تستيقظ مدينة صيدا على يوم آخر من الإضطراب الأمني. فقد تقرر إقفال المؤسسات التربوية، هذا النهار، بسبب استمرار الإشتباكات المسلحة بين عناصر "فتح" و"أنصار الله"، في مخيم المية ومية القريب من المدينة. وأصيب جنديان من الجيش، كما قتل بعض المسلحين. وحسب التقارير الواردة من عاصمة الجنوب، فهناك اتصالات سياسية وأمنية لوقف القتال وإزالة التوتر. لكن احتمال امتداد دائرة الإشتباكات إلى مخيم عين الحلوة المجاور ما تزال قوية، حيث استنفرت وانتشرت مجموعات مسلحة في بعض أحيائه. وترافق التصعيد الأمني مع بدء تحرك سياسي، عنوانه "إزالة تعديات الأخوة الفلسطينيين على أراضي القرى المحاذية لمخيم المية ومية". وذكرت مصادر محلية أن هذا التحرك لم يخل من صبغة طائفية…
الأخبار
تفاؤل بقرب ولادة الحكومة: في نهاية الأسبوع… أو لا تأليف
اشتباكات المية ومية تهدّد أهله وتُقفل صيدا: هل آن أوان نزع السلاح؟
ارتفع منسوب التفاؤل بتأليف الحكومة قريباً. مصادر رئيس الحكومة تشيع أن «تشكيلته» ستبصر النور في غضون أيام. حتى الرئيس نبيه بري الذي رفض سابقاً تصديق «الوعود»، عبّر عن تفاؤله. لكن هذا التفاؤل محفوف بالأخطار: فإما تأليف الحكومة قريباً جداً، أو أن الأمر سيطول إلى موعد غير مسمّى.
إذا لم تشكل الحكومة في نهاية الأسبوع، فإن التشكيل سيبتعد إلى أجل غير مسمى. تلك معادلة ليست جديدة، لكن يبدو أنها للمرة الأولى ستضع التفاؤل باقتراب التشكيل على المحك. عقدة القوات لا تزال مكانها. لا حقيبة بديلة للعدل من وزنها، وحصتها تتراوح بين نيابة الرئاسة والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة أو الإعلام. وهذا يعني أنه لم يعد أمام الرئيس سعد الحريري سوى خوض المغامرة، وحمل التشكيلة إلى قصر بعبدا، بما أوتي من صلاحيات دستورية أو مستفيداً من غطاء سعودي يوافق على السير بالحصة القواتية كما هي. أما عدا ذلك، فليس أمامه سوى انتظار معجزة جديدة، كأن تقتنع القوات أنه لم يعد بإمكانها التعطيل أكثر، أو أن يتخلى الاشتراكي عن حقيبة التربية، منضماً بذلك إلى لائحة المتخلين عن المقاعد والحقائب لمصلحة القوات. وتشير مصادر التيار الوطني الحر إلى أنه «تم الاتفاق بين الجميع على أن القوات أخذت ثلاثة أمور «زيادة على ما تستحق»: رئيس الجمهورية أعطاها نيابة رئيس الحكومة، الحريري أعطاها حقيبة إضافية والتيار أعطاها مقعداً وزارياً، ولا أحد من الأطراف الأخرى مستعد لإعطاء المزيد». وقالت المصادر إن «الرئيسين عون والحريري، والتيار الوطني الحر، مصرون على مشاركة القوات، لكن لا يمكن الانتظار بعد كل هذه المدة».
الرئيس المكلف، وبعد عودته من الرياض أمس، استقبل وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس. لكن الأخير أكّد أن موعد اللقاء محدد قبل سفر الحريري إلى السعودية، وأنه غير متصل بتأليف الحكومة، بل بشؤون وزارته. ومن المتوقع أن يزور الحريري بعبدا في الساعات المقبلة ليضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في آخر التطورات الحكومية، علماً أن الرئيس المكلف، وبحسب مصادره، طلب مساعدة وزير الخارجية جبران باسيل لحل عقدة حقيبة العدل. وبات من شبه المحسوم أن «عقدة العدل» لن تُحل على حساب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرى أنه قدّم «تضحية» كبيرة بقبوله التخلي عن المقعد الدرزي الثالث، نزولاً عند طلب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، بحسب ما عبّر النائب وائل أبو فاعور في ردّه على اتهامات «بالتفرد» وجهها العضو السابق للمكتب السياسي لتيار المستقبل، علي حماده، للنائب السابق وليد جنبلاط.
وإلى أن تحل عقدة القوات، انتقل الجميع إلى مرحلة جديدة تتعلق بتقدير الأسماء والطوائف المرتبطة بالحقائب التي يُفترض أن يحصل عليها كل طرف. إلا أن هذه الخطوة سيتم إنجازها على سبيل «العصف الذهني»، على ما يقول أحد المتابعين للتأليف.
وإلى ذلك، كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يخوض في العمل النيابي بشكل منفصل عن مساعي تشكيل الحكومة، والتي زاد تفاؤل عين التينة بأنها لم تعد بعيدة. لكن على سبيل الحيطة، جمع بري هيئة مكتب المجلس لدرس جدول الأعمال المقترح لانعقاد جلسة تشريعية عامة. وقال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي إنه جرت مناقشة كل بنود جدول الأعمال المزمع طرحها على الهيئة العامة. وارتبط تعيين موعد الجلسة بتطور الواقع الحكومي في اليومين المقبلين على أمل أن يكون هناك خير، وإذا لم يظهر الخير، فسيتم تعيين الموعد في أقرب وقت ممكن بعد أن يكون قد وزع جدول الأعمال على النواب جميعاً.
وأوضحت مصادر المكتب أن بري سيعمد إلى توزيع جدول أعمال الجلسة اليوم، من دون أن يحدد موعدها، لكن توزيع الجدول يكون قد حرره من مهلة الـ48 ساعة التي تفصل بين توزيع الجدول وانعقاد الجلسة. وأشارت المصادر إلى أنه في حال لم تشكل الحكومة خلال نهاية الأسبوع، فإن بري سيعمد إلى الدعوة للجلسة في بداية الأسبوع، على أن تعقد الثلاثاء أو الأربعاء. وفي عين التينة، كانت القناعة راسخة بأن مسألة التشريع صارت خارج الحسبان، وهو ما أكده النائب ألان عون عبر إشارته إلى أنه «بعد أن طالت الحكومة، نحن على وشك الانتقال من تشريع الضرورة إلى ضرورة التشريع».
