إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 15 أيلول، 2017

أنهت "إسرائيل" أمس المناورة الفيلقية الكبرى، التي عُدّت أهم وأوسع مناورة عسكرية "إسرائيلية" منذ 19 عاماً، في محاكاة لحرب واسعة و«طاحنة» في مواجهة حزب الله في لبنان، مع نتيجة مقررة ومسبقة: الحسم وهزيمة الحزب (مقال يحيى دبوق). لكن المناورة، وتحديداً نتيجتها المسبقة، كانت مدعاة تشكيك من قبل المراسلين العسكريين والخبراء "الإسرائيليين". وهي ظاهرة، استثنائية جداً، أن يشكك "الإسرائيليون" في ما يرد عن الجيش "الإسرائيلي". المراسل العسكري في القناة العاشرة، أور هيلر، نقل رواية هذا الجيش عن الحسم في مواجهة حزب الله، مع تعليق وابتسامة: «هذا إن كانت هزيمة حزب الله في الأساس معقولة وممكنة». وأضاف أنه «عندما سألت كبار المسؤولين الذين يقودون المناورة، وجدوا صعوبة في الشرح لي، كيف يمكن الحسم في مواجهة الحزب»، فيجيبه آخر في الاستوديو نفسه: «تذكرني عبارة الحسم والانتصار بالمقولة الأميركية: لندَّعِ أننا انتصرنا، ولنهرب من هناك». هذا التشكيك انسحب أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين الإسرائيليين …

النهار
نصف التزام انتخابي وحبس أنفاس للسلسلة
أقبل" موسم بت القرارات الكبيرة المتصلة بملفات اساسية دفعة واحدة. وبعدما "شربت" الحكومة امس كأس الحسم الانتخابي في تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء الفترة القانونية لذلك بوقت قصير سيتعين عليها مواجهة استحقاق لا يقل دقة في الساعات والايام المقبلة يتصل بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. اذ يفترض أن يصدر المجلس الدستوري في وقت وشيك جداً اعتباراً من اليوم قراره في مراجعة الطعن التي تقدم به عشرة نواب من كتلة الكتائب وآخرين في قانون الضرائب التي تغطي تكاليف السلسلة، الامر الذي سيضع الحكومة أمام قرارات جديدة ومحرجة اذا أخذ المجلس بالطعن كاملاً وابطل كل أو معظم المواد الضريبية بما يضع الحكومة ومجلس النواب أمام مأزق ايجاد موارد بديلة او تجميد قانون السلسلة.
في أي حال، أطاح ملف الكهرباء بنقاشاته الساخنة التي استغرقت نحو أربع ساعات جدول أعمال مجلس الوزراء أمس، فلم ينفد الا قرار تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات التي طرحها من خارج الجدول وزير الداخلية نهاد المشنوق فتقرر الموافقة عليها كما وردت في أقل من خمس دقائق واعتبر تشكيلها رسالة رسمية بالتزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2018 بما يبرد الاصداء الساخنة لتجاوز استحقاق الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس ويعجل في بت البند العالق في شأن البطاقة الممغنطة. وشكلت الهيئة برئاسة القاضي نديم عبد الملك وضمت الاعضاء عوني رمضان واندره صابر وجورج موراني وفيليب أبي عقل وموفق اليافي وعطاالله غشام وسيلفانا اللقيس وكارين جعجع وآرادا اكمكجي. واوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي انه كانت هناك ثلاثة أسماء لمرشحين من كل نقابة أو جهة مجتمعية واختير اسم من كل ثلاثة.
ولأن مجلس الوزراء لم يتسنّ له الخوض في جدول أعماله، تقرر عقد جلسة في السادسة مساء الاحد بعدما تبيّن ان عدداً من الوزراء سيكونون خارج البلد بدءاً من الاثنين المقبل.
أما ملف مناقصة الكهرباء، فقد وصلت اصداؤه الى خارج مجلس الوزراء قبل ان تبدأ الجلسة، بحيث أعلن وزراء "القوات اللبنانية" لدى وصولهم الى بعبدا، انهم سيسألون عن مصير المراسلات المتبادلة بين ادارة المناقصات ووزارة الطاقة. لذلك سارع رئيس الوزراء سعد الحريري، قبل ان يطرح وزراء "القوات" الموضوع، الى سؤال وزير الطاقة سيزار ابي خليل عن سبب اعتراض ادارة المناقصات على قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 آب الماضي.
وعلم أن وزير الطاقة راح يشرح الاعتراضات التي ساقها المدير العام للمناقصات في كتاب أرسله اليه، على دفتر الشروط كما أقره مجلس الوزراء، وهي اعتراضات لا تتلاءم والشروط التقنية للملف، خصوصاً أن دفتر الشروط هو الذي أقرّه مجلس الوزراء، ولذلك على المجلس ان يحسم قراره. كما لوّح بإمكان إعادة الملف الى مؤسسة كهرباء لبنان، لأنه يندرج ضمن صلاحياتها، مذكراً بأن وزارة الطاقة تكاد تكون الوزارة الوحيدة التي تعتمد ادارة المناقصات في مشاريعها، خلافاً للعديد من الوزارات التي تتجاهل دورها. وانقسمت الآراء بين مؤيد لادارة المناقصات وملاحظاتها، ومطالب بإعادة الملف الى مؤسسة كهرباء لبنان.
وسأل الرئيس الحريري: هل نسحب الملف من دائرة المناقصات ونعيده الى مؤسسة كهرباء لبنان أم نبقيه في دائرة المناقصات ونطلب منها اجراء المناقصة حسب دفتر الشروط الذي وضعه وزير الطاقة؟ فاعترض وزراء "القوات" و"أمل" والاشتراكي و"المردة" وغيرهم وطالبوا بإبقاء المناقصة في دائرة المناقصات.
وعلم من مصادر وزارية ان الرئيس الحريري لوّح بالتصويت لحسم الخلاف، ثم ما لبث ان تراجع عنه إما لوجود معارضة وازنة وإما لتجنيب حكومته سابقة التصويت التي لم تلجأ اليها حتى الآن. وانتهى الجدل بالاتفاق على ان يستدعي الرئيس الحريري المدير العام للمناقصات جان العلية ويطلب منه اعتماد دفتر شروط وزارة الطاقة، مع إضافة خيار تأمين الدولة الارض في حال توافرها لمن يعرض انشاء محطة برية.
وأفاد الوزير سيزار أبي خليل انه تقرر اطلاق المناقصة في ادارة المناقصات اليوم الجمعة على ان تنتهي خلال ثلاثة أسابيع باعتماد تفاهمات جلسة 28 آب الماضي وعدم إلزام تأمين الأرض من الدولة. وأوضح أن خيار البواخر هو الأوفر في حالة الطوارئ التي نحن فيها، معطياً مثلاً على ذلك، أننا نشتري الكيلوات من سوريا بـ?? سنت بينما نشتريه من البواخر بـ?? سنت.
واعتبر ان ادارة المناقصات لم تكن علمية في تقريرها وقال: "الكل يعرف اننا نحن من قام بمعركة إعادة الدور لادارة المناقصات وما زلت أكثر من يعجقها على هذه الادارة بالعمل. ونحن بذهابنا الى ادارة المناقصات خالفنا الأصول لأن الملف من صلاحية مؤسسة كهرباء لبنان".
أما وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي فقال إن ملف الكهرباء ليس لدى "القوات" وهي كلما طرح في مجلس الوزراء، طالبت بدفتر شروط متوازن، وان تجري المناقصة ادارة المناقصات، وان تكون هناك أوسع منافسة ممكنة، وقد تحقّق ذلك، بأن أصبحت الكهرباء عائمة وبرية، وعلى الديزل أويل والفيول والغاز والدولة تؤمن الارض، بحيث تم توسيع الخيارات وخفض الأسعار والكلفة.
الى ذلك، علم أن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح في جلسة مجلس الوزراء على رئيس الوزراء درس خطة لعودة النازحين السوريين الى بلادهم وهي الخطة التي كان قدمها سابقاً، طالباً ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لمناقشتها وبتّها، وبالتالي ليبقى الموضوع داخل مجلس الوزراء وليس خارجه. وعلم من أحد الوزراء، أن المجلس لم يبحث في موضوع السلسلة، ولكن ثمة توجّه لدى الحكومة في حال الغاء المجلس الدستوري الايرادات بموجب الطعن، الى تقديم مشروع قانون بإلغاء السلسلة، تجنباً للانهيار المالي.
ومساء استقبل الحريري في "بيت الوسط" رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حضور وزير الإعلام ملحم رياشي ووزير الثقافة غطاس خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري، وعرض معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية. واستكملت مواضيع البحث إلى مائدة العشاء.
تحذير وتوضيح
في سياق آخر، برز تطور أمني لافت أمس تمثل في توجيه السفارة الاميركية في لبنان رسالة الى مواطنيها تحدثت فيه عن منع موظفيها من ارتياد كازينو لبنان بسبب التهديدات المستمرة له. وسارع رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري الى التوضيح ان اجراءات السفارة الاميركية روتينية ولا تتعلق حصراً بكازينو لبنان وشرح الاجراءات الامنية المتخذة في الكازينو والتي تضمن سلامة الزوار وراحتهم وحماية رواده.
