إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 10 آذار، 2018

هبت رياح المؤامرات البترو أطلسية على بيروت من لندن يوم أمس، بينما كانت المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة تصد "الطبقة السياسية" عن قضم موازنتها المالية للسنة الحالية. وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع أمس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تقرر الإبقاء على نفقات التدبير رقم 3، التي تمنع انهيار أجور العسكريين وخفض رواتب تقاعدهم. وفي حمأة المشهد الإنتخابي الصاخب، حيث أصبح "أنا ضد أنا"، أو "أنت ضد أنت"، ظهرت تحالفات عجائبية أيضا. فقد ورد اليوم في "اللواء"، أن وليداً نجل النائب السابق وجيه البعريني سيزور الرئيس سعد الحريري،  وكذلك قبر والده، قبل أن يتم الإعلان عن حلف انتخابي في عكار بين "المستقبل" والعائلة الفنيدقية البارزة …
      
البناء
جيش الإسلام يلتزم إخراج النصرة… وفيلق الرحمن سيضرب بيد من حديد كلّ مَن يفاوض
عرض روسي صيني حملته سيول لإخلاء الكوريتين من النووي يجمع ترامب وجونغ أون
التحالفات الانتخابية: فكّ وتركيب في الدوائر الحرجة… البقاع والشمال لا صورة نهائية
بعد أسبوعين من التقدّم المتسارع للجيش السوري في الغوطة الشرقية من محاورها الأربعة، ورغم ضغوط دبلوماسية دولية وضجيج لا يهدأ تحت العناوين الإنسانية، بدأت مفاعيل العملية العسكرية الواسعة للجيش السوري وحلفائه في الغوطة تُعطي ثمارها سياسياً، بتغيير المشهد العسكري والسياسي داخل فصائل الغوطة، حيث أعلنت ميليشيا جيش الإسلام موافقتها على العرض الروسي بإخراج جبهة النصرة، وفقاً لالتزامات أستانة لتتمّ إعادة ضمّ الغوطة لمناطق خفض التصعيد، وترتيب التسويات بين مسلّحيها والجيش السوري، بينما أصدر فيلق الرحمن تحذيراً شديد اللهجة لكلّ مَن يفاوض على الوجود المسلّح في الغوطة، بما بدا أنه شرارة حرب بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن، تشبه ما يجري في إدلب بين أحرار الشام وجبهة النصرة، حيث تتكفّل هذه الحروب الجانبية بين الجماعات المسلّحة، كنتاج لانتصارات الجيش السوري بالتمهيد لانتصارات لاحقة.
دولياً، طغى التفاهم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على لقاء قمّة قبل نهاية أيار المقبل على المشهد، وتناولته ردود الأفعال من زعماء العالم كمؤشر على مسار تسويات يجنّب العالم المزيد من التوترات، ووسط محاولات أميركية لتصوير اللقاء كخضوع كوري شمالي للشروط الأميركية، برزت المعلومات التفصيلية للسيناريو الذي أفضى للاتفاق على القمة التي ستعقب قمة كورية شمالية جنوبية نهاية شهر نيسان، بعدما لعب في التحضير للقمتين رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية شانغ وي يونغ الدور المركزي بزيارات مكوكية بين بكين وموسكو، وحصوله على تفاصيل مبادرة روسية صينية تلقى قبولاً كورياً شمالياً محورها إخلاء الكوريتين من السلاح النووي. وشكّلت مناسبة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية التي ستشارك فيها جارتها الشمالية، فرصة لإعلان كوري أميركي متزامن عن التوقف عن كلّ نشاط استفزازي، وكشف يونغ أنه فوجئ بتلقف ترامب السريع لقبول جونغ أون بعقد قمة بينهما تحت عنوان إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، بينما أجرى الرئيس الأميركي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني لشكره على جهوده في توفير الفرص للقاء القمة.
لبنانياً، لا تزال التحالفات الانتخابية التي يشكل تيار المستقبل محور ما تبقى منها بعد إعلان حركة أمل وحزب الله وحلفائهما لوائحهم الانتخابية بصورة شبه نهائية تُركت بعض تفاصيلها، لما بعد تبلور صورة التحالف مع التيار الوطني الحر في بعض الدوائر، الذي ينتظر بدوره نتائج التفاوض مع تيار المستقبل، الذي أنجز تفاهماً مع الحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت والشوف عاليه وبعبدا، ونجح في جلب القوات اللبنانية لهذا التحالف. وبقيت الدوائر المقترحة لتعاون المستقبل والقوات خارج نطاق وجود الاشتراكي مفتوحة للتفاوض، كلعبة بازل ما تكاد تنجز في نقطة حتى تتعثر وتعود من نقطة الصفر، كما هو الحال في دوائر البقاع الثلاث، حيث تحتاج القوات في دائرتي البقاع الغربي وبعلبك الهرمل إلى المستقبل لتكوين حاصل انتخابي، ويستخدم الضغط السعودي لجعل تيار المستقبل يستجيب تحت شعار محاصرة حزب الله، فتحاول ربط التحالف في زحلة بتحالف بقاعي شامل، وكذلك في الشمال حيث الأولوية عند المستقبل للتحالف مع التيار الوطني الحر، ومحاولة تركيب لائحة تضمّ التيار والقوات في دائرة عكار وتوزيع أصواته بالمفرّق في كلّ من مكونات دائرة بشري زغرتا والكورة والبترون، بين القوات والتيار الوطني الحر وتيار المردة بينما أولوية القوات تعزيز وضعها الانتخابي بالأصوات التي يملكها المستقبل في هذه الدائرة، خصوصاً في البترون وزغرتا، تحت شعار محاصرة حلفاء حزب الله، مقابل القبول بمبدأ اللائحة الموحّدة مع المستقبل والتيار الوطني الحر في عكار، بينما لا تزال صورة أصوات المستقبل في دائرة بيروت الأولى غير واضحة، وأصوات القوات في دائرة بيروت الثانية غير واضحة أيضاً، رغم الفوارق الكبيرة لصالح المستقبل بين أحجام كتلة كلّ من الفريقين.
صيغة «مستقبلية» للتحالف مع «القوات»
يتسارع النبض الانتخابي في لبنان على مسافة أسبوعين من نهاية مهلة تسجيل لوائح المرشحين في وزارة الداخلية لتُحسَم بعدها صورة التحالفات النهائية في مختلف الدوائر، فيما بدت القوى السياسية أمس، في سباقٍ مع المهل، حيث كثّفت جولاتها المكوكية ومشاوراتها لترسيم الحدود الانتخابية بين الدوائر التي توزّعت بين التحالف في دوائر والتفاهم على الافتراق في بعضها والتنافس في دوائر أخرى، كما الحال بين كل من تيار المستقبل و«القوات اللبنانية» وبين الأخيرة والتيار الوطني الحر، فيما سقطت الحدود بين الدوائر أمام التحالف الثابت والمفتوح على مستوى لبنان بين حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي ومعظم حلفاء المقاومة.
