إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 25 آب، 2017

جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت للمرة الأولى في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، وربما تكون الأخيرة، إذ ان رئيس الجمهورية ميشال عون غادر القصر بعد انتهاء الجلسة إلى بعبدا، لارتباطه بمواعيد. من ناحيته، رسم السيد حسن نصرالله أمس خارطة الطريق للمرحلة المقبلة من معارك الجرود على الحدود اللبنانية ــ السورية. ومن خلال تقييمه لمسار المعركة، وضع نصرالله معادلات سياسية جديدة لأمن لبنان، لا سيّما إضافة الجيش السوري إلى المعادلة الذهبية : «الجيش والشعب والمقاومة». كما لوحظت حركةٌ مكثّفة لوزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان، حيث أجرى لقاءاتٍ بعدد من السياسيين، مع إبقاء الهدف من زيارته ولقاءاته التي يُجريها سرّياً وبعيداً عن الإعلام. وبينما قال مرجع سياسي إنّ الهدفُ الأساس منها، هو التقريب بين بعض أصدقاء المملكة. ردت أطراف سياسية مطّلعة، بأن الهدف هو «إيصال رسالة" بأن السعودية "معنية بشؤون لبنان"، و"ترتيب البيت السني، وتحقيق توازن مع الوجود الإيراني" …

الجمهورية
«المستقبل» لنصرالله: تستخدم العسكريين المخطوفين للإبتزاز
“تبقى الجرود ومسارُ العملية العسكرية التي ينفّذها الجيش اللبناني ضدّ مجموعات «داعش»، محطَّ الأنظار الداخلية، في ظلّ التقدّم الذي تُحقّقه الوحدات العسكرية في الميدان، فيما أثار كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله عن إضافة الجيش السوري الى معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، والدعوة الى التنسيق مع النظام السوري موجة ردود عنيفة كان أبرزها من تيار «المستقبل». وفي السياسة، لوحِظت في الساعات الماضية حركةٌ مكثّفة لوزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان، حيث أجرى لقاءاتٍ شَملت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، والنائب وليد جنبلاط في كليمنصو وكذلك الوزير السابق اللواء أشرف ريفي. والبارز في هذه اللقاءات حرصُ الوزير السعودي على إبقاء الهدف من زيارته ولقاءاته التي يُجريها سرّياً وبعيداً عن الإعلام، في وقتٍ أبلغَ مرجع سياسي «الجمهورية» قوله إنّ زيارة الوزير السعودي استطلاعية، والهدفُ الأساس منها هو محاولة التقريب بين بعض المكوّنات السياسية التي تُصنّفها المملكة بالصديقة لها.
لمّ يمرّ كلام نصرالله مرور الكرام حيث إعتبر البعض وعلى رأسهم تيار «المستقبل» أنه حرفُ للانظار عن الإنتصارات التي يحققها الجيش اللبناني والتي تلقى تأييد كل اللبنانيين، فيما غالبية الشعب ترفض قتال «حزب الله» الى جانب نظام الأسد في سوريا، إضافة الى نشاطه في العراق واليمن والخليج ضارباً عرض الحائط مصالح اللبنانيين.
نصرالله
وكان نصر الله قد إعتبر أنّ «الإنجاز العسكري على الجبهتين اللبنانية والسورية هو أحد النتائج المهمّة جداً للمعادلة الذهبية أي الشعب والجيش والمقاومة، واليوم يجب أن نضيفَ إلى هذه المعادلة الجيشَ السوري و«ليزعل مين بدّو يزعل». وأكّد أنّ «التفاوض يَحصل في الأراضي السوريّة بناءً على طلبِ قيادة المسلّحين وبطبيعة الحال عندما نريد أن نتكلّم عن حلّ، فالمعني الأوّل هو الدولة السوريّة وقيادتها، وبعد مراجعة هذه القيادة حصَلنا على الموافقة لنكونَ نحن مَن نفاوض مع قيادة المسلّحين».
وجزَم أنه «لن يكون هناك وقفُ إطلاقِ نار قبل التوصّل إلى الاتفاق، لأنّ هذا الوقف هو أوّل بندٍ تنفيذي، وغرضُ التفاوض هو تحقيق الأهداف، وهي ألّا يبقى «داعش» لا في الأراضي اللبنانيّة أو السوريّة، وإذا كنّا نفاوض في الجانب السوري فالقيادة السوريّة والجيش السوري والمقاومة ملتزمون أن يكون الشرط الأوّل لأيّ اتّفاق مع «داعش» كشْفَ مصيرِ الجنود اللبنانيّين وإعادتَهم إلى عائلاتهم ومؤسّستهم».
«المستقبل»
ولم يتأخّر ردّ تيار «المستقبل» حيث أكّد في بيان أنّ «نصر الله لم يوفَّق في إطلالته الأخيرة التي حاولت الاستئثارَ بكلّ جبهات القتال مع الإرهاب وتنظيم «داعش»، وتكوين انطباع زائف بأنّ معركة الجيش اللبناني في الجرود، ما كان لها أن تحقّقَ أهدافَها من دون المعارك التي يخوضها الحزب مع الجيش السوري في الجانب الآخر».
وأضاف: «حاوَل نصرالله مجدّداً أن يفرض على اللبنانيين سياسات مرفوضة، وهو يتّخذ هذه المرّة من قضية الكشف عن العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، وسيلةً لابتزاز الحكومة اللبنانية واستدراجِها إلى مفاوضة «داعش» بالتنسيق والتكامل مع الحكومة السورية».
وأكّد أنّ «قضية العسكريين المخطوفين في عهدة الجهات الأمنية المختصة وفي عهدة القيادة العسكرية التي سبقَ أن أعلنَت غير مرّةٍ أنّها لن تذهب إلى التفاوض مع «داعش» قبل الكشف عن مصير العسكريين.
والدعوةُ التي أطلقَها نصرالله ووضَع هذا الأمر في خانة النظام السوري وسحبَه من أولويات الدولة اللبنانية ومؤسّساتها، هي دعوة مردودة، ومحاولةٌ غير مقبولة للتلاعبِ بمشاعر الأهالي وتوظيفها لمصلحة النظام السوري وحلفائه».
وشدّد على أنّ «المعادلة التي أتحَفنا بها لجهةِ إضافة الجيش السوري لمعادلته الثلاثية المعروفة، هي أفضل وسيلةِ لنسفِ المعادلة التي أرادها ذهبيةً أو ماسيّة من الأساس. وحسناً أنه فعل ذلك، لأننا بالفعل أصبحنا أمام معادلة تفقد صلاحية الإجماع الوطني بامتياز، وتضع الجيشَ والشعب اللبناني خارجَها تلقائياً».
وأضاف: «لقد بشّر الأمين العام لـ«حزب الله» اللبنانيين ببزوغ معادلةٍ رباعية إقليمية جديدة، حقّقت الكسوف المرتقَب للمعادلة السائدة، وقد تفتح مع الأيام البابَ أمام بزوغ معادلةٍ خماسية وسداسية، يقرّر «حزب الله» ضمَّ الجيش الإيراني إليها محمَّلاً بالحشد الشعبي العراقي وتنظيم أنصار الله الحوثي في اليمن.
لكنّنا لا نستغرب المواقفَ المستجدّة لـ«حزب الله»، ونؤكّد على موقفنا المبدئي بحصريةِ السلاح بيدِ الدولة والجيش اللبناني المكلّفِ حصراً ورسمياً بحماية الحدود وتطهير الجرود من التنظيمات الإرهابية وفلول المسلّحين الخارجين على السيادة اللبنانية».
الحكومة
من جهة ثانية، فضّلت الحكومة أن تعود إلى التاريخ، وتلجأ إلى الأمير بشير الثاني الكبير وتستعير قصرَه في بيت الدين، لتَعقد أولى جلساتها في المقرّ الصيفي لرئيس الجمهورية. ويتمخّض عنها مشروع حلٍّ كهربائي، بناءً على دفتر شروط جديد، أحيطَ باعتراضات وملاحظات أخِذ بكثير منها، في ظلّ مرونة ملحوظة أبداها رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث استطاع فريق حركة «أمل»ـ «حزب الله» ـ «القوات اللبنانية» وتيار «المردة» المناهِض للبواخر، إجراءَ تعديلات جوهرية على دفتر الشروط الذي أعدّه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، فرَضت إعادةَ خبزِ المناقصة الجديدة للبواخر إلى الخبّاز، أي إلى دائرة المناقصات.
التعديلات
واستغرَق النقاش في دفتر الشروط معظم وقتِ الجلسة، فيما أجِّلت البنود التي تحتاج للنقاش إلى جلسات لاحقة. وغاصَ النقاش عميقاً في دفتر شروط وزير الطاقة، الذي أدخل عليه التعديلات التي سبقَ وتمّ التفاهم عليها في الجلسة السابقة للحكومة، ومن أهمّها فرضُ كفالة مالية قدرُها خمسون مليون دولار على الشركة التي تتقدّم بعرض لإنتاج 400 ميغاواط.
أمّا التعديلات الإضافية التي أدخِلت على دفتر الشروط، فَـ«تهدف إلى إزالة بعض العقبات، التي تساهم في تعزيز المنافسة بهدف تأمين أقلّ الاسعار الممكنة لانتاج الطاقة»، كما قال الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية».
