تندفع في تبريرها بحجج لا سند لها الا في مخيلتهم. وعليه فتقدم السنة حديثا لرد الشيعة عليه ،أخرجه عبد الرازق عن علي رضي الله عنه قال :” نسخ رمضان كل صوم ، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث.”
فيرد الشيعة بأن هذا الحديث مكذوب لسبب بديهي ، لجهله ببديهيات الفقه. فمن قال ان لا زواج بغير امكانية حدوث طلاق؟ الا انه لا يمنع وجود حالات تبين فيها الزوجة بلا طلاق وهي : الامة المتزوجة اذا اشتراها زوجها ، الزوجة الملاعنة،الزوجة المرتدة،الزوج المرتد، الزوجة الصغيرة التي ارضعتها زوجته الكبيرة، زوجة المجنون،والزوجة التي ملكت زوجها المملوك بأحد اسباب الملك. وبالمثل هناك حالات من الزواج الدائم الذي لا توارث فيه مثل: الامة اذا كانت زوجة، الزوجة القاتلة، الزوج القاتل، الزوجة الذمية والزوجة المعقود عليها في المرض الذي امات زوجها ولم يدخل اليها.
فهذه الامثلة تثبت ان الزواج بذاته لا يقتضي التوارث ولا الطلاق.[6]
اما بالنسبة للعدة ، فيرد الشيعة ان التهجم السني على كل ما هو شيعي هو المشكله . فالسنة تهاجم بلا الرجوع الى مصادر الشيعة . ففي موضع العدة ، فالفقه واضح بهذا الامر : يوما لمن لا ترى حيض، واربعة شهور وعشرة ايام للمتوفي عنها زوجها.
هنا يرد السنة ان الشيعة يستخدموا الحالات الشاذة للقياس. فالقول الشاذ يلتمس الى عذر شاذ. فاذا ما كان النقاش مبني على نصوص السنة كحكم بين الاطراف ، يجلب السنه ردا من هناك . ففي مناسبة الحديث السابق كان الرد فيها على ابن عباس في ترخيص المتعة. وعندما ينحصر القول بين بن عباس وعلي رضي الله عنهما ، فان السنة ترجح قول علي رضي الله عنه. ومن المستحيل ان يكون علي على غير علم بما حرم الرسول عليه الصلاة والسلام . وهذا الحديث كان متكررا في المصادر التي نحتكم اليها . فضلا عن ان الحديث نقل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .
فيجيب الشيعة : اذا ما كان الحديث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو فعلا حسب المراجع ، واذا ما كان في الرد على بن عباس رضي الله عنه، فهذا يعني ان بن عباس رضي الله عنه كان يرخص المتعه كذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . فبالحديث ان علي رضي الله عنه قال: ان الرسول عليه الصلاة والسلام حرم المتعة يوم خيبر ، وكان هذا التحريم الوحيد ، فبالتالي هو التحريم الاخير . وفي هذه الحالة تسقط كل احاديث سبرة بن معبد الجهني التي يتوقف السنة عندها كثيرا في هذا الصدد.فحديث علي رضي الله عنه يؤكد على تحريم المتعة في زمن عمر ، مما يؤكد كذلك ان هذا يعني ان التحريم لم يأت زمن الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويأخذ الشيعة هنا الطبري كمرجع. ففي تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن لابي جعفر محمد بن جرير الطبري –دار المعرفة بيروت-المجلد الرابع ص ٩) : ذكر حديث الامام علي رضي الله عنه بسنده : ” قال علي رضي الله عنه –لولا ان عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى الا شقي.”
فيرد السنة ، ان الطبري مؤرخ لحوادث التاريخ ومفسر للقرآن الكريم ولكنه ليس مرجعا معتمدا للحديث عند السنة. فيصر السنة ان المرجع يجب ان يكون صحيح البخاري .
ولكن تصر الشيعة هنا ان البخاري نفسه ذكر انه انتقى نحو اربعة الاف حديث من حوالي ستمائة الف حديث.اي ما صح لديه اقل من واحد في المئة . وعليه فان الشيعة تجزم بأن ما صح لديه لم يكن كله صحيحاولا بد انه تم زج هكذا احاديث . فلا يعقل ان يكون قد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال “انه اوتي قوة ثلاثين رجلا في الجماع (البخاري ١\٧٣ ط دار الشعب) . فهل يعقل ان يكون هذا وصفا لرسول الله . والحديث يذكر انه كان يطوف بنسائه الاحدى عشر بساعة واحده . فهل هذه معجزة الرسول ؟ام قدراته؟ بل اكثر، ما شأن المسلمين بقدرات الرسول الجنسية وحياته الخاصة؟ وحديث عن عائشة رضي لببه عنها بان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأتيها وهي حائض بعد ان تتزر(البخاري ١\٩٧) حديث يتناقض مع القرآن الذي جاء فيه ( ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن…) (البقرة ٢٢٢)
وبالنسبة للمتعه، فماذا تقول السنة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الوارد في البخاري في باب ” نهى الرسول عن نكاح متعة اخر” ونصه على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام : ” ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ،فإن احبا ان يتزايدا او يتتاركا تتاركا.”