ولم يتغيّر الواقع السياسي والانتخابي بين «المستقبل» و«القوات» بعد زيارة الرئيس سعد الحريري الى السعودية، رغم الضغط السعودي على الحريري لعقد تحالف واسع مع «القوات»، بل اقتصر الأمر على التحالف في عدد من الدوائر، وفقاً لمصلحة «التيار الأزرق» الانتخابية كالشوف وعاليه وبعلبك الهرمل وبيروت الثانية وفشل التحالف الشامل، والتعويض عن ذلك برفع شعار الحفاظ على التحالف السياسي والاستراتيجي الذي تلقّى ضربات قاسية منذ انتخابات رئاسة الجمهورية حتى أزمة احتجاز الرئيس الحريري في السعودية.
وأمس، التقى جعجع في معراب وزير الثقافة غطاس خوري ، موفداً من الحريري، وأشار خوري في تصريح، الى «أنّنا استعرضنا كلّ المناطق الانتخابية الّتي يمكننا التحالف فيها، وتمّ الاتفاق على التحالف في منطقة الشوف عاليه و بعبدا ، مع «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، ونأمل أن نستكمل الاتفاق في مناطق أخرى»، مبيّناً أنّ «هناك إمكانية للتحالف مع القوات في مناطق عدّة أخرى، والأحد سنعلن مرشحي « تيار المستقبل» وليس اللوائح الانتخابية». ولفت إلى «أنّنا عرضنا إمكانية التحالف بين «القوات» و«المستقبل» و«التيار الوطني الحر » في بعض المناطق. ونأمل أن نحصل على أجوبة في أقرب وقت، ونحن ننتظر الإجابات من جعجع وفريقه خلال اليومين المقبلين».
وعرض خوري على جعجع، بحسب مصادر «قواتية» صيغة لتحالف ثلاثي بين المستقبل والقوات و التيار الوطني الحرّ في بعض الدوائر ، على غرار التحالف المستقبلي القواتي الاشتراكي في دائرة الشوف عاليه، غير أن جعجع وعد بدرس الموضوع وإبلاغ المستقبل بقراره في هذا الشأن خلال اليومين المقبلين.
وأوضح رئيس جهاز الإعلام والتواصل في « القوات» شارل جبور «أننا منكبّون على دراسة ما قدّمه غطاس خوري في معراب. وإذا الأمور كان فيها جواب إيجابي فسنذهب إلى تحالف ونحبّ أن ينحسم التحالف قبل 14 آذار ». مشيراً الى أن «المستقبل سيُعطي أصواته للقوات في بعبدا ».
4 لوائح في بعلبك الهرمل
وكشفت مصادر سياسية لـ«البناء» أن «السعودية طلبت من الحريري خلال الزيارة الأخيرة العمل على تشكيل تحالف بين المستقبل والقوات في الدوائر التي تُعتبر معاقل رئيسية لحزب الله لا سيما دائرة بعلبك الهرمل، وضمّ إليه كل المعارضين لثنائي أمل وحزب الله. وأبدت المملكة استعدادها لتمويل المعارك الانتخابية في هذه الدوائر لتحقيق اختراق في أكثر من مقعد».
وأشارت مصادر نيابية بقاعية لـ «البناء» الى وجود أربع لوائح في بعلبك – الهرمل حتى الآن، لافتة الى اللائحة التي يترأسها النائب السابق يحيى شمص المدعومة من المستقبل والقوات، لكنّها أشارت الى أن «بعض الإشاعات والتحريض لن يفتّ من عضد عائلات البقاع الداعمة لخيار المقاومة والتي تجمعها مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله علاقة روحية وثقة وانتماء للخيار الذي يجسّده السيد نصرالله». وأبدت استغرابها حيال تكثيف المسؤولين السعوديين زياراتهم إلى لبنان عشية الدخول في موسم الانتخابات.
فبعد زيارة الوفد السعودي برئاسة نزار العلولا الى بيروت يعود الوفد الأسبوع المقبل على أن تتبعها زيارة لوزير الخارجية عادل الجبير.
حزب الله «التيار»: التحالف الاستراتيجي باقٍ
المصالح الانتخابية فرضت أيضاً على حزب الله والتيار الوطني الحر التحالف في دوائر والتفاهم على الاختلاف في دوائر أخرى، لكن ذلك لن يؤثر على التفاهم والتحالف الاستراتيجي بين الطرفين، بحسب مصادر الحزب والتيار التي أكدت أنه باقٍ. واعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون أننا «في المراحل الأخيرة لتأليف اللوائح، وأنها قطعت نحو 80 في المئة من مسارها». وأشار عون الى أن «الاختلاف في وجهات النظر مع حزب الله محصور فقط بالملف الانتخابي، والقول إن عدم التحالف بيننا يسحب الغطاء المسيحي عن شرعية سلاح حزب الله يندرج في إطار تحاليل إخبارية غير دقيقة، علماً أننا سنكون على اللوائح في العديد من الدوائر»، مشدداً على أن «ما يحصل بين الطرفين هو بحث انتخابي في ضوء قانون فرض نفسه وفق حسابات جديدة، وبالتالي كل الأطراف تسعى الى الحصول على أكبر كتلة نيابية».
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ«البناء» ارتياحه للمسار الذي يسلكه الاستحقاق الانتخابي لا سيما ارتفاع عدد المرشحين الى جانب إدخال النسبية للمرة الأولى في الانتخابات، رغم وجود ثغرات في القانون الجديد لجهة حصر الاقتراع التفضيلي بصوت واحد، لكنه أمل إمكانية تطوير القانون بعد الانتخابات، ولفت الى زيادة التنسيق بين فريق المقاومة وأحزابها للتحضير للمواجهة الانتخابية في مختلف الدوائر. وشدّد الزوار على ارتياح الرئيس بري لإنجاز الحكومة للموازنة على أن يُحدّد جلسة للجان النيابية لدرس مشروع الموازنة فور إرساله من الحكومة إلى المجلس، مرجّحاً إقرار الموازنة في المجلس النيابي قبيل موعد الانتخابات النيابية.
