أثارت الرسالة التي بعث بها خمسة رؤساء سابقين للجمهورية والحكومة (ميشال سليمان، أمين الجميّل، تمام سلام، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة) إلى رئيس القمة العربية، موجة من الاعتراض السياسي. ولليوم الثاني على التوالي، عبّر الرئيس بري عن امتعاضه الشديد من الرسالة، قائلاً لزواره إنها غير مقبولة وغير مسبوقة ومحاولة يائسة للمس بالعهد ولإظهار انقسام غير حقيقي في لبنان. وبدا بري متفاجئاً من مشاركة رؤساء سابقين محددين في التوقيع على الرسالة. وعندما اتصل أحد المقرّبين من رئيس المجلس بأحد الموقّعين على الرسالة، حاول الأخير التنصّل منها، والقول إنه شارك في التوقيع عليها بناءً على طلب الرئيس سعد الحريري! أما الأخير، فكان موقفه قاسياً من الرسالة، إذ قال رداً على سؤال «الأخبار» له : «أيّ رسالة؟ مين باعتها؟». وعن سبب عدم تعليقه عليها، أجاب: «وهل علّق رئيس الجمهورية؟». كذلك علمت «الأخبار» أن دوائر الجامعة العربية قررت تجاهل الرسالة، بهدف عدم تلاوتها أمام مجلس القمة العربية الذي ينعقد اليوم برئاسة الملك الأردني الذي توجّه الرؤساء السابقون له برسالتهم. كما وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق الرسالة بـ«الخطيئة الوطنية»، كونها «تجاوزت حدود الوطن وكان ينبغي توجيهها إلى رئيس الجمهورية» …
النهار
توافق على خطة الكهرباء… فمن يضمن التنفيذ؟ رسالة “الرؤساء الخمسة” أشعلت حرباً كلامية
لعلّ المثل القائل “من جرب مجرباً كان عقله مخرباً”. هو أكثر ما يردده اللبنانيون في تناولهم ملف الكهرباء العالق منذ أكثر من 25 سنة اثر انتهاء الحرب اللبنانية وتعاقب وزراء عدة عليه، أكثرهم من فريق 8 آذار والمتحالفين معه، واقرار خطط عدة لم تنفذ، آخرها خطة وزير الطاقة في حينه جبران باسيل عام 2010 التي استنبطت الخطة الجديدة من رحمها، خصوصاً أن وزير الطاقة الحالي سيزار ابي خليل كان مستشاراً لباسيل لدى اقرارها قبل سبع سنوات. لكن الاسئلة التي تبقى مطروحة عن الخطة التي هربت على عجل امس كعجلة خلاص من التعثر القائم، هي عن ضمان تنفيذها فيما لو تغيرت الحكومة، وعن القدرة على تطبيق الشروط بشفافية ووفق المواصفات المطلوبة، الى عملية ضبط الجباية التي تعجز عنها الدولة حتى اليوم في ظل رعاية سياسية ولو غير مباشرة لعمليات سرقة التيار الكهربائي في أكثر من منطقة.
فعلى رغم الدراسات والمعالجات لأزمة قطاع الكهرباء التي بلغت تحويلات الدولة اليها منذ عام 2008 حتى اليوم نحو 16 مليار دولار، لا يزال المواطنون يستعينون بالمولدات الخاصة لتوفير الطاقة الكهربائية 24/24.
أمس، أقر اقتراح وزير الطاقة والذي يعتبر جزءاً تطويرياً من الخطة الواجب استكمالها، والتي وافق عليها المجلس في 2010. وكلف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة وعرض كل مراحلها تباعا على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وتتضمن الخطة انشاء معامل جديدة واستئجار بواخر لانتاج الطاقة، لكن الابرز فيها ادخال القطاع الخاص على خط الانتاج بموجب تعديلات أدخلت على خطة الوزير، بمسعى من وزراء “القوات اللبنانية” كما صرح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لـ”النهار” رافضا مقولة ان تكون خطة “القوات” دهست.
وقال: “الخطة ليست جديدة بل استخرجت خطوطها العريضة من خطة 2010”. وأوضح “ان الانتاج سيكون من حصة القطاع الخاص، وخصوصاً الانتاج من الطاقة المتجددة، وان لكل مرحلة مناقصاتها التي يعود الى مجلس الوزراء الموافقة عليها وهذا ما يضمن المتابعة الدقيقة والمراقبة”. وشدد حاصباني على ان خطة الكهرباء لن تزيد العجز في الموازنة، وان الخطة الاولى التي بلغت النائب وليد جنبلاط ركزت على توفير التمويل من الخزينة في حين ان الخطة المقرة حملت المحطات العائمة وفي ما بعد الشركات المنتجة التكاليف على ان تسدد الدولة على دفعات متأخرة.
وعن ضمانات التنفيذ قال: “انه التوافق المبدئي على الخطة، وستتولى شركات تقديم الخدمات تفعيل الجباية عبر محاولة ضبط التعليقات على الشبكة التي تهدر ما بين 15 و20 في المئة من الطاقة، الى التخلص من اهدار تقني على الشبكة القديمة يبلغ نحو 15 في المئة”.
القمة ورسالة الرؤساء
على صعيد آخر، وفيما ترافق الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري الى القمة العربية في عمان، انشغلت الأوساط السياسية بالرسالة التي كشفت عنها “النهار” أمس، والتي وجهها الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام الى القمة.
وعبر الرئيس نبيه بري عن استيائه من الرسالة إذ قال: “يا للأسف، أعجب أن وزراء الخارجية العرب أحرص على لبنان ومستقبله من بعض الشخصيات عندنا التي تجاوزت موقعي رئيسي الجمهورية والحكومة”. بينما قال الرئيس الحريري: “هناك قطار سائر في لبنان الى الامام ومن يريد ان يستقله فليتفضل والا فليبق مكانه”.
وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق من الامارات بأن “الرسالة خطيئة وطنية تجاوزت حدود الوطن”. وقال الوزير محمد فنيش: “انهم سابقون ولدينا رئيس حالي”. وصدرت اتهامات عدة من فريق 8 آذار ربطت الرسالة بارادة خارجية لاحراج الرئيس عون ومحور المقاومة.
في غضون ذلك، صرح الرئيس السنيورة بأنه وقع الرسالة “بصفة شخصية” منعاً للايقاع بينه وبين الرئيس الحريري في ظل التباعد في المواقف بينهما، واعتبر الرئيس الجميل انه “من واجبنا كرؤساء سابقين بما اننا احرار، القول إنه يجب على المجموعة العربية اعطاء لبنان اهميته ولا لتحميل اللبنانيين مسائل أكبر منهم، الرسالة تقوي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والموقف اللبناني لاننا تكلمنا عن ثوابت”.
وكان الرئيس عون الذي رأس جلسة مجلس الوزراء قال للوزراء إن كلمته في القمة “ستكون رسالة سلام باسم لبنان واللبنانيين، وسأدعو الى إعادة تطبيق ميثاق الجامعة العربية، المرجعية الأفضل لتوحيد الرؤى العربية”.
وقالت أوساط وزارية لـ”النهار” إن الرئيس الحريري بدا واثقاً من ان كلمة الرئيس عون امام قمة عمان ستفتح آفاق تعاون مع العالم العربي وخصوصاً مع الخليج، في ظل التداعيات السلبية التي تركها موقف رئيس الجمهورية سابقاً من سلاح “حزب الله”. لكن الاوساط نفسها قالت ان هناك ترقّبا لكيفية مقاربة عون موضوعيّ إيران وسوريا وهو أمر لم يكن قد إتضح قبل سفر الوفد الرئاسي الى الاردن.
الأخبار
الحريري إلى السعودية… قريباً!
لبنان يعود إلى الساحة العربية
مبادرة من عون في القمة اليوم… وسعي أردني للمصالحة بين مصر وقطر
استياء لبناني وتجاهل عربي لرسالة «رؤساء السفارة»
ساءت أوضاع الرئيس سعد الحريري في الأشهر الأخيرة، على مختلف الصعد، حتى بات خبر إمكان توجّهه إلى البلاد التي يحمل جنسيتها (إلى جانب الجنسية اللبنانية) يستحق النشر. فالحريري لم يزر «وطنه الثاني»، أي المملكة العربية السعودية، منذ تكليفه تأليف الحكومة، قبل أربعة أشهر ونصف شهر. وعطلة الأعياد، نهاية العام الماضي، التقى أفراد عائلته في باريس، لا في جدة، ولا في الرياض. الجديد أن رئيس الحكومة تلقّى دعوة لزيارة المملكة السعودية، بحسب ما ذكرت مصادر قريبة منه لـ«الأخبار». وأكّدت المصادر أنه سيلبّي الدعوة، لكنه سيحرص على أن يكون الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض خلال تلبيته الدعوة، أملاً في لقاء يجمعه بالعاهل السعودي.
