وربما يحتاج اللبنانيون الى أن يقرن العهد الجديد أقواله الاصلاحية بالافعال الحسّية، لئلا يبقى التصدي للفساد مجرد شعار نظري، خصوصاً أن التجارب السابقة علمتهم أن الفاسدين غالبا ما يكونون أقوى من أي مساءلة ومحاسبة بفعل الغطاء السياسي والطائفي الذي يحظون به. من هنا، فإن العهد مُطالب بأن يبدأ من مكان ما معركة الاصلاح وتطهير مؤسسات الدولة من «جراثيم» الهدر والسرقة والرشى والصفقات المشبوهة. صحيح أنه ليس من الحكمة فتح كل الجبهات والدفاتر دفعة واحدة، ولكن الصحيح أيضا أنه يجب توجيه رسائل مبكرة وواضحة حول نية العهد لجم ظاهرة الفساد المستشري، خصوصا أن الدولة التي تتخبط في العجز المالي لم تعد تحتمل الاستمرار في استنزافها و«عصرها». ولعل البداية الفضلى تكمن في وضع قانون انتخاب عصري، على أساس النسبية التي تكسر الوكالات الحصرية النيابية وتفتح الباب أمام حد أدنى من التنوع الديموقراطي، إذ إن من شأن قانون كهذا أن يحرر المواطن من مفهوم الزبائنية
النهار
خطاب القسم “العازل الرابط” لتناقضات الحكومة
بين الجلسة الاولى لحكومة الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس العماد ميشال عون والاجتماع الاول للجنة صوغ البيان الوزاري، برزت ملامح حيوية لافتة عكست قراراً سياسياً واضحاً في استعجال انطلاقة عمل الحكومة وتفرغها للمهمات الشاقة التي تنتظرها أقله في ما يتصل باختصار المهل التي يستلزمها انجاز هذا البيان ومن ثم تحديد موعد مثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان والتصويت على الثقة. ولعل العامل اللافت الذي واكب الشكليات التقليدية في التقاط الصورة للحكومة يتقدمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري وما تلاها في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وبعدها اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الحريري في السرايا، أن جميع القوى الممثلة في الحكومة ارتضت خطاب القسم للرئيس عون نقطة “عزل وربط” في آن واحد بين تناقضات الاتجاهات السياسية التي تلتحف بالحكومة والقواسم التسووية على الحد الادنى من الاتجاهات التي سيتضمنها البيان الوزاري. وهو الامر الذي سيساعد على انطلاقة تخلو من اشتباك سياسي مبكر، كما على امكان انجاز البيان في فترة قياسية قد تسبق عيد الميلاد علماً أنه سيكون مختصراً.
وعلمت “النهار” ان ثلاث نقاط اشكالية لجأت فيها لجنة صوغ البيان الوزاري الى خطاب القسم لإبعادها عن الخلافات، فتقرر اعتماد روحية خطاب القسم في مقاربتها:
– ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجية.
– محاربة الارهاب (استباقاً وردعاً وتصدياً) مع دعم القوى الامنية لمواجهة الارهاب.
– في الصراع مع اسرائيل عدم ادخار اي جهد او مقاومة لاسترجاع الارض وحمايتها.
وستكون مسودة البيان في نحو أربع صفحات وضعها الرئيس الحريري وناقشها اعضاء اللجنة الوزارية، ووضعت ملاحظات على عناوينها وأعيدت اليه لتنقيحها وإعادة صوغها وإرسالها اليهم مجدداً مع تحديد الموعد المقبل لانعقاد اللجنة.
حمادة
ووصف وزير التربية والتعليم العالي وعضو لجنة صياغة البيان الوزاري مروان حمادة لـ”النهار” الاجتماع الاول للجنة أمس برئاسة الرئيس الحريري بإنه كان “بنّاء على غرار الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بما يعكس شعوراً بالعودة الى المؤسسات”. وأوضح ان الهيكلية العامة للبيان تتضمن “خطاب القسم والتركيز على الامن والموازنة والانتخابات ومكافحة الفساد وإعادة الثقة الى كل القطاعات والمواطنين”. وأفاد الى ان الرئيس الحريري سيعدّ مسودة البيان إنطلاقاً من الافكار التي طرحت على أن تعود اللجنة الى الإنعقاد لقراءة النص وإبداء الملاحظات عليه تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم إحالته على مجلس النواب. وأعلن أن ثمة توجهاً للاسراع في إنجاز البيان الوزاري، واصفاً موقف الرئيس بري في شأن جلسات الثقة بإنه “نداء حث”.