الادعاء على الحاج وغبش ومخبر أجنبي
على صعيد آخر، برز أمس، تطوّر جديد في ملف المسرحي زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج ومخبر ثانٍ تردّد أنه من الفيليبين تمّ التعاون معه من قبل الحاج وغبش لتنفيذ مهمة توريط عيتاني بالتعامل مع «اسرائيل». فقد ادّعت النيابة العامة العسكرية على الموقوفين الحاج والمقرصن إيلي غبش في جرم الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع ألكترونية، وأحالتهما إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. وتفاوتت التّهم بين التحريض والاشتراك والتدخل واختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة وتقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزوّرة الى المديرية العامة لأمن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهما ببراءته منها والتحريض على اختلاق ادلة مادية والكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وتقديم إخبار بحقه، وشنّ هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع مختلفة محلية وأجنبية على الانترنت.
وأفادت قناة الـ»أو تي في» أن «قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا يستجوب المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش الاثنين المقبل». من جهته، لفت وزير العدل سليم جريصاتي إلى أن «قضاء الادّعاء العسكري قال كلمته وملف الحاج أصبح عند أبو غيدا والتحقيق سري».
وأعلن المحاميان صليبا الحج ورامي عيتاني وكيلا عيتاني بأنهما «ينتظران إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الاول رياض ابو غيدا ، مطلع الأسبوع المقبل للنظر بطلب تخلية السبيل على ضوء المعطيات الأخيرة المستجدّة وآخرها الادعاء الصادر بحق بعض الأشخاص». من جهته ناشد وكيل المقدم سوزان الحاج مروان ضاهر رئيسَيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة ووزير العدل وضع اليد على الملف، مطالباً بإخلاء سبيل موكلته لتجاوز المدة القانونية للتوقيف.
وعلّق المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد على القضية قائلاً: «سوزان الحاج تتلمذت بين 2001 و2004، لدى الرئيس السابق لفرع المعلومات الراحل وسام الحسن والوزير السابق أشرف ريفي المتورّطيْن بتلفيق شهود الزُّور ضد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والضباط الأربعة، فهكذا علّموها، والذنْب اليوم ليس ذنبها وحدها، بل أيضاً ذنب أستاذيْها في التلفيق».
مجلس الدفاع الأعلى
في غضون ذلك، التأم المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية. وقد «عرض المجلس الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، إضافة الى التدابير التي ستتخذ خلال الانتخابات النيابية المقبلة. كذلك عرض للتحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون». وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق ، في تصريح، إلى أنّ «النقاش لا يزال جارياً في التدبير رقم 3، ولم يتمّ اتخاذ أي قرار بشأنه».
وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون والحريري.
الجمهورية
لندن والرياض: لنزع سلاح «حزب الله» … والموازنة بلا إصلاحات عشيّة المؤتمرات
المشهد السياسي يَسلك مسارات متعدّدة في آنٍ واحد؛ أمنياً وسياسياً وانتخابياً ومالياً، فيما حضَر لبنان وسط هذه الأجواء، في المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع المسؤولين البريطانيين، وانعكس ذلك في بيانٍ مشترَك بين الطرفين صَدر في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، حيث عبّر البلدان «عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمّيةِ تمكينِها من بسطِ سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزعِ سلاح ميليشيا «حزب الله»، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار». وبحسب البيان الذي وزّعته «وكالة الأنباء السعودية»، فإنّ البلدين «اتّفقا على أنّ أيَّ حلٍّ سياسي يجب أن يؤدّي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعمِ الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية و»حزب الله» من اليمن».
في الأمن استرخاءٌ يقترن بتطمينات من المراجع العسكرية والأمنية، وفي السياسة، هدوء بشكل عام، وفي الوضع المالي استعجال من أهلِ السلطة لإنجاز موازنة بعجزٍ واضح ولا إصلاحات، وهو الأمر الذي يعزّز الخشية من أن يؤثّر غياب الإصلاحات على ما هو منتظر من عطاءات ودعمٍ للبنان من المؤتمرات الدولية.
وأمّا انتخابياً، فكلّما تقلّصَت المدة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، زاد الإرباك السياسي، واحتدم تنافُس الماكينات الانتخابية اكثر فأكثر، في حقل ألغامِ التحالفات التي زَرعت تعقيداتُها وصعوبةُ صوغِها والنفَسُ الاستئثاري المتحكّم ببعض الأطراف، عبواتٍ ناسفة في العلاقات، في داخل القوى السياسية، وبينها وبين القوى الحليفة لها، وخصوصاً أنّ طبيعة القانون الانتخابي فرَضت على كلّ طرف الدخولَ في معركة «الحاصل الانتخابي» في غالبية الدوائر، وغلّبَ التوجّه الى التحالفات الموضعية، على التحالفات الشاملة.
العقد العادي
في هذه الأجواء، يقف مجلس النواب على عتبة الدخول في عقدِه العادي الأوّل يوم الثلاثاء 20 آذار الجاري، وهو العقد الأخير للمجلس الذي تنتهي ولايته في 21 أيار المقبل. وبسرَيان العقد العادي، يصبح في مقدوره الانعقاد في جلسات تشريعية، لعلّ أولاها جلسة يَعقدها المجلس لإقرار تعديل القانون الانتخابي لجهة وقفِ العمل في الانتخابات المقبلة بالبطاقة الممغنَطة، وأمّا الثانية فهي المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للسنة الحالية. وهذا مشروط بإحالة الحكومة لمشروع الموازنة إلى المجلس مطلعَ الأسبوع المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه تلقّى وعداً بأن يتسلّم المجلس الموازنة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير. وأوضَح أمام زوّاره أمس أنه سيحيل المشروع إلى اللجنة النيابية للمال والموازنة فور ورودِه، مؤكّداً أنّ التوجّه هو لعقدِ جلسات نهارية ومسائية للّجنة بما يمكّنها من إنجاز مهمتِها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الاكثر، بما يعني إمكان عقدِ جلسة لإقرار الموازنة أواخر آذار الجاري، أو مطلع نيسان المقبل.
وقال: «إنّ التأخير في الموازنة يؤدي إلى مشكل كبير، ومِن شأنه أن يؤثّر على المؤتمرات الدولية التي يعوّل عليها لبنان في تقديم الدعم له، وأنا مِن جهتي أرفع الصوتَ في اتّجاه التعجيل في إنجازها، وبالتأكيد بنسبة عجزٍ أقلّ مِن عجز السنة الماضية».
وأكّد بري أنّ الأولوية حالياً هي للانتخابات والتحضيرات لها.
«الدفاع الأعلى»
إلى ذلك، انعقد مجلس الدفاع الأعلى في القصر الجمهوري في بعبدا أمس بالتزامن مع اعتصام نفَّذه العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح مطالِبين بإنصافهم وإلغاء تجزئة سلسلة الرتب والرواتب على مدى ثلاث سنوات، والعمل على دفعِها فوراً مع الفروقات المستحقّة.
