مع أن قليلاً من الحياة ما زال ينبض في مشروع الوزير جبران باسيل، أو النسخة الأخيرة من مشاريع باسيل المختلطة والمعدّلة بعد النقاشات، والتي أخذت من القانون الأرثوذكسي أمقت ما فيه لناحية تكريس الطائفية والتمهيد للتقسيم الفعلي للبلاد، فضلاً عن إفراغ النسبية من محتواها، أتى بيان كتلة الوفاء للمقاومة أمس ليرسم خطّاً بين المسموح والممنوع، أو على الأقل، ليحدّد المعايير لأي قانون انتخاب يحظى بالأمل. أوّلاً، ركّز بيان الكتلة على عامل الوقت ومستوى الخطورة من استنفاد المهل الزمنية، مؤكداً أن «القوى السياسية استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب»، وأنه «بات لزاماً على الجميع التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية» التي «تكرّس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفعاليته وشموليته»، وهو ما لا ينطبق على قاعدة انتخاب المسلمين للمسلمين والمسيحيين للمسيحيين، في القسم الأكثري من قانون باسيل. ثانياً، تؤكّد الكتلة أن «المصلحة الوطنية لكل مكوّنات البلاد تقتضي مقاربة وطنية … " وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد أن «النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتمنح فرصاً متساوية أمام جميع المكوّنات، …
النهار
"الحزب" و"التيّار" أمام مفترق النسبية!
لن تكفي النسائم الملطفة التي حظي بها لبنان من قمة عمان العربية لتبريد السخونة المتصاعدة حيال مأزقه الداخلي المتصل بقانون الانتخاب والذي بدا واضحاً في الأيام الاخيرة انه بلغ مرحلة حاسمة ومصيرية حقيقية. بل ان مجمل الحركة السياسية التي تجري بين مختلف الافرقاء السياسيين أظهرت ان الهامش الزمني للتوصل الى قانون انتخاب الفرصة الاخيرة قبل فوات المهل والانزلاق الى متاهات أزمة دستورية وسياسية كبيرة، قد ضاق جداً وان هذه الفرصة باتت تقاس بأيام قليلة ربما لا تتجاوز الخامس من نيسان المقبل، في حين لا تزال حظوظ التوافق على قانون جديد محاصرة تماما بين المد والجزر الحادين حيال المشروع المختلط الاخير لرئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل والدفع المتواصل لـ"حزب الله " نحو التسليم بالنسبية الكاملة في أي مشروع اتفاق على قانون الانتخاب.
وبدأ هذا التجاذب غير المسبوق بين باسيل ومشروعه المدعوم في شكل آحادي واضح حتى الآن من "القوات اللبنانية" و"حزب الله" يرسم معادلة دقيقة من شأنها ان تختبر للمرة الاولى التفاهم والتحالف القائم بين "التيار العوني" وحليفه "حزب الله" وخصوصاً بعدما تمسكت "كتلة الوفاء للمقاومة" في بيانها أمس بالنسبية الكاملة مما اعتبر رسالة جازمة برفض أي صيغة أخرى، علماً ان الحزب يبدي "انفتاحاً" على امكان البحث في اعتماد دوائر انتخابية موسعة شرط الاتفاق أولاً على مبدأ النسبية. وتفيد المعطيات المتوافرة في هذا السياق ان التباين بين الحليفين حول مشروع باسيل جدي وان ثمة رهانات لدى حلفاء الفريقين على ان تكون الكلمة الفصل في هذا السياق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتردد تكراراً انه قد يخرج عن صمته حيال ملف قانون الانتخاب اذا استشعر ان الايام القريبة لن تؤدي الى احداث اختراق في المأزق. لكن المحاولات الجارية حاليا تهدف الى ادخال تعديلات جذرية على مشروع باسيل يبدو من الصعوبة ان تحقق توافقاً عليها اذا أدت الى ترجيح كفة النسبية الكاملة التي لن يقبل بها "التيار" وحليفه حزب "القوات". ولا يقف الامر عند التباينات حول مشروع باسيل بل تتمدد مفاعيل المأزق الى عامل الوقت الداهم الذي تصبح معه مسألة الاحتواء القانوني والدستوري للأزمة عامل اذكاء للاحتمالات السلبية المفتوحة انطلاقاً من حتمية التمديد لمجلس النواب سواء سمي تمديداً "تقنياً" محدوداً أم ذهبت الأمور في اتجاه تمديد يتجاوز المهلة المعقولة.
من يسبق؟
ومجمل هذه الأجواء المشحونة باحتمالات سلبية كان ماثلاً أمس في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة والذي تخلله التفاهم على دعوة المجلس خلال الاسبوع المقبل الى جلسة مناقشة عامة ذكر ان بري تشاور في شأنها سابقاً مع رئيس الوزراء سعد الحريري وسيحدد موعدها لاحقاً على ان تكون جلسة طويلة صباحية ومسائية لأكثر من يوم. وقالت أوساط نيابية معنية لـ"النهار" إنه إذا كان يفترض ان تشمل جلسة المناقشة العامة كل الملفات الاساسية التي تتولاها الحكومة، فان ملف قانون الانتخاب سيتحول المادة الأكثر اثارة للحرارة والجدل والتباينات في حال انعقاد الجلسة وسط استمرار مأزق قانون الانتخاب، ذلك ان طرح الملف وبته هما من مسؤولية الحكومة أولاً. واشارت الى معلومات كانت متداولة في اجتماع هيئة المكتب عن امكان طرح الملف في وقت قريب على مجلس الوزراء وان الاتصالات الجارية ستستكمل في الأيام المقبلة من أجل التوافق على ذلك.
