إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 27 نيسان، 2017

"ما حصل صباح امس عند مداخل العاصمة، وعلى العديد من الطرقات الدولية ابعد من حدود زحمة سير خانقة. ما جرى شكّل استباحة لكرامة اللبنانيين وإهانة جماعية لهم في وضح النهار، بقدر ما شكّل في الوقت ذاته سقوطا جديدا للسلطة التي بدت أعجز من ان تفرض هيبتها على.. شاحنة! هكذا، وببساطة شديدة، قرر بعض اصحاب الشاحنات المعترضين على اقفال المرامل والكسارات ان يعبروا عن احتجاجهم عبر قطع شرايين مرورية حيوية، وبالتالي معاقبة آلاف المواطنين الذين تحولوا الى سجناء، وصارت سياراتهم زنزانات حديدية. اساء اصحاب الشاحنات الى قضيتهم واخفقوا في الدفاع عنها، عندما اختاروا ان يبعثوا برسالتهم الى المعنيين، عبر بريد "اللحم الحي" للمواطنين الذين قادهم الحظ العاثر الى الوقوع في الفخ الصباحي، بينما كان يُفترض بمن يعتبر انه صاحب قضية محقة ان يكسب الرأي العام الى جانبه، لا ان يعاديه.  مرة أخرى، ينتقم الضحايا من الضحايا، في مشهد جديد من مشاهد جلد الذات ولحس المبرد. صحيح، ان الكثيرين يعتاشون من عمل الشاحنات، وان توقيف عملها او تقنينه بشكل اعتباطي يرتب تداعيات اجتماعية لا يجوز تجاهلها.. لكن الصحيح ايضا ان مشكلة العاملين في هذا القطاع ليست مع الناس الذين كانوا بصدد التوجه الى اعمالهم وبينهم من هم في وضع معيشي لا يقل صعوبة، وبالتالي فقد كان من الخطأ الاصطدام بهم والتعرض لهم … 

النهار
الحريري يرفض التمديد والأزمة بلا مسارب
مرت أمس الذكرى الـ12 امس لانسحاب القوات السورية من لبنان في 26 نيسان 2005 مروراً مكتوماً من غير أي موقف رسمي أو سياسي الامر الذي عكس جوانب كثيرة معبرة من الواقع الداخلي الراهن الذي يغرق فيه المشهد…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الجمهورية 
الحريري: نعم لـ"التأهيلي" لا للتمديد… وشاحنات الكسارات تحبس المواطنين
"شاحنات الكسارات شحنت الأجواء الداخلية، وحوّلت الشوارع، وخصوصاً عند مداخل العاصمة والطرقات الجبلية والرئيسية، الى معتقل واسع حبس المواطنين في سياراتهم لساعات، وتعرض بعضهم لاعتداءات وممارسات استفزازية من بعض المشاغبين من دون حسيب او رقيب، في مشهد ينثر عشرات علامات الاستفهام في الاجواء الداخلية، ويضعها برسم المعنيين. لعلهم يقدِّمون أجوبة تكشف خلفيات زحف الشاحنات الى الشوارع وهل تحركت بشكل عفوي ام انّ يداً خفية كبست زرّاً سريّاً في احدى الغرف السياسية المغلقة. ولهدف أبعد من قرار بوقف العمل بالكسارات لمدة شهر؟ وامّا الشاحنات الانتخابية، فتبدو بدورها معطلة وسط الشارع السياسي، وعند محطة الفشل في بلورة الصورة التي سيرسو عليها الاستحقاق النيابي. وفي هذه الاجواء يأتي اللقاء المسائي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي بدا واضحاً أنه غادر محور التمديد للمجلس، بما يُلقي على الفرقاء ضرورة الوصول الى قانون قبل جلسة التمديد في 15 ايار المقبل.
حتى ما قبل زيارة الحريري ليل أمس الى عين التينة ولقائه بري في حضور الوزير علي حسن خليل ومدير مكتبه نادر الحريري، كان الحدث الانتخابي قد فقد جاذبيّته وصار خبراً روتينياً وأقلّ من عادي، لا بل ثانوي، والحراك السياسي حول هذا الملف كان يراوح عند نقاط الاختلاف ذاتها على الصيغ المطروحة التي تتضارب بعضها ببعض، ولا جديد فيها سوى محاولة احياء صيغ قديمة فشلت في جذب الاطراف كلهم اليها. او عمليات تجميل تخضع لها بعض الصيغ تحت عناوين مختلفة.
على أنّ هذا اللقاء كسر جو الرتابة، الّا انه لم يعكس وجود تقدم نوعي على الخط الانتخابي، علماً انّ هذا اللقاء سبقه نهاراً لقاء بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وكان البحث في الموضوع الانتخابي من زاوية المشروع التأهيلي الذي يتقاطع حوله موقف الحريري مع باسيل.
وبعد اللقاء مع بري قال الحريري: "أنا احاول تقريب وجهات النظر لنصل الى 15 ايار بحلّ. لا أحد يريد الفراغ أو التمديد، أنا لا اريده ولا الرئيس ميشال عون يريده ولا الرئيس بري… ولا أظن انّ الرئيس عون يريد أن يكون هناك فراغ في عهده أو أن يكون هناك تمديد، واذا حصل تمديد فهو تقني من أجل القانون الجديد، وبري لديه نظرة للقوانين وكذلك النائب وليد جنبلاط ويجب أن نتساعد من أجل هذا الموضوع".
واشار الحريري الى انه وافق على القانون التأهيلي "لأنني أريد حلاً. لقد وافقنا على معظم القوانين لأنني أرى أنه بنهاية المطاف يجب الموافقة على قانون".
وكرر الحريري: "أنا لا أريد تمديداً ولا فراغاً بل أريد الوصول الى حل مهما كلّف الامر، هناك حلول موضوعة على الطاولة وإن شاء الله سنصل اليها، المطلوب مني تحقيق بعض المواقف، وأنا لن أمشي بالتمديد. وبموضوع القوانين الانتخابية أتمنى على الآخرين أن يفعلوا القليل من الذي فعلته، أنا وافقت على ما لم أكن سأوافق عليه لأنّ المواطن "طَفح قلبه" من كل هذه الامور، ويريد أن نحارب الفساد ونقرّ الموازنة".
وردا على سؤال أشار الحريري الى انّ مجلس الوزراء سينعقد الاسبوع المقبل وقال: "أنا لا أدعو الى جلسة لأنني أضغط على الجميع من أجل العمل على قانون الانتخاب، وأركّز العمل على ذلك".
مسار النقاش
الى ذلك، عرضت مصادر عاملة على الخط الانتخابي مجريات النقاشات الاخيرة حول هذا الملف. وقالت لـ"الجمهورية" في اللقاء الرباعي الاخير بين "امل" و"حزب الله" والتيار الوطني الحر والمستقبل بحث الملف الانتخابي وأعلن الحريري خلاله تأييده المشروع التأهيلي، وهو أمر فاجأ المجتمعين. كون هذه الموافقة جاءت بعد ايام قليلة على اعتراضه على هذا الامر.
واشارت المصادر الى ارتياح ممثل التيار الوطني الحر الى هذا الموقف، فيما لاحظ بعض المشاركين انّ موافقة الحريري جاءت بعد رفض الرئيس بري للتأهيلي، مع الاشارة الى انّ "حزب الله" كان أبلغ تأييده الصيغة التأهيلية منذ نحو شهر. كما تزامنت موافقة الحريري حسب ما لاحظوا، بعد اللقاء العاصف بين الحريري ووفد الحزب التقدمي الاشتراكي قبل ايام، والذي قالت المصادر انّ الوفد كان حاداً جداً في موقفه حيال ما يطرح من صيغ وبينها التأهيلي وصولاً الى حد التلويح بأنّ مثل هذا الامر يوصِل الى حرب أهلية.
واللافت للانتباه في هذا السياق، هو ما قاله الحريري أمس الاول امام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض حيث أشار الحريري الى انسداد في الافق الانتخابي وانّ الامور مقفلة و"مش ماشية"، واصلاً الى خلاصة: انّ الحل لِما نحن فيه هو بالنسبية.
وذكّرت المصادر بأنّ احتمالات إعلان بري لمشروعه الذي أنجزه والقائم على اجراء الانتخابات على اساس النسبية في المحافظات الست هي قوية الآن اكثر من اي وقت مضى، علماً انّ موقف التيار الوطني الحر في هذه الصيغة جاء رفضاً لها من قبل باسيل. وقد لوحظ أمس إصرار بري على هذه الصيغة.