اشتباكات المية ومية تهدّد أهله وتُقفل صيدا: هل آن أوان نزع السلاح؟
عن قصد أو عن غير قصد، تتوافر الأسباب التي تبرر المطالب المنادية بنزع السلاح والمسلحين من مخيم المية ومية. الفصائل الفلسطينية تخلق هذه الأسباب، من خلال اشتباكاتها التي تهدد أمن أهل المخيم والجوار. وبعد انتشار الجيش في الحي الغربي من المخيم قبل يومين، تجددت الاشتباكات أمس، لتعطّل الحياة في مدينة صيدا (مقال آمال خليل).
بشكل مباغت، تجددت الاشتباكات أمس بين حركتي «فتح» و«أنصار الله». بحسب شهود عيان، كان الأمين العام لأنصار الله جمال سليمان «يهم بالخروج من مسجد المخيم مع عدد من عناصره، عندما تعرض لإطلاق نار من مراكز قوات الأمن الوطني الفلسطيني» التابعة لفتح. سريعاً، تمركز الطرفان خلف الدشم وبدأ تبادل إطلاق النار بالرشاشات والقذائف الصاروخية والمتوسطة. وعلى رغم أن الانتشار العسكري للطرفين لم يتغير ميدانياً على الأرض، إلا أن شظايا الاشتباك العنيف وصلت إلى صيدا والصالحية وعين الحلوة و الغازية وحارة صيدا. حتى ساعات الليل الأولى، كان الاشتباك لا يزال مستمراً، قبل أن ينتقل إلى وتيرة متقطعة. سقط عدد من الجرحى في صفوف الأمن الوطني، إضافة إلى مدني أصابته رصاصة طائشة بينما كان يتنقل على طريق سينيق بين صيدا والغازية. وفي وقت لاحق، أصيب جنديان في الجيش اللبناني بشظايا قذيفة سقطت في النقطة التي استحدثها الجيش عند مدخل المخيم أول من أمس.
على وقع القذائف، تسارعت الاتصالات لوقف إطلاق النار. أولى الاجتماعات عقدت في مكتب إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود شارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وحزب الله وحركة أمل الذين تواصلوا مع المتقاتلين لتثبيت وقف إطلاق النار، من دون تجاوب المتحاربين. المجتمعون انتقلوا في وقت لاحق إلى مكتب النائب أسامة سعد لمتابعة الاتصالات. بالتزامن، استضاف مسؤول استخبارات الجيش في صيدا العميد ممدوح صعب وفداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية للضغط باتجاه وقف الاشتباك، من دون جدوى أيضاً.
ولاحقاً، عقد اجتماع في مركز حركة أمل في حارة صيدا بمبادرة من الرئيس نبيه بري الذي تلقى اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (اتصل أيضاً بالرئيس سعد الحريري)، طالباً منه التدخل لوقف إطلاق النار. ومن المنتظر أن يعقد صباح اليوم اجتماع في مقر المجلس السياسي لحزب الله لمناقشة التوصيات التي صدرت عن الاجتماعات كافة: وقف إطلاق النار فوراً وسحب المسلحين وإعادة الحياة الطبيعية للمخيم ورفع الغطاء عن أي مخل بالأمن والتعاون الكامل مع الجيش.
مصدر أمني لبناني تحدث عن تباين في الموقف داخل فتح تجاه الاشتباك مع أنصار الله. قسم «دعم الهجوم على مربع أنصار الله للقضاء عليه وإخراج سليمان ومجموعته إلى خارج المية ومية». فيما قسم آخر أيّد «بقاء الوضع على ما هو عليه بعد الاشتباك الأخير وترك الأمور بيد الجيش الذي تعهد بضبط الأمن». التباين ظهر في عدم استجابة عدد من عناصر القوات لنداءات قائدهم اللواء صبحي أبو عرب عبر أجهزة اللاسلكي بوقف إطلاق النار. علماً أن القوات لم تحقق تقدماً نحو مربع سليمان باستثناء تمركزها السابق في مقر الشعبي الواقع قبالة حدود المربع، فيما استدعت تعزيزات من خارج المخيم.
تبادل الرسائل بالنار، وجد صداه في عين الحلوة. إذ استنفرت مجموعات تابعة للإسلاميين بلال العرقوب وبلال بدر ومناصري حمزة نجل سليمان الذي له ارتباط وثيق بإسلاميي عين الحلوة منذ أن قاتل في صفوف النصرة في سوريا. عناصر مقنعة تابعة لتلك المجموعات نفذت انتشاراً في المنشية والرأس الأحمر.
الاشتباكات أدت إلى نزوح عدد من سكان المخيم وأهالي بلدة المية ومية، فيما أعلنت كليات الجامعات اللبنانية والخاصة والمدارس في صيدا تعليق الدروس اليوم. واللافت أن اشتباك أمس، جاء بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها وفد من البلدة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمطالبة بإزالة التعديات عن أملاك أهالي البلدة، الأمر الذي يعني إزالة الجزء الغربي من المخيم، الذي نشأ بعد تسعينات القرن الماضي. وشدد عون على «ضرورة سحب السلاح والمسلحين من المخيم لانتفاء حاجته»، مطمئناً الأهالي بأن تسلم الجيش لحاجز الكفاح المسلح عند مدخل المخيم «خطوة من خطوات لاحقة ستريح الجميع وتثبت الأمن والاستقرار بيد الجيش اللبناني». وكان الوفد قد طالب عون باستعادة أملاك أبناء المية ومية «التي يشغلها الإخوة الفلسطينيين في منطقتي عين الحلوة العقارية ومخيم المية ومية، لناحية دفع التعويضات وإزالة التعديات الحديثة وتحرير الأراضي والعقارات من رسوم الانتقال بين الورثة وتحديد لجنة خبراء من الدولة اللبنانية لتخمين قيمة التعويضات لرفعها إلى المحافل الدولية».
البناء
لم يتم تحديث الموقع الإلكتروني والصحيفة لم تصدر يوم أمس واليوم
اللواء
الإثنين سقف الحكومة الأقصى.. وشبه توقُّف للعروض!
