السنغال : أسباب الخلافات داخل الحزب الحاكم والتداعيات ورهانات المستقبل

كتبت الدكتورة شيماء حسن علي / الحقول ـ القاهرة : شيماء قدمت السنغال نموذجًا ديمقراطيًا يمكن أن يُحتذى به في الدول الأفريقية، فبعد تصنيفها بدرجة “حرة جزئيًا” نجحت انتخابات مارس 2024 بوضع السنغال في فئة الدول “الحرة” وفقًا لمؤسسة “فريدام هاوس”، وتواجه السنغال لحظة سياسية فارقة، فبعد فوز الرئيس “باسيرو ديوماي فاي” في انتخابات 2024، مدعومًا من حزب “الباستيف” (PASTEF) الذي مثّل، في نظر الكثيرين، تجسيدًا لطموحات التغيير الجذري والقطيعة مع المنظومة السياسية التقليدية. فإن ما بعد الفوز أفرز تحديًا داخليًا متناميًا يتمثل في الخلافات بين مراكز القرار داخل الحزب، لا سيما بين الرئيس “فاي”، ومعلمه السابق ورئيس الوزراء “عثمان سونكو”، الزعيم المؤسس وصاحب الحضور الشعبي الواسع، وتكشف هذه الخلافات عن محدودية التماسك المؤسسي داخل “الباستيف”، كما تُسلّط الضوء على إشكالية “الشرعية المزدوجة” في القيادة بين رمز الثورة الشعبية (سونكو) ورئيس الدولة المنتخب (فاي).

هذه الثنائية تُهدد بخلخلة استقرار الحزب الحاكم، بل وتمتد آثارها إلى المشهد السياسي والاقتصادي الأوسع في البلاد. تهدف هذه الورقة إلى تحليل أبعاد وتداعيات الخلافات داخل “الباستيف”، وتسعى لرسم سيناريوهات للواقع الذي يمكن أن تواجهه السنغال، وذلك على النحو الآتي:

أولًا حزب الباستيف: النشأة التطور.

يرجع تأسيس حزب “الوطنين الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة” إلى يناير 2014، وذلك على يد “عثمان سونكو” ومجموعة من الشباب والمهنيين الذين لم يكونوا ضمن أي انتماء حزبي من قبل، إن ما جمع هؤلاء الشباب والمهنيين هو انتمائهم للطبقة الوسطى، وانخراطهم الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة، فمنهم من يعمل في قطاع الأعمال العام وبعضهم من العاملين بالقطاع الخاص، كما أن مستويات تعليمهم متقاربة إلى حد بعيد، أضف إلى ذلك أن انتماءاتهم المهنية، جعلتهم على دراية بطبيعة النظام الإداري بالدولة وربما أيضًا كانوا على دراية كاملة بما يجري خلف الأبواب المغلقة وبالتأكيد نقصد وقائع الفساد، ولمَ لا خاصة وأن رئيس الحزب “سونكو” وأمينه العام “باسيرو فاي” كانوا يعملون بشكل مباشر لدى إدارة جمع الضرائب، بل إن الأول قد طُرد من وظيفته . [1]

وبالنسبة لمؤسس الحزب “عثمان سونكو”، وُلد في 15 يوليو 1974 بمدينة “تييس” على بعد 72 كيلومترًا شرق العاصمة دكار، تلقى “سونكو” بدايات تعليمه في مدارس مختلفة قبل أن يستقر في “كازامانس”، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في القانون العام 1999، من جامعة “غاستون بيرغر”، وفي السنة ذاتها شارك في مسابقة دخول المدرسة الوطنية للإدارة، وأحرز المرتبة الأولى وطنيًا، وتخرج منها عام 2001 بوظيفة مفتش في المالية والضرائب، كما حصل “سونكو” على شهادات دراسية في مجال المالية العامة والضرائب، من جامعة الشيخ “أنتا جوب” في مدينة دكار، كما نال فيها أيضًا الماجستير في الإدارة العامة والمالية من المعهد العالي للمالية.[2]

ويمكن القول إن الوظيفة المهنية لمؤسس الحزب “عثمان سونكو” قد أثرت بشكل كبير في تكوينه وخلفياته ومواقفه السياسية، ولمَ لا؟، وهو مؤسس اتحاد الوكلاء الضريبيين عام 2005، وهي الهيئة التي تسببت في كشف وقائع فساد وتجاوزات مالية في الجهاز الإداري للدولة، وعلى أي حال قرر النظام إقالته من وظيفته عام 2016، وبمجرد الاستغناء عنه قرر الترشح للانتخابات، إذ إن طرده من الوظيفة العمومية على خلفية كشفه لقضايا فساد، قد أسهم في سعيه لتكوين حزبه السياسي الجديد عام 2014، أضف إلى ذلك أن تلميذه، ورئيس الحالي” باشيروا دوجافاي” يأتي من نفس تلك الخلفية، وعلى أي حال، استطاع الرجلان العمل معاّ لتشكيل حزب “الباستيف”، واستطاعا أن يجذبا إليهم الفئات المهمشة والشباب والمهنيين والعمال، وفقاً للموقع الرسمي للحزب، فإن الحزب لا يتبنى نمطًا من الأيديولوجيات التقليدية كالليبرالية والاشتراكية والشيوعية، وإنما يركز على إيمانه بالحريات العامة والفردية.[3]

