أوفَد الرئيس سعد الحريري الوزير غطاس خوري إلى معراب، حيث التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وأجرَيا جولة أفق حول آخِر التطورات السياسية، ولا سيّما منها تفاصيل قانون الانتخاب "الذي نتمنّى جميعاً أن يبصرَ النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل"، كما قال خوري، مشيراً إلى أنّ" هناك بعض التفاصيل التي تتمّ مناقشتها في كلّ الأوساط السياسية، ونحن أكّدنا مع الدكتور جعجع توافُقَنا حول هذا القانون وأكّدنا أيضاً صِلة التحالف العميق القائم بين "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والتي نتمنّى أن تستمرّ في الانتخابات المقبلة". وأضاف "إنّ ثمّة أموراً أخرى تمَّ البحث فيها وسننقل هذه الأمور السياسية إلى الرئيس سعد الحريري، ويتابعها بلقاءات أخرى".
الجمهورية
أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق… والوقت أيضاً
يُفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً على مستوى إنجاز قانون الانتخاب، ليتمّ إقرارُه في مِثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، حيث ينعقد مجلس النواب في أولى جلساته من عقدِه الاستثنائي الذي ينتهي في العشرين من الجاري. ولوحِظ تلاحُق الاجتماعات على رغم "تضييع يومين"، على حدّ قول أحد المراجع، كان يمكن إنجاز معالجة كثير من التفاصيل الانتخابية خلالهما، مشيراً إلى أنّ الوقت يضيق ويفرض على الجميع تحمُّلَ المسؤولية ووضعَ البلادِ على سكّة الانتخابات أياً كان موعدها. وفي رأي هذا المرجع أنّ التفاصيل التي تتناولها الاتصالات والاجتماعات لم تعُد من القضايا المعقّدة، ويُفترض أن لا يطولَ الوقت لحسمِها، بحيث إذا سارت الأمور بيُسرٍ يُمكن إقرار قانون الانتخاب في جلسةٍ لمجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، ليُحالَ فوراً إلى مجلس النواب ليدرسَه ويقِرّه الاثنين المقبل، لأنّ التوافق السياسي سيكون شاملاً ويعفي من أيّ نقاش مستفيض فيه. وتنشط اللقاءات والاتصالات في شأن التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب الجديد، وقد حسمت هذه الاتصالات موضوعَ عتبةِ الفوز (نصاب الإبعاد)، بحيث يكون عشرة في المئة، على المرشّح أن ينالها لكي يفوز، وكلّ مرشح ينال ما دونها يُستبعَد من الفوز. وعلِم أنّ البحث يتركّز حالياً حول موضوع احتساب الأصوات والكسور في الأرقام لتحديد عدد المرشّحين الذين يفوزون في كلّ لائحة، وعلى "الكوتا" النسائية واقتراع المغتربين.
برّي
في هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره إنّ الاجتماعات بدأت لإنجاز قانون الانتخاب الذي اتفِق على خطوطه العريضة، مشيراً إلى أنّ اجتماعاً عقِد مساء أمس وهناك اجتماع آخر سيُعقَد اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري. وأضاف: "يجب أن ننتهي لأنّ الوقت باتَ ضيقاً". وردّاً على سؤال، قال بري إنه لا يؤيّد تمديداً لفترةٍ طويلة لمجلس النواب، إذا تَقرَّر أن يقترع الناخبون بالبطاقة الممغنَطة إذ مِن شأن هذه البطاقة أن تؤمّن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتَها وتمنَع الرشاوى والفساد، فضلاً عن أنّها تخفّف عبءَ الانتقال عن الناخبين، بحيث يكون في استطاعة الناخب أن يقترع في مكان إقامته من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه ليدليَ بصوته، كذلك من شأن هذه البطاقة أيضاً أن تزيد نسبة المقترعين".
إجتماعات ولقاءات
وقد ارتفعَت في الساعات الماضية وتيرةُ اللقاءات والمشاورات، فعقِد في "بيت الوسط" اجتماع حضَره الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وعَلمت "الجمهورية" أنه بعد اجتماع بيت الوسط توجَّه عدوان والحريري إلى منزل الوزير جبران باسيل في الرابية، وانضمّ إلى الاجتماع النائب ابراهيم كنعان. وأكّدت مصادر مواكبة لـ"الجمهورية" أنّ قراراً جدّياً اتّخِذ بإنجاز مسوّدة مشروع قانون الانتخاب لتكونَ على طاولة اللجنة الوزارية التي سيَدعوها الحريري إلى الاجتماع غداً الثلثاء لوضعِ اللمسات الأخيرة عليها، لتكون بنداً أوّلاً على طاولة مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء في قصر بعبدا. وأضافت هذه المصادر "أنّ الأجواء لا تزال إيجابية على رغم النقاش المتشعّب في التفاصيل، إلّا أنّ الجديد هو أنّ جميع الأطراف يعملون تحت سقفِ اتّفاق بعبدا، حيث اتّخِذ القرار النهائي بالتوصّل إلى قانون قبل 19 حزيران، ما يعني أنّ البحث في التفاصيل لا يجب أن يكون عائقاً أمام ولادة القانون". وأكّدت "أنّ هوامش الاختلاف تضيق مع ضيقِ الوقت".
إلى معراب
وأوفَد الحريري الوزير غطاس خوري إلى معراب، حيث التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وأجرَيا جولة أفق حول آخِر التطورات السياسية، ولا سيّما منها تفاصيل قانون الانتخاب "الذي نتمنّى جميعاً أن يبصرَ النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل"، كما قال خوري، مشيراً إلى أنّ" هناك بعض التفاصيل التي تتمّ مناقشتها في كلّ الأوساط السياسية، ونحن أكّدنا مع الدكتور جعجع توافُقَنا حول هذا القانون وأكّدنا أيضاً صِلة التحالف العميق القائم بين "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والتي نتمنّى أن تستمرّ في الانتخابات المقبلة". وأضاف "إنّ ثمّة أموراً أخرى تمَّ البحث فيها وسننقل هذه الأمور السياسية إلى الرئيس سعد الحريري، ويتابعها بلقاءات أخرى".
الحريري
وفي انتظار ولادة القانون العتيد، يبدو جليّاً انطلاق إشارات المعارك الانتخابية في كلّ مكان. وفي هذا السياق، قال الحريري: "إن شاءَ الله، قانون الانتخاب يُنجَز ونترشّح في الدائرة الأصعب، ولنَرَ. من يحاول أن يقول إنّنا تيار نقيم تسويات يميناً ويساراً، فإنّنا تيار يقوم بتسويات من أجل البلد، للوطن للبنانيين وليس لمصلحة سعد الحريري، وهذا ما كان يقوم به رفيق الحريري". وأضاف: "نحن لم نساوم على المحكمة الدولية ولا على أيّ موقف في ما يخصّ ذهاب "حزب الله" إلى سوريا، نحن ضدّه وهُم يعرفون أنّنا ضده، ولكن اتّفقنا على أن لا ندخلكم جميعاً ومعكم البلد في مشكلة اقتصادية وسياسية. هذا هو الفارق، فمن يحبّ وطنَه يعمل على هذا الأساس ولا يطلِق خطابات للجمهور. ما يهمّني هو الوطن والبلد، وما يهمّني هم الشبّان والشابّات. ما يهمّني هو أن يقوم البلد كما كان يريده رفيق الحريري، ومَن أعجبَه ذلك جيّد، ومَن لم يُعجبه "يبَلّط البحر".
المشنوق
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد تحدَّث عن انعقاد مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع لإقرار قانون الانتخاب، وكرّر التأكيد "أنّ القانون يحتاج إلى ستة أشهر على الأقلّ لتنفيذ متطلّباته التقنيّة والإداريّة، كونه يَعتمد النظامَ النسبي للمرّة الأولى في لبنان، مشيراً إلى أنّه "قانون عاقل ويتّسم بالواقعية الشديدة، لكنّه ليس عادلاً".
باسيل
ومِن جهته، أعلن باسيل "أنّنا دفَنّا قانون الستين، وأنهَينا الفراغ، والأهمّ دعسنا التمديد، وهذا انتصار لـ"التيار الوطني الحر"، ولأنّ زعيم "التيار" الذي أصبح رئيساً للبلاد استخدم صلاحياته، ورأينا أنّ رئيس الجمهورية يستطيع استعمالَ هذه الصلاحيات، وقال للمجلس النيابي إنّ لديك دورةً استثنائية حصراً من 7 إلى 20 حزيران فقط لعملِ قانون انتخاب، لأنّ في هذا البلد توازناً وتعاوناً بين السلطات فقط لخير الناس ومصلحتهم". وأضاف: "الأهمّ أنّ الـ 15 دائرة هي أهمّ ضابط انتخابي، لكن هناك الصوت التفضيلي، وسنرى في الأيام المقبلة كيف سيكون ضابطاً إضافياً". ولفتَ إلى "أنّ هناك من يفكّر في عتبات عالية ليمنعَ المجتمع المدني من المشاركة في الانتخابات"، وطالبَ بمشاركة المجتمع المدني وأن يكون لديه ممثلون، "وكما أنّ هناك عتبةً للائحة، هناك عتبة للمرشّح حتى لا يأتي مرشّح لديه صفر أصوات في الصوت التفضيلي ليكون نائباً على حساب مرشّح لديه خمسة آلاف صوت". وقال: "لا يجب أن يضَعنا أحد تحت ضغطِ الوقت بأنّنا تأخّرنا بسبب وجود 20 يوماً فقط. هناك قانون انتخابي جديد اليوم أو غداً أو بعده، ولن يُدخِلنا أحدٌ في لعبةِ المهل". وكرّر باسيل المطالبة بإنشاء مجلس شيوخ "فإذا لم يكن في هذه الدورة نريده في الدورة المقبلة وتحت قانون واضح، لا نريد من أحد أن يبيعَنا كلاماً بأنّه قدّم هديةً في مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس الشيوخ كلامٌ بكلام، نحن نريده واقعاً".
"المردة"
وأعلنَ رئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجية أنه "سيكون لتيار"المردة" مرشّحون وأصدقاء في مختلف الدوائر في الانتخابات النيابية المقبلة". وقال: "إنّ للناس ذاكرةً، فلا يمكن لمن تَنكّرَ للنسبية وعملَ على ضربِها من خلال اختراع قوانين غريبة أن يَعتبرَ نفسَه بطلاً ويتبنّاها عند إقرارها والتوافق عليها". وأكّد فرنجية أمام وفدٍ من "مردة" بشرّي "أنّ العلاقة بين بشري وزغرتا علاقة تاريخية، وأنّ هذه العلاقة تتكرّس أكثر من خلالكم ومن خلال حضوركم"، لافتاً إلى "أنّ ما تَحقّقَ من نتائج في الانتخابات البلدية الأخيرة يُثبت هذا الحضور ويؤكّده بعيداً من أيّ تهليل أو تَباهٍ إعلامي لم تعتمده "المردة" يوماً".
الأحرار
بدوره، أعلنَ رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أنّ الحزب "قرّر أن يسلك الطريق التي يجب أن يمشي عليها، ولن "نتّكل" على أحد، وسنَبذل ما في وسعنا لكي نكون موجودين في الانتخابات المقبلة، وسنترشّح في غالبية المناطق التي لنا وجود فيها".
الراعي
وتابَع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ضَغطه للإسراع في إقرار قانون الانتخاب الذي تمَّ الاتفاق عليه. وأكّد "أنّنا نعيش بشائرَ فرَح هي من ثمار الروح، أعني اتّفاق الكتل السياسية والنيابية على قانون جديد للانتخابات. ونرجو أن يقرَّه المجلس النيابي في دورته الاستثنائية. وإنّنا نصلّي لكي يُتِمَّ الروح القدس هذا الفرَح، فتنتقلَ السلطة السياسية، بفضلِ هذا التوازن الجديد، إلى معالجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والإنمائية العالقة، وإلى معالجة تداعيات وجود المليونَي نسمة من النازحين واللاجئين، فإلى استكمال الوحدة الوطنية اللازمة لإعطاء لبنان المناعةَ اللازمة في وجهِ الاهتزازات الكيانية في المنطقة".