وبحسب المصادر فإنّ خروج الحريري من معسكر التمديد والانضمام الى معسكر عدم المشاركة بالتمديد يلقي "صعوبات" على الجلسة المقررة في 15 ايار ويجعل انعقادها في وضع حرج جداً.
وتوقعت المصادر ان يتمّ الوصول الى شيء ما ربما قبل 14 ايار، لكن ليس معلوما ًما اذا كان إقرار التأهيلي او النسبية او العودة الى الستين لأنّ الصورة حتى الآن يشوبها غموض شديد. وهناك مَن يلعب لعبة حافة الهاوية، خصوصاً تلك القوى التي تحوّل موقفها بين يوم وآخر.
وكشفت المصادر عن فكرة وصفتها بالخطيرة يتمّ تداولها في اوساط مؤيّدي التأهيلي تقوم على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في جلسة انتخابية يتم في خلالها التصويت بأكثرية الثلثين على المشروع التأهيلي رغم اعتراض بري والاشتراكي، علماً انّ خطورة هذه الفكرة هي اللجوء الى التصويت في موضوع حساس يتطلب توافقاً شاملاً حوله وليس توافقاً بأكثرية معينة ما قد يفتح الايام التالية على شتى الاحتمالات.
مرجع سياسي لـ"الجمهورية"
وفي موازاة الانسداد السياسي برز تحذير مرجع سياسي لـ"الجمهورية" من انّ استمرار الانسداد الانتخابي قد يدفع لبنان نحو التحول الى "الدولة الفاشلة"، خصوصاً انّ كل الوقائع الراهنة تشي بانسداد الافق والاستحقاق النيابي ليس متوافراً حتى الآن، الّا انّ الرهان يبقى على يقظة وطنية تمنع السقوط في الدولة الفارغة من المؤسسات والفاقدة لكل هيكليتها القانونية والدستورية.
وقال المرجع: لبنان بحاجة الى صدمة إيجابية تخرجه من الواقع التعطيلي المتفشّي فيه على كل المستويات ويهدّد بالمزيد من التعطيل والجمود. وهذه الصدمة لا شك انها مسؤولية مشتركة من كل القوى السياسية، فلا تنفع المكابرة ولا المزايدة ولا الاستعراضات على حساب الاولويات، إذ لا يمكن ان يتعافى البلد ابداً في ظل هذا الجو.
وحذّر المرجع من "أنّ الضرورات المحلية تتراكم على كل المستويات، وليس خافياً على الجميع، والسياسيين بالدرجة الاولى، انّ الهمّ الأمني ضاغط اكثر من ايّ وقت مضى، وعلى نحو يوجِب الارتقاء الى مستوى المسؤولية ونزع فتيله، والسبيل الامثل الى ذلك هو الترفّع عن كل الحسابات الشخصية وبالتالي الاصطفاف، ليس خلف المصالح الخاصة والكيديات، حول الوطن وحول كل ما يوحّد بين كل مكوّناته. وهذا يفرض أن يوضع كل شيء على الطاولة ومحاولة ابتداع الخيار الانتخابي الأنسب.
المستقبل لـ"الجمهورية"
وقالت مصادر المستقبل لـ"الجمهورية": "انّ المشاورات الانتخابية تحقق نتائج، وجددت ثقتها وتأكيدها بأنّ الانتخابات النيابية "ستجري وفق قانون انتخابي جديد، وليس على أساس قانون الستين او حتى مع بعض التحسينات عليه".
وإذ جدّدت المصادر التأكيد على انّ "قانون الانتخاب هو الموضوع الاهم"، لفتت الانتباه الى أن "لا شيء يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد والبحث في هذا القانون، اضافة الى البحث في شؤون الدولة والمواطنين". ولفتت الى "انّ التحضيرات لعقد جلسة هي متواصلة".
وعن عدم اجتماع اللجنة الوزارية اكتفت المصادر بالقول: "واضح انّ الكلام الآن لا يزال في مستوى القوى السياسية وليس على مستوى اللجنة".
واضافت المصادر انّ "رئيس الجمهورية يحذّر من الفراغ ونحن كذلك نحذّر منه والرئيس الحريري هو في موقع المسؤولية ولا يتعاطى مع المسائل بإحباط بل بمسؤولية وهو يعمل لمعالجة الامور".
"الكتائب"
وأكد مصدر كتائبي مسؤول انه "لو لم تكن الحكومة نفسها مستقيلة من مسؤولياتها لكنّا دعونا الى استقالتها. ولكن كيف ندعو حكومة مستقيلة من واجباتها الى الاستقالة"؟
وقال المصدر لـ"الجمهورية": "حتى انّ البطريرك الراعي الذي لا يمكن لأحد أن يزايد على رغبته في الحفاظ على مصالح المسيحيين خصوصاً
واللبنانيين عموماً طفح الكيل عنده من السياسات المتّبعة ما اضطرّه للخروج عن صمته والحديث عن فشل الطبقة السياسية الحاكمة وعن ازدواجية في المواقف بين ما هو معلن وما هو مُضمَر.
فإذا كانت مرجعية وطنية بحجم بكركي المعروفة بابتعادها عن الاصطفافات باتت تجاهر بهذه القناعات، فكيف يمكن لحزب الكتائب أن يثق بأداء سلطة تتخلى عن الآليّات الدستورية وتستقيل من مسؤولياتها الوطنية وتمتنع عن عقد اجتماع لمجلس الوزراء وحتى عن دعوة اللجنة الوزارية المصغّرة التي شكّلوها بأنفسهم للبحث في قانون الانتخاب؟.
واعتبر المصدر ان "لا جدية عند ايّ من الاطراف الذين يقولون إنهم يعملون لقانون انتخاب جديد ولانتخابات نيابية، وان لا مجال للثقة بهم طالما بقي الملف خارج طاولة مجلس الوزراء وقاعات مجلس النواب".
واضاف: "غياب الثقة لم يعد محصوراً بالكتائب ولكنّ شريحة واسعة من الرأي العام اللبناني باتت مقتنعة بأنّ ما يجري هو مجرد مناورات ومسرحيات لتمرير الوقت وفرض أمر واقع على شكل تمديد، او الإبقاء على قانون الستين".
شاحنات الكسارات
وعَلق اللبنانيون صباح امس لساعات في سياراتهم بعدما لجأ اصحاب الشاحنات الى قطع الطرقات في عدد من المناطق احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية وقف أعمال المرامل والكسارات.
ويثير هذا التحرك الذي تزامن مع تحركات مماثلة شهدها لبنان هذا الاسبوع، سؤالاً عن سرّ هذه الاستفاقة المفاجئة لمجموعة قضايا مطلبية دفعة واحدة وخلفياتها واهدافها، في وقت يعيش البلد اكثر لحظاته إرباكاً واختلافاً حول ملف انتخابي تتزايد عُقده يوماً بعد يوم. حيث طَفت الى السطح في الايام الأخيرة: قضية المياومين، إحتجاجات مستخدمي برنامج الرصد السكاني، إعتصامات وتظاهرات مستخدمي الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، إعتراضات مزارعي التفاح النازلين الى الشارع اليوم…
ولم تستبعد مصادر سياسية مراقبة ان يكون تعاطي السلطات الرسمية مع إقدام سائقي الشاحنات على قطع الطرقات إشارة سياسية على علاقة باستيعاب ايّ تحركات مستقبلية كردة فِعل على التمديد او الابقاء على قانون الستين.
ولفتت الى انّ الرئيس عون الذي أبدى دعمه لقرارات مجلس الامن المركزي بفتح الطرقات ومنع إقفالها مستقبلاً ولو اقتضت الامور طلب مؤازرة الجيش سيجد حرجاً في دعوة مناصريه لقطع الطرقات لمنع انعقاد جلسة التمديد للمجلس النيابي.
واشارت الى انّ قرار وزير العدل الطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة مطوّقي وزارتي الطاقة والشؤون الاجتماعية ومانعي الوزيرين من الدخول والخروج من وزارتيهما لا بدّ ان ينسحب على من يحاول منع النواب من الوصول الى المجلس للمشاركة في جلسة التمديد.
واكدت المصادر انّ ردات الفعل الشعبية المشمئزة والرافضة لقطع الطرقات شكّلت رسالة الى الثنائي المسيحي الذي سيكون في مواجهة الرأي العام في حال تقرّر التظاهر وقطع الطرقات.