موفد ترامب إلى سوريا يلتقي الحريري ليلاً .. ومشادة على الهواء بين رياشي وبوصعب
«العمل الحكومي» كي ينطلق، هل يتوقف على قبول حزب «القوات اللبنانية» بوزارة العمل؟
مردّ السؤال ان وزارة العدل، باتت منذ أيام من حصة الرئيس ميشال عون وتجاوزتها الأبحاث الدائرة، وان اللقاء الديمقراطي لا يقبل التخلي عن وزارة التربية، فلم يبق في دائرة التفاوض سوى وزارة العمل..
المعطيات تتحدث عن قرار بتأليف الحكومة، واعتبار ان الوقت نفد في ما خص بـ«غنج القوات» على حدّ تعبير مصدر مقرّب من التيار الوطني الحر، وان التأليف بدا على مرمى حجر، الأمر الذي جعل الرئيس نبيه برّي التريث في تحديد موعد الجلسة التشريعية، نظراً لما توافر من معطيات ان الحكومة قد تصدر مراسيمها بين الأحد والاثنين كحد زمني أقصى.
وكانت الاتصالات بلغت الذروة ليل أمس، وفي كل الاتجاهات لوضع اللمسات على الأسماء، بعدما حسمت الحقائب، باستثناء عقدة باقية، تتعلق بمطلب «القوات» «بوزارة خدماتية توازي وزارة العدل».
وفي المعلومات ان الوزير علي حسن خليل الذي زار «بيت الوسط» بعيداً عن الإعلام، نقل إلى الرئيس برّي أجواء إيجابية من دون ان يكشف عن أسباب تفاؤل الرئيس المكلف.
وأوضحت أوساط عين التينة، ان الأجواء توحي بأن الحكومة ستؤلف خلال أيام قليلة، وان ذلك ربما يحصل قبل نهاية هذا الشهر.
ولم تشأ المصادر الكشف عن الشخصيات الأقرب التي زارت بيت الوسط بعيداً عن الأضواء.
وكشف مصدر وزاري ان الرئيس الحريري عاد مرتاحاً جداً من زيارته إلى المملكة، رافضاً الخوض في النتائج المباشرة.
واستقبل الرئيس المكلف في بيت الوسط ليل أمس نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق المشرق والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبيرن، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد.
واعرب الموفد الأميركي عن سعادته لتبادل الرأي مع الرئيس الحريري حول الشراكة مع الولايات المتحدة، معتبراً ان سوريا تشكّل مصدر قلق كبير للبنان، مؤكداً على الحل في سوريا..
ويشارك الرئيس الحريري في العاشر من الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر حول السلام في فرنسا، بمشاركة 70 رئيس دولة..
وتوقع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تشكيل الحكومة قريباً جداً، وإن شاء الله قبل الذكرى السنوية الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال امام الجالية في بولونيا: لا يمكن للاوروبيين ان يطلبوا منا ما لا يقبلونه لانفسهم، ومهما طال النزوح خربت سوريا وتضرر لبنان.
مشادة على الهواء
وعلى وقع التوتر التفاوضي حول الحقائب، حصلت ليل أمس على هواء محطة M.T.V، مشادة عنيفة بين المستشار الرئاسي الياس بوصعب ووزير الإعلام ملحم رياشي، حول توزيع الحقائب والأداء في الحكومة وتبادل الاتهامات بتعطيل اتفاق معراب والانقلاب عليه.
فعندما أكّد رياشي ان موافقة القوات على انتخاب الرئيس عون حدث غير مسبوق في تاريخ لبنان، رفض بوصعب بحدة ان يكون انتخاب عون لأن «القوات» ايدته، واتهم «معراب» بأنها لجأت إلى خيار عون حتى لا ينتخب النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الأولى.
ولفت الرياشي إلى «اننا لم نختلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون عن نقل معلومات من لقائي به خصوصًا حول امنياتي عن التزام رئيس «التيار الوطني الحر« وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بمضمون تغريدته وعلى النّاس معرفة ما يحصل ليكونوا على بيّنة من الأمور وأنا كشفت عن الكلام الذي قلته للرئيس وأنا لا أقبل على نفسي ان أنقل كلام رئيس الجمهورية ولأنني أعرف ميشال عون أعرف انه لا يلغي أي اجتماع بسبب مقال في صحيفة ونحن كقوات لبنانية لا نقبل ان يقال ان هذا هو السبب».
وأضاف: «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو من عرض علينا وزارة العدل بناء على تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنه «نُقل إلينا ان حديث رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى «لبنان الحر» هو ما دفع بالرئيس عون للتمسك بوزارة العدل ولكن لا أعتقد ان الرئيس عون يتصرّف بهذا الشكل».
ولفت الرياشي الى ان «المناصفة تطبّق في وظائف الفئة الأولى وأما دون ذلك فهي حسب نتائج الامتحانات»، مضيفا:»لأي حزب انتمى وأي حقيبة تسلّم على الوزير ان يخدم كل اللبنانيين وفي تجربتي الوزارية لم أفكر طائفيا بل كل اللبنانيين سواسية أمام القانون».
وسأل الرياشي:»هل رئيس جمهورية لبنان اليوم حزب الله ليقرر من يتولى حقيبة سيادية أم لا؟»، مضيفا:»أطلب من الحريري ان يسمّي القوات اللبنانية لوزارة الدفاع او الخارجية وليمضها رئيس الجمهورية».
ورد بوصعب إلى «أنّنا لم نقل يومًا إنّنا لا نريد أن تأخذ «القوات» حقيبة سيادية أو حقيبة أساسية»، منوّهًا إلى أنّ «هناك حقيبتين من أصل ثلاث حقائب «أساسية» للمسيحيين من حصة «التيار الوطني الحر«، ونحن نريدها ولن نتنازل عنها»، مشدّدًا على أنّ «رئيس الجمهورية ميشال عون مؤتمن على الدستور ويجب أن يكون لديه وزارة على الأقل ليتمكّن من الحفاظ على الدستور».
