ينتهي البرلمان اليوم من أمر الموازنة العامة. لكن التحركات الإحتجاجية في الشارع لم تنته. على العكس. فالعسكريون الذين "تدافشوا" أمس مع القوى الأمنية، لدى محاولتهم اقتحام البرلمان، يواصلون تحركهم اليوم. وقد لقوا مساندة من "رابطة موظفي الإدارة العامة" التي دعت إلى الإضراب العام اليوم أيضاً. هذه التحركات ترفض زيادة الضريبة على الدخل وتعويضات التقاعد. لكن البرلمان انتهى من مناقشة الموازنة. ما سيحدث في هذه الساعات، قبيل نشرها هو "ترضية" للمحتجين. لا أكثر. أما أسباب التحركات الإحتجاجية فإنها باقية وتتصاعد. المواطنون يميزون، جيداً، الأصوات المعارضة للحكومة وللنظام في البرلمان. النواب : جميل السيد، أسامة سعد، جهاد الصمد كانوا ممثلي المعارضة الوطنية. رفعوا صوتها. أما البقية فإنهم كادوا للحكومة ولم يعارضوا. فالكيد سمة أساسية في "السياسي اللبناني" الطائفي. والمعارضة الكيدية مصممة لـ"الضحك على ذقون" المواطنين.
الأخبار
المجلس النيابي يشرّع مخالفة الدستور
لعلّ أبرز خُلاصة يُمكن الخروج بها بعدَ ثلاثة أيام من مُناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ما قاله وزير المال علي حسن خليل، في معرض ردّه على مداخلات الزملاء النواب بأنهم «اعترضوا (وهذا حقهم) على ما وافقَ عليه ممثلوهم في مجلس الوزراء. علماً أنّ ما من كتلة داخل الحكومة اعترضت على الموازنة، بل كان لها ملاحظات على بعض البنود».
كأنها «موازنة لقيطة» عبارة مرّرها وزير المال، مُنتقداً أصحاب السعادة الذين أطلقوا السهام على الموازنة وبغضوها، وكأن الكائنات الفضائية هي التي فرضتها عليهم، لا القوى السياسية التي ينتمون إليها قد وضعتها مجتمعة. وبما «أننا تحت مجهر مؤسسات التصنيف والمؤسسات المعنية بمساعدتنا»، حذّر خليل الذين «يريدون تبرئة ذمتهم وأحزابهم أو تياراتهم السياسية من هذه الموازنة» بأن «الجميع في مركب واحد»، وبدلاً من نسفها «كان عليهم تقديم اقتراحات إصلاحية، ولا سيما أنني لم أتمسّك بأي بند على الإطلاق، بل دعوت إلى المشاركة في صياغتها من باب الشراكة الوطنية والتعاون بين المؤسسات».
على هذا النحو، جاءت «مطوّلة» الوزير خليل التي استمرت نحو ساعة، وقال فيها ما كان يجب على رئيس الحكومة أن يقوله خلال كلمته. لكن وزير المال توسّع حتى وصل به الحديث إلى الأملاك البحرية والمعابر غير الشرعية! فبعد أن استعرض بالأرقام والوضع المالي وتطوراته، قال إن «تعاطينا مع أرقام الموازنة لا ينفصل عمّا نعيشه من وضع مالي»، مُدافعاً عن «سيدر» الذي «لا يرهن أحداً، بل هو مجموعة من المقرضين الذين عبّروا عن استعدادهم لإقراض لبنان بفوائد منخفضة، لتمويل مشاريع ستمر جميعها على المجلس النيابي، فإما أن يرفضها أو يقبل بها». وللذين تحدثوا عن غياب الرؤية الاقتصادية، قال إن «الموازنة لا يُمكن تحميلها أزمات البلد وغياب سياساته الاقتصادية».
بدوره قرأ الرئيس سعد الحريري كلمة مكتوبة مختصرة، لكنها تحمل المضمون نفسه. إذ اعتبر أن كل الانتقادات التي سمعناها عن الموازنة والهدر تحدّثت بالعموم، معتبراً أنه «إذا كانت الحكومة فاسدة، فإن كل الكتل النيابية الموجودة في المجلس فاسدة». وطبعاً لم يغفل الدفاع عن «سيدر» الذي هو «عبارة عن مشاريع تريد الدولة اللبنانية القيام بها في كافة القطاعات، لكنها بدلاً من أن تأتي بفوائد تصل إلى 14 و15 بالمئة ذهبنا إلى (سيدر) بفوائد 1 بالمئة»، كما عن المصارف، إذ «لا استقرار نقدي من دون قطاع مصرفي قوي وسليم»، مشدداً على «دور مصرف لبنان بالحفاظ على القطاع المصرفي». وأشار إلى أن «الدور الأكبر اليوم هو للقطاع الخاص»، لافتاً إلى أن «هناك مؤسسات تشغلها الدولة، ولكن في كل دول العالم القطاع الخاص من يشغلها».
وكان لافتاً أن رئيس الحكومة، في ردّه باسم الحكومة على ملاحظات النواب على مشروع موازنة عام ٢٠١٩، أعلن أن انتقاده للجنة المال والموازنة في عملها الرقابي على مشروع الموازنة لم يكن بمحلّه.