بلال بدر يوتِّر «عين الحلوة» مجدداً
بعد أيام على نشر القوة المشتركة في قاعة اليوسف الاجتماعية في مخيم عين الحلوة، تعرضت لهجوم بالرصاص والنار، كان متوقّعاً، من جماعة الارهابي بلال بدر الذي يدير المعركة بالنيابة عنه التكفيري الارهابي بلال العرقوب الذي استقلّ سيارة وبرفقته هلال هلال وابو جمرا الشريدي وراحوا يمرّون قرب القاعة ذهاباً وإياباً ويوجهون الشتائم نحو حرّاسها، وهم اثنان، لأنّ مجموع المنتشرين فيها لم يزد عن 6 عناصر. وفي السياق، طالبت مصادر فلسطينية برفع العدد على الاقل الى 30 عنصراً وتعزيز حضور القوة المشتركة في حي الطيري الذي عاد ينخر بجماعة بدر. هذا الوضع انعكس توتراً أمنياً في عين الحلوة عند الساعة الأولى بعد منتصف ليل أمس حيث سقط جريحان جرّاء اشتباك محدود وإطلاق نار متبادل بين القوة المشتركة الفلسطينية المتمركزة في مركز سعيد اليوسف الاجتماعي في الشارع الفوقاني مع مجموعة إرهابية متشددة تابعة لبدر، فأصيب الناشط الفلسطيني عاصف موسى ورفيقه محمد البدوي ليرتفع عدد الجرحى الى 3 لاحقاً بسبب قنص مارَسته جماعة بدر على عناصر القوة المشتركة. وقال مصدر فلسطيني في جبهة التحرير الفلسطينية لـ»الجمهورية» إنّ مجموعة بلال بدر الارهابية استفزّت عناصر القوة المشتركة غير مرة، وبعد حضور ناشطين فلسطينيين محايدين لحل الاشكال، إنسحبت هذه المجموعة وبدأت بإطلاق النار على القوة المشتركة والمدنيين ما أدى الى إصابة شخصين، وعلى الفور جرت اتصالات بين الفصائل والقوى الفلسطينية لتهدئة الامور خصوصاً انّ أبناء المخيم لا يتحمّلون أيّ خضة أمنية جديدة لا سيما في شهر رمضان المبارك». وصباحاً إنعكس التوتر على مجمل المخيم وتبيّن اندلاع حريق في خيمة الاعتصام المفتوح التي أقامها المتضررون عند الشارع الفوقاني – مثلّث سوق الخضار- الطيري وأتى على محتوياتها، فيما فضّل عدد من أصحاب المحال إقفالها تحسّباً.
الأخبار
شياطين قانون الانتخاب تعرقل الاتفاق
تبدو القوى السياسية في سباق مع الوقت للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الجديد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب. لكن المشاورات لا تزال عالقة عند عدد من العقد، أبرزها "الأرثوذكسي المقنّع". وتوحي اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية الرئيسية، منذ أسبوع وحتى اليوم، وكأنّ البلاد باتت قاب قوسين من الإعلان عن القانون الجديد للانتخابات النيابية. الفكرة العامة مُتفق عليها: قانون نسبي في 15 دائرة. فإضافةً إلى أنّ الأحزاب والتيارات الأساسية بحاجة إلى عقد اتفاقات بين بعضها البعض، تحاول من خلالها حسم نتائج الانتخابات قبل تنظيمها، لا يزال هناك عراقيل تقنية عديدة بحاجة إلى تذليل.
بعض المطالب سقطت بفعل النقاشات، كخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، الذي يُطالب به التيار الوطني الحر. لكن التيار لا يزال يطالب بمنح المقاعد العشرين (التي أضيفت بعد اتفاق الطائف) إلى المغتربين والكوتا النسائية واللاطائفيين. كذلك يتمسّك التيار بعدد من المطالب، أبرزها منح العسكريين حق الاقتراع. وفي ما خصّ نقل المقاعد، الذي كان شرط القوات اللبنانية للموافقة على القانون، فلم يحصل على موافقة الكتل، لا سيّما بعد أن عارضه بشدّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. لكن استمر النقاش حول المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية (وفق تقسيمات الـ15 دائرة الجديدة)، ونقله إلى الدائرة الأولى. كذلك صار شبه محسوم أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، وان يكون "الحاصل الانتخابي" عتبة تمثيل اللائحة في الدائرة. و"الحاصل الانتخابي" هو نتيجة قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد. بمعنى آخر، تحصل كل لائحة على مقعد، فور نيلها نسبة من الأصوات كافية للحصول على مقعد.
وبحسب مصادر المتفاوضين، فإن الخلاف انحصر في نقطة واحدة، وهي كيفية احتساب الفائزين في كل دائرة. ويطالب التيار الوطني الحر والقوات بأن يتم احتساب الفائزين وفقاً لعدد الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها من طوائفهم. فإذا حصل مرشح مسيحي في دائرة مختلطة على 10 آلاف صوت تفضيلي، فيما حصل منافسه على 9 آلاف صوت تفضيلي، وكان الاول قد تفوّق على الثاني بأصوات ناخبين مسلمين، يفوز الثاني. وتعارض غالبية المفاوضين الآخرين هذا الاقتراح، وترى أنه قد ينسف الاتفاق من أساسه، كونه "أرثوذكسي مقنّع" يعيد تثبيت الطروحات الطائفية التي جرى إسقاطها في جميع مراحل المفاوضات.
مصادر وزارية تنتمي إلى كتل نيابية متنوعة أبلغت "الأخبار" أنه في حال الاتفاق السياسي على النقاط الثلاث المذكورة هناك إمكانية أن يُقرّ مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، لافتة في الوقت عينه إلى أن النقاش لم يشهد تقدّماً كبيراً في الأيام القليلة الماضية. وفي الإطار نفسه، توقع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أن تُحسم الأمور في جلسة مجلس الوزراء، على أن تستمر الاتصالات هذا الأسبوع. ورغم أنّ بري قال إنه لا جديد على صعيد القانون، بقي محافظاً على تفاؤله "رغم أنّ الوقت أصبح ضاغطاً". الإيجابية تُسيطر أيضاً على مصادر القصر الجمهوري التي قالت لـ"الأخبار" إنّ الخوف من عدم الاتفاق على قانون جديد قد زال، كاشفةً أنّ الرئيس ميشال عون دخل الخميس الماضي على المجتمعين في بعبدا، على هامش الإفطار الرئاسي (الوزير جبران باسيل، والنواب آلان عون وابراهيم كنعان وجورج عدوان) وأبلغهم أنه بعد لقائه ببرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري "تجاوز قانون الانتخاب مرحلة الخطر".
المفاوضات بين القوى استُكملت أمس في الإفطار الذي أقامه مدير مكتب الحريري، نادر الحريري في منزله، وجمع الوزير علي حسن خليل (يُفاوض عن حركة أمل وحزب الله) وعدوان (يُفاوض عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية). وقد جرى البحث في الأمور العالقة. وكان التيار والقوات قد اتفقا خلال اجتماع قصر بعبدا الخميس الماضي على تقسيم الملّفات بينهما، على أن يُتابع باسيل وكنعان وعدوان الاتصالات السياسية، فيما يشرع النائب ألان عون بكتابة نصّ القانون الذي سيتضمن أكثر من 100 مادّة. ووفق المصادر المتابعة، فإنّه بوجود نُسخ قوانين سابقة، كالمشروع المُقدّم من الوزير زياد بارود (ويتضمن 117 مادة) ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما صدر عن لجنة فؤاد بطرس، "فإنّ كتابة النصّ لن تكون صعبة".
اجتماع بعبدا الرباعي بين باسيل وعون وكنعان وعدوان، سبقه جولات نقاش عدّة. ففي آخر اجتماعات وزارة الخارجية، نصح عدوان باسيل السير بالمشروع "من دون تضييع المزيد من الوقت". إلا أنّ باسيل استمهل مُحدّثه، على اعتبار أنّه كفيل باقناع حزب الله الموافقة على مطالب ثنائي القوات ــ التيار، المتمثلة بنقل المقاعد وخفض عدد النواب وحصر الصوت التفضيلي في القضاء. لم يكن عدوان موافقاً لاعتقاد القوات أنّ حزب الله "هو الذي عرقل الاتفاق على التأهيلي وقانون الـ59 مقعد على أساس النسبية و69 مقعد على أساس أكثري". إضافة إلى أنّ "الحزب لن يتخلّى عن برّي. فلا يجب المراهنة على هذا الأمر". تخلّل هذه الجلسة، نقاش حول وضع مجلس الوزراء في حال الوصول إلى الفراغ النيابي. فاتفق كنعان وعدوان على أنّ "الحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. ولا يعود هناك شرعية لأي سلطة، باستثناء رئاسة الجمهورية". لذلك، أصرّ عدوان على ضرورة فتح دورة استثنائية. لم يُخيّب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ظنون عدوان، فخلال لقاءه بباسيل رفض نصرالله مطالب وزير الخارجية، وطلب منه فتح دورة استثنائية "لأنّ الفراغ خطّ أحمر".
وكان الوزير نهاد المشنوق قد أعلن خلال إفطار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية أنّه ستُعقد "جلسة لمجلس الوزراء لإتمام إقرار القانون الذي يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والإدارية".
من جهته، وصف باسيل مشروع الـ15 دائرة بأنه "ليس القانون الأنسب، ولكن قطعنا جزءاً كبيراً من الطريق (…) وهذا ضابط انتخابي كبير وأساسي، ويسمح لنا بإعادة جزء من الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من أصل 64 بدلاً من 31 في قانون الستين. لكن هناك الصوت التفضيلي وسنرى في الأيام القادمة كيف سيكون ضابطا إضافيا".
اللواء
صياغة مسيحية للنظام النسبي.. وملاحظات للكتل الإسلامية قبل الأربعاء
باسيل يُعلِن "دعس التمديد" ونتائج الإنتخابات قبل إقرار القانون: حصتنا 50/64
ليل أمس، تقدمت النقاشات نحو إنجاز مسودة شبه نهائية لصيغة قانون الانتخابات الجديد على اساس النظام النسبي، من دون أن تكون الدعوة وجهت إلى اللجنة الوزارية للانعقاد اليوم.
ولم يعد خافياً أن الصيغة، التي ستعرض تباعاً على الكتل الإسلامية الاربع: كتلة المستقبل، وكتلة التنمية والتحرير، وكتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة اللقاء الديمقراطي، هي من اعداد كتلتي "الثنائي المسيحي" الاصلاح والتغيير (التيار الوطني الحر) وكتلة "القوات اللبنانية"، والممثلة بسلسلة الاجتماعات المفتوحة بين "دينامو اللجنة" أو قانون الانتخاب النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان، وصولاً إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع الإشارة الى ان وزير المال علي حسن خليل، شارك في لقاء عقد في السراي، وكذلك مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري الذي شارك في لقاء الخارجية.
قانون الانتخاب
وعلمت "اللواء" أن جدول أعمال مجلس الوزراء لم يوزع بعد على الوزراء لأنه يخضع لبعض التعديلات، وفهم أن الجلسة ستعقد بالمبدأ في السراي يوم الأربعاء الا إذا طرأ تغيير يستوجب نقل الجلسة إلى قصر بعبدا.
وعلم أيضاً أن أي لجنة وزارية لم تتشكل بعد، وربما يُصار إلى الاكتفاء بتلك المكلفة من الحكومة.
وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن ما من نص لقانون الانتخاب ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، إنما هناك نوع من مسودة تخضع للتقييم من قبل الاطراف.
وأكدت ان ما من مادة نهائية للبحث، وذكرت أن النقاط العالقة في القانون لا تزال: العتبة الوطنية اي احتساب الأصوات والصوت التفضيلي في الدوائر المؤلفة من القضاء.
وأكّد وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح لـ"اللواء" أن اللقاء الرئاسي الثلاثي افضى إلى اتفاق على إنجاز قانون الانتخاب ضمن المهلة التي حددها الرئيس ميشال عون في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مبدياً تفاؤله بقرب الوصول إلى صيغة لقانون الانتخاب.