ويلخص شعار الحزب، أبرز مبادئه، يرفع الحزب شعار “التضحية بالنفس من أجل الوطن”، ويتلون بالأحمر والأخضر، شعار الحزب عبارة عن حلقة حمراء محاطة بالأخضر، يظهر بداخلها حرف “P” كبير باللون الأبيض، يحمل مخلبًا برأس نمر أبيض مرقط باللون الأسود، ويعود وجود رأس النمر إلى التقاليد الثقافية لعرق البانتو والذي اعتبر النمر ذكيًا وقويًا وماكرًا، وفقًا لهذه الرؤية فإن الحزب سيعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية والوصول للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، ومن ثم تأتي أبرز المبادئ التي يتبناها الحزب كالتالي:[4]

1. الدفاع عن مصلحة الشعب السنغالي وتحقيق الحرية لكافة المواطنين سواء في حياتهم الخاصة أو أنشطتهم المهنية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي.
2. احترام النظام العام والتماسك الاجتماعي وتنمية المجتمع.
3. الاعتراف بالدور الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والأمن.
4. التعاون والعمل مع المنظمات والهيئات والجمعيات التي تتقارب في أيديولوجيتها ومبادئها مع قيم الحزب، لتحقيق الاستفادة للشعب السنغالي.

وفقًا لرؤية الحزب، وهي الرؤية التي اجتذبت كثيرًا من مؤيديه واكتسبت زخمًا شعبيًا، فإن الحزب يدعو لإيجاد مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية وبعيدًا عن مسارات التبعية للقوى الخارجية وهو ما يتطلب التحلي بالشجاعة السياسية للتخلي عنها والقطيعة المنهجية مع هذه المسارات وذلك بتغيير القادة، وتوفير بديل حقيقي قادر على إحداث هذا التغيير، وأخيرا يتمسك الحزب بتحقيق الوطنية والعمل والأخلاق والإخاء وهو ما يلخصه اختصار المسمى للحزب “Pastef”.[5]

ثانيًا: الانتخابات السنغالية 2024 والوصول للسلطة

وفيما يتعلق بالمسيرة السياسية القصيرة، ففعليًا تمثل تجربة “الباستيف” إحدى التجارب الأفريقية الملهمة، فبعد إقالة “سونكو” من وظيفته العمومية قرر الترشح في انتخابات عام 2017 وحصل على عضوية نائب واحد في البرلمان هو “عثمان” نفسه، رئيس الحزب، وقد واصل شباب الحزب التدرج بشكل سريع ففي انتخابات الرئاسة عام 2009، حصل مرشح الحزب “سونكو ” على 15% وقاد بعد ذلك، تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية لعام 2022 وحقق81 نائبًا.[6]

ويمكن القول إن الأحداث التي رافقت إجراء انتخابات عام 2024 الرئاسية كانت فارقة، إذ يمكن رصد المحاولات التي حاكها الحزب الحاكم آنذاك، والتي أفضت إلى قمع المتظاهرات، واعتقال بعض الرموز الصحفية والسياسية، بل والتسبب في وفاة المحتجين، فقد تم اعتقال “عثمان سونكو” على خلفية اتهامات بإهانة بعض الوزراء السابقين مما تسبب في عدم أهليته للترشح للانتخابات، وبالتالي لم يستطع الترشح عن الحزب، فيما أعلن الأمين العام “باشيرو فاي” وتلميذه السابق الترشح عن الحزب، وبالتالي، وفي إطار صفقة سياسية داخل حزب “الباستيف” استطاع أن يصل للسلطة، وذلك تحت شعار “فاي هو سونكو، وسونكو هو فاي”، وفي نوفمبر 2024 فقد حقق الحزب في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية نجاحًا كبيرًا فقد حصل على حوالي 80% من الأصوات أي ما يساوي 131 نائبًا برلمانيًا، وبمجرد فوز “فاي” فقد عيَّن “عثمان سونكو” رئيسًا للوزراء.[7]