واعتبَر أنّ دفتر الشروط ليس مفصّلاً على قياس أحد، و«أنّ النقطة الاهمّ بالنسبة لنا ان يمرّ هذا الملف بالإجراءات القانونية بحسب قانون المحاسبة العمومية. وهذا ما حصَل عبر إعادة دفتر الشروط الى مجلس الوزراء للبتّ فيه».
من جهته، أوضَح ابي خليل لـ«الجمهورية» انّ التعديلات التي طرأت على مسوّدة دفتر الشروط الذي حمله الى مجلس الوزراء أمس، كانت طفيفة، وبعضها لا علاقة له في اساس العمل، مِثل تغيير بعض العبارات لئلّا تُفهَم على غيرِ مقصدها، أي تصحيحات لغوية.
أمّا في الأساس، فإنه يمكن القول إنّ تعديلين جرى إدخالهما:
التعديل الاوّل يتعلق في مهلِ تقديم العروض في المناقصة وتأمين الكفالة المصرفية لـ400 ميغاواط وقدرُها 50 مليون دولار. وقد أصبحت المهلة ثلاثة اسابيع بدلاً من اسبوعين.
التعديل الثاني: إفساح المجال امام الشركة الفائزة في المناقصة أن تقدّم، إذا رغبَت، عرضاً لاستيراد الفيول على مسؤوليتها شرط ان يكون السعر أدنى من السعر الذي تدفعه مؤسسة الكهرباء لاستيراد هذه المادة لتزويد معامل الكهرباء العائمة بها.
خليل
وقال وزير المال علي حسن خليل الذي رافقَ رئيس الحكومة على متن الطوّافة التي أعادته الى بيروت، لـ«الجمهورية»: «النقطة الاساسية التي تحقَّقت في الجلسة وبالتحديد في خطة الكهرباء، احترامُ الاصول بالعودة الى دائرة المناقصات في دفتر الشروط مع تعديلات جوهرية أهمُّها تطبيق قانون المحاسبة العمومية ووفقَ الاصول القانونية، والأخذ بكلّ الملاحظات التي قدّمناها وأصرَرنا عليها، وهذه التعديلات تسمح في إنتاج الكهرباء عن طريق البواخر أو غيرها واعتماد كلّ المشتقّات النفطية (إمّا الفيول وإمّا الغاز) إضافةً الى إعطاء مهلة 3 أسابيع بدلاً من أسبوعين لتقديم العروض.
زعيتر
وكان وزير الزراعة غازي زعيتر، وبعد مداخلتَي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، قد طلبَ الكلام قائلاً: «أريد تقديم إخبار في ملف الكهرباء التي نريدها اليوم قبل الغد إن على المدى الطويل أو المتوسط أو البعيد».
فحاوَل بعض الوزراء تصحيحَ كلمة إخبار لزعيتر بطلب استبدالِها بكلمة إعلام. فردّ زعيتر: «يكون أفضل لي، لأنّ إعلام مجلس الوزراء يعني أنه رضيَ على زيارتي إلى سوريا». وكرّر أمام مجلس الوزراء ما عرَضه عليه رئيس الحكومة السورية باستعداد بلاده تزويدَ لبنان بـ 500 ميغاواط.
فردّ وزير الطاقة بأنّ شبكة استجرار الطاقة من سوريا لا تستطيع أن تأخذ إلّا كمّية 300 ميغاواط، ونحن حالياً نحصل على سعة 276 ميغاواط. أضاف: «اتّصلت بوزير الطاقة السوري ولم يردّ، وأحبَبت أن يكون المجلس على بيّنةٍ من هذا الأمر حتى أستطيع التواصل مع المعنيين في سوريا والتحرّك باتّجاههم». فتدخّلَ زعيتر مجدّداً واعداً بأن يؤمّن لأبي خليل الاتصال بوزير الطاقة السوري للمساهمة قدر المستطاع بدعم الكهرباء».
«المردة»
وقال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لدى مغادرته الجلسة «إنّ من قدّم ملاحظاته على دفتر الشروط هم «حزب الله» و«القوات» وحركة «أمل» و«المردة»، وقد أخِذ بمعظم هذه الملاحظات، وهناك ملاحظات ما زالت قيد الدرس، وإذا لم يُحَل دفتر الشروط الى دائرة المناقصات كما تمّ الاتفاق لتطبيق قانون المحاسبة العمومية، سيكون هناك مشكل حقيقي، لكنّ الجوّ إيجابي في ظلّ تدخّلِ رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكّد ذهابَ دفترِ الشروط الى دائرة المناقصات وتطبيق قانون المحاسبة العمومية، والجوّ كان هادئاً».
وردّاً على سؤال، قال: «طلَّعوا شركة كاردنيز من الباب وأدخلوها من الشبّاك». وعلّق ابي خليل على موقف وزير الأشغال هذا بالقول: «هذا رأي الوزير فنيانوس».
باسيل
أمّا وزير الخارجية جبران باسيل فقال: «إنّ هناك حفلة كذِب بين ما يقولونه في الداخل وما يَخرجون ويقولونه في الخارج، لا أريد أن أشارك بها».
«الكتائب»
وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «أنّ الحزب يعارض مبدأ استئجار البواخر، وليس فقط الآليات الإدارية والقانونية المعتمدة لتمرير صفقة الاستئجار، لأنّ اعتماد خيار البواخر يعني رميَ مئاتِ الملايين من الدولارات في البحر، بالإضافة الى مسألة السمسرات والعمولات في وقتٍ يمكن في أسوأ الاحتمالات استخدام أموال الاستئجار لبناء معامل تبقى ملكيتُها للدولة. أمّا الحلّ الافضل فيَكمن بعد إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص في السماح لهذا القطاع بالاستثمار في بناء المعامل، من دون تحميل خزينة الدولة أيّ مصاريف».
وعن الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس قال المصدر: «إنّ إجراء هذه الانتخابات ليس رأياً سياسياً قابلاً للنقاش، ولا خياراً حكومياً قابلاً للبحث، ولكنّه وجوب دستوري يجب على السلطة التقيّد به تحت طائلة محاسبة أركانها من رؤساء ووزراء متخلّفين عن تطبيق الدستور».
وإذ سأل المصدر: «كيف يمكن لسلطة غير راغبة أو غير قادرة على إجراء انتخابات فرعية، ان تؤتمَن على التحضير لانتخابات عامة في أيار المقبل؟ دعا الحكومة «إلى الاستقالة وتشكيل حكومة حيادية من التكنوقراط لوضعِ خطةِ إنقاذٍ اقتصادي وللتحضير لانتخابات نيابية تَضمن تمثيلاً شعبياً صحيحا».
وكان اللافت أمس أنّ مجلس الوزراء لم يأتِ على ذِكر الانتخابات النيابية الفرعية ولا على نقاشها، على رغم تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل الجلسة أنه سيَطرح هذا الموضوع على المجلس من خارج جدول الأعمال.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ الأجواء تشي بأن لا رغبة ولا حماسة لدى أيّ طرف سياسي لإجراء هذه الانتخابات»، وتوقّعت «أن تستمرّ المماطلة في هذا الملف حتى نفادِ المهل».
وغرّد باسيل بالقول: «طالبتُ مجدّداً بإجراء الانتخابات الفرعية احتراماً للدستور وتطبيقاً للقانون وتأميناً لحقِّ الناس في التمثيل… وحقّنا في مقاعد نيابية نَربحها».
الجرود
أمنياً، واصَلت وحدات الجيش استعداداتها القتالية واللوجستية في جرود رأس بعلبك والقاع، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الرابعة من عملية «فجر الجرود»، وقصَفت مدفعية الجيش وطائراته أمس ما تبَقّى من مراكز الإرهابيين واستهدفَت تجمّعاتهم وتحرّكاتهم في وادي مرطبيا ومحيطِه، وحقّقت إصاباتٍ مباشرة في مراكز الإرهابيين وآلياتهم وتجمّعاتهم، ما أسفرَ عن تدمير الأماكن المستهدَفة وسقوط عددٍ من القتلى والجرحى في صفوفهم. كما استهدفَت مدفعية الجيش سيارتين رباعيتَي الدفع تابعتَين لداعش في وادي مرطبيا، كانتا محمَّلتين بكمّية كبيرة من المتفجّرات والذخائر، محقّقةً فيهما إصاباتٍ مباشرة.
الأخبار 
نصرالله: المعادلة الرباعية الماسيّة تحقّق التحرير الثاني
الجيش في حرب الجرود: عملية نظيفة، لا تفاوض وإصرار على استكمال التحرير
السبهان في بيروت: نحن هنا لموازنة التقدم الإيراني
“أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن تحرير الحدود اللبنانية ـــ السورية، بمثابة التحرير الثاني بعد تحرير العام 2000. وفي كلمة له أمس، شرح نصرالله مراحل معركة الجرود وضرورة التنسيق الرسمي مع سوريا في حال أراد اللبنانيون الدخول على خطّ المفاوضات، مضيفاً الجيش السوري إلى معادلة «الجيش والشعب والمقاومة».
رسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس خارطة الطريق للمرحلة المقبلة من معارك جرود القلمون الغربي، على الحدود اللبنانية ــ السورية، مؤكّداً استمرار المعركة ضد إرهابيي «داعش»، بغضّ النظر عن المسار التفاوضي الذي سيكون هدفه الأساسي الكشف عن مصير العسكريين المختطفين.
نصرالله الذي ألقى أمس خطاباً استراتيجياً من خلال تقييمه لمسار المعركة، وضع معادلات سياسية جديدة لأمن لبنان، لا سيّما إضافة الجيش السوري إلى المعادلة الذهبية التي كان قد أطلقها في الماضي «الجيش والشعب والمقاومة». وبموقفه هذا، يكون الأمين العام لحزب الله قد جعل من معركة الجرود مدخلاً رئيسياً لإعادة التواصل الرسمي مع سوريا، في جملة رسائل للداخل اللبناني والخارج، عن أن مسار العلاقات اللبنانية ــــ السورية لم يعد مقبولاً أن يستمرّ على النحو الذي كان عليه خلال السنوات الماضية، خصوصاً في ظلّ «عدوّ مشترك ومصير مشترك».
وكشف نصرالله معلومات مهمّة عن مسار المعركة في الجانب اللبناني، إذ أكّد أن المقاومة يوم السبت الماضي، أي يوم انطلاق المعركة، حرّرت 20 كلم مربّعاً من الأرض اللبنانية، ولم تكن تعمل فقط على الأرض السورية، ما يدحض النظريات القائلة بغياب التنسيق بين الجيش اللبناني والمقاومة والجيش السوري. وحدّد نصرالله مهمّة العملية العسكرية في البعدين اللبناني والسوري، بطرد «داعش» من كامل الأرض اللبنانية وإزالة تهديدهم للأراضي اللبنانية، ومن القلمون الغربي السوري بعدما كان هؤلاء يشكّلون تهديداً على طريق حمص ــ دمشق، تأمين الحدود اللبنانية ــ السورية بالكامل، كشف مصير الجنود اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» واستعادتهم. وأكد «أننا نقاتل من أجل الأهداف في البُعدين، والمعركة لا يمكن تجزئتها أو تفكيكها». وذكّر بأن المعركتين، «فجر الجرود» التي أطلقها الجيش في الأرض اللبنانية، و«إن عدتم عدنا» التي أطلقها الجيش السوري والمقاومة في الأرض السورية، حصلتا بشكلٍ متزامن، مؤكّداً أن ما تحقّق حتى اليوم السادس على الجبهتين «كبير ومهم جداً وبكل المقاييس». وشرح كيف أن قيادة الجيش أعلنت أن ما ستعمل على تحريره هو 120 كلم مربعاً من الأرض اللبنانية، والجيش اللبناني حرّر حتى الآن 100 كلم مربّع، كاشفاً أن المقاومة حرّرت 20 كلم مربّعاً من الأرض اللبنانية هي: «قلعة الحصن، قلعة يونين باتجاه معبر الزمراني»، وبالتالي يبقى 20 كلم مربعاً محتلاً من الأرض اللبنانية، من أصل 140 كلم كان يحتلها «داعش». ومن الجهة السورية، أكّد أنه كان مطلوباً تحرير ما يزيد على 310 كيلومترات مربعة، مؤكّداً أن ما تمّت استعادته حتى صباح أمس يزيد على 270 كيلومتراً مربعاً. وبالتالي، «ما بقي تحت سيطرة داعش يقرب من 40 كيلومتراً مربعاً».
وتابع نصرالله شرح الواقع الذي وصل إليه مسلّحو «داعش» في البقعة المحاصرة، ضمن «مستديرة، 20 كيلومتراً منها داخل الأراضي اللبنانية، و40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية»، أبرز نقطة فيها مرتفع «حليمة قارة» الاستراتيجي. ومن هذا المرتفع الذي يتوسّط الحدود بين لبنان وسوريا، والذي من المفترض أن يلتقي عليه الجيشان اللبناني والسوري، غمز من قناة ضرورة التنسيق العسكري بين البلدين من دون أن يذكره حرفيّاً. وأشار إلى أن المسلحين المتبقين معهم بعض عائلاتهم، وأكد أن العشرات من المسلحين استسلموا للجيش السوري والمقاومة ولم يتم عرض صورهم بسبب «الالتزام الأخلاقي» معهم.
وكشف نصرالله أن المقاومة، بعد أخذ موافقة الدولة السورية، بدأت بالتفاوض مع المسلّحين، لكن مع استمرار العملية العسكرية، مؤكّداً أن جميع المسلحين يريدون التسوية، لكن قرار «داعش» المركزي يريد أن تستمر المواجهة، حتى لو قتل جميع المسلّحين. وأشار إلى أن «وجود المدنيين أو تمترس المسلحين بالمدنيين، طبعاً سيضع القيادات العسكرية أمام الحاجة إلى عمل أكثر دقة واحترافاً».
وشرح نصرالله مسألة التفاوض، مؤكّداً أنها تجري على الأرض السورية، ومن دون إذن الحكومة اللبنانية، وأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق، و«عندما نتفق على كل الأمور والتفاصيل يكون وقف إطلاق النار هو البند الأول في التنفيذ». وشرح أن هدف التفاوض هو أن «لا يبقى داعش، لا في الأرض اللبنانية ولا في الأرض السورية»، مؤكّداً أن أي «اتفاق كامل سيحصل مع داعش سيكون شرطه الأول كشف مصير الجنود اللبنانيين».
وشدّد على أن المقاومة تتصرّف على «أساس أننا مصير واحد وجبهة واحدة وأمن واحد ومعركة واحدة، وبالتالي لا يخطر ببال لا قيادة الجيش اللبناني ولا عائلات الجنود اللبنانيين المختطفين أنه إذا كان التفاوض في تلك الجهة فمعناه أنه يوجد أحد سيقبل بحلّ يتجاوز هذا الهدف»، تاركاً المجال أيضاً للجانب الرسمي اللبناني للبدء بالتفاوض. لكنّ نصرالله، مرّة جديدة، عاد ليؤكّد على مسألة التواصل مع سوريا، كاشفاً أن أي اتفاق يتوصّل إليه الجانب اللبناني ستتعاون معه القيادة السورية بكلّ إيجابية، لكن «هذا شرطه الطلب الرسمي اللبناني والتنسيق العلني، وليس تحت الطاولة بل فوق الطاولة، أي أن ترسل الحكومة اللبنانية رسمياً إلى دمشق لتقول للقيادة السورية أو الحكومة السورية نحن تفاوضنا مع المسلحين… ونحن نطلب منكم رسمياً أن نتعاون لإنجاح هذه المهمة».
ووجّه الأمين العام لحزب الله رسالة إلى قيادة «داعش» تحمل تهديداً مبطّناً، بأن «هذه المعركة قرارها حاسم ونتيجتها حاسمة، وليس لدينا وقت طويل لنضيّعه ونستهلكه في هذه المعركة، وبالتالي تضييع الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن يكون مجدياً». كذلك وجّه رسالة إلى اللبنانيين، مؤكّداً أنهم «مقبلون على نصر كبير»، وأن «الحدود اللبنانية، من آخر نقطة مشتركة في الحدود مع فلسطين المحتلة وسوريا إلى طول الحدود اللبنانية السورية إلى البحر، أصبحت آمنة من الإرهابيين».
وانتقد أداء بعض وسائل الإعلام اللبنانية التي ميّزت بين شهداء المقاومة وشهداء الجيش، بالقول إن شهداء المقاومة «قتلى»، كاشفاً أن السفارة الأميركية في بيروت هدّدت بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية لتغيير أدائها بعد التعاطف الذي أبدته مع المقاومة في معركة جرود عرسال، من باب التخويف بمواجهة ما تواجهه المصارف من عقوبات أميركية. وقال متوجّهاً للأميركين ولهذه القنوات: «إن عقلكم صغير جداً، من الممكن القول ولدنة، كمن يريد أن يثير بعض الدخان وبعض الغبار من أجل حجب الشمس وحضورها وتأثيرها».
إلّا أن نصرالله فجّر مفاجأة، عندما قال إن هذا الإنجاز هو «من النتائج الممتازة جداً للمعادلة الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة)، وهنا سنضيف إليهم الجيش السوري، والذي يريد أن يزعل فليزعل»، مؤكّداً أن ما حصل هو تكامل في الجبهتين. وختم بالقول إن «25 أيار 2000» هو عيد التحرير الأول، والتحرير الثاني في 2017، هو عيد تحرير الحدود اللبنانية السورية.
الجيش في حرب الجرود: عملية نظيفة، لا تفاوض وإصرار على استكمال التحرير
جردة عسكرية شاملة أجرتها «الأخبار» مع مصدر عسكري بارز، عرض فيها التحضيرات لعملية تحرير الجرود من تنظيم «داعش»، ومراحلها، والدعم السياسي الذي حظيت به، ومرحلة ما بعد التحرير، مؤكداً الإصرار على كشف مصير العسكريين المخطوفين (مقال هيام القصيفي),
منذ بدء المعركة التي يخوضها الجيش اللبناني ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وفي موازاة التعبئة السياسية والدعم الشعبي والحملات الإعلامية تضامناً مع الجيش، كان لا بد من كلام مباشر مع المؤسسة العسكرية حول طبيعة المعركة وحيثياتها والتقدم الذي أحرزته والأهداف الموضوعة لها، وحول مصير العسكريين المخطوفين.