وقالت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن لا عودة عمّا اتفق حوله من عناوين في ما خص قانون الانتخاب، خصوصاً ان اللقاء الرئاسي الثلاثي أرسى هذه العناوين، وبارك ما جاء فيها، متناولاً بعض التفاصيل التي تحتاج إلى متابعة.
لفتت المصادر إلى أن الكلام الذي ورد عن قيام تحصين سياسي أمر أكثر من مطلوب.
وأشارت إلى أن المهم هو بت التفاصيل وبالتالي التعجيل فيها، مؤكدة انه كلما توسع النقاش بها كلما ظهر تقصي من هنا وتفصيل من هناك.
ولم تستبعد المصادر نفسها تزخيم مروحة الاتصالات والاسراع، في بلورة صيغة نهائية تطرح في مجلس الوزراء، لاقرارها تمهيداً لاحالتها إلى مجلس النواب، بعد أن ارجأ الرئيس نبيه برّي جلسة الاثنين في الخامس من حزيران الحالي الى الاثنين الذي يليه أي في 12 حزيران، لكي يتفرغ المجلس للتصديق على القانون.
وفيما علم أن اجتماعاً حول قانون الانتخاب عقد مساء أمس في "بيت الوسط" وضم الوزير علي حسن خليل وعضو كتلة "القوات اللبنانية" جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، سبقه لقاء في معراب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووزير الثقافة غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري، ذكر ان اجتماعاً ثالثاً عقد الليلة في منزل وزير الخارجية جبران باسيل وضم النائبين عدوان وأمين سر تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب إبراهيم كنعان ونادر الحريري.
وكان عدوان الذي المح إلى الاجتماعين، أكّد أن الاتصالات لم تتوقف لدقيقة من اجل الوصول إلى قانون الانتخاب، واصفاً اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء "بالمفصلي"، لكي يكون كل شيء جاهزاً قبل موعده.
اما الوزير خوري الذي بحث مع جعجع على مدى ساعة ونصف الساعة في تفاصيل قانون الانتخاب، وفي حضور الوزير ملحم رياشي، فقد تمنى من جهته ان يبصر القانون النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. ولفت إلى أن هناك بعض التفاصيل التي تتم مناقشتها في كل الاوساط السياسية، مؤكداً التوافق مع الدكتور جعجع حول هذا القانون، وكذلك التحالف العميق القائم بين "القوات" وتيار "المستقبل" والتي نتمنى ان تستمر في الانتخابات المقبلة.
وختم مشيراً إلى أمور أخرى تمّ التباحث فيها، وانه سينقلها إلى الرئيس الحريري وستتبعها لقاءات أخرى.
وبحسب معلومات محطة "او.تي.في" الناطقة بلسان "التيار الوطني الحر"، فان الأيام المقبلة ستشهد حركة لقاءات واتصالات ناشطة، لا سيما من قبل التيار و"القوات" مع كل من الرئيسين برّي والحريري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط بهدف بلورة الاتفاق النهائي على ما تبقى من تفاصيل في قانون الانتخاب، والذي دخل الأمتار الاخيرة من سباق الإقرار.
ونقل مصدر نيابي عن قيادي في التيار الوطني الحر أن التمسك بنقل المقاعد هو لاستخدامه في معركة الصوت التفضيلي، على أساس القضاء.
وقال المصدر أن نقطة إضافية لم تحسم بعد أيضاً هي النسبة التي يتعين أن تحصل عليها اللوائح ليحق لها أن تتمثل.. مستبعداً امكانية أن تؤدي التفاصيل لعرقلة القانون.
الحريري في الدائرة الأصعب
وعشية انجاز القانون ردّد الرئيس سعد الحريري من الضنية في الشمال ما سبق لوالده ان ردّده: اختاروا القانون الذي تريدون وانا سأترشح في الدائرة الأصعب.. واليوم انا قلت الأمر نفسه، وان شاء الله قانون الانتخاب انجز ونترشح في الدائرة الأصعب، ولنرى.
وفي الشأن السياسي، شدد الرئيس الحريري في الضنية، مثلما فعل في عكار على الاعتدال والعيش المشترك، معتبرا بأن الاعتدال ليس ضعفاً بل قوة، ولو كان ضعفاً لما قتلوا الرئيس رفيق الحريري الذي كان قائداً لهذه المسيرة، لافتا الى ان التسويات التي قام بها كانت لمصلحة الوطن واللبنانيين، وليس لمصلحة شخصية، مؤكدا على انه رغم ذلك لم يساوم لا على المحكمة الدولية ولا على الموقف من سلاح "حزب الله".. لكننا اتفقنا علىان لا ندخل البلد بمشكل سياسي واقتصادي، طالما "ان ما يهمني هو الوطن والبلد ويلي عجبه جيد واللي ما عجبوا يبلط البحر".
واللافت للانتباه، ان تأكيد الرئيس الحريري على الاعتدال، خلال افطارات الشمال، لاقاه في التأكيد عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، في افطار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت، بما يؤشر الى ان "الاعتدال" سيكون شعار المرحلة الانتخابية المقبلة، حيث لاحظ المشنوق، انه "بعد ما نراه حولنا من حرائق اقربها الحريق السوري، بات الاعتدال هو الافضل ان لم يكن خيارنا الوحيد رغم اننا نعرف الثمن السياسي للاعتدال وأولنا الرئيس الحريري، ونعرف انها سياسة غير شعبية بالمعنى الفوضوي، ولا تؤدي الى تضعيف الجماهير وقوفاً، لكنها مسؤولية الحفاظ على الدولة والتي يعرفها اولا وقبل اي احد آخر ابن مدينة عريقة مثل بيروت.
واعتبر ان هذه السياسة والتي بديلها الحرب الاهلية من شأنها ان تحفظ انفسنا وبيئتنا واهلنا وحتى مراكزنا المسؤولة، الى ان تنجلي الصورة في المنطقة، ونحدد فعلاً ما نستحقه في نظامنا السياسي، داعياً من ينتقد أو يشكو الى ان يدلنا اين وضعنا توقيعنا على تنازل عن الثوابت، مكررا نحن نؤسس لتسوية عاقلة ونعمل بهدوء بانتظار التسوية في المنطقة، وحين يأتي يوم الحساب سننتصر بالاعتدال الذي يملأ عقول هذه النخبة من اهل بيروت.
وكان المشنوق قد اعلن ان القانون الذي سيجري اقراره في جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع سيحتاج الى ستة اشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والادارية، كونه يعتمد للمرة الاولى في لبنان على قاعدة النسبية، واصفاً القانون العتيد بأنه عاقل ويتسم بالواقعية الشديدة لكنه ليس عادلاً، لان العدل في الدول المركبة مثل لبنان لا يمكن تحقيقه، وفائض الاوهام المسمى فائض قوة والمتنقل بين طائفة واخرى يجعل العدل اصعب في الدنيا ويترك لله في الآخرة تحقيقه".
باسيل: دعسنا التمديد والحصة 50 نائباً
وفي لهجة، لا تخلو من تصعيد او استفزاز اعلن الوزير باسيل من حراجل في جبيل، "دعسنا التمديد، دفنا الستين وانهينا الفراغ".
واعتبر ان فتح الدورة الاستثنائية من 7 حزيران الى 20 حزيران هو استخدام الرئيس عون لصلاحيته، بقوله: "للمجلس النيابي لديك دورة فقط لعمل قانون انتخاب…".
وزفّ باسيل خبر الإقتراب من قانون الانتخاب على اساس النسبية، معترفاً بفشل الأرثوذكسي والتأهيلي، لكنه معتبرا ان النسبية على اساس 15 دائرة هو "ضابط انتخابي كبير يسمح للمسيحيين باستعادة جزء من "الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من اصل 64 بدلاً من قانون الستين، وسنبقى نقاتل لأننا نريد 64/64.
وكشف ان الصوت التفضيلي سيكون عنوان المعركة في الايام المقبلة.. ليكون ضابطاً اضافياً.. واصفاً النسبية بالخطوة نحو عدالة التمثيل…".
الإعتدال هو خيارنا الوحيد وقانون الإنتخاب سيقر في مجلس الوزراء
اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان قانون الإنتخاب سيقر في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مشيرا إلى ان الإعتدال هو الخيار الوحيد لما نراه من حولنا من حرائق.
أقامت جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت إفطارها السنوي في فندق «فور سيزون»، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الوزير المشنوق، وشخصيات.
وكانت كلمة للمشنوق قال فيها: «قانون الانتخابات ستعقد خلال الأسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء لإتمام إقراره. وهو القانون الذي يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والإدارية، كونه يعتمد للمرة الأولى في لبنان على قاعدة النسبية. ما أستطيع قوله عن القانون إنه قانون عاقل ويتسم بالواقعية الشديدة، لكنه ليس عادلا. فالعدل في الدول المركبة مثل لبنان لا يمكن تحقيقه. وفائض الأوهام المسمى فائض قوة والمتنقل بين طائفة وأخرى، يجعل العدل أصعب في الدنيا ويترك لله في الآخرة تحقيقه».
وقال: «بعد ما نراه حولنا من حرائق أقربها الحريق السوري، بات الاعتدال هو الأفضل إن لم يكن خيارنا الوحيد، وكلنا نعرف الثمن السياسي للاعتدال وأولنا الرئيس سعد الحريري. ونعرف أنها سياسة غير شعبية بالمعنى الفوضوي، ولا تؤدي إلى تصفيق الجماهير وقوفا. لكنها مسؤولية الحفاظ على الدولة التي يعرفها أولا وقبل أي أحد آخر ابن مدينة عريقة مثل بيروت. هذه السياسة المعتدلة القائمة على تسويات عاقلة وهادئة ومسؤولة، وإن لم تكن عادلة بالمطلق من وجهة نظرنا. فبهذه السياسة نحفظ أنفسنا وبيئتنا وأهلنا وحتى مراكزنا المسؤولة، إلى أن تنجلي الصورة في المنطقة ونحدد فعلا ما نستحقه في نظامنا السياسي. الخيار الآخر هو الحرب الأهلية، وهو الأبسط. نقلب الصفحة فورا ونبدأ بقول كبائر الكلام، شتما وحدة وانفعالا. حينها ندخل في أتون النار الذي نعرف متى دخلناه ولا نعرف كيف نخرج منه، نحن نؤسس لتسوية عاقلة ونعمل بهدوء بانتظار التسوية في المنطقة، وحين يأتي يوم الحساب سننتصر بالاعتدال الذي يملأ عقول هذه النخبة الخيرة من أهل بيروت».
وختم: «سمعت من أحد المتحدثين شكوى من تقلص الوجود البيروتي في الإدارات العامة. وهو كلام مصيب، لأن معظم الجيل الشاب من البيارتة لا يملك الخبرة الكافية لوسائل الدخول إلى الإدارة العامة، وهو ما يعمل عليه «تيار المستقبل».