وماذا بالنسبة لاحاديث رضاعة الكبير.فالقول فيه مخجل . وتنسيبه لعائشة مخجل ومعيب . والاكثر من ذلك فهذا مثبت في سنن ابي داوود والنسائي وبن باجة والدارمي وموطأ مالك ومسند ابن حنبل . فاذا ما كانت المتعة بغاء ما ذا يسمى هذا؟
فبالنهاية لا يعقل ان يكون كل ما ورد هنا او هناك صحيحا ، والبخاري ليس اعلى شأنا من الطبري في الاحتجاج . وحديث الطبري السابق وارد بعدة طرق في تفسير الثعلبي وتفسير الرازي وتفسير ابي حيان والنيسابوري .
اما حديث سبرة ، فلقد طعنه السنة انفسهم . فتارة يذكر ابو سبرة ان حل الرسول المتعة وتارة حرمه . وتارة ما بين المواقع المختلفة لزمن الحديث يكون سبرة هو من استمتع بالمرأه وتاره يكون الكلام عن صديقه. …فكيف يستقيم هكذا حديث؟ وهل يكفي لاستقامته ان يرد في الصحاح او السنن او المسانيد؟
وهناك الكثير من الاحاديث التي تؤكد تحريم المتعة فقط على زمن عمر رضي الله عنه وليس قبل ، كاحاديث جابر بن عبد الله الانصاري ، وعمر بن حصين وهناك واقعة محددة هي واقعة عمر بن حريث.
فمن حق عمر رضي الله عنه ان يحتهد ولكن من حقنا ايضا ان لا نعلي اجتهاده فوق القرآن الكريم وفوق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يحاجج الشيعة
.رد السنة كان في ان الشيعة لا تعرف علم الحديث ، فلا يتفرق بين الحديث الضعيف ،والحديث الحسن، والحديث الصحيح،ولا بين المتواتر والمشهور،ولا بين الروايات المختلفة للحديث الواحد.وكيف يتم ترجيح رواية على اخرى ،وقبول رواية ورفض ثانية.
هنا يؤكد السنة ان الفرق بين الشيعة والسنة هو فرق في المنهج : والمنهج الشيعي لا يعود الا الى الشرك والالحاد في نهاية المطاف ، لأنه بالنسبة لهم يجب ان يخضع كل شيء للعقل والحجة والمنطق . صحيح ان التفكير مطلوب وكذلك التدبر وتحكيم العقل . ولكن هذا يجب ان يكون ضمن قلب مليء باليقين والايمان لا الشك.
فالحجة الشيعية على حسب قول السنة هي اقتراء على الصحابة والخلفاء الراشدين. .
وتستمر المحاججة بين الطرفين ….
مما سبق ويستمر لهذه للحظة من التاريخ العربي المسلم ، فان كلا الطرفين يستند الى نفس النصوص في السنة لاختلاف الرأي وعكسه كذلك. وفي كلا الحالتين فان الفريقين لا ينطلقا في دفاعهما وهجومهما من فراغ. فالحقيقة هنا حتى لو قصر المنهج في قبول الحديث او رفضه على السند، او على وروده في الصحاح،او على تواتره في كتب الاحاديث المعتمدة.سيصل الى نتيجة يأباها العقل والضمير، وهي ان زواج المتعة حلال وحرام في ان واحد. وان الرسول حرمها الى الابدوان عمر الذي حرمها بعد ان كانت مستمرة في عهد الرسول وعهد ابي بكر وعمر كذلك، وان علي اعلن حرمة المتعة وان عليا لم يعلن ذلك،انما اشار الى تحريم عمر لها بقول فيه غير قليل من الانكار في ان واحد. وان عبد الله بن عباس اصر على حل المتعة في اخر حياته، وانه تراجع عن حل المتعة الا في حالة الضرورة في اخر حياته في ان واحد.
ما سبق لا يقول ان هناك تشكيك ولكن هناك داع لاعمال العقل وترجيح الحجج وموازنتها بالمنطق وضرورة ان يتوازى السند والمتن في الحكم على صحة الحديث. وهو منهج يراه البعض اثما ويراه البعض ضروره. .
[1] كتاب زواج المتعة صفحة (٥)
[2] كتاب زواج المتعة صفحة (٦)
[3] كتاب زواج المتعة صفحة (١١)
[4] كتاب زواج المتعة صفحة (١٣)
[5] الترتيب الزمني لتواريخ التحريم كان على هذا النحو:
١- خيبر: شهر محرم في السنة السابعة
٢- عمرة القضاء في شهر ذي الحجة في السنة السابعة
٣ غزوة حنين في شهر شوال في السنة الثامنة
٤ اوطاي في شهر شوال في السنة الثامنة
٥ تبوك في رجب في السنة التاسعة
٦ حجة الوداع في ذي الحجة من السنة العاشرة. كتاب زواج المتعة صفحة(٢٣-٢٤)
[6] الشيخ عبد الله نعمة –روح التشيع-دار الفكر اللبناني-بيروت ١٩٨٥ ص ٤٦٨ كتاب زواج المتعة صفحة (٢٧)
ناديا حرحش، كاتبة، وناقدة عربية
15 آذار / مارس 2017
ملاحظة المحرر : كل أخطاء النحو والصرف في المقال، وقد وردت في الأصل، ولم تتم مراجعتها لعدم توفر المصادر الأصلية التي اعتمدت عليها الكاتبة.
للقراءة في المصدر
http://nadiaharhash.com