وهكذا لن يتضمن البيان ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” بل يتبنى روحية خطاب القسم في موضوع المقاومة والتصدّي للارهاب، مع موءامة مع بيان حكومة الرئيس تمام سلام، كما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي. وقال المشنوق بعد الاجتماع: “مسودة البيان لا تتجاوز صفحاته الأربع وليس مستبعداً انجازه قبل الميلاد وعناوينه متفق عليها ومستمد من خطاب القسم ومن بيان حكومة الرئيس سلام”.
وسئل عن امكان إنجاز البيان الوزاري قبل السبت كما توقّع الرئيس بري، فأجاب المشنوق: “الرئيس بري بيمون”. وقال جريصاتي: “عناوين البيان الوزاري متفق عليها ومبنية على خطاب القسم وتتناول الامن والاقتصاد والنزوح والتأكيد على قانون انتخاب جديد”. وأضاف: “البيان مبني على خطاب القسم مع مواءمة مع بيان حكومة سلام”.
“القوات “
وأملت مصادر حزب “القوات اللبنانية” انجاز البيان الوزاري في أسرع وقت لانطلاق “الورشة الوطنية”، وشددت لـ”النهار” على عدم جواز أن يشكل البيان مادة خلافية إلا في حال وجود إرادة تعطيلية للأهداف المعلومة نفسها. وقالت إنه بما ان خطاب القسم شكل مساحة مشتركة بين كل القوى السياسية التي أجمعت على تأييده نظراً الى شموليته ودقته وتوازناته، فمن الأفضل اعتماده اختصاراً للوقت. ودعت المصادر إلى تجنب المعادلات الانقسامية إفساحاً في المجال لعمل وزاري متجانس ومنتج وفعال، ورأت أن المرحلة لا تحتمل المناكفات التعطيلية، بل تستدعي عودة دينامية الدولة التي افتقدها الناس طويلاً، والانكباب على قانون الانتخاب لإقرار قانون جديد يبدد هواجس كل الفئات اللبنانية ويشكل مساحة مشتركة في ما بينها. واعتبرت أن أي إضافة محتملة الى خطاب القسم ضمن البيان الوزاري يجب ألا تتجاوز بعض الفقرات المعيشية الضرورية، بما يطمئن الناس الى غدها ومستقبلها، لأن كل الأولوية ستتركز في المرحلة المقبلة على ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
مجلس الوزراء
وكانت للرئيس عون مداخلة في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء خاطب فيها الوزراء قائلاً: ” تعلمون انكم تعتبرون حكومة وفاق وطني عليها ان تواجه أولاً اجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الامني”. ودعا الى اعطاء الافضلية في كل وزارة “لما ينتظره المواطنون منا كتأمين المياه والكهرباء والاشغال العامة وتنظيم السير”. كما لفت الى وجوب اقرار مشروع الموازنة والتعيينات الملحة في الشواغر واعطاء مكافحة الفساد الاهمية اللازمة. وحدد موعداً ثابتاً دورياً لجلسات مجلس الوزراء كل أربعاء بين الحادية عشرة والثانية بعد الظهر. كما تحدث الرئيس الحريري داعيا الاجهزة الامنية الى ان تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الامن في كل لبنان وخصوصاً في الاماكن السياحية. ووعد وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي تلا للمرة الاولى مقررات الجلسة “بايجابية مفاجئة في نشاط مجلس الوزراء وخدمة المواطن”.
ايرولت في بيروت
الى ذلك، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت مساء أمس الى بيروت في زيارة يلتقي خلالها اليوم الرئيس عون ويقدم اليه التهنئة الفرنسية الرسمية بانتخابه، كما يلتقي الرئيس الحريري لتهنئته بانطلاقة الحكومة ويبحث معه في موضوع انعقاد مؤتمر الدعم الدولي للبنان في باريس، ثم يلتقي الرئيس بري ووزير الخارجية جبران باسيل.
السفير
موفدان فرنسي وإيراني في بيروت.. ولجنة الخبراء الانتخابية تنطلق
هل يقتحم العهد «مغارة» المناقصات.. الناقصة؟
لا يترك الرئيس ميشال عون فرصة منذ تسلمه رئاسة الجمهورية إلا ويشدد فيها على ضرورة مكافحة الفساد ومواجهة رموزه، وهو أكد في الجلسة الاولى للحكومة أمس أن الوزراء سيكونون مسؤولين عن أي إهمال للفساد في وزاراتهم على قاعدة أن المسؤول مؤتمن على مسؤوليته، ومسؤول عن عمل مرؤوسيه إن كان سلبا أو إيجابا، فلا يسند الايجابيات لشخصه والسلبيات لغيره، لافتا الانتباه الى أن «أي خطأ لن يمر مرور الكرام». وليس خافيا أن زعامة عون، في حقبة ما قبل انتخابه، استمدت العصب والجمهور من حربه المعلنة على الفساد تحت شعار الاصلاح والتغيير، وبالتالي فإن الجنرال أتى إلى الحكم مسبوقا ومثقلا بآمال اللبنانيين أن يكون عهده مضادّا لفيروسات الفساد بمختلف أشكالها وأنواعها.