البناء
الحشد الشعبي يُنجز نصف معركة الحدود ببلوغ جنوب الحسكة… والتتمة تأتي
معركة درعا: إمساك الحدود الأردنية وإنهاء عملية الجنوب وفتح خط الترانزيت
مصير التحالفات الانتخابية: كسروان والمتن وطرابلس وزحلة معارك أحجام
بعد تأقلم واشنطن والجماعات التي درّبتها لخوض معركة التنف مع سقوط الخطوط الحمراء حول الحدود السورية العراقية، والتسليم بالتقدّم النوعي الذي حققه الجيش السوري والحلفاء والثبات في المواقع الذي ظهر بتغطية جوية روسية لافتة، واصل الجيش السوري التقدّم في البادية شرقاً، كما واصل تنظيف جيوب داعش والنصرة في شرق حماة ونجح بتحقيق الإنجاز الأهمّ شرق حلب بدخول مدينة مسكنة آخر نقطة تحت سيطرة داعش غرب الفرات، لكن خرق الجماعات المسلحة المتواصل لمعايير مناطق التهدئة في درعا فرض معركة تحريرها على الجيش السوري وحلفائه بعدما ارتبطت حشود الجماعات المسلحة هناك بتغطية أميركية أردنية تحت شعار عملية الجنوب، وما رافق ذلك من تحسين مواقع في أحياء المدينة، ومع إيقاع المواجهات العنيفة التي شهدتها درعا أمس بتغطية جوية روسية لافتة، كتعبير عن ضوابط مناطق تخفيض التوتر ومعاقبة مَن يخرق قواعدها، صار واضحاً أنّ المعركة قد فُتحت وأنّ حسم درعا للجيش السوري صار مهمة راهنة عبّرت عنها الحشود والنيران معاً، فدرعا بوابة الحدود مع الأردن، ونهاية الجيوب الاستخبارية الواقفة وراء الحدود، وممرّ الترانزيت التجاري، بالتزامن كان الحشد الشعبي يحقق إنجاز نصف المهمة الحدودية التي أخذها على نفسه في شمال العراق بالتزامن مع معركة الموصل، وهي إمساك الحدود مع سورية في مواجهة محافظتي الحسكة ودير الزور، وبعدما تحرّر كامل قضاء البعاج على يد الحشد ووصوله نقطة الحدود جنوب الحسكة بدأت معركة الحدود من جهة دير الزور وصولاً للقائم لتبدأ معركة الأنبار التي يُفترض أن يخوضها الحشد والجيش العراقي معاً بعد نهاية معارك الموصل، بينما يكون الجيش السوري يتقدّم نحو البوكمال لملاقاة وحدات الحشد في القائم.
لبنان الذي واصلت قياداته البحث في تفاصيل قانون الانتخاب الجديد، صعدت على سطح السياسة فيه صورة التحالفات الانتخابية التي بُنيت على معادلات النظام الأكثري في قانون الستين، وبدا أنّ ثنائي حزب الله وحركة أمل وحده قد نجا من تأثيرات الانتقال إلى النسبية فيبدو التوجه لخوض المعارك الانتخابية بتحالف موحّد، ويبدو الحاصل الانتخابي هو نفسه، بينما يعيش تيار المستقبل تحديات مشاركة خصومه المحليين في بيروت والبقاع الغربي وصيدا وعكار، كما يتحضّر لمعارك أحجام في طرابلس خصوصاً، حيث يتراوح حصاده بين مقعدين وثلاثة بعدما كان صاحب اللائحة التي يتراكض الآخرون على حجز مقعد فيها. وفي كسروان والمتن وزحلة تظهر معارك أحجام مشابهة تجعل تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية صعباً بخلاف ثنائي أمل وحزب الله، فوفقاً للنسبية سيحصد حليفا تفاهم معراب بين ثلثي وثلاثة أرباع المقاعد في الدوائر التي يقرّر الناخب المسيحي نوابها، بينما يُطرح في القوات نقاش حول مدى سلامة ترك الشخصيات الحليفة تقليدياً في كسروان والمتن وزحلة وبيروت تذهب للائحة مواجهة سيكون زعميها النائب سليمان فرنجية كأبرز منافس لثنائي التيار والقوات، ويقابلها في التيار الوطني الحر تساؤل حول مدى سلامة منح القوات ثلث المقاعد المرشحة في مناطق يقودها التيار مثل كسروان والمتن؟
يرتقب أن يُنهي المعنيون بالقانون الانتخابي التفاصيل الخلافية المتعلقة بعتبة التمثيل والحاصل الانتخابي لإنجاز الصيغة النهائية لطرح النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان 15 دائرة لعرضها على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء لإقرارها، ومن ثم إحالتها كمشروع قانون إلى المجلس النيابي الذي من المفترض أن يعقد جلسة في 12 من حزيران المقبل، بعدما أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة اليوم الإثنين إلى الثانية عشرة من يوم الإثنين المقبل، جراء توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس من 7 حزيران إلى 20 منه.
عقدة عتبة التمثيل والفرز
وإذا كانت الأطراف كافة توافقت على النسبية مع 15 دائرة، فإن الاتصالات ناشطة والنقاشات مستمرة، إذ شهد ليل أمس سلسلة لقاءات توزّعت بين بيت الوسط ومنزل الوزير جبران باسيل، حيث عقد اجتماع مطوّل في بيت الوسط ضمّ وزير المال علي حسن خليل، نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. فيما غاب خليل عن اجتماع الرابية الذي ضمّ إلى الوزير باسيل عدوان والنائب ابراهيم كنعان ونادر الحريري.
وأكدت مصادر المجتمعين لــ «البناء» أن «البحث مستمر للتوصل إلى تفاهم حول عتبة التمثيل والفرز. وهي أمور تقنية يتطلب إقرارها تأييداً من الكتل كافة»، مشيرة إلى «الحرص على تذليل العقبات قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء التي ستكون حاسمة».
وشددت مصادر تيار المستقبل لـ «البناء» على أن «التفاهم لا يزال محصوراً بموافقة القوى السياسية على النسبية مع 15 دائرة، في حين أن النقاش في التفاصيل لم يصل إلى نتيجة بعد، فكيفية إدخال الكوتا الجندرية، واقتراع المغتربين، وعتبة التمثيل كلها نقاط لا تزال محل تداول لجهة التعقيد المحيط بها. صحيح إن التفاهم قطع شوطاً بنسبة 95 في المئة، لكن لا تزال نسبة 5 في المئة قادرة على عرقلة الأمور بشكل جدي».
المستقبل وخسارة المقاعد المسيحية
وأشارت المصادر إلى ان «هذه الصيغة ستخسر تيار المستقبل عدد من المقاعد لا سيما المسيحية منها في بيروت وعكار في ظل التقسيمات التي اعتمدت، لكنها تبقى أفضل من قانون الستين، مع رفضنا حصر تمثيل تيار المستقبل بالطائفة السنية».
ورأى النائب كنعان أن «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً على صعيد قانون الانتخاب، فإذا حصل تقدّم في التفاصيل، فإن الأولوية ستكون لقانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «إقرار قانون الانتخاب سيترافق مع تمديد للمهل لا يجوز أن يتخطّى الأربعة أشهر».
من ناحية أخرى، لفتت مصادر وزارية بارزة إلى أن الخلافات حول عتبة التمثيل، الحاصل الانتخابي، كيفية احتساب الكسور، تثبيت المناصفة، ليست إلا نوعاً من الاستحكامات في القانون لا أكثر ولا أقل، لا سيما أن المبدأ جرى التفاهم عليه وبات إجراء الانتخابات على أساس النسبية تحصيلاً حاصلاً عند الفرقاء السياسيين.
خلط أوراق سياسي
وشددت المصادر نفسها على أن هذه العناوين على اهميتها لن تعيق التوصل إلى اقرار قانون، وربما يتمّ إرجاء البحث في عدد كبير من النقاط إلى ما بعد إجراء الانتخابات، عبر تشكيل لجنة تكون مهمتها التوصل إلى حلّ خلال فترة محددة. وجزمت المصادر أن مَن رعى الاتفاق على النسبية جزم أن هذه التفاصيل مهما عظُمت لن تقف سداً أمام إقرار القانون.
وأكدت أن إعلان التوصل إلى قانون رسمياً سيؤدي إلى خلط أوراق سياسي، وسيضع الجميع أمام وقائع جديدة، معتبرة أن آلية وحركية هذه الوقائع في الفترة الممتدة ما بين إقرار القانون وإجراء الانتخابات هي محكّ لكل قادر على التجسير ولكل قادر على ضبط الأسافين.
مشروع باسيل الرئاسي
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى حالة ترقب لنتائج هذه الاتصالات وكيف ستنعكس على الجلسة العامة للبرلمان الاثنين المقبل التي ستكون امتحاناً للقوى السياسية كافة. ولفتت إلى أن «حزب الله ليس المعني الأول بوضع الأوراق على الطاولة، فهو واضح بطروحاته كلها ويعلم ماذا يريد ويشجّع على إقرار النسبية الكاملة». وقالت المصادر إن «التفاهم على التفاصيل مرهون بأسلوب تعاطي التيار الوطني الحر، فالوزير جبران باسيل لا يكفّ عن طرح أفكار غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن كطرح تخفيض عدد النواب الى 108 نواب، حق المغتربين والعسكريين بالتصويت، وإن كانت هذه العناوين التي يطرحها أشبه بمشروع رئاسي مستقبلي لباسيل سيرفع شعاراته بعد إقرار القانون الانتخابي وفق النسبية و15 دائرة الموافق عليه».
وفي السياق نفسه، أكد باسيل الاقتراب من الاتفاق على قانون انتخابي نسبي، لافتاً إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات، إضافة إلى إعطاء العسكري والمغترب حق الانتخاب.
وقال «نحن اليوم نعلن أننا دفنّا قانون الستين، وأنهينا الفراغ والأهم دعسنا التمديد. وهذا انتصار للتيار الوطني الحر، ولأن رئيس التيار الذي أصبح رئيساً للبلد استخدم صلاحياته، ورأينا أن رئيس الجمهورية يستطيع استعمال هذه الصلاحيات، وقال للمجلس النيابي إن لديك دورة استثنائية حصراً من 7 إلى 20 حزيران فقط لعمل قانون انتخاب، لأن في هذا البلد توازناً وتعاوناً بين السلطات فقط لخير ولمصلحة الناس».
ولفت إلى أننا لا نريد أن تكون عتبة تمثيل اللائحة مرتفعة، لأن هناك انسحاباً للمكوّنات الصغيرة، والأقليات السياسية الأساسية لو كانت قليلة إنما لها حق التمثيل. لا نريد أن نرفع لها السقف كي نحتكر حق التمثيل بل نريدها أن تشارك.
تبادل الايجابيات بين عون وبري
وبينما اعتبر بعض المراقبين أن كلام باسيل عن «دعس التمديد» موجّه بطريقة أو بأخرى للرئيس نبيه بري، أشارت مصادر بارزة في 8 آذار إلى أن اللقاء الثلاثي في بعبدا قبيل الإفطار سجّل حجم الإيجابيات التي أظهرها الرئيس ميشال عون تجاه الرئيس نبيه بري الذي لاقى هذه الإيجابيات بأحسن منها، ما يؤكد كما تقول المصادر إن المسؤول عن عرقلة هذه الإيجابيات، هو الذي يدير التفاصيل في قصر بعبدا وليس صاحب القرار.
وأشارت المصادر إلى أن لعبة الصراع في لبنان أثبتت أن الأكثرية في المجلس لا تتحكّم بالقرار السياسي والأمثلة على ذلك لا تُحصى..
وذكّرت المصادر بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من بنت جبيل في 25 أيار من العام 2016 «نحن ـ حزب الله ـ مرشحنا لرئاسة المجلس النيابي الوحيد والأكيد والقديم الجديد هو الرئيس نبيه بري، شريكنا هو وحركة أمل، شريكنا في المعركة، في السياسة، في التفاوض، في القتال، في الميدان، في الآلام، في الجراح، في المعاناة». وأكدت المصادر أن مَن سمع هذا الخطاب يدرك أن مفاعيله لا تزال قائمة وستبقى قائمة، وتسلية بعض الفرقاء بكلام يحاكي أحلامهم من هنا وهناك لن يغير في أصل الحكاية».
الحريري يبدأ التحضير للانتخابات
من ناحية أخرى، بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري التحضير للانتخابات في الشمال بالتجييش إعلامياً وإغداق العهود الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية لأهالي سير الضنية والمنية وطرابلس. وفي سياق اللعب على الوتر الذي اعتاد عليه سنياً، أكد الرئيس الحريري أنه ما زال «ضد سلاح حزب الله وضد ذهابه إلى سورية»، وأنه «لم يساوم على المحكمة الدولية»، وفي ردّ غير مباشر على الوزير أشرف ريفي، حذّر الحريري من «التشكيك باعتدال تيار المستقبل»، موجّهاً كلامه إلى «مَن يحاول أن يقول إننا تيار نقيم تسويات يميناً ويساراً»، بالقــول: «إننا تيار يقوم بتسويات من أجل البلد، للوطن للبنانيين، وليس لمصلحة سعد الحريري». وكانت لافتة الزيارة التي قام بها الحريري للوزير محمد الصفدي في دارته بالبترون ووصفتها قيادات طرابلسية بأنها اشارة إلى تحالف انتخابــي سيجمعهما في الانتخابات المرتقبة وزيارة النائب أحمد فتفت وتكريسه نائباً في انتخابات 2018 بقوله: «جئت الى هذا المنزل في 2005 وبدأت المعركة الانتخابية منه وسنُكملها من هنا».