وكان اصحاب الشاحنات قد أغلقوا العديد من الطرقات الرئيسية وكأنها خطة مدروسة لتطويق لبنان منذ ساعات الصباح الاولى. واندلعت اعمال شغب حيث تمّ تحطيم بعض السيارات على طريق المطار، حاول أصحابها الاعتراض على قرار إقفال الطرقات، وما لبثت شعبة المعلومات ان أعلنت عن إلقائها القبض على مفتعل الإشكال الذي وقع صباحاً في محلّة الكوستا برافا.
أمّا الطرقات التي قطعت أمس فكانت طريق عام ترشيش – زحلة، اوتوستراد الزهراني، ضهر البيدر، اوتوستراد الصفرا واوتوستراد الاوزاعي.
وفي اعقاب مناشدات المواطنين عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، تقرّر على أثره الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية المباشرة من صباح اليوم اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرقات الدولية وتأمين حرية تَنقّل المواطنين وسلامتهم ومنع إقفال أي طريق دولية مهما كانت الأسباب.
ومع تفاعل هذا الملف، أعلنت أكثر من جهة عدم علاقتها بهذا التحرك، فأكد المكتب العمالي في حركة "أمل" إدانته أسلوب قطع الطرق الذي ينتهجه بعض أصحاب الشاحنات، ودعاهم الى اللجوء الى أساليب المطالبة المشروعة التي لا تسبّب ضرراً للمواطنين.
الاخبار 
عون يبلغ التيار: "الستين" بدل التمديد
"طالما أن القوى السياسية لم تتفق على قانون جديد للانتخابات، فإن كل الطرق تؤدي إلى "الستين"، ومن بينها طريق الرئيس سعد الحريري الذي مرّ أمس بعين التينة، ليبلغ الرئيس نبيه بري موقفه الرافض للتمديد. أعلن الحريري "تكويعته" الجديدة بعدما كان أول المطالبين بتأجيل الانتخابات لعام واحد.
وحاول تصوير نفسه ممسكاً بالعصا من وسطها: ضد التمديد، ولن يسير في أي قانون غير متوافق عليه. يريد القول إنه أعطى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر رفض التمديد، وطمأن الرئيس بري إلى أنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الأخير. لكن هذه "التكويعة" لا تقدّم ولا تؤخر، إذا ما قيست بميزان استقرار البلاد. صحيح أن موقف الحريري، إذا تطوّر إلى رفض المشاركة في جلسة 15 أيار، سيمنع حصول التمديد (إذا شاركت كتلته وصوّتت ضد التمديد، يمر قانون التمديد بأكثرية الحاضرين). لكن ذلك لا يمنع حصول الأزمة الكبرى، الآتية حتماً، إذا لم يحصل الاتفاق على قانون جديد. فبديل التمديد ليس سوى الفراغ. والفراغ يعني العودة إلى "الستين"، ولو بعد حين.
والأمر هنا لم يعد متصلاً بعودة "إكراهية"، بل تبدو عودة طوعية بعد موقف رئيس الجمهورية أول من أمس، الذي أسقط "لاء الستين" من لاءاته الثلاث: لا للتمديد، لا فراغ، لا للستين.
الحريري بعد لقائه بري قال: "لا أريد التمديد ولا الفراغ، بل أريد أن أصل إلى حل مهما كلف ذلك". وأضاف: "وافقت على ما كنت لا أوافق عليه أبداً، ليس لأن لدي مصلحة سياسية به، بل لأنني أرى أننا بحاجة إلى حل سياسي". وعما إذا كان سيحضر جلسة 15 أيار، أجاب: "هل وصلنا إلى 15 أيار؟ أي شيء يمكن أن يعطي إشارة سلبية لن أتكلم به. لدي قناعة بأننا قادرون على أن نصل، شرط أن يتنازل كل منا للآخر". وأضاف: "قد تكون هناك قوانين يوجد فيها طائفية مثل قانون التأهيل، وقد أكون وافقت عليه لأنني أريد حلاً. وهناك أيضاً قانون مجلس الشيوخ، وكذلك القانون النسبي على أساس 10 دوائر أو ست أو خمس أو دائرة واحدة أو غيرها. وافقنا على معظم القوانين لأنني أرى أنه في نهاية المطاف علينا أن نوافق على قانون انتخاب". وعن أسباب عدم انعقاد مجلس الوزراء، قال: "لا أحد يستطيع منعي من ذلك. باستطاعتي أن أعقد جلسة غداً أو بعد غد. لكنني أقوم بالضغط على الجميع من أجل العمل على قانون انتخاب".
وسألت "الأخبار" وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رأيه بموقف الحريري، فامتنع عن التعليق.
من جهة أخرى، علمت "الأخبار" أن الرئيس ميشال عون وضع قيادة التيار الوطني الحر في صورة موقفه أول من أمس قبل إصداره، "لأنّه يستشعر خطر فرض التمديد وعدم وجود رغبة في الاتفاق على قانون". لكنّ التيار لم يكن يتوقع أن يتخذ عون موقفه بهذه السرعة، "وفي هذه الظروف، ونحن نقاتل من أجل فرض قانون جديد، وكانت هناك إمكانية جديّة لذلك. ولا يزال لدينا الوقت". وبعد سلسلة اتصالات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أمس وأول من أمس، تقرّر رفع السقف وإعادة توجيه البوصلة نحو المطالبة بالإسراع في إقرار قانون جديد، لكون "الستين تمديداً مُموهاً".
ويعي التيار أنّ كلّ القوى تتجنب فتح سجالٍ معه، "عبر الإيحاء بأنّها موافقة على مشاريع القوانين التي قدّمناها، مع وجود ملاحظات لديها حول الصيغ. هذا الأمر دفع في كلّ مرة إلى اعتبار أنّ الاتفاق بات قريباً، وأنّ كل الملاحظات قابلة للأخذ في الاعتبار. قد يكون ذلك نتيجة سوء تقدير، أو لأنّ كلّ طرف كان يفاوض وفق أمنياته". وترى مصادر التيار أنها لم تصل بعد إلى درجة نعي الطرح التأهيلي، "ولكن أصبحت هناك قناعة أكثر بأنّ الآخرين لن يقبلوا به. لذلك، فتح رئيس التيار الوزير جبران باسيل الباب أول من أمس بالقول إنّ التيار لا يتمسك بأي طرح".
بدوره، قال مصدر قواتي رسمي لـ"الأخبار" "إن القوات ترفض رفضاً قاطعاً العودة إلى الستين، وهي تعرف من خلال الاتصالات مع رئيس الجمهورية والوزير باسيل أن هذا القانون غير مطروح لا من قريب أو بعيد". وأضاف أن "الهدف من تجدد الكلام عن الستين ضرب اللحظة الحالية والاندفاعة بعدما بدأ المسار الجدي يأخذ طريقه لإقرار قانون جديد قبل 15 أيار". وتقول مصادر القوات إن "إبلاغ الرئيس الحريري المعنيين بأنه لن يُشارك في جلسة التمديد يعني أنّ جلسة التمديد سقطت". وترفض المصادر اتهام القوات بمعارضة التأهيلي "فنحن قدمنا ملاحظاتنا الرافضة تأهيل ثلاثة مرشحين من المرحلة الأولى، وإسقاط العشرة في المئة للتأهيل، وأن يكون الصوت التفضيلي في القضاء وليس الدائرة، ولا تكون النسبية على عشر دوائر. معظم هذه الملاحظات جرى العمل بها". أما موقف البطريرك الراعي "فقد حُمّل أكثر مما يحمل. تواصلنا معه وأبلغناه أنّ الخيار هو مواصلة الضغط من أجل إقرار قانون جديد وليس إعطاء فرصة للبعض للسير بالستين، وسيّدنا موافق معنا".
في المقابل، أكد الوزير جان أوغاسابيان في حديث إلى إذاعة صوت لبنان ــ الأشرفية، أن "هناك بحثاً جدياً في قانون الستين". وقال النائب عمار حوري إنه "وفق الدستور يجب إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. وإذا تم الاتفاق على قانون جديد، فإنه يُعدّل قانون الستين. أما رفض إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ من دون الاتفاق على قانون جديد، فيضر بالبلد". وشدد على أن "الفراغ خط أحمر، لأنه قد يأخذنا إلى أمرين: إما تطبيق قانون الستين أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، حينها سيعضّ الكثيرون أصابعهم ندامة".
