إريك برينس، أشهر مرتزقة أمريكا، يستغل الفوضى الدولية

ترجمة وتحرير الحقول / خاص ـ بيروت : قبل خمسة عشر عاماً، بدا مستقبل إريك برنس غامضًا. فقد أجبرته سلسلة من الفضائح على بيع شركة بلاك ووتر، الشركة العسكرية الخاصة التي أسسها عام 1997. وحلّ عهد أوباما محل عهد بوش، وتراجعت وتيرة الحرب على الإرهاب، التي غذّت صعود بلاك ووتر. وحلّ المحافظون الجدد محلّهم، وحلّت التعددية محلّهم. وبعد أن لاحقته الدعاوى القضائية والعناوين السلبية، حزم برنس حقائبه وغادر أمريكا إلى الإمارات العربية المتحدة. كان عصر المرتزقة في الغرب على الأقل، يقترب من نهايته.

ويضيف تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية أن العالم يعرف صعوداً لافتاً للشركات العسكرية الخاصة، وفي القلب من هذا التحول الذي ظهر في السنوات الأخيرة، يقف إريك برنس، المؤسس الأصلي لـ “شركة بلاك ووتر” وأحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل في مجال المقاولات العسكرية ـ الحربية.

ولد برنس لعائلة صناعية مقاطعة في ميشيغان، وقد خدم في قوات النخبة الخاصة في البحرية الأميركية “نيفي سيل”، التي تُعد من أقوى الوحدات العسكرية في العالم، وبعد تسريحه من الخدمة، استثمر ثروة عائلته في تأسيس شركة أمنية أصبحت لاعبا رئيسيا خلال غزو العراق، وبات اسمه منذ مرتبطا بملفات إجرامية ارتكبتها شركته ضد مواطنين عراقيين، من اشهرها مذبحة ساحة النسور في بغداد.

وأوضح التقرير المنشور يوم الجمعة الماضي، أن نفوذه بدا متراجعا بعد الجرائم الفضائحية التي طالت عمل شركة “بلاك ووتر” عند منتصف العقد الأول من القرن الـ21. لكن مسار الأحداث الدولية فتح أمامه فرصا جديدة. لأن الإضطراب المتواصل للاستقرار السياسي في مناطق واسعة من الجنوب العالمي الذي سببته السياسات الغربية، في بلدان أفريقيا إلى الكاريبي، قد خلق سوقا هائلة لمصالح الشركات العسكرية. حيث يسبب الوهن الدولتي في هذه البلدان توسعاً للصراعات الداخلية وحيث تتعاظم النزاعات الدولية على الموارد والأسواق. ومثل هذه الظروف هي التي أرجعت برنس إلى الواجهة.

وتذكر إيكونوميست بشكل خاص النزاعات في أفريقيا، حيث تتنافس القوى الكبرى هناك على النفوذ في دول غنية بالمعادن الحيوية مثل الكونغو الديمقراطية، وهو ما أدى إلى ازدهار غير مسبوق في أعمال الشركات الأمنية الخاصة. ويدفع ضعف المؤسسات الأمنية الوطنية، إلى إنعاش دور القطاع الخاص في اقتصاد الأمن، وميل حكومات كثيرة هناك، إلى التعاقد مع شركات خاصة تقوم بوظائف الحكومة في مجال ضبط الأمن، أو إدارة الموارد، أو حتى حماية مناجم الخامات.

وينتهز برنس بقدرة كبيرة هذه اللحظات الحساسة للإستثمار؛ كلما تباعدت المسافة مؤسسات الدولة ومطالب المجتمعات، وارتفع الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومات. حينما تزداد حاجتها إلى حلول سريعة ومرنة لتخفيف هذا الضغط أو إجهاضه. وهذه الظروف تراها الشركات العسكرية الخاصة مؤاتية لها لكي تتقدم وتملأ الفراغ.

ومع تصاعد عدم الإضطراب الدولي واحتدام المنافسة على الموارد وتآكل قدرة الدول الضعيفة على حماية أمنها وضبط حدودها، تتوفر الأسباب المثلى لإحياء ظاهرة إريك برنس، التي تمثل مرحلة جديدة لصياغة قواعد القوة والأمن عبر الشركات الخاصة بدلاً من مؤسسات الدولة التقليدية.

مركز الحقول للدراسات والنشر

‏الإثنين‏، 04‏ جمادى الثانية‏، 1447 الموافق‏24‏ تشرين الثاني‏، 2025