الأخبار
أميركا وكندا وبريطانيا تضرب السياحة: لا تقصدوا كازينو لبنان!
إسرائيل تشكك في مناوراتها: هل فعلاً سننتصر؟
سَعَّرَ نقاش مناقصة الكهرباء في مجلس الوزراء أمس، الخلافات العونية ــ القواتية المتراكمة، ووصل الأمر بالوزير جبران باسيل حدّ اتهام القوات بعرقلة المشروع لأنه مشروع التيار الوطني الحرّ. وفيما أقرّت الحكومة بند لجنة الإشراف على الانتخابات، شغلت تحذيرات السفارات الأميركية والكندية والبريطانية اللبنانيين وأعادت إلى أذهانهم الهاجس الأمني
أثارت التحذيرات الأمنية التي أطلقتها السفارة الأميركية لرعاياها في بيروت حالة من البلبلة في الشارع اللبناني طوال يوم أمس. فما إن انتشر البريد الإلكتروني الذي وزّعته السفارة، محذّرة رعاياها من زيارة كازينو لبنان، حتى ألغت السفارة المكسيكية حفلاً كانت ستنظمه ليل أمس في الكازينو، خشية تعريض المدعوّين للخطر، خصوصاً أن بلاغ السفارة الأميركية حذّر من مخاطر أمنية قد يتعرّض لها هذا المرفق الحيوي تحديداً.
ونزل الخبر كالصاعقة على إدارة الكازينو الذي أكّدت مصادره لـ«الأخبار» أن «هكذا تحذيرات علنيّة تضرّ بالقطاع السياحي اللبناني من دون وجه حقّ»، منتقدّة التعميم الأميركي. غير أن بيان السفارة الكندية بدا أكثر فجاجةً، حين أعاد نقل ما تضمّنه التحذير الأميركي، وتوجّه إلى الرعايا الكنديين بتجنّب زيارة الكازينو ومحيطه يوم 14 أيلول (أمس)، وكأن حدثاً أمنياً مؤكّداً على وشك الحدوث. ثمّ أصدرت السفارة البريطانية تحذيراً تالياً للتحذيرين السابقين، كرّرت فيه التعليمات التي كانت قد أصدرتها السفارة سابقاً لرعاياها بتجنّب التجمّعات والمقاهي والفنادق والمرافق التي يرتادها الاجانب بشكل دائم، من دون تحديد كازينو لبنان بالاسم، معتبرةً أن تحديد مكان بعينه قد يرفع من نسبة الخطر باستهداف أماكن أخرى.
حالة البلبلة قوبلت بصمت من الجانب اللبناني، خصوصاً من الجهات الأمنية المعنية، لا سيّما وزارة الداخلية أو الجيش اللبناني. وفيما لم يتضح ما إذا كانت السفارة الأميركية قد أصدرت تحذيرها بناءً على معلومات مؤكّدة عن عمل إرهابي ما يجري الإعداد له لاستهداف كازينو لبنان، وإن كانت قد وضعت الاجهزة الأمنية بصورة هذه المعلومات أو العكس، إلّا أن أكثر من مصدر أمني أكّد لـ«الأخبار» أن «الأميركيين عادةً لا يطلقون مثل هذه التحذيرات إلّا بناءً على معلومات»، بينما قالت مصادر أخرى إن «تحذير أمس ليس مبنيّاً على معلومات مؤكّدة، بل على معطيات يجري تداولها منذ أيام حول نيّة تنظيم داعش استهداف لبنان ودول المنطقة، في محاولة للانتقام من هزائمه المتلاحقة».
صدام قواتي ــ عوني حاد
من جهة ثانية، أعادت إثارة ملفّ الكهرباء في مجلس الوزراء، أمس، رفع سقف الصدام بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية حول هذا الملفّ. وسادت مجلس الوزراء أمس أجواء متشنّجة على خلفية الكتاب الذي وجّهه رئيس دائرة المناقصات جان عليّة إلى وزارة الطاقة حول مناقصة الكهرباء، ما رفع من سقف التوتّر بين وزراء التيار والقوات تحديداً، في انعكاس لخلافات متراكمة حول عدّة ملفّات، أبرزها اختلاف وجهات النظر في معركة الجرود الأخيرة والموقف من الحكومة السورية، وأزمة التحالف الانتخابي في ظلّ قانون الانتخاب الجديد، وتقاسم الحصص المسيحية بين الفريقين في التعيينات.
وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن جلسة أمس حملت السقف الأعلى لجهة تراشق التهم بين وزراء القوات ووزراء التيار، لا سيّما كلام الوزير جبران باسيل عن القوات في الجلسة، وردّ الوزير سيزار أبي خليل على الوزيرين غسان حاصباني وبيار أبي عاصي.
وذكر رئيس الجمهورية في بداية الجلسة أن أبي خليل سيتحدّث عن ملفّ الكهرباء وكتاب عليّة، ليقوم بعدها الوزير بشرح ما تضمنته رسالة عليّة. مصادر وزارية أكّدت لـ«الأخبار» أن «وزير الطاقة حرص في الجلسة على أن لا يقدّم لمجلس الوزراء المراسلات التي تحصل بينه وبين إدارة المناقصات. وبعد إصرار وزراء القوات، تنازل أبي خليل وقرأ الفقرة الأخيرة من 33 صفحة من التقرير الذي قدّمه عليّة». وتقول المصادر: «أبي خليل كان يقول إن إدارة المناقصات لا تريد أن تجري المناقصة، ثمّ تبيّن أن الإدارة حرصاً منها على المال العام، طلبت إعادة الملفّ إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، ولا تريد أن تتحمّل المسؤولية».
أبي خليل حمّل عليّة مسؤولية عرقلة المناقصة، مشيراً إلى أن هناك جهات سياسية تدفعه إلى القيام بذلك، وأن هناك من يسرّب الكتب لجريدتي «الأخبار» و«الجمهورية»، طارحاً حلّاً من اثنين، إمّا طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من عليّة إجراء المناقصة، وفي حال رفض ذلك، إعادتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان. فما كان من حاصباني إلّا أن اعترض على هذا الطرح، وجاراه بذلك الوزير علي حسن خليل، الذي رفض أيضاً أن يعود الملفّ إلى كهرباء لبنان، مصرّاً على إشراف إدارة المناقصات على المناقصة. وردّ باسيل بغضب على حاصباني، قائلاً: «شو ما عملنا رح تضلوا تقولوا لا، إنتو ما بدكم الكهرباء وما بدكم تنجحوا المشروع، لأنه مشروع التيار الوطني الحرّ». وبدا الحريري متناغماً مع موقف باسيل، إذ انتقد بدوره موقف القوات اللبنانية. وأدلى الوزير يوسف فنيانوس بموقفه أيضاً، مؤكّداً خشيته من أن يقوم أحدٌ ما بالطعن في هذه المناقصة أمام مجلس شورى الدولة ويتخذ قراراً بوقف التنفيذ.
وانفرد وزراء حركة أمل وحزب الله خلال الجلسة، قبل أن يخرجوا بموقف موحّد يرفض عودة الملفّ إلى كهرباء لبنان، وضرورة إجراء المناقصة عبر إدارة المناقصات.
وأعاد خليل وفنيانوس طرح مسألة إقامة معامل كهرباء على الأرض بدل استئجار بواخر، مع الحفاظ على دفتر الشروط نفسه، أي تأمين كفالة خمسين مليون دولار والالتزام بمهل الـ3 أشهر والـ6 أشهر التي حددت في الدفتر. وبعد أن فتح الحريري الحديث عن مسألة الأرض، قال أبي خليل إنه لا توجد أرض مناسبة، فردّ علي خليل بالقول إن هناك 5 ملايين متر مربّع في الزهراني يمكن استعمالها، الأمر الذي أثار حفيظة باسيل، فردّ بشكل مباشر على خليل بالقول: «هلق صار في أرض؟ في الماضي قلنا خلينا نصلّح الخزانات في الزهراني ببلاش ولم تقبلوا، هلق صار في أرض؟». وردّ خليل: «كنت مختلف معك بالسياسة في الماضي ما كان بدي خليك، هلق للكهرباء بدي خليك». فسأل باسيل: «بلكي اختلفنا بكرا؟».
وعلّق الحريري مؤكداً أنه مستعدّ لأن يستمع لمن لديه عرض حول موضوع الأراضي، مؤكداً أنه يتحمّل هذا الأمر على مسؤوليته إذا كان هناك توفير على الدولة، فاعترض باسيل مؤكّداً أنه «لا نستطيع فتح هذا الفتوح». وبعد أن تمّ التوصّل إلى صيغة عودة الملفّ إلى كهرباء لبنان في حال لم تطلق إدارة المناقصات المناقصة، تحفّظ فنيانوس وخليل ووزراء القوّات، ثمّ تراجع خليل عن تحفّظه بعد أن وعد الحريري بأخذ اقتراح الأرض في الاعتبار، مع طرح الحريري تشكيل لجنة وزارية لنقاش الأمر في حال لم تطلقه الإدارة.