إضافة الى أسئلة حول واقع المعركة والمهل التي تعطى لها، والكلام عن اقتراب النصر، وعن قدرة الجيش على تحرير مئة كلم في أيام قليلة، إضافة الى ما يثار عن ترتيبات ومفاوضات أدت الى انسحاب عناصر «داعش» من المنطقة الجردية، وطبيعة المعركة التي لم يحصل فيها اشتباك مباشر بين الجيش والتنظيم حتى الآن.
مصدر عسكري رفيع أكد لـ«الأخبار» أن لكل معركة أهدافاً يحددها الجيش الذي يخوضها. وحين قرر الجيش خوض معركة الجرود، كانت لديه ثلاثة أهداف: استرداد الأرض التي تحتلها التنظيمات الإرهابية؛ إزالة الخطر الإرهابي عن لبنان بعد تفاقمه بتجنيد عناصر إرهابية وتشكيل مجموعات إرهابية والتخطيط لتفجيرات انتحارية؛ وكشف مصير الجنود الأسرى المفقودين. وشدد على أن الهدف الأخير «أساسي، وكان ولا يزال أصعب الأجزاء على الجيش الذي يضع سلامة جنوده في مقدم اهتماماته، علماً بأن المساحة الجغرافية التي يجري الحديث عنها، سواء في لبنان أو بين لبنان وسوريا، كبيرة وواسعة وخالية من لبنانيين يمكن أن يتعاون معهم الجيش. ولا توجد تالياً أي وسيلة علمية متعارف عليها للحصول على معلومات حول الجنود».
ورفض المصدر، بداية، اعتبار أن المعركة بدأت قبل أيام فقط، مشدداً على أنها «نتيجة جهد عمره شهور وسنوات، بدأ بعد احتجاز العسكريين وما لحق بالجيش حينها من خسارة واستشهاد ضباط وجنود في المعركة، وخسارة آليات ومعدات. فمنذ عام 2014، ينفّذ الجيش عمليات تطويق متقدمة على طريق تجفيف منابع التنظيمات الموجودة في الجرود، عن طريق الإجراءات التي اتخذها فوج الحدود لمنع التهريب. وليس هذا الأمر بسيطاً في إدارة المعركة، لأن خطوط الإمداد لهذه التنظيمات قطعت تدريجاً، وجُففت منابع تمويلها المالي والغذائي. وفي المقابل، لا يجب إغفال أن هذه التنظيمات كانت تستغل عناصر في السهل وفي محيط عرسال لتجنيدهم وإرسالهم في عمليات انتحارية. لذا تضاعف في الأشهر الماضية تضييق الخناق على الجرود والسهل معاً، وكان يتم في صورة مترابطة، عسكرياً واستخبارياً، ما ترجم بتنفيذ عمليات توقيف متكررة لمسلحين وإرهابيين، وقطع كل الموارد عن البقية منهم».
وأوضح المصدر أنه مع تسلم قائد الجيش العماد جوزف عون مهماته، وهو الذي سبق أن نفّذ إجراءات استباقية لتضييق الخناق على المجموعات المسلحة حين كان قائداً للواء التاسع، بدأ الإعداد لعملية تحرير الجرود، علماً بأن الجيش استفاد من أمرين أساسيين:
ــــ الأول انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، ما أعطى شرعية ودفعاً لعمل الجيش، بعدما تخبّطت البلاد أكثر من سنتين في تجاذبات سياسية نتيجة الفراغ الرئاسي. وهذا الدعم ترجم في زيارة رئيس الجمهورية لقيادة الجيش مع بداية العملية وزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للجرود وعرسال.
ــــ الثاني هو الانتخابات البلدية التي أتت بمجلس بلدي في عرسال متعاون مع كل الإجراءات التي يقوم بها الجيش، لأن أهل عرسال أيقنوا أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق سلامتهم والتخفيف من الأثقال عليهم، وخصوصاً أن أعباء النزوح السوري الكثيف عليهم كانت مرتفعة.
يضاف الى ذلك أن الجيش تمكّن من ضبط الوضع في جرود عرسال وعزز كل مراكزه وأعاد تثبيت نقاطه المتقدمة والخلفية، وانتقل من مرحلة الحصار ومنع التهريب الى تضييق الخناق على كل المستويات اللوجستية والغذائية، وإلى مهاجمة أهداف محددة داخل المخيمات التي كان يستغلها الإرهابيون.
هذا العرض يمهد للقول إن العملية العسكرية لم تبدأ قبل أيام قليلة، وإن أخذت حجمها الأخير مع إعلان قيادة الجيش بدء عملية التحرير. لكن جميع المعنيين يعرفون أن التدابير التي اتخذها الجيش ساهمت في مجريات المعركة وتحرير مئة كلم في الأيام الأخيرة، لأنها أدت ــــ ولا سيما بعد انسحاب عناصر «النصرة» و«سرايا أهل الشام» من المنطقة وتحييد المدنيين ــــ إلى تهيئة الأرضية المناسبة لتحرير الجرود.
ومن المعلوم أن المساحة التي كانت تخضع لسيطرة «داعش» تشكل ضعف المساحة التي كانت تسيطر عليها «النصرة»، فما هي العوامل التي ساهمت في سيطرة الجيش على مئة كلم منها، وهل صحيح أن عناصر التنظيم تركوا المنطقة قبل بدء العملية وفق ترتيب مسبق؟
يرفض المصدر العسكري، أولاً، أي كلام عن ترتيبات مسبقة أو مفاوضات أدت الى سحب التنظيم عناصره. ويصف هذا الكلام بأنه «معيب في حق الجيش» الذي لم يدخل في أي تفاوض مع «داعش»، لا من قريب أو من بعيد، لا في ما يخص مجريات المعركة أو لتأمين انسحاب العناصر الإرهابية، ولا حول مصير الجنود المفقودين. فالحكومة أوكلت المهمة الأخيرة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو الذي يتفاوض في هذا الملف، وكل ما تتبلغه أي قناة تفاوضية يبلغ بها ابراهيم وليس الجيش. وأي كلام عن ترتيب مسبق أو تفاوض يسيء الى الجيش»، مؤكداً أن «الجيش يخوض معركة عسكرية نظيفة لا سياسة فيها».
ويذكّر المصدر، ثانياً، بأن تنظيم «داعش» ينتشر في منطقة جردية واسعة تضم تلالاً وسهولاً وخنادق ومغاور، منها ما هو في لبنان أو في سوريا. «وما يعني الجيش فقط هو المنطقة اللبنانية التي بدأ يحكم سيطرته عليها حدودياً. وقد واجه الجيش تنظيماً لا قيود لديه في المعركة، أي أن عناصره مقاتلون متمرسون يريدون الموت، يتحركون في سرعة ويتخلون عن الأرض التي يقاتلون فيها بسرعة لينتقلوا الى أخرى. فلا معدات أو آليات ثقيلة لديهم لنقلها بما يعيق حركتهم. لا بل ظهرت قدرتهم على التحرك عبر مئات الدراجات النارية وبواسطة الدواب للهرب بين المغاور، وفي إمكان عناصره وضع رشاشات على التلال، والتنقل عبر دراجات نارية بينها لرمي النيران من دون التمركز على أي تلة في صورة دائمة». وأوضح المصدر أن الجيش اعتمد، في المقابل، استراتيجية عسكرية مختلفة، قامت أساساً على القصف المركّز براً وجواً. وكانت قوة النيران شديدة على مراكز التنظيم وأماكن انتشاره، في صورة مركزة أدّت الى تدمير شامل لكل مواقعه. وقد دفع الجيش الى المعركة بقوة كبيرة وأمّن لها حشداً عسكرياً غير مسبوق مؤلفاً من ستة آلاف عسكري موزعين على كل المهمات. لكنه كان حريصاً منذ اللحظة الأولى على تجنب الخسائر البشرية في صفوفه، وتغليب القصف المدفعي لإجبار التنظيم على الانسحاب. وقد عزز عمل الجيش أن «داعش» فقد خط دفاعه الأول، أي «جبهة النصرة» مع الأرض التي كانت تحتلها ومن ثم «سرايا أهل الشام». كما فقد خط الإمدادات والمحروقات الضرورية لتحركه. لكنه، في المقابل، كثّف من عمليات التفخيخ التي تسعى أفواج الهندسة في الجيش الى تنظيف الطرق منها لتسهيل تحرك الأفواج والألوية في طريقها الى تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي.