وبعد الانتهاء من الكلمتين، مرّر مجلس النواب تسوية جديدة «تشرّع» مخالفة الدستور من خلال اقتراح قانون تقدّم به النائب آلان عون، قضى بمنح الحكومة مهلة شهر لتعزيز إمكانات ديوان المُحاسبة ليتمكن من القيام بعمله بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية، كذلك بإعطاء مهلة ستة أشهر لديوان المحاسبة لإنجاز التدقيق بالحسابات المالية من سنة 1997 وحتى 2017. فالدستور والقانون يوجبان إنجاز قطع حساب العام السابق قبل إصدار موازنة العام المقبل. وبينما اعتبر المعترضون على القانون أنه يشكّل مخالفة دستورية، أشار طارحوه إلى أنه منع التسوية على الحسابات المالية وإقفال الملف من خلال إبقاء ملف الحساب المالية مفتوحاً ريثما يقول ديوان المحاسبة كلمته. وقد اعترض عليه كل من نواب الكتائب، ونواب القوات الذين حضروا، كذلك النواب جميل السيد وأسامة سعد وميشال معوض وجهاد الصمد وبولا يعقوبيان، قبل أن تحدد جلسة بعدَ ظهر اليوم للتصويت على بنود الموازنة.
على صعيد آخر، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، في مداخلة له إلى «أننا نعيش تداعيات قرار وزير العمل كميل أبو سليمان حول العمال الفلسطينيين، والوضع كاد ينفجر، والجيش منهك في الطرقات»، فردّ رئيس المجلس نبيه بري على عمار، مؤكداً أن «موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى»، داعياً «وزير العمل إلى عقد مؤتمر صحافي وإعلان ذلك». من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري، تعليقاً على كلام عمار: «سأطلب من وزير العمل أن يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية إلى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
موازنة الـ«136 معبَر»: فضيحة التهريب المالي المُشَرعَن!
برّي يُرجئ التصويت لإحتواء «غضَب العسكر» واستقالة نوّاف الموسوي وتنحِّي المقداد
لم يقضَ الأمر مع ساعات الليل الأولى، وتحت تأثير ضغط قدامى المحاربين وجمهور المجتمع المدني، اضطر الرئيس نبيه برّي إلى رفع الجلسة إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، لتسوية النقاط الملتبسة في الموازنة، والتي يعترض عليها العسكريون والمدنيون المحالون إلى التقاعد، رفضاً للمس بمكتسباتهم في معاشات التقاعد أو الطبابة.
وإذا كانت الاتصالات أنطلقت لإيجاد «صيغة مقبولة» من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، فضلا عن احتساب الدفعة الأخيرة من الزيادة التي لحقت برواتب المتقاعدين، وثمة خلاف مع ممثلي المتقاعدين عسكريين ومدنيين على احتسابها، فإن جلسة مجلس الوزراء، التي يسعى الرؤساء إلى عقدها، ما تزال عصية على التوافق، إذ لم تسفر الاتصالات عن حلحلة في إصرار النائب طلال أرسلان وحلفائه على إحالة احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي.
تمديد تحت ضغط الشارع
وبخلاف ما كان متوقعاً بأن تستمر جلسة التصويت على مواد مشروع الموازنة حتى منتصف الليل، على ان ترفع إلى ما بعد ظهر اليوم (الجمعة)، بالنظر إلى كثرة عدد بنود المشروع (96 بنداً)، فاجأ الرئيس نبيه برّي النواب، برفع الجلسة المسائية باكراً، بعدما تناهى إلى مسامعه اخبار الاشتباكات التي حصلت بين العسكريين المتقاعدين والقوى الأمنية، اثر نجاح هؤلاء العسكريين الذين كانوا يواصلون اعتصاماتهم في ساحة الشهداء، بمباغتة القوى الأمنية والتسلل إلى نقطة قريبة جداً من مبنى المجلس، وانهم استطاعوا تجاوز العوائق الحديدية مهددين باقتحام البرلمان على الرغم من منعهم من قبل القوى الأمنية، وجرى تدافع واشتباكات بالايدي، فيما سجلت حالات اغماء في صفوف العسكريين الذين اصروا على محاولات اقتحام مبنى المجلس، للتأكيد على رفضهم المس بحقوقهم، من خلال فرض ضريبة دخل على معاشات التقاعد وعلى الطبابة.
وكان هؤلاء العسكريون، بدأوا بتصعيد موقفهم بالتزامن مع بدء انعقاد الجلسة المسائية التي كانت مخصصة لرد وزير المال علي حسن خليل ورئيس الحكومة على مداخلات النواب الذين بلغ عددهم 52 نائباً على مدى يومين، وسجل قرابة السادسة قطع الطرقات في ساحة الشهداء، باشعال النار في اطارات السيّارات في محلة الصيفي، في وقت جرت اتصالات بين ضباط الجيش في الخدمة والضباط المتقاعدين ودخل عدد من العسكريين إلى المجلس لمقابلة وزير الدفاع الياس بو صعب الذي اعتبر ان المعلومات الواصلة للعسكريين بمعظمها مضخمة.