وأشار مجلس الدفاع في بيان إلى أنه «عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخَذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، إضافةً إلى التدابير التي ستُتّخَذ خلال الانتخابات النيابية المقبلة. كذلك عرَض المجلس للتحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في مؤتمر روما 2 لدعمِ الجيش والقوى الأمنية اللبنانية».
محضر
وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدَّث في بداية الاجتماع شارحاً الظروفَ التي فرَضت الدعوة إليه والعناوين المقترحة على جدول أعماله، مشدّداً على أهمّية أن يبقى المجلس على استعداد لتناولِ مختلفِ التطورات وقراءة تردّدات الأحداث المحتملة وضرورة توفير الجهوزية لمواجهة أيّ طارئ أمني محتمل أن تكون انعكاساته على الحدود أو في الداخل.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الاجتماع تناوَل في الجزء الأوّل منه التدابيرَ الأمنية المقررة لمواكبة الانتخابات النيابية المقبلة والترتيبات الأوّلية التي تمّ التفاهم بشأنها لضمان إجرائها في أفضل الظروف الأمنية وتمّ التوافق على متابعة التحضيرات بالتنسيق بين مختلف الأجهزة من قوى أمنية وعسكرية ومدنية لإدارة الخطة في المرحلة التي تسبق فتحَ صناديقِ الاقتراع والتي تليها، من خلال غرفة عمليات مشترَكة تضمّ جميعَ هذه القوى.
وحول هذا الموضوع أعلنَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الجهوزية التامة في كلّ المناطق وخصوصاً حول مراكز الاقتراع، وأبلغ المجتمعين أنّ إجراءات استثنائية اتّخِذت في الأماكن التي لها وضعٌ خاصّ وحسّاس.
كذلك تناوَل المجتمعون بشكل عرَضيّ وسريع التطوّرات الجديدة المتصلة بالجدار الإسرائيلي الإسمنتي وما يتّصل بملف الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تبيّن أن لا جديد على هذا الصعيد، فتمّ التأكيد على القرارات السابقة المتصلة بالملفّين وتنفيذها إلى النهاية الحتمية التي تؤول إليها.
وأكّدت المصادر الوزارية أنّ الاجتماع لم يتناول ملفّ المسرحيّ زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج، مشيرةً إلى أنّ معظم الاجتماع خُصّص للبحث في التدابير التي تعتمدها القوى الأمنية والعسكرية وخصوصاً ما يتّصل بالتدابير المتدرّجة من التدبير رقم 1 والتدبير رقم 2 وصولاً إلى التدبير رقم 3 والتعويضات التي يتمّ اللجوء إليها وما تفرضه من علاوات وتعويضات إضافية تزيد على الرواتب الشهرية للعسكريين وبرامج التعويضات في نهاية الخدمة الخاصة بالضبّاط والعسكريين حسب الرتب المختلفة من دون البحث بأيّ مشروع أو اقتراح بوقفِ العمل فيها منعاً للمسّ أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالعسكريين من مختلف الأجهزة قادةً وضبّاطاً ورتباء وجنوداً من مختلف الرتب والمواقع.
وقالت المصادر «إنّ قادة الأجهزة العسكرية والأمنية المشاركين في الاجتماع قدّموا تقارير تفصيلية، كلٌّ مِن موقعه، مِن ضِمن مسؤوليته عن جهازه ومؤسسته، وشرَحوا الظروف والأسباب التي تفرض اتّخاذ مِثل هذه التدابير والتي تقود إليها بشكل متدرّج بالإضافة الى كيفيةِ احتساب التعويضات الإضافية التي تفرضها كلّ حالة من هذه الحالات ومدى انعكاساتها على موازناتها».
وهنا تحدَّث رئيس الحكومة سعد الحريري منوِّهاً بالمهامّ التي تقوم بها وحدات الجيش، داعياً إلى البحث في كلّ هذه القضايا بما يضمن ترشيد الإنفاق مع التشديد الذي أكّد عليه رئيس الجمهورية لجهة عدمِ المسّ بمعنويات المؤسسات العسكرية والأمنية.
كذلك تحدَّث وزير المال علي حسن خليل، فلفتَ في تقرير أوّلي عن كلفةِ التدابير الثلاثة والأرقام المقدّرة لها في مختلف مراحلِها وانعكاساتها على الموازنة العامة، وأجرى مقارنةً بين ما كان عليه الوضع قبل تطبيق ما قالت به سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وما كان قبلها وبعدها وكلفتها المقدّرة.
وجرى نقاش مستفيض حول هذا الموضوع شارَك فيه المشنوق وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مقدِّمين شروحات لِما يمكن أن يترتّب على هذا التدبير، سواء بقيَ أو ألغِي أو أعيدَ النظرُ فيه.
وجرى التباحث أيضاً، في سنوات الخدمة للضبّاط والعسكريين وضرورة احتسابِها بنحوٍ لا ينتج عنه تعويضات باهظة إذا ما بقيَت السنة مضروبةً بـ 3 سنوات. وبالتالي خلصَ النقاش الى أنه إذا ما ألغِيَ التدبير فإنّ رواتب العسكريين تصبح أقلَّ مِن رواتب المدنيين، الأمر الذي دفعَ برئيس الجمهورية إلى طلبِ إعادةِ النظر وإعداد تقارير ودراسات لكلّ جهاز أمني من إحصاءات وأرقام إضافةً إلى التداعيات السلبية والإيجابية لقرار الإبقاء على التدبير أو تعديله. وقال للمجتمعين: لا يجب أن نقوم بأيّ خطوة من دون درسِها وفهمِ أبعادِها لكي لا يكون هناك أيُّ خللٍ، متحدّثاً عن تضحيات العسكريين.
وفي جانب من الاجتماع أكّد كلّ قادة الأجهزة جهوزية أوراقِهم من واقع وحاجات، والتي ستعرَض في مؤتمر روما الخميس.
وفي نهاية الاجتماع تمّ التوافق على أن يقوم كلّ قائد جهاز أمني بوضع تقرير مفصّل بأوضاع جهازه من مختلف الزوايا الأمنية والعسكرية والمادية والبدائل الممكنة ممّا هو معتمد إلى اليوم قبل الاتّفاق على موعدٍ آخر للبحث في هذه البدائل وما يمكن اللجوء إليه من تدابير مالية وإدارية.