وكشف أنّ «للرئيس عون رؤية للعدل وهو يعتبر «إذا كان العدل بخير يكون لبنان بخير»»، مشيرًا إلى أنّ «الرئيس لم يكن يريد تكريس وزارة معيّنة. هو مؤتمن على الدستور الّذي أعطاه صلاحيات للسهر على سير الأمور في الدولة»، موضحًا أنّ «هناك 3 مقومات يمكنه الحفاظ من خلالها على الدستور، هي: المال والأمن والقضاء. وزارة المال لـ»حركة أمل» ووزارة الداخلية لـ»تيار المستقبل»، والرئيس عون يقول إنّ لديه خطة للسير بها في القضاء».
عقدة الحقيبة الرابعة
وباستثناء زيارة وزير «المردة» يوسف فنيانوس، فإن أياً من ممثلي «القوات اللبنانية» أو «اللقاء الديمقراطي» لم يزر «بيت الوسط» مساءً، أقله في الإعلام، خلافاً للتوقعات، بغرض الاطلاع من الرئيس الحريري العائد من الرياض على ما لديه بالنسبة لمعالجة عقدة الحقيبة الرابعة من حصة «القوات»، والتي يبدو انها باتت العقدة الوحيدة المتبقية من الأزمة الحكومية، بحسب عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، إلا ان ذلك لا يعني ان الخطوط مقفلة بين «بيت الوسط» ومعراب سعياً للتفاهم على الصيغة التي يجري البحث عنها، وبما يرضي «القوات» بعد رفضها الحصول على حقيبة «العمل» بدلاً من «العدل».
واوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان ما يمكن التأكيد عليه هو ان موضوع حقيبة العدل لم يعد موضع نقاش فهي حسمت للرئيس عون، والنقاش مع القوات يتم على اساس الحقيبة البديلة، علماً ان الحريري لم يفاتح اي طرف بموضوع حقيبة العدل.
وفي المعلومات ايضا ان جنبلاط شدد على الاحتفاظ بوزارة التربية ولن يتنازل باكثر من ذلك بعدما تخلى عن الوزير الثالث وفوض التسمية للرئيس عون بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
وكانت المصادر نفسها اشارت الى انه لا بد من ترقب ردات فعل الرئيس المكلف في الساعات الاربع والعشرين مكررة القول ان المشهد اضحى واضحا بعدما قدمت الاطراف كل ما يمكن ان تقدمه في ما خص مطالب «القوات» ويبقى مطلب الوزارة الأساسية الموازية لوزارة العدل.
وكشفت المصادر انه سبق للقوات ان رفضت عرض وزارة التربية كما ان الرئيس الحريري عرض وزارة العمل من غير ان يعرف ما سيكون عليه الموقف. لكن المؤكد ان حقائب القوات رست على 4 مع نيابة رئاسة الحكومة وافيد ان احد الوزراء أرمني.
واوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والجميع يريدون اشراك «القوات» في الحكومة. ولفتت الى ان زيارة الرئيس الحريري الى قصر بعبدا واردة دائما في اي لحظة معربة عن اعتقادها ان الوضع في ما خص تشكيل الحكومه ثابت ما لم يحصل تحرك ما من الحريري بالنسبة الى مطلب القوات حول الحقيبة الأساسية.
تبادل حقائب دسمة
وكان الرئيس الحريري، قد استأنف اتصالاته أمس، لمعالجة عقد التشكيل، بعد عودته صباحاً من السعودية، والتقى بعد الظهر في «بيت الوسط» الوزير فنيانوس الذي زار لاحقاً المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي وزير المال علي حسن خليل، وعرض معه آخر مستجدات مسار تشكيل الحكومة.
سيما وان المطروح هو تبادل بعض الحقائب «الدسمة» بين تيار «المردة» و«حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، من اجل إرضاء «القوات» بحقيبة وازنة تعادل حقيبة العدل او التربية، فيما ترددت معلومات ان هناك عرضا للحزب التقدمي بحقيبة الصناعة الى جانب الثقافة بدلا من التربية التي يتمسك بها – حتى الان- رئيس الحزب وليد جنبلاط، وثمة من قال انه تلقى عرضا بحقيبة العمل، المعروضة على «القوات».
وفي حين لم يرشح شيء عن تفاصيل المفاوضات بانتظار بلورة موقف الرئيس المكلف من مطالب «القوات» وموقف الاخيرة النهائي من المعروض عليها، غادر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الى وارسو تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البولونية ما يعني عدم حصول لقاء بينه وبين الحريري، فيما تقول مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون لا زال ينتظر مبادرة الرئيس الحريري بعرض الصيغة الاخيرة وان الرئيس عون قدم ما عنده.
وافادت مصادر رسمية موثوقة متابعة للاتصالات، ان الصيغة الاخيرة التي اقترحها الرئيس الحريري على القوات تفيد عن منحها اربعة وزراء واربع حقائب بلا حقيبة دولة، والحقائب هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام او حقيبة اخرى اساسية، لكن يبدو ان القوات لا زالت تريد حقيبة «وازنة» اكثر من العمل والشؤون الاجتماعية، بديلا للاشغال او العدل.
وأشارت المصادر الرسمية الى ان وزارة العمل تعتبر الى جانب وزارة الشؤون من الوزارات الخدماتية المهمة والتي يمكن خلالها خدمة جمهور اي طرف سياسي اذا كان التمسك بحقائب معينة هدفه تلبية متطلبات الناس اجتماعيا وحياتيا، لذلك استغربت المصادر اصرار «القوات» على احدى حقيبتي العدل او الاشغال، التي يقول مسؤولو «المردة» انهم لن يتنازلوا عنها ويتساءلون لماذا يريدون ارضاء القوات على حسابنا او حساب قوى سياسية اخرى؟.
الحصة الفضفاضة
وفي اعتقاد مصادر واسعة الاطلاع، قريبة من فريق رئيس الجمهورية، ان خفض مستوى التفاؤل الرئاسي بولادة حكومية وشيكة لم يأتِ من عبث، بل تأسيسا على مسار إعتمدته في الفترة الأخيرة بعض القوى المعنية ولا سيما «القوات»، في مقاربة الشأن الحكومي، بما حتّم على رئاسة الجمهورية التعامل بموضوعية مع المسار الحكومي، بدل إتخام الرأي العام بمناخات تفاؤلية غالبا ما ثبت عدم صحتها.
