إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 13 تموز، 2013

تكشّف أمس فصل جديد من فصول الهدر والفساد في المؤسسات الرسمية السائبة، من خلال فضيحة إيجارات المباني التي تشغلها دائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة. وقد تبيّن انّ مجلس الوزراء السابق وافَق على عقد إيجار جديد تبيّن لاحقاً انه لا يزال قيد الاعداد. والمفاجأة كانت في البدء في دفع إيجار هذا المبنى غير الصالح للاقامة، لمدة سنة ونصف تقريباً، في حين تواصل دفع الإيجار التغريمي للمبنى السابق في منطقة القنطاري، بمعدل 3500 دولار لليوم الواحد!. هذه الفضيحة التي طلبت لجنة المال والموازنة وَقفها، سوف يؤدي التحقيق فيها الى تَكشّف حقائق مذهلة عن كيفية هدر المال العام وسرقته …

الجمهورية
ترقُّب داخلي لتطوُّرات عرسال… وتأجيل الإشتباك حول الآلية
المشهد الداخلي ملبّد بملفات وعناوين ضاغطة على كل المستويات، تنتظر أن تجد لها سبيلاً الى المقاربة الجديّة من أهل السلطة، او الى ترتيبها بحسب أولوياتها وأهميتها وطرحها على بساط المعالجة الفعلية بعيداً من المناكفات والتباينات التي تطوّق هذه الملفات بأغلال السياسة والمزايدات والمصالح الخاصة. الوقت يمرّ، وشعار التفعيل والتنشيط والانتاجية المطروح رئاسياً وحكومياً معطّل، بمرواحة اهل السلطة واستغراقهم في الشكليات من دون التعمّق في الاساسيات لانتشال ولَو واحد من تلك الملفات الحيوية المتصلة بمصالح الناس، والمحبوسة ظلماً وبلا أي مبرّر في البرّاد السياسي. في وقت تتوالد عناوين إضافية اكثر حساسية وخطورة، وخصوصاً على المستوى الامني، في ظل الحديث المتزايد عن حرب وشيكة للحسم العسكري ضد المجموعات الارهابية في جرود عرسال، ربطاً بالكلام الاخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الذي انطوى على ما يشبه التمهيد غير المباشر لهذه الحرب.
إذاً، العين على جبهة عرسال، وترقّب لِما سيشهده الميدان، وتقدير التداعيات التي يمكن ان تتأتّى منه. في وقت دخل لبنان في ظل إجراءات ملحوظة وتدابير وقائية استباقية لاحتواء ايّ ارتدادات محتملة وسط توجهات أمنية رسمية لتشديد القبضة الداخلية والاجراءات ضد الخلايا الارهابية النائمة والمتفشّية في اكثر من مكان، وخصوصاً في مناطق ومخيمات النزوح السوري.
ولفت في هذا السياق موقف مجلس المفتين برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صَبّ في إطار الغطاء السياسي والوطني الممنوح للجيش. حيث شدّد على أنّ "الجيش هو وحده من يحمي اللبنانيين من أي عدوان خارجي أو إرهابي، أيّاً كان على حدوده، بقرار من السلطة السياسية المتمثّلة بمجلس الوزراء الذي هو مكان إجماع اللبنانيين وشعورهم بتحمّل المسؤولية والأمن والأمان لكل المواطنين".
وقال المفتون في بيانهم أمس إنهم يتطلّعون "الى قيادة الجيش اللبناني بثقة وأمل في مكافحة الإرهاب، ونؤكد الدعم والتأييد للخطوات التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع القوى الأمنية في مواجهة كل الأخطار التي تحيط بلبنان على جميع أراضيه". وطالبوا بـ"بسط سلطة الدولة وحدها على المناطق اللبنانية كافة، وخصوصاً في بلدة عرسال وما حولها، في إطار حماية وسلامة وحقوق المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين".
ترحيل اشتباك الآليّة
سياسياً، تجاوز أهل السياسة لغم نسف آليّة التعيين، بترحيل موقّت لهذا البند المتفجّر الى جلسة ثانية لمجلس الوزراء، حيث كشفت مجريات الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي أمس اصطفافاً جديداً للقوى السياسية داخل الحكومة فَرضه بند آليّة التعيينات، على عكس الاصطفافات في ملف النازحين، ما يؤكّد خلط أوراق التحالفات التي أصبحت على "القطعة" ومرجّحة لأن تكون على المنطقة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب المعلومات فإنّ وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" و"الاشتراكي" و"المردة" و"القوات اللبنانية" و"القومي"، وقفوا صفاً واحداً مع الآليّة مقابل وزراء التيار الوطني الحر" و"المستقبل".
وعلمت "الجمهورية" انّ هذا الملف، الذي أخذ نحو ساعة من البحث، أصَرّ فيها الوزير جبران باسيل على عدم اعتماد الآلية، وقال: "كفى ضحكاً على بعضنا البعض، الكلّ يعلم انّ التوافق هو الذي يوصِل الاسماء الى المراكز.
أحياناً نقترح عدة أسماء للاختيار بينهم لكن غالباً ما نتّفق خارج مجلس الوزراء مسبقاً ونحضّر الاسماء الى المجلس كما حصل في التعيينات الاخيرة. اذاً، لماذا إشغال مجلس الخدمة المدنية والانتظار لشهور طالما نحن متفقون على انّ صلاحيات الوزير هي الأقوى بحسب الدستور. أمّا الآليّة ففضّلنا منذ البداية ان تكون تفاهماً لا قانوناً ولا قراراً لحماية صلاحيات الوزير؟".
رَدّ الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش فأكّدا التمسّك بالآليّة التي تعزز منطق الشفافية والكفاءة وتُبعد عن المحاصصة، وأيّدهما معظم الوزراء. ولوحظ عدم تدخّل وزراء "المستقبل" باستثناء الوزير جان اوغاسابيان الذي لم يكن واضحاً في توجّه كتلته وقرارها بهذا الشأن. وانتهى البحث الى التأجيل.
وقال خليل لـ"الجمهورية": "ضبطنا الاندفاعة نحو إلغاء الآلية التي نصرّ على اعتمادها، بل على التشدّد بضوابطها اكثر".
وقالت الوزيرة عناية عزالدين لـ"الجمهورية": "بَحَّينالهُن" قَلبهم حتى أرجأوها".
امّا الوزير مروان حمادة فقال لـ"الجمهورية": "أكثرية مجلس الوزراء ضد التخلي عن الآلية، والجميع متفهّم لضرورات الاسراع والترشيد وربما تعديل بعض النصوص، وهي أصلاً ليست قانوناً ولا قراراً لمجلس الوزراء بل هي توجّه الى الانضباط الذاتي، بالنسبة للسلطة السياسية".