ويمكن القول إن برنامج حزب “الباستيف” وتعهدات الرئيس الجديد، قد استطاعت أن تأسر قلوب وعقول الشباب والفئات المهمشة والطبقة المتوسطة السنغالية، وقد تعهد “فاي” خلال حملته عن برنامج إصلاح نقدي يستهدف إنهاء سيطرة الفرنك الأفريقي، وإقامة عملة سنغالية خاصة، وهو ما يعني تقليل النفوذ الفرنسي داخل السنغال، كما وعد “فاي” بمراجعة اتفاقيات الدفاع الخاصة بالسنغال مع الدول الأخرى. كما تعهد بتعزيز الديمقراطية، ومكافحة الفقر، والقضاء على البطالة، وتعزيز السيادة على الموارد المحلية، بل والسعي لاستغلالها بما يحقق رفاهية المواطن السنغالي، فضلاً عن تعهده بمحاربة الفساد، وتعتبر القضية الأخيرة محورية إذ إن شريكه في النضال “عثمان سونكو” قد عمل على التعبئة السياسية لحزبه عبر فضح ممارسات الفساد والتي بسببها قد تم اعتقاله والتشهير به، وهي الدعوى التي قد حققت له نصرًا من الجولة الأولى في الانتخابات.[8]

كما أن “فاي” قد تعهد وعبر برنامج حزبه “الباستيف” لقيادة مبادرة لإصلاح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وذلك من خلال تعزيز برلمان وحكومات “الإيكواس”، وتعزيز التعاون البيني من خلال تنظيم معارض تجارية وإقامة فعاليات اجتماعية وثقافية، كما أن “فاي” قد أسر قلوب وعقول الشباب السنغالي من خلال تعهده “بنهج حكم رشيد ووعوده بمقاطعة إرث الماضي”، وهنا يقصد إعادة صياغة علاقاته مع القوى الاستعمارية التقليدية – فرنسا – خاصة وأن المزاج الشعبي في منطقة غرب أفريقيا ينحو نفس النهج، وهو تقليص النفوذ الفرنسي، وطرد القوى الاستعمارية من دول الغرب الأفريقي، وهو ما اتضح من خلال الانقلابات التي شهدها الجوار السنغالي، وخروج المظاهرات التي تحرق العلم الفرنسي وتنادي بخروج الفرنسيين من أراضيهم بل وحتى الوجود الأمريكي أيضًا.

ثالثًا: الخلافات المتصاعدة والأزمة المكتومة

 بشكل عام، يعتبر النظام السياسي في السنغال نظام شبة رئاسي يتقاسم فيه الرئيس ووزيره الأول السلطات، هذا النظام يخلق توازنًا – أو أحيانًا توتّرًا – بين سلطات الرئيس ورئيس الوزراء، خصوصًا حين ينتميان لنفس الحزب ولكن يختلفان في الرؤية أو الأسلوب، كما هو الحال بين الرئيس “فاي” و”عثمان سونكو”. فبينما يعتبر الرئيس هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، ويقود السياسات الدفاعية، وله سلطة تعيين الوزراء، وله الحق في حل البرلمان، ويوقع السياسات الخارجية، ويرأس مجلس الوزراء ويمكنه التدخل لتوجيه عمل الحكومة، في حين لرئيس الوزراء سلطة إدارة الشؤون اليومية للدولة، ومتابعة الوزارات ويقترح تعيين الوزراء ويقدم برنامج الحكومة ويتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان، وفعليا، تدور الخلافات بين “فاي”، و”سونكو” حول حدود هذه الصلاحيات، خاصة وأن الدستور لا يُحدّد بشكل دقيق الحدود الفاصلة بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء في كل التفاصيل، مما يترك مساحة للتأويل السياسي .[9]

وفعليًا، تدور الخلافات حول عدة قضايا تطال الشؤون الداخلية والخارجية وذلك على النحو الآتي:

(أ) – الخلافات حول الخلافات على القيادة والنفوذ السياسي

لا يخفي على المتابع للشأن السنغالي أن وصول “باشيرو وجوماي فاي” للرئاسة، قد تحقق بفضل شعبية وتأييد مؤسس الحزب والزعيم العمالي “عثمان سونكو”، وبمجرد وصول “فاي” للسلطة، فقد استعاد منصب رئيس الوزراء، ومن ثم أصبح “عثمان سونكو” رئيسًا للوزراء، والأخير شخصية ثورية تدعو إلى التغيير، بل وحاربت صور الفساد المستشري في الدولة، بل إن شعار حملات حزب “الباستيف” كان “القطيعة” من النظام السابق، ورموزه، هذا الطرح لا ينفي أن الرئيس نفسة ينتمي لنفس الحزب، لكن يبدو أن الاختلافات الشخصية وطبيعة التعامل مع القضايا المختلفة بين الرجلين يلقي بظلالة على الأزمة التي يشهدها الحزب الحاكم، ففعليا يدعو الرئيس “فاي” لتقليص صلاحيات الرئاسة، أما رئيس الوزراء “سونكو” يدعو لتركيز السلطة بيد الحكومة التنفيذية، والتي هو رئيسها الفعلي، وينتهج الأخير خطابًا شعبويًا، في حين ينتهج “فاي” الدبلوماسية والهدوء، وفي حين يدفع الخطاب الشعبوي للتعامل بشفافية أكثر ومواجهة أكبر، لإرضاء القواعد الشعبية، فإن الرئيس بشكل عام يحتاج إلى مزيد من الاستقرار والهدوء لطمأنه المستثمرين والمانحين أيضا.