وبالتزامن مع تحرك العسكريين الذي سيتواصل اليوم، دعت رابطة موظفي الإدارة إلى الإضراب العام اليوم أيضاً، وستعقد الرابطة مؤتمراً صحفياً عند الحادية عشرة من قبل الظهر لاعلان موقفها الرافض لفرض المزيد من الضريبة على الدخل وتعويضات المعيشة.
في هذا الوقت، وتداركاً للاسوأ، رفع الرئيس برّي الجلسة إلى الثالثة من بعد ظهر اليوم، مكتفياً بعد الاستماع إلى ردّ وزير المال ورئيس الحكومة بالتصويت على اقتراح قانون معجل مكرر تقدّم به النائب في تكتل «لبنان القوي» آلان عون قضى بإعطاء الحكومة مهلة ستة أشهر لتقديم قطوعات الحسابات المالية النهائية والمدققة من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمناً، واجاز الاقتراح للحكومة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ القانون، تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية، خلافاً لأي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على انواعه.
وقد اعترض على الاقتراح الذي جاء كصيغة حل للمادة 87 من الدستور التي تمنع إقرار الموازنة قبل التصويت على قطع حساب السنة التي قبلها، 11 نائباً، هم نواب حزب الكتائب الثلاثة الذين كانوا متواجدين داخل القاعة، ونواب في «القوات اللبنانية» واسامة سعد وجميل السيّد وبولا يعقوبيان وجهاد الصمد وميشال معوض.
ويفترض ان يشرع المجلس اليوم في التصويت على مشروع الموازنة مادة مادة، بأغلبية كبيرة، علماً ان الممتنعين عن التصويت باتوا معروفين ولا يتجاوزون العشرين نائباً.
ردّ الحريري
على ان اللافت في ردّ الحريري كان في لفت نظر النواب، إلى ان الإحصاءات الرسمية بينت ان أقل من 3 في المائة من المشاهدين كانوا يتابعون النقل المباشر على محطات التلفزيون في إشارة قالها الحريري صراحة ان النّاس ملت السجالات والمزايدات، وبالتالي لم يكن من داع للنواب في رفع صوتهم لاجتذاب الجمهور.
وفي مضمون الرد ركز الحريري على مسألة انتقاد النواب لخلو الموازنة من رؤية اقتصادية، مشيراً إلى ان الرؤية موجودة ومعلنة ومفصلة في البيان الوزاري واساسها ما عرضته الحكومة في مؤتمر «سيدر»، معتبراً ان مشروع الموازنة هو ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية التي تقوم على أربعة ركائز هي: الإصلاح المالي، أي تخفيض العجز وبرنامج الاستثمار الوطني، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتحفيز القطاعات الانتاجية لتفعيل النمو وتكبير حجم الاقتصاد.
وقال: إذا كان أحد غير موافق على هذه الرؤية أو لديه رؤية بديلة فليتفضل ويطرحها على اللبنانيين، وليتفضل ويخبرنا ويقول لنا ويعلمنا ويفسر لنا، مشيراً إلى انه في الحكومة اعتبرنا انفسنا اننا قمنا بإنجاز، لكنه وصف انتقادات النواب للموازنة بأنها كانت مزايدات سياسية لا يعرف هدفها ولا هي لمصلحة من ولا مفهوم الديمقراطية، إلا انه استدرك بأنه مع ان يقول كل شخص رأيه، لكن شرط ان يعطينا مشاريع بديلة أو قوانين بديلة أو ايرادات مختلفة، مشدداً على ان الضرائب هي لتأمين الإيرادات، ولافتاً إلى انه لا يمكن ان نطلق النار على كل جهد نقوم به، دائماً لدينا فرص ذهبية لكننا نهدرها.
وشدّد الحريري على ان تخفيض العجز إلى 7.6 في المائة في موازنة 2019 خط أحمر لا نستطيع تجاوزه، مشيراً إلى ان أهم ما في المشروع انه أرسى المبادئ الأساسية للاصلاح الذي نريد ان نستكمله في موازنات 2020 و2021. وقال بصراحة: «ليست هناك عملية إصلاحية من دون كلفة، وعلى الجميع ان يتحمل هذه الكلفة، ولا يجب ان يتهرب منها أحد»، لافتاً إلى انه لا نستطيع ان نكمل بقطاع عام منقخ بمؤسسات وادارات لا تعمل، واصفاً هذا الأمر بأنه غير طبيعي وغير صحي.
وختم مؤكداً على «التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار النقدي واحترام جميع الموجبات المالية، والتأكيد على دور مصرف لبنان بالمحافظة على سلامة القطاع المصرفي والتزام المعايير والقوانين الدولية».
ردّ خليل
وقبل ردّ الحريري، كان لوزير المالية علي حسن خليل مداخلة مستفيضة، ردّ فيها على انتقادات النواب، فجر من خلالها قنبلة معايير التهريب غير الشرعي، وابرز وثيقة أمنية تتحدث عن وجود 136 معبراً غير شرعي على طول الحدود البرية مع سوريا، وان كل معبر يُطلق عليه اسم المهرب وانواع التهريب ونوع البضائع، معلناً اعترافه بأن الدولة عاجزة عن التعامل حيال هذه المعابر، كما ان إمكانيات الدولة غير متوافرة لمكافحة التهرب الجمركي.