في المقابل، ردّت مصادر التيار الوطني الحرّ على حديث المصادر الوزارية الأخرى، مؤكّدة لـ«الأخبار» أن «عليّة يتمرّد على مجلس الوزراء ويطلب إعادة بنود كان قد سبق أن رفضها»، مشيرةً إلى أن «هناك ثلاثة كتّاب يكتبون معه التقارير، وهناك جهات سياسية معروفة تعرقل مشروعنا». وأشارت المصادر إلى أن «هناك تقاطعاً بين ما حدث في مجلس الوزراء وبين ما يقوم به أصحاب المولدات الذين يرفضون أن يستخدموا عدادات، وفي حال لجأوا إلى مجلس شورى الدولة فإن القضاء سيكون أمام حيرة، لأنهم ليسوا شرعيين أصلاً».
وفيما لم تستطع الحكومة الخوض في جدول الأعمال بعد استمرار نقاش الكهرباء لساعات، وتحديد جلسة استثنائية مساء الأحد المقبل لمتابعة جدول الأعمال، أقرّ مجلس الوزراء بند تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، قبل يومين من انتهاء المهلة المحدّدة لتشكيلها.
إسرائيل تشكك في مناوراتها: هل فعلاً سننتصر؟
أنهت إسرائيل أمس المناورة الفيلقية الكبرى، التي عُدّت أهم وأوسع مناورة عسكرية إسرائيلية منذ 19 عاماً، في محاكاة لحرب واسعة و«طاحنة» في مواجهة حزب الله، مع نتيجة مقررة ومسبقة: الحسم وهزيمة الحزب (مقال يحيى دبوق).
وأُريد للمناورة، على مستوى القرار العسكري والسياسي في إسرائيل، أن تحقق هدفين: تحسين جاهزية الجيش لمواجهة حرب قد تخاض لاحقاً ضد حزب الله، ربطاً بتعاظم قدراته العسكرية وخبرته القتالية التي تستدعي استعداداً وجاهزية مرتفعة جداً؛ فيما الهدف الثاني موجه إلى الجمهور الإسرائيلي، وكذلك إلى العدو وجمهوره في الجانب الثاني من الحدود، لكنه جاء زائداً على حدّه ومفرطاً، ومشبعاً بمفردات الحرب النفسية والتوظيف التهويلي، الأمر الذي ووجه بردّ فعل إسرائيلي مشكك، لم يقتصر على الخبراء والمراسلين العسكريين فحسب، بل امتد إلى الجمهور نفسه، الجهة الأكثر عناءً بتلقي الرواية الإسرائيلية لغرض الاطمئنان إلى قدرة الجيش الإسرائيلي على الدفاع في مواجهة الحزب.
رواية إسرائيل العلنية حيال المناورة أُصيبت بأضرار طاولت أهدافها كلها، وتحديداً الثقة بمقدرات الجيش الإسرائيلي وقيادته السياسية، بعدما تجاهل وزراء المجلس الوزاري المصغر دعوة القيادة العسكرية للمشاركة في فعالياتها وتلقي خلاصة عن نتائجها. وإذا كان المجلس الوزاري المصغر غير مبالٍ، كما اتضح من الامتناع عن المشاركة، وهو الجهة التي تشكل رأس القرار الأمني والسياسي في إسرائيل، فسيصغر معه عدم مبالاة، وتشكيك، ما هو أدنى منه، وصولاً إلى الجمهور الإسرائيلي نفسه.
وكشفت وسائل الإعلام العبرية أمس «تخاذل» الوزاري المصغر، بحسب أحد التعبيرات العبرية، بتخلف أعضائه عن تلبية الدعوة لحضور استعراض خاص في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي (في مدينة صفد المحتلة)، وكان بانتظارهم كل من رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت، وقائد المنطقة الشمالية يوئيل سترايك، وقائد الفيلق الشمالي تامير هايمن، وجميع قادة الفرق المشاركة في المناورة.
مصادر عسكرية رفيعة في الجيش الإسرائيلي عبّرت عن «دهشتها»، بعد أن لبى وزير واحد الدعوة، فيما تخلف الآخرون، وأشارت المصادر نفسها لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه «مظهر من مظاهر غياب الجدية والمسؤولية لدى أعضاء المجلس الوزاري المصغر، رغم أنه كان يفترض أن يتلقوا في الاستعراض المقرر عرضاً عن أحد أهم التهديدات المركزية التي تواجهها إسرائيل».
وكانت المناورة، وتحديداً نتيجتها المحددة مسبقاً في هزيمة حزب الله، مدعاة تشكيك من قبل المراسلين العسكريين والخبراء الإسرائيليين، من اليوم الأول. وهي ظاهرة، استثنائية جداً، أن يشكك الإسرائيليون في ما يرد عن الجيش الإسرائيلي.
المراسل العسكري في القناة العاشرة، أور هيلر، نقل رواية الجيش عن الحسم في مواجهة حزب الله، مع تعليق وابتسامة: «هذا إن كانت هزيمة حزب الله في الأساس معقولة وممكنة». وأضاف أنه «عندما سألت كبار المسؤولين الذين يقودون المناورة، وجدوا صعوبة في الشرح لي، كيف يمكن الحسم في مواجهة الحزب»، فيجيبه آخر في الاستوديو نفسه: «تذكرني عبارة الحسم والانتصار بالمقولة الأميركية: لندَّعِ أننا انتصرنا، ولنهرب من هناك».
في السياق نفسه، أكد كبير معلقي الشؤون العسكرية في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أنه «عندما ينفخ الجيش الإسرائيلي عضلاته على الحدود الشمالية، ويتحدث عن هزيمة حزب الله، من الأفضل له العودة إلى عام 2006، كي يناسب قليلاً بين خطابه وقدرته التنفيذية، نعم من الصحيح إرسال رسائل قوة واقتدار إلى حزب الله، لكن لا يجوز أن نسير أسرى خلف مناورة عقيمة للجيش».
ورداً على نتيجة المناورة كما أُعلنت، أي الحسم في مواجهة حزب الله، كتبت معلقة الشؤون العسكرية في «هآرتس»، غيلي كوهين، تذكّر بمواقف وتصريحات إسرائيلية سابقة خلصت إلى استحالة هزيمة حزب الله. وتؤكد أن هذا هو الرأي السائد لدى النخب العسكرية والأمنية في إسرائيل: وزير الأمن السابق، موشيه يعلون، قال إن الحسم غير ذي صلة جراء مواجهة بين دولة وعدو غير دولة؛ رئيس الأركان السابق، دان حالوتس، أكد أن الجانب المادي من الحسم لم يعد قائماً؛ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، خلال توليه مسؤولية شعبة العمليات، قال إن سحق حزب الله نتيجة لا يمكن أن تتحقق؛ قائد سلاح الجو السابق أمير ايشل، لدى توليه رئاسة شعبة التخطيط، قال إنه لا يمكن سحق منظمة مغروسة بشكل عميق في قلب شعبها، وفقط يمكن ردعها؛ أما رئيس الأركان السابق بني غانتس، فأكد أيضاً أن «سحق» حزب الله غير ممكن.
التشكيك انسحب أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان من بين الإسرائيليين من أعجبته فكرة «الحسم». ومن الكمّ الهائل من التعليقات، نكتفي بإيراد تغريدتين رُبطَتتا بكلام عن هزيمة حزب الله. الأولى: «أنا مقتنع بأنكم لم تستطيعوا النوم هذه الليلة، إلا بعد أن وصلتكم أخبار المناورة بأن الجيش انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على حزب الله».
فيما جاءت الثانية، بعد اعلان انتهاء المناورة واعلان الانتصار فيها: «انتصار؟ هذا مجرد حلم. تدركون أن حزب الله لن يتأثر، بل وتدركون ذلك جيداً».
الجمهورية
لقاء تنسيقي بين الحريري وجعجع.. و«هيئة الإشراف» قابلة للطعن
بين إرجاء «احتفال الانتصار» وبين قرار إعادة ملفّ الكهرباء إلى دائرة المناقصات، يتأكّد أكثر فأكثر تخبُّط الحكومة الذي تحاول الهروبَ منه إلى الأمام عبر «تنفيسةٍ» تَمثّلت بتعيين «هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية»، أو عبر إعطاء الانطباع بأنّها تعمل لدنياها وكأنّها تعيش أبداً، وقرّرت جلسةً أُخرى لها بعد غدٍ الأحد لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، في وقتٍ يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسفر إلى نيويورك في اليوم نفسِه لترؤسِ وفدِ لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتّحدة.عيّنَ مجلس الوزراء أمس «هيئة الإشراف على الانتخابات»، مؤمّناً بذلك شرطاً أساسياً ولازماً قانونياً لضمان إجراء الانتخابات المقرّرة في أيار 2018، علماً أنّ إنشاء هذه الهيئة في النظام الديموقراطي هو أصلاً لضمان حيادية الانتخابات، خصوصاً حين تكون الحكومة سياسية مثلما هي الحال اليوم، ولكنّ الهيئة المشكَّلة أمس جاءت تمثّل القوى السياسية المشاركة في الحكومة من جهة والتي ستشارك في الانتخابات النيابية من جهة أخرى، ما يُفقِدها الحيادية، ويمكن للبعض في هذه الحال ان يطعن فيها لدى المجلس الدستوري لأنّ عدداً من أعضائها ليسوا حياديّين، بل ينتمون بنحوٍ أو بآخر الى قيادات أو أحزاب سياسية.