من جهته، جدّد الرئيس بري، القول: "إننا لا نريد التمديد، لكننا نريد أيضاً أن نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والانهيار، وسعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد". ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء عن بري أنه "ليس مع اقتراح التأهيل الذي طُرح أخيراً، وأنه أعدّ أكثر من صيغة للنقاش، منها الصيغة المستمدة من الدستور التي ترمي إلى انتخاب مجلس نيابي على أساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ". وأوضح "أنّ جلسة 15 أيار هي لتفادي الفراغ القاتل، آملاً أن تتوصل الاتصالات والجهود المبذولة إلى الاتفاق على قانون".
في سياق آخر، برز أمس موقف لوزير الدفاع يعقوب الصراف، إذ قال: "أنا لست وديعة أحد، وأنا ملتزم خطّ حزب الله". وفي مقابلة على قناة "أم تي في"، قال الصرّاف: "الجميل في علاقة الرئيس عون وحزب الله وجود ثقة كاملة وثابتة". وقال: "القانون الذي لا ينتخب الرئيس سليم الحص نائباً قانون خاطئ حكماً"، مشيراً إلى أنّ "الستين تمديد مقنّع. والتمديد ليس صحّياً للنظام أو للديمقراطية". ورأى أنّ "القانون النسبي المطلق هو الباب الذهبي إلى الديمقراطية". وعن تسليح الجيش، رأى وزير الدفاع أنّه "يجب أن نكرّس موازنة كاملة لتجهيز الجيش، كما يجب البدء بتنفيذ الخطة الخمسية لدعمه". وأضاف: "الغطاء العسكري موجود إذا دعم الجيش بكل التجهيزات اللازمة". 
اللواء
لقاء برّي – الحريري: لا إتفاق ولا فراق
صيغتان إنتخابيتان قيد التداول .. والشاحنات ضغوط إنتخابية في الشارع
بكلمتين يمكن وصف لقاء الساعة بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري: لا اتفاق على أية صيغة انتخابية ولا فراق على الرغم من التباين بين الرئيسين. فقد شكلت زيارة الرئيس سعد الحريري، برفقة مدير مكتبه السيّد نادر الحريري إلى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه برّي، بحضور معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، على مدى ساعة كاملة محاولة جدية تهدف إلى كسر الجمود، الذي يلف الحراك الانتخابي الرسمي، والتباحث مباشرة في الصيغة التي تمّ التوصّل إليها مساء أمس الأوّل، والتي جمعت ممثلين عن «المستقبل» و«حزب الله» وتكتل الإصلاح والتغيير و«القوات اللبنانية» والتي بقيت طي الكتمان، ريثما تعلن حركة «أمل» موقفها منها، ثم الحزب التقدمي الاشتراكي.
وتأتي هذه الخطوة، بعد توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 10 نيسان الجاري، والاجتماع اليتيم للجنة الوزارية المعنية بانتاج قانون انتخاب، ترفعه الحكومة كمشروع بعد اقراره إلى مجلس النواب.
اجتماعات وصيغ
صباحاً، وصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى السراي الكبير، وعقد اجتماعاً مع الرئيس الحريري، بحضور السيّد نادر الحريري استمر ساعة ونصف، تناول آخر الصيغ الانتخابية المطروحة. ثم تتالت المشاورات، فبحث الرئيس الحريري مع كل من الوزيرين خليل ومحمّد فنيش في الصيغ المطروحة، بهدف التوافق، الذي يسمح بالدعوة إلى مجلس الوزراء لبت قانون الانتخاب.
وبعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى عين التينة، عقد اجتماع ليلاً في وزارة الخارجية، حضره الوزير باسيل ونادر الحريري وممثل عن حزب الله وآخر عن «القوات اللبنانية» (لكن المصادر لم تشأ تأكيد مشاركة ممثل القوات).
وفي معلومات «اللواء» ان البحث يدور حول صيغتين:
1- الصيغة الاولى: اعتماد النظام النسبي، على ان يتم التفاهم على الدوائر من واحدة إلى 10 دوائر، مع استحداث مجلس شيوخ، ينتخب على الأساس الارثوذكسي ويمثل الطوائف اللبنانية كافة.
2- والصيغة الثانية تعتمد النظام التأهيلي، مع المفاضلة، من دون مجلس شيوخ، على ان يكون القانون الانتخابي لمرة واحدة فقط.
ولم تستبعد مصادر متابعة ان يكون اللقاء بين الرئيسين برّي والحريري، تناول كيفية تدوير الزوايا، والأخذ بملاحظات معينة، تمّ بحثها في اجتماع قصر بسترس ليل أمس.
واعتبرت المصادر ان مجرّد ظهور الرئيس الحريري يتحدث من عين التينة بعد اللقاء، فهذا يعني ان الاجتماع بين الرئيسين لم يكن سلبياً.. ووفقاً للمعلومات، شدّد الرئيس الحريري خلال الاجتماع على النقاط التالية:
1- أن الوقت ما يزال يسمح قبل جلسة 15 أيّار بالوصول إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب.
2- أن الرئيس الحريري وكتلته وتياره لا يقبلون بالتمديد.. في إشارة إلى احتمال مقاطعة جلسة التمديد المعلن عنها..
3- ان نقاط التباين والاختلاف تضيق تدريجياً، ولم يبق سوى نقاط تتراوح بين ثلاث وأربع يمكن التوافق حولها.
وأكد مصدر مقرّب ان الأجواء آخذة في التحسّن على صعيد إمكان إنجاز صيغة توافقية، يقبلها الرئيس برّي والنائب وليد جنبلاط. ولاحظ المصدر ان من مؤشرات قرب التوصّل إلى اتفاق هو السقوف السياسية المرتفعة، فضلاً عن التفاوض بين بعبدا وعين التينة بلغة «شارع مقابل شارع» قبل الجلسة النيابية المقبلة. وفي هذا الإطار، ينقل عن نادر الحريري تفاؤله بإمكان الوصول إلى توافق خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على استمرار الاتصالات وارتفاع وتيرتها.
وأعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن ارتياحها للتحرك الذي يقوم به الرئيس الحريري بشأن قانون الانتخاب، مؤكدة أنه يأتي في اتجاهات عدة أبرزها تخفيف الاحتقان جراء النقاش الدائر حول قانون الانتخاب، والعمل على إيجاد قواسم مشتركة في هذا الملف وسط وجود رغبة لديه بتقديم طرح انتخابي قريبا. وأشارت إلى أن ما صدر عنه شكل ردودا على ما طرح مؤخرا ولم تستبعد أن يكون الحريري قد بادر إلى التواصل مع الرئيس عون لوضعه في أجواء تحركه.
وفيما لم يبرز أي معطى جديد يتصل بانعقاد مجلس الوزراء، او الدعوة اليه الا انه فهم أن هناك اقتراحين يتم تداولهما الأول انعقاد جلسة عادية من دون قانون الانتخاب والثاني تخصيص جلسة لقانون الانتخاب، لكن لم يتبلور أحد منهما بعد.
وجاءت مواقف الرئيس الحريري بعد الاجتماع في عين التينة، تعكس بعضاً مما دار تداوله، فكشف انه «يحاول تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين لكي نصل إلى 15 أيّار بحل»، ولا أحد في الجمهورية يريد الفراغ، ولا أحد يريد التمديد. واعتبر الحريري ان المشكلة: كيف يمكن ان نصل إلى حلول خلال هذه الأيام قبل 15 أيّار.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن وجود ايجابيات، وانه وافق على قانون التأهيل الطائفي لأنه يريد حلاً.. واصفاً تفتيش الأحزاب عن استفادتها من الصيغ الانتخابية بأنها «خطيئة». ورأى أنه كان ضد النسبية لكن وجد فيه حسنات وميزات، والمهم ان نصل إلى القانون الذي يمكن «ان نقره ونتفق عليه» داعياً لعدم السلبية «فالحلول موجودة والافرقاء السياسيين غير مقاطعين لبعضهم البعض». وأكّد: انني لا أريد التمديد ولا الفراغ بل أريد ان أصل إلى حل مهما كلف ذلك، لأنه في رأيي البلد يستأهل ان نضحي من أجله. ولاحظ الرئيس الحريري أن المواطن طفح صبره ويريد اقتصاداً ومحاربة الفساد، مؤكداً: نحن طبعاً نريد ان نذهب إلى الانتخابات ونريد صحة التمثيل وبرأيي لا أحد في هذا البلد يستطيع ان يلغي أي فريق.. قدمنا الكثير وعلى كل الأفرقاء ان يقدموا أيضاً.