وتشير الى أن ثمة إنطباعا عاما بأن القوات تعتمد سياسة القضم في مطالباتها، إذ هي لا تتوانى عن طلب المزيد حين يتحقّق لها ما تطلبه أساسا، بمعنى انه عندما تحققت لها نيابة رئاسة الحكومة إضافة الى الوزارات الثلاث، بادرت الى المطالبة بحقيبة أساسية على أن يتوزّع وزراؤها الأربعة بمناصفة مذهبية، أي وزيران مارونيان ومثلهما أرثوذكسيان، الأمر الذي أدّى الى عودة المفاوضات الى نقطة البداية. إذ ان «القوات» بمطالبتها بحقيبة اساسية كانت تستهدف، حتى لو لم تعلن ذلك، إحدى وزارتي الطاقة والعدل اللتين تعودان في التوزيعة الحكومية تباعا الى «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية.
وبحسب الأوساط نفسها، فإن اشتراط «القوات» وزيرين مارونيين وآخرين ارثوذكسيين، يعني انها بذلك تستهدف «التيار» ورئاسة الجمهورية، وإلا ما معنى ان تطلب لوحدها ثلث الحصة المارونية، مع علمها ان مقعدين مارونيين سيؤولان حكما الى حصتي رئيس الحكومة (بديلا من الوزير السني الذي سيسميه رئيس الجمهورية) وتيار المردة، بما يبقي وزيرا مارونيا وحيدا للرئيس وآخر للتيار.
وتشير المصادر الى أنّ هذا النمط التفاوضي يعكس رغبة القوات في الحصول على حصة فضفاضة، وزاريا ومن حيث التوزيع المذهبي (الحصول على الحصة الأقوى)، ربطا بالسباق الرئاسي، وخصوصا بعدما صار مسلّما به أنّ الحكومة العتيدة يجري الإعداد لها لتكون ثاني وآخر حكومات العهد الرئاسي، بما يضعها على تماس مباشر مع الإستحقاق النيابي ومن ثم الرئاسي المقررين في العام 2022.
ربط التشريع بالحكومة
على ان الشتاؤم الذي تلتزمه أوساط بعبدا، لم تجد صداه في عين التينة، حيث ترأس الرئيس نبيه برّي اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس كان مخصصاً لبحث جدول الأعمال المقترح للجلسة التشريعية، التي كان يفترض ان يدعو إليها رئيس المجلس في نهاية الشهر الحالي، الا ان الرئيس برّي ربط تعيين موعد الجلسة بتطوير الواقع الحكومي في اليومين المقبلين.
ورأت مصادر نيابية، ان الربط الذي اعتمده الرئيس برّي، يعني انه ما زال يعوّل على حلحلة ما يمكن ان تحصل على صعيد عملية تأليف الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وان المهلة الفاصلة عن موعد ذكرى انتخاب الرئيس عون الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، باتت داهمة، بحيث لم يعد امام الرئيس المكلف سوى بضعة أيام لإنجاز صيغته الحكومية لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدار مراسيم التأليف إذا حازت على موافقة رئاسية جامعة.
وأكدت المصادر ان الرئيس برّي ملزم بتعيين موعد للجلسة التشريعية في مهلة أقصاها الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بعد ان يكون قد وزّع جدول الأعمال على النواب، والحافل بأكثر من 40 مشروع واقتراح قانون.
الجمهورية
الحكومة متوقعة قبل ذكرى انتخاب عون وتحذير من الخطر الاقتصادي
تعددت الروايات أمس وتنوّعت حول مصير الاستحقاق الحكومي، وتقاطع بعضها على أنه سيُنجَز بتأليف الحكومة قبل 31 من الشهر الجاري، أي الاربعاء المقبل، الذي يُصادف الذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فيما أظهرت روايات أخرى تشاؤماً، معتبرة أنّ هناك إفراطاً في التفاؤل المُشاع، لأنّ العقد التي تعوق الولادة الحكومية ما تزال قيد المعالجة، ولم يبلغ الأمر بعد حَدّ وضع الفول في المكيول.
تتركز الاهتمامات اليوم على لقاء ينتظر انعقاده بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الذي سيعود من وارسو اليوم، ويكون توطئة لزيارة الحريري قصر بعبدا خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وكان اللافت انّ باسيل قال أمام الجالية اللبنانية في بولونيا، عشيّة عودته "انّ حكومتنا ستؤلف قريباً جداً، وإن شاء الله قبل الذكرى السنوية الثانية لانتخاب الرئيس ميشال عون".
ولكن على رغم الحذر في تحديد مواعيد جديدة لولادة الحكومة، فإنّ أوساطاً متابعة نقلت عن الحريري، العائد من السعودية، إصراره على تقديم تشكيلته الوزارية خلال يومين، وإبلاغه المعنيين انه سيكون للبنان حكومة قبل نهاية الشهر الجاري. ولعلّ ما يعزّز هذا الأمر هو عدم تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة تشريعية ريثما تؤلّف حكومة جديدة.
وقال بري أمام زوّاره: "هناك تفاؤل لدى الرئيس المكلف، ولكن تبقى الأمور مرهونة بخواتيمها، ونأمل أن تكون إيجابية".
وعن الوضع الاقتصادي قال: "قلتُ وما زلت عند قولي، انّ الوضع الاقتصادي خطير والعلاج ممكن إذا تشكّلت الحكومة، ولا يستغرق هذا العلاج اكثر من اسابيع وليس أشهراً".
تحرّك للحريري
على انّ مصادر مطّلعة قالت "انّ الموقف المرتبط بتأليف الحكومة لا يزال على حاله، في انتظار تحرّك مطلوب من الحريري لحسم مسألة تمثيل "القوات" بعدما ثبتت الحصة بـ3 حقائب مُضافاً اليها نائب رئيس الحكومة، ولكنّ الخلاف هو على نوعية الحقائب، وإن كان من ضمنها حقيبة أساسية".
ومع توقّع حصول اتصال بين عون والحريري للتداول بنتائج زيارة الاخير للسعودية والخطوات الحكومية المرتقبة، فإنّ ما يمكن تسجيله هو الآتي:
– عون أعطى "القوات" موقع نائب رئيس الحكومة.
ـ "التيار الوطني الحر" وافق على رفع عدد وزراء "القوات" من 3 الى 4.
ولم يبقَ سوى حقيبة "التربية" كحقيبة أساسية تطالب بها "القوات"، وأمر التنازل عنها يعود الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي أكدت مصادره لـ"الجمهورية" أنّ خط التنازل عنده قد توقّف.