ويرى مراقبون أنّ تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، وإن كان تقنياً فهو يشكّل خطوةً متقدّمة لإجراء الانتخابات النيابية، فإنّ حصول الانتخابات يبقى قراراً سياسياً لا تقنياً، وبالتالي فإنّ تشكيل هذه الهيئة لا يكفي، خصوصاً في الشكل الذي حصَل، لتأكيد حصول الانتخابات في موعدها.
علماً أنّ الجدل اليوم هو على مستويَين: الأوّل، هل تحصل الانتخابات أم لا؟ والثاني، هل تحصل في الموعد المحدّد في حال تمَّ تقصير الولاية النيابية الممدّدة حتى الربيع المقبل؟
وقد ضمَّت الهيئة، إلى رئيسها نديم عبد الملك، كلّاً مِن: عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فيليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندريه صادر وأردة أكمرجي.
الحريري وجعجع
وخرَق المشهدَ السياسيّ مساء أمس لقاءٌ في «بيت الوسط» بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، في حضور الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري ومدير مكتب رئيس الحكومة السيّد نادر الحريري، وعرَض معه لآخر المستجدّات المحلّية والإقليمية. ثمّ استُكملت مواضيع البحث إلى مائدة عشاء.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ هذه اللقاء «يَندرج في سياق التشاور والتنسيق المستمرّين في كلّ مرحلة وفي كلّ الظروف، وجاء بعد زيارات الرئيس الحريري الخارجية للاطّلاع على حقيقة الموقف الخارجي من بعض القضايا، لأنّ هناك شعوراً بأنّنا دخلنا في مرحلة جديدة تستوجب مزيداً من التنسيق لقطعِ الطريق على أيّ محاولات لتغيير الأسُس التي قامت عليها الحكومة من خلال استبعاد الملفّات الخلافية، وبالتالي تأكيد الموقف المشترك بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع لجهة قطعِ الطريق على أيّ محاولة للتنسيق بين لبنان وسوريا تحت عناوين مختلفة، مِن إعمار وكلّ ما هنالك، هذا الموضوع مرفوض رفضاً باتاً ولا يجب أن يكون مطروحاً. وبالتالي هذا الاجتماع هو من أجلِ تنسيق المواقف وتوحيدها حول ملفّات أساسية تتطلّبها المرحلة».
تحذيرات أميركية وكندية
ووسط تخبّطِ الدولة وضياعِها بَرز موقف خطير جداً هو تحذير سفارتَي الولايات المتحدة الأميركية وكندا رعاياهما من احتمال حصول أعمالٍ إرهابية في لبنان، من دون أن يصدر موقف مؤكّد أو نافٍ من الدولة اللبنانية.
وجاء في التحذير الأميركي: «بسببِ التهديدات المستمرّة لمواقعَ مِثل كازينو لبنان في جونيه، منَعت السفارة الأميركية في بيروت موظّفيها من التوجّه إلى الكازينو. وكما هي الحال دائماً، ستواصِل السفارة الاميركية تقويمَ تحرّكات موظفيها، وتُشجّع جميعَ المواطنين الأميركيين على أن يكونوا على بيّنةٍ من محيطهم المباشَر فى كلّ الأوقات، واتّخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامتهم وأمنِهم.
الحوادث الإرهابية يمكن أن تحدث من دون إنذار يُذكر، وفي حال وقوع أيّ حادث أمني، نصَحت السفارة الاميركية مواطنيها بتجنّب المنطقة ورصدِ وسائل الإعلام للحصول على أحدثِ التطورات».
وبدورها السفارة الكندية، قالت: «بسبب التهديدات الإرهابية المحتملة للمواقع العامّة مِثل كازينو لبنان في جونية، نوجّه الكنديّين في لبنان إلى ضرورة تجنّبِ منطقة الكازينو، وكذلك أن يكونوا على بيّنةٍ من محيطهم».
ودعت السفارة الكنديين إلى وجوب البقاء يقِظين في جميع الأوقات، لافتةً إلى أنّ «الوضع الأمني في لبنان لا يمكن التنبُّؤ به، وهناك تهديد مستمرّ بالهجمات الإرهابية التي يمكن أن تحدث في أيّ وقتٍ في البلد». وأضافت: «في حال وقوع حادث أمني، تجنّبوا المنطقة المستهدَفة، كما عليكم رصدُ وسائلِ الإعلام للحصول على أحدثِ التطوّرات».
ملفّ الكهرباء
وليس بعيداً من التخبّطِ الذي تعيشه الحكومة في مقاربة الملفات، جاء النقاش الساخن في ملف الكهرباء. فمرّةً جديدة شهدَ هذا الملف سجالات قويّة ومعركة شدِّ حبالٍ بين فريقَي تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» من جهة و«القوات اللبنانية» وحركة «أمل» و«حزب الله» و«التقدمي الاشتراكي» وتيار «المردة» من جهة ثانية.
وبعد ثلاثِ ساعات من نقاش لم يخلُ من التوتر وتبادلِ الاتّهام، أكّد مجلس الوزراء قرارَه السابق إطلاقَ مناقصةِ تحويل الطاقة الكهربائية حسبَ دفتر الشروط المعدّل الذي أحاله وزير الطاقة سيزار ابي خليل إلى إدارة المناقصات والمتضمّن التعديلات كافّة التي طرَحها الوزراء، مع إضافةِ خيار تأمين الأرض من قبَل الدولة عند توافرِ الشروط الفنّية.
مصادر معارضة
وقالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ«الجمهورية»: «ربّما تكون المرّة الاولى التي يَحتدم فيها النقاش بملفّ الكهرباء ويُلامس حدَّ التصويت». وأضافت: «تبيّنَ انّ هناك نيّاتٍ من اجلِ رفعِ يدِ إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء».
واتّهمت «جهات سياسية بممارسة ضغوط لسحبِ المناقصة من دائرة المناقصات وتسليمِها الى مؤسسة كهرباء لبنان، وبدا واضحاً أنّ «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» متحاملان على رئيس الدائرة جان العلّية». واستغربَت «تأخُّرَ وزيرِ الطاقة في توزيع الملاحظات ودفتر الشروط المعدّل على الوزراء قبل الجلسة، وتفاجأوا بأنّ الوزير قرَأها شفوياً داخل الجلسة بعدما سألوا أين أصبح دفتر الشروط المعدّل؟».
وقالت هذه المصادر: «إنّ فريقنا استطاع إعادة المناقصة إلى دائرة المناقصات على اساس دفتر الشروط المعدّل، وأهمّها اعتماد المعامل البرّية التي تستوفي الشروط الفنّية وفي الاراضي المناسبة، ما يفتح المجالَ لعدم احتكارِ وسيلة واحدة فقط في إنتاج الكهرباء والتي حتماً ستكون البواخر».
وأضافت: «نتفاجأ أنّه في كلّ مرّة نصل فيها الى حلول تُراعي القوانين يُصار الى الالتفاف عليها بطرقٍ تؤكّد لنا أنّ فريقاً يصِرّ على تفصيل المناقصة على قياس شركةٍ واحدة». وخَتمت المصادر: «ربّما لن نصل الى ما نصبو إليه، لكنّنا نحاول قدرَ الإمكان التخفيفَ من الصفقة».
مصادر مؤيّدة
وفي المقابل، قالت مصادر وزارية مؤيّدة لخطة البواخر لـ«الجمهورية» إنّ مجلس الوزراء، وبعد نقاشٍ طويل، أكّد السيرَ في الإجراءات وفقَ دفتر الشروط الذي أحاله وزير الطاقة الى دائرة المناقصات التي كانت قد رَفضت السير فيه، وبالتالي أحيلَ دفتر الشروط إليها للتنفيذ كما هو مقرّر منذ السابق».
وأضافت: «إنّ محاولة العرقلة كانت جليّة منذ بداية طرحِ ملفّ البواخر والكهرباء، وكلّ الحجج التي طرِحت والطلبات والشروط التي وضِعت لم ترقَ إلى المستوى التقني المطلوب، والدليل أنّ المناقصة سارَت في شكلها الطبيعي ووفق دفترِ الشروط الذي وضَعته وزارة الطاقة».
وكان وزير الطاقة قد لفتَ إلى أنّ الحكومة اتّخَذت قراراً بالإصرار على دفتر الشروط المتعلق بملف الكهرباء كما أرسَله، موضحاً أنّ من المفترض أن تطلقَ الإدارة المناقصات غداً (اليوم)، وأشار الى أنَّ لديها 3 أسابيع لإنجاز المناقصة.