مصادر أمنية
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية»: إنّ «قائد الجيش العماد جوزف عون قدّم عرضاً وشرحاً وافياً لوجهة نظر الجيش حول موضوع إلغاء التدبير رقم 3، مدعِّماً موقفَه بالوثائق والمستندات، حيث قرّر المجتمعون الإبقاءَ حالياً على العمل بالتدبير، كذلك طلبوا من قيادة الجيش إعداد دراسة إحصائية تفصيلية حول عديد الجيش والتعويضات وتكاليفها، وإحالتها إلى المجلس الأعلى للدفاع ليُصار إلى اتّخاذ القرار المناسب بشأنه».
الأخبار
الحريري «يعفو» عن جعجع
نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للسعودية، بدأت تظهر من خلال مفاوضاته «الإيجابية» مع القوات اللبنانية، بعد أن كان التيار الوطني الحرّ هو الخيار الأول لتيار المستقبل. هي نصف استدارة يمكن وصفها بالعفو الحريريّ عن سمير جعجع، انتخابياً، بعد الاتهامات التي وجهها مسؤولو التيار الأزرق إلى حليفهم بالتحريض على رئيس الحكومة في السعودية
«بورصة» التحالفات الانتخابية بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانيّة، أُقفلت أمس على ما يُمكن اعتباره «ارتفاعاً» في حظوظ التحالف بينهما في العدد الأكبر من الدوائر. الاجتماع الذي عُقد في معراب أمس بين الوزير غطاس خوري ورئيس «القوات» سمير جعجع، أتى مُكمِّلاً للقاء الانتخابي الأخير بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير ملحم رياشي.
وقد قطع الفريقان شوطاً كبيراً في المباحثات بينهما، بعد أن كان الحديث قبل أيامٍ من سفر الحريري إلى الرياض يدور حول تأزُّم العلاقة الانتخابية بين «المستقبل» وقيادة معراب، على حساب تحالف شامل بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ. وهذا ما كان يُعوِّل عليه أيضاً الوزير جبران باسيل، قبل أن تصطدم شروطه بشأن المقاعد النيابية، بحسابات «المستقبل» الذي لم يكن بوارد «التنازل» عن أيّ مقعد يراه من «حقّه».
المُباحثات الإيجابية بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، من شأنها في حال اكتمال عقدها، أن تُمهّد للقاء «المُصالحة» بين الحريري وجعجع، بعد أن اتُّهم الأخير من قبل مسؤولين مستقبليين بالمشاركة في «التحريض» على رئيس الحكومة في الرياض، وتحضير المناخ الذي أدى إلى إجبار الحريري على الاستقالة من السعودية. دلالات اجتماع الحليفين السابقين في فريق 14 آذار، ونوعيّة «الصورة» التي ستنتج منه، ستكون مُرتبطة بطبيعة الاتفاق المعقود. فإذا كان التحالف بينهما محصوراً في أماكن مُعينة، ويستثني دوائر أساسية كصيدا ــ جزين والبقاع الأوسط، يُعَدّ اللقاء «عادياً»، وينتهي بتصريح دبلوماسي عن أهمية العلاقة بينهما. أما إذا تقرّر خوض الانتخابات النيابية جنباً إلى جنب في غالبية الدوائر، فمن المُرجح أن يصدر بيان سياسي تُحدّد فيه الخطوط العريضة التي سيخوضان على أساسها الانتخابات، ولا سيّما أنّ «المستقبل» و«القوات»، مُتخوفان من أن تكون نسبة الاقتراع مُتدنية، من هنا الحاجة إلى خطاب يشدّ عصب الشارع.
بعد لقاء الساعتين بين جعجع وخوري، بحضور رياشي والأمينة العامة لـ«القوات» شانتال سركيس، قال موفد الحريري إنّ «بين تيار المستقبل وحزب القوات تاريخاً من التحالف نريد استعادته إذا أمكن… عرضنا خلال اللقاء مع الدكتور جعجع جميع المناطق الانتخابية التي يمكن أن نتحالف فيها، وقد أصبح معلوماً أنّه تمّ الاتفاق على التحالف في منطقتي الشوف ــ عاليه وبعبدا، مع القوات والحزب التقدمي الاشتراكي، آملاً أن يُستكمل التحالف في مناطق أخرى». بالنسبة إلى الدوائر الأخرى، عرض خوري على جعجع «الإمكانات المتوافرة للتحالف، وننتظر جوابه عن هذا العرض الذي يتطلب مراجعة وتدقيقاً من الماكينات الانتخابية». وكشف خوري أنّه عرض على جعجع «إمكان التحالف بين القوات والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل في بعض الدوائر».
بات بالإمكان رسم صورة أولية عن خريطة التحالف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية. في عكار، سيكون مُرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي العميد المتقاعد وهبي قاطيشا على لائحة «المستقبل»، والمُرجح أن لا تضم التيار العوني لاشتراطه الحصول على مقعدين. في طرابلس ــ المنية ــ الضنية، تعهّدت «القوات» تجيير قدرتها الانتخابية للائحة الزرقاء، من دون أن تكون مُمثلة نيابياً، لأن المستقبل يريد خوض المعركة بلا أي حلفاء في هذه الدائرة، تماماً كدائرة بيروت الثانية. أما في دائرة الشمال الثالثة، حيث أعلن خوري أنّه لن يكون لتيار المستقبل مُرشح فيها، فسيطلب الأخير من الناخبين الذين يمون عليهم التصويت في الكورة للنائب نقولا غصن، المحسوب على المستقبل والمرشح على لائحة القوات. ومن المتوقع أن يوزع الحريريون أصواتهم بين التيار الوطني الحر في البترون، وتيار المردة في زغرتا. التحالف محسوم أيضاً في البقاع الشمالي، ويُنتظر معرفة إن كان التيار العوني سينضم إليه. الأمر نفسه ينطبق على دائرتَي الزهراني ــ صور والجنوب الثالثة. أما في البقاع الغربي، فلم يُبتّ التحالف، مع أرجحية حصوله. في زحلة، عرض «المستقبل» على «القوات» خيارين: لائحة مستقبل ــ قوات ــ كتلة شعبية، أو لائحة مستقبل ــ قوات ــ تيار عوني. تبقى بيروت الأولى، حيث سيُشكل كلّ منهما لائحة. القوات اللبنانية إلى جانب الوزير ميشال فرعون، وحزب الرامغافار، و«المستقبل» سيتحالف مع التيار الوطني الحر وحزبَي الطاشناق والهنشاك. وفي جبل لبنان، سيكون مرشّحو «المستقبل» والقوات على لائحة مشتركة مع الحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه ــ الشوف، فضلاً عن تحالف الثلاثي في بعبدا والمتن الشمالي.