وفي ما خص جلسة لمجلس الوزراء، أكد انعقاد جلسة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء، سيدعو إليها، كاشفاً انه حاول في المرحلة الجارية ان يُركّز على قانون الانتخاب، والضغط من أجل إنجازه. وترددت معلومات أن الرئيس برّي ذكر خلال لقائه الرئيس الحريري ان القانون التأهيلي مرفوض من ناحيته، ولكن إذا حصل توافق سياسي عليه سيحضر الجلسة ويصوت ضد القانون.
وكان الرئيس برّي جدد أمس التأكيد انه لا يريد التمديد للمجلس. وقال: قلنا ذلك منذ البداية وكررناها أمام الملأ، لكننا نريد أيضاً ان نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والانهيار، وقد سعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات. ونقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء في عين التينة قوله انه ليس مع اقتراح التأهيل الذي طرح مؤخراً، وانه أعد أكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمرة من الدستور والتي ترمي إلى انتخاب مجلس نيابي على أساس النسبية وانشاء مجلس للشيوخ. وقال بري: ان جلسة 15 أيار هي لتفادي الفراغ القاتل، آملاً في ان تتوصل الاتصالات والجهود المبذولة إلى الإتفاق على قانون جديد.
الشاحنات
وكان يوم أمس، بدأ صباحاً، بتجمعات للشاحنات عند الطرقات الدولية في الجنوب والبقاع والجبل والشمال والصفرا في كسروان. سرعان ما تحرّكت وقطعت الطرقات، فعلق المواطنون في سياراتهم لساعات طويلة، وسط حالة من الإستياء والقلق والشلل، دفعت بالقوى الأمنية للتفاوض مع أصحاب الشاحنات، لفتح الطرقات، حيث سارع نقيب أصحاب هذه الشاحنات بالدعوة إلى الاعتصام اليوم والتوقف عن العمل، معلناً أننا لم نقفل الطرقات حتى نفتحها. واصفاً القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية بحق الشاحنات بأنها مجحفة.
وفيما استقدمت القوى الأمنية عناصر ضاربة إلى مكان الاعتصام في ضهر البيدر، بعد حدوث صدامات بين السائقين والمواطنين أصحاب السيّارات التي توقفت بسبب قطع الطرقات، أدت إلى إلحاق ضرر بالسيارات الخصوصية، من خلع أبواب وتكسير زجاج وواجهات، طالب وزير الداخلية نهاد المشنوق فتح الطرق في كل لبنان، وإلا سيلجأ إلى القوة. بعدها عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة المشنوق، حضره قادة الأجهزة الأمنية والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، خصص للاجراءات التي يجب اتخاذها لمنع اقفال الطرقات الدولية.
وبعد التداول تقرر الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية المباشرة من صباح الخميس باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع اقفال الطرقات الدولية وتأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم وانتقالهم إلى أعمالهم ومنازلهم والحفاظ على السلامة العامة ومنع اقفال أي طريق دولية مهما كانت الأسباب. وقالت مصادر قصر بعبدا لـ«اللواء» أن التحركات الحاصلة موجهة ضد البلد والاستقرار وتدخل في سياق الضغط بهدف تمرير مسائل ليست لمصلحة البلد ،وسألت المصادر لماذا استفاقت كل هذه المسائل دفعة واحدة أي تلك التي تتصل بمياومي الكهرباء ومتعاقدي وزارة الشؤون الاجتماعية وغير ذلك. وقالت: الواضح أن هناك ضغطا يلحق ضررا بالبلد وهذا وحده كاف لكي يكون الرئيس عون متضايقا مما يجري من دون أن يعني ذلك أنه يعتبر نفسه مستهدفاً شخصياً.
في الموازاة، نقل النواب عن الرئيس برّي الذي وجهت إليه اتهامات بأنه وراء هذه التحركات لمآرب سياسية اسيتاءه وادانته لقطع الطرق أمس من قبل أصحاب الشاحنات، مذكراً بموقفه أيضاً من الكسارات والمرامل التي شوهت الطبيعة واضرت وتضر بالبيئة. واوعز برّي إلى قيادة حركة «أمل» باصدار بيان يدين أسلوب قطع الطرق لتحصيل الحقوق، وضرورة اللجوء إلى أساليب المطالبة المشروعة التي لا تسبب ضرراً للمواطنين الذين حوصروا على الطرقات طوال ساعات قبل الظهر، قبل ان يعاد فتحها لاحقاً، وبعد ان تعرض بعضهم إلى تحطيم سياراتهم في الأوزاعي.
وبناء على طلب الرئيس عون، ترأس وزير الداخلية نهاد المشنوق اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن المركزي متوعداً باستعمال القوة، رافضاً الاستقواء على الدولة ومصادرة قرارها، مؤكداً قدرة قوى الأمن على فرض القانون بكل الوسائل الممكنة، ومنع أصحاب الشاحنات من اقفال الطرق. واليوم يتحرك مزارعو التفاح في تظاهرة احتجاجية على عدم تصريف الإنتاج، حيث ترددت معلومات عن قطع طرقات في الجبل والشمال.
الديار
"دهسُ" كرامة الناس وهيبة الدولة : مهزلة ! 
هذا ما يقبل به عون .. والحريري يحاصر التمديد
"ما حصل صباح امس عند مداخل العاصمة، وعلى العديد من الطرقات الدولية ابعد من حدود زحمة سير خانقة. ما جرى شكّل استباحة لكرامة اللبنانيين وإهانة جماعية لهم في وضح النهار، بقدر ما شكّل في الوقت ذاته سقوطا جديدا للسلطة التي بدت أعجز من ان تفرض هيبتها على.. شاحنة!
هكذا، وببساطة شديدة، قرر بعض اصحاب الشاحنات المعترضين على اقفال المرامل والكسارات ان يعبروا عن احتجاجهم عبر قطع شرايين مرورية حيوية، وبالتالي معاقبة آلاف المواطنين الذين تحولوا الى سجناء، وصارت سياراتهم زنزانات حديدية.
اساء اصحاب الشاحنات الى قضيتهم واخفقوا في الدفاع عنها، عندما اختاروا ان يبعثوا برسالتهم الى المعنيين، عبر بريد "اللحم الحي" للمواطنين الذين قادهم الحظ العاثر الى الوقوع في الفخ الصباحي، بينما كان يُفترض بمن يعتبر انه صاحب قضية محقة ان يكسب الرأي العام الى جانبه، لا ان يعاديه. 
مرة أخرى، ينتقم الضحايا من الضحايا، في مشهد جديد من مشاهد جلد الذات ولحس المبرد. صحيح، ان الكثيرين يعتاشون من عمل الشاحنات، وان توقيف عملها او تقنينه بشكل اعتباطي يرتب تداعيات اجتماعية لا يجوز تجاهلها.. لكن الصحيح ايضا ان مشكلة العاملين في هذا القطاع ليست مع الناس الذين كانوا بصدد التوجه الى اعمالهم وبينهم من هم في وضع معيشي لا يقل صعوبة، وبالتالي فقد كان من الخطأ الاصطدام بهم والتعرض لهم.
والاسوأ من كل ذلك، ان الطرقات بقيت لساعات طويلة تحت سيطرة اصحاب الشاحنات، على مرأى ومسمع العناصر الامنية التي اكتفت في المرحلة الاولى بتأدية دور "الوسيط" او قوة الفصل بين المعتصمين والمواطنين، حتى حين كان بعض المنفعلين من المحتجين يلجأون الى استخدام العنف والتكسير، لمنع اختراق اي سيارة الحصار المضروب.
ان هذه الخفة في التعامل مع مصالح الناس، تعكس نمطا متوارثا من الاستهتار بمشاعرهم وكرامتهم، وكأن المواطن مجرد رقم في جدول حساب، يُستخدم تارة في "القسمة" وطورا في "الضرب". وليس معروفا كيف لطبقة سياسية حاكمة تعجز عن حماية حق المرور للمواطن على طريق دولية، ان تمنحه حق العبور الى الدولة العادلة والقوية، وكيف لطبقة من هذا النوع تدوس الشاحنات على هيبتها ان تنجح في وضع قانون انتخاب منصف وعصري.
ولئن كان مجلس الامن المركزي قد اتخذ في ما بعد قرارا بمنع قطع الطرقات، بالتزامن مع تمكن "فرع المعلومات" من توقيف احد المعتدين ممن ضبطتهم الصورة بالجرم المشهود.. إلا ان هذا الاستدراك المتأخر لم يحجب فضيحة الصباح ولم يستطع اخفاء الندوب التي خلَفتهاعلى جسم السلطة.