بالتأكيد، مكافحة هذا الوباء ليست اختصاص شخص أو مسؤول لوحده، مهما علا شأنه وكبرت قدراته، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تناغم الادوار وتكاملها بين مؤسسات الدولة وأجهزة الرقابة، تحت مظلة القرار السياسي برفع الغطاء عن المرتكبين. ولكن هذا لا يمنع أن رئيس الجمهورية يستطيع انطلاقا من موقعه أن يكون محرضا ومحفزا على مواجهة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وأن يدفع في اتجاه إيلاء هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه.
وربما يحتاج اللبنانيون الى أن يقرن العهد الجديد أقواله الاصلاحية بالافعال الحسّية، لئلا يبقى التصدي للفساد مجرد شعار نظري، خصوصاً أن التجارب السابقة علمتهم أن الفاسدين غالبا ما يكونون أقوى من أي مساءلة ومحاسبة بفعل الغطاء السياسي والطائفي الذي يحظون به. من هنا، فإن العهد مُطالب بأن يبدأ من مكان ما معركة الاصلاح وتطهير مؤسسات الدولة من «جراثيم» الهدر والسرقة والرشى والصفقات المشبوهة. صحيح أنه ليس من الحكمة فتح كل الجبهات والدفاتر دفعة واحدة، ولكن الصحيح أيضا أنه يجب توجيه رسائل مبكرة وواضحة حول نية العهد لجم ظاهرة الفساد المستشري، خصوصا أن الدولة التي تتخبط في العجز المالي لم تعد تحتمل الاستمرار في استنزافها و«عصرها».
ولعل البداية الفضلى تكمن في وضع قانون انتخاب عصري، على أساس النسبية التي تكسر الوكالات الحصرية النيابية وتفتح الباب أمام حد أدنى من التنوع الديموقراطي، إذ إن من شأن قانون كهذا أن يحرر المواطن من مفهوم الزبائنية الذي يفرض عليه أن ينال حقوقه ومطالبه عبر أقنية جانبية، تتمثل في الواسطة والاستزلام والولاء للزعيم أو حتى في دفع الرشى. وحتى ذلك الحين، يعتقد خبراء اقتصاديون وماليون أنه لا بد من إجراء مراجعة شفافة لعدد من المناقصات الدسمة التي أجريت في الاشهر القليلة الماضية، وحامت حول بعضها تساؤلات وشبهات، لا سيما بعدما أبدت هيئات الرقابة المتخصصة اعتراضات او ملاحظات عليها، من دون أن يكون ذلك كافيا لدفع الوزراء المعنيين الى وقف مفاعيل هذه المناقصات التي تكلف خزينة الدولة ما يفوق المليار دولار، فيما الكلفة الحقيقية يجب أن تكون أقل بكثير كما يؤكد العارفون!
ويرى الخبراء أن هناك مشاريع حيوية تحتاج الى تدقيق، للنظر في مدى مطابقتها للقوانين، هي:
– مناقصة المعاينة الميكانيكية التي جمدها عون لاحقا.
– مناقصة نشر الكاميرات في بيروت.
– مناقصة طمر النفايات في الـ «كوستابرافا» وبرج حمود.
– مناقصة مواقف السيارات في المطار.
– مشروع سد «جنة» الذي دخل في «جحيم» التجاذبات الطائفية.
– تلزيمات الكهرباء التي تداخلت فيها العوامل السياسية والشخصية، حتى كادت الحقائق التقنية والمالية تضيع وسط غبار الحملات المتبادلة.
ووفق هؤلاء الخبراء، فإن معظم هذه المشاريع يعاني عيوبا بنيوية في دفاتر الشروط التي أتت مخالفة للقوانين والاصول، كما ثبت في تقارير لهيئات الرقابة (ديوان المحاسبة، شورى الدولة..). والمفارقة، أن مجلس الانماء والاعمار، المساهم في تنفيذ أحد المشاريع (مطمرا النفايات في «كوستابرافا» وبرج حمود) انتهت ولايته قبل خمس سنوات تقريبا، وبالتالي هو يواصل العمل بحكم قوة الاستمرار في المرفق العام، لكنه برغم ذلك يتابع إنفاق مئات مليارات الليرات، من دون أن يرف له جفن، ما يستدعي من مجلس الوزراء تعيين أعضاء جدد بأسرع وقت ممكن.