ويبدو هذا جليًا، في آخر تصريحات لرئيس الوزراء والذي أكد فيها “إن لم يمارس “فاي” سلطة الدولة فليدعني أفعل”، وشدد على “أنه إذا كان الرئيس يرى أنه لا يصلح لمقام رئاسة الوزراء فليقِله من منصبه، فيما سيتوجه هو للبرلمان” في إشارة منه لرجوعه كنائب للبرلمان في حالة إقالته، وفي موضع آخر انتقد “عثمان سونكو” رد فعل الرئاسة حول الإهانات التي يتعرض لها من جانب الرموز السياسية[10]، ويبدو أن هناك تيارًا واسعًا داخل حزب “الباستيف” الذي يدين له بالولاء وزراء كُثر، يمكننا أيضًا رصد بعض المقالات التي شجبت موقف الرئاسة، والتي ظهرت على الموقع الرسمي للحزب، إذ اعتبرت هذه الآراء أن الإهانات العلنية والنيل من شأن شخص كـ”عثمان سونكو” بعيدة كل البعد عن حرية التعبير، بل عدتها بمثابة انحراف ديمقراطي.[11] كما أن “عثمان سونكو” لديه طموحه الشخصي والتطلع للترشح للرئاسة القادمة، إذ يرى نفسه أحق بالترشيح والوصول لمنصب الرئاسة وفي خطابه أمام مجموعة من أعضاء حزبه في11 يوليو الماضي، فقد حذر من بعض التيارات الصوفية التي تتحرك للإعداد للانتخابات القادمة، ويبدو أن هذه التيارات داخل الحزب تنتهج سياسة لا يعدها في صالحه، بل في صالح الرئيس نفسه، أو حتى في صالح المعارضة.[12]

(ب) الأزمة الاقتصادية وفضيحة تزوير بيانات الدين الحكومي

بعد الانتخابات البرلمانية التي مكَّنت حزب “الباستيف” من الأغلبية في البرلمان، فقد واجه النظام الجديد تحدي إقرار الميزانية الجديدة، ومما زاد الأمر تعقيدًا، هو فضيحة الديون السنغالية ومقدار العجز المالي في الموازنة، والتي دأب النظام الأسبق برئاسة “ماكي سال” على ترديدها، إذ إن هذا الأخير لم يفصح عن قيمة الديون الحقيقية، وقد ادعى أنها بلغت 74% من إجمالي الناتج القومي في الفترة من 2019-2023 ، في حين أنها بلغت فعليا 100% من إجمالي قيمة الناتج القومي الإجمالي، ووفقا لبيان رئيس بعثة وفد صندوق النقد الدولي، فإنه قد تم تعديل بيانات مقدار العجز الحكومي بمقدار5%، ولزيادة بمقدار 5.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بينما عُدِّل دين الحكومة المركزية من 74.4% إلى 99.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023. وتعكس هذه التعديلات بشكل رئيسي التزامات لم يُفصَح عنها سابقًا، بما في ذلك قروض مخفية بلغت 25.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. والواقع أن هذا تسبب في إيقاف القرض الذي كان يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي البالغ1,5 دولار، ووفقاً للزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي للعاصمة داكار خلال مارس الماضي، وذلك لمتابعة برنامج الحكومة للإصلاحات، والإعداد للميزانية الجديدة، ومراجعة تقرير التدقيق المالي الذي أعدته محكمة الحسابات، والذي قد أكد وجود نقص كبير في الإبلاغ عن العجز المالي والدين العام، هدفت البعثة إلى تقييم حجم هذا النقص في الإبلاغ، وفهم الآليات التي ساهمت في هذه التناقضات، ومناقشة التدابير التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.[13]

وتعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والحاجة للمضي قدما في اجتذاب التمويل الدولي، من أبرز الإشكاليات التي تعصف بالتيارات المختلفة لحزب “الباستيف”، ففعليًا بنى الحزب شعبيته على فكرة التغيير والقطيعة من النظام السابق، بكل آلياته وأدواته ورموزه، وبالطبع تأتي فكرة الاقتراض من الصندوق وفق شروطه، المجحفة والتي تتسبب في زيادة الحصيلة الضريبية، وخفض الإنفاق الحكومي وما يتبعه من إجراءات تقشفية، تطال تخفيض الدعم عن أسعار المحروقات، والكهرباء وغيرها مما يثير اضطرابات عديدة داخل المجتمع السنغالي، وبالتالي فإن فكرة الحاجة إلى تمويل دولي خارجي أو الاعتماد على الداخل وتقديم خطط طموحة أو المضي قدما في مراجعة عقود الطاقة والمعادن مع القوى الدولية من أبرز الآليات التي يمكن أن تواجهها الدولة وتمضي قدمًا فيها، وهي بالفعل أحد الشعارات التي نادى حزب “الباستيف” وزعيمه بتنفيذها.[14]