الجمهورية
أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق… والوقت أيضاً
يُفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً على مستوى إنجاز قانون الانتخاب، ليتمّ إقرارُه في مِثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، حيث ينعقد مجلس النواب في أولى جلساته من عقدِه الاستثنائي الذي ينتهي في العشرين من الجاري. ولوحِظ تلاحُق الاجتماعات على رغم "تضييع يومين"، على حدّ قول أحد المراجع، كان يمكن إنجاز معالجة كثير من التفاصيل الانتخابية خلالهما، مشيراً إلى أنّ الوقت يضيق ويفرض على الجميع تحمُّلَ المسؤولية ووضعَ البلادِ على سكّة الانتخابات أياً كان موعدها. وفي رأي هذا المرجع أنّ التفاصيل التي تتناولها الاتصالات والاجتماعات لم تعُد من القضايا المعقّدة، ويُفترض أن لا يطولَ الوقت لحسمِها، بحيث إذا سارت الأمور بيُسرٍ يُمكن إقرار قانون الانتخاب في جلسةٍ لمجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، ليُحالَ فوراً إلى مجلس النواب ليدرسَه ويقِرّه الاثنين المقبل، لأنّ التوافق السياسي سيكون شاملاً ويعفي من أيّ نقاش مستفيض فيه. وتنشط اللقاءات والاتصالات في شأن التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب الجديد، وقد حسمت هذه الاتصالات موضوعَ عتبةِ الفوز (نصاب الإبعاد)، بحيث يكون عشرة في المئة، على المرشّح أن ينالها لكي يفوز، وكلّ مرشح ينال ما دونها يُستبعَد من الفوز. وعلِم أنّ البحث يتركّز حالياً حول موضوع احتساب الأصوات والكسور في الأرقام لتحديد عدد المرشّحين الذين يفوزون في كلّ لائحة، وعلى "الكوتا" النسائية واقتراع المغتربين.
برّي
في هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره إنّ الاجتماعات بدأت لإنجاز قانون الانتخاب الذي اتفِق على خطوطه العريضة، مشيراً إلى أنّ اجتماعاً عقِد مساء أمس وهناك اجتماع آخر سيُعقَد اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري. وأضاف: "يجب أن ننتهي لأنّ الوقت باتَ ضيقاً". وردّاً على سؤال، قال بري إنه لا يؤيّد تمديداً لفترةٍ طويلة لمجلس النواب، إذا تَقرَّر أن يقترع الناخبون بالبطاقة الممغنَطة إذ مِن شأن هذه البطاقة أن تؤمّن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتَها وتمنَع الرشاوى والفساد، فضلاً عن أنّها تخفّف عبءَ الانتقال عن الناخبين، بحيث يكون في استطاعة الناخب أن يقترع في مكان إقامته من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه ليدليَ بصوته، كذلك من شأن هذه البطاقة أيضاً أن تزيد نسبة المقترعين".
إجتماعات ولقاءات
وقد ارتفعَت في الساعات الماضية وتيرةُ اللقاءات والمشاورات، فعقِد في "بيت الوسط" اجتماع حضَره الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وعَلمت "الجمهورية" أنه بعد اجتماع بيت الوسط توجَّه عدوان والحريري إلى منزل الوزير جبران باسيل في الرابية، وانضمّ إلى الاجتماع النائب ابراهيم كنعان. وأكّدت مصادر مواكبة لـ"الجمهورية" أنّ قراراً جدّياً اتّخِذ بإنجاز مسوّدة مشروع قانون الانتخاب لتكونَ على طاولة اللجنة الوزارية التي سيَدعوها الحريري إلى الاجتماع غداً الثلثاء لوضعِ اللمسات الأخيرة عليها، لتكون بنداً أوّلاً على طاولة مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء في قصر بعبدا. وأضافت هذه المصادر "أنّ الأجواء لا تزال إيجابية على رغم النقاش المتشعّب في التفاصيل، إلّا أنّ الجديد هو أنّ جميع الأطراف يعملون تحت سقفِ اتّفاق بعبدا، حيث اتّخِذ القرار النهائي بالتوصّل إلى قانون قبل 19 حزيران، ما يعني أنّ البحث في التفاصيل لا يجب أن يكون عائقاً أمام ولادة القانون". وأكّدت "أنّ هوامش الاختلاف تضيق مع ضيقِ الوقت".
إلى معراب
وأوفَد الحريري الوزير غطاس خوري إلى معراب، حيث التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وأجرَيا جولة أفق حول آخِر التطورات السياسية، ولا سيّما منها تفاصيل قانون الانتخاب "الذي نتمنّى جميعاً أن يبصرَ النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل"، كما قال خوري، مشيراً إلى أنّ" هناك بعض التفاصيل التي تتمّ مناقشتها في كلّ الأوساط السياسية، ونحن أكّدنا مع الدكتور جعجع توافُقَنا حول هذا القانون وأكّدنا أيضاً صِلة التحالف العميق القائم بين "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والتي نتمنّى أن تستمرّ في الانتخابات المقبلة". وأضاف "إنّ ثمّة أموراً أخرى تمَّ البحث فيها وسننقل هذه الأمور السياسية إلى الرئيس سعد الحريري، ويتابعها بلقاءات أخرى".
الحريري
وفي انتظار ولادة القانون العتيد، يبدو جليّاً انطلاق إشارات المعارك الانتخابية في كلّ مكان. وفي هذا السياق، قال الحريري: "إن شاءَ الله، قانون الانتخاب يُنجَز ونترشّح في الدائرة الأصعب، ولنَرَ. من يحاول أن يقول إنّنا تيار نقيم تسويات يميناً ويساراً، فإنّنا تيار يقوم بتسويات من أجل البلد، للوطن للبنانيين وليس لمصلحة سعد الحريري، وهذا ما كان يقوم به رفيق الحريري". وأضاف: "نحن لم نساوم على المحكمة الدولية ولا على أيّ موقف في ما يخصّ ذهاب "حزب الله" إلى سوريا، نحن ضدّه وهُم يعرفون أنّنا ضده، ولكن اتّفقنا على أن لا ندخلكم جميعاً ومعكم البلد في مشكلة اقتصادية وسياسية. هذا هو الفارق، فمن يحبّ وطنَه يعمل على هذا الأساس ولا يطلِق خطابات للجمهور. ما يهمّني هو الوطن والبلد، وما يهمّني هم الشبّان والشابّات. ما يهمّني هو أن يقوم البلد كما كان يريده رفيق الحريري، ومَن أعجبَه ذلك جيّد، ومَن لم يُعجبه "يبَلّط البحر".
المشنوق
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد تحدَّث عن انعقاد مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع لإقرار قانون الانتخاب، وكرّر التأكيد "أنّ القانون يحتاج إلى ستة أشهر على الأقلّ لتنفيذ متطلّباته التقنيّة والإداريّة، كونه يَعتمد النظامَ النسبي للمرّة الأولى في لبنان، مشيراً إلى أنّه "قانون عاقل ويتّسم بالواقعية الشديدة، لكنّه ليس عادلاً".
باسيل
ومِن جهته، أعلن باسيل "أنّنا دفَنّا قانون الستين، وأنهَينا الفراغ، والأهمّ دعسنا التمديد، وهذا انتصار لـ"التيار الوطني الحر"، ولأنّ زعيم "التيار" الذي أصبح رئيساً للبلاد استخدم صلاحياته، ورأينا أنّ رئيس الجمهورية يستطيع استعمالَ هذه الصلاحيات، وقال للمجلس النيابي إنّ لديك دورةً استثنائية حصراً من 7 إلى 20 حزيران فقط لعملِ قانون انتخاب، لأنّ في هذا البلد توازناً وتعاوناً بين السلطات فقط لخير الناس ومصلحتهم". وأضاف: "الأهمّ أنّ الـ 15 دائرة هي أهمّ ضابط انتخابي، لكن هناك الصوت التفضيلي، وسنرى في الأيام المقبلة كيف سيكون ضابطاً إضافياً". ولفتَ إلى "أنّ هناك من يفكّر في عتبات عالية ليمنعَ المجتمع المدني من المشاركة في الانتخابات"، وطالبَ بمشاركة المجتمع المدني وأن يكون لديه ممثلون، "وكما أنّ هناك عتبةً للائحة، هناك عتبة للمرشّح حتى لا يأتي مرشّح لديه صفر أصوات في الصوت التفضيلي ليكون نائباً على حساب مرشّح لديه خمسة آلاف صوت". وقال: "لا يجب أن يضَعنا أحد تحت ضغطِ الوقت بأنّنا تأخّرنا بسبب وجود 20 يوماً فقط. هناك قانون انتخابي جديد اليوم أو غداً أو بعده، ولن يُدخِلنا أحدٌ في لعبةِ المهل". وكرّر باسيل المطالبة بإنشاء مجلس شيوخ "فإذا لم يكن في هذه الدورة نريده في الدورة المقبلة وتحت قانون واضح، لا نريد من أحد أن يبيعَنا كلاماً بأنّه قدّم هديةً في مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس الشيوخ كلامٌ بكلام، نحن نريده واقعاً".
"المردة"
وأعلنَ رئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجية أنه "سيكون لتيار"المردة" مرشّحون وأصدقاء في مختلف الدوائر في الانتخابات النيابية المقبلة". وقال: "إنّ للناس ذاكرةً، فلا يمكن لمن تَنكّرَ للنسبية وعملَ على ضربِها من خلال اختراع قوانين غريبة أن يَعتبرَ نفسَه بطلاً ويتبنّاها عند إقرارها والتوافق عليها". وأكّد فرنجية أمام وفدٍ من "مردة" بشرّي "أنّ العلاقة بين بشري وزغرتا علاقة تاريخية، وأنّ هذه العلاقة تتكرّس أكثر من خلالكم ومن خلال حضوركم"، لافتاً إلى "أنّ ما تَحقّقَ من نتائج في الانتخابات البلدية الأخيرة يُثبت هذا الحضور ويؤكّده بعيداً من أيّ تهليل أو تَباهٍ إعلامي لم تعتمده "المردة" يوماً".
الأحرار
بدوره، أعلنَ رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أنّ الحزب "قرّر أن يسلك الطريق التي يجب أن يمشي عليها، ولن "نتّكل" على أحد، وسنَبذل ما في وسعنا لكي نكون موجودين في الانتخابات المقبلة، وسنترشّح في غالبية المناطق التي لنا وجود فيها".
الراعي
وتابَع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ضَغطه للإسراع في إقرار قانون الانتخاب الذي تمَّ الاتفاق عليه. وأكّد "أنّنا نعيش بشائرَ فرَح هي من ثمار الروح، أعني اتّفاق الكتل السياسية والنيابية على قانون جديد للانتخابات. ونرجو أن يقرَّه المجلس النيابي في دورته الاستثنائية. وإنّنا نصلّي لكي يُتِمَّ الروح القدس هذا الفرَح، فتنتقلَ السلطة السياسية، بفضلِ هذا التوازن الجديد، إلى معالجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والإنمائية العالقة، وإلى معالجة تداعيات وجود المليونَي نسمة من النازحين واللاجئين، فإلى استكمال الوحدة الوطنية اللازمة لإعطاء لبنان المناعةَ اللازمة في وجهِ الاهتزازات الكيانية في المنطقة".