وبصراحة اكبر، لقد بات الرئيس ميشال عون معنيا قبل غيره بالتدخل لتصويب مسار الامور، لان "الهزات الارتدادية" للملفات النازفة بدأت تصيب قصر بعبدا، والناس الذين راهنوا على عهد الجنرال للانتقال الى وطن افضل راح يتسرب اليهم شيء من الاحباط وخيبة الامل، مع تلاحق الانتكاسات. 
ويسجل للرئيس عون انه سارع الى الاتصال بوزير الداخلية نهاد المشنوق وابلاغه بضرورة فتح الطرقات سريعا والا سيطلب الاستعانة بالجيش، وعلى هذا الاساس عقد مجلس الامن المركزي بالتفاهم بين الرئيسين عون والحريري.
وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بالتبروء من التحرك العبثي الذي حصل، والتنديد به، خصوصا ان هناك من افترض ان "انتفاضة" اصحاب الشاحنات تحظى بتغطية حركة امل، وانها تنطوي في "بطانتها" على "رسالة مشفرة" من الحركة الى اطراف اخرى، فاتى موقف بري ليدفع الى استبعاد هذا السيناريو من دون الغاء فرضية وجود رابط بين التحرك الاحتجاجي لسائقي الشاحنات ومصالح بعض النافذين من اصحاب الكسارات والمقالع التي جرى توقيفها عن العمل لافتقارها الى الترخيص القانوني. 
طريق القانون
اما الطريق الى قانون الانتخاب، فلا تزال غير سالكة وغير أمنة، بفعل القنص السياسي المتواصل على المشاريع المطروحة والتي لم ينل اي منها بعد التوافق المطلوب.
وقد استدعى الاقتراب التدريجي من موعد جلسة التمديد في 15ايار تسارعا في وتيرة الاتصالات السياسية، التي كانت عين التينة محورها، حيث التقى الرئيس نبيه بري الرئيس سعد الحريري بحضور الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري، بعد لقاء بين خليل والوزير غازي العريضي.
وكان الحريري واضحا بعد اجتماعه مع بري في رفضه للتمديد والفراغ، مبديا انفتاحه على الطروحات الانتخابية المتداولة وداعيا الاطراف الاخرى الى تقديم تنازلات متبادلة للالتقاء حول مشروع مشترك.
ومن المؤكد ان موقف الحريري المعارض للتمديد سيخلط حسابات جلسة 15 ايار، وسينطوي على جرعة اضافية من الضغط في اتجاه محاولة ابتكار قانون انتخابي في ربع الساعة الاخير، قبل الخوض الاضطراري في الخيارات الصعبة.
في هذا الوقت، نقل زوار الرئيس عون تأكيده انه سيمشي بالقانون الذي تتوافق عليه القوى السياسية، وإن يكن شخصيا يفضل النسبية الكاملة وفق دوائر وسطى، باعتبارها تؤمن اوسع تمثيل ممكن.
والمح عون امام زواره بان لديه حلولا للحؤول دون وقوع الفراغ او التمديد، معتبرا ان موعد 15 ايار ليس بالضرورة الحد الزمني الفاصل، وان امكانية التفاهم على قانون تبقى قائمة حتى نهاية ولاية المجلس الحالي.
ويرفض عون مبدأ البحث في احتمال التمديد لولاية المجلس الحالي خارج الاطار التقني، على قاعدة ان مجرد القبول بمناقشة الخطة "ب" يعني السماح بسقوط الخطة "أ" وهي اجراء الانتخابات. ويعرب عون عن شعوره بان حلا سيولد، إما قبل منتصف ايار وإما بعده، لكن بالتاكيد قبل الوصول الى الفراغ في 20 حزيران المقبل.
ويستنتج من يلتقي رئيس الجمهورية انه حريص على محاكاة هموم الناس وتخصيص مساحة واسعة لاستقبال مجموعات منهم والاستماع الى مطالبهم.
العقوبات الاميركية
وفيما ينشغل اللبنانيون بهمومهم الداخلية المتفرقة، يستمر الكونغرس في درس مسودة مشروع توسيع العقوبات الاميركية على حزب الله، وهو مشروع ستكون له مضاعفات وخيمة على اكثر من مستوى، إذا جرى اقراره بصيغته الحالية، بالنظر الى اتساعه وانفلاشه اللذين من شأنهما ان يسمحا لبنوده بان تغطي حيزا واسعا من الطائفة الشيعية.. وما بعدها. 
ويبدو واضحا ان هذه العقوبات، التي ستكون مؤلمة ومتمددة، ترمي الى إبعاد البيئة الحاضنة للحزب عنه، من خلال إشعارها بان الاستمرار في دعمه سيكون مكلفا لها.
ربما لا يقدّر البعض حتى الآن خطورة ما يحضر في كواليس الكونغرس، لكن العارفين بما يحاك في "المطبخ الاميركي" من "طبق مسموم"، بتحريض اسرائيلي، يدركون ان مفاعيله المباشرة وغير المباشرة لن تمر مرور الكرام، ولن تتمكن المعدة اللبنانية من هضمها بسهولة.
وحتى خصوم حزب الله الداخليين قد لا يكونون متحمسين كثيرا لهذه "الحمولة الزائدة" من العقوبات، لمعرفتهم بانها اخطر وادق من ان يتم استثمارها في اللعبة الداخلية. وهناك، في بعض الاوساط الدولية الواقعية، من يحاول ان ينصح واشنطن بالتروي وعدم الذهاب بعيدا في مجازفة العقوبات "الشاردة"، تجنبا للتداعيات المحتملة على اكثر من صعيد.
ويؤكد المتابعون لهذا الملف ان ايار هو شهر حاسم لجهة تحديد المحتوى النهائي للقانون، لافتين الانتباه الى ان امام الدولة اللبنانية فرصة زمنية محدودة لمحاولة لجم الاندفاعة الاميركية المتهورة، وبالتالي المطلوب من الآن وحتى نهاية ايار بذل اقصى الجهود الممكنة وتوظيف كل العلاقات وعناصر القوة للحؤول دون اصدار الكونغرس هذا القانون الفضفاض الذي من شأنه ان يضع كل مؤيد لحزب الله او لخط المقاومة تحت رحمة "المشرّع الاميركي".
ويوضح هؤلاء ان الرئيس عون هو من اشد المتحمسين لكبح جماح القانون المفترض، لافتين الانتباه الى انه يجري لهذا الغرض اتصالات في اتجاهات عدة.
ويشير المتابعون الى ان واشنطن يجب ان تأخذ بعين الاعتبار ان لدى لبنان العديد من الاوراق المؤثرة التي يمكن لمفاعيلها ان تهدد مصالح اقليمية ودولية، اذا تم تجاوز الخطوط الحمر في الصراع، ومن بين عوامل الضغط المضاد: ورقة الغاز والنفط، سلاح المقاومة، الجوار مع فلسطين المحتلة، حاجة الغرب لحماية الاستقرار الداخلي من أجل الابقاء على قرابة مليون ونصف مليون نازح سوري في "قاعة الانتظار" اللبنانية، بينما اي ضرب لهذا الستاتيكو المرهف سيدفع الكثيرين من النازحين التدفق نحو دول غربية. 
ويستغرب المواكبون لهذا الموضوع كيف ان الولايات المتحدة تستعد لاصدار قانون عقوبات جامح، بالتزامن مع مبادرتها الى وضع حجر اساس لبناء سفارة اميركية جديدة بكلفة مليار دولار تقريبا، إذ كيف يمكن اتخاذ قرار باستحداث سفارة خُصصت لها هذه الموازنة، في بيئة يُراد لها ان تكون غير مستقرة.
وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية في بيروت، ان هناك قلقا من طبيعة العقوبات الجديدة المقترحة لانها فضفاضة، ولا تصيب حزب الله حصرا، بل تشمل البيئة الشيعية عموما، وقد تطال ايضا حلفاء له في البيئات الاخرى، لا سيما انها تمنح وزارة الخزانة الاميركية قدرا كبيرا من الاستنسابية في تحديد بنك الاهداف.
وتعرب المصادر عن قلقها من التداعيات التي يمكن ان تترتب على اجراء من هذا النوع، منبهة الى ان هذه العقوبات التي سترتب آثارا على الواقعين السياسي والاقتصادي في لبنان ربما تؤدي الى اهتزاز الاستقرار النسبي، ومحذرة من مخاطر محاولة العبث بهذا الاستقرار، في ظل وجود قرابة مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان.