والمفارقة، أن الشركتين اللتين تتوليان إنشاء المطمرين هما متخصصتان في أعمال ردم البحر حصرا ولا تملكان أي تجربة سابقة في مجال الطمر الصحي، ما يشكل مخالفة فاضحة في محتوى دفتر الشروط. كما أن مناقصة الميكانيك التي كان قد صدر قرار قضائي عن «شورى الدولة» بوقفها، ظلت سارية المفعول الى حين تدخل رئيس الجمهورية لتجميدها، علما أن المعترضين عليها يعتبرون أنها ترتب على الخزينة أعباء هائلة تقارب 440 مليون دولار، كان بالامكان خفضها الى النصف تقريبا، وتحديدا الى 210 ملايين دولار، لو جرى الاخذ بالعرض المقدم من شركة أخرى والذي يحقق لها باعتراف القيمين عليها ربحا كبيرا!
ويرى الخبراء أن المطلوب عاجلا تشكيل لجان متخصصة للتدقيق في مدى مطابقة المناقصات الملتبسة للمعايير القانونية، مؤكدين أن دفاتر الشروط فُصلت في العديد من الحالات على قياس الشركات والجهات التي يراد لها مسبقا أن تفوز.
ويشير هؤلاء الى أن من الغرائب والعجائب التي تحصل في لبنان، أن الوزير المتخصص يتعمد في أحيان كثيرة تجاهل اعتراضات وملاحظات هيئات الرقابة ويمضي في تنفيذ المناقصة المشكو منها، وكأن شيئا لم يكن، بينما تقضي الاصول بأن يُرفع موقف الهيئة الرقابية المعنية الى مجلس الوزراء للبحث في حيثياته، فإما أن يأخذ بها وإما أن يقرر استكمال المناقصة وفق قرار معلل، وبالتالي ليس من حق الوزير أن يتولى هو، من تلقاء نفسه، استمرار العمل بها من دون أن يكون قد حصل على تغطية مجلس الوزراء.
الخبراء الانتخابيون
على صعيد آخر، التأمت أمس لجنة الخبراء الانتخابيين، التي تضم ممثلين عن «حركة أمل» و «حزب الله» و «تيار المستقبل»، سعيا الى التوافق على مشروع موحد لقانون الانتخاب. وعُلم، أن اللجنة قررت اعتماد مشروع الرئيس نبيه بري المختلط (64 نسبي و64 أكثري) قاعدة انطلاق في النقاش. الى ذلك، وصل أمس، الى بيروت، وزير الخارجية الفرنسي جان ماري ايرولت الذي سيلتقي الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
كما وصلها مستشار رئيس مجلس الشورى الايراني حسين شيخ الإسلام للقاء كبار المسؤولين، ومن بينهم الحريري الذي سينطوي اللقاء بينه وبين الزائر الايراني على دلالة خاصة، في هذه المرحلة.
الاخبار
الانتخابات… «عَ الستين»!
استنفرت القوى المعارضة لاعتماد النسبية بهدف تطويق أي محاولة لإقرار قانون انتخابي يؤمن الحد الادنى لصحة التمثيل، بهدف إبقاء قانون «الستين»، او اعتماد نسخة معدّلة عنه. في المقابل، خرج معارضو النائب وليد جنبلاط مهاجمين محاولة تصوير «النسبية» استهدافاً للطائفة الدرزية.
في كل مرة يطرح فيها النظام النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة بصفته النظام الأنسب لضمان صحة التمثيل، تعود بعض القوى السياسية إلى عادتها القديمة بلعن كل ما لا يتناسب ومصالحها. بدأ النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل هجومهما المضاد على النسبية، وأسقطا، بالضربة القاضية، اقتراح القانون الذي يؤمّن صحة التمثيل في حدها الأقصى، أي جعل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية. فقد علمت «الأخبار» أن هذا الاقتراح لم يعد متداولاً بين القوى السياسية المعنية بمفاوضات التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، نتيجة رفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية وجنبلاط بحث هذا الاقتراح. وبناءً على ذلك، انتقل البحث إلى اقتراحين: المختلط، والنسبية في 15 دائرة. ورغم أن الاقتراح الأخير كان قد حظي بموافقة وزراء اللقاء الديموقراطي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن جنبلاط عاد وتنصّل منه عندما استقبل وفداً من تكتل التغيير والإصلاح الأسبوع الماضي. وفي «المختلط»، تتركّز المفاوضات على اقتراح الرئيس نبيه بري، وإمكان إدخال تعديلات عليه، تجعله عملياً يعيد إنتاج مجلس النواب الحالي ذاته.