ووصف خليل الموازنة انها أفضل الممكن، مؤكداً بأنه ليس صحيحاً ان هناك كتلاً ووزراء اعترضوا على المشروع في مجلس الوزراء، بل سجلت اعتراضات على بعض المواد، وانه كان من الذين تحفظوا، مشدداً على انه لاحظ من خلال المناقشات عدم انسجام في المواقف، وأظهرت بعض الكلمات على ان الموازنة لقيطة، في حين ان كل الفرقاء شاركت في وضع المشروع.
وكشف ان تقديرات الوزارة للايرادات ستكون خلال الأشهر المقبلة بحدود 18 ألف مليار ليرة، في حين ان النفقات ستتجاوز الـ23 ألف مليار يضاف إليها 2500 مليار ليرة للكهرباء، لتصبح نسبة العجز 7.45 في المائة.
وكشف الوزير خليل ان الدولة اللبنانية المثقلة بالديون تحتاج إلى خطة لإدارة دينها العام وخدمة الدين، وهو أمر يتطلب حواراً يشمل الحكومة ومصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية.
وأبلغ خليل المجلس «نعم هناك خطة مطلوبة لإدارة الدين العام وخدمة الدين العام تؤمن الفرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين».
واعتبر كثيرون ان الأزمة الفضيحة تكمن في التهريب المالي المتمثل بـ136 معبر غير شرعي، بعلم الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يعني شرعنة هذه المعابر!
«مجموعة رؤساء الحكومات»
سياسياً، ظهرت زيارة الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام إلى المملكة العربية السعودية الحاجة إلى ولادة «مجموعة رؤساء الحكومات» في وقت «تطغى فيه الدويلات على الدولة»، ويتم الابتعاد عن الدستور والممارسات المؤسساتية العجيبة، وفقاً للرئيس السنيورة، في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين، كاشفاً ان الزيارة إلى المملكة واللقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاقاً من ان الواقع وما افرزه من تحدثات، أوجب «التحرك باتجاه العمق الطبيعي للبنان لاستعادة المظلة التي فقدها».
قبر شمون
إلى ذلك، بقيت معالجات حادثة قبرشمون في الجبل، في صدارة الاهتمامات، بالنظر لانعكاسها المباشر على وضعية مجلس الوزراء، لجهة شروط ربط عقد جلسة محتملة باحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، وكان البارز في هذا السياق الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الرئيس الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والوزير أبو فاعور، على هامش الجلسة، للتداول في المعطيات المتوافرة عن مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذا الصدد. لكن فهم ان الأمور لا تزال تراوح مكانها، بسبب فيتوات متبادلة من الطرفين: الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني.
وعلم ان اللواء عباس ابراهيم زار قصر بعبدا امس في اطار مواصلة مساعيه لمعالجة تداعيات الحادثة. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان موضوع اللجوء الى التصويت في اعتماد إحالة الحادثة الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء المقبل هو موضوع لم يحسم بعد وان كان قائما بفعل الأصرار على الأحالة مشيرة الى انه في حال عدم توفر الأكثرية لهذا الأمر فإن خيار اللجوء الى القضاء العسكري يبقى قائما.
ودعت المصادر الى انتظار جولة مساعي اللواء ابراهيم على ان اي مصالحة متوقعة في قصر بعبدا ينتظر ان تقوم بعد التفاهم على صيغة الحل.
واشارت الى انه حتى الساعة لم يتم حسم موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
واشارت المصادر الى ان مقترحات اللواء ابراهيم تتضمن إحالة التحقيق القضائي الى المحكمة العسكرية ومن هناك يتقرر بعد التحقيق الدقيق والموضوعي الاتجاه القضائي الاخير هل تبقى ضمن القضاء العسكري ام تُحال الى المجلس العدلي، اذا ما ظهرت معطيات تفيد هذا الاتجاه. برغم ما اشيع عن تحفظ لرئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط على بعض هذه الافكار، ومنها الاحالة على القضاء العسكري، لكن البحث في التفاصيل قد يُعالج تحفظات جنبلاط، فيما اعلن رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ان لا تراجع عن مطلب الاحالة الى المجلس العدلي، حتى لو تم التصويت في مجلس الوزراء وسقط الاقتراح.
وكررت مصادر مقربة من قصر بعبدا تأكيدها ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقف دائما الى جانب حقوق العسكريين المتقاعدين واول من تدخل من اجل المحافظة عليها رافضا اي مساس بها.
استقالة الموسوي
وعدا ذلك حضرت أيضاً في مجلس النواب خطة وزير العمل كميل أبو سليمان لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان من بوابة العمال الفلسطينيين وكان للرئيس الحريري موقف لافت باعلانه انه سيطلب من وزير العمل رفع هذه الخطة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وهو ما فسّر بأن هناك توجهاً لسحب هذا الموضوع من التداول بعد الحالة الاعتراضية التي شهدتها المخيمات الفلسطينية والمواقف السياسية التي أعربت عن رفضها لهذا القرار والعودة إلى القرار السابق.