"القوات"
وقالت مصادر "القوات" لـ"الجمهورية" انّ وزراءها أصرّوا على التمسك بالآلية واحترام النصوص ودور الجهات الرقابية، ورفضت مقولة انّ الآلية تؤخّر التعيينات وتعرقلها لأنه يمكن وضع مهل زمنية والالتزام والتقيّد بها بما يؤدي الى بَتّ التعيينات في الوقت المطلوب، ولكن لا يجوز إطلاقاً التفَلّت من وضع الضوابط الضرورية التي تؤكد على البعد المؤسساتي الذي من دونه لا قيام للبنان الدولة".
واعتبرت المصادر "انّ الدستور والقوانين والمؤسسات تشكّل المساحة التي تجمع اللبنانيين، و"القوات" تتمسّك بهذا النهج ليس استهدافاً لأحد بل حرصاً على ممارسة تُشكّل الضمانة لكل اللبنانيين. وفي هذا السياق شدّد الوزير بيار بو عاصي على "المزاوجة بين التمسّك الإلزامي بالآليّة، وبين السرعة ضمن مهل زمنية محددة تعطي الوزير العناصر التي تمكّنه من تقييم المرشحين بما يُسهّل عليه عملية الاختيار من داخل الملاك وخارجه".
ولفتت المصادر الى انّ وزراء "القوات" تقاطعوا في آلية التعيينات مع "حزب الله" و"أمل" و"الاشتراكي" و"المردة"، وموقفها ثابت حرصاً على المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بما يعزّز منطق المؤسسات ويحصّن الدولة ويطمئن الناس.
ولفتت، من جهة ثانية، الى انّ وزراءها اعترضوا في الجلسة على اقتراح مقدّم من وزارة السياحة للتعاقد مع شركة "فيزيت ليبانون" Visit Lebanon لإتمامها على قاعدة التراضي، وتقاطعت مع "حزب الله" على الاعتراض نفسه، لكنّ هذا البند سلك طريقه إلى القرار بفعل التصويت مع تسجيل "القوات" اعتراضها".
أبي خليل
وفي جانب آخر من الجلسة، أقرّ مجلس الوزراء البند المتعلق بالطاقة المتجددة بالرياح، وأعرب وزير الطاقة سيزار ابي خليل عن ارتياحه لإقرار هذا المشروع.
وقال لـ"الجمهورية": "لقد تمّ إقرار المشروع مبدئياً بناء على طلبي، وفَوّضني مجلس الوزراء، بناء على طلبي ايضاً، بالتفاوض مع الشركات على تخفيض السعر، علماً انّ هناك ثلاث شركات موجودة تضع أسعارها، ونحن لسنا ملزمين أبداً بأن نوافق على اي رقم في المناقصة، وكل ما نهدف اليه هو تخفيض الارقام ما استطعنا للسير بهذا المشروع نحو التنفيذ، بالنظر الى إيجابيته الكبيرة على الناس".
وأوضح ابي خليل انه وقّع بالأمس قراراً يتعلق بتعيين خبراء لمعاونة ادارة المناقصات في دراسة العروض حول موضوع استئجار البواخر، مشيراً من جهة ثانية الى انّ زيارتَيه الى كل من الولايات المتحدة الاميركية وتركيا كانتا ناجحتين.
وقال انه خلال زيارته الاميركية وعرضه موضوع التراخيص قدّم عروضات تشجيعية للجانب الاميركي للمشاركة فيها، وثمّة تجاوب في هذا الشأن. كما انه لمسَ خلال مباحثاته في هذا الشأن رغبة كل من شركات ومؤسسات النفط في قطر، والهند والجزائر وتركيا في المشاركة بدورة التراخيص".
الحريري ـ جنبلاط
وعلى خط سياسي آخر، طرأ تطوّر بارز على خط المصالحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، إذ يبدو انّ الوساطات نجحت في تنقية الاجواء بين "بيت الوسط" والمختارة، وأعادت مجدداً ربط حبال العلاقة بينهما بعد "التمَلّع" الذي أصابها في مرحلة إعداد قانون الانتخاب والاختلاف الحاد بينهما حوله، ووصلَ بهما الى اشتباك سياسي وإعلامي عالي النبرة.
وعكست مصادر مواكبة لهذا الملف أجواء مريحة من الجانبين ورغبة مشتركة في إعادة وصل ما انقطع بينهما، وأدرجت اللقاء بين النائب وائل ابو فاعور ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري في هذا السياق.
وأكدت المصادر لـ"الجمهورية" انّ لقاء قريباً سيجمع الحريري وجنبلاط وقبل سفر الحريري الى الولايات المتحدة الاميركية، من دون ان تحدّد ما اذا كان هذا اللقاء سيتمّ خلال ما تبقّى من هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل. وقالت: "لا نرى غيوماً في العلاقة بين الطرفين، وزاد من تبديدها الاتصال الذي أجراه جنبلاط بعد موقفه من الجيش.
وفي الخلاصة هناك بداية فتح أبواب، واللقاء بينهما حتمي، ولكن لا عناوين ولا تفاصيل ولا جدول اعمال مسبقاً له، بل انّ كل شيء سيطرح في اللقاء بصراحة وانفتاح، ومسار الامور في هذا الامر واضح نحو اللقاء والكلام والتفاهم".
فرنجية
الى ذلك، برزت أمس مواقف أطلقها رئيس تيار"المردة" النائب سليمان فرنجية أمام وفد نقابة المحررين، حيث دعا الى الحدّ من الفلتان الأمني الحاصل، مشيراً الى أنّ على اللبنانيين التوحّد حول موضوع النزوح السوري، مذكّراً بخلاف اللبنانيين سابقاً حول موضوع المقاومة الفلسطينية، هذا الخلاف الذي كلّف الوطن كثيراً من المآسي.
وقاربَ فرنجية العهد الحالي، مشيراً الى أنه لم يرَ انه حقّق شيئاً يُميّزه عن العهد السابق، ولا سيما على مستوى أمل الناس والوعود التي قطعت. وقال: إتهموا في السابق جهات كثيرة بالصفقات وعدم الشفافية، وها نحن نرى اليوم قضايا كثيرة تنقصها الشفافية كما في الكهرباء مثلاً، حيث يبدو انّ هناك "مناقصة مدبّرة".
وشَكّك فرنجية "في شفافية كلّ ما يجري"، مُستثنياً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "الذي لا علاقة له بكلّ ما يبتعد عن الشفافية، ولكن لا أستثني احداً حتى من عائلته او أقرب المقرّبين إليه".
النازحون
وفي تطور مهم، نقل الجيش اللبناني من منطقة عرسال نحو مئة شخص من عائلات سورية الى نقطة الحدود اللبنانية ـ السورية في جرود عرسال، ومنها انتقلوا الى بلدة عسال الورد في الداخل السوري.
وأوضح مصدر أمني لـ"الجمهورية" أنّ "النازحين الذين غادروا لبنان ينتمي بعضهم لـ"كتائب أحرار الشام"، وليس لـ"داعش" أو "النصرة"، ومهمّة الجيش كانت مواكبتهم الى الحدود السورية، علماً أن لا ملفات أمنية على أيّ منهم".