ماذا بعد الإنجاز الذي حققه الجيش، وماذا عن المنطقة الباقية تحت سيطرة التنظيم؟
يؤكد المصدر العسكري أن الجيش لم يحدد أي مهلة زمنية لانتهاء المعركة، ولم يضع لها مواعيد. لكنه حكماً لن يكون في موقع استنزاف، ولن يترك التنظيم في البقعة التي التجأ إليها الى ما لا نهاية، وخصوصاً في ظل برودة الطقس في تلك المنطقة الوعرة، واضعاً أمام عينيه هدفين: استكمال تحرير الأرض ومعرفة مصير العسكريين المخطوفين. وهذا يعني أن الجيش الذي أخذ حتى الآن استراحتين، الأولى بعد استشهاد ثلاثة جنود في لغم أرضي، والثانية بعد إنجازه تحرير مئة كلم، يرسم استراتيجية جديدة، بعدما سهّل تنقل آلياته وقصر مسافات تنقلها من نقطة تجمعه الرئيسية ونظف الطرق التي تعتمدها، لإحكام السيطرة على المربع الأخير، واعياً بدقة لما تحويه تلك المنطقة الوعرة من مطبات وفخاخ وتضاريس جغرافية يرسم لها بروية طريقة السيطرة عليها، علماً بأنه يستكمل عملية انتشاره وإحكام السيطرة على كامل المنطقة التي حررها حتى الآن. واستطراداً، فإن العملية مستمرة حتى تحرير مئة وعشرين كيلومتراً من جميع العناصر الإرهابية، ومعرفة مصير المخطوفين.
وعن مصير العناصر الإرهابية، يشير المصدر الى أن المعلومات الأمنية كانت تتحدث عن عدد تقريبي يراوح بين 500 و1200 عنصر، من بينهم مدنيون موالون لهم، يتنقلون بين لبنان وسوريا في المنطقة الجردية، ويقدر عدد المتبقين منهم في لبنان بـ 500، لا يزال منهم نحو مئتين في البقعة التي انسحبوا إليها. «ولا يعني الجيش الى أي منطقة يهرب المسلحون خارج الحدود اللبنانية، وإلى أين ينسحبون تحت ضغط القصف المدفعي، بل يعنيه تحرير أرضه فحسب».
ماذا بعد إنجاز التحرير؟
استفاد الجيش من دعم رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها في عملية تحرير الجرود، الأمر الذي يمكنه من الانتقال الى المرحلة التالية بسهولة متكئاً على دعم الطرفين. انتهاء العملية يرتب على الجيش استكمال انتشاره على الحدود وتركيز مواقع ثابتة له، وهذا يعني عملياً كلفة مالية عالية تستلزم إقامة مراكز متقدمة واتصالات وتعزيز هذه المواقع. وهذا الأمر سيكون برسم الحكومة والسلطة السياسية لتأمين المتطلبات المالية الضرورية لتثبيت نقاط التمركز الحدودية وتأمين انتشار الجيش على كامل الحدود.
السبهان في بيروت: نحن هنا لموازنة التقدم الإيراني
شكلت زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لبيروت، منذ أول من أمس، رسالة بالغة الأهمية في سياق الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة في المنطقة ولبنان، ولا سيما أنها تلت مباشرة جولة مماثلة لمساعد ​وزير الخارجية​ الإيراني للشؤون العربية والأفريقية ​حسين جابري أنصاري​ على المسؤولين اللبنانيين (مقال ميسم رزق).
في سياق الاهتمام الإقليمي بلبنان ما بعد معركة «تحرير الجرود»، يفترض أن لا يكون تزامن الزيارتين مجرّد مصادفة. أضف الى ذلك أنهما تزامنتا أيضاً مع إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «دبلوماسيين سعوديين سيزورون إيران لتفقد السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مدينة مشهد، فيما سيزور نظراؤهم الإيرانيون السفارة الإيرانية في الرياض»، في ما يبدو أنه محاولات لرأب الصدع بين الدولتين، علماً بأن لبنان واحدة من ساحات تصادمهما، وأيضاً من ساحات التعبير عن إرهاصات تقاربهما.
أكثر من طرف سياسي مطّلع على أجواء اللقاءات التي عقدها السبهان مع مسؤولين لبنانيين أجمعوا على أن هدف الزيارة هو «إيصال رسالة سعودية، مفادها أن المملكة معنية بشؤون هذا البلد، وأنه لا يزال يدخل ضمن أولوياتها».
أما توسيع مروحة لقاءات المسؤول السعودي فهو مرتبط أولاً «بترتيب البيت السني، وثانياً بترتيب ما كان يُسمّى فريق 14 آذار، ليس من منطلق خلق فرز جديد أو التصعيد ضد حزب الله، إنما لترسيخ قواسم مشتركة تساعد الرياض على تحقيق توازن مع الوجود الإيراني».
مصادر بارزة أشارت الى «انطباع بأن الوزير السعودي حاول في لقاءاته الترويج بأنه، على عكس الترويج الإيراني، ليس في المشهد الإقليمي بعد أرجحية لانتصار طرف على آخر». وفي تقدير المصادر أن «عودة السبهان الى بيروت بعد أشهر من زيارته الأخيرة، تدخل ضمن نطاق الزيارات التي تحاول المملكة من خلالها تظهير نفسها لاعباً أساسياً في لبنان، لن يترك ساحته لقمة سائغة للإيرانيين وحدهم». غير أن توقيتها الذي تزامن مع معركة الجرود زاد على ذلك هدفين آخرين. أولهما، القول بأن المملكة تدعم هذه المعركة، مع ما يتردّد من معلومات عن «إمكانية إعادة فتح ملف الهبة للجيش اللبناني، انطلاقاً من الثقة التي انتزعتها المؤسسة العسكرية عبر إثبات جدارتها في المعركة». وثانيهما، مرتبط بدخول سوريا في مرحلة انتقالية، إذ يؤكد السبهان أنه «مع دخول سوريا هذه المرحلة، لن تكون المملكة خارج إطار الهندسة المخططة للمنطقة».
بل «هي معنية بكل الملفات العربية، وبناء عليه ستعمل على إعادة سوريا إلى مرجعيتها العربية لا على إبقائها تحت العباءة الإيرانية». وبينهما يجري التركيز على «مشهد لبنان في ظل هذه المرحلة وما بعدها»، ولا سيما «التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار البلد الأمني والسياسي».
بحسب مصادر الشخصيات التي التقاها السبهان حتى الآن، كانت الاجتماعات «جيدة جداً». ولعلّ أهم ما برّد قلوب حلفاء المملكة هو «إشارة الرجل إلى أن التقارب الذي يحصل بين إيران والمملكة لا يمنع بأن التنافس على الساحات العربية لا يزال قائماً». وأن «أي جلسات ثنائية بين الطرفين ستتناول بالدرجة الأولى ترسيم النفوذ، وعدم السماح بترك الساحات للطرف الإيراني وحده». أما في الساحة اللبنانية «فهي لا تزال تخضع للتجاذب السعودي – الإيراني». والدليل «تزامن الزيارتين، وقد كانت زيارة السبهان مقررة قبل زيارة الموفد الإيراني». غير أن نقطة الالتقاء الوحيدة بينهما حتى الآن هي «الاتفاق على تبريد ساحة لبنان، وإبعادها عن التوتر في انتظار وضوح المشهد، إن كانت العلاقات تصادمية أو تقاطعية». فيما رجحت المصادر نفسها، انطلاقاً ممّا دار في اللقاءات أن «لا تكون مشهدية جولة السبهان للعراضة فقط، وقد تنتج منها خطوات عدة، من المرجح أن تبدأ برفع مستوى تمثيل المملكة الدبلوماسي وتعيين سفير لها في بيروت».
اللواء
مدفعية الجيش تلاحق الإرهابيّين.. و«المستقبل» يرفض دعوة نصر الله لمفاوضة داعش وسوريا
تعديلات على عروض بواخر ومعامل الكهرباء.. واشتباك كلامي بين باسيل وفنيانوس
“بين «وادي مرطبيا» حيث دكت مدفعية الجيش اللبناني ما تبقى لتنظيم داعش من مراكز، وحققت اصابات مباشرة بسيارتين للتنظيم كانتا محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات والذخائر، ومرتفع «حليمة قارة» في جانبية اللبناني والسوري، بدا ان العمليات العسكرية دخلت في سباق مع الوقت، حتى وأن كانت «المفاوضات» التي طلبها «تنظيم داعش» للانسحاب من القلمون السوري الغربي، لاقت آذانا، في ظل عوامل سياسية، وربما ميدانية طرأت على الموقف، سواء في ترتيبات التفاوض أو كيفية الحسم الميداني، بعدما تمكن مسلحو «التنظيم» من أخذ مجموعات كبيرة من المدنيين «رهائن حماية»، أو سواء تعلق التفاوض «بالتريث في انجاز» المرحلة الرابعة من عمليات الجيش اللبناني لأسباب بعضها يتعلق بالحد من الخسائر، وبعضها الآخر يتعلق بكشف مصير العسكريين المخطوفين لدى «داعش».