على صعيد آخر، أقام سفير دولة الإمارات لدى لبنان، حمد الشامسي، ليل أمس، عشاءً تكريمياً على شرف وزير الداخلية نهاد المشنوق، بحضور حشد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية. وعلى الرغم من أنّ المشنوق حافظ على علاقة جيدة مع الإمارات طوال الفترة الماضية، إلا أنّه لا يُمكن فصل العشاء التكريمي عن سياق «الاحتضان» الإماراتي لتيار المستقبل، بعد أن كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد رأس حربة في المشروع السعودي لـ«كَسر» زعامة سعد الحريري.
من ناحية أخرى، فتح ردّ الوزير جبران باسيل على سؤال عن فصل النيابة عن الوزارة، سجالاً في ما إذا كان المقصود من طرحه، قطع الطريق على توزير أسماء معينة في حكومة ما بعد الانتخابات، ولا سيما أن كلامه يتقاطع مع ما أشارت إليه مصادر الحريري لجهة تأييده هذا الاتجاه أيضاً. لكن يبدو أنّ الطرح لن يتحول إلى معطى دستوري، بل سيكون عبارة عن قرار داخلي ملزِم فقط للأحزاب والقوى المقتنعة به، وهو ما أشارت إليه أوساط رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بقولها لـ«الأخبار»، إنّ هذا الأمر «سبق أن نصّت عليه وثيقة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لكنه غير ممكن الآن لحاجته إلى تعديل دستوري، ولا وقت للقيام به قبل الانتخابات».
من جهته، انتقد الوزير علي حسن خليل مواقف وزير الخارجية، الذي افتتح أمس مؤتمر الطاقة الاغترابية في أوستراليا. وغرّد خليل على تويتر: «لا يكتفي، أعجوبة البلد، في تسميم عقول اللبنانيين في الداخل، بل يوسّع مساحة أكاذيبه الممجوجة لبلاد الاغتراب علّه يحصد ما يُعوض فشله المستمر، وآخره في أفريقيا. خَفِّف من كهربتك واسمع مجدداً أنني أفتخر بتوقيف صفقاتك المفتوحة التي ستنهي مصداقية العهد».
اللواء
الأحد الفاصل: الترشيحات تنسف التحالفات والتفضيلي يهز اللوائح
تريُّث في بت التدبير رقم 3 والإدعاء على الحاج وغبش .. والبعريني مرشّح الحريري في عكار
غداً الأحد يوم فاصل، في إعلان ترشيحات، أو التمهيد لتسجيل لوائح بدءاً من يوم الاثنين، أو إقامة المهرجانات الانتخابية والبرامج من قبل الكتل والأحزاب، تمهيداً لاطلاق الحملات، واشتداد الحماوة داخل الفريق الواحد، بعدما تحوّل الاستقطاب الثنائي القطب: 8 آذار و14 آذار إلى تنافس، وتقلبات وتنافس داخل المرشحين أنفسهم على لائحة واحدة، طمعاً بالصوت التفضيلي الذي يهز اللوائح، كما تهز الترشيحات تحالفات الانتخابات الماضية. 
ففي هذا اليوم، يعلن الرئيس سعد الحريري أسماء مرشحي تيّار المستقبل، ويعلن حزب الكتائب أسماء مرشحيه العشرين في كل لبنان، ويكون حزب «القوات اللبنانية» أعطى الأجوبة على ما نقله وزير الثقافة غطاس خوري، على قاعدة التفاهم الانتخابي. 
وعشية هذه الانتظارات، يصل وفد عكاري، قوامه أكثر من 200 شخص إلى بيروت، على رأسه نجل النائب السابق وجيه البعريني، وليد البعريني، حيث ستكون له محطتان: الأولى امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط بيروت، والثانية في بيت الوسط، وسيكون للبعريني الابن كلمتان في المحطتين، لينطلق عمل انتخابي مشترك مع المستقبل في دائرة عكار. 
وفي ما خص التفاهمات بين «المستقبل» و«القوات» علمت «اللواء» ان المفاوضات مستمرة، والأمور ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، وكشفت مصادر المعلومات ان التحالف بين الطرفين الذي قد ينضم إليه التيار الوطني الحر، سيكون في دائرة صيدا – جزّين (ثلاثي) وفي بعض دوائر الشمال (ثلاثي) وربما في بعلبك – الهرمل. 
وعشية مؤتمر روما عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا، وضع اللمسات الأخيرة على الملف اللبناني المتعلق بالمساعدات العسكرية واللوجستية والتسليحية للجيش والقوى العسكرية الأخرى، والذي سيكون مع الوفد، الذي يغادر الأربعاء إلى روما حيث يعقد المؤتمر الخميس، برئاسة الرئيس الحريري، ويضم في عضويته الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق ورياض الصرّاف، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وفريق من الضباط ذوي الاختصاص في المسائل المطروحة في المؤتمر. 
مجلس الدفاع
لم يقر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، اقتراح الغاء التدبير رقم 3 للعسكريين الذين يقومون بالخدمة في مناطق تشهد اعمالا حربية ويتقاضون بموجبه تعويضات تبلغ بدل ثلاث سنوات عن كل سنة خدمة، وفي حين لم يعرف من هو صاحب الاقتراح الذي نوقش في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التخفيضات على مشروع موازنة 2018، علمت «اللواء» ان قيادة الجيش لم تكن متحمسة للاقتراح لأنه يضر كثيرا بمعظم افراد الجيش ضباطا وعسكريين الذين ظلموا اساسا في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وتقاضوا زيادات اقل من سائر موظفي الدولة. 
وحسب المعلومات فقد جرى بحث الموضوع في الاجتماع من كل جوانبه المالية والتقنية وتأثيره على العسكريين، وابدى قادة المؤسسات العسكرية والامنية ملاحظاتهم بهذا الشأن، وتقرر عدم اقرار الاقتراح، لكن مع اجراء دراسة احصائية دقيقة لكلفة التدبير رقم3 والحالات التي يمكن اللجوء اليه فيها. خاصة ان حاجات الجيش وطبيعة عمله تفرضان اللجوء الى التدبير رقم 3 لضمان الامن الداخلي وحماية الحدود. وبناء عليه تم الابقاء على الامور كماهي عليه خاصة ان التدبير رقم 3 جرى إقراره بموجب قانون في التسعينيات ومن الصعب الغاءه الا بقانون وهو ما ليس متاحا الان.. 
