الرئيس المكلف سعد الحريري "طنش" على "اقتراح" رئيس "حزب القوات" [العميل “الإسرائيلي” السابق] سمير جعجع، بأن تعود حكومة تصريف الأعمال للإجتماع. الحكومة استقالت بحكم الدستور. يريد جعجع “زَرْك” الحريري في جانبه، وتضييق هوامش مناورته، بتوريطه في “اشتباك دستوري” مع بعبدا وعين التينة. وبذلك يصبح معلقاً به مثل النائب السابق وليد جنبلاط. الذي ـ كما يقال ـ وقّع اتفاقاً سياسياً على ألا يدخل في الحكومة الجديدة من دون جعجع. “تطنيش” الحريري يعني أن دفة تأليف الحكومة بيده. لا تزال بيده. وأن [العميل “الإسرائيلي” السابق] فشل في وضع اليد عليها …
اللواء
التأليف معلَّق على «مشاورات خجولة».. وتعويم حلّ عقدة «القوّات»
المستقبل تحذِّر من العودة إلى تجارب التعطيل… والليرة محور لقاءات بعبدا وبيت الوسط
بين تعويم الاقتراح ذي الصلة بمعالجة عقدة تمثيل «القوات اللبنانية»، بإسناد حقيبتين، واحدة خدماتية وواحدة أساسية، مع إسناد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير دولة والذي يلقى قبولاً قواتياً، ويقال أيضاً لدى بعبدا وتحذير كتلة المستقبل النيابية من وجود «ارادات لا تستعجل تأليف الحكومة» معربة عن مخاوفها من العودة إلى اغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية، بات المشهد الحكومي قابعاً في دائرة الترقب والانتظار، على الرغم من استئناف المشاورات، عبر استقبال الرئيس المكلف سعد الحريري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس المكلف سيواصل لقاءاته العلنية، وتلك البعيدة عن الأنظار، بهدف إبقاء ملف التأليف في الواجهة.
وغابت «الدردشة» الأسبوعية التي كان يجريها الرئيس الحريري مع الصحافيين قبيل اجتماع كتلة المستقبل، باعتبار انه سيطل مساء غد عبر برنامج تلفزيوني على شاشة «M.T.V» يتطرق فيه إلى المشاورات المحيطة بتأليف الحكومة، واستمراره بمهامه كرئيس مكلف، وفقاً للدستور وهو
حريص على تأليف حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف، ومبتعداً في القدر نفسه عن أي تصعيد مع أي طرف، مبدياً حرصه على التعاون مع رئيس الجمهورية من زاوية الصلاحيات الدستورية لكل منهما.
وسيتطرق إلى الظروف المحيطة بلبنان، في ضوء التهديدات الإسرائيلية المعادية التي جاءت على لسان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرد – الصفعة عليها عبر الجولة التوثيقية لوزير الخارجية والبلديات جبران باسيل إلى ملعب العهد في محيط المطار.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان المشاورات التي تتم على صعيد تأليف الحكومة غالبا ما تقوم بعيدا عن الأضواء لكن ما من شيء عملي بعد. واكدت ان الجهد الحكومي لا يزال قائما لكن نتائجه غير واضحة او لم تتبلور بعد.
واشارت المصادر الى ان المسعى ما زال متواصلا لقيام حكومة تمثل الجميع والكتل الأساسية مؤكدة ان رئيس الجمهورية يتمنى قيام هذه الحكومة وفق معايير العدالة والتوازن وعدم التهميش ومن لا يريد ان يشترك فيها وفق هذه المعايير فبالامكان الانسحاب منها.
واوضحت ان الرئيس عون تنازل عما يعتبر من حصته اي نيابة رئاسة الحكومة كمدخل للحل لكن اي جواب على هذا الطرح لم يأت.
وكشفت ان الاقتراحات لتسهيل التشكيل قوبلت بدعوة خارج السياق في ما خص عقد جلسات مجلس الوزراء تحت عنوان «جلسات الضرورة».
وذكرت ان الاولوية بالنسبة للرئيس عون هي بذل الجهود وتدوير الزوايا للوصول الى اتفاق على تأليف الحكومة، ولفتت الى ان البعض فسر الدعوة لإنعقاد جلسات الضرورة وكأنها تعويم للحكومة المستقيلة وتجميد البحث بتشكيل الحكومة الجديدة مع العلم ان الأولوية هي لتشكيل الحكومة.
ولفتت المصادر النظر الى ان الحكومة الراهنة هي حكومة مستقيلة حكما بسبب المجلس النيابي الجديد المنتخب، مشيرة الى انه بموجب الدستور حصلت الاستقالة وهذا الامر يختلف عن تقديم استقالة رئيس الحكومة.
كتلة المستقبل
إلا أن البيان الذي أصدرته كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الحريري، تضمن مواقف ذات أهمية سياسية استثنائية، بالنسبة لعملية تأليف الحكومة، كشفت عمق الخلافات الحاصلة بين المعنيين بهذا الملف، حتى اعاده إلى المربع الأوّل، على حد تعبير البيان الذي تحدث للمرة الاولى عن استنساخ التجارب السابقة في تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية، في اشارة الى تجربة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية على مدى سنتين ونصف السنة، محملاً القوى السياسية مجتمعة مسؤولية تعطيل مهمة الرئيس المكلف، ودعوتها لتسهيل هذه المهمة «للخروج من حلقة المعايير والمعايير المضادة، والتزام حدود المصلحة العامة، والتنازلات المتبادلة التي توجبها التحديات الداخلية والخارجية».
واعتبرت الكتلة ان «العودة الى سياسة رفع سقوف المطالب الوزارية وطرح معادلات جديدة للتأليف، واعتبار التشكيلة الحكومية صندوق هدايا، يعكس وجود ارادات لا تستعجل تأليف الحكومة، واغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات»، لافتة الى ان كلفة التعطيل والتردد وعدم المبادرة وإضاعة الفرص والاشتباكات السياسية كانت تشكل خلال السنوات الاخيرة العبء الأكبر الذي تعانيه الخزينة وترزح جراءه تحت ضغط استحقاقات لم يعد من الممكن غض النظر عنها أو تغطيتها بالمهدئات الإعلامية.
وأشار البيان إلى ان نسب التقديرات المعلنة حول الموازنة العامة وهي 30٪ رواتب واجور و30٪ كلفة دين عام و30٪ دعم الكهرباء، في مقابل 10٪ لمشاريع الدولة وخدمة اللبنانيين، يفترض ان تشكّل جرس إنذار لكل المعنيين بإدارة الشأن العام وجرس إنذار للعهد والمجلس النيابي والحكومة بكل اتجاهاتها، بأن المراوحة في دوّامة التجاذب واختلاق الأعذار والشروط والعودة إلى المربع الأوّل في عملية تأليف الحكومة، بات مسألة غير مقبولة».