يُذكر أن وليّ وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، سبق أن أجرى اتصالين هاتفيين بالحريري، وتعمّد الإعلان عنهما، أحدهما لتهنئة الحريري بتأليف الحكومة، في كانون الأول الماضي، والثاني في شباط الماضي.
من جهة أخرى، لم تشهد المفاوضات الرامية إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية أيّ تقدّم يُذكر. رافضو «النسبية»، وعلى رأسهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ماضون في موقفهم، وكذلك رافضو مشروع الوزير جبران باسيل القائم على التصويت الطائفي والنسبية المُكبّلة. وحتى ليل أمس، لم يكن أحد من القوى السياسية المعنية بالمفاوضات قد أبلغ باسيل قبول اقتراحه، ولا رفضه، باستثناء إشارات إضافية تصدر عن تيار المستقبل، ترفض التصويت الطائفي (أن ينتخب المسلمون نواباً مسلمين حصراً، وأن ينتخب المسيحيون نواباً مسيحيين حصراً).
وكان مسؤولون عونيون يؤكدون أن حزب الله سيُبلغ التيار الوطني الحر موقفه النهائي من مشروع باسيل قبل نهاية يوم أمس. لكن يبدو أن التعديلات التي اقترحها باسيل على مشروعه لم تلبّ الملاحظات التي سبق أن أبداها الحزب، إذ أكّدت مصادر التيار لـ«الأخبار» أن الحزب بحاجة إلى المزيد من الوقت قبل إعلان موقفه النهائي.
وفي مقابل «الانتظار العوني»، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كرّر أمس تذكير المفاوضين على قانون الانتخاب بأن الوقت ليس مفتوحاً أمامهم، وبأن لديهم مهلة 10 أيام كحدّ أقصى للتوصل الى «اتفاق على مبادئ قانون انتخابي». أما على مقلب تيار المستقبل، فكان لافتاً تأكيد النائب أمين وهبة، في تصريح الى إذاعة صوت لبنان، أن التيار يرفض «كل الصيغ التي تدور في فلك الأرثوذكسي، لأنها تهدد العيش المشترك وتشكل خطراً على المسيحيين». ولكنه من جهة أخرى نسف تأييد رئيس الحكومة سعد الحريري للنسبية الشاملة، مشدداً على «موقف المستقبل الرافض للنسبية الكاملة في ظل وجود السلاح وتأييده للقانون المختلط». وقد عبّر الحزب الاشتراكي عن رفضه أيضاً لصيغة التصويت الطائفي، عبر مفوّض الإعلام في الحزب رامي الريس الذي أشار الى «أننا وصلنا إلى مرحلة في النقاش الانتخابي أصبح هناك ربط بين شعار صحة التمثيل والتمثيل الطائفي». وسأل في حديث تلفزيوني: «من قال إن انتخاب النواب من طوائفهم يصحّح التمثيل؟ ومن قال إذا الكتل النيابية أصبحت كتلاً طائفية هذا الامر يصحح التمثيل»؟ مضيفاً أن «هناك مشكلة في البلد هي وجود الطائفية السياسية، ويجب أن لا نكرّسها في قوانين الانتخاب، خصوصاً أن قانون الانتخاب ليس أمراً تفصيلياً، بل أمر أساسيّ ويبنى عليه».
صورة «الرئيس القوي» اكتملت أمس في الأردن، فجلس الرئيس ميشال عون في مقرّه مستقبلاً الوفود الغربية والعربية التي طلبت مواعيد للقائه. تجانس في الموقف بينه وبين الرئيس سعد الحريري، تجاهل لرسالة الرؤساء اللبنانيين السابقين إلى الجامعة العربية، وخطاب «عوني» اليوم يتضمن مبادرة يُطلقها لبنان إلى القادة العرب. (راجع مقال ليا القزي)
استياء لبناني وتجاهل عربي لرسالة «رؤساء السفارة»
أثارت الرسالة التي بعث بها خمسة رؤساء سابقين للجمهورية والحكومة (ميشال سليمان، أمين الجميّل، تمام سلام، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة) إلى رئيس القمة العربية، موجة من الاعتراض السياسي. ولليوم الثاني على التوالي، عبّر الرئيس بري عن امتعاضه الشديد من الرسالة، قائلاً لزواره إنها غير مقبولة وغير مسبوقة ومحاولة يائسة للمس بالعهد ولإظهار انقسام غير حقيقي في لبنان.
وبدا بري متفاجئاً من مشاركة رؤساء سابقين محددين في التوقيع على الرسالة.
وعندما اتصل أحد المقرّبين من رئيس المجلس بأحد الموقّعين على الرسالة، حاول الأخير التنصّل منها، والقول إنه شارك في التوقيع عليها بناءً على طلب الرئيس سعد الحريري! أما الأخير، فكان موقفه قاسياً من الرسالة، إذ قال رداً على سؤال «الأخبار» له (خلال دردشته مع الصحافيين على متن الطائرة التي تقله والوفد الرئاسي اللبناني إلى القمة العربية) عن موقفه من الرسالة: «أيّ رسالة؟ مين باعتها؟». وعن سبب عدم تعليقه عليها، أجاب: «وهل علّق رئيس الجمهورية؟».
ورأى الحريري أن الحديث عنها يعطيها أهمية، «فعلى الجميع أن يدرك أن هناك قطاراً من يُرد أن يركبه أهلاً وسهلاً ومن لا يريد يبقى في الخلف. المشكلة أن البعض لا يصدق». وشدد الحريري على أن من يمثّل لبنان في القمة هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كذلك علمت «الأخبار» أن دوائر الجامعة العربية قررت تجاهل الرسالة، بهدف عدم تلاوتها أمام مجلس القمة العربية الذي ينعقد اليوم برئاسة الملك الأردني الذي توجّه الرؤساء السابقون له برسالتهم. يُذكر أن الرسالة ــ التي وصفها وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ«الخطيئة الوطنية»، كونها «تجاوزت حدود الوطن وكان ينبغي توجيهها إلى رئيس الجمهورية» ــ اعتُبِرَت طعناً برئيسي الجمهورية والحكومة اللذين توجّها إلى الأردن معاً، ومن دون أيّ «تناحر» بينهما، ما أعطى انطباعاً بموقف لبناني موحّد، بخلاف ما هدفت الرسالة إلى إظهاره.
من جهة أخرى، قال الحريري للصحافيين، على متن طائرة الوفد اللبناني أمس، إن «الوفد المشترك يعكس مدى التفاهم مع رئيس الجمهورية، وقد ينعكس هذا الأمر على قانون الانتخابات، لننتهي قريباً من هذا الملف». ووعد بأن يشعر اللبنانيون بتحسّن خدمة الكهرباء ابتداءً من أيار المقبل. وقال الحريري إنه «مقتنع بضرورة بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مركزه، لأنه ضمانة بالنسبة للبلد ولاستقرار الليرة».
ولفت إلى أنه «ربما يريد رئيس الجمهورية أن يكون هناك تنسيق أكبر بينه وبين الحاكم وبين رئيس الحكومة، وهذا الأمر كلنا نريده».
المستقبل
عون: كلمتي في القمة العربية ستكون رسالة سلام باسم لبنان واللبنانيين
الحريري يؤكد أن «الوفد الموحّد» يعكس متانة التفاهم بين أركان العهد
عون يخاطب «وجدان» العرب: التضامن والميثاق
بوفد موحّد على جناح «الأرز».. حطّ رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري في مطار الملكة علياء في عمان لتتجلى معهما صورة مشاركة لبنان الرسمي في أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين، التي تُعقد اليوم في البحر الميت، بأبهى أشكال التضامن الوطني والتفاهم الداخلي بين أركان العهد، بحسب ما لفت الحريري في دردشة مع الإعلاميين على متن طائرة الشرق الأوسط التي أقلت الوفد اللبناني. واليوم يلقي رئيس الجمهورية كلمة «لبنان الموحد» أمام القمة ليخاطب من خلالها «الوجدان العربي» مشدداً فيها باسم اللبنانيين على أهمية التضامن بين العرب وضرورة العودة إلى ميثاق الجامعة العربية بوصفه المرجعية الأفضل لتوحيد الرؤى العربية.
الكلمة التي آثر عون التأكيد على كونها «رسالة سلام» يحملها من لبنان، عهداً وحكومةً وشعباً، لإيداعها صندوق رصيد علاقاته مع البيئة العربية الحاضنة، ستكون وفق ما أشارت مصادر وفد بعبدا لـ«المستقبل» كلمة
«غير تقليدية» موضحةً أنه لن يتطرق فيها إلى أي كليشيهات عريضة إنما ستكون ًوجدانية بعيدة كل البعد عن الشعارات وقريبة كل القرب من الوجدان العربي ليخاطب فيها القادة العرب والشعوب العربية من القلب إلى القلب مشدداً على أهمية ومركزية التضامن في هذه المرحلة للخروج من سيل الحروب والدماء والتشتت.