البناء
معارك تركية ـ كردية شمال سورية والجبير حمل إلى موسكو خطة تحريك الجنوب
لافروف: حزب الله شرعيّ كقوّاتنا… ونشر منظومة روسية للإمساك بالجو
اللبنانيون عالقون في الانتظارات والطرقات… والحريري لتحالف ثلاثي جديد
تابع الرئيس التركي تحضير ملفاته للقمة التي ستجمعه بالرئيس الأميركي في السادس عشر من الشهر المقبل، بنيران جيشه الذي اقتحم المناطق التي يسيطر عليها الأكراد تحت العيون الأميركية ناقلاً العلاقات الكردية بالأميركيين إلى مرحلة صعبة، لوّح خلالها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالانسحاب من حرب الرقة ما لم يقم الأميركيون بما يلزم للجم الهجوم التركي.
مقابل هذا الاشتعال لجبهات شمال سورية، تتجه الأنظار جنوباً، حيث تتكاثر التقارير الإعلامية والمواقف السياسية الغربية للتبشير بفتح جبهة الجنوب عبر الحدود الأردنية، بعدما كشف الرئيس السوري بشار الأسد وجود تقارير متعدّدة تؤكد شيئاً ما يجري تحضيره جنوباً.
جاءت زيارة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير لموسكو لتكشف طبيعة التحضيرات وهدفها، فبينما قالت مصادر ما يسمّى بجيش سورية الجديد الذي درّبه الأميركيون ويرعاه الأدرنيون ويموّله السعوديون إنهم يتجهون نحو معركة البادية السورية عبر محور الحدود السورية العراقية الأردنية، ما يعني وفقاً للمراقبين العسكريين للحرب في سورية، استكمال مساعي الأميركيين بالإمساك بالحدود العراقية السورية من جهة، وبفتح البادية السورية والعراقية أم فلول داعش التي ينتظر خروجها من الموصل والرقة، ويسعى الجيش السوري والحشد الشعبي، كل في جبهات قتاله لسد المنافذ أمامها، بينما تسعى واشنطن لفتح هذه المنافذ. وتبدو الحملة المرسومة من الجنوب محاولة بديلة لفشل الغارات الأميركية و»الإسرائيلية» التي فشلت في وقف تقدم الجيش السوري في جبهتي دير الزور وتدمر وصولاً للبادية التي تفصل بينهما.
الجبير في موسكو طرح وفقاً لمصادر إعلامية روسية، للتدخل لوقف التصعيد من الجنوب مقابل تفاهم مع روسيا يتضمّن القبول بالتعاون لتسوية سياسية يتراجع فيها السعوديون عن تحفظاتهم على الدولة السورية ورئيسها مقابل تعهّد روسي سوري بإخراج حزب الله من سورية، وتوفير ما يضمن الأمن «الإسرائيلي» جنوباً من جهة، وانتصاراً معنوياً سعودياً إسرائيلياً تركياً أميركياً من جهة أخرى، تحت عنوان محاربة النفوذ الإيراني.
الجواب الروسي لم يتأخّر، فقد فاجأ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ضيفه السعودي بنقل الموقف إلى العلن بقوله إن موسكو ترفض تصنيف حزب الله إرهاباً، وترفض الطعن بشرعية وجوده في سورية، فشرعيته كشرعية القوات الروسية مستمدّة من الدولة السورية الشرعية، والجواب العملي الروسي على أخطار التصعيد الجنوبي كان سريعاً يإعلان وزارة الدفاع الروسية عن نيتها نشر منظومة متعدّدة المتسويات تسمح بإدارة كامل المجال الجوي السوري، بدلاً من الاكتفاء بمنظومتها الراهنة التي تؤمن حماية المواقع والقوات الروسية والمتمركزة بين الساحل والشمال في سورية.
في قلب هذا الارتباك الدولي والفوضى الإقليمية، يغرق لبنان في الإثنتين الارتباك والفوضى، وفوقها يعلق اللبنانيون في الطرقات مع تغاضي التعامل الحكومي مع فوضى واستنسابية ملفات الكسارات والمرامل، ليضاف إلى اختناق اللبنانيين حشرهم في الطرقات إضافة إلى عنق الزجاجة السياسي الذي يفرضه الضباب المحيط بمستقبل قانون الانتخاب، وسراب الأمل بولادة طبيعية للقانون، وغياب الوضوح حول ما بعد العجز والفشل بين خياري التمديد والفراغ.
عنق الزجاجة الانتخابي يضيق والمهل تضيق، واللعبة بين خيارَيْ التمديد والفراغ وعضّ الأصابع بين الفرقاء سجلت تبدلاً في موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، نقل معه بارودته من كتف التحالف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، للانضمام إلى حلف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فيخلط الأوراق كما فعل يوم تخلّى عن ترشيح النائب سليمان فرنجية وتبنّيه المفاجئ لترشيح العماد ميشال عون، وثباته هنا سيعني مخاطر التصويت على التمديد في جلسة الخامس عشر من أيار، ومخاطر توافر النصاب لترجيح كفة العودة لقانون الستين، الذي قال الحريري إن تيار المستقبل يخسر عدداً من المقاعد باعتماده في ظل تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ليطرح السؤال حول ما تضمّنته الصفقة الجديدة من ضمان حصته من ضمن التحالف الثلاثي الجديد وفقاً لقانون الستين، خصوصاً أن المتاعب الانتخابية التي تقلق تيار المستقبل وتهمّه هي في مناطق قلق واهتمام التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ذاتها، تتركّز في ثلاثية الشمال وزحلة وبيروت الأولى، والتحالف الثلاثي يضمن تقاسمها بنسبة كبيرة.
المواطنون رهينة والدولة غائبة
وكأن اللبنانيين لا ينقصهم فوق الأزمات السياسية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يعانون تداعياتها، سوى إغلاق الطرقات أمامهم وهم متوجّهون الى أماكن عملهم ومنازلهم وتحولوا لساعات رهينة بيد سائقي الشاحنات الذين لم يتركوا وسيلة عنف إلا واستخدموها بحق المارة، من قطع للطرقات العامة الى تكسير السيارات والاعتداء بالضرب على المواطنين وتهديدهم بالسلاح، بينما الدولة غائبة عن شؤون البلاد والعباد، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات المعنية الرئيسية بحفظ أمن الناس وممتلكاتهم وتنقلاتهم، وكما تنأى بنفسها عن ملف قانون الانتخاب الذي من المفترض بها أن تقدّم مشروع قانونه الى مجلس الوزراء، لم تكلف نفسها عناء التدخل لوقف مأساة المواطنين إلا بعد مضي ساعات، ليخرج الوزير نهاد المشنوق ويعلن عن إمهال المعتصمين ساعة قبل أن تتدخّل عناصر قوى الأمن الداخلي لفتحها بالقوة، بعد تهديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتدخّل الجيش اللبناني لفتح الطرقات إذا لزم الأمر، ما يطرح تساؤلات عدة حول تأخر وزير الداخلية كل هذا الوقت لحسم الأمر وإصدار تعليماته للقوى الأمنية وهو يشاهد مباشرة عبر شاشات التلفزة ومن خلال التقارير الأمنية التي تصله ما ارتكبه السائقون على الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية؟
ولهذه الغاية، عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية اجتماعاً استثنائياً برئاسة المشنوق وقرّر الطلب إلى القوى العسكرية والأمنية المباشرة من صباح اليوم باتخاذ «كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع إقفال الطرقات الدولية وتأمين حرية تنقل المواطنين وسلامتهم وانتقالهم إلى أعمالهم ومنازلهم والحفاظ على السلامة العامة ومنع إقفال أي طريق دولية، مهما كانت الأسباب وأوصى المجلس بضرورة اتخاذ القوى العسكرية والأمنية الإجراءات القانونية بشكل سليم وحازم لمنع أي تحركات مماثلة قد تحصل في المستقبل، حفاظاً على ممتلكات الناس والسلم الأهلي».
وكان المشنوق تلقى وأجرى اتصالات برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وقد أيّدا كل الخطوات التي قامت بها قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني من أجل تسهيل تنقلات المواطنين وسلامتهم. كما طالب المشنوق رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد للبحث في ملف المرامل والكسارات وكل القضايا التي تهم الناس، «بعيداً عن النزاع السياسي حول قانون الانتخاب». كما عبّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن استيائه وإدانته قطع الطرق، مؤكداً بموقفه ايضاً من الكسارات والمرامل التي شوّهت الطبيعة وأضرّت وتضرّ بالبيئة.