والواقع أن الرئيس نفسه يمكن أن يشعر بالمأزق الاقتصادي الذي أضحت السنغال فيه، فالدولة بحاجة للموارد، فيما أن التمويل الدولي يمثل أسرع أداة لتوفير الموارد، وذلك على الرغم من ارتفاع الدين الحكومي الذي يمكن أن يصل 105% بنهاية هذا العام، ونظرا لأن أي مراجعة لعقود التنقيب عن الغاز والبترول أو ما يتعلق بالمعادن تأخذ المزيد من الوقت على الرغم من الاستفادة والجدوى الاقتصادية التي يمكن أن تحققها السنغال.[15] وتعد تلك القضية من ضمن القضايا الخلافية التي يشهدها الحزب الحاكم، وبمراجعة الموقع الرسمي للحزب يمكننا أن نرى المقالات التي تعارض استمرار سياسات الحزب الحاكم، وشجب سياسات الاستدانة من صندوق النقد الدولي، بل تذهب أحد المقالات إلى ضرب الأمثلة الحية لدول حققت نموًا اقتصاديًا وتخلصت من عبء الديون بعيدًا عن الوقوع في فخها الديون.[16]

(ج)مواجهة الفساد ومحاكمة رموز النظام السابق

تعد من أبرز القضايا الخلافية سواء بين الحكومة والمعارضة، أو داخل حزب “الباستيف”، والمفارقة هنا جلية، فمن كانوا يملكون زمام الأمور أمس، أصبحوا في موقع المعارضة، وهكذا هي السياسة، تدور رُحاها بين من يحكم، ومن يقود ومن يعارض أيضًا، ويمكن القول إن رؤية (السنغال 2050 ) وهي المشروع القومي لحزب “الباستيف” ، قد تم بناؤها على أساس مواجهة الفساد، ومحاكمة الفاسدين، وما إن قامت الحكومة الجديدة بوضع خطة لمواجهة الفساد، وإعادة هيكلة بعض الهيئات التي تستنزف الخزينة العامة، إلا وقد تحرك أعضاء النظام السابق بالتصويت ضد هذه المقترحات.

ومن ثم كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير، ومن ثم أعلن الرئيس حل البرلمان[17]، ويبدو الأمر بديهيًا، فالنظام الجديد يدعو لفتح التحقيقات ومحاكمة رموز المعارضة التي تسببت في هذا الكم من الديون، وتحقيق المزايا الشخصية على الوطنية، وهي رؤية كما سبق وذكرنا تميز بها زعيم الحزب وشرع في تنفيذها، ويبدو مفهومًا للمتابع مضي السلطة الجديدة فيه، لكن الأمر المبهم في هذا الأمر، هو تقاعس الرئيس “فاي” عن محاكمة “ماكي سال”، بل والسماح له بخوض الانتخابات البرلمانية نوفمبر الماضي، وتشكيل تحالف سياسي، استطاع أن يتواجد داخل البرلمان بعدد محدود من المقاعد حوالي 16 مقعدًا، وأن يحصل على حصانة برلمانية.

وتذهب بعض الدراسات إلى القول بأن عودة “ماكي سال” بعد تسليمه السلطة، وتوجهه للمغرب للإقامة بها، فقد تداولت بعض التقارير تفيد بأنه دخل في حوار غير معلن وتوافق مع قادة حزب “باستيف”، قبل مدة قصيرة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية؛ لضمان خروج آمن، في حال انتخاب بشير جوماي رئيسًا للبلاد، وهو الواقع الذي تحقق على الأرض، ولم تحظَ هذه الخطوة بتأييد شعبي ولا حتى حزبي، لكن يبدو أن قادة حزب الباستيف قد أبدوا بعض المرونة في سبيل التخلص من النظام السابق.[18] وبمجرد إعلان رئيس ديوان رئيس الجمهورية “بابي مادا ندور” هذه المعلومات، فقد سارع الرئيس بإقالته، وقد تسبب هذا في أزمة مكتومة بين الرئيس ورئيس الحكومة، إذ إن تسريب هذه المعلومات لم يكن في صالح حزب “الباستيف” ولا في صالح “سونكو” الذي دأب على إنكار مثل هذه المعلومات.[19]

الخلافات أيضا طالت قضية تعيين بعض المسؤولين الحكوميين، إذ عين الرئيس “سامبا نداي” أحد وجوة النظام السابق والمنتمي لحزب APR رئيساً لمجلس إدارة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمساكن منخفضة الإيجار SN‑HLM، وهو القرار الذي اعترض عليه رئيس الوزراء “سونكو”، وقد تعهد بعد ذلك بإلغاء هذا القرار.[20]