أما في ما يخص الأزمة السورية، فتؤكد المصادر أن عون لن يستغرق في مقاربة الحرب المستفحلة في سوريا بل هو سيركز على الشق المتعلق بتداعيات هذه الحرب على دول الجوار ولا سيما منها لبنان مع ما يتحمله من أعباء كبيرة نتيجة النزوح السوري إلى أراضيه.
وكان الرئيسان عون والحريري قد عقدا فور وصولهما إلى مقر إقامتهما، في فندق «ماريوت» في البحر الميت، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود إلى القمة شملت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز مصطفى السراج، وتمت إثارة قضية الإمام موسى الصدر معه بحيث طلب الرئيسان عون والحريري من السراج والمسؤولين الليبيين، بذل المزيد من الجهد لمعرفة ملابسات تغييبه ورفيقيه، في ضوء ما تحقق حتى الآن على الصعيد القضائي، لا سيما وأن لجنة قضائية لبنانية تواصلت مع المسؤولين الليبيين لهذه الغاية، فأبدى الجانب الليبي تجاوباً لاستئناف الجهود المبذولة في هذا السياق في أسرع وقت ممكن وتم الاتفاق على التواصل بين البلدين حول هذا الموضوع.
أما عن مقررات القمة وما سيتضمنه «إعلان عمان»، فأشارت مصادر عربية لـ«المستقبل» أنّه سيبرز أولوية مطلقة لقضية العرب المركزية فلسطين، سيما وأن قمة البحر الميت تُعقد على بعد «مرمى حجر» من الأراضي المحتلة، كاشفةً أن القادة العرب سيعربون بالإجماع عن رفض أي محاولة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس خصوصاً بعد ورود معلومات عن إمكانية الإقدام على هذه الخطوة في أيار المقبل، مع تجديد التمسك العربي بحل الدولتين ومبادرة السلام التي جرى تبنيها في قمة بيروت.
وإذ تؤكد أن هناك تفاهماً تاماً حول مختلف بنود ومقررات «إعلان عمان» سواء لناحية إدانة تدخلات إيران وميليشياتها في الشؤون الداخلية العربية أو حول مختلف الملفات الأخرى، لفتت المصادر إلى احتمال حصول تباين وحيد في الموقف إزاء مسألة إدانة التدخل التركي في العراق التي طلبتها الحكومة العراقية وتعارض إقرارها دول عربية عدة.
وشددت المصادر العربية رغم ذلك على كون قمة عمان هي «قمة التفاهمات البينية ولمّ الشمل العربي»، وأن نتائجها واللقاءات الثنائية التي ستجرى اليوم على هامشها ستؤكد على هذه المعاني التضامنية والتصالحية بين العرب.
الحريري: الوفد اللبناني يعكس مدى التفاهم الداخلي
عون يلتقي في البحر الميت بوغدانوف والعبادي والسراج
يشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوفد المرافق الى الأردن في أعمال القمة العربية التي ستنعقد في البحر الميت اليوم في دورتها الثامنة والعشرين، حيث سيلقي عون خلالها كلمة لبنان.
وكان في استقبال الرئيس عون على أرض مطار الملكة علياء الدولي أمس، الملك الأردني عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين الأردنيين. وأقيم له استقبال رسمي، وأدت له ثلة من الحرس الأردني التحية، ووقف والملك على منصة الشرف عزف النشيدان اللبناني والأردني ثم دخلا الى الجناح الملكي في صالون الشرف.
واستهل رئيس الجمهورية نشاطه بعد الظهر، في مقر اقامته في فندق «الماريوت» – البحر الميت، باستقبال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة وسبل ايجاد الحلول السياسية المناسبة لها. كما تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وكيفية العمل على تطويرها في المجالات كافة، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
بعد اللقاء، قال بوغدانوف للصحافيين: «سعدت جداً باللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتحدثنا عن العلاقة المتميزة بين لبنان وروسيا، ولدينا أفق واسع لتعاون مثمر بين البلدين في مختلف المجالات. تناولنا التطورات السياسية في المنطقة بما في ذلك الازمة السورية والقضية الفلسطينية ونحن بالطبع نحاول أن نلعب الدور المساعد للأصدقاء العرب واللبنانيين وايجاد الحلول المناسبة للأزمات التي تشهدها المنطقة، لا سيما سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين. وبالطبع هناك أسس متفق عليها وأقصد بذلك قرارات الشرعية الدولية. نحن دائماً نقدر الجو الودي في العلاقات بين بيروت وموسكو. وتحدثنا عن الفرص الجديدة المتاحة لتعزيز روابط الصداقة المثمرة والمتبادلة بين البلدين».
ورحب بانعقاد القمة العربية، موضحاً أنه نقل رسالة تحية الى الملك عبد الله الثاني من الرئيس فلاديمير بوتين تضمنت تمنيات طيبة لأعمال القمة. وأشار الى أنه «تربطنا بالعالم العربي علاقة تاريخية ودية ورؤية استراتيجية مشتركة لقرب المنطقة من روسيا، ولدينا مصلحة مشتركة في المجالات الامنية والاقتصادية والتجارية والعلاقات الانسانية والدينية. لذلك، نعلق الاهمية القصوى على العلاقة الروسية العربية عموماً ولدينا تعاون مثمر جداً على مستوى وزارات الخارجية».
وعما اذا كانت هناك لقاءات ثنائية مع الجانب السعودي خصوصاً وأن روسيا تلعب اليوم دوراً أساسياً في المنطقة سواء في الموضوع اليمني أو الموضوع السوري، أجاب: «طبعاً نحن لا نبالغ بدورنا ولا نفرض على أي طرف هذا الدور. ولكن، اذا كانت جهودنا السياسية وحسن النية مطلوبة، فسنقوم بذلك ونحن نعمل مع الاصدقاء العرب في أكثر من أزمة، وقد أجرينا بالامس وسنجري اليوم وغداً اتصالات مع المشاركين في القمة ان على مستوى القادة او وزراء الخارجية ومع بعض الدول الخليجية. كما التقينا بالامس مع عدد منهم، وننتظر حصيلة الاتصالات».
وعن سبب عدم لعب دور روسي في عودة سوريا الى القمة العربية، أجاب: «تحدثنا بهذا الامر، ولكن هذا القرار يعود الى القمة والدول العربية الاعضاء في الجامعة العربية لأن قرار تعليق العضوية والمشاركة اتخذ على هذا المستوى، لذلك فإن اعادة النظر في هذا الامر تعود لهم».
وعن سبب عدم طلب عودة سوريا، أجاب: «نحن لا نطلب، ولكن عبّرنا عن الامر المنطقي، لأنه اذا أراد الاصدقاء العرب بحث القضية السورية على مستوى الجامعة العربية، فيجب أن تكون الاتصالات مباشرة مع الاطراف السورية ومع الحكومة المركزية في دمشق الشرعية، طالما أن سوريا موجودة في الامم المتحدة والمنظمات الدولية، ومن الغريب ألا تشارك في نشاط الجامعة العربية طالما أنها طرف يجب أن يتحدث معه الاصدقاء العرب بشكل مباشر».
وعما اذا وجه دعوة الى الرئيس عون لزيارة موسكو، أجاب: «نحن مستعدون لاستقبال الرئيس عون وممكن أن نتفق معه على موعد في هذه المناسبة».
وعما اذا كانت هناك أفكار روسية جديدة بعد تعثر المفاوضات في الآستانة وجنيف، أجاب: «تعتبر كلمة تعثر قوية. هناك مشكلات طبعاً وقضايا يجب ايجاد حلول لها، ولكن لا نرى أي بديل عن المسارات التفاوضية السياسية، والحديث أيضاً بين العسكريين في مجال وقف اطلاق النار، لايجاد حل سياسي شامل للأزمة على أساس قرار مجلس الامن».
والتقى رئيس الجمهورية في جناحه، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في حضور الرئيس الحريري والوزير باسيل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري. وحضر عن الجانب العراقي وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، وزير الدفاع عرفان الحيالي، وزير التخطيط سلمان الجميري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبدالباري زيباري.
وتم خلال اللقاء التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما أطلع الرئيس العبادي الرئيسين عون والحريري على التطورات الميدانية في العراق. وأكد رئيسا الجمهورية والحكومة حرص لبنان على تعزيز العلاقات اللبنانية – العراقية في المجالات كافة، متمنيين أن يعود الاستقرار والأمان إلى الربوع العراقية.