التمديد واحتمالاته
ولكن هل تشكل جلسة مناقشة الحكومة المتوقع عقدها فور عودة الرئيس الحريري من باريس وبلجيكا عملية ضغط على الحكومة للقيام بواجبها بوضع قانون انتخاب قبل الوقوع في الفراغ المرفوض رفضاً مطلقاً لدى الفريق الشيعي تحديداً قبل كل الافرقاء؟
تقول مصادر مواكبة للاتصالات في شأن قانون الانتخاب لـ"النهار" إن لا صيغة لقانون انتخاب تحظى بالتوافق المطلوب لتطرح في مجلس الوزراء، والمعنيون بالبحث عن هذه الصيغة التوافقية في حال سفر: فوزير الخارجية بدأ جولة في اوستراليا تمتد أكثر من أسبوع. ورئيس الحكومة الذي عاد مساء أمس الى لبنان من زيارته للمملكة العربية السعودية عقب مشاركته مع رئيس الجمهورية في قمة عمان سيسافر في الأيام المقبلة الى باريس ومنها الى بلجيكا ولن يعود الى لبنان قبل السادس من نيسان، مما يعني ان لا جلسة لمجلس الوزراء قبل جلسة المناقشة العامة التي سيعقدها الرئيس بري فور عودة رئيس الحكومة.
وفهم من المواكبين للاتصالات ان لا اتفاق بين القوى السياسية الا على ان يكون قانون الانتخاب بالتوافق وحتى الآن ليس من صيغة توافقية يمكن طرحها لا في الحكومة ولا في مجلس النواب. حتى التمديد الذي أصبح أمراً واقعاً، لم يتفق الأفرقاء بعد على صيغته. ويشير المواكبون للاتصالات الى الخوف من ان يستمر التمديد المطلوب سنة، خصوصاً أن الفريق الشيعي يرفض ان تحدد نهايته قبل بدء الدورة العادية للمجلس بعد منتصف تشرين الاول المقبل، كي يكون المجلس قادراً على الانعقاد والتشريع ولا يحتاج الى فتح دورة استثنائية بقرار يمسك به رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة. والتمديد لالى منتصف تشرين الاول يعني تلقائياً ان لا انتخابات نيابية في هذه الفترة مع بدء السنة الدراسية وبعد مغادرة اللبنانيين المقيمين في الخارج نهاية الصيف، مما يجعل التمديد سنة كاملة نتيجة منطقية لأي تمديد.
وتخوّف النائب وائل أبو فاعور أمس "من اننا وصلنا الى اللحظات القاتلة حيث لا قانون انتخاب في المتناول، والبديل إما الفراغ وهو مرفوض، وإما التمديد وهو مستنكر، وإما كسب بعض الوقت للاتفاق على قانون انتخاب وكلها خيارات صعبة". ولاحظ ان "كسب بعض الوقت قد يحتاج الى تمديد تقني ولكن في النهاية التمديد التقني هو تورية ولفظ تخفيفي مقنٌع للتمديد". وقال أبو فاعور مازحاً" إن المفارقة ان وزير الداخلية المفترض فيه وضع قانون انتخاب مسافر ووزير الخارجية هو من يقترح قوانين الانتخاب".
الأخبار
برّي: الفراغ ممنوع والقانون قبل 15 نيسان
رغم التشاؤم يبدو الرئيس نبيه برّي واثقاً من أن قانوناً للانتخاب سيبصر النور قبل 15 نيسان المقبل، مؤكداً أن "الفراغ ممنوع". فيما أعلنت "كتلة الوفاء للمقاومة" معايير للقانون لا تتناسب مع "الانتخاب الطائفي" في اقتراح قانون الوزير جبران باسيل
لم يعد النظام السياسي اللبناني برمّته يمتلك "ترف" إضاعة الوقت، الذي اعتادت القوى السياسية اللبنانية الرّهان عليه، وكأن أحداً ما في الإقليم أو في العواصم الكبرى مستعدٌ دائماً للتدخل في الوقت الحرج لاجتراح الحلول، وإجلاس المتخاصمين حول طاولة مستديرة!
وفي غمرة انشغال الدول، الكبرى منها والإقليمية، الوقت لم يعد وقتاً للمزاح و"الشطارة". لبنان "تفصيل" في ما يحصل حوله. وكلّ يومٍ يمرّ من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، يعني اقتراب البلاد من هوّة المستقبل السياسي المجهول، في ظلّ تسارع العدّ العكسي للمهل الزمنية، واحتمالات الوصول إلى منتصف نيسان المقبل من دون قانون انتخاب، ومن دون نصّ دستوري يشرّح البديل عن الفراغ في السلطة التشريعية، وتالياً السلطات الدستورية الأخرى.