(د) العلاقة مع فرنسا

في الواقع قدم رئيس الحكومة خطة إصلاحات شاملة تستهدف تكريس سياسة القطيعة مع ممارسات النظم السابقة للحكم، والتي أسفرت عن وجود نُظم حكم ناقصة السيادة، بفضل علاقات التبعية الاقتصادية، والتحكم في النخب الحاكمة، وعقد اتفاقيات اقتصادية ودفاعية ثنائية يكون لفرنسا اليد العليا فيها، وركز البرنامج الحكومي على تحديث الاقتصاد، من خلال إعادة التفاوض مع فرنسا على عقود المحروقات واستخراج المعادن، حقوق الصيد، كما وتعهد بإغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة في السنغال، إذ يتنافى وجود جنود أجانب مع استراتيجية تعزيز السيادة الوطنية، التي تنتهجها حكومته[21]، وهو نفس الهدف الذي تعهد به الرئيس “فاي”، لكن الاختلاف هنا في أسلوب التنفيذ، وطريقته، فرئيس الوزراء يتبع الأسلوب الخطابي الهجومي الشعبي، بينما الرئيس “فاي” يحاول تبريد الأجواء الخارجية، ويريد مناقشة الوجود الفرنسي “بهدوء” وبدون “القطيعة المفاجئة”، وإعادة التفاوض على العقود التي وقعتها الحكومات السابقة، وهو ما أكدة خلال حديثة لإحدى وسائل الإعلام السنغالية.[22]

رابعًا: التداعيات المحتملة الخلافات داخل الحزب الحاكم” الباستيف”

على الرغم من شعبية حزب “الباستيف”، فإنه لا يعد استثناءً عن طبيعة الأحزاب الأفريقية، وهيكلية الأنظمة الحزبية المتعارف عليها، فالواقع أن هذه الهيكلية تتسم بهيمنة الحزب الواحد – رغم تبني نظام التعدد الحزبي – وتظهر تنافسًا أيديولوجيا قليلا ولا تعكس الانقسامات التقليدية التي شكّلت الأنظمة الحزبية في أوروبا الغربية، وأخيرا يتم اعتبار الأنظمة الحزبية في أفريقيا شديدة السيولة، ولا تعتمد على فكرة المأسسة*، كما أن السياق السنغالي يعرف بانتشار الأحزاب والحركات الصغيرة، وبشكل عام فإن المصادر الرئيسية لانتشار الأحزاب والحركات هي صراعات السلطة الداخلية وأزمات الخلافة، وعلى أي حال فإن الشخصانيةPersonalism تعتبر إحدى السمات التي تميز الأحزاب السنغالية، فمثلًا قديمًا كان يعرف الحزب الاشتراكي باسم “مصطفى نياس”، والحزب الديمقراطي باسم “عبد الله واد”، أي إن تعريف الأحزاب بأسماء قادتهم يعتبر من التقاليد السياسية، كما أن المنشقين من الأحزاب يميلون إلى البقاء ضمن المعسكر الأيديولوجي نفسه.[23]

وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب التصريحات والخطابات الأخيرة من جانب “سونكو” وتفضيل الرئاسة الصمت، مع إيكال مهمة التنديد برئيس الحكومة لبعض المنظمات ووسائل الإعلام وبعض الصحفيين، فإن عددًا من قادة الحزب يقومون بمحاولات لتهدئة الأوضاع المتفاقمة في خطوة تعتبر هامة لتحقيق توافق بين قطبي الرئاسة في السنغال، وبحسب بعض وسائل الإعلام فإن رئيس الجمعية الوطنية “ماليك ندياي” كان من أبرز الوسطاء بين الزعيمين، وذلك بعد تصريحات رئيس الحكومة بإمكانية العودة مرة أخرى للبرلمان، وعلى أي حال، فإن هذا الطرح لا يبدو أن يكون متاحًا أمامه*، فبحسب بعض البرلمانيين، فإن القاعدة التي يعتمد الأخير عليها لا يمكنه الاستفادة منها.[24]

في الواقع، إن تصاعدت الخلافات بين الرئيس ورئيس الحكومة، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث الانقسامات، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير يضعف تماسك الحكومة ويعيق قدرتها على تنفيذ السياسات، خاصة وأن خطة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء تعد من الخطط الثورية، ولكنها تظل مرهونة بموافقة الرئيس، الذي يملك صلاحيات دستورية بتعديلها أو رفضها، أصف إلى ذلك، التأثير على شرعية القيادة، والسؤال يدور هنا حول من يحكم فعليا؟ وهو ما يحدث فعلا، وقد جسدته تصريحات “سونكو” الأخيرة، هذا قد يخلق ارتباكًا سياسيًا وإضعافًا لصورة الرئاسة، وبالنسبة لحزب “الباستيف”، يمكن أن يؤدي الانقسام داخل الحزب إلى تقسيم الحزب إلى جناحين: الأول موالي “لسونكو”، والآخر موالي “لفاي”، وقد يؤدي هذا الانقسام إلى انشقاقات مستقبلية، وتشرذم الحزب نفسه لأحزاب أصغر وأضعف، وقد قد يؤدي ذلك إلى إحباط شعبي، خصوصًا بين الشباب الذين كانوا من أكثر داعمي “الباستيف”، وبينما المستفيد الأكبر يكون في صالح أحزاب المعارضة، وربما يستغلوها لإعادة التموضع، واستغلال حالة الانشقاقات اذ حدثت فعلا، وعلى أي حال، فان عدم الاستقرار السياسي لن يكون في صالح المجتمع السنغالي، اذ ان القوى الدولية لا يمكن ان توفر دعما لحكومة مضطربة سياسيا.