بعبدا
على صعيد النشاط في بعبدا، تردّد ان الرئيس عون سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش مشاركته في القمة الفرانكوفونية في العاصمة الأرمينية يريفان الأسبوع المقبل، وهذا ما كان متفق عليه في وقت سابق.
لكن اللقاء الأساسي الذي أجراه الرئيس عون كان مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث معه في الأوضاع النقدية التي وصفها الحاكم سلامة «بالمستقرة» مضيفاً بأن الرئيس عون يتابع عن كثب الوضعين النقدي والمالي في البلاد، مشدداً على ان استقرار الليرة اللبنانية هو عنوان الثقة ووسيلة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى ان «مصرف لبنان قادر على المحافظة عليها، موضحاً بأن الدين الموجود في السوق يُشكّل 56 ملياراً من أصل 83 مليار دولار».
ولم يغب هذا الوضع المالي عن اهتمامات الرئيس الحريري الذي استقبل في «بيت الوسط» رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه الذي أعلن ان الليرة صامدة وقوية، وان القطاع المصرفي من اقوى القطاعات المصرفية في العالم العربي، مطمئناً بأن القطاع محيد عن موضوع العقوبات الأميركية على «حزب الله»، لأن لبنان لديه قواعد مقبولة دولياً وأميركياً وتجري متابعتها مع كل المرجعيات الدولية.
الصفعة الدبلوماسية
في هذا الوقت، بقيت «الصفعة الدبلوماسية» التي وجهتها وزارة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرد كذب ادعاءاته بشأن وجود لصواريخ «حزب الله» في جوار مطار بيروت الدولي، موضع اشادة من قبل حلفاء «حزب الله» والفريق المؤيد للتيار الذي يمثله الوزير جبران باسيل، فيما رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خطوة باسيل بأنها «مفيدة»، لكنه اعتبر انه «قد يكون من الضروري نقاش الاستراتيجية الدفاعية التي وضعنا رؤوس اقلامها مع الرئيس ميشال سليمان»، في حين لاقى الرئيس عون حركة وزير خارجيته بالتأكيد امام وزيرة الشؤون الخارجية في النمسا كارين كنيسيل التي زارت أمس الرؤساء الثلاثة، بأن ادعاءات نتنياهو لا أساس لها من الصحة، لكنها تخفي تهديداً اسرائيلياً جديداً للسيادة اللبنانية واستهدافاً لمطارنا الدولي، داعياً النمسا ودول العالم الى التنبه لما تخطط له إسرائيل تجاه لبنان، لا سيما وانها تواصل انتهاكاتها القرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1701، مؤكداً ان «لبنان سيواجه أي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته».
وخص «تكتل لبنان القوي» اجتماعه الأسبوعي أمس لمناقشة خطوة رئيسه الوزير باسيل واصفاً إياها «بالسابقة الدبلوماسية» في مواجهة إسرائيل، معلناً تبنيه لها لفضح الأكاذيب الإسرائيلية وإجهاض ذرائعها للاعتداء على لبنان، ومؤكداً «صوابية ردّ الوزارة واستعمال الدبلوماسية للدفاع عن لبنان، وانه كان من الضروري ولو لمرة واحدة، كشف كذب العدو الإسرائيلي الذي نعرف انه ليس بحاجة إلى ذرائع».
غير ان بيان التكتل الذي تلاه النائب إلياس بو صعب، غمز من قناة من وصفهم «بالأصوات الشاذة»، التي انطلقت في الداخل اللبناني، وأنه «بدل ان تتوحد للدفاع عن لبنان مع الفريق الذي يدافع عنه اتخذوا مواقف تبرر (للناطق باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي أدرعي)، الكلام الذي يقوله»، لافتاً النظر إلى ان بعض وسائل الإعلام «تعاملت مع الخطوة بالخفة نفسها»، مشدداً على ان مصلحة لبنان تقتضي ان نقف مع بعضنا البعض عندما يكون الاعتداء علينا من الخارج».
وكانت كتلة «المستقبل» التي أعلنت رفضها لتهديدات نتنياهو في الأمم المتحدة، قد شددت على ان مصلحة لبنان تقتضي التزام موجبات النأي بالنفس، مؤكدة ان لبنان لن يكون ساحة لصراعات الآخرين على أرضه ولا مسرحاً للتوزانات الصاروخية الإقليمية، وهو لا يصح ان يكون جزءاً من معادلات ومحاور خارجية تجعله ساحة لتلك الصراعات، وحذرت من مخاطر التهديدات الإسرائيلية ونبهت من ما وصفته «سلبيات الخوض بإطلاق ردود الفعل الشعبوية التي تساهم عن قصد أو غير قصد في عزلة لبنان عن التخاطب المسؤول مع المجتمع الدولي».
دولة المولدات
حياتياً، حزمت الدولة امرها في مواجهة «دولة المولدات الكهربائية»، حيث نزل مراقبو وزارة الاقتصاد الى المناطق والاحياء، لمراقبة كيفية تطبيق قرار وضع العدادات في المولدات المنتشرة في هذه الاحياء، لوقف «التشليح» الذي يقوم به أصحاب هذه المولدات بوضع تعريفات عشوائية.
وبحسب المعلومات، فإن الحصيلة الأولى لليوم الثاني لوضع قرار الوزارة موضع التنفيذ، كانت تنظيم 110 محاضر ضبط بحق أصحاب هذه المولدات، بعد جولة قام بها مراقبو الوزارة في احياء الشياح والغبيري وبئر العبد، في الضاحية الجنوبية، حيث كان هناك نوع من الالتزام، فيما بقيت مناطق أخرى خارج الحملة، مثل عاليه والدكوانة، إلا ان المراقبين سيواصلون عملهم لتشمل معظم المناطق من الان وحتى يوم الجمعة المقبل.
وشدّد الوزير رائد خوري، بعد اجتماع عقده للمراقبين على ان القرار نافذ وتطبيقه ساري المفعول، والتسعيرة التي أقرّتها وزارة الطاقة، هي تسعيرة عادلة، وفيها ارتفاع 35 في المائة من التعرفة القديمة.
وتابع خوري موجهاً كلامه للمراقبين: «ما ستقومون به في الأيام المقبلة هو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وأنتم تعملون للمواطن وحماية المستهلك تحمي المواطن، خصوصاً وأن كلفة المولدات تشكّل عبئاً كبيراً على كاهل المستهلك وهي جزء كبير من مدخوله».