وكان لافتاً أمس رد كل من رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والنائب السابق فيصل الداوود على اعتراض جنبلاط على النسبية. إذ ذكّر وهاب رئيس «الاشتراكي» بأن أول من طرح النسبية كان والده الراحل كمال جنبلاط الذي «كان يدرك أن دور الدروز يجب أن يكون وطنياً وقومياً ليأخذوا الحجم الذي يناسب تاريخهم وتطلعاتهم، وليس دوراً متقوقعاً». وسأل وهاب: «هل إذا أتى جزء من التمثيل الدرزي من خارج الحزب التقدمي الاشتراكي يعني أن الدروز سيخسرون؟». كذلك حذر وهاب الحلفاء من أي محاولة للخضوع للابتزاز، «لأن موقفنا سيكون قاسياً وغير متوقع، فنحن وكل ممثلي المعارضة الدرزية لسنا فرق عملة عند أحد». ورفض رئيس التوحيد البيان الصادر عن أحد شيخي العقل الشيخ نعيم حسن والمجلس المذهبي الدرزي «الذي يمثل فريقاً واحداً». من جهته، شدد الداوود على أن «في الطائفة الدرزية رأياً آخر، وقوى سياسية وازنة لها حجمها الشعبي من الحزب الديموقراطي اللبناني إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة النضال اللبناني العربي وحزب التوحيد العربي والنائب فادي الأعور والحزب الشيوعي وحزب البعث وهيئات في المجتمع المدني وغيرهم». وهؤلاء «يطالبون بقانون انتخاب يحفظ حق التمثيل باعتماد النسبية كنظام، وأن يكون سن الاقتراع 18 سنة، وتعطى المرأة حق الترشح ولو من خلال كوتا محددة في المرحلة الأولى». ورأى أن المجلس المذهبي الدرزي الرافض للنسبية بات اسمه «المجلس المذهبي السياسي الجنبلاطي»، وأعاد انقسام الدروز بين شيخي عقل.
على المقلب الآخر، شنت قوى 14 آذار هجوماً ممنهجاً على «النسبية»، بدأت بتصريح تلفزيوني لوزير الاتصالات جمال الجراح في تيار المستقبل أوضح فيه بما لا لبس فيه أنه «لا إمكانية لتطبيق النسبية الكاملة في لبنان في ظل مناطق مقفلة ومهيمن عليها بقوة السلاح». وأكد «التمسك بالقانون الذي قدمه تيار المستقبل مع الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية الذي يؤمن حسن التمثيل ويحافظ على الوحدة الوطنية». (القانون المختلط ينتخب بموجبه 68 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و60 نائباً وفقاً للنظام النسبي واعتمد معايير استنسابية فأبقيت بعض الأقضية على الأكثري، خصوصاً تلك التي يبلغ عدد نوابها اثنين، لحماية تمثيل الأحزاب الثلاثة فيها، فيما وضعت أخرى على النسبية حيث تمثيل مقترحي القانون ضعيف). من جانبه، لاقى الوزير السابق في الحزب الاشتراكي غازي العريضي الجراح في منتصف الطريق لينقضّ على النسبية تحت حجة أنه في زمن كمال جنبلاط كان المشروع «وطنياً والنضال وطنياً والصراع وطنياً مبنياً على برنامج سياسي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وكانت حركتنا السياسية والتحالفات السياسية المبنية على برامج سياسية وطنية». لكن في الزمن الحالي، بعيني العريضي، بات المشروع نفسه قائماً «على قاعدة الطائفية. فهذا لا علاقة له بالنسبية لأنه لا يؤدي إلى إصلاح سياسي وإلى صحة تمثيل حقيقية في النظام السياسي اللبناني».
البناء
حلب تحتفل بالميلاد من داخل الأحياء الشرقية… واليوم آخر أيام الإخلاء
الحكومة تبدأ ببيانها الوزاري بمسودة للمشنوق… مجمّعة من أربعة مصادر
خطاب القسم ونسبية الحريري ونص باسيل للنازحين ونص مقترح للمقاومة
تتقدّم مناسبة عيد الميلاد وثلاثة ملفات على جبهة الحرب السوري بالتوازي، الحشود نحو تدمر، والإخلاءات المتزامنة للمسلحين من الأحياء الشرقية لحلب ومحاصري الفوعة وكفريا، وبلورة خطط عملية لترجمة التفاهم الذي جمع روسيا وتركيا وإيران على رعاية حوار سوري سوري عنوانه أولوية الحرب على الإرهاب، بدلاً من أولويات المعارضة السابقة لإسقاط النظام، واعتبار هذه الأولوية شرطاً لقبول الوفود المشاركة، بعدما تكفّلت تركيا بعملية فك وتركيب لمكونات الائتلاف وجماعة مؤتمر الرياض، وتكفّلت موسكو بدعوة المشاركين في حواراتها وحوارات القاهرة الذين ينطبق عليهم هذا الشرط، والأهمّ بحوار مع القيادات التركية حول التمسك بوحدة سورية.