كما التقى الرئيس عون بحضور الحريري والوزيرين باسيل وخوري ونادر الحريري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز مصطفى السراج، وتطرق الحديث إلى الأوضاع في ليبيا خصوصاً وفي المنطقة عموماً، والمساعي المبذولة للمحافظة على وحدة ليبيا. وطلب الرئيسان عون والحريري من الرئيس السراج والمسؤولين الليبيين بذل المزيد من الجهد لمعرفة ملابسات تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في ضوء ما تحقق حتى الآن على الصعيد القضائي، لا سيما وأن لجنة قضائية لبنانية تواصلت مع المسؤولين الليبيين لهذه الغاية. وأبدى الجانب الليبي تجاوباً لاستئناف الجهود المبذولة في هذا السياق بأسرع وقت ممكن. وتم الاتفاق على التواصل بين البلدين حول هذا الموضوع.
من جهته، قال الرئيس الحريري في دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة الخاصة التابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» التي أقلته ورئيس الجمهورية من مطار رفيق الحريري الدولي في الأولى والدقيقة الخامسة والاربعين من بعد الظهر: «ان الوفد اللبناني الواحد الى الاردن يعكس مدى التفاهم بيننا وبين الرئيس عون وبين اللبنانيين سينعكس قريباً على قانون الانتخاب وسننتهي من هذا الموضوع». وأعلن أن «سلسلة الرتب والرواتب ستقر ولو بعد حين»، معرباً عن اقتناعه بوجوب بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «لأنه يشكل ضمانة لاستقرار الليرة اللبنانية». وأكد أن «المواطن سيشعر بدءاً من أيار المقبل بالفارق على صعيد الكهرباء».
مجلس الوزراء يوافق على اقتراح الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء
على الرغم من «النقاش التقني» حول قطاع الكهرباء الذي ساد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتم خلالها البحث في الخطة الإنقاذية للقطاع والموافقة على إقتراح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بتطوير الخطة وإستكمالها، بعدما سبق أن وافق عليها المجلس في العام 2010،وتم تكليفه إتخاذ الاجراءات اللازمة وإستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة وعرض كل مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء، إلا أن الجلسة لم تخل من المواقف السياسية حيال الرسالة التي قيل ان الرؤساء السابقين أمين الجميِّل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام بعثوا بها إلى رئيس القمة العربية،والتي تؤكد «إحترام لبنان الإجماع العربي الصادر عن مؤتمرات القمة العربية»، وأنَّ «لبنان غير موافق على تدخل حزب الله في سوريا أو في العراق واليمن».
وأوضحت مصادر وزارية لـ «المستقبل»،أن «فتح النقاش حول هذا الموضوع كان من قبل وزير المالية علي حسن خليل، لتتوالى بعدها المواقف من قبل رئيس الجمهورية الذي جدد تمسكه بالموقف الذي أعلنه بأنه سيحمل رسالة سلام بإسم لبنان واللبنانيين، وسيدعو الى إعادة تطبيق ميثاق الجامعة العربية، المرجعية الافضل لتوحيد الرؤى العربية». وأشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين لـ «المستقبل»،إلى أن «الحكومة موحدة خلف الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري و هما ذاهبان إلى القمة لكي يعكسا وحدة وطنية في هذا الموقف، علماً أنه يحق لكل الاطراف التعبير عن رأيها ولكن المهم أن تكون لها صفة تمثيلية». في حين علق وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ «المستقبل»،بالقول: «الرسالة صدرت عن رؤساء سابقين واليوم لدينا رئيس حالي».
هذه المواقف السياسية لم تمنع البحث «التقني» لملف الكهرباء في مجلس الوزراء، إذ أوضح فنيش لـ«المستقبل» أن «النقاش تركز على الجدول الزمني التنفيذي لأن الخطة تم إقرارها منذ العام 2010، وهناك مستجدات متعلقة بتأمين التغذية في فصل الصيف، وتوجه الى جلب باخرة إضافية لتوليد الكهرباء عبر إستدراج عروض،أما باقي بنود الخطة فهو من ضمن الخطة السابقة وقد تمت الموافقة عليها، وما قام به مجلس الوزراء هو الاطلاع عليها والموافقة والطلب من الوزير المباشرة بتنفيذها حسب الاصول»، ولخص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لـ «المستقبل» ما حصل في خطة الكهرباء بالقول: «اليوم وبناء على كل التجارب السابقة تم طرح خطة الكهرباء ومناقشتها وتعديل العديد من التفاصيل، وكان هناك إتفاق عام على الخطوط العريضة للخطة، والتفاصيل ستأتي تباعاً مع استدراج العروض والدراسات التي ستحصل في هذا الاتجاه، والاساس في هذه الخطة هو البداية في إنتاج سريع وتأمين الطاقة. طلبنا كوزراء قوات تأمين أطر واضحة للتمويل كي لا تكلف أعباء إضافية على خزينة الدولة اللبنانية،وهذا ما كان يتم نقاشه ووزير الطاقة الذي سيعرض حلولاً لهذه النقاط، والرد كان من قبلنا بضرورة إيجاد حلول للمخاطر المالية والتقنية بتعددية مصادر توليد الطاقة، والحفاظ على مبدأ الشفافية في المناقصات وإستدراج العروض وتسريع الموضوع لترجمة الخطة إلى نتائج ملموسة،وحصر التمويل بالقطاع الخاص كي لا يكلف أعباء إضافية بل خفض الاعباء تدريجياً عن خزينة الدولة والوصول إلى 24 ساعة تغذية».
وشدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ «المستقبل»، على أن «هناك توافقاً وطنياً شبه كامل على الخطة، وكل بند من هذه البنود يحتاج إلى قرارات لاحقة، لأن الخطة تحتوي على نحو 20 بنداً، وبالتالي ما تم هو قرار مبدئي بالموافقة عليها على أن تعرض البنود وتناقش لاحقاً في مجلس الوزراء، ونحن كانت لنا ملاحظات إيجابية للغاية».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي لـ«المستقبل»، «أننا كقوات لبنانية كنا حريصين منذ بدء النقاش في الموازنة على إيجاد حل لملف الكهرباء، وزيادة ساعات التغذية والتوفير على الموازنة، وجرى تداول كلام كثير عن توتر بيننا وبين وزراء التيار الوطني الحر، علماً أن هدفنا ليس خلق توتر مع أي طرف بل الوصول إلى نتيجة وهذا ما حصل اليوم. ونشكر وزير الطاقة على الخطة التي قدمها وأتمنى أن تكون الخطة المناسبة وفرصة لإشراك القطاع الخاص كما كنا متفقين على الموضوع».
وهنأ رئيس الجمهورية في بداية الجلسة مجلس الوزراء على إقراره الموازنة العامة تمهيداً لإحالتها على مجلس النواب،لافتاً إلى «الدعم المطلق الذي منحه البابا فرنسيس للبنان خلال الزيارة التي قام بها للفاتيكان». وشدد على «أهمية جعل لبنان مركزاً رسمياً لحوار الحضارات والاديان»، مشيراً إلى أن الكلمة التي سيلقيها في القمة العربية التي ستنعقد اليوم في البحر الميت، «ستكون رسالة سلام بإسم لبنان واللبنانيين».
تصريح الرياشي
بعد إنتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام ملحم الرياشي ببيان جاء فيه: «عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، الذين غاب منهم الوزراء السادة: نهاد المشنوق، يوسف فنيانوس، رائد خوري واواديس كيدنيان.
تحدث فخامة الرئيس في مستهل الجلسة عن الزيارة التي قام بها للفاتيكان وما لها من أهمية بما يمثله البابا فرنسيس من سلطة معنوية في العالم بصفته رأس الكنيسة الكاثوليكية. وقال فخامته: «كانت زيارة موفقة بما قدمه البابا من دعم مطلق للبنان. كما بارك قداسته العمل الذي نقوم به لتعزيز وحدتنا الداخلية، وأكدنا له أن لبنان يمثل مختلف الطوائف الدينية الموجودة في العالم لاسيما منها المسيحية والاسلامية، وسنطرح لبنان كمركز رسمي لحوار الحضارات والاديان، ولذلك أهمية كبرى إذا ما استطعنا تحقيقه بشكل رسمي من الامم المتحدة في ما بعد».
وعرض رئيس الجمهورية لزيارات الوفود الاجنبية للبنان مؤخرا، مشيراً الى إهتمامها به، خصوصاً لجهة التوصل الى قانون جديد للانتخابات، ونحن نشدد خلال لقاءاتنا على عبء النزوح السوري على لبنان وعلى حاجاتنا الاقتصادية التي تتطلب مساعدة المجتمع الدولي لمواجهتها. كما أكدنا لهم أنه سيكون هناك قانون جديد للإنتخابات بكل تأكيد.
وهنأ فخامة الرئيس مجلس الوزراء على إقراره الموازنة، تمهيداً لإحالتها على مجلس النواب، وأشار الى ترؤسه للوفد اللبناني الى القمة العربية في البحر الميت في الاردن، والتي سينتقل اليها مع الوفد الرسمي اليوم (أمس)، مؤكداً أن كلمته في القمة ستكون «رسالة سلام بإسم لبنان واللبنانيين، وسأدعو الى إعادة تطبيق ميثاق الجامعة العربية، المرجعية الافضل لتوحيد الرؤى العربية».