وبعد وقت قليل من كلام السيّد حسن نصر الله حول سير العمليات الميدانية، وموضوع التفاوض الذي يديره الحزب مع قيادة مسلحي «التنظيم» في القلمون الغربي، لانسحاب هؤلاء المسلحين إلى مناطق معينة داخل سوريا، وحيث ربط وقف النار بالتوصل إلى اتفاق حول كل التفاصيل، منها كشف مصير الجنود اللبنانيين وإعادتهم إلى عائلاتهم، مرجحا الحسم عسكريا، وليس بالتفاوض، ومشيرا إلى ان اللبنانيين مقبلون على نصر كبير، وهو التحرير الثاني، بعد تحرير الجنوب عام 2000 من الاحتلال الإسرائيلي، سارع تيّار المستقبل إلى الرد على ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله، واصفا الاطلالة بأنها لم تكن موفقة، وأن السيّد نصر الله «حاول الاستئثار بكل جبهات القتال مع الإرهاب، وتكوين انطباع زائف بأن معركة الجيش في الجرود ما كان لها ان تحقق أهدافها لولا المعارك التي يخوضها الحزب مع الجيش السوري في الجانب الآخر.
وقال تيّار المستقبل في بيان ان «الامين العام يحاول مجددا ان يفرض على اللبنانيين سياسة مرفوضة، ويتخذ هذه المرة من قضية الكشف عن العسكريين المخطوفين لدى «داعش» وسيلة لابتزاز الحكومة واستدراجها إلى مفاوضة داعش بالتنسيق والتكامل مع الحكومة السورية». وأكّد التيار على موقفه المبدئي بحصرية السلاح بيد الجيش والدولة، رافضا الكلام عن معادلة رباعية إقليمية جديدة.
مجلس الوزراء
سياسياً، ومثلما كان متوقعا، فقد استحوذ ملف دفتر شروط مناقصة توليد الكهرباء بواسطة البواخر عن معظم وقت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت للمرة الأولى في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، وربما تكون الأخيرة، إذ ان رئيس الجمهورية ميشال عون غادر القصر بعد انتهاء الجلسة إلى بعبدا، لارتباطه اليوم بمواعيد، بينها تدشين طريق القديسين الذي يجمع بين قضاءي جبيل والبترون، قبل ان ينتقل إلى مقر بيت العجزة في دير القديسة رفقا في جربتا، على ان يحضر والرئيس سعد الحريري قبل ظهر غد السبت الاحتفال بالذكرى 72 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام الذي يقام هذا العام برعايته المباشرة.
ووفق المعلومات الرسمية التي أذاعها وزير الإعلام ملحم رياشي، فقد أقرّ المجلس إدخال بعض التعديلات على دفتر الشروط لاستدراج عروض مناقصة الكهرباء وإرساله إلى إدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية، كما قرّر تشكيل لجنة وزارية خماسية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدرس موضوع الديون اللبنانية مع الحكومة العراقية.
لكن المصادر الوزارية أكدت لـ «اللواء» ان النقاش كان هادئاً وموضوعياً، وأن تخللته بعض الحدة في بعض الأوقات، لا سيما بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير «المردة» يوسف فنيانوس، واتهم باسيل زملاءه له «بالكذب»، وقال بعد الجلسة انه «لا يريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج».
وقالت هذه المصادر، ان وزير الطاقة سيزار أبي خليل عرض دفتر الشروط الجديد الذي تسلمه الوزراء قبل يومين حول استجرار الكهرباء من البواخر، وأن وزراء حركة «امل» وحزب الله والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والمردة، كانت لهم ملاحظات تركزت على أمور عدّة أبرزها:
– احالة ملف المناقصة ودفتر الشروط الى ادارة المناقصات وفق قانون الحاسبة العمومية.
– اطالة مهلة تقديم المناقصة من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، بحيث تتيح مشاركة اكبر عدد ممكن من الشركات، حيث اعتبر وزير الاشغال يوسف فنيانوس (المردة) ان مدة التسعين يوماً غير كافية وسيؤول التلزيم بموجبها الى الشركة نفسها، بينما المطلوب زيادتها الى 120 يوما، للسماح بمشاركة شركات أخرى. وايده بذلك وزراء «أمل».
– التأكيد على موضوع الاثر البيئي لخيار البواخر ونوعية الفيول المستخدم. وهنا تم تضمين دفتر الشروط إمكانية تلزيم الشركة الرابحة استيراد الفيول باسعار مقبولة.
فتح الخيارات امام توليد الطاقة من مصادر ارضية، اي امكانية إنشاء معامل جديدة، وعدم الاكتفاء فقط بالبواخر.وهنا اوضح المصدر الوزاري ان الوزير بو خليل كان قد ضمّن تقريره عدم وجود اراضٍ لدى الدولة لبناء معامل جديدة او توسعة المعامل الحالية، لكن الوزراء أصروا على وجود مشاعات للدولة سواء في ديرعمار او الزهراني، فتم بناء لذلك حذف الفقرة التي تقول بعدم وجود اراضٍ.
– ان تكون مدة عمل البواخر ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنتين فقط بحيث تصبح المدة مع التمديد خمس سنوات، بعد حذف العبارة الملتبسة التي توحي بإمكانية التمديد سنتين بعد الخمس سنوات بحيث تصبح سبع سنوات.
– بعد أعداد تقرير ادارة المناقصات، يعرض وزير الطاقة تقريرها مع تقريره النهائي على مجلس الوزراء للموافقة النهائية، وفي هذا الامر عدم تفرد الوزير بقرار التلزيم بل بقرار من مجلس الوزراء مجتمعاً.
واوحى جو المناقشات وكلام الوزير ابي خليل عن انه راضِ عما تم التوصل اليه، بوجود اتفاق مسبق بين مكونات الحكومة على تفاصيل دفتر الشروط والتعديلات التي ادخلت عليه.
وذكرت معلومات لقناة الـ«ان. بي.ان» ان الوزير ابي خليل ابلغ مجلس الوزراء في الجلسة انه يحاول الاتصال بوزير الطاقة السوري لاستجرار الطاقة، مشيرة الى ان وزير الزراعة غازي زعيتر أبدى استعداده لتأمين الاتصال بسوريا، التي اكد انها مستعدة لتأمين 500 ميغاواط اضافية الى لبنان.
وكان اللافت للانتباه عدم طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق موضوع إجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان،حيث اعلن المشنوق «أن المسألة لم تُعرض على مجلس الوزراء لعدم وجود الوقت الكافي لذلك»، فيما غرد الوزير باسيل على «تويتر» قائلا انه طالب مجددا باجراء الانتخابات الفرعية، احتراما للدستور وتطبيقا للقانون وتأمينا لحق النّاس في التمثيل، وحقنا في مقاعد نيابية نربحها؛.
وأبلغ الرئيس الحريري الوزراء انه تقرر عقد جلسات مجلس الوزراء العادية يوم الخميس بدل الاربعاء، وذلك نتيجة العطلة الأسبوعية يوم السبت.
وكان الرئيس عون أكّد في مستهل الجلسة على تأمين كل ما يحتاج إليه الجيش من عتاد ومعدات لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، منوها بالدعم الداخلي والخارجي الواسع الذي حظي به خلال العملية التي قام بها لتحرير جرود السلسلة الشرقية واصفاً إياها «بالعملية الناجحة»، في حين اطلع الرئيس الحريري الوزراء على حصيلة جولته في جبهة القتال في رأس بعلبك والقاع، محييا الحرفية الكبيرة التي نفذ بها الجيش مهمته الوطنية، مؤكداً ان الظروف تفرض تمركز الجيش في الأماكن التي حل فيها لمنع أي إرهابي من التسلل إليها مستقبلا.
«فجر الجرود»
ميدانياً، استكملت وحدات الجيش في اليوم السادس استعداداتها القتالية واللوجستية في جرود رأس بعلبك والقاع، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الرابعة من علية « فجر الجرود» التي أطلقتها فجر السبت الماضي، فيما قامت مدفعية الجيش وطائراته بقصف ما تبقى من مراكز الإرهابيين واستهداف تجمعاتهم وتحركاتهم في وادي مرطبيا ومحيطة، بحسب بيان مديرية التوجيه الذي أضاف بزن الفرق المختصة في فوج الهندسة تابعت شق طرقات جديدة وتنظيف المناطق المحررة وتفجير العبوات والافخاخ والإلغام والأجسام المشبوهة التي خلفها الارهابيون وراءهم».
ولفت بيان آخر للقيادة إلى ان قصف الجيش لمراكز تنظيم «داعش» في منطقة وادي مرطبيا ومحيطها، حقق إصابات مباشرة في هذه المراكز وآلياتهم وتجمعاتهم، ما أسفر عن تدمير الأماكن المستهدفة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.
ولاحقاً، أعلنت قيادة الجيش في بيان لها أن «مدفعية الجيش استهدفت سارتين رباعيتي الدفع تابعتين لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة وادي مرطبيا، كانتا محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات والذخائر، محققة فيهما اصابات مباشرة.
ولاحظت معلومات ميدانية ان الجيش يعمل على خطين متوازيين في الجرود، الأول تنظيف البقع والمواقع التي جردتها وحداته من الألغام التي زرعها الارهابيون، والثاني مواصلة البحث عن العسكريين المخطوفين في المغاور والكهوف التي استولى عليها من «داعش»، و هو فتش أماكن عدّة، ولكن من دون العثور على أثر لهم.
وفي المقلب السوري من الحدود، واصل «حزب الله» والجيش السوري تقدمهما في اتجاه مرتفع أو جبل حليمة قارة والذي يرتفع نحو ثلاثة آلاف متر في جرود القلمون الغربي، بعدما تمكنا من السيطرة على عدد من المعابر الحدودية المهمة بين سوريا ولبنان لا سيما معبر الزمراني.