وكان موضوع النازحين محلّ بحث أمس في اجتماع عقد في السراي الحكومي تمّ خلاله البحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح السوري الى لبنان من جوانبها كافة، والاتفاق على تحضير ورقة عمل بهذا الاطار. كما تمّ التطرق الى مساعدات الأمم المتحدة للبنان وسُبل تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين السوريين.
يُشار الى انّ حمادة سجّل موقفاً لافتاً بعد جلسة مجلس الوزراء، قال فيه: "أنا مُصرّ على انّ سوريا الاسد سجن كبير ونقطة على السطر. ولا احد يمكنه أخذ النازح السوري بالقوة الى هناك، يمكن ذلك عندما تحصل ضمانات دولية لعودتهم الطوعية. علماً أنّ بعض من هم في مجلس الوزراء لا يقبلون بعبارة طوعية".
"السلسلة"
وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس، تأكيده "أنّ سلسلة الرتب والرواتب هي حقّ لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق". وقال: "كما هو معلوم، فإنّ السلسلة هي أول بند من بنود جدول اعمال الجلسة المقبلة، وسنكمل النقاش من حيث انتهى في الجلسة السابقة".
فضيحة الإحصاء المركزي
على صعيد آخر، تكشّف أمس فصل جديد من فصول الهدر والفساد في المؤسسات الرسمية السائبة، من خلال فضيحة إيجارات المباني التي تشغلها دائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة. وقد تبيّن انّ مجلس الوزراء السابق وافَق على عقد إيجار جديد تبيّن لاحقاً انه لا يزال قيد الاعداد.
والمفاجأة كانت في البدء في دفع إيجار هذا المبنى غير الصالح للاقامة، لمدة سنة ونصف تقريباً، في حين تواصل دفع الإيجار التغريمي للمبنى السابق في منطقة القنطاري، بمعدل 3500 دولار لليوم الواحد!
هذه الفضيحة التي طلبت لجنة المال والموازنة وَقفها، سوف يؤدي التحقيق فيها الى تَكشّف حقائق مذهلة عن كيفية هدر المال العام وسرقته. علماً انّ الملف أحيل الى التفتيش والى النيابة المالية العامة. ويبقى السؤل هل سيتم التحقيق فعلاً وكشف تفاصيل هذه الفضيحة؟ أم انّ مصير القضية سيكون اللفلفة، بسبب التدخلات والضغوطات السياسية التي قد تطرأ؟
الأخبار
الانتخابات الفرعية في أيلول
الانتخابات الفرعية على الأبواب، ومعها أول اختبار لشريكَي الحكم، التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. وفيما يُتوقع أن تكون معركة كسروان هادئة، ستشهد طرابلس حرباً ضروساً لتحديد الأحجام قبل انتخابات أيار 2018.
يعتزم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في غضون أيام من أجل تحديد موعد للانتخابات الفرعية في أيلول. وعلمت «الأخبار» أن اجتماعاً حصل أول من أمس بين المشنوق وباسيل، كان طبقه الرئيسي إجراء «الانتخابات الفرعية في كسروان (مقعد الرئيس ميشال عون) وفي طرابلس مقعد النائب الراحل بدر ونّوس ومقعد النائب المستقيل روبير فاضل. وسيعقد الأسبوع الجاري اجتماع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، قد ينضم إليه الوزير المشنوق، لبحث ملف الانتخابات.
وأكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الأخبار» أن البحث تجاوز مسألة إجراء الانتخابات من عدمها، لأن الحكومة ملزمة، دستوراً وقانوناً، بإجراء «الفرعية». وأضاف أن البحث يتناول موعد الانتخابات وبعض الأمور الإجرائية. ورجّح أن تُدعى الهيئات الناخبة للاقتراع في أيلول المقبل.
في كسروان، يدور الحديث حول إمكان حصول تزكية للمرشح شامل روكز، في ضوء قرار القوات اللبنانية، وعدد من المرشحين الأقوياء، بعدم إهدار جهدهم على مقعد لن تدوم ولايته أكثر من 8 أشهر. لكن حظوظ التزكية ضعفت في ظل عزم بعض القوى السياسية المناوئة للتيار الوطني الحر، كالكتائب وباقي مكوّنات ما كان يعرف بـ14 آذار، على عدم منح التيار القدرة على «التمتع بهذا الترف». ويجري الحديث عن ترشّح عضو الأمانة العامة (سابقاً) لـ14 آذار، والمستشار الإعلامي لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، نوفل ضو، لمواجهة روكز.
أما «الحرب الطاحنة»، ففي طرابلس، حيث تتصارع ثلاث قوى رئيسية: رئيس الحكومة سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي. والواضح أن المعركة سترتدي عنوان زعامة الفيحاء، خصوصاً بعد وقع الانتخابات البلدية على زعامة الحريري ومحاولته ترقيع الوضع بزيارة أو اثنتين لطرابلس. وفيما كان الحريري يفضّل عدم الخضوع لهذا الامتحان اليوم، يمكن «الفرعية» أن تشكل فرصة حقيقية له لإعادة الاعتبار إلى تياره. كذلك الفرصة متاحة أمام ميقاتي لفرض نفسه رقماً صعباً وإثبات قوته التجييرية والسياسية في طرابلس لو لم يكن هو المرشح. أما ريفي فهو الأكثر ارتياحاً بين خصومه ولا يحتاج فعلياً إلى ربح المعركة، بل إلى تأكيد قوته فحسب، عبر نيل نسبة مرتفعة من الأصوات. لكن قد تشكّل «الفرعية» مناسبة لخصوم ريفي لتحجيمه، وإظهار أن الانتخابات البلدية التي انتصر فيها كانت استثناءً.