وليلاً، انشغل النواب بما تمّ التداول فيه عن استقالة النائب عن حزب الله نواف الموسوي حيث عقدت لقاءات جانبية بين أعضاء كتلة «الوفاء للمقاومة» بشأن هذا الموضوع، وقد تولى النائب محمّد رعد الإجابة على استفسارات بعض النواب مؤكداً حقيقة هذا الأمر، فيما نفى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ان تكون دوائر المجلس حتى انتهاء الجلسة العامة ليلاً قد تسلمت أي كتاب استقالة من النائب الموسوي.
استقالة الموسوي وتنحي المقداد
وفي تطوّر حزبي- عائلي اثار اهتمام الرأي العام في الأيام الماضية، بعد حادث الدامور، بين النائب نواف الموسوي ونجل الشيخ محمّد المقداد.
وبعد ساعات قليلة من إعلان النائب نواف الموسوي تقديم استقالته من المجلس النيابي، كشف أحد المواقع (لبنان 24) ان الشيخ محمّد المقداد تنحى من منصبه كوكيل للسيد علي الخامنئي في لبنان، بعد ساعات على اعتكافه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار… وإيران تكشف عن احتجازها سفينة بريطانية
الحكومة تضمن التصويت على الموازنة… ووزير المال يعِد بآخر قطع حساب
وقف إجراءات وزير العمل واستقالة الموسوي نجما ساحة النجمة… وغياب قبرشمون
جرعة جديدة من التوتر تلقّاه الوضع في الخليج، بعد الإعلان الأميركي عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار حلقت فوق إحدى السفن الأميركية في منطقة مضيق هرمز، ينتظر أن تدفع الوضع نحو المزيد من التصعيد بعدما قطعت الهبات الباردة والساخنة، في تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما حافظت إيران على ثبات خطابها وتماسك خطواتها، واحتفظت بالإمساك بزمام المبادرة. وسواء ذهبت الأمور نحو المواجهة ولو تحت سقف تفادي الحرب أو نحو التهدئة، فإن إيران ستربح الجولة وفقاً لمصادر متابعة لوضع الخليج. فالتصعيد سيمنحها ما تريد من مناخات تؤثر على سوق النفط والقلق من مخاطر الحرب، بينما التهدئة ستجعلها في موضع المسيطر على اللعبة. وهي من جهة تمسك بخطوط الملاحة البحرية في الخليج بعدما كشفت علناً ورغم الحشود والتحذيرات عن احتجازها سفينة بريطانية، فيما تتقدم مفاوضاتها للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها بريطانيا. ومن جهة موازية تتقدم في خطوات تفعيل برنامجها النووي خطوة خطوة، وتترك للآخرين، خصوصاً الأوروبيين أن يفكروا ويناقشوا بأسرع ما يمكنهم لما سيعرضونه عليها، طالما أن الوقت يعمل لصالح تقدّم خطواتها التصعيدية في المجالين الملاحي والنووي، بينما لا تملك واشنطن سوى تقديم الوعود بالمزيد من العقوبات والضرب بخبط عشواء مرة ناحية حزب الله ومرة نحو الحشد الشعبي في العراق، بينما يُمسك حلفاء إيران في قوى المقاومة بساحات المواجهة رهائن لقرار يصنعه التفوق الاستراتيجي، تثبته المواجهات التي مضت والرسائل المتبادلة حول مواجهات آتية قد تكون ضرورة لوقف نزيف التوتر والتصعيد القانوني والسياسي في ساحات مختلفة من لبنان إلى العراق واليمن.
مشهد الصفيح الساخن الحاكم في المنطقة والمرشح للاستمرار حتى انتقال إيران للستين يوماً الثانية من برامج التصعيد، يشكل خلفية حاضرة في مواقف الأطراف المحلية، حيث بدت العقوبات الأميركية الأخيرة على نائبين من حزب الله في مناخ مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب رسالة سياسية عن ماهية العلاقة التي تسعى واشنطن لفرضها مع الدولة اللبنانية، على قواعد جديدة تقول مصادر متابعة إن ربط الوضع المالي بمستقبل الحكومة ومشاركة حزب الله فيها يشكل الهدف الفعلي لنهاية طريق هذا المسار، وهو مسار لا ينفصل عن إعادة ضخ الدماء في شرايين قوى الرابع عشر من آذار، سواء عبر تصعيد وتفعيل حركة حزب القوات اللبنانية اللافتة من بوابات غير مسبوقة وليس لها مقدمات كالتصويت ضد الموازنة أو التحرك في ملف العمالة الفلسطينية بلغة التصعيد والمواجهة المنفردة، بعيداً عن أي تنسيق مع رئيس الحكومة في ملفات هو المعني الأول بها، ومثله تحرك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، عبر جعل الاستقطاب في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر معياراً للتحالفات والخصومات المعروضة على رئيس الحكومة، وما يعنيه ذلك من وضع التسوية الرئاسية وبالتالي وجود رئيس الحكومة في منصبه على المحك، ليلتقي التحرّكان مع مساعي رؤساء الحكومة السابقين في السعودية والرسائل الواردة من الاجتماع الذي عقدوه مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سواء لجهة الدعوة لفصل الدولة اللبنانية عن حزب الله ليتسنى لها تلقي الدعم المالي، أو لجهة التذكير باتفاق الطائف من باب صلاحيات رئيس الحكومة كمدخل لفتح ملف التسوية الرئاسية.