وعليه يمكن رسم عدة سيناريوهات لواقع الخلافات داخل الحزب الحاكم في السنغال وذلك على النحو الآتي:

السيناريو الأول (الاحتواء): قد تؤدي الوساطات ما بين الرئيس ورئيس الحكومة إلى حدوث توافق، ومن خلاله يُعاد فيها ترتيب الأدوار بشكل يضر الطرفين، ويمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى تعزيز الثقة في القيادة وتحقيق استقرار نسبي وتوفير قدرة على تنفيذ البرنامج السياسي.

السيناريو الثاني (الانشقاق): وهو السيناريو المتكرر في جميع التجارب الأفريقية، وفي السنغال، وبناء عليه يشتد الخلاف بين الطرفين، وتفشل الوساطات، وينقسم الحزب فعليًا إلى جناحين متصارعين، أو قد نشهد انشقاق أحد الطرفين لتأسيس حزب جديد يتبع نفس الأيدولوجية ويعتمد على السمات الشخصية لزعيمه، وفي هذه الحالة قد نشهد استقالات أو تغييرات وزارية، وتآكل القاعدة الشعبية للحزب، وعدم تطبيق الإصلاحات التي وعد بها حزب “الباستيف” مؤيديه.

السيناريو الثالث (إعادة توزيع النفوذ): في هذا الوضع يحدث توازن قوى متوتر، ونكون أمام حالة من التجاذب الصامت لا يحدث توافق مباشر وانقسام صريح، وبما يعني استمرار الحكم الثنائي دون تفكك رسمي، لكن تداعيات هذا السيناريو يمكن أن تؤدي لغياب اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى، وإحباط داخل القاعدة الشعبية للحزب، وربما حدوث إرباك في السياسة الخارجية، والتأثير على الحزب في الانتخابات القادمة في ظل رغبة الطرفين للفوز بمقعد الرئاسة.

وأخيرًا، يبقى تماسك “الباستيف” اختباراً جوهرياً لنضج التجربة الديمقراطية، فالحزب الحديث نسبيا، والذي نجح في اكتساب شعبية وجماهيرية، وتخطي عقبات قانونية، بل واجهها عبر المرونة، وتدوير القيادة، ومن ثم الوصول للسلطة، قد يجد نفسَه أمام اختبار صعب، فهل يدرك طرفا السلطة تداعيات الوضع المأزوم ويتمكنان من اعتماد حلول سياسية تجنب السنغال فترات عدم الاستقرار، ويتعاونان ليستمرا في تقديم تجربة ديمقراطية سنغالية ملهمة لباقي الدول الأفريقية؟ تتوقف الإجابة على هذا السؤال بمتابعة ما قدم يمكن أن يقدمه الوسطاء وكوادر الحزب للتوفيق ما بين الطرفين، كما أن البلاد تعاني من أزمات اقتصادية تتطلب من قادة الحزب التمسك بمزيد من المرونة والاستجابة للحلول الدبلوماسية.



[1] الموقع الرسمي للحزب، تاريخ الدخول 13 يوليو 2025، متاح على الرابط الآتي: https://pastef.org/presentation-du-parti-pastef/

[2] “عثمان سونكو رئيس حزب باستيف وزعيم المعارضة في السنغال”، الجزيرة نت، تاريخ الدخول 13يوليو،2025، متاح على الرابط الآتي: https://goo.su/vUT91u6

[3] “عثمان سونكو رئيس حزب باستيف وزعيم المعارضة في السنغال”، سبق ذكره.

[4] الموقع الرسمي للحزب، مرجع سبق ذكره.

[5] نفسه.

[6]” الحزب الحاكم في السنغال يكتسح الانتخابات التشريعية”، الجزيرة نت، تاريخ الدخول 13 يوليو 2025، متاح على الرابط الآتي: https://goo.su/ynp1N

[7] “الرئيس الجديد يعين عثمان سونكو في منصب رئيس الوزراء”، فرانس 24، تاريخ الدخول،13يوليو2025، متاح على الرابط الآتي: https://goo.su/i5z4V

[8] “السنغال: أي آفاق في ظل حكم الثنائي باسيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو؟”، فرانس 24، تاريخ الدخول 13يوليو2025، متاح على الرابط الآتي: https://goo.su/iydemw