مجلس الوزراء لا يتفق على
آلية التعيين و«لجنة النازحين» لا تجد حلاً للأزمة
حكومياً، أخذ موضوع آلية التعيين في الإدارات الرسمية الحيّز الأكبر من نقاش جلسة مجلسة الوزراء المنعقد أمس، وطغى على ما عداه من البنود. مع ذلك لم يصِل النقاش إلى أي مكان، بعد أن استغرق نحو ساعتين، فأرجئ إلى الجلسة المقبلة. وأشارت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إلى أن الرئيس الحريري استهل حديثه في بداية الجلسة بدعم الجيش، ومن ثم مهّد لحديث عن الآلية، فأشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على إنجاز الأعمال في الوزارات، لأن المواطن يريد أن يرى إنجازات. وقالت المصادر إن عدداً من الوزراء أبدوا وجهة نظرهم في مسألة الآلية، وكانت وزيرة التنمية للشؤون الإدارية عناية عز الدين أول من افتتح باب النقاش، مؤكدة أنه «بين الكلام عن إلغاء الآلية وإبقائها نحن مع إبقائها، ولا مانع من تطويرها». وأضافت: «هذه الآلية أخذت وقتاً للوصول إليها. نحن لا نريد أن ندفن رأسنا في التراب ونقول إنه لا يوجد محاصصة. ولكن بالحد الأدنى فليكن هناك كفاءة ضمن المحاصصة». ورأت أن هذا الطرح يُعَدّ «تحدياً للحكومة التي أعطيت عنوان استعادة الثقة، ولا يمكننا مواجهة الأمور بأساليب لا علاقة لها بالإصلاح». وهنا تدخل الوزير سليم جريصاتي، فأكد أن «الآلية هي توصية ولا علاقة لها بالدستور»، مشيراً إلى «أننا بدأنا نشعر بأن هناك استهدافاً سياسياً ومحاولة لضرب العهد». ردّت عز الدين موضحة أن «الآلية تحاكي الدستور وتنسجم مع روحيته». وانضم الوزير جبران باسيل إلى النقاش، قائلاً إن «هذا البلد كلّه محاصصة ومذهبية»، مشيراً إلى أن «الآلية جيدة لكن يمكن أن تكون اختيارية بحسب رغبة كل وزير»، فردت عز الدين: «صحيح أن هناك طائفية ومحاصصة. ولسنا ضد أن يعيّن أحد من فريقه السياسي، بشرط مراعاة الكفاءة. الكل هنا يمثل أحزاباً وازنة. ونحن مثلنا مثل غيرنا نعين من المحسوبين علينا، وطرح إلغاء الآلية لا يضرّنا، لكنه يخسّر البلد وطنياً». وفيما رأى الوزيران علي قانصو ومحمد فنيش أن هذه «الآلية أفضل من غيرها، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح من دونها»، أكّد الوزير علي حسن خليل ضرورة التشدد بتطبيق الآلية، لا تخفيفها. بينما أكد وزراء القوات أنهم في الوقت الذي «لا يتهمون أحداً بحمل خلفيات من وراء المطالبة بإلغاء الآلية»، لكنهم يرفضون بشدة إلغاءها، معتبرين أنها «تحدد المعايير والشروط الوظيفية». وعقبوا بأنهم «مع تسريع العمل الإداري، بشرط بقاء الآلية وتقليص المهل الطويلة، لأنّ من الواجب معرفة كفاءات الذين يعينون وما إذا كانوا مستوفين للشروط أو لا».
يُذكر أن آلية التعيين أقرتها حكومة الرئيس الحريري الأولى عام 2010، وتمنح الهيئات الرقابية ومجلس الخدمة المدنية دوراً في ترشيح أصحاب الاختصاصات للتعيين في الوظائف العامة، من داخل الملاك ومن خارجه. وهي تمنح فرصة شغل الوظائف العامة لمن هم خارج الانتماءات السياسية.
وبعيداً عن آلية التعيينات، أقر المجلس البند المتعلق بإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، فمنح وزير الطاقة تفويضاً لمفاوضة الشركات الثلاث التي قدمت عرضها للحصول على السعر الأرخص.
في سياق آخر، ما زالت قضية النازحين السوريين تتفاعل، وقد عقدت اللجنة المكلفة متابعة أمور النازحين اجتماعاً أمس في السرايا الحكومية، تركز على شقين، بحسب مصادر المجتمعين: أولاً مقاربة الوضع الحالي للنازحين وكيفية إدارته، والثاني وضع تصور للحل. في الشق الأول كان وصف المجتمعين الوضع بـ«الضاغط والسيئ، فالتوتر يتفاقم بين المجتمع المضيف والنازحين نتيجة عوامل عدة، منها فرص العمل وشؤون اجتماعية واقتصادية مختلفة». وكان توافق على ضرورة تطبيق القانون في ما يتعلق بالعمل، وعلى أهمية تسجيل الولادات السورية للحصول على بطاقات هوية سورية، وعدم السماح للنازحين الذين يعودون إلى سوريا بأن يدخلوا لبنان مجدداً. أما عن تصور الحل النهائي للأزمة، فحتى الآن لا رؤية واضحة، في ظل رأي يدعو إلى منح الأمم المتحدة دوراً في تأمين العودة، ورأي آخر يعتبر أن المنظمة الدولية غير متحمسة لعودتهم وبالتالي يجب إيجاد مخارج أخرى. وقد شكلت لجنة تقنية تابعة للوزارات المختصة لوضع نص يتناول الجوانب الإدارية التي اتفق عليها، وكذلك عن التصور للحل، على أن تعود اللجنة إلى الاجتماع في وقت قريب. وكان لافتاً في اجتماع أمس غياب وزير المال علي حسن خليل عنه.
اللواء
عودة نازحي عرسال تسابق معركة الجرود والسلسلة
الحريري ينزع فتيل الآلية بالتأجيل.. والسلسلة تؤخِّر الجلسة التشريعية
مَنْ يسبق مَن؟ الجلسة التشريعية، أم زيارة واشنطن، أم معركة عرسال؟ واستطراداً، هل تسبق حرب الجرود، انجازات الملفات الساخنة، أم ان التهويل بحرب هدفه الضغط لإنهاء تمركز المسلحين في الجرود عبر التفاوض، بعدما ضاقت بهؤلاء سبل العيش في الجرود، وفي عز ايام القيظ (الحر الشديد) والنار التي تسقط فوق رؤسهم من طائرات النظام في سوريا، ومدافع الحلفاء من الجهات الأربع؟
وبصرف النظر عن الاسئلة والاجوبة، فإن مشاهد ارسال النازحين العائدين من عرسال البلدة البقاعية اللبنانية الحدودية الى عسال الورد في القلمون السوري (40 كلم المسافة بين عرسال وعسال)، تبعث "برسالة ايجابية" لا سيما وان المجموعتين العائدتين وهي تضم بين 250 و300 شخص (أ.ف.ب) كانتا بمرافقة من الجيش اللبناني والامن العام، الذي تولى التدقيق في هويات النازحين العائدين.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر ميداني في حزب الله ان عملية المغادرة التي ضمنت مدنيين ومقاتلين اتت بعد مفاوضات بين حزب الله ومقاتلين داخل المخيم.
واشار بيان قيادة الجيش اللبناني إلى ان دفعة جديدة ضمت 100 شخص من افراد العائلات السورية النازحة، عادوا من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية، الى بلدة عسال الورد في الداخل السوري.
وكبديل للمعركة، لم تستبعد مصادر محلية في عرسال اجراء مفاوضات لترحيل المجموعات المسلحة المتمركزة في الحدود الى مناطق في الداخل السوري.. والا فالمعركة مسألة وقت..
وتوقعت مصادر قريبة من حزب الله ان تبدأ معركة الجرود خلال عطلة نهاية الاسبوع الجاري.. وأن تأخير المعركة لاقناع "الجماعات الارهابية" بالخروج طوعاً من الجرود عبر خط آمن الى الوجهات التي يريدونها الى داخل السوري، وتجنيب اللبنانيين تداعيات محتملة لمعركة الجرود، ولو كانت "محدودة جداً" وفقاً للمصادر نفسها.