أسئلة كثرة ولا أجوبة عنها عند أحدٍ من القوى السياسية، عن المستقبل والاحتمالات الممكنة وتلك المفروضة في حال عدم التوصّل إلى اتفاق. التشاؤم بدأ ينخر جديّاً في رؤوس السياسيين، بسقوط الأمل بالوصول إلى اتفاق على القانون، وفي الوقت نفسه، هناك اقتناع كبير عند الرئيس نبيه برّي بأن فكرة الفراغ لن تكون احتمالاً أبداً، مفترضاً أن جميع المعنيين، أو الواعين منهم على الأقل، يدركون حتماً خطورة هذا الفراغ. ولذلك يترك برّي هامشاً للأمل بأن مسألة الاتفاق على القانون "رأسمالها" بين 10 و15 نيسان المقبل. ويضيف مقرّبون من رئيس المجلس النيابي أنه "لا يمكن رهن المجلس النيابي، وتالياً الدولة بعد 15 نيسان، باحتمالات الاتفاق على قانون من عدمه. ممنوع الوصول إلى هذه المرحلة. القوى السياسية الحيّة ستتحرّك قبل ذلك، ولن تقف متفرّجة على انهيار السلطة". التمديد بالنسبة إلى برّي ليس حتى "أبغض الحلال". إنّه الكابوس. رئيس المجلس النيابي يضمن من الآن إعادة انتخابه بعد الانتخابات وهو ليس بحاجة الى التمديد، بل الى انتخابات عادلة. لكن التمديد سيلقي بظلاله على برّي أوّلاً ومن ثم على الآخرين، وكأنه المستفيد الوحيد منه، وهو الخاسر الأكبر. والتمديد "التقني" حتى غير مضمون النتائج؛ فمن قال إن الرئيس ميشال عون سيوقّع على التمديد؟ أوَلن يوجّه نوّابه للطعن في المجلس الدستوري أو حتى إيقاف عمل المجلس؟ كلّها أسئلة من دون أجوبة.
ومع أن قليلاً من الحياة ما زال ينبض في مشروع الوزير جبران باسيل، أو النسخة الأخيرة من مشاريع باسيل المختلطة والمعدّلة بعد النقاشات، والتي أخذت من القانون الأرثوذكسي أمقت ما فيه لناحية تكريس الطائفية والتمهيد للتقسيم الفعلي للبلاد، فضلاً عن إفراغ النسبية من محتواها، أتى بيان كتلة الوفاء للمقاومة أمس ليرسم خطّاً بين المسموح والممنوع، أو على الأقل، ليحدّد المعايير لأي قانون انتخاب يحظى بالأمل.
أوّلاً، ركّز بيان الكتلة على عامل الوقت ومستوى الخطورة من استنفاد المهل الزمنية، مؤكداً أن "القوى السياسية استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب"، وأنه "بات لزاماً على الجميع التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية" التي "تكرّس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفعاليته وشموليته"، وهو ما لا ينطبق على قاعدة انتخاب المسلمين للمسلمين والمسيحيين للمسيحيين، في القسم الأكثري من قانون باسيل.
ثانياً، تؤكّد الكتلة أن "المصلحة الوطنية لكل مكوّنات البلاد تقتضي مقاربة وطنية مترفّعة عن تفاصيل الأعداد والأحجام التي لم تكن يوماً تشكل ضماناً لأي مكوّن من المكوّنات"، فـ"المصلحة الوطنية" تتحقّق بالمقاربة الوطنية وليس بالمقاربات الطائفية القائمة على الأعداد والأحجام!
وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد أن "النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتمنح فرصاً متساوية أمام جميع المكوّنات، خصوصاً مع التزام المناصفة"، وهو ما يناقض الكلام عن موافقة الكتل السياسية على قانون مختلط يعاكس الوفاق الوطني.
والخشية من الفراغ أو من عدم التوصّل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، لا تعني جرّ القوى السياسية إلى قانون "الأمر الواقع"، أي اقتراح باسيل الحالي، الذي بات واضحاً أنه يؤسّس لأزمات قادمة ولتمثيل غير عادل وتمثيل مذهبي وطائفي مكرّس في النص وليس في العرف فحسب. وهو كما يظهر، رهان في غير محلّه، إذ إن موقف حزب الله أساسي ومهمّ في الرفض أو الموافقة على أي قانون انتخابي، إلّا أن الكثير من القوى السياسية في قوى 8 آذار تحديداً ترفض مشروع باسيل، وهي على استعداد للرفض والمجاهرة به ورفض خوض الانتخابات، حتى لو كان موقف حزب الله مغايراً. ومع أن المعلومات تؤكّد موافقة الرئيس سعد الحريري على القانون المختلط الأخير، لا تزال مواقف المستقبل المعلنة متضاربة، بين من يرفض القانون المختلط ومن يؤكّد أن الحريري لا يمانع صيغة باسيل الأخيرة، لأنها "تؤمّن حصّة تيار المستقبل".