وكان مسلسل قطع الطرقات الحيوية التي يسلكها المواطنون يومياً، من قبل أصحاب الشاحنات، بدأ صباح أمس في مختلف مراكز الشرايين الحيوية المؤدية الى العاصمة شمالاً وجنوباً وبقاعاً احتجاجاً على قرار وزير الداخلية وقف العمل بالمرامل والكسارات غير الشرعية ما سبّب زحمة خانقة، ما لبثت أن تطورت، في بعض الأحيان، إلى إشكالات مع المواطنين.
الحريري: لا للتمديد.. والحلول موجودة
وفيما تصاعدت وتيرة الانقسام السياسي حول قانون الانتخاب والاحتمالات المطروحة للخروج من الأزمة وانسداد أبواب الحلول حتى الآن، ارتفعت أسهم قانون الستين الذي يُعيد إنتاج التركيبة النيابية والسلطة نفسها، ويوصل معظم أعضاء المجلس بـ«البوسطات» و«المحادل» الى الندوة البرلمانية، ويهمّش الشرائح السياسية والشعبية الأخرى، ما يضرب صحة وعدالة التمثيل ويحرم اللبنانيين في العهد الجديد فرصة إقرار قانون عصري على أساس النسبية الكاملة.
وإذ من المتوقع أن يطرح الرئيس الحريري مبادرة لمشروع قانون انتخاب، وعلى وقع عودة تلويح التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالشارع رفضاً للتمديد، كما أوردت قناة «أو تي في» أمس، بأن «تحضيرات تجري لتحركات في الشارع على أساس ما ستؤول اليه النقاشات والأمور قبل جلسة 15 أيار»، تحركت عجلات القوى السياسية التي تعيش سباقاً محموماً مع المهل، وتتسابق إلى طرح صيغ ومشاريع انتخابية.
وفي موقف لافت، أعلن الحريري من عين التينة أمس رفضه التمديد والفراغ. مشيراً بعد لقائه الرئيس بري إلى أن «الحلول موجودة لقانون الانتخابات ولا مقاطعة من الفرقاء أنّه يحاول تقريب وجهات النظر بين جميع السياسيين حتى نصل إلى حلّ في 15 أيار وهناك إيجابيات في الأجواء»، لافتاً الى أن «هناك قوانين فيها طائفية لا نحبّها ومنها التأهيلي، ولكنني وافقت عليه لأننا نريد حلاً». وكشف أنه «يضغط على الجميع للعمل من أجل قانون انتخاب جديد يمكن أن يسير به جميع الفرقاء».
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«البناء» إن «اللقاء كان إيجابياً كالعادة مع الرئيس بري لبحث ملف قانون الانتخاب والتشاور في الخيارات كلها للوصول الى حل وتأتي الزيارة في إطار اجتماعات دائمة ومكثفة يجريها الحريري وممثلون عنه للوصول الى حل، لكن وسط تكتم على مضمون النقاشات، حيث يعتمد الحريري على الآية الكريمة «وتعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، كما لفتت المصادر الى أن هناك توافقاً بين بري والحريري على رفض الستين والتمديد والفراغ وضرورة إيجاد قانون جديد يرضي الأطراف كافة وهذا ما يتمّ نقاشه الآن، وأوضحت أن «هناك أموراً أساسية تمّ التفاهم عليها بين القوى السياسية الرئيسية في الأيام الأخيرة، لكن هناك بعض التفاصيل يجري النقاش حولها والأمور إيجابية ومتقدّمة والحريري يُعدّ مشروع انتخاب جديداً يمكن أن يشكّل حلاً سيطرحه في الوقت المناسب وسيجري سلسلة لقاءات لاطلاع الأطراف عليه».
بري: جلسة أيار لتفادي الفراغ القاتل
وجدّد الرئيس بري بعد لقاء الأربعاء التأكيد بأننا لا نريد التمديد، وقد قلنا ذلك منذ البداية وكرّرنا أمام الملأ، لكننا نريد ايضاً أن نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والانهيار وقد سعينا ومازلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات. ونقل النواب عن بري قوله لـ«البناء» إنه يرفض اقتراح التأهيل الذي طرح مؤخراً، وإنه أعدّ اكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي تهدف الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ، لكنه فضّل عدم الدخول في التفاصيل قبل استكمال مشاوراته مع القوى السياسية، وقال بري إن جلسة 15 أيار هي لتفادي الفراغ القاتل، أملاً في أن تتوصل الاتصالات والجهود المبذولة الى الاتفاق على قانون جديد. كما نقل عنه الزوار انزعاجه من الأطراف كافة بإيصال البلد الى حافة الهاوية مع سقوط المهل الواحدة تلو الاخرى.
وقالت مصادر نيابية مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» إن «لا تقدّم في المفاوضات ومكانك راوح حتى الآن، لكن هناك مبادرات عدة أهمها للرئيس بري وأخرى للحريري قد تفتح الباب أمام حلٍ ما»، مشيرة الى أن «حزب الله يريد إقرار قانون جديد قبل الجلسة المقبلة لأنه الحل الأمثل، لكن في حال لم يحصل ذلك، فبين التمديد والفراغ يختار التمديد كي لا يحصُل فراغ سياسي يؤدي إلى تجدد الأزمة في البلاد، وحذرت المصادر من العودة الى الشارع، لأن هناك شارعاً مقابلاً ولعبة الشارع لا تؤدي الى نتيجة، ولافتة الى أن لرئيس الجمهورية الحق في استخدام كامل صلاحياته الدستورية لمنع التمديد، لكن في نهاية المطاف المجلس النيابي سيد نفسه، ولفتت الى أن حزب الله وافق على التأهيل، لكن مع بعض الملاحظات عليه باتت معروفة، وهو يناقش مع حركة أمل والحزب التقدمي الاستراكي تفاصيله وإمكانية التوافق عليه».
تصعيد مستقبلي باتجاه بعبدا
وفي موقف تصعيدي مستقبلي بارز في التوقيت والمضمون تجاه بعبدا، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب رياض رحال أن «رئيس الجمهورية قام بمخالفة قانونية من خلال عدم توقيعه على دعوة الهيئات الناخبة». وقال: لو وقّع عون المراسيم لكنّا تجنّبنا المأزق الذي نمرّ به اليوم، وبما أن عون أوصلنا الى المأزق فليخرجنا منه، ويصحّح الخطأ الذي وقع فيه.
ونفى أن يكون «المستقبل» قد وافق على «النظام التأهيلي» الذي تقدّم به الوزير جبران باسيل، كما أشار رحال الى أن «رئيس الجمهورية يعطّل جلسة مجلس الوزراء»، لافتاً الى أن «حقوق المسيحيين الإلغائيين توقف عمل مجلس الوزراء». وأوضح مصدر مطلع في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «كلام رحال لا يمثل الكتلة واجتهاد شخصي منه وما يلزمنا هو بيان الكتلة فقط لا التصاريح الشخصية، وبيان الكتلة أمس الأول لا يتضمن أي إشارة سلبية ضد الرئيس عون». واعتبر المصدر أن «الحريري من أكثر القوى وضوحاً في الموقف تجاه القانون ومنذ أشهر وشغله الشاغل قانون الانتخاب ولم يوفر فرصة للتوافق وقدّم تنازلات عدة، لكن الامر ليس بيده وحده وهناك أفرقاء آخرون»، مشيراً الى أن «النسبية من ضمن الحلول المطروحة والوصول لتسوية ليس مستحيلاً، وقد تكون قريبة». ولفت المصدر الى أن «ما نقل عن أن الحريري أبلغ بري عدم مشاركته بجلسة 15 أيار غير دقيق، ونحن ضد التمديد للحث على إقرار قانون، لكن في حال فشلنا ماذا سنفعل، نذهب الى الفراغ؟».
وأضاف: أن استحضار الشارع مجدداً لن يجدي نفعاً بل يستفز الفريق الآخر ويعقد الأمور ويجر البلاد إلى الأسوأ. وعن الحوار الثنائي بين حزب الله والمستقبل، نفى المصدر وجود قرار بوقف الحوار الثنائي رغم الخلافات على بعض المسائل، مضيفاً: «لكن التواصل واللقاءات بين الحزب والمستقبل مستمرة ومتواصلة بشكلٍ يومي حول قانون الانتخاب الذي يشكل أولوية هذه المرحلة».