وكان الرئيس سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس جدد دعم الجيش اللبناني في مهامه الوطنية في محاربة الارهاب والحفاظ علي الامن والاستقرار كاشفا عن تحقيق شفاف لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين السوريين.
وقبل الجلسة قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ان موضوع الاتصال بالنظام السوري بشأن النازحين خلافي، ومَن يريد العودة بإمكانه ان يفعل ساعة يشاء والحدود مفتوحة والدليل عودة 150 شخصاً دون اعتراض.
ومساء ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، تم خلاله التطرق الى كيفية التعامل مع النزوح من جوانبها.
واتفق على تحضير ورقة عمل في هذا الاطار.
وجرى البحث حول المساعدات التي تقدمها الامم المتحدة الى لبنان، وكيفية تطبيق القانون لوقف العمالة السورية غير الشرعية.
وتعود اللجنة للاجتماع غداً في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري بحضور ممثلي المفوضية العليا للنازحين في لبنان لبحث الملف من كل جوانبه، لا سيما من الجوانب الاجتماعية والمساعدات والوفاء بالتزامات مؤتمري لندن وبروكسل.
مجلس الوزراء
ولم تكن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي، واستمرت قرابة خمس ساعات، جلسة عادية، رغم انها لم تتطرق الى ازمة النزوح السوري، اذ تميزت بسيطرة النقاشات التفصيلية والقانونية والاجراء، ولم تخل احياناً من بعض السجالات والسخونة، حول بنود جدول الاعمال الذي كان معظمه ونصفه هبات وسفر، باستثناء البندين المتعلقين بالطاقة البديلة وآلية التعيينات.
وبحسب مصادر وزارية لـ "اللواء" فإن بند إنتاج الكهرباء من خلال الرياح لم يثر إشكالات تذكر رغم انه استحوذ على وقت قبل اقراره، حيث تقرر ان يبدأ وزير الطاقة سيزار أبي خليل بمباشرة التفاوض مع الشركات، مع العلم ان المناقصات المتعلقة بالملف كانت حصلت في حكومة الرئيس تمام سلام من خلال لجنة وزارية تشكّلت لهذه الغاية.
وكشفت انه عند الوصول إلى البند 20 المتعلق بآلية التعيينات اقترح الرئيس الحريري على الوزراء تأجيل البحث به إلى حين الانتهاء من كامل بنود جدول الأعمال، باعتبار انه بند خلافي ويحتاج إلى وقت طويل للبت به، وهكذا حصل.
واوضحت المصادر ان معظم مكونات الحكومة باستثناء وزراء "التيار الوطني الحر" كانوا ضد اقتراح الوزيرجبران باسيل بالغاء آلية التعيينات وجعلها اختيارية للوزير المعني، ولكن بعضهم مثل وزراء "حركة امل" والحزب الاشتراكي و"القوات اللبنانية" اكدوا على انه اذا كان لا بد من الغاء او تعديل الالية الحالية فباتجاه تطويرها اكثر اوتقصيرمهلة الاختيار والتعيين لاحصرها بيد الوزيراو الغائها، وذلك من اجل توفير بعض الضوابط وفتح المجال امام الكفاءات ولومن ضمن محاصصة وتوافق القوى السياسية.
وقالت المصادر ان الرئيس الحريري لم يتمسك بتعديل الالية وكان منفتحا على اكثر من خيار ومن ضمنها تعليق العمل بالالية المتبعة حاليا بشكل مؤقت من اجل تسريع ملء الشغور في الادارات الرسمية، على ان يُعاد العمل بها لاحقاً، لكنه لم يتشدد في موقفه، وبات ميالاً نحو ترشيق الآلية.
وحصل سجال حول الموضوع بين الوزراء الرافضين تعديل او الغاء الالية وبين الوزير باسيل، الذي نقل عنه قوله: ان قوى حكومية تطالب بآلية التعيينات وهي التي خرقتها في مرات عدة، فيمااعتبر بعض وزراء "التيار الحر" ان التعيين يتم بالتوافق السياسي فلماذا هدر الوقت بآلية طويلة للتعيين؟
ونتيجة التباين الحاصل، تم تأجيل البحث في هذا الموضوع "لمزيد من التشاور".مع الاتجاه الى اعتماد تقصير مهلة الاختيار والتعيين من اجل تسريع ملء الشغور.
ونفت المصادر ان يكون احد من الوزراء طلب التصويت على الموضوع، مشيرة الى ان المجلس انقسم نصفين، وإن كانت الأغلبية تميل إلى الإبقاء على الآلية مع بعض التطوير لتقصير المهل المطلوبة للتعيينات.
وحول بند الطاقة البديلة، اوضحت المصادر انه جرى إقرار مبدأ الاعتماد على الرياح في توليد الكهرباء لكن لم يتم إقرار المشروع كما ورد من وزيرالطاقة، وذلك من اجل مزيد من البحث في الامور التقنية والمالية للمشروع.وتم تكليف وزير الطاقة اعادة التفاوض حول تحسين عرض اسعار المشروع، واشارت الى ان كل الوزراء مع اعتماد الطاقة البديلة لكن مع خفض الاسعار.
وتم اقرار البند المتعلق بالكهرباء وهومرسوم يتعلق بامور تقنية.
ولم تتم الموافقة على بند اعادة ترميم اهراءات مرفأ بيروت، على ان يجري الاتصال بدولة الكويت من اجل المساهمة في كلفة الترميم وكلفتها 15مليون دولار.
لجنة النازحين
أما اللجنة الوزارية المخصصة لدرس ملف النازحين برئاسة الرئيس سعدالحريري، في اجتماعها امس، تطورات ومسار قضية النازحين بعد مؤتمري بروكسل ولندن الدوليين الاخيرين وموضوع تمويل مشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة، واستمعت من وزير شؤون النازحين معين المرعبي الى تصوره لمعالجة الازمة وسياسة الوزارة في التعاطي مع الملف، كما قدم كل وزير تصور وزارته وما تقوم به من اعمال في إطار المعالجة الشاملة.
وذكرت مصادر المجتمعين لـ"اللواء" ان البحث تناول ايضا موضوع عودة النازحين الى المناطق السورية التي حصل فيها استقرار امني، وطريقة التعامل مع النازحين الذين قرروا البقاء في لبنان لعدم استطاعتهم العودة، من النواحي الاجتماعية والعمل وتسجيل الولادات وتطبيق القوانين اللبنانية.
وانتهى الاجتماع الى قرار بتكليف لجنة من الخبراء في الوزارات المعنية: الخارجية والداخلية وشؤون النازحين والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والاقتصاد، لتحضير ورقة عمل مشتركة من الوزارات المعنية بناء للنقاط التي عرضها كل وزير، لتنظيم بقاء من يريد من النازحين وعودة من يرغب منهم وتوفير سبل العودة الامنة لهم.