الأخبار
باسيل للجبير: كثيرون يعتقدون أنكم تؤخرون التأليف
ليست قليلة أسباب تعثّر تأليف الحكومة. في شق منها خلاف على مقاعد وحقائب، وفي آخر خلاف على التحالفات. كلما لاح أمل في إحراز تقدّم يتراجع خطوات إلى الوراء، وتفتح السقوف على السماء. كأن أحداً لا يريد الحكومة الآن، أو لم تحن ساعتها الإقليمية (مقال نيقولا ناصيف).
على هامش إلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة (الأربعاء 26 أيلول) في نيويورك، التقى وزير الخارجية جبران باسيل في ممشى المبنى الزجاجي نظيره السعودي عادل الجبير، ودار بينهما حوار قصير ذو مغزى.
سأله الجبير بعد مصافحة نادراً ما اتسمت بالتحبب: ما أخبار الحكومة؟
ردّ باسيل: لم تتألف بعد. الحال مش ماشي.
سأله: لماذا؟
اجاب: لأنني وسعد (الحريري) أصحاب، أصدّقه. لكن لا أحد سواي يصدّقه. كثيرون في لبنان يعتقدون أنكم وراء تأخير تأليفها.
قال الجبير: لا علاقة لنا. نحن لا نتدخّل في تأليف الحكومة.
ردّ: الناس الذين يخصونكم يطالبون بما ليس لهم حق فيه. يتصرّفون باستقواء.
نفى الوزير السعودي وكرّر: نحن لا نتدخّل.
قبل الذهاب إلى نيويورك وبعد العودة منها، يتعذّر التوصل إلى مخارج لمأزق التأليف، بما في ذلك الرئيس المكلف سعد الحريري المعنيّ بهذه المهمة، إذ يراكم يوماً بعد آخر أسباباً تلو أخرى للتعثر.
ليس في الفريق الرئاسي المفاوض مَن يعتقد أن الرجل يكظم سوء نية لإطالة أمد التكليف عبثاً، أو يتعمّد سعيداً بإهدار الوقت كرئيس مكلف، أو يحاول «ابتزاز» التفاوض لانتزاع مزيد من المكاسب، بل أكد الرئيس المكلف في اللقاءين غير المعلنين في 22 أيلول استمرار الاتفاق مع رئيس الجمهورية: اتفقنا على أن نتفق، ونظل شركاء. جلّ ما في الأمر أنه بكّر في إرباك خياراته، وإحراج نفسه أمام عون في ما بعد، منذ الأسبوع الأول للتكليف: وعد النائب السابق وليد جنبلاط بثلاثة مقاعد، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالحصة التي طالب بها، وهي أربعة مقاعد. كان جواب مفاوضه في الفريق الرئاسي حينذاك أن المقعد الرابع يسدّده الحريري من حصته.
عندما سلّم إلى رئيس الجمهورية في 3 أيلول مسودته للحكومة، بعدما اطلع عليها باسيل لساعات خلت، قال الحريري إنه انتزع من جعجع تنازلاً بتقليص حصته من خمسة وزراء إلى أربعة، وأقنعه بالتخلي عن نيابة رئاسة الحكومة والحقيبة السيادية. بالتأكيد، كان ردّ فعل رئيس الجمهورية سلبياً برفض المسودة تلك. لم يسع الرئيس المكلف سوى أن يقسم أن لا تدخّل سعودياً يعرقل التأليف، وأنه يكفل عدم استخدام جنبلاط الميثاقية لتعطيل جلسات مجلس الوزراء متى أُعطي المقاعد الدرزية.
ما بات يحوط بمأزق التأليف الآن بضعة معطيات:
1 – لا يقود عون معركة توزير النائب طلال أرسلان بالذات، ولا الاشتباك الدائر حول المقعد الدرزي الثالث ينحصر بالاسم وصاحبه بالذات، بل معركة كسر احتكار فريق سياسي واحد تمثيل طائفة برمتها، وإن كان هو الأكثر تمثيلاً فيها. في الأسابيع الأولى للتكليف، قبل أربعة أشهر، ناقش باسيل مع أرسلان توزيره، وخلصا إلى أنه ربما كان من غير الملائم وصوله شخصياً إلى هذا المنصب، لكنه سيتمثّل حتماً كرئيس كتلة نيابية.
2 – في مسودته، أعطى الحريري جنبلاط مقعدين بحقيبتين، على أن يكون الثالث في حصة الرئيس المكلف، وجعجع أربعة مقاعد بأربع حقائب. برّر الإكثار من الحقائب لجعجع بأنها من حصته هو. كان الجواب أنه عندما يمنح الرئيس المكلف فريقاً حصة تفوق الحصة الموجودة في حوزته هو، فذلك يدلّ على أنه يمنحها لهذا الفريق من كيس سواه. إذ تبعاً لفحوى مداولات سابقة بين الفريق الرئاسي المفاوض والحريري بمنح الكتل الرئيسية في البرلمان مقاعدها وفق قاعدة النسبية، ما دام الاتفاق على التوزير يأخذ في الاعتبار معياراً رئيسياً هو نتائج الانتخابات النيابية، يفضي توزيع الحصص إلى المعادلة الآتية:
• التيار الوطني الحر وحلفاؤه (29 نائباً بينهم حزب الطاشناق وأرسلان): 6 وزراء.
• ثنائي حزب الله – حركة أمل وحلفاؤه (30 نائباً بينهم 17 نائباً في كتلة الرئيس نبيه برّي و13 نائباً في كتلة حزب الله): 6 وزراء.
• تيار المستقبل (20 نائباً): رئيس مجلس الوزراء + 4 وزراء، مع أن الرئيس المكلف بسبب تفرّق النواب السنّة العشرة خارج تيار المستقبل يطلب الحصول على المقاعد السنّية الستة. في أحسن الأحوال سيبقى واحد منها منفصلاً عنه.
• حزب القوات اللبنانية (15 نائباً): 3 وزراء.
• الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب): وزيران.
• تيار المردة (4 نواب): وزير واحد.
إلى هؤلاء كتلة رئيس الجمهورية خمسة وزراء على غرار العدد الذي له في حكومة تصريف الأعمال الحالية.