وبحسب المعلومات، والتي أكدها السيّد نصر الله بنفسه، فقد بلغت المساحة المحررة من الأرض خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 40 كيلومترا مربعا.
وفجّر الجيش السوري ومقاتلو «حزب الله» أحد المقار القيادية الخاصة بأمير داعش في القلمون الغربي موفق الجربان الملقب بـ «ابو السوس». ويقع المقر في منطقة الحمايل، تحديدا في «جب خولة» جنوبي معبر سن فيخا.
البناء
تظاهرات حاشدة في صنعاء للمؤتمر الشعبي وأنصار الله تتحوّل عرساً للوحدة بدل الفتنة
نصرالله: الحسم العسكري والتفاوض يقودان للتنسيق مع سورية… وبطلب رسمي علني
التحرير الثاني قريب التحقق على أيدي الجيش والمقاومة والشعب ومعهم الجيش السوري
الانتصارات المتدحرجة لقوى محور المقاومة في العراق وسورية ولبنان، كاد ينغّصها خطر خروج الخلاف بين المؤتمر الشعبي وأنصار الله في اليمن عن السيطرة، مع تحشيد المؤيدين من الطرفين على خلفية مناخ خلافي كان يُنذر بالفتنة، لكن المساعي الحميدة نجحت في اللحظة الأخيرة بتحويل المناسبة والحشود عرساً للوحدة بوجه العدوان الذي يستهدف اليمن، فخرج المؤتمر الشعبي ليؤكد تمسكه بالتعاون مع أنصار الله وانتمائه لمحور المقاومة موجّهاً شكره للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمواقفه المشرّفة مع اليمن، ومثله فعل أنصار الله بتأكيد المشتركات والثوابت والتحية للسيد نصرالله.
السيد حسن نصرالله كان في كلمته الأقرب لخطاب ثوابت الحرب على الإرهاب وتصفية الحساب مع منطق المتلاعبين بالحقائق والوقائع، متيقناً من قرب النصر مع الشروح التي قدّمها على المدى الحاسم الذي بلغته المعارك، وانحسار وجود داعش لما يقارب 20 في المئة من المساحة التي كان يحتلّها على طرفي الحدود اللبنانية السورية، كاشفاً عن بدء التفاوض لتسوية تنتهي بانسحاب مسلحي داعش، متعهّداً أن يكون شرطها الأساس كشف مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين، عارضاً للسيناريوات الممكنة واقعياً، فالحسم العسكري الذي رجّحه السيد نصرالله بسبب طبيعة قيادة داعش المركزية التي قد لا تستجيب لضغوط المسلحين وقادتهم الراغبين بالتسوية، سيعني مواصلة القتال وصولاً للحدود من الجانبين السوري واللبناني، ونقطة الحدود المفصلية هي قمة تُعرف بـ «حليمة قارة»، على رأسها يوضع علما البلدين في نهاية العملية، فمَن سيحرّرها وكيف سيتمّ تحريرها من دون تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، وإنْ سلك الخيار التفاوضي طريقه، وقد بدأت به المقاومة بطلب قادة المسلحين وقد حصلت على موافقة الدولة السورية بما يخصّ مقتضيات التسوية، خصوصاً مسارات وتفاصيل انسحاب المسلحين، فالمقاومة ستقوم بالتمسك بمبدأ لا تسوية من دون مصير العسكريين، فهل تكون لبنانية ووطنية أم ماذا؟ وهل عليها الحصول على تفويض من الحكومة؟ أم أنّ الحكومة ستطلب تولّي التفاوض، ولا مانع لدى المقاومة من ذلك، لكن شرط التفاوض هو القدرة على تطبيق التسوية، وكلّ تسوية فيها عائد لبناني هو مصير العسكريين لها تبعات ستتولاها الدولة السورية لجهة مصير المسلحين، والموقف السوري الذي تبلّغته المقاومة يقول لا تنسيق مع الحكومة والجهات الأمنية اللبنانية تحت الطاولة
وسراً بعد الآن، بل تنسيق بطلب رسمي وعلني، وكلّ الطرق تؤدّي إلى حقيقة التنسيق مع سورية أعجب هذا البعض أم لم يعجبه.
استعدّوا للاحتفال بالنصر العظيم الآتي ولا تصغوا لأصحاب المنغّصات، قال السيد مفصلاً، هذا النصر يتحدّث عن نفسه وعمن أنجزه، أليس الجيش والشعب والمقاومة هم أصحاب الإنجاز ومعهم الجيش السوري؟ هل من دليل على فاعلية هذه المعادلة أكثر من الحقائق الساطعة والوقائع الناصعة؟
نصرالله: معادلة الجيشين والمقاومة
حسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالمعلومات الميدانية والحقائق الجغرافية التكامل بين الجيش اللبناني والمقاومة والجيش العربي السوري في معركة تحرير الجرود اللبنانية والسورية من تنظيم داعش وتأمين الحدود كاملة بين الدولتين من الوجود الإرهابي، من خلال ما كشفه بأن المقاومة حرّرت في بداية المعركة 20 كيلومتراً مربعاً من الأرض اللبنانية المتداخلة مع الأرض السورية والتي كانت خاضعة بحكم الجغرافيا إلى منطقة عمليات الجيش السوري والمقاومة، مضيفاً بذلك إلى المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، معادلة جديدة وصفها بالماسية أعمدتها الجيشان اللبناني والسوري والمقاومة.
المسلّحون يطلبون التسوية
وأعلن الأمين العام لحزب الله أن «مسلّحي داعش باتوا محاصَرين بوسط منطقة العمليات الواسعة 20 كلم2، منها داخل لبنان و40 كلم2 منها داخل سورية»، ورأى أن «جميع عوامل تحقيق النصر الحاسم والقريب متوافرة والمسألة بعض الوقت».
وكشف السيد نصرالله عن قناة تفاوضية بين حزب الله وقيادة المسلّحين المختبئين في الجرود، لكنه أسقط إمكانية لجوء المسلّحين إلى المناورة للاستفادة من الوقت، جازماً بأن القرار قد اتخذ باستكمال القضاء على ما تبقّى من مسلحين في حال فشلت التسوية وبأن النتيجة حاسمة بالنصر، محدّداً السقف الزمني للتفاوض قبل الحسم العسكري وبالتالي المهلة ليست مفتوحة، بل ضرورات المعركة المفتوحة مع الإرهاب في المنطقة، تتطلّب أن تُنهي المقاومة جبهة الجرود للتفرّغ إلى جبهات أخرى.
وأكد أن «لا وقف لإطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق وأن أي اتفاق كامل مع داعش، سيكون شرطه الأول كشف مصير العسكريين المختطَفين اللبنانيين وعودتهم»، مرجّحاً «الذهاب إلى خيار الحسم العسكري في ظل ذهنية «داعش».
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر ميدانية لـ «البناء»، «أن وحدات المقاومة المنتشرة إن كان في القلمون الغربي أو الجهة اللبنانية حيث المواقع والمناطق التي تحرّرت من داعش، تعمل على التفتيش الدقيق لناحية كشف أي أثر للعسكريين المخطوفين، لكن حتى الآن لم يعثروا على أي دليل».
التفاوض علني مع سورية
ووجّه السيد نصرالله رسالة للحكومة اللبنانية بضرورة التنسيق العلني مع الحكومة السورية في أي مفاوضات مقبلة تقودها الحكومة اللبنانية مع «داعش» في حال تطلب ذلك التزامات سورية بالتنفيذ، ما يعني أن التنسيق السرّي واللعب على الحبال والخجل والخوف من الغضب الأميركي لم يعُد يُجدي نفعاً من الآن فصاعداً، وبالتالي التنسيق يتم من دولة الى دولة لا سيما وأن عملية التفاوض إن حصلت فستفرض على الحكومتين التنسيق لنجاحها. ومَن يرفض ذلك في الداخل اللبناني سيعطّل المفاوضات من جهة ويزجّ الجيش اللبناني في حرب استنزاف طويلة مع «داعش» التي ستبقى موجودة على الحدود بين البلدين.
إلى بعض الإعلام
وتوقف السيد نصرالله عند الأسلوب الذي يتعاطى به بعض وسائل الأعلام مع المعركة، داعياً تلك الوسائل التي فضلت التبعية الخارجية على أداء مهمتها الوطنية، إلى تصحيح أدائها وأن لا تُفرط بدورها الوطني خلال معركة المقاومة مع «جبهة النصرة».
التحرير الثاني
وبدا سيّد المقاومة واثقاً من تحقيق النصر على الإرهاب في الحدود اللبنانية السورية، واصفاً إياه بالنصر الهام والعظيم، ودعا الى «التعاطي مع الانتصار المقبل». وهو خاتمة تحرير كل الحدود اللبنانية ـ السورية من الإرهاب على أنه «التحرير الثاني بعدما كان 25 أيار عام 2000 هو التحرير الأول». وأضاف: «هذا التكامل بين الجبهتين اللبنانية والسورية هو الذي عجّل بهذه الانتصارات».