واوضحت المصادر ان المشكلة في نقص التمويل لا تتعلق فقط بعدم التزام الدول المانحة التزاماً كاملاً بدفع مستحقاتها للبنان، بل تكمن ايضا في عدم متابعة بعض الوزارات والادارات المعنية لاحتياجاتها مع الدول المانحة وتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الدعم وفق برنامج محدد، مشيرة الى ان وزارة الصحة مثلاً حصلت مؤخراً على مبلغ مائة وخمسين مليون دولار لبرنامج دعم وتطويرمراكز الرعاية الصحية الاولية في المناطق التي تستقبل النازحين.
جلسة السلسلة أم الموازنة؟
إلى ذلك، قالت مصادر نيابية، لـ"اللواء" انها غير مقتنعة بالمبررات التي ساقتها هيئة مكتب المجلس، بعدم تحديد موعد الجلسة التشريعية المرتقبة قبل أواخر الشهر الجاري، مع ان موعد هذه الزيارة معروف ومحدد وهو في 22 الشهر الحالي.
وعزت تأخير انعقاد الجلسة إلى محاولات تجري لسحب سلسلة الرتب والرواتب من قبل الحكومة وضمها إلى مشروع موازنة العام 2017، لكي يتم إقرار المشروعين معاً، أي الموازنة والسلسلة، بعد ان تبين ان كلفة السلسلة يفوق مبلغ 1200 مليار ليرة المحددة من قبل الحكومة مع إضافة 470 مليار كلفة زيادة نسب المتقاعدين، نظراً لاصرار قوى سياسية وكتل برلمانية على ان تشمل السلسلة تعويضات للمتقاعدين لم تكن ملحوظة، والحرص في المقابل على إنهاء درس الموازنة مع لجنة المال.
وكان الرئيس نبيه برّي قد أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي ان السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق، مشيراً إلى ان السلسلة ستكون أوّل بند من بنود جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأن النقاش في شأنها سيستكمل من حيث انتهى في الجلسة السابقة.
وعلم ان الرئيس برّي سيستقبل اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان للبحث معه في موضوع الموازنة والمخارج المطروحة لمسألة قطع الحساب.
وأوضح نائب رئيس المجلس فريد مكاري بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة برّي، انه تمّ تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية، من دون تحديد موعد الجلسة الذي ترك للتنسيق بين الرئيسين برّي والحريري بسبب زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن.
ورأى مكاري انه من حق الحكومة استرداد السلسلة في حال طلبت ذلك، لكنه اعرب عن اعتقاده بأن التوجه هو لإقرار السلسلة، ولو تطلب الأمر بعض آلتنسيق في الأيام التي تسبق الجلسة، لافتاً إلى ان المجلس سيد نفسه في حال اضطرارنا إلى ان نصرف أكثر أو أقل من كلفة السلسلة لحفظ التوازن، معتبراً ان مثل هذا القرار يمكن ان يتخذ في الجلسة.
البناء
ترامب: التعاون مع روسيا في سورية مثال لما يمكننا فعله معاً في ملفات عديدة
واشنطن تضع يدها على المصارف الخليجية بذريعة حلّ الأزمة الخليجية القطرية
جرود عرسال: تداعيات سريعة داخل الجماعات المسلّحة والنازحين لخطاب نصرالله
بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب واثقاً من قدرته على تسويق التفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتعاون مع موسكو، بعدما لمس الأثر المترتب على جعل جنوب سورية عنواناً للهدنة والتعاون مع سورية. وهو المنطقة التي تتصل مباشرة بأمن "إسرائيل" بعدما أعلن قادتها خشيتهم من تقدّم حزب الله والمستشارين الإيرانيين في ظلّ تداعي وانهيار الجماعات المسلحة التي اتخذتها "إسرائيل" حزاماً وهمياً لحماية أمنها. وقد بلغ الرئيس الأميركي حدّ التعميم لما يمكن للتعاون مع روسيا إنجازه بالقياس على هدنة جنوب سورية، حيث لم يعُد مهماً عنده تأثير الحملات الاتهامية الموجهة ضدّه، ومنها الدعوات في الكونغرس لتنحيته، مستنداً إلى معادلة رابح رابح التي تضمّنتها هدنة الجنوب بتقديمها لروسيا وإيران وسورية وحزب الله اعترافاً بشرعية الرئيس السوري وتسليماً بمرجعية الجيش السوري في حفظ الأمن والحدود، مقابل تبديد الغموض حول ما ينتظر "إسرائيل" إذا استمرّ الإنكار واستمّرت الممانعة بالاعتراف بأنّ المشروع الذي قام قبل سنوات لإسقاط سورية قد سقط ولن تقوم له قائمة.
ذهبت واشنطن إلى دفاترها القديمة في الخليج، فهناك يمكن لها التنمّر، حيث يأتمرون بأمرها. فبعد صفقات الخمسمئة مليار دولار التي حملها ترامب معه من زيارته للرياض، جاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون يحمل وصفته التي سوّقتها قطر كمخرج من الأزمة مع السعودية ودول المقاطعة، وعنوانها، توطين مراقبين ماليين أميركيين في المصارف المركزية الخليجية لمراقبة حركة الأموال والودائع والتحويلات وامتلاك حق الفيتو على كلّ حساب يثير شبهة لدى المراقب الأميركي، وبعدما وثقت مذكرة التفاهم الأميركية القطرية، الترتيب الأميركي المالي الذي يتيح الإمساك بأموال الخليجيين والتحكم بثرواتهم وودائعهم وحساباتهم تحت شعار مكافحة تمويل الإرهاب، بدأ تيلرسون جولاته على دول الخليج لتسويق الصيغة التي تسحب مفاعيل تجميد الأرصدة السعودية الذي بدأ في أميركا قبل شهور ليصير نافذاً في الرياض.
لبنانياً، وعلى إيقاع خلافات حكومية متعدّدة الوجوه من التعيينات إلى التلزيمات وآليات كلّ منهما، بقي خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمّنه من إشارة لنهاية مهل الانتظار لحسم وضع جرود عرسال هو الحدث، فتخطت التداعيات التي تركها الخطاب في ميدان استهدافه محاولات إثارة سجالات اعتراضية من جانب بعض الداخل السياسي، فبعدما قال "الإسرائيليون" إنّ دخول حزب الله مجدّداً على خط الحسم مع مسلحي النصرة وداعش في شرق لبنان يشكل إخلالاً بالتوازنات العسكرية بين الطوائف، وردّد وراءها لبنانيون ذلك، كانت الجماعات المسلحة في الجرود تعيش تأثير الخطاب وما تحدّث عنه من فرصة أخيرة فتحرّك بعض القادة الميدانيين بحثاً عن حلول جزئية، وقام وجهاء محليون بدور الوسطاء، سواء لتأمين حلول لبعض العشرات من المسلحين أو لتأمين عودة مئات النازحين، وتوقعت مصادر أمنية متابعة أن تكبر كرة الثلج خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تدقّ ساعة الصفر للحسم في الجرود، معتبرة أنّ اختيار السيد نصرالله لعشية يوم الثاني عشر من تموز وما له من تأثير في ذاكرة جمهور المقاومة وأعدائها للإعلان عن قرار الحسم في عرسال وجرودها، هو تذكير بالوعد الصادق ومعادلة "كما وعدتكم بالنصر دائماً أعدكم بالنصر مجدّداً".