3 – في صلب الذريعة التي يتسلح بها في مراعاة القوات اللبنانية وإرضائها، من غير أن يربط بينها وحليفها الإقليمي الرياض، وبإزاء استمرار تصلب جعجع الذي يصعد إلى خمسة مقاعد ويهبط إلى أربعة تبعاً لسياق التفاوض، قول الحريري إنه لا يسعه تأليف حكومة لا تنضم إليها القوات اللبنانية. في ظنه أنها ستصدم الغرب والمجتمع الدولي المهتم، وتثير ريبته، وتجعله يعتقد أنها «حكومة حزب الله» فحسب. مع ذلك، ذكّره مفاوضه بالدور السلبي الذي اضطلع به جعجع إبان أزمته في الرياض في 4 تشرين الثاني 2017، واحتجازه في فندق هناك إلى حين عودته إلى لبنان في 22 تشرين الثاني، والقطيعة التامة التي ضربت علاقته بجعجع طوال أشهر قبل حمله على مصالحته في 17 أيار 2018. ذكّره أيضاً بأن رئيس حزب القوات اللبنانية كان أكثر المتحمسين للاستقالة التي أُرغِم الحريري عليها، وقال على إثر إعلانها إنه تأخر كثيراً فيها.
4 – يأخذ الفريق الرئاسي المفاوض على الحريري خطأ التقدير. وضع مسوَّدة حكومة فيها كل ما لا يوافق عليه رئيس الجمهورية بإزاء حصتَي جنبلاط وجعجع مقاعد وحقائب. تالياً، يلاحظ هذا الفريق أنه يُخلّ بالاتفاق المبرم منذ عام 2016 من خلال مقاربة متنافرة: يتمسّك بالشراكة مع رئيس الجمهورية ويكرّر تعهّده هذا أمامه، وفي الوقت نفسه يتصرّف على أنه محرج بحليفيه ولا يسعه التخلي عنهما أو إهمال شروطهما. إحدى الحجج التي سمعها الرئيس المكلف من وزير الخارجية قوله له: لا يسعك أن تأخذ منا لتعطي خصومنا الذين هم أيضاً، وفي الأساس، خصومك وكانوا شركاء في التخلص منك.
بذلك يقارب الفريق الرئاسي المفاوض جانباً مهماً في تعذّر تأليف الحكومة، مفاده أن المشكلة مع الحريري تكاد تكون سياسية، أكثر منها خلافاً على توزيع مقاعد وحقائب.
الجمهورية
تفاؤل بتأليف.. لكن العقبات ماثلة.. والبنك الدولي: المؤشرات سلبية ومقلقة
في خضم الاهتمام الرسمي والسياسي والشعبي بالتصدي للتهديدات الاسرائيلية المباشرة والمبطّنة من خلال الكلام عن وجود مخازن صاروخية ومراكز تطوير صواريخ لـ«حزب الله» قرب مطار رفيق الحريري الدولي، ترددت معلومات عن انّ الايام الـ15 المقبلة ستكون حافلة في شأن تأليف الحكومة الجديدة. ونسب سياسيون الى أوساط «التيار الوطني الحر» تأكيدها أنّ «حواراً إيجابياً» جار مع الحريري»، يبعث على التفاؤل بحصول اتفاق على تركيبة الحكومة الجديدة. وفي مقابل هذه الايجابيات اكد متابعون للإستحقاق الحكومي ان ليس هناك ايّ مؤشرات متينة الى انّ الاعتبارات والعوائق الداخلية والخارجية المانعة تأليف الحكومة قد زالت.
على وقع الخطوات والتحركات الجارية في مواجهة التهديدات الاسرائيلية، راجت في الساعات الماضية وضمن حلقة ضيقة جداً، أجواء تشي ببداية حلحلة حكومية، حتى انّ مصادر مطّلعة على هذه الاجواء كشفت لـ«الجمهورية» انّ العقدة «القواتية» قد قطعت اشواطاً كبيرة على طريق الحل، وذهبت الى القول «إنّ الحل قريب جداً وانّ الاتفاق بات على باب قوسين او أدنى». لكنها لم تقلل من حجم التعقيدات الأخرى، مشيرة الى انّ العمل جار لإزالتها.
واستطلعت «الجمهورية» معطيات مرجعيات معنية بالملف الحكومي، فأجمعت هذه المرجعيات على تأكيد وجود حلحلة، لكنّ مواقفها تفاوتت إزاء تحديد مدة زمنية لولادة الحكومة. ففي حين رجّح بعضها ان تكون هذه الولادة في غضون اسبوعين على أبعد تقدير اذا ما سارت الامور على ما هي عليه الآن، إستبعد بعضها الآخر أي ولادة حكومية قريبة وأكدوا «انّ الامور لم تنضج بعد لتأليف حكومة لبنان».
بري
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس «انّ بعض الخارج يبدو قلقاً على لبنان، ومهتماً بتشكيل حكومته أكثر من بعض القوى اللبنانية». وكشف بري انه سمع من زواره الاجانب أخيراً «نبرة غير مرتاحة الى وضعنا وهم يحضّوننا على معالجته قبل تفاقمه واستفحاله، فيما نحن غارقون في تجاذبات وخلافات حول الحصص والاحجام».
وكشف بري انّ وفد البنك الدولي الذي زاره أمس عرض معه لحساسية الواقع الاقتصادي في لبنان، وصارَحه بوجود وقائع ومؤشرات سلبية تدعو الى القلق، «وهم عرضوا لي بالارقام تداعيات ملف الكهرباء وغيره من مكامن النزف، كما انّ وزيرة الشؤون الخارجية النمساوية بَدت خلال لقائي معها مهتمة بأوضاعنا وبما يمكن ان تؤول إليه حالنا».
وذكر بري انه قال لآرون غاندي حفيد المهاتما غاندي خلال لقائه به: «نحن في لبنان نحتاج الى اعتماد اللاعنف في تشكيل الحكومة».
«التيار الحر»
ومن جهتها مصادر «التيار الوطني الحر» قالت لـ«الجمهورية» انّ «ملف تأليف الحكومة لم يشهد أي تقدّم في الأيام الماضية»، مشددة على أنّ «الكرة لا تزال في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إذ عليه أن يبادر الى تقديم تشكيلة جديدة بناء على نقاشات الأروقة التي حدثت بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من نيويورك».
وفي موقف لافت قالت المصادر نفسها انّ «على الحريري مجدداً أن يقول لنا ما هو المعيار الذي سيعتمده في التوزيعة الحكومية وما هي حصتنا، لأنّ المعيار غير الموحّد سيدفعنا الى البقاء خارج الحكومة، وليحكموا لوحدهم».