مصادر واسعة الإطلاع قالت إن الارتباك كان واضحاً في مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري ورده التقليدي على كلمات النواب في مناقشة الموازنة، وكأنه لا يريد من هذه المناقشة سوى الخروج بالموازنة، ريثما يتسنى له رسم خطواته اللاحقة وهو محاصر بين دعوة جنبلاط له لتغطيته في مواجهة الدعوة لإحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، وبين حاجته لتفعيل الحكومة وما يقتضيه ذلك من تفاهم مع رئيس الجمهورية المتمسك بالإحالة، ما ترجم بغياب المساعي التي يشكل ملفا الحكومة وقبرشمون عنوانها.
رد وزير المال على كلمات النواب تضمّن تعهداً بأن تكون موازنة العام 2020 آخر موازنة ترافقها متأخرات قطع الحساب لموازنات سابقة، بينما خطفت الأضواء مواقف أخرى عن نقاشات الموازنة كان أبرزها كلام رئيس المجلس النيابي عن سقوط الإجراءات الجديدة لوزارة العمل بحق الفلطسينيين المقيمين في لبنان، والإعلان المفاجئ للنائب نواف الموسوي عن استقالته من المجلس النيابي.
المجلس أقرّ صيغة عون لقطع الحساب
وافق المجلس النيابي على الصيغة المقدمة من رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي بالإجازة للحكومة ستة أشهر لإنجاز قطع الحساب عن العام 2017 وقطوعات الحساب من العام 1997 حتى العام 2016. وسجل نواب حزب القوات والكتائب اللبنانية والنواب أسامة سعد وجميل السيد وبولا يعقوبيان وفيصل كرامي وجهاد الصمد اعتراضهم عليه، معتبرين انه مخالفة صريحة وواضحة للدستور. وبعد التصويت على مقترح قطع الحساب الذي سيضاف الى قانون الموازنة رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة إلى الثالثة من بعد ظهر اليوم على أن يبدأ المجلس التصويت على الموازنة بنداً بنداً ثم على الموازنة كلها.
وبحسب المعلومات فإن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستصوتان مع الموازنة كما أُحيل من لجنة المال الى المجلس النيابي، وتحدثت معلومات «البناء» عن مخاوف لدى لجنة المال من اتجاه لتحالف بين رئيس الحكومة سعد الحريري وتكتل لبنان القوي لإسقاط التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع وإعادة الأمور الى ما كانت عليه في مشروع الحكومة. علماً أن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي غير واضح حتى الساعة رغم ترجيحات نيابية أنه سيصوت مع الحريري.
ويبدو أن الموازنة تشق طريقها نحو الإقرار بسلاسة بأغلبية المجلس بعد توافق الكتل النيابية الكبرى على تمريرها، وذلك بعد أن تم ايجاد صيغة توافقية للضريبة على المستوردات واستبدالها بفرض ضريبة على السلع التي تخضع على ضريبة القيمة المضافة.
خليل: ليست موازنة «لقيطة»
وكانت مداخلات النواب انتهت مساء أمس، وتلى بعدها وزير المال علي حسن خليل كلمته كاشفاً أنه «ليس صحيحاً أن بعض الكتل أو الوزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء»، وقال: «نحن من الذين اعترضوا على مواد في الحكومة وسنصوّت في المجلس النيابي ضدها». وأشار إلى أن «هناك عيناً تراقب واذناً تسمع في الخارج تتطلع لما سيصدر عنا في المجلس النيابي وخارجه». ورأى أن «علينا أن نعي تداعيات أي كلمة او موقف عن وضع المالية العامة وتصنيف لبنان». وأعلن خليل أن «من خلال كلمات النواب تبيّن وكأننا امام موازنة «لقيطة» وكأن احداً لم يشارك في صياغة بنودها وارقامها».
وإعتبر أن «كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوزنا في كثير من الأحيان المصلحة العامة». وكشف وزير المال أن «نسبة النمو التي ارتكزنا عليها في الموازنة هي نفسها نسبة النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي في تقديراته الصادرة في كانون الثاني عام 2019». وأوضح أن «التصاعد في العجز جاء نتيجة سلسلة الرتب والرواتب والزيادة في خدمة الدين العام والتحويلات للبلديات والتغطيات على سلف كهرباء لبنان»، وتوقّع أن «يصل العجز في الـ2019 إلى 151 بالمئة». وأكد خليل أنه «لم نمسّ بالرواتب والأجور ولكن علينا أن نلتفت إلى تضخم هذه الكتلة من الرواتب والأجور والمعاشات»، وشدّد على أن «»سيدر» ليس أداة ولا يرهن أحداً».