مؤشرات على اقتراب المعركة
رغم ازدحام الملفات الحياتية والمالية والاقتصادية في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، بقيت الأنظار منصبّة نحو الحدود اللبنانية السورية في ظل حالة من الحذر والترقّب تسود جرود عرسال مع اقتراب الساعة الصفر لبدء المعركة لتنظيفها من المسلحين، بعد أن منح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، التنظيمات الإرهابية الفرصة الأخيرة ومطالبته الدولة بالقيام بدورها في استعادة الأرض المحتلة وحماية القرى والبلدات اللبنانية، وإلا ستتكفل المقاومة بالأمر.
وفي مؤشرٍ الى اقتراب اندلاع المعركة، بدأ أهالي عرسال بسحب آلياتهم الزراعية ومعدّاتهم من جرّافات وشاحنات تنقل الصخور من الجرود والمناطق المُحيطة بها إلى داخل بلدة عرسال، كي لا تتعرّض لنيران القذائف والمدفعية أثناء المعركة.
وأوضح رئيس البلدية باسل الحجيري لـ"البناء" أن "الوضع داخل البلدة هادئ، لكن القلق من تداعيات معركة الجرود يُخيّم عليهم". ولم يستبعد "البدء بمفاوضات لترحيل المجموعات المسلّحة المتمركزة في الجرود إلى مناطق في الداخل السوري كبديل عن المعركة".
رسالة أمنية إلى الحجيري
وتداولت بعض المواقع الالكترونية معلومات عن تلقي رئيس بلدية عرسال مؤخراً، تهديدات بالقتل من مجموعات إرهابية في الجرود بعد مواقفه المؤيدة للجيش اللبناني الذي نفّذ مداهمات في مخيمات النازحين السوريين في البلدة الأسبوع الماضي.
وأكدت مصادر خاصة بـ"البناء" هذه المعلومات، مشيرة الى أن "جهة مجهولة رمت أحد عناصر شرطة البلدية بمحفظة فيها مجموعة من الرصاصات المختلفة النوع والحجم"، وإذ لم يتم تحديد الجهة الفاعلة حتى الآن، لفتت المعلومات الى أن "فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أخذ إفادة رئيس البلدية ويتابع التحقيقات في هذا الملف". واعتبر الحجيري في هذا الصدد لـ"البناء" أن هذا العمل الأمني يشكل رسالة لنا لإجبارنا على تغيير مواقفنا ووضعنا في مواجهة مع الجيش الذي يواجه الارهاب"، وجزم بأن هذه المحاولات الفاشلة، "لن تغيّر من قناعاتنا وثوابتنا الداعمة للجيش وحماية أهلنا والتصرف من موقع المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن المدينة والوطن ولن ننجرّ الى مكان يؤدي الى تدمير البلدة". وحذّر الحجيري من حساسية المرحلة التي تتطلّب الوعي والحكمة، وتوجه بالشكر الى النازحين السوريين الذين أبدوا تعاوناً في منع الانزلاق الى الفتنة وتهدئة الامور".
مناورة للجيش
وفيما يواصل الجيش عملياته الاستباقية لصد الارهاب بالتوازي مع استهداف مواقع المسلحين في جرود عرسال بالقذائف المدفعية، أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال حضوره ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأعضاء المجلس العسكري وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية، مناورة هجومية نفّذها تلامذة الضباط للسنتين الثانية والثالثة في الكلية الحربية، بالذخيرة الحيّة في منطقة جرد العاقورة، "أنّ ورشة التدريب القائمة في الجيش على مختلف الصعد، انعكست بشكل واضح على فاعلية المهمّات الدفاعية والأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية، خصوصاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء على خلاياها في الداخل، سواء بالنسبة الى دقّة التنفيذ وسرعة الحسم وتحقيق أفضل إنتاجية، أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر الجسدية والمادية إلى الحد الأقصى".
عودة 100 نازحٍ إلى عسال الورد
على صعيد أزمة النازحين، تمكن الجيش وحزب الله أمس، من تسهيل إنجاز الدفعة الثانية من عودة النازحين الى سورية، حيث عاد نحو 100 نازحٍ سوري راغبين بالعودة الى سورية، وذلك من مخيمات النازحين في عرسال إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري.
وأكدت قيادة الجيش في بيان أن "وحدات من الجيش قامت بمواكبة دفعة جديدة، تضمّ نحو 100 شخص من أفراد العائلات السورية النازحة والراغبة بالعودة الى سورية، وذلك خلال انتقالهم من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية وحتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية السورية في جرود المنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري".
وفي سياق ذلك، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة درس ملف النازحين اجتماعاً أمس، في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، تمّ خلاله البحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح من جوانبها كافة والاتفاق على تحضير ورقة عمل في هذا الإطار.
كما تمّ التطرّق إلى المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة الى لبنان وسبل تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين السوريين. وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أنّ عودة المؤيدين للنظام الى سورية متاحة والاجتماع سيستكمل الجمعة بحضور سفراء.
وكان المرعبي قد رفض بشدة قبيل جلسة مجلس الوزراء الاتصال بالدولة السورية، معتبراً أنه "موضوع خلافي ولا مصلحة أن نتحدّث مع النظام السوري بالمباشر"، وأكد أن "الحل بالتواصل مع الأمم المتحدة". بينما أكدت مصادر اللجنة لـ"البناء" أن "لا قرار قريب في مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبالتالي لن يتخذ موقفاً رسمياً بالتواصل مع السلطات السورية، بل الحل المتوفر حالياً هو التواصل مع الأمم المتحدة لإعادة النازحين الموالين للمعارضة السورية"، ولفتت الى أن "أطرافاً حكومية عدة رفضت أي شكل من أشكال التواصل الرسمي مع الحكومة السورية في ما خصّ النازحين"، وأشارت الى أن "الأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها البعض، بل يتطلب جهوداً كبيرة لفرز النازحين بين موالٍ ومعارض، والتأكد من أوراقهم الثبوتية ثم تحديد المناطق الآمنة لهم في سورية وأماكن سكنهم والمساعدات وتوفير الحماية الأمنية لهم خلال عبورهم الى داخل الاراضي السورية".
مجلس الوزراء
ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري، التطورات الأمنية في عرسال، باستثناء نقاش سياسي مطوّل في مستهل الجلسة، تطرق خلاله الحريري الى موضوع دعم الجيش ومسألة النازحين والشأن الاقتصادي، حيث كرر دعم الحكومة الكامل للجيش في التصدي للارهاب والمهمات التي يقوم بها، وقال: "هناك تحقيق شفاف يُجريه الجيش لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين لديه".