ملفّ النازحين
وفي سياقٍ آخَر، علمت «الجمهورية» أنّ الوزير جبران باسيل طرَح خلال الجلسة على رئيس الحكومة درسَ خطةٍ لعودةِ النازحين السوريين إلى بلادهم، والتي كان قد قدّمها سابقاً، طالباً إدراجَها على جدول أعمال المجلس في أسرع وقتٍ ممكن لمناقشتها وبتِّها، وبالتالي ليبقى الموضوع داخلَ مجلس الوزراء وليس خارجه.
المجلس الدستوري
وفي هذه الأجواء، تأجّلت جلسة المجلس الدستوري التي كانت مقرّرة اليوم، الى الإثنين، بسبب وجود رئيسِه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد. وعلى رغم التفسير الرسمي، أكّدت معلومات لـ«الجمهورية» أنّ «تأمين النصاب لم يكن سهلاً بسبب مواقف ثلاثة من أعضائه، كما أنّ الأعضاء أقفلوا هواتفهم، وباتوا خارج السمع».
وكان من المقرّر أن تبحثَ الجلسة في تقرير أحدِ أعضائه الذي عيّن مقرّراً لدرسِ الطعن المرفوع أمامه من رئيس حزب الكتائب اللبنانية وتسعة نوّاب آخرين في 30 آب الماضي في شأنِ القانون 45 المتعلق بتعديل واحداث بعض القوانين الضريبية الصادرة في 21 آب 2017.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ المجلس، عندما يجتمع سيتسلّم من مقرّرِه التقريرَ الذي يتضمّن رأياً أوّلياً في النقاط التي طلبَ مقدّمو الطعن إعادةَ النظر فيها لعدمِ دستوريتها، وخصوصاً ما يتّصل بنقطتين:
ـ الأولى، طريقة التصويت على القانون والامتناع عن المناداة على النواب بالأسماء وهو ما يخالف مضمونَ المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
ـ الثانية، موضوع الازدواجية الضريبية الذي أشار اليه الطعن في كثير من الحالات، وهو ما سيؤدّي إلى إعادة النظر في هذا البند الذي نصَّت عليه المادة 17 من القانون الجديد. كذلك بالنسبة الى تعارضِها مع كثيرٍ من الاتّفاقات التي وقّعها لبنان مع كثير من الدول.
اللواء
«نزع صواعق» في مجلس الوزراء: التحقيق تقني ولا تصويت حول ملف البواخر
جلسة الأحد لبتّ مصير الانتخابات الفرعية بعد تشكيل الهيئة.. وتحذير مفاجئ أميركي – كندي من الكازينو
نجح مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا أمس، غداة عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته، أكدت مصادر وزارية كانت في عداد الوفد اللبناني، كانت ناجحة، لجهة نتائجها المباشرة، سواء في ما خص تسليح الجيش، أو قبول الشركات الروسية في الاستثمار في لبنان في مجالات استخراج الغاز وغيره، نجح المجلس في نزع «بعض الصواعق» التي تجمعت في سماء الأجواء السياسية، فشكّل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، وأعادت ملف البواخر إلى دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، وحسم الرئيس ميشال عون قضية التحقيقات الجارية في احداث 2 آب 2014، والتي أدّت إلى اختطاف عدد من العسكريين، ثم قتلهم على ايدي «ارهابيين » من تنظيم «داعش» وغيره.
وقال: التحقيق العسكري لا يستهدف أحداً، ولا يتناول مسؤوليات سياسية، لأن هذا الأمر من مسؤولية القضاء المدني، الذي يتولى الموضوع إذا قضت الحاجة.
ووفقاً لأكثر من وزير فإن النقاشات حول ملف بواخر الكهرباء كادت تهز الحكومة لولا الاستدراك المسؤول لرئيسها، الذي رفض الذهاب باتجاه التصويت، حرصاً على التضامنية الوزارية، فيما ارتؤي ان تعقد الحكومة جلسة استكمال البحث الانتخابي، لا سيما الانتخابات الفرعية يوم الأحد، استبقها الدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات» بزيارة للرئيس الحريري اعقبها عشاء.
وبالتزامن، أرجأ المجلس الدستوري جلسة كانت مقررة له اليوم للبحث في إصدار قرار يتعلق بالطعن الذي قدمه حزب الكتائب مع خمسة نواب ضد قانون الضرائب، وذلك إلى يوم الاثنين المقبل.
«جلسة مكهربة»
ومع النتائج التي أسفرت عنها الجلسة المكهربة لمجلس الوزراء، حول مناقصة بواخر الكهرباء، فإن غير قطوع سجل لمصلحة الاستقرار السياسي، فقد نص قرار مجلس الوزراء والذي أكّد قراره السابق بإطلاق مناقصة تحويل الطاقة حسب دفتر الشروط المعدل الذي احاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء، مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية وفقاً لتقدير وزير الطاقة».
ويفهم من نص القرار انه اتخذ بالتوافق، بمعنى ان زواج بين المواقف والآراء ووجهات النظر التي وصلت إلى حدّ التصادم، محققاً نوعاً من التعادل بين ان تتولى إدارة المناقصات اليوم إطلاق مناقصة البواخر، ولكن من دون الأخذ بملاحظاتها على دفتر الشروط الذي اعده وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إذ اعتبرت هذه الملاحظات استشارية وليست ملزمة لمجلس الوزراء، بحسب ما شدّد على هذه الناحية وزير الطاقة، مسجلاً نقطة في كفة الميزان لمصلحته، في مقابل إبقاء إطلاق المناقصة في يد إدارة المناقصات وليس في يد مؤسسة الكهرباء.
اما إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة، فلم تأت ظاهرياً لمصلحة أبي خليل، طالما انها هدفت إلى عدم حصر المناقصة في البحر، وإنما ايضاً لإنشاء معامل على البر، لمنع الشركة التركية «كارادنيز» من الحصول على رخصة توليد الطاقة منفردة، وبالتالي إطلاق نوع من المنافسة بين الشركات الراغبة بإنشاء معامل برية وشركات البواخر البحرية، إلا أن دفتر الشروط الذي حدّد فترة زمنية لإنشاء هذه المعامل لا تقل عن ثلاثة أو ستة أشهر، لا يمكن الشركات البحرية من إقامة معامل على البحر ضمن هذه المهلة، وهي تحتاج إلى مُـدّة لا تقل عن ثلاث سنوات، الأمر الذي لا يوفّر شروطاً تعادلية، مما يجعل الكفة هنا تميل لمصلحة الشركة التركية، خصوصاً وأن هذه المعامل يجب ان تكون بجوار معملي دير عمار والزهراني، حيث لا تتوافر اراض تملكها الدولة في هاتين المنطقتين بخلاف البحر.
ومن هنا يبدو ان التعادل الذي حصل في مجلس الوزراء، جاء لمصلحة الوزير أبي خليل الذي ربح المعركة بالنقاط وليس بالضربة القاضية، خاصة وأنه كان حضر إلى الجلسة حاملاً ملفاً من المراسلات التي دارت بين وزارته وهيئة إدارة المناقصات، وكأنه كان يعلم مسبقاً اتجاه الحكومة لفتح ملف البواخر، اوربما احتياطاً في حال تمّ فتحه، وهو ما حصل عندما سأله الرئيس الحريري عن الموضوع، مما اثار جدلاً وصل إلى حدّ الصراخ وصلت اصداؤه إلى الصحافيين في خارج القاعة، أدى إلى خروج عدد من الوزراء لاجراء اتصالات هاتفية، ومن ثم العودة لاستكمال النقاش، قبل ان يتم الاتفاق على طرح قضى بعودة ملف البواخر إلى إدارة المناقصات لاطلاق المناقصة اليوم، محصناً بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة 28 آب الماضي.
وكانت الجلسة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة، لم يبت خلالها بجدول الأعمال الذي كان يتضمن 34 بنداً، فيما استمر النقاش الطويل والحاد حوالى ثلاث ساعات حول تقرير هيئة إدارة المناقصات الذي جاء مناقضاً لملاحظات بعض الوزراء من حركة «أمل» و«القوات اللبنانية» ووزير الطاقة التي قدموها خلال انعقاد مجلس الوزراء في بيت الدين ولم يأخذ بها كلها، ما اثار حفيظة الوزراء، الذين اصروا على ملاحظاتهم، ووصل الأمر إلى حدّ طرح التصويت على الملف، لكن رئيس الجمهورية رفض اللجوء إلى التصويت مفضلاً التوافق والتفاهم.
وذكرت معلومات ان الرئيس الحريري هو الذي اقترح التصويت، بعد ان وصل النقاش إلى أجواء متشنجة، فلم يمانع وزراء «التيار الوطني الحر» لكن الحريري تراجع عن هذا الخيار بعدما تبين انه سيرتد سلباً على الوضع الحكومي، وعاد وأبلغ الوزراء ان لا حاجة للعودة إلى الخلافات السياسية.
