الحكومة الإسبانية تؤكد قرارها بشأن فلسطين؟

كتب محرر الحقول / خاص ـ بيروت : أذعنت الحكومة الإسبانية لمطالب "تحالف سومار"، الشريك اليساري في الائتلاف الحاكم، وقامت من جانب واحد بإلغاء عقد لشراء ذخيرة لقوات الشرطة من شركة إسرائيلية. فيما أدانت "إسرائيل" القرار الإسباني.

قررت وزارة الداخلية الإسبانية تنفيذ عقد شراء ذخائر من شركة "إسرائيلية" متسببة بتصاعد التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم. ويخالف القرار موقف حكومة بيدرو سانشيز التي قررت في مايو/ أيار الماضي حظر تراخيص تصدير أسلحة أو نقل أسلحة عبر أراضيها إلى "إسرائيل".

وكانت الداخلية الإسبانية قد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد شراء ذخيرة للحرس المدني الإسباني بقيمة 6.8 ملايين يورو، كان وقع مع شركة "غارديان" "الإسرائيلية" التي تمثل شركة "IMI Systems Ltd" "الإسرائيلية".

لكن مصادر في وزارة الداخلية سربت للصحافة يوم الأربعاء الماضي، إن الدائرة القانونية في الوزارة نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم إجراءات التنفيذ" وحتى تتفادى الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة "الإسرائيلية" كجزاء عقابي على الطرف الإسباني، من دون أن يتسلم المعدات".

وكان تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي في الائتلاف الحاكم بزعامة سانشيز، قد رفض العقد الذي وقع مع الطرف "الإسرائيلي"، ما حمل وزارة الداخلية على المباشرة بإجراءات إلغائه. وقال تحالف سومار في بيان نشره يوم الجمعة الماضي إن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقاً"، وجدّد مطالبته "بإلغاء العقد فوراً".

وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، العضو في سومار، خلال مؤتمر صحافي: "لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة. وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي، وتروجان لدورهما" ضد الشعب الفلسطيني.

وكان سانشيز قد دعا المجتمع الدولي، نهاية العام الماضي، إلى الكفّ عن بيع الأسلحة لـ"إسرائيل". وقال سانشيز في تصريحات صحافية: "أعتقد بأن هناك حاجة ملحّة، في ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، لأن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية". كذلك حثّ بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد و"إسرائيل"، بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

وانهى التوتر قرار الحكومة الإسبانية، أول أمس الخميس (24 أبريل/ نيسان 2025)، بإلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع الشركة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت مصادر حكومية. وقالت المصادر "قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية". وأضافت أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية".

وتابعت المصادر "لهذا السبب، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

وأدانت حكومة العدو "الإسرائيلي" قرار إسبانيا إلغاء العقد، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".

مركز الحقول للدراسات والنشر

‏الخميس‏، 26‏ شوال‏، 1446 الموافق ‏24‏ أبريل / نيسان‏، 2025