اللواء
اشتباك رئاسي حول التمديد للمجلس.. وإيجابيات ترافق عودة الحريري من الرياض
جلسة مساءلة الحكومة تتقدم على الموازنة.. وواشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة على حزب الله
يقفل شهر آذار على إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء، والتحفز لتمديد تقني للمجلس النيابي قبل انتهاء 80 يوماً، وهو العمر المتبقي من ولاية المجلس النيابي، وسط حث نيابي ورسمي للكتل والتيارات والأحزاب على التوصّل إلى صيغة لا تعترض عليها مكونات أساسية لقانون جديد للانتخاب، يتزامن مع التئام المجلس في شهر نيسان للتمديد، خشية الوقوع في الفراغ لأي اعتبار كان.
على ان الأهم ان "قمة تلطيف الأجواء" العربية والإقليمية هبت رياحها الملطفة إيجاباً على الوضع اللبناني على اكثر من صعيد:
1- دعوة الرئيس ميشال عون من عمان وهو أكثر ارتياحاً ما اعتبر بأنه "تطبيع شبه كامل لعلاقات لبنان العربية"، فضلاً عن الصدى الطيب لقرار قمّة عمان حول لبنان الذي نشرته "اللواء" كاملاً أمس، والذي من شأنه ان يرخي ذيولاً من الانفراج عن علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول الخليج.
2- عودة الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية بعد اجتماع عقده امس مع ولي ولي العهد في المملكة الأمير محمّد بن سلمان، والذي عقد في مكتب الأمير في الرياض وجرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان الرئيس الحريري غادر الرياض أمس، التي كان وصلها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على متن الطائرة الملكية التي اقلتهما من عمان إلى العاصمة السعودية، في لفتة استأثرت باهتمام لبناني واسع وعربي أيضاً، وفتحت الباب لمعالجة ذيول كانت عالقة في السنتين الماضيتين.
ولاحظت وكالة "فرانس برس" ان زيارة الرئيس الحريري الرسمية، وهي الأولى من نوعها، منذ تسميته رئيساً للحكومة ونيل حكومته الثقة، أكدت التبدل الإيجابي في العلاقات بين الرياض وبيروت بعد فترة من الفتور، بدأ هذا التبدل مع استقبال المملكة الرئيس عون، ثم في متابعة ما حدث في القمة، من خلال إيفاد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج في وزارة الخارجية تامر السبهان إلى بيروت قبل نحو من شهرين، والذي كان أمس في وداع الرئيس الحريري في مطار الملك خالد الدولي مع عدد من المسؤولين السعوديين.
وبدا الرئيس الحريري مرتاحاً لنتائج زيارته للمملكة، وهو عاد لمواصلة التحضير لصيغة قانون الانتخاب والتشاور مع الرئيسين عون ونبيه برّي في ما خص الاجندات الملحة، سواء على صعيد عمل الحكومة أو مجلس النواب أو قانون الانتخاب.
وسيوقع الرئيس الحريري اليوم مشروع قانون الموازنة مقترناً بتوقيع وزير المال علي حسن خليل، على ان يرفعه إلى رئاسة الجمهورية لتوقيعه من قبل الرئيس عون قبل احالته على المجلس النيابي لبدء درسه مجدداً في اللجان النيابية المختصة.
وخلافاً لما كان يتوقع، جاءت عودة الرئيس الحريري، نظراً لضغط المواضيع اللبنانية، لا سيما وانه سيكون في الأسبوع المقبل خارج لبنان، نظراً لارتباطاته بمواعيد في ثلاث عواصم اوروبية:
الاثنين سيكون في باريس في 3 نيسان المقبل للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيمنحه وساماً فرنسياً.
يوم الثلاثاء سيتوجه إلى برلين للقاء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، على ان يتوجه الأربعاء في 5 الشهر المقبل إلى بروكسل يترأس وفد لبنان إلى مؤتمر الدول المانحة للنازحين السوريين.
وكشف مصدر وزاري ان انشغالات الأسبوع الأوّل من نيسان ستحول دون انعقاد مجلس الوزراء، كما انها ستؤخر موعد جلسة مناقشة الحكومة التي يطمح إليها الرئيس برّي، واتفق على الدعوة إليها في اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس.
وتوقع هذا المصدر ان يتم اتصال بين عين التينة والسراي لتحديد الموعد المتوقع بين 10 و17 نيسان، أي قبل عيد الفصح، الا إذا استقرت المشاورات ان تعقد الجلسة في النصف الثاني من نيسان، وتستمر ليومين، كما كشف عضو مكتب المجلس انطوان زهرا.
تمديد أو لا تمديد
وفي ما خص جلسة التمديد للمجلس، فقد كشفت مصادر نيابية ان الرئيس برّي يميل إلى إنهاء التمديد خلال شهر نيسان، أي بعد المهلة التي كان حددها في 18، تلافياً لاحتمالات الوقوع في الفراغ، خصوصاً إذا انتهت المهلة من دون التوافق على قانون الانتخاب، الا ان هذا الرأي ان التوجه يصطدم بموقف حاسم من الرئيس عون ومعه تكتل "الاصلاح والتغيير" برفض التمديد تحت أي شكل مقنع بالتقني أو غيره الا إذا جاء من ضمن التوافق على قانون الانتخاب الذي يفترض ان ينص في أحد بنوده على تمديد مؤقت للمجلس لكي يتسنى لوزارة الداخلية اجراء التحضيرات اللوجستية المناسبة للانتخابات النيابية، بعد تحديد موعدها في القانون.