وكشفت هذه المصادر عن عرض رسمي قدّمه الحريري لـ"القوات" وينتظر جواباً عليه، وسط إصرار عون والحريري و"التيار الحر" على مشاركتها في الحكومة.
وفيما دعت مصادر مطّلعة الى رصد مواقف الحريري في الساعات الـ24 المقبلة، تحدثت أوساط بعبدا عن أجواء ايجابية، مؤكدة انّها تنتظر زيارة الحريري في الساعات المقبلة وغداً كحدّ أقصى. وقالت لـ"الجمهورية" انّ الحريري سيحمل معه مشروع تشكيلة حكومية جديدة تراعي الملاحظات الأخيرة التي رسَت عليها التفاهمات، وذلّلت معظم العقد ما عدا تلك المتصلة بحصة "القوات"، وتحديداً الحقيبة البديلة لوزارة العدل، والتي لم يعد منها سوى حقيبة "العمل" لتضمّ الى حصة وزارية ثلاثية أخرى تجمع الى نيابة رئاسة الحكومة وزارتَي الشؤون الإجتماعية والثقافة.
محاولة أخيرة
تزامناً، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ الحريري أجرى امس محاولة أخيرة لتعديل في توزيع الحقائب ما بين 3 أو 4، من بينها "التربية" و"الأشغال". ولهذا الهدف التقى الوزير يوسف فنيانوس. وعُلم انّ اللقاء انتهى بتَمسّك المردة بحقيبة "الأشغال".
المفاوضات في نهاياتها
وفي ظل هذه التطورات الايجابية التي استدعَت عودة باسيل سريعاً من وارسو، عُلم انّ بري طلب من معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل تأجيل زيارة خارجية كان ينوي القيام بها، وذلك في إشارة توحي الى تطورات إيجابية تبعث على التفاؤل بولادة حكومية وشيكة.
وقال مصدر وزاري "انّ تأليف الحكومة بات أمراً واقعاً في غضون ايام قليلة، وربما اليوم". وأكد انه "لا توجد عوائق تحول دون التأليف بعدما وصلت المفاوضات الى نهاياتها، خصوصاً اننا في الاسبوع الماضي انتقلنا الى البحث في مضمون البيان الوزاري".
وعُلم انّ خليل، الذي التقى الحريري أمس، لمس انّ أجواءه ايجابية ومشجّعة، فيما نقل بعض زوّار "بيت الوسط" عن الحريري تَوقعّه ان تولد حكومته اليوم او غداً.
لا تنازل إضافياً
وفيما لم يسجّل أي تقدّم أمس على مستوى حلحلة العقدة المسيحية في الحكومة، بَدا "التيار الوطني الحر" متشبثاً برفض ما يعتبره تنازلاً إضافياً عن جملة "تنازلات"، تقول أوساطه لـ"الجمهورية"، انّ "القوات" جَرّته إليها. أولى هذه التنازلات القبول بدخول "القوات" الى الحكومة بـ4 وزراء وليس 3، وهو حجمها الحقيقي داخل الحكومة المقبلة. والتنازل الثاني "تَخلّي" باسيل عن موقع نائب رئيس الحكومة الذي جَيّره إليه رئيس الجمهورية، عبر قبول تعيين وزير "قوّاتي" في هذا الموقع الذي باتَ حقاً مُكتسباً لرئيس الجمهورية، وله وحده الحق بالتنازل عنه لأيّ طرف.
وتضيف أوساط "التيار" أنه "بعدما قرّر الرئيس سعد الحريري التنازل عن حقيبة "العمل" الى "القوات"، لم يَعد "عدلاً" أن تطالب بحقيبة "العدل" أو بحقيبة موازية كحقيبة "التربية"، إلّا إذا قرّر جنبلاط التنازل عنها. وبالتالي، فإنّ "القوات" يجب أن تتواضع بعدم المطالبة بمزيد من الحقائب الأساسية، مع العلم أنّ موقفنا منذ البداية لم يكن حتى معارضاً لحصول "القوات" على وزارة سيادية".
وتضيف هذه الأوساط "انّ التواصل قائم ومستمر مع الرئيس المكلّف، وما عليه سوى حسم قراره بـ"تَوزيعة" يجب أن تحترمها كافة القوى، خصوصاً إذا كانت "مُحترِمة" للأحجام والأوزان".
وتلفت أوساط "التيار" الى "أننا ضد حكومة بمَن حضر، ولا نسعى لإخراج "القوات" من التركيبة الوزارية، لكنّ معراب هي التي تسعى لإخراج نفسها من الحكومة المقبلة عبر سقف المطالب الذي يرتفع كل يوم". وتؤكد أن "لا مصلحة لأحد ببقاء طرف سياسي كـ"القوات" خارج الحكومة، لكنّ رئيسها سمير جعجع يصعّب علينا الأمور"، لافتة الى أنه "منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية قبول تجيير موقع نائب رئيس الحكومة الى "القوات"، فإنّ الوقت الضائع في تأخير تأليف الحكومة تتحمّل "القوات" مسؤوليته فقط".
وأكدت مصادر معنية "انّ هناك إصراراً لدى عون والحريري على مشاركة "القوات" في الحكومة، ولكن لا يمكن الإنتظار بعد".
وليلاً، قال أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان:
"سنكون امام حكومة في غضون ايام، وهمّها فرَص العمل للشباب وإيجاد حلول للنفايات والكهرباء وتلبية تطلّعات اللبنانيين،" ودعا الى وَضع "أيدينا بأيدي بعض للإنجاز بَدل التسلّي بأخبار ونزاعات سلطوية، لأننا بوحدتنا واتفاقنا نحقق أكثر، والآتي من الايام أفضل لتحقيق مصلحة الشعب".
"الإشتراكي" لـ"الجمهورية"
وأكدت مصادر "الاشتراكي" لـ"الجمهورية" تمسّكه بحقيبة "التربية" التي يفترض ان تكون قد حسمت منذ زمن لمصلحته، وهو يفاوض على الحقيبة الثانية، وقد اقترح تَسلّم عدد من الوزارات التي تبقى ملكاً للجهات التي تتولى التأليف، لتنسيق عملية توزيع الحقائب بين مختلف الاطراف". وأشارت المصادر "الى الجهد الذي يبذله رئيس الحزب وليد جنبلاط لإخراج البلد من حال المراوحة الحكومية، لذلك حاول ان يصنع التسوية. وكما في كل مرة، هو يتقدّم بشجاعة نحو عقد التسوية في المنعطفات الحَرجة كالمرحلة الراهنة، مع تنامي المخاطر الاقتصادية والمالية التي تُرخي بثقلها على البلد، وتستوجب قيام حكومة في أسرع وقت ممكن لمواجهتها تلافياً للانهيار شبه الكامل".