وقال: «التعديلات التي قمنا بها هي تعديلات جوهرية تصحيحية إصلاحية ولا علاقة لها بحقوق الناس فقط بل بحق الدولة بالقدرة على البقاء والاستمرار».
بينما فضل الرئيس الحريري عدم الدخول في سجالات ومزايدات واعتبر في مداخلته أنّ « الرؤية الاقتصادية موجودة ومعلنة ومفصلة في البيان الوزاري، وأساسها عرضناه في مؤتمر سيدر، وأصبحت معروفة في البلد، وأكدها البيان الوزاري لحكومتنا، الذي على أساسه أخذنا الثقة، ومشروع الموازنة الذي هو أمامكم هو ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية». وأشار الحريري الى أن: «اليوم، نقر موازنة 2019 ومشروعنا خفض العجز 4 نقاط من الناتج المحلي، وهذه الخطوة بكل المقاييس الدولية هي جدية كبيرة، يجب أن نُكمل بها في السنوات الـ3 المقبلة».
حراك العسكريين
وعلى الساحة المحاذية لساحة النجمة كانت ساحة الشهداء تشهد حراكاً حاشداً للعسكريين المتقاعدين الذين كانوا يتابعون عن كثب مداولات ووقائع الجلسة، وقد عمدوا الى إحراق الإطارات وقطع الطريق لبعض الوقت، ووقع اشكال مع القوى الامنية وشرطة المجلس النيابي بعد أن حاولوا تخطي السياج الحديد والاقتراب من المجلس، وحصل إشكال بين المتظاهرين انفسهم بين العميد المتقاعد مارون خريش الذي فضل التصعيد لفشل الأساليب السلمية وبين العميد المتقاعد جورج نادر الرافض لذلك».
وبحسب معلومات «البناء» فإن تحرك الأمس كان بروفا وتمهيداً للتحرك الكبير والحاسم اليوم الذي قد يدفع المتظاهرين للدخول الى ساحة النجمة»، وأشارت المعلومات الى أن «المعتصمين كانوا سيتابعون اقتحام الساحة لكنهم توفقوا بعد أن أبلغوا من داخل المجلس النيابي بأنه لا تصويت في الجلسة وأنه أجل الى اليوم».
في المقابل أعرب وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب عن أسفه لرؤية العسكريين المتقاعدين يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم، وقال في حديث تلفزيوني إن «مهمتنا أن ندافع عنهم لكننا أيضا في وضع اقتصادي صعب وهناك الكثير من الهواجس لدى العسكريين المتقاعدين غير موجودة في الموازنة فهناك تضخيم بالمعلومات التي تصلهم».
وحذر العسكريون المتقاعدون من «مغبة الاستمرار في البنود المتعلقة بالعسكريين بالموازنة التي يتم طرحها، ومن خطوات تصعيدية، في حال عدم التراجع عنها، ووصفوا عملية التصويت على الموازنة بالإجرام بحق اللبنانيين. وأكدوا أنه «إذا أقرت البنود المتعلقة بالعسكريين فسيكونون رأس حربة في المعارضة الشعبية ضد السلطة».
مفاوضات «البساتين» مكانها…
ولم تمنع مناقشات الموازنة من مواصلة المساعي لإيجاد المخرج الآمن من مأزق حادثة البساتين في الجبل والعودة الميمونة لجميع المكونات الى طاولة مجلس الوزراء، وسجل هامش الجلسة اجتماع ثلاثي جمع الحريري والنائب تيمور جنبلاط ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، وآخر جمع الحريري وشهيب ووزير الدفاع الياس بو صعب، حيث قال الحريري رداً على سؤال عن مساعيه في هذا الشأن «ان شاء الله خير»، علماً ان ابوفاعور كان قال صباحاً عن هذه المسألة «تم تقديم مبادرة ورفضها الطرف الآخر وليست المبادرة الأولى التي يتمّ رفضها».
كما سجلت أكثر من دردشة بين الحريري والوزير أكرم شهيب بعد أن انتقل الاول الى مقاعد النواب وجلس الى جانبه.
وغرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط على «تويتر» بالقول: «وهكذا ينتظر الموقوفون في حادثة البساتين فتاوى كبار المشرّعين والقانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي الى ربما تشكيل محكمة ميدانية وفق الأحكام العرفية أمثال المهداوي وكل ذلك ولم يسلّم حتى هذه اللحظة أحدهم من السياح في الموكب المسلّح في البساتين. جرّبوا محكمة المطبوعات».
على صعيد آخر، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي تقدّم بطلب استقالته من مجلس النواب، وقدّم كتاباً بهذا الشأن الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأبلغ حزب الله مضمون الاستقالة. الا أن أمانة مجلس النواب أعلنت أنه لم يصلها حتى الساعة أي كتاب من الموسوي. وقال الموسوي لقناة الجديد: «أردت أن أتحمّل مسؤولياتي ولا أحمّل حزب الله اية تبعات، وأنا حاضر لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات».