ولم تستبعد المصادر ان تتركز جلسة مساءلة الحكومة حول سبب عدم التوصّل إلى مشروع قانون للانتخاب، في حين ان لجان الخبراء والتقنيين تواصل درس كل المشاريع المطروحة، بهدف التفاهم على مشروع، سواء كان هذا التفاهم جامعاً أو موسعاً، علماً ان قانون الانتخاب هو القانون الوحيد الذي يجب ان يُقرّ بالتوافق.
وفي هذه الحالة لا تستبعد المصادر نفسها ان يطرح الموضوع على مجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة النيابية والتصويب على مشروع قانون الانتخاب بحسب ما كشف وزير الخارجية جبران باسيل من عمان وقبل سفره إلى اوستراليا والتي سيبقى فيها اسبوعاً،
وبالتالي يصبح إقرار القانون من مسؤولية المجلس.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه في بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" التي اجتمعت أمس، قوله "إن القوى السياسية قد استنفدت الوقت الكافي في دراسة الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب، وبات لزاما على الجميع التوافق خلال الايام القليلة المقبلة على الصيغة النهائية التي تكرس وتحمي العيش الواحد والمناصفة وتحقق صحة التمثيل وعدالته وفعاليته وشموليته".
واكدت "أن المصلحة الوطنية لكل مكونات البلاد تقتضي مقاربة وطنية مترفعه عن تفاصيل الاعداد والاحجام التي لم تكن يوما تشكل ضمانا لأي مكون من المكونات.مجددة القول إن النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتمنح فرصا متساوية امام جميع المكونات خصوصا مع التزام المناصفة".
وسط هذه الصورة، كشف وزير المال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة أرقام موازنة العام 2017 كما هي، مشيراً إلى ان العجز انخفض من 9.3? إلى 8.7?، وأن سلسلة الرتب والرواتب ستكون من ضمن الموازنة، كاشفاً عن تحسين الجباية وإيجاد مكامن ضريبة لا تشمل ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، فضلاً عن مكافحة الهدر، مؤكداً ان لا هبات ولا قروض من دون رقابة وفقاً للأصول، متعهداً بتقديم مشروع قانون لقطع الحساب عن السنوات الماضية.
عقوبات أميركية
ومع ايجابيات الانفراج في العلاقات اللبنانية – العربية، واستمرار الاشتباك الرئاسي والحزبي حول قانون الانتخاب والتمديد للمجلس النيابي، فقد فرض الوضع الميداني في جرود عرسال والاشتباكات شبه اليومية في المنطقة نفسه بنداً ضاغطاً على الوضع اللبناني.
بالتزامن، تخوفت مصادر لبنانية من لجوء الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مالية جديدة على "حزب الله" في إطار الأجواء الأميركية – الإيرانية المحمومة، وما كشفه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره التركي مولود تشاويش اوغلو من تنسيق للحد من التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، في إشارة إلى الوضعين العراقي والسوري من غير استبعاد ان يكون حزب الله من ضمن إجراءات المواجهة مع إيران.
وربطت المصادر بين التحقيقات الجارية مع رجل الأعمال المتهم اميركياً بأنه قريب من "حزب الله" قاسم تاج الدين وبين ما يتردد من ان لائحة أسماء جديدة تسعى إدارة ترامب بفرض عقوبات جديدة عليها، في حين ربطت مصادر أخرى العقوبات المشار إليها بأنها محاولة للضغط على لبنان في ضوء مواقف رئيس الجمهورية التي وصفتها السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد في حينه بأنها "غير مقبولة وغير مرضية".
واللافت ان هذه التوقعات تخالف مناخات القمة العربية، التي جاءت تهديدية سواء على صعيد العلاقات العربية – الإيرانية أو حتى بالنسبة للوضع اللبناني، حيث خلا البيان الختامي للقمة من أية إشارة ولو بالاسم إلى "حزب الله" كمنظمة إرهابية، أو غيرها من تعابير، وتضمنت مقرراتها بنداً طويلاً حول التضامن مع لبنان.
وهذا البند، وقبله خطاب الرئيس عون امام القمة، دفع كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى تثمين الخطاب، معتبرة انه عبر من خلاله عن الموقف الوطني اللبناني، وانطوى على رؤية عميقة وعاقلة ووازنة بعيدة عن التملق والمحاباة.
اما "لقاء الجمهورية" فقد رحب، من جهته بعودة التضامن مع لبنان، ودعا جميع المعنيين إلى استكمال هذه الخطوة بالعمل على خلق شبكة أمان عربية تقي لبنان شر تهديدات إسرائيل من جهة وشر التكفيريين من جهة أخرى.
وأكد اللقاء ان "ما ورد في رسالة الرؤساء الخمسة الى رئاسة القمة العربية، جاء ليخدم القضية اللبنانية الحقة، ويعزز موقف الدولة اللبنانية القوية القادرة ذات السيادة على كامل أراضيها، ويذكر بحق العودة وبضرورة تحييد لبنان عن سياسة المحاور وعن الصراعات الاقليمية، ويحذر من جهة أخرى من مخاطر التهديدات الاسرائيلية ومن كثافة النزوح السوري الى لبنان".