وانقسمت اراء الوزراء بين داعٍ الى منح مؤسسة الكهرباء حق اطلاق المناقصة(وزراء التيار الحر) وبين داعٍ لاطلاقهامن قبل هيئة المناقصات(بقية القوى السياسية) وطالب وزراء «القوات و«المردة» والتقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي» بمناقصات شفافة تسمح بمشاركة اكثر من شركة، وتقرر بعد النقاش ان تتولى هيئة المناقصات اطلاق المناقصة اليوم، لكن وفق ملاحظات مجلس الوزراء التي تم التوافق عليها في بيت الدين، على ان تشمل العروض اقامة معامل في البر وليس في البحر فقط، وان يفتح المجال امام شركات اخرى غير الشركة التركية، وان يتم الاخذ بالاسعار الارخص والنوعية الافضل من الكهرباء.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان رأي هيئة ادارة المناقصات هو رأي استشاري وليس ملزما لمجلس الوزراء الذي هو صاحب القرار النهائي.
وسأل وزراء «القوات» عن أسباب إرجاء احتفال النصرالذي كان مقررا امس وتم الغاؤه، فرد وزيرا الدفاع والسياحة المولجان بترتيب الاحتفال، بان ضيق الوقت حال دون اجراء الترتيبات الكافية نظراً الى سفر رئيس الجمهورية الى نيويورك يوم الاحد صباحاً ومن ثم الى فرنسا في 25 الشهر الحالي، على ان يتم البحث في اقامته بعدعودة الرئيس عون من نيويورك وباريس.
وطرح من خارج جدول الأعمال موضوع تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات التي يعتبر تاريخ 17 أيلول آخر مهلة لتشكيلها، من دون ان يتسنى لوزير الداخلية نهاد المشنوق طرح مسألة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، وهنا طرح وزير الداخلية ثلاثة اسماء لممثلي كل واحدة من هيئات المجتمع المدني ونقابات الاعلام والمحامين وهي اسماء قدمتها كل نقابة وهيئة مدنية للمشاركة في الهيئة وتم اختيار واحد من الثلاثة. والهيئة مؤلفة من نديم عبدالملك رئيسا، نهاد جبر نائبا للرئيس، والاعضاء: عوني رمضان، أندري صادر، جورج موراني، فيليب ابي عقل، عطا الله غشام، موفق اليافي، سيلفانا اللقيس، كارين جعجع وأردة اكمكجي.
وشهدت الجلسة ايضا مشادة كلامية بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو في شأن فيلم «القضية 23»، حيث دافع رياشي عنه قائلاً إنّ الإبداع يستحق التهنئة والفيلم يستحق المشاهدة»، فيما هاجم قانصو المخرج زياد الدويري معتبرا عمله اتجاها للتطبيع مع اسرائيل وأنّ هناك تراخياً من الدولة في هذا الخصوص.
وحددت الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مساء الاحد المقبل في السراي على ان يتم خلالها استكمال البحث في جدول الاعمال.
وقالت مصادر وزارية بارزة لـ«اللواء» إنّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل طرح في الجلسة على الرئيس الحريري درس الخطّة المتعلّقة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم والتي سبق أن تقدّم بها بتاريخ الخامس من نيسان 2017. وطلب باسيل إدراج هذه الخطة في جدول أعمال مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن لمناقشتها وبتّها، بهدف إبقاء الموضوع داخل مجلس الوزراء وليس خارجه.
عون والحريري
وقبل ان يغرق المجلس في نقاش حول ملف الكهرباء وتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، كانت للرئيس عون مداخلة لافتة عن عملية «فجر الجرود» وعن التحقيق العسكري الذي طلبه لجلاء ما حصل في احداث عرسال 2014، متطرقاً إلى الخروقات الإسرائيلية والشكوى التي قدمها لبنان إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى مواضيع عدّة واللقاءات التي عقدها خلال الأيام الماضية.
وأوضح عون انه طلب ان يكون التحقيق في احداث عرسال عسكرياً لمعرفة ما حصل إضافة إلى ان من حق أهالي الشهداء العسكريين ان يعرفوا الظروف التي استشهد فيها أولادهم، مشددا على ان التحقيق العسكري لا يستهدف احدا ولا يتناول مسؤوليات سياسية لأن هذا الأمر من مسؤولية القضاء المدني، الذي يتولى متابعة هذا الموضوع، إذا اقتضت الحاجة في ضوء نتائج التحقيقات.
اما الرئيس الحريري فأطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى روسيا والمواضيع التي تمّ البحث فيها مع الجانب الروسي، لافتا إلى حماسة روسية في الاستثمار في مجالات عدّة ولا سيما قطاع الغاز، موضحا بأن إجراءات ستتخذ لتسهيل إصدار تأشيرات دخول رجال الأعمال من ضمن التنسيق في هذا المجال.
وبالنسبة لمعركة «فجر الجرود»، أكّد الحريري ان الحكومة اعطت الضوء الأخضر للجيش لتنفيذ العملية وهي فخورة بما حققه الجيش في أقل خسائر ممكنة، داعياً إلى وقف الجدال وردود الفعل، لافتا الى ان التحقيق سوف يضيء على كل النقاط التي رافقت ما حصل في 2 آب 2014.
وأشار إلى ان المرحلة السابقة التي سادت فيها خلافات سياسية انتهت ولا حاجة للعودة إليها، والحكومة الحالية أثبتت انها موحدة وقادرة من خلال وحدتها على معالجة الكثير من القضايا المطروحة، متوقعا ان تبلغ نسبة النمو هذه السنة 2،5٪، معتبرا ذلك مؤشرا مهما رغم ان القرارات الكبرى لم تتخذ، فكيف إذا تمّ الاتفاق عليها.
المجلس الدستوري
على صعيد آخر، تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجلس الدستوري في 15 أيلول للمقرر الذي كلفه المجلس مراجعة الطعن في قانون الضرائب المقدم من عشرة نواب، الا ان المجلس تمكن ليلاً من تأجيل جلسة اليوم بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد، على ان تعقد الجلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس.
وفي حين تتحدث المصادر عن اتجاه لقبول جزئي بالطعن وليس كليا بالقانون طبقا للمادة 22 من قانون إنشاء المجلس، لا تنفي احتمال ان يأخذ المجلس المزيد من الوقت لدراسة التقرير، وتعتبر ان امام المجلس الدستوري خيارات عدة: ان يرد الطعن فيصبح القانون نافذا، ويسقط قرار تعليقه، أو ان يقبل الطعن ويبطل كل القانون فيصبح القانون موضوع المراجعة كأنه لم يكن وقرار المجلس الدستوري ملزم لجميع السلطات والإدارات وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يحق للمجلس النيابي ان يُعيد البحث مجددا بما ابطله المجلس الدستوري، أو في الحالة الثالثة هو ان يكون الطعن جزئياً – أي يبطل المجلس بعض المواد ويبقي على البعض الآخر فيكون النفاذ حكما للمواد التي لم يطعن بها.
اما الحالة الرابعة والاخيرة، ان لا يتمكن المجلس من تأمين النصاب، لمدة شهر من تاريخ تقديم الطعن، وبذلك يعتبر الطعن وكأنه لم يكن والقانون المطعون به نافذا. مع الإشارة إلى انه بات معلوما ان لا رابط قانونياً بين قانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب، الا لجهة الرابط المالي الذي يحتم على الحكومة إيجاد الإيرادات البديلة عن الضرائب.
تحذير السفارتين
إلى ذلك، استرعى انتباه المراقبين التحذير الذي عممته السفارتان الأميركية والكندية في بيروت إلى رعاياهما في لبنان، لتجنب عدد من الأماكن العامة، تخوفاً من حصول عمل ارهابي، لافتين إلى إمكان ان تشمل الهجمات الإرهابية على سبيل المثال لا الحصر الفنادق والنوادي والمطاعم ومراكز التسوّق والأسواق والاماكن الترفيهية والمناطق السياحية.
ولفت الانتباه في هذا التحذير ضرورة تجنّب منطقة كازينو لبنان في جونية، حيث وجهت السفارتان إلى موظفيهما بتجنب هذه المنطقة بسبب التهديدات المستمرة لمثل هذا الموقع.
وتعقيباً على ما اوردته السفارتان في بيان، أكّد رئيس مجلس إدارة «كازينو لبنان» رولان خوري ان «الاجراءات المتخذة من قبل السفارة الأميركية روتينية ولا تتعلق حصراً بكازينو لبنان».
البناء
الحوثي يهدّد السعودية والإمارات بصواريخ جديدة… وتداعيات سلبية لاستفتاء كردستان
أستانة تضمّ إدلب وتفتح الباب لبيروت وأبو ظبي والقاهرة… والجيش السوري يحرّر البغيلية
الحكومة: سجال على التطبيع وتسوية كهربائية… وتشكيل هيئة الانتخابات للطمأنة بإجرائها
اتجاهان متعاكسان يطبعان تطورات المنطقة، الأول يرتسم لمستقبل سورية من بوابة الانتصارات في الحرب على داعش يصوغها الجيش السوري وحلفاؤه وقد أضافوا اليوم لرصيد الانتصارات تحرير منطقة البغيلية المهمة عسكرياً في شمال غرب دير الزور والتي تفتح طريق بلوغ ضفاف الفرات الشرقية، ويستكمله النجاح السياسي الذي تجسّد في اجتماعات استانة بحجم تماسك الثلاثي الروسي التركي الإيراني، وما نتج عن تفاهمات أطرافه عبر ضمّ إدلب لمسار مناطق التهدئة، ومعها استكمال التهدئة في جنوب دمشق وريفها، وصولاً لفتح الباب لتوسيع المشاركين كمراقبين، خصوصاً أمام لبنان والإمارات ومصر، أما الاتجاه الثاني فترسمه صورة التأزم الذي يفتحه التصعيد السعودي الإماراتي في اليمن مع تفاقم الأزمة الإنسانية وبلوغها درجات ما فوق الخطر إنذاراً بكارثة وشيكة، ما استدعى مواقف حازمة من قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة هدّد فيها كلاً من السعودية والإمارات بصواريخ جديدة تطال مدنها الكبرى داعياً المستمثرين والشركات العالمية لاعتبارها بلداناً غير آمنة.