تدخلٌ رئاسي لإلغاء قرار وزير العمل
ولم يحجب الصخب النيابي محاولات الرئيسين بري والحريري وقوى أخرى، لمعالجة تداعيات قرار وزير العمل ضد العمال الفلسطينيين، فقد أعلن الحريري انه سيطلب من وزير العمل كميل ابو سليمان ان يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بهذا الموضوع. بدوره، أكد برّي أنه سيطلب من أبو سليمان عقد مؤتمر صحافي لإعلان انتهاء العمل بالقرار الجديد وأن لا حاجة لانتظار إعلانه مساءً.
وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أول من أثار الموضوع وطالب بعودة وزير العمل عن القرارات التي اتخذها لتنظيم العمالة غير الشرعية لأنها تهدد بتفجير الوضع في المخيمات. وقد ناشد المعنيين، بنا بأن يتم سحب الموضوع والعودة الى القرار السابق «لأن الجيش أنهك بما حصل».
في المقابل أكد أبو سليمان أن «لا قرار يستهدف الفلسطينيين بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية التي لم تذكرهم تحديداً، بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني». وقال من ساحة النجمة: «أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين في أسرع وقت وتبسيط المعاملات وأصبح ذلك معمولاً به». أضاف «مستمرون في تطبيق القانون ولا أفهم الاحتجاجات. فليتوقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له».
وحاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تسييس الملف، بقوله «ان التحركات التي تجري في المخيمات خلفيتها سياسية بحتة»، متهماً بعض القوى الفلسطينية وحماس وحزب الله بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته.
وقائع الجلسة
وكانت الجلسة انطلقت صباح أمس، في المجلس النيابي برئاسة بري وكانت اولى الكلمات للنائب فيصل كرامي الذي اعتبر أن «هذه الحكومة هي ابتلاء ولا يوجد أمامنا سوى التعامل مع هذا الابتلاء كأمر واقع يعيشه لبنان واللبنانيون منذ ربع قرن». وقال «منحت الحكومة ثقة مشروطة وهذه الشروط لم تنفذها والتصويت بنعم أو لا على هذه الموازنة لن يغير شيئا ولن أكون شاهد زور في هذه التركيبة السلطوية ولن أسجل على نفسي الموافقة على الموازنة وأمتنع عن التصويت عليها». فرد الحريري بالقول: «اللقاء التشاوري ممثل بالحكومة ولم نسمع منه اي انتقاد للموازنة».
ورأى النائب جهاد الصمد ان «التسوية الرئاسية بدل ان تكون خطوة على طريق محاربة الفساد تحولت الى تسوية للمحاصصة والزبائنية ووضع اليد على كل مفاصل البلاد»، مشيراً الى ان «في الظل المحاصصة والزبائنية والنهب والفساد والسرقة، فإنني سأصوّت ضد الموازنة».
وجدّد نواب القوات اعتراضهم على مشروع الموازنة مذكّرين بأن وزراءهم سبق ان سجّلوا تحفّظهم عليه في مجلس الوزراء.
أما الانطباع السائد عن مجمل الجلسات، فعبر عنه عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون حيث قال: «ألغيت كلمتي والسبب أنني لن أستطيع أن أعدّل صورة المجلس السيئة التي سوقنا لها والانطباع السيئ الذي تركناه لدى الرأي العام». فسأله النائب نديم الجميل: «لماذا عدلت عن كلمتك وما الذي تقوم بفعله الآن؟»، فرد عليه عون قائلا: «ما تساجلني، روح العب قدام بيتك»، ليحتدم السجال بشكل كبير، إلى حد قول عون للجميل: «يقولون اللي خلّف ما مات… لكن اللي خلّف مات وشبع موت». فردّ الجميل «لست هنا لانني ابن ابي بل خمسة آلاف واحد صوتوا لي في الاشرفية»، فأجابه عون «انا 6000 صوتوا لي في زحلة»، فاستطرد الجميل «بيي أقوى من بيّك».
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أن لبنان أمام رباعية قاتلة: أزمة المالية العامة والفساد والطائفية والترهل الإداري»، مشدداً على أنه «يجب أن نتحرّر من الحساسيات السياسية في لبنان».
صرخة باسيل
وبالتوازي مع صرخات النواب في ساحة النجمة، كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يطلق صرخات ونداءات استغاثة من واشنطن، وخلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني لدفع الحريات الدينية والذي افتتح امس في واشنطن، ناشد باسيل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان قبل وقوع الانهيار، وقال: «أدعوكم جميعاً مساعدة لبنان للحفاظ على تنوعه ونظامه حتى لا يسقط النموذج ويحل مكانه ظلام الأحادية. النظام اللبناني القائم على حرية الأديان هو حاجة للإنسانية – حافظوا عليه.» مؤكداً أن «ارادة العيش المشترك في لبنان أقوى من هشاشة النظام».
عقوبات أرجنتينية
في غضون ذلك، أعلنت الأرجنتين عن تجميد أصول حزب الله في البلاد بسبب تحميله مسؤولية هجومين على أراضيها.
وجاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً. وكان رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري تعهد الأسبوع الماضي بتوقيع مرسوم يجعل منها أول دولة في أميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.