البناء
الجيش السوري يتقدّم في ريف حماة وجنيف ينتهي اليوم… وتفكّك جماعة الرياض
واشنطن: إزاحة الأسد ليست أولويتنا… ومصير الرئاسة قرار للشعب السوري
الفراغ دستورياً: انتخابات وفق الستين وإلا عودة المجلس الحالي بعد ثلاثة شهور
يواصل الميدان السوري أجوبته المتسارعة على رهانات مشغّلي جبهة النصرة وجماعة الرياض لفرض تعديلات جوهرية على جدول أعمال جنيف، يجهض ما فرضه الوفد السوري الرسمي من أولوية لبند الإرهاب في الجولة السابقة بتأثير انتصاراته في حلب، وجاءت غزوة النصرة تمهيداً لجنيف الجديد بلا جدوى مع نجاح الجيش السوري في صدّها وتحويلها هجوماً معاكساً للإمساك بزمام المبادرة في الميدان، الذي كان حصاده أمس استعادة الجيش السوري لثلاث بلدات في ريف حماة وإيقاع عشرات القتلى بين صفوف مسلحي الجماعات المسلحة وفي مقدمتهم جبهة النصرة.
سياسياً، صُفعت جماعة الرياض بخسارة رهاناتها في الميدان فبدأت التشققات في صفوفها، لتظهر في تصريحات متضاربة حول ما تسمّيه بالمرحلة الانتقالية، بعدما نقل الوفد الأممي عن مفاوضيها قبولهم بالتشارك مع الرئيس السوري لهذه المرحلة ومسارعتهم للنفي، ليأتي إعلان المكوّن الكردي للهيئة المفاوضة عن انسحابه صفعة ثانية، وتأتي الصفعة الأهم بالمواقف الأميركية المتلاحقة، بعدما أكثر ممثلو الجماعة كيلَ المديح للإدارة الأميركية الجديدة ومنحها صفات الحزم المرتقب أن يتبلور أكثر، وتعتبر أن المرحلة تعيش الوقت الضائع حتى هذا التبلور. وجاء التبلور المنتظر بمواقف حاسمة أطلقها من أنقرة وزير الخارجية الأميركية ريد تيلرسون ومن نيويورك ممثلة واشنطن في مجلس الأمن الدولي نيكي هيلي، فإزاحة الرئيس السوري لم تعد أولوية أميركية والرئاسة السورية أمر يخصّ السوريين وهم وحدهم يقررون مصيرها.
تلازمت هذه الصفعة السياسية الأميركية لجماعة الرياض ومشغّليها، مع السير قدماً من الجيش الأميركي برفض كل تعاون مع ميليشيات جماعة الرياض وحصر تعاونها بالأكراد الذين تصفهم جماعة الرياض بأنهم امتداد للدولة السورية، ويرفضون تمثيلهم في أي مفاوضات ضمن صفوف المعارضة.
لبنانياً، على وقع مواقف التأييد للخطاب الجامع والمسؤول لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قمّة عمان العربية، تواصل التنديد بالجريمة الدستورية والوطنية التي ارتكبها رئيسان سابقان للجمهورية وثلاثة رؤساء سابقون للحكومة بمحاولة تخطي رئاسة الجمهورية ومخاطبة القمة العربية شقاً لوحدة الصف ودعوة للتآمر على سلاح المقاومة ونيلاً من دوره في الحرب على الإرهاب في سورية.
الموازنة والسلسلة وتلازمهما مع قطع الحساب عقدة أمام الحكومة قبل بلوغ مجلس النواب، وقانون الانتخاب عقدة العقد، خصوصاً مع حصر اللاءات بإثنتين لا للتمديد ولا للستين، فالفراغ سقط كخيار ثالث يستدعي التحسب، بعدما كشف خبراء دستوريون عن استحالة وقوع الفراغ النيابي خلافاً للحال الرئاسية، حيث وضع الدستور عملياً، في حال العجز عن انتخاب رئيس جديد، صيغة تنقل صلاحياته للحكومة مجتمعة، بينما في حال العجز عن انتخاب مجلس نيابي جديد، وقد تصدّى الدستور لكيفية التصرف في هذه الحالة وفقاً للحال الشبيهة بالعجز عن الانتخاب بسبب عدم دعوة الهيئات الناخبة بعد حل المجلس النيابي. فالمادة الخامسة والعشرون تحدد مهلة ثلاثة شهور لانتخاب مجلس جديد وتنيط مهمة الدعوة بالحكومة، وفي حال الفراغ سيكون الشيء نفسه ملزماً للحكومة، وطالما لا وجود لآلية لوضع قانون جديد فعلى الحكومة الحالية أن تدعو للانتخابات وفقاً للقانون النافذ وهو قانون الستين، وهو ما لا يمكن لرئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساسه وإلا لما وقع الفراغ، فماذا يجري في هذه الحالة، عندما تنتهي مهلة الشهور الثلاثة التي تحددها المادة الخامسة والعشرين لولادة مجلس جديد؟
تقول المادة الخامسة والعشرون نفسها إن هيئة مكتب مجلس النواب تبقى تمارس تصريف الأعمال خلال مدة الشهور الثلاثة لحين ولادة المجلس الجديد. وفي حال تعثر ذلك ماذا يحدث؟
تنص المادة الخامسة والخمسون من الدستور صراحة على ما يلي: "وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً، وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور".
