الإبادة المذهبية في الساحل السوري تستمر رغم "وعد ماكرون"

كتب محرر الحقول / خاص ـ الوطن العربي : تتوالى أخبار الإبادة المذهبية للمسلمين العلويين في سوريا وخصوصاً في مناطق الساحل. وبعد "صك البراءة" الذي منحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع خلال زيارته إلى باريس، باتت "القوات الرديفة" المؤلفة من الميليشيات التكفيرية، أجرأ على المضي في جرائمها بالمفرق، من دون أن يكون لنظام دمشق وأجهزته الرسمية مسؤولية مباشرة عنها.

وأمس، قتل أربعة مواطنين سوريين علويي المذهب في بلدة زاما قرب مدينة جبلة. وقالت مصادر محلية إن الجريمة وقعت في محيط اللواء 107، حيث عمد عناصر الميليشيات التكفيرية الأجنبية المتمركزة فيه إلى اختطافهم وإطلاق النار عليهم. رغم أن من بينهم طفل فتى عمره 16 عاماً. كما قتلوا بالرصاص شخصين من عابري السبيل كانا يتنقلان على دراجة نارية.

ولفتت المصادر إلى أنه إذا تأكدت المعلومات عن أن هذه العناصر، وهي من "القوات الرديفة" التابعة لحكومة الشرع في دمشق، قد اختطفت وقتلت مواطنين آخرين مفقودين، فربما ينوف عدد ضحايا هذه المذبحة عن 9 أشخاص. وقالت المصادر إن المسلحين التكفيريين المنتشرين في بلدة قرفيص، جنوب شرق جبلة، اعتقلوا تسعة شبان علويين، وقاموا بقتلهم بحسب معلومات أولية، وقد عثر على جثتين مقطوعتي الرأس في محيط اللواء 107.

وفي جريمة أخرى، اعتدى مسلحون تابعون لحكومة دمشق على مسلمين علويين في قرية قرب مدينة حمص. وقالت مصادر سورية متابعة إن الإعتداء وقع في بلدة حداثة شمال غرب حمص، حيث عمد مسلحون يستقلون سيارتي تاكسي بيضاء وسيارة جيب فضية، ويتبعان لأحد المخافر الرسمية، إلى إطلاق النار على الشابين حسين خليل وحيدر فطوم من سكان القرية، مما أدى إلى إصابة حيدر في قدمه وهروبه، واعتقال حسين دون ذنب أو سبب، علماً بأنهما كانا يدفعان ثمن الخبز لمعتمد القرية.

ونشرت صفحات سورية أول أمس، تقريراً عاجلاً عن إقدام ميليشيات مسلحة رديفة لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة دمشق، على اقتحام قرية حبابة الواقعة في ريف دريكيش بريف محافظة طرطوس، يوم الثلاثاء الماضي. وقد دهمت عناصر هذه الميليشيات منازل البلدة، وكسرت وحطمت ممتلكات المواطنين فيها، وهم من المسلمين العلويين، قبل أن تختطف 10 من أبناء القرية، وتسوقهم إلى جهة مجهولة.

ووثق حقوقيون منذ بداية الشهر الجاري حصلت 49 حالة قتل على الأراضي السورية، طالت معظمها مواطنين سوريين من المسلمين العلويين، رغم البيانات التي تصدرها الحكومة الإنتقالية في دمشق. لأن الميليشيات المسلحة أو ما يسمى بالقوات الرديفة للقوات المسلحة التابعة لسلطة الرئيس أحمد الشرع، تتصرف باعتبارها تملك صلاحية تنفيذ اعتقال المواطنين وإعدامهم فوراً، من دون أي إجراءات قانونية وقضائية.

وكان الرئيس الفرنسي قد طلب من الشرع "محاسبة من ارتكبوا الجرائم ضد المدنيين، وخاصة ضد العلويين، ومحاكمتهم في محاكم عادلة". ووعد ماكرون بأن بلاده "ستعمل مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على هؤلاء المجرمين". لكن الشرع سارع إلى وصف جرائم الإبادة المذهبية ضد المسلمين العلويين، بأنها "أحداث مأساوية"، وبرأ قواته وميليشياته من المسؤولية عن ارتكابها. كما اتهم "عناصر مسلحة من فلول النظام السابق بافتعالها". وقال إنه جرى "اعتقال الخارجين على القانون" و"أن الأمم المتحدة أثنت على تعاوننا معها".

فهل يفي الرئيس ماكرون بوعده القضائي ضد هؤلاء المجرمين أم يتلاشى في "لعبة المصالح" ؟.

مركز الحقول للدراسات والنشر

السبت‏، 13‏ ذو القعدة‏، 1446 الموافق ‏10‏ أيار‏، 2025