تطوّرات الميدان
بالعودة إلى تطوّرات الميدان في الجرود، سجّل الجيش اللبناني والمقاومة والجيش السوري تقدّماً سريعاً على جميع الجبهات من جهّتَيْ الحدود، الأمر الذي سيسرّع نهاية المعركة وتحقيق الانتصار، وفق مصادر عسكرية. فعلى الجهة اللبنانية يستكمل الجيش استعداداته لتنفيذ المرحلة الرابعة من العملية العسكرية، وأكدت مديرية التوجيه في الجيش في بيان أن وحداتها تواصل استعداداتها القتالية واللوجستية في جرود رأس بعلبك والقاع، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الرابعة من عملية «فجر الجرود».
وعلى الجانب السوري، دَخَلَ الجيش السوري والمقاومة معبر رأس الشاحوط الحدودي بين سورية ولبنان»، وتكمن أهمية المعبر غير الشرعي، الواقع جنوب جرود القلمون الغربي ويمتد من بلدة قارة السورية وصولاً لبلدة عرسال اللبنانية، بوصفه المنفذ الوحيد على جبل حليمة قارة الاستراتيجي ومرتفع حليمة القريص، أبرز معاقل الإرهابيين هناك.
كما سيطروا على تلال شعبة إسماعيل وضهرة علي ومعبر مشقتّة في جرود قارة في القلمون الغربي بريف دمشق.
تزايد القلق «الإسرائيلي»
ويتضاعف القلق «الإسرائيلي» من التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية السورية، ما يكشف ارتباط المجموعات الإرهابية الوثيق بالكيان الصهيوني ورهانات الأخير على تلك المجموعات لإضعاف قوة حزب الله وتغيير المعادلات الميدانية والردعية مع لبنان وسورية.
وقد أعربت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن قلق الكيان من التعاون الميداني بين حزب الله والجيش اللبناني من الجبهة الشمالية، وبرأي الصحيفة فإن توثيق الروابط بين الجيش اللبناني وحزب الله يوجب على «إسرائيل» إعادة تقييم لهذه المسألة، والمطالبة بوقف تزويد الجيش اللبناني بالسلاح.
ويأتي تنامي القلق «الإسرائيلي» بعد سقوط الطرح الأميركي في مجلس الأمن الدولي أمس الأول، بتوسيع صلاحية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى السلسلة الشرقية، وبالتالي فشل الضغوط «الإسرائيلية» في هذا الاتجاه.
انكفاء «داعش» في عين الحلوة
وبالتوازي مع الانهيار التدريجي لمسلحي «داعش» في الجرود، انكفأت مجموعاتها في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات مسلّحة عنيفة بين حركة فتح وعناصر بلال بدر وبلال العرقوب. وسقطت تهديدات المطلوب الإرهابي شادي المولوي باستهداف الجيش اللبناني ومناطق في صيدا، وشقّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بإجماع الفصائل الفلسطينية طريقه نحو التنفيذ بعد تعثره مرات عدة.
وقد أعلن بدر أمس، انسحابه من الطيري نهائياً، بينما سلّم المسؤول الداعشي محمود الحايك نفسه إلى شعبة المعلومات في الأمن العام.
وتحدّثت مصادر أمنية داخل المخيم لـ «البناء» عن «بدء تنفيذ بنود اتفاق وقف النار تدريجياً، مشيرة الى أن «الجهود منصبّة الآن على استكمال انتشار القوى الأمنية المشتركة في حي الطيري وإعادة الحياة الى طبيعتها وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم».
وأوضحت أن «القوة انتشرت في الشارع الفوقاني المؤدي الى مداخل الطيري، لكن سبب تأخير الانتشار داخل الطيري، تقنياً وليس سياسياً أو عسكرياً، حيث تعمل وحدات الهندسة على مسح المكان للتأكد من خلوّه من المتفجّرات، في حين بدأت اللجان الشعبية إزالة آثار الدمار وإصلاح شبكات الكهرباء».
وكشفت المصادر أن الفصائل الإسلامية فرضت على المسلحين إخلاء حي الطيري بعد إصرار فتح على استكمال القتال للقضاء على المجموعتين. ولفتت الى أن «مجموعات بلال بدر وبلال العرقوب انتقلت الى مناطق خاضعة لسيطرة بعض الشباب المسلم في المخيم»، لكن مصادر فتح لفتت لـ «البناء» الى أن «ما حصل مجرد هدنة مؤقتة وانسحاب تكتيكي للمسلحين الذين يتلقون الغطاء من بعض التنظيمات «الإسلامية» داخل المخيم بانتظار جولات قتالية مقبلة، مبدية مخاوفها إزاء الوضع الأمني في المخيم الذي «قد يهتز في أي وقت لعدم التزام بعض القوى بالاتفاق».
تطوّرات المخيم استدعت زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى بيروت.
تعديلات على شروط مناقصات الكهرباء
وحضر الوضع الأمني على الحدود والعملية العسكرية التي ينفّذها الجيش لتحرير الجرود من تنظيم «داعش»، على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس في القصر الصيفي في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد في بداية الجلسة العمل على تأمين كل ما يحتاج إليه الجيش من عتاد ومعدّات لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، واصفاً عملية تحرير الجرود بالناجحة.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الظروف تفرض تمركز الجيش في الأماكن التي حلّ فيها لمنع أي إرهابي من التسلّل إليها مستقبلاً.
ولم تطرح مسألة التنسيق العسكري بين الجيش اللبناني والمقاومة والجيش السوري في الجلسة وفق معلومات «البناء»، بل كان إجماع وزاري على الالتفاف حول الجيش ودعمه لإنهاء معركته وتحقيق الانتصار وتحرير الجرود، وبالتالي تجنّب الدخول في سجالات على بعض التفاصيل الخلافية في هذه المرحلة.
وقرّر مجلس الوزراء إدخال بعض التعديلات على دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض معامل توليد الكهرباء، وإرساله الى إدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية.
أما التعديلات على دفتر الشروط بحسب ما علمت «البناء»، فهي تمديد مهلة المناقصة الى 3 أسابيع، وتمديد المهلة المعطاة للشركة الملزمة من 3 أشهر الى ستة وتقديم بعض التسهيلات للشركة التي ستفوز في التلزيم وتوفير الظروف اللوجستية المناسبة لها، لا سيما تقديم مساحة أرض على البر والبحر بالقرب من معامل الإنتاج كي يسهل عملها، لكن في حال تخلفت الشركة الملزمة عن تأمين الكهرباء في المدة المحددة أو أخلّت بالشروط سيترتب عليها مبلغ 50 مليون دولار عن كل 400 ميغاواط».
وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «المناقصة القديمة باتت بحكم الملغاة لمخالفتها القوانين لا سيما لجهة تقدّم شركة واحدة لتلزيم تأمين الكهرباء خلال استدراج العروض. وقد أثبتت ذلك إدارة المناقصات في تقريرها التي قدمته الى مجلس الوزراء منذ أسابيع». وأشارت الى أن «الهدف الأساسي للحكومة هو توفير الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبالسرعة اللازمة والأسعار الملائمة وجدية الشركة في العمل، في ظل التقنين القاسي الذي تعاني منه معظم المناطق اللبنانية»، مشيرة الى أن «القرار اتخذ بإجماع مجلس الوزراء ولم يسجل أي اعتراضات».
وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «كان لنا ملاحظاتنا في الجلسة وقد تمّ الأخذ بها كلّها، لكن المهل لم تتغيّر».
ولم تطرح مسألة عرض الحكومة السورية للبنان بتأمين 500 ميغاواط إضافية من الكهرباء بأسعار أقل كلفة، وأشارت المصادر الوزارية نفسها الى «أن ما يعيق ذلك، ليست أسباباً سياسية بل تقنية، إذ إن الشبكة الحالية لا تستوعب أكثر من 400 ميغاواط».
ولفت رئيس الجمهورية بعد انتهاء الجلسة في بيت الدين الى أن «دفتر الشروط للكهرباء أقرّ كما يتمناه مجلس الوزراء».
وكان لافتاً ما أدلى به وزير الخارجية جبران باسيل بعد انتهاء الجلسة، حيث قال: «لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج».
وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تمّ خلالها التطرق الى أبرز بنود جدول الأعمال.
وفي حين أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن موضوع الانتخابات النيابية الفرعية لم يطرح في الجلسة الوزارية، عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة الحريري في بيت الدين.
ومساء أمس، قال باسيل عبر تويتر: «طالبت مجدداً اليوم بإجراء الانتخابات الفرعية احتراماً للدستور وتطبيقاً للقانون وتأميناً لحق الناس في التمثيل وحقنا في مقاعد نيابية نربحها».
أنصاري والسبهان في بيروت
ومع اختتام مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري زيارته للبنان بلقاء مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، أمس الأول، بدأ وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان محادثاته في بيروت، بلقاء مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بعد أن التقى سابقاً الرئيس الحريري.
كما التقى مساء أمس، رئيس القوات سمير جعجع في معراب على مدى ساعة ونصف الساعة، وخرج السبهان مجيباً على أسئلة الصحافيين عن أجواء اللقاء: «الطقس جميل دوماً في معراب».