وقالت مصادر وزارية لـ"البناء" إن ملف الوضع الأمني على الحدود لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء، لأنه لم يدرج على جدول الأعمال، كما أن الجيش لديه تغطية سياسية للتحرك وفق التطورات الميدانية، ولن ينتظر الغطاء من أحد، لكن مصادر وزارية قواتية أشارت لـ"البناء" الى أن القوات اللبنانية ترى بأن الدولة وحدها تملك القرار الأمني والعسكري وأن لا تبقي أي سلاح أو مسلحين خارج سلطتها لا سيما الإرهابيين في الجرود وأن تمارس سيادتها على كامل أراضيها، لكنها أوضحت أن "القوات لا تحبذ ذهاب الجيش الى الجرود الحدودية في الوقت الراهن لخوض معركة واسعة ضد الغرهاب في ظل الوضع في سورية أولاً والطبيعة الجغرافية للمنطقة الوعرة والصعبة لا سيما وأن الجيش قد لا يملك الإمكانات والقدرات التسليحية اللازمة لخوض هذه المعركة".
وعن مساندة المقاومة للجيش في المعركة في حال استدعت الحاجة، رفضت المصادر "مشاركة أي طرف آخر في حمل السلاح والقتال وإن كان الى جانب الجيش الذي وحده مَن يملك حق الدفاع عن الارض". غير أن وزيرَيْ الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو وحزب الله محمد فنيش أكدا بعد انتهاء الجلسة أن "الجيش لا يحتاج الى تفويض في مجلس الوزراء للقيام بواجبه في الدفاع عن الحدود ضد التنظيمات الإرهابية ولديه الحق باتخاذ أي قرار يراه مناسباً وفي أي وقت لصد الإرهابيين وتحرير الجرود".
..وانقسام حول آلية التعيينات
وحظي موضوع آلية التعيينات على نقاش مستفيض في الجلسة التي استمرت حوالي 5 ساعات، وقد أبدى كل وزير وجهة نظره وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع لمزيدٍ من التشاور. وانقسمت الآراء كما علمت "البناء" بين أربعة احتمالات: إلغاء الآلية او تعليقها او تعديلها أو اعطاء الوزير المختص حرية التصرف.
وبحسب ما علمت "البناء" أيضاً فإن "رئيس الحكومة طرح على الوزراء تعليق الآلية لتمكين مجلس الوزراء من إجراء التعيينات وجاراه في موقفه التيار الوطني الحر، ما لاقى رفضاً من وزراء أمل وحزب الله و8 آذار والقوات اللبنانية، الذين طالبوا بالإبقاء عليها للحؤول دون التدخلات السياسية في التعيينات وحصرها بمجلس الخدمة المدنية، ليختم الحريري النقاش بقوله إنه سيزور بعبدا قريباً ويناقش الامر مع رئيس الجمهورية للتوصل الى اتفاق بشأنها، بينما قال وزير الخارجية جبران باسيل إننا "لسنا ضد تعليق الآلية". وعبر وزير المالية علي حسن خليل عن إصرار الحركة على آلية التعيينات الحالية مع التشدد بوضع ضوابط أكثر، وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن إننا مع التمسك بالآلية لأنها تؤدي الى شفافية وكفاءة وعدالة أفضل، وأكد الوزير قانصو أنه "مع أي آلية تحافظ على نوعٍ من معايير الكفاءة في اختيار الموظفين لا سيما الفئة الأولى، ويجب التوافق لتسهيل إجراء التعيينات الشاغرة في أقرب وقت".
وأكد وزير التربية مروان حمادة أن "آلية التعيينات لم تسقط، ولكنها قد تكون بحاجة لترشيق وأغلبية مجلس الوزراء ضد التخلي عن آلية التعيينات، والآلية تساعد الوزراء على مقاومة الضغوط".
ورأت أوساط وزارية لـ"البناء" أن "مجلس الوزراء لن يصوّت على الآلية، لأنها كانت نوعاً من التوجه وليست نصاً قانونياً يلزم مجلس الوزراء كي يصوت على إلغائها او تجميدها"، ولفتت الى أن "الآلية عبارة عن ضوابط لتعيين الموظفين، كما أن الوزير المختص يجب أن يتقيد بالقوانين المرعية الإجراء في إجراء أي تعيين ضمن وزارته ولا يحق له مخالفة القوانين"، لكنها أشارت الى أن "الجميع يريدون أن تسير آلية التعيينات بشكلٍ سليم وسريع، لانه في الفترات السابقة تراكمت الفراغات والشغور في مؤسسات وادارات الدولة. وكلنا حريص على عمل هذه المؤسسات وعلى ملء الشغور وعلى التعيينات بالطريقة الأسلم والأنسب والأسرع".
ثم ناقش المجلس جدول الاعمال وأقر معظم بنوده الستين ومنها تحديداً البند المتعلق بالطاقة المتجددة.
"السلسلة" إلى الواجهة
تشريعياً، استحوذت سلسلة الرتب والرواتب التي عادت الى الواجهة، على اهتمام عين التينة، حيث نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء تأكيده "بأن السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق. وهي بند أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وسنكمل النقاش من حيث انتهى في الجلسة السابقة".
وتطرق اللقاء الى الوضع الأمني ودور الجيش، فأكد بري "هذا الدور الوطني الذي لعبه ويلعبه لحماية الاستقرار والأمن الوطنيين"، مشدداً على توفير كل الدعم له لأنه يبقى ضمانة للبلد وللجميع".
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أن "موعد الجلسة التشريعية لم يحدد بعد، في انتظار تشاور رئيسي الحكومة ومجلس النواب استناداً الى مواعيد سفر الحريري".
وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من مقرّ الاتحاد العمالي العام على "أن السلسلة حق وقد أشبعت درساً وحقوق المتقاعدين يجب ان تكرّس، لأن العكس يشكل رسالة سلبية من الدولة".
أما الموازنة، فاستبعد عضو هيئة المكتب النائب انطوان زهرا "إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، لأنها ما زالت قيد الدرس".
لقاء مصالحة بين الحريري وجنبلاط؟
في مجال آخر، وعلى خط ترميم العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، إثر الاتصال الهاتفي بينهما، عقد لقاء أمس بين النائب وائل أبو فاعور ومدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري تمّ خلاله البحث في أطر العلاقة.
وعلمت "البناء" من مصادر مطلعة وعليمة في الحزب الاشتراكي أن "لقاءً سيعقد بين الحريري وجنبلاط لم يُحدّد موعده بعد، لكن ربما يحصل خلال أيام، وأكدت أن الأمور تتجه الى ترميم العلاقة وطي صفحة الشوائب التي رافقت الخلاف حول قانون الانتخاب".