عودة المجلس المنحلّ هنا واضحة خلال ثلاثة شهور ما لم يتمّ انتخاب بديل له، لأن لا سلطة ترث صلاحيات المجلس النيابي في نظام برلماني خلافاً لرئاسة الجمهورية، وبالتالي ينحصر الفراغ بين خيارين مستبعَدَين أصلاً عملياً، هما الستين والتمديد فيصير السير نحو الفراغ سيراً لمنح دعاة الستين والتمديد أرباحاً مجانية، ما يعني أن التوصل لقانون جديد بات قدراً لا مفر منه لمن لا يريدون الستين ولا يريدون التمديد.
الملفات الخلافية إلى الواجهة
بقيت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي ألقاها في مؤتمر القمة العربية الحدث الطاغي على المشهد الداخلي ولاقت ترحيباً وتأييداً شعبياً وسياسياً واسعاً، لا سيما لجهة تمكن الوفد اللبناني برئاسة عون من تثبيت حق لبنان في الدفاع عن أرضه وبره وبحره وثروته النفطية وتحرير كامل أرضه المحتلة وتكريس حق ودور المقاومة اللبنانية في الدفاع والتحرير، فضلاً عن توصيفه للواقع العربي ومواقفه المتقدمة حيال إيجاد حلول للأزمات.
وثمنت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان عقب اجتماعها الدوري، مضمون الخطاب "الذي عبّر عن الموقف الوطني اللبناني، وانطوى على رؤيةٍ عميقةٍ عاقلةٍ ووازنةٍ، بعيدةٍ عن التملق والمحاباة".
ومع عودة الرئيس عون من الأردن ورئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض الى لبنان، تعود الملفات الداخلية الساخنة الى الواجهة لتطفو على سطح الخلافات السياسية، وعلى رأسها قانون الانتخاب والموازنة وسلسلة الرتب الرواتب.
فبعد وصول المفاوضات بين القوى السياسية حول صيغة موحّدة لقانون الانتخاب الى طريق مسدود حتى الساعة، هل تستعيد "حكومة الانتخابات والموازنة" دورها في إقرار مشروع قانون انتخاب وإرساله الى المجلس النيابي، حيث ينتظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري وصوله كي يدعو الى جلسة نيابية لمناقشته ويضاف الى مشروعي الموازنة والسلسلة وتجري حينها المقاصة والمساومات على الملفات الثلاثة معاً؟
وفي ظل هذا الواقع السياسي وضيق المهل الزمنية والمواعيد الدستورية لإنجاز الاستحقاق النيابي في تموز المقبل، هل بات التمديد الحل المؤقت الوحيد المتوفر؟
القانون في الغيب والتمديد في الجيب
على صعيد قانون الانتخاب، لا تزال المراوحة سيدة الموقف، في ظل مناخات تشاؤمية بدأت بالخروج الى العلن لإقرار قانون جديد وترجيح خيار التمديد، حيث نعت مصادر قناة الـ"OTV" "إمكانية الاتفاق على قانون انتخابي جديد"، مشيرةً إلى أن "القانون في الغيب والتمديد في الجيب".
وقالت مصادر نيابية لـ"البناء" إن "حزب الله لا يزال يتمسك بالنسبية الكاملة في أي قانون انتخاب جديد، لكن في حال وافقت القوى السياسية على النسبية لا مانع من النقاش على عدد الدوائر وتقسيمات المقاعد"، موضحة أن "لا قانون في الأفق إذا بقيت القوى السياسية في دائرة البحث عن الحصص والأحجام التي لا يحددها عدد النواب بل الواقع الشعبي والممارسة السياسية".
ولفتت المصادر الى أن "التمديد للمجلس الحالي لا بد منه في هذه المرحلة بمعزل عن نوعه تقنياً ضمن القانون الجديد أو مؤقتاً تمهيداً للتوصل الى صياغة قانون جديد"، مشيرة الى أن "المفاوضات في حالة جمود مع انشغالات المعنيين في ملفات أخرى كالموازنة والسلسلة والكهرباء". ونفت المصادر أن يكون حزب الله قد أعطى موافقة نهائية على اقتراح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بنسخته الحالية، مؤكدة أن "هناك شبه اتفاق على أن الفراغ النيابي هو الخطر الأكبر على المؤسسات، لكن لا يعني ذلك الذهاب الى التمديد للمجلس الحالي فترة طويلة". واستبعدت المصادر أن "تقرّ الحكومة قانون انتخاب جديد في الوقت الحاضر وحتى لو توفرت النية فلن تبدأ بذلك قبل النصف الأول من نيسان المقبل بسبب سفر رئيس الحكومة الى بروكسل والجلسات النيابية المخصصة لاستجواب الحكومة في المجلس النيابي".