الميّة وميّة
ومن جهة ثانية، يطلّ ملف السلاح الفلسطيني برأسه مجدّداً ليُربك الساحة اللبنانية والفلسطينية عموماً، والجنوبية خصوصاً. وقد انتقل مسلسل الاشتباكات المسلّحة أخيراً من مخيّم عين الحلوة الى مخيّم المية ومية.
فالاشتباكات العنيفة التي دارت الأسبوع الماضي بين حركة "فتح" و"أنصار الله" تَجدّدت بينهما أمس في مخيم المية ومية، واستخدمت فيها الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية التي تردّد صداها في صيدا.
وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش انه نتيجة الاشتباكات في المخيم سقطت قذيفة صاروخية قرب أحد مراكز الجيش حول المخيم، ما أدى إلى إصابة عسكريَّين اثنين بجروح طفيفة. وأشادت القيادة بالجهود المبذولة لوَقف الاشتباكات، ودعت الطرفين إلى "التقيّد بوَقف إطلاق النار، لِما فيه مصلحة أبناء المخيم".
وكان اللافت أنّ هذه الاشتباكات اندلعت أولاً بعد فترة هدوء، ثم انفجرت ثانياً بعد زيارة راعي أبرشية صيدا ودير القمر وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد على رأس وفد من المية ومية للقصر الجمهوري، حيث أكّد عون للوفد أنّ "الجيش سيواصل اتّخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة المية ومية". وقال: "انّ الإجراءات الميدانية التي اتّخذها الجيش من شأنها منع أيّ اعتداء على البلدة وسكانها".
حداد لـ"الجمهورية"
واستغرب حدّاد توقيت تجدّد الإشباكات والهدف منها، وقال لـ"الجمهوريّة" انّ عون "كان حازماً، فهو يعرف طبيعة المنطقة جيداً وجغرافيتها، ولن يسمح بتمدّد الإشتباكات، وقد أكد لنا أنّ الجيش ينفّذ خطّة علاجية وليس خطّة نهائية". وأوضح أنّ "الجيش لن يدخل الى المخيم في الوقت الحالي، وخطته تقضي بحماية بلدة المية ومية من تداعيات الاشتباكات". وأمل في "نجاح الخطّة وتوَقّف تلك الاعمال الحربية غير المفهومة".
واتصلت النائب بهية الحريري بالرئيس المكلف وأطلعته على تطورات الوضع الأمني المتدهور في مخيم المية ومية، وانعكاسه على صيدا وجوارها والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.
العاصفة
من جهة ثانية، وفيما غيوم التأليف بدأت تتكشّح، تصدّرت العاصفة الجوية واجهة الاهتمام الداخلي، وخيّم جنونها على السكون الحكومي، بعدما احتلت حيّزاً واسعاً من اهتمامات اللبنانيين نظراً الى حجم الأضرار التي ألحقتها بممتلكاتهم، بعدما تدفّقت السيول وغمرت المياه المنازل والطرق والشوارع وتسرّب بعضها الى المدارس والجامعات والمحال، وجرفت السيول كل شيء أمامها حتى الكراسي والدراجات والنفايات.
وبفعل غزارة الامطار وافتراش حبّات البَرَد الشوارع الساحلية، تجمّعت المياه على الطرق والاوتوسترادات وغمرت السيارات واجتاحت محالاً ومجمّعات تجارية، وأقفلت بعض الانفاق، وتسببت بانهيارات تربية وصخرية.
واقتلعت الرياح العاتية لوحات إعلانية وبعض الاشجار والمزروعات، وتسببت بانقطاع الكهرباء، وأخّرت بعض الرحلات الجوية في مطار بيروت.
النهار
في الشهر السادس هديَّة السنة الثالثة
قد تكون المفارقة اللافتة التي ستواكب الأيام المقبلة من الاتصالات واللقاءات والمساعي الناشطة لإنهاء أزمة تأليف الحكومة، ان السباق مع الوقت سيتخذ هذه المرة بعداً معنوياً وسياسياً ضاغطاً نظراً الى آمال معلقة على الولادة الحكومية قبل الأربعاء 31 تشرين الأول المقبل بحيث تكون هدية الذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبدء السنة الثالثة من عهده. ومع ان الرهانات لدى بعض الأفرقاء السياسيين وفي مقدمهم الرئيس المكلف سعد الحريري على تذليل آخر العقد التي تحول دون التوصل الى النهاية السعيدة ظلت عالية عقب عودة الحريري فجر أمس، من الرياض، فإن تجاوز "العداد" الزمني للأزمة الاشهر الخمسة من عمر الأزمة منذ تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة في 24 أيار الماضي وبدء الشهر السادس أمس أضفى مزيداً من التحفظ عن الآمال الواسعة في إمكان ولادة الحكومة في الساعات والايام الفاصلة عن 31 تشرين الأول نظراً الى التجارب السابقة التي غالباً ما كانت تبدد موجات تفاؤلية مماثلة في اللحظات الاخيرة بافتعال تعقيدات طارئة جديدة على غرار ما حصل قبل أسبوع تماماً حين أجهض العد العكسي لانجاز التشكيلة واعلانها السبت الماضي حداً أقصى.
لكن الرئيس المكلف حافظ على تفاؤله أمس وأكد أمام زواره ان الحكومة ستتشكل خلال الساعات المقبلة، واذا لم يكن ذلك في نهاية الأسبوع الجاري ففي مطلع الاسبوع المقبل. وتلتقي هذه المعطيات التفاؤلية مع مناخ مماثل في بعبدا، حيث توحي مؤشراتها بأن الحكومة أصبحت أقرب من اَي وقت مضى.
ووفق المعطيات المتوافرة، فإن المبادرة التي كان يعمل عليها الرئيس المكلف اقضي بإعطاء "القوات اللبنانية" أربع حقائب وأن البحث كان عن الحقيبة الاساسية الوازنة بعدما رفضت "القوات" وزارة العمل.