وأكدت أنّ «التعطيل ليس من جانبنا، بل من جانب من لديه حسابات خاصة»، مكررة التذكير بأنه «حسب نتائج الانتخابات النيابية لا يحق للنائب السابق وليد جنبلاط احتكار التمثيل الدرزي، أمّا رئيس حزب «القوات اللبنانية» فحجمه 3 وزراء فقط، ولا يستطيع أن «يربّحنا جميلة» بأنه تنازل وقبل بـ4 وزراء».
وأشارت المصادر الى «أنها المرة الأولى التي لا ندخل فيها أثناء تركيبة الحكومات على خط فرض الشروط، بل ننتظر أن يعرض الرئيس المكلف علينا ما لديه ويتصرف رئيس الجمهورية بما يمليه عليه الدستور»، لافتة في الوقت عينه الى انّ «جعجع يحاول فعلاً دفع الحريري الى استئناف جلسات مجلس الوزراء من باب الضغط وتمديد أمد الأزمة. لكنّ هذا الأمر، إن حصل، نعتبره هرطقة دستورية وغير دستوري، ولا يحظى بموافقة معظم القوى السياسية».
واعتبرت انّ «كل ما يحدث هدفه نسف نتائج الانتخابات النيابية ومحاولة تأليف حكومة شبيهة بالقائمة حالياً».
«الاشتراكي»
ولم تر مصادر «الحزب التقدمي الإشتراكي»، عبر «الجمهورية»، فرصاً جدية لنجاح طرح حكومة الأكثرية، مشيرة إلى «أنّ الرئيس المكلف نفسه يقول إنه لا يسير في هذا الطرح، وذلك قبل أن نبدي نحن رأينا به».
ولفتت «إلى أنّ من يطرحون تأليف حكومة أكثرية اليوم هم أنفسهم من اعترضوا عليه في السابق، وقد تعطّل التأليف آنذاك تحت هذا العنوان، عنوان الشراكة، فلنحافظ إذاً على الشراكة».
وجددت المصادر تأكيدها «أنها ليست المسؤولة عن توليد العقدة الدرزية، إنما هذه العقدة تولّدت عندما أصرّت قوى سياسية على تجاوز نتائج الانتخابات، ونحن اعتبرنا أنّ النتائج تعطينا تمثيلاً درزياً كاملاً ورسمنا موقفاً سياسياً واضحاً في هذا الموضوع، والكلام الأخير لرئيس الحزب وليد جنبلاط فيه الكثير من المسؤولية الوطنية، إذ هو يعتبر أنّ الجميع مدعوون في النهاية بنحو أو آخر، إلى إيجاد حل للأزمة الحكومية مع استحالة الاستمرار على هذا المنوال من المراوحة، خصوصاً مع تنامي التهديدات الإسرائيلية وتصاعد المخاطر الإقتصادية والمالية، وهو لا يتعاطى بأسلوب تعطيلي على عكس أطراف سياسية أخرى بل يقول: «إذا كانت هناك من خيارات أو اقتراحات محددة يمكن أن تتقدّم بها الجهات المعنية بالتأليف عندها ندرس الموضوع لكي نخرج من الازمة.
لكن لا طرح بعد تبلور بنحو يجعلنا نقول إننا جاهزون لنخطو أي خطوة. لكن على الاقل أرسل جنبلاط على طريقته إشارة الى اننا نتحدث في الموضوع لكي لا نظل ندور في الحلقة المفرغة نفسها».
إتصالات
وكانت رصدت في الساعات الأخيرة حركة اتصالات محدودة جداً وبعيداً من الأضواء، شارك فيها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل والوزير غطاس خوري مستشار الحريري، تناولت ما آلت اليه المشاورات التي أجراها الرئيس المكلف نهاية الأسبوع الماضي وشملت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وموفد رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» النائب وائل ابو فاعور.
ووصفت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا لـ«الجمهورية» هذه الإتصالات بأنها «خجولة»، متوقعة «أن تؤدي حتماً الى تحريك المناقشات الجارية في شأن تفكيك بعض العقد التي تعوق تأليف الحكومة». وقالت: «من المفضّل انتظار نتائج هذا الحراك، فإن تطورت المناقشات وتوسّعت لا بد ان تصل الى مرحلة متقدمة، فالبلد لا يمكنه الإستمرار على ما هو عليه، والحكومة آتية في النتيجة ويجب السعي بكل الوسائل لتحقيق هذه الغاية».
تزامناً، قالت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» انّ «حركة الإتصالات لم تتوقف يوماً، لكنها لم تحقق بعد أي خرق. ويمكن القول انّ معظم المساعي التي بذلت الى الآن لم تنتج أي مخرج».
وعن زيارة الوزير علي حسن خليل للرئيس المكلف، قالت هذه المصادر انه ناقش مع الحريري قضايا متصلة بملفات وزارة المال وبعض الإجراءات المتخذة في الوزارة تماشياً مع مرحلة تصريف الأعمال. كذلك عَرضَا لنتائج الاتصالات الجارية في شأن تأليف الحكومة والأجواء السائدة في عين التينة و»بيت الوسط»، إذ انّ خطوط التشاور مفتوحة بينهما وهما يتعاونان على تذليل العقبات امام مهمة التأليف.
وعن زيارة الوزير نهاد المسنوق لمعراب، اوضحت مصادر «بيت الوسط» انها «زيارة عادية، وبالتأكيد لا علاقة لها بالمساعي الحكومية وانّ الربط بينها وبين المساعي المفتوحة بين «بيت الوسط» ومعراب ليس في محله على الإطلاق».
«المستقبل»
في سياق متصل، اعتبرت كتلة «المستقبل»، التي اجتمعت أمس برئاسة الحريري، أنّ «العودة الى سياسة رفع سقوف المطالب الوزارية وطرح معادلات جديدة للتأليف، واعتبار التشكيلة الحكومية صندوق هدايا، نُهدي منه من نشاء ونحجب الهدايا عمّن نشاء، يعكس وجود إرادات لا تستعجل تأليف الحكومة، وإغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية».
ودعت الى «تسهيل مهمة الرئيس المكلف للخروج من حلقة المعايير والمعايير المضادة، والتزام حدود المصلحة العامة والتنازلات المتبادلة التي توجبها التحديات الداخلية والخارجية».
واشارت الى انّ الحريري «يراهن قولاً وفعلاً على إعادة تفعيل دورة الاتصالات والتزام السعي المتواصل لتأليف حكومة وفاق وطني، يتضامن أطرافها على التصدي لكل الاستحقاقات والمخاطر الماثلة».