[9]” السنغال: النظام السياسي “، قراءات أفريقية، تاريخ الاطلاع 14يوليو2025، متاح على الرابط الآتي: https://qiraatafrican.com/encyclopedia/senegal/sn-politics/

[10] Modou Mamoune Tine,” A busy week internally: The other danger currently looming over Pastef”, Senenews, accessed 14Jul,2025, available at: https://www.senenews.com/actualites/semaine-mouvementee-en-interne-lautre-danger-qui-guette-actuellement-le-pastef_550613.html?utm_source=chatgpt.com

[11] Alassane Ndiaye,” Public insults: freedom of opinion or democratic drift?”, Pastef site, accessed 14 Jul 2025, available at: https://jotnanews.com/injures-publiques-liberte-dopinion-ou-derive-democratique

[12] “سونكو: السنغال تعيش أزمة سلطة ولن أستقيل إلا إذا أقالني الرئيس”، صحراء ميديا، تاريخ الاطلاع14يوليو2025، متاح على الرابط الآتي: https://saharamedias.net/246859/

[13] International Monetary Fund, Press Release, No.25|77, accessed,14Jul,2025, available at: https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/03/26/pr2577-senegal-imf-staff-concludes-visit

[14] Lamine Sagna,” Senegal 🇸🇳PASTEF at the crossroads”, Pastef Official Site, accessed14July, 2025, available at: https://jotnanews.com/senegal-%f0%9f%87%b8%f0%9f%87%b3-pastef-a-la-croisee-des-chemins

[15] International Monetary Fund, Press Release, Op.cit..

[16] Lamine Sagna,Op.cit.

[17] ” السنغال في دوامة أزمة سياسية من جديد”، الجزيرة نت، تاريخ الدخول 14يوليو2025، متاح على الرابط الآتي: https://www.ajnet.me/politics/20

[18] محمد السبيطلي، “السنغال.. رياح التغيير وإعادة تشكيل المشهد السياسي”، ترندز للدراسات، تاريخ الدخول 14يوليو2025، متاح على الرابط الآتي: https://goo.su/CBSnn

[19]” President Diomaye Faye Fires Chief of Staff over Revelations on Sonko-Macky Meeting”,The Gambia Journal, accessed 14Jul,2025,avliable: https://gambiaj.com/president-diomaye-faye-fires-chief-of-staff-over-revelations-on-sonko-macky-meeting/

[20] Policy Appointment of Mame Samba Ndiaye to SN/HLM: controversy within Pastef”, ledakarois , accessed,14Jul,2025, available at: https://ledakarois.sn/nomination-de-mame-samba-ndiaye-a-la-sn-hlm-polemique-au-sein-du-pastef/

[21]” السنغال… سونكو يعلن عن خطة إصلاحات شاملة “، صحراء ميديا، تاريخ الدخول 14يوليو،2025، متاح على الرابط الآتي: https://saharamedias.net/236690/

[22] “In Senegal, President Bassirou Diomaye Faye does not want a “brutal break” with France”,Le mond Africa,accessed14Jul,2025,avliable at: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/07/14/au-senegal-le-president-bassirou-diomaye-faye-ne-veut-pas-de-rupture-brutale-avec-la-france_6249895_3212.html

* هناك 4 أبعاد لتفسير هذا المفهوم تتضمن التنافس الحزبي، الجذور الراسخة في المجتمع، التنظيم الحزبي، شرعية الأحزاب والانتخابات، ويرى “هنتجتون” أن المأسسة هي “العملية التي تكتسب من خلالها المنظمات والإجراءات قيمةً واستقرارًا”.

[23] Anja Osei,” Party System Institutionalization in Ghana and Senegal”, Journal of Asian and African Studies (London: Sage Journal, Vol.45, No 5,2012) p.p (587,589).

* فعلى الرغم من أن المادة 124 من النظام الداخلي الجديد للمجلس الوطني (الجمعية الوطنية)، تتيح للوزراء الذين جمّدوا عضويتهم البرلمانية مؤقتًا أن يسترجعوها في غضون شهر واحد من مغادرتهم للحكومة، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن هذه المادة لا تسري بأثر رجعي، وبالتالي فإن استفادة “سونكو” من هذه المادة كان يستوجب أن يستقيل من الحكومة بعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ، ثم يُعاد تعيينه رسميًا كنائب.

[24] Mediators Scramble to Ease Faye–Sonko Rift as Sonko’s Parliamentary Comeback Faces Legal Hurdles, Gambia Journal, accessed 14Jul,2025, available: https://gambiaj.com/mediators-scramble-to-ease-faye-sonko-rift-as-sonkos-parliamentary-comeback-faces-legal-hurdles/

شيماء حسن علي، باحثة دكتوراة، كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، مصر. والدراسة منشورة على صفحة "مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية"، يوم 4 آب / أغسطس، 2025

مركز الحقول للدراسات والنشر

‏الجمعة‏، 14‏ صفر‏، 1447 الموافق ‏08‏ آب‏، 2025