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء الخطة الانقاذية لقطاع الكهرباء. وتمت الموافقة على إقتراح وزير الطاقة والذي يعتبر كجزء تطويري لخطة الكهرباء الواجب إستكمالها، والتي وافق عليها المجلس في العام 2010. وتم تكليف وزير الطاقة إتخاذ الإجراءات اللازمة وإستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة وعرض كل مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وسوف يعقد كذلك وزير الطاقة الاسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً لشرح تفاصيل خطة الانقاذ الكهربائية أمامكم وأمام الرأي العام.
حوار
ثم دار حوار بين وزير الاعلام والصحافيين، فسئل: هل الخطة لم تقر، وهل هناك بعض البنود التي سيعود بها وزير الطاقة الى مجلس الوزراء كلاً على حدة؟، فأجاب: «بل أقرت الخطة في المبدأ، وسيتم عرض تفاصيلها، وما سيتم إستدراجه من عروض للبواخر، وللخطة الفوتوفولتية وما الى ذلك على مجلس الوزراء تباعاً».
وعما إذا سيتم التصويت عليها لاحقاً،أجاب: «ستتم مناقشتها والتصويت عليها، ومن الممكن حصول إجماع حولها، لأنه تمت مناقشة الخطة بتفاصيلها كافة».
وعن أبرز الملاحظات التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء في ما خصّ هذه الخطة،أجاب: «هناك الكثير من الملاحظات، ولكن لمجلس الوزراء أسراره، ولتكن «المجالس بالامانات»، ولكن تمت مناقشة كل الملاحظات وأخذ بها من قبل معالي الوزير وبالاخص في ما يتعلق باستدراج العروض وإجراء المناقصات والشفافية التامة للخطة. وكان هناك اتفاق وإجماع كاملان حول هذا الموضوع».
وعما إذا ترجم رفض الحزب «الاشتراكي» لهذه الخطة، وإستمر على طاولة مجلس الوزراء، أجاب:«كلا، كان هناك إجماع على قبول الملاحظات التي وضعت على الخطة من قبل معظم الأطراف سواء كان الحزب الاشتراكي أو القوات اللبنانية، والخطة قد أقرت وسيتم تنفيذها تباعاً بكل شفافية عبر المرور بمجلس الوزراء». وعما إذا تم التصويت على هذه الخطة خلال الجلسة،أجاب: «كلا،تم إقرارها بالإجماع».
وعما إذا طرح موضوع رسالة الرؤساء السابقين الى القمة العربية، أجاب: «لم يكن هناك أي تعليق على هذا الامر الذي هو من خارج نطاق عمل مجلس الوزراء. ولتكن أيضاً «المجالس بالامانات»، وما يهم الرأي العام هو ما يطرحه مجلس الوزراء ويعلنه لكم».
وكرر وزير الاعلام رداً على سؤال أن وزير الطاقة سوف يعرض خلال مؤتمر صحافي كل النقاط بكل شفافية الاسبوع المقبل على الرأي العام.
وحول حديث الوزراء فور خروجهم من الجلسة، عن خطة إنقاذية لصيف 2017، وهل ذلك يعني أن لها الاولوية اليوم، أجاب: «طبعاً لها الاولوية، والاسبوع المقبل سيعرضها وزير الطاقة عليكم، وأنا أقول ان الاولوية هي لاستئجار الطاقة ليكون لبنان منيراً في 2017 لـ 23 الى 24 ساعة في اليوم».
وعن موضوع «المجلس الوطني للاعلام»، أشار الى أنه منذ نحو شهر خاطب رئيس الحكومة بالموضوع، ثم إجتمع الرئيس الحريري مع الرئيس نبيه بري منذ نحو أسبوع وتم طرح الموضوع، ووعد رئيس المجلس بالمباشرة بإعداد العدّة اللازمة لانتخاب المجلس الوطني الجديد للاعلام.
وعما إذا سيكون إستئجار الطاقة عبر البواخر عبر الشركة نفسها التي أعطت في الاساس باخرتين أم سيتم استدراج عروض جديدة، أجاب: «كلا، سيكون هناك إستدراج عروض وشفافية كاملة وكل ما يلزم تحت سقف القوانين المرعية الاجراء،وهذا شكّل جزءاً أساسياً من النقاش الذي تناوله مجلس الوزراء».
وحول موضوع «تلفزيون لبنان»، أوضح الرياشي أن «اليوم (أمس) هو المهلة الاخيرة لتقديم الطلبات لمنصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وقد أبلغتني الوزيرة عناية عز الدين أنه حتى يوم أمس (الاول) أصبح لدينا 120 طلباً لمركز واحد، ولذلك أعتبر أن الآلية التي اعتمدناها هي خطة ناجحة وناجعة لأننا لم نحرم كل الفئات من أن تبدي رأيها، فلو تم التعيين بالطريقة المعهودة نفسها، لكنّا حصلنا على نسبة 0،008 بالمئة من حق اللبنانيين بالكفاءة».
اللواء
قمة الأزمات والتحديات: حلّ الدولتين ومكافحة الإرهاب وكبح التدخل الإيراني
صدمة رسمية من رسالة الرؤساء الخمسة إعتراضاً على سلاح حزب الله.. وتفاهم بين عون والحريري على كلمة لبنان
تفتتح عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، القمة العربية الدورية الـ28 في الأردن، على ضفاف البحر الميت (55 كلم غرب عمان) بمشاركة 17 من القادة العرب، في مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل المغربي محمد السادس وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والرؤساء المصري عبدالفتاح السيسي واليمني عبد ربه منصور هادي، والفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.
ويتمثل لبنان لأول مرّة بوفد موحد يرأسه الرئيس ميشال عون بمشاركة الرئيس سعد الحريري والوزيرين جبران باسيل ورائد خوري وعدد من السفراء.
وسيغيب عن المؤتمر خمس دول لاعتبارات صحية خاصة بقادتها إلى جانب سوريا المجمدة عضويتها.
وكان القادة العرب بدأوا بالتوافد إلى القمة منذ أمس الأوّل، وكان في مقدمة مستقبليهم العاهل الأردني عبدالله الثاني محاطاً برئيس الوزراء هاني الملقى والامير هاشم بن الحسين.
ويشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغريني ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن احمد العثيمين ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي والامين العام للجامعة احمد أبو الغيط الذين ستكون لهم كلمات في افتتاح اعمال القمة.
وحسب برنامج القمة، ستكون الجلسة الافتتاحية علنية، تتخللها كلمة للرئيس الموريتاني باعتباره رئيس القمة السابقة التي عقدت في نواكشوط في العام الماضي، ثم يسلم القمة إلى الملك الأردني الذي ستكون له كلمة تليها كلمات لممثلي المنظمات الدولية والعربية.
اما جلسة العمل الأولى فستتضمن كلمات للقادة العرب المشاركين، قبل أن تتحوّل من جلسة علنية إلى جلسة مغلقة، وتستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، تليها استراحة.
وستناقش هذه الجلسة مشاريع القرارات وإعلان عمان، ثم تعقد جلسة ثانية عند الرابعة والنصف بعد الظهر تستكمل فيها كلمات القادة العرب، تليها جلسة ختامية علنية يذاع فيها «اعلان عمان» وتحديد موعد القمة المقبلة في دورتها الـ29، ثم كلمة ختامية للملك عبدالله، فمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي وامين عام الجامعة ابو الغيط يعلنان فيه القرارات الرسمية.
وتنعقد قمّة الأردن على حدّ ما لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة من مخيم الزعتري للنازحين السوريين وسط أجواء بالغة التعقيد نتيجة الأزمات في سوريا والعراق واليمن وليبيا، إضافة إلى النزاع العربي – الإسرائيلي.
وقالت مصدر عربي واسع الاطلاع لـ«اللواء» آثر عدم الكشف عن اسمه ان القادة العرب المجتمعين في قمّة الأردن سيركزون جهودهم على توحيد الرؤية العربية من ثلاثة تحديات تواجه العرب:
1- الصراع العربي – الإسرائيلي، وتنكر حكومة بنيامين نتنياهو لمستلزمات السلام بعد وصول إدارة أميركية جديدة إلى البيت الأبيض.
وأكّد هذا المصدر ان القمة ستتمسك بحل الدولتين وستعيد التأكيد على مبادرة السلام العربية، رافضة محاولات الاستيطان في الضفة الغربية، أو ضم الجولان السوري، إضافة إلى دعم لبنان لاستعادة ما تبقّى من أرضه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
2- وفي ما خص الإرهاب سيؤكد القادة العرب على توحيد الجهود العربية والدولية للتخلص من هذه الآفة التي مزقت أوصال المشرق العربي، سواء في العراق أو سوريا أو فلسطين، وصولاً إلى شمال افريقيا.
3- رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية سواء في اليمن أو البحرين أو العراق وسوريا ولبنان، واعتبار ان شرط تحسن العلاقات مع الجانب الإيراني يتوقف على اقتناع المسؤولين في إيران بأن علاقات حسن الجوار لا يمكن ان تستقيم مع التهديدات وزعزعة استقرار الأمن القومي العربي.
وأشار هذا المصدر إلى ان القمة ستؤكد التمسك بوحدة الأراضي العراقية والسورية وعودة النازحين السوريين والعراقيين إلى مدنهم وقراهم، مع دعم الجهود الآيلة إلى إنهاء الأزمة السورية من خلال المفاوضات والمرحلة الانتقالية، فضلاً عن دعم جهود الحكومة العراقية لمكافحة الإرهاب.
واتخذت اجرادات أمنية غيرمسبوقة لحماية المؤتمر من قبل قوى الأمن الأردنية، كما وفرت الحكومة الأردنية باصات لتنقل الوفود يومياً بين المدينة الرياضية في عمان ومقر المركز الصحفي، إلى جانب توفير التسهيلات للبث الفضائي عبر إقامة محطات في بهو الفندق مقر الإقامة على شاطئ البحر الميت.
لبنان في القمة
قبل أن يغادر وفد لبنان إلى القمة العربية، شكلت رسالة الرؤساء الخمسة: ميشال سليمان، أمين الجميل، تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي صدمة رسمية، حضرت في مجلس الوزراء، وفي موقف للرئيس سعد الحريري، وهو على متن الطائرة التي اقلته الى عمان، ووزير الداخلية نهاد المشنوق من أبو ظبي.
وقد علمت «اللواء» أن فحوى رسالة رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين اثيرت في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس عون في قصر بعبدا، قبل المغادرة إلى القمة والتي كانت مخصصة اصلاً لمناقشة واقرار خطة الكهرباء .
وذكرت مصادر وزارية أن وزير المال علي حسن خليل هو أوّل من اثار هذا الموضوع، من زاوية انها اضعاف للموقف اللبناني، وتناوب على تأييده كل من الوزيرين علي قانصو ومحمّد فنيش الذي ارتأى في كلامه انه ما دام هناك رئيس للجمهورية، فالرسالة كان يجب ان توجه إلى الرئيس وليس إلى القمة.
ولم يشأ الرئيس عون الخوض في الموضوع، وقال: «ليأخذ هذا الموضوع حجمه ولا يجوز تكبيره واعطائه اكثر مما يستأهل».
على أن الرئيس الحريري، وفي دردشة مع الصحافيين الذين كانوا على متن الطائرة، علق على رسالة الرؤساء الخمسة بالقول: «هناك قطار سائر في لبنان إلى الامام، ومن يريد ان يستقله فليتفضل والا فليبقى مكانه»، واصفاً مشاركته إلى جانب رئيس الجمهورية في وفد موحد، بأنه يعكس مدى التفاهم بينه وبين الرئيس عون، لافتاً الى أن هذا التفاهم سينعكس على قانون الانتخاب قريباً جداً، وينتهي هذا الموضوع. مطمئناً الى سلسلة الرتب والرواتب والى بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موقعه لأنه يشكل ضمانة لاستقرار الليرة، متوقعاً ان يبدأ تحسن الكهرباء بدءاً من شهر ايار المقبل.
ووصف الوزير المشنوق الرسالة «بالخطيئة الوطنية» لتجاوزها حدود الوطن وخروجها عن الوحدة الوطنية، لكنه أقرّ بحق الرؤساء بارسال الرسالة إلى رئيس الجمهورية والحكومة قبل إرسالها إلى القمة.
ورداً على الحملة التي استهدفت رسالة الرؤساء الخمسة رسمياً واعلامياً من قبل مكونات الحكم والحكومة، أوضح الرئيس السنيورة، وهو أحد الموقعين عليها، بأنها تهدف إلى تعزيز موقف لبنان، وهي لا تهدف لتخريب العهد، ولا هي تلبية لطلب أحد لا في الداخل ولا في الخارج، وكل ما في الأمر انها تشير الى ان هناك وجهات نظر ترفض السكوت عن السلاح غير الشرعي.
وتقول أوساط الرؤساء الموقعين أن المذكرة تدعم موقف الرئيس عون في القمة ومضامينها سيادية تتعلق بسيادة لبنان وحفظ امنه وتحييده عن صراعات المحاور، واحترام الشرعية الدولية وتطبيق الطائف واعلان بعبدا، متسائلة: اين هي الإساءة إلى لبنان والعهد؟ رافضة في الوقت عينه أن تكون المذكرة التفافاً على الرئيس عون في وقت ارسل فيه المجتمعون نسخاً عن الرسالة الى الرؤساء الثلاثة.
وكانت الرسالة المؤرخة في 24 آذار الحالي، ووقعها الرؤساء الخمسة قد تضمنت خمسة نقاط، أكدت الالتزام الكامل باتفاق الطائف واستكمال تنفيذ بنوده كافة وبالدستور واعلان بعبدا، والالتزام أيضاً بانتماء لبنان العربي وكذلك بالإجماع العربي وبقرارات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701.
ودعت الرسالة إلى ضرورة الاهتمام العربي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه وفي رفض السلاح غير الشرعي، وكذلك في دعم لبنان لتمكينه من مواجهة تحديات أزمة النازحين السوريين ومساعدته سياسياً ومادياً حتى عودتهم السريعة إلى ديارهم.
ويلقي الرئيس عون اليوم كلمة لبنان امام القمة والتي تعكس تفاهماً مع الرئيس الحريري حول مضمونها وخطوطها العريضة، ينطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري.
وكشف الرئيس عون في مجلس الوزراء ان كلمته في القمة ستكون رسالة سلام باسم لبنان واللبنانيين، ودعوة إلى تطبيق ميثاق الجامعة العربية المرجعية الأفضل لتوحيد الرؤى العربية.
وفي ما خص لبنان استبعدت مصادر دبلوماسية حصول معجزة بعد إقرار بند التضامن مع لبنان، كاشفة بأن ما سيعلنه البيان الختامي هو عبارة عن رسالة سياسية تصدر عن القادة العرب لدعم لبنان، وهي بمثابة مؤشر لعودة الأمور إلى مجاريها مع الدول العربية، مشيرة إلى التحفظ على الفقرتين 6 و7 المتعلقتين بادراج عبارة «حزب الله الارهابي» في البيان الختامي.
وكان الرئيسان عون والحريري والوفد المرافق حطوا في مطار الملكة علياء بعد ظهر أمس، وكان الملك الأردني عبد الله الثاني في مقدمة المستقبلين، قبل ان يتوجه الرئيسان إلى مقر الإقامة في فندق «ماريوت» على البحر الأحمر.
وعلى الفور باشر الرئيس عون استقبالاته مع الموفد الروسي إلى القمة ميخائيل بوغدانوف الذي لم يشأ ان يكشف عمّا إذا كان نقل دعوة للرئيس عون لزيارة موسكو.
ثم استقبل عون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في حضور الرئيس الحريري والوفد المرافق وجرى التأكيد على العلاقات اللبنانية – العراقية وعودة الأمن إلى الربوع العراقية.
واثار الرئيسان عون والحريري مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فايز السراج ملابسات تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه.
ونقل مصدر لبناني ان الجانب الليبي أبدى تجاوباً مع جهود كشف هذه القضية.
ويلتقي عون اليوم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس.
عون باشر نشاطه في البحر الميت بلقاء بوغدانوف والعبادي واليوم يُلقي كلمة لبنان أمام القمة
الحريري: قانون الإنتخاب سننتهي منه قريباً جداً وحاكم مصرف لبنان ضمانة لإستقرار الليرة
منذ أن استقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الطائرة نفسها التي اقلتهما إلى الاردن، حيث تنعقد القمة العربية، بدا ان التفاهم ثالثهما، وهو كان في الأصل جلياً داخلياً في ترتيب عدد من الملفات والوصول بها إلى خواتيمها، وهذا التفاهم الذي تحدث عنه الرئيس الحريري امام الصحافيين كرس إقرار الموازنة وخطة الكهرباء وقريباً قانون الانتخاب، وكلها ملفات عززت هذا التوجه السائد في البلاد، و«الكل صعد الى القطار أما مَن لم يصعد فهو حر»، بحسب تعبير الرئيس الحريري في تعليقه على رسالة الرؤساء الخمسة الى القمة العربية.
في الطائرة الرئاسية، جلس رئيسا الجمهورية والحكومة جنباً إلى جنب، فكانت دردشات سياسية بعد مشاركتهما في جلسة كهربائية، انجزت اقراراً للخطة المتصلة بهذا الملف على أن تعود الاجراءات التنفيذية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار لاحقاً.