تطمينات نقدية
وفيما يستحوذ الوضع المالي والاقتصادي على اهتمام المسؤولين ومتابعتهم، انطلاقاً من دقة الموقف والقلق حيال ما قد تشهده الايام المقبلة، برزت امس مواقف متقاطعة لكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أجمعَت على التطمين الى سلامة وضع الليرة واستقرارها.
وقد جاءت تطمينات سلامة عقب زيارته رئيس الجمهورية، فيما أطلق طربيه تطميناته بعد زيارته الحريري في «بيت الوسط». واعتبر سلامة انّ «استقرار الليرة اللبنانية هو عنوان للثقة ووسيلة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي»، مؤكداً أنّ «مصرف لبنان قادر على المحافظة عليها».
التهديدات الاسرائيلية
من جهة ثانية ظلّت أخطار الحملة الاسرائيلية التحريضية والمزاعم بوجود قواعد عسكرية وصواريخ في محيط مطار بيروت، وحملة الديبلوماسية اللبنانية ضدها في صدارة المشهد السياسي. فيما واصلت اسرائيل تهديداتها، وأكد وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، انّ الجيش الإسرائيلي «بات أكثر استعداداً منذ عام 1967 لأيّ حرب».
وفي حديث لـ«هيئة البث الإسرائيلية»، قال ليبرمان إنّ اسرائيل «تمتلك معلومات عن مصانع إيرانية للصواريخ وأخرى تابعة لـ«حزب الله» في لبنان».
وأشار الى أنّ هذه المعلومات إضافية، عن تلك التي تحدَّث عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وقال ليبرمان في إشارة إلى المعلومات الجديدة: «سنكشف عنها في وقت لاحق».
عون
في هذا الوقت، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ ادعاءات نتنياهو عن وجود قواعد عسكرية وصواريخ في محيط مطار بيروت الدولي «لا أساس لها من الصحة، لكنها تخفي تهديداً إسرائيلياً جديداً للسيادة اللبنانية واستهدافاً لمطارنا الدولي».
ودعا دول العالم إلى «التنبّه لِما تخطط له إسرائيل تجاه لبنان، خصوصاً أنها تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية، لاسيما منها القرار 1701». وأعلن «أنّ لبنان سيواجه اي اعتداء إسرائيلي ضد سيادته».
طبّارة
واعتبر سفير لبنان في واشنطن سابقاً رياض طبارة، انّ خطاب نتنياهو امام الأمم المتحدة الذي هاجم فيه إيران بشراسة، وادّعى أنّ لـ«حزب الله» مراكز صاروخية قرب مطار رفيق الحريري «أعطى الضوء الأخضر للمتطرفين في حكومته لرفع مستوى التهديدات ضد «حزب الله» في لبنان».
وقال طبّارة لـ«الجمهورية»: «طبول الحرب التي يقرعها الإسرائيليون لا تبدو محتملة بمقدار كبير، على رغم من أنّ الوقاية تبقى أفضل من العلاج».
واضاف: «ما زال اللبنانيون يتذكرون الخطابات والتصريحات النارية التي أطلقها الرسميون الإسرائيليون في كانون الثاني الماضي، والتهديدات المماثلة بتحميل لبنان كله وحكومته مسؤولية أي حرب قد تنجم من الاستفزازات اللبنانية، وخصوصاً تلك الصادرة عن «حزب الله». في حينه لم ينجم أي شيء عن هذه التهديدات وهدأت بعدها الأمور حتى الآن».
ورأى طبارة انّ «إسرائيل منزعجة جداً ممّا آلت إليه علاقتها مع روسيا التي تؤدي دوراً رئيساً في سوريا، خصوصاً عندما أخذت روسيا جهة سوريا في حادث إسقاط طائرة إليوشن 26 الاستطلاعية في سوريا بنيران الصواريخ السورية، وهي تشعر أنّ إيران تضيّق الخناق حولها على حد تعبير ليبرمان أخيراً. لكن هذا لا يعني أنها ستقوم بمغامرة عسكرية بسب وجود صواريخ في حوزة «حزب الله» في لبنان. فإسرائيل تعلم بوجود هذه الصواريخ، و«حزب الله» يفاخر علناً باقتنائه صواريخ متطورة وفي غاية الدقة. كذلك انّ حرباً كهذه لن تكون بمثابة نزهة لها على رغم الخراب الكبير الذي تسبّبه في لبنان. والأهم من كل هذا هو أنّ إسرائيل تحتاج الى ضوء أخضر من الولايات المتحدة للقيام بمثل هذه العملية غير المحسوبة، وهذا الضوء غير متوافر اليوم أو في المستقبل المنظور».
«سيدة الجبل»
من جهة ثانية أرجأ «لقاء سيدة الجبل» خلوته بسبب إلغاء إدارة فندق «البريستول» الحجز، وقال اللقاء في بيان انّ «هذه الحادثة ليست إلّا واحدة من حوادث عدّة يتحمّل مسؤوليّتها نظام أمني متجدّد حَلّ مكان النظام الأمني اللبناني ـ السوري القديم، وتحت عنوان: «لا صوت يعلو فوق صوت «التسوية» وصوت الممانعة والسلاح». وأكد البيان «انّ معركة الحريات في لبنان قد فُتحت مجدداً.
ماتيس
إقليميًّا، أعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس، أمس، أنّ التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» المتطرف يواجه قتالاً صعباً لإخراجه من آخر معاقله في سوريا.
وحذّر ماتيس من أنّ القضاء الكامل على التنظيم سيستغرق بعض الوقت، مضيفا: «سننجح ولكن ذلك سيستغرق بعض الوقت». (تفاصيل ص.14)
البناء
موسكو تعلن إنجاز تسليم الـ«أس 300» لسورية… وليبرمان يتحدّث عن مشروع نووي في لبنان
العراق: البرزاني والعبادي خاسران وفوز برهم صالح وعادل عبد المهدي بالرئاستين
حراك حكومي لبناني بتراجع قواتي بعد التحوّلات العراقية… و«الاقتصاد» تواجه «المولدات»
مع بلوغ الهذيان الإسرائيلي تحت ضربات الردع العسكري والدبلوماسي اللبنانيين، حدّ تحدث وزير الحرب في كيان الاحتلال عن منشآت نووية في لبنان سيتم الكشف عنها لاحقاً، كانت الضربات تتوالى على رأس قادة الكيان، مع الإعلان الروسي عن إنجاز تسليم شبكة صواريخ الـ«أس 300» لسورية، بينما قال الأميركيون في بيان صادر باسم التحالف الذي يقودونه في سورية، إن الخطوة الروسية لا تؤثر على عمل التحالف ضد تنظيم داعش، بعدما كانوا رفعوا سقوف الآمال الإسرائيلية قبل أيام بوصف الخطوة الروسية بالتصعيد الخطير.