ينتهي اليوم وفقاً للمتوقع انسحاب المسلحين من الأحياء الشرقية لحلب ويحتفل أهل المدينة وجيشها وحلفاؤهم بعيد الميلاد في الأحياء الشرقية المحرّرة إعلاناً لربط وحدة المدينة بوحدة نسيجها الاجتماعي وعودة الحياة لكنائسها ومساجدها في الأخوة التاريخية التي ربطت بينها على مدى عصور ماضية، وإعلان نهاية الحقبة العثمانية السوداء التي ظلّلت بسحابتها أجواء المدينة لسنوات عجاف.
لبنانياً، انهمكت الحكومة الجديدة بعد الصورة التذكارية والجلسة الأولى التي اقتصرت عملياً على كلمة توجيهية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبدء البحث ببيانها الوزاري في لجنة ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، وشهد اجتماعها الأول تداولاً بالعناوين ومحاولات لجسّ النبض المتبادل حول القضايا الموصوفة بالإشكالية، والتي تراوحت بين قضية مواجهة الإرهاب وتشابكه بالعلاقة مع سورية وقتال حزب الله هناك، وقانون الانتخاب والتأكيد عليه كالتزام وعلاقته بإشكالية النسبية، وقضية النازحين السوريين والتعامل معهم سواء من بوابة العلاقة بالدولة السورية أو الجواب على المشاريع الخارجية التي تُخفي وراءها دعوات مبطنة للتوطين، وصولاً للإشكالية الكبرى المتصلة بالمقاومة وسلاحها وصيغة ورودها في نص البيان.
رئيس الحكومة الذي أخذ على عاتقه إعداد مسودة كلف بها وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفقاً لمصادر متابعة، سيعرض المسودة على اللجنة اليوم لمناقشة أولية تنتهي بتدوين المشنوق للملاحظات وتعهّد الرئيس الحريري بتعديلات تدخل الممكن منها، يتولاها المشنوق مرة أخرى وصولاً للصيغة التي يفترض أن تبصر النور قبل عيد الميلاد أو كأبعد حدّ قبل نهاية العام.
يشتغل المشنوق في مسودته على اعتماد نص يعرض قضية الإرهاب ويضيف فقرة من خطاب القسم للموقف من الإرهاب، وفيه «أنّ لبنان الذي عانى من ويلات الإرهاب وعدوانه ولا يزال يشكل جبهة أمامية للحرب عليه ستتولى حكومته بذل جهودها لحلّ عاجل لقضية عسكرييه المخطوفين، وبدعم المؤسسات العسكرية والأمنية لتمكينها من القيام بمسؤوليتها في هذه الحرب والحكومة تلتزم بالتعامل مع الإرهاب»، «استباقياً وردعياً وتصدياً، حتّى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين أن لا تتحوّل مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية. كلّ ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية، وبالتنسيق المسؤول مع منظّمة الأمم المتحدة التي ساهم لبنان في تأسيسها، ويلتزم مواثيقها في مقدّمة دستوره. مؤكدين أنه لا يمكن أن يقوم حلّ في سورية لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين»، مقتبسة من خطاب القسم، لتليها فقرة النازحين السوريين مقتبسة من مواقف وزير الخارجية جبران باسيل، «سيبقى لبنان يدعو إلى عودة النازحين إلى وطنهم كحلّ وحيد مستدام لأزمتهم، وسيسعى إلى تسليط الضوء على خصوصيته وما ترتبه دستورياً وميثاقياً، من استحالة القبول بإقامة طويلة للنازحين على أرضه» و«إنّ عودتهم ممكنة ما قبل وخلال وبعد الحلّ السياسي في سورية، لذلك علينا توفير الظروف المؤاتية للاستفادة من المناطق المستقرة لعودتهم».
عن قانون الانتخاب ستتضمّن المسودة كلام الرئيس الحريري في بيانه بعد تشكيل الحكومة وفيه التزام الحكومة بالعمل وصولاً «إلى قانون جديد للانتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف العام المقبل».
