الولايات المتحدة تطلب خبراء في دمقرطة “الشرق الأوسط”!

التقدّم المدهش في العلاقة التركية – السورية… وضيق الأفق اللبناني
لبنان : الأمن العام يحذر من عملاء "إسرائيليين" ينشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي
“يهود” من الدرجة الثانية

خاص ـ ترجمة الحقول / انصرف مسؤولو المنظمات غير الحكومية الأمريكية المعنية بدعم الديمقراطية، طيلة السنوات الماضية، لدمقرطة الشرق الأوسط، ولكن مع قليل من الأمل. وحاليا لاحت أمام هذه المنظمات فرصة غير مسبوقة لتفعيل العلاقات مع المجتمعات المدنية العربية.

فقد أطاحت الشعوب بأنظمة مصر وتونس وتواصل نضالها في اليمن وليبيا وغيرهما. وهذا الوضع الجديد أحدث طلبا أميركيا قويا على “متخصصين”، وازداد البحث عن خبراء و”مستشارين” في شؤون “دمقرطة” الدول العربية، وسط انتقادات حادة لمواقف واشنطن المتباينة مما يجري فيها.

ويركز منتقدو إدارة الرئيس باراك أوباما على ميعة مواقفها وعدم تدخلها بقوة أكبر ضد القمع الحكومي للمعارضين وبخاصة في مملكة البحرين، وكذلك انقيادها وراء قرار المملكة السعودية بالحفاظ على نظام الاقلية السنية مهما كلف ذلك.

ورأى جي. سكوت كاربنتر، نائب مساعد وزير الخارجية السابق في ادارة الرئيس جورج بوش لشؤون برامج الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الولايات المتحدة قد تكيفت بسرعة في مصر وتونس، بانتقالها من سياسة “الترويج للديمقراطية” إلي سياسة “توطيد الديمقراطية”.

ويعمل كاربنتر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. ويضيف أن منظمات المعونة والمنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة “غارقة تحت وطأة الطلب” المتزايد لتقديم المشورة والخبرة الفنية بشأن كيفية تنظيم الأحزاب وتنظيم الحملات، وبخاصة في مصر حيث من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية سبتمبر والانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام.

ويؤكد كاربنتر ان “هناك فرصة رائعة للاستفادة من العلاقات” التي بناها الاميركيون مع المجتمع المدني العربي خلال السنوات التي بدا فيها أن الأنظمة الاستبدادية لن تتغير أبدا”.

وتخشى هذه المنظمات، مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي الممولين من الصندوق القومي من أجل الديمقراطية، شبه الحكومي، وكذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية إلى الموظفين فيها، من الإفتقار إلى تقييم طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية التي تبلغ حوالي 65 مليون دولار من إجمالي المساعدات الامريكية التي تتلقاها القاهرة.

ونبه ميشال دان، وهو “خبير في برامج دمقرطة الشرق الأوسط”، لدى “مؤسسة كارنيغي”، من أن “الأجواء مفعمة بالفوضى. والفوضى ليست عادة وصفة لعمل الأشياء بشكل جيد”. فالمجلس العسكري الأعلى في مصر يفضل الحصول علي المزيد من المساعدات الاقتصادية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الاضطرابات السياسية. كما قال دان ان مسؤولين مصريين يفاوضون حاليا في واشنطن، للضغط من أجل تخفيف عبء الديون العامة لبلادهم.

ويضيف أن مصر تسدد فوائد وأقساط لخدمة الديون بقيمة 330 مليون دولار سنويا، أي أكثر من إجمالي المساعدات الاقتصادية الأمريكية السنوية البالغ250 مليون سنوية، وذلك لخدمة الديون المستحقة للولايات المتحدة وقدرها 3.1 مليار دولار.

لكن الطلب المصري لا يلقى استجابة وحماسا، وذلك في ظل مناخ التقشف الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة.

ويقول مكينيرني ستيفن، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ان مصر تحتاج الي دعم اقتصادي بقدر أكبر مما تستعد إدارة أوباما لإعطاءه.

ولام ستيفن المسؤولين الامريكيين علي اخفاقهم في مساعدة الحكومة المصرية المؤقتة علي تنفيذ وعودها بالشفافية في عملية تنظيم الانتقال إلى الديمقراطية في مرحلة ما بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

باربرا سلافن، واشنطن, وكالة انتر بريس سيرفس، 14 نيسان 2011،

المصدر بالإنكليزية :

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=55266

COMMENTS