إلا أن التطوّر الذي ترسمه حركة القيادة الكردية في العراق بقي هو المحور الأبرز في الاتجاه الثاني التصعيدي، خصوصاً مع استشعار الحكومة العراقية بمكوّناتها كافة، مخاطر التقسيم وما يترتب على انفصال كردستان، ومثلها المواقف التي تلوح في الأفق من كل من طهران وأنقرة كدول جوار لمناطق الأكراد بإقفال الحدود في حال الإصرار على إجراء الاستفتاء، بينما تحرّك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزارة الخارجية الأميركية، بمسار موحّد لتقديم تسوية قوامها مفاوضات عراقية كردية تحت عنوان تحديد موعد بديل للاستفتاء مقابل خيرات أخرى تتضمّن حوافز للذين يستهدفهم الاستفتاء لقول لا، بموجب عرض معاكس من الحكومة العراقية لمكتسبات تترتب على البقاء ضمن العراق الموحّد.
الاتجاهان المتعاكسان يضعان المنطقة بين خيارات تضعف نسب التفاؤل التي بشر بها الوضع في سورية لجهة ملامح تفاهمات دولية كبرى تحت عنوان التسويات، ليكون الاحتمال مفتوحاً على خيارات العبث من قلب التسويات على تغيير مسارها، خصوصاً من بوابة تداعيات الاستفتاء الكردي، في العراق وسورية وعلى المنطقة عموماً، خصوصاً معاً التحريض «الإسرائيلي» المتواصل على السير بخيار الانفصال وكشف تعاون وتفاهم «إسرائيلي» سعودي إماراتي تحت هذا العنوان.
لبنانياً، شهدت الحكومة سجالاً حول خيارات التطبيع، تحت عنوان التعامل مع المخرج زياد الدويري، حيث أخذ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو موقفاً حازماً داعياً الحكومة إلى عدم التهاون مع هذه الظاهرة، بينما انبرى وزير الإعلام ملحم رياشي للدفاع عن المخرج الدويري، فيما سجلت الحكومة تسوية في ملف مناقصة الكهرباء بإعادة دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات لتعديله والبدء بطرح المناقصة، وأقرّ من خارج جدول الأعمال تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات لطمأنة الرأي العام بجدية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل، والتغطية على الإلغاء العملي للانتخابات الفرعية، رغم ما تتضمّنه من مخالفة للدستور، يجمع عليها الخبراء.
الحكومة أعادت «الكهرباء» إلى «المناقصات»
مرة جديدة تجاوز مجلس الوزراء الانقسام السياسي حول الملفات الخلافية لا سيما معارك الجرود وقضية العسكريين، ما يثبت مجدداً أن الاستقرار الحكومي حاجة لجميع المكوّنات في المرحلة الراهنة، رغم السجالات الحادّة بين الوزراء، وأن الحكومة باقية حتى الانتخابات النيابية المقبلة، فلا مصلحة لأيّ طرف المغامرة بمصيرها في ظل الظروف المحلية والإقليمية الحالية.
وقد استحوذ ملف الكهرباء على الجزء الأكبر من نقاشات مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأثار وزراء «القوات اللبنانية» من خارج جدول الأعمال قضية «بواخر الطاقة»، حيث طالبوا بـ «الاطلاع على المراسلات بين وزارة الطاقة وهيئة إدارة المناقصات، لأن المطلوب إنجاز هذا الملف بأسرع وقت وبأقل كلفة وبأعلى جودة». وقد احتدم النقاش بين الطرفين المؤيد لسياسات وزارة الطاقة، والمعارض لها «القوات» ووزير المردة يوسف فنيانوس ووزير التربية مروان حمادة، حيث وصل الأمر الى حد المطالبة باعتماد التصويت للبت في مسار هذا الملف.
وفي وقت عرض وزير الطاقة للمراحل التي قرّرها مجلس الوزراء لتلزيم المعامل الكهرباء. أكد المجلس بعد نقاش مستفيض، على قراره بإطلاق المناقصة، حسب دفتر الشروط المعدل الذي أحاله وزير الطاقة الى ادارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية، وفقاً لتقدير وزير الطاقة.
وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إنه «تمّ التوصل في نهاية المطاف الى حل وسط يقضي بإعادة عرض الملف على المناقصات، لكن بشروط مجلس الوزراء لا سيما السماح للشركات ببناء معامل على اليابسة، ولفتت الى أن «ادارة المناقصات ستعلن المناقصة خلال 48 ساعة، وفقاً لدفتر الشروط الذي أعدّه مجلس الوزراء ثم تفتح المغلفات وتدرس العروض».
..و«هيئة الإشراف» بالتوافق
وبعد المخاوف التي أثيرت حيال إرجاء الانتخابات النيابية ودعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تقديم موعدها الى الشتاء المقبل، عيّن مجلس الوزراء هيئة الإشراف على الانتخابات، فتم اختيار اسم من 3 أسماء قدمتها كل نقابة وهيئة مدنية للمشاركة في الهيئة وهي مؤلفة من 11 شخصاً، هم: القاضي نديم عبد الملك، عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندرية صادر واردة أكمرجي.
وعلمت «البناء» أن «أعضاء الهيئة هم من نقابة المحامين في الشمال ونقابة المحامين في بيروت وقضاة سابقون وأشخاص من المجتمع المدني وتم اتخاذ القرار بالتوافق».
ولفت وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء الجلسة إلى أنه «لم نبحث بموضوع الانتخابات الفرعية نظراً لضيق الوقت»، وقال: «هيئة الإشراف على الانتخابات مؤلفة من ممثلين عن مختلف الأحزاب».
لا انتخابات في الشتاء
واستبعدت مصادر مطلعة على الملف الانتخابي لـ «البناء» إجراء الانتخابات في الشتاء، حيث لا قدرة لوزارة الداخلية على تحضير كل ما تطلبه العملية الانتخابية خلال ثلاثة أشهر، وأوضحت أن «البطاقة الممغنطة ليست واردة في قانون الانتخاب الجديد، بل تمّ الاتفاق على إقرارها في وقت لاحق، لكن لم يعد هناك متسع من الوقت لاعتمادها في الانتخابات المقبلة».
ولفتت المصادر إلى أن «الانتخابات الفرعية باتت بحكم الملغاة مع اقتراب الانتخابات النيابية العامة، وتساءلت المصادر: لماذا يجري إلغاء الانتخابات الفرعية كرمى لطرف سياسي معين؟ وهل ترجيحات خسارة فريق معين مقعداً في طرابلس مبرر لإلغاء الانتخابات؟
وأوضحت المصادر أن «رفض المستقبل للانتخابات الفرعية يعني أنه غير مستعدّ للانتخابات النيابية، لا في الشتاء ولا في الربيع أيضاً»، وتحدّثت المصادر عن مخاوف تقلق تيار المستقبل لا سيما في دوائر الشمال، وتحديداً طرابلس، حيث سيواجه قوى تقليدية نافذة ولديها قدرة تمثيلية كالرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي الذي يحاول من خلال مؤتمراته الصحافية المزايدة على الحريري ودغدغة الرأي العام السني في المدينة وإثارة المذهبية لاستقطاب الشارع».
ولم تتوقع المصادر أي تغييرات جوهرية على خريطة المجلس النيابي الجديد إن لم يتحالف الحراك المدني مع بعض القوى السياسية، مشيرة الى أن «أغلب الكتل ستجري تبديلات لعدد من الوجوه النيابية، لكن لن تؤثر على المعادلة النيابية ولا على السياسة الداخلية، اذ سيأتي المجلس النيابي نفسه ولا مفاجآت من النوع الثقيل».
ولفتت المصادر نفسها الى أن «قانون النسبية يلغي التحالفات الانتخابية بين الاحزاب الكبرى، حيث سيخوض كل حزب المعارك بلوائح منفردة، حيث ستشهد معظم الدوائر معارك انتخابية لا سيما في طرابلس بين المستقبل من جهة وميقاتي وريفي من جهة أخرى وفي البترون وبشري والكورة بين التيار الوطني الحر والقوات».
واعتبرت المصادر أن «مصداقية العهد على المحكّ لجهة الالتزام بإجراء الانتخابات وعدم السماح بتعطيلها أو تأجيلها لأي مبررات»، ولفتت الى أن «تأجيل الانتخابات مخالف للدستور والقانون».