بلال بدر يوتِّر «عين الحلوة» مجدداً
بعد أيام على نشر القوة المشتركة في قاعة اليوسف الاجتماعية في مخيم عين الحلوة، تعرضت لهجوم بالرصاص والنار، كان متوقّعاً، من جماعة الارهابي بلال بدر الذي يدير المعركة بالنيابة عنه التكفيري الارهابي بلال العرقوب الذي استقلّ سيارة وبرفقته هلال هلال وابو جمرا الشريدي وراحوا يمرّون قرب القاعة ذهاباً وإياباً ويوجهون الشتائم نحو حرّاسها، وهم اثنان، لأنّ مجموع المنتشرين فيها لم يزد عن 6 عناصر. وفي السياق، طالبت مصادر فلسطينية برفع العدد على الاقل الى 30 عنصراً وتعزيز حضور القوة المشتركة في حي الطيري الذي عاد ينخر بجماعة بدر. هذا الوضع انعكس توتراً أمنياً في عين الحلوة عند الساعة الأولى بعد منتصف ليل أمس حيث سقط جريحان جرّاء اشتباك محدود وإطلاق نار متبادل بين القوة المشتركة الفلسطينية المتمركزة في مركز سعيد اليوسف الاجتماعي في الشارع الفوقاني مع مجموعة إرهابية متشددة تابعة لبدر، فأصيب الناشط الفلسطيني عاصف موسى ورفيقه محمد البدوي ليرتفع عدد الجرحى الى 3 لاحقاً بسبب قنص مارَسته جماعة بدر على عناصر القوة المشتركة. وقال مصدر فلسطيني في جبهة التحرير الفلسطينية لـ»الجمهورية» إنّ مجموعة بلال بدر الارهابية استفزّت عناصر القوة المشتركة غير مرة، وبعد حضور ناشطين فلسطينيين محايدين لحل الاشكال، إنسحبت هذه المجموعة وبدأت بإطلاق النار على القوة المشتركة والمدنيين ما أدى الى إصابة شخصين، وعلى الفور جرت اتصالات بين الفصائل والقوى الفلسطينية لتهدئة الامور خصوصاً انّ أبناء المخيم لا يتحمّلون أيّ خضة أمنية جديدة لا سيما في شهر رمضان المبارك». وصباحاً إنعكس التوتر على مجمل المخيم وتبيّن اندلاع حريق في خيمة الاعتصام المفتوح التي أقامها المتضررون عند الشارع الفوقاني – مثلّث سوق الخضار- الطيري وأتى على محتوياتها، فيما فضّل عدد من أصحاب المحال إقفالها تحسّباً.
الأخبار
شياطين قانون الانتخاب تعرقل الاتفاق
تبدو القوى السياسية في سباق مع الوقت للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الجديد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب. لكن المشاورات لا تزال عالقة عند عدد من العقد، أبرزها "الأرثوذكسي المقنّع". وتوحي اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية الرئيسية، منذ أسبوع وحتى اليوم، وكأنّ البلاد باتت قاب قوسين من الإعلان عن القانون الجديد للانتخابات النيابية. الفكرة العامة مُتفق عليها: قانون نسبي في 15 دائرة. فإضافةً إلى أنّ الأحزاب والتيارات الأساسية بحاجة إلى عقد اتفاقات بين بعضها البعض، تحاول من خلالها حسم نتائج الانتخابات قبل تنظيمها، لا يزال هناك عراقيل تقنية عديدة بحاجة إلى تذليل.
بعض المطالب سقطت بفعل النقاشات، كخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، الذي يُطالب به التيار الوطني الحر. لكن التيار لا يزال يطالب بمنح المقاعد العشرين (التي أضيفت بعد اتفاق الطائف) إلى المغتربين والكوتا النسائية واللاطائفيين. كذلك يتمسّك التيار بعدد من المطالب، أبرزها منح العسكريين حق الاقتراع. وفي ما خصّ نقل المقاعد، الذي كان شرط القوات اللبنانية للموافقة على القانون، فلم يحصل على موافقة الكتل، لا سيّما بعد أن عارضه بشدّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. لكن استمر النقاش حول المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية (وفق تقسيمات الـ15 دائرة الجديدة)، ونقله إلى الدائرة الأولى. كذلك صار شبه محسوم أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، وان يكون "الحاصل الانتخابي" عتبة تمثيل اللائحة في الدائرة. و"الحاصل الانتخابي" هو نتيجة قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد. بمعنى آخر، تحصل كل لائحة على مقعد، فور نيلها نسبة من الأصوات كافية للحصول على مقعد.
وبحسب مصادر المتفاوضين، فإن الخلاف انحصر في نقطة واحدة، وهي كيفية احتساب الفائزين في كل دائرة. ويطالب التيار الوطني الحر والقوات بأن يتم احتساب الفائزين وفقاً لعدد الأصوات التفضيلية التي حصلوا عليها من طوائفهم. فإذا حصل مرشح مسيحي في دائرة مختلطة على 10 آلاف صوت تفضيلي، فيما حصل منافسه على 9 آلاف صوت تفضيلي، وكان الاول قد تفوّق على الثاني بأصوات ناخبين مسلمين، يفوز الثاني. وتعارض غالبية المفاوضين الآخرين هذا الاقتراح، وترى أنه قد ينسف الاتفاق من أساسه، كونه "أرثوذكسي مقنّع" يعيد تثبيت الطروحات الطائفية التي جرى إسقاطها في جميع مراحل المفاوضات.
مصادر وزارية تنتمي إلى كتل نيابية متنوعة أبلغت "الأخبار" أنه في حال الاتفاق السياسي على النقاط الثلاث المذكورة هناك إمكانية أن يُقرّ مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، لافتة في الوقت عينه إلى أن النقاش لم يشهد تقدّماً كبيراً في الأيام القليلة الماضية. وفي الإطار نفسه، توقع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أن تُحسم الأمور في جلسة مجلس الوزراء، على أن تستمر الاتصالات هذا الأسبوع. ورغم أنّ بري قال إنه لا جديد على صعيد القانون، بقي محافظاً على تفاؤله "رغم أنّ الوقت أصبح ضاغطاً". الإيجابية تُسيطر أيضاً على مصادر القصر الجمهوري التي قالت لـ"الأخبار" إنّ الخوف من عدم الاتفاق على قانون جديد قد زال، كاشفةً أنّ الرئيس ميشال عون دخل الخميس الماضي على المجتمعين في بعبدا، على هامش الإفطار الرئاسي (الوزير جبران باسيل، والنواب آلان عون وابراهيم كنعان وجورج عدوان) وأبلغهم أنه بعد لقائه ببرّي ورئيس الحكومة سعد الحريري "تجاوز قانون الانتخاب مرحلة الخطر".
المفاوضات بين القوى استُكملت أمس في الإفطار الذي أقامه مدير مكتب الحريري، نادر الحريري في منزله، وجمع الوزير علي حسن خليل (يُفاوض عن حركة أمل وحزب الله) وعدوان (يُفاوض عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية). وقد جرى البحث في الأمور العالقة. وكان التيار والقوات قد اتفقا خلال اجتماع قصر بعبدا الخميس الماضي على تقسيم الملّفات بينهما، على أن يُتابع باسيل وكنعان وعدوان الاتصالات السياسية، فيما يشرع النائب ألان عون بكتابة نصّ القانون الذي سيتضمن أكثر من 100 مادّة. ووفق المصادر المتابعة، فإنّه بوجود نُسخ قوانين سابقة، كالمشروع المُقدّم من الوزير زياد بارود (ويتضمن 117 مادة) ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما صدر عن لجنة فؤاد بطرس، "فإنّ كتابة النصّ لن تكون صعبة".
اجتماع بعبدا الرباعي بين باسيل وعون وكنعان وعدوان، سبقه جولات نقاش عدّة. ففي آخر اجتماعات وزارة الخارجية، نصح عدوان باسيل السير بالمشروع "من دون تضييع المزيد من الوقت". إلا أنّ باسيل استمهل مُحدّثه، على اعتبار أنّه كفيل باقناع حزب الله الموافقة على مطالب ثنائي القوات ــ التيار، المتمثلة بنقل المقاعد وخفض عدد النواب وحصر الصوت التفضيلي في القضاء. لم يكن عدوان موافقاً لاعتقاد القوات أنّ حزب الله "هو الذي عرقل الاتفاق على التأهيلي وقانون الـ59 مقعد على أساس النسبية و69 مقعد على أساس أكثري". إضافة إلى أنّ "الحزب لن يتخلّى عن برّي. فلا يجب المراهنة على هذا الأمر". تخلّل هذه الجلسة، نقاش حول وضع مجلس الوزراء في حال الوصول إلى الفراغ النيابي. فاتفق كنعان وعدوان على أنّ "الحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. ولا يعود هناك شرعية لأي سلطة، باستثناء رئاسة الجمهورية". لذلك، أصرّ عدوان على ضرورة فتح دورة استثنائية. لم يُخيّب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ظنون عدوان، فخلال لقاءه بباسيل رفض نصرالله مطالب وزير الخارجية، وطلب منه فتح دورة استثنائية "لأنّ الفراغ خطّ أحمر".
وكان الوزير نهاد المشنوق قد أعلن خلال إفطار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية أنّه ستُعقد "جلسة لمجلس الوزراء لإتمام إقرار القانون الذي يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والإدارية".
من جهته، وصف باسيل مشروع الـ15 دائرة بأنه "ليس القانون الأنسب، ولكن قطعنا جزءاً كبيراً من الطريق (…) وهذا ضابط انتخابي كبير وأساسي، ويسمح لنا بإعادة جزء من الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من أصل 64 بدلاً من 31 في قانون الستين. لكن هناك الصوت التفضيلي وسنرى في الأيام القادمة كيف سيكون ضابطا إضافيا".
اللواء
صياغة مسيحية للنظام النسبي.. وملاحظات للكتل الإسلامية قبل الأربعاء
باسيل يُعلِن "دعس التمديد" ونتائج الإنتخابات قبل إقرار القانون: حصتنا 50/64
ليل أمس، تقدمت النقاشات نحو إنجاز مسودة شبه نهائية لصيغة قانون الانتخابات الجديد على اساس النظام النسبي، من دون أن تكون الدعوة وجهت إلى اللجنة الوزارية للانعقاد اليوم.
ولم يعد خافياً أن الصيغة، التي ستعرض تباعاً على الكتل الإسلامية الاربع: كتلة المستقبل، وكتلة التنمية والتحرير، وكتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة اللقاء الديمقراطي، هي من اعداد كتلتي "الثنائي المسيحي" الاصلاح والتغيير (التيار الوطني الحر) وكتلة "القوات اللبنانية"، والممثلة بسلسلة الاجتماعات المفتوحة بين "دينامو اللجنة" أو قانون الانتخاب النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان، وصولاً إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع الإشارة الى ان وزير المال علي حسن خليل، شارك في لقاء عقد في السراي، وكذلك مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري الذي شارك في لقاء الخارجية.
قانون الانتخاب
وعلمت "اللواء" أن جدول أعمال مجلس الوزراء لم يوزع بعد على الوزراء لأنه يخضع لبعض التعديلات، وفهم أن الجلسة ستعقد بالمبدأ في السراي يوم الأربعاء الا إذا طرأ تغيير يستوجب نقل الجلسة إلى قصر بعبدا.
وعلم أيضاً أن أي لجنة وزارية لم تتشكل بعد، وربما يُصار إلى الاكتفاء بتلك المكلفة من الحكومة.
وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن ما من نص لقانون الانتخاب ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، إنما هناك نوع من مسودة تخضع للتقييم من قبل الاطراف.
وأكدت ان ما من مادة نهائية للبحث، وذكرت أن النقاط العالقة في القانون لا تزال: العتبة الوطنية اي احتساب الأصوات والصوت التفضيلي في الدوائر المؤلفة من القضاء.
وأكّد وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح لـ"اللواء" أن اللقاء الرئاسي الثلاثي افضى إلى اتفاق على إنجاز قانون الانتخاب ضمن المهلة التي حددها الرئيس ميشال عون في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مبدياً تفاؤله بقرب الوصول إلى صيغة لقانون الانتخاب.
وقالت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن لا عودة عمّا اتفق حوله من عناوين في ما خص قانون الانتخاب، خصوصاً ان اللقاء الرئاسي الثلاثي أرسى هذه العناوين، وبارك ما جاء فيها، متناولاً بعض التفاصيل التي تحتاج إلى متابعة.
لفتت المصادر إلى أن الكلام الذي ورد عن قيام تحصين سياسي أمر أكثر من مطلوب.