كل شيء يوحي أن المشاركة اللبنانية الرفيعة بوفد يرأسه رئيس الجمهورية ويضم رئيس الحكومة ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري سترخي بثقلها على القمة بعد الاتفاق على أن العناوين العريضة للخطاب الرسمي الذي يلقيه الرئيس عون قائمة على خطاب القسم والبيان الوزاري، وسيعمد الرئيس عون إلى الاضاءة على بعض القضايا والتي تتطلب متابعة عربية، وذلك بأسلوب مباشر. في حين أن ورقة التضامن مع لبنان تشكل رافداً للموقف الرئاسي والذي يعبّر عنه الرئيس عون.
وعلمت «اللواء» انه لن يتم ادراج أي نقطة خلافية عن لبنان في بيان القمة، وهذا الأمر تمّ التفاهم عليه مع السلطات الأردنية.
وأفادت مصادر دبلوماسية ان ازالة التحفظات العربية عن بند لبنان مسألة أساسية، وأن اليوم سيكون دسماً، وإذ استبعدت حصول معجزة بعد إقرار بند التضامن مع لبنان، توقعت أن تستمر هذه الروحية وتنعكس في البيان الصادر عن القمة.
وقالت أن لا تعديلات في القرارات التي صدرت عن المجلس الوزاري الذي سبق انعقاد القمة، معلنة أن ما سيعلنه البيان الختامي للقمة هو عبارة عن رسالة سياسية تصدر عن الرؤساء، فلبنان كان ولا يزال في طليعة الدول المؤيدة لكل ما يجمع عليه العرب، ولفتت إلى أن الجو العام يسلك منحى التضامن والإجماع.
ولفتت إلى أن الأمور عادت إلى مجاريها مع بعض دول الخليج، شاكرة الدول العربية التي تجاوبت مع بند التضامن مع لبنان، وعدم اعتراضها على ذلك، لكنها اشارت إلى أن لبنان قرّر تحفظه على الفقرتين 6 و7 المتعلقتين بادراج عبارة «حزب الله الارهابي» حرفياً، وقالت ان هذا الموقف تكرر بعد القمة السابقة.
الحريري
وقد عبّر الرئيس الحريري عن ارتياحه، في دردشة مع الصحافيين، لهذه المشاركة، وقال انه لم يرَ الرسالة التي بعث بها الرؤساء السابقون الى القمة العربية.
لكنه اضاف: من يمثل لبنان هو فخامة الرئيس، القطار سائر في البلاد، ومن يريد أن يلحق به فليتفضل ومن لا يريد فليبق مكانه، وهناك من لم يقتنع أن هذا القطار سائر وهناك رئيس جمهورية وحكومة.
وإذ تمنى أن ينعكس التفاهم الحاصل على قانون الانتخابات، ولما سئل عن قرب انجازه، اجاب: «إن شاء الله».
وعلق الرئيس الحريري على جلسة الكهرباء والتي قدم خلالها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خطة شاملة وفق قوله، متوقعاً أن يبدأ المواطنون بالشعور بتحسن التغذية والتخلص من نسبة 40 بالمائة من أعباء فواتير المولدات الكهربائية والكهرباء. وقال انه لو نفذت خطة الكهرباء في العام 2010 لكنا وفرنا على البلاد مليارات من الخسائر.
وطمأن إلى أن سلسلة الرتب والرواتب ستقر ولو بعد حين، ودافع عن الهندسة المالية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان. وقال انه غير مقتنع بعدم بقائه في منصبه لأنه يُشكّل ضمانة للاستقرار، مستشهداً بالحاكم المركزي الأميركي آلان غروزمان الذي كان يتحلى بإدارة قوية حافظ خلالها على الاستقرار النقدي الأميركي في اصعب الظروف.
وقال أن أي تغيير في هذا المنصب يتطلب التوافق مشيداً بوقوفه بوجه الهجمة الأميركية الشرسة.
وأشار إلى انه في ظل ما جرى بالنسبة إلى قانون العقوبات الأميركية، كان وحده من يفاوض الأميركيين.
واستذكر كيف انه قام في أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعملية الـSwap بقيمة 10 مليارات دولار ولم تحظ بإعجاب الرئيس الحريري وكثيرين، لكنه في ما بعد تأكد من صوابية الخطوة.
وعما إذا كان قد عرض على الرئيس عون فكرة بقاء الحاكم في منصبه، لم يشأ الرد، لكنه تحدث عن أهمية قيام نقاش متواصل بينه الحاكم والمسؤولين اللبنانيين بشكل مُكثّف، وهي مسألة كانت مفقودة بسبب الفراغ وغياب المرجعية.
لقاء بوغدانوف
استهل الرئيس عون نشاطه بعد الظهر في مقر اقامته في فندق «الماريوت» – البحر الميت، باستقبال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة وسبل ايجاد الحلول السياسية المناسبة لها، كما تمّ التطرق للعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وكيفية العمل على تطويرها في المجالات كافة، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وبعد اللقاء صرّح بوغدانوف للصحافيين فقال: «اننا تحدثنا عن الفرص الجديدة المتاحة لتعزيز روابط الصداقة المثمرة والمتبادلة بين البلدين».
وكشف بوغدانوف أن موسكو سبق أن تحدثت في شأن عودة سوريا إلى القمة، لكن هذا الأمر يعود للقمة.
وأكّد رداً على سؤال استعداد موسكو لاستقبال الرئيس عون وقال: «ممكن أن نتفق معه على موعد في هذه المناسبة».
واستقبل الرئيس عون في مقر اقامته بفندق الماريوت – البحر الميت، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ثم رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وقد اثار عون والحريري مع السراج قضية تغييب الامام السيّد موسى الصدر ورفيقيه، وقد أبدى الوفد الليبي تجاوباً، واتفق على التواصل بين البلدين حول هذا الموضوع.
الوصول إلى البحر الميت
وكان الرئيس عون وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان ليرأس الوفد اللبناني إلى أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين التي تعقد في البحر الميت في الأردن. وقد حطت الطائرة التي تقل الرئيس عون والرئيس الحريري والوزير باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والوفد الرسمي المرافق في المطار، الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت الأردن (الثالثة والنصف بتوقيت بيروت). وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في مقدم المرحبين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، وكبار المسؤولين.
البناء
بوتين وروحاني: تعاون استراتيجي في شؤون التنمية والنووي ومكافحة الإرهاب
خافت الرياض من كلمة رئاسية لبنانية محرجة تعيد وهج فلسطين فاستبقتها بالمذكرة الـ 4+1
قرار سعودي: الأربعة صاروا خمسة ببركة الحريري وتشجيعه لسلام
القمة الروسية الإيرانية وضعت أسس العلاقة الاستراتيجية بين الحليفين اللذين خبرا الحلو والمر معاً خلال عشر سنوات في ظروف غاية في الصعوبة رافقت أكبر أزمتين عالميتين في القرن الحادي والعشرين، الملف النووي الإيراني والحرب على سورية، وقد وصفت مصادر إعلامية وإيرانية متابعة لمجريات القمة التفاهمات التي صاغتها القمة والمعاهدات التي تمّ توقيعها في مجالات التنمية والسلاح والإنتاج النووي والحرب على الإرهاب والتنسيق السياسي والدبلوماسي والتبادل العلمي والاقتصادي، بما يجعل من الدولة العالمية الأولى التي باتت تمثلها روسيا منذ تموضعها الحاسم في الحرب في سورية، والدولة الإقليمية الأولى التي تمثلها إيران منذ إنجاز التفاهم على ملفها النووي، شريكان قادران على معالجة مشاكل الأمن والسياسة في المنطقة الأهمّ في العالم التي يمثلها الشرق الأوسط، بعدما احتكرت أميركا و«إسرائيل» مركزي الدولة العالمية الأهمّ والدولة الإقليمية الأولى وصانعي الحرب والسلام في الشرق الأوسط .
وفقاً للمصادر المتابعة ذاتها سيكون هناك تنسيق في الملفين العراقي واليمني، وتمّ التفاهم على التعاون في إدارة العلاقة بتركيا وإقامة قنوات تشاور مفتوحة في الملفات الساخنة خصوصاً الحرب على الإرهاب، والتقدّم بمبادرات مشتركة للتحالفات الدولية والإقليمية وللحلول السياسية للأزمات في المنطقة.