وعن الموازنة قالت المصادر إن "الرئيس بري سيحدد جلسة للمجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة بعد إحالته الى المجلس"، وأوضحت أنه "حتى لو صدقها المجلس فلن يوقعها رئيس الجمهورية إلا إذا أرفقت بقطع الحساب لموازنات السنوات الماضية، كما ينص الدستور".
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، الى "الإسراع في احالته الى المجلس النيابي مرفقاً بقطع الحساب من أجل أن تباشر لجنة المال والموازنة مناقشتهما معاً ومن ثم إحالتهما مع تقريرها الى الهيئة العامة للمجلس".
وشددت على أن "النسبية الكاملة هي الصيغة التي تستجيب لمندرجات الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتمنح فرصاً متساوية امام جميع المكونات، خصوصاً مع التزام المناصفة".
لا حلول في الأفق
وأشار مصدر قيادي في تيار المستقبل لـ"البناء" الى أن "الوضع الداخلي لن يتغيّر في القريب العاجل، بل سيمرّ بمرحلة طويلة من المراوحة قد تستمر أشهراً عدة في ظل الجدل القائم والمراوحة التي تتحكّم بقانون الانتخاب ولن يتم الحسم في أي من الملفات الخلافية". ويرى المصدر أن "بعض القوى تعرقل لأنها لا تريد إقرار قانون جديد وقوى أخرى تصرّ على تحصيل مقاعد نيابية، وبالتالي لا يمكن التوصل الى قانون يرضي الجميع"، ولفت الى أن "اقتراح باسيل لا أفق له ولن يتم التوافق عليه"، وشدد على أن "المستقبل أبلغ رفضه كل الشق في اقتراح باسيل الذي يشبه بالمضمون القانون الأرثوذكسي، حيث لا يمكن لتيار المستقبل أن ينحصر في طائفة واحدة أو مذهب واحد بل هو تيار معتدل منفتح متنوع على كامل الاراضي اللبنانية ولن يقبل حصر مقاعده بالطائفة السنية". ولفت الى أن "كل اقتراح يسقط تعود المفاوضات الى نقطة الصفر".
وفي الموازنة ربط المصدر ما بين الموازنة والسلسلة، وأوضح أن "ترحيل السلسلة الى المجلس يعني ربطها بالموازنة، أما قانون الانتخاب فليس مرتبطاً بالموازنة ولا بالسلسلة، فيمكن أن تتفق الحكومة على صيغة معينة وترسلها كمشروع قانون الى المجلس النيابي".
وأكد أن "التمديد للمجلس الحالي لثلاثة أشهر قد حسم بانتظار إقرار قانون جديد، وإذا تعذّر ذلك يُصار الى إجراء بعض التعديلات على القانون الحالي وإجراء الانتخابات".
خليل: ملتزمون قطع الحساب
وبُعيد إقرار مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2017، أكد وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي أمس أن "سلسلة الرتب والرواتب بنفقاتها ووارداتها ستدخل ضمن الموازنة فور إقرارها وقد هيئنا أنفسنا على هذا الأساس"، وكشف عن "احتمال إعادة النظر في بعض الإجراءات الضريبية التي كانت نوقشت وأقرّت". وتعهّد بإنجاز "كل الحسابات عن المرحلة الماضية، ونحن ملتزمون إعداد مشروع قانون لقطع الحساب وإقراره، وهناك لجنة تعمل الآن وستجتمع لدرس الصيغة القانونية لهذا الأمر من دون المسّ بمنطق المحاسبة والتدقيق وأدوار الأجهزة الرقابية". وأوضح أن "الانتهاء من الحسابات لا يعني قطع الحساب، ويجب التمييز بين هذين الموضوعين المختلفين". وأعلن أن النمو المتوقع "يجب أن يقارب 2 في المئة". كذلك أعلن إعداد خطة مالية لغاية 2022 تستهدف خفض العجز المالي إلى ألفي مليار، في مقابل 7001 مليار حالياً، "وستُعرض الخطة خلال الشهرين المقبلين على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها".
مقتل ثلاثة سوريين بانفجار في عرسال
أمنياً، وبعد يومين على إحباط حزب الله هجوماً لجبهة النصرة في جرود عرسال، دوى انفجار في عرسال أمس بعد تفجير حزام ناسف كان يرتديه أحد السوريين، ما أدى الى مقتل ثلاثة سوريين وجرح ثلاثة آخرين.
وكشفت معلومات أمنية لـ"البناء" أن "الانفجار الذي وقع في حي الشفق في عرسال بالقرب من مخفر الدرك القديم ناتج عن "حزام ناسف" كان يرتديه سائق البيك آب نور الحسيكي، ويحمل البيك أب لوحة سورية تحمل الرقم 443668/حمص ويقوده السوري نور الحسيكي 25 عاماً . وتضيف المصادر أن "الانفجار حصل نتيجة خلل حدث ما أدّى الى انفجار الحزام عن طريق الخطأ في السائق السوري نور الحسيكي وشركائه حواء الزهوري 20 عاماً والثالث تمام حربا، والثلاثة هم من بلدة القصير السورية".
المصادر الأمنية جزمت "أن وجهة الاستهداف ليست عرسال، وإنما في مكان آخر من عرسال كرد على العملية الأخيرة لحزب الله".