وأكدت مصادر مواكبة للمشاورات ان حقيبة العدل أصبحت خارج النقاش وان المشاورات تجري بحثاً عن الحقيبة البديلة بعدما حسمت حقيبة العدل لرئيس الجمهورية ولم يعد الرئيس المكلف يطرحها للمبادلة.
وفيما تردد ان الحريري اقترح على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أخذ العمل بدلاً من التربية لعرضها على "القوات" كحل، نفت مصادر الاشتراكي تخليها عن التربية.
وفِي إطار اتصالات التأليف، التقى الرئيس المكلف الوزير يوسف فنيانوس الذي انتقل من "بيت الوسط" الى وزارة المال حيث التقى الوزير علي حسن خليل الذي كان تلقى اتصالاً من الرئيس الحربري، متكتماً على ما دار فيه، عاكساً فقط ارتياح الرئيس المكلف الى تطورات عملية التأليف.
وفي هذا السياق، علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى بعد ظهر أمس أجواء إيجابية ومشجعة من الرئيس الحريري عبر الوزير علي حسن خليل. وتحدث بري أمام زواره عن وجود تفاؤل عند الحريري" لكن الأمور في النهاية تبقى في خواتيمها".
وتناول بري الموضوع الاقتصادي ربطا بالاستحقاق الحكومي، فقال: "قلت سابقاً وما زلت عند رأيي بأن الوضع خطير". وسئل ما هو العلاج، فأجاب: "اذا تشكلت الحكومة وسارت الأمور في الطريق الصحيح يزول هذا الخطر في أسابيع وليس في أشهر".
وبدت جهات وزارية مواكبة للاتصالات الجارية متفائلة، وقالت لـ"النهار" مساء إن "تأليف الحكومة أصبح أمراً واقعاً وخلال أيام قليلة ستصدر مراسيم تشكيلها. ولا معوقات تحول دون تأليفها، خصوصاً أن جلسات المفاوضات في الأسبوع الماضي وصلت إلى نهايتها وبدأ النقاش في البيان الوزاري. ولفتت المصادر نفسها الى ان التطور الإيجابي تمثل أمس في استنفار الأفرقاء لولادة الحكومة، وإن وزير الخارجية جبران باسيل سيعود اليوم الجمعة فرصوفيا.
وكان بري قد طلب من الوزير علي حسن خليل تأجيل سفره في إشارة ايجابية إلى اقتراب موعد اعلان ولادة الحكومة.
واذ أفيد ان الرئيس الحريري قد يتوجه الى قصر بعبدا في الساعات الـ48 المقبلة اذا توافرت معطيات حاسمة، بدا واضحاً ان حسم مسألة تمثيل "القوات اللبنانية" لم يبلغ بعد لحظته النهائية حتى مع ما تردد عن لقاء بعيد من الأضواء عقد مساء امس بين الحريري ووفد من "القوات" في بيت الوسط. وقد أعلن الوزير باسيل في كلمة أمام الجالية اللبنانية في بولونيا "أن حكومتنا ستتشكل قريباً جداً، وإن شاء الله قبل الذكرى السنوية الثانية لانتخاب الرئيس ميشال عون".
وكان نسب الى مصادر مطلعة على مسار تأليف الحكومة إنه "تم الاتفاق بين الجميع على ان "القوات" اخذت ثلاثة امور زيادة عما تستحق ولا يحق لها أكثر: رئيس الجمهورية أعطى نيابة الرئيس، والحريري أعطاها حقيبة اضافية، والتيار أعطى مقعداً وزارياً اضافياً". وأضافت: "لا أحد من الأطراف الآخرين مستعد ان يعطيهم بعد، تبقى الحقيبة الأساسية اذا قبل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط اعطاءهم التربية". وأكدت أن "رئيس الجمهورية والحريري والتيار مصرّون على مشاركة القوات في الحكومة لكن لا يمكن الانتظار أكثر".
موفد أميركي ووفد فرنسي
والتقى الحريري مساء في "بيت الوسط" نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المشرق والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن، ترافقه السفيرة الأميركية أليزابيت ريتشارد.
وأوضح رايبرن انه كانت له سلسلة من اللقاءات مع وزراء ونواب وأعضاء من القطاع الخاص اللبناني وقال: "أنا هنا للحصول على نصيحة كيف يمكن الولايات المتحدة أن تساعد لبنان في المضي قدماً باتجاه إيجابي، وكيف يمكننا أن نعمل معاً من أجل مصالحنا المشتركة، سعياً إلى إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين. وأنا سعيد جداً الآن لتمكّني من الحصول على الفرصة لتبادل الآراء والمشورة مع الرئيس الحريري". وأضاف: "أنا هنا لأتحدث عن لبنان ومن أجل لبنان، خصوصاً أن لدينا شراكة وطيدة مع هذا البلد، ونريد دائماً أن نوسع تلك الشراكة. كما أن سوريا تشكل مصدر قلق كبير للبنان، تماماً كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة. لذلك نحن هنا مع شركائنا اللبنانيين للعمل نحو هدف مشترك من أجل الحل في سوريا".
ثم استقبل الرئيس الحريري وفداً نيابياً فرنسياً مشتركاً من مجلسي النواب والشيوخ، برئاسة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ماريال دو سارنيز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، في حضور السفير الفرنسي برونو فوشيه. وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في لبنان والمنطقة وللعلاقات الثنائية بين البلدين.
العاصفة
وسط هذه الأجواء السياسية الغامضة، ضربت لبنان اسوة بعدد من بلدان المنطقة عاصفة حادة ستستمر وفق التقديرات في الساعات الأربع والعشرين المقبلة. وكانت الموجة الأولى من المنخفض الجول سجلت ظهر أمس، مصحوبة ببرد غزير وكبير ورياح شديدة، خصوصاً في بيروت والضواحي، متسببة بأضرار في واجهات عدد من المتاجر والمباني ومحطمة زجاج سيارات عدة، إضافة الى اقتلاعها أشجاراً وتحطيمها أغصاناً ولوحات إعلانية. كما تسببت في مناطق جبيلية بانهيارات كبيرة.
آخر تحديث الساعة 04:043
آخر تحديث الساعة 17:42