عن المقاومة ستتضمّن المسودة المقترحة، جمعاً لنص من خطاب القسم ولنص من البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام هما، من خطاب القسم، «في الصراع مع إسرائيل، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية» ومن بيان حكومة الرئيس سلام، «استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». وينتظر أن لا يستغرق النقاش وقتاً طويلاً يعيق إنجاز البيان الوزاري تمهيداً لاجتماع يتوقع أن يعقد الإثنين المقبل لإقراره وإيداعه المجلس النيابي أملاً بإقراره قبل نهاية العام.
ماذا بعد الصورة التذكارية؟
ماذا بعد الصورة التذكارية لحكومة العهد الأولى؟ سؤال يراود أذهان اللبنانيين الذين انتظروا قرابة العامين ونصف العام من الفراغ القاتل لحظة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة لانطلاق عجلة الدولة وتفعيل مؤسساتها ومعالجة الأزمات المزمنة، فهل تبقى الحكومة العتيدة على صورتها الجامعة لكل مكوّناتها وأطيافها؟ أم أن الخلافات الضاربة في الأعماق حول الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الموروثة من الحكومات المتعاقبة سيحوّلها إلى صورٍ لتكتلاتٍ وأحلافٍ وكانتونات طائفية متصارعة ومعطلة للحكومة والبلد؟
ومن على درج حديقة الرؤساء في قصر بعبدا، حيث أخذت حكومة الوفاق الوطني التذكار بحضور أركان الدولة، انتقل رئيس الحكومة والوزراء الى قاعة الجلسات في القصر وعقدت الجلسة الأولى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن نصف ساعة لم تسمح للأطراف السياسية سبر أغوار النيات والمناخات والاتجاهات التي سينتهجها كل طرف، فكانت جلسة سريعة لم تتضمّن مناقشات حول موضوعات مدرجة على جدول أعمال كأي جلسة عادية وشكلت مناسبة لتوجيه الرئيس عون إلى الوزراء بعض الأفكار العامة وأولويات عملها وتم تشكيل لجنة وزارية لإعداد البيان الوزاري.
وأكد عون خلال الجلسة أن «من مهام حكومة الوفاق الوطني إجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الأمني وإعطاء الأفضلية في كل وزارة لما ينتظره المواطنون منها، إضافة الى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع الموازنة وبتّ التعيينات الملحة في الشواغر». وشدّد على ضرورة إيلاء أهمية لمكافحة الفساد في الوزارات، معتبراً أن «الوزراء يُعتبرون مسؤولين عن إهمال عدم التعامل مع الفساد في وزاراتهم».
بدوره، دعا الحريري الأجهزة الأمنية إلى الاستعداد للمحافظة على الأمن في كل لبنان، ولا سيما في الأماكن السياحية في فترة الأعياد. وقال وزير الاعلام ملحم رياشي، للاعلاميين «إنكم ستفاجأون بمدى الايجابية التي سترونها في نشاط مجلس الوزراء في خدمة المواطن، من أجل الإسراع في الامور المطلوبة». وإذ حدد الرئيس عون موعد الجلسات كل يوم أربعاء من الحادية عشرة قبل الظهر الى الثانية من بعده. شكلت لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة الحريري، فتألفت من الوزراء: مروان حمادة، محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، بيار بوعاصي، ويوسف فينيانوس، حيث عقدت في السراي الحكومي اجتماعها الأول.
جلسة تعارف ودردشة
ووصف مصدر وزاري في 8 آذار الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بـ«جلسة سلام وتعارف ودردشة بين الوزراء واستمزاج للنيات»، وأشار لـ«البناء» الى أن «جلوس القوى السياسية المتناقضة والمختلفة حول الخيارات السياسية على طاولة مجلس الوزراء هو بحد ذاته الحدث بعض فراغ دام أكثر من عامين ونصف انسحب على باقي المؤسسات»، ورحّب المصدر بما صدر عن الرئيس عون، وأكد أن «البيان الوزاري متفاهَم على عناوينه الأساسية لا سيما الخيارات السياسية للبنان وموقفه من الإرهاب والمقاومة وبناء الدولة ومحاربة الفساد وقانون الانتخاب وانتخابات نيابية في موعدها وتعزيز العمل واستنهاض الوطن على الصعد كافة ومعالجة الأزمات»، موضحاً أن «البيان سيعتمد إزاء هذه المواضيع صيغة مقاربة لما ورد في خطاب القَسَم». ولفت المصدر الى أن «فريق 8 آذار سيناقش مسودة البيان عندما تُعرض على مجلس الوزراء وسيبدي ملاحظاته عليها»، لكنه رجح أن «لا يعترض إقرار البيان أي مطبات وأن لا يأخذ وقتاً طويلاً».
وأوضحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن موضوعات البيان الوزاري تتناول الوضع الأمني والاقتصادي والنزوح السوري والتأكيد على إقرار قانون انتخاب جديد»، ولفتت الى أن «جلسة مجلس الوزراء المقبلة غير مرتبطة بجلسة البيان الوزاري، وفي حال تم الانتهاء من صياغة البيان قبل الأربعاء يمكن أن تعقد جلسة الإثنين المقبل لإقراره»، متوقعة «إنجازه قبل عيد الميلاد للانصراف إلى الحصول على ثقة المجلس النيابي على أساسه والانطلاق بالعمل بسرعة».
وأعلن زير الداخلية نهاد المشنوق أن «مسودة البيان الوزاري لا تتجاوز الأربع صفحات»، لافتاً الى أنه «ليس مستبعداً إنجازه قبل الميلاد». وأشار الى أن عناوين البيان الوزاري «متفق عليها وهي مستمدّة من خطاب القَسَم ومن البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام».
وأكد وزير العمل محمد كبارة أن «أجواء جلسة أمس إيجابية وتؤشر الى جدية لدى جميع الأطراف السياسية للانكباب على العمل في جميع الوزارات لمعالجة الأزمات في لبنان»، وقال لـ«البناء» «إننا لمسنا من خلال كلام الرئيسين عون والحريري والوزراء أن الجميع أبدى استعداداً للعمل بعزمٍ وقوة لتنفيذ العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية على صعيد كل وزارة، لأن المواطن لم يعد قادراً على تحمل الأزمات والفوضى على صعيد الإدارات والوزارات والكهرباء وأزمة السير وخاصة الفساد والمطلوب محاسبة الفاسدين الذين يسبّبون الضرر للمواطن ولقمة عيشه وصحته ومستقبله».
وشدّد كبارة على أن «الأمل كبير على هذه الحكومة إذا صدقت النيات وتعاون مجلس الوزراء كفريق عمل واحد، وليس كنكايات سياسية وتعطيل متبادل كما حصل في السابق. وعلى الجميع أن ينصبّ الى معالجة هموم الشعب ومطالبه لكي ينجح كل وزير بعمله وحزبه وتكتله السياسي لمصلحة لبنان». وتوقع كبارة إنجاز البيان الوزاري في وقت قصير وإقراره في مجلس الوزراء، حيث سيعتمد روح خطاب القَسَم لجهة سلاح المقاومة وقانون الانتخاب ولن يحصل خلاف حول ذلك». ونشر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» رسماً لرضيع في مهده وتمتدّ أيدٍ كثيرة حوله تحاول إطعامه وعلّق قائلاً: «ماذا سيحمل البيان الوزاري؟».
بري: الأولوية لقانون الانتخاب
في غضون ذلك، وبانتظار إقرار البيان الوزاري في الحكومة ونيلها الثقة في المجلس النيابي، تنصبّ الأنظار إلى «الجهاد الأكبر» على صعيد قانون الانتخاب، وعلمت «البناء» أن «جميع القوى ينكبّ على دراسة القانون الذي يناسبها وتعقد اجتماعات داخلية وشكّلت لجان لدراسة الصيغ المطروحة كافة»، كما علمت أن حزب الله يمكن أن يوافق على مختلط رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لكن لن يوافق على المختلط الذي قدّمه «المستقبل» و«الاشتراكي» و«القوات».
وأكد بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس، على أن الأولوية أولاً وثانياً وثالثاُ وعاشراً هي لإنجاز قانون الانتخابات الجديد في أسرع وقت ممكن، مشدّداً على أهمية الوصول الى صيغة تعتمد على النسبية بديلاً عن قانون الستين الذي خبرنا جميعاً سيئاته. وأمل مرة أخرى أن تنجز الحكومة بيانها الوزاري قبل نهاية العام، مؤكداً الاستعداد لعقد جلسة الثقة فور وروده المجلس. وذكر بري، بحسب ما نقل زواره لـ»البناء» بـ»ما طرحه خلال اجتماعه مع وفد التيار الوطني الحر بإجراء انتخابات على مرحلتين الأولى على مستوى القضاء أي ينتخب المسلمون نوابهم والمسيحيون نوابهم والثانية على مستوى المحافظة على أساس النسبية».
أيرلوت في بيروت
على صعيد آخر، وصل مساء أمس، وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرلوت على رأس وفد من الخارجية الفرنسية، في زيارة رسمية للبنان، يقدّم خلالها التهنئة للرئيسين عون والحريري، وكذلك من المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي نظيره اللبناني جبران باسيل اليوم في مقر الخارجية اللبنانية.