ربما تكون الخسارة العراقية هي الأهم بالنسبة لواشنطن وحلفائها، بعد رهانات امتدت شهوراً وكلفت مليارات الدولارات، لتشكيل تحالف انتخابي وسياسي يحاصر الحشد الشعبي والعلاقة مع إيران، على إيقاع أحداث صاخبة في محافظة البصرة، ولكن النتائج جاءت مخيّبة لكل هذه الرهانات. فقد حُسمت هوية العراق السياسية بعد فوز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالمناصب الرئاسية الثلاثة عكس ما كانت المشيئة الأميركية السعودية، بترجيح كفّة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين الذي يترأسه مسعود البرزاني برئاسة الجمهورية، وفوز رئيس الحكومة حيدر العبادي بولاية ثانية لرئاسة الحكومة. ومعلوم أن البرزاني يدفع ثمن مشروعه الانفصالي عن العراق، بينما يحصد برهم صالح ثمار ما زرعه في حسم النهاية الدرامية للانفصال، ويحصد العبادي بالمقابل الخيبة بتخلي التيار الصدري عنه، ومشاركته في تسمية عبد المهدي، بعدما أدّت أحداث البصرة نتائج معكوسة للمرتجى منها، فتكفّلت بشطب اسم العبادي من لائحة المرشحين المقبولين من قبل المرجعية في النجف. بينما جاءت مواقفه السلبية من الحشد الشعبي ومواقفه الإيجابية من العقوبات الأميركية ضد إيران لتتكفل بوضعه خارج السابق الرئاسي نهائياً. وكان لافتاً ما نشره أحد النواب العراقيين في تغريدته، حول تصويت أغلبية النواب السنة للمرشح الكردي الشيعي فؤاد حسين، فيما صوّتت أغلبية النواب الشيعة للمرشح الكردي السني برهم صالح، كدلالة على نجاح العراق بخلط الأوراق الطائفية لحساب الخيارات السياسية.
التحوّل الكبير في العراق، رافقه تأقلم أميركي بارد، يشبه التأقلم الأميركي مع نشر شبكة الـ«أس 300» في سورية، ما فتح الباب على قراءة العديد من المصادر المعنية لدنوّ ساعة الإفراج عن الحكومة اللبنانية، التي تؤخرها حسابات داخلية متشابكة ومعقدة، كما كان الحال في العراق، لكنها تتغذّى من قرار أميركي سعودي بتوظيف التعطيل كورقة ضغط بوجه محور المقاومة ضمن لعبة التجاذبات الكبرى التي تتجه عناوينها للحسم في سورية، حيث يتأقلم الجميع مع معادلات جديدة بالتدريج وتبقى «إسرائيل» وحدها على خط المشاغبة التي لا تملك ما يكفي من الأوراق للعبث أو الهوامش للمناورة فتستعيض عنه وتستعين على عجزها بكثرة الكلام الذي يضاهي الهذيان. ويشكل العراق في القراءة السياسية الإشارة إلى أن عناصر التعطيل الخارجية في طريق الزوال، فيما تشكّل الحركة الخليجية نحو سورية التي عبّر عنها وزير خارجية البحرين، إشارة لبدايات تأقلم سعودي بعيداً عن المشاغبة الإسرائيلية.
المعلومات التي تحدّثت أمس، عن بداية جديدة في مقاربة القوات اللبنانية نحو قبول الصيغة التي يعتقد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري أنها تلقى قبولاً من رئيس الجمهورية، وقد عرضها على رئيس القوات قبل أيام قليلة، وتتضمّن أربعة مقاعد بحقيبتين، ونائب رئيس حكومة ووزير دولة، تفتح الطريق على حلحلة تبدو ممكنة واقعياً في العقدتين السنية والدرزية، مع إشارات أطلقها النائب السابق وليد جنبلاط حول الاستعداد للتداول في مخارج عندما يجري الحديث معه بشكل مباشر بصيغ واضحة، ملمحاً إلى اهتمامه بنوعية الحقيبة الرئيسية للوزير الذي يسمّيه أكثر من تمسكه بحصرية الحصول على المقاعد الدرزية الثلاثة، وعندها لا مشكلة بوزير دولة درزي وحقيبة عادية لوزير غير درزي، بينما قالت مصادر مطلعة على تفاهمات رئيسَي الجمهورية والحكومة إنّهما حسما سابقاً تبادل مقعدين سني وماروني، يسمّي بموجبه الرئيس الحريري مستشاره غطاس خوري وزيراً، ويسمّي رئيس الجمهورية أحد النوّاب السنة من خارج تيار المستقبل وزيراً ضمن حصته.
المستقبل: مواقف باسيل تُسبب عزلة لبنان..