لبنان منشغل بالمذكرة التي وجّهها الرؤساء السابقون أمين الجميّل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام للقمة العربية، والتي وصفها الوزير نهاد المشنوق بالخطيئة الوطنية، وأثارت استياء الأوساط السياسية واستغراب المراجع الدستورية. فالواضح أن لا مبرّر لتخطي التمثيل الرسمي للبنان في مخاطبة القمة إلا لغرض لا يخفيه الاختباء وراء كلام منمّق يقرأ بين سطوره بلا عناء السعي لإضعاف موقع رئيس الجمهورية ميشال عون، استكمالاً لما بدأه سفراء الدول الغربية بعد مواقف الرئيس المدافعة عن سلاح المقاومة وعن فكرة الحرب الاستباقية ضدّ الإرهاب في سورية، لتشهر بوجهها استعادة إعلان بعبدا والنأي بالنفس، والغمز من سلاح غير شرعي يقصد به المقاومة بوضوح، ما يعني إعلاناً صريحاً بالخروج عن معايير السيادة والدستور في الممارسة السياسية، لرؤساء سابقين، ما فتح ردود الأفعال بعد نهاية القمة العربية على الاحتمالات كلها، خصوصا مع المعلومات التي تشير إلى انّ الطلب السعودي الذي سوّقه الرئيس فؤاد السنيورة ووصلت إشاراته للرؤساء سليمان وميقاتي والجميّل للتجاوب مع مسعى السنيورة، جعل التوقيع على المذكرة رباعياً، ما جعل الرئيس السنيورة يكشف للسعوديين خشيته من وجود رؤساء سابقين أربعة آخرين هم الرئيس إميل لحود والرئيس حسين الحسيني والرئيس سليم الحص والرئيس تمام سلام، بحيث يستدعي طلب توقيع الرئيس سلام حتى يكون التوقيع معبّراً بجمع أغلبية الرؤساء السابقين، والرئيس سلام الذي عرض عليه السنيورة المشروع اشترط للتوقيع أن يطلب إليه الرئيس سعد الحريري ذلك، فكان التحرك السعودي على الحريري ليطلب، فطلب من سلام التوقيع بقوله إنّ المذكرة لا تؤثر سلباً على العلاقة بينه وبين العهد ولا تتخطى ثوابت ومبادئ عامة، فصار الأربعة خمسة بعدما أضيف إليهم الرئيس سلام.
المشنوق: الرسالة خطيئة وطنية
في حين تنطلق أعمال مؤتمر القمة العربية الثامنة والعشرين اليوم على ضفاف البحر الميت في الأردن وعلى جدول أعمالها 17 بنداً رفعها وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري أمس الأول، استبق عدد من الرؤساء السابقين موقف لبنان الرسمي في القمة من خلال رسالة موجّهة الى رئيس القمة، ما يشكل تجاوزاً واضحاً لرئيسَي الجمهورية والحكومة في توقيت ومضمون مشبوهين.
وتتضمّن الرسالة التي وقعها الرؤساء السابقون أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، «دعوة الى التزام لبنان الكامل باتفاق الطائف والانتماء والإجماع العربي وبقرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية سيما القرار 1701 وإعلان بعبدا وعدم التدخل في الأزمة السورية وإدانة التدخلات الخارجية بالشؤون اللبنانية والعربية».
وردّ وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح على الرسالة، معتبراً أن «رسالة الرؤساء الخمسة الى الأمانة العامة للجامعة العربية خطيئة وطنية لتجاوزها حدود الوطن»، بينما أشارت مصادر نيابية في كتلة المستقبل لـ «البناء» إلى أن تيار وكتلة المستقبل لا يتبنيان الرسالة والرئيس فؤاد السنيورة وقعها بصفة شخصية وكرئيس حكومة سابق وليس كرئيس كتلة المستقبل»، مشددة على أن موقف السنيورة والرؤساء الآخرين في الرسالة لم ينسق مع الرئيس الحريري الذي يلتزم بموقف لبنان الرسمي».
وتحمل بصمات سعودية
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «الرسالة خطوة من خارج السياق الرسمي للوقائع وهرطقة على مؤسسة الدولة في أول قمة عربية يحضرها رئيس جمهورية لبناني بعد شغور دام عامين ونصف العام وتجاوز على موقف لبنان الرسمي وتأتي في توقيت سياسي مريب ولإثارة عناوين إشكالية في الداخل اللبناني».
وتشير المصادر الى أن الرسالة تحمل بصمات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان خلال زيارته الأخيرة الى لبنان وبصمة القائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد البخاري، خلال جولته الأخيرة على عدد من القيادات. والأخطر، بحسب المصادر أن «يكون هدف الرسالة ضرب الموقف اللبناني الموحّد الذي يعبّر عن تضامن وطني مع لبنان وإبقاء العناوين الخلافية جانباً»، وتلفت الى أنّ «لقاء الرؤساء السابقين مشبوه في التوقيت واستبعد الرئيسين إميل لحود وسليم الحص ورؤساء المجلس النيابي السابقين كالرئيس حسين الحسيني ما يعطيها البعد المذهبي وليس الوطني». وترى أنّ «الأخطر أن تكون الرسالة متفَقٌ عليها مع السعوديين للبناء عليها لاحقاً بحسب مجريات القمة العربية».
وتضيف المصادر بأن «مؤسسة القمة فارغة، كما قراراتها، إزاء الأزمات في المنطقة العربية لا سيما الأزمة السورية وإبقاء العراق والجزائر خارج التأثير المباشر واستمرار تحييد الدور المصري على الساحة العربية. وبالتالي يمكن وصفها بأنها قمة مضبوطة على الإيقاع السعودي».
وكان الوفد اللبناني الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وصل الى مطار الملكة علياء الدولي في عمان يرافقه رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ونادر الحريري والوفد المرافق. وعقد الرئيسان عون والحريري لقاءً مع الملك الأردني عبدالله الثاني.
وتتناول أعمال القمة قضايا عربية سياسية واقتصادية واجتماعية في مقدّمها القضية الفلسطينية والنزاع في سورية ومواجهة خطر الإرهاب والتصدي للتدخلات في الشؤون العربية وكيفية تفعيل مبدأ العمل العربي المشترك وتتخلل جلسة الافتتاح كلمات للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني.
مقاربة أزمة النازحين خاطئة
وفي غضون ذلك، يتوجه رئيس الحكومة ووفد وزاري الى بلجيكا الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر بروكسل لأزمة النازحين، وذلك لعرض خطة لبنان لمواجهة أعباء النزوح السوري، وطلب الدعم الدولي لها. وكان لافتاً ما قاله الحريري أمس الأول بأن لبنان سيطالب في بروكسل المجتمع الدولي بمساعدة لبنان لتنفيذ «خطة للنهوض بالبنى التحتية والخدمات العامة تفيد المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حدٍ سواء من شأنها أن تزيد النمو الاقتصادي وتوجد فرص العمل وبخاصة للشباب».
وعلّقت مصادر وزارية سابقة معنية بملف النازحين على الخطة التي يتحدّث عنها الحريري بأن رؤية ومقاربة خاطئة لأكثر الملفات حساسية ودقة في لبنان وهو ملف النازحين السوريين، وأوضحت المصادر لـ«البناء» أنه «لا يجوز أن يكون التوجّه الحكومي في هذا الملف هو تحسين البنى التحتية على حساب مأساة النازحين السوريين، فلسنا بحاجة الى كل أموال العالم ومساعداته لإعادة النازحين الى بلادهم، إنما بحاجة الى مشروع مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية بالتفاهم مع المجتمع الدولي والدولة السورية، أما الطروحات الأخرى فستؤدي بشكل أو بآخر وعاجلاً أم آجلاً الى توطين جزء كبير من السوريين في لبنان وسيكون ذلك على حساب وحدة سورية وأمن واستقرار لبنان»، وتلفت الى أن «تدفق أعداد النازحين من سورية الى دول المنطقة، لم يعد حركة نزوح، بل تبادل سكاني في إطار اتفاق دولي لإعادة النظر بكيانات دول المشرق العربي». ودعت المصادر الحكومة الى «طرح ملف النازحين كأولوية قصوى في مؤتمر القمة العربية وطلب دعم وصمود لبنان ودعم اقتصاده المتدهور بسبب حروب العرب في المنطقة وليس حروبه».
واستبعدت المصادر أن يلاقي المجتمع العربي مطالب لبنان في الوقت الحاضر لأسباب عدة منها سياسية واقتصادية وأمنية، كما ودعت المصادر أن «يطالب لبنان العرب في القمة بإنشاء صندوق عربي لمساعدة النازحين في دول النزوح بالتنسيق مع حكومات هذه الدول»، وشددت على أنه «لا حل لأزمة النازحين إلا بالتنسيق مع الحكومة السورية بمعزل عن شكل التنسيق أكان أمنياً أم رسمياً سياسياً».
وأضافت المصادر الى أن «التعاطي الدولي مع الحكومة اللبنانية مع ملف النازحين، لم يكن جيداً ولا يصب في مصلحة لبنان وإعادة النازحين الى بلادهم بل لمصالح بعض الدول المؤثرة في الاقليم والعالم بهدف إبقاء النازحين ورقة ضغط سياسية وأمنية واجتماعية على لبنان والحكومة»، وحذرت من «مخاطر استمرار النازحين في لبنان لمدة طويلة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مع تضاؤل فرص العمل للبنانيين».