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان نقاشاً واسعاً جرى حول هذا التدبير، وكذلك حول التدبيرين رقم 1 ورقم 2 وحول إجراءات أخرى، وتم عرض الكلفة والأسباب والظروف وخدمة الضباط والعسكريين والتعويضات التي يتقاضونها، وتحدث في الموضوع كل من الرئيس عون والرئيس الحريري ووزير الداخلية المشنوق، فيما تولى وزير المال علي حسن خليل الشرح بالأرقام، كما قدم كل من قائد الجيش العماد عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان شروحات تفصيلية، وبنتيجة النقاش لم يتخذ قرار بإلغاء التدبير، وإنما كان هناك تأكيد على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من زاوية الرسالة الوطنية التي يقوم بها الجيش، أكثر من اعتبارها قضية مالية أو صرف رواتب، خصوصاً وان هناك جانباً من الموضوع يتعلق بمهمات الجيش الوطنية، وبالتالي فإنه لا يجوز التعاطي مع المسألة وكأنها مسألة إدارية أو مالية فحسب.
وقالت المصادر انه إلى جانب التدبير رقم 3 حضر على طاولة مجلس الدفاع ملفان، هما ورقة العمل التي ستقدم إلى مؤتمر روما-2 لدعم الجيش والقوى الأمنية، والذي سيعقد يوم الخميس المقبل في العاصمة الإيطالية، والتحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية. ووافق المجتمعون على ورقة العمل بعد ان كان الموضوع قد نوقش في اجتماع سابق سواء لجهة الخطة والتكاليف وحاجات الجيش والقوى الأمنية، فيما تبين ان التحضيرات التقنية والأمنية للانتخابات باتت متقدمة، وان كل شيء تحت السيطرة، خصوصاً وانه سبق للأجهزة الأمنية ان وضعت خطة متكاملة لهذا الغرض يوم الاثنين الماضي.
وعلمت «اللواء» ان مجلس الدفاع لم يأت على بحث قضية الحاج – عيتاني، مثلما رددت بعض المعلومات، وأوضح الوزير المشنوق ان الملف بعهدة القضاء وهو الجهة الوحيدة المخولة البت به، ونحن بانتظار ما قد يحصل، في حين قال المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ان التنسيق بين الأجهزة الأمنية قائم حتى ولو اهتز، وقد تمّ حل الأمور.
ملف عيتاني – الحاج
على ان البارز في ملف التحقيقات الجارية في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، ظهور قرصان ثالث، إلى جانب ايلي غبش عمل على «فبركة» الملف بحق عيتاني، باختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة، بحسب ادعاء النيابة العامة العسكرية، بالإضافة إلى ما وصفه الادعاء شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية (الداخلية والدفاع)، ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف ومواقع اخبارية محلية وأجنبية على شبكة الانترنت.
ولئن لم يكشف الادعاء هوية القرصان الثالث، فإن المعلومات ترجح انه فيليبيني الجنسية، ساعد الموقوف غبش من مكان تواجده، على اختلاق الأدلة بحق عيتاني بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وكذلك التواطؤ مع المقدم الحاج على تقديم اخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، والتحريض أيضاً على اختلاق أدلة مادية والكترونية، حول تعامل الصحافي زياد عيتاني مع العدو الإسرائيلي وتقديم اخبار بحقه.
ووجهت النيابة العسكرية في ادعائها على الموقوفين الحاج وغبش جرم الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع الكترونية سنداً إلى مواد في قانوني العقوبات والقضاء العسكري، تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
ويفترض بحسب المعلومات ان تمثل الحاج امام قاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي رياض أبو غيدا، الاثنين المقبل لاستجوابها، وبناء على هذا الاستجواب سيتخذ الخطوات القضائية اللازمة، سواء بالنسبة للحاج أو بالنسبة للموقوف عيتاني الذي ألمح وكيلاه المحاميان صليبا الحج ورامي عيتاني إلى انهما ينتظران من القاضي أبو غيدا النظر بطلب تخلية سبيله في ضوء المعطيات الأخيرة المستجدة واخرها الادعاء بحق الحاج وغبش والقرصان الثالث.
وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اجتمع في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ومعاونه القاضي هاني حلمي الحجار، عملاً بمبدأ وحدة تسلسلية النيابة العامة، وبحث معهما في الملف الذي احاله إلى النيابة العسكرية بتاريخ السابع من آذار الجاري في قضية غبش- الحاج، وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العسكرية على الموقوفين الحاج وغبش وثالث مجهول الهوية وما يزال فاراً.
انتخابات 2018
في هذا الوقت، بدأت صورة التحالفات الانتخابية تدريجياً على ضفة تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، مع إعلان وزير الثقافة غطاس خوري بعد لقائه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في معراب أمس، انهما سيخوضان غمار استحقاق 6 أيّار معاً في دائرتي الشوف- عاليه وبعبدا إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي، على ان تترك تفاصيل الدوائر الأخرى إلى اللقاء المرتقب بعد يوم الأحد، بين الرئيس سعد الحريري وموفد جعجع وزير الإعلام ملحم رياشي في «بيت الوسط» لنقل جواب «القوات» على عروضات التيار، بحسب ما أعلن خوري، لافتا إلى انه عرض على جعجع الإمكانات المتوافرة للتحالف، وننتظر جوابه. كما اننا عرضنا إمكانية التحالف بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» والمستقبل في بعض الدوائر، من دون ان يعطي تفاصيل.
تزامناً، تحول «بيت الوسط؛ والمقر العام لتيار «المستقبل» في القنطاري إلى خلية نحل، عشية احتفال «البيال» الذي ينظمه «المستقبل» عصر الأحد لاعلان أسماء مرشحيه في مختلف الدوائرالانتخابية، وليس اللوائح، بحسب ما أوضح خوري، بعد كلمة سياسية – انتخابية للرئيس الحريري، الذي توقعت معلومات ان يقوم بعد ذلك بسلسلة جولات انتخابية في المناطق قريبا. وبعد عودته من روما، يبدأ من المنية شمالاً، وتمتد إلى عكار وطرابلس وصيدا جنوبا وزحلة او البقاع الغربي لحث مناصري التيار والقاعدة الشعبية على المشاركة بكثافة في يوم الاقتراع، على اعتبار ان «الصوت الواحد بيفرق» على حدّ تعبير وزير الداخلية نهاد المشنوق.
الشوف- عاليه – بعبدا
واستناداً إلى ما انجزه خوري في معراب يبدو ان معركة دوائر الشوف – عاليه- وبعبداوالبقاع الغربي, اصبحت مترابطة بعد تثبيت حلف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية, في هذه الدوائر خاصة في الجبل, بحيث ان لائحة هذا التحالف في الشوف- عاليه باتت جاهزة تقريباً, وتضم:
في الشوف: ناجي البستاني (ماروني مع الاشتراكي), جورج عدوان (ماروني- قوات), نعمة طعمة (روم كاثوليك- اشتراكي), تيمور جنبلاط (درزي- اشتراكي), مروان حمادة (درزي- اشتراكي), غطاس خوري (ماروني- مستقبل), بلال عبد الله (سني- اشتراكي). محمد الحجار اونبيل معاد (سني – مستقبل) بانتظار ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري الاحد.