وأشارت إلى أن المهم هو بت التفاصيل وبالتالي التعجيل فيها، مؤكدة انه كلما توسع النقاش بها كلما ظهر تقصي من هنا وتفصيل من هناك.
ولم تستبعد المصادر نفسها تزخيم مروحة الاتصالات والاسراع، في بلورة صيغة نهائية تطرح في مجلس الوزراء، لاقرارها تمهيداً لاحالتها إلى مجلس النواب، بعد أن ارجأ الرئيس نبيه برّي جلسة الاثنين في الخامس من حزيران الحالي الى الاثنين الذي يليه أي في 12 حزيران، لكي يتفرغ المجلس للتصديق على القانون.
وفيما علم أن اجتماعاً حول قانون الانتخاب عقد مساء أمس في "بيت الوسط" وضم الوزير علي حسن خليل وعضو كتلة "القوات اللبنانية" جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، سبقه لقاء في معراب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ووزير الثقافة غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري، ذكر ان اجتماعاً ثالثاً عقد الليلة في منزل وزير الخارجية جبران باسيل وضم النائبين عدوان وأمين سر تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب إبراهيم كنعان ونادر الحريري.
وكان عدوان الذي المح إلى الاجتماعين، أكّد أن الاتصالات لم تتوقف لدقيقة من اجل الوصول إلى قانون الانتخاب، واصفاً اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء "بالمفصلي"، لكي يكون كل شيء جاهزاً قبل موعده.
اما الوزير خوري الذي بحث مع جعجع على مدى ساعة ونصف الساعة في تفاصيل قانون الانتخاب، وفي حضور الوزير ملحم رياشي، فقد تمنى من جهته ان يبصر القانون النور في القريب العاجل، وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. ولفت إلى أن هناك بعض التفاصيل التي تتم مناقشتها في كل الاوساط السياسية، مؤكداً التوافق مع الدكتور جعجع حول هذا القانون، وكذلك التحالف العميق القائم بين "القوات" وتيار "المستقبل" والتي نتمنى ان تستمر في الانتخابات المقبلة.
وختم مشيراً إلى أمور أخرى تمّ التباحث فيها، وانه سينقلها إلى الرئيس الحريري وستتبعها لقاءات أخرى.
وبحسب معلومات محطة "او.تي.في" الناطقة بلسان "التيار الوطني الحر"، فان الأيام المقبلة ستشهد حركة لقاءات واتصالات ناشطة، لا سيما من قبل التيار و"القوات" مع كل من الرئيسين برّي والحريري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط بهدف بلورة الاتفاق النهائي على ما تبقى من تفاصيل في قانون الانتخاب، والذي دخل الأمتار الاخيرة من سباق الإقرار.
ونقل مصدر نيابي عن قيادي في التيار الوطني الحر أن التمسك بنقل المقاعد هو لاستخدامه في معركة الصوت التفضيلي، على أساس القضاء.
وقال المصدر أن نقطة إضافية لم تحسم بعد أيضاً هي النسبة التي يتعين أن تحصل عليها اللوائح ليحق لها أن تتمثل.. مستبعداً امكانية أن تؤدي التفاصيل لعرقلة القانون.
الحريري في الدائرة الأصعب
وعشية انجاز القانون ردّد الرئيس سعد الحريري من الضنية في الشمال ما سبق لوالده ان ردّده: اختاروا القانون الذي تريدون وانا سأترشح في الدائرة الأصعب.. واليوم انا قلت الأمر نفسه، وان شاء الله قانون الانتخاب انجز ونترشح في الدائرة الأصعب، ولنرى.
وفي الشأن السياسي، شدد الرئيس الحريري في الضنية، مثلما فعل في عكار على الاعتدال والعيش المشترك، معتبرا بأن الاعتدال ليس ضعفاً بل قوة، ولو كان ضعفاً لما قتلوا الرئيس رفيق الحريري الذي كان قائداً لهذه المسيرة، لافتا الى ان التسويات التي قام بها كانت لمصلحة الوطن واللبنانيين، وليس لمصلحة شخصية، مؤكدا على انه رغم ذلك لم يساوم لا على المحكمة الدولية ولا على الموقف من سلاح "حزب الله".. لكننا اتفقنا علىان لا ندخل البلد بمشكل سياسي واقتصادي، طالما "ان ما يهمني هو الوطن والبلد ويلي عجبه جيد واللي ما عجبوا يبلط البحر".
واللافت للانتباه، ان تأكيد الرئيس الحريري على الاعتدال، خلال افطارات الشمال، لاقاه في التأكيد عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، في افطار جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت، بما يؤشر الى ان "الاعتدال" سيكون شعار المرحلة الانتخابية المقبلة، حيث لاحظ المشنوق، انه "بعد ما نراه حولنا من حرائق اقربها الحريق السوري، بات الاعتدال هو الافضل ان لم يكن خيارنا الوحيد رغم اننا نعرف الثمن السياسي للاعتدال وأولنا الرئيس الحريري، ونعرف انها سياسة غير شعبية بالمعنى الفوضوي، ولا تؤدي الى تضعيف الجماهير وقوفاً، لكنها مسؤولية الحفاظ على الدولة والتي يعرفها اولا وقبل اي احد آخر ابن مدينة عريقة مثل بيروت.
واعتبر ان هذه السياسة والتي بديلها الحرب الاهلية من شأنها ان تحفظ انفسنا وبيئتنا واهلنا وحتى مراكزنا المسؤولة، الى ان تنجلي الصورة في المنطقة، ونحدد فعلاً ما نستحقه في نظامنا السياسي، داعياً من ينتقد أو يشكو الى ان يدلنا اين وضعنا توقيعنا على تنازل عن الثوابت، مكررا نحن نؤسس لتسوية عاقلة ونعمل بهدوء بانتظار التسوية في المنطقة، وحين يأتي يوم الحساب سننتصر بالاعتدال الذي يملأ عقول هذه النخبة من اهل بيروت.
وكان المشنوق قد اعلن ان القانون الذي سيجري اقراره في جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع سيحتاج الى ستة اشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والادارية، كونه يعتمد للمرة الاولى في لبنان على قاعدة النسبية، واصفاً القانون العتيد بأنه عاقل ويتسم بالواقعية الشديدة لكنه ليس عادلاً، لان العدل في الدول المركبة مثل لبنان لا يمكن تحقيقه، وفائض الاوهام المسمى فائض قوة والمتنقل بين طائفة واخرى يجعل العدل اصعب في الدنيا ويترك لله في الآخرة تحقيقه".
باسيل: دعسنا التمديد والحصة 50 نائباً
وفي لهجة، لا تخلو من تصعيد او استفزاز اعلن الوزير باسيل من حراجل في جبيل، "دعسنا التمديد، دفنا الستين وانهينا الفراغ".
واعتبر ان فتح الدورة الاستثنائية من 7 حزيران الى 20 حزيران هو استخدام الرئيس عون لصلاحيته، بقوله: "للمجلس النيابي لديك دورة فقط لعمل قانون انتخاب…".
وزفّ باسيل خبر الإقتراب من قانون الانتخاب على اساس النسبية، معترفاً بفشل الأرثوذكسي والتأهيلي، لكنه معتبرا ان النسبية على اساس 15 دائرة هو "ضابط انتخابي كبير يسمح للمسيحيين باستعادة جزء من "الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من اصل 64 بدلاً من قانون الستين، وسنبقى نقاتل لأننا نريد 64/64.
وكشف ان الصوت التفضيلي سيكون عنوان المعركة في الايام المقبلة.. ليكون ضابطاً اضافياً.. واصفاً النسبية بالخطوة نحو عدالة التمثيل…".
الإعتدال هو خيارنا الوحيد وقانون الإنتخاب سيقر في مجلس الوزراء
اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان قانون الإنتخاب سيقر في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مشيرا إلى ان الإعتدال هو الخيار الوحيد لما نراه من حولنا من حرائق.
أقامت جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت إفطارها السنوي في فندق «فور سيزون»، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الوزير المشنوق، وشخصيات.
وكانت كلمة للمشنوق قال فيها: «قانون الانتخابات ستعقد خلال الأسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء لإتمام إقراره. وهو القانون الذي يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل لتنفيذ احتياجاته التقنية والإدارية، كونه يعتمد للمرة الأولى في لبنان على قاعدة النسبية. ما أستطيع قوله عن القانون إنه قانون عاقل ويتسم بالواقعية الشديدة، لكنه ليس عادلا. فالعدل في الدول المركبة مثل لبنان لا يمكن تحقيقه. وفائض الأوهام المسمى فائض قوة والمتنقل بين طائفة وأخرى، يجعل العدل أصعب في الدنيا ويترك لله في الآخرة تحقيقه».
وقال: «بعد ما نراه حولنا من حرائق أقربها الحريق السوري، بات الاعتدال هو الأفضل إن لم يكن خيارنا الوحيد، وكلنا نعرف الثمن السياسي للاعتدال وأولنا الرئيس سعد الحريري. ونعرف أنها سياسة غير شعبية بالمعنى الفوضوي، ولا تؤدي إلى تصفيق الجماهير وقوفا. لكنها مسؤولية الحفاظ على الدولة التي يعرفها أولا وقبل أي أحد آخر ابن مدينة عريقة مثل بيروت. هذه السياسة المعتدلة القائمة على تسويات عاقلة وهادئة ومسؤولة، وإن لم تكن عادلة بالمطلق من وجهة نظرنا. فبهذه السياسة نحفظ أنفسنا وبيئتنا وأهلنا وحتى مراكزنا المسؤولة، إلى أن تنجلي الصورة في المنطقة ونحدد فعلا ما نستحقه في نظامنا السياسي. الخيار الآخر هو الحرب الأهلية، وهو الأبسط. نقلب الصفحة فورا ونبدأ بقول كبائر الكلام، شتما وحدة وانفعالا. حينها ندخل في أتون النار الذي نعرف متى دخلناه ولا نعرف كيف نخرج منه، نحن نؤسس لتسوية عاقلة ونعمل بهدوء بانتظار التسوية في المنطقة، وحين يأتي يوم الحساب سننتصر بالاعتدال الذي يملأ عقول هذه النخبة الخيرة من أهل بيروت».
وختم: «سمعت من أحد المتحدثين شكوى من تقلص الوجود البيروتي في الإدارات العامة. وهو كلام مصيب، لأن معظم الجيل الشاب من البيارتة لا يملك الخبرة الكافية لوسائل الدخول إلى الإدارة العامة، وهو ما يعمل عليه «تيار المستقبل».
البناء
الحشد الشعبي يُنجز نصف معركة الحدود ببلوغ جنوب الحسكة… والتتمة تأتي
معركة درعا: إمساك الحدود الأردنية وإنهاء عملية الجنوب وفتح خط الترانزيت
مصير التحالفات الانتخابية: كسروان والمتن وطرابلس وزحلة معارك أحجام
بعد تأقلم واشنطن والجماعات التي درّبتها لخوض معركة التنف مع سقوط الخطوط الحمراء حول الحدود السورية العراقية، والتسليم بالتقدّم النوعي الذي حققه الجيش السوري والحلفاء والثبات في المواقع الذي ظهر بتغطية جوية روسية لافتة، واصل الجيش السوري التقدّم في البادية شرقاً، كما واصل تنظيف جيوب داعش والنصرة في شرق حماة ونجح بتحقيق الإنجاز الأهمّ شرق حلب بدخول مدينة مسكنة آخر نقطة تحت سيطرة داعش غرب الفرات، لكن خرق الجماعات المسلحة المتواصل لمعايير مناطق التهدئة في درعا فرض معركة تحريرها على الجيش السوري وحلفائه بعدما ارتبطت حشود الجماعات المسلحة هناك بتغطية أميركية أردنية تحت شعار عملية الجنوب، وما رافق ذلك من تحسين مواقع في أحياء المدينة، ومع إيقاع المواجهات العنيفة التي شهدتها درعا أمس بتغطية جوية روسية لافتة، كتعبير عن ضوابط مناطق تخفيض التوتر ومعاقبة مَن يخرق قواعدها، صار واضحاً أنّ المعركة قد فُتحت وأنّ حسم درعا للجيش السوري صار مهمة راهنة عبّرت عنها الحشود والنيران معاً، فدرعا بوابة الحدود مع الأردن، ونهاية الجيوب الاستخبارية الواقفة وراء الحدود، وممرّ الترانزيت التجاري، بالتزامن كان الحشد الشعبي يحقق إنجاز نصف المهمة الحدودية التي أخذها على نفسه في شمال العراق بالتزامن مع معركة الموصل، وهي إمساك الحدود مع سورية في مواجهة محافظتي الحسكة ودير الزور، وبعدما تحرّر كامل قضاء البعاج على يد الحشد ووصوله نقطة الحدود جنوب الحسكة بدأت معركة الحدود من جهة دير الزور وصولاً للقائم لتبدأ معركة الأنبار التي يُفترض أن يخوضها الحشد والجيش العراقي معاً بعد نهاية معارك الموصل، بينما يكون الجيش السوري يتقدّم نحو البوكمال لملاقاة وحدات الحشد في القائم.