عون: التحقيق عسكري ولا يستهدف أحداً
وأثير ملف التحقيقات في ملف العسكريين الشهداء، ونقلت مصادر وزارية عن رئيس الجمهورية قوله في الجلسة لـ «البناء» أن «لا كيدية أو تشفٍّ مع الرئيس تمام سلام ولا مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، بل المطلوب تحقيق شفاف لا يستثني أحداً وكل مَن يظهره التحقيق، لإحقاق العدالة وليس للكيدية السياسية».
وعلمت «البناء» من مصادر أمنية أن «مصطفى الحجيري أبو طاقية، لا يزال في منزله المطوّق في عرسال، كاشفة بأن تريث الجيش في مداهمة المنزل وإلقاء القبض عليه هو تواجده في المسجد كي لا يثير ذلك أي حساسية معينة، بانتظار وساطة بعض الفعاليات الدينية والسياسية لإقناع الحجيري تسليم نفسه وضمان محاكمة عادلة له».
واستبعد مرجع أمني سابق لـ «البناء» التوصل الى الحقيقة الكاملة في قضية العسكريين وغزوة عرسال، مشيراً الى أن «إحالة القضية الى استخبارات الجيش تمييع للقضية وتحييد بعض السياسيين عن المسؤولية في خطف العسكريين آنذاك»، ولفت الى أنه كان على الجيش تجاوز كافة الضغوط والاعتبارات وتنفيذ عملية عسكرية لاستعادة أسراه المخطوفين بأي وسيلة ومن الخيارات المتاحة حينها تطويق مداخل بلدة عرسال ومحاصرة المسلحين ومنعهم من الفرار إلى الجرود الا بعد تسليم العسكريين، وبالتالي لا يحتاج الجيش في هذه الحالة إلى قرار سياسي للتحرك، فعندما يتعرّض الجيش للاعتداء له الحق الطبيعي بالدفاع عن نفسه وفعل ما يراه مناسباً لذلك، وكان على الحكومة حينها سؤال قائد الجيش عن القرار المناسب في هذه الحالة».
ويرى المرجع بأن مفاوضة تنظيم «داعش» وتأمين انسحابه الى سورية كان آخر الخيارات المتاحة أمام حزب الله والجيش اللبناني لكشف مصير العسكريين وتقليص حجم الخسائر البشرية واستعادة أسرى الحزب»، مشيراً الى أن التشكيك بالتسوية المنجزة من بعض القوى هو من قبيل الاستثمار السياسي».
وأكد الرئيس عون أن «التحقيق في ما حصل في آب 2014 «بديهي وضروري وواجب»، مستغرباً بعض المواقف التي «تحاول إغراقه في المستنقع السياسي».
وتحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري عن معركة فجر الجرود، داعياً الى «وقف الجدال الذي يتناول بعض ملابسات هذه العملية وشدّد على وحدة الحكومة التي تحقق الثقة».
روسيا ولبنان.. التعاون العسكري مستمرّ
وعرض الحريري لنتائج زيارته الى موسكو، مشدداً على «التعاون الذي حرص القادة الروس على إظهاره مع لبنان في المجالات الاقتصادية والسياحية، كما توقف عند حماسة الجانب الروسي للاستثمار في مجال الطاقة». ولفت الى «ان قيادة الجيش ستتولى التواصل مع الجانب الروسي للبحث في هذه المسألة». وأعرب عن ارتياحه لنتائج المحادثات التي عقدها هناك».
وكشفت قناة «أو تي في» عن وثيقة مراسلة بين الصراف والسفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين تنفي كل ما يُشاع عن وقف التعاون العسكري بين لبنان وروسيا.
وخلال دخوله الى الجلسة، نفى وزير الإعلام أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الرئيس الحريري التطبيع مع سورية للمشاركة في إعادة اعمار سورية وحلّ ملف النازحين، بل على العكس، اكد بوتين على فصل لبنان عما يجري في سورية وأن لا استثمار لما يجري في سورية على حساب لبنان.
أما الوزير علي قانصو فاعتبر أن طلب لبنان ان يكون محطة إعادة اعمار سورية يتطلّب التنسيق مع النظام السوري.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنه «تم طرح في موسكو جعل لبنان قاعدة إعادة إعمار سورية بالشراكة بين القطاعين الخاص في لبنان وروسيا عبر مناطق حرة»، مشيراً الى أن «جواب المسؤولين الروسي كان ايجابياً، وهذا الامر لا يتطلب تنسيقاً مع النظام السوري».
على صعيد آخر، لفت وزير الدفاع يعقوب الصراف، رداً على سؤال وجّهه وزراء القوات عن أسباب إرجاء احتفال النصر، إلى أن «ضيق الوقت» يقف خلف قرار الإرجاء، على أن يتم البحث في إقامته بعيد عودة الرئيس عون من نيويورك».
وشهدت الجلسة ايضاً مشادة كلامية بين وزير الاعلام والوزير علي قانصو في شأن فيلم «القضية 23»، حيث دافع الأول عنه قائلاً إنّ «الإبداع يستحق التهنئة والفيلم يستحق المشاهدة»، فيما شنّ قانصو هجوماً على المخرج زياد الدويري بجرم التطبيع مع «إسرائيل» واعتبر أنّ هناك تراخياً من الدولة في هذا الخصوص.
وحدّد المجلس جلسة استثنائية مساء الأحد لاستكمال البحث في جدول الاعمال.
لقاء الحريري ـ جعجع
وزار رئيس القوات سمير جعجع مساء أمس، في بيت الوسط الرئيس الحريري، بحضور الوزيرين ملحم الرياشي وغطاس خوري والسيد نادر الحريري وعرض معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية.
«البخعاني» في قبضة أمن الدولة
وفي إطار تعقب الخلايا الارهابية، سقط قائد «كتيبة الصخرة» في «لواء تحرير الشام» الملقب بابو قاسم البخعاني في قبضة أمن الدولة، وافادت المديرية العامة لأمن الدولة عن توقيف السوري محمد ح. بعد رصد تحركات مشبوهة له في مدينة زحلة، وهو يتجوّل بهوية ومستندات عائدة الى شخص متوفٍّ تلاحقه الأجهزة الأمنية. وتبين أنه قائد «كتيبة الصخرة» في «لواء تحرير الشام» وقد أصيب أثناء مشاركته في معارك سورية قبل أن يلتحق بـ «سرايا الشام» في جرود عرسال».
تحذير من عمل إرهابي في «الكازينو»
وبرز أمس، تحذير السفارة الأميركية في لبنان، في رسائل أرسلتها الى مواطنيها بتجنّب عدد من الأماكن العامة تخوّفاً من حصول عمل إرهابي، وذلك «بسبب التهديدات المستمرة لمواقع مثل كازينو لبنان في منطقة جونيه، حيث وجّهت السفارة بتجنّب أيّ تحرك لموظفيها باتجاهه».
كما أطلقت السفارة الكندية في لبنان تحذيراً مماثلاً، ودعت رعاياها إلى وجوب البقاء يقظين.
ورد مدير عام كازينو لبنان في تصريح على هذه التحذيرات بأن «الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الكازينو، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تتضمن نقطة ثابتة لاستخبارات الجيش ونقطة لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة الى حاجز للجيش على مدخل الكازينو الى جانب عناصر الأمن والحراسة التابعة الخاصة».
وشدد خوري على أن «إدارة الكازينو حريصة على سلامة رواده»، مطمئناً الى أن «سلامة الزوار وراحتهم مؤمنة، وان والكازينو مستمر بنشاطاته بشكل اعتيادي ويفتح أبوابه وصالاته وسط إجراءات أمنية كفيلة بحماية رواده».
وأشارت مصادر أمنية لـ «البناء» الى «أنه لا يمكن الحديث عن استقرار أمني في لبنان في ظل بقاء مخيم عين الحلوة مأوى لمئات الإرهابيين الذين ينتمون الى تنظيمي داعش والنصرة والقاعدة»، ولفتت إلى أن «المخيم تحوّل الى قاعدة خلفية للخلايا النائمة التي تتحيّن الفرص للخروج وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق لبنانية عدّة، ودعت الى معالجة هذه البؤرة الامنية في أسرع وقت كي لا تتضخّم ويصبح التعامل معها أصعب».
وقد لوحظ أمس، تشديد الجيش اللبناني الإجراءات الامنية على مداخل المخيم وتفتيش الداخلين اليه والخارجين منه.
قرار «الدستوري» اليوم
على صعيد آخر، يترقب الوسطان السياسي والشعبي، ما سيصدر عن المجلس الدستوري، في شأن الطعن المقدم في قانون الأحكام الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، غير أن المجلس أجّل الجلسة التي كانت مقررة اليوم، بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد، على أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس. وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان «أن لا يمكن للحكومة ان ترجئ دفع سلسلة الرتب والرواتب، ما دام القانون نشر في الجريدة الرسمية»، مشدداً على أن «العمل الرقابي للجنة المال والموازنة وشطب بعض الاعتمادات في مشروع موازنة العام 2017، يشكّلان رسالة للحكومة للأخذ بهما في موازنة العام 2018».