 في عاليه: أنيس نصار (ارثوذوكسي- قوات), هنري حلو (ماروني – اشتراكي), أكرم شهيب (درزي – اشتراكي). وتردد اسم راجي السعد (ماروني عن عاليه) وهوابن اخ النائب فؤاد السعد المقرب من النائب جنبلاط, لكن لم يتأكد ما اذا كان مع اللائحة او سيتم ترشيح سهيل بجاني من الكحالة, ويرتبط ذلك بتفاهم جنبلاط و»القوات».علماً انه تم ترك المقعد الدرزي الثاني في عاليه فارغا بناء لما درج عليه النائب جنبلاط بتركه للنائب طلال ارسلان. 
وكانت «اللواء» قد نشرت قبل ايام اسماء لائحة تحالف «القوات- الاشتراكي» بدعم من «المستقبل» في دائرة بعبدا.
بالمقابل, يقترب التيار الوطني الحر من التحالف مع النائب ارسلان, في الدوائر الثلاث ايضا, بحيث ذكرت مصادر قيادية في التيار الحر ان الاتصالات قائمة مع ارسلان والحزب القومي, لكن لم ينجز شيء حتى الان.
 وفي حال تم التفاهم ستضم اللائحة في الشوف: ماريو عون عن المقعد الماروني, وغياث البستاني ماروني, والوزير الحالي طارق الخطيب عن المقعد السني, وغسان عطاالله عن المقعد الكاثوليكي. في عاليه: الوزير طلال ارسلان عن المقعدالدرزي, والوزير سيزار أبي خليل عن المقعد الماروني, وايلي حنا, ومروان أبو فاضل عن المقعدين الأرثوذكسيين في عاليه. 
علما ان الحزب القومي يرشح حسام العسراوي عن عاليه (المقعد الدرزي). وسمير يوسف عون عن الشوف (المقعد الماروني)».
دائرة الشمال الثالثة
وفي دائرة الشمال الثالثة (البترون- الكورة- زغرتا- بشري) يشتد حمى التنافس الانتخابي، لاعتبارات سياسية عديدة، لعل في مقدمها ان المعركة في هذه الدائرة تعتبر أم المعارك بسبب ارتباطها بوجود أربعة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2022، في وقت تستمر القوى السياسية الأساسية في استكمال لوائحها في الدائرة التي تضم عشرة نواب (سبعة موارنة وثلاثة ارثوذوكس)، يفترض ان يتقاسمها كل من:تيار المردة وحليفيه الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب بطرس حرب، و«القوات اللبنانية» بالتحالف مع اصوات ناخبي «تيار المستقبل»، «والتيار الوطني الحر»، ورئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، اللذين لم يحسما تحالفهما بعد. 
 ويبدو ان تحالف «تيار المردة- القومي- حرب» مرتاح لوضعه اكثر بحيث انه شكل معظم اعضاء لائحته (سبعة مرشحين من عشرة مقاعد)، التي باتت تضم:
من زغرتا طوني فرنجية وسليم كرم، والنائب الحالي اسطفان الدويهي.
من الكورة: النائبين السابقين فايز غصن (مردة) وسليم سعادة الحزب القومي، وتجري الاتصالات لتسمية المرشح الارثوذوكسي الثالث بحيث ان التوجه هولملء المقاعدالثلاثة واقفال اللائحة.
من البترون: النائب بطرس حرب،وتجري اتصالات لتسمية المرشح الماروني الثاني. 
من بشري:وليم طوق وتجري اتصالات لتسمية المرشح الماروني الثاني.
اما لائحة «القوات اللبنانية» فهي تضم حتى الان خمسة مرشحين حزبيين هم:من بشري:النائبة الحالية ستريداجعجع وجوزيف اسحق.. من البترون:فادي سعد.. من الكورة فادي كرم.. ومن زغرتا ماريوس بعيني.وتجري اتصالات لاستكمال اعضاء اللائحة لكن الامرمرتبط بالتفاوض القائم بين «القوات» وبين ميشال معوض الذي زار معراب امس، مع انه سبق واجرى اتصالات مع «التيار الوطني الحر» للبحث في امكانية التحالف لكن يبدوان الاتصالات توقفت.
وبالنسبة للتيار الحر فإن لائحته تضم حتى الان الحزبيين: جبران باسيل عن المقعد الماروني (قضاء البترون) وجورج عطالله عن المقعد الأرثوذكسي (قضاء الكورة) وبيار رفول عن المقعد الماروني (قضاء زغرتا).
اما دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية، فلا معلومات دقيقة عن التحالفات نظرا لكثرة المرشحين (146 مرشحاً على (11 مقعداً) سوى ان بعضهم سيتوزعون على ست لوائح ما تزال متاحة حتى الآن، وهي لوائح: تيّار «المستقبل؛ الذي تقرر ان يخوض المعركة منفرداً من دون التحالف مع أية قوى سياسية أو حزبية أو تيّار، بعد ان حسم خياره بترشيح الزميل جورج بكاسيني (عضو مكتب سياسي) عن المقعد الماروني، وانطوان حبيب عن المقعد الارثوذكسي، من دون ان يعرف بعد المرشح عن المقعد العلوي. اما المقاعد السنية الثمانية (5 في طرابلس و3 في الضنية- المنية) فلم يعرف من مرشحيه الثابتين سوى النائب سمير الجسر من طرابلس والوزير محمّد عبد اللطيف كبارة ونجله عبد الكريم والنائب كاظم الخير من المنية، وتردد أسماء كثيرة في هذا القضاء من آل علم الدين وآل زريقة.
يضاف إلى لائحة «المستقبل»، لائحة الرئيس نجيب ميقاتي ولائحة الوزيرالسابق اشرف ريفي، ولائحة الوزير السابق فيصل كرامي، ولائحة النائب السابق مصباح الأحدب، ولائحة من ناشطي المجتمع المدني.
عيد.. وغصة
تربوياً، حناجر الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، والابتدائي الأساسي وفي التعليم المهني ايضا ملأت الآفاق سواء في الأونيسكو أو رياض الصلح، حيث نفذ الأساتذة المتمرنون لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية اعتصاماً للمطالبة بالدرجات الست.
ولم يفوّت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في عيد المعلم فرصة لقاء المعتصمين في الأونيسكو، الذي أكّد أحقية المطالب، واعداً «بانصافهم وتثبيتهم» (راجع ص 6).