لبنان الذي واصلت قياداته البحث في تفاصيل قانون الانتخاب الجديد، صعدت على سطح السياسة فيه صورة التحالفات الانتخابية التي بُنيت على معادلات النظام الأكثري في قانون الستين، وبدا أنّ ثنائي حزب الله وحركة أمل وحده قد نجا من تأثيرات الانتقال إلى النسبية فيبدو التوجه لخوض المعارك الانتخابية بتحالف موحّد، ويبدو الحاصل الانتخابي هو نفسه، بينما يعيش تيار المستقبل تحديات مشاركة خصومه المحليين في بيروت والبقاع الغربي وصيدا وعكار، كما يتحضّر لمعارك أحجام في طرابلس خصوصاً، حيث يتراوح حصاده بين مقعدين وثلاثة بعدما كان صاحب اللائحة التي يتراكض الآخرون على حجز مقعد فيها. وفي كسروان والمتن وزحلة تظهر معارك أحجام مشابهة تجعل تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية صعباً بخلاف ثنائي أمل وحزب الله، فوفقاً للنسبية سيحصد حليفا تفاهم معراب بين ثلثي وثلاثة أرباع المقاعد في الدوائر التي يقرّر الناخب المسيحي نوابها، بينما يُطرح في القوات نقاش حول مدى سلامة ترك الشخصيات الحليفة تقليدياً في كسروان والمتن وزحلة وبيروت تذهب للائحة مواجهة سيكون زعميها النائب سليمان فرنجية كأبرز منافس لثنائي التيار والقوات، ويقابلها في التيار الوطني الحر تساؤل حول مدى سلامة منح القوات ثلث المقاعد المرشحة في مناطق يقودها التيار مثل كسروان والمتن؟
يرتقب أن يُنهي المعنيون بالقانون الانتخابي التفاصيل الخلافية المتعلقة بعتبة التمثيل والحاصل الانتخابي لإنجاز الصيغة النهائية لطرح النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان 15 دائرة لعرضها على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء لإقرارها، ومن ثم إحالتها كمشروع قانون إلى المجلس النيابي الذي من المفترض أن يعقد جلسة في 12 من حزيران المقبل، بعدما أرجأ الرئيس نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة اليوم الإثنين إلى الثانية عشرة من يوم الإثنين المقبل، جراء توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس من 7 حزيران إلى 20 منه.
عقدة عتبة التمثيل والفرز
وإذا كانت الأطراف كافة توافقت على النسبية مع 15 دائرة، فإن الاتصالات ناشطة والنقاشات مستمرة، إذ شهد ليل أمس سلسلة لقاءات توزّعت بين بيت الوسط ومنزل الوزير جبران باسيل، حيث عقد اجتماع مطوّل في بيت الوسط ضمّ وزير المال علي حسن خليل، نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. فيما غاب خليل عن اجتماع الرابية الذي ضمّ إلى الوزير باسيل عدوان والنائب ابراهيم كنعان ونادر الحريري.
وأكدت مصادر المجتمعين لــ «البناء» أن «البحث مستمر للتوصل إلى تفاهم حول عتبة التمثيل والفرز. وهي أمور تقنية يتطلب إقرارها تأييداً من الكتل كافة»، مشيرة إلى «الحرص على تذليل العقبات قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء التي ستكون حاسمة».
وشددت مصادر تيار المستقبل لـ «البناء» على أن «التفاهم لا يزال محصوراً بموافقة القوى السياسية على النسبية مع 15 دائرة، في حين أن النقاش في التفاصيل لم يصل إلى نتيجة بعد، فكيفية إدخال الكوتا الجندرية، واقتراع المغتربين، وعتبة التمثيل كلها نقاط لا تزال محل تداول لجهة التعقيد المحيط بها. صحيح إن التفاهم قطع شوطاً بنسبة 95 في المئة، لكن لا تزال نسبة 5 في المئة قادرة على عرقلة الأمور بشكل جدي».
المستقبل وخسارة المقاعد المسيحية
وأشارت المصادر إلى ان «هذه الصيغة ستخسر تيار المستقبل عدد من المقاعد لا سيما المسيحية منها في بيروت وعكار في ظل التقسيمات التي اعتمدت، لكنها تبقى أفضل من قانون الستين، مع رفضنا حصر تمثيل تيار المستقبل بالطائفة السنية».
ورأى النائب كنعان أن «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً على صعيد قانون الانتخاب، فإذا حصل تقدّم في التفاصيل، فإن الأولوية ستكون لقانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «إقرار قانون الانتخاب سيترافق مع تمديد للمهل لا يجوز أن يتخطّى الأربعة أشهر».
من ناحية أخرى، لفتت مصادر وزارية بارزة إلى أن الخلافات حول عتبة التمثيل، الحاصل الانتخابي، كيفية احتساب الكسور، تثبيت المناصفة، ليست إلا نوعاً من الاستحكامات في القانون لا أكثر ولا أقل، لا سيما أن المبدأ جرى التفاهم عليه وبات إجراء الانتخابات على أساس النسبية تحصيلاً حاصلاً عند الفرقاء السياسيين.
خلط أوراق سياسي
وشددت المصادر نفسها على أن هذه العناوين على اهميتها لن تعيق التوصل إلى اقرار قانون، وربما يتمّ إرجاء البحث في عدد كبير من النقاط إلى ما بعد إجراء الانتخابات، عبر تشكيل لجنة تكون مهمتها التوصل إلى حلّ خلال فترة محددة. وجزمت المصادر أن مَن رعى الاتفاق على النسبية جزم أن هذه التفاصيل مهما عظُمت لن تقف سداً أمام إقرار القانون.
وأكدت أن إعلان التوصل إلى قانون رسمياً سيؤدي إلى خلط أوراق سياسي، وسيضع الجميع أمام وقائع جديدة، معتبرة أن آلية وحركية هذه الوقائع في الفترة الممتدة ما بين إقرار القانون وإجراء الانتخابات هي محكّ لكل قادر على التجسير ولكل قادر على ضبط الأسافين.
مشروع باسيل الرئاسي
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى حالة ترقب لنتائج هذه الاتصالات وكيف ستنعكس على الجلسة العامة للبرلمان الاثنين المقبل التي ستكون امتحاناً للقوى السياسية كافة. ولفتت إلى أن «حزب الله ليس المعني الأول بوضع الأوراق على الطاولة، فهو واضح بطروحاته كلها ويعلم ماذا يريد ويشجّع على إقرار النسبية الكاملة». وقالت المصادر إن «التفاهم على التفاصيل مرهون بأسلوب تعاطي التيار الوطني الحر، فالوزير جبران باسيل لا يكفّ عن طرح أفكار غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن كطرح تخفيض عدد النواب الى 108 نواب، حق المغتربين والعسكريين بالتصويت، وإن كانت هذه العناوين التي يطرحها أشبه بمشروع رئاسي مستقبلي لباسيل سيرفع شعاراته بعد إقرار القانون الانتخابي وفق النسبية و15 دائرة الموافق عليه».
وفي السياق نفسه، أكد باسيل الاقتراب من الاتفاق على قانون انتخابي نسبي، لافتاً إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات، إضافة إلى إعطاء العسكري والمغترب حق الانتخاب.
وقال «نحن اليوم نعلن أننا دفنّا قانون الستين، وأنهينا الفراغ والأهم دعسنا التمديد. وهذا انتصار للتيار الوطني الحر، ولأن رئيس التيار الذي أصبح رئيساً للبلد استخدم صلاحياته، ورأينا أن رئيس الجمهورية يستطيع استعمال هذه الصلاحيات، وقال للمجلس النيابي إن لديك دورة استثنائية حصراً من 7 إلى 20 حزيران فقط لعمل قانون انتخاب، لأن في هذا البلد توازناً وتعاوناً بين السلطات فقط لخير ولمصلحة الناس».
ولفت إلى أننا لا نريد أن تكون عتبة تمثيل اللائحة مرتفعة، لأن هناك انسحاباً للمكوّنات الصغيرة، والأقليات السياسية الأساسية لو كانت قليلة إنما لها حق التمثيل. لا نريد أن نرفع لها السقف كي نحتكر حق التمثيل بل نريدها أن تشارك.
تبادل الايجابيات بين عون وبري
وبينما اعتبر بعض المراقبين أن كلام باسيل عن «دعس التمديد» موجّه بطريقة أو بأخرى للرئيس نبيه بري، أشارت مصادر بارزة في 8 آذار إلى أن اللقاء الثلاثي في بعبدا قبيل الإفطار سجّل حجم الإيجابيات التي أظهرها الرئيس ميشال عون تجاه الرئيس نبيه بري الذي لاقى هذه الإيجابيات بأحسن منها، ما يؤكد كما تقول المصادر إن المسؤول عن عرقلة هذه الإيجابيات، هو الذي يدير التفاصيل في قصر بعبدا وليس صاحب القرار.
وأشارت المصادر إلى أن لعبة الصراع في لبنان أثبتت أن الأكثرية في المجلس لا تتحكّم بالقرار السياسي والأمثلة على ذلك لا تُحصى..
وذكّرت المصادر بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من بنت جبيل في 25 أيار من العام 2016 «نحن ـ حزب الله ـ مرشحنا لرئاسة المجلس النيابي الوحيد والأكيد والقديم الجديد هو الرئيس نبيه بري، شريكنا هو وحركة أمل، شريكنا في المعركة، في السياسة، في التفاوض، في القتال، في الميدان، في الآلام، في الجراح، في المعاناة». وأكدت المصادر أن مَن سمع هذا الخطاب يدرك أن مفاعيله لا تزال قائمة وستبقى قائمة، وتسلية بعض الفرقاء بكلام يحاكي أحلامهم من هنا وهناك لن يغير في أصل الحكاية».
الحريري يبدأ التحضير للانتخابات
من ناحية أخرى، بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري التحضير للانتخابات في الشمال بالتجييش إعلامياً وإغداق العهود الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية لأهالي سير الضنية والمنية وطرابلس. وفي سياق اللعب على الوتر الذي اعتاد عليه سنياً، أكد الرئيس الحريري أنه ما زال «ضد سلاح حزب الله وضد ذهابه إلى سورية»، وأنه «لم يساوم على المحكمة الدولية»، وفي ردّ غير مباشر على الوزير أشرف ريفي، حذّر الحريري من «التشكيك باعتدال تيار المستقبل»، موجّهاً كلامه إلى «مَن يحاول أن يقول إننا تيار نقيم تسويات يميناً ويساراً»، بالقــول: «إننا تيار يقوم بتسويات من أجل البلد، للوطن للبنانيين، وليس لمصلحة سعد الحريري». وكانت لافتة الزيارة التي قام بها الحريري للوزير محمد الصفدي في دارته بالبترون ووصفتها قيادات طرابلسية بأنها اشارة إلى تحالف انتخابــي سيجمعهما في الانتخابات المرتقبة وزيارة النائب أحمد فتفت وتكريسه نائباً في انتخابات 2018 بقوله: «جئت الى هذا المنزل في 2005 وبدأت المعركة الانتخابية منه وسنُكملها من هنا».