فيما استمرّت حالة المراوحة على خط تأليف الحكومة مع تلكؤ مقصود من المعنيين بالتأليف من القيام بأي حركة تشاورية جدية لاستيلاد الحكومة، بقيت التهديدات الإسرائيلية ونتائج جولة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والوفد الدبلوماسي في واجهة الاهتمامات، أما اللافت فهو الصمت المريب لثلاثي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل على مدى أيام تجاه الحرب الدبلوماسية والإعلامية والسياسية التي يشنها رئيس حكومة العدو على لبنان، فيما يسارعون الى تقديم أوراق اعتمادهم للخارج الأميركي والإسرائيلي والسعودي وكيل التصاريح والخطابات النارية في وقت قياسي للردّ على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أو غيره من المسؤولين في المقاومة، إضافة الى التعرض للرئيس السوري بشار الأسد والدولة الإيرانية معرضين مصالح لبنان للخطر، غير أنّ المستقبل الذي أُصيب بإحراج شديد خلال الأيام القليلة الماضية سارع الى استلحاق نفسه وتضمين بيان كتلة المستقبل فقرة أدان خلالها التهديدات الإسرائيلية، لكنه زاد الغموض غموضاً والالتباس التباساً، فبدل أن يثني على مبادرة الوزير باسيل غمز من قناة وزير الخارجية من خلال إشارة البيان الى «سلبيات الخوض بإطلاق ردود الفعل الشعبوية الّتي تساهم عن قصد أو غير قصد، في عزلة لبنان عن التخاطب المسؤول مع المجتمع الدولي»، وطالبت «الكتلة المجتمع الدولي وكلّ الأصدقاء في العالم، الوقوف على الأهداف الحقيقية لتلك التهديدات، والمحاولات الّتي ترمي إلى ربط مصير لبنان بالنزاعات القائمة في المنطقة». إلا أن ما يثير التساؤل في البيان الذي أشار الى نأي لبنان بنفسه: هل يستطيع ذلك إزاء أي عدوان إسرائيلي على لبنان؟
وقالت مصادر سياسية لـ»البناء» إنّ خطوة باسيل أظهرت أن الضاحية الجنوبية ليست معزولة عن لبنان وليست محرمة أو مقفلة أمام الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية»، مشيرة الى أن «الجولة الدبلوماسية على المواقع التي ذكرتها «إسرائيل» لم تكن بطلب من حزب الله، بل من وزير الخارجية كممثل للسياسة الخارجية للدولة اللبنانية وبموافقة من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي»، بينما أبدت المصادر استغرابها لصمت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، متسائلة: هل باتت مصالحه الخاصة ومصلحة المحور الذي ينحاز اليه أهم من مصلحة لبنان وأمنه القومي؟
في المقابل أسف تكتل «لبنان القوي» لبعض الأصوات الشاذة التي انطلقت في الداخل اللبناني، وأشار النائب الياس بو صعب بعد اجتماع التكتل الأسبوعي برئاسة باسيل أن «مواقف البعض ممن سخف العمل الدبلوماسي للدفاع عن لبنان ويبرر للإسرائيليين ولأدرعي وغيره الكلام الذي قاله. هذه رسالة لكل اللبنانيين، اذا كان هناك من خلافات سياسية بين الأفرقاء تستطيعون ان تحكموا من خلال موقف الفريق الآخر عندما تكون هناك مصلحة تتعلق بلبنان وباللبنانيين»، ودعا هذه «الأصوات الشاذة، ان تقف مع الفريق اللبناني ومع الدبلوماسية اللبنانية صفاً واحداً للدفاع عن المصالح اللبنانية». وبينما أشاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بخطوة باسيل محذراً ما تخفيه التهديدات الإسرائيلية، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي ادعاءات نتنياهو وأثنت على خطوة باسيل في جمع السلك الدبلوماسي وزيارة الأماكن التي ادّعى رئيس حكومة العدو وجود صواريخ فيها.
وقرّرت اللجنة التي يرأسها عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر خلال اجتماعها أمس، القيام بزيارة الجنوب لتفقد قيادة الجيش اللبناني ولزيارة اليونيفيل والإعراب عن تمسك اللجنة بوجودها في جنوب لبنان لحماية لبنان لأن العدوان الإسرائيلي كان دائماً غداراً».
وفي سياق ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزيرة خارجية النمسا كارين كنسيل التي زارته في بعبدا أن «ادّعاءات نتنياهو لا اساس لها من الصحة، لكنها تخفي تهديداً إسرائيلياً جديداً للسيادة اللبنانية واستهدافاً لمطارنا الدولي». ودعا النمسا ودول العالم الى التنبه لما تخطط له «إسرائيل» تجاه لبنان لا سيما انها تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701. ولفت الى انّ لبنان سيواجه ايّ اعتداء إسرائيلي ضدّ سيادته. وأطلع الرئيس عون الوزيرة كنسيل التي تعنى أيضاً بشؤون أوروبا والاندماج، على موقف لبنان الداعم لعودة النازحين السوريين الى المناطق السورية الآمنة، عارضاً للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي نتجت من تدفق النازحين السوريين الى لبنان منذ العام 2011.
وبدورها دعت الوزيرة النمساوية الى اعتماد حلول تدريجية للأزمة السورية تساعد على إنهاء معاناة النازحين وتحدّ من تداعياتها على لبنان. وجددت تأييد النمسا لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه داعية الى احترام تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتعزيز العلاقات اللبنانية – النمساوية وتطويرها في المجالات كافة.
«القومي» ينوّه بمواقف باسيل
وكان البارز أمس الزيارة التي قام بها رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف على رأس وفد من قيادة الحزب إلى رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في مقرّ التيار في سنتر ميرنا الشالوحي.
وقد نوّه الناشف خلال اللقاء بالمواقف الوطنية الصلبة التي يتخذها الوزير باسيل في مواجهة تهديدات العدو «الإسرائيلي»، لا سيما خطوته الدبلوماسية المميّزة التي أدّت إلى كشف أكاذيب رئيس وزراء العدو أمام العالم أجمع.
بيت الوسط خالٍ من الزوار
على صعيد تأليف الحكومة، لم يسجّل يوم أمس، أيّ لقاء باستثناء اتصال هاتفي، كما تردّد أجراه الرئيس سعد الحريري بالرئيس عون مهنّئأ بسلامة العودة من نيويورك، ومستعرضاً الأوضاع العامة ولقاءات الرئيس عون في الأمم المتحدة. إلا أنّ بيت الوسط خلا من الزوار الحكوميين وحركة المشاورات وحلّ المعنيون بالشأن المالي والاقتصادي، ولم تبرّئ كتلة المستقبل خلال اجتماعها في بيت الوسط أمس برئاسة الحريري، أياً من القوى السياسية في عرقلة تأليف الحكومة. وقد أشارت للمرة الأولى الى القوات اللبنانية، حيث انتقدت الكتلة «العودة إلى سياسة رفع سقوف المطالب الوزارية وطرح معادلات جديدة لتأليف الحكومة، واعتبار التشكيلة الحكومية صندوق هدايا، نهدي منه من نشاء ونحجب الهدايا عمّن نشاء، يعكس وجود إرادات لا تستعجل تأليف الحكومة، وإغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستورية». أهابت مجدّداً بالقوى السياسية «تسهيل مهمّة رئيس الحكومة المكلف للخروج من حلقة المعايير والمعايير المضادة، والتزام حدود المصلحة العامة والتنازلات المتبادلة التي توجبها التحديات الداخلية والخارجية».
المواجهة مستمرة بين «الاقتصاد» وأصحاب المولدات
في سياق آخر جدّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري التأكيد على «أنّ صاحب المولد ملزم بتنفيذ قرار الوزارة ولا يمكن أن يتهرّب».
وفي اجتماع عقده لمراقبي مديرية حماية المستهلك أعطى خوري المراقبين التوجيهات والتعليمات الواجب اعتمادها في عملية مراقبة أصحاب المولدات الكهربائية في المناطق اللبنانية كافة.
وقال لهم: إنّ كلّ واحد منكم هو الدولة اللبنانية، وهو وزير الاقتصاد. وكلّ واحد منكم هو الشرعية اللبنانية. لا تتردّدوا ولا تحملوا همّاً، نحن كلنا